Skip to main content
Resources

قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. الموافقة على المحضر
    2. مراجعات على مدونة السلوك وإرشادات حوكمة مجلس الإدارة وسياسة تضارب المصالح
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. البدء في الخطوات التالية للعملية الموحدة للتحقق من نزاهة أعضاء مجلس الإدارة
    2. النظر في طلب إعادة النظر 18-1: DotMusic Limited
    3. النظر في طلب إعادة النظر 18-2: dotgay LLC
    4. النظر في طلب إعادة النظر 18-3: Astutium Ltd
    5. النظر في طلب إعادة النظر 18-4: dotgay LLC
    6. النظر في طلب إعادة النظر 18-5: DotMusic Limited
    7. النظر في طلب إعادة النظر 18-6: Travel Reservations SRL، وMinds + Machines Group Limited، وRadix FZC، وdot Hotel Inc.، وFegistry LLC
    8. أية أعمال أخرى
  3. الجلسة التنفيذية – سري:
    1. تعويض مخاطر وأهداف للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة العمل الثانية من العام المالي 2019
    2. اتفاقية خدمات الرئيس والمدير التنفيذي – تمديد لعام واحد
    3. تعويض المسئولين
    4. تعويض مخاطر محقق الشكاوى للعام المالي 2018
    5. تمديد عقد محقق الشكاوى

 

  1. جدول أعمال الموافقة:

    1. الموافقة على المحضر

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.01) موافقة مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس إدارة ICANN بتاريخ 23 يونيو 2018.

    2. مراجعات على مدونة السلوك وإرشادات حوكمة مجلس الإدارة وسياسة تضارب المصالح

      حيث إنه في 27 مايو/أيار 2016، وافق مجلس الإدارة على اللائحة الداخلية المنقحة بشكل موسع والتي سرى العمل بها في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

      وحيث راجع لجنة حوكمة مجلس الإدارة التغييرات المقترحة على مدونة السلوك وإرشادات حوكمة مجلس الإدارة وسياسات تضارب مصالح مجلس الإدارة في مجلس الإدارة من أجل اتساقها مع اللوائح الصادرة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016 وتوصية مجلس الإدارة بالموافقة على المستندات المنقحة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.02) موافقة مجلس الإدارة على مدونة سلوك مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إرشادات حوكمة مجلس الإدارة، وأيضًا سياسة تضارب المصالح.

      حيثيات القرار 2018.07.18.02

      يتماشى تبني مدونة قواعد السلوك المنقحة والمبادئ التوجيهية لمجلس الإدارة وسياسة تضارب المصالح مع التزامات ICANN لضمان الشرعية والاستدامة لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN من خلال التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة يعملون وفق أعلى المعايير الأخلاقية.

      وأوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بمراجعة مدونة قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية وسياسة تضارب المصالح الخاصة بالمجلس لتتوافق مع إصدار 1 أكتوبر 2016 من اللوائح الداخلية التي يعتمدها المجلس. ونظرًا لأن هذه المراجعات غير جوهرية، فلا يتطلب الأمر إجراء عملية تعليق عام.

      يقع هذا القرار في صميم المصلحة العامة بما يتفق مع مهمة ICANN حيث أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على مجتمع ICANN من خلال دمج اللوائح التي تم اعتمادها مؤخرًا في وثائق حوكمة المجلس لضمان التعامل مع مراجعات اللوائح الداخلية باستمرار.

      ومن غير المتوقع أن يكون لاعتماد مدونة سلوك مجلس الإدارة المنقحة وإرشادات حوكمة مجلس الإدارة وسياسة تضارب المصالح أي تأثير مالي على منظمة ICANN.

      ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. البدء في الخطوات التالية للعملية الموحدة للتحقق من نزاهة أعضاء مجلس الإدارة

      حيث أن مجلس الإدارة يوافق على أنه يجب على مجتمع ومنظمة ICANN أن يتوقعا من أعضاء مجلس الإدارة الحفاظ على أعلى قيم النزاهة والحفاظ على سمعة ومصداقية مجلس الإدارة ككل.

      وحيث لا توجد ممارسة موحدة ومعمول بها في الوقت الحالي لإجراء فحص أعضاء مجلس الإدارة ومنسقي العلاقات (ويشار إليهم جميعًا بلفظ أعضاء مجلس الإدارة) المختارين لمجلس إدارة ICANN.

      وحيث أن لجنة الترشيح في ICANN حافظت منذ فترة طويلة على ممارسة إجراء فحص العناية الواجبة أو قد أجرته لمرشحيها الذين تم اختيارهم قبل الانتهاء من الاختيارات بما في ذلك فحص الالتزام الأساسي ومراجعات السجلات العامة ومراجعات السجلات الجنائية ومراجعات السمعة. كما اعتمدت منظمة دعم العناوين والمجتمع الشامل لعموم المستخدمين نفس عملية فحص العناية الواجبة كجزء من إجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة العادية.

      تقرر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن يوجه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي، أو منْ يفوضه (يفوضهم)، بوضع ورقة مقترح لنشرها للتعليق العام… يطالب [فيها] جميع المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية التابعة لمؤسسة ICANN التي لا تستخدم حاليا عملية فحص نزاهة العناية الواجبة مشابهة للجنة الترشيح النظر بجدية في استخدام نفس عملية فحص نزاهة العناية الواجبة أو ما شابهها لكل من المديرين المصوتين ومسؤولي الاتصال غير المصوتين".

      وحيث تم عقد إجراءات تعليق عام في الفترة من 2 مارس/أذار إلى 17 أبريل/نيسان 2018 حول عملية فحص النزاهة المقترحة وأن جميع التعليقات الواردة خلال فترة التعليق العام أيدت بشكل عام عملية الفحص المقترحة.

      وحيث أعربت بعض التعليقات عن المخاوف بشأن التوقيت والمعايير الخاصة بعملية التحقق والتي يتم تناولها في وثيقة عملية التحقق المقترحة والمعلومات ذات الصلة التي يمكن العثور عليها في لوائح ICANN الداخلية.

      وحيث إن مجلس الإدارة يعيد التأكيد على أهمية الاعتماد على عملية تحقق سلامة العناية الواجبة في اختيار أعضاء المجلس كممارسة جيدة تجاه تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين يتمتعون بمستويات عالية من النزاهة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.03) أن يشجع مجلس الإدارة بقوة جميع مجموعات اختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يستخدمون في الوقت الحالي عملية فحص بالعناية الواجبة مشابهة للجنة الترشيح على اعتماد عملية الفحص المقترحة. وبالنسبة لأي فرد تم اختياره للعمل عضوًا في مجلس الإدارة ويخضع لعملية الفحص المقترحة، سوف يضمن مجلس الإدارة أن منظمة ICANN تقوم بتسهيل إكمال عملية الفحص بموجب إعلان الاختيار من جانب مجموعة اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

      حيثيات القرار 2018.07.18.03

      نظرا للتدقيق المتزايد باستمرار لمجلس إدارة ICANN، فإن الاعتماد على ممارسات فحص نزاهة العناية الواجبة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة – بما في ذلك المقابلات والتحقيقات المرجعية وتحقيقات العناية الواجبة الخارجية – ممارسة رشيدة نحو تعيين أعضاء مجلس إدارة ذوي مستويات عالية من النزاهة. وعلى الرغم من أن هذه العناية لا يمكنها منع التصرفات الفاسدة في المستقبل لأعضاء مجلس الإدارة، إلا إنها تعطي مستوى من الثقة في نزاهة الأعضاء في وقت التعيين. كما إنها تعمل على دعم الثقة في ICANN بشكل عام، حيث إن تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين عليهم علامات تحذيرية في ماضيهم يقوضون نزاهة وسمعة ICANN بشكل عام.

      في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أصدر مجلس إدارة ICANN القرار 2017.11.02.33 بتوجيه الرئيس والمدير التنفيذي، أو من يفوضه (يفوضهم)، بوضع ورقة مقترح للدعوة إلى تعليقات عامة تدعو منظمات الدعم (SO) واللجان الاستشارية (AC) في ICANN ممن لا تستخدم حاليًا عملية تحقق من النزاهة بالعناية اللازمة إلى النظر بجدية في استخدام عملية تحقق من النزاهة بالعناية اللازمة مماثلة أو مطابقة للعمليات المستخدمة من قبل لجنة الترشيحات في فحص كل من الأعضاء المصوتين في مجلس الإدارة ومنسقي العلاقات غير المنسقين (المشار إليهم جميعًا بلفظ أعضاء مجلس الإدارة).

      وبين 2 مارس/أذار إلى 17 أبريل/نيسان 2018، تم نشر عملية الفحص الموحدة لنزاهة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة (عملية فحص النزاهة) من أجل التعليق العام. (انظر (عملية التحقق المقترحة.)

      تلقت منظمة ICANN ستة تعليقات من ستيفن ديرهيك ومن GDNS وLLC (GDNS) ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين (NCSG)، ومجموعة أصحاب المصلحة من أمناء السجلات (RrSG)، ومجموعة أصحاب المصلحة في السجلات (RySG) وكل من ألفريدو كالديرون (AC) وفاندا سكارتيزيني (VS). (انظر تقرير التعليقات العامة.)

      بشكل عام، كان المعلقون (مجموعة أصحاب المصلحة من أمناء السجلات، مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين، ألفريدو كالديرون، فاندا سكارتيزيني) يدعمون عملية التحقق الموحدة في جميع المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية بغض النظر عما إذا كانت المنظمات الداعمة أو اللجان الاستشارية تقوم حاليًا بعملية التحقق الخاصة بها من عدمه.

      أعرب اثنان من المعلقين (مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين وGDNS) عن بعض المخاوف. كانت مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين قلقة بشأن إمكانية الوصول إلى المستندات المطلوبة في عملية التحقق في مناطق معينة وتأثيرها على الجداول الزمنية في عملية التحقق المقترحة. أشارت GDNS أن عملية التحقق المقترحة قد تؤثر على اختيار أعضاء مجلس الإدارة من المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية في حالة الانتخاب بدلاً من تعيين أعضاء مجلس الإدارة، كما أشارت إلى أن عملية التحقق المقترحة "لا تحتوي على معايير موضوعية تحكم استبعاد عضو محتمل في المجلس." (انظر تقرير التعليقات العامة.)

      كما هو الحال دائمًا، يشكر المجلس ويقدر المعلقين على آرائهم والمخاوف التي أثاروها. درست لجنة حوكمة مجلس الإدارة التعليقات المقدمة ولا توصي بأي تغيير في عملية التحقق المقترحة ويوافق المجلس على ذلك. أولاً، تعد أنواع التحقيقات الموضحة في عملية التحقق المقترحة بمثابة مبادئ توجيهية لعمليات التحقق المستخدمة عادة في سياقات مماثلة. يعد التوقيت المحدد لكل مستوى تقديرات تقريبية، ولا يقصد به أن يكون إطارا زمنيا صارما يتم عنده استكمال مستوى معين من التحقق.

      وفيما يتعلق بقلق GDNS الأول فيما يخص التأثير المحتمل على عملية الاختيار، أشارت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ووافق المجلس على النحو المذكور في وثيقة عملية التحقق المقترحة على أن العملية "لا تهدف إلى تعديل معايير الاختيار الخاصة بالمجتمع والعمليات التي تطبقها مجموعات الاختيار الخاصة بأعضاء المجلس." (عملية التحقق المقترحة، ص 2، و4.) فيما يتعلق بقلق GDNS الثاني فيما يخص المعايير الموضوعية لاستبعاد أعضاء مجلس الإدارة، يشير المجلس أن المعايير موضحة في وثيقة عملية التحقق المقترحة ويمكن العثور على المعلومات ذات الصلة في لوائح ICANN.

      وبالنسبة لأي عضو في مجلس الإدارة لا يخضع لعملية الفحص التي تقوم بها منظمة ICANN عن الإعلان عن الاختيار من جانب مجموعة اختيار لأعضاء مجلس الإدارة، فسوف يتم القيام بعملية الاختيار الخاصة بهم من خلال استخدام موفر خدمة خارجي له خبرات في فحص العناية الواجبة الدولية للأفراد، وتشبه العملية المستخدمة في الوقت الحالي في لجنة الترشيح. سيتم إجراء عملية التحقق بطريقة تضمن سرية المعلومات المستلمة لعضو مجلس الإدارة كجزء من العملية.

      عندما يكشف التحقق عن مجال مثير للقلق، قد تختلف الطريقة التي يتم بها يتم بها معالجة المخاوف وكذلك النتيجة النهائية، وفقًا لطبيعة القلق وتوقيت نتائج التحقق. وإذا أثيرت تلك المخاوف قبل تعيين عضو مجلس الإدارة، فعادةً ما يترك الأمر لهيئة الاختيار للتعامل مع المجالات المثيرة للقلق. إذا تم تحديد المخاوف بعد تعيين عضو مجلس الإدارة، يمكن أن تتراوح الخيارات من مجرد مطالبة عضو مجلس الإدارة بتقديم تفسير لمعالجة المخاوف، وصولًا إلى التدابير الاستثنائية التي قد تؤدي لفصل عضو مجلس الإدارة من المجلس وفقًا للوائح الداخلية.

      يصب هذا القرار مباشرة في المصلحة العامة ويتفق مع مهمة ICANN حيث من الضروري أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة المختارين بتنفيذ التزاماتهم بالمنصب الموكلة إليهم والعامة وأن يكونوا قادرين على تدعيم سمعة ومصداقية مجلس الإدارة ومؤسسة ومجتمع ICANN، إلى جانب القدرة والالتزام باتخاذ إجراءات تتفق مع لوائح ICANN وبنود التأسيس.

      هناك تأثير مالي لهذا القرار، حيث إن هناك تكلفة لكل إجراء لفحص نزاهة العناية الواجبة الخارجي. ويتوقع مجلس الإدارة أن تقوم منظمة ICANN بتسهيل وتمويل هذه التحقيقات دون أي تأثير سلبي على أي من موازنات الهيئات المختارة.

      ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      هذا إجراء مؤسسي إداري ولا يتطلب التعليق العام في هذه المرحلة نظرًا لأن عمليات التحقيق المقترحة قد خضعت بالفعل للتعليق العام.

    2. النظر في طلب إعادة النظر 18-1: DotMusic Limited

      وحيث أنه في 10 يناير 2018، قدمت شركة DotMusic Limited (مقدم الطلب) طلبًا للإفصاح عن المعلومات الموثقة وفقًا لسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة لمنظمة ICANN (DIDP) التي تطلب المستندات والمعلومات المتعلقة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (طلب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة).

      وحيث إنه في 9 فبراير/شباط 2018، ردت منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية (رد طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية).

      وحيث إنه في 10 مارس/أذار 2018 قدم الطالب في طلبًا لإعادة النظر رقم 18-1 (الطلب 18-1) يدعي فيه بأن أقسامًا محددة في رد طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية من جانب منظمة ICANN يخالف سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية والتزامات منظمة ICANN المقررة في اللائحة الداخلية فيما يخص المساءلة والشفافية والانفتاح.

      وحيث أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) حددت سابقا أن الطلب 18-1 محدد بشكل كاف وأرسلت الطلب إلى أمين الشكاوى للمراجعة والنظر فيه وفقا للمادة 4، البندين 4.2(j) و(k) من اللوائح.

      وحيث أن أمين الشكاوى قد أعفى نفسه من هذه المسألة عملا بالمادة 4، البند 4.2(1)(3) من اللوائح.

      وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعناية في مزايا الطلب 18-1 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 18-1 لأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات والإجراءات المقررة في ردها على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

      وحيث أن المجلس قد درس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-1 وجميع المواد ذات الصلة المتعلقة بالطلب 18-1، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.04) اعتماد المجلس توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-1.

      حيثيات القرار 2018.07.18.04

      1. الملخص والتوصيات

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        وفي 5 يونيو/حزيران 2018، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بتقييم الطلب 18-1 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض مجلس الإدارة للطلب 18-1 لأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات والإجراءات المقررة في ردها على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.)

        في 20 يونيو 2018، قدم مقدم الطلبات ردا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الطعن)، وفقا للمادة 4، البند 4.2 (q) من لوائح ICANN. (انظر النقض.) يدعي مقدم الطلب أن رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة "غير صحيح بشكل واضح لأن (1) تأكيد ICANN على أن الوثائق الحساسة تندرج تحت [] شروط عدم الإفصاح نهائي وغير مدعوم بأي دليل؛ (2) المصلحة العامة تفوق شروط عدم الإفصاح؛ و(3) ينتهك قرار ICANN التزاماتها وقيمها الأساسية."1

        درس المجلس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-1 وجميع المواد ذات الصلة به، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      2. القضايا

        تتمثل قضايا إعادة النظر فيما يلي:

        • هل التزمت منظمة ICANN بسياسات ICANN المقررة في الرد على طلب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة؛
        • هل التزمت منظمة ICANN بقيمها الجوهرة ومهمتها والتزاماتها.2

        يتم النظر في هذه القضايا في إطار المعايير ذات الصلة بطلبات إعادة النظر وطلبات سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، المنصوص عليها في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      3. التحليل والحيثيات

        1. التزمت منظمة ICANN بسياساتها المقررة في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة.

          1. يتوافق رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة مع السياسات والإجراءات المعمول بها.

            يريد مقدم الطلب الخاص بسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة الكشف عن الوثائق المتعلقة بمراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع. وكما أشرنا في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، يركز الطلب 18-1 على رد منظمة ICANN على البنود رقم 1-9 ورقم 11-15 ورقم 18-19. كما أن طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية قد سعى إلى الإفصاح عن: (1) رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة بعملية تقييم أولوية المجتمع (البند رقم 1 و2 و4 و5 و9)؛ و(2) منتج أعمال موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE (البند رقم 6-8 ورقم 11 ورقم 12)؛ 3 (3) منتج أعمال FTI في مسيرة مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (البنود رقم 3 و13-15)؛ 4 و(4) المراسلات والمستندات ذات الصلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع ونطاقها (البنود رقم 17-19). 5

            وقررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن رد منظمة ICANN كان متسقًا مع عملية سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية، وأن مجلس الإدارة يوافق على ذلك. لذلك حددت منظمة ICANN الوثائق الحساسة لمثل هذه العناصر وقررت أنها تخضع لبعض شروط عدم الإفصاح المعمول بها. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 13-14.) كما أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة -وافق مجلس الإدارة- على أن الطالب لا يعترض على سريان شروط عدم الإفصاح المؤكدة في رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية. بل يدعي الطالب بأنه كان من الأولى بمنظمة ICANN اتخاذ قرار بأن المصلحة العامة ترجح كفة شروط عدم الإفصاح.6 خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن هذه الحجة تشكل مخالفة جوهرية للقرار التقديري للمنظمة، وليست تحديًا للعملية التي توصلت بها المنظمة إلى هذا الاستنتاج. على هذا الأساس وحده، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أن إعادة النظر ليست مبررة، ووافق المجلس على ذلك.

            علاوة على ذلك، وعلى الرغم من شروط عدم الإفصاح، تبينت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن منظمة ICANN قد نظرت فيما إذا كانت المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات تفوق الضرر الذي قد ينجم عن الإفصاح وقرر أنه لا توجد ظروف للمصلحة العامة في الكشف تفوق الضرر المحتمل.7 خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن هذه الحجة تشكل مخالفة جوهرية للقرار التقديري للمنظمة، وليست تحديًا للعملية التي توصلت بها المنظمة إلى هذا الاستنتاج. وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس على أن مقدم الطلب لم يقدم أي دليل على المخالفة، لأنه لا توجد مخالفة بالفعل.

          2. التزمت منظمة ICANN بسياسة وإجراءات ثابتة في تحديد الضرر الناجم عن الكشف عن الوثائق المطلوبة التي تخضع لشروط عدم الإفصاح بما يفوق المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات.

            وبموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية، فإن المعلومات الخاضعة لشروط عدم الإفصاح غير مناسبة للإفصاح إلى أن تقرر منظمة ICANN ذلك، بموجب ظروف خاصة، بأن المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات تفوق الضرر الذي قد يتسبب فيه مثل هذا الكشف.8 ووفق ما هو مذكور بالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة على أن منظمة ICANN قامت بمثل هذا التحليل فيما يخص كل بند مطلوب من الطالب، وأعلن نتائج في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

            لم يوافق الطالب على النتائج التي خلصت إليها منظمة ICANN. يدعي الطالب بأن المصلحة العامة في الإفصاح تفوق الضرر الذي قد يحدثه هذا الإفصاح لأن المستندات محل النزاع "لها أهمية أكبر بسبب . أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يوافق [على الإفصاح عن المستندات] وهدد برفع دعوى قضائية".9 تبينت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس على أن مقدم الطلب لم يقدم أي تفسير لسبب قرار مقدم تقييم أولويات المجتمع بعدم السماح بالإفصاح عن الوثائق بما يجعل هذه المواد أكثر أهمية مما قد تكون عليه أو سبب تبرير الإفشاء. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 26.)

            يدّعي مقدم الطلب أيضًا أن المصلحة العامة في الإفصاح تفوق أي ضرر مزعوم لأن استنتاجات مبادرة المسار السريع هي "مخالفة للنتائج التي توصلت إليها لجان وخبراء آخرين"10 وأنه "بدون الوثائق الأساسية"، ولا يمكنها "تحليل ما إذا كانت ICANN قد أثرت بشكل غير ملائم على مقدم تقييم أولويات المجتمع."11 ووفق ما ناقشناه في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وما هو مشمول في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة، فإن ادعاءات الطالب لا تؤيد إعادة النظر. لا يوفر مقدم الطلب أي دعم لهذه الحجة. كما أن مجلس الإدارة لم يوجه FTI للتوصل إلى نتيجة دون أخرى. جرى الاحتفاظ بمبادرة دعم المسار السريع لتقييم عملية تقييم أولويات المجتمع والوصول إلى استنتاجاتها الخاصة. لم يقدم مقدم الطلب أي دليل على خلاف ذلك.

            خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة على أنه لا يوجد أي استحقاق لحجة مقدم الطلب من أنه "لا يمكن لمنظمة ICANN الادعاء بعدم وجود مصلحة عامة مشروعة في الكشف عن الوثائق المطلوبة"12 لأن ICANN "لم تكشف عن أي سبب" مقنع " يفوق المصلحة العامة في الكشف."13 وقد حددت منظمة ICANN بالفعل أسبابًا مقنعة في حالة من حالات عدم الإفصاح،؛ وفي شروط عدم الإفصاح التي حددتها ICANN، بمقتضى التعريف، وقدمت أسبابًا مقنعة لعدم الإفصاح عن المواد.14 ليست هناك سياسة أو إجراء يشترط على منظمة ICANN تقديم مبررات إضافية لعدم الإفصاح.15 وعلاوة على ذلك، فقد فسرت منظمة ICANN السبب وراء سريان العديد من شروط عدم الإفصاح على البنود المطلوبة، حتى وإن لم يكن مطلوبًا منها القيام بذلك. وبناء عليه، لا يوجد ما يبرر إعادة النظر على هذا الأساس.

            يدعي مقدم الطلب كذلك أنه بدلاً من الأسباب المقنعة لعدم الإفصاح، قامت منظمة ICANN "بتأمين حجب العناصر المهمة التي قد تعرض ICANN ومقدم تقييم أولويات المجتمع للمنع بناءً على ثغرة الامتياز بين المحامي وموكله."16 وعلى الرغم من ذلك، ووفق ما خلصت إليه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ووافق عليه مجلس الإدارة، أن الطالب لا يقدم أي دليل—لعدم وجود أي دليل لهذا التأكيد الذي لا أساس له. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 23.) والطالب لا ينازع على الطلب الخاص بامتياز المحامي-الوكيل في هذه المستندات؛ بل إن الطالب يؤكد فقط على أن منظمة ICANN يجب أن تتخلى عن الامتياز في ضوء طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.17 وليست هناك أي سياسة أو إجراء يشترط على منظمة ICANN بالتنازل عن امتياز المحامي-الوكيل بطلب من طالب، كما أن سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية تقر صراحة على أن امتياز المحامي-الوكيل سبب مقنع بعدم الإفصاح.18

            وعلاوة على ذلك، أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس على أنه من مبادئ القانون الأساسية أن الاحتجاج بالامتياز بين المحامي وموكله ليس اعترافا بارتكاب مخالفات أو تنازل بأن الاتصال المحمي يحتوي على معلومات سلبية بشأن الجهة التي تطلب الامتياز. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 24.) وبناءً على ذلك فإن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ومجلس الإدارة يرفضان تأكيد الطالب على أن امتياز المحامي-الوكيل مجرد "ثغرة قانونية" سعت منظمة ICANN إلى استغلاله هنا، وأن مقترح الطالب بأن مناشدة منظمة ICANN للحصول على الامتياز يشير إلى أن منظمة ICANN لديها ما تخفيه.

            وفي النهاية، يؤكد الطالب على أن المصلحة العامة في الإفصاح عن المستندات المطلوبة يرجح كفة الضرر الذي قد يحدث جراء هذا الإفصاح لأن "ICANN [قد] رفضت المشاركة من جميع مقدمي الطلبات المتأثرين في استحداث منهجية مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع".19 ووفق ما أشارت إليه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، لم تقرر منظمة ICANN بأن مقدمي الطلبات لن يتم إجراء مقابلات شخصية معهم أو تقديم مواد في مسيرة أعمال مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. (توصية BAMC، ص 24-25.) بدلا من ذلك، حددت مبادرة دعم المسار السريع منهجية التحقيق التي جرى شرحها في تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع. ولم يحدد الطالب سياسة أو إجراءً يفرض على مؤسسة FTI الاستشارية إجراء مقابلات شخصية بعد القرار بأن تلك المقابلات الشخصية غير ضرورية وغير مناسبة، ولا يوجد أي منها.20 ووفقًا لذلك، فإن عملية إعادة النظر غير مكفولة على هذا الأساس.

        2. وقد التزمت منظمة ICANN بالتزاماتها وقيمها الجوهرية في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

          1. كما التزمت منظمة ICANN بالتزاماتها تجاه المساءلة والانفتاح والشفافية في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

            ويؤكد الطالب على أن قرار منظمة ICANN بأن المستندات المطلوبة من غير المناسب الإفصاح عنها وأن الإفصاح لا يتسق مع التزاماتها بموجب اللائحة الداخلية التي تقضي "بالعمل إلى أقصى حد ممكن بطريقة منفتحة وشفافة"،21 "تطبيق[] السياسات الموثقة باتساق وحيادية وموضوعية وإنصاف ودون إشارة إلى طرف بعينه من أجل معاملة تمييزية"،22 و[أن] تظل مسئولة أمام مجتمع الإنترنت من خلال الآليات المحددة في [اللائحة الداخلية] التي تعزز من فاعلية ICANN".23

            كما أن سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية، وعلى وجه الخصوص شروط عدم الإفصاح، توازن التزامات منظمة ICANN تجاه الشفافية والمساءلة في مقابل التزامات وواجبات تنافسية.24 ويتيح هذا الاختبار التوازني لمنظمة ICANN تحديد ما إن كان التزامها تجاه الشفافية يتفوق على الالتزامات والقيم الجوهرية الأخرى المعمول بها، في ظل ظروف محددة. وطبقًا لذلك، ودون إخلال منظمة ICANN بالتزاماتها تجاه الشفافية، فإنها قد تمارس تقديرها الخاص بشكل مناسب وذلك بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية من أجل اتخاذ قرار بأن بعض المستندات غير مناسبة للإفصاح.

            تعالج لوائح منظمة ICANN الحاجة إلى الموازنة بين المصالح المتنافسة مثل الشفافية والخصوصية، مع الإشارة إلى أنه في الحالات التي يجب فيها موازنة أحد القيم الجوهرية بالقيم الجوهرية الأخرى المنافسة، فيجب أن تخدم نتيجة اختبار الموازنة سياسة موضوعة من خلال عملية أصحاب المصلحة المتعددين على نموذج الإدارة من الأدنى فالأعلى أو تخدم مهمة ICANN على أحسن وجه."25

            وأي قيمة جوهرية تنافسية حرجة هي مة جوهرية لمنظمة ICANN من حيث العمل بكفاءة وفاعلية26 ن طريق الامتثال لالتزامها التعاقدي تجاه موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE في الحفاظ على سرية المعلومات السرية لموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع.27 وكجزء من التزام ICANN تجاه الشفافية والإفصاح عن المعلومات، فعندما تقابل معلومات قد يكون من المناسب الإفصاح عنها لكنها تخضع لالتزام تعاقدي، إن كان من المناسب لمنظمة ICANN السعي للحصول على موافقة من المتعاقد بالكشف عن المعلومات.28 وهنا، حاولت منظمة ICANN الحصول على الموافقة من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE للإفصاح عن بعض المعلومات ذات الصلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، إلا أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يوافق على طلب منظمة ICANN، وهدد باللجوء للقضاء إذا ما خالفت منظمة ICANN التزاماتها التعاقدية بالحفاظ على السرية. يجب المفاضلة بين الالتزامات منظمة ICANN التعاقدية والتزاماتها الأخرى، بما في ذلك الشفافية. لا تفوق الالتزام الشفافية جميع الالتزامات الأخرى التي تتطلب من شركة ICANN مخالفة عقدها مع مقدم تقييم أولويات المجتمع.

