Skip to main content
Resources

قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الجلسة الافتتاحية لورشة عمل مجلس الإدارة، لوس أنجلوس | الاجتماع الاعتيادي لمجلس إدارة ICANN

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-en

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. الموافقة على المحضر
    2. إرجاء تنفيذ الامتثال لنموذج الترخيص لنقل اسم النطاق لأمين السجل الرابح
    3. توصيات الاستخدام الفني لقواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر
    4. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة للعام المالي FY21
    5. مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك (CCT) – خطة التنفيذ للتوصيات الست المقبولة
    6. مدير الفرع والممثل القانوني لمكتب بروكسل
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC: بيان مونتريال الرسمي (تشرين الثاني (نوفمبر) 2019)
    2. تفويض نطاق ".البحرين" ("albahrain") الذي يمثل البحرين بالنص العربي إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات (TRA)
    3. تفويض نطاق ລາວ. ("لاوس") الذي يمثل جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بنص اللاوية إلى مركز لاوس الوطني للإنترنت (LANIC)
    4. النظر في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بشأن طلب إعادة النظر 19-4

  1. جدول أعمال الموافقة:

    1. الموافقة على المحضر

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.01)، وافق مجلس الإدارة على محاضر الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN المنعقد بتاريخ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 والاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN المنعقد بتاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

    2. إرجاء تنفيذ الامتثال لنموذج الترخيص لنقل اسم النطاق لأمين السجل الرابح

      حيث أن سياسة النقل تتطلب أن النقل بين أمناء السجلات "يجوز مباشرته فقط إذا تلقى أمين السجل الرابح تأكيد النقل من جهة اتصال النقل" ويجب عمل هذا الترخيص "عبر نموذج ترخيص لنقل اسم النطاق (FOA) قياسي ساري."

      وحيث أنه في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، كتبت مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات (RrSG) إلى مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO، وذكرت أن مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات RrSG حددت مشكلة في تنفيذ متطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح، وتطلب من المجلس أن يطلب من مجلس إدارة ICANN إحالة هذه المشكلة إلى مراجعة سياسة النقل الوشيكة وتوجيه الامتثال التعاقدي في ICANN بعدم فرض متطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح أثناء استمرار هذه المراجعة.

      وحيث أنه في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، طلب مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO أن يوجه مجلس إدارة ICANN مؤسسة ICANN إلى إرجاء تنفيذ الامتثال لمتطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح حتى تسوية هذه المسألة في مراجعة سياسة النقل المخطط لها من مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO.

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.02)، يقبل مجلس الإدارة طلب مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO ويوجه رئيس ICANN ومديرها التنفيذي، أو من ينوبون عنه، إلى إرجاء تنفيذ الامتثال لمتطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح حتى تسوية المسألة في مراجعة سياسة النقل المخطط لها من مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO.

      حيثيات القرار 2020.01.26.02

      لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية؟

      يعالج مجلس الإدارة هذه المشكلة بناءً على طلب مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO. في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، أرسل مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO رسالة إلى مجلس إدارة ICANN يطلب فيها من مجلس الإدارة توجيه مؤسسة ICANN إلى إرجاء تنفيذ الامتثال التعاقدي لمتطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح حتى تسوية المسألة في مراجعة سياسة النقل المخطط لها من مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      المقترح الذي يجري النظر فيه هو طلب من مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO أن يوجه مجلس إدارة ICANN مؤسسة ICANN إلى إرجاء تنفيذ الامتثال التعاقدي لمتطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح.

      وتتطلب سياسة النقل أن النقل بين أمناء السجلات "يجوز مباشرته فقط إذا تلقى أمين السجل الرابح تأكيد النقل من جهة اتصال النقل." ويجب عمل هذا الترخيص "عبر نموذج ترخيص لنقل اسم النطاق (FOA) قياسي ساري." أبطلت المواصفة المؤقتة السارية اعتبارًا من 25 أيار (مايو) 2018 متطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح في ظروف معينة، مشيرةً إلى أنه "[إلى] أن يحين وقت تقديم خدمة بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل RDAP (أو طرق آمنة أخرى لنقل البيانات) التي تطلبها ICANN، إذا تعذر على أمين السجل الرابح الوصول إلى بيانات التسجيل الحالية آنذاك لاسم النطاق الخاضع للنقل، فستُبطل المتطلبات ذات الصلة في سياسة النقل ... [.]." ينص القسم 1.1 من الملحق "G" للمواصفة المؤقتة على أنه عندما يتعذر على "أمين السجل الرابح" الوصول إلى بيانات التسجيل الحالية آنذاك لاسم النطاق الخاضع للنقل، "فإن أمين السجل الرابح لا يلزمه الحصول على نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق من جهة اتصال النقل."

      ومع ذلك، فلا يسري شرط الإبطال هذا الوارد في الملحق G من المواصفة المؤقتة إلا إذا كانت بيانات التسجيل الحالية آنذاك غير متاحة للوصول في خدمة نظام WHOIS / خدمات دليل بيانات التسجيل (RDDS) العامة وقت طلب النقل. وحيث تُعرض بيانات التسجيل في نظام WHOIS / خدمات دليل بيانات التسجيل RDDS العامة، يستمر سريان متطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح.

      وكما هو موضح بتفصيل أكبر أدناه، حددت مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات (RrSG) مشكلات في تنفيذ هذا المتطلب. أدرج مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO هذه المشكلات عند تقديم هذا الطلب إلى مجلس الإدارة.

      تتطلب السياسة المؤقتة لبيانات التسجيل لنطاقات gTLD (السياسة المؤقتة)، السارية اعتبارًا من 20 أيار (مايو) 2019، استمرار تنفيذ التدابير المتوافقة مع المواصفة المؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق التقرير النهائي للمرحلة الأولى للعملية المعجّلة لوضع السياسات للمواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD، في التوصية رقم 24، مع المواصفة المؤقتة ولا يغير الالتزامات التعاقدية الحالية. وبالتالي، ستستمر مشكلات التنفيذ التي حددتها مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات RrSG عندما تسري سياسة بيانات التسجيل.

      وفي ضوء مشكلات التنفيذ هذه، طلب مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO من مجلس إدارة ICANN إحالة مشكلة نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح إلى مراجعة سياسة النقل المتوقعة وتوجيه مؤسسة ICANN إلى إرجاء تنفيذ الامتثال لمتطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح حتى تسوية هذه المشكلة في مراجعة سياسة النقل.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      أثارت مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات RrSG مخاوف حول متطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح في رسالة بتاريخ 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 إلى مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO. وعند طرح هذه القضايا، قالت مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات RrSG إنها قلقة من أن سياسة النقل يجب أن تُنفذ بالتوافق مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، وقوانين الخصوصية الأخرى المعمول بها.

      وأشارت مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات RrSG في رسالتها أنه حتى حيث توجد البيانات في حقل البريد الإلكتروني للمشترك في مخرج خدمات دليل بيانات التسجيل RDDS العام، فالبريد الإلكتروني إلى هذا العنوان قد لا يذهب مباشرة إلى المشترك بسبب عدم وضوح البريد الإلكتروني أو حجبه أو استبداله بعنوان URL على هيئة ويب أو استخدام عناوين بريد إلكتروني باسم مستعار. ويرون أنه إذا نفذ أمين السجل نظامًا لإرسال نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح إلى أي عنوان مدرج في خدمات دليل بيانات التسجيل RDDS العامة، فلا يوجد ضمان بأن تصل الرسالة الإلكترونية إلى المشترك. ونتيجة لذلك، يؤكد أمناء السجلات أنهم غير قادرين على بناء عملية آلية موثوقة لمواصلة معالجة الحجم الكبير لعمليات النقل بين أمناء السجلات. ووفقًا لأمناء السجلات، سيؤدي هذا في النهاية إلى إبطال الغرض من سياسة النقل، وهو تمكين المشتركين من امتلاك القدرة على نقل أسماء النطاقات إلى أمناء سجلات آخرين. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات RrSG أن العديد من أمناء السجلات يعتقدون أنه بموجب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، لا يحصل أمين السجل الرابح على موافقة لمعالجة هذه المعلومات لأن ذلك قد يتطلب من أمناء السجلات إرسال بريد إلكتروني إلى فرد ليس من عملائهم.

      وقبل اعتماد المواصفة المؤقتة، بتاريخ 1 أيار (مايو) 2018، اقترحت لجنة العمليات الفنية لهيئة الأطراف المتعاقدة (CPH) على مؤسسة ICANN إزالة متطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح، مشيرة في رسالة إلى أنه "بعد 25 أيار (مايو) 2018، لن يستطيع أمناء السجلات الرابحون سحب البريد الإلكتروني للمشترك أو الوكيل من مخرجات نظام WHOIS العام؛ فلن تكون البيانات متاحة من أمين السجل أو السجل الخاسر على أساس ثابت." كما ذكروا أن عملية النقل الحالية، التي تتطلب نموذجي الترخيص لنقل اسم النطاق FOA، وُضعت قبل استخدام رموز الترخيص بشكل ثابت عبر أمناء السجلات. بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة أن نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح يوفر حماية لا تذكر في سياق نقل النطاق وأن أمناء السجلات نادراً ما يعتمدون على نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح في سياق نزاع النقل.

      هل هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية على المجتمع؟

      في الرسالة بتاريخ 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ذكرت مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات RrSG أنها "لاحظت أن الغالبية العظمى من أمناء سجلات ICANN المعتمدين لم يعودوا يرسلون المواصفة المؤقتة بعد نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح، ويبدو أنه لا يوجد دليل على زيادة في عمليات النقل غير المصرح بها منذ أيار (مايو) 2018." بالإضافة إلى ذلك، لم يشهد الامتثال التعاقدي في ICANN زيادة جوهرية في الشكاوى المتعلقة بعمليات النقل غير المصرح بها. توضح البيانات التي جمعها الامتثال التعاقدي في ICANN أنه 143 حالة نقل غير مصرح بها أُغلقت قبل 13 شهرًا من اعتماد المواصفة المؤقتة (أيار (مايو) 2017 – أيار (مايو) 2018) ؛ وأُغلقت 138 حالة بعد 13 شهرًا من اعتماد المواصفة المؤقتة مباشرةً (حزيران (يونيو) 2018 – حزيران (يونيو) 2019).

