أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محضر اجتماع | لاجتماع لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة 5 فبراير 2015

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2015-02-05-en

ملاحظة: قام مجلس الإدارة في 10 أبريل 2012 بتشكيل لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة، والتي تألفت من جميع الأعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما يخص برنامج نطاقات gTLD الجديدة. وقد تم منح اللجنة جميع الصلاحيات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة القيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية ICANN تجاه تضارب المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس لأي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج نطاق gTLD الجديدة. تم تحديد النطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

تم عقد اجتماع للجنة برنامج gTLD الجديدة ضم مجلس إدارة ICANN في سنغافورة في 5 أبريل 2015 في تمام الساعة 03:00 م بالتوقيت المحلي.

كان رئيس مجلس الإدارة، شيرين شلبي، هو من دعا فورًا لعقد هذا الاجتماع.

وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: ريناليا عبد الرحيم، فادي شحاتة (الرئيس والمدير التنفيذي لـ ICANN)، وستيف كروكر (رئيس مجلس الإدارة)، وكريس ديسبين، وآشا همراجاني، ماركوس كيومر، وبرونو لانفين، وراي بلزاك، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبر، وكو وي وو.

واعتذر عن الحضور كل من غونزالو نافارو، وتوماس شنايدر (منسق GAC).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

أما طاقم عمل ومدراء ICANN التنفيذيين الحاضرين في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه فهم: أكرم عطا الله (رئيس قسم النطاقات العالمية)؛ وميجان بيشوب (منسق دعم مجلس الإدارة)؛ وسامنثا إيسنر (مساعد المستشار العام)؛ وآلان غروغين (المسئول التنفيذي للامتثال بالعقود)؛ وجيمي هيدلاند (نائب رئيس شعبة البرامج الإستراتيجية – قسم النطاقات العالمية)؛ وفينشياني كوينيغسفيلد (مدير محتوى دعم مجلس الإدارة)؛ و سايروس نامازي (نائب رئيس إشراك صناعة DNS)؛ وديفيد أوليف (نائب رئيس شعبة وضع السياسات)؛ وإيريكا رانديل (كبير مستشارين)؛ وإيمي ستاثوس (نائب المستشار العام)؛ وكريستين ويليت (نائب رئيس شعبة العلميات - إدارة النطاقات العالمية).

وهذا هو محضر اجتماع لجنة برنامج gTLD الجديدة، والذي انعقد في 5 فبراير 2015.

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. ‌أالموافقة على محاضر الجلسات
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. ‌تحديث حول مناقشة NGPC/GAC فيما يخص نصيحة GAC لنطاقات gTLD الجديدة
    2. ‌تحديث حول مناقشة NGPC/ALAC المتعلقة ببيان لجنة At-Large الاستشارية ALAC حول التزامات المصلحة العامة
    3. مشورة GAC: المستجدات والإجراءات

  1. جدول أعمال الموافقة:

    1. ‌الموافقة على محاضر الجلسات

      طرح الرئيس محضر اجتماع 11 ديسمبر 2014 للموافقة. وتقدم جورج سادوسكي بطلب وأيدت ريناليا عبد الرحيم القرار. واتخذت اللجنة الإجراء التالي:

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.02.05.NG01) موافقة لجنة برنامج gTLD الجديدة (NGPC) لمجلس الإدارة على محاضر اجتماعها المنعقد في 11 ديسمبر 2014.

      صوت جميع الأعضاء الحاضرين في اللجنة لصالح القرار 2015.02.05.NG01. لم يكن إيريكا مان ومايك سيلبير حاضرين للتصويت على القرار. وجرى تنفيذ القرار.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. ‌تحديث على مناقشة NGPC/GAC المتعلقة بمشورة GAC لـ gTLD الجديدة

      قدم الرئيس نظرة عامة حول جدول الأعمال، وذكّر اللجنة بأنه طوال شهر يناير، التقت مجموعة فرعية من اللجنة مع أعضاء لجنة GAC من أجل مناقشة نصيحة GAC في بيان لوس أنجلوس بالإضافة إلى خطابها الصادر في 9 ديسمبر 2014 حول الضمانات الخاصة بنطاقات gTLD الجديدة.