          2. وقد التزمت منظمة ICANN بالتزامها بمراعاة المبادئ ذات الصلة في القانون الدولي والمعاهدات الدولية في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

            ويرى مجلس الإدارة بأن ادعاء الطالب بأن [هناك] معايير دولية دنيا للمعالجة الواجبة للإنصاف وذلك استنادًا إلى وجهات النظر العالمية لجميع الأنظمة القضائية"، وهو "ما يتم انتهاكه عندما يكون هناك قرار قائمة على دليل وادعاء بأن أي طرق لم يقدر على المعالجة29 لا يؤدي إعادة النظر.

            وفي حين أن منظمة ICANN ملتزمة بمراعاة المبادئ ذات الصلة في القانون والمعاهدات الدولية،30 فإن الحماية الدستورية لا تسري فيما يخص آلية مساءلة الشركات. فمؤسسات المنفعة العامة غير الربحية في كاليفورنيا، مثل منظمة ICANN مرخص لها صراحة تأسيس آليات مساءلة داخلية وتحديد نطاق وشكل تلك الآليات.31 ولم تكن منظمة ICANN مطالبة بوضع سياسة إفصاح عن المعلومات الوثائقية، لكنها قامت بذلك طواعية، كجزء من التزامها بالشفافية والمساءلة وبمشاركة موسعة من المجتمع. لا يفوق التزام ICANN العام بالتقيد بمبادئ القانون الدولي ذي الصلة هذا الإجراء وهذه الالتزامات المحددة. ووفقًا لذلك، لا يملك مقدم الطلب "الحق" في الإجراءات القانونية الواجبة أو الحقوق "الدستورية" الأخرى فيما يتعلق بسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، وحقيقة أن بعض شروط عدم الإفصاح تنطبق هنا لا تثبت أن ICANN تنتهك التزامها بالتوافق مع المبادئ ذات الصلة بالقانون دولي.

            وبالمثل، لم يكن مجلس الإدارة ملزمًا بإقرار مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع، لكنه قام بذلك من تلقاء نفسه بموجب أفضل ما لديه من تقدير، وبعد النظر في جميع المشكلات ذات الصلة. وطبقًا لذلك، لم يكن مجلس الإدارة ملزمًا بتوجيه منظمة ICANN إلى تنفيذ مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع، ناهيك عن تحديد نطاق واسع أو ضيق على وجه الخصوص من أجل ذلك، أو للإفصاح عن المواد المؤيدة لذلك إلى الطالب.32

            لا يدعم البيان النهائي لمقدم الطلب المحروم من الإجراءات القانونية الواجبة لأنه لا يستطيع الوصول إلى كل وثيقة تستند إلى تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع لدعم إعادة النظر. لا يوجد لدى مقدم الطلب أي أساس لهذا التأكيد، حيث أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لم تصدر بعد توصية بشأن الطلب 16-5.

            وفي النهاية، لم يحدد الطالب أي عنصر في مهمة ICANN أو الالتزامات أو القيم الجوهرية أو سياسة (سياسات) ICANN المقررة التي خالفتها مراسلات منظمة ICANN مع الطالب، حيث لم تتم مخالة أي منها. ووفقا لذلك، فإن إعادة النظر ليست مكفولة.

        3. لا يثير الطعن أي حجج أو وقائع تدعم إعادة النظر.

          وقد نظر مجلس الإدارة بعناية في دفوع مقدم الطلب وتبين له أن مقدم الطلب لم يقدم أي حجج أو حقائق إضافية تدعم النظر في شكواه. يدعي مقدم الطلب أن رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة "غير صحيح بشكل واضح لأن (1) تأكيد ICANN على أن الوثائق الحساسة تندرج تحت [] شروط عدم الإفصاح نهائي وغير مدعوم بأي دليل؛ (2) المصلحة العامة تفوق شروط عدم الإفصاح؛ و(3) ينتهك قرار ICANN التزاماتها وقيمها الأساسية."33 فهي نفس الادعاءات الموجودة في الطلب 18-1 والتي تناولتها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في توصيتها.

          أما فيما يتعلق بالادعاء الأول، يؤكد الطالب الآن على أن "ICANN ولجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لا يقدمان أي تحليل حول ما إن كان كل مستند مطلوب يخضع لشروط عدم الإفصاح".34 يشير مجلس الإدارة إلى أن الطالب لا يعترض على نتيجة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن "الطالب غير يرفض سريان  شروط عدم الإفصاح في رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية."35 وأن الطالب لا يحدد سياسة أو إجراء يشترط على منظمة ICANN أو لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة توفير "تحليل" أو تفسير آخر لعدم الإفصاح، لأنه لا يوجد أي منها بالأساس. تتحدث شروط عدم الإفصاح عن نفسها وتقدم كل حالة شرحًا لسبب عدم ملائمة الإفصاح. وعلاوة على ذلك، وكما أوضحت توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وعلى النقيض من تأكيد الطالب، فإن منظمة ICANN قد فسرت السبب وراء سريان العديد من شروط عدم الإفصاح على البنود المطلوبة، حتى وإن لم يكن مطلوبًا منها القيام بذلك. ووفقًا لذلك، فإن إعادة النظر على هذا الأساس غير مكفولة.

          ثانيًا، يكرر الطالب ادعتها بأن "المصلحة العامة تفوق أي شروط عدم الإفصاح" لأن مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع "لا تؤثر فقط على جميع طلبات gTLD المستندة إلى المجتمع ولكن على مجتمع الإنترنت بالكامل، والذي سوف يستفيد من بعض نطاقات gTLD الخاصة بالمجتمع، مثل MUSIC."36 وفي حين يرى الطالب أنه يتوجب على منظمة ICANN ممارسة تقديرها بشكل مختلف، فليس هذا أساس لإعادة النظر لأن مقدم الطلب لم يوضح أن منظمة ICANN قد تدخلت في سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية بأي شكل من الأشكال. وطبقًا لذلك، يرى مجلس الإدارة أن هذا الدليل تم التعامل معه وتناوله بما يكفي في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وأن مجلس الإدارة يعتمد توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة برفض إعادة النظر.37 كما يرجح الطالب بأن منظمة ICANN "قد قيدت [] الوصول إلى المعلومات فيما يخص المراجعة المستقلة بقرارات غير منصفة بشكل فج والتي أبقت مقدمي الطلبات المتضررين على غير دراية كما أنها تعرّض نزاهة المراجعة المستقلة نفسها للخطر".38 ويشير مجلس الإدارة إلى أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة ومنظمة ICANN قدمتا العديد من الإحاطات فيما يخص مراجعة إجراءات تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك ما كان في 2 يونيو/حزيران 201739 وفي 1 سبتمبر/أيلول 2017،40 وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 201741. بالإضافة إلى ذلك، نشرت منظمة ICANN ثلاثة تقارير حول مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، والتي تعرضت لتفاصيل الطريقة والنتائج التي توصلت إليها مؤسسة FTI الاستشارية.42 والادعاء بأن مقدمي الطلبات "ليسوا على دراية" بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع ليس له ما يؤديه ولكنه أيضًا ليس له صلة برد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

          ثالثًا، يكرر الطالب جدله بأن "على ICANN الالتزام بالتزاماتها وقيمها الجوهرية، حتى عند إصدار رد سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية، أو أن ICANN ستكون مخالفة للوائحها الداخلية"43 وقد تناولت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة هذا الادعاء ووجدت أن رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية قد التزام توافق مع التزامات منظمة ICANN وقيمها الجوهرية. ووفق ما خلصت إليه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة، لا تُلزم سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية أو قيمة منظمة ICANN الجهورية المتمثلة في الشفافية منظمة ICANN بنشر وإعلان كل مستند في حوزة منظمة ICANN.44

          رابعًا، يؤكد الطالب مرة أخرى على أن رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية تناقض مع التزامات ICANN بالإنصاف والمساءلة، والتي ألزمت منظمة ICANN بالإفصاح عن المواد المطلوبة حتى وإن انطبقت عليه بعض شروط عدم الإفصاح، لأن مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع "هامة ليس فقط للطالب ولكن أيضًا لمقدمي طلبات gTLD الآخرين".45 ويرى مجلس الإدارة أن هذه الادعاءات لا أساس لها. لا تتحدد "المصلحة العامة" من خلال رؤية إحدى الجهات أن الأمر "هام". وعوضًا عن ذلك، تشير "المصلحة العامة" إلى فائدة أو استفادة الجمهور العام. ووفق ما تم تفسيره في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، واتساقًا مع سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية، فقد مارست منظمة ICANN تقديرها في تحديد وجود ضرر من وراء الإفصاح عن المعلومات المطلوبة – والبعض منها يحتوى على مواد حصرية وغيرها من المستندات التي خضعت لالتزامات السرية التعاقدية – وفاقت المصلحة العامة المتحصل عليها من الإفصاح عن المعلومات.

          كما لا يوجد دعم لمطالبة مقدم الطلب فيما يتعلق بأن "رفض ICANN للكشف عن وثائق معينة ذات صلة بالمراجعة المستقلة يتيح لها تجنب المساءلة لمجتمع الإنترنت. . . ."46 ووفق ما أوضحنا في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ودون إخلال منظمة ICANN بالتزاماتها تجاه الشفافية والمساءلة، فإنها قد تمارس تقديرها الخاص بشكل مناسب وذلك بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية من أجل اتخاذ قرار بأن بعض المستندات غير مناسبة للإفصاح.

          علاوة على ذلك، فإن تأكيد مقدم الطلب بأن "مقدم تقييم أولويات المجتمع قد يسعى إلى إخفاء العيوب في مراجعته عمداً، وربما ساعده وحفزه موظفو ICANN"47 لا أساس له من الصحة ولا يدعم مزاعم مقدم الطلب بأن منظمة ICANN تنتهك التزامها بالعدالة. وتأييدًا لذلك، يستشهد الطالب بحقيقة أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE رفض تقديم بعض فئات المستندات إلى مؤسسة FTI الاستشارية. وادعى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أنه بموجب عقده المبرم مع منظمة ICANN، فإن مطالب فقط بتقديم أوراق عمل تقييم أولوية المجتمع، وأن رسائل البريد الإلكتروني الداخلية أو الخارجية لم تكن "أوراق عمل".48 وليس هناك أي دليل على التعتيم من جانب موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، وليس هناك أي دليل على إجراء محظور من جانب منظمة ICANN. أكد مقدم تقييم أولويات المجتمع موقفه فيما يتعلق بالتزاماته التعاقدية بموجب بيان العمل الخاص بالأطراف ولم تكن هناك سياسة أو إجراء مطلوب من قبل ICANN للتقاضي بشأن هذه القضية. وعلاوة على ذلك، فقد قدم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE إلى مؤسسة FTI الاستشارية، وقامت مؤسسة FTI الاستشارية بالفعل بمراجعة أوراق عمل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ومسودات التقارير والملاحظات والجداول للاطلاع على جميع تقارير تقييم أولوية المجتمع. كما زود مقدم خدمات تقييم أولويات المجتمع موظفيه بالمقابلات التي أجرتها مبادرة دعم المسار السريع وقامت منظمة ICANN بالمثل. كما تلقى مؤسسة FTI الاستشارية وراجعت رسائل البريد الإلكتروني (والمرفقات) المقدمة من جانب منظمة ICANN بين فريق عمل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE المعنيّ وفريق عمل منظمة ICANN المعنيّ فيما يتعلق بعملية تقييم أولوية المجتمع والتقييمات. وطبقًا لذلك، ليس هناك ما يؤيد تأكيد الطالب بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أو منظمة ICANN قد حاولا "التعتيم" على أي حقائق ذات صلة بتقييم أولوية المجتمع.

          وفي النهاية، يكرر الطالب ادعاءه بأن لوائح [ICANN] الداخلية تشترط بموجب ذلك التزام ICANN بمراعاة مبادئ القانون الدولي، والتي تشتمل على المعالجة الواجبة".49 وعلى الرغم من ذلك، ووفقًا لما أوضحناه في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، لم يوضح الطالب كيفية مخالفة رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية لهذا الالتزام.

          علاوة على ذلك، لا يملك مقدم الطلب "الحق" في الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة. في الواقع، لا يستشهد مقدم الطلب بأي سلطة مقنعة تدعم موقفه بأن حقوق الإجراءات القانونية هذه موجودة هنا بالفعل. على النقيض من ذلك، فإن جميع مقتطفات مقدم الطلب مقتطفات من التنافس على الإنترنت: بوابة ICANN – تحليل والتماس المراجعة القضائية من خلال التحكيم (2017)، والذي تم عمله من قبل اثنين من المحامين يمثلون مقدمي طلبات نطاق المستوى الأعلى العام الآخرين فيما يتعلق بطلبات إعادة النظر المعلقة بعملية تقييم أولويات المجتمع والتي تثير مشكلات مماثلة لتلك التي أكدها مقدم الطلب هنا. والمقتطف المقتبس يفترض الرأي غير المؤيد من الكاتب بأن مبادئ القانون الدولي يجب أن تُقدم على القانون المحلي ولوائح ICANN الداخلية.50 وفي حقيقة الأمر، يؤكد الكتاب على أن يعرض فقط "توصيات" الكُتاب، وهي "بلا شك مشوبة بوجهات نظرهم؛ وعلاوة على ذلك، فقد شارك الكُتاب في العديد من إجراءات عملية المراجعة المستقلة الرائدة وقدموا الاستشارات لعدد لا حصر له من مقدمي الطلبات حول حقهم في نظام أسماء النطاقات وفي عملية تقديم الطلبات لنطاقات gTLD الجديدة".51 وهذه "التوصيات" غير محددة لمبادئ القانون الدولي، ولا تدعم حتى إعادة النظر.

          وفقا لذلك، يخلص المجلس إلى أن لا شيء في طعن مقدم الطلب يضمن إعادة النظر.

          يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

          يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    3. النظر في طلب إعادة النظر 18-2: dotgay LLC

      حيث إنه في 15 يناير/كانون الثاني 2018، قدمت dotgay LLC (الطالب) طلبًا للإفصاح عن معلومات وثائقية بموجب سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية (DIDP) في ICANN طالبة مستندات ومعلومات فيما يعلق بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (CPE) (والمشار إليها بلفظ "طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية).

      وحيث إنه في 14 فبراير/شباط 2018، ردت منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية (رد طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية).

      وحيث إنه في 15 مارس/أذار 2018 قدم الطالب في طلبًا لإعادة النظر رقم 18-2 (الطلب 18-2) يدعي فيه بأن أقسامًا محددة في رد طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية من جانب منظمة ICANN يخالف سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية والتزامات منظمة ICANN المقررة في اللائحة الداخلية فيما يخص المساءلة والشفافية والانفتاح.

      وحيث أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) حددت سابقا أن الطلب 18-2 محدد بشكل كاف وأرسلت الطلب إلى أمين الشكاوى للمراجعة والنظر فيه وفقا للمادة 4، البندين 4.2(j) و(k) من اللوائح.

      وحيث أن أمين الشكاوى قد أعفى نفسه من هذه المسألة عملا بالمادة 4، البند 4.2(l)(iii) من اللوائح.

      وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعناية في مزايا الطلب 18-2 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 18-2 لأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات والإجراءات المقررة في ردها على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

      وحيث أن المجلس قد درس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-2 وجميع المواد ذات الصلة المتعلقة بالطلب 18-2، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.05) اعتماد المجلس توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-2.

      حيثيات القرار 2018.07.18.05

      1. الملخص والتوصيات

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        وفي 5 يونيو/حزيران 2018، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بتقييم الطلب 18-2 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض مجلس الإدارة للطلب 18-2 لأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات والإجراءات المقررة في ردها على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.)

        في 20 يونيو 2018، قدم مقدم الطلبات ردا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الطعن)، وفقا للمادة 4، البند 4.2 (q) من لوائح ICANN. (انظر النقض.) يدعي الطالب بأن الطلب 18-2 "في نطاق عملية إعادة النظر بشكل مناسب، ويجب على ICANN إقرار وتطبيق المبادئ الدولية، وأن كل من رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية وتوصية [لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة] يخالفان التزامات ICANN وقيمها الجوهرية".52

        درس المجلس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-2 وجميع المواد ذات الصلة به، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      2. القضايا

        تتمثل قضايا إعادة النظر فيما يلي:

        • ما إذا كانت منظمة ICANN قد التزمت بسياسات ICANN المعمول بها في الرد على طلب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، وخاصة فيما يتعلق بالبنود 1-9 و12-16 و18-21؛ و
        • هل التزمت منظمة ICANN بقيمها الجوهرة ومهمتها والتزاماتها.53

        يتم النظر في هذه القضايا في إطار المعايير ذات الصلة بطلبات إعادة النظر وطلبات سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، المنصوص عليها في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      3. التحليل والحيثيات

        1. التزمت منظمة ICANN بسياساتها المقررة في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة.

          1. يتوافق رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة مع السياسات والإجراءات المعمول بها.

            يهدف طلب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة الخاص بمقدم الطلب إلى الكشف عن الوثائق المتعلقة بمراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع (CPE) (مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع). وكما أشرنا في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، يركز الطلب 18-2 على رد منظمة ICANN على البنود رقم 1-9 ورقم 12-16 ورقم 18-21. كما أن طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية قد سعى إلى الإفصاح عن: (1) رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة بعملية تقييم أولوية المجتمع (البند رقم 1 و2 و4 و5 و9)؛ و(2) منتج أعمال موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE (البند رقم 6-8 ورقم 12 ورقم 13)؛ (3) منتج أعمال FTI في مسيرة مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (البنود رقم 3 و14-16)؛ و(4) المراسلات والمستندات ذات الصلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع ونطاقها (البنود رقم 18-21).54 وقررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن رد منظمة ICANN كان متسقًا مع عملية سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية، وأن مجلس الإدارة يوافق على ذلك. لذلك حددت منظمة ICANN الوثائق الحساسة لمثل هذه العناصر وقررت أنها تخضع لبعض شروط عدم الإفصاح المعمول بها. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 14-21.) كما أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة -وافق مجلس الإدارة- على أن الطالب لا يعترض على سريان شروط عدم الإفصاح المؤكدة في رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية. بل يدعي الطالب بان ICANN "تختبئ خلف" شروط عدم الإفصاح تلك وأن الطالب يرى أنه كان من الأولى بمنظمة ICANN اتخاذ قرار بأن المصلحة العامة ترجح كفة أسباب عدم الإفصاح المنصوص عليها في شروط عدم الإفصاح.55 ووجدت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بموافقة مجلس الإدارة أن هذا الخلاف يمثل عدم اتفاق كبير مع قرار منظمة ICANN التقديري، وأنه ليس رفضًا للعملية التي توصلت بها منظمة ICANN إلى تلك النتيجة. على هذا الأساس، فليس هناك ما يبرر إعادة النظر. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 12.)

          2. التزمت منظمة ICANN بسياسة وإجراءات ثابتة في تحديد الضرر الناجم عن الكشف عن الوثائق المطلوبة التي تخضع لشروط عدم الإفصاح بما يفوق المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات.

            وبموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية، فإن المعلومات الخاضعة لشروط عدم الإفصاح غير مناسبة للإفصاح إلى أن تقرر منظمة ICANN ذلك، بموجب ظروف خاصة، بأن المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات تفوق الضرر الذي قد يتسبب فيه مثل هذا الكشف.56 ووفق ما هو مذكور بالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة على أن منظمة ICANN قامت بمثل هذا التحليل فيما يخص كل بند مطلوب من الطالب، وأعلن نتائج في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية. (توصية BAMC، ص 24-27.)

            لم يوافق الطالب على النتائج التي خلصت إليها منظمة ICANN. يدعي الطالب بأن المصلحة العامة في الإفصاح تفوق الضرر الذي قد يحدثه هذا الإفصاح لأن المستندات محل النزاع "لها أهمية أكبر بسبب . لم يوافق مقدم تقييم أولويات المجتمع [على الكشف عن الوثائق] وهدد بالمقاضاة. 57 تبينت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس على أن مقدم الطلب لم يقدم أي تفسير لسبب قرار مقدم تقييم أولويات المجتمع بعدم السماح بالإفصاح عن الوثائق بما يجعل هذه المواد أكثر أهمية مما قد تكون عليه أو سبب تبرير الإفشاء. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 24.)

            كما رأت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن ادعاءات الطالب بأن المصلحة العامة في الإفصاح تعلو كفتها على الضرر المزعوم "لوجود مشكلات وتضاربات واضحة مشمولة في طيات التقارير،"58 وأنه لا يمكنه "تحليل ما إن كانت ICANN قد أثرت على [موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE] بدون المستندات الأساسية"59 لا تؤيد إعادة النظر. كما أن مجلس الإدارة لم يوجه FTI للتوصل إلى نتيجة دون أخرى. جرى الاحتفاظ بمبادرة دعم المسار السريع لتقييم عملية تقييم أولويات المجتمع والوصول إلى استنتاجاتها الخاصة. لم يقدم مقدم الطلب أي دليل على خلاف ذلك لدعم ادعاءاته.

            وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أيضًا، وبموافقة مجلس الإدارة إلى عدم وجود ميزة في ادعاء الطالب بأن "منظمة ICANN لم تحدد أسبابًا مقنعة لعدم الإفصاح حيث إنها تخص كل طلب على المستندات، والتي كان من المفترض بها القيام به بموجب السياسة الخاصة بها".60 وقد حددت منظمة ICANN بالفعل أسبابًا مقنعة في حالة من حالات عدم الإفصاح،؛ وفي شروط عدم الإفصاح التي حددتها ICANN، بمقتضى التعريف، وقدمت أسبابًا مقنعة لعدم الإفصاح عن المواد.61 وليس ثمة سياسة أو إجراء يقضي بأن تقدم منظمة ICANN تبريرًا إضافيًا لعدم الإفصاح.62 وعلاوة على ذلك، فقد فسرت منظمة ICANN السبب وراء سريان العديد من شروط عدم الإفصاح على البنود المطلوبة، حتى وإن لم يكن مطلوبًا منها القيام بذلك. ووفقًا لذلك، فإن إعادة النظر على هذا الأساس غير مكفولة.

            يدعي مقدم الطلب كذلك أنه بدلاً من الأسباب المقنعة لعدم الإفصاح، قامت منظمة ICANN "بتأمين حجب العناصر المهمة التي قد تعرض ICANN ومقدم تقييم أولويات المجتمع للمنع بناءً على ثغرة الامتياز بين المحامي وموكله."63 وعلى الرغم من ذلك، ووفق ما خلصت إليه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ووافق عليه مجلس الإدارة، أن الطالب لا يقدم أي دليل—لعدم وجود أي دليل لهذا التأكيد الذي لا أساس له. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 25.) والطالب لا ينازع على الطلب الخاص بامتياز المحامي-الوكيل في هذه المستندات؛ بل إن الطالب يؤكد فقط على أن منظمة ICANN يجب أن تتخلى عن الامتياز في ضوء طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.64 وليست هناك أي سياسة أو إجراء يشترط على منظمة ICANN بالتنازل عن امتياز المحامي-الوكيل بطلب من طالب، كما أن سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية تقر صراحة على أن امتياز المحامي-الوكيل سبب مقنع بعدم الإفصاح.65

            وعلاوة على ذلك، أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس على أنه من مبادئ القانون الأساسية أن الاحتجاج بالامتياز بين المحامي وموكله ليس اعترافا بارتكاب مخالفات أو تنازل بأن الاتصال المحمي يحتوي على معلومات سلبية بشأن الجهة التي تطلب الامتياز. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 26.) وبناءً على ذلك فإن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ومجلس الإدارة يرفضان تأكيد الطالب على أن امتياز المحامي-الوكيل مجرد "ثغرة قانونية" سعت منظمة ICANN إلى استغلاله هنا، وأن ادعاءه بأن مناشدة منظمة ICANN للحصول على الامتياز يشير إلى أن منظمة ICANN لديها ما تخفيه.

            وأخيراً، يؤكد مقدم الطلب أن المصلحة العامة في الكشف عن الوثائق المطلوبة تفوق الضرر الذي قد ينشأ عن هذا الكشف لأن "ICANN ترفض المشاركة من جميع المتقدمين والأطراف المتأثرين في وضع منهجية مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع." 66 كما أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، لم تحدد ICANN أن المتقدمين لن يتم إجراء مقابلات معهم أو تقديم المواد في سياق عملية مراجعة تقييم أولويات المجتمع. (توصية BAMC، ص 26.) وبدلا من ذلك، حددت مبادرة دعم المسار السريع منهجية التحقيق التي جرى شرحها في تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع. لم يحدد مقدم الطلب سياسات أو إجراءات يتطلب من مبادرة دعم المسار السريع إجراء مقابلات بعد تحديد أن مثل هذه المقابلات غير ضرورية وغير مناسبة وغير موجودة. وبالتالي، لا يوجد ما يبرر إعادة النظر على هذا الأساس.

        2. وقد التزمت منظمة ICANN بالتزاماتها وقيمها الجوهرية في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

          1. كما التزمت منظمة ICANN بالتزاماتها تجاه المساءلة والانفتاح والشفافية في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

            ويؤكد الطالب على أن قرار منظمة ICANN بأن المستندات المطلوبة من غير المناسب الإفصاح عنها وأن الإفصاح لا يتسق مع التزاماتها بموجب اللائحة الداخلية التي تقضي "بالعمل إلى أقصى حد ممكن بطريقة منفتحة وشفافة"،67 "تطبيق[] السياسات الموثقة باتساق وحيادية وموضوعية وإنصاف ودون إشارة إلى طرف بعينه من أجل معاملة تمييزية"،68 و[أن] تظل مسئولة أمام مجتمع الإنترنت من خلال الآليات المحددة في [اللائحة الداخلية] التي تعزز من فاعلية ICANN". 69 وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويوافق المجلس على أن هذا التأكيد لا يدعم إعادة النظر.

            كما أن سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية، وعلى وجه الخصوص شروط عدم الإفصاح، توازن التزامات منظمة ICANN تجاه الشفافية والمساءلة في مقابل التزامات وواجبات تنافسية.70 ويتيح هذا الاختبار التوازني لمنظمة ICANN تحديد ما إن كان التزامها تجاه الشفافية يتفوق على الالتزامات والقيم الجوهرية الأخرى المعمول بها، في ظل ظروف محددة. وطبقًا لذلك، ودون إخلال منظمة ICANN بالتزاماتها تجاه الشفافية، فإنها قد تمارس تقديرها الخاص بشكل مناسب وذلك بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية من أجل اتخاذ قرار بأن بعض المستندات غير مناسبة للإفصاح.

            تعالج لوائح منظمة ICANN الحاجة إلى الموازنة بين المصالح المتنافسة مثل الشفافية والخصوصية، مع الإشارة إلى أنه في الحالات التي يجب فيها موازنة أحد القيم الجوهرية بالقيم الجوهرية الأخرى المنافسة، فيجب أن تخدم نتيجة اختبار الموازنة سياسة موضوعة من خلال عملية أصحاب المصلحة المتعددين على نموذج الإدارة من الأدنى فالأعلى أو تخدم مهمة ICANN على أحسن وجه."71

            وأي قيمة جوهرية تنافسية حرجة هو قيمة جوهرية لمنظمة ICANN من حيث العمل بكفاءة وفاعلية72 عن طريق الامتثال لالتزامها التعاقدي تجاه موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE في الحفاظ على سرية المعلومات السرية لموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE. وكجزء من التزام ICANN تجاه الشفافية والإفصاح عن المعلومات، فعندما تقابل معلومات قد يكون من المناسب الإفصاح عنها لكنها تخضع لالتزام تعاقدي، إن كان من المناسب لمنظمة ICANN السعي للحصول على موافقة من المتعاقد بالكشف عن المعلومات.73 وهنا، حاولت منظمة ICANN الحصول على الموافقة من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE للإفصاح عن بعض المعلومات ذات الصلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، إلا أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يوافق على طلب منظمة ICANN، وهدد باللجوء للقضاء إذا ما خالفت منظمة ICANN التزاماتها التعاقدية بالحفاظ على السرية. يجب المفاضلة بين الالتزامات منظمة ICANN التعاقدية والتزاماتها الأخرى، بما في ذلك الشفافية. لا تفوق الالتزام الشفافية جميع الالتزامات الأخرى التي تتطلب من شركة ICANN مخالفة عقدها مع مقدم تقييم أولويات المجتمع.