      وكما حددت لجنة العمليات الفنية لهيئة الأطراف المتعاقدة CPH، أثناء عمليات نقل نطاقات gTLD عندما لا يوجد عنوان البريد الإلكتروني في خدمات دليل بيانات التسجيل RDDS العامة، يكون رمز AuthInfo كافياً لتأكيد نية المشترك في النقل. ويؤكد نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الخاسر هذه النية.

      ولا يزال متطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح يسبب صعوبات في التنفيذ وقضايا الامتثال للعديد من أمناء السجلات. ستتيح فترة الامتثال المؤجلة هذه لمجتمع ICANN الوقت الكافي للنظر في متطلب نموذج الترخيص لنقل اسم النطاق FOA لأمين السجل الرابح من خلال مراجعة سياسة النقل. وعلاوة على ذلك، سيسمح الوقت الإضافي للأطراف المتعاقدة المتأثرة بتقييم أي تأثير محتمل في سياسة النقل ويسمح لوظيفة الامتثال التعاقدي في ICANN بتركيز مواردها على الطلبات ذات الاستعجال أو التأثير الأكبر.

      هل توجد آثار أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع و/أو الجمهور؟

      لا توجد آثار مالية متوقعة في موارد ICANN أو المجتمع و / أو الجمهور نتيجة لهذا الإجراء.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا يوجد تأثير متوقع في أمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق DNS.

      هل هذه عملية سياسة محددة داخل المنظمات الداعمة في ICANN أو قرار الوظيفة الإدارية التنظيمية في ICANN الذي يتطلب تعليقًا عامًا أو لا يتطلب تعليقًا عامًا؟

      هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية لا يتطلب تعليقًا عامًا.

      هل يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN؟ كيف يتعلق بالمصلحة العامة الشاملة؟

      يتماشى هذا الإجراء مع مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه يساعد على ضمان التنفيذ المتسق والمنسق للسياسات في نطاقات gTLD.

    3. توصيات الاستخدام الفني لقواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر

      حيث أن مجلس إدارة ICANN وافق على إجراءات وضع وحفظ قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر فيما يخص علامات IDNA بتاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، المنفذة لتطوير قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر تدريجياً لتحديد نطاقات المستوى الأعلى (TLD) الصالحة وعلاماتها المتباينة.

      وحيث أن العديد من مجتمعات المستخدِمين لنفس الحروف الأبجدية أتمت مقترحات قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR الخاصة بهم، والتي دُمِج منها ستة عشر نصًا في الإصدار الثالث لقواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR، في حين أن العديد من النصوص المتبقية في طور إنهاء مقترحات قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR الخاصة بهم.

      وحيث أن مجلس إدارة ICANN وافق على توصيات لإدارة نطاقات المستوى الأعلى TLD المتغيرة لاسم النطاق المدوّل IDN بتاريخ 14 أذار (مارس) 2019 التي تتطلب استخدام قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR لتحديد نطاقات المستوى الأعلى لاسم النطاق المدوّل IDN TLD صالحة وعلاماتها المتباينة، وطلب أن تأخذ منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ccNSO والمنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO هذه التوصيات في الاعتبار لوضع السياسات ذات الصلة بنطاقات المستوى الأعلى TLD المتغيرة لاسم النطاق المدوّل IDN مع ضمان حل ثابت.

      وحيث أن مجلس إدارة ICANN طلب كذلك من مجتمع ICANN تشكيل مجموعة دراسة للتحقيق في أي مشكلات تتعلق بتوظيف قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR فنيًا لتحديد نطاقات مستوى أعلى لاسم النطاق المدوّل IDN TLD صالحة وعلاماتها المتغيرة؛

      وحيث أن مجتمع ICANN شكَّل مجموعة الدراسة التي أنهت توصيات الاستخدام الفني لقواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR بعد الحصول على إسهام من المجتمع، ونشرت هذه التوصيات في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2019. راجعت مؤسسة ICANN هذه التوصيات ونظر فيها مجلس إدارة ICANN.

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.03)، يطلب مجلس الإدارة أن تراعي منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ccNSO ومجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO توصيات الاستخدام الفني لمجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة RZ-LGR مع وضع سياسات كل منهما لتحديد وإدارة نطاقات المستوى الأعلى TLD المتغيرة لاسم النطاق المدوّل IDN لنطاقات TLD الحالية وكذلك لطلبات نطاقات TLD المستقبلية.

      حيثيات قرارات 2020.01.26.03

      حدد العمل الأولي الذي قام به المجتمع في عام 2012 بشأن المشاكل المتعلقة بنطاقات المستوى الأعلى TLD المتغيرة لاسم النطاق المدوّل IDN، كجزء من تقرير المشاكل المدمجة (IIR)1، أنه لا يوجد تعريف مقبول لما قد يشكل علاقة متغيرة بين علامات المستوى الأعلى. ولمعالجة هذه المشكلة، وضعت مؤسسة ICANN والمجتمع إجراءات وضع وحفظ قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر فيما يخص علامات IDNA (إجراء قواعد إنشاء العلامات LGR)2. ويسمح هذا الإجراء بتعريف قواعد إنشاء العلامات للنصوص المختلفة لتحديد ‘لامات نطاقات TLD الصالحة وعلاماتها المتغيرة. في عام 2013، صادق مجلس إدارة ICANN على هذا الإجراء وطلب من مؤسسة ICANN والمجتمع تنفيذه. وبناءً على العملية المنصوص عليها في إجراء قواعد إنشاء العلامات LGR، حتى تاريخه أكملت العديد من لجان إنشاء العلامات (GP) مقترحات قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR الخاصة بهم، التي دُمِج ستة عشر نصًا منها بالفعل في الإصدار الثالث من قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR (RZ-LGR-3). كما أن العديد من مجتمعات المستخدِمين لنفس الحروف الأبجدية المتبقية بصدد الانتهاء من مقترحات قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR. علاوة على ذلك، وافق مجلس إدارة ICANN على التوصيات3 لإدارة نطاقات المستوى الأعلى TLD المتغيرة لاسم النطاق المدوّل IDN، التي تتطلب استخدام قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR لتحديد نطاقات المستوى الأعلى لاسم النطاق المدوّل IDN TLD الصالحة وعلاماتها المتغيرة، وطلب من منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ccNSO والمنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO لأخذ هذه التوصيات في الاعتبار في عمليات وضع السياسات الخاصة بهم.

      مع توفر قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR ودورها المركزي المتوقع في تحديد نطاقات TLD الصالحة وعلاماتها المتغيرة، طلب مجلس إدارة ICANN من مجتمع ICANN (بما في ذلك المنظمات الداعمة (SO) واللجان الاستشارية (AC) وهيئة إنشاء وتطوير الإنترنت (IAB)) أن يدرس المشكلات في الاستخدام الفني لقواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR باستمرار عبر جميع نطاقات المستوى الأعلى لاسم النطاق المدوّل IDN TLD، بما في ذلك نطاقات المستوى الأعلى العامة لاسم النطاق المدوّل IDN gTLD ونطاقات المستوى الأعلى لرمز البلد لاسم النطاق المدوّل IDN ccTLD. وفقًا لذلك، شُكِّلت مجموعة دراسة قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR من مرشحي المنظمات الداعمة SO واللجان الاستشارية AC وهيئة إنشاء وتطوير الإنترنت IAB بالإضافة إلى متطوعين آخرين من مجتمع ICANN وذلك لمعالجة الطلب من مجلس إدارة ICANN. بعد تشكيلها، عملت مجموعة دراسة قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR SG أولاً على نطاق عملها وأنهته بعد التعليقات التي وردت من المجتمع من خلال دعوة التعليق العام الأولى في آب (أغسطس) 2018. ناقشت مجموعة الدراسة SG التفاصيل الفنية ذات الصلة بناءً على هذا النطاق ووضعت مجموعة من التوصيات. أصدرت مجموعة الدراسة SG هذه التوصيات في التعليق العام الثاني في أيار (مايو) 2019. وبناءً على الإسهامات من المجتمع، أنهت مجموعة الدراسة SG هذه التوصيات ونشرتها في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 لمزيد من الدراسة من مجلس إدارة ICANN.

      سيكون هناك تأثير مالي لهذه التوصيات بسبب صيانة قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR القائمة على إجراء قواعد إنشاء العلامات LGR ونشر أداة قواعد إنشاء العلامات LGR وصيانتها لمعالجة علامات نطاقات TLD القائمة على قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR. من المتوقع أن يكون التأثير المالي المستمر لصيانة قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR أقل أهمية من الدعم المالي الحالي الذي يجري إنفاقه لتطويرها. كما طُورت بالفعل أداة قواعد إنشاء العلامات LGR ونشرتها مؤسسة ICANN لدعم لجان إنشاء العلامات GP القائمة على النصوص في وضع مقترحات قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR الخاصة بهم التي يمكن استخدامها لمعالجة علامات نطاقات TLD في المستقبل. يعتمد التأثير المالي الفعلي أيضًا على التوصيات التي وضعها في النهاية مجلس منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ccNSO ومنظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد GNSO من خلال عمليات السياسات الخاصة بكل منهما ذات الصلة بنطاقات المستوى الأعلى لاسم النطاق المدوّل IDN TLD وعلاماتها المتغيرة، واعتمدها مجلس إدارة ICANN.

