قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANNقرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN 23 سبتمبر 2017

تمت ترجمة هذا الملف الى عدة لغات لأجل التعريف به فقط. يمكن العثور على النص الأصلي المعتمد (باللغة الإنجليزية) هنا: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-09-23-en

جدول أعمال الموافقة:
1. الموافقة على المحضر
  
  بموجب القرار رقم (2017.09.23.01)، وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع ICANN المنعقد في 24 حزيران (يونيو)، واجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة ICANN المنعقد في 29 حزيران (يونيو).
2. تعيين ممثلين لمنظمة مشغلي خادم الجذر لدى اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC
  
  حيث تشترط لوائح ICANN الداخلية تأسيس لجنة استشارية لنظام خادم الجذر (RSSAC) بحيث تقتصر مهمتها على تقديم المشورة إلى مجتمع ومجلس إدارة ICANN بخصوص الأمور المتعلّقة بتشغيل وإدارة وأمن وتكامل نظام خادم ملف الجذر الخاص بالإنترنت.
  
  وحيث تطالب لوائح ICANN الداخلية بأن يقوم مجلس إدارة ICANN بتعيين عضو واحد في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC من كل منظمة من منظمات تشغيل خادم الجذر، بناءً على توصيات من الرؤساء المشاركين في لجنة RSSAC.
  
  وحيث أوصى الرؤساء المشاركون في مجلس إدارة ICANN تعيين ممثلين من شركة Cogent Communications، ومنظمة ICANN، ومركز تنسيق شبكات RIPE، وجامعة كاليفورنيا الجنوبية - معهد علوم المعلومات، ومشروع WIDE في RSSAC.
  
  بموجب القرار (2017.09.23.02)، قرر مجلس إدارة ICANN تعيين تيري مانديرسون في RSSAC حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018، وويس هاردكر، ودانيال كارينبيرج، وجون موراي، وبول فيكسي في RSSAC حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020.
  
  حيثيات القرار 2017.09.23.02
  
  في أيار (مايو) 2013، اتفقت منظمات مشغلي خادم الجذر على عضوية مبدئية للممثلين في RSSAC حيث ترشح كل منظمة عضوًا واحدًا. ووافق مجلس إدارة ICANN على العضوية المبدئية للجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC في يوليو 2013 مع فترات متفاوتة.
  
  الفترة الحالية للممثلين من شركة Cogent Communications، وجامعة كاليفورنيا الجنوبية – معهد علوم المعلومات، ومركز تنسيق شبكات RIPE، ومشروع WIDE في RSSAC تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017. في آب (أغسطس) 2017، طلبت منظمة ICANN تغيير ممثليها عن الفترة المتبقية من الدورة الحالية، التي تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
  
  ومن غير المتوقع أن يكون لتعيين هؤلاء الأعضاء في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC أي تأثير مالي على منظمة ICANN، على الرغم من وجود موارد ميزانية ضرورية لدعم اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC المستمر.
  
  هذا القرار له دور إداري تنظيمي مما يعني أن التعليقات العامة غير مطلوبة. تعيين أعضاء RSSAC يصب في الصالح العام لأنه يساهم في التزام منظمة ICANN بتعزيز حماية، واستقرار، ومرونة نظم أسماء النطاقات DNS.
3. نقل نطاق المستوى الأعلى .CI (ساحل العاج) إلى هيئة تنظيم الاتصالات الإيفوارية (ARTCI)
  
  بموجب القرار (2017.09.23.03)، كجزء من الالتزام بمسؤولياتها بموجب عقد وظائف الأسماء في IANA مع ICANN، قامت هيئة المعرفات الفنية العامة PTI باستعراض وتقييم طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى للبلدان .CI إلى هيئة تنظيم الاتصالات الإيفوارية (ARTCI). وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.
  
  حيثيات القرار 2017.09.23.03
  
  لماذا يتناول مجلس الإدارة هذه القضية الآن؟
  
  وفقاً لعقد وظائف الأسماء في IANA، قام طاقم عمل PTI بتقييم طلب نقل ccTLD وتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إنّ الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هي ضمان اتباع الإجراءات الصحيحة.
  
  ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟
  
  المقترح هو الموافقة على طلب نقل إدارة نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد CI. ومنح دور المدير إلى هيئة تنظيم الاتصالات الإيفوارية (ARTCI).
  
  من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
  
  أثناء عملية تقييم طلب النقل، تشاورت الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى المهمة. كجزء من عملية تقديم الطلبات، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت داخل الدولة بخصوص نطاق ccTLD المعنيّ، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.
  
  ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
  
  لا تعلم الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA عن أية قضايا أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.
  
  ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟
  
  استعرض مجلس الإدارة التقييمات التالية:
  - النطاق مؤهل للنقل، حيث السلسلة محل النظر التي تمثل ساحل العاج مدرجة في معيار ISO 3166-1؛
  - تمت مشاورة الحكومة المعنية وهي لا تعترض؛
  - يوافق المدير المقترحة وجهات الاتصال الخاصة بها على مسئولياتها لإدارة هذه النطاقات؛
  - يظهر المقترح الدعم والاستشارة المقدمة من الأطراف المعنية بشكل مناسب؛
  - المقترح لا يتعارض مع أية قوانين أو أنظمة معروفة؛
  - وتضمن الاقتراحات إدارة النطاقات محليًا في الدولة، وإلزامها بموجب القانون المحلي؛
  - حيث أكد المدير المقترح بأنه سيدير النطاق بطريقة عادلة ومنصفة؛
  - أكد المدير المقترح على توضيحه المهارات والخطط التشغيلية والفنية المناسبة لتشغيل النطاق؛
  - تستوفي التهيئة الفنية المقترحة متطلبات التوافق؛
  - لم يتم تحديد أية مخاطر أو مخاوف خاصة فيما يتعلق باستقرار الإنترنت
  - قدم فريق العمل توصية بأن يتم تنفيذ هذا الطلب استنادًا إلى العوامل المعتبرة.
  وتأتي هذه التقييمات كاستجابة للمعايير المناسبة وأطر عمل السياسة، مثل "هيكل نظام اسم النطاق والتفويض" (RFC 1591) و"مبادئ وإرشادات GAC لتفويض وإدارة نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول". كجزء من العملية، يمكن الإطلاع على تقارير التفويض والنقل من خلال http://www.iana.org/reports.
  
  ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟
  
  لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.
  
  هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
  
  تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع الالتزامات بموجب عقد وظائف الأسماء في IANA.
  
  هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
  
  تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.
  
  هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟
  
  لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة.
  
  علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.
4. تعيين رئيس ورئيس منتخب للجنة الترشيح لعام 2018
  
  حيث قامت لجنة حوكمة مجلس الإدارة BGC بمراجعة مستندات إبداء الاهتمام المقدمة من المرشحين لرئاسة لجنة الترشيح لسنة 2018 ("NomCom") والرئيس وأيضًا الرئيس المنتخب، وأنها قد نظرت في نتائج تقييم 360 درجة من قيادة لجنة NomCom لسنة 2017، وأنها قد أجرت مقابلات شخصية للمرشحين.
  
  وحيث أوصت لجنة BGC بتعيين زاهد جميل رئيسًا للجنة الترشيجات لسنة 2018 وتعيين جي دامون أشكرافت رئيسًا منتخبًا للجنة الترشيحات لسنة 2018.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.04)، تعيين مجلس الإدارة لكل من زاهد جميل رئيسًا للجنة الترشيح لسنة 2018 وتعيين جي دامون أشكرافت رئيسًا منتخبًا للجنة الترشيحات لسنة 2018.
  
  حيثيات القرار 2017.09.23.04
  
  تشترط لوائح ICANN الداخلية على مجلس الإدارة تعيين رئيس للجنة الترشيح (NomCom) ورئيسًا منتخبًا لنفس اللجنة. راجع لوائح ICANN، المادة 8، من القسم 8.1. قام مجلس الإدارة بتفويض مسؤولية تقديم التوصيات إلى رئيس لجنة الترشيح والرئيس المنتخب للحصول على موافقة مجلس الإدارة فيما يتعلق بلجنة الحكم التابعة لمجلس الإدارة. ويرجى الاطلاع على ميثاق BGC على http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm. لقد نشرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة BGC دعوة لإبداء الاهتمام (EOI) في 2 حزيران (يونيو) 2017 طالبة عروض إبداء الاهتمام في موعد أقصاه 7 تموز (يوليو) 2015 (راجع (https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-06-02-en). تلقت BGC وراجعت طلبات إبداء الاهتمام، وأشرفت على تقييم 360 درجة لانتخاب قيادة لجنة الترشيح NomCom لعام 2017 وأجرت مقابلات شخصية مع المرشحين قبل تقديم توصياتها. وقد نظر مجلس الإدارة في توصية لجنة BGC ووافق عليها فيما يخص منصب الرئيس المنتخب للجنة الترشيح لعام 2018 والرئيس المنتخب للجنة الترشيح لسنة 2018. كما يرغب مجلس الإدارة أيضًا في توجيه الشركة إلى كل من قدم وثيقة إبداء الرغبة في المشاركة في قيادة لجنة الترشيحات لسنة 2018.
  
  اختيار رئيس لجنة الترشيحات ورئيس منتخب للجنة نفسها من خلال عملية إبداء الاهتمام العامة EOI، بما في ذلك آراء المرشحين، يصب في المصلحة العامة لأنه يؤثر بشكل إيجابي على الشفافية والمساءلة في ICANN. وليس ثمة أثر مالي في اعتماد توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة BGC على ICANN لم تكن متوقعة خلافًا لذلك، ولن يؤثر سلبًا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
5. تأجيل المراجعة الثانية لمنظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد (ccNSO)
  
  حيث، بموجب لوائح ICANN، المراجعات التنظيمية لمنظمة ccNSO كان من المفترض أن تبدأ في آب (أغسطس) 2017.
  
  حيث أُسند إلى منظمة ccNSO الكثير من الأعمال، بما في ذلك المراجعات المحددة، وتنفيذ فكرة المجتمع المُمكَّن ذي الصلاحيات، ومجموعة العمل عبر المجتمع حول تعزيز مساءلة ICANN.
  
  حيث تواصل رئيس لجنة الفاعلية التنظيمية مع رئيس مجلس منظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد بغيَّة تأجيل بدء مراجعة ccNSO الثانية لمدة 12 شهرًا حتى آب (أغسطس) 2018، للتخفيف من أعباء الأعمال المسندة إلى منظمة ccNSO.
  
  حيث أشار رئيس مجلس منظمة ccNSO إلى أن ccNSO تدعم تأجيل مراجعة ccNSO الثانية.
  
  حيث يدعم أغلب المساهمين كذلك إتاحة الفرصة للتعليق العام على التأجيل المقترح.
  
  بموجب القرار (2017.09.23.05)، تقرر إرجاء النظر في المراجعة الثانية لمنظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد ccNSO حتى آب (أغسطس) 2018، فليس من الممكن بدء المراجعة في هذا الوقت نتيجة أعباء الأعمال المسندة إلى ccNSO.
  
  بموجب القرار (2017.09.23.06)، نشجع منظمة ccNSO على إجراء مراجعة داخلية قبل بدء مراجعة ccNSO الثانية في آب (أغسطس) 2018.
  
  حيثيات القرارين 2017.09.23.05 – 2017.09.23.06
  
  لماذا يتناول مجلس الإدارة هذه القضية؟
  
  هناك ضغوط مستمرة من حيث وقت المتطوعين في اللجان. هناك أربعة مراجعات جارية في الوقت الحالي، إلى جانب مسار العمل 2 لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة ICANN والكثير من الجهود المبذولة من اللجان المجتمعية، تلك الأعمال جميعها تستقطع وقتًا كبيرًا من المتطوعين من مجتمع ccNSO. تأجيل مراجعة ccNSO الثانية سوف يُمكِّن ccNSO من إجراء مراجعة داخلية أولية، مما يضيف الكثير من القيمة إلى المراجعة التي من المقرر بدء إجراءاتها في آب (أغسطس) 2018. بموجب اللوائح، يمتلك مجلس الإدارة السلطة لتأجيل المراجعات التنظيمية إلى بعد دورة السنوات الخمسة إن لم يكن من الممكن إجراء المراجعة في الدورة الجارية، فضلًا عن وجود الكثير من الشواغل حول ccNSO التي تدعم تلك المخاوف. هذا الإجراء يصب في الصالح العام، بينما يدعم الكيانات المكونة لمنظمة ICANN فيما يتعلق بتخصيص الموارد اللازمة للنظر في المساءلة والمساعي الدائمة في نظام ICANN.
  
  ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟
  
  المقترح قيد النظر هو تأجيل مراجعة ccNSO الثانية إلى آب (أغسطس) 2018.
  
  من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
  
  أشار رئيس مجلس ccNSO إلى أن ccNSO تدعم ذلك المقترح نظرًا لضيق الوقت المتوافر لمنظمة ccNSO للالتزام بمسؤولياتها. انعقد منتدى للتعليق العام في 6 نيسان (أبريل) 2017. تم طرح أربعة مقترحات، من بينها ثلاثة كانت داعمة لتأجيل مراجعة ccNSO الثانية، إلى جانب ذكر الفوائد المترتبة على فعالية عملية المراجعة، واستخدام موارد المتطوعين، وتحسين النتائج، فضلًا عن كون التأجيل إحدى الممارسات التقديرية المناسبة المنصوص عليها في اللوائح من حيث التوقيت.
  
  يمكن الإطلاع على ملخص للتعليقات من هنا بصيغة [PDF, 381 KB].
  
  ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
  
  من بين مُدخلات اللجان، تضاربت التفسيرات حول صياغة لوائح ICANN التي تسمح للمجلس بتأجيل المراجعات التنظيمية. استشهدت مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية بصياغة القسم الرابع من المادة 4 من لوائح ICANN - خاصة استخدام كلمة "سوف" بالإشارة إلى وقت المراجعة -- كتبرير للموقف الذي اتخذته، إلى جانب أهمية التوقيت في الحفاظ على ثقة العامة، وهكذا ربما يمثل التأخير "سابقة خطيرة". بالإشارة إلى ذلك، قام مجلس إدارة ICANN، بموجب اللوائح نفسها، بتأجيل المراجعات التنظيمية في وقت سابق مستندًا إلى اعتبارات الجدوى، أي مراجعات المجتمع الشامل، والمراجعات من منظمة دعم الأسماء العامة، واللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر، واللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار.
  