          2. وقد التزمت منظمة ICANN بالتزامها بمراعاة المبادئ ذات الصلة في القانون الدولي والمعاهدات الدولية في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

            ويرى مجلس الإدارة أن حجة الطالب بأن مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لم توفر المعالجة الواجبة للطالب لأنها "لم تتمكن من تناول الدليل الذي يؤيد تقارير مؤسسة FTI الاستشارية بسبب إتاحتها أمام الجمهور"74 لا تؤيد إعادة النظر. ويدعي الطالب بأنه [بموجب] قوانين ومعاهدات دولية، ثمة معايير دولية دنيا للمعالجة الواجبة للإنصاف وذلك استنادًا إلى وجهات النظر العالمية لجميع الأنظمة القضائية"، وهو "ما يتم انتهاكه عندما يكون هناك قرار قائمة على دليل وادعاء بأن أي طرق لم يقدر على المعالجة".75

            وفق ما تمت مناقشته في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة والمدمجة هنا كمرجع، في حين تلتزم ICANN بالتوافق مع المبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية،76 لا تنطبق الحماية الدستورية فيما يتعلق بآلية مساءلة الشركات. فمؤسسات المنفعة العامة غير الربحية في كاليفورنيا، مثل منظمة ICANN مرخص لها صراحة تأسيس آليات مساءلة داخلية وتحديد نطاق وشكل تلك الآليات.77 وطبقًا لذلك، ليس لدى الطالب "الحق" في المعالجة حسب الأصول أو حقوق "دستورية" أخرى فيما يخص سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية، وحقيقة أن بعض شروط عدم الإفصاح تسري هنا لا يبين أن منظمة ICANN قد خالفت التزامها بمراعاة مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

            ولم يكن مجلس الإدارة ملزمًا بإقرار مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع، لكنه قام بذلك من تلقاء نفسه بموجب أفضل ما لديه من تقدير، وبعد النظر في جميع المشكلات ذات الصلة. وطبقًا لذلك، لم يكن مجلس الإدارة ملزمًا بتوجيه منظمة ICANN إلى تنفيذ مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع، ناهيك عن تحديد نطاق واسع أو ضيق على وجه الخصوص من أجل ذلك، أو للإفصاح عن المواد المؤيدة لذلك إلى الطالب.78

            لا يدعم البيان النهائي لمقدم الطلب المحروم من الإجراءات القانونية الواجبة لأنه لا يستطيع الوصول إلى كل وثيقة تستند إلى تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع لدعم إعادة النظر. لا يوجد لدى مقدم الطلب أي أساس لهذا التأكيد، حيث أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لم تصدر بعد توصية بشأن الطلب 16-3.

            وفي النهاية، لم يحدد الطالب أي عنصر في مهمة ICANN أو الالتزامات أو القيم الجوهرية أو سياسة (سياسات) ICANN المقررة التي خالفتها مراسلات منظمة ICANN مع الطالب، حيث لم تتم مخالة أي منها. ووفقا لذلك، فإن إعادة النظر ليست مكفولة.

        3. لا يثير الطعن أي حجج أو وقائع تدعم إعادة النظر.

          وقد نظر مجلس الإدارة في دفوع مقدم الطلب وتبين له أن مقدم الطلب لم يقدم أي حجج أو حقائق إضافية تدعم النظر في شكواه.

          يدعي الطالب بأن الطلب 18-2 "في نطاق عملية إعادة النظر بشكل مناسب، ويجب على ICANN إقرار وتطبيق المبادئ الدولية، وأن كل من رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية وتوصية [لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة] يخالفان التزامات ICANN وقيمها الجوهرية".79 فهي نفس الادعاءات الموجودة في الطلب 18-2 والتي تناولتها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في توصيتها.

          أما فيما يتعلق بالادعاء الأول، يؤكد الطالب على أن لوائح ICANN الداخلية "لا تقيد طلبات إعادة النظر على تفنيد "العملية التي توصلت بها ICANN إلى ذلك القرار".80 ووفقًا للطالب، فإن عملية طلب إعادة النظر توفر عوضًا عن ذلك وسيلة أما الطالب للسعي من أجل إعادة النظر في "إجراءات أو إغفالات منظمة ICANN التي تتعارض مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية و/أو سياسة(سياسات) ICANN وتؤثر عكسيًا على الطالب"."81 والطالب على حق في أن إعادة النظر قد تكون مناسبة إذا أثبت مقدم الطلب أن الإجراء أو التقاعس يتنافى مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية و/أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها".82 وعلى الرغم من ذلك، فإن أي طلب لإعادة النظر يطعن على نتيجة إجراء مؤسسة ICANN أو تقاعسها دون أي أدلة داعمة أكثر من عدم رضا مقدم الطلب عن تلك النتيجة لا يفي بمعيار إعادة النظر. وبالمثل، فإن طلب إعادة النظر الذي لا يوضح كيفية تناقض الإجراء أو التقاعس المطعون عليه مع مهمة مؤسسة ICANN، التزاماتها، قيمها الجوهرية و/ أو سياسة سياسات ICANN المعمول بها، دون ذكر المزيد، لا يمكنه أن يبرر إعادة النظر، وإن فعلت، فسوف يكون مجلس الإدارة مجبرًا على منح إعادة النظر إلى كل طالب سعى للحصول عليه، وهو ما سيجعل العملية بلا معنى.

          وثانيًا، يكرر الطالب حجته بأن "[رد] سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية يخالف مبدأ الشفافية".83 ويرى مجلس الإدارة أن هذه الحجة تم التعامل معها بما يكفي من خلال لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وأن الدفوع لا توفر أي حقيقة أو دليل جديد يؤدي إعادة النظر. (توصية BAMC، ص 27-31.)

          وبالمثل، فيما يخص حجة الطالب بأن المستندات المطلوبة يجب الإفصاح عنها لأن "الجمهور متهم على وجه الخصوص" بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع" فقد تم التعامل معه وتناوله84 بما يكفي في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وأن مجلس الإدارة يعتمد توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة برفض إعادة النظر إعادة النظر.85 وفي حين يرى الطالب أنه كان حريّ بمنظمة ICANN ممارسة تقديرها بشكل مختلف، فليس هذا أساس يعتد به لإعادة النظر لأن الطالب لم يقدم أي حقائق أو أدلة جديدة حول الدفوع التي يعتد بها في إعادة النظر.

          وليس هناك ما يؤيد ادعاء الطالب وجود "ضرر فردي" فقط – أي "[إضعاف] [في] امتياز المحامي-الوكيل – الذي راعته منظمة ICANN عندما قررت بأن المصلحة العامة لا تجيز الضرر الذي قد يحدث جراء الإفصاح بموجب تلك الظروف.86 وقد تعاملت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة مع هذه المسألة فعليًا كما أن الطالب لا يقدم دليلاً إضافية أو حقائق من شأنها دعم إعادة النظر. تؤكد الحجج الأخرى لمقدم الطلب بخصوص تطبيق الامتياز الكائن بين المحامي والموكل أنه لا توجد سياسة أو إجراء قد يتطلب من شركة ICANN التنازل عن الامتياز لمجرد أن مقدم الطلب يطلب منه ذلك. (النقض، الصفحة 7).

          رابعًا، يؤكد الطالب على أن منظمة ICANN لديها وصول "للأطراف المعنية المحدودة" إلى البيانات في قرار غير عادل بشكل صارخ وهو ما يجعل مقدمي الطلبات المتضررين على غير دراية ويطرح العديد من علامات الاستفهام فيما يخص نزاهة المراجعة المستقلة ذاتها".87 ويشير مجلس الإدارة إلى أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة ومنظمة ICANN قدمتا العديد من الإحاطات فيما يخص مراجعة إجراءات تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك ما كان في 2 يونيو/حزيران 2017،88 وفي 1 سبتمبر/أيلول 2017،89 وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 201790. بالإضافة إلى ذلك، نشرت منظمة ICANN ثلاثة تقارير حول مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، والتي تعرضت لتفاصيل الطريقة والنتائج التي توصلت إليها مؤسسة FTI الاستشارية.91 والادعاء بأن مقدمي الطلبات "ليسوا على دراية" بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع ليس له ما يؤديه ولكنه أيضًا ليس له صلة برد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية.

          كما لا يوجد دعم لمطالبة مقدم الطلب فيما يتعلق بأن "رفض ICANN للكشف عن وثائق معينة ذات صلة بالمراجعة المستقلة يتيح لها تجنب المساءلة لمجتمع الإنترنت. . . ."92 ووفق ما أوضحنا في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ودون إخلال منظمة ICANN بالتزاماتها تجاه الشفافية والمساءلة، فإنها قد تمارس تقديرها الخاص بشكل مناسب وذلك بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية من أجل اتخاذ قرار بأن بعض المستندات غير مناسبة للإفصاح.

          وفي النهاية، يكرر الطالب ادعاءه بأن لوائح [ICANN] الداخلية تشترط بموجب ذلك التزام ICANN بمراعاة مبادئ القانون الدولي، والتي تشتمل على المعالجة الواجبة".93 وعلى الرغم من ذلك، لم يوضح الطالب كيفية مخالفة رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية لهذا الالتزام.

          علاوة على ذلك، لا يملك مقدم الطلب "الحق" في الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة. في الواقع، لا يستشهد مقدم الطلب بأي سلطة مقنعة تدعم موقفه بأن حقوق الإجراءات القانونية هذه موجودة هنا بالفعل. على النقيض من ذلك، فإن جميع مقتطفات مقدم الطلب مقتطفات من التنافس على الإنترنت: بوابة ICANN – تحليل والتماس المراجعة القضائية من خلال التحكيم (2017)، والذي تم عمله من قبل اثنين من المحامين على الأقل يمثلون مقدمي طلبات نطاق المستوى الأعلى العام الآخرين فيما يتعلق بطلبات إعادة النظر المعلقة بعملية تقييم أولويات المجتمع والتي تثير مشكلات مماثلة لتلك التي أكدها مقدم الطلب هنا. والمقتطف المقتبس يفترض الرأي غير المؤيد من الكاتب بأن مبادئ القانون الدولي يجب أن تُقدم على القانون المحلي ولوائح ICANN الداخلية.94 وفي حقيقة الأمر، يؤكد الكتاب على أن يعرض فقط "توصيات" الكُتاب، وهي "بلا شك مشوبة بوجهات نظرهم؛ وعلاوة على ذلك، فقد شارك الكُتاب في العديد من إجراءات عملية المراجعة المستقلة الرائدة وقدموا الاستشارات لعدد لا حصر له من مقدمي الطلبات حول حقهم في نظام أسماء النطاقات وفي عملية تقديم الطلبات لنطاقات gTLD الجديدة".95 وهذه "التوصيات" غير محددة لمبادئ القانون الدولي، ولا تدعم حتى إعادة النظر.

          يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

          يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    4. النظر في طلب إعادة النظر 18-3: Astutium Ltd.

      في 5 أكتوبر 2014، قامت Astutium Ltd ومنظمة ICANN بتنفيذ اتفاقية اعتماد أمين السجل (RAA).

      حيث أنه في 17 ديسمبر 2017، تلقى فريق الالتزام التعاقدي في ICANN (الالتزام التعاقدي) شكوى بخصوص عدم دقة WHOIS فيما يتعلق باسم النطاق ، والذي تم تسجيله من قبل Astutium Ltd.

      وحيث أنه عقب القرار غير الناجح للقضايا من خلال عملية القرار غير الرسمية، أصدر الالتزام التعاقدي إخطارًا بالمخالفة، مطالباً بأن تقوم Astutium Ltd بمعالجة الاختراقات بحلول 20 مارس 2018، لكن مقدم الطلب فشل في علاج الخروقات.

      وحيث أنه في 21 مارس 2018، أصدر الالتزام التعاقدي إخطار الإنهاء (إخطار الإنهاء) إلى Astutium Ltd؛ فقد كان من المقرر أن يصبح الإنهاء ساريًا اعتبارًا من 20 أبريل 2018.

      حيث أنه في 30 مارس 2018، تقدمت Astutium Ltd بطلب إعادة النظر 18-3 (الطلب 18-3) تحديًا لإشعار الإنهاء وفق ما يلي فيما يخص منظمة ICANN: (1) الاعتماد على البيانات الخاطئة وسوء الفهم؛ و(2) الفشل في الالتزام بالسياسات والإجراءات المعمول بها.

      في 5 مايو 2018، قدم أمين المظالم تقييمه الموضوعي لطلب 18-3 إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) وخلص إلى أنه "لا يوجد شيء [وضحه] مقدم الطلب في الطلب رقم 18-3 يستحق توصية من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أو أن يتخذ المجلس أيًا من الإجراءات وفقًا لما يطلبه مقدم الطلب."

      وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعناية في مزايا الطلب 18-3 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 18-3 لأن: (1) التزام منظمة ICANN بالسياسات والإجراءات المعمول بها في ردودها على الطلبات ذات الصلة بسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة؛ (2) عدم اعتماد منظمة ICANN على بيانات خاطئة أو سوء فهم عندما أصدرت إشعار الإنهاء؛ (3) لم تنشر منظمة ICANN أية بيانات تشهيرية تتعلق بمقدم الطلب على موقعها الإلكتروني.

      وحيث أن المجلس قد درس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-3 وجميع المواد ذات الصلة المتعلقة بالطلب 18-3، بما في ذلك طعن Astutium Ltd.، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      بموجب القرار رقم (2018.07.18.06)، يتبنى المجلس توصية لجنة مجلس الإدارة ذات الصلة بآليات المساءلة المتعلقة بالطلب رقم 18-3 ويوجه الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب عنهما بمواصلة عملية إنهاء اتفاقية اعتماد أمين السجل الخاصة بشركة Astutium Ltd.

      حيثيات القرار 2018.07.18.06

      1. الملخص والتوصيات

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        في 5 يونيو/حزيران 2018، أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة برفض الطلب رقم 18-3 بسبب أن الطالب لم يقدم أي أساس كافٍ لإعادة النظر للأسباب الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، المشمولة في هذه الوثيقة. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.)

        في 20 يونيو 2018، قدم مقدم الطلب دفوعًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الطعن)، بموجب المادة 4، القسم 4.2(q) من لوائح ICANN الداخلية، والتي قام مجلس الإدارة بمراجعتها والنظر فيها بعناية. (انظر النقض.) في الطعن، يقترح مقدم الطلب ما يلي: (1) عدم تواصل إدارة الامتثال التعاقدي مع الطالب خلال عملية التسوية الرسمية وغير الرسمية؛ و(2) احتواء الشكوى على نواحي عدم دقة لم تسمح بها منظمة ICANN؛ و(3) قيام الطالب بتصحيح نواحي عدم الدقة في الشكوى؛ و(4) إساءة منظمة ICANN لفهم إجراءات الطالب في توثيق المعلومات؛ و(5) رد الطالب على إشعار المخالفة؛ و(6) حظر الطالب بموجب قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي من الإفصاح عن المعلومات إلى منظمة ICANN؛ و(7) التزام الطالب بمراعاة سياسة استعادة التسجيل منتهي الصلاحية (ERRP) المادة 4.1؛ و(8) حفاظ الطالب على عنوان مراسلات صالح على موقع الويب الخاص به.96

        درس المجلس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-3 وجميع المواد ذات الصلة به، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      2. القضايا

        تتمثل قضايا إعادة النظر فيما يلي:

        • ما إذا كانت منظمة ICANN قد امتثلت للالتزامات والقيم الأساسية والسياسات المعمول بها عند إصدار إشعار الإنهاء؛
        • ما إذا كانت منظمة ICANN اعتمدت على البيانات الخاطئة أو سوء الفهم عندما أصدرت إشعار الإنهاء؛ و
        • ما إذا كانت منظمة ICANN قد نشرت بيانات تشهيرية على موقعها الإلكتروني، في انتهاك للالتزامات والقيم الأساسية والسياسات المعمول بها.

        يتم النظر في هذه القضايا في إطار المعايير ذات الصلة لطلبات إعادة النظر وعملية الالتزام التعاقدية، المنصوص عليها في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      3. التحليل والحيثيات

        1. امتثل الالتزام التعاقدي للسياسات والإجراءات المعمول بها.

          يدعي الطالب بأن قرار إدارة الامتثال التعاقدي بإصدار إشعار إنهاء الاتفاقية كان مستندًا إلى "إخفاق كامل من فريق عمل/سياسات/إجراءات ICANN".97 ووفقًا لما ناقشناه فيما يخص وبمزيد من التفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فقد التزمت إدارة الامتثال التعاقدي بالسياسات والإجراءات المعمول بها عند التعامل مع كل ناحية من النواحي الست في عدم الامتثال المحدد في إشعار إنهاء الاتفاقية.

          1. امتثل الالتزام التعاقدي للسياسات والإجراءات المطبقة عندما أصدر إشعار الإنهاء لإنهاء الطلب لعدم اتخاذ خطوات معقولة للتحقيق في أخطاء WHOIS وتصحيحها.

            ويدعي الطالب بأن الشكوى المتعلقة باسم النطاق والمشمولة في نواحي عدم الدقة التي "كانت معيبة بشكل واضح وجلي في عملية تقارير ICANN"؛ وأن الطالب قد اتصل رغم ذلك بالمسجل وقام بتحديث أوجه عدم الدقة؛ وأن إدارة الامتثال التعاقدي "تطالب بالحصول على نسخ من الاتصالات من أن "إظهار الامتثال" وهما أمران غير معقولات وغير ضروريان".98 كما يدعي الطالب بأن إدارة الامتثال التعاقدي لم تقم بمراجعة الشكوى يدويًا وعوضًا عن ذلك قامت بإعادة توجيهها تلقائيًا إلى الطالب. قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة على أن مطالبات مقدم الطلب غير صحيحة في الواقع ولا تدعم إعادة النظر.

            وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن إدارة الامتثال التعاقدي قد اتبعت الإجراءات الخاصة بها فيما يخص التعامل مع الشكوى.99 وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن إدارة الامتثال التعاقدي قد اتبعت الإجراءات الخاصة بها فيما يخص التعامل مع الشكوى. أي أنه عند استلام الشكوى، يتم تقييم الالتزام التعاقدي والتأكد من أن الشكوى كانت في نطاق اتفاقية اعتماد أمين السجل ذات الصلة وسياسات الإجماع. في حين أن بعض أجزاء الشكوى قد تكون غير دقيقة، إلا أن الشكوى احتوت على أجزاء أخرى كانت ضمن النطاق. ولا تقوم إدارة الامتثال التعاقدي بتعديل الشكاوى، باستثناء تصحيح البيانات ذات الصلة بالمبلّغ والمرتبطة بالطلبات وتجهيل المعلومات، حتى وإن قررت بأن أقسام الشكوى غير صحيحة.100 ولا تقوم إدارة الامتثال التعاقدي بتعديل الشكاوى، باستثناء تصحيح البيانات ذات الصلة بالمبلّغ والمرتبطة بالطلبات وتجهيل المعلومات، حتى وإن قررت بأن أقسام الشكوى غير صحيحة. يتمتع أمناء السجلات بالحرية في شرح سبب عدم الحاجة إلى معالجة أجزاء من الشكوى، لكن حقيقة أن جزءًا من الشكوى غير دقيق لا يقتضي عدم الحاجة إلى معالجة الأجزاء الدقيقة/ضمن نطاق الشكوى. (توصية BAMC، ص 16-19.)

            ثانياً، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ووافق المجلس على أن ادعاءات مقدم الطلب بأن "طلبات بنسخ الاتصالات" لإثبات الالتزام غير معقولة وغير ضرورية '"101 لا تدعم إعادة النظر. تقتضي اتفاقية اعتماد أمين السجل من مقدم الطلب "الالتزام بالالتزامات المحددة في مواصفات برنامج Whois الدقيق" (WAPS) للحفاظ على معلومات الاتصال لحامل الاسم المسجل (RNH) وتأكيد دقيقتها. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 3.) كما يطالب مقدم الطلب الحفاظ على "جميع المراسلات الخطية التي تشكل طلبات التسجيل والتأكيدات والتعديلات وعمليات الإنهاء والمراسلات ذات الصلة مع حاملي الاسم المسجل" ويجب إتاحة هذه البيانات لمنظمة ICANN عند تقديم إشعار معقول.102 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 26.) يعد رفض مقدم الطلب توفير أو إتاحة مثل هذه البيانات لقسم الالتزام التعاقدي خرقا لاتفاقية اعتماد أمين السجل الخاصة به. (توصية BAMC، ص 17-18.)

            وفق ما تمت مناقشته بالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، لم يقم مقدم الطلب بمعالجة جميع أخطاء WHOIS محل النظر أثناء عملية القرار غير الرسمية. على سبيل المثال، المعلومات الواردة في الحقول الإدارية والفنية (مثل أسماء الشوارع) يبدو أنها تخص الطالب وليس المسجل.103 بالإضافة إلى ذلك، لم يقم الطالب بتوثيق العنوان البريدي بموجب مواصفة برنامج دقة WHOIS لضمان وضعها في التنسيق الصحيح للدولة المعمول بها وفق ما هو محدد في نماذج تنسيق العناوين البريدية المعمول بها في الاتحاد الدولي للبريد.104

            ويشير مجلس الإدارة إلى أن إدارة الامتثال التعاقدي حاولت مرات عدة حل أوجه القصور مع الطالب وذلك من خلال ثلاثة إشعارات امتثال منفصلة خلال عملية التسوية غير الرسمية قبل تصعيد إلى عملية التسوية الرسمية عن طريق إصدار إشعار المخالفة في 27 فبراير/شباط 2018.105 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، صفحة 18.)

            ولم يستجب الطالب أبدًا لإشعار المخالفة، على الرغم من جهود التوعية من إدارة الامتثال التعاقدي.106 ونتيجة لذلك، قامت إدارة الامتثال التعاقدي بتصعيد الأمر للإنهاء بما يتفق مع العملية والقسم 5.5.4 في اتفاقية اعتماد أمناء السجلات. وبناء على ذلك، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ويوافق مجلس الإدارة، على أن قسم الالتزام التعاقدي يتبع السياسات والإجراءات المعمول بها في جميع مراحل هذه العملية، وبالتالي، فإن مطالبات مقدم الطلب لا تدعم إعادة النظر.

          2. التزم قسم الالتزام التعاقدي للسياسات والإجراءات المطبقة عندما أصدر إشعار الإنهاء لإنهاء الطلب والتأكد من صحة معلومات اتصال WHOIS، كما هو مطلوب من قبل بند المواصفات لبرنامج دقة نظام WHOIS.

            ﻗررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وواﻓق اﻟﻣﺟﻟس ﻋﻟﯽ أن قسم الالتزام اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺈﺻدار إﺷﻌﺎر اﻹﻧﮭﺎء ﺑﻧﺎءً ﻋﻟﯽ ﻓﺷل اﻟﻣدرب ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﻌﻟوﻣﺎت اتﺻﺎل WHOIS واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﻧﺣو اﻟﻣطﻟوب ﻣفي بند المواصفات لبرنامج دقة نظام WHOIS. ويدعي الطالب بأن إدارة الامتثال التعاقدي "أساءت [فهم] … التقنيات المشمولة في ذلك"، وأن "توثيق[تحقيق] البيانات المقدمة من العميل تم قبل قبول تلك البيانات، و[أن] "الفحص" اليدوي للبيانات ليس مطلبًا عامًا".107 وأوضح الطالب أنه "[في] حالة بعض البيانات النوعية التي يجري تحديثها (ومع مراعاة عدم خضوعها للتوثيق إلى الآن على النطاقات الأخرى) يتم رفض العمليات التلقائية بعد ذلك حسب المطلوب بما يتفق مع [مواصفة برنامج دقة WHOIS] 1.و".108

            وادعاء الطالب غير صحيح واقعيًا. يشترط القسم 1 من مواصفة برنامج دقة WHOIS من الطالب، عند "إجراء أي تغيير في [صاحب الاسم المسجل] فيما يخص أي من أسماء النطاقات المسجلة والمدعومة من" الطالبة، أن يقوم "[بتوثيق] وجود البيانات لجميع الحقول المطلوبة بموجب المادة الفرعية 3.3.1 من الاتفاقية بتنسيق مناسب"، وتوثيق أن معلومات الاتصال الأخرى في تنسيق صحيح.109 كما تشترط على الطالب توثيق "عنوان البريد الإلكتروني الخاص [بصاحب الاسم المسجل] … عن طريق إرسال بريد إلكتروني يطالب برد تأكيدي من خلال طريقة توثيق مستندة إلى أدوات…."110 وفي غضون 15 يومًا من استلام "تغييرات على معلومات الاتصال في Whois …، يلتزم [الطالب] بتوثيق وأيضًا -إلى الحد المشروط في القسم 1- تحقيق الخانات المتغيرة بالطريقة المحددة في القسم 1 أعلاه. وإذا لم يتلقَ [الطالب] ردًا تأكيديًا من [صاحب الاسم المسجل] يحتوي على التوثيق المطلوب، فيلتزم [الطالب] إما بتحقيق معلومات الاتصال المنطبقة يدويًا أو تعليق عملية التسجيل…."111 ويشترط القسم 4 في مواصفة برنامج دقة WHOIS أنه في حالة "كان لدى الطالب أي معلومات ترجح بأن معلومات الاتصال … غير صحيحة[،] … فيجب [عليه] توثيق أو إعادة التوثيق حسبما ينطبق…." وإذا لم يتلقَ [الطالب] ردًا تأكيديًا، فيلتزم [الطالب] إما بتحقيق معلومات الاتصال المنطبقة يدويًا أو تعليق عملية التسجيل"112

            طلبت إدارة الامتثال التعاقدي هذه المعلومات من الطالب طوال عملية التسوية غير الرسمية وعملية التسوية الرسمية. وعلى الرغم من ذلك، لم تتلقَ إدارة الامتثال التعاقدي ما يثبت التوثيق أو التحقق، حسب المطلوب بموجب القسم 1 و4 و5 من مواصفة برنامج دقة WHOIS.113 وطبقًا لذلك، فإن ادعاءات الطالب لا تؤيد إعادة النظر. (توصية BAMC، ص 19-20.)

          3. وقد التزمت إدارة الامتثال التعاقدي بالسياسات والإجراءات المعمول بها عند إصدارها لإشعار الإنهاء بسبب عدم التزام الطالب بالحفاظ وتزويد ICANN ببيانات وسجلات التسجيل ذات الصلة باتصالات الطالب مع صاحب الاسم المسجل لاسم النطاق .

            وقررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن إدارة الامتثال التعاقدي قد التزمت بالإجراءات المقررة عند إصدارها لإشعار الإنهاء استنادًا إلى عدم التزام الطالب بالحفاظ وتزويد ICANN ببيانات وسجلات التسجيل الخاصة باتصالات الطالب مع صاحب الاسم المسجل لاسم النطاق . تشترط المادة 3.4.2 والمادة 3.4.3 من اتفاقية اعتماد أمناء السجلات على الطالب الحفاظ على سجلات "ذات صلة بالمعاملات مع مشغل(مشغلي) السجل و[أصحاب الأسماء المسجلة]"، بما في ذلك المراسلات، والتأكد من توفيرها للفحص بالإضافة إلى نسخها إلى ICANN عند الإشعار المعقول بذلك.114 وإذا "رأى الطالب أن توفير أي من تلك البيانات أو المعلومات أو السجلات إلى ICANN سوف يخالف القانون المعمول به أو أي إجراءات قانونية، توافق ICANN و[الطالب] على إجراء مناقشة بحسن النية لما إن كان من الممكن تحديد القيود المناسبة أو سبل الحماية أو الحلول البديلة لإتاحة حماية تلك البيانات".115

            وفي الطلب رقم 18-3، يدعي الطالب للمرة الأولى أنه ممنوع من تزويد منظمة ICANN بالبيانات المطلوبة لأن قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي تحدد أنواع البيانات التي يمكن تصديرها إلى الولايات المتحدة.116 وعلى الرغم من ذلك، وخلال عملية التسوية غير الرسمية والتسوية الرسمية، لم يرفع الطالب أي شيء بخصوص قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي كأساس للامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة.117 وعوضًا عن ذلك، رفض الطالب الامتثال للقسم 3.4.2 والقسم 3.4.3، مؤكدّا "أننا لا نقدم تفاصيل حول الاتصالات الخاصة إلى جهات أخرى"، لكننا لم نوفر سببًا للامتناع عن تقديم تلك المراسلات.118

            أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن قسم الالتزام التعاقدي عرض العمل مع مقدم الطلب على الكيفية التي يمكن بها تقديم هذه السجلات لإثبات الالتزام ولكن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح بسبب الرد التالي لمقدم الطلب: "ليس ثمة مطلب في مواصفة برنامج دقة WHOIS بتزويدكم بأي شيء على الإطلاق".119 وعلى هذا النحو، خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن ادعاءات الطالب لا تؤيد إعادة النظر. (توصية BAMC، ص 20-22.)

          4. امتثل قسم الالتزام التعاقدي للسياسات والإجراءات المطبقة عندما أصدر إخطار الإنهاء بسبب إخفاق مقدم الطلب في تقديم بيانات اسم النطاق في نموذج الرد المحدد، كما هو مطلوب من اتفاقية اعتماد أمين السجل.

            وقررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن إدارة الامتثال التعاقدي قد التزمت بالإجراءات المقررة عند إصدارها لإشعار الإنهاء استنادًا إلى عدم التزام الطالب بتوفير بيانات اسم النطاق بالنسق المطلوب في اتفاقية اعتماد أمناء السجلات. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 22-23.) طبقًا للعملية التي أجرتها إدارة الامتثال التعاقدي عند وصول الشكوى إلى مرحلة إشعار الامتثال الثالثة،120 فقد أجرت عملية فحص كاملة للامتثال من أجل تحديد ما إن كانت هناك أي نواحي إضافية لعدم الامتثال من جانب مؤسسة .Astutium Ltd.121 وعلى النقيض من تأكيد الطالب، لم تستحدث إدارة الامتثال التعاقدي متطلبات "سرية" إضافية، ولكنها التزامات بإجراءاتها عند تحديد جوانب عدم الامتثال الأخرى.

          5. امتثل الالتزام التعاقدي للسياسات والإجراءات المعمول بها عندما أصدر إشعار الإنهاء بسبب فشل مقدم الطلب في تضمين رابط في اتفاقية التسجيل الخاصة به لرسوم التجديد ورسوم التجديد بعد انتهاء الصلاحية.

            وقررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن إدارة الامتثال التعاقدي قد التزمت بالإجراءات المقررة عند إصدارها لإشعار الإنهاء استنادًا إلى عدم التزام الطالب بتضمين رابط في اتفاقية التسجيل الخاصة به يوصل إلى رسوم التجديد الخاصة به ورسوم تسجيل ما بعد الانتهاء في اتفاقية التسجيل حسب المطلوب من خلال القسم 4.1 من سياسة استعادة التسجيل منتهي الصلاحية (ERRP).122 وادعى الطالب بأنه التزم بالقسم 4.1 من سياسة استعادة التسجيلات المنتهية لأن الرسوم الخاصة به معروضة في كل صفحة من موقعه على الويب.123 وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تضمين رابط يوصل إلى رسوم التجديد الخاصة به ورسوم تسجيل ما بعد الانتهاء في اتفاقية التسجيل الخاصة بالطالب وفق مقتضيات القسم 4.1 من سياسة استعادة التسجيلات المنتهية.124

            وبناءً عليه، ولأن قسم الالتزام التعاقدي يلتزم بالسياسات والإجراءات المعمول بها، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس، على أن إعادة النظر ليست مبررة. (توصية BAMC، ص 23-24.)

          6. امتثل قسم الالتزام التعاقدي للسياسات والإجراءات المطبقة عندما أصدر إخطار الإنهاء بسبب إخفاق مقدم الطلب في نشر عنوان للمراسلات على موقع مقدم الطلب على الويب.

            قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس على أن قسم الالتزام التعاقدي امتثل للإجراءات المعمول بها عندما أصدر إشعار الإنهاء بناءً على عدم قيام مقدم الطلب بنشر عنوان للمراسلات على موقعه الإلكتروني. ويدعي الطالب "عدم [حدوث] أي مخالفة" لأن موقع الويب الخاص بالطالب "به رابط "اتصال" في أعلى كل صفحة، وبه أرقام هاتف على كل صفحة، ويحتوي على العديد من طرق الاتصال (البريد الإلكتروني والهاتف وبطاقات الشكاوى والفاكس) مدرجة وأيضًا تعرض بوضوح [عنوانه] في أسفل كل صفحة."125 وعلى الرغم من ذلك، فإن عنوان المراسلات الخاص بالطالب على موقع الويب يجب أن يكون نفس العنوان المقدمة في مواصفة معلومات أمين السجل (RIS).126 وتعذر على إدارة الامتثال التعاقدي تحديد عنوان المراسلة المقدمة في مواصفة معلومات أمين السجل على موقع الطالب على الويب.127 وطبقًا لذلك، واتساقًا مع اتفاقية اعتماد أمناء السجلات وعملية الامتثال التعاقدي، أصدرت إدارة الامتثال التعاقدي إشعارًا لإنهاء الاتفاقية. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 24-25.)

        2. لم يثبت مقدم الطلب أن هذا الالتزام التعاقدي معتمد على معلومات خاطئة أو غير صحيحة عند إصدار إشعار الإنهاء.

          خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ووافق مجلس الإدارة على أن مقدم الطلب لم يحدد أي معلومات خاطئة أو غير دقيقة يُفترض أن الالتزام التعاقدي كان يعتمد عليها عندما قرر إصدار إشعار الإنهاء. والمرجع الوحيد الواضح للاعتماد المزعوم على معلومات خاطئة أو مضللة هو ادعاء الطالب بأن منظمة ICANN "تسيء فهم … التقنيات المستخدمة" في عملية التوثيق التلقائية الخاصة بالطالب لمعلومات الاتصال بالمسجل.128 فليس هذا أساس لإعادة النظر. (توصية BAMC، ص 25-26.)

        3. لم يثبت مقدم الطلب قيام ICANN بنشر بيانات مشبوهة على موقعه على الويب أو انتهاكها لالتزاماتها بنشر الإشعارات على موقعها الإلكتروني.

          وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس على أن قسم الالتزام التعاقدي لم ينتهك أي عملية أو إجراء عندما نشر إخطار الخرق وإنهاء بصفحة الإشعارات. والإشعارات التي يتم إرسالها خلال عملية التسوية الرسمية منشورة على https://www.icann.org/compliance/notices، كما أن ICANN تقوم بتحديث سير العمل لكل إجراء إنفاذ.129 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، صفحة. 26-27.)

          ورغم إشارة مقدم الطلب إلى أن إشعارات الاختراق والإنهاء المتاحة علانية تحتوي على بيانات تشهيرية، قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس على أن ذلك أمر غير مقنع. تأخذ منظمة ICANN مطالبات التشهير على محمل الجد. بناء عليه، قامت منظمة ICANN في تقييم الطلب 18-3 بمراجعة إشعارات خرق وإنهاء الخدمة وأكدت عدم وجود خرق أو أية بيانات خاطئة أو تشهيرية في الإشعارات . علاوة على ذلك، فشل مقدم الطلب في إثبات أن البيانات الواردة في الإشعارات تشهيرية. وبناءً عليه، لم يحدد مقدم الطلب أي عنصر من عناصر مهمة ICANN أو التزاماتها أو قيمها الأساسية أو سياساتها التي انتهكتها منظمة ICANN، ولا يوجد ما يبرر إعادة النظر فيها على هذا الأساس.

        4. لا يثير طعن مقدم الطلب أي حجج أو وقائع تدعم إعادة النظر.

          وقد نظر مجلس الإدارة في دفوع مقدم الطلب وتبين له أن مقدم الطلب لم يقدم أي حجج أو حقائق إضافية تدعم النظر في شكواه.

          ينص الطعن على ما يلي: (1) فشل قسم الالتزام التعاقدي في التواصل مع مقدم الطلب خلال عملية القرار الرسمي وغير الرسمي؛ (2) احتوت الشكوى على معلومات غير دقيقة لم يتم تحققها من قبل منظمة ICANN؛ (3) قام مقدم الطلب بتصحيح الأخطاء في الشكوى؛ (4) قامت منظمة ICANN بإساءة فهم عملية الطلب من أجل التحقق من صحة المعلومات؛ (5) رد مقدم الطلب على إخطار الخرق؛ (6) تم منع مقدم الطلب بموجب قوانين الخصوصية بالاتحاد الأوروبي من الكشف عن المعلومات إلى منظمة ICANN؛ (7) امتثل مقدم الطلب لسياسة استرداد التسجيلات المنتهية القسم 4.1؛ و(8) يحتفظ مقدم الطلب بعنوان مراسلات صحيح على موقعه على الإنترنت.

          وبالنسبة للادعاء الثاني، يرى مجلس الإدارة أن هذ الادعاء لا أساس له. وبالأحرى، فإن التقسيمات الزمنية المرفقة بإشعارات المخالفة والإنهاء، بالإضافة إلى المراسلات التفصيلية بين إدارة الامتثال التعاقدي والطالب130 توضح بأن إدارة الامتثال التعاقدي اتصلت مرارًا بالطالب عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس والبريد العادي والهاتف من أجل حل المخالفات المعنية.

          وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻟق ﺑﻣطﺎﻟﺑﺔ مقدم الطلب ﺑوﺟود أوﺟﮫ ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺷﮐوى اﻟﻣرﺳﻟﺔ إﻟﯽ مقدم اﻟطﻟب، ﮐﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼه ﻓﻲ اﻟﻘﺳم 3.أ 1، ﯾرى ﻣﺟﻟس اﻹدارة أن ھذه اﻟﺣﺟﺔ ﻗد ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺷﮐل ﮐﺎفٍ ﻣن ﻗﺑل لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. لم يوفر مقدم الطلب أي دليل جديد في إعادة دعم الطعن.

          وبالمثل، يرى المجلس أن المطالبات الثالثة والرابعة في الطعن قد تم تناولها بشكل كاف من قبل لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة للأسباب المذكورة أعلاه وفي توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. لم يوفر مقدم الطلب أي دليل جديد في إعادة دعم الطعن.

          أما فيما يتعلق بدفوع الطالب بأنه رد على إشعار المخالفة من خلال الاتصال على موكيش شولاني، مدير عام خدمات ومشاركة أمين السجل، فيرى مجلس الإدارة أن هذا الادعاء لا يؤيد إعادة النظر. ولا يوفر الطالب – وليست لدى منظمة ICANN دراية عن – أي شيء يوضح بأن الطالب قد عالج الخروقات المبينة في إشعار المخالفة خلال المراسلات التي تمت مع السيد شولاني. علاوة على ذلك، تعاون السيد شولاني مع مقدم الطلب لتشجيعه على معالجة الخروقات بالالتزام التعاقدي قبل تصعيد المسألة إلى الإنهاء. (انظر الملحق ح للمواد المرجعية.)

          وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻟق ﺑبطعن مقدم الطلب أﻧﮫ حرم عبر ﻗواﻧﯾن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣن اﻟﮐﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت إﻟﯽ منظمة ICANN، تبين اﻟﻣﺟﻟس أن ھذه اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻗد ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺷﮐل ﮐﺎفٍ ﻣن ﻗﺑل لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣذﮐورة أﻋﻼه وﻓﻲ ﺗوﺻﯾتها أيضا. يقر مقدم الطلب بأنه لم يثر أبداً هذه المخاوف المتعلقة بالالتزام التعاقدي أثناء عمليات القرار غير الرسمي والرسمي. علاوة على ذلك، وكما أشارت إليه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، على الرغم من أن مقدم الطلب لم يحدد لوائح الخصوصية كأساس لحجب المعلومات المطلوبة من ICANN، إلا أن قسم الالتزام التعاقدي عرض العمل مع مقدم الطلب حول كيفية تقديم هذه السجلات لإثبات الالتزام، ولكن مقدم الطلب رفض عرض قسم الالتزام التعاقدي. (المرفق 1 بتوصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة حول الطلب 18-3، الصفحات. 9-10.) وخلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن رد الطالب على إدارة الامتثال التعاقدي فيما يخص هذه المسألة يبيّن أن مخاوف الطالب حول هذا البند من المخالفة ليس عدم القدرة على الامتثال بسبب قوانين الخصوصية، ولكن بالأحرى اعتقاد الطالب بأن "[ليس] هناك مطلب في مواصفة برنامج دقة WHOIS يقضي بتزويد [إدارة الامتثال التعاقدي] بأي شيء على الإطلاق". (نفس المصدر السابق في الصفحة 10.)

          أما فيما يخص دفوع الطالب بأنه قد التزام بالمادة 4.1 من سياسة استعادة التسجيلات المنتهية لأنه يعرض رسوم التجديد الخاصة به ورسوم التجديد لما بعد الانتهاء على موقعه على الويب، فإن مجلس الإدارة يرى بأن هذه الحجة تم تناولها بما يكفي من خلال لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. (انظر أدناه في القسم 3.أ.5) ولم يقدم الطالب أي شيء جديد يوضح أن اتفاقية تسجيل النطاق الخاصة به تحتوي على رابط يوصل إلى رسوم التجديد حسب مقتضيات المادة 4.1 من سياسة استعادة التسجيلات المنتهية. ووفقًا لذلك، فإن عملية إعادة النظر غير مكفولة.

          وفي الأخير، فيما يخص ادعاءات الطالب بأن نموذج مواصفة معلومات أمين السجل الموجودة لدى منظمة ICANN في الملف "ليس هو نموذج مواصفة معلومات أمين السجل الحالي" وأن ICANN "لم تلتزم بتحديث/تخزين/تسجيل المعلومات الحالية والحديثة،"131 يرى مجلس الإدارة أن الطالب لم يقدم ما يؤيد هذه الادعاءات. وفي حين يدعي الطالب بأنه قام بتحديث مواصفة معلومات أمين السجل الخاصة به من خلال قاعدة بيانات معلومات اتصال أمناء السجلات في ICANN،132 إلا أن قاعدة بيانات معلومات اتصال أمناء السجلات في حقيقة الأمر لا تحتوي على أي معلومات تخص مواصفة معلومات أمين السجل لأنها لا تحتوي على وظيفة لنماذج مواصفة معلومات أمين السجل يمكن تقديمها على المنصة الخاصة بها. ووفق ما هو محدد في صفحة ويب تحديث جهات اتصال أمين السجل https://www.icann.org/resources/pages/registrar-contact-updates-2015-09-22-en، يجب إرسال تحديثات مواصفة معلومات أمين السجل بالبريد الإلكتروني إلى registrarupdates@icann.org.133 ولم يقدم الطالب أي دليل يوضح بأنه قد قدم نموذج مواصفة معلومات أمين السجل منقح بموجب الإجراءات المعمول بها. أما نموذج مواصفة معلومات أمين السجل الوحيد الذي تلقته منظمة ICANN من الطالب فهو نموذج مواصفة معلومات أمين السجل الذي أرسلته إدارة الامتثال التعاقدي إلى الطالب في 13 مارس/أذار 2018، ويُظهر هذا النموذج عنوانًا مختلفًا عن العنوان المدرج على موقع الطالب على الويب.

          وطبقًا لذلك، يخلص مجلس الإدارة إلى أن دفوع الطالب لا تكفل أو تؤيد إعادة النظر.

          يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

          ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    5. النظر في طلب إعادة النظر رقم 18-4: dotgay LLC

      حيث قدم موقع dotgay LLC طلبًا مستندًا إلى المجتمع للحصول على نطاق GAY. في المستوى الأعلى العام (gTLD)، وقد تم وضعه في مجموعة تنافس تضم ثلاثة طلبات أخرى للحصول على نطاق GAY.

      وحيث قد شارك dotgay LLC في تقييم أولوية المجتمع (CPE)، لكنه لم ينل حكمًا لصالحه.

      وحيث إن موقع dotgay LLC قد رفض نتائج تقييم أولوية المجتمع في طلب إعادة النظر رقم 15-21 (الطلب 15-21)، وهو الذي رفضته لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC). وبعد ذلك تقدم موقع dotgay LLC بطلب إعادة النظر 16-3 (الطلب 16-3)، رافضًا فيه رفض لجنة حوكمة مجلس الإدارة للطلب 15-21.

      وحيث أن المجلس قد توجيهًا إلى منظمة ICANN لإجراء مراجعة لعملية تقييم أولويات المجتمع (مراجعة عملية CPE) بينما كان الطلب 16-3 معلقًا. قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة أن طلبات إعادة النظر المعلقة الصلة بعملية تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك الطلب 16-3، سوف تكون قيد الانتظار إلى أن يتم الانتهاء من مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.134

      حيث أنه في 13 ديسمبر 2017، نشرت ICANN ثلاثة تقارير حول مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع (تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع).

      وحيث أنه في 15 مارس 2018، أصدر مجلس الإدارة القرارات أرقام 2018.03.15.08 حتى 2018.03.15.11، والتي أقر المجلس خلالها بالنتائج الموضحة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع وقبلها وأعلن أن مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع قد اكتملت، استنتج المجلس أنه بناء على نتائج تقارير مراجعة تقييم أولويات المجتمع، لن يكون هناك أي تغيير شامل أو تغيير لعملية تقييم أولويات المجتمع بالجولة الحالية من برنامج نطاق المستوى الأعلى العام الجديد ؛ ووجهت لجنة آلية مساءلة مجلس الإدارة (BAMC) بالمضي قدمًا في النظر في طلبات إعادة النظر المتبقية المتعلقة بعملية تقييم أولويات المجتمع التي تم تعليقها في انتظار استكمال مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع.

      حيث أنه في 13 أبريل 2018، قدمت dotgay LLC طلب إعادة النظر 18-4 (الطلب 18-4)، مدعية أن تبني مجلس الإدارة لتقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع في القرارات 2018.03.15.08 خلال 2018.03.15.11 ينتهك التزامه بالعدالة، بما يتعارض مع التزامات ICANN تجاه الشفافية، وتطوير سياسة أصحاب المصلحة المتعددين، وتشجيع اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى مشورة الخبراء، وتطبيق سياسات موثقة بثبات، ومحايدة، وموضوعية، وعادلة دون تمييز، وتعمل بكفاءة وتميز.

      وحيث قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في السابق أن الطلب -4 واضح بما يكفي وأنه تم إرسال الطلب إلى محقق الشكاوى من أجل المراجعة والنظر فيه بما يتفق مع المادة 4، القسم 4.2(ي) وأيضًا (ك) من لوائح ICANN الداخلية.

      وحيث أن أمين الشكاوى قد أعفى نفسه من هذه المسألة عملا بالمادة 4، البند 4.2(1)(3) من اللوائح.

      وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعناية في مزايا الطلب 18-4 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 18-4 لأن مجلس الإدارة قد نظر في جميع المعلومات المادية عندم اعتمد القرارات 2018.03.15.08 حتى 2018.03.15.11، المتسقة مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية وسياسة (سياسات) ICANN المقررة.

      وحيث أن المجلس قد درس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-4 وجميع المواد ذات الصلة المتعلقة بالطلب 18-4، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.07) اعتماد المجلس توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-4.

      حيثيات القرار 2018.07.18.07

      1. الملخص والتوصيات

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 18-4 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة)، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        في 14 يونيو 2018، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بتقييم الطلب 18-4 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت أن يرفض مجلس الإدارة الطلب 18-4 نظرًا لأن المجلس قد نظر في جميع المعلومات الجوهرية عندما تبنى القرارات، وهو ما يتماشى مع مهمة والتزامات وقيم ICANN الأساسية وسياساتها. وعلى وجه الخصوص، ووفقًا لما تمت الإشارة إليه في القرار 2018.03.15.08 حتى القرار 2018.03.15.11 (المشار إليها بلفظ القرارات)، فقد نظر مجلس الإدارة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.135 وتحدد تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع المواد التي نظرت فيها مؤسسة FTI الاستشارية.136 بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لما أشرنا في حيثيات القرارات، فقد أقر مجلس الإدارة باستلام المراسلات الواردة بعد نشر تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع في اعتماده للقرارات ووضعها بعين الاعتبار. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.)

        في 29 يونيو 2018، قدم مقدم الطلبات ردا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الطعن) وفقا للمادة 4، البند 4.2 (q) من لوائح ICANN. (انظر النقض.) يدعي مقدم الطلب أنه: (1) "أساءت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة فهم موقف الطالب فيما يخص دعوة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لتقديم مواد إضافية حول طلب إعادة النظر 16-3" و(2) قدمت الطالب دليلاً قويًا بأن مجلس إدارة ICANN قد خالف اللوائح باعتماده للقرارات"؛ و(3) المنهجية المتبعة لدى مؤسسة FTI الاستشارية في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع معيبة بشكل كبير؛ و(4) "تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع مليئة بأخطاء فادحة"137

        درس المجلس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-4 وجميع المواد ذات الصلة به، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      2. القضية

        مسألة إعادة النظر في ما إذا كان تبني مجلس الإدارة للقرارات يتناقض مع مهمة ICANN، والتزاماتها، وقيمها الأساسية و/أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها.

        وقد تم النظر في هذه المشكلات بموجب المعايير ذات الصلة بالنسبة لطلبات إعادة النظر، المنصوص عليها في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      3. التحليل والحيثيات

        1. ﺗﺗﺳق اﻟﻘرارات ﻣﻊ ﻣﮭﻣﺔ ICANN واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ الخاصة بها وﺳﯾﺎﺳاتها.

          تركز ادعاءات الطالب على شفافية وإنصاف وكفاءة ومنهجية ونطاق مراجعات عملية تقييم أولوية المجتمع. أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة على أن مقدم الطلب لا يقدم أي دليل يوضح كيف تنتهك القرارات التزام ICANN بالعدالة، أو أن إجراءات مجلس الإدارة لا يتماشى مع التزامات ICANN بالشفافية، وتطوير سياسة أصحاب المصلحة المتعددين، وتعزيز القرارات المستنيرة المستندة إلى مشورة الخبراء وتطبيق سياسات موثقة بثبات ومحايد وموضوعية وعدالة دون تمييز إضافة إلى العمل بكفاءة وتميز. علاوة على ذلك، يبدو أن مقدم الطلب لا يوافق ببساطة على نتائج تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع وقبول المجلس لتلك النتائج. كما هو موضح أدناه، ليست هذه قواعد كافية لإعادة النظر.

          1. اعترض مقدم الطلب على منهجية مبادرة المسار السريع التي لا تضمن إعادة النظر.

            يدعي مقدم الطلب أن منهجية مبادرة المسار السريع كانت معيبة بسبب ما يلي: (1) لم يقدم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE مستندات في مسيرة التحقيقات؛ و(2) لم تجرِ مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية مع أي من الموظفين السابقية لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE؛ و(3) لم تقبل مؤسسة FTI الاستشارية المواد من مقدمي طلبات تقييم أولوية المجتمع أو تجرِ معهم مقابلات شخصية في مسيرة تحقيقاتها.138

            وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن مؤسسة FTI الاستشارية -وليس مجلس الإدارة أو منظمة ICANN- قد حددت المنهجية المستخدمة في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.139 وقد اختار مجلس الإدارة مؤسسة FTI الاستشارية لأن لديها "المهارات والخبرات اللازمة من أجل تنفيذ" مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، واعتمدت على مؤسسة FTI الاستشارية من أجل تطوير منهجية مناسبة.140 ولم يحدد الطالب أي سياسة أو إجراء (لعدم وجود أي منها) يشترط على مجلس الإدارة أو منظمة ICANN وضع منهجية مناسبة من أجل مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 11.)

            أما فيما يخص الشأن الأول، فقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أنه غير صحيح القول بأن مؤسسة FTI الاستشارية لم تراجع المواد المقدمة من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE. وقد قدم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بالفعل إلى مؤسسة FTI الاستشارية، وقامت مؤسسة FTI الاستشارية بالفعل بمراجعة أوراق عمل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ومسودات التقارير والملاحظات والجداول للاطلاع على جميع تقارير تقييم أولوية المجتمع.141 كما تلقى مؤسسة FTI الاستشارية وراجعت رسائل البريد الإلكتروني (والمرفقات) المقدمة من جانب منظمة ICANN بين فريق عمل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE المعنيّ وفريق عمل منظمة ICANN المعنيّ فيما يتعلق بعملية تقييم أولوية المجتمع والتقييمات.142 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، صفحة. 11-12.)

            ووفقًا لما أشرنا في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، فقد طلبت مؤسسة FTI الاستشارية مواد إضافية من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE مثل المراسلات المادية بين فريق العمل ومسئولي التقييم لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، إلا أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يقدم بعض فئات المستندات، زاعمًا أنه بموجب عقده المبرم مع منظمة ICANN، فإن مطالب فقط بتزويد موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بأوراق العمل، وأن رسائل البريد الإلكتروني الخارجية والداخلية ليست "أوراق عمل."143 وقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى عدم وجود سياسة أو إجراء يطالب منظمة ICANN بإلغاء مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع بالكامل لأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يقدم رسائل البريد الإلكتروني الداخلية الخاصة به. على هذا النحو، لا تدعم هذه الحجة إعادة النظر. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 12.)

            أما فيما يخص الادعاء الثاني، وفق ما تم ذكره بالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، لم يحدد الطالب سياسة أو إجراء يشترط على مؤسسة FTI الاستشارية القيام بذلك لعدم وجود أي منها. وقد أجرت مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية مع "فريق فردين اثنين باقيين فقط [لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE]" واللذان كانا "جزءًا من الفريق الرئيسية لجميع عمليات التقييم البالغ عددها 26 عملية" في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.144 أما أعضاء فريق العمل الآخرين فلم يعودوا موظفين لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE عندما أجرت مؤسسة FTI الاستشارية تحرياتها، ولم يكونوا لهذا السبب متوفرين من أجل إجراء مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية معهم.145 ولم تكن مؤسسة FTI الاستشارية أو حتى مجلس الإدارة مطالبين بالبحث عن كل موظف سابق لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE كان له أي دور في أي عملية لتقييم أولوية المجتمع، وعلى وجه الخصوص عندما كان لمؤسسة FTI الاستشارية القدرة على الوصول إلى فردين اثنين كانوا أعضاء أساسيين في كل فريق تقييم لأولوية المجتمع وأوراق العمل الخاصة بتقارير تقييم أولوية المجتمع التي عمل عليها الفريق الرئيسي بالكامل. وبناء على ذلك، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ويوافق المجلس، على أن إعادة النظر ليست مبررة على هذا الأساس. (توصية BAMC، ص 12-13.)

            كما حددت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ووافق المجلس، على أن مقدم الطلب لم يحدد سياسة أو إجراء يتطلب من مبادرة دعم المسار السريع مقابلة مقدمي طلبات تقييم أولويات المجتمع أو قبول المواد من مقدمي الطلبات في سياق المراجعة. كما أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أيضًا إلى أن مؤسسة FTI الاستشارية قامت بمراجعة جميع المواد ذات الصلة فيما يخص عملية المراجعة المستقلة المقدمة من مقدمي الطلبات عن طريق المراسلات وطلبات إعادة النظر وإجراءات عملية المراجعة المستقلة (IRP).146 ووفقًا للمناقشات المستفيضة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فإن الادعاء ليس يستدعي إعادة النظر.

            كما انعقدت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس على أن تعليقات أحد أعضاء مجلس الإدارة حول منهجية مبادرة المسار السريع لا تدعم إعادة النظر أيضًا. وقد امتنعت عضو مجلس الإدارة، آفري دوريا، عن التصويت على القرارات بسبب مخاوف "حيال قسوة الدراسة وبعض النتائج التي خلصت إليها"،147 وهو أم لا يجعل عملية التصويت غير صالحة. وعلاوة على ذلك، ومع عدم الإخلال بمخاوف السيدة دوريا، فقد قبلت رغم ذلك "مسار المضي قدمًا الذي كان مجلس الإدارة بصدد وضعه".148

          2. لم تكن مؤسسة FTI الاستشارية ملزمة بالموافقة على نتائج تقارير الجهات الأخرى السابقة.

            ويدعي الطالب بأن مجلس الإدارة كان من المفترض ألا يوافق على نتائج تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لأن تلك النتائج غير متسقة مع النتائج التي خلصت إليها جهات أخرى فيما يخص عملية تقييم أولوية المجتمع.149 ووفقًا للتفاصيل الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، أكد الطالب على أن بعض الجهات الأخرى حددت مخاوف فيما يخص عملية تقييم أولوية المجتمع قبل إكمال مؤسسة FTI الاستشارية لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع التي يرى الطالب أنها غير متسقة مع تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع ولم يتم تناولها فيها. (توصية BAMC، ص 13-16.) وفقًا للطالب، يجب التعامل مع هذه التقارير على أنها تعني أن أي نتيجة بخلاف أن عملية موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم تكن متسقة مع دليل مقدمي الطلبات وأن منظمة ICANN قد مارست تأثيرًا غير مستحق لا بد وأن تكون غير صحيحة.150

            قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ووافق المجلس، على أن حجة المدعي تتعارض مع الحقائق وتتعارض تمامًا مع منهجية التحقيق الصحيحة. ووفقًا لما ناقشناه في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فإن رابطة المدققين المعتمدين في مجال مكافحة الغش والاحتيال (ACFE)، وهي المنظمة المعنية بمكافحة الاحتيال والغش والتي سنّت منهجية التحري الدولية التي اتبعتها مؤسسة FTI الاستشارية، اشترطت قيام مؤسسة FTI الاستشارية بوضع خطة تحري وجمع كل الأدلة والمعلومات ذات الصلة، ثم تحليل الأدلة ذات الصلة والتوصل إلى نتيجة استنادًا إلى الأدلة 151—151وليس استنادًا إلى آراء أو تحريات محققين أو معلقين سابقين. واتساقًا مع هذه المنهجية، فقد "نظرت مؤسسة FTI الاستشارية بعناية في الادعاءات المقدمة في طلبات إعادة النظر وإجراءات [هيئة المراجعة المستقلة] ذات الصلة بعملية تقييم أولوية المجتمع"، لا سيما الادعاءات بأن معايير تقييم أولوية المجتمع "تم تطبيقها بشكل غير متسق عبر مختلف عمليات تقييم أولوية المجتمع المختلفة وفق ما ظهر في تقارير تقييم أولوية المجتمع."152 ثانيًا، ووفقًا لما أوضحنا في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، فقد نظرت مؤسسة FTI الاستشارية في جميع الأدلة المتاحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مستندات هيئة المراجعة المستقلة ذات الصلة، وطلبات إعادة النظر ذات الصلة، والتقرير المقدم من التحريات الذاتية "بدون شكوى" من جانب محقق الشكاوى بخصوص عملية تقييم أولوية المجتمع.153

            واستنادًا إلى الأدلة المتاحة، خلُصت مؤسسة FTI الاستشارية إلى أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد طبق معايير تقييم أولوية المجتمع بطريقة متسقة، كما أن الاختلافات في نتائج الدرجات المعطاة "لم تكن نتيجة استخدام أو تطبيق غير متسق للمعايير"، ولكن بالأحرى لظروف أساسية مختلفة.154

            ولم يتم توجيه مؤسسة FTI الاستشارية إلى إجراء عملية تحري أيدت (أو تناقضت مع) آراء الأطراف الأخرى التي أشارت إلى مخاوف فيما يخص عملية تقييم أولوية المجتمع.155 ولم يتم إلزام مجلس الإدارة بتوجيه منظمة ICANN إلى تنفيذ مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. بل كان "الغرض من إجراء المراجعة في تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع" و"توفير قدر أكبر من الشفافية في عملية تقييم أولوية المجتمع".156 وعلى النقيض من ادعاء الطالب، فإن قرار مجلس الإدارة بالبدء في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لم يكن إقرارًا بأن عملية تقييم أولوية المجتمع كانت معيبة، ولكن بمثابة توجيه من أجل النظر فيما إن كانت العملية تشوبها عيوب أو إن كان من الممكن تحسينها. وإذا أنهت مؤسسة FTI الاستشارية تحرياتها بموجب افتراض أنه يجب عليها أو يفضل أن تتوصل إلى نتيجة معينة، فسوف يضيع الغرض من إجراء المراجعة في المقام الأول. ولا تدعم ادعاءات الطالب إعادة النظر.

