Skip to main content
Resources

قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. الموافقة على محاضر اجتماع مجلس الإدارة
    2. تعيين عضو جديد في اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC
    3. الموافقة على تعديلات ميثاق دائرة أعمال GNSO
    4. التعاقد على مكان اجتماع ICANN في أذار/مارس 2019
    5. التعاقد على مكان اجتماع ICANN في تشرين الثاني/نوفمبر 2019
    6. تفويض ثمانية أسماء نطاقات دولية تمثل الهند إلى تبادل الإنترنت الوطني للهند (NIXI)
    7. ممثل مكتب الاتصال في إسطنبول
    8. مدير فرع بروكسل والممثل القانوني
    9. شكر للمضيف المحلي لاجتماع ICANN 59
    10. شكر لرعاة اجتماع ICANN 59
    11. شكرًا للمترجمين الفوريين والموظفين وفرق الفعاليات والفنادق في اجتماع ICANN 59
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2018، وميزانية IANA للسنة المالية 2018، وخطة تحديث الخطة التشغيلية الخمسية للسنة المالية 2018
    2. النظر في مشورة المجلس تسجيل توصيات SSAC من SAC062 وSAC063 وSAC064 وSAC065 وSAC070 وSAC073
    3. النظر في التوصية المعدلة للجنة الحوكمة التابعة لمجلس الإدارة بشأن طلبات إعادة النظر 13-16 و14-10
    4. النظر في توصية BGC بخصوص إعادة النظر في 17-1
    5. تجديد اتفاقية سجل NET.

 

  1. جدول أعمال الموافقة:

    1. الموافقة على محاضر اجتماع مجلس الإدارة

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.01) موافقة مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN بتاريخ 18 أيار/مايو 2017.

    2. تعيين عضو جديد في اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC

      حيث قامت اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC) بمراجعة عضويتها وتقوم بعمل التعديلات من آن لآخر.

      وحيث تطالب لجنة العضوية في اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار، بالنيابة عن SSAC بأن يعين مجلس الإدارة أندرو دي لا هايي في SSAC لمدة ثلاث سنوات تبدأ فور موافقة مجلس الإدارة وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.02) أن يعين المجلس أندرو دي لا هايي في SSAC لمدة ثلاث سنوات تبدأ فور موافقة المجلس وتنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020.

      حيثيات القرار 2017.06.24.02

      اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار هي مجموعة متنوعة من الأفراد الذين مكنوا اللجنة بما لديهم من خبرات فنية معينة من الالتزام بميثاقها التأسيسي وتنفيذ مهمتها. وقد استعانت اللجنة منذ تأسيسها بأفراد ذوي معرفة وخبرة هائلتين في المجالات الفنية والأمنية الضرورية لأمن واستقرار أنظمة تخصيص أسماء وعناوين الإنترنت.

      استمرت اللجنة في العمل كهيئة مختصة تعتمد على تجميع خبراء متخصصين مهرة معنيين بالأمور المذكورة والذين قبلوا منح وقتهم وطاقتهم طوعًا لتنفيذ مهمتها. وأندرو هو المسئول التشغيلي الأول في منتدى شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية (RIPE)، وهو المنصب الذي شغله لمدة 10 سنوات. وكان ناشطًا في فريق عمل هندسة الإنترنت (IETF) وفي ICANN بالعديد من الكفاءات لعدة سنوات. ويتمتع بخبرات تشغيلية كبيرة من مجتمع سجلات الإنترنت الإقليمية (RIR) بما في ذلك خبرات فنية عملية هائلة. وترى اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار أنّ السيد أندور سيكون عضوًا ذا إسهامات كبيرة في اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC.

    3. الموافقة على تعديلات ميثاق دائرة أعمال GNSO

      حيث تنص لوائح ICANN الداخلية (المادة 11، البند 11.5(ج)) على أن "كل مجموعة أصحاب مصلحة في [GNSO] يجب… أن تحافظ على الإقرار والاعتماد لدى مجلس إدارة ICANN".

      وحيث أقر مجلس الإدارة عملية لتعديل مواثيق مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر في GNSO (والمشار إليها فيما يلي هنا بلفظ "العملية").

      وحيث أنجزت دائرة الأعمال (BC) في GNSO ومنظمة ICANN ولجنة الفعالية التنظيمية (OEC) جميع الخطوات في العملية حتى تاريخه - بما في ذلك قرار بألا تمثل التغييرات المقترحة أي مشكلات مالية أو مشكلات تخص المسئولية على منظمة ICANN.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.03)، يوافق مجلس إدارة ICANN على تعديلات ميثاق دائرة الأعمال. توجيه الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه لمشاركة هذا القرار مع قيادة دائرة الأعمال. توجيه منظمة دائرة الأعمال ومنظمة ICANN بشكل أكبر لتوفير إمكانية الوصول إلى الوثيقة الحاكمة الجديدة على صفحات الويب المناسبة لمنظمة ICANN ودائرة الأعمال.

      حيثيات القرار 2017.06.24.03

      لماذا يعالج مجلس الإدارة هذه القضية الآن؟

      تنص لوائح ICANN الداخلية (المادة 11، البند 11.5(ج)) على أن "كل مجموعة أصحاب… مصلحة يجب أن تحافظ على الإقرار والاعتماد لدى مجلس إدارة ICANN". وقد فسر مجلس الإدارة هذه العبارة باستلزام موافقة مجلس إدارة ICANN بشكل رسمي على أية تعديلات لإدارة وثائق مجموعة أصحاب المصلحة (SG) و/أو الدوائر الانتخابية في منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO).

      أقر مجلس الإدارة في سبتمبر/أيلول 2013 عملية لتعديل مواثيق مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر في GNSO (المشار إليها بلفظ (المشار إليها بلفظ "العملية") لتوفير منهجية مبسطة للامتثال بمتطلبات اللوائح الداخلية.

      وفي وقت سابق من هذا العام، اعتمدت دائرة الأعمال في GNSO تعديلات على وثائقها المنظّمة واستفادت من العملية.

      ما المقترحات التي يتم اعتبارها؟

      قامت دائرة الأعمال بتعديل كبير على وثيقة ميثاقها الحالي لتتوافق مع التشكيل المتطور للعضوية ولتمكينها من تنفيذ مسؤوليات وضع سياساتها بشكل أكثر فعالية. ومن بين تعديلات عديدة، تعتبر أكثر تغييرات الميثاق الجوهرية في الجوانب التالية:

      1. استحداث منصب جديد باسم المستشار القانوني العام (GC) كجزء من اللجنة التنفيذية لدائرة الأعمال (BC-EC). وطبقًا للميثاق الجديد، فإن المستشار القانوني العام ليس منصبًا له حق التصويت في اللجنة التنفيذية لدائرة الأعمال فإن الدور الرئيسي للمستشار القانوني العام يبدو أنه يدور في فلك الحفاظ على كيان دائرة الأعمال المؤسسة حديثًا؛
      2. إضافة أحكام جديدة تقر الدور الذي يمكن أن يلعبه أمين المظالم في ICANN في حل الشكاوى المحتملة من خلال أعضاء دائرة الأعمال فيما يخص الإجراءات أو الأنشطة داخل الدائرة. ويبدو أن هذه الأحكام تعمل كتأكيد لقدرة الأعضاء على اللجوء إلى أمين المظالم كوسيلة لرفض الإجراءات المتخذة داخل دائرة الأعمال والتي لا يوافقون عليها
      3. مراجعة معايير الأهلية لسقف العضوية في دائرة الأعمال. وعلى وجه الخصوص، في سبيل تجنب ما يشير إليه الميثاق بأنه "تضارب المصالح"، ينزع الميثاق أهلية العضوية عن أية كيانات تجني أكثر من 30 بالمائة من دخلها السنوي كمشغل سجل أو أمين سجل أو موزع لأسماء النطاقات (على سبيل المثال "الأطراف المتعاقدة").