  أثارت مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية مسألة أن التأجيل من شأنه أن يقوض جدول المراجعة الذي أُنشئ مؤخرًا (بموجب اللوائح الجديدة)، إلى جانب أن المزايا التي تعود من التأخير ربما تفوق المخاطر المحتملة المتمثلة في خرق التزام ICANN بالمساءلة. ومع ذلك، تأجيل المراجعة لمدة 12 شهرًا، وبذلك نسمح لمنظمة ccNSO باستكمال بعض من الأعمال المُسندة إليها، مما يسمح بمزيد من التركيز على مراجعة ccNSO؛ مما يضيف بدلًا من أن ينقص من التزام ICANN بالمساءلة.
  
  وكذلك، تشير التعليقات المجتمعية إلى أنه تم تأجيل مراجعة ccNSO الثانية في عام 2015 نتيجة انتقال IANA، وبذلك هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل المراجعة، مما يؤدي بدوره إلى مراجعة ccNSO بعد عامين من التأخير. بينما هذه نقطة صحيحة، حقيقة أن لجنة المتطوعين الإضافية تدعم مراجعة ccNSO بشكل مناسب هو أمر لا بد منه، مما يعني أنه يمكن للمجلس الاستناد إلى شرط الجودة المنصوص عليه في اللوائح للموافقة على التأجيل لمدة 12 شهرًا.
  
  ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟
  
  استعرض مجلس الإدارة طلب ccNSO لإرجاء النظر في المراجعة. التعليقات العامة المقدمة ردًا على المقترح بتأجيل النظر في مراجعة ccNSO الثانية أُخذت كذلك بعين الاعتبار من قبل مجلس الإدارة. وكذلك، لدى مجلس الإدارة نظرة عامة حول جهود الأعمال المجتمعية الجارية، بما في ذلك مسار العمل 2 لمجموعة العمل المجتمعية المعنية بتعزيز مساءلة ICANN، ومجموعات العمل المجتمعية، ومجموعات العمل حول ccNSO، و¹ كافة المراجعات المحددة. استنادًا إلى ذلك، وحقيقة أن اللوائح تسمح بتأجيل المراجعات "استنادًا إلى الجدوى"، قرر مجلس الإدارة الموافقة على التأجيل حتى آب (أغسطس) 2018.
  
  ما البنود ذات الأهمية بالنسبة لمجلس الإدارة؟
  
  مجلس الإدارة يمارس حقه في تأجيل المراجعات التنظيمية استنادًا إلى الجدوى. في هذا الصدد، أخذ مجلس الإدارة بعين الاعتبار ذلك القدر الكبير من الأعمال المسندة إلى ccNSO وتأثير ذلك على وقت المتطوعين. استند مجلس الإدارة كذلك إلى السوابق التي تتمثل في تأجيل مراجعة GNSO الثانية في عام 2013، والتأخير في انعقاد العديد من المراجعات المحددة (ومن ثم تأكيد الالتزامات) والمراجعات التنظيمية في عام 2015.
  
  لجنة الفاعلية التنظيمية OEC، في ضوء المخاوف الناتجة عن التأجيل عدة مرات، توصي أنه طالما كان التأجيل مناسبًا في هذا الموقف نظرًا لمسائل الجدوى المحددة، تعتقد أنه في المستقبل، سوف يكون من المناسب الأخذ بعين الاعتبار تأجيل المراجعة لمدة تصل إلى عام واحد، بافتراض إثارة المخاوف المتعلقة بالجدوى.
  
  هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
  
  النتائج الإيجابية تتمثل في تخفيف الضغط الناتج من أعباء الأعمال المُسندة إلى ccNSO، بما في ذلك المشاركة الفعالة عند انطلاقة عملية المراجعة في آب (أغسطس) 2018. وكذلك، عرضت ccNSO الاستفادة من التأجيل على نحو إيجابي، وإجراء مراجعة داخلية تتعلق بحالة تطبيق نتائج المراجعة السابقة، وتحديد السياق والإعداد لمراجعة ccNSO الثانية.
  
  هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟
  
  ليست هناك تأثيرات أو تداعيات مالية مترتبة على ICANN، حيث الموازنة المخصصة لهذه المراجعة في العام المالي 2018 سوف تُخصَّص في العام المالي المقبل. سوف تستفيد لجنة ccNSO من تخفيف الضغط الناتج من حجم العمل المسند إليها.
  
  هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟
  
  لا توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة، نتيجة لهذا الإجراء.
6. مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية: بيان جوهانسبرغ (حزيران (يونيو) 2017)
  
  حيث إن اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) قد عقدت اجتماعها خلال اجتماع ICANN59 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا وأصدرت مشورة إلى مجلس إدارة ICANN في بيان رسمي بصيغة [PDF, 469 KB] في 29 حزيران (يونيو) 2017 (والمشار إليه هنا بلفظ "بيان جوهانسبرغ").
  
  حيث، كان بيان جوهانسبرغ موضوع النقاش بين مجلس الإدارة وGAC في 14 آب (أغسطس) 2017، (https://gac.icann.org/transcripts/public/20170814_GAC_ICANN_Board_Call-ES.DOC بصيغة [PDF, 393 KB]).
  
  وحيث قدم مجلس GNSO في خطابه بصيغة [PDF, 976 KB] في 7 آب (أغسطس) 2017 تعليقًا إلى مجلس الإدارة فيما يخص النصيحة الواردة في بيان جوهانسبرغ بخصوص نطاقات المستوى الأعلى العامة من أجل إبلاغ مجلس الإدارة والمجتمع بأنشطة سياسة gTLD التي قد ترتبط بالنمشورة المقدمة من GAC.
  
  وحيث وضع مجلس الإدارة إصدارًا من بطاقة الدرجات من أجل الرد على نصائح GAC المقدمة في بيان GAC الرسمي الصادر في جوهانسبرغ، مع الأخذ في الاعتبار الحوار الذي دار بين مجلس الإدارة وGAC والمعلومات المقدمة من مجلس GNSO.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.07)، اعتماد مجلس الإدارة بطاقة الدرجات تحت عنوان "مشورة GAC - بيان GAC الرسمي الصادر في جوهانسبرغ: الإجراءات والمستجدات (23 أيلول (سبتمبر) 2017)" بصيغة [PDF, 330 KB] ردًا على البنود الواردة في مشورة GAC في بيان GAC الرسمي الصادر في جوهانسبرغ.
  
  حيثيات القرار 2017.09.23.07
  
  تجيز المادة 12، القسم 12.2(أ)(9) من لوائح ICANN الداخلية لـ GAC بأن "تعرض القضايا على مجلس الإدارة مباشرة، إما عبر وسيلة التعليق أو المشورة المسبقة، أو عبر وسيلة إجراء التوصية خصيصًا أو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الموجودة." في بيان جوهانسبرغ (29 حزيران (يونيو) 2017)؛ قدمت GAC المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن: حماية أسماء ومختصرات "المنظمات الحكومية الدولية (IGOs) في نطاقات gTLDs. تشترط لائحة ICANN الداخلية على مجلس الإدارة أن يأخذ بعين الاعتبار مشورة لجنة GAC بشأن مسائل السياسة العامة عند صياغة السياسات واعتمادها. إذا قرر مجلس الإدارة اتخاذ إجراء لا يتوافق مع مشورة لجنة GAC، يجب عليه إبلاغ لجنة GAC وتوضيح أسباب عدم مراعاة المشورة. يجوز رفض أي نصيحة من GAC معتمدة بإجماع تام من اللجنة (وفقًا لما هو محدد في اللوائح الداخلية) فقط بموجب التصويت بنسبة لا تقل عن 60% من أعضاء مجلس الإدارة، وتبذل GAC ومجلس الإدارة عندئذ -بحسن نية وفي الوقت المناسب وبطريقة فعالة- جهدها من أجل التوصل إلى حل مقبول لكلا الطرفين.
  
  وفي هذا الوقت، يتخذ مجلس الإدارة إجراءات من أجل تناول النصائح المقدمة من GAC في بيان GAC الرسمي الصادر في جوهانسبرغ. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة موضحة في بطاقة الدرجات المؤرخة 23 أيلول (سبتمبر) 2017.
  
  وباعتماد رد مجلس الإدارة على مشورة GAC في بيان اجتماع جوهانسبرغ، فقد استعرض مجلس الإدارة مواد متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:
  - بيان جوهانسبرغ (29 حزيران (يونيو) 2017): https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-icann-29jun17-en.pdf بصيغة [PDF, 469 KB]
  - مراجعة مجلس GNSO للمشورة في بيان كوبنهاغن كما موضح في الخطاب المرسل إلى مجلس الإدارة بتاريخ 7 آب (أغسطس) 2017: https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/bladel-et-al-to-crocker-07aug17-en.pdf بصيغة [PDF, 976 KB]
  يشير مجلس الإدارة كذلك إلى أن GAC أدرجت قسم جديد في بيان جوهانسبرغ بعنوان "متابعة حول المشورة السابقة والقضايا الأخرى". يوجه مجلس الإدارة الشكر للجنة GAC لتقديم هذه المعلومات ولجهودها في تنظيم البيان للتفرقة بين المشورة السابقة والمشورة الحالية. يعتقد مجلس الإدارة أن هذا التغيير سوف يساهم في مشاركة المزيد من المعلومات بين مجلس الإدارة، ومنظمة ICANN، وكذلك GAC.
  
  وسوف يكون لاعتماد مشورة GAC وفقًا لما هو مقدم في بطاقة الدرجات تأثير إيجابي على المجتمع لأنها سوف تساعد في حل المشورة المقدمة من GAC فيما يخص نطاقات gTLD الجديدة ومسائل أخرى. وكذلك، يتصرف مجلس الإدارة وفق الصالح العام، حيث يؤثر ذلك بشكل إيجابي على مساءلة ICANN بالأخذ بعين الاعتبار مخاوف الحكومات، وخاصة المسائل حيث ربما يحدث تداخل بين سياسات ICANN ومختلف القوانين والاتفاقيات الدولية أو حيث ربما يؤثر ذلك على قضايا السياسة العامة. وليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة باعتماد هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة. يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

جدول الأعمال الرئيسي:
1. النظر في طلب إعادة النظر 17-2
  
  حيث قدمت شركة DotMusic Limited (مقدم الطلب) طلب إعادة النظر 17 - 2 (الطلب 17 – 2) مما يشكل طعنًا في استجابة منظمة ICANN لطلب مقدم الطلب بموجب وثائق سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة الخاصة بمؤسسة ICANN والمتعلقة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (CPE).
  
  وحيث أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة² قد حددت سابقًا أن الطلب 17-2 قد تم ذكره بشكل كاف وأرسل الطلب إلى أمين المظالم للمراجعة والنظر فيه وفقًا للمادة 4 البنود 4.2(ي) و (ك) من لوائح ICANN.
  
  وحيث أن أمين المظالم قد تنحى عن هذه المسألة عملًا بالمادة 4، القسم 4-2(ل) '3' من اللوائح.
  
  وحيث أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) قد نظرت بعناية في أسس الطلب 17-2 وجميع المواد المتعلقة، وأوصت بأن يتم رفض الطلب 17-2 على أساس أن الطلب 17-2 لا يحدد أساسًا سليما لإعادة النظر، ويوافق مجلس الإدارة.
  
  على الرغم من أن طعن مقدم الطلب على توصيات BAMC حول الطلب 17-2 لم يكن في محله، استعرض مجلس الإدارة الطعن بعناية وخلص إلى أن الطعن لم يقدم حُجة، أو دليلًا جديدًا لدعم مسألة إعادة النظر.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.08) اعتماد مجلس الإدارة توصية BAMC بشأن الطلب 17-2 بصيغة [PDF, 123 KB].
  
  حيثيات القرار 2017.09.23.08
  1. موجز
    
    أرسل مقدم الطلب طلبًا مجتمعيًا لنطاق MUSIC.، وتمت دعوته إليه، وشارك بالفعل في تقييم أولويات المجتمع CPE، ولكنه لم يكن سائدًا. في 24 شباط (فبراير) 2016، سعى مقدم الطلب إلى إعادة النظر في قرار تقييم أولوية المجتمع CPE (الطلب 16-5).
    
    أصدر مجلس إدارة ICANN توجيهات للرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه لإجراء مراجعة للعملية التي تتفاعل بها منظمة ICANN مع مزود خدمة CPE (مراجعة عملية CPE). قرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة BGC أن مراجعة عملية CPE ينبغي أن تشمل كذلك: (1) تقييم عملية البحث التي تقوم بها لجان CPE لاتخاذ قراراتهم؛ و(2) تجميع المواد المرجعية التي يعتمد عليها مزود خدمة CPE خلال عملية التقييم، والتي هي الآن محل طلبات إعادة النظر المتعلقة بعملية CPE. كما وضعت BGC طلبات إعادة النظر الثمانية المعلقة المتعلقة بعملية CPE قيد الانتظار، بما في ذلك الطلب 16-5، ريثما يتم الانتهاء من استعراض عملية مراجعة CPE.
    
    في 5 أيار (مايو) 2017، تقدم مقدم الطلب بطلبٍ، استنادًا إلى سياسة الإفصاح عن معلومات ICANN الموثقة (DIDP) يطلب الحصول على 10 أنواع من الوثائق والمعلومات المتعلقة بمراجعة عملية CPE (طلب DIDP)، بعض من تلك الوثائق قام مقدم الطلب بطلب الإطلاع عليها من قبل من خلال إحدى طلبات DIDP السابقة. (راجع الطلب DIDP بصيغة [PDF, 445 KB]، المرفق كمرفق هـ للمواد المرجعية.) في ردها (الرد على طلب DIDP)، أوضحت منظمة ICANN أنه، باستثناء بعض الوثائق الخاضعة لشروط DIDP المحددة من حيث عدم الإفصاح عن البيانات (شروط عدم الإفصاح عن البيانات)، كافة الوثائق الأخرى المتبقية التي تمثل ردًا على 9 عناصر (العناصر من 1 إلى 9) من بين 10 أنواع من الوثائق نُشرت بالفعل. (راجع رد DIDP بصيغة [PDF, 78 KB]، المرفقة كمرفق و للمواد المرجعية.) يوضح رد DIDP أن كافة الوثائق التي تمثل ردًا على العنصر رقم 10 تخضع لبعض أحكام عدم الإفصاح عن البيانات ولم يمكن الإفصاح عنها. (راجع المرجع نفسه) وكذلك، يوضح رد DIDP أن منظمة ICANN قامت بتقييم الوثائق الخاضعة لأحكام عدم الإفصاح عن البيانات لتحديد إن كان الصالح العام يفوق الضرر الناتج عن الإفصاح عن تلك البيانات، وحددت أنه لم تكن هناك ظروف تجعل الصالح العام يفوق الضرر الذي ربما ينتج عن الإفصاح عن تلك البيانات. (راجع المرجع نفسه)
    
    يقترح مقدم الطلب أن إعادة النظر في رد DIDP من ICANN هو أمر مبرر نظرًا لأن منظمة ICANN خرقت القيم الأساسية، والسياسات المتمثلة في DIDP واللوائح المتعلقة بالشفافية وعدم التمييز. (راجع الطلب 17-2 بصيغة[PDF, 960 KB]، § في 10، الصفحة 16, المرفقة مرفق أ للمواد المرجعية.)
    