          3. ملاحظات البروفيسور اسكريدج لمراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع لا تدعم إعادة النظر.

            وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن "رأي الخبير الثاني المقدمة من البروفيسور ويليام أن إسكريدج جونيور" (رأي الخبير الثاني)، الذي قدمه الطالب دعمًا للطب 16-3 وتمت الإشارة إليه في الطلب 18-4،157 فلا يدعم إعادة النظر. (توصية BAMC، ص 16-17.) كما أن الادعاءات الواردة في رأي إسكريدج الثاني سوف يتم التعامل معها كجزء من نظر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ومجلس الإدارة للطلب 16-3.

            وعلاوة على ذلك، ووفقًا لما أوضحته لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فإن الشكوى الأساسي للبروفيسور إسكريدج تتمثل في أن مؤسسة FTI الاستشارية لم تُعِد تقييم مزايا طلبات تقييم أولوية المجتمع أو النظر في جوهر أو معقولية البحث الذي أجراه موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع.158 وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هذه هي المهمة المنوطة بمؤسسة FTI الاستشارية كما أن الطالب لا يقدم أي دليل على وجود سياسة أو إجراء يطالب مجلس الإدارة بتوجيه مؤسسة FTI الاستشارية إلى إعادة تقييم الطلبات.

            أما فيما يخص تأكيد الطالب بأن "قضية قوية يمكن رفعها بأن التحريات المزعومة تمت بنتيجة مقررة مسبقًا في الحسبان"" ولم يقدم الطالب أو البروفيسور إسكريدج" أي دليل على هذا الادعاء الواهي، ولم يتوفر أي منها".159 وطبقًا لذلك، فإن هذه الادعاءات لا تؤيد إجراء إعادة نظر.

          4. خطابات التأييد المقدمة من جهات أخرى لا تؤيد إجراء إعادة نظر.

            نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الخطابات المقدمة إلى مجلس الإدارة من جهات أخرى تأييدًا لطلب dotgay، والتي تنتقد فيها مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.160 وعلى الرغم من أجل جميع الخطابات تعبير عن "خيبة الأمل" أو عدم الرضا عن نتائج مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، فقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن أي منها لا يوفر أساسًا قويمًا لإعادة لنظر، وأنها لا تحدد أي سياسة أو إجراءات خالفتها منظمة ICANN أو مؤسسة FTI الاستشارية في مسيرة مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. وطبقًا لذلك، فإنها لا تدعم إعادة النظر.

          5. وسوف تنظر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في جميع الأدلة المقدمة من الطالب كجزء من نظرها في الطلب رقم 16-3.

            وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن ادعاء الطالب بأن "اعتماد" لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة على تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع من شأنه "التأثير مباشرة على نظرها في [الطلب] 16-3"161 لا تؤيد إعادة النظر. وعندما أقر مجلس الإدارة وقبل تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، فقد وجه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى النظر في التقارير بالإضافة إلى جميع المواد المقدمة تأييدًا لطلبات إعادة النظر ذات الصلة.162 وسوف تنظر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع في مسيرة تقييمها للطلب 16-3 (تمامًا كنظر مجلس الإدارة في جميع المواد المقدمة من الطالب فيما يتصل بالطلب 16-3)، لكن هذا لا يعني أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة سوف تجد أن تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع حاسمة بالنسبة لقيامها بإعادة النظر في الطلب 16-3. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 18.)

          6. وقد التزمت منظمة ICANN بالتزامات الشفافية المفروضة عليها.

            وفي النهاية، أكد الطالب على أن منظمة ICANN "لم تكن شفافة بشكل كبير طوال" مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، وأنها "كانت تصد وتواصل صد جميع جهود الحصول على معلومات تفصيلية حول مراجعة مؤسسة FTI الاستشارية المستقلة"، لأن "المعلومات الأساسية الوحيدة المتاحة للجمهور حول المراجعة المستقلة هي تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع نفسها."163

            ووفقًا لما ناقشناه في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، لم يفسر الطالب كيف أن إتاحة تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع للجمهور لا يحقق بشيء ما التزامات منظمة ICANN بالشفافية. وقد تناول مجلس الإدارة هذا الادعاء وقام بتسويته في قراره بخصوص طلب الطالب رقم 18-2،164 وهو المشمول في هذه الوثيقة، ولن يكرر ذلك هنا، باستثناء القول بأن الطالب لم يقدم أي حجة إضافية هنا تؤهله لإعادة النظر استنادًا إلى هذا التأكيد. (توصية BAMC، ص 18-19.)

        2. لا يثير الطعن أي حجج أو وقائع تدعم إعادة النظر.

          وقد نظر مجلس الإدارة بعناية في دفوع مقدم الطلب وتبين له أن مقدم الطلب لم يقدم أي حجج أو حقائق إضافية تدعم النظر في شكواه. يدعي الطعن ما يلي: (1) "أساءت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة فهم موقف الطالب فيما يخص دعوة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لتقديم مواد إضافية حول طلب إعادة النظر 16-3" و(2) قدمت الطالب دليلاً قويًا بأن مجلس إدارة ICANN قد خالف اللوائح باعتماده للقرارات"؛ و(3) المنهجية المتبعة لدى مؤسسة FTI الاستشارية في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع معيبة بشكل كبير؛ و(4) "تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع مليئة بأخطاء فادحة".165 فهي نفس الادعاءات الموجودة في الطلب 18-2 والتي تناولتها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في توصيتها.

          أولا، يؤكد الطالب على أن منظمة ICANN "تفرط في تبسيط رد الطالب على الدعوة المحدودة من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة" بإجراء عرض تليفوني شفهي إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة تأييدًا للطلب 16-3.166 ويسلم الطالب بأنه رفض دعوة منظمة ICANN، لكنه يؤكد على أن منظمة ICANN لم ترد على طلبه بأن تسمح منظمة ICANN للطالب "بفرصة هادفة أكثر من أجل تقديم مواد إضافية إلى ICANN فيما يخص تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع".167 وهذا الادعاء لا تؤيد إعادة النظر. كما أن الطالب ليس له الحق في إملاء الطريقة يسمح له بها تقديم العروض التعريفية إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. وبموجب اللائحة الداخلية السارية في وقت تقديم الطلب 16-3، فإن قرار لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الفرصة المقرر سماعه يعد نهائيًا.168 وفي حقيقة الأمر، فقد تم إرسال نفس الدعوة إلى جميع الطالبين أصحاب طلبات إعادة النظر التي لم يبت فيها؛ وإذا كان من المفترض أن تتعامل منظمة ICANN مع الطالب بشكل مختلف، فسوف يمثل ذلك إجحافًا بمقدمي الطلبات الآخرين المخالفين ويتعارض مع التزامات ICANN المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

          ثانيًا، يدعي الطالب بأنه "قدم لـ ICANN دليلاً قويًا يؤيد ادعاءاته"، ومن ثم يرفض النتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأنه "لا [يوجد] أي دليل يوضح كيفية مخالفة القرارات لالتزام ICANN بالإنصاف، أو أن إجراء مجلس الإدارة غير متسق مع التزامات ICANN [الأخرى]"169 وهذا يمثل عدم موافقة جوهرية على النتائج التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ولا يمثل أساسًا يؤيد إعادة النظر. وعوضًا عن ذلك يحاول الطالب الإشارة ضمنيًا إلى البراهين التي قدمها فيما يخص طلب إعادة النظر رقم 18-2، والذي يرفض رد منظمة ICANN على طلب الحصول على المستندات المقدمة من الطالب (طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية) بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية (DIDP) في ICANN، فيما يخص مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. وقد تناول وسوى مجلس الإدارة ادعاءات الطالب فيما يخص رد منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية في البت في الطلب رقم 18-2، وهو المشمول في هذه الوثيقة، ولن يكرر ذلك هنا، باستثناء القول بأن الطالب لم يقدم أي حجة إضافية هنا تؤهله لإعادة النظر استنادًا إلى هذا التأكيد.

          ثالثًا، فيما يتعلق بادعاء الطالب بأن طريقة مؤسسة FTI الاستشارية لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع معيبة بشكل كبير، يرى مجلس الإدارة أن هذه الدفع تناوله لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بالشكل الكافي. ولم يحدد الطالب أي دليل جديد في دفوعه تؤيد إعادة النظر. وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يؤيد تأكيد الطالب بأن مؤسسة FTI الاستشارية "قد قبلت بكل بساطة البيانات والمعلومات [من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ومنظمة ICANN] دون تقصٍ إضافي أو تحليل انتقادي".170 وفي حين لا يوافق الطالب على النتائج التي خلصت إليها مؤسسة FTI الاستشارية، إلا أن هذا لا يعد دليلاً على عدم قياس مؤسسة FTI الاستشارية بإجراء تحليل نقدي وغير متحيز للمشكلات ذات الصلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. ووفقًا لما خلُصت إليه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة، فقد نظر مجلس الإدارة في جميع الأدلة المتاحة، وقامت بذلك بطريقة غير متحيزة. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 13-16.)

          رابعًا، يكرر الطالب تأكيده على أن تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع معيبة بشكل كبير لأنها "تتناول أي من عمليات التقييم المستقلة" ذات الصلة، وأنها "لم تراعي وجهات النظر المتنوعة بخصوص عملية تقييم أولوية المجتمع".171 ويرى مجلس الإدارة أن هذه الحجة تم التعامل معها بما يكفي من خلال لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 16-17.) لم يوفر مقدم الطلب أي دليل جديد في إعادة دعم الطعن.

          يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

          يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    6. النظر في طلب إعادة النظر 18-5: DotMusic Limited

      حيث قدم موقع DotMusic Limited طلبًا مستندًا إلى المجتمع للحصول على نطاق MUSIC. في المستوى الأعلى العام (gTLD)، وقد تم وضعه في مجموعة تنافس تضم ثلاثة طلبات أخرى للحصول على نطاق MUSIC.

      وحيث قد شارك DotMusic Limited في تقييم أولوية المجتمع (CPE)، لكنه لم ينل حكمًا لصالحه.

      وحيث إن موقع DotMusic Limited قد رفض نتائج تقييم أولوية المجتمع في طلب إعادة النظر رقم 16-5 (الطلب 16-5).

      وحيث إنه وأثناء تأجيل وعدم البت في الطلب 16-5، وجّه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى إجراء مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع (مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع). قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) أن طلبات إعادة النظر المعلقة الصلة بعملية تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك الطلب 16-5، سوف تكون قيد الانتظار إلى أن يتم الانتهاء من مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.172

      حيث أنه في 13 ديسمبر 2017، نشرت ICANN ثلاثة تقارير حول مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع (تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع).

      وحيث أنه في 15 مارس 2018، أصدر مجلس الإدارة القرارات أرقام 2018.03.15.08 حتى 2018.03.15.11، والتي أقر المجلس خلالها بالنتائج الموضحة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع وقبلها وأعلن أن مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع قد اكتملت، استنتج المجلس أنه بناء على نتائج تقارير مراجعة تقييم أولويات المجتمع، لن يكون هناك أي تغيير شامل أو تغيير لعملية تقييم أولويات المجتمع بالجولة الحالية من برنامج نطاق المستوى الأعلى العام الجديد ؛ ووجهت لجنة آلية مساءلة مجلس الإدارة (BAMC) بالمضي قدمًا في النظر في طلبات إعادة النظر المتبقية المتعلقة بعملية تقييم أولويات المجتمع التي تم تعليقها في انتظار استكمال مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع.

      وحيث أنه في 14 أبريل 2018، قدمت DotMusic Limited طلب إعادة النظر 18-5 (طلب 18-5)، مدعية أن مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع تعاني من نقص إجرائى ومنهجى وأن مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع فشلت في إجراء تحليل موضوعي لعملية تقييم أولويات المجتمع، وأن اعتماد مجلس الإدارة للقرارين 2018.03.15.08 خلال 2018.03.15.11 قد انتهك اللوائح الداخلية لمنظمة ICANN.

      وحيث قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في السابق أن الطلب -5 واضح بما يكفي وأنه تم إرسال الطلب إلى محقق الشكاوى من أجل المراجعة والنظر فيه بما يتفق مع المادة 4، القسم 4.2(ي) وأيضًا (ك) من لوائح ICANN الداخلية.

      وحيث أن أمين الشكاوى قد أعفى نفسه من هذه المسألة عملا بالمادة 4، البند 4.2(1)(3) من اللوائح.

      وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعناية في مزايا الطلب 18-5 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 18-5 لأن مجلس الإدارة قد نظر في جميع المعلومات المادية عندم اعتمد القرارات 2018.03.15.08 حتى 2018.03.15.11، المتسقة مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية وسياسة (سياسات) ICANN المقررة.

      وحيث أن المجلس قد درس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-5 وجميع المواد ذات الصلة المتعلقة بالطلب 18-5، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.08) اعتماد المجلس توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-5.

      حيثيات القرار 2018.07.18.08

      1. الملخص والتوصيات

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 18-5 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة)، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        في 14 يونيو 2018، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بتقييم الطلب 18-5 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت أن يرفض مجلس الإدارة الطلب 18-5 نظرًا لأن المجلس قد نظر في جميع المعلومات الجوهرية عندما تبنى القرارات، وهو ما يتماشى مع مهمة والتزامات وقيم ICANN الأساسية وسياساتها. وعلى وجه الخصوص، ووفقًا لما تمت الإشارة إليه في القرار 2018.03.15.08 حتى القرار 2018.03.15.11 (المشار إليها بلفظ القرارات)، فقد نظر مجلس الإدارة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.173 وتحدد تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع المواد التي نظرت فيها مؤسسة FTI الاستشارية.174 بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لما أشرنا في حيثيات القرارات، فقد أقر مجلس الإدارة باستلام المراسلات الواردة بعد نشر تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع في اعتماده للقرارات ووضعها بعين الاعتبار. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.)

        في 29 يونيو 2018، قدم مقدم الطلبات ردا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الطعن) وفقا للمادة 4، البند 4.2 (q) من لوائح ICANN. (انظر النقض.) يدعي الطعن ما يلي: (1) "أساءت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة فهم موقف الطالب فيما يخص دعوة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لتقديم مواد إضافية حول طلب إعادة النظر 16-5" و(2) قدمت الطالب دليلاً قويًا بأن مجلس إدارة ICANN قد خالف اللوائح باعتماده للقرارات"؛ و(3) المنهجية المتبعة لدى مؤسسة FTI الاستشارية في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع معيبة؛ و(4) "تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع مليئة بأخطاء فادحة"175

        درس المجلس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-5 وجميع المواد ذات الصلة به، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      2. القضية

        مسألة إعادة النظر في ما إذا كان تبني مجلس الإدارة للقرارات يتناقض مع مهمة ICANN، والتزاماتها، وقيمها الأساسية و/أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها.

        وقد تم النظر في هذه المشكلات بموجب المعايير ذات الصلة بالنسبة لطلبات إعادة النظر، المنصوص عليها في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      3. التحليل والحيثيات

        1. ﺗﺗﺳق اﻟﻘرارات ﻣﻊ ﻣﮭﻣﺔ ICANN واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ الخاصة بها وﺳﯾﺎﺳاتها.

          تركز ادعاءات الطالب على شفافية وإنصاف وكفاءة ومنهجية ونطاق مراجعات عملية تقييم أولوية المجتمع. أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة على أن مقدم الطلب لا يقدم أي دليل يوضح كيف تنتهك القرارات التزام ICANN بالعدالة، أو أن إجراءات مجلس الإدارة لا يتماشى مع التزامات ICANN بالشفافية، وتطوير سياسة أصحاب المصلحة المتعددين، وتعزيز القرارات المستنيرة المستندة إلى مشورة الخبراء وتطبيق سياسات موثقة بثبات ومحايد وموضوعية وعدالة دون تمييز إضافة إلى العمل بكفاءة وتميز. علاوة على ذلك، يبدو أن مقدم الطلب لا يوافق ببساطة على نتائج تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع وقبول المجلس لتلك النتائج. كما هو موضح أدناه، ليست هذه قواعد كافية لإعادة النظر.

          1. اعترض مقدم الطلب على منهجية مبادرة المسار السريع التي لا تضمن إعادة النظر.

            يدعي مقدم الطلب أن منهجية مبادرة المسار السريع كانت معيبة بسبب ما يلي: (1) لم يقدم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE مستندات في مسيرة التحقيقات؛ و(2) لم تجرِ مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية مع أي من الموظفين السابقية لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE؛ و(3) لم تجرِ مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية مع مقدمي طلبات تقييم أولوية المجتمع أو تقبل مواد منهم في مسيرة تحقيقاتها.176

            وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن مؤسسة FTI الاستشارية -وليس مجلس الإدارة أو منظمة ICANN- قد حددت المنهجية المستخدمة في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.177 وقد اختار مجلس الإدارة مؤسسة FTI الاستشارية لأن لديها "المهارات والخبرات اللازمة من أجل تنفيذ" مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، واعتمدت على مؤسسة FTI الاستشارية من أجل تطوير منهجية مناسبة.178 ولم يحدد الطالب أي سياسة أو إجراء (لعدم وجود أي منها) يشترط على مجلس الإدارة أو منظمة ICANN وضع منهجية مناسبة من أجل مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. (توصية BAMC، ص 9-12.)

            أما فيما يخص الشأن الأول، فقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أنه غير صحيح القول بأن مؤسسة FTI الاستشارية لم تراجع المواد المقدمة من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE. وقد قدم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بالفعل إلى مؤسسة FTI الاستشارية، وقامت مؤسسة FTI الاستشارية بالفعل بمراجعة أوراق عمل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ومسودات التقارير والملاحظات والجداول للاطلاع على جميع تقارير تقييم أولوية المجتمع.179 كما تلقى مؤسسة FTI الاستشارية وراجعت رسائل البريد الإلكتروني (والمرفقات) المقدمة من جانب منظمة ICANN بين فريق عمل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE المعنيّ وفريق عمل منظمة ICANN المعنيّ فيما يتعلق بعملية تقييم أولوية المجتمع والتقييمات.180

            ووفقًا لما أشرنا في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، فقد طلبت مؤسسة FTI الاستشارية مواد إضافية من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE مثل المراسلات المادية بين فريق العمل ومسئولي التقييم لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، إلا أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يقدم بعض فئات المستندات، زاعمًا أنه بموجب عقده المبرم مع منظمة ICANN، فإن مطالب فقط بتزويد موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بأوراق العمل، وأن رسائل البريد الإلكتروني الخارجية والداخلية ليست "أوراق عمل."181 وقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى عدم وجود سياسة أو إجراء يطالب منظمة ICANN بإلغاء مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع بالكامل لأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يقدم رسائل البريد الإلكتروني الداخلية الخاصة به. على هذا النحو، لا تدعم هذه الحجة إعادة النظر. (توصية BAMC، ص 10-11.)

            أما فيما يخص الادعاء الثاني، وفق ما تم ذكره بالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، لم يحدد الطالب سياسة أو إجراء يشترط على مؤسسة FTI الاستشارية القيام بذلك لعدم وجود أي منها. وقد أجرت مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية مع "فريق فردين اثنين باقيين فقط [لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE]" واللذان كانا "جزءًا من الفريق الرئيسية لجميع عمليات التقييم البالغ عددها 26 عملية" في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.182 أما أعضاء فريق العمل الآخرين فلم يعودوا موظفين لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE عندما أجرت مؤسسة FTI الاستشارية تحرياتها، ولم يكونوا لهذا السبب متوفرين من أجل إجراء مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية معهم.183 ولم تكن مؤسسة FTI الاستشارية أو حتى مجلس الإدارة مطالبين بالبحث عن كل موظف سابق لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE كان له أي دور في أي عملية لتقييم أولوية المجتمع، وعلى وجه الخصوص عندما كان لمؤسسة FTI الاستشارية القدرة على الوصول إلى فردين اثنين كانوا أعضاء أساسيين في كل فريق تقييم لأولوية المجتمع وأوراق العمل الخاصة بتقارير تقييم أولوية المجتمع التي عمل عليها الفريق الرئيسي بالكامل. وبناء على ذلك، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ويوافق المجلس، على أن إعادة النظر ليست مبررة على هذا الأساس. (توصية BAMC، ص 9-12.)

            كما حددت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ووافق المجلس، على أن مقدم الطلب لم يحدد سياسة أو إجراء يتطلب من مبادرة دعم المسار السريع مقابلة مقدمي طلبات تقييم أولويات المجتمع أو قبول المواد من مقدمي الطلبات في سياق المراجعة. كما أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أيضًا إلى أن مؤسسة FTI الاستشارية قامت بمراجعة جميع المواد ذات الصلة فيما يخص عملية المراجعة المستقلة المقدمة من مقدمي الطلبات عن طريق المراسلات وطلبات إعادة النظر وإجراءات عملية المراجعة المستقلة (IRP).184 ووفقًا للمناقشات المستفيضة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فإن الادعاء ليس يستدعي إعادة النظر. (توصية BAMC، ص 9-12.)

            كما انعقدت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس على أن تعليقات أحد أعضاء مجلس الإدارة حول منهجية مبادرة المسار السريع لا تدعم إعادة النظر أيضًا. وقد امتنعت عضو مجلس الإدارة، آفري دوريا، عن التصويت على القرارات بسبب مخاوف "حيال قسوة الدراسة وبعض النتائج التي خلصت إليها"،185 وهو أم لا يجعل عملية التصويت غير صالحة. وعلاوة على ذلك، ومع عدم الإخلال بمخاوف السيدة دوريا، فقد قبلت رغم ذلك "مسار المضي قدمًا الذي كان مجلس الإدارة بصدد وضعه".186

          2. لم تكن مؤسسة FTI الاستشارية مطالبة بالموافقة على نتائج أساسية لآخرين ولم تتخل عن المشاركة في "تحليل أساسي".

            ويدعي الطالب بأن إعادة النظر مكفولة لأنه وطبقًا للطالب، "لم تجرِ مؤسسة FTI الاستشارية فقط مراجعة أساسية لعملية تقييم أولوية المجتمع من أجل التوصل إلى نتائجها النهائية بخصوص [النطاق 1 والنطاق2] ولكنها توصلت أيضًا إلى عدم وجود مشكلات في تقييم أولوية المجتمع على الرغم من قوة الدليل المناقض لذلك".187 وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن ادعاءات الطالب منافية للوقائع وغير متسقة تمامًا مع منهجية التحري الصحيحة. ووفقًا لما سردناه بالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وتم تضمينه هنا عن طريق الإشارة، فإن رابطة المدققين المعتمدين في مجال مكافحة الغش والاحتيال (ACFE)، وهي المنظمة المعنية بمكافحة الاحتيال والغش والتي سنّت منهجية التحري الدولية التي اتبعتها مؤسسة FTI الاستشارية، اشترطت قيام مؤسسة FTI الاستشارية بوضع خطة تحري وجمع كل الأدلة والمعلومات ذات الصلة، ثم تحليل الأدلة ذات الصلة والتوصل إلى نتيجة استنادًا إلى الأدلة188—وليس استنادًا إلى آراء أو تحريات محققين أو معلقين سابقين. واتساقًا مع هذه المنهجية، فقد "نظرت مؤسسة FTI الاستشارية بعناية في الادعاءات المقدمة في طلبات إعادة النظر وإجراءات [هيئة المراجعة المستقلة] ذات الصلة بعملية تقييم أولوية المجتمع"، لا سيما الادعاءات بأن معايير تقييم أولوية المجتمع "تم تطبيقها بشكل غير متسق عبر مختلف عمليات تقييم أولوية المجتمع المختلفة وفق ما ظهر في تقارير تقييم أولوية المجتمع."189 واستنادًا إلى الأدلة المتاحة، خلُصت مؤسسة FTI الاستشارية إلى أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد طبق معايير تقييم أولوية المجتمع بطريقة متسقة، كما أن الاختلافات في نتائج الدرجات المعطاة "لم تكن نتيجة استخدام أو تطبيق غير متسق للمعايير"، ولكن بالأحرى لظروف أساسية مختلفة.190 وحقيقة أن آخرين توصلوا إلى نتائج مختلفة عن ما توصلت إليه مؤسسة FTI الاستشارية لا يبطل تقارير مؤسسة FTI الاستشارية، ولا يؤهل لإجراء إعادة نظر في إجراء مجلس الإدارة باعتماده للقرارات.191 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص. 12-16.)

            ولم يتم توجيه مؤسسة FTI الاستشارية إلى إجراء عملية تحري أيدت (أو اعترضت على) آراء الأطراف الأخرى التي أشارت إلى مخاوف فيما يخص عملية تقييم أولوية المجتمع.192 ولم يتم إلزام مجلس الإدارة بتوجيه منظمة ICANN إلى تنفيذ مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. بل كان "الغرض من إجراء المراجعة في تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع" و"توفير قدر أكبر من الشفافية في عملية تقييم أولوية المجتمع".193 وعلى النقيض من ادعاء الطالب، فإن قرار مجلس الإدارة بالبدء في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لم يكن إقرارًا بأن عملية تقييم أولوية المجتمع كانت معيبة، ولكن بمثابة توجيه من أجل النظر فيما إن كانت العملية تشوبها عيوب أو إن كان من الممكن تحسينها. وإذا أنهت مؤسسة FTI الاستشارية تحرياتها بموجب افتراض أنه يجب عليها أو يفضل أن تتوصل إلى نتيجة معينة، فسوف يضيع الغرض من إجراء المراجعة في المقام الأول. ولا تدعم ادعاءات الطالب إعادة النظر. (توصية BAMC، ص 12-13.)

            خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن ادعاء الطالب بأن "مؤسسة FTI الاستشارية قد دافعت ببساطة عن عملية تقييم أولوية المجتمع دون أداء تحليل أساسي"،194 لا يدعم إجراء إعادة نظر. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 16.) ولم تجرِ مؤسسة FTI الاستشارية إعادة اتخاذ قرارات من البداية للدرجات الممنوحة لك مقدم طلب. فلم يكن ذلك ضمن نطاق مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، ولكان من غير اللائق أن تقوم مؤسسة FTI الاستشارية بهذا الأمر. وعوضًا عن ذلك، فقد "فحصت مؤسسة FTI الاستشارية جميع جوانب عملية التقييم التي قام بها موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE في تقييم ما إن كان موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد طبق معايير تقييم أولوية المجتمع طوال كل عملية تقييم لأولوية المجتمع باتساق أم لا".195 والعملية المنهجية المكونة من تسع خطوات التي وضعتها واتبعها مؤسسة FTI الاستشارية لا يمكن وصفها من الناحية المنطقية بأنها تفتقر إلى "التحليل الجوهري". ووفقا لذلك، فإن إعادة النظر ليست مكفولة.

          3. اعتماد مجلس إدارة ICANN للقرارات المتوافقة مع لوائح ICANN الداخلية.

            يؤكد مقدم الطلب أن تبني القرارات انتهك اللوائح الداخلية لمنظمة ICANN من ثلاث جوانب: (1) ينتهك إجراء المجلس القانون والاتفاقيات الدولية التي تتطلب اللوائح الداخلية الالتزام لها (2) ينتهك إجراء المجلس الالتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية و(3) ينتهك إجراء المجلس شرط العدالة الوارد في اللوائح. قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس، أن أيًا من هذه الحجج لا تضمن إعادة النظر.

            أما فيما يتعلق بالادعاء الأول، فإن الطالب يؤكد على أن مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لم توفر المعالجة الواجبة للطالب لأنها "لم تتمكن من تناول الدليل الداعم لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع بسبب [كما ورد] إتاحتها أمام الجمهور".196 ووفقًا للتفاصيل الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، لم يبيّن الطالب الطريقة التي يخالف بها إجراء مجلس الإدارة في اعتماد القرارات التزامه "بتنفيذ أنشطته بما يتفق مع المبادئ ذات الصلة للقانون الدولي والمعاهدات الدولية والقانون المحلي المعمول به".197 وبالأحرى، فإن الطالب يحاول إعادة التأكيد على ادعاءاته التي قدمها في الطلب 18-1 الذي يرفض فيه رد منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية لسنة 2018 الذي يطلب فيه الحصول على المستندات ذات الصلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. وعلى الرغم من ذلك، وللأسباب الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة للطلب 18-1، والمشمولة في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة إليها، فإن رد منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية لسنة 2018 لم يخالف أي من القوانين أو المعاهدات الدولية، في حين أن للطالب الحق في الحصول على دراسة ومراجعة وافية لموقفه، وهو الحق الذي التزمت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بتقديمه، فليس للطالب "الحق" في المعالجة الوافية أو حقوق "دستورية" أخرى فيما يخص طلب الحصول على المعلومات الوثائقية.198 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص. 17-18.)