      أي من أصحاب المصلحة أو الآخرين تم استشارتهم؟

      بالإضافة إلى مداولات المجتمع الواسعة داخل دائرة الأعمال، تم عرض التعديلات المقترحة لفترة تعليق عام مدتها 41 يومًا (في الفترة من 6 كانون الثاني (يناير) 15 شباط (فبراير) 2017). وعندما تم إكمال الفترة، قام العاملون بإصدار تقرير ملخص لمراجعة المجتمع ومجلس الإدارة في 8 مارس/أذار 2017.

      ما هي المواد المهمة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      راجع مجلس الإدارة التعديلات المقترحة على الميثاق، ونسخة من تقرير ملخص فريق العمل يسرد تعليقات المجتمع بالإضافة إلى قائمة تعقب تصف توزيع مختلف تعليقات المجتمع التي نظرت فيها دائرة الأعمال.

      ما هي العوامل التي رأى مجلس الإدارة إنها مهمة؟

      وقد أنجزت دائرة الأعمال في GNSO ومؤسسة ICANN ولجنة الفاعلية التنظيمية كافة الخطوات المحددة في العملية بما في ذلك إثبات أن تعديلات الميثاق المقترحة لن تثير أية مخاوف مالية أو عوائق قانونية لتنظيم ونشر ICANN لهذه التعديلات لمراجعة المجتمع وتعليقاته.

      هل توجد هناك آثار إيجابية أو سلبية على المجتمع؟

      قامت دائرة مستخدمي الإنترنت غير التجاريين بتعديل وثيقة ميثاقها الحالية لتعديل تكوين العضوية الناشئة ولتمكينه من إجراء مسؤوليات وضع سياساتها بشكل أكثر فعالية.

      هل توجد هناك آثار أو تداعيات مالية على ICANN (الخطة الاستراتيجية وخطة التشغيل والميزانية) أو على أو على المجتمع و/أو الجمهور؟

      تشمل التعديلات تعديلات على سقف أهلية العضوية التي أقرتها دائرة الأعمال للعضوية في الدائرة والتي قد يكون لها تأثير على أعضاء المجتمع الفرديين.

      هل هناك أي قضايا تتعلق بنظام أسماء النطاقات DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة؟

      ومن غير المتوقع أن يكون هناك تأثير مالي جراء هذا القرار على أمان واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق نتيجة لهذا القرار.

      هل هذه عملية سياسة محددة داخل المنظمة الداعمة في ICANN أو قرار الوظيفة الإدارية التنظيمية في ICANN الذي يتطلب تعليقًا عامًا أو لا يتطلب تعليقًا عامًا؟

      تم إخضاع التعديلات المقترحة لفترة تعليق عام لمدة 41 يومًا (من 6 يناير/كانون الثاني - 15 فبراير/شباط 2017).

    4. التعاقد على مكان اجتماع ICANN في أذار/مارس 2019

      حيث تعتزم ICANN عقد اجتماعها العام الأول لسنة 2019 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

      وحيث أكمل فريق العمل مراجعة شاملة لجميع أماكن الاجتماعات المقترحة في آسيا والمحيط الهادئ وتبيّن له أن المكان المحدد في كوبي باليابان هو الأنسب.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.04)، يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه (أو من ينوبون عنه) في المشاركة في وتسهيل جميع التعاقدات والمدفوعات اللازمة مع مركز المؤتمرات والفنادق المضيفة للاجتماع العام لمؤسسة ICANN في أذار/مارس 2019 في كوبي باليابان، بمبلغ لا يتجاوز [المبلغ محذوف لأغراض التفاوض].

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.05)، تظل البنود المحددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة 3.5، القسم 3.5 ب من لوائح ICANN إلى أن يقرر الرئيس والمدير التنفيذي أن يتم الإفراج عن المعلومات السرية.

      حيثيات القرارين 2017.06.24.04 – 2017.06.24.05

      كجزء من جدول اجتماعات ICANN العامة الدولية، حاليا لثلاث مرات في العام تستضيف ICANN اجتماعا في منطقة جغرافية مختلفة (على النحو المحدد في لوائح ICANN الداخلية). اجتماع ICANN 64، المقرر عقده في الفترة من 9-14 مارس 2019، من المقرر أن يتم في منطقة دول آسيا-المحيط الهادئ الجغرافية. وقد نُشرت دعوة لتقديم توصيات بشأن مكان انعقاد الاجتماع في منطقة أمريكا الشمالية يوم 15 يوليو/تموز 2016. وقد أرسل العديد من الأطراف مقترحات إلى ICANN.

      وقد أجرى طاقم العمل تحليلاً شاملاً لجميع العروض وكذلك المواقع الأخرى، وأعدوا ورقة لتحديد تلك العروض التي تلبي معايير اختيار الاجتماع (راجع http://meetings.icann.org/location-selection-criteria). استنادًا إلى المقترحات والتحليل، فقد حددت ICANN مدينة كوبي باليابان موقعًا لعقد اجتماع ICANN64.

      كما أجرى مجلس الإدارة مراجعة لتقرير فريق العمل عن استضافة الاجتماع في مدينة كوبي باليابان والقرار الخاص بأن المقترح قد استوفى العوامل الأساسية الواردة في معايير اختيار الاجتماعات، بالإضافة إلى التكاليف ذات الصلة للمنشآت التي وقع عليها الاختيار وذلك بالنسبة لاجتماع ICANN العام لشهر مارس 2019.

      وسوف يكون هناك تأثير مالي على ICANN في استضافة الاجتماع وتقديم دعم السفر عند الضرورة، وعلى المجتمع في تحمل تكاليف السفر لحضور الاجتماع. لكن هذا التأثير ستتم مواجهته بغض النظر عن موقع ومكان انعقاد الاجتماع. هذا الإجراء ليس له أي تأثير على أمن أو استقرار نظام اسم النطاق DNS.

      يتوجه مجلس الإدارة بالشكر لجميع من أوصوا بمواقع لاجتماع ICANN64.

      وهذا هو وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    5. التعاقد على مكان اجتماع ICANN في تشرين الثاني/نوفمبر 2019

      حيث تعتزم ICANN عقد اجتماعها العام الثالث لسنة 2019 في منطقة أمريكا الشمالية.

      وحيث أكمل فريق العمل مراجعة شاملة لجميع أماكن الاجتماعات المقترحة في أميركا الشمالية وتبيّن له أن المكان المحدد في مونتريال بكندا هو الأنسب.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.06)، يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه (أو من ينوبون عنه) في المشاركة في وتسهيل جميع التعاقدات والمدفوعات اللازمة مع مركز المؤتمرات والفنادق المضيفة للاجتماع العام لمؤسسة ICANN في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 في مونتريال بكندا، بمبلغ لا يتجاوز [المبلغ محذوف لأغراض التفاوض].

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.07)، تظل البنود المحددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة 3.5، القسم 3.5 ب من لوائح ICANN إلى أن يقرر الرئيس والمدير التنفيذي أن يتم الإفراج عن المعلومات السرية.