    نظرت BAMC في الطلب 17-2 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 17-2 لأنه لا يحدد أساسًا سليمًا لإعادة النظر للأسباب المبينة في توصية BAMC بشأن طلب إعادة النظر 17-2 بصيغة [PDF, 123 KB] (توصية BAMC)، والتي تم النظر فيها وأدرجت هنا. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، المرفقة كمرفق د للمواد المرجعية.)
    
    في 12 أيلول (سبتمبر) 2017، أرسل مقدم الطلب طعنًا على توصيات BAMC (الطعن). (راجع الطعن بصيغة [PDF, 259 KB]، المرفقة كمرفق ز للمواد المرجعية.) يقترح مقدم الطلب الآتي: (1) لا تحدد أو تطبق أي من ICANN أو BAMC أحد شروط عدم الإفصاح عن المعلومات عن كل نوع من الوثائق أو الوثيقة نفسها؛ (2) أساءت منظمة ICANN تطبيق تلك المادة من DIDP التي تسمح لمنظمة ICANN بالإفصاح عن المعلومات الخاضعة لشروط عدم الإفصاح عن المعلومات إن كان الصالح العام يفوق الضرر الناتج عن ذلك؛ (3) قضت ICANN على كافة الاحتمالات [للحصول على المعلومات حول مراجعة عملية CPE] في تناقض واضح للقيم الأساسية والالتزامات المُعلنة؛ و(4) أن "مجلس ICANN وBGC لا يزالان يسيطران بشكل كامل على عمليات المراجعة التي تقوم بها هيئة ICANN"، ولذلك تسعى DotMusic لإعادة النظر في "إجراءات BGC الرافضة لطلبات الإفصاح عن المعلومات." (الطعن.)
  2. الحقائق
    
    ترد الخلفية الوقائعية الكاملة في توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، والتي استعرضها مجلس الإدارة ونظر فيها، والتي أدرجت هنا.
    
    وفي 23 آب (أغسطس) 2017، أوصت BAMC برفض الطلب 17-2 على أساس أن الطلب 17-2 لا يحدد أساسًا سليمًا لإعادة النظر للأسباب المبينة في توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، والتي أدرجت هنا.
    
    في 12 أيلول (سبتمبر) 2017، أرسل مقدم الطلب طعنًا على توصيات BAMC، وراجعه مجلس الإدارة وأخذه بعين الاعتبار.
  3. القضايا
    
    وتتمثل قضايا إعادة النظر في³:
    - ما إذا كانت منظمة ICANN امتثلت لسياسات ICANN المحددة في الاستجابة لطلب DIDP.
    - ما إذا كان من المفترض أن تقوم منظمة ICANN وفق السياسات المتبعة أو DIDP بتقديم "الأسباب المحددة لتبرير عدم الإفصاح عن البيانات" إلى مقدم الطلب."
    - ما إذا كانت مؤسسة ICANN امتثلت لقيمها الأساسية ورسالتها والتزاماتها.
  4. المعايير ذات الصلة لتقييم طلبات إعادة النظر
    
    تنص الفقرة 4.2 (أ) و (ج) من المادة 4 من لوائح ICANN في الجزء المتعلق علی أن أي جھة يمكنها أن تقدم طلبًا "لإعادة النظر أو مراجعة إجراء أو تقاعس ICANN إلی الحد الذي تأثرت سلبًا به من خلال:
    1. إجراء أو امتناع عن إجراء واحد أو أكثر من طرف مجلس الإدارة أو العاملين مناقض لمهمة ICANN، والتزاماتها، وقيمها الأساسية و/أو سياسة(ات) ICANN المعمول بها؛
    2. واحد أو أكثر من الإجراءات المتخذة أو غير المتخذة من قبل مجلس الإدارة أو الموظفين التي تم تنفيذها أو رفضها بدون النظر إلى المعلومات المادية، إلا في حال احتمال قيام مقدم الطلب بتقديم، ولكن لم يقم بتقديم المعلومات لينظر بها مجلس الإدارة أو الموظفون وقت تنفيذ الإجراء أو التراخي؛ أو
    3. واحد أو أكثر من الإجراءات المتخذة أو غير المتخذة من قبل مجلس الإدارة أو الموظفين والتي تم اتخاذها كنتيجة لاعتماد مجلس الإدارة أو الموظفين على معلومات ذات صلة خاطئة أو غير دقيقة.
    راجع لوائح ICANN، بتاريخ 22 تموز (يوليو) 2017، المادة 4، §§ 4.2(أ)، (ج).) استنادًا إلى المادة 4، القسم 4.2(ك) من اللوائح، إن رأت BAMC أن الطلب موضح بشكل كافي، يتم إرسال الطلب إلى أمين المظالم للمراجعة والدراسة. (راجع المرجع نفسه في الفقرة § 4.2(ط).) إن تنحى أمين المظالم عن نظر هذه المسألة، تقوم BAMC بمراجعة الطلب دون إشراك أمين المظالم، ومن ثم تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة. (راجع المرجع نفسه في الفقرة § 4.2(ط)(3).) يمكن لمقدم الطلب تقديم طعن حول توصية BAMC، شريطة أن يكون ذلك الطعن: (1) "أن يقتصر على الإعتراض أو مخالفة المسائل التي أثيرت في توصية BGC. و(2) لم يقدم دليلًا جديدًا لدعم حجة قد تكون مقدمة في طلب إعادة النظر الأصلي المقدم من طرف صاحب الطلب حيث أن هذا الأخير كان بامكانه تقديمه عندما قدم طلب إعادة النظر في البداية." (راجع المرجع نفسه في الفقرة § 4.2(ف).) رفض طلب إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها ICANN أو امتنعت عن اتخاذها مناسب إن أوصت BAMC وحدد مجلس الإدارة أن مقدم الطلب لم يلتزم بمعايير إعادة النظر المحددة في اللوائح. (راجع المرجع نفسه في الفقرات § 4.2(هـ)(6)، (ف)، (ص).)
  5. التحليل والحيثيات
    
    قام مجلس الإدارة بمراجعة الطلب 17-2، وكافة المواد ذات الصلة بشكل وافي، بما في ذلك توصيات BAMC. يرى مجلس الإدارة أن التحليل الموضح في توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، والمدرج هنا، منطقي.
    1. تلتزم منظمة ICANN بالسياسات والإجراءات المعمول بها ردًا على طلب DIDP.
      
      وقد اختتمت BAMC ووافق مجلس الإدارة على أن الرد على DIDP امتثل للسياسات والإجراءات المعمول بها. (توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، الصفحة 13.) كرد على طلب الإطلاع على الوثائق المقدمة استنادًا إلى DIDP، تلتزم منظمة ICANN ب "إجراءات الرد على الطلبات المتوافقة مع سياسة الإفصاح عن معلومات ICANN الموثقة (DIDP)" (عملية الرد على طلبات DIDP). (راجع عملية الاستجابة لـDIDP بصيغة [PDF, 59 KB].) وتنص عملية استجابة DIDP على أنه "بمجرد استلام طلب DIDP، يراجع موظفو ICANN الطلب ويحددون ما هي المعلومات الموثقة المطلوبة. . .، المقابلات. . . الموظفين المعنيين، وإجراء بحث شامل عن الوثائق المستجيبة لطلب DIDP." (المرجع نفسه) وبمجرد مراجعة الوثائق التي تم جمعها لتحديد مدى استجابتها، يتم إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت الوثائق التي تم تحديدها على أنها مستجيبة وملبية للطلب تخضع لأي من شروط عدم الإفصاح المنصوص عليها في صفحة DIDP الالكترونية في: https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en. وإذا كان الأمر كذلك، تجري مراجعة أخرى لتحديد ما إذا كان الضرر الواقع على المصلحة العامة في الإفشاء عن المعلومات الموثقة، في ظل ظروف معينة، يفوق الضرر الذي قد ينجم عن هذا الإفصاح. (راجع عملية الاستجابة لـDIDP بصيغة [PDF, 59 KB].)
      
      وتماشيًا مع عملية الرد على DIDP، حدد الرد على DIDP المعلومات الموثقة بأنها تلبي جميع البنود العشرة. (راجع الاستجابة لـDIDP بصيغة [PDF, 78 KB].) بالنسبة إلى البنود من 1 إلى 9، قررت منظمة ICANN أن معظم المعلومات الموثقة المستجيبة قد نشرت بالفعل على موقع ICANN الإلكتروني. (راجع المرجع نفسه) على الرغم من أن DIDP لا تطلب من منظمة ICANN تلبية طلبات الحصول على المعلومات المتاحة للجمهور بالفعل، فقد حددت منظمة ICANN ووفرت الروابط لأ 21 فئة من الوثائق المتاحة للجمهور والتي تحتوي على معلومات تلبي البنود من 1 إلى 9. (راجع المرجع نفسه) وأوضحت استجابة DIDP أيضًا أن بعض الوثائق الملبية للبندين 6 و8، وكذلك جميع الوثائق التي تلبي البند 10، تخضع لبعض الشروط المحددة من عدم الإفصاح، ولذلك فهي غير مناسبة للإفصاح عنها. (راجع المرجع نفسه) كما أوضحت الاستجابة لـ DIDP أن منظمة ICANN قيمت الوثائق الخاضعة لظروف عدم الإفصاح، حسب الاقتضاء، وقررت أنه لا توجد حالات من أجل المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات تفوق الضرر المحتمل للإفصاح عن الوثائق. (راجع المرجع نفسه)
      
      يقترح مقدم الطلب أن القرارات المتعلقة بتطبيق شروط عدم الإفصاح المحددة تتطلب إعادة النظر لأن "ICANN لم تذكر أسبابًا مقنعة لعدم الإفصاح حيث انها تتعلق بكل بند من البنود المطلوبة ولا توفر تعريف المصلحة العامة من حيث طلب DIDP." (الطلب 17-2 بصيغة [PDF, 960 KB]، § على 3، الصفحة 8.) قررت BAMC أن مجلس الإدارة لم يوافق على دعم موقف مقدم الطلب لأن منظمة ICANN قامت بتحديد أسباب مقنعة في كل حالة من حالات عدم الإفصاح، والتي تم تحديدها مسبقًا في DIDP؛ وشروط عدم الإفصاح التي حددتها ICANN، بحكم تعريفها، قدمت أسبابًا مقنعة لعدم الكشف عن المواد. لا توجد سیاسة أو إجراء یتطلب من منظمة ICANN تقدیم تبريراتإضافيةلعدم الإفصاح. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، الصفحات. 23-24.)
      
      يطلب مقدم الطلب من مجلس الإدارة "إبلاغ الطلب [أو] بالصيغة المحددة المستخدمة لتبرير موقف عدم الإفصاح وأن الضرر الناتج عنهالمصلحة العامة لا يفوق الضرر." (الطلب 17-2 بصيغة [PDF, 960 KB]، § على 9، الصفحة 14.) وخلصت لجنة BAMC، ويوافق مجلس الإدارة على أن "لا تتطلب DIDP أو عملية الاستجابة المتعلقة بها من منظمة ICANN استخدام أو تقديم" صيغة "لتحديد ما إذا كان يمكن الإفصاح عن المواد التي تخضع لظروف عدم الإفصاح. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، الصفحات. 23-24.)
      
      کما یقترح مقدم الطلب أیضًا تفادي عدم الإفصاح "من أجل ضمان العدالة الإجرائیة التي يضمنھا البند 3، القسم 1 من لوائح ICANN." (الطلب 17-2 بصيغة [PDF, 960 KB]، § على 9، الصفحة 14.) كما لاحظت BAMC، أن DIDP توفر العدالة الإجرائية التي يسعى إليها مقدم الطلب. وتماشيًا مع عملية استجابة DIDP، قامت منظمة ICANN بتطبيق DIDP، وقررت أن بعض المواد المطلوبة خاضعة لشروط عدم الإفصاح، والنظر في ما إذا كان يجب أن تكون المواد علنية مع ذلك، وأن الضرر الواقع على المصلحة العامة نتيجة للإفصاح عن المعلومات لا يفوق ضرر الإفصاح، وأوضح ذلك القرار إلى مقدم الطلب. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، الصفحة 24.)
      
      وأخيرًا، يقترح مقدم الطلب أن إعادة النظر مضمونة لأن الإعلان النهائي للعملية المستقلة لمراجعة السجل (IRP) قد أدت إلى "ظرف فريد حيث أن" المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات تفوق الضرر الذي قد يسببه الإفصاح المطلوب " (الطلب 17-2 بصيغة [PDF, 960 KB]، § على 3، الصفحة 10.) وخلصت BAMC، ووافق مجلس الإدارة على أن الإعلان النهائي لمراجعة السجل (IRP) ليس سياسة أو إجراء محددًا من قبل ICANN، كما أن قبول مجلس الإدارة لجوانب الإعلان النهائي لا يجعله كذلك. علاوة علی ذلك، لم يحدد الإعلان النھائي للسجل IRP أن المصلحة العامة في الإفصاح تفوق الضرر المحتمل لکل وثیقة في حیازة مؤسسة ICANN والمتعلقة باستعراض عملیة CPE. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، الصفحات 24-25.)
      
      وبناء على ذلك، خلصت BAMC إلى أن مقدم الطلب لا يدعي أن استجابة DIDP تتعارض مع عملية استجابة DIDP، كما أن مقدم الطلب لا يقدم أية معلومات توضح كيفية انتهاك استجابة منظمة ICANN لمهمة ICANN أو التزاماتها أو جوهرها القيم. (راجع المرجع نفسه)
    2. إن عملیة إعادة النظر لیست آلیة لـ "إرشاد" موظفي ICANN بشأن السیاسات العامة حیث لم يعثر علی انتھاك لسیاسات أو إجراءات ICANN.
      
      یطلب مقدم الطلب من مجلس الإدارة "تعریف وتوجیه الموظفین بأن سیاسة ICANN الافتراضیة ھي الإفراج عن جمیع المعلومات المطلوبة ما لم یکن ھناك سبب مقنع لعدم القیام بذلك." (الطلب 17-2 بصيغة [PDF, 960 KB]، § على 9، الصفحات 13-14.) ومع ذلك، فإن عملیة طلب إعادة النظر لیست سبيلًا لـ "إرشاد" موظفي ICANN بشأن سیاسات ICANN بشکل عام، حیث لم يعثر علی أي انتھاك لسیاسات أو إجراءات ICANN، کما ھو الحال ھنا. وعلاوة على ذلك، كما لاحظت BAMC، ووافق مجلس الإدارة، إلى الحد الذي يطعن فيه مقدم الطلب في عملية استجابة DIDP أو DIDP نفسها، وقد مضى وقت القيام بذلك. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، الصفحات 25-26.)
    3. المراجع غير المدعومة لمقدمي الطلبات لالتزامات ICANN والقيم الأساسية لا تدعم إعادة النظر في الرد على DIDP.
      