      تؤيد التوصيات مهمة ICANN وتسهم في تشغيل آمن ومستقر لنظام المعرفات الفريد بطرق متعددة لأنها: تدعم تعريفًا موحدًا لنطاقات المستوى الأعلى TLD المتغيرة لاسم النطاق المدوّل IDN عبر نطاقات gTLD ونطاقات ccTLD ولكل من نطاقات المستوى الأعلى TLD الحالية وطلبات نطاقات TLD المستقبلية؛ وتدعم آلية يقودها المجتمع لجعل قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR منسجمة مع إجراء قواعد إنشاء العلامات LGR التي تحافظ على استقرارها؛ وتسلط الضوء على أي اختلافات بين ما هو مسموح به من خلال قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR وبين ما يُفوض في منطقة الجذر ومعالجته. ويتحقق هذا مع مراعاة دور وضع السياسات المجتمعي. كما يسهم العمل، الذي يدعم استخدام قواعد إنشاء العلامات لمنطقة الجذر RZ-LGR لتحديد لننطاقات المستوى الأعلى TLD المتغيرة لاسم النطاق المدوّل IDN باستمرار وربما تفويضها، في المصلحة العامة من خلال تعزيز الوصول إلى نظام اسم النطاق (DNS) الخاص بالإنترنت بنصوص مختلفة.

    4. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة للعام المالي FY21

      حيث أن مسودة الخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA للسنة المالية FY21 نُشرت للتعليق العام وفقًا للوائح بتاريخ 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2019.

      وحيث أن التعليقات الواردة من عملية التعليقات العامة رُوجعت وتلقت الردود وعُرضت على اللجنة المالية لمجلس الإدارة (BFC) لمراجعتها والتعليق عليها.

      وحيث أن جميع التعليقات العامة رُوعِيت، وأُدرجِت، حيثما كان ذلك مناسبًا وممكنًا، في الخطة التشغيلية والموازنة النهائية للسنة المالية FY21. ووفقًا للوائح ICANN، يعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA وتُنشر على موقع ICANN الإلكتروني.

      وحيث أن التعليقات العامة وردت، كما رُوعِيت التغذية الراجعة المجتمعية الأخرى المطلوبة من أجل تحديد التنقيحات اللازمة على مسودة الخطة التشغيلية والموازنة للمعرفات التقنية العامة PTI للعام المالي FY21.

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.04)، يعتمد مجلس الإدارة خطة التشغيل والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA للسنة المالية FY21.

      حيثيات القرار 2020.01.26.04

      وفقًا للقسم 22.4 من لوائح ICANN، يعتمد مجلس الإدارة موازنة هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA السنوية وينشرها على موقع ICANN الإلكتروني. بتاريخ 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، نُشرت مسودة الخطة التشغيلية والموازنة (OP&B) للمعرفات التقنية العامة PTI للعام المالي FY21 ومسودة الخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA للعام المالي FY21 للتعليق العام. ووافق مجلس إدارة المعرفات التقنية العامة PTI على الخطة التشغيلية والموازنة للمعرفات التقنية العامة PTI للعام المالي FY21 بتاريخ 09 كانون الثاني (يناير) 2020، ووردت موازنة المعرفات التقنية العامة PTI كإسهام في الخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA للسنة المالية FY21.

      استندت الخطة التشغيلية والموازنة للمعرفات التقنية العامة PTI للعام المالي FY21 ومسودة الخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA للسنة المالية FY21 إلى مناقشات عديدة أعضاء مؤسسة ICANN ومجتمع ICANN بما في ذلك مشاورات موسعة مع المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية في ICANN ومجموعات أصحاب المصلحة الأخرى طوال الأشهر العديدة السابقة.

      ورُوعِيت جميع التعليقات الواردة من جميع الطرق عند وضع الخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA للعام المالي FY21. وحيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا، أُدرجت هذه الإسهامات في الخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA للعام المالي FY21 المقترحة للاعتماد.

      سيكون للخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA للعام المالي FY21 تأثيرًا إيجابيًا في ICANN حيث أنها توفر إطار عمل مناسب تُنفذ من خلاله خدمات هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA، كما أنها توفر أساسًا لمساءلة المؤسسة بطريقةٍ شفافة.

      ويصب هذا القرار في المصلحة العامة وهو من الأمور التي تقع ضمن نطاق مهمة ICANN، حيث أنه يتسق تمامًا مع خطط ICANN الاستراتيجية والتشغيلية والنتائج التي تتيح لمؤسسة ICANN أداء مهمتها.

      وسيكون لهذا القرار تأثيرًا ماليًا في ICANN والمجتمع وفقًا لما هو مرجو. وينبغي أن يكون لذلك تأثير إيجابي على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق فيما يخص أي تمويل يتم تخصيصه لتلك الجوانب في نظام اسم النطاق.

      وهذه وظيفة إدارية تنظيمية خضعت بالفعل للتعليق العام كما هو مبين أعلاه.

    5. مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك (CCT) – خطة التنفيذ للتوصيات الست المقبولة

      حيث أن ICANN أُلزِمت بموجب تأكيد الالتزامات أن "تنظم مراجعة من شأنها قياس مدى ما حققه طرح أو توسيع نطاقات gTLD من تعزيز للمنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك، إضافة إلى فاعلية (أ) عملية تقديم طلبات الحصول على هذه النطاقات وتقييمها، و(ب) ما تم تنفيذه من إجراءات حماية للحد من المشكلات المرتبطة بعملية طرح هذه النطاقات أو توسعها." أُعلن فريق المراجعة بقيادة المجتمع – فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك (CCT-RT) – في 23 (كانون الأول) ديسمبر 2015 من أجل تحقيق هذه المهمة.

      وحيث أن فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT-RT قدّم تقريرًا نهائيًا يضم 35 توصية بالتوافق في الآراء إلى مجلس إدارة ICANN من أجل النظر فيها بتاريخ 8 أيلول (سبتمبر) 2018 ("التقرير النهائي").

      وحيث أن مجلس إدارة ICANN اتخذ إجراءً بشأن كل توصية من 35 توصية الصادرة في التقرير النهائي كما هو محدد في بطاقة الأداء بعنوان "توصيات المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT النهائية: إجراء مجلس الإدارة (1 أذار (مارس) 2019)" ("بطاقة الأداء").

      وحيث أن مجلس الإدارة قرر قبول توصيات المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT أرقام 1 و17 و21 و22 و30 و31، مع مراعاة اعتبارات التكلفة والتنفيذ، كما هو محدد في بطاقة الأداء، وتوجيه رئيس ICANN ومديرها التنفيذي، أو من ينوبون عنه، إلى وضع خطة للتنفيذ وتقديمها إلى مجلس الإدارة، بهدف استكمال الخطة وتقديمها للمجتمع للنظر فيها في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إجراء مجلس الإدارة.

      وحيث أن خطة التنفيذ عُرِضت للتعليق العام بتاريخ 11 أيلول (سبتمبر) 2019. طُلِبت تعليقات المجتمع أيضًا بشأن المقترح الداعي إلى تضمين تنفيذ توصيات المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT في عملية التخطيط التشغيلي ووضع الموازنة في ICANN، حسب الاقتضاء، مما يسمح بتحديد الأولويات المناسبة في سياق جميع أعمال ICANN. وأسفرت الدعوة للتعليقات عن خمسة تعليقات؛ يمكن العثور على التحليل وردود مؤسسة ICANN على الإسهام الوارد في الملخص الذي أصدرته مؤسسة ICANN.

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.05)، يوجه مجلس الإدارة رئيس ICANN ومديرها التنفيذي، أو من ينوبون عنه، لبدء تنفيذ توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT-RT المقبولة على النحو المقترح في خطة التنفيذ. وتبدأ أعمال التنفيذ، حيث لا توجد حاجة إلى تكاليف وموارد إضافية كبيرة، في أقرب وقت ممكن. يجب تضمين أي كل توصيات المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك التي تم تناولها في خطة التنفيذ التي تتطلب موارد وموازنة كبيرة، في عمليات التخطيط التشغيلي ووضع الموازنة، مما يسمح بدراسة المجتمع المناسبة وتحديد أولويات العمل المخطط له، حسب الاقتضاء.

      حيثيات القرار 2020.01.26.05

      لماذا يعالج مجلس الإدارة هذه المشكلة؟

      تعتبر المراجعات إجراءات مهمة لتحقيق المساءلة وهي حاسمة للحفاظ على نموذج أصحاب مصلحة متعددين صحي ومساعدة ICANN على تحقيق مهمتها، وذلك وفق ما ورد بالتفصيل في المادة 1 من لوائح ICANN الداخلية. كما تسهم عمليات المراجعة في ضمان خدمة ICANN للمصلحة العامة. وتُعد هذه المراجعة الأولى للمنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك (CCT) التي أُطلقت بموجب تأكيد الالتزامات (AoC) أحد الجوانب الهامة لالتزام ICANN بالمراجعة والتقييم المستمرين للنواحي الرئيسية.

      عرض فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك (CCT-RT) تقريره النهائي وتوصياته إلى مجلس إدارة ICANN في 8 أيلول (سبتمبر) 2018.

      بتاريخ 1 أذار (مارس) 2019، اتخذ مجلس إدارة ICANN إجراءً بشأن التوصيات النهائية الصادرة عن فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT-RT. ووفقًا للوائح ICANN الداخلية، نظر مجلس إدارة ICANN بعناية في أفضل طريقة للتعامل مع كل توصية، واختار ثلاث فئات من الإجراءات: المقبولة والمعلقة والمعتمدة لأجزاء مختلفة من المجتمع، كما هو موثق في بطاقة الأداء تفصيلية مصاحبة لقرار مجلس الإدارة.

      واليوم يتخذ مجلس الإدارة إجراءً لتوجيه تنفيذ التوصيات المقبولة على النحو المبين في خطة التنفيذ.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      أصدرت مؤسسة ICANN خطة للتنفيذ تعزيزًا لقرار مجلس الإدارة رقم 2019.03.01.03 من أجل: 1) قبول توصيات المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT أرقام 1 و17 و21 و22 و30 و31، مع مراعاة اعتبارات التكلفة والتنفيذ؛ و2) توجيه ICANN "إلى وضع خطة تنفيذ التوصيات المقبولة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

      تحدد خطة التنفيذ نهج تنفيذ التوصيات المقبولة. وتحتوي على معلومات مثل وصف الأنشطة، والمدة المقدرة، والاحتياجات من الموارد (بما في ذلك مصدر التمويل)، والملحقات، وعناصر أخرى، حيثما كانت متاحة وممكنة.