            وبالمثل، لم يكن مجلس الإدارة ملزمًا بإقرار مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع، لكنه قام بذلك من تلقاء نفسه بموجب إشرافه على برنامج gTLD الجديدة، وبعد النظر في جميع المشكلات ذات الصلة.199 ووفقًا لما أوضحته الهيئة في إعلان لجنة المراجعة المستقلة الحجز في مقابل ICANN، "حقيقة أن مجلس الإدارة له الحق في السلطة التقديرية. . . وأن بمقدوره أن يختار ممارستها في أي وقت، لا يعني أنه ملزم بممارستها، ناهيك عن فعل ذلك في الوقت وبالطريقة التي يطلبها الطالب.200 وطبقًا لذلك، لم يكن مجلس الإدارة ملزمًا بتوجيه منظمة ICANN إلى تنفيذ مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع، ناهيك عن تحديد نطاق واسع أو ضيق على وجه الخصوص من أجل ذلك، أو للإفصاح عن المواد المؤيدة لذلك إلى الطالب. كما أن البيان الاستقرائي للطالب من أنه ينقصها المعالجة القويمة لأنه لا يمكنه الاطلاع على كل مستند يخص تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع فهذا201 لا يؤيد طلب إعادة النظر. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 18.)

            فيما يخص الادعاء الثاني للطالب بأن مجلس الإدارة قد خالف -حسب زعمه- التزاماته وقيمه الجوهرية المنصوص عليها في اللوائح، فإن الطالب يقيم ادعاءه على الانتقادات السابقة لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، والتي لا تؤهل لإجراء إعادة نظر لأسباب عدة تم توضيحها أعلاه وبمزيد من التفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.202

            كما أن مجلس الإدارة لا يرى ما يؤيد إجراء إعادة نظر حيث إن ادعاء الطالب بأن قرار مجلس الإدارة قد خالف متطلبات اللائحة الداخلية بالعدل والإنصاف لأن مراجعة تقييم أولوية المجتمع -حسب زعمه- "مستندة إلى كم غير كامل وغير معتمدة من المستندات المتحيزة لصالح ICANN"203 ووفقًا لما تعرضنا له بالنقاش أعلاه، فإن خيار مؤسسة FTI الاستشارية بالتحري عن المنهجية المستخدمة لا يوفر أي سبب لإعادة النظر، وبالمثل لا يوفر أي أساس عند النظر إلى الأمر من زاوية بند أو حكم خاص في اللائحة الداخلية.

          4. وسوف تنظر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في جميع الأدلة المقدمة من الطالب كجزء من نظرها في الطلب رقم 16-5.

            قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق المجلس، على أن مقدم الطلب يدعي أنه "يتأثر جوهريًا بالقرارات، التي تقبل نتائج مراجعة تقييم أولويات المجتمع لأن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة تنوي الاعتماد على مراجعة تقييم أولويات المجتمع لتحديد طلب إعادة النظر من قبل المستخدم 16-5"204 وذلك لا يدعم إعادة النظر. وعندما أقر مجلس الإدارة وقبل تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، فقد وجه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى النظر في التقارير بالإضافة إلى جميع المواد المقدمة تأييدًا لطلبات إعادة النظر ذات الصلة.205 وسوف تنظر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع في مسيرة تقييمها للطلب 16-5 (تمامًا كنظر مجلس الإدارة في جميع المواد المقدمة من الطالب فيما يتصل بالطلب 16-5)، لكن هذا لا يعني أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة سوف تجد أن تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع حاسمة بالنسبة لقيامها بإعادة النظر في الطلب 16-5. (توصية BAMC، ص 19-20.)

        2. لا يثير الطعن أي حجج أو وقائع تدعم إعادة النظر.

          وقد نظر مجلس الإدارة بعناية في دفوع مقدم الطلب وتبين له أن مقدم الطلب لم يقدم أي حجج أو حقائق إضافية تدعم النظر في شكواه. تدعي الدفوع ما يلي: (1) "أساءت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة فهم موقف الطالب فيما يخص دعوة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لتقديم مواد إضافية حول طلب إعادة النظر 16-5" و(2) قدمت الطالب دليلاً قويًا بأن مجلس إدارة ICANN قد خالف اللوائح باعتماده للقرارات"؛ و(3) المنهجية المتبعة لدى مؤسسة FTI الاستشارية في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع معيبة بشكل كبير؛ و(4) "تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع مليئة بأخطاء كبيرة".206 فهي نفس الادعاءات الموجودة في الطلب 18-5 والتي تناولتها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في توصيتها.

          أولا، يؤكد الطالب على أن منظمة ICANN "تفرط في تبسيط رد الطالب على دعوة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة" بإجراء عرض تليفوني شفهي إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة تأييدًا للطلب 16-5.207 ويسلم الطالب بأنه رفض دعوة منظمة ICANN، لكنه يؤكد على أن منظمة ICANN لم ترد على طلبه بأن تسمح منظمة ICANN للطالب "بفرصة هادفة أكثر من أجل تقديم مواد إضافية إلى ICANN فيما يخص تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع".208 وهذا الادعاء لا تؤيد إعادة النظر. كما أن الطالب ليس له الحق في إملاء الطريقة يسمح له بها تقديم العروض التعريفية إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. وبموجب اللائحة الداخلية السارية في وقت تقديم الطلب 16-5، فإن قرار لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الفرصة المقرر سماعه يعد نهائيًا.209 وفي حقيقة الأمر، فقد تم إرسال نفس الدعوة إلى جميع الطالبين أصحاب طلبات إعادة النظر التي لم يبت فيها؛ وإذا كان من المفترض أن تتعامل منظمة ICANN مع الطالب بشكل مختلف، فسوف يمثل ذلك إجحافًا بمقدمي الطلبات الآخرين المخالفين ويتعارض مع التزامات ICANN المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

          ثانيًا، يدعي الطالب بأنه "قدم [لـ] ICANN دليلاً قويًا يؤيد ادعاءاته"، ومن ثم يرفض النتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأنه "لا [يوجد] أي دليل يوضح كيفية مخالفة القرارات لالتزام ICANN بالإنصاف، أو أن إجراء مجلس الإدارة غير متسق مع التزامات ICANN [الأخرى]"210 وهذا يمثل عدم موافقة جوهرية على النتائج التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ولا يمثل أساسًا يؤيد إعادة النظر. وعوضًا عن ذلك يحاول الطالب الإشارة ضمنيًا إلى البراهين التي قدمها فيما يخص طلب إعادة النظر رقم 18-1، والذي يرفض رد منظمة ICANN على طلب الحصول على المستندات المقدمة من الطالب (طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية) بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الوثائقية (DIDP) في ICANN، فيما يخص مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. وقد تناول وسوى مجلس الإدارة ادعاءات الطالب فيما يخص رد منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية في البت في الطلب رقم 18-1، وهو المشمول في هذه الوثيقة، ولن يكرر ذلك هنا، باستثناء القول بأن الطالب لم يقدم أي حجة إضافية هنا تؤهله لإعادة النظر استنادًا إلى هذا التأكيد.

          ثالثًا، فيما يتعلق بادعاء الطالب بأن طريقة مؤسسة FTI الاستشارية لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع معيبة بشكل كبير، يرى مجلس الإدارة أن هذه الدفع تناوله لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بالشكل الكافي. ولم يحدد الطالب أي دليل جديد في دفوعه تؤيد إعادة النظر. وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يؤيد تأكيد الطالب بأن مؤسسة FTI عن المستندات "قد قبلت بكل بساطة المستندات والبيانات الخاصة بالمقابلات الشخصية [من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ومنظمة ICANN] وكانت دقيقة وخالية من التحيز" دون تقصِ أو تحليل إضافي.211 وفي حين لا يوافق الطالب على النتائج التي خلصت إليها مؤسسة FTI الاستشارية، إلا أن هذا لا يعد دليلاً على عدم قياس مؤسسة FTI الاستشارية بإجراء تحليل نقدي وغير متحيز للمشكلات ذات الصلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. ووفقًا لما خلُصت إليه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة، فقد نظر مجلس الإدارة في جميع الأدلة المتاحة، وقامت بذلك بطريقة غير متحيزة. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 9-16.)

          رابعًا، يكرر الطالب تأكيده على أن تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع معيبة بشكل كبير لأنها "تتناول أي من عمليات التقييم المستقلة"، وأنها "[لم] تراعي وجهات النظر المتنوعة بخصوص عملية تقييم أولوية المجتمع".212 ويرى مجلس الإدارة أن هذه الحجة تم التعامل معها بما يكفي من خلال لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 19-20.) لم يوفر مقدم الطلب أي دليل جديد في إعادة دعم الطعن.

          يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

          يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    7. النظر في طلب إعادة النظر 18-6: Travel Reservations SRL، وMinds + Machines Group Limited، وRadix FZC، وdot Hotel Inc.، وFegistry LLC

      حيث قدم كل من Travel Reservations SRL وMinds + Machines Group Limited وRadix FZC (ومقدم الطلب التابع لها .dotHotel Inc) وFegistry LLC (والمشار إليهم جمعيًا بلفظ الطالبين) طلبات مستندة إلى المجتمع للحصول على نطاق HOTEL. في المستوى الأعلى العام (gTLD)، وقد تم وضعه في مجموعة تنافس تضم ثلاثة طلبات أخرى للحصول على نطاق HOTEL. يتمثل أحد طلبات HOTEL بالأخرى في طاق المستوى الأعلى العام، وهو عبارة عن طلب مجتمعي تم تقديمه بواسطة HOTEL Top-Level-Domain S.a.r.l. (أو اختصارًا HTLD).

      وحيث قد شاركم HTLD في تقييم أولوية المجتمع (CPE)، ونالت حكمًا لصالحها.

      وحيث رفض الطالبون قرار موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بأن طلب HTLD قد حقق المتطلبات الخاصة بأولوية المجتمع، وقرار مجلس الإدارة بعدم إلغاء طلب HTLD، من خلال العديد من طلبات الإفصاح عن المعلومات الوثائقية وطلبات إعادة النظر وعملية المراجعة المستقلة. وقد تم حل جميع تلك الطعون، باستثناء طلب إعادة النظر رقم 16-11 (الطلب 16-11)، والذي لا يزال قائمًا ولم يُبت فيه.

      وحيث إنه وأثناء تأجيل وعدم البت في الطلب 16-11، وجّه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى إجراء مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع (مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع). قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) أن طلبات إعادة النظر المعلقة الصلة بعملية تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك الطلب 16-11، سوف تكون قيد الانتظار إلى أن يتم الانتهاء من مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.213

      حيث أنه في 13 ديسمبر 2017، نشرت ICANN ثلاثة تقارير حول مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع (تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع).

      وحيث أنه في 15 مارس 2018، أصدر مجلس الإدارة القرارات أرقام 2018.03.15.08 حتى 2018.03.15.11، والتي أقر المجلس خلالها بالنتائج الموضحة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع وقبلها وأعلن أن مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع قد اكتملت، استنتج المجلس أنه بناء على نتائج تقارير مراجعة تقييم أولويات المجتمع، لن يكون هناك أي تغيير شامل أو تغيير لعملية تقييم أولويات المجتمع بالجولة الحالية من برنامج نطاق المستوى الأعلى العام الجديد ؛ ووجهت لجنة آلية مساءلة مجلس الإدارة (BAMC) بالمضي قدمًا في النظر في طلبات إعادة النظر المتبقية المتعلقة بعملية تقييم أولويات المجتمع التي تم تعليقها في انتظار استكمال مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع.

      وحيث إنه في 14 أبريل/نيسان 2018، قدم الطالبون طلبًا لإعادة النظر برقم 18-6 (الطلب 18-6)، يدعي فيه بأن اعتماد مجلس الإدارة لتقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع في القرارات 2018.03.15.08 حتى 2018.03.15.11 يخالف التزامات منظمة ICANN بالشفافية ووضع سياسات موثقة بطريقة متسقة وحيادية وموضوعية وعادلة.

      وحيث قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في السابق أن الطلب -6 واضح بما يكفي وأنه تم إرسال الطلب إلى محقق الشكاوى من أجل المراجعة والنظر فيه بما يتفق مع المادة 4، القسم 4.2(ي) وأيضًا (ك) من لوائح ICANN الداخلية.

      وحيث أن أمين الشكاوى قد أعفى نفسه من هذه المسألة عملا بالمادة 4، البند 4.2(1)(3) من اللوائح.

      وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعناية في مزايا الطلب 18-6 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 18-6 لأن مجلس الإدارة قد نظر في جميع المعلومات المادية عندم اعتمد القرارات 2018.03.15.08 حتى 2018.03.15.11، المتسقة مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية وسياسة (سياسات) ICANN المقررة.

      وحيث أن المجلس قد درس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-6 وجميع المواد ذات الصلة المتعلقة بالطلب 18-6، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.09) اعتماد المجلس توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-6.

      حيثيات القرار 2018.07.18.09

      1. الملخص والتوصيات

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 18-6 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة)، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        في 14 يونيو 2018، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بتقييم الطلب 18-6 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت أن يرفض مجلس الإدارة الطلب 18-6 نظرًا لأن المجلس قد نظر في جميع المعلومات الجوهرية عندما تبنى القرارات، وهو ما يتماشى مع مهمة والتزامات وقيم ICANN الأساسية وسياساتها. وعلى وجه الخصوص، ووفقًا لما تمت الإشارة إليه في القرار 2018.03.15.08 حتى القرار 2018.03.15.11 (المشار إليها بلفظ القرارات)، فقد نظر مجلس الإدارة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.214 وتحدد تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع المواد التي نظرت فيها مؤسسة FTI الاستشارية.215 بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لما أشرنا في حيثيات القرارات، فقد أقر مجلس الإدارة باستلام المراسلات الواردة بعد نشر تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع في اعتماده للقرارات ووضعها بعين الاعتبار. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.)

        في 29 يونيو 2018، قدم مقدم الطلبات ردا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الطعن) وفقا للمادة 4، البند 4.2 (q) من لوائح ICANN. (انظر النقض.) يدعي الطالب بأن "توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة تعتمد على أخطاء واقعية وسوء فهم لموقف الطالبين وللقواعد المعمول بها".216

        درس المجلس بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-6 وجميع المواد ذات الصلة به، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      2. القضية

        تتمثل القضية في ما إن كان اعتماد مجلس الإدارة للقرارات قد تعارض مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية و/أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها. وقد تم النظر في هذه المشكلات بموجب المعايير ذات الصلة بالنسبة لطلبات إعادة النظر، المنصوص عليها في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

        وقد أشار مجلس الإدارة إلى أنه يوافق على قرار لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعد النظر في الطلب 16-11 مع الطلب 18-6 (حسب طلب الطالبين) لأن الطلبات تم تقديمها بموجب لوائح مختلفة وبمعايير مختلفة بالنسبة لإعادة النظر وتشتمل على موضوعات مختلفة.

      3. التحليل والحيثيات

        1. ﺗﺗﺳق اﻟﻘرارات ﻣﻊ ﻣﮭﻣﺔ ICANN واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ الخاصة بها وﺳﯾﺎﺳاتها.

          تركز ادعاءات الطالب على شفافية ومنهجية ونطاق مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة على أن مقدم الطلب لا يقدم أي دليل يوضح كيف تنتهك القرارات التزام ICANN بالعدالة، أو أن إجراءات مجلس الإدارة لا يتماشى مع التزامات ICANN بالشفافية، وتطوير سياسة أصحاب المصلحة المتعددين، وتعزيز القرارات المستنيرة المستندة إلى مشورة الخبراء وتطبيق سياسات موثقة بثبات ومحايد وموضوعية وعدالة دون تمييز إضافة إلى العمل بكفاءة وتميز. علاوة على ذلك، يبدو أن مقدم الطلب لا يوافق ببساطة على نتائج تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع وقبول المجلس لتلك النتائج. ووفقًا لما أوضحناه فيما يلي بمزيد من التفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة المشمولة في هذه الوثيقة، فليست هذه أسس كافية تستدعي إعادة النظر.

          1. لقد حققت مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع التزامات الشفافية المعمول بها.

            ويدعي الطالبون بأن مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع—والقرارات القائمة عليها— تخالف التزامات ICANN بالشفافية ووضع سياسات موثقة بطريقة متسقة وحيادية وموضوعية وعادلة.217 وعلى وجه الخصوص، يرى الطالبون بأن مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع تفتقر إلى الشفافية فيما يخص: (1) "عملية الاختيار الخاصة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (مؤسسة FTI الاستشارية)، والأسماء والسير الذاتية للأفراد العاملين في مؤسسة FTI الاستشارية المشاركين في المراجعة"؛ و(2) "التعليمات التي تلقتها مؤسسة FTI الاستشارية من [منظمة] ICANN؛ و(3) "المعايير والأسس التي استخدمتها مؤسسة FTI الاستشارية في إجراء مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع"؛ و(4) "المستندات أو تسجيلات المقابلات الشخصية التي قامت عليها نتائج [مؤسسة FTI الاستشارية]؛ و(5) "الأسئلة التي طرحت علينا أثناء مراجعات [مؤسسة FTI الاستشارية]".218

            وفيما يتعلق بالادعاءات الثلاثة الأولى، فقد قدمت منظمة ICANN تفاصيل فيما يخص عملية الاختيار الخاصة بمراجع عملية تقييم أولوية المجتمع منذ عام تقريبًا، إلحاقًا بجهودها للعمل بأقصى جهد ممكن بطريقة منفتحة وشفافية.219 وفي نفس المستند، قدمت منظمة ICANN معلومات فيما يخص نطاق تحريات مؤسسة FTI الاستشارية.220 وبالمثل، فإن تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع ذاتها توفر تفاصيل موسعة فيما يخص "معايير ومقاييس مؤسسة FTI الاستشارية" الخاصة بإجراء مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.221 وطبقًا لذلك خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى عدم دعم أي من هذه الحجج لعملية إعادة نظر. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 13.)

            أما فيما يخص مستندات مؤسسة FTI الاستشارية وتسجيلاتها وأسئلة المقابلات الشخصية، فكما تم توضيحه في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، فإن العديد من المواد التي قامت مؤسسة FTI الاستشارية بمراجعتها هي مستندات متاحة أمام الجماهير، كما أنها متاحة بالمثل أمام الطالبين.222 بالإضافة إلى ذلك، فقد طلبت مؤسسة FTI الاستشارية وتسلمت وراجعت (1) رسائل بريد إلكتروني من منظمة ICANN (داخلية بالنسبة لفريق عمل ICANN بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني الخارجية المتبادلة مع موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE) و(2) أوراق العمل الخاصة بموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك مسودات التقارير والإيضاحات وجداول البيانات.223 وفي حين لم يقدم الطالبون طلبًا من أجل الحصول على المعلومات الوثائقية بموجب طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية (DIDP)، كانت هذه المواد موضوعًا لطلبين من طلبات الإفصاح عن المعلومات الوثائقية، تم تقديمهما من جهات في يناير/كانون الثاني 2018. نظرت منظمة ICANN في الطلب وخلُصت إلى أن منظمة ICANN قد أوضحت أن تلك المستندات لم يكن من المفترض إتاحتها للجمهور لأنها كانت خاضعة لشروط عدم الإفصاح.224 وتسري نفس شروط عدم الإفصاح هذه على ادعاء الطالبين. وعلاوة على ذلك، فإن المسوغ المنصوص عليه في توصيات لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الطلب 18-1 و18-2، والذي يرفض النظر إعادة النظر في ردود سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية تسري هنا ومن ثم فإنها مشمولة هنا عن طريق الإشارة إليها.225 ولا يوفر الطالبون هنا أي دليل على أن قرار منظمة ICANN بعدم الإفصاح عن هذه المواد قد تعارض مع أي من السياسات المعمول بها أو مهمة ICANN أو التزاماتها أو قيمها الجوهرية. وطبقًا لذلك، فقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن هذه الحجة لا تدعم إعادة النظر. (توصية BAMC، ص 13-15.)

          2. ورفض الطالبون للمنهجية المتبعة في مؤسسة FTI الاستشارية لا يعد سببًا كافيًا لإجراء إعادة النظر.

            ويؤكد الطالبون على أن مجلس الإدارة كان من المفترض به إقرار أو قبول تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لأن منهجية مؤسسة FTI الاستشارية كانت معيبة.226 وعلى وجه التحديد، يشكو الطالبون من أن مؤسسة FTI الاستشارية: (1) لم تفسر السبب وراء رفض موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE تقديم مراسلات البريد الإلكتروني؛ و(2) لم تحاول الاتصال بالموظفين السابقين لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE.227

            ووفقًا للتفاصيل الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فإن مؤسسة FTI الاستشارية -وليس مجلس الإدارة أو منظمة ICANN- قد حددت المنهجية المستخدمة في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.228 وقد اختار مجلس الإدارة مؤسسة FTI الاستشارية لأن لديها "المهارات والخبرات اللازمة من أجل تنفيذ" مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، واعتمدت على مؤسسة FTI الاستشارية من أجل تطوير منهجية مناسبة.229 ولم يحدد الطالبون أي سياسة أو إجراء (لعدم وجود أي منها) يشترط على مجلس الإدارة أو منظمة ICANN وضع منهجية مناسبة من أجل مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.

            فيما يتعلق بالتخوف الأول للطالبين، خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن ادعاء الطالبين لا تؤيد إعادة النظر. وعلاوة على ذلك، فقد قدم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE إلى مؤسسة FTI الاستشارية، وقامت مؤسسة FTI الاستشارية بالفعل بمراجعة أوراق عمل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ومسودات التقارير والملاحظات والجداول للاطلاع على جميع تقارير تقييم أولوية المجتمع..230 كما تلقى مؤسسة FTI الاستشارية وراجعت رسائل البريد الإلكتروني (والمرفقات) المقدمة من جانب منظمة ICANN بين فريق عمل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE المعنيّ وفريق عمل منظمة ICANN المعنيّ فيما يتعلق بعملية تقييم أولوية المجتمع والتقييمات.231 والطالبون على صواب في أن مؤسسة FTI الاستشارية قد طلبت مواد إضافية من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE مثل المراسلات المادية بين فريق العمل ومسئولي التقييم لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، إلا أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يقدم بعض فئات المستندات، زاعمًا أنه بموجب عقده المبرم مع منظمة ICANN، فإن مطالب فقط بتزويد موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بأوراق العمل، وأن رسائل البريد الإلكتروني الخارجية والداخلية ليست "أوراق عمل".232 وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة عدم وجود سياسة أو إجراء يطالب منظمة ICANN برفض تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يقدم رسائل البريد الإلكتروني الداخلية الخاصة به. وهذه الحجة لا تؤيد إعادة النظر. (توصية BAMC، ص 15-16.)

            خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن تخوف الطالبين بأن مؤسسة FTI الاستشارية قد أجرت مقابلات شخصية مع "اثنين فقط متبقيين من فريق العمل [لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE]" لا يدعم إجراء إعادة نظر. أما أعضاء فريق العمل الآخرين فلم يعودوا موظفين لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE عندما أجرت مؤسسة FTI الاستشارية تحرياتها، ولم يكونوا لهذا السبب متوفرين من أجل إجراء مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية معهم. 233 ولم تكن مؤسسة FTI الاستشارية أو حتى مجلس الإدارة مطالبين بالبحث عن كل موظف سابق لدى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE كان له أي دور في أي عملية لتقييم أولوية المجتمع، وعلى وجه الخصوص عندما كان لمؤسسة FTI الاستشارية القدرة على الوصول إلى فردين اثنين كانوا أعضاء أساسيين في كل فريق تقييم لأولوية المجتمع وأوراق العمل الخاصة بتقارير تقييم أولوية المجتمع التي عمل عليها الفريق الرئيسي بالكامل. ولم يحدد الطالب سياسة أو إجراءً يشترط على مؤسسة FTI الاستشارية القيام بأكثر من ذلك (بما في ذلك تفسير سبب عدم ملاحقة الموظفين السابقين) لانتفاء وجودها. عملية إعادة النظر غير مكفولة على هذا الأساس. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 16.)

            كما يدعي الطالبون بأن منهجية مؤسسة FTI الاستشارية كانت معيبة لأن مؤسسة FTI الاستشارية لم تحدد تفد بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد قرر بأن طلب HTLD "نص على نطام للطعن"، في حين أن الطلب في حقيقة الأمر "[لم] يوفر أي نظام للطعون" وفقًا لما هو مطلوب بموجب المعيار 3 في سياسات التسجيل.234 ويدعي الطالبون أن بأن "لجنة المراجعة المستقلة "[لقضية] Despegar وآخرون. رأت عدم [الاتساق] [هذا] ميزة"، كما أن "وجود حالات عدم الاتساق تلك لم يتم تفنيدها أبدًا".235 ووفق ما ناقشناه في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وما هو مشمول في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة، فإن هذا التأكيد ما هو إلا مبالغة في نتائج لجنة المراجعة المستقلة لقضية Despegar. (توصية BAMC، ص 16-17.) وقد أكدت لجنة المراجعة المستقلة لقضية Despegar أن: (1) منظمة ICANN أكدت بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم تكن لديه "عملية من أجل مقارنة نتيجة عملية تقييم واحدة لأولويات المجتمع بأخرى من أجل ضمان الاتساق"، ولم يكن لدى منظمة ICANN عملية من أجل القيام بذلك؛ وأن (2) [تم] بذل الكثير في لجنة المراجعة المستقلة الخاصة بأوجه عدم الاتساق، أو على الأقل أوجه عدم الاتساق الظاهرة بين نتائج عمليات تقييم أولوية المجتمع المختلفة. . . والبعض منها، على أساس وحيد وهو الحجج المقدمة من [الطالبين]، بها بعض الميزات"236 ولم تتخذ هيئة المراجعة المستقلة المعنية بقضية Despegar قرارًا فيما يخص هذه الدفوع، ولم يتم مطالبتها بذلك. وطبقًا لذلك، فإن الملاحظة الجانبية لهيئة المراجعة المستقلة فيما يخص ادعاءات الطالبين بعدم الاتساق لا تؤيد إجراء إعادة نظر.

          3. كما أن رفض الطالبين لنطاق مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لا يؤيد إجراء إعادة نظر.

            وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن شكاوى الطالبين حول نطاق تحريات مؤسسة FTI الاستشارية لا تدعم إجراء إعادة نظر.237 ويرى الطالبون بأن مؤسسة FTI الاستشارية "قد [لخصت]" لكنها لم "تحلل" "الأسباب المختلفة التي قدمها موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لإظهار الالتزام بمعايير أولوية المجتمع"، وأنها لم تحلل "أوجه عدم الاتساق التي طلبها مقدمو الطلبات في [طلبات إعادة النظر] أو عمليات المراجعة المستقلة أو العمليات الأخرى"، وأن مؤسسة FTI الاستشارية "لم تفحص طلبات نطاقات gTLD المتعلقة بعمليات [تقييم] أولوية المجتمع".238 وبصورة أساسية، أراد الطالبون من مؤسسة FTI الاستشارية إعادة تقييم أساسية لطلبات تقييم أولوية المجتمع، الأمر الذي كان خارج نطاق مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.. وعدم موافقة الطالب الجوهرية على منهجية مؤسسة FTI الاستشارية لا يمثل أساسًا يؤيد إعادة النظر. (توصية BAMC، ص 17-18.)

          4. إن القرارات متسقة مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية والسياسة (السياسات) المقررة.

            وقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى عدم وجود أي جدارة في تأكيدات الطالبين بأن القرارات منافية لالتزامات ICANN بالشفافية ولتطبيق السياسات الموثقة بطريقة متسقة وحيادية وموضوعية وعادلة،239 وأنهم سوف يمنعون الطالبين من الحصول على "مراجعة هادفة لشكاويهم فيما يخص طلب HTLD لنطاق hotel. وعملية تقييم أولوية المجتمع ومراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع".240 وفي القرارات، فقد وجه مجلس الإدارة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى النظر في تقارير تقييم أولوية المجتمع بالإضافة إلى جميع المواد المقدمة تأييدًا لطلبات إعادة النظر ذات الصلة.241 وسوف تنظر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع في مسيرة تقييمها للطلب 16-11 (تمامًا كنظر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في جميع المواد المقدمة من الطالبين فيما يتصل بالطلب 16-11)، لكن هذا لا يعني أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة سوف تجد أن تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع حاسمة بالنسبة لقيامها بإعادة النظر في الطلب 16-11. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 18.)

            وتشير لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أنها قدمت للطالبين فرصة من أجل إجراء عرض توضيحي عبر الهاتف فيما يخص تأثير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع على الطلب 16-11، وهو ما قبله الطالبون. وسوف تجري لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعناية مراجعة ودراسة دقيقة لجميع المواد التي قدمها الطالبون تأييدًا للطلب 16-11، بالإضافة إلى تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع باعتبارها واحدة من النقاط المرجعية في دراستها للطلب 16-11. ووفقًا لذلك، فإن عملية إعادة النظر غير مكفولة.