      يقترح مقدم الطلب أن منظمة ICANN انتهكت الالتزامات والقيم الأساسية التالية في الرد على DIDP: المادة 1، الفقرات 1-2 (أ) '1' و1-2 (أ) '4' و1-2 (أ) '6' و1-2 (ب) '4' و1-2 (ب) '5' و1-2 (ب) ، والمادة 2، الأقسام 2.3، 2.9، والمادة 3، القسم 3.2 من لوائح ICANN. (راجع الطلب 17-2، § 10، الصفحات 15-16.) ومع ذلك، كما خلصت BAMC، ووافق مجلس الإدارة، إلى أن مقدم الطلب لا يقدم أي تفسير لكيفية ارتباط هذه الالتزامات والقيم الأساسية بالرد على DIDP محل المشكلة في الطلب 17-2 أو كيفية انتهاك منظمة ICANN لهذه الالتزامات و القيم الأساسية. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، الصفحات 26-27.) وفي الواقع، فإن العديد منها، مثل القيمة الأساسية للمحاسبة في ICANN للمشورة في مجال السياسة العامة للحكومات والسلطات العامة، ليس لها علاقة واضحة باستجابة DIDP. لم يثبت مقدم الطلب أسباب إعادة النظر من خلال قائمة الالتزامات والقيم الجوهرية.
      
      ویشير مجلس الإدارة إلى أن مقدم الطلب يصرح بأن لديه "موقفًا وحقًا في التأکید علی طلب إعادة النظر ھذا" نتیجة "لعدم مراعاة النظر في الأدلة المقدمة"، لکنه لا یحدد أي دلیل علی أنه یعتقد أن منظمة ICANN فشلت في النظر في الاستجابة لطلب DIDP. (الطلب 17-2 بصيغة [PDF, 960 KB]، § على 10، الصفحات 13-14.) کما یشیر مقدم الطلب أیضًا إلی "قضیة تضارب المصالح" و"خرق العدالة الأساسیة" والحاجة إلی "إعادة التصدیق في إدخال نطاقات gTLD" دون شرح کیفیة توفير تلك المبادئ لأسباب إعادة النظر ھنا. وبناء على ذلك، وجدت BAMC، ويوافق مجلس الإدارة على أن دعاوى مقدم الطلب غير مدعومة.
    4. ولا يقدم الطعن الحجج أو الوقائع التي تدعم إعادة النظر.
      
      وقد نظر مجلس الإدارة في طعن مقدم الطلب ووجد أن مقدم الطلب لم يقدم أي حجج أو وقائع إضافية تدعم إعادة النظر.
      
      يقترح الطعن أن: (1) "لا تحدد أو تطبق أي من ICANN أو BAMC أحد شروط عدم الإفصاح عن المعلومات عن كل نوع من الوثائق" في طلب DIDP لمقدم الطلب، وبشكل أقل للوثائق الفردية المطلوبة"؛ (2) أساءت منظمة ICANN تطبيق تلك المادة من DIDP التي تسمح لمنظمة ICANN بالإفصاح عن المعلومات الخاضعة لشروط عدم الإفصاح عن المعلومات إن كان الصالح العام يفوق الضرر الذي يمكن إغلاقه بالإفصاح؛ (3) "في رفض طلب DIDP، قضت ICANN على كافة الاحتمالات [للحصول على المعلومات حول مراجعة عملية CPE] في تناقض واضح للقيم الأساسية والالتزامات المُعلنة؛ و(4) أن "مجلس ICANN وBGC لا يزالان يسيطران بشكل كامل على عمليات المراجعة التي تقوم بها هيئة ICANN"، ولذلك تسعى DotMusic لإعادة النظر في "إجراءات BGC الرافضة لطلبات الإفصاح عن المعلومات." (الطعن.)
      
      وکما ذکرنا أعلاه، قبل أن نلجأ إلی حجج النقض التي قدمھا مقدم الطلب، يشير مجلس الإدارة إلى أن ھذا الرد غیر مناسب. وكان من المقرر أن يكون الطعن في غضون 15 يومًا من استلام توصية BAMC. (لوائح ICANN، بتاريخ 22 تموز (يوليو) 2017، المادة 4، § 4.2(ف).) وتلقى مقدم الطلب توصية BAMC في 25 آب (أغسطس) 2017. ومن ثم فقد حل موعد تقديم الطعن في 9 أيلول (سبتمبر) 2017. ومع ذلك، لم يقدم المدعي طعنه حتى 12 أيلول (سبتمبر) 2017، بعد ثلاثة أيام من الموعد النهائي. وبصرف النظر عن ذلك، ولأسباب أدناه، حتى لو كان الطعن في الوقت المناسب، فإنه لا يدعم إعادة النظر.
      
      وفیما یتعلق بالنقطة الأولی، فقد نظر مجلس الإدارة في الطلب 17-2، وتوصیة BAMC، والطعن، ووجد أن BAMC شرحت کیف أن شروط عدم الإفصاح المطبقة علی الوثائق التي تحددھا منظمة ICANN غیر مناسبة للإفصاح. وانسجامًا مع عملية استجابة DIDP، أوضحت BAMC أن المواد المطلوبة تتضمن مسودات داخلية، ومعلومات ملكية، ومعلومات سرية، ومواد يمكن أن تعرض عملية التداول وصنع القرار فيما يتعلق بمراجعة عملية تقييم CPE للخطر. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، الصفحات. 20-24.)
      
      ثانيًا، يقترح مقدم الطلب أن العديد من التزامات ICANN والقيم الأساسية تتطلب من منظمة ICANN الإفصاح عن المواد المطلوبة حتى في حالة تطبيق شروط عدم الإفصاح المحددة. (راجع الطعن بصيغة [PDF, 259 KB]، الصفحات 3-10.) يقترح مقدم الطلب أن منظمة ICANN يجب أن تكون قد خلصت إلى أن التزام ICANN بالشفافية والانفتاح والمسؤولية تجاه مجتمع الإنترنت جعلت المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات أكبر من الضرر المحتمل في الإفصاح عنها. (المرجع نفسه.) ويرى مجلس الإدارة أن موقف المدعي غير مدعوم. ويعطي DIDP منظمة ICANN السلطة التقديرية لتقرير ما إذا كان "في ظل ظروف معينة، أن المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات تفوق الضرر الذي قد يكون سببه هذا الإفصاح. وعلاوة على ذلك تحتفظ ICANN بحق رفض الكشف عن معلومات بموجب شروط لم تذكر أعلاه إذا حددت ICANN بأن ضرر الكشف عن هذه المعلومات يفوق ضرر عدم الكشف عنها بموجب المصلحة العامة." (صفحة DIDP على الإنترنت، https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en.)
      
      كما هو موضح في الرد على DIDP، قامت منظمة ICANN بتقييم الوثائق التي كانت تخضع لظروف عدم الإفصاح لتحديد ما إذا كانت المصلحة العامة (بما في ذلك الشواغل المتعلقة بالشفافية والعدالة) في الإفصاح عنها تفوق الضرر الذي قد ينجم عن هذا الإفصاح، وخلصت إلى أن المصلحة العامة لا تبرر الضرر الناجم عن الإفصاح في ظل هذه الظروف. (راجع رد DIDP بصيغة [PDF, 78 KB]، الصفحة 6.) یعتقد مقدم الطلب أنه کان ینبغي علی ICANN ممارسة سلطتھا التقدیریة بشکل مختلف، ولکن ذلك لیس أساسًا لإعادة النظر. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالشفافية، كما أشار الفريق في لجنة المراجعة المستقلة الفريق Amazon ضد ICANN في وقت سابق من هذا العام:
      
      [ع]لى الرغم من التزام ICANN بالشفافية، فإن كلا من لوائح ICANN وممارسات النشر الخاصة بها تدرك أن هناك حالات تكون فيها المعلومات غير العامة، مثل اتصالات الموظفين الداخلية ذات صلة بالعمليات التداولية ل ICANN. . . قد تحتوي على معلومات محمية بشكل مناسب ضد الإفصاح.
      
      (شركة Amazon EU S.A.R.L. مقابل ICANN، قضية ICDR رقم 01-16-000-7056، أمر إجرائي (7 حزيران (يونيو) 2017)، صفحة 3.)
      
      ثالثًا، يقترح مقدم الطلب أيضًا أن ICANN "قد أغلقت إمكانية الحصول على معلومات [حول مراجعة عملية تقييم CPE] في تناقض واضح مع التزامها المعلن والقيم الأساسية." (الطعن، الصفحة 5.) يشير مجلس الإدارة أن لجنة BGC ومنظمة ICANN قد قدمتا عدة تحديثات بشأن مراجعة عملية تقييم CPE، بما في ذلك واحدة في 1 أيلول (سبتمبر) 2017. (https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en.) بالإضافة إلی ذلك، وکما أشير إلی ذلك في تحديث 1 أيلول (سبتمبر) 2017، لا يزال تقييم عملية CPE جاريًا. وعندما تكمل FTI المراجعة، ستتاح معلومات إضافية لمجتمع ICANN، بما في ذلك مقدم الطلب.
      
      رابعًا، یعتقد مقدم الطلب أن BGC ھي المسؤولة في نھایة المطاف عن استجابة DIDP الخاصة بمنظمة ICANN، وتنص علی أنھا تسعی إلی إعادة النظر في إشراف BGC علی تلبية منظمة ICANN لطلب DIDP، وعدم اتخاذ BGC لقرار، حیث أن BGC لم تتسبب في إفصاح منظمة ICANN عن الوثائق المطلوبة. (الطعن بصيغة [PDF, 259 KB]، الصفحة 6.) مقدم الطلب مخطئ. وكما ورد في DIDP، فإن منظمة ICANN تلبي طلبات DIDP. لا شيء في DIDP يشير إلى أن BGC هي المسؤولة عن أو المشرفة على تلك العملية. وبالمثل، لا شيء في ميثاق BGC يشير إلى أن BGC هي المسؤولة عن الإشراف على عملية استجابة DIDP. (ميثاق BGC، بتاريخ 25 شباط (فبراير) 2012، https://www.icann.org/resources/pages/charter-06-2012-02-25-en.) بدلًا من ذلك، DIDP تنص على أن عملية طلب إعادة النظر هي الآلية المناسبة لرفض الطعن على طلبات DIDP. وقد أعقب ذلك هذه العملية هنا.
      
      یعد ھذا الإجراء في الصالح العام حیث من المھم التأکد من أن ICANN مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن مواد التأسیس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بھا من خلال وجود عملیة مطبقة لأولئك المتضررین مادیًا من إجراء يجوز لمجلس إدارة ICANN أو موظفيها طلب إعادة النظر فيه. ولا يوجد ثمة أثر مالي في هذا الإجراء على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
      
      هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.
2. النظر في طلب إعادة النظر 17-3
  
  حيث قدمت شركة dotgay LLC (مقدم الطلب) طلب إعادة النظر 17 - 3 (الطلب 17 – 3) مما يشكل طعنًا في استجابة منظمة ICANN لطلب مقدم الطلب بموجب وثائق سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة الخاصة بمؤسسة ICANN والمتعلقة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (CPE).
  
  وحيث أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة⁴ قد حددت سابقًا أن الطلب 17-3 قد تم ذكره بشكل كاف وأرسل الطلب إلى أمين المظالم للمراجعة والنظر فيه وفقًا للمادة 4 البنود 4.2(ي) و (ك) من لوائح ICANN.
  
  وحيث أن أمين المظالم قد تنحى عن هذه المسألة عملًا بالمادة 4، القسم 4-2(ل) '3' من اللوائح.
  
  وحيث أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) قد نظرت بعناية في أسس الطلب 17-3 وجميع المواد المتعلقة، وأوصت بأن يتم رفض الطلب 17-3 على أساس أن الطلب 17-3 لا يحدد أساسًا سليما لإعادة النظر، ويوافق مجلس الإدارة.
  
  وحيث أن مجلس الإدارة قد نظر بعناية في طعن مقدم الطلب على توصية اللجنة بشأن الطلب 17-3، ويخلص إلى أن الطعن لا يقدم حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.09) اعتماد مجلس الإدارة توصية BAMC بشأن الطلب 17-3 بصيغة [PDF, 111 KB].
  
  حيثيات القرار 2017.09.23.09
  1. موجز مختصر
    
    قدم مقدم الطلب طلبًا مجتمعيًا لنطاق GAY.، والذي تم وضعه في مجموعة نزاعات مع طلبات أخرى ل GAY. ودعي الطالب إلى المشاركة في CPE، ولكنه لم يكن سائدًا. وفي 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، طلب مقدم الطلب إعادة النظر في تقرير CPE (الطلب 15-21). في 1 شباط (فبراير) 2016، رفضت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) الطلب 15-21.⁵ وفي 17 شباط (فبراير) 2016، قدم مقدم الطلب طلبًا آخر لإعادة النظر (الطلب 16-3)، وطلب إعادة النظر في قرار BGC بشأن الطلب 15-21 المتعلق بتقرير CPE.
    
    وفي 17 أيلول (سبتمبر) 2016، أصدر مجلس إدارة ICANN توجيهات للرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه لإجراء مراجعة للعملية التي تتفاعل بها منظمة ICANN مع مزود خدمة CPE (مراجعة عملية CPE). قرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة BGC أن مراجعة عملية CPE ينبغي أن تشمل كذلك: (1) تقييم عملية البحث التي تقوم بها لجان CPE لاتخاذ قراراتهم؛ و(2) تجميع المواد المرجعية التي يعتمد عليها مزود خدمة CPE خلال عملية التقييم، والتي هي الآن محل طلبات إعادة النظر المتعلقة بعملية CPE. كما وضعت BGC طلبات إعادة النظر الثمانية المعلقة المتعلقة بعملية CPE قيد الانتظار، بما في ذلك الطلب 16-3، ريثما يتم الانتهاء من استعراض عملية مراجعة CPE.
    