      وقد قدم جامي هيدلوند موجزًا حول المؤتمر الهاتفي المنعقد مع GAC، مشيرًا إلى أن المناقشة قد ركزت على الضمانات ذات الصلة بـ Whois؛ وضمانات مخاطر الأمن؛ وتوثيق وتحقيق أوراق الاعتماد لسلاسل الفئة 1 المرتبطة بالقطاعات عالية التنظيم أو القطاعات ذات متطلبات القيد المغلقة؛ وعملية فض منازعات التزامات المصلحة العامة (PICDRP)؛ بالإضافة إلى ضمانات الفئة 2 فيما يخص سياسات التسجيل غير التمييزية للسلاسل المقيدة.

      وأشار جامي إلى أن المناقشة حول الضمانات ذات الصلة بنظام Whois وضمانات مخاطر الأمان كانت لغرض معلوماتيّ بالأساس. كما أوضح بأنه بعد اجتماع 13 يناير الهاتفي، أرسلت اللجنة خطابًا إلى GAC بمعلومات إضافية حول الخلفية والتي طُلبت فيما يخص إجراءات تسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة PICDRP. بالإضافة إلى ذلك، ردت اللجنة على بعض النصائح المقدمة في بيان لوس أنجلوس الرسمي فيما يخص خارطة طريق WHOIS. وأشار كريس ديسيبان إلى أن الاجتماع الهاتفي كان مفيدًا للغاية كما أن اللجنة و/أو مجلس الإدارة يجب أن ينظر في هذا النوع من المشاركات في المستقبل.

      وقد أمضت اللجنة الكثير من الوقت في مناقشة وجهة نظر اللجنة الاستشارية الحكومية GAC المستمرة بأن أوراق اعتماد المسجلين المحتملين أو التراخيص أو التفويضات يجب التحقق منها وتوثيقها كشرط مسبق لتسجيل أسماء النطاقات في سلاسل الفئة 1 المرتبطة بالقطاعات عالية التنظيم أو القطاعات ذات متطلبات القيد المغلقة. كما نظرت اللجنة كذلك في المخاوف التي طرحتها لجنة ALAC وغيرها من أعضاء المجتمع حول الموضوع.

      وقد عبر أعضاء اللجنة عن مجموعة متنوعة من وجهات النظر فيما يخص توثيق وتحقيق أوراق الاعتماد لسلاسل الفئة 1. وقد طرح جورج سادوسكي أسئلة على اللجنة من أجل المساعدة في وضع إطار للمناقشة. وتساءل جورج: إلى أي مدى تتمتع ICANN بالمسئولية عن التأثيرات النظامية لأي نطاق من المستوى الأعلى TLD، وإلى أي مدى تتحمل ICANN المسئولية عن التأثيرات الدلالية لنطاقات TLD؟ كما أكد على التوتر المحتمل فيما بين قدرة مشغلي السجلات على تنفيذ خطط الأعمال الخاصة بهم والمصلحة العامة بعيدة المدى الناتجة عن التوقعات حول المعنى الدلالي الذي قد يرجعه العملاء أو مستخدمو الإنترنت إلى بعض نطاقات TLD. وقد رجح جورج بأن تكون هذه المشكلة واحدة من المشكلات التي قد يتعين أن يكون للمصلحة العامة العالمية الأولوية فيها على الاعتبارات الأخرى.

      ووافق كو-وي وو على أنه كان من الواجب على اللجنة النظر في اتباع مسار إجرائي يصب في المصلحة العامة.