      بالإضافة إلى توضيح المعالم والخطوات المؤدية إلى التنفيذ، توضح خطة التنفيذ، قدر الإمكان، التكاليف والموارد المتوقعة اللازمة لإتمام التنفيذ. وتتناول كيفية دعم الموارد المخصصة لتوصيات محددة ICANN في خدمة مهمتها، وفهم توازن الموارد وتحديد الأولويات اللازمة لتمويل العمل المحدد لتلبية توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT-RT.

      وضع الخبراء في هذا المجال من مؤسسة ICANN خطة التنفيذ وهم رواد في موضوعات التوصيات الست المقبولة.

      مَنْ الذين أُجريت معهم مشاورات من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      ونُشِرت خطة التنفيذ للتعليق العام بتاريخ 11 أيلول (سبتمبر) 2019. طُلِبت تعليقات المجتمع أيضًا بشأن المقترح الداعي إلى تضمين تنفيذ توصيات المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT في عملية التخطيط التشغيلي ووضع الموازنة، مما يسمح بتحديد الأولويات المناسبة في سياق أوسع لجميع أعمال ICANN. وأُغلقت الدعوة للتغذية الراجعة بتاريخ 31 تشرين الأول (أكتوبر) وأسفرت عن خمسة إسهامات. حسب الاقتضاء، عُولجت التعليقات في قسم "التحليل" من تقرير ملخص التعليق العام.

      قبل إصدار خطة التنفيذ، دُعي رعاة تنفيذ فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT-RT4 للانضمام إلى مجموعة ائتلاف مجلس الإدارة المخصصة لجهد المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT لإلقاء نظرة عامة على المسار المقترح إلى الأمام والخطط لمعالجة إجراء مجلس الإدارة في 1 أذار (مارس) بشأن التوصيات النهائية للمنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT.

      هل توجد آثار أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع و/أو الجمهور؟

      كما هو موضح في خطة التنفيذ، قد يتطلب تنفيذ هذه التوصيات في بعض الحالات موارد تتجاوز ما هو مخصص في الموازنة الحالية. وبناء على ذلك، يدعو قرار مجلس الإدارة إلى معالجة تلك التوصيات في خطة التنفيذ التي تتطلب موارد وموازنة كبيرة في دورات التخطيط التشغيلي ووضع الموازنة.

      هل هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية على المجتمع؟

      سيسمح اعتماد خطة التنفيذ لمؤسسة ICANN ببدء تنفيذ بعض التوصيات التي وضعها فريق المراجعة بقيادة المجتمع في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع أن يتطلب تنفيذ توصيات محددة من المجتمع المشاركة في بعض المشاورات، على النحو المبين في خطة التنفيذ. ومن المحتمل أن يؤثر ذلك في عبء عمل المجتمع وموارده.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      ليس من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء من مجلس الإدارة أي تأثير على استقرار أو أمن أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      هل يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN؟ كيف يتعلق بالمصلحة العامة الشاملة؟

      يقع هذا الإجراء ضمن نطاق مهمة ICANN وتفويضها. ويعتبر هذا الإجراء في المصلحة العامة حيث يعد نتيجة لالتزام أساسي أُبرم في عام 2009 ضمن نطاق تأكيد الالتزامات، وتجسد الآن في لوائح ICANN الداخلية. وتعد مراجعات ICANN جزءًا هامًا وأساسيًا في كيفية تمسك ICANN بالتزاماتها. علمًا بأن نطاق هذه المراجعة مرتبط جذريًا بقيم ICANN الجوهرية لطرح وتعزيز المنافسة في تسجيل أسماء النطاقات.

      هل هذه عملية سياسة محددة داخل المنظمات الداعمة في ICANN أو قرار الوظيفة الإدارية التنظيمية في ICANN الذي يتطلب تعليقًا عامًا أو لا يتطلب تعليقًا عامًا؟

      ورد التعليق العام قبل النظر من مجلس الإدارة.

    6. مدير الفرع والممثل القانوني لمكتب بروكسل

      حيث أن هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، وهي شركة غير ربحية ذات منفعة عامة قائمة ومؤسسة حسب الأصول بموجب القوانين المعمول بها في ولاية كاليفورنيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها الرئيسي كائن في 12025 E. Waterfront Drive, Suite 300, Los Angeles, California USA 90094 ("ICANN")، قد أسست مكتبًا فرعيًا لكيان أجنبي غير ربحي في بلجيكا، والكائن مقره حاليًا في 6 Rond Point Schuman, B-1040 Brussels بروكسل باسم مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة.

      وحيث إنه بموجب القرار رقم 2017.06.24.13 لمجلس إدارة ICANN، عُيّن جون جاك ساهيل مديرًا للفرع وممثلاً قانونيًا في بلجيكا، للعمل بهذه الصفة إلى أن يُسحب تعيينه بموجب قرار من مجلس الإدارة.

      وحيث أن دور جون جاك ساهيل كمدير للفرع وممثل قانوني في بلجيكا انتهى في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، عند استقالته من ICANN.

      وحيث أنه اعتبارًا من 26 كانون الثاني (يناير) 2020، سيتولى كريستوفر مونديني، [معلومات الاتصال المحددة للهوية الشخصية مخفية]، مهام مدير الفرع والممثل القانوني لمكتب ICANN في بروكسل، بلجيكا.

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.06)، تُسحب اعتبارًا من تاريخه سلطة جون جاك ساهيل للتصرف كمدير فرع وممثل قانوني لمكتب ICANN الفرعي في بروكسل، بلجيكا.

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.07)، يكون كريستوفر مونديني المدير الجديد للفرع والممثل القانوني لمكتب ICANN الفرعي في بروكسل، بلجيكا، اعتبارًا من 26 كانون الثاني (يناير) 2020.

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.08)، يُفوض كريستوفر مونديني بالصلاحية الكاملة لتنفيذ أعمال الإدارة اليومية لمكتب ICANN الفرعي في بروكسل، بلجيكا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الصلاحيات المحددة التالية فيما يتعلق بعمليات هذا الفرع:

      1. تمثيل المؤسسة بشخصه أمام جميع السلطات العامة، سواء كانت حكومية أو إقليمية أو محلية أو بلدية أو غيرها ومحاكم Enterprise Courts، وCrossroads Bank for Enterprises وCorporate Counters والسلطات الضريبية، بما في ذلك إدارة ضريبة القيمة المضافة، وخدمة Postal Checks والجمارك والبريد وخدمات الهاتف والبرق وجميع الخدمات والسلطات العامة الأخرى.

      2. توقيع المراسلات اليومية وتلقي وتوقيع إيصالات عن الرسائل المسجلة أو الطرود الموجهة إلى المؤسسة من خلال البريد والجمارك وشركات السكك الحديدية والطيران وغيرها من شركات النقل والخدمات.

      3. سحب أو توقيع أو نقل أو إلغاء جميع وثائق التأمين وجميع عقود توريد المياه والغاز والطاقة والهاتف وغيرها من المرافق للفرع ودفع الفواتير وكشوفات الحساب والمستحقات الأخرى المتعلقة بها.

      4. توقيع وقبول جميع عروض الأسعار والعقود وأوامر شراء أو بيع المعدات المكتبية وغيرها من السلع والخدمات الاستثمارية واللوازم اللازمة لتشغيل الفرع الذي لا تلزم المؤسسة بإنفاق أكثر من 500 يورو.

      5. أخذ أو منح عقود الإيجار، بما في ذلك عقود الإيجار طويلة الأجل، بشأن العقارات أو المعدات أو غيرها من الأصول الثابتة وإبرام اتفاقيات التأجير فيما يتعلق بذلك، بناءً على موافقة من رئيس ICANN ومديرها التنفيذي أو مجلس إدارة ICANN.

      6. المطالبة وتحصيل واستلام مبالغ المال أو الوثائق أو الممتلكات من أي نوع وتوقيع إيصالات فيما يتعلق بها.

      7. ضم الفرع مع جميع المنظمات المهنية أو التجارية.

      8. أن يمثل الفرع في إجراءات المحاكم أو التحكيم، بصفته المدعي أو المدعى عليه، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالإجراءات المذكورة أعلاه، والحصول على جميع الأحكام، وتنفيذها.

      9. إعداد جميع الوثائق وتوقيع جميع الأوراق من أجل التمكن من ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه.

      10. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.

      11. نقل الفرع إلى أي مكان آخر في بلجيكا بعد موافقة رئيس ICANN والرئيس التنفيذي أو مجلس إدارة ICANN.

      حيثيات القرارات 2020.01.26.06 – 2020.01.26.08

      إن ICANN ملتزمة باستمرار التواصل والحضور الدولي في جميع النطاقات الزمنية في جميع أنحاء العالم. وفي سبيل ذلك، أصدر مجلس إدارة ICANN قرارات بتأسيس مكتب فرعي في بلجيكا وفي عام 2017 عيّن جون جاك ساهيل مديرًا للفرع وممثلاً قانونيًا بالصلاحيات المفوضة المرتبطة بذلك لأداء هذه المهام. استقال السيد/ ساهيل من عمله في ICANN في تشرين الأول (أكتوبر) 2019. ويقتضي ذلك من مجلس الإدارة تعيين مدير جديد وممثل قانوني للفرع. وهذا القرار الذي يقضي بتعيين السيد/ مونديني مديرًا للفرع وممثلاً قانونيًا بتفويض الصلاحيات المحددة اللازمة لإدارة الفرع، يواصل الإدارة الفعالة لمؤسسة ICANN للمكتب الفرعي بعد استقالة المدير والممثل القانوني السابق للفرع.