    في 18 أيار (مايو) 2017، تقدم مقدم الطلب بطلبٍ، استنادًا إلى سياسة الإفصاح عن معلومات ICANN الموثقة (DIDP) يطلب الحصول على 13 أنواع من الوثائق والمعلومات المتعلقة بمراجعة عملية CPE (طلب DIDP)، بعض من تلك الوثائق قام مقدم الطلب بطلب الإطلاع عليها من قبل من خلال إحدى طلبات DIDP السابقة. (راجع طلب DIDP بصيغة [PDF, 716 KB]، المرفقة كمرفق هـ للمواد المرجعية.) في 18 حزيران (يونيو) 2017، استجابت منظمة ICANN لطلب DIDP (الاستجابة لـ DIDP) وأوضحت أنه باستثناء بعض الوثائق التي تخضع لشروط عدم الإفصاح، جميع الوثائق المتبقية تستجيب لثمانية (البنود رقم 4-7 و 9- 12) من أصل 13 فئة تم نشرها بالفعل. (راجع رد DIDP بصيغة [PDF, 85 KB]، المرفقة كمرفق و للمواد المرجعية.) وقامت استجابة DIDP بتحديد وتقديم روابط إلى تلك الوثائق المستجيبة والمتاحة لعامة الجمهور. (راجع المرجع نفسه) كما أوضحت استجابة DIDP أن الوثائق المستجيبة للبنود رقم 1-3 و8 و13، وبعض الوثائق التي تستجيب للبند 9، تخضع لظروف عدم الإفصاح ولم تكن مناسبة للإفصاح. (راجع المرجع نفسه) وكذلك، يوضح رد DIDP أن منظمة ICANN قامت بتقييم الوثائق الخاضعة لأحكام عدم الإفصاح عن البيانات لتحديد إن كان الصالح العام يفوق الضرر الناتج عن الإفصاح عن تلك البيانات، وحددت أنه لم تكن هناك ظروف تجعل الصالح العام يفوق الضرر الذي ربما ينتج عن الإفصاح عن الوثائق. (راجع المرجع نفسه)
    
    یدعي مقدم الطلب أن إعادة النظر في استجابة DIDP من ICANN أمر ضروري لأن منظمة ICANN انتهكت قیم وسیاسات ICANN الجوھریة المنصوص علیھا في DIDP واللوائح المتعلقة بالمعاملة والشفافیة غیر التمییزیة من خلال عدم إنتاج مستندات معینة تلبية للمواد رقم 1-3 و8، و9، و 13. (راجع الطلب 17-3 بصيغة [PDF, 507 KB]، § على 3، الصفحة 3المرفق كمرفق "أ" و"ب" للمواد المرجعية.)
    
    نظرت BAMC في الطلب 17-3 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 17-3 لأنه لا يحدد أساسًا سليمًا لإعادة النظر للأسباب المبينة في توصية BAMC بشأن طلب إعادة النظر 17-3 بصيغة [PDF, 111 KB] (توصية BAMC)، والتي تم النظر فيها وأدرجت هنا. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 111 KB]، المرفقة كمرفق د للمواد المرجعية.)
    
    في 8 أيلول (سبتمبر) 2017، قدم مقدم الطلب ردُا على توصية BAMC (الطعن)، وفقًا للمادة 4، القسم 4.2 (1) من لوائح ICANN. (راجع الطعن بصيغة [PDF, 251 KB]، المرفقة كمرفق ز للمواد المرجعية.) وادعى مقدم الطلب ما يلي: (1) "لا تقدم ICANN ولا BAMC أي شرح "حول کیفیة تطبیق شروط عدم الإفصاح علی الوثائق التي قررت منظمة ICANN أنھا غیر مناسبة للإفصاح؛ (2) أخطأت منظمة ICANN في تقديم DIDP الذي يسمح لـ ICANN بالإفصاح عن المعلومات الخاضعة لشروط عدم الإفصاح إذا كانت المصلحة العامة في الإفصاح تفوق الضرر الذي قد ينهيه الإفصاح؛ و "3" "رفضت ICANN طلب DIDP، فقد أنهت ICANN إمكانية الحصول على معلومات حول مراجعة عملية CPE في تناقض واضح لالتزاماتها المعلنة وقيمها الأساسية." (المرجع نفسه في 2.)
  2. الحقائق
    
    ترد الخلفية الوقائعية الكاملة في توصية BAMC بصيغة [PDF, 111 KB]، والتي استعرضها مجلس الإدارة ونظر فيها، والتي أدرجت هنا.
    
    وفي 23 آب (أغسطس) 2017، أوصت BAMC برفض الطلب 17-3 على أساس أن الطلب 17-3 لا يحدد أساسًا سليمًا لإعادة النظر للأسباب المبينة في توصية BAMC بصيغة [PDF, 111 KB]، والتي أدرجت هنا.
    
    في 8 أيلول (سبتمبر) 2017، قدم المدعي طعناً على توصية BAMC، وفقًا للمادة 4، القسم 4.2 (1) من لوائح ICANN، والتي قام مجلس الإدارة أيضًا بمراجعتها والنظر فيها.
  3. القضايا
    
    وتتمثل قضايا إعادة النظر في⁶:
    - ما إذا كانت منظمة ICANN امتثلت لسياسات ICANN المحددة في الاستجابة لطلب DIDP.
    - ما إذا كانت مؤسسة ICANN امتثلت لقيمها الأساسية ورسالتها والتزاماتها.
  4. المعايير ذات الصلة لتقييم طلبات إعادة النظر
    
    تنص الفقرة 4.2 (أ) و (ج) من المادة 4 من لوائح ICANN في الجزء المتعلق علی أن أي جھة يمكنها أن تقدم طلبًا "لإعادة النظر أو مراجعة إجراء أو تقاعس ICANN إلی الحد الذي تأثرت سلبًا به من خلال:
    1. إجراء أو امتناع عن إجراء واحد أو أكثر من طرف مجلس الإدارة أو العاملين مناقض لمهمة ICANN، والتزاماتها، وقيمها الأساسية و/أو سياسة(ات) ICANN المعمول بها؛
    2. واحد أو أكثر من الإجراءات المتخذة أو غير المتخذة من قبل مجلس الإدارة أو الموظفين التي تم تنفيذها أو رفضها بدون النظر إلى المعلومات المادية، إلا في حال احتمال قيام مقدم الطلب بتقديم، ولكن لم يقم بتقديم المعلومات لينظر بها مجلس الإدارة أو الموظفون وقت تنفيذ الإجراء أو التراخي؛ أو
    3. واحد أو أكثر من الإجراءات المتخذة أو غير المتخذة من قبل مجلس الإدارة أو الموظفين والتي تم اتخاذها كنتيجة لاعتماد مجلس الإدارة أو الموظفين على معلومات ذات صلة خاطئة أو غير دقيقة.
    راجع لوائح ICANN، بتاريخ 22 تموز (يوليو) 2017، المادة 4، §§ 4.2(أ)، (ج).) استنادًا إلى المادة 4، القسم 4.2(ك) من اللوائح، إن رأت BAMC أن الطلب موضح بشكل كافي، يتم إرسال الطلب إلى أمين المظالم للمراجعة والدراسة. (راجع المرجع نفسه في الفقرة § 4.2(ط).) إن تنحى أمين المظالم عن نظر هذه المسألة، تقوم BAMC بمراجعة الطلب دون إشراك أمين المظالم، ومن ثم تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة. (راجع المرجع نفسه في الفقرة § 4.2(ط)(3).) يمكن لمقدم الطلب تقديم طعن حول توصية BAMC، شريطة أن يكون ذلك الطعن: (1) "أن يقتصر على الإعتراض أو مخالفة المسائل التي أثيرت في توصية BGC. و(2) لم يقدم دليلًا جديدًا لدعم حجة قد تكون مقدمة في طلب إعادة النظر الأصلي المقدم من طرف صاحب الطلب حيث أن هذا الأخير كان بامكانه تقديمه عندما قدم طلب إعادة النظر في البداية." (راجع المرجع نفسه في الفقرة § 4.2(ف).) رفض طلب إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها ICANN أو امتنعت عن اتخاذها مناسب إن أوصت BAMC وحدد مجلس الإدارة أن مقدم الطلب لم يلتزم بمعايير إعادة النظر المحددة في اللوائح. (راجع المرجع نفسه في الفقرات § 4.2(هـ)(6)، (ف)، (ص).)
  5. التحليل والحيثيات
    
    قام مجلس الإدارة بمراجعة الطلب 17-3، وكافة المواد ذات الصلة بشكل وافي، بما في ذلك توصيات BAMC. يرى مجلس الإدارة أن التحليل الموضح في توصية BAMC بصيغة [PDF, 111 KB]، والمدرج هنا، منطقي. ونظر مجلس الإدارة أيضًا في طعن المدعي على توصية BAMC. ويرى مجلس الإدارة أن الطعن لا يقدم الحجج أو الوقائع التي تدعم إعادة النظر.
    1. تلتزم منظمة ICANN بالسياسات والإجراءات المعمول بها ردًا على طلب DIDP.
      
      وقد اختتمت BAMC ووافق مجلس الإدارة على أن الرد على DIDP امتثل للسياسات والإجراءات المعمول بها. (توصية BAMC بصيغة [PDF, 111 KB]، الصفحة 22.) كرد على طلب الإطلاع على الوثائق المقدمة استنادًا إلى DIDP، تلتزم منظمة ICANN ب "إجراءات الرد على الطلبات المتوافقة مع سياسة الإفصاح عن معلومات ICANN الموثقة (DIDP)" (عملية الرد على طلبات DIDP). (راجع عملية الاستجابة لـDIDP بصيغة [PDF, 59 KB].) وتنص عملية استجابة DIDP على أنه "بمجرد استلام طلب DIDP، يراجع موظفو ICANN الطلب ويحددون ما هي المعلومات الموثقة المطلوبة. . .، المقابلات. . . الموظفين المعنيين، وإجراء بحث شامل عن الوثائق المستجيبة لطلب DIDP." (المرجع نفسه) وبمجرد مراجعة الوثائق التي تم جمعها لتحديد مدى استجابتها، يتم إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت الوثائق التي تم تحديدها على أنها مستجيبة وملبية للطلب تخضع لأي من شروط عدم الإفصاح المنصوص عليها في صفحة DIDP الالكترونية في: https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en. وإذا كان الأمر كذلك، تجري مراجعة أخرى لتحديد ما إذا كان الضرر الواقع على المصلحة العامة في الإفشاء عن المعلومات الموثقة، في ظل ظروف معينة، يفوق الضرر الذي قد ينجم عن هذا الإفصاح. (راجع عملية الاستجابة لـDIDP بصيغة [PDF, 59 KB].)
      
      وتماشيًا مع عملية الرد على DIDP، حدد الرد على DIDP المعلومات الموثقة بأنها تلبي 9 من 13 بندًا. بالنسبة إلى البنود من 4 إلى 7 ومن 9 إلى 12، قررت منظمة ICANN أن معظم المعلومات الموثقة المستجيبة قد نشرت بالفعل على موقع ICANN الإلكتروني. على الرغم من أن DIDP لا تطلب من منظمة ICANN تلبية طلبات الحصول على المعلومات المتاحة للجمهور بالفعل، فقد حددت منظمة ICANN ووفرت الروابط لأ 18 فئة من الوثائق المتاحة للجمهور والتي تحتوي على معلومات تلبي البنود من 1 إلى 7 ومن 9 إلى 12. (راجع رد DIDP بصيغة [PDF, 85 KB]، الصفحات 4-7.) وأوضح رد DIDP أيضًا أن بعض الوثائق التي تستجيب للبند 9، وكذلك الوثائق التي تستجيب للمواد رقم 1-3 و8 و13، تخضع لبعض شروط عدم الإفصاح المحددة. كما أوضحت الاستجابة لـ DIDP أن منظمة ICANN قيمت الوثائق الخاضعة لظروف عدم الإفصاح، حسب الاقتضاء، وقررت أنه لا توجد حالات من أجل المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات تفوق الضرر المحتمل للإفصاح عن الوثائق. (راجع المرجع نفسه في 7.)
      
      يقترح مقدم الطلب أن إعادة النظر أمر ضروري لأن منظمة ICANN انتهكت قیم وسیاسات ICANN الجوھریة المنصوص علیھا في DIDP واللوائح المتعلقة بالمعاملة والشفافیة غیر التمییزیة من خلال عدم إنتاج مستندات معینة تلبية للمواد رقم 1-3 و8، و9، و 13. (الطلب 17-3 بصيغة [PDF, 507 KB]، § على 3، الصفحة 3.) بالإضافة إلی ذلك، یقترح مقدم الطلب أن قرارات منظمة ICANN فیما یتعلق بتطبیق شروط عدم الإفصاح المحددة تستدعي إعادة النظر لأن "ICANN فشلت في الإشارة إلی أسباب مقنعة لعدم الإفصاح عنھا فیما یتعلق بکل طلب للمستندات التي کان مطلوبًا منھا بموجب سیاستھا الخاصة." (المرجع نفسه. في§ 6، صفحة 6.)
      
      وقد قررت BAMC، ووافق مجلس الإدارة، على أن موقف مقدم الطلب غير مدعوم لأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات والإجراءات المعمول بها في الاستجابة لطلب DIDP. . (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 111 KB]، الصفحات. 16-22.) إن مقدم الطلب لا يدعي أن استجابة DIDP تتعارض مع عملية استجابة DIDP، كما أن مقدم الطلب لا يقدم أية معلومات توضح كيفية انتهاك استجابة منظمة ICANN لمهمة ICANN أو التزاماتها أو جوهرها القيم. (راجع المصدر نفسه) كما خلصت BAMC إلى أن منظمة ICANN قد حددت أسبابًا مقنعة في كل حالة من حالات عدم الإفصاح، والتي تم تحديدها مسبقًا في DIDP؛ وشروط عدم الإفصاح التي حددتها ICANN، بحكم تعريفها، قدمت أسبابًا مقنعة لعدم الكشف عن المواد. لا توجد سیاسة أو إجراء یتطلب من منظمة ICANN تقدیم تبريرات إضافية لعدم الإفصاح. (راجع المرجع نفسه في الصفحات 20-21.)
    2. المراجع غير المدعومة لمقدمي الطلبات لالتزامات ICANN والقيم الأساسية لا تدعم إعادة النظر في الرد على DIDP.
      
      يقترح مقدم الطلب أن منظمة ICANN انتهكت الالتزامات والقيم الأساسية التالية في الرد على DIDP: المادة 1، الأقسام 1.2 (أ) و 1.2 (أ) (5) و 1.2 (أ) (6) والمادة 3، القسم 3.1 من لوائح ICANN. (راجع الطلب 17-3 بصيغة [PDF, 507 KB]، § على 6، الصفحة 5.) ومع ذلك، كما خلصت BAMC، ووافق مجلس الإدارة، إلى أن مقدم الطلب لا يقدم أي تفسير لكيفية ارتباط هذه الالتزامات والقيم الأساسية بالرد على DIDP محل المشكلة في الطلب 17-3 أو كيفية انتهاك منظمة ICANN لهذه الالتزامات و القيم الأساسية. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 111 KB]، الصفحات. 21-22.) وعلى هذا، لم يضع مقدم الطلب أسبابًا لإعادة النظر من خلال قائمة الالتزامات والقيم الأساسية.
    3. ولا يقدم الطعن الحجج أو الوقائع التي تدعم إعادة النظر.
      