      حيثيات القرارين 2017.06.24.06 – 2017.06.24.07

      كجزء من جدول اجتماعات ICANN العامة الدولية، حاليا لثلاث مرات في العام تستضيف ICANN اجتماعا في منطقة جغرافية مختلفة (على النحو المحدد في لوائح ICANN الداخلية). اجتماع ICANN66، المقرر عقده في الفترة من 2-8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من المقرر أن يتم في منطقة أمريكا الشمالية الجغرافية. وقد نُشرت دعوة لتقديم توصيات بشأن مكان انعقاد الاجتماع في منطقة أمريكا الشمالية يوم 15 يوليو/تموز 2016. وقد أرسل العديد من الأطراف مقترحات إلى ICANN.

      وقد أجرى طاقم العمل تحليلاً شاملاً لجميع العروض وكذلك المواقع الأخرى، وأعدوا ورقة لتحديد تلك العروض التي تلبي معايير اختيار الاجتماع (راجع http://meetings.icann.org/location-selection-criteria). واستنادًا إلى المقترحات والتحليل، فقد حددت ICANN مدينة مونتريال بكندا موقعًا لعقد اجتماع ICANN66.

      كما أجرى مجلس الإدارة مراجعة لتقرير فريق العمل عن استضافة الاجتماع في مدينة مونتريال بكندا والقرار الخاص بأن المقترح قد استوفى العوامل الأساسية الواردة في معايير اختيار الاجتماعات، بالإضافة إلى التكاليف ذات الصلة للمنشآت التي وقع عليها الاختيار وذلك بالنسبة لاجتماع ICANN العام لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

      وسوف يكون هناك تأثير مالي على ICANN في استضافة الاجتماع وتقديم دعم السفر عند الضرورة، وعلى المجتمع في تحمل تكاليف السفر لحضور الاجتماع. لكن هذا التأثير ستتم مواجهته بغض النظر عن موقع ومكان انعقاد الاجتماع. هذا الإجراء ليس له أي تأثير على أمن أو استقرار نظام اسم النطاق DNS.

      يتوجه مجلس الإدارة بالشكر لجميع من أوصوا بمواقع لاجتماع ICANN66.

      وهذا هو وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    6. تفويض ثمانية أسماء نطاقات دولية تمثل الهند إلى تبادل الإنترنت الوطني للهند (NIXI)

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.08)، كجزء من ممارسة مسؤولياتها بموجب عقد وظيفة تسمية IANA مع ICANN، قامت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة (PTI) بمراجعة وتقييم طلب تفويض نطاقات المستوى الأعلى لرموز البلدان الثمانية (ಭಾರತ.، وഭാരതം.، وভাৰত.، وଭାରତ.، وبارت.، وभारतम्.، وभारोत.، وڀارت.) بما يمثل الهند بلغات مختلفة إلى الهيئة الوطنية للاتصالات بالهند. وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.

      حيثيات القرار 2017.06.24.08

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      وفقً لعقد وظائف تسمية IANA، قامت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة (PTI) بتقييم طلب بتفويض نطاق ccTLD وهي بصدد تقديم تقريرها إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إنّ الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هي ضمان اتباع الإجراءات الصحيحة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      والمقترح يتمثل في الموافقة على طلب بإنشاء ثمانية نطاقات من المستوى الأعلى لرموز البلدان (ಭಾರತ.، وഭാരതം.، وভাৰত.، وଭାରତ.، وبارت.، وभारतम्.، وभारोत.، وڀارت.) بما يمثل الهند بلغات متعددة وتعيين دور المدير لدى الهيئة الوطنية للاتصالات بالهند.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أثناء عملية تقييم طلب التفويض المشار إليه، تشاورت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة مع مقدم الطلب وغيره من الأطراف المعنية. كجزء من عملية الطلب، ينبغي لمقدم الطلب وصف المشاورات التي أُجريت في إطار الدولة بخصوص ccTLD، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.

      ما هي المخاوف أو المسائل التي أثارها المجتمع؟

      لا تعلم الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA عن أية قضايا أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.

      ما هي المواد المهمة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      استعرض المجلس التقييمات التالية:

      • والنطاقات مؤهلة للتفويض، حيث إنها سلاسل تم اعتمادها من خلال عملية التعقب السريع لنطاقات ccTLD ذات أسماء IDN، وتمثل دولة مدرجة في معاير ISO 3166-1؛
      • تمت مشاورة الحكومة المعنية وهي لا تعترض؛
      • يوافق المدير المقترح وجهات الاتصال التابعة له على مسئولياتهم بإدارة هذه النطاقات؛
      • أظهر المقترح مشاورات ودعم مجتمع الإنترنت المحلي المناسبة؛
      • المقترح لا يتعارض مع أية قوانين أو أنظمة معروفة؛
      • ويضمن الاقتراح إدارة النطاقات محليًا في الدولة، وخضوعها للقانون المحلي؛
      • حيث أكد المدير المقترح بأنه سيدير النطاقات بطريقة عادلة ومنصفة؛
      • أكد المدير المقترح على توضيحه المهارات والخطط التشغيلية والفنية المناسبة لتشغيل النطاقات؛
      • تستوفي التهيئة الفنية المقترحة متطلبات التوافق؛
      • لم يتم تحديد أية مخاطر أو مخاوف خاصة فيما يتعلق باستقرار الإنترنت
      • قدم فريق العمل توصية بأن يتم تنفيذ هذا الطلب استنادًا إلى العوامل المعتبرة.

      وتأتي هذه التقييمات كاستجابة للمعايير وأُطر عمل السياسة المناسبة، مثل "هيكل نظام اسم النطاق والتفويض" (RFC 1591) و"مبادئ وإرشادات اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) لتفويض وإدارة نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول".

      كجزء من العملية، فإن تقارير التفويض والنقل منشورة على http://www.iana.org/reports.

      ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

      لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.

      هل هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية على المجتمع؟

      تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات ذات رموز البلدان والتي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابيًا يصب في اتجاه مهمة ICANN الإجمالية والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لخدمتها، والاستجابة للالتزامات بموجب عقد وظائف تسمية IANA.

      هل توجد آثار أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع أو العامة أو عليها جميعًا؟

      تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب إجراء التفويض أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقًا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.

      هل توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا تعتقد ICANN أن هذا الطلب يشكّل أية مخاطر ملحوظة على الأمان أو الاستقرار أو المرونة.

      علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    7. ممثل مكتب الاتصال في إسطنبول

      حيث إن هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، وهي هيئة اعتبارية قائمة ومؤسسة حسب الأصول بموجب القوانين المعمول بها في ولاية كاليفورنيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها الرئيسي كائن في 12025 إي، ووترفرونت درايف، جناح 300، لوس أنجلوس، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية 90094 (والمشار إليها هنا بلفظ "ICANN")، قد أسست مكتب تنسيق لها في إسطنبول بتركيا (ويشار إليه بلفظ "مكتب التنسيق").

      وحيث تم بموجب القرار 2013.04.11.03، تعيين مجلس الإدارة لديفيد أوليف ممثلاً لمكتب منسق العلاقات، ويتمتع بكافة وجميع صلاحيات التصرف بالنيابة عن مكتب التنسيق.

      وحيث إن دور السيد أوليف كممثل معتمد لمكتب التنسيق سوف ينتهي في 31 أغسطس/آب 2017.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.09)، اعتبارًا من 31 آب/أغسطس 2017، عزل ديفيد أوليف من مهامه ممثلاً معتمد لمكتب اتصال ICANN في إسطنبول في تركيا، لأي وجميع الأغراض.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.10)، اعتبارًا من 1 أيلول/سبتمبر 2017، تعيين نيكولاس توماسو، [حذف معلومات الاتصال المحددة للشخصية] ممثلاُ لمكتب الاتصال في إسطنبول في تركيا، بكامل سلطة التصرف بشكل فردي نيابة عن ICANN فيما يتعلق بأنشطة مكتب الاتصال.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.11)، يظل هذا القرار سريًا باعتباره "إجراء يتعلق بمسائل الموظفين أو العمل"، وفقًا للمادة 3.5، القسم 3.5 ب من لوائح ICANN، في انتظار الإعلان العام عن اختيار ممثل مكتب الاتصال في إسطنبول.

