في 21 أغسطس/آب 2025، سرى العمل بسياسة بيانات التسجيل (المشار إليها هنا بلفظ السياسة) ونقحت الاشتراطات ذات الصلة بمعالجة بيانات تسجيل نطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLD). وما تزال الطريقة والظروف التي ينبغي بموجبها على أمناء السجلات المعتمدين من ICANN ومشغلي سجلات gTLD (المشار إليهم بلفظ الأطراف المتعاقدة) الرد على الطلبات المقدمة للإفصاح عن بيانات التسجيل العامة مسبقًا من الموضوعات الأساسية التي تحظى باهتمام المجتمع. وتحتوي المدونة على نظرة عامة على إنفاذ إدارة الامتثال التعاقدي في ICANN للالتزامات ذات الصلة بطلبات الإفصاح.
ملاحظات وإنفاذ إدارة الامتثال
تعتبر الشكاوى الخارجية هي المحرك لكثير من جهود إنفاذ إدارة الامتثال التعاقدي في ICANN ذات الصلة باشتراطات طلبات الإفصاح. وتشتمل أكثر المشكلات التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا على عدم توفير ردود؛ والافتقار إلى التفاصيل اللازمة داخل ردود الرفض؛ وعدم نشر آلية وعملية متوافقتين؛ و/أو عدم الموافقة على قرار بالإفصاح. علمًا بأن الشكوى التي تقوم فقط على عدم الرضا عن نتيجة طلب من الطلبات سيتم غلقها لعدم قدرة ICANN على إعادة فحص قرار الإفصاح للطرف المتعاقد.
سوف تطلق إدارة الامتثال تحقيقًا عندما نكتشف أن طرفًا متعاقدًا ربما لم يستوف التزاماته بموجب السياسة، سواء من خلال شكوى قائمة على دليل، أو من خلال مراجعتنا الاستباقية لمتطلبات النشر ذات الصلة بالإفصاح على موقع ويب أحد الأطراف المتعاقدة. وفي إطار التحقيقات التي نجريها، سوف نجري اتصالاً بالطرف المتعاقد، ونطلب منه إثبات الامتثال أو التصحيح، ونتابع عملية الحل.
أما عن أكثر مشكلات الامتثال التي نشاهدها شيوعًا فتشمل:
- عدم نشر آلية وعملية متوافقتين من أجل تقديم طلبات الإفصاح (على سبيل المثال، لا يتم نشر هذه المواد، أو لا تكون مرتبطة بالصفحة الرئيسية بموقع الطرف المتعاقد، أو عدم توافر الحد الأدنى المطلوب من المحتوى).
- تقييد عمليات تقديم طلبات الإفصاح حسب أنواع محددة من طالبي الخدمة، على سبيل المثال، عن طريق قبول الطلبات من جهات إنفاذ القانون فقط والرد عليها.
- عدم تضمين التفاصيل اللازمة في الرفض، ويشمل ذلك تفسير واضح للكيفية التي تم التوصل بها إلى القرار، بحيث يكون كافيًا لكي يفهم طالب الخدمة أسباب اتخاذ القرار فهمًا موضوعيًا، وما إن كان قد تم إجراء اختبار لموازنة المصالح المشروعة أم لا، وتحليل وتفسير كيفية إجراء اختبار التوازن.
خلال الشهور الثمانية الأولى من الإنفاذ، أطلقت إدارة الامتثال في ICANN عدد 29 تحقيقًا للأطراف المتعاقدة ترتبط بالامتثال لالتزامات طلبات الإفصاح. وقد أدى هذا إلى قيام 15 طرفًا متعاقدًا بتصحيح اشتراطات النشر الخاصة بهم ذات الصلة بالإفصاح، وهو ما يضمن للأطراف المتعاقدة القدرة على الوصول إلى المعلومات اللازمة لتقديم طلبات إفصاح ذات صياغة صحيحة. وقام ثلاثة أطراف متعاقدة بتحديث عمليات المراجعة والرد الخاصة بهم، وهو ما يضمن تقديم الردود على جميع طلبات الإفصاح ذات الصياغة الصحيحة وأن تشتمل أي عمليات رفض على المسوغات الضرورية.
وعلى الإجمال، ما تزال الشكاوى المتعلقة بالتزامات طلبات الإفصاح منخفضة نسبيًا، كما أن نسبة 65 بالمائة من هذه الشكاوى تم إغلاقها لأنها خارج النطاق، دون إطلاق عمليات تحقيق تتعلق بالامتثال. في حين أن تفاصيل الشكاوى الفردية الواردة وتحقيقات الأطراف المتعاقدة لم يتم الإعلان عنها أمام الجماهير، يمكن الاطلاع على البيانات المجمعة في تقاريرنا الشهرية.
تم أيضًَا تضمين التزامات طلبات الإفصاح في أحدث عملية تدقيق تم إطلاقها لأمناء السجلات في 16 يوليو/تموز 2025، بما في ذلك الطلبات ذات الصلة بالنشر وعمليات أمين السجل الخاصة بمراجعة طلبات الإفصاح والرد عليها. ويتعين على أمناء السجلات عند اكتشاف أي حالة من حالات عدم الامتثال تنفيذ التصحيح (التصحيحات) اللازمة. وسوف يتم نشر تقرير نهائي بعد الانتهاء من عملية التدقيق.