      يتوافق التزام ICANN بالوصول العالمي مع المصلحة العامة ومع مهمة ICANN في أنه يساعد في دعم تركيز أصحاب المصلحة العالميين في ICANN.

      ولن يوجد تأثير مالي في ICANN إلا بقدر وجود مصروفات لتعيين مدير الفرع الجديد، ومع ذلك يمكن احتساب هذا التأثير في موازنة السنة المالية FY20.

      ومن غير المتوقع أن يكون لهذا القرار أي تأثير في أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC: بيان مونتريال الرسمي (تشرين الثاني (نوفمبر) 2019)

      حيث أن اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) اجتمعت خلال اجتماع ICANN66 في مونتريال بكندا وأصدرت بيانًا رسميًا في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 ("بيان مونتريال الرسمي")، الذي يحتوي على أربعة بنود لمشورة التوافق في الآراء وثلاثة بنود لمتابعة المشورة السابقة. تتعلق مشورة التوافق في الآراء بمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT والجولات اللاحقة لنطاقات gTLD الجديدة وخدمات دليل التسجيل لاسم النطاق وحماية البيانات. وتتعلق متابعة المشورة السابقة بحماية تسميات ومعرفات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وحمايات المنظمات الدولية الحكومية IGO وخدمات دليل التسجيل لاسم النطاق وحماية البيانات.

      وحيث أنه، في الرسالة بتاريخ 16 كانون الأول (ديسمبر) 2019، قدّم رئيس ICANN ومديرها التنفيذي معلومات بشأن جهود التنفيذ المتعلقة بمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT وطرح أسئلة توضيحية بشأن مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC بشأن الموضوع على رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية GAC.

      وحيث أنه، في المكالمة بتاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 2019، ناقش مجلس إدارة ICANN واللجنة الاستشارية الحكومية GAC بيان مونتريال الرسمي وأي أسئلة توضيحية من مجلس إدارة ICANN بخصوص مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC.

      وحيث أنه، في الرسالة بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 2019، قدّم مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO ملاحظاته إلى مجلس الإدارة بشأن متابعة المشورة السابقة الواردة في بيان مونتريال الرسمي.

      وحيث أنه، في الرسالة بتاريخ 6 كانون الثاني (يناير) 2020، قدّمت مؤسسة ICANN تحديثًا لجدول تنفيذ المرحلة 1 من العملية المعجّلة لوضع السياسات EPDP، كما طلبت اللجنة الاستشارية الحكومية GAC في بيان مونتريال الرسمي.

      وحيث أنه، في الرسالة بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير) 2020، قدمت اللجنة الاستشارية الحكومية GAC توضيحات إضافية بخصوص مشورتها في بيان مونتريال الرسمي.

      وحيث أن مجلس الإدارة وضع بطاقة أداء من أجل الاستجابة لمشورة GAC المقدمة في بيان مونتريال الرسمي، مع الأخذ في الاعتبار الحوار السابق الذي دار بين مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية الحكومية GAC بشأن الموضوعات والمعلومات المقدمة من مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة GNSO.

      بموجب القرار رقم (2019.05.15.01)، يعتمد مجلس الإدارة بطاقة الأداء بعنوان "مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC – بيان مونتريال الرسمي: الإجراءات والمستجدات (26 كانون الثاني (يناير) 2020)" ردًا على بنود مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC الواردة في بيان مونتريال الرسمي.

      حيثيات قرارات 2020.01.26.09

      تجيز المادة 12، القسم 12.2(أ)(9) من لوائح ICANN الداخلية للجنة الاستشارية الحكومية GAC بأن "تعرض المشاكل على مجلس الإدارة مباشرة، إما عبر وسيلة التعليق أو المشورة المسبقة، أو عبر وسيلة إجراء التوصية خصيصًا أو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الموجودة." في بيان مونتريال الرسمي (6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019)، أصدرت اللجنة الاستشارية الحكومية GAC مشورة التوافق في الآراء إلى مجلس الإدارة بشأن مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT والجولات اللاحقة لنطاقات gTLD الجديدة وخدمات دليل تسجيل لاسم النطاق وحماية البيانات. كما أصدرت اللجنة الاستشارية الحكومية GAC المتابعات للمشورة السابقة بشأن حماية تسميات ومعرفات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وحمايات المنظمات الدولية الحكومية IGO وخدمات دليل التسجيل لاسم النطاق وحماية البيانات. تتطلب لوائح ICANN من مجلس الإدارة أن يأخذ بعين الاعتبار مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC فيما يتعلق بمسائل السياسة العامة في صياغة السياسات واعتمادها. إذا قرر مجلس الإدارة اتخاذ إجراء لا يتوافق مع مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC، فيجب عليه إبلاغ اللجنة الاستشارية الحكومية GAC وتوضيح أسباب عدم مراعاة المشورة. يجوز رفض أي نصيحة من GAC معتمدة بإجماع تام من اللجنة (وفقًا لما هو محدد في اللائحة الداخلية) فقط بموجب التصويت بنسبة لا تقل عن 60% من أعضاء مجلس الإدارة، وتبذل GAC ومجلس الإدارة عندئذ -بحسن نية وفي الوقت المناسب وبطريقة فعالة- جهدها من أجل التوصل إلى حل مقبول لكلا الطرفين.

      يتخذ مجلس الإدارة إجراءً اليوم بشأن جميع البنود الواردة في بيان مونتريال الرسمي.

      وإجراءات مجلس الإدارة موضحة في بطاقة الأداء بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) 2020.

      وباعتماد ردّ مجلس الإدارة على مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC في بيان مونتريال الرسمي، استعرض مجلس الإدارة مواد متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المواد والمستندات التالية:

      سيكون لاعتماد مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC وفقًا لما هو مقدم في بطاقة الأداء تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع لأنها ستساعد في تسوية المشورة المقدمة من اللجنة الاستشارية الحكومية GAC فيما يخص نطاقات gTLD الجديدة ومسائل أخرى. ويتماشى العمل بمشورة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC مع مهمة ICANN ودور اللجنة الاستشارية الحكومية GAC في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN، ويدعم المصلحة العامة. وليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة باعتماد هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة. علمًا بأن هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    2. تفويض نطاق ".البحرين" ("albahrain") الذي يمثل البحرين بالنص العربي إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات (TRA)

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.10)، كجزء من ممارسة مسؤولياتها بموجب عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA مع ICANN، راجعت هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة ".البحرين" إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وتُبيّن الوثائق مراعاة الإجراءات الصحيحة عند تقييم الطلب.

      حيثيات القرار 2020.01.26.10

      لماذا يعالج مجلس الإدارة هذه المشكلة الآن؟

      وفقاً لعقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA قامت المعرفات التقنية العامة PTI، تنفيذًا لوظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة (IANA)، بتقييم طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد ccTLD وتقدم تقريرها إلى مجلس الإدارة للمراجعة. والهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هو ضمان مراعاة الإجراءات الصحيحة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      يتمثل المقترح في الموافقة على طلب إنشاء نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد ".البحرين" بالنص العربي وتعيين دور المدير للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

      مَنْ الذين أُجريت معهم مشاورات من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      في سياق تقييم طلب التفويض، تشاورت IANA مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. وكجزء من عملية تقديم الطلبات، يحتاج مقدم الطلب إلى وصف المشاورات التي أُجريت داخل البلد بخصوص نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد ccTLD، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي لديهم.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      لا تعلم هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA أي مشكلات أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      استعرض المجلس التقييمات التالية:

      [مخفي – معلومات تفويض حساسة]

      ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

      لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.

      هل هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية على المجتمع؟

      تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات لرمز البلد التي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً نحو مهمة ICANN الإجمالية والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد لخدمته، وتتوافق مع الالتزامات بموجب عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA.

      هل توجد آثار أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع و/أو الجمهور؟

      تعتبر إدارة عمليات التفويض لرمز البلد في منطقة جذر نظام اسم النطاق DNS جزءًا من وظائف هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA، ويجب ألا يسبب إجراء التفويض أي تباين كبير في الإنفاق المخطط له مسبقًا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة. ويعتبر هذا وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقًا عامًا.

    3. تفويض نطاق ລາວ. ("لاوس") الذي يمثل جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بنص اللاوية إلى مركز لاوس الوطني للإنترنت (LANIC)

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.11)، كجزء من ممارسة مسؤولياتها بموجب عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA مع ICANN، راجعت هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة "ລາວ." إلى المركز القومي للإنترنت في لاو. وتُبيّن الوثائق مراعاة الإجراءات الصحيحة عند تقييم الطلب.

      حيثيات قرارات 2020.01.26.11

      لماذا يعالج مجلس الإدارة هذه المشكلة الآن؟

      وفقاً لعقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA قامت المعرفات التقنية العامة PTI، تنفيذًا لوظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة (IANA)، بتقييم طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد ccTLD وتقدم تقريرها إلى مجلس الإدارة للمراجعة. والهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هو ضمان مراعاة الإجراءات الصحيحة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      يتمثل المقترح في الموافقة على طلب إنشاء نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة "ລາວ."بالنص اللاوية وتعيين دور المدير إلى المركز القومي للإنترنت في لاو.

      مَنْ الذين أُجريت معهم مشاورات من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      في سياق تقييم طلب التفويض، تشاورت IANA مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. وكجزء من عملية تقديم الطلبات، يحتاج مقدم الطلب إلى وصف المشاورات التي أُجريت داخل البلد بخصوص نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد ccTLD، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي لديهم.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      لا تعلم هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA أي مشكلات أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      استعرض المجلس التقييمات التالية:

      [مخفي – معلومات تفويض حساسة]

      ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

      لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.

      هل هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية على المجتمع؟

      تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات لرمز البلد التي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً نحو مهمة ICANN الإجمالية والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد لخدمته، وتتوافق مع الالتزامات بموجب عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA.