      وقد نظر مجلس الإدارة في طعن مقدم الطلب ووجد أن مقدم الطلب لم يقدم أي حجج أو وقائع إضافية تدعم إعادة النظر.
      
      يقترح الطعن أن: (1) "لا تقدم ICANN ولا BAMC أي شرح "حول کیفیة تطبیق شروط عدم الإفصاح علی الوثائق التي قررت منظمة ICANN أنھا غیر مناسبة للإفصاح؛ (2) أخطأت منظمة ICANN في تقديم DIDP الذي يسمح لـ ICANN بالإفصاح عن المعلومات الخاضعة لشروط عدم الإفصاح إذا كانت المصلحة العامة في الإفصاح تفوق الضرر الذي قد ينهيه الإفصاح؛ و "3" "رفضت ICANN طلب DIDP، فقد أنهت ICANN إمكانية الحصول على معلومات حول مراجعة عملية CPE في تناقض واضح لالتزاماتها المعلنة وقيمها الأساسية." (الطعن بصيغة [PDF, 251 KB]، الصفحة 5.)
      
      وفیما یتعلق بالنقطة الأولی، فقد نظر مجلس الإدارة في الطلب 17-3، وتوصیة BAMC، والطعن، ووجد أن BAMC شرحت کیف أن شروط عدم الإفصاح المطبقة علی الوثائق التي تحددھا منظمة ICANN غیر مناسبة للإفصاح. وعلى وجه التحديد، أوضحت BAMC أن المواد المطلوبة تحتوي على معلومات خاصة وسرية ومواد يمكن أن تعرض سلامة عملية منظمة ICANN للخطر وكذلك عملية التداول وصنع القرار الخاصة بـ FTI فيما يتعلق باستعراض عملية CPE. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 111 KB]، الصفحات. 19-21.)
      
      وفیما یتعلق باقتراح مقدم الطلب بأن العدید من التزامات ICANN وقیمها الجوھریة تتطلب من منظمة ICANN الکشف عن المواد المطلوبة حتی لو کانت تخضع لظروف عدم الإفصاح، یجد مجلس الإدارة أن موقف مقدم الطلب غیر مدعوم. بینما یقترح مقدم الطلب أن "منظمة ICANN لم تمتثل لالتزامھا بالانفتاح والشفافیة عندما رفضت طلب [المدعي للحصول علی المعلومات"، فإن المدعي لا یقدم أي شيء لدعم موقفه. (الطعن بصيغة [PDF, 251 KB]، الصفحة 4.) ويلاحظ مجلس الإدارة أن DIDP يعطي منظمة ICANN السلطة التقديرية لتقرير ما إذا كان "في ظل ظروف معينة، أن المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات تفوق الضرر الذي قد يكون سببه هذا الإفصاح. وعلاوة على ذلك تحتفظ ICANN بحق رفض الكشف عن معلومات بموجب شروط لم تذكر أعلاه إذا حددت ICANN بأن ضرر الكشف عن هذه المعلومات يفوق ضرر عدم الكشف عنها بموجب المصلحة العامة." (صفحة DIDP على الإنترنت، https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en).
      
      كما هو موضح في الرد على DIDP، قامت منظمة ICANN بتقييم الوثائق التي كانت تخضع لظروف عدم الإفصاح لتحديد ما إذا كانت المصلحة العامة (بما في ذلك الشواغل المتعلقة بالشفافية والعدالة) في الإفصاح عنها تفوق الضرر الذي قد ينجم عن هذا الإفصاح، وخلصت إلى أن المصلحة العامة لا تبرر الضرر الناجم عن الإفصاح في ظل هذه الظروف. (راجع رد DIDP بصيغة [PDF, 85 KB]، الصفحة 7.) یعتقد مقدم الطلب أنه کان ینبغي علی ICANN ممارسة سلطتھا التقدیریة بشکل مختلف، ولکن ذلك لیس أساسًا لإعادة النظر. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالشفافية، كما أشار الفريق في لجنة المراجعة المستقلة الفريق Amazon ضد ICANN في وقت سابق من هذا العام:
      
      [ع]لى الرغم من التزام ICANN بالشفافية، فإن كلا من لوائح ICANN وممارسات النشر الخاصة بها تدرك أن هناك حالات تكون فيها المعلومات غير العامة، مثل اتصالات الموظفين الداخلية ذات صلة بالعمليات التداولية ل ICANN. . . قد تحتوي على معلومات محمية بشكل مناسب ضد الإفصاح.
      
      (شركة Amazon EU S.A.R.L. مقابل ICANN، قضية ICDR رقم 01-16-000-7056، أمر إجرائي (7 حزيران (يونيو) 2017)، صفحة 3.)
      
      ويشير مقدم الطلب أيضًا أن منظمة ICANN "قد أغلقت [إمكانية] [الحصول على معلومات حول استعراض عملية CPE] في تناقض واضح لالتزاماتها المعلنة وقيمها الأساسية." (الطعن، الصفحة 5.) يشير مجلس الإدارة أن لجنة BGC ومنظمة ICANN قد قدمتا عدة تحديثات بشأن مراجعة عملية تقييم CPE، بما في ذلك واحدة في 1 أيلول (سبتمبر) 2017. (https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en.) بالإضافة إلی ذلك، وکما أشير إلی ذلك في تحديث 1 أيلول (سبتمبر) 2017، لا يزال تقييم عملية CPE جاريًا. عندما تكمل FTI المراجعة، ستتاح معلومات إضافية لمجتمع ICANN، بما في ذلك مقدم الطلب.⁷
      
      یصب هذا الإجراء في المصلحة العامة حیث أنه من المھم التأکد من أن ICANN، في تنفیذ رسالتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسیس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بھا من خلال وجود عملية يمكن بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر جوهريًا من إجراء من مجلس إدارة ICANN أو الموظفين طلب إعادة النظر في هذا الإجراء أو التقاعس من قبل مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BGC على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
      
      ويعتبر هذا القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.
3. مبادرة شفافية المعلومات
  
  وحيث أن منظمة ICANN قد أنشأت حاجة لتأمين الموردين لتنفيذ مبادرة شفافية المعلومات.
  
  وحيث أنه بعد تلقي معلومات من منظمة ICANN بشأن الاحتياجات المحددة والحلول الموصى بها لمبادرة شفافية المعلومات، اتبع مجلس الإدارة عملية من 6 خطوات لمساعدة مجلس الإدارة في تقييم مبادرة الشفافية المعلوماتية الموصى بها والموافقة عليها، وبعد الموافقة عليها، يسمح بإشرافها على تنفيذ مبادرة الشفافية في المعلومات.
  
  حيث قامت لجنة المالية والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة خلال جلستها المنعقدة في 17 آب (أغسطس) 2017 بمراجعة مبادرة شفافية المعلومات، وخاصة المعلومات المالية والمخاطر، وطلبت اللجنة المالية التابعة لمجلس الإدارة مزيدًا من التحليل والوثائق التي تلقتها.
  
  وحيث إن أعضاء لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع في 17 آب (أغسطس) 2017، راجعوا معلومات المخاطر المقدمة ولم يكن لديهم اعتراض، من منظور إدارة المخاطر، على المضي قدمًا في مبادرة الشفافية في المعلومات،
  
  وحيث أوصت اللجنة المالية في مجلس الإدارة بأن يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ العقود لمبادرة شفافية المعلومات، وفقًا لما هو مشار إليه في المواد المرجعية بهذا التقرير، والقيام بكافة المصروفات الضرورية بموجب تلك العقود.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.10)، أن يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ العقود لمبادرة شفافية المعلومات، وفقًا لما هو مشار إليه في المواد المرجعية بهذا التقرير، والقيام بكافة المصروفات الضرورية بموجب تلك العقود.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.11)، أن تظل بنود محددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة الثالثة، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، إلى أن يحدد الرئيس والمدير التنفيذي بأنه يمكن الإفصاح عن تلك المعلومات السرية.
  
  حيثيات القرارين 2017.09.23.10 – 2017.09.23.11
  
  وقد تراكمت معلومات ICANN القيمة في آلاف القطع من المحتوى العام غير المنظم المنتشر عبر 38 موقعًا مختلفًا من مواقع ICANN ومنظمات الدعم واللجان الاستشارية العامة. يستمر هذا المحتوى في النمو بمعدل 25-30% سنويًا. تقوم منظمة ICANN حاليًا بتجسيد هذا المحتوى من خلال منصات متعددة غير متصلة مع تقنيات أساسية مختلفة غير قابلة للتطوير، وقد تكون ضعيفة، ولم تعد ملائمة للغرض.
  
  تقع على ICANN التزامات تجاه المساءلة والشفافية لتوفير معلومات محدثة وسهلة المنال بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، ولكن ليس لدى منظمة ICANN نظام أو عملية قائمة متكاملة من أجل الإنشاء والتحكم بهذا المحتوى وتخزينه وإدارته بشكل فعال.
  
  وستسمح مبادرة شفافية المعلومات لمنظمة ICANN بما يلي:
  - إنشاء عملية تشغيلية متكاملة لتنظيم المحتوى العام لـ ICANN والمحافظة عليه وتنظيمه وتأمينه.
  - بناء أساس لادارة المحتوى من خلال وضع علامات متسقة متعددة اللغات، وهيكل وظيفي للمعلومات، وسير العمل القسري.
  - تنفيذ هذا الحكم من خلال نظام جديد لإدارة الوثائق، أساس المحتوى على نطاق منطومة حوكمة ICANN.
  - نشر سير العمل والعمليات الجديدة لضمان تصنيف متسق ومتعدد اللغات لزيادة إمكانية العثور على المحتوى وقدرات البحث متعددة الأوجه.
  - تطوير هذا المحتوى المحسن المتعدد اللغات والبحث عن المجتمع من خلال نظام إدارة المحتوى الجديد الذي سيكون بمثابة الأساس لخصائص الويب الخارجية لـ ICANN.
  - إنشاء محتوى قادر على التكيف ومجال تكنولوجي محايد.
  - ترقية البنية التحتية التقنية لدينا، وبالتالي خدمة مجتمعنا العالمي بشكل أفضل من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى المحتوى متعدد اللغات.
  ھناك ثلاثة مجالات رئیسیة تھدف مبادرة شفافیة المعلومات إلی تحسینھا: إدارة المحتوى الداخلي والخارجي لمنظمة ICANN، وإمکانیة الوصول إلی المحتوى العام بکل لغات الأمم المتحدة الست، وأسسھا التقنیة للنظم الإجمالیة لـ ICANN (المجتمع، مجلس الإدارة، المنظمة).
  
  أجرت منظمة ICANN تحليلًا شاملًا للتكاليف المرتبطة بمبادرة شفافية المعلومات، وتبين لها أنها حل مجدي وفعال من حيث التكلفة. وعلاوة على ذلك، اتبع مجلس الإدارة عملية من 6 خطوات للسماح بإجراء تقييم شامل لمبادرة شفافية المعلومات، مع الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بنطاق المشروع. وتشمل الخطوات ما يلي: (1) يحدد مجلس الإدارة متطلباته وأسئلته؛ (2) تعد منظمة ICANN إجابات على أسئلة مجلس الإدارة؛ (3) مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة المهتمين يوقعون على خطة المشروع؛ (4 )تقوم لجنة المالية التابعة لمجلس الإدارة بالتوقيع على تكاليف المشروع وتمويله، وتقوم لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة بتقييم مخاطر المشروع وخطط المنظمة للتخفيف منها. (5) يتخذ مجلس الإدارة قرارًا نهائيًا بشأن مبادرة شفافية المعلومات؛ و(6)تقوم مجموعة أعضاء مجلس الإدارة المهتمين (أو أعضاء مجلس الإدارة المكلفين من قبل بقية أعضاء مجلس الإدارة) بالإشراف على تنفيذ مبادرة شفافية المعلومات.
  
  وتعزيزًا للخطوة ( 3 ) أعلاه، اجتمعت مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم بعض من لجنتي المالية والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى آخرين مهتمين بالموضوع، من أجل التواصل مع منظمة ICANN لتقييم خطة مشروع مبادرة شفافية المعلومات. ومع ذلك، فإن مجلس الإدارة ينظر في إنشاء لجنة فنية تابعة لمجلس الإدارة، وبمجرد تشكيلها، ستكون هذه اللجنة هي المجموعة التي من المتوقع أن تشرف على تنفيذ مبادرة شفافية المعلومات على النحو المشار إليه في الخطوة '6' أعلاه.
  
  راجع مجلس الإدارة توصية منظمة ICANN بالموافقة على مبادرة شفافية المعلومات وتوصيات لجنة المالية لمجلس الإدارة بشأن سلطة التعاقد والصرف المتعلقة بمبادرة شفافية المعلومات وحقيقة أن لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة لم تعترض على مبادرة شفافية المعلومات.
  
  اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت هو في المصلحة العامة من حيث أنه سيعزز ويحسن وصول الجمهور إلى البيانات التي تظهر من قبل منظمة ICANN كدعم لمهمة ICANN. سیکون ھناك تأثیر مالي علی ICANN لتنفیذ مبادرة شفافیة المعلومات. وتقدر التکلفة بمبلغ 6.3 مليون دولار أمريکي بالإضافة إلی 30% من الاحتياطي. وسيتم تمويل تكاليف مشروع السنة المالية 2018 من تكاليف التشغيل المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2018، والاحتياطي المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2018، والادخار الإضافي/صافي الزيادة في السنة المالية 2018. وستدرج النفقات التشغيلية للسنة المالية 2019 - السنة المالية 2022 لمبادرة شفافية المعلومات في تلك الميزانيات السنوية. كما لن تكون لهذا الإجراء أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
  
  يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
4. مراجعات ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة والمواثيق الافتتاحية للجنة المعنية بآليات مساءلة مجلس الإدارة واللجنة التقنية لمجلس الإدارة
  
  وحيث فوض مجلس الإدارة في 2008 إلى لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة مسؤولية نظر طلب إعادة النظر، وهي المسؤوليات التي تم تفويضها سابقًا إلى لجنة مستقلة في مجلس الإدارة.
  
  وحيث أن لجنة BGC أوصت، ووافق مجلس الإدارة على تعزيز أداء BGC من خلال تطوير لجنة مجلس الإدارة المكلفة تحديدًا بالإشراف على آليات مساءلة ICANN، كما يراه مجلس الإدارة مناسبًا، مع تركيز BGC على الأنشطة الأساسية للحوكمة.
  
  حيث أنه، وفقًا للعملية المنصوص عليها في اللوائح لتعديل اللوائح الأساسية، في 22 تموز (يوليو) 2017، تعديل اللوائح، إعادة تعيين مسؤوليات إعادة النظر من BGC إلى لجنة آليات مساءلة مجلس الإدارة (BAMC) والتي دخلت حيز التنفيذ.
  