      كما اقترح جورج أيضًا بأنه إذا لم تكن اللجنة في موضع يمكنها من المطالبة باعتماد مسبق للمسجلين في نطاقات TLD المرتبطة بالقطاعات ذات التنظيم العالي، وبعد ذلك يجب على اللجنة النظر فيما إذا كانت هناك طريقة لتوفير معلومات إلى مستخدمي الإنترنت حول السجلات التي ردت واستجابت إلى المطالبة التطوعية لذلك المطلب.

      كما أوضح كريس الخيارات التي كانت اللجنة تنظر فيها في التعامل مع مشكلة التوثيق والتحقيق، ويشمل ذلك ما إذا كان وضع سياسة جديدة حلاً محتملاً أم لا، أو كما اقترح جورج، أن تكتب اللجنة إلى كل من السجلات أو مقدمي طلبات الحصول على نطاقات TLD من الفئة 1 ذات الصلة بالقطاعات عالية التنظيم بأن تطلب منهم التطوع باعتماد مطلب للتحقيق والتوثيق. وقد أوصى كريس بأنه إذا قررت اللجنة أن تكتب إلى كل من السجلات أو مقدمي الطلبات، فيجب أن تحدد الرسالة بوضوح أنه لا يوجد أي التزام باعتماد تلك المتطلبات وأن السجلات ومقدمي الطلبات لن يتم الإجحاف بهما بأي حال من الأحوال إذا ما قرروا عدم القيام بذلك.

      وقد أقر مايك سيلبر بالمخاوف حيال توثيق واعتماد أوراق الاعتماد. وعلق بأنه قد يكون الأوان قد فات على اعتماد متطلبات جديدة في هذا الوقت بالتحديد، بالنظر إلى حالة التنفيذ الحالية لبرنامج gTLD الجديدة. وتساءل مايك عما إذا كانت القيود المقترحة على نطاقات TLD المعنية سوف تتناول الأضرار المحتملة التي تدعيها GAC وALAC وغيرهما. كما شدد على أن مستخدمي الإنترنت والمستهلكين يتحملون المسئولية في أن يكون مستهلكين من ذوي الاطلاع، بالإضافة إلى إجراء أعمال العناية الواجبة حول المعلومات أو الخدمات أو المنتجات المقدمة على الإنترنت. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية هي تنفيذ التزامات المصلحة العامة المناسبة، ولكن أيضًا مع التحقق من الطريقة التي يمكن لـ ICANN أن تعمل بها مع السجلات وأمناء السجلات من حيث ثقافة المستهلكين.

      وعلقت ريناليا عبد الرحيم بأن مسألة توثيق وتحقيق أوراق الاعتماد من الأولويات العليات بالنسبة لكل من GAC وALAC. وقد أوصت بأن تتخذ اللجنة إجراءات من أجل التعامل مع ما لديها من مخاوف. وشددت ريناليا على أن أحد الطلبات الأساسية المقدمة من ALAC هو أن تقوم ICANN بالتوضيح صراحة بأن الأطراف الأخرى "غير المتضررة" بإمكانها تقديم شكاوى حول عدم التوافق مع التزامات المصلحة العامة PIC.

      وأوصى أكرم عطا الله بأنه بما أن تنظر اللجنة في مختلف الخيارات، فيجب عليها تقييم ما إذا كان الإجراء المقترح متسق مع نصيحة سياسة GNSO الحالية أم لا حول مسألة القيود المناسبة لنطاقات gTLD، والإرشادات المقدمة إلى ICANN بمعرفة GNSO بأنه لا يجب أن تكون مسئولية ICANN تقييد استخدام نطاقات gTLD، ولكن عوضًا عن ذلك السماح لمقدمي طلبات نطاقات gTLD الجديدة اقتراح نماذج مختلفة للتشغيل.