      حيثيات القرارين 2017.06.24.09 – 2017.06.24.11

      إن ICANN ملتزمة باستمرار التواصل والحضور الدولي في جميع النطاقات الزمنية في جميع أنحاء العالم. وكان من أحد الجوانب الأساسية المبكرة في جهود تدويل ICANN تأسيس مكاتب في كل من تركيا وسنغافورة.

      وقد سجلت ICANN رسميًا مكتب تنسيق في إستانبول بتركيا في 18 حزيران (يونيو) 2013. ولكي يتم الحصول على مكتب تنسيق على النحو الصحيح في تركيا، يتعين على مجلس إدارة ICANN تعيين ممثل لمكتب التنسيق. وفي سبيل ذلك، قام المكتب مبدئيًا بتعيين ديفيد أوليف ليكون أول ممثل لمكتب تنسيق ICANN لمساعدة ICANN على تأسيس مكتب تنسيق في إستانبول ووافق على تولي هذا الدور لمدة عامين. بعد ذلك قام السيد أوليف بتمديد إقامته لعامين إضافيين. وتتوجه ICANN بالشكر للسيد أوليف على جهوده العديد في بناي مكتب مستقر وناجح.

      وحيث ينتقل السيد أوليف إلى مقر آخر لـ ICANN، يجب على مجلس الإدارة تعيين مندوب جديد. وقد وافق نيكولاس توماسو على الانتقال إلى إستانبول وأن يكون مندوب مكتب التنسيق المعين الجديد.

      وهذا هو التغيير الجديد للمندوب القانوني لمكتب التنسيق. علمًا بأن تعريف وتعيين مندوب جديد يوضح جليًا التزام منظمة ICANN بالعمولة والانتشار.

      وسوف يكون هناك تأثير مالي على ICANN فقط إلى حد تكاليف تغيير محل الإقامة والتكاليف المرتبطة بذلك، إلا أن هذا التأثير وضع بعين الاعتبار في ميزانية العام المالي 2018. ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    8. مدير فرع بروكسل والممثل القانوني

      حيث إن هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، وهي هيئة اعتبارية قائمة ومؤسسة حسب الأصول بموجب القوانين المعمول بها في ولاية كاليفورنيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها الرئيسي كائن في 12025 إي، ووترفرونت درايف، جناح 300، لوس أنجلوس، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية 90094 (والمشار إليها هنا بلفظ "ICANN")، قد أسست مكتبًا فرعيًا لكيان أجنبي غير ربحي في بلجيكا، والكائن مقره حاليًا في 6 رون بوينت سكومان، بي. 5، 1040 بروكسل باسم مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة.

      وحيث إنه وبموجب القرار رقم 05.79 لمجلس إدارة ICANN، تم تعيين أولوف نوردلينغ، [تم تحرير وإخفاء معلومات الاتصال المحددة للشخصية] مديرًا للفرع ومندوبًا قانونيًا في بلجيكا، للعمل بصفته إلى أن يتم سحب تعيينه بموجب قرار من مجلس الإدارة.

      وحيث إن دور أولوف نوردلينغ كمدير للفرع ومندوب قانوني في بلجيكا سوف ينتهي في 31 يوليو/تموز 2017 عند تقاعده من الشركة.

      وحيث إنه اعتبارًا من 1 أغسطس/آب 2017، سوف يتولى جون-جاك ساهيل [تم تحرير وإخفاء معلومات الاتصال المحددة للشخصية] مهام مدير الفرع والممثل القانوني في بلجيكا.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.12)، منح أولوف نوردلينغ سلطة العمل كمدير فرع وممثل قانوني لمكتب ICANN الفرعي في بروكسل في بلجيكا اعتبارًا من 31 تموز/يوليو 2017.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.13) أن يكون جان جاك ساهل مدير الفرع الجديد والممثل القانوني للمكتب الفرعي ICANN في بروكسل ببلجيكا اعتبارًا من 1 آب/أغسطس 2017، ولا يجوز تعويض السيد سهيل عن هذا الدور.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.14) تفويض جان جاك ساهل بالسلطة الكاملة لتنفيذ الإدارة اليومية للمكتب الفرعي ICANN في بروكسل ببلجيكا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الصلاحيات المحددة التالية فيما يتعلق بعمليات هذا الفرع:

      1. تمثيل المؤسسة أمام جميع السلطات العامة، سواء كانت حكومية أو إقليمية أو بلدية أو غيرها، والمحاكم التجارية، وبنك Crossroads للمؤسسات وشبابيك موظفي الشركات والسلطات الضريبية، بما في ذلك إدارة ضريبة القيمة المضافة، وخدمات الشيكات البريدية والجمارك والبريد وخدمات الهاتف والبرق وجميع الخدمات والسلطات العامة الأخرى.
      2. توقيع المراسلات اليومية وتلقي وتوقيع إيصالات عن الرسائل المسجلة أو الطرود الموجهة إلى المؤسسة من خلال البريد والجمارك وشركات السكك الحديدية والطيران وغيرها من شركات النقل والخدمات.
      3. سحب أو توقيع أو نقل أو إلغاء جميع وثائق التأمين وجميع عقود توريد المياه والغاز والطاقة والهاتف وغيرها من المرافق للفرع ودفع الفواتير وكشوفات الحساب والمستحقات الأخرى المتعلقة بها.
      4. توقيع وقبول جميع عروض الأسعار والعقود وأوامر شراء أو بيع المعدات المكتبية وغيرها من السلع والخدمات الاستثمارية واللوازم اللازمة لتشغيل الفرع الذي لا تلزم المؤسسة بإنفاق أكثر من 500 يورو.
      5. اتخاذ أو منح عقود الإيجار، بما في ذلك عقود الإيجار طويلة الأجل، على العقارات والمعدات أو غيرها من الأصول الثابتة والدخول في اتفاقات التأجير فيما يتعلق بذلك، بناء على موافقة من الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ICANN أو مجلس إدارة ICANN.
      6. المطالبة وجمع واستلام مبالغ المال أو الوثائق أو الممتلكات من أي نوع وتوقيع إيصالات فيما يتعلق بها.
      7. ضم الفرع مع جميع المنظمات المهنية أو التجارية.
      8. أن يمثل الفرع في إجراءات المحاكم أو التحكيم، بصفته المدعي أو المدعى عليه، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالإجراءات المذكورة أعلاه، والحصول على جميع الأحكام، وتنفيذها.
      9. إعداد جميع الوثائق وتوقيع جميع الأوراق من أجل التمكن من ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه.
      10. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
      11. نقل الفرع إلى أي مكان آخر في بلجيكا بعد موافقة رئيس ICANN والرئيس التنفيذي أو مجلس إدارة ICANN.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.15)، يظل هذا القرار سريًا باعتباره "إجراء يتعلق بمسائل الموظفين أو العمل"، وفقًا للمادة 3.5، القسم 3.5 ب من لوائح ICANN، في انتظار الإعلان العام عن اختيار مدير فرع بروكسل والممثل القانوني.