  وحيث إن مجلس الإدارة حدد سابقًا أن BGC تضع في اعتبارها، حسب الاقتضاء، مخاوف الميثاق التي أثيرت أثناء عملية التعليق العام للتعليقات العامة على التغييرات الداخلية الأساسية، وذلك عند وضع ميثاق BAMC الجديد وتنقيح ميثاق BGC.
  
  وحيث أن BGC قد أوصت بأن يوافق مجلس الإدارة على الميثاق الافتتاحي المرفق ل BAMC بصيغة [PDF, 330 KB], والذي يتماشى مع أغراض لجنة التدقيق والرقابة الداخلية واللوائح المعدلة، والتي تتضمن الاقتراحات الواردة خلال فترة التعليق العام لتغيير اللوائح الداخلية الأساسية، حسب الاقتضاء.
  
  وحيث أن BGC قد أوصت بأن يوافق مجلس الإدارة على ميثاق BGC المرفق المنقح بصيغة [PDF, 222 KB] حيث تم تعديل أقسام الغرض والمسؤوليات بحيث تتماشى مع تعديل اللوائح الداخلية وميثاق BAMC، والذي يتضمن الاقتراحات الواردة خلال فترة التعليق العام لتغيير اللوائح الأساسية، حسب الاقتضاء.
  
  وحيث أن لجنة BGC قد أوصت أيضًا بأن يوافق مجلس الإدارة على مراجعة ميثاق BGC كجزء من عملية توحيد بعض أحكام مواثيق لجنة مجلس الإدارة.
  
  وحيث أن مجلس الإدارة قد قرر كذلك أنه يجب تشكيل لجنة مجلس الإدارة لمساعدة مجلس إدارة ICANN مع الإشراف على العمل الفني اللازم للوفاء بمهمة ICANN المتمثلة في ضمان التشغيل المستقر والآمن لأنظمة المعرفات الفريدة للإنترنت (اللجنة الفنية للمجلس (BTC)).
  
  وحيث أن لجنة BGC قد أوصت بأن يوافق المجلس على الميثاق الافتتاحي للجنة الفنية للمجلس بصيغة [PDF, 56 KB].
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.12)، يعتمد مجلس الإدارة بموجبه ميثاق بصيغة [PDF, 330 KB] للجنة آليات مساءلة المجلس.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.13)، يعتمد مجلس الإدارة بموجبه الميثاق المعدل بصيغة [PDF, 222 KB] للجنة حوكمة المجلس.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.14) أن يعتمد مجلس الإدارة الميثاق بصيغة [PDF, 56 KB] للجنة التقنية التابعة للمجلس.
  
  حيثيات القرارين 2017.09.23.12 – 2017.09.23.14
  
  ويتناول مجلس الإدارة هذه المسألة لضمان أن تكون مواثيق اللجان محدثة وتعكس أحدث احتياجات المنظمة، وفقًا لمتطلبات الإدارة وأفضل الممارسات.
  
  وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، زاد عمل لجنة إدارة مجلس الإدارة (BGC) المتعلقة بطلبات إعادة النظر، والتي تم تفويضها لـ BGC من قبل مجلس الإدارة، بشكل مطرد، خاصة مع برنامج gTLD الجديد. وكنتيجة لزيادة عدد طلبات إعادة النظر، ركزت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة قدر أكبر من وقتها على طلبات إعادة النظر وأقل على مهام الحوكمة الأخرى. ونظرًا لأن اللوائح الداخلیة المعمول بھا في 1 تشرين الأول (أکتوبر) 2016 وسعت نطاق عملیة إعادة النظر وکذلك آلیات المساءلة الأخرى لـ ICANN، فمن المتوقع أن یزداد حجم وتعقید آلیات المساءلة المقدمة، بما في ذلك طلبات إعادة النظر، وأن عبء عمل BGC بخصوص طلبات إعادة النظر لن تقل على الأرجح.
  
  كجزء من مسؤولياتها، تتولى لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة مهمة "المراجعة الدولية لمواثيق لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك الميثاق الخاص بها، وتعمل مع الأعضاء في لجان مجلس الإدارة على وضع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص أي تعديلات تراها مناسبة في أي ميثاق." (ميثاق لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة، 1.أ، على https://www.icann.org/resources/pages/charter-06-2012-02-25-en) وفي هذا الدور، أوصت BGC، ووافق مجلس الإدارة على أنه من أجل تعزيز أدائها والتركيز على أنشطة الإدراة الأساسية، ينبغي نقل مسؤوليات إعادة النظر إلى لجنة جديدة مكرسة للإشراف على آليات مساءلة ICANN حسبما يراه مجلس الإدارة مناسبًا.
  
  في 3 شباط (فبرایر) 2017، أصدر مجلس إدارة ICANN توجیھات ببدء عملیة تعدیل اللوائح الأساسیة للسماح لمجتمع ICANN بالنظر في ھذه التغییرات جنباً إلی جنب مع مجلس الإدارة.
  
  وفقًا للعملية المنصوص عليها في اللوائح لتعديل اللوائح الأساسية، في 22 تموز (يوليو) 2017، تعديل اللوائح، إعادة تعيين مسؤوليات إعادة النظر من BGC إلى لجنة آليات مساءلة مجلس الإدارة (BAMC) والتي دخلت حيز التنفيذ.
  
  وبناء على ذلك، أوصت BGC، ويوافق مجلس الإدارة على أن يعتمد مجلس الإدارة الميثاق الافتتاحي لـ BAMC بما يتوافق مع أغراض BAMC واللوائح المعدلة.
  
  كما أوصت BGC، ويوافق مجلس الإدارة على اعتماد مجلس الإدارة لميثاق BGC المنقح حيث تم تعديل أقسام الغرض والمسؤوليات بحيث تتماشى مع تعديل اللوائح الداخلية وميثاق BAMC، والذي يتضمن الاقتراحات الواردة خلال فترة التعليق العام لتغيير اللوائح الأساسية، حسب الاقتضاء. بالإضافة إلى ذلك، أوصت BGC، ويوافق مجلس الإدارة على اعتماد مجلس الإدارة لتنقيحات ميثاق BGC كجزء من عملية توحيد بعض أحكام مواثيق لجنة مجلس الإدارة.
  
  وقد حدد مجلس الإدارة سابقًا أن BGC تضع في اعتبارها، حسب الاقتضاء، مخاوف الميثاق التي أثيرت أثناء عملية التعليق العام للتعليقات العامة على التغييرات الداخلية الأساسية، وذلك عند وضع ميثاق BAMC الجديد وتنقيح ميثاق BGC. (راجع القرار 2017.05.18.06.) ويلاحظ مجلس الإدارة أن ميثاق BAMC وميثاق BGC المنقح قد أدرجا المخاوف المتعلقة بالميثاق والمستلمة خلال فترة التعليق العام لتغيير اللوائح الداخلية الأساسية حسب الاقتضاء.
  
  وقد قرر مجلس الإدارة كذلك أنه يجب تشكيل لجنة مجلس الإدارة لمساعدة مجلس إدارة ICANN مع الإشراف على العمل الفني اللازم للوفاء بمهمة ICANN المتمثلة في ضمان التشغيل المستقر والآمن لأنظمة المعرفات الفريدة للإنترنت (اللجنة التقنية للمجلس (BTC)). وقد أوصت BGC، ويوافق مجلس الإدارة على أن مجلس الإدارة يعتمد الميثاق الافتتاحي لـ BTC.
  
  ویعد ھذا الإجراء في المصلحة العامة حیث من المھم التأکد من أن مجلس الإدارة لديه اللجان اللازمة وتكليفه بالمسؤولیات على نحو سليم لضمان الإشراف علی منظمة ICANN بشكل يراه مجلس الإدارة مناسبًا. لن يكون هناك أي أثر مالي مباشر أو عواقب سلبية على خطط ICANN الإستراتيجية والتشغيلية من التغييرات المقترحة على المواثيق.
  
  لا توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة، نتيجة لهذا الإجراء.
5. النظر في الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة لشركة Amazon EU S.à.r.l ضد ICANN
  
  وحيث أن الإعلان النهائي في شركة Amazon EU S.à.r.l (Amazon) ضد عملية المراجعة المستقلة (IRP) لـ ICANN صدرت في 11 تموز (يوليو) 2017.
  
  وحيث أعلنت هيئة IRP، من بين أمور أخرى، أن "شركة Amazon هي الطرف السائد"، وأن ICANN ستقوم "بتعويض شركة Amazon بمبلغ 163،045.51 دولار أمريكي." (الإعلان النهائي في ¶ 126.)
  
  وحيث أنه، توصي اللجنة بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض طلبات Amazon." (الإعلان النهائي في ¶ 125.)
  
  وحيث إنه، وفقًا للمادة الرابعة، القسم 3.21 من لوائح ICANN السارية، نظر مجلس الإدارة في الإعلان النهائي.
  
  بموجب القرار رقم (2017.09.23.15)، يوافق المجلس على أن تعلن اللجنة ما يلي: (1) تُعد Amazon الطرف الغالب في لجنة المراجعة المستقلة لشركة Amazon EU S.à.r.l. ضد ICANN (2) وتلتزم ICANN بتعويض Amazon بمبلغ قدره 163,045.51 دولارًا أمريكيًا."
  
  بموجب القرار رقم (2017.09.23.16)، يوجّه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعويض Amazon بمبلغ قدره 163,045.51 دولارًا أمريكيًا تعزيزًا للإعلان النهائي للجنة.
  
  بموجب القرار رقم (2017.09.23.17)، يُستلزم إمعان النظر بشأن توصية اللجنة غير الملزمة بأن "يعيد مجلس الإدارة تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض طلبات Amazon."
  
  بموجب القرار رقم (2017.09.23.18)، يطلب المجلس من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) مراجعة توصية اللجنة وأخذها في الاعتبار التي تنص على أن "يعيد المجلس تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض طلبات Amazon" وتقديم خيارات للمجلس للنظر في التعامل مع توصية اللجنة.
  
  حيثيات القرارين 2017.09.23.15 – 2017.09.23.18
  
  .Amazon EU S.à.r.l وبادرت (Amazon) بإجراءات المراجعة المستقلة (IRP) مما يشكل طعنًا في قرار لجنة برنامج gTLD الجديد في 14 أيار (مايو) 2014 لقبول مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) حول ثلاثة طلبات لـ AMAZON. وما يماثلها بالصيني والياباني - أنه يجب توقفها. (القرار 2014.05.14.NG03، المتوفر على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.)
  
  تقدمت شركة Amazon بطلب لـ AMAZON. وما يماثلها بالصينية واليابانية (طلبات Amazon)، التي اجتازت التقييم الأولي (راجع https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/ier/bqe3so7p3lu2ia8ouwp7eph9/ie-1-1315-58086-en.pdf بصيغة [PDF, 46 KB]). وقد أثارت بلدان أمیرکا الجنوبیة المختلفة، بما في ذلك البرازیل وبیرو، من خلال GAC، مخاوف بشأن طلبات Amazon. یسمح الدلیل لـ GAC بتقدیم إنذار مبكر من GAC، وھو إشعار لمقدم الطلب بأن "الطلب یبدو حساسًا أو مثيرًا للمشاكل فيه من قبل حکومة واحدة أو أکثر." وقدمت حكومتا البرازیل وبیرو، بتأکید من بولیفیا وإکوادور و غیانا، إخطارًا بالإنذار المبکر عبر GAC، حیث ذکرت الحکومات المعنیة ما یلي: "إن منح الحقوق الحصرية لنطاق gTLD المحدد إلى شركة خاصة من شأنه أن يمنع استخدام هذا المجال لأغراض المصلحة العامة المتعلقة بالحماية والترويج والتوعية بشأن القضايا المتعلقة بالأحياء الحيوية في منطقة الأمازون. كما سيعيق إمكانية استخدام هذا النطاق لجمع الصفحات الإلكترونية المرتبطة بسكان هذه المنطقة الجغرافية." (الإنذار المبكر, متاح على https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197938/Amazon-BR-PE-58086.pdf بصيغة [PDF, 79 KB].)
  
  وبعد الإشارة في بیان بكين (نیسان (أبريل) 2013) إلی أن طلبات Amazon تتطلب مزیدًا من نظر GAC، قدمت GAC بالإجماع مشورة (أو مشورة GAC) إلی مجلس إدارة ICANN في بیان ديربان في (18 تموز (یولیو) 2013) بأن طلبات Amazon يجب أن تتوقف (https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2013-07-18-Obj-Amazon). وعملاً ببرنامج gTLD الجدید، یتاح لمقدمي الطلبات الفرصة للرد علی مشورة GAC. قدمت Amazon ردودًا على كل من بيانات بكين وديربان، مما يشير في الأخير إلى أن مشورة GAC "لا تتفق مع القانون الدولي؛ وسيكون لها آثار تمييزية تتعارض مباشرة مع وثائق ICANN الحاكمة؛ وتتناقض مع توصيات السياسات التي يتم تنفيذها داخل AGB التي تحققت من خلال توافق الآراء الدولية على مدى سنوات عديدة." (رد Amazon على بيان GAC في ديربان، متاح في https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/03sep13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf بصيغة [PDF, 6.11 MB].) وبعد دراسة متأنية لرد Amazon، كلفت ICANN خبيرًا مستقلًا من طرف ثالث، فيما يتعلق بحجة القانون الدولي في Amazon، "لتقديم رأي حول أساسيات الاعتراضات المختلفة التي أثيرت على التحفظ على نطاق gTLD الجديد amazon." على الرابط (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-dryden-07apr14-en.pdf [PDF, 736 KB]). وأيد استنتاج الخبير الرأي القائل بأن ICANN، في إطار عملياتها، يمكن أن تقبل أو ترفض طلبات Amazon ولن تتعارض مع القانون الدولي.
  
  في 14 أيار (مایو) 2014، قبلت NGPC مشورة GAC وأصدرت ICANN تعليمات بعدم استمرار طلبات Amazon. (القرار 2014.05.14.NG03، المتوفر على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.) وكجزء من مداولاتها، نظرت لجنة NGPC في عدة عوامل منها على سبيل المثال لا الحصر الإنذار المبكر للجنة GAC وردود Amazon على مشورة GAC والمراسلات الواردة من مختلف الأطراف حول المسألة وتحليل الخبراء الذي طلبته ICANN. ولم يخل قرار لجنة NGPC بالجهود المتواصلة التي تبذلها Amazon وأعضاء GAC لمواصلة الحوار حول القضايا ذات الصلة.
  
  في 1 آذار (مارس) 2016، قدمت Amazon طلبًا لمراجعة مستقلة لقرار مجلس إدارة ICANN رقم 2014.05.14.NG03 بتوجيه عدم استمرار طلبات Amazon وتوقفها.
  