      هل توجد آثار أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع و/أو الجمهور؟

      تعتبر إدارة عمليات التفويض لرمز البلد في منطقة جذر نظام اسم النطاق DNS جزءًا من وظائف هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA، ويجب ألا يسبب إجراء التفويض أي تباين كبير في الإنفاق المخطط له مسبقًا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة. ويعتبر هذا وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقًا عامًا.

    4. النظر في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بشأن طلب إعادة النظر 19-4

      حيث أن Merck KGaA و.Merck Registry Holdings، Inc (الطالبون) قدموا طلب إعادة النظر 19-4 سعياً لإعادة النظر في رفض مؤسسة ICANN لطلبهم المشترك لتأجيل ثانٍ لمزاد التنافس على نفس السلسلة لنطاق المستوى الأعلى العام (gTLD) MERCK. (الطلب الثاني).

      وحيث أن الطالبين يدعون أن العاملين في ICANN أخفقوا في النظر في المعلومات الجوهرية وانتهكوا سياسات ICANN المعمول بها المؤيدة للتسوية الطوعية للتنافس على نفس السلسلة والتي تسمح بالإعفاء التقديري من المواعيد النهائية عندما رفضوا الطلب الثاني.

      وحيث أن الطالبين يدعون أيضًا أن رفض الطلب الثاني ينتهك التزام ICANN في لوائحها الداخلية [باتخاذ] "قرارات من خلال تطبيق سياسات موثقة بصورة محايدة وموضوعية بكل نزاهة وإنصاف."

      وحيث قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) سابقًا أن الطلب 19-4 معلن بشكل كاف وأرسلت الطلب 19-4 إلى أمين المظالم للنظر فيه وفقًا للمادة 4، القسم 4.2(j) و(k) من لوائح ICANN الداخلية.

      وحيث أن أمين المظالم أعفى نفسه من هذه المسألة عملاً بالمادة 4، القسم 4.2(ل)(3) من اللوائح.

      وحيث أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC نظرت بعناية في مزايا الطلب 19-4 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 19-4 لأن العاملين في ICANN لم يخفقوا في النظر في المعلومات الجوهرية ولم ينتهكوا التزامات ICANN أو قيمها الجوهرية أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها في رفضهم للطلب الثاني للطالبين.

      وحيث أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC أوصت بأن يطلب مجلس الإدارة من مؤسسة ICANN أن تحصل على تحديث من الطالبين، وإذا أعلن الطالبون بشكل مشترك أنهم أحرزوا تقدمًا منذ تقديم الطلب 19-4 وأنهم قريبون جدًا من الحل الخاص، للنظر في تقديم شكل ما من أشكال الإنصاف التقديري للسماح للطالبين بالوقت لإنهاء قرار خاص.

      وحيث أن مقدمي الطلبات قدّموا نقضًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC وفقًا للمادة 4، القسم 4.2(q) من لوائح ICANN الداخلية.

      وحيث أن النقض قدّم تحديثًا بشأن تقدم الطالبين نحو الوصول إلى حل خاص لمشكلة التنافس على نفس السلسلة، وذكر أنه من غير المحتمل أن يقوم الطالبون بحل منازعاتهم بشأن MERCK. في الشهر التالي، وطلب تأجيل المزاد حتى نهاية آب (أغسطس) 2020.

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.12)، يعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC وبالتالي يرفض طلب إعادة النظر 19-4.

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.13)، يوجه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب (ينوبون) عنه، لطلب تحديث إضافي من الطالبين بشأن تقدم التسوية. إذا أعلن الطالبون بشكل مشترك أنهم قد أحرزوا تقدمًا منذ تقديم الطلب 19-4 واقتنعت مؤسسة ICANN بأن الطالبين أقرب إلى حل خاص، فإن مجلس الإدارة يطلب من الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب (ينوبون) عنه، النظر في تزويد الطالبين بشكل ما من أشكال الإنصاف التقديري يتيح لهم مقدارًا قصيرًا من الوقت لإنهاء حل خاص.

      بموجب القرار رقم (2020.01.26.14)، إذا لم يقدم الطالبون تحديثًا إضافيًا بخصوص تقدمهم في التسوية و/أو إذا لم تقتنع مؤسسة ICANN بأن الطالبين قريبون جدًا من الحل الخاص، فإن مجلس الإدارة يوجه الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب (ينوبون) عنه، لمواصلة معالجة طلبات MERCK.، بما في ذلك تحديد موعد مزاد إذا رأت مؤسسة ICANN ذلك مناسبًا.

      حيثيات القرارين 2020.01.26.12 – 2020.01.26.14

      1. موجز مختصر وتوصية

        الخلفية الكاملة للوقائع موضحة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بشأن الطلب 19-4 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC)، التي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مُدرجة هنا.

        بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 2019، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بتقييم الطلب 19-4 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 19-4 لأن العاملين في ICANN لم يخفقوا في النظر في المعلومات الجوهرية ولم ينتهكوا التزامات ICANN أو قيمها الجوهرية أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها في رفضها للطلب الثاني للطالبين.

        بتاريخ 3 كانون الثاني (يناير) 2020، قدّم الطالبون نقضًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC (النقض)، وفقًا للمادة 4، البند 4.2(q) من لوائح ICANN. يدعي الطالبون أن: (1) شوهت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC سوابق منازعات الطالبين على حقوق العلامة التجارية التي تشمل كلمة "Merck"؛ (2) لا تسري قاعدة دليل مقدم الطلب التي تحظر التجديدات المتعددة على الطالبين؛ (3) عاقبت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC الطالبين بشكل غير صحيح لعدم تقديم أدلة على إخفاق العاملين في ICANN في النظر في المعلومات الجوهرية؛ (4) برفض الطلب الثاني، اقترف العاملون في ICANN التمييز ضد الطالبين؛ و(5) على الرغم من توقع الطالبين في البداية أنهم سيكونون قادرين على حل التنافس على نفس السلسلة بحلول أوائل عام 2020، يطلب الطالبون الآن من العاملين في ICANN تأجيل المزاد حتى نهاية آب (أغسطس) 2020 لإتاحة الوقت الكافي للطالبين لحل التنافس على نفس السلسلة بشكل خاص.

        نظر مجلس الإدارة بعناية في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، بالإضافة إلى جميع المواد ذات الصلة بالطلب 19-4، ويخلص إلى أن الطلب 19-4 مرفوض. بالتوافق مع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، سيطلب مجلس الإدارة من مؤسسة ICANN البحث عن تحديث إضافي من الطالبين بشأن التقدم المحرز في التسوية على الرغم من أن النقض أشار أن القرار الخاص، حتى إذا تم تحقيقه، لن يحدث حتى آب (أغسطس) من عام 2020. إذا أعلن الطالبون بشكل مشترك أنهم قد أحرزوا تقدمًا منذ تقديم الطلب 19-4 واقتنعت مؤسسة ICANN بأن الطالبين أقرب إلى حل خاص مما يشير النقض، فإن مجلس الإدارة يطلب من مؤسسة ICANN التفكير في تزويد الطالبين بشكل ما من أشكال الإنصاف التقديري الذي يمكن أن يتيح لهم بعض الوقت المحدود لإنهاء التسوية.

      2. المشكلة

        كانت المشكلات كما يلي:

        • ما إذا كان العاملون في ICANN أخفقوا في النظر في المعلومات الجوهرية عندما رفضوا الطلب المشترك للطالبين من أجل تأجيل ثاني لمزاد مجموعة الخلافات للنطاق MERCK..

        • ما إذا كان العاملون في ICANN قد انتهكوا سياسات ICANN المعمول بها التي تؤيد التسوية الطوعية للتنافس على نفس السلسلة وتسمح بالإعفاء التقديري للمواعيد النهائية عندما رفضوا الطلب المشترك للطالبين من أجل تأجيل ثاني لمزاد مجموعة الخلافات للنطاق MERCK..

        • ما إذا كان العاملون في ICANN انتهكوا التزام ICANN "[لاتخاذ] قرارات بتطبيق سياسات موثقة بشكل ثابت وحيادي وموضوعي وعادل" عندما رفضوا الطلب المشترك للطالبين من أجل تأجيل ثاني لمزاد مجموعة الخلافات للنطاق MERCK..

      3. التحليل والحيثيات

        1. لم يخفق العاملون في ICANN في النظر في المعلومات الجوهرية قبل رفض الطلب الثاني

          نظر العاملون في ICANN في جميع المعلومات الجوهرية في رفض الطلب الثاني. يجادل الطالبون بأن العاملين في ICANN تجاهلوا سوابق التقاضي متعدد الاختصاصات بينهم فيما يتعلق بالعلامة التجارية "Merck"، وحقيقة أن الطالبين توقعوا تلقي أحكام في العديد من القضايا المعلقة "في الأشهر المقبلة"، وحقيقة أن الطالبين كانوا "متفائلين" أنهم سيكونون قادرين على حل خلافهم على النطاق MERCK. "قريبًا" عبر اتفاقية طوعية.5 ويشير الطالبون أن هذه الحقائق كانت جوهرية لطلبهم الثاني.6 خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC إلى ما يلي: (1) لم يقدم الطالبون أي دليل لدعم اعتقادهم بأن العاملين في ICANN أخفقوا في النظر في سوابق نزاع الطالبين؛ (2) سوابق النزاع الطويلة للطالبين معروفة جيدًا للعاملين في ICANN؛ (3) كان العاملون ICANN على علم بالجهود المستمرة للطالبين عند الحل الخاص؛ و(4) على أي حال، لم تكن المعلومات المتعلقة بنزاع الطالبين أو محاولات الحل الخاص جوهرية لقرار العاملين في ICANN بشأن الطلب الثاني.7