      حيثيات القرارين 2017.06.24.12 – 2017.06.24.15

      إن ICANN ملتزمة باستمرار التواصل والحضور الدولي في جميع النطاقات الزمنية في جميع أنحاء العالم. وفي سبيل ذلك، أصدر مجلس إدارة ICANN قرارات بتأسيس مكتب فرعي في بلجيكا وعيّن في 2005 أولوف نوردلينغ مديرًا للفرع ومندوبًا قانونيًا له مع الصلاحيات المفوضة المرتبطة بذلك لأداء هذه المهام. وسوف يتقاعد السيد نوردلينغ من عمله لدى ICANN في 31 يوليو/تموز 2017. وسوف يقتضي ذلك من مجلس الإدارة تعيين مدير جديد ومندوب قانوني للفرع. وهذا القرار الذي يقضي بتعيين السيد ساهيل مديرًا للفرع ومندوبًا قانونيًا له بتفويض الصلاحيات النوعية اللازمة من أجل إدارة الفرع، تواصل الإدارة الفعالة لمنظمة ICANN للمقر الفرعي بعد تقاعد المدير والمندوب القانوني الحالي للفرع.

      وسوف يكون هناك تأثير مالي على ICANN فقط إلى حد وجود مصروفات من أجل التكاليف المرتبطة بالسفر، إلا أن هذا التأثير وضع بعين الاعتبار في ميزانية العام المالي 2018.

      ومن غير المتوقع أن يكون لهذا القرار أي تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

      علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    9. شكر للمضيف المحلي لاجتماع ICANN 59

      يود المجلس أن يوجه الشكر إلى ZADNA. ويوجه الشكر الخاص إلى فيكا مبسان، الرئيس التنفيذي لمنظمة ZADNA، وبيتر مادافهو، مدير العمليات.

    10. شكر لرعاة اجتماع ICANN 59

      يود المجلس أن يشكر الراعي التالي: شركة Verisign.

    11. شكرًا للمترجمين الفوريين والموظفين وفرق الفعاليات والفنادق في اجتماع ICANN 59

      يعرب المجلس عن عميق تقديره للكتاب والمترجمين الفوريين والفريق السمعي البصري والفرق التقنية وجميع موظفي ICANN على جهودهم في تسهيل التشغيل السلس للاجتماع. كما يود المجلس أن يشكر إدارة وموظفي مركز Sandton للمؤتمرات على توفير منشأة رائعة لعقد هذا الحدث. نقدم شكر خاص إلى نسرين هوسن، مديرة المبيعات الدولية، وجانين بالتنسبرجر، مدير العمليات. بالإضافة إلى ذلك، يود المجلس أيضًا أن يشكر سيلو ديتسواباري مع مكتب مؤتمرات جوهانسبرغ ويوشني سينغ مع مكتب اجتماعات Gauteng.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2018، وميزانية IANA للسنة المالية 2018، وخطة تحديث الخطة التشغيلية الخمسية للسنة المالية 2018

      حيث تم نشر مسودة خطة التشغيل والموازنة للعام المالي 2018 وموازنة IANA للعام المالي 2018 وتحديث الخطة التشغيلية الخمسية للعام المالي 2018 وطرحها لإبداء التعليقات العامة بما يتفق مع اللوائح الداخلية في 8 أذار (مارس) 2017، والمبنية على مشاورات المجتمع، والمشاورات مع منظمة ICANN واللجنة المالية لمجلس الإدارة، خلال السنة المالية الحالية.

      وحيث إنه في 19 نيسان (أبريل) 2017، قام مجلس الإدارة بتقييم واعتماد طلبات ميزانية إضافية لمنظمات الدعم (SO) واللجان الاستشارية (AC).

      وحيث تمت مناقشة التعليقات الواردة خلال عملية التعليقات العامة بمعرفة أعضاء منظمة ICANN خلال الاجتماعات المتعددة مع ممثلين من هيئات ICANN التي قدمتها، بهدف المساعدة في ضمان تحقيق فهم مناسب للتعليقات والقيام بدراسة مناسبة لها. وقد تمت مناقشة نتائج الاجتماعات والردود على التعليقات بشكل تام من خلال أعضاء اللجنة المالية لمجلس الإدارة.

      وحيث تم النظر في التعليقات العامة الواردة بهدف الوقوف على المراجعات اللازمة على مسودة الخطة التشغيلية والموازنة للسنة المالية 2018 وموازنة IANA للعام المالي 2018 وتحديث الخطة التشغيلية الخمسية للسنة المالية 2018.

      وحيث إنه وبالإضافة إلى منتدى التعليقات العامة، طلبت ICANN بفعالية من المجتمع تقديم مزيد من التعليقات والتشاور مع مجتمع ICANN عن طريق وسائل أخرى، بما في ذلك المؤتمرات الهاتفية عبر الإنترنت والاجتماعات في اجتماع ICANN58 في كوبنهاغن والتواصل عبر البريد الإلكتروني.

      وحيث إنه في كل اجتماع أخير مقرر بشكل نظامي ناقشت اللجنة المالية لمجلس الإدارة (BFC)، ووجهت منظمة ICANN إلى وضع الخطة التشغيلية والموازنة للعام المالي 2018، وميزانية IANA للعام المالي 2018 وتحديث الخطة التشغيلية الخمسية للعام المالي 2018.

      وحيث اجتمعت اللجنة المالية لمجلس الإدارة في 9 يونيو/حزيران 2017 لمراجعة ومناقشة التغييرات المقترحة الناتجة عن التعليقات العامة، والخطة التشغيلية والموازنة للعام المالي 2018، وميزانية IANA للعام المالي 2018 وتحديث الخطة التشغيلية الخمسية للعام المالي 2018، وأوصت مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية والموازنة للعام المالي 2018، وميزانية IANA للعام المالي 2018 وتحديث الخطة التشغيلية الخمسية للعام المالي 2018.

      وحيث إنه -وبحسب المادة 3.9 من اتفاقيات اعتماد أمين السجل للأعوام 2001 و2009 و2013 على التوالي- من المفترض بمجلس الإدارة إقرار رسوم الاعتماد المتغيرة لأمناء السجلات، والتي ينبغي إقرارها من أجل وضع الميزانية السنوية.

      وحيث تم تضمين وصف رسوم أمين السجل، بما في ذلك رسوم اعتماد متغيرة لأمين السجل الموصى بها للسنة المالية 2018 في خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 2018.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.16)، اعتماد المجلس لخطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2018، بما في ذلك ميزانية تسيير ICANN للسنة المالية 2018 والتي ستكون سارية المفعول منذ بداية السنة المالية 2018 حتى تصبح خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2018 سارية المفعول وفقًا للقسم 22.4 (أ) (6) من لوائح ICANN. يحدد اعتماد خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2018 رسوم الاعتماد المتغيرة (لكل أمين سجل ومعاملة) على النحو المبين في خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2018.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.17)، يعتمد المجلس ميزانية IANA للسنة المالية 2018، بما في ذلك ميزانية السنة المالية 2018 لتسيير IANA والتي ستكون سارية المفعول منذ بداية السنة المالية 2018 حتى تصبح ميزانية IANA فعالة في السنة المالية 2018 وفقًا للقسم 22.4 (ب) (6) من لوائح ICANN.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.18)، يعتمد المجلس تحديث خطة التشغيل الخمسية للسنة المالية 2018. يصبح تحديث خطة التشغيل للسنة المالية 2018 ساري المفعول وفقًا للقسم 22.5 (أ) (6) من لوائح ICANN.

      حيثيات القرارين 2017.06.24.16 – 2017.06.24.18

      وفقًا للقسم 22.4 من لوائح ICANN، يعتمد مجلس الإدارة باعتماد ميزانية سنوية ونشرها على موقع ICANN على الويب. في 8 مارس/أذار 2017، تم نشر خطة التشغيل والموازنة للعام المالي 2018، وموازنة IANA للعام المالي 2018، وتحديث خطة التشغيل الخمسية للعام المالي 2018 للتعليق العام. وافق مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة (PTI) على ميزانية PTI في 18 يناير/كانون الثاني 2017، وتم استلام ميزانية هيئة المُعرِّفات الفنية العامة في صورة تعقيب ومساهمة في ميزانية IANA للعام المالي 2018.