  في 11 تموز (يوليو) 2017، أصدرت هيئة IRP (الهيئة) إعلانها النهائي في عملية IRP شركة Amazon، على الرابط (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-gcc-final-declaration-24oct16-en.pdf بصيغة [PDF, 2.52 MB]). ملخص أدناه استنتاجات الفريق وتوصياته، وهي متاحة بالكامل على الرابط التالي: https://www.icann.org/resources/pages/gcc-v-icann-2014-12-06-en.
  
  وفي قرار 2-1، أعلن الفريق أن اAmazon هو الطرف السائد، وأعلن أن "مجلس الإدارة، الذي يمثل لجنة NGPC، تصرف بطريقة تتنافى مع مواده ولوائحه الداخلية ودليل مقدم الطلب لأنه، […] من خلال الإحاطة الكاملة بمشورة الإجماع من [GAC] بشأن ما إذا كان هناك سبب للسياسة العامة يستند إلى أسس سليمة لمشورتها، فشلت لجنة NGPC في تقييمها بشكل مستقل وتحديد ما إذا كانت مصالح السياسة العامة القائمة على الجدارة تدعم مشورة GAC الإجماعية." (الإعلان النهائي في ¶ 2.) وأعلنت اللجنة أيضًا أن "ICANN تتحمل تكاليف IRP وكذلك تكلفة مزود خدمة IRP و"تعوض Amazon بمبلغ 163،045.51 دولار." (الإعلان النهائي في ¶ 126.)
  
  بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض طلبات Amazon." وإذا قرر مجلس الإدارة أن طلبات Amazon ينبغي ألا تستمر، أشار الفريق إلى أنه "ينبغي لمجلس الإدارة أن يشرح أسبابه الداعمة لهذا القرار"؛ فإن "مشورة إجماع GAC، بمفردها، لا يمكن أن تحل محل قرار مجلس الإدارة المستقل والموضوعي بتحليل موضوعي." (الإعلان النهائي في ¶ 125.) والبدیل، إذا قرر مجلس الإدارة أن طلبات Amazon یجب أن تستمر، أوصی فریق ICANN بإجراء "اجتماع وتباحث" مع GAC "خلال ستین (60) یومًا من صدور ھذا الإعلان النھائي." (الإعلان النهائي في ¶ 125.)
  
  وقد توصلت الهيئة إلى أنه "بموجب وقائع هذه الخطة، فإن التزام الإنصاف الإجرائي المطبق على GAC، كحد أدنى، يتطلب أن تسمح GAC ببيان مكتوب أو تعليق من طرف محتمل تضرره، قبل أن يقرر ما إذا کان سیتم إصدار مشورة توافقیة تعترض علی الطلب [؛ و] يلتزم مجلس الإدارة بالنظر في اتباع GAC، باعتبارها جھة تأسیسیة لـ ICANN، لھذا الإجراء." (الإعلان النهائي في ¶ 94.)
  
  وخلص الفريق كذلك إلى أن "المشورة الإجماعية للجنة GAC، على الرغم من عدم وجود أسباب أو مبرر منطقي، يجب أن تكون مع ذلك على أساس قائم على أسس راسخة من مخاوف المصلحة العامة ويجب التأكد من أساس المصلحة العامة هذا أو التأكد من السجل بالكامل قبل انعقاد NGPC." (الإعلان النهائي في ¶ 103.) ووفقًا لما ذكرته اللجنة، "أرجئت NGPC إلى مشورة GAC التي تم التوصل إليها بتوافق الآراء فيما يتعلق بوجود مخاوف صحيحة تتعلق بالسياسة العامة، ومن خلال ذلك، تخلت عن التزامها بموجب وثائق إدارة ICANN لاتخاذ قرار مستقل قائم على الجدارة والموضوعية سواء عند السماح للطلبات بالاستمرار أم لا." وأشار الفریق أیضا إلی أنه "في حالة عدم إجراء تقییم مستقل وتوضیح سبب راسخ في السیاسة العامة لمشورة GAC، فإن لجنة NGPC، في الواقع، قد أنشأت افتراضًا قاطعًا وغیر قابل للنقاش حول مشورة GAC الإجماعية." (الإعلان النهائي في ¶ 116.)
  
  وقد اختلف أحد أعضاء اللجنة المستقلين المعترضين في IRP مع اتفاق الأغلبية على إخفاق GAC في منح Amazon الفرصة والعرض على GAC (حيث اعتقد أن مراجعة عمليات GAC كانت خارج نطاق IRP). کما أنه لم یختلف مع قرار الأغلبیة بأن لجنة NGPC قبلت مشورة GAC علی أنھا غير قابلة للطعن، بدلًا من مجرد افتراض قوي، حیث کان یعتقد أن NGPC قامت بتحلیل مشورة GAC بشکل صحیح. وعلى الرغم من ذلك، وافق المحاور المعارض على النتيجة النهائية لأنه يعتقد أن Amazon قد دحضت الافتراض القوي الذي أوجدته مشورة GAC، إلا أن لجنة NGPC فشلت في تقديم أساس "يستند إلى أسس سليمة" لاستنتاجها بأن طلبات Amazon يجب أن لا تستمر.
  
  ویقدر مجلس الإدارة أن کلا الطرفین قد شارکا بحسن نیة في IRP، ویقبل ویقر بأن لجنة طرف ثالث محایدة خلصت إلی أن Amazon ھي الطرف السائد، وأن علی ICANN تعويض Amazon عن تکالیف IRP. وبناء عليه، يعتمد مجلس الإدارة هذا القرار حتى لا يؤخر سداد Amazon لتكاليف IRP، في حين يواصل مجلس الإدارة النظر في توصية الفريق و/أو الخيارات الإضافية المتعلقة بالخطوات التالية.
  
  یقر مجلس الإدارة بأھمیة ھذا القرار ویرید أن یوضح أنه یأخذ نتائج آلیات مساءلة ICANN علی محمل الجد، وھو ما یدل علیه أیضًا إنشاء لجنة جدیدة للمساءلة في مجلس الإدارة (BAMC) ولماذا تؤول توصيات اللجنة إلى BAMC.
  
  قرار مجلس الإدارة يصب في المصلحة العامة، مع أخذ تحقيق التوازن بين أهداف حل النزاعات gTLD المتميزة بعين الاعتبار، واحترام آليات المساءلة في ICANN ، والالتزام بالسياسات والإجراءات المنصوص عليها في دليل مقدم الطلب، والتي تم تطويرها على مدى سنوات عديدة من جهود المجتمع والمدخلات.
  
  ومن المتوقع أن یکون لھذا القرار تأثیر مالي مباشر علی منظمة ICANN بمقدار المبلغ الذي أعلنت ICANN تسديده إلى الطرف السائد. ولن يكون لإجراء مراجعة وتحليل إضافيين بخصوص القرار النهائي للهيئة أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.
  
  يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
6. المزيد من النظر في الإعلانات النهائية لعملية المراجعة المستقلة بمجلس التعاون الخليجي ضد ICANN
  
  لم يتم اتخاذ أي قرار.

¹ بالنسبة لمجموعات عمل ccNSO غير المعنية بعمليات وضع السياسات، انظر https://ccnso.icann.org/workinggroups؛ لعمليات وضع السياسات حول 'إزالة نطاقات ccTLD' انظر https://ccnso.icann.org/workinggroups/pdp-retirement.htm.

² قبل 22 تموز (يوليو) 2017، تم تكليف لجنة BGC بمراجعة طلبات إعادة النظر والنظر فيها وفقًا للمادة 4، القسم 4.2 من اللوائح. راجع لوائح ICANN، بتاريخ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، المادة. 4، § 4.2(هـ), (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en - article4). وبناء على ذلك، استعرضت BGC الطلب 17-2 لتحديد ما إذا كان قد تم ذكرها بشكل كاف، وقد قامت بذلك في 7 تموز (يوليو) 2017. في 22 یولیو 2017، في حین كان الطلب 17-2 ما زال معلقًا، فإن اللوائح الداخلیة المعدلة أصبحت ساریة المفعول وأصبحت لجنة آلیات مساءلة مجلس الإدارة (BAMC) معینة لمراجعة طلبات إعادة النظر والنظر فیھا. راجع لوائح ICANN، بتاريخ 22 تموز (يوليو) 2017، المادة. 4، § 4.2(هـ)، وهي متاحة على الرابط https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4. ومنذ ذلك الوقت، فإن BAMC مسؤولة عن مراجعة طلبات إعادة النظر، بما في ذلك الطلب 17-2.

³ كما ذكرت BAMC، أشار مقدم الطلب (عن طريق الإشارة في المربع المقابل في نموذج طلب إعادة النظر) أن الطلب 17-2 يسعى إلى إعادة النظر في الموظفين وإجراءات أو تقاعس مجلس الإدارة. ومع ذلك، ولكن كإشارة عابرة إلى أنه في المواد المطلوبة من لجان CPE كجزء من استعراض عملية CPE "أصبح BGC ملزماً بالكشف عن هذه المواد بموجب لوائحها الداخلية، لكنه فشل في القيام بذلك"، لا يقدم الطالب حججا أخرى بشأن أعمال BGC أو عدم التفاعل. كما لا يطلب مقدم الطلبات من منظمة ICANN اتخاذ أي إجراء بشأن هذه المشكلة. بدلًا من ذلك، یرکز مقدم الطلب علی استجابة "موظفي ICANN " لطلب DIDP. وبناء على ذلك، فسرت BAMC الطلب 17-2 بإعادة النظر في استجابة منظمة ICANN لطلب DIDP، وعدم إعادة النظر في إجراء أو تقاعس BGC، ويوافق مجلس الإدارة على ذلك. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 123 KB]، الصفحة 9.)

⁴ قبل 22 تموز (يوليو) 2017، تم تكليف لجنة BGC بمراجعة طلبات إعادة النظر والنظر فيها وفقًا للمادة 4، القسم 4.2 من اللوائح. راجع لوائح ICANN، بتاريخ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، المادة. 4، § 4.2(هـ), (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en - article4). وبناء على ذلك، استعرضت BGC الطلب 17-3 لتحديد ما إذا كان قد تم ذكرها بشكل كاف، وقد قامت بذلك في 19 تموز (يوليو) 2017. في 22 یولیو 2017، في حین كان الطلب 17-3 ما زال معلقًا، فإن اللوائح الداخلیة المعدلة أصبحت ساریة المفعول وأصبحت لجنة آلیات مساءلة مجلس الإدارة (BAMC) معینة لمراجعة طلبات إعادة النظر والنظر فیھا. راجع لوائح ICANN، بتاريخ 22 تموز (يوليو) 2017، المادة. 4، § 4.2(هـ)، https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4. ومنذ ذلك الوقت، فإن BAMC مسؤولة عن مراجعة طلبات إعادة النظر، بما في ذلك الطلب 17-3.

⁵ وعملًا بالمادة الرابعة، القسم 2.3 من اللوائح المعمول بها في الوقت الذي تم فيه تقديم طلب 15-21، تم تكليف لجنة BGC بمراجعة طلبات إعادة النظر والنظر فيها. راجع لوائح ICANN، بتاريخ 30 تموز (يوليو) 2014، المادة. 4، § 2.3 (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV). المادة 4، القسم 15.2، علمًا أنه "بالنسبة لجميع طلبات إعادة النظر المقدمة بشأن أي إجراء أو تراخٍ من قِبل العاملين، يفوّض مجلس الإدارة لجنته الحكومية صلاحية اتخاذ قرار نهائي وتوصية بشأن هذه المسألة." المرجع نفسه، في المادة 4، § 2.15.

⁶ كما ذكرت BAMC، أشار مقدم الطلب (عن طريق الإشارة في المربع المقابل في نموذج طلب إعادة النظر) أن الطلب 17-3 يسعى إلى إعادة النظر في الموظفين وإجراءات أو تقاعس مجلس الإدارة. ومع ذلك، ولكن كإشارة عابرة إلى أنه في المواد المطلوبة من لجان CPE كجزء من استعراض عملية CPE "أصبح BGC ملزماً بالكشف عن هذه المواد بموجب لوائحها الداخلية، لكنه فشل في القيام بذلك"، لا يقدم الطالب حججا أخرى بشأن أعمال BGC أو عدم التفاعل. كما لا يطلب مقدم الطلبات من منظمة ICANN اتخاذ أي إجراء بشأن هذه المشكلة. بدلاً من ذلك، یرکز مقدم الطلب علی استجابة منظمة ICANN لطلب DIDP. وبناء على ذلك، فسرت BAMC الطلب 17-3 بإعادة النظر في استجابة منظمة ICANN لطلب DIDP، وعدم إعادة النظر في إجراء أو تقاعس BGC، ويوافق مجلس الإدارة على ذلك. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 111 KB]، الصفحة 10.)

⁷ وکما ذکرنا في عرض المستجدات بتاريخ 1 أیلول (سبتمبر) 2017، قدم مزود خدمة CPE الوثائق إلی FTI، وتقوم FTI حالیًا بتقییم ما إذا کان إنتاج مزود خدمة CPE کاملًا. (تحديث بتاريخ 1 أيلول (سبتمبر) 2017.)

ICANN

Get Started

News and Media

Policy

Public Comment

Resources

Community

Quicklinks

قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANNقرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN 23 سبتمبر 2017

جدول أعمال الموافقة:

الموافقة على المحضر

تعيين ممثلين لمنظمة مشغلي خادم الجذر لدى اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC

حيثيات القرار 2017.09.23.02

نقل نطاق المستوى الأعلى .CI (ساحل العاج) إلى هيئة تنظيم الاتصالات الإيفوارية (ARTCI)

حيثيات القرار 2017.09.23.03

تعيين رئيس ورئيس منتخب للجنة الترشيح لعام 2018

حيثيات القرار 2017.09.23.04

تأجيل المراجعة الثانية لمنظمة دعم اسماء النطاقات لرمز البلد (ccNSO)

حيثيات القرارين 2017.09.23.05 – 2017.09.23.06

مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية: بيان جوهانسبرغ (حزيران (يونيو) 2017)

حيثيات القرار 2017.09.23.07

جدول الأعمال الرئيسي:

النظر في طلب إعادة النظر 17-2

حيثيات القرار 2017.09.23.08

النظر في طلب إعادة النظر 17-3

حيثيات القرار 2017.09.23.09

مبادرة شفافية المعلومات

حيثيات القرارين 2017.09.23.10 – 2017.09.23.11

مراجعات ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة والمواثيق الافتتاحية للجنة المعنية بآليات مساءلة مجلس الإدارة واللجنة التقنية لمجلس الإدارة

حيثيات القرارين 2017.09.23.12 – 2017.09.23.14

النظر في الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة لشركة Amazon EU S.à.r.l ضد ICANN

حيثيات القرارين 2017.09.23.15 – 2017.09.23.18

المزيد من النظر في الإعلانات النهائية لعملية المراجعة المستقلة بمجلس التعاون الخليجي ضد ICANN