          وفي نقضهم، يجادل الطالبون بأنهم لم يُطلب منهم تقديم أدلة تدعم اعتقادهم بأن العاملين في ICANN أخفقوا في النظر في المعلومات الجوهرية، وأنه سيكون من المستحيل إثبات هذه السلبية.8 ويقر مجلس الإدارة بأن العاملين في ICANN لم يرجعوا صراحةً إلى "الخلفية المعقدة قانوناً والحساسة سياسياً" للطالبين9 في قرارهم بشأن الطلب الثاني؛ ومع ذلك، يُظهر السجل العكس تمامًا لما يؤكده الطالبون، أي أن العاملين في ICANN كانوا على دراية تامة بهذه الخلفية. كان يجب على الطالبين، لكنهم أخفقوا في، نقض هذه الأدلة. وبناءً على ذلك، وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC ووافق مجلس الإدارة على أن السوابق الطويلة والمثيرة للجدل للطالبين كانت معروفة تمامًا للعاملين في ICANN.10

          طعن الطالبون أيضًا على اقتراح العاملين في ICANN، في رفضهم للطلب الثاني، بأن أسبوعين قد يكونا "وقتًا كافيًا لمتابعة وإكمال الحل الذاتي لمجموعة الخلافات." ويؤكد الطالبون أن "العاملين في ICANN لم يفهموا المدى الكامل" لجهود الطالبين المستمرة في التسوية الطوعية؛ خلاف ذلك (وفقًا للطالبين)، لكان العاملون في ICANN قد أدركوا أن أسبوعين لم يكن وقتًا كافيًا لهذه الأطراف، نظرًا لسوابقهم المعقدة والحساسة قانونًا، لحل منازعاتهم.11 ومع ذلك، فإن رفض العاملين في ICANN للطلب الثاني يعبر فقط أن الرفض، في حد ذاته، لم يفرض على الأطراف التوقف عن محاولة حل التنافس على نفس السلسلة بشكل خاص. ويوضح البيان فقط أن الأطراف كانت حرة في مواصلة المفاوضات حتى الموعد النهائي للانسحاب من التنافس على نفس السلسلة. ولا يوجد شيء في رفض العاملين في ICANN للطلب الثاني يوضح أن العاملين في ICANN لم يقدروا تعقيد نزاع الطالبين. ويتفق مجلس الإدارة مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC على أنه لا يوجد دليل على إخفاق العاملين في ICANN في النظر في هذه المعلومات.

          وعلى أي حال، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC إلى أن المعلومات المتعلقة بسوابق المنازعات ومحاولات الحل للطالبين لم تكن جوهرية أو ذات صلة بقرار العاملين في ICANN بشأن الطلب الثاني.12 ويوافق مجلس الإدارة. رفض العاملون في ICANN الطلب الثاني بما يتفق مع قاعدة ICANN ضد منح أكثر من طلب لتأجيل المزاد من أجل أي مجموعة خلافات، بغض النظر عن سبب الطلب.13

        2. ولم ينتهك العاملون في ICANN سياسات ICANN المؤيدة للتسويات الطوعية.

          يدعي الطالبون أن رفض العاملين في ICANN للطلب الثاني ينتهك سياسات مؤسسة ICANN المؤيدة للتسويات الطوعية لمجموعات الخلافات ومعالجة مزادات مجموعات الخلافات كوسيلة المحاولة الأخيرة فقط.14 وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، ووافق مجلس الإدارة على أن رفض الطلب الثاني كان متسقًا مع سياسة ICANN المؤيدة للحل الطوعي للتنافسات على نفس السلسلة ومعاملة المزاد كطريقة ترجيحية فقط ولم ينتهكها.15

          وفي نقضهم، يطعن الطالبون على اعتماد BAMC على بيان دليل مقدم الطلب بأن التأجيل "خيار لمرة واحدة؛ لن تمنح ICANN أكثر من طلب واحد لكل مجموعة من الطلبات المتنافسة". 16 ويؤكد الطالبون أن هذه اللغة لا تسري عليهم لأنه في القسم من دليل مقدم الطلب الذي يناقش إجراءات تقييم أولوية المجتمع عندما "يوجد أكثر من طلب مصدره المجتمع يلبي معايير" أولوية المجتمع، ولم يلب أي من الطلبات التي مصدرها المجتمع لنطاق MERCK. معايير أولوية المجتمع.17

          ومع ذلك، على الرغم من أن مناقشة دليل مقدم الطلب لقاعدة التأجيل الواحد تأتي في قسم تقييمات أولوية المجتمع، فإن اللغة في دليل مقدم الطلب توضح أن الطلبات المشتركة لتأجيلات المزادات ستُمنح مرة واحدة ومرة واحدة فقط. علاوة على ذلك، وعلى نحو لافت للنظر، كما أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC ويقر الطالبون، أن دليل مقدم الطلب ليس المستند الوحيد الذي يشير إلى قاعدة التأجيل الواحد فقط. يوضح "نموذج طلب تقديم / تأجيل موعد إجراء المزاد العلني" لدى ICANN (نموذج طلب التأجيل) أن "ICANN يجوز لها تكييف طلب تأجيل واحد لكل مجموعة خلافات."18 كما أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، فإن الإصدار الحالي لقوانين المزاد لنطاقات gTLD الجديدة يشير إلى نموذج طلب التأجيل.19 يوفر نموذج طلب التأجيل "للمتقدمين الذين تلقوا نية لإشعار المزاد القدرة على طلب تقديم أو تأجيل الموعد حسب تاريخ المزاد المقرر" إذا اتفق جميع أعضاء مجموعة الخلافات على تأجيل (أو تقديم) تاريخ المزاد.20 والنموذج متاح لطلبات التأجيل من أي مجموعة من مقدمي الطلبات في أي مجموعة خلافات (طالما أن جميع أعضاء مجموعة الخلافات يوافقون على التأجيل). ولا يقتصر نموذج طلب التأجيل على قاعدة التأجيل الواحد لأي نوع معين من مجموعة الخلافات – بل يسري على الجميع.21

          ويخلص مجلس الإدارة إلى أن نموذج طلب التأجيل يثبت قاعدة مؤسسة ICANN لمنح تأجيل واحد مطلوب بشكل مشترك للمزاد، وأن الإشارات إلى تأجيل المزادات في دليل مقدم الطلب وقوانين المزاد لا تثبت وجود نية لقصر قابلية تطبيق تلك القاعدة على أنواع معينة من مجموعات الخلافات، أو للسماح بتأجيلات متعددة لأنواع معينة من مجموعات الخلافات.

          كما يشير الطالبون في نقضهم أنه على الرغم من أنهم سعوا إلى حل مجموعة الخلافات لنطاق MERCK. بحسن نية خلال أكثر من خمسة أشهر (الآن أكثر من ثمانية أشهر) منذ تحديد موعد المزاد لمجموعة الخلافات لأول مرة في 2 أيار (مايو) 2019، إلا أن "الصورة أكثر تعقيدًا بكثير" – مشيرين على نحو مفترض أن خمسة أشهر ليست وقتًا كافيًا.22 ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الطالبين كان لديهم أكثر من خمسة أشهر لحل منازعاتهم. وقد تورط الطالبون في منازعات بعضهم مع بعض لعقود. وعرف الطالبون أن طلباتهم كانت متجهة للمزاد إذا لم يصلوا إلى قرار خاص منذ تقديمهم في عام 2012 لطلب MERCK. التنافسي؛ أو، على الأقل، منذ أذار (مارس) 2013 عندما قدّمت Merck KGaA اعتراضات الحقوق القانونية ضد طلب .Merck Registry Holdings, Inc المتعلق على وجه التحديد باستخدام اسم "Merck".23 وعلى هذا النحو، فإن هذه الحجة من قِبل الطالبين لا تدعم إعادة النظر.

          خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، وللأسباب المذكورة أعلاه وتلك المذكورة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، ويوافق مجلس الإدارة على أن رفض الطلب الثاني، وقاعدة ICANN ضد التأجيلات الثانية لمزادات مجموعة الخلافات على نطاق أوسع، يتفق مع سياسة ICANN المؤيدة للحل الطوعي للتنافسات على نفس السلسلة وتعامل المزاد كطريقة ترجيحية فقط ولا ينتهكها. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القاعدة ضد التأجيلات الثانية لا تمنع التسويات، ولكنها تمنع فقط الأطراف من إطالة منازعات نطاقات gTLD إلى أجل غير مسمى من خلال توفير موعد نهائي للمزاد. يتفق هذا الاستخدام لعملية المزاد لتوفير دعم إذا فشلت جهود التسوية بعد فترة زمنية معقولة مع سياسة ICANN المؤيدة للتسوية ومع تعيين المزادات كطريقة المحاولة الأخيرة لحل التنافس على نفس السلسلة.

        3. لم ينتهك العاملون في ICANN التزام ICANN بتطبيق السياسات بشكل محايد وموضوعي.

          يدعي الطالبون أن رفض العاملين في ICANN للطلب الثاني انتهك التزام ICANN باتخاذ "قرارات من خلال تطبيق سياسات موثقة بصورة محايدة وموضوعية بكل نزاهة وإنصاف." خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، ووافق مجلس الإدارة، على أن التزام ICANN بتطبيق السياسات بشكل محايد وأي التزام آخر لا يمنع استخدام قاعدة ICANN ضد التأجيلات الثانية أو يتطلب استخدام تقدير كل حالة على حدة في جميع الحالات.

          في نقضهم، يشير الطالبون أنه "بالنظر إلى تفرد الظروف هنا"، كان مطلوبًا من العاملين في ICANN تطبيق "المرونة والتقدير" عند النظر في الطلب الثاني، حتى إذا كانت مؤسسة ICANN ستحظر التأجيل الثاني خلافًا لذلك.24 الظروف [] . . الفريدة "الموجودة هنا، وفقًا للطالبين، هي أن كلا الطالبين " متفقان تمامًا "من حيث أنهما "في اتفاق كامل لتأجيل المزاد."25 ولكن تلك الظروف ليست فريدة؛ الاتفاق بين مقدمي الطلب شرط مسبق لطلب أي تأجيل للمزاد.26 ويخلص مجلس الإدارة إلى أن هذه الحجة لا تدعم إعادة النظر.