      وقد استندت المسودة المنشورة لخطة التشغيل والموازنة للعام المالي 2018 وميزانية IANA للعام المالي 2018 إلى المشاورات موسعة مع منظمات الدعم واللجان الاستشارية التابعة لـ ICANN فضلاً عن مجموعات أصحاب المصالح الأخرى طوال الأشهر العديدة السابقة.

      أدت التعليقات الواردة من عملية التعليقات العامة إلى إجراء بعض المراجعات على مسودة خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 2018 الصادرة في 8 مارس/أذار 2017. تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ أنشطة التشاور التالية:

      • 8 سبتمبر/أيلول 2017 و13 سبتمبر/أيلول 2017 – ندوة عبر الويب للمجتمع حول جدول التخطيط للعام المالي 2018.
      • 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016: تم عقد جلسة لمدة أربع ساعات لمجموعة عمل الميزانيات حول افتراضات ميزانية العام المالي 2018 وذلك في حيدر أباد وحضرها أكثر من 15 عضوًا من المجتمع، أعضاء من منظمة ICANN وآشا هيمراجاني رئيس اللجنة المالية لمجلس الإدارة (BFC).
      • 14 أذار (مارس) 2017 – تم عقد جلسة لمدة ثلاث ساعات لمجموعة عمل الميزانيات حول افتراضات الخطة التشغيلية والموازنة للعام المالي 2018 وحضرها أكثر من 15 عضوًا من المجتمع، أعضاء من منظمة ICANN وآشا هيمراجاني رئيس اللجنة المالية لمجلس الإدارة (BFC).
      • 08 مايو 2017: مراجعة/مناقشة مع دائرة الأعمال (BC)، ودائرة الملكية الفكرية (IPC)، ودائرة موفري خدمة الإنترنت وموفري الاتصال (ISPCP) حول التعليقات العامة المقدمة من هذه المجموعات حول خطة تشغيل وموازنة العام المالي 2018 (تم توجيه التوصيات إلى أعضاء اللجنة المالية لمجلس الإدارة).
      • 09 مايو 2017: مراجعة/مناقشة مع مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية (NCSG) ودائرة المستخدمين غير التجاريين (NCUC)، ودائرة المخاوف التشغيلية غير الربحية (NPOC) ومجلس منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO) حول التعليقات العامة المقدمة من هذه المجموعات حول خطة تشغيل وموازنة العام المالي 2018 (تم توجيه التوصيات إلى أعضاء اللجنة المالية لمجلس الإدارة).
      • 15 مايو 2017: مراجعة/مناقشة مع مجموعة أصحاب المصلحة في السجلات لخطة تشغيل وموازنة العام المالي 2018 حول التعليقات العامة المقدمة من هذه المجموعة (أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: آشا هيمراجاني).

      وقد تم النظر في جميع التعليقات الواردة بكل السبل في وضع الخطة التشغيلية والموازنة للسنة المالية 2018 وميزانية IANA للعام المالي 2018 وتحديث الخطة التشغيلية الخمسية للسنة المالية 2018. ومتى ما كان مجديًا ومناسبًا، تم ضم هذه التعقيبات والإسهامات في الخطة التشغيلية والموازنة للسنة المالية 2018 وميزانية IANA للعام المالي 2018 وتحديث الخطة التشغيلية الخمسية النهائية للسنة المالية 2018 المقترحة للاعتماد.

      وبالإضافة إلى المتطلبات التشغيلية اليومية، تشمل خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 2018 بنود ومبالغ ميزانية gTLD الجديدة للعام المالي 2018 المخصصة لمختلف طلبات ميزانية السنة المالية 2018 التي وردت من قيادة المجتمع. كما تفصح خطة التشغيل والموازنة للعام المالي 2018 عن معلومات مالية حول برنامج نطاقات gTLD الجديدة، والمصروفات ذات الصلة والتمويل وصافي الأموال المتبقية. علاوة على ذلك، ولأن رسوم الاعتماد المتنوعة لأمين السجل أمر ضروري لوضع الميزانية، تحدد خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 2018 وتبين تلك الرسوم، والمتسقة مع السنوات الأخيرة، وستتم مراجعتها لاعتماد أمناء السجلات لها.

      وسوف يكون لخطة تشغيل وميزانية العام المالي 2018 وميزانية IANA للعام المالي 2018 وتحديث الخطة التشغيلية الخمسية للعام المالي 2018 جميعًا تأثير إيجابي على ICANN من حيث أنها سوف توفر معًا إطار عمل مناسب يتم من خلاله تشغيل وإدارة ICANN، وهو ما يوفر أيضًا أساسًا لتحميل المنظمة المسئولية ومساءلتها بطريقة شفافة. وسيكون لذلك تأثير مالي على مؤسسة ICANN والمجتمع وفقًا للأهداف المرجوة. وينبغي أن يكون لذلك تأثير إيجابي على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق فيما يخص أي تمويل يتم تخصيصه لتلك الجوانب في نظام اسم النطاق.

      علمًا بأنها وظيفة إدارية تنظيمية خضعت للتعليقات العامة بالفعل كما هو مبين أعلاه.

    2. النظر في مشورة المجلس تسجيل توصيات SSAC من SAC062 وSAC063 وSAC064 وSAC065 وSAC070 وSAC073

      حيث قدمت اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC) توصيات في وثائق SAC: SAC062 وSAC063 وSAC064 وSAC065 وSAC070 وSAC073.

      وحيث قامت منظمة ICANN بتقييم جدوى نصيحة SSAC ووضعت توصيات تنفيذ لكل منها.

      وحيث قد نظر مجلس الإدارة في النصائح المقدمة من اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار وتوصيات التنفيذ المقدمة من منظمة ICANN فيما يخص هذه النصائح.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.19)، يعتمد المجلس توصيات SSAC المبينة في الوثيقة بعنوان "توصيات التنفيذ الخاصة بوثائق تقديم المشورة SSAC من SAC062 وSAC063 وSAC064 وSAC065 وSAC070 وSAC073 (08 حزيران/يونيو 2017) [PDF، 433 كيلوبايت]"، وتوجيه الرئيس التنفيذي لتنفيذ المشورة كما هو موضح في الوثيقة.

      حيثيات القرار 2017.06.24.19

      سجل طلبات الإجراءات عبارة عن إطار عمل يكون الهدف منه تحسين العمليات الخاصة بنظر مجلس الإدارة في التوصيات المقدمة إلى مجلس إدارة ICANN، بما في ذلك المشورة المقدمة من اللجان الاستشارية التابعة له. وقد خضع إطار العمل هذا للتطوير منذ 2015، وكجزء من الجهد الأولي، قامت منظمة ICANN بمراجعة نصائح اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار الصادرة بين عام 2010 وعام 2015 لتحديد البنود التي لم تحظ إلى الآن بنظر مجلس الإدارة. وتم إرسال نتائج هذه المراجعة الأولية إلى رئيس اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار في خطاب مرسل من رئيس مجلس إدارة ICANN في 19 أكتوبر 2016 (راجع https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-faltstrom-19oct16-en.pdf [PDF, 627 كيلوبايت]). يتمثل الغرض من هذا القرار في التعامل مع العديد من البنود التي تم تحديد أنها مفتوحة ولم يتم البت فيها في ذلك الوقت، بالإضافة إلى البنود التي تقرر بأنها جزء من العملية "التجريبية".