      وأكد راي بلزاك بأنه ليس كل ما ورد في دليل مقدم الطلب سياسة إجماع، واقترح بأن يتم تنفيذ ممارسة من أجل تحديد البنود الموجودة في حقيقة الأمر في سياسة الإجماع تحديدًا واضحًا. وأشار راي على اللجنة بأنه إذا كانت هناك سياسة إجماع معمول بها حول المشكلة المعمول بها، فليست هناك عملية حالية يمكن للجنة من خلالها تعليق السياسة وتنفيذ سياسة طوارئ. واقترح أنه إذا كانت من المطلوب سياسة من أجل التعامل مع المخاوف المتعلقة بالتوثيق والتحقيق، فيجب على ICANN العمل من خلال عملية مقررة لوضع السياسات.

      كما أكد الرئيس والمدير التنفيذي بأن جزء من مساءلة ICANN يتمثل في إمكانية التنبؤ. وطلب بأن تقر اللجنة بأن مشغلو السجلات لأي من نصف نطاقات TLD من الفئة 1 المرتبطة بالقطاعات ذات التنظيم العالي قد حررت اتفاقيات مع ICANN، وقامت ببناء الأعمال الخاصة بها استنادًا إلى الاتفاقية الموقعة. بالإضافة إلى ذلك، فقد عبر عن رأيه بأن على اللجنة التحقق مما إذا كان مسارًا خاصًا للإجراءات يجب أن يكون متسقًا مع سياسة GNSO والتي تم بموجبها بناء برنامج gTLD الجديدة.

      واقترح ستيف كروكر بأن تقوم اللجنة بالنظر فيما إذا كانت هناك خيارات أخرى متاحة للتعامل مع المشكلات الخاصة بضمانات العملاء، بدلاً من تقييم الحل المحدد للأمور التعاقدية. وأوضح ستيف أن مشكلة واحدة في الأسواق هي الاختلاف في مقدار المعلومات المتوفرة لمختلف الأشخاص. وكحل مقترح، فقد اقترح بأن تنظر اللجنة في كيفية توفير إرشادات أوضح للأشخاص الذين يدخلون سوق العمل حول نطاق TLD محدد. واقترح ستيف بأن يكون لـ ICANN دور تلعبه في محاولة تحسين جودة المعلومات المتوفرة في السوق، واقترح بأن المعلومات التالية قد تكون مفيدة إذا ما فهمها ووعاها مستخدمو الإنترنت: (1) الهدف الطامح لنطاق TLD، و(2) القيود المفروضة لتحديد عمليات التسجيل من أجل تحقيق الهدف الطامح، و(3) مستوى الإنفاذ أو الإشراف لتلك القيود.

      وقدم كريس ملاحظة حول الخبرات بالنسبة لنطاقات ccTLD التي تستلزم توثيق وتحقيق أوراق الاعتماد قبل التسجيل، وعلق بأن المطلب يثبت بشكل عام عدم جدواه ما لم يتم "إغلاق" TLD، بما يسمح للحكومات فقط تسجيل الأسماء، أو المطالبة بأسعار مرتفعة لعمليات التسجيل.

      أشارت آشا هيمراجاني أنه بسبب أن ICANN قد ينظر إليها على أنها تتحمل المسئولية عن التأثيرات الدلالية لنطاقات TLD، حتى وإن لم تكن لها تلك المسئولية، فيجب على اللجنة اتخاذ إجراء. وتساءلت عما إذا كان هناك أي شيء يمكن إدراكه من الأعمال السابقة للمجموعة الاستشارية لبرنامج منطقة TLD ذات الأمان العالي قد يكون مفيدًَا في التعامل مع المسألة الحالية الخاصة بالتوثيق والتحقيق.