            أما فيما يخص ادعاءات المعالجة الواجبة للطالبين، كما ناقشنا في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وتم تضمينه هنا عن طريق الإشارة، في حين أن منظمة ICANN ملتزمة بمراعاة المبادئ ذات الصلة في القانون والمعاهدات الدولية، فإن أي التزام بتوفير المعالجة الوافية فهو طوعي ولا يلازم التزامات الجهات الفاعلة في الحكومات. وسبل الحماية الدستورية لا تسري فيما يخص آلية مساءلة الشركات. فمؤسسات المنفعة العامة غير الربحية في كاليفورنيا، مثل منظمة ICANN مرخص لها صراحة تأسيس آليات مساءلة داخلية وتحديد نطاق وشكل تلك الآليات.242 ولم يكن مفروضًا على منظمة ICANN إقرار أي آلية داخلية لمساءلة الشركات، ولكنها قامت بشكل تطوعًا. وطبقًا لذلك، ليس للطالب "الحق" في معالجة واجبة أو غيرها من الحقوق "الدستورية" فيما يخص آليات المساءلة في ICANN. (توصية BAMC، ص 19-20).

            حتى وإن كان على منظمة ICANN التزامات بالمعالجة الواجبة، وحتى إن كانت "الحقوق" التي ينشدها الطالبون لا تسري على آليات مساءلة الشركات، إلا أن الطالبون لم يفسروا كيف أدى سوء التطبيق المزعوم لسياسات منظمة ICANN إلى رفض المعالجة الواجبة. كما أن منظمة ICANN قد وضعت المعالجة الواجبة في الحسبان عند تصميمها لآليات المساءلة، بما في ذلك عملية طلب إعادة النظر التي مارسها الطالبون بتقديمهم للطلب رقم 16-11 وعملية المراجعة المستقلة التي مارسها الطالبون في عملية المراجعة المستقلة لقضية Despegar. إن آليات المساءلة في ICANN—أي طلبات إعادة النظر وعملية المراجعة المستقلة—تنظر في التزام موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بالدليل الإرشادي وبالنظام الأساسي لمنظمة ICANN ولوائحها الداخلية. فهم ينظرون فيما إن كان موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد التزم بإجراءاته أم لا، والتي تتطلب من القائمين على عملية الضبط (لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أو مجلس الإدارة أو لجنة مستقلة) النظر في النتائج بالإضافة إلى الإجراءات. وطبقًا لذلك، فإن آليات المساءلة -والتي تشمل طلب إعادة النظر- توفر للأطراف المتضررة مثل الطالب سبلاً لإصلاح الأخطاء المزعومة، وفي النهاية مراجعة قرارات موفري الخدمات الخارجيين، بما في ذلك موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE. وليس هذا مسوغًا يستدعي إجراء إعادة نظر. (انظر نفس المصدر)

        2. لا تثير الدفوع أيّ حجج أو وقائع تؤيد إعادة النظر.

          وقد نظر مجلس الإدارة بعناية في دفوع الطالبين ويرى أن الطالبين لم يقدموا أي حجج أو وقائع إضافية تدعم إعادة النظر. وتدعي الدفوع بأن "توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة تعتمد على أخطاء واقعية وسوء فهم لموقف الطالبين وللقواعد المعمول بها". (النقض، الصفحة 1)

          وفي البداية، يؤكد الطالبون على أن مجلس إدارة ICANN لم ينظر في الدعاوى المقدمة في مراسلات الطالبين بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2018 و22 فبراير/شباط 2018 عندما اعتمد مجلس الإدارة قرارات 2018. وهذا الادعاء غير صحيح من الناحية الواقعية ولا يؤيد إعادة النظر. كما أن خطاب الطالبين المؤرخ في 16 يناير/كانون الثاني 2018 لم يحدد أي طعون نوعية على تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، ولكنه عوضًا عن ذلك أشار إشارات عابرة إلى "مخاوف" الطالبين الشديدة حيال الشفافية والمنهجية التي تستخدمها مؤسسة FTI الاستشارية والمعالجة الواجبة والمعالجة المنفصلة المزعومة وأوجه عدم الاتساق.243 وتم سرد هذه "المخاوف" بالتفصيل في خطاب الطالبين المؤرخ في 1 فبراير/شباط 2018، والذي أقره مجلس الإدارة وعمل به في القرارات الصادرة في 2018.244 وعلاوة على ذلك، وعلى النقيض من ادعاء الطالبين، فقد أقر مجلس الإدارة وعمل بخطاب الطالبين المؤرخ في 22 فبراير/شباط 2018.245

          ثانيًا، يؤكد الطالبون على أن منظمة ICANN قد "تجاهلت بشكل كبير" العديد من طعون الطالبين على قرار موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بأن طلب HTLD قد استوفى المتطلبات الخاصة بأولوية المجتمع، وأن قرار مجلس الإدارة لم يلغي طلب HTLD.246 وليس لهذا الادعاء ما يؤيده ولا يستدعي إجراء إعادة نظر، لأنه وكما أوضحت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ((انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحة. 4، 14-15)، وبموافقة مجلس الإدارة، فقد ردت منظمة ICANN على طلبات الإفصاح عن المعلومات الوثائقية المقدمة من الطالبين،247 وطلبات إعادة النظر وعملية المراجعة المستقلة لقضية Despegar بما يتفق مع السياسات والإجراءات المقررة. وفيما يتعلق بطلب إعادة النظر رقم 16-11، فلم "تغفل" منظمة ICANN ذلك حسب مزاعم الطالبين. وبالأحرى، لا تزال قائمة وسوف يتم النظر فيها من حيث الجدارة بأسرع ما يمكن بعد الانتهاء من العروض الشفهية للطالبين المقدمة إلى مجلس الإدارة. وفيما يخص ادعاء الطالبين بأن منظمة ICANN لم توفر تفاصيل فيما يخص عملية الاختبار بالنسبة لمؤسسة FTI الاستشارية، يرى مجلس الإدارة أن هذه الحجة تم التعامل معها بما يكفي من خلال لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 13-14.) ولم يحدد الطالبون أي دليل جديد في الدفوع تؤيد إعادة النظر.

          ثالثًا، يكرر الطالبون ادعاءهم بأن اعتماد مجلس الإدارة لقرارات 2018 سوف يمنع الطالبين من الحصول على "مراجعة هادفة لشكاويهم المقدمة في إطار عمل [الطلب] 16-11".248 ويرى مجلس الإدارة أن هذه الحجة تم التعامل معها بما يكفي من خلال لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 18-19.) ولم يحدد الطالبون أي دليل جديد في الدفوع تؤيد إعادة النظر.

          ورابعًا، فيما يخص ادعاء الطالبين لمبدأ الأصول الإجرائية السليمة، يؤكد الطالبون الآن على أن "حقيقة رفض لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لسماع [الطلب] 16-11 والطلب 18-6 معًا يقيد من حقوق الأصول الإجرائية السليمة للطالبين أكثر من ذلك".249 ويؤكد الطالبون على أنه "لا يمكنهم قبول مسوغات لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن كلا [الطلبين] لا يمكن التعامل معهما معًا لأن [الطلب] 16-11 تم تقديمه بموجب لائحة مختلفة (سابقة)"، ولكنها خلصت سريعًا إلى أن هذا سيؤدي بالطلب 16-11 إلى البت فيه بموجب "قواعد مساءلة أقل قوة" من الطلب 18-6250 وعلى الرغم من ذلك، لا يوفر الطالبون أي أساس يدعم هذا التأكيد، لعدم وجود أي منها. ووفق ما أوضحت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، "تم تقديم الطلبات بموجب لوائح مختلفة وبمعايير مختلفة بالنسبة لإعادة النظر وتشتمل على موضوعات مختلفة". (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ص 11.) ووفقًا لذلك، فإن عملية إعادة النظر غير مكفولة.

          وفي النهاية، لا يوافق الطالبون على نطاق مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع والمنهجية التي استخدمتها مؤسسة FTI الاستشارية. ويرى مجلس الإدارة أن هذه الحجج تم التعامل معها بما يكفي من خلال لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 15-20.) ولم يحدد الطالبون أي دليل جديد في الدفوع تؤيد إعادة النظر.

          يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

          يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    8. أية أعمال أخرى

      لم يتم اتخاذ أي قرارات.

  3. الجلسة التنفيذية – سري:

    1. تعويض مخاطر وأهداف للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة العمل الثانية من العام المالي 2019

      حيث أن كل عضو من أعضاء المجلس، أكد أنه ليس لديه تضارب في المصالح فيما يتعلق بتحديد مبلغ تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل 1 من العام المالي 2018 SR2.

      حيث إنّ لجنة التعويضات أوصت بأن يوافق مجلس الإدارة على دفع تعويض للمخاطر عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2018 SR2 إلى الرئيس والمدير التنفيذي.

      حيث، عملت لجنة التعويضات بالتعاون مع الرئيس والمدير التنفيذي لوضع مجموعة من الأهداف لدفع تعويض للمخاطر عن فترة التسجيل الثانية من العام المالي 2019.

      بموجب القرار رقم (2018.07.18.10) وافق مجلس الإدارة بموجب هذا على بند تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2018.

      بموجب القرار رقم (2018.07.18.11)، وافق مجلس الإدارة على أهداف الرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الثانية من العام المالي 2019 بشأن بند تعويض المخاطر.

      حيثيات القرارين 2018.07.18.10 – 2018.07.18.11

      عندما تم التعاقد مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتب أساسي، بالإضافة إلى تعويض مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له. هذا الهيكل نفسه موجود اليوم. ينبغي تقييم الرئيس والمدير التنفيذي وفق أهداف محددة، يحددها كلاهما بالتنسيق مع لجنة التعويضات ومجلس الإدارة، بما يتوافق مع قواعد منظمة ICANN.

      بعد فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2018 SR2، وهي فترة التسجيل التي استمرت من 16 نوفمبر 2017 إلى 15 مايو 2018، قدم الرئيس والمدير التنفيذي للجنة التعويضات، تقييمه الذاتي لإنجازاته بالنسبة إلى الأهداف المحددة لفترة التسجيل الأولى من العام المالي 2018 SR2. بعد المراجعة، ناقشت لجنة التعويضات ووافقت على التقييم الذاتي للرئيس. وبعد المناقشة، أوصت لجنة التعويضات المجلس بالمصادقة على تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الثانية من العام المالي 2018. يوافق مجلس الإدارة على توصيات لجنة التعويضات.

      كما ناقشت لجنة التعويضات كذلك مجموعة من الأهداف المحددة للرئيس والمدير التنفيذي لعامه المالي 2019، وهي الأهداف التي ناقشها رئيس لجنة التعويضات مع الرئيس والمدير التنفيذي. قام مجلس الإدارة بتقييم هذه الاهداف ويقر المجلس بأنها مناسبة ومتوافقة مع خطط ICANN الاستراتيجية والتشغيلية.

      تبني مثل هذا القرار يتفق مع مهمة ICANN، كما يصب في المصلحة العامة حيث يضمن تعويض الرئيس والمدير التنفيذي بشكل يتوافق مع الأداء الذي يقوم به تحقيقًا لمهمته، كما يعكس ذلك أن الأهداف التي يحددها متوافقة مع خطط ICANN الاستراتيجية والتشغيلية.

      وفي حين أن القرار الخاص بسداد تعويض مخاطر للرئيس والمدير التنفيذي للفترة الثانية من العام المالي 2018 سيكون له تأثير مالي على ICANN، إلا أنه تأثير كان متصورًا في ميزانية العام المالي 2018. وهذا القرار ليس له تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    2. ب. اتفاقية خدمات الرئيس والمدير التنفيذي – تمديد لعام واحد

      في حين أن اتفاقية الخدمات التنفيذية للرئيس والمدير التنفيذي (الاتفاقية) مدتها تبدًا من 23 مايو/أيار 2016 وحتى 23 مايو/أيار 2021.

      وحيث طلب الرئيس والمدير التنفيذي تمديد مجلس الإدارة لاتفاقيته بمعدل عام واحد إضافية بحيث يسري العمل بالاتفاقية حتى مايو 2022.

      وحيث أوصت لجنة التعويضات بموافقة مجلس الإدارة على تمديد لمدة عام واحد للاتفاقية.

      وحيث إن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد قرروا أنه ليس لديهم أي تضارب فيما يتعلق باتخاذ هذا القرار.

      توافق الهيئة بموجب القرار رقم (2018.07.18.12) على تمديد اتفاقية رئيس الخدمات التنفيذية المتعلقة بالرئيس والمدير التنفيذي لعام واحد، على أن تنتهي في 23 مايو 2022.

      بموجب القرار رقم (2018.07.18.13)، يخول مجلس الإدارة المستشار القانوني العام والأمين العام باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعديل مدة اتفاقية الخدمات التنفيذية للرئيس والمدير التنفيذي وفقًا لما يقتضيه هذا التعديل.

      حيثيات القرارين 2018.07.18.12 – 2018.07.18.13

      طلب الرئيس والمدير التنفيذي من مجلس الإدارة النظر في تمديد لمدة عام واحد لاتفاقية الخدمات التنفيذية (الاتفاقية) الحالية. وتبدأ مدة الرئيس والمدير التنفيذي في 23 مايو/أيار 2016، وتستمر لمدة خمس سنوات أو حتى 23 مايو/أيار 2021. وبهذا التمديد لمدة عام واحد، تنتهي اتفاقية الرئيس والمدير التنفيذي في مايو/أيار 2022 بدلاً من 2021.

      وقد طلب الرئيس والمدير التنفيذي هذا التمديد الآن لأسباب عديدة منها، أنه يساعده على ضمان أن يحيا بشكل سليم ويؤدي واجباته عند الانتقال للعيش في لوس أنجلوس، حسب مقتضيات اتفاقيته. وعلى وجه الخصوص، يساعد هذا التمديد القصير على محاذاة انتهاء الاتفاقية مع تجديد تأشيرة الرئيس والمدير التنفيذي والتي ستكون مدتها -عند الحصول عليها- ثلاث سنوات تنتهي في 2022.

      ناقشت لجنة التعويضات طلب الرئيس والمدير التنفيذي بتمديد لمدة عام واحد مع اللجنة، بالإضافة إلى الرئيس والمدير التنفيذي مباشرة. وقامت لجنة التعويضات بتقييم الطلب، بالإضافة إلى أداء الرئيس والمدير التنفيذي حتى اليوم، وأوصت بموافقة مجلس الإدارة على طلب الرئيس والمدير التنفيذي.

      وأشارت اللجنة وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن الرئيس والمدير التنفيذي لديه وظيفة كثير المطالب. وسوف تساعد الموافقة على هذا التمديد القصير للعقد على سبيل المثال لا الحصر في تقليل الأعباء على الرئيس والمدير التنفيذي في أداء وظيفته وأن يظل مقيمًا في منطقة لوس أنجلوس حيث يريد مجلس الإدارة منه البقاء طوال مدة اتفاقيته.

      وبعد مناقشة مع مجلس الإدارة بالكامل، وافق مجلس الإدارة على معقولية اعتماد تمديد لمدة عام واحد لاتفاقية الرئيس والمدير التنفيذي. علمًا بأن تخفيف العبء على قدرة الرئيس والمدير التنفيذي لأداء مهامه والبقاء مقيمًا في لوس أنجلوس سيكون له تأثير مفيد عل ICANN، وسوف يساعد في ضمان استمرار تنفيذ ICANN لمهمتها والعمل للصالح العام.

      وفي حين سيكون لقرار تمديد اتفاقية الرئيس والمدير التنفيذي تأثير مالي على ICANN، فسوف يتم احتساب سداد التعويضات لأي رئيس ومدير تنفيذي في عمليات وضع ميزانية العام المالي 2021 والعام المالي 2022. ولن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على أمن واستقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    3. تعويض المسئولين

      حيث إنه من الضروري بالنسبة لعمليات ICANN أن تقدم ICANN حزم تعويضات تنافسية للعاملين بها.

      وحيث تشير بيانات السوق المستقلة المقدمة من الخبراء الاستشاريين الخارجيين إلى أن الزيادات الحالية والمقترحة على مبالغ التعويض لرئيس شعبة النطاقات العالمية والمستشار العام والسكرتير ونائب الرئيس الأول لشعبة دعم وضع السياسات ونائب الرئيس والمدير المالي الأول ونائب رئيس شعبة الهندسة ومسئول المعلومات الأول تقع ضمن هدف ICANN البالغة نسبته 50 إلى 75 في المئة من مجموع التعويضات المالية بناءً على بيانات سوقية مقارنة فيما يخص هذه المناصب.

      وحيث إن أقصى زيادة مقترحة للمسئولين سالفي الذكر هي أقل من معدل التضخم الأمريكي المعلن في 2018 وأقل من زيادات تكلفة المعيشة حسب مؤشر أسعار العملاء المعلن للمناطق الجغرافية التي يقيم بها المسئولون.

      وحيث تشير بيانات السوق المستقلة المقدمة من الخبراء الاستشاريين الخارجيين إلى أن التعويض الحالي لنائب الرئيس الأول ومدير العمليات الأول أعلى قليلاً من مستهدف ICANN البالغ نسبته 50 إلى 75 في المئة من مجموع التعويضات المالية بناءً على بيانات سوقية مقارنة فيما يخص هذه الوظيفة المعنية.

      وحيث إنه بالنظر إلى أن المسئوليات الإضافية التي تولاها نائب الرئيس الأول والمسئول الأول عن العمليات في العام المالي السابق، والتي جاءت مرتفعة قليلاً عن مستهدف ICANN ما بين 50% وبين 75% من نفس الوظائف في الأسواق تعتبر معقولة بالكامل في هذه الظروف.

      وحيث أكد كل عضو بالمجلس على عدم وجود تعارض فيما يخص الحزم التعويضية التي تُمنح لأي من مسئولي ICANN.

      فقد تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.14) أن يمنح المجلس الرئيسَ والمديرَ التنفيذي السلطةَ التقديريةَ لتعديل التعويضات عن العام المالي 2019 اعتبارًا من 1 يوليو 2018 لكل من: (1) أكرم عطا الله، رئيس شعبة النطاقات العالمية؛ و(2) جون جيفري، المستشار العام والأمين و(3) ديفيد أوليف، النائب الأول لرئيس شعبة دعم وضع السياسات؛ و(4) سوزانا بينيت، نائب الرئيس الأول ومسئول العمليات الأول؛ و(5) آشوين رانغان، نائب الرئيس الأول ومسئول الهندسة والمعلومات الأول، وفقًا لدراسة مستقلة حول تعويضات مماثلة، مع مراعاة قيد بأن لا تزيد المرتبات الأساسية السنوية الخاصة بهم بأكثر من 1.8% سنويًا عن معدلاتها الحالية.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.15) أن يمنح مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي السلطة التقديرية في تعديل التعويض للعام المالي 2019 -اعتبارًا من 1 يوليو 2018- لإجزافيار كالفيز، المدير المالي بموجب الدراسة المستقلة حول تلقي تعويض مشابه، مع مراعاة شرط عدم زيادة راتبه السنوي الأساسي عن 4.79% سنويًا عن راتبه الحالي.

      حيثيات القرارين 2018.07.18.14 – 2018.07.18.15

      والهدف من برنامج التعويضات الخاص بالمنظمة يتمثل في توفير حزمة تعويضات تنافسية. والفلسفة العامة للتعويضات في المنظمة تقوم على سداد راتب أساسي في حدود نسبة الـ 50 – إلى الـ 75 في السوق لمنصب ما، بما في ذلك تعديل لكلفة المعيشة (COLA) السنوية استنادًا إلى التضخم المحلي وظروف السوق.

      علمًا بأن كل مسئول من المسئولين المعيين يقيم في الولايات المتحدة، ويقيم خمسة منهم في منطقة لوس أنجلوس الأكبر وواحد منهم في واشنطن العاصمة. واعتبارًا من مايو/أيار، تم إعلان معدل التضخم الأمريكي عند نسبة 2.8%، في حين أن مؤشر أسعار العملاء (CPI)، وهو المؤشر المقبول بشكل عام لزيادات تكلفة المعيشة، قد زاد في منطقة لوس أنجلوس الأكبر بمعدل 4.1% وزاد في واشنطن العاصمة بمعدل 2.5%.

      وقد طلب رئيس ICANN ومديرها التنفيذي أن يتم منحه السلطة التقديرية لزيادة المرتبات الأساسية عن العام المالي 2018 لكل من: (1) رئيس شعبة النطاقات العالمية؛ والمستشار العام والأمين والنائب الأول لرئيس شعبة دعم وضع السياسات؛ ونائب الرئيس الأول ومسئول العمليات الأول؛ ونائب الرئيس الأول ومسئول الهندسة والمعلومات الأول بنسبة أقصاها 1.8% من الرواتب الأساسية الحالية؛ و(2) نائب الرئيس الأول والمدير المالي الأول بنسبة حتى 4.79% من راتبة الأساسي الحالي. وقد أبلغ الرئيس والمدير التنفيذي المجلس أيضًا أنه يعتزم ممارسة نفس السلطة التقديرية للموظفين مع أعضاء ICANN التنفيذيين العالميين الغير موظفين (الأمر الذي لا يتطلب موافقة المجلس).

      والزيادات المطلوبة لكل مسئول من المسئولين المدرجين في (1) بالفقرة السابقة مباشرة، أقل من كل من معدل التضخم الأمريكي القياسي وزيادات مؤشر CPI المحلي. والزيادة المخصصة لنائب الرئيس الأول والمدير المالي الأول المدرجة في البند (2) من الفقرة السابقة مباشرة، تشتمل على زيادة إضافية بنسبة 2.99%. وتقوم الزيادة الإضافية على بيانات السوق المستقل المقدمة من خبرات التعويضات خارج المنظمة. وتشير بيانات السوق إلا أن زيادة 4.79% الإجمالية سوف تحازي رابط نائب الرئيس الأول والمدير المالي الأول مع نسبة الـ50 في الأسواق لذلك المنصب – الطرف الاخير في معدل التعويضات.

      وسوف تساعد تعديلات الرواتب المنصوص عليها بموجب هذا القرار هؤلاء المسئولين والمنظمة على تنفيذ مهمتها وضمان تحقيق ICANN للصالح العام.

      وسيكون لهذا الأمر تأثير مالي إلى حد ما على المنظمة، لكن هذا التأثير ستتم تغطيته في ميزانية العام المالي 2019. كما لن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      وهذا هو وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    4. تعويض مخاطر محقق الشكاوى للعام المالي 2018

      حيث أوصت لجنة التعويضات مجلس الإدارة بالمصادقة على دفع تعويض مخاطر محقق الشكاوى للعام المالي 2018.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.16) موافقة المجلس على دفع تعويض مخاطر محقق الشكاوى للعام المالي 2018.

      حيثيات القرار 2018.07.18.16

      تتاح لمحقق الشكاوى فرصة لكسب جزء من تعويضه بصفة سنوية، استنادًا إلى أهداف معينة يحددها مجلس الإدارة من خلال لجنة التعويضات. وهذا ليس بمثابة حافز فقط لمحقق الشكاوى لتقديم أداء يتجاوز مهامه العادية، بل يؤدي أيضًا إلى إيجاد نقاط اتصال منتظمة بين محقق الشكاوى وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام للمساعدة في التأكد من أن محقق الشكاوى يُحقق أهدافه ويخدم احتياجات مجتمع ICANN.

      إن تقييم أهداف محقق الشكاوى ناتج عن التقييم الذاتي لمحقق الشكاوى بالإضافة إلى مراجعة لجنة التعويضات متبوعة بتقديم توصية لمجلس الإدارة.

      ويُعد تقييم أهداف الأداء السنوية لمحقق الشكاوى تعزيزًا لأهداف ICANN كما يُساعد على زيادة خدمات محقق الشكاوى في مجتمع ICANN، وهو ما يصب في المصلحة العامة.

      وعلى الرغم من وجود تأثير مالي من نتائج تحقيق الأهداف، إلا أنه تم احتساب هذا التأثير بالفعل في ميزانية العام المالي 2018. ولن يكون لهذا الإجراء تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق.

      ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    5. تمديد عقد محقق الشكاوى

      حيث إن عقد محقق الشكاوى الحالي انتهي في 30 يوليو/تموز 2018.

      وحيث إن نطاق واتساع مكتب محقق الشكاوى لا يزال خاضعًا لمراجعة المجتمع عن طريق أعمال مسار العمل 2.

      وحيث إنه لضمان أن مكتب محقق الشكاوى لا يزال عاملاً، فقد أوصت لجنة التعويضات بأن يقوم مجلس الإدارة بتمديد عقد محقق الشكاوى لمدة عامين آخرين بعد انتهاء مدة العقد الحالي، والتي انتهت في 30 يونيو/حزيران 2018، وسوف يغطي التمديد الفترة الممتدة من 1 يوليو/تموز 2018 حتى 30 يونيو/حزيران 2020، أو حتى يختار مجلس الإدارة محقق الشكاوى التالي، أيهما كان أقرب.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.17)، موافقة مجلس الإدارة على تمديد عقد هيرب واي للعمل محققًا للشكاوى في ICANN لعامين إضافيين، بحيث يغطي الفترة الزمنية من 1 يوليو/تموز 2018 حتى 30 يونيو/حزيران 2020، أو حتى يختار مجلس الإدارة محقق الشكاوى التالي، أيهما كان أقرب.

      وبموجب القرار رقم (2018.07.18.18)، يوجه مجلس إدارة ICANN الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، باتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل إنفاذ تمديد عقد محقق الشكاوى.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.07.18.19)، أن يوجه مجلس الإدارة الرئيس والرئيس التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه بضمان أن أعمال المجتمع ذات الصلة بمحقق الشكاوى، وموافقة مجلس الإدارة على أي من التوصيات ذات الصلة، أن يبدأ محقق الشكاوى التالي بأسرع ما يمكن من الناحية العملية.

      حيثيات القرارين 2018.07.18.17 – 2018.07.18.19

      تشترط لوائح ICANN الداخلية على ICANN إقامة وتخصيص مكتب لمحقق الشكاوى. (راجع المادة 5 من اللائحة الداخلية على https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article5.) لا شك أن وجود محقق شكاوى ICANN يؤثر بشكل إيجابي على الشفافية والمساءلة في ICANN ويعتبر هذا المنصب أحد الآليات الثلاث الرئيسية للمساءلة داخل ICANN. وطبقًا لذلك، فإن الإبقاء على مكتب أمين مظالم مناسب يدعم بشكل مباشر مهمة ICANN كما أنه يصب في المصلحة العامة.

      وفي الوقت الحالي، فإن المجتمع مشارك في مناقشة آليات المساءلة الخاصة بـ ICANN، بما في ذلك نطاق واختصاص منصب محقق الشكاوى. وبمجرد الانتهاء من أعمال المجتمع واعتماد مجلس الإدارة للتوصيات ذات الصلة، فسوف تكون هناك بالتأكيد تغييرات على دور ومسئوليات محقق الشكاوى في ICANN، والتي قد يكون لها تأثير كبير على الوصف الوظيفي لهذا الدور.

      كان محقق الشكاوى الحالي، هيرب واي، قد تم تعيينه محققًا للشكاوى في ICANN في يوليو/تموز 2016 وانتهى عقده الحالي في 30 يونيو/حزيران 2018. وقد تم تعيين محقق شكاوى جديد حيث قد إن البحث عن محقق الشكاوى التالي في ICANN قبل الانتهاء من أعمال مسار العمل 2 المرتبط بنطاق مكتب محقق الشكاوى قد لا يكون كافيًا وفي غير أوانه. وعلى الرغم من ذلك، يجب على ICANN ضمان بقاء مكتب محقق عاملاً خلال هذه الفترة الزمنية. وقد عمل السيد واي محققًا للشكاوى لقرابة عامين، وعمل مساعدًا لمحقق الشكاوى لمدة 10 أعوام قبل ذلك. كما أنه على دراية بالقضايا المعقدة التي تواجه ICANN الآن وضليع فيها. وبكل الأحوال، فقد عمل السيد واي على أكمل وجه بصفة محقق للشكاوى منذ بداية مدته في يوليو/تموز 2016.

      كما يشير مجلس الإدارة إلى وجود مناقشات من أجل إمكانية إضافة محقق شكاوى مساعد جديدًا، وهو الدور الذي شغله محقق الشكاوى الحالي لمدة 10 سنوات قبل أن يصبح محقق الشكاوى في ICANN. وهذا في جانب منه رد استجابة لضمان قدرة المكتب على التعامل مع الشكاوى التي قد يتم تقديمها بموجب هذه السياسة الجديدة المعنية بمكافحة التحرش في المجتمع.

      ولما كانت هناك ميزانية لمحقق شكاوى ICANN منذ عام 2004 عندما تم تعيين أول محقق شكاوى؛ فإن هذا القرار لا يخلف أي تأثير مالي على ICANN أو المجتمع أو الجمهور الذي لم يكن متوقعًا بالفعل أو مدرجًا في الميزانية، خارج التكاليف المحتملة المتوقعة للبحث عن محقق شكاوى جديد. ولن يكون لهذا القرار لها أي تأثير على أمن واستقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.


1 النقض في الصفحة 3.

2 الطلب 18-1.

3 طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية رقم 20180110-1، على https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-20180110-1-ali-request-redacted-10jan18-en.pdf (تم حذف علامات الاقتباسات الداخلية).

4 طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية رقم 20180110-1، على https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-20180110-1-ali-request-redacted-10jan18-en.pdf (تم حذف علامات الاقتباسات الداخلية).

5 طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية رقم 20180110-1، على https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-20180110-1-ali-request-redacted-10jan18-en.pdf (تم حذف علامات الاقتباسات الداخلية).