      وكجزء من عملية سجل طلبات الإجراءات، بالنسبة لكل بند في النصائح المعروضة مع هذا القرار، قامت منظمة ICANN بمراجعة الطلب، وأكدت فهمها لطلب اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار مع نفس اللجنة، وقامت بتقييم جدوى الطلب. وتعرض مؤسسة ICANN توصياتها على مجلس الإدارة بحيث يتمكن مجلس الإدارة من النظر رسميًا في النصائح وتوجيه المدير التنفيذي إلى التعامل مع النصائح بالشكل المناسب.

      فيما يلي معلومات عن خلفية كل وثيقة من وثائق النصائح:

      توصي وثيقة SAC062 بوجوب عمل ICANN مع مجتمع الإنترنت الأوسع لتحديد السلاسل المناسبة للإبقاء من أجل استخدام مساحة اسم خاصة وما هو نوع الاستخدام المناسب لمساحة الاسم الخاصة. ويواصل مكتب المدير الفني المسؤول في ICANN نشاطه في عمليات مجموعة عمل فريق عمل هندسة الإنترنت في سبيل تحديد عملية لحجز أسماء الاستخدام الخاصة. وسوف يؤدي هذا الجهد إلى تحديث RFC6761 (راجع https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-062-en.pdf [PDF, 375 KB]).

      يوصي SAC063 بأن على فريق عمل ICANN قيادة وتنسيق وتشجيع استحداث منصة اختبار من أجل تحليل أنماط سلوك توثيق عمليات تنفيذ وحدات الحل التي قد تؤثر أو تتأثر بتبديل مفتاح التوقيع الرئيسي الخاص بالجذر. وكجزء من مشروع تبديل مفتاح التوقيع الرئيسي للجذر، يواصل مكتب المدير الفني المسؤول في ICANN عمله مع منصة اختبار وحدات الحل التي استحدثها فريق الأبحاث من أجل دراسة سلوك موثقي امتدادات DNSSEC في ظل ظروف التشغيل المتنوعة. (راجع  https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-063-en.pdf [PDF, 480 KB])

      ويتناول SAC064 سلوك معالجة "قائمة البحث". وفي هذا السياق، فإن قائمة البحث عبارة عن قائمة بالنطاقات الملحقة بإسهام وتعقيب مستخدم لاسم نطاق جزئي من أجل تشكيل اسم نطاق مؤهل بالكامل. وتقترح التوصية 2 وجوب عمل فريق عمل ICANN مع مجتمع DNS وفريق IETF من أجل التشجيع على تحديد معايير سلوك معالجة قائمة البحث. وتقترح التوصية 3 طرقًا للنظر في أي سلوك لقائمة البحث قد يساعد في الحد من حالات تضارب الأسماء. ويمكن لفريق عمل ICANN تسهيل كلتا التوصيتين على الرغم من احتمالية وجود تأثير على التكلفة والموارد اللازمة للقيام بذلك. (راجع  https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-064-en.pdf [PDF, 931 KB].)

      والملف SAC065 عبارة عن نصيحة حول هجوم حجب الخدمة الموزعة DDoS ورفع مستوى البنية التحتية لنظام أسماء النطاقات والتوصية 1 تشير إلى وجوب قيام ICANN بالمساعدة في تسهيل جهود مجتمع الإنترنت للحد من عدد وحدات الحل المفتوحة والشبكات التي تتيح انتحال الشبكات. وعند استحداث هذه الجهود في المجتمع، يجب على ICANN تقديم دعم للقياس والتوعية مع تخصيص مناسب لفريق العمل والتمويل. (راجع  https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-065-en.pdf [PDF, 423 KB].)

      المستند SAC070 عبارة عن نصيحة تخص قوائم اللواحق العامة (PSL). وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه لقائمة اللواحق العامة، تُعرّفها SAC بأنها "نطاق يمكن فيه للعديد من الأطراف غير المرتبطة بمالك اللاحقة العامة تسجيل نطاقات فرعية". وعلى الرغم من وجود العديد من قوائم اللواحق العامة، يبدو أن قائمة اللواحق العامة لمؤسسة Mozilla Foundation هي الأوسع قبولاً. تقترح التوصية 3 بأن تعمل ICANN مع مؤسسة Mozilla Foundation من أجل استحداث مادة معلوماتية حول قائمة اللواحق العامة لمؤسسة Mozilla Foundation التي يمكن تقديمها إلى مشغلي السجلات. وتقترح التوصية رقم 4أ وجوب قيام مجتمع الإنترنت بوضع معايير لأسلوب التعامل مع قوائم اللواحق العامة وICANN وأن العمل الذي يجري تنفيذه مع القبول العالمي يجب أن يشجع مجتمع تطوير البرمجيات على دعم استخدام قوائم اللواحق العامة.

      وتقترح التوصية 5 أنه يجب على IANA استضافة قائمة لواحق عامة تحتوي على معلومات حول النطاقات داخل السجلات والتي يكون لهيئة IANA اتصال مباشر معها. وتقترح التوصية 6 أن تقوم الأطراف العاملة على القبول العالمي مثل مجموعة توجيه القبول العالمي بتضمين استخدام قائمة لواحق عامة وإجراءات قائمة لواحق عامة كجزء من العمل الذي يقومون به. ويمكن لـ ICANN التشاور مع مؤسسة Mozilla Foundation ومجتمع ICANN الأوسع حول الرغبة في المواد التعليمية، فإن كانت مرغوبة فسيكون على مكتب المسؤول الفني الرئيس في ICANN النظر في تحديد الأولوية في أعباء مشروعه بالإضافة إلى التكاليف وغيرها من العوامل. وتوصي مجموعة توجيه القبول الشامل (UASG) بالفعل بأن يتم توثيق نطاقات TLD متى ما كان ذلك ضروريًا مع وتشير إشارة خاصة إلى الملف SAC070 في وثائق القبول الشامل لديها. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجموعة توجيه القبول الشامل لا توصي في الوقت الحالي باستخدام قائمة اللواحق العامة لمؤسسة Mozilla Foundation نظرًا لأن مجموعة توجيه القبول الشامل ليس لديها ثقة في أنها معتمدة. وليس من الواضح أيضًا أن ثمة فائدة بالنسبة لـ IANA في إنشاء واستضافة قائمة لواحق عامة PSL منفصلة حيث إن قائمة PSL الخاصة بمؤسسة Mozilla Foundation واسعة الاستخدام بالفعل. مشاورات المجتمع سوف تكون مطلوبة. (راجع  https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-070-en.pdf [PDF, 955 KB].)

      يحتوي المستند SAC073 على تعليقات حول خطة تبديل مفتاح التوقيع الرئيسي (KSK) لمنطقة الجذر، ويتناول الموضوعات التالية: المصطلحات والتعريفات ذات الصلة بتبديل مفتاح DNSSEC في منطقة الجذر، وإدارة المفتاح في منطقة الجذر، والمحفزات وراء تبديل مفتاح التوقيع الرئيسي لمنطقة الجذر، والمخاطر المرتبطة بتبديل المفتاح الرئيسي لمنطقة الجذر، وآليات تبديل المفتاح الرئيسي لمنطقة الجذر، وتحديد مقدار الخطر جراء فشل تحديث مرتكز الثقة واعتبارات حجم ردود نظام أسماء النطاقات. ويشترك مكتب المدير الفني المسئول في ICANN وهيئة المُعرِّفات الفنية العامة (PTI) في المسئولية عن تخطيط وتنفيذ مشروع تبديل المفتاح الرئيسي لمنطقة الجذر ويجب كتابة تقرير حسب طلب SAC073 من أجل التعامل مع التعليقات الواردة في الوثيقة SAC073. (راجع  https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-073-en.pdf [PDF, 541 KB].)