      واقترح برونو لانفين أنه قد يكون من الجدير إلقاء الضوء على ممارسات نطاقات TLD التي اعتمدت تدابير للتوثيق والتحقيق من أجل العمل كمثال على مشغلي السجلات الأخرى حول كيفية تنفيذ تلك التدابير. أكد برونو أنه عندما تقوم اللجنة بتقييم دعاوى الإضرار المحتملة من عدم المطالبة بتوثيق وتحقيق أوراق الاعتماد، فلا يجب على اللجنة فقط النظر في الأضرار المحتملة على المستخدمين النهائيين الذين سيدخلون على موقع ويب خاص، ولكن أيضًا اعتبار المسجلين الآخرين الذين قد يرتبطون بشكل قانوني بالقطاع عالي التنظيم ويقومون بشراء اسم نطاق بموجب مجموعة محددة من الافتراضات حول الأشخاص أو الكيانات ذات الأهلية في تسجيل النطاقات في نطاق TLD.

      وأقر ماركوس كومر بأن اللجنة يجب عليها اتخاذ بعض الإجراءات من أجل التعامل مع المخاوف المطروحة بموجب نطاقات TLD المرتبطة بالقطاعات عالية التنظيم، لكنهم أشاروا إلى أهمية الحفاظ على مجال على مستوى الممارسة بالنظر إلى أن الاتفاقيات تم توقيعها بالفعل مع أكثر من نصف مقدمي الطلبات. وقد وافق على أنه قد يكون من الجدير التعرف على إمكانية نشر أفضل الممارسات، بالإضافة إلى التأكد من أن ICANN تساعد على تسهيل تحسين المعلومات المتوفرة في الأسواق حول نطاقات TLD.

      كما اقترح راي أيضًَا بأن ICANN سوف تحظى بالمميزات بشكل أفضل من خلال تشجيع ALAC وشبكتها من هياكل At-Large على وضع مواد تعليمية للمستهلكين. كما شجع اللجنة على المشاركة مع ALAC على قياس مدى اهتمامها بتولي دور القيادة في الشق الخاص بتوعية العملاء.

      وناقشت اللجنة أهمية إشعار المجتمع بوجهات النظر المتنوعة للجنة والخيارات التي يجري النظر فيها بمعرفة اللجنة. ووافقت اللجنة على مواصلة مناقشتها في اجتماع لاحق، بالإضافة إلى مواصلة المشاركة مع المجتمع في الموضوع خلال اجتماع ICANN في سنغافورة.

    2. تحديث على مناقشة NGPC/ALAC المتعلقة ببيان لجنة At-Large الاستشارية ALAC حول التزامات المصلحة العامة

      قدمت ريناليا عبد الرحيم نظرة عامة حول المناقشة المنعقدة في يناير بين المجموعات الفرعية للجنة وALAC. وكان تركيز المناقشة منصب على فهم المخاوف المتبقية حول التزامات المصلحة العامة (PIC) المشمولة في اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة، بالإضافة إلى إنفاذ التزامات المصلحة العامة تلك. وقد عبرت ALAC عن أنها تود من ICANN أن تقدم بيان واضح وعام يعبر عن التزام ICANN باتخاذ إجراءات عند تقديم الأطراف الأخرى الشرعية، ويشمل ذلك على سبيل المثال الجهات الحكومية وهيئات حماية المستهلكين، شكاوى فيما يخص عدم الامتثال بالتزامات المصلحة العامة.

      وأبلغت ريناليا عن أن المؤتمر الهاتفي قد ركز كذلك على توثيق وتأكيد أوراق اعتماد المسجلين المحتملين أو التراخيص أو التفويضات كشرط مسبق لتسجيل أسماء النطاقات في سلاسل الفئة 1 المرتبطة بالقطاعات ذات التنظيم العالي أو القطاعات ذات متطلبات القيد المغلق.

      وناقشت اللجنة النقاط التي طرحتها ALAC خلال مناقشتها العامة حول ضمانات الفئة 1. برجاء الرجوع إلى القسم 2.ب للتعرف على مخلص للمناقشة.

    3. مشورة GAC: المستجدات والإجراءات

      قررت اللجنة مناقشة البنود الأخرى العالقة في نصيحة GAC في اجتماع لاحق.

      وبهذا طلب الرئيس اختتام الاجتماع.