6 نفس المصدر، § 6، في الصفحة 9-10.

7 المرجع نفسه. أشارت الردود على طلبات الإفصاح عن المعلومات الوثائقية لعام 2018 إلى أن الطالب قد طلب مسبقًا بعضًا من هذه المواد في طلباته السابقة للإفصاح عن المعلومات الوثائقية. راجع نفس المصدر.

8 https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en.

9 الطلب 18-1، § 6، في الصفحة 9 (تم حذف علامات التنصيص الداخلية).

10 نفس المصدر، § 6، في الصفحة 8.

11 المرجع نفسه.

12 الطلب 18-1، § 6، في الصفحة 8.

13 الطلب 18-1، § 6، في الصفحة 10.

14 2018 رد طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية في الصفحة 9-21.

15 قضية المركز الدولي لحل الخلافات Amazon EU S.A.R.L. ضد ICANN، برقم ‎01-16-000-7056، الأمر الإجرائي (في 7 يونيو/حزيران 2017)، في الصفحة 3، متاحة على الرابط https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-procedural-order-3-07jun17-en.pdf.

16 الطلب 18-1، § 6، في الصفحة 9.

17 المرجع نفسه.

18 شروط عدم الإفصاح لسياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية.

19 الطلب 18-1، § 6، في الصفحة 9.

20 المرجع نفسه.

21 لوائح ICANN، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2017، المادة 3، § 3.1.

22 لوائح ICANN، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2017، المادة 1، § 1.2(أ)(5).

23 لوائح ICANN، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2017، المادة 1، § 1.2. (أ)(6)؛ انظر الطلب 18-1، § 6، ص 7، § 8، ص 12. يبدو أن الطالب قد اقتبس من لوائح 11 فبراير/شباط 2016، على الرغم من إشارته إلى لوائح 22 يوليو/تموز 2017 في الحواشي السفلية للطلب 18-1. انظر الطلب 18-1، § 6، الصفحة 7، § 8، الصفحة 12. تنظر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الطلب 18-1 بموجب اللوائح السارية عند تقديم الطالب لطلب إعادة النظر، وهي اللائحة الداخلية الحالي، التي تم العمل بها في 22 يوليو/تموز 2017. وطبقًا لذلك، تقيّم لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ادعاءات الطالب بموجب إصدار 22 يوليو/تموز 2017 من اللائحة الداخلية.

24 قضية المركز الدولي لحل الخلافات Amazon EU S.A.R.L. ضد ICANN، برقم ‎01-16-000-7056، الأمر الإجرائي (في 7 يونيو/حزيران 2017)، في الصفحة 3، متاحة على الرابط https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-procedural-order-3-07jun17-en.pdf.

25 لوائح ICANN، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2017، المادة 1، § 1.2(ج).

26 لوائح ICANN، المادة 1، القسم 1.2(ب)(5).

27 انظر انظر اتفاقية برنامج نطاقات gTLD الجديدة الاستشارية بين منظمة ICANN وموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، الملحق "أ"، § 5، في الصفحة 6، بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، متاحة على الرابط https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

28 انظر على سبيل المثال، رد على الطلب 20150312-1 في الصفحة 2، المتاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-response-20150312-1-gannon-25mar15-en.pdf.

29 الطلب 18-1، § 6، في الصفحة 6-7 (التي تستشهد بمقولة تشارلز تي كوتوبي جونيور، "المبادئ العامة للقانون والأصول الإجرائية السليمة الدولية، والدور المعاصر للقانون الدولي الخاص"، 23 ديوك جيه للقانون المقارن والدولي 411، 422 (2013) وتشارلز تي كوتوبي وليوك أيه سوبوتا، المبادئ العامة للقانون والأصول الإجرائية السليمة الدولية: المبادئ والأعراف المعمول بها في المنازعات الدولية 179 (في 15 مارس/أذار 2017)).

30 لوائح ICANN، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2017، المادة 1، § 1.2(أ).

31 قانون الشركات في كاليفورنيا § 5150(أ) (تفويض مجلس الإدارة في المؤسسات غير الربحية ذات الفائدة العامة باعتماد وتعديل لوائح الشركة).

32 ولنفس الأسباب، تمت مطالبة مجلس الإدارة بتوجيه مؤسسة FTI الاستشارية إلى "محاولة [] جمع معلومات إضافية وتفسيرات بديلة من مقدمي طلبات أولوية المجتمعات، بما في ذلك DotMusic، لضمان أنها كانت تجري تحقيقًا عادلاً ودقيقًا حول عملية تقييم أولوية المجتمع" أو توجيه مؤسسة FTI الاستشارية إلى تقييم فحوى البحث أو المقابلة الشخصية أو قبول المستندات من مقدمي طلبات تقييم أولوية المجتمع. انظر الخطاب المؤرخ في 16 يناير/كانون الثاني 2018 من على إلى مجلس إدارة ICANN، في الصفحة 3، 5، https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ali-to-icann-board-16jan18-en.pdf.

33 النقض في الصفحة 3.

34 النقض في الصفحة 8.

35 توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحة 12.

36 النقض في الصفحات. 7-8.

37 توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الصفحات. 19-25.

38 النقض في الصفحة 8.

39 https://www.icann.org/news/announcement-4-2017-06-02-en.

40 https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en.

41 https://www.icann.org/news/announcement-2017-12-13-en.

42 https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

43 النقض في الصفحة 3.

44 قضية المركز الدولي لحل الخلافات Amazon EU S.A.R.L. ضد ICANN، برقم ‎01-16-000-7056، الأمر الإجرائي (في 7 يونيو/حزيران 2017)، في الصفحة 3.

45 النقض في الصفحة 6.

46 النقض في الصفحة 9.

47 النقض في الصفحة 7، ملاحظة 29.

48 انظر تقرير النطاق 2 في الصفحة 7-8، https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf. انظر أيضًا بيان العمل رقم 2 لاتفاقية EIU الاستشارية – خدمات تقييم الطلبات في 12 مارس 2012 في الصفحة 8، متاح على https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe#process-review.

49 النقض في الصفحة 4.

50 النقض في الصفحة 4.

51 فيليب بيتيليون، التنافس على الإنترنت: بوابة ICANN – ودعوى من أجل المراجعة القضائي عن طريق التحكيم (2017)، الصفحة 24.

52 النقض في الصفحة 1.

53 الطلب 18-2.

54 انظر الطلب 18-2.

55 المرجع نفسه. § 6، في الصفحة 10.

56 https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en.

57 الطلب 18-2، § 6، في الصفحة 10 (تم حذف علامات التنصيص والاقتباسات الداخلية).

58 نفس المصدر، § 6، في الصفحة 10.

59 المرجع نفسه.

60 نفس المصدر، § 6، في الصفحة 10-11.

61 2018 رد طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية في الصفحة 9-22.

62 قضية المركز الدولي لحل الخلافات Amazon EU S.A.R.L. ضد ICANN، برقم ‎01-16-000-7056، الأمر الإجرائي (في 7 يونيو/حزيران 2017)، في الصفحة 3، متاحة على الرابط https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-procedural-order-3-07jun17-en.pdf.

63 المرجع نفسه.

64 المرجع نفسه.

65 شروط عدم الإفصاح لسياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية.

66 الطلب 18-2، § 6، في الصفحة 11.

67 لوائح ICANN، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2017، المادة 3، § 3.1.

68 لوائح ICANN، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2017، المادة 1، § 1.2(5).

69 نفس المصدر، ، المادة 1، § القسم 1.2(أ)(6)؛ الطلب 18-2، § 6، في الصفحة. يبدو أن الطالب قد اقتبس من لوائح 11 فبراير/شباط 2016، على الرغم من إشارته إلى لوائح 22 يوليو/تموز 2017 في الحواشي السفلية للطلب 18-2. انظر الطلب 18-2، § 6، في الصفحة 9. تنظر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الطلب 18-2 بموجب اللوائح السارية عند تقديم الطالبين لطلب إعادة النظر، وهي اللائحة الداخلية الحالي، التي تم العمل بها في 22 يوليو/تموز 2017. وطبقًا لذلك، تقيّم لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ادعاءات الطالب بموجب إصدار 22 يوليو/تموز 2017 من اللائحة الداخلية.

70 قضية المركز الدولي لحل الخلافات Amazon EU S.A.R.L. ضد ICANN، برقم ‎01-16-000-7056، الأمر الإجرائي (في 7 يونيو/حزيران 2017)، في الصفحة 3، متاحة على الرابط https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-procedural-order-3-07jun17-en.pdf.

71 لوائح ICANN، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2017، المادة 1، § 1.2(ج).

72 لوائح ICANN، المادة 1، القسم 1.2(ب)(5).

73 انظر على سبيل المثال، رد على الطلب 20150312-1 في الصفحة 2، المتاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-response-20150312-1-gannon-25mar15-en.pdf.

74 المرجع نفسه.

75 الطلب 18-2، § 6، في الصفحة 8 (التي تستشهد بمقولة تشارلز تي كوتوبي جونيور، "المبادئ العامة للقانون والأصول الإجرائية السليمة الدولية، والدور المعاصر للقانون الدولي الخاص"، 23 ديوك جيه للقانون المقارن والدولي 411، 422 (2013) وتشارلز تي كوتوبي وليوك أيه سوبوتا، المبادئ العامة للقانون والأصول الإجرائية السليمة الدولية: المبادئ والأعراف المعمول بها في المنازعات الدولية 179 (في 15 مارس/أذار 2017)).

76 لوائح ICANN، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2017، المادة 1، § 1.2(أ).

77 قانون الشركات في كاليفورنيا § 5150(أ) (تفويض مجلس الإدارة في المؤسسات غير الربحية ذات الفائدة العامة باعتماد وتعديل لوائح الشركة).

78 لنفس الأسباب لم يكن مفترضًا بمجلس الإدارة "طلب . تعقيبات من أصحاب المصلحة في ICANN والأطراف المتأثرة فيما يخص نطاق التحريات"، أو توجيه مؤسسة FTI الاستشارية إلى تقييم فحوى الأبحاث أو المقابلات الشخصية أو قبول المستندات من مقدمي طلبات تقييم أولوية المجتمع. انظر 15 الخطاب المؤرخ في 15 يناير/كانون الثاني 2018 من على إلى مجلس إدارة ICANN، في الصفحة 3، https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ali-to-icann-board-15jan18-en.pdf.

79 النقض في الصفحة 1.

80 النقض في الصفحة 1.

81 لوائح ICANN، المادة 4، القسم 4.2(ج)(1).

82 نفس المصدرانظر أيضًا على سبيل المثال.، قرار مجلس الإدارة بخصوص الطلب 17-3، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-09-23-en#2.b؛ قرار مجلس الإدارة رقم 17-1، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-06-24-en#2.d. وتتناسب عملية إعادة النظر أيضًا إذا أظهر مقدم الطلب أنه قد تأثر سلبًا بإجراءات مجلس الإدارة أو الموظفين أو عدم اتخاذ أي إجراء دون النظر في معلومات جوهرية أو تم اتخاذها نتيجة الاعتماد على استعلام مفيد غير صحيح أو غير دقيق. (لوائح ICANN، المادة 4، القسم 4.2(ج)(2)، (3).)

83 النقض في الصفحة 3.

84 المرجع نفسه.

85 توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الصفحات. 21-27.

86 النقض في الصفحات. 6-7.

87 النقض في الصفحة 9.

88 https://www.icann.org/news/announcement-4-2017-06-02-en.

89 https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en.

90 https://www.icann.org/news/announcement-2017-12-13-en.

91 https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

92 النقض في الصفحة 9.

93 النقض في الصفحة 2.

94 النقض في الصفحة 2.

95 فيليب بيتيليون، التنافس على الإنترنت: بوابة ICANN – ودعوى من أجل المراجعة القضائي عن طريق التحكيم (2017)، الصفحة 24.

96 انظر بشكل عام النقض.

97 الطلب 18-3، § 5، في الصفحة 2.

98 الطلب 18-3، § 9، في الصفحة . 4-5.

99 انظر صفحة الويب "نبذة عن أسلوب وعمليات الامتثال التعاقدي في ICANN، متاحة على https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en.

100 انظر إشعار الإنهاء، في الصفحة 4.

101 الطلب 18-3، § 9، في الصفحة . 4-5.

102 انظر أيضًا اتفاقية اعتماد أمناء السجلات، §§ 3.4.2.2؛ و3.4.3

103 أكد فريق إدارة الامتثال التعاقدي هذه الحقيقة خلال التحقيق في الطلب 18-3.

104 انظر على سبيل المثال، الملحق "هـ" في الصفحة 25.

105 نفس المصدر، في الصفحة 5.

106 المرجع نفسه.

107 الطلب 18-3، § 9، في الصفحة 5.

108 المرجع نفسه.

109 اتفاقية اعتماد أمناء السجلات، بند المواصفات لبرنامج دقة نظام WHOIS § 1.

110 المرجع نفسه. § 1.و.1.

111 المرجع نفسه. § 2.

112 المرجع نفسه. § 4.

113 انظر إشعار الإنهاء، في الصفحة 5. وتم تأكيد ذلك أيضًا مع فريق إدارة الامتثال التعاقدي خلال التحقيق في الطلب 18-3.

114 اتفاقية اعتماد أمناء السجلات §§ 3.4.2، و3.4.3.

115 المرجع نفسه. § 3.4.3.

116 الطلب 18-3، § 9، في الصفحة . 6-7.

117 انظر بشكل عام، الملحق "هـ".

118 نفس المصدر، في الصفحة. 13-14، 18.

119 الملحق هـ، الصفحة 9.

120 انظر عملية التسوية غير الرسمية، المتاحة على https://www.icann.org/en/system/files/files/informal-resolution-07mar17-en.pdf.

121 إشعار المخالفة، في الصفحات. 1-2.

122 سياسة استعادة التسجيلات المنتهية § 4.1، متاحة على https://www.icann.org/resources/pages/errp-2013-02-28-en.

123 الطلب 18-3، § 9، في الصفحة 8.

124 انظر إشعار المخالفة، في الصفحة 2؛ إشعار الإنهاء في الصفحة 2. وتم تأكيد هذه الحقيقة من خلال مع فريق إدارة الامتثال التعاقدي خلال التحقيق في الطلب 18-3.

125 الطلب 18-3، § 9، في الصفحة 9 (تمت إضافة تأكيد).

126 اتفاقية اعتماد أمناء السجلات، § 3.17؛ اتفاقية اعتماد أمناء السجلات، مواصفة معلومات أمين السجل § 7.

127 انظر إشعار المخالفة، في الصفحة 2؛ إشعار الإنهاء في الصفحة 2.

128 المرجع نفسه.

129 انظر أسئلة الشكاوى والنزاعات المتداولة، السؤال رقم 32، متاح على https://www.icann.org/resources/pages/faqs-84-2012-02-25-en#32.

130 انظر المرفق 1 بتوصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة حول الطلب 18-3، المتاحة على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-3-astutium-bamc-recommendation-attachment-1-05jun18-en.pdf.

131 النقض (استشهادًا بالصفحة 25 من توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة).

132 المرجع نفسه. ("لقد راجعتُ الإجراء الملتف الخاص بإحاطة ICANN برسائل بريد إلكتروني جديدة ونماذج عند استعادة الوصول إلى قاعدة بيانات معلومات اتصال أمناء السجلات. . . .").

133 تحديثات مواصفة معلومات أمين السجل، متاحة على https://www.icann.org/resources/pages/registrar-contact-updates-2015-09-22-en.

134 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/disspain-letter-review-new-gtld-cpe-process-26apr17-en.pdf.

135 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

136 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

137 انظر بشكل عام النقض.

138 الطلب 18-4، § 8، في الصفحة 12-13. انظر أيضًا على سبيل المثال، الخطاب المؤرخ في 23 مارس/أذار 2018 من علي إلى مجلس إدارة ICANN في الصفحة 3، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-3-et-al-dotgay-dechert-to-icann-board-bamc-redacted-23mar18-en.pdf (لم تجرِ مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات)؛ وخطاب 15 يناير 2018 من على إلى مجلس إدارة ICANN في الصفحة 3، https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ali-to-icann-board-15jan18-en.pdf (لم تجرِ مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية أو تقبل مواد من مقدمي الطلبات، "ولم تتلقي أي تعقيبات تذكر من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE")

139 انظر على سبيل المثال، تقرير النطاق 2 في الصفحة 3-9، https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

140 انظر تحديث مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، في 2 يونيو/حزيران 2017، المتاح على https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

141 انظر تقرير النطاق 2 في الصفحة 7-8، https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

142 انظر تقرير النطاق 2 في الصفحة 7-8، https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

143 انظر تقرير النطاق 2 في الصفحة 7-8، https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf. انظر أيضًا بيان العمل رقم 2 للاتفاقية الاستشارية لموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE - – خدمات تقييم الطلبات_ في 12 مارس/أذار 2012، في الصفحة 8، متاح على https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe#process-review.

144 نفس المصدر في الصفحة 9.

145 تقرير النطاق 1 في الصفحة 14، متاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

146 المرجع نفسه.

147 اجتماع مجلس إدارة ICANN في سان خوان، في 15 مارس/أذار 2018 في الصفحات 12-13، متاح على https://static.ptbl.co/static/attachments/170857/1522187137.pdf?1522187137.

148 المرجع نفسه.

149 الطلب 18-4، § 8، في الصفحة 13.

150 الطلب 18-4، § 8، في الصفحة 13؛ الخطاب المؤرخ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من أحمد علي إلى مجلس إدارة ICANN في الصفحة 8-10. كما يشير الطالب إلى التقارير قدمها الطالب ومقدمي طلبات تقييم أولوية المجتمع الآخرين تأييدًا لطلبات تقييم أولوية المجتمع الخاصة بهم. ولنفس الأسباب التي حددت التقارير المستقلة في النص أنها غير محددة لنتائج مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، فإن تقارير الخبراء لمقدمي طلبات تقييم أولوية المجتمع غير محددة بالمثل. انظر الطلب 18-4، § 8، في الصفحات 10، 13.

151 انظر تقرير النطاق 1 في الصفحة 3، متاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

152 تقرير النطاق 3، في الصفحة 3.

153 تقرير النطاق 1، في الصفحة. 3-6.

154 المرجع نفسه.

155 انظر النص المدون لندوة ويب طلبات gTLD المجتمعية وحقوق الإنسان لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة في ICANN، المنعقدة في 18 يناير/كانون الثاني 2017، تعليقات من أم. كارفيل وشيرين شلبي، في الصفحات 12، 20-21، متاحة على https://community.icann.org/download/attachments/53772757/transcript_ccwphrwebinar_180117.doc?version=1&modificationDate=1484926687000&api=v2.

156 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en.

157 الطلب 18-4، § 8، في الصفحة 14.

158 الطلب 18-4، § 8، في الصفحة 13.

159 مسوغات قرارات مجلس إدارة ICANN رقم 2018.03.15.08-2018.03.05.11، متاحة على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

160 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/strub-to-chalaby-18feb18-en.pdf؛ https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/lovitz-to-board-01mar18-en.pdf؛ https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mazzone-to-baxter-06mar18-en.pdf.

161 الطلب 18-4، § 6، في الصفحة 4.

162 انظر مسوغات قرارات مجلس إدارة ICANN رقم 2018.03.15.08-2018.03.05.11، متاحة على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

163 الطلب 18-4، § 8، في الصفحة 12.

164 انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة حول الطلب 18-2، متاحة على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-2-dotgay-bamc-recommendation-request-05jun18-en.pdf.

165 انظر بشكل عام النقض.

166 النقض في الصفحة 1.

167 المرجع نفسه.

168 اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.12، الساري العمل به في 11 فبراير/شباط 2016. قبل 22 يوليو/تموز 2017، كُلِفت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بمراجعة طلبات إعادة النظر. انظر لوائح ICANN الداخلية، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016، المادة 4، § 4.2(هـ)، متاحة على https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en#article4. وبعد 22 يوليو 2017، كُلِفت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة التابعة لمجلس الإدارة بالمراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن طلبات إعادة النظر. راجع لوائح ICANN الداخلية، 22 يوليو/تموز 2017، المادة 4، § 4.2(هـ)، المتاحة على https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.

169 النقض في الصفحة 2.

170 النقض في الصفحة 6.

171 النقض في الصفحة 8.

172 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/disspain-letter-review-new-gtld-cpe-process-26apr17-en.pdf.

173 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

174 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

175 انظر بشكل عام النقض.

176 الطلب 18-5، § 6، في الصفحة 3. انظر أيضًا على سبيل المثالالخطاب المؤرخ في 23 مارس/أذار 2018 من علي إلى مجلس إدارة ICANN في الصفحة 3 https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-3-et-al-dotgay-dechert-to-icann-board-bamc-redacted-23mar18-en.pdf (لم تجرِ مؤسسة FTI الاستشارية مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات)؛ وخطاب 16 يناير 2018 من على إلى مجلس إدارة ICANN، https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ali-to-icann-board-16jan18-en.pdf (مدعيًا بأن مؤسسة FTI الاستشارية "تجاهلت عامدة المعلومات والمواد المقدمة من مقدمي الطلبات).

177 انظر على سبيل المثال، تقرير النطاق 2 في الصفحة 3-9، https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

178 انظر تحديث مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، في 2 يونيو/حزيران 2017، https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

179 انظر تقرير النطاق 2 في الصفحة 7-8، https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

180 انظر تقرير النطاق 2 في الصفحة 7-8، https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

181 انظر تقرير النطاق 2 في الصفحة 7-8، https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf. انظر أيضًا بيان العمل رقم 2 للاتفاقية الاستشارية لموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE - – خدمات تقييم الطلبات_ في 12 مارس/أذار 2012، في الصفحة 8، متاح على https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe#process-review.

182 نفس المصدر في الصفحة 9.

183 تقرير النطاق 1 في الصفحة 14، متاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

184 المرجع نفسه.

185 اجتماع مجلس إدارة ICANN في سان خوان، في 15 مارس/أذار 2018 في الصفحات 12-13، متاح على https://static.ptbl.co/static/attachments/170857/1522187137.pdf?1522187137.

186 المرجع نفسه.

187 الطلب 18-5، § 6، في الصفحة 6.

188 انظر تقرير النطاق 1 في الصفحة 3، متاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

189 تقرير النطاق 3، في الصفحة 3.

190 المرجع نفسه.

191 ينطبق هذا بالمثل أيضًا بالنسبة لتقارير الدكتور بولمكفست والبروفيسور إيسكريدج بأن الطالب يستشهد في عدم موافقته بالنتائج التي خلصت إليها مراجعة تقييم أولوية المجتمع. انظر الطلب 18-5، § 6، في الصفحة 8.

192 انظر النص المدون لندوة ويب طلبات gTLD المجتمعية وحقوق الإنسان لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة في ICANN، المنعقدة في 18 يناير/كانون الثاني 2017، تعليقات من أم. كارفيل وشيرين شلبي، في الصفحات 12، 20-21، متاحة على https://community.icann.org/download/attachments/53772757/transcript_ccwphrwebinar_180117.doc?version=1&modificationDate=1484926687000&api=v2.

193 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en.

194 الطلب 18-5، § 6، في الصفحة 10.

195 تقرير النطاق 2، في الصفحة 8.

196 نفس المصدر، § 6، في الصفحة 11.

197 لوائح ICANN، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2017، المادة 1، § 1.2(أ).

198 توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الطلب 18-1، المتاحة على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-1-dotmusic-bamc-recommendation-request-05jun18-en.pdf.

199 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en.

200 قضية المركز الدولي لحل الخلافات Booking.com ضد ICANNرقم ‎50-20-1400-0247، الإعلان النهائي ¶ 138، المتاحة حتى https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-03mar15-en.pdf.

201 الطلب 18-5، § 6، الصفحة 11-12.

202 انظر خصيصًا توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

203 الطلب 18-5، § 6، في الصفحة 13.

204 الطلب 18-5، § 6، في الصفحة 3.

205 انظر مسوغات قرارات مجلس إدارة ICANN رقم 2018.03.15.08-2018.03.05.11، متاحة على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

206 انظر بشكل عام النقض.

207 النقض في الصفحة 1.

208 المرجع نفسه.

209 اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.12، الساري العمل به في 11 فبراير/شباط 2016. قبل 22 يوليو/تموز 2017، كُلِفت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بمراجعة طلبات إعادة النظر. انظر لوائح ICANN الداخلية، في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016، المادة 4، § 4.2(هـ)، متاحة على https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en#article4. وبعد 22 يوليو 2017، كُلِفت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة التابعة لمجلس الإدارة بالمراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن طلبات إعادة النظر. انظر لوائح ICANN الداخلية، 22 يوليو/تموز 2017، المادة 4، § 4.2(هـ)، المتاحة على https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.

210 النقض في الصفحة

211 النقض في الصفحة 6.

212 النقض في الصفحة 8.

213 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/disspain-letter-review-new-gtld-cpe-process-26apr17-en.pdf.

214 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

215 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

216 النقض في الصفحة 1.

217 الطلب 18-6، § 7، في الصفحة 6-7.

218 الخطاب المؤرخ في 1 فبراير/شباط 2018 من بيتيليون إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الصفحة 1-2، متاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-11-trs-et-al-petillion-to-icann-bamc-redacted-01feb18-en.pdf.

219 انظر تحديث مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، في 2 يونيو/حزيران 2017، المتاح على https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

220 انظر نفس المرجع.

221 انظر على سبيل المثال، تقرير النطاق 1 لمؤسسة FTI الاستشارية في الصفحة 3، المتاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

222 تقرير النطاق 1، في الصفحة. 3-6.

223 نفس المصدر في الصفحة 6.

224 انظر رد منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية رقم ‎20180115-1، في الصفحات 21-22، المتاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-20180115-1-ali-response-redacted-14feb18-en.pdf.

225 انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الطلب 18-1، المتاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-1-dotmusic-bamc-recommendation-request-05jun18-en.pdf؛ انظر أيضًا توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة رقم 18-2، المتاحة على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-2-dotgay-bamc-recommendation-request-05jun18-en.pdf.

226 الخطاب المؤرخ في 1 فبراير/شباط 2018 من بيتيليون إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الصفحة 2، متاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-11-trs-et-al-petillion-to-icann-bamc-redacted-01feb18-en.pdf. انظر أيضًا الطلب 18-6، § 7، في الصفحة 7.

227 الخطاب المؤرخ في 1 فبراير/شباط 2018 من بيتيليون إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الصفحة 2.

228 انظر على سبيل المثال، تقرير النطاق 2 في الصفحة 3-9، https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

229 انظر تحديث مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، في 2 يونيو/حزيران 2017، المتاح على https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

230 انظر تقرير النطاق 2 في الصفحة 7-8.

231 انظر تقرير النطاق 2 في الصفحة 7-8.

232 انظر نفس المصدر. انظر أيضًا بيان العمل رقم 2 للاتفاقية الاستشارية لموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE – خدمات تقييم الطلبات_ في 12 مارس/أذار 2012، في الصفحة 8، متاح على https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe#process-review.

233 تقرير النطاق 1 في الصفحة 14، متاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

234 الخطاب المؤرخ في 1 فبراير/شباط 2018 من بيتيليون إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الصفحة 3، مستشهدًا بإعلان لجنة عملية المراجعة المستقلة لقضية Despegar ¶ رقم 146.

235 نفس المصدر في الصفحة 4

236 لجنة عملية المراجعة المستقلة لقضية Despegar، ¶ رقم 146 (تمت إضافة تأكيد).

237 انظر الخطاب المؤرخ في 1 فبراير/شباط 2018 من بيتيليون إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، المتاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-11-trs-et-al-petillion-to-icann-bamc-redacted-01feb18-en.pdf. انظر أيضًا الطلب 18-6، § 7، في الصفحة 7.

238 المرجع نفسه.

239 الطلب 18-6، § 7، في الصفحة 6-7.

240 المرجع نفسه. § 5، في الصفحة 3.

241 انظر مسوغات قرارات مجلس إدارة ICANN رقم 2018.03.15.08-2018.03.05.11، متاحة على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

242 قانون الشركات في كاليفورنيا § 5150(أ) (تفويض مجلس الإدارة في المؤسسات غير الربحية ذات الفائدة العامة باعتماد وتعديل لوائح الشركة).

243 https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-11-trs-et-al-petillion-to-icann-bamc-redacted-16jan18-en.pdf.

244 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

245 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a (""يقر مجلس الإدارة بخطاب 22 فبراير/شباط 2018 من مقدمي الطلبات Travel Reservations SRL وMinds + Machines Group Limited وRadix FXC و.dot Hotel Inc وFegistry LLC (فيما يخص "النظر في الخطوات التالية في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (طلب إعادة النظر 16-11).").

246 النقض في الصفحة 2.

247 كرر الطالبون في نقضهم نفس الرفض لرد منظمة ICANN على طلبات الإفصاح عن المعلومات الوثائقية المقدمة من أطراف أخرى في يناير/كانون الثاني 2018. انظر النقض، الصفحات 6-8. ويرى مجلس الإدارة أن هذه الحجة تم التعامل معها بما يكفي من خلال لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. (انظر توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات. 14-15.) ولم يحدد الطالبون أي دليل جديد في الدفوع تؤيد إعادة النظر.

248 النقض في الصفحة 4.

249 النقض في الصفحة 6.

250 المرجع نفسه.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."