          لا يتفق الطالبون مع خلاصة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بأن تطبيق قاعدة التأجيل الواحد "يعامل كل طلب للتأجيل الثاني على قدم المساواة، بتوفير رفض جميع هذه الطلبات."27 ويشير الطالبون إلى أن رفض العاملين في ICANN للطلب الثاني له تأثير "التمييز ضد [الطالبين]."28 وكما يشير الطالبون، فإن التزام ICANN باتخاذ "قرارات من خلال تطبيق سياسات موثقة بصورة محايدة وموضوعية بكل نزاهة وإنصاف"29 "يهدف على وجه التحديد إلى منع التمييز" ’تحديد أي طرف بعينه’."30 ومع ذلك، لم يثبت الطالبون أن العاملين في ICANN خصوا أي طرف بعينه بمعاملة متفاوتة، لأنهم لم يحددوا أي طرف تعامل معه العاملون في ICANN بشكل مختلف ولم يحددوا أي حالة حيث أشارت ICANN أن سياستها كانت غير السماح بطلب تأجيل مزاد واحد فقط بشكل مشترك. ويوافق مجلس الإدارة على خلاصة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بأن قاعدة التأجيل الوحيد تسمح في الواقع للعاملين في ICANN بمعالجة جميع طلبات التأجيل الثانية على قدم المساواة. وبالتالي، لا تدعم هذه الحجة إعادة النظر.

        4. إن اختلاف الطالبين مع القاعدة ضد التأجيلات الثانية للمزادات ليس أساسًا لإعادة النظر.

          لا يوافق الطالبون بشكل أساسي على قاعدة مؤسسة ICANN التي ترفض التأجيلات الثانية في جميع الحالات.31 وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC إلى أن أيًا من حجج الطالبين لم تثبت أن القاعدة تتعارض مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية و/أو سياسة (سياسات) ICANN القائمة، وبخلاف ذلك قدمت أساساً لإعادة النظر في رفض الطلب الثاني.32

          عند النقض، يوضح الطالبون أنهم لا يطعنون على القاعدة ضد التأجيلات الثانية نفسها، بل يطعنون على "دافع العاملين في ICANN لرفض التأجيل الثاني للمزاد".33 وللأسباب الموضحة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، يخلص مجلس الإدارة إلى أن دافع العاملين في ICANN في رفض الطلب الثاني كان الامتثال لقاعدة التأجيل الواحد لمؤسسة ICANN. ويخلص مجلس الإدارة إلى أن حجج الطالبين بشأن دافع العاملين في ICANN لا تدعم إعادة النظر.

        5. تحديث الطالبين بشأن مناقشات التسوية.

          في النقض، يقدم الطالبون تحديثًا بشأن حالة التقاضي الجارية التي يؤكدون أنها متعلقة بالمفاوضات بشأن MERCK.. ويدعي الطالبون مبدئيًا أنهم "قريبون جدًا من حل" منازعاتهم، ولكن التواريخ المتوقعة الجديدة لاختتام الدعاوى المعلقة في أستراليا والصين والهند وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة هي تقريبًا حزيران (يونيو) 2020؛ وأنه "[حالما] تكون لدينا القرارات وجلسات الاستماع المذكورة أعلاه، سنكون في وضع أفضل للسعي إلى إنهاء التسوية." ويطلب الطالبون حاليًا حتى نهاية آب (أغسطس) 2020 لمحاولة حل التنافس على نفس السلسلة.34

          يرى مجلس الإدارة أن توجيه مؤسسة ICANN للحصول على تحديث آخر في المستقبل القريب من غير المرجح أن ينتج معلومات جديدة أو مختلفة. ومع ذلك، يقر مجلس الإدارة بعرض الطالبين "تزويد مجلس الإدارة بتحديث أكثر تفصيلاً لأحكام القضاء المتوقعة في كانون الثاني (يناير) 2020 والتقدم الذي أحرزوه نحو التسوية."35 وبناءً على ذلك، وبالإضافة إليه، وجه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب (ينوبون) عنه، للحصول على تحديث من الطالبين بشأن: (أولاً) ما إذا كان الطالبون قد تلقوا أيًا من أحكام القضاء التي يتوقعها الطالبون في كانون الثاني (يناير) 2020؛ و(ثانيًا) التقدم الذي أحرزه الطالبون، إن وجد، نحو التسوية. إذا أعلن الطالبون بشكل مشترك أنهم قد أحرزوا تقدمًا منذ تقديم الطلب 19-4 واقتنعت مؤسسة ICANN بأن الطالبين أقرب إلى حل خاص، فإن مجلس الإدارة سيطلب من مؤسسة ICANN النظر في تزويد الطالبين بشكل ما من أشكال الإنصاف التقديري الذي يمكن أن يتيح لهم مقدارًا من الوقت المحدود لإنهاء التسوية. وإذا لم يقدم الطالبون تحديثًا إضافيًا بخصوص تقدمهم في التسوية و/أو إذا لم تقتنع مؤسسة ICANN بأن الطالبين قريبون جدًا من الحل الخاص، فإن مجلس الإدارة يوجه الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب (ينوبون) عنه، لمواصلة معالجة طلبات MERCK.، بما في ذلك تحديد موعد مزاد إذا رأت مؤسسة ICANN ذلك مناسبًا.

          يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها. تشمل هذه المساءلة وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديًا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في ذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. وليس لاتخاذ هذا الإجراء أي أثر مالي على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

          يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.


1 https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-vip-integrated-issues-final-clean-20feb12-en.pdf

2 https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-lgr-procedure-20mar13-en.pdf

3 https://www.icann.org/resources/pages/idn-variant-tld-implementation-2018-07-26-en

4 رعاة تنفيذ فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT-RT هم أعضاء سابقون في فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك CCT-RT تطوعوا لتقديم توضيحات، حسب الحاجة، بشأن القصد من التوصيات والحيثيات والوقائع المؤدية إلى الاستنتاجات والجدول الزمني وتدابير التنفيذ. راجع https://community.icann.org/display/CCT/Implementation+Shepherds for more information.

5 الطلب 19-4، القسم 8، ص 7-8.

6 راجع المرجع نفسه.

7 توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، في صفحات 9-10.

8 النقض، في صفحات 3-4.

9 طلب 19-4، القسم 8، في صفحة. 7.

10 توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، في صفحات 4 رقم 28، 9.

11 النقض، في صفحة 4. يؤكد الطالبون أيضًا أن بيان لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC – في توصيتها، أن الطالبين "كل يتمتع بحقوق علامة تجارية تتضمن كلمة" Merck " التي كانت ولا تزال موضوع تقاضي في ولايات قضائية متعددة لعدة عقود" – يشير إلى أن العاملين في ICANN أخفقوا في النظر في سوابق الطالبين عندما قام العاملون بتقييم الطلب الثاني، لأن "جميع قضايا المحاكم الحالية" رُفعت بعد أن قدّم الطالبون طلب الحصول على نطاق المستوى الأعلى العام MERCK. في عام 2012. النقض، في صفحة 3. سواء بدأت المنازعات القانونية للطالبين قبل سبع سنوات أو قبل عدة عقود ليس أمرًا جوهريًا، فقد كانت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC والعاملين في ICANN على دراية جيدة بسوابق المنازعات للطالبين. والأهم من ذلك، يتفق مجلس الإدارة مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC على أن سوابق الطالبين (مهما كانت ممتدة) ليست أمرًا جوهريًا للطلب الثاني.

12 توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، في صفحات 9-10.

13 المرجع نفسه.

14 الطلب 19-4، القسم 8، ص 8-11.

15 راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC في صفحة 11-12.

16 النقض، في صفحة 4، اقتباس توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، في صفحة 9.

17 نفس المصدر، في الصفحة 5.

18 نموذج طلب التأجيل، https://newgtlds.icann.org/en/applicants/auctions/date-advancement-postponement-form-09nov17-en.pdf (التأكيد في الأصل).

19 توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC في صفحة 10 رقم 53، استشهاد بقوانين المزاد لنطاقات gTLD الجديدة (3 تشرين الثاني (أكتوبر) 2014)، ¶ 10، https://newgtlds.icann.org/en/applicants/auctions/rules-03nov14-en.pdf

20 نموذج طلب التأجيل.

21 يقر مجلس الإدارة بأن قوانين المزاد تنص على أنه يجوز لمقدمي الطلبات تقديم طلب تأجيل من خلال بوابة عملاء ICANN بدون استخدام نموذج طلب التأجيل في ظروف معينة. قوانين المزاد، ¶ 10. لكن مناقشة قوانين المزاد بشأن التأجيل لا تشير إلى أنه يجوز أن تمنح ICANN تأجيلات متعددة لنفس مجموعة الخلافات. راجع المرجع نفسه يخلص مجلس الإدارة إلى أن قوانين المزاد لا تعكس قاعدة تؤيد أو تسمح بتأجيلات متعددة لمزاد مجموعة خلافات.

22 النقض، في صفحة 10.

23 اعتراض الحقوق القانونية بشأن قرار الخبراء بتاريخ أذار (مارس) 2013، https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0009.pdf; https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0010.pdf; https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0011.pdf. وتم التنبيه على الطالبين مرة أخرى بالحاجة في نهاية المطاف إلى حل مجموعة الخلافات إما عن طريق قرار خاص أو عن طريق مزاد عندما قدمت Merck KGaA طلب إعادة النظر 16-12 بتاريخ آب (أغسطس) 2016. توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، في صفحات 11-12.

24 النقض، في صفحات 6-7.

25 المرجع نفسه.

26 قوانين المزاد، ¶ 10؛ راجع أيضًا نموذج طلب التأجيل.

27 النقض، في صفحة 7، استشهاد بتوصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، في صفحة 14.

28 المرجع نفسه.

29 لوائح ICANN، المادة 1 القسم 1.2(a).

30 النقض، في صفحة 7.

31 الطلب 19-4، القسم 8، ص 8، 10، 13، 14.

32 توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC، في صفحة 15.

33 النقض، في صفحة 8.

34 النقض، في صفحة 10.

35 المرجع نفسه.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."