    3. النظر في التوصية المعدلة للجنة الحوكمة التابعة لمجلس الإدارة بشأن طلبات إعادة النظر 13-16 و14-10

      حيث إن نطاق dot Sport Limited (مقدم الطلب) قد قدم طلب إعادة النظر رقم 13-16 ورقم 14-10 رفضًا لقرار الخبير بتأييد اعتراض المجتمع المقدم ضد طلب مقدم الطلب لسلسلة SPORT. (قرار الخبير) على أساس أن الخبير الذي أشرف على إجراءات الاعتراض لم يفصح عن دليل محدد يفيد بالتحيز المزعوم.

      وحيث إن لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) قد رفضت في السابق الطلب 13-16 وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 14-10، وأن مجلس الإدارة (من خلال لجنة برنامج gTLD الجديدة (NGPC)) قد وافق، نظرًا لأن الطلبات لم تدعم إعادة النظر للأسباب المنصوص عليها في قرار لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 13-16 [PDF, 184 KB] وفي إجراء لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 14-10.

      وحيث بدأ مقدم الطلب إجراء عملية مراجعة مستقلة (IRP) ضد ICANN رفضًا لقرار الخبير، ورفض لجنة حوكمة مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الطلب 13-16 والطلب 14-10.

      وحيث أعلنت لجنة المراجعة المستقلة IRP بأن مقدم الطلب هو الطرف المحكوم له وأوصت بأن "يعيد المجلس النظر في قراراته بشأن طلبات إعادة النظر في المجمل، مع ترجيح الأدلة الجديدة بالكامل مقابل المعيار المعمول به على الجهات المحايدة كما هو منصوص عليه في إرشادات التعارض المقدمة من رابطة المحامين الدوليين". (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB], في ¶ 9.1(ب).)

      وحيث إنه في 16 أذار (مارس) 2017، اعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة المراجعة المستقلة ووجه لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى إعادة تقييم طلبات إعادة النظر ذات الصلة مرة أخرى.

      وحيث نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بعناية فيما إن كان الدليل المزعوم بتحيز واضح يجب على الخبير الإفصاح عنه في ضوء إرشادات تضارب التضارب لرابطة المحامين الدوليين، بالإضافة إلى التقرير الصادر من أمين المظالم بعد قرار مجلس الإدارة بخصوص الطلب 14-10.

      وحيث أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة برفض الطلب 13-16 والطلب 14-10 مرة أخرى، بالإضافة إلى الأسس الواردة في قرار لجنة حوكمة مجلس الإدارة الأولي بخصوص الطلب 13-16 [PDF, 184 KB] إضافة إلى إجراء لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 14-10، بسبب أن دليل التحيز المزعوم لا "يثير شكوكاً حيال عدم حيادية أو استقلالية المحكم"، بموجب إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين وبناءً عليه، لم يوفر مقدم الطلب أسس مناسبة لإعادة النظر، ومجلس الإدارة يوافق على ذلك.

      وحيث قد نظر مجلس الإدارة بعناية في الخطاب التكميلي المقدم من مقدم الطلب في 14 يونيو/حزيران 2017، ويقرر بأن الخطاب لا يوفر برهانًا أو دليلاً إضافيًا لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.20)، يعتمد المجلس توصية BGC الإضافية بشأن طلبات إعادة النظر 13-16 و14-10 [PDF، 365 كيلوبايت].

      حيثيات القرار 2017.06.24.20

      1. موجز مختصر

        تقدمت Dot Sport Limited (الطالب) وSportAccord للحصول على السلسلة SPORT. وهما في نفس مجموعة التنافس. وقدمت SportAccord اعتراضًا للمجتمع (الاعتراض) ضد طلب مقدم الطلب (الطلب). قدم الخبير قرارًا لصالح SportAccord (قرار الخبير). (راجع https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/04nov13/determination-1-1-1174-59954-en.pdf [ملف PDF، سعة 173 كيلوبايت].) بعد ذلك قدم مقدم الطلب طلبين لإعادة النظر—الطلب 13-16 وأيضًا الطلب 14-10 [ملف PDF، سعة 867 كيلوبايت]، اعتراضًا على تعيين المركز الدولي للخبراء في غرفة التجارة الدولية (ICC) للخبير، مدعيًا أن الخبير قد خالف السياسة أو العملية المقررة بعدم الإفصاح عن معلومات المواد ذات الصلة بتعيينه. تم رفض الطلب 13-16 والطلب 14-10 من جانب لجنة حوكمة مجلس الإدارة ولجنة برنامج gTLD الجديدة، على التوالي، على خلفية أن الأسس لا تدعم إعادة النظر. (انظر راجع قرار لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص طلب إعادة النظر 13-16، https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-sport-08jan14-en.pdf [ملف PDF، سعة 184 كيلوبايت]وإجراء لجنة برنامج gTLD الجديدة بخصوص طلب إعادة النظر رقم 14-10، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-07-18-en.) وبعد قرار لجنة برنامج gTLD الجديدة بخصوص الطلب 14-10، قدّم الطالب شكوى جديدة لدى أمين المظالم. وفي 25 أغسطس/آب 2014، أصدر أمين المظالم تقريرًا نهائيًا حول الشكوى الجديدة المقدمة من الطالب (تقرير أمين المظالم النهائي).1

        بعد ذلك أطلب الطالب عملية مراجعة مستقلة. وفي 31 كانون الثاني (يناير) 2017 [PDF, 518 KB] أعلنت لجنة المراجعة المستقلة IRP بأن مقدم الطلب هو الطرف المحكوم له وأوصت بأن يعيد المجلس النظر في الطلب 13-16 والطلب 14-10 "في المجمل، مع ترجيح الأدلة الجديدة بالكامل مقابل المعيار المعمول به على الجهات المحايدة كما هو منصوص عليه في [إرشادات رابطة المحامين الدوليين بخصوص تضارب المصالح في التحكيم الدولي]" (إرشادات التعارض المقدمة من رابطة المحامين الدوليين أو الإرشادات). ((بيان هيئة المراجعة المستقلة النهائي على ¶ 9.1(أ)-(ب)، https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-dot-sport-final-declaration-31jan17-en.pdf [PDF, 518 KB].) وفي 16 أذار (مارس) 2017، قبل مجلس الإدارة توصية لجنة المراجعة المستقلة ووجه لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى إعادة تقييم طلبات إعادة النظر ذات الصلة مرة أخرى.

        وقد نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بعناية فيما إن كان الدليل المزعوم بتحيز واضح يجب على الخبير الإفصاح عنه في ضوء إرشادات تضارب التضارب لرابطة المحامين الدوليين. كما قامت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بتقييم التقرير النهائي لمحقق الشكاوى، والذي صدر بعد قرار لجنة برنامج gTLD الجديدة بخصوص الطلب رقم 14-10. وانتهت لجنة حوكمة مجلس الإدارة -مع موافقة مجلس الإدارة- إلى أن ادعاءات الطالب غير قوية بسبب أن دليل التحيز المزعوم لا "يثير شكوكاً حيال عدم حيادية أو استقلالية المحكم"، بموجب إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين. (راجع المعيار العام لإرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 رقم 3(أ).) وأشارت لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى أن نتائجها السابقة فيما يخص الالتزام بالمواعيد لا ترتبط بإعادتها تقييم الطلب 13-16 والطلب 14-10. ومن ثم، فقد أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة برفض الطلب 13-10 والطلب 14-10 مرة أخرى ومجلس الإدارة يوافق على ذلك.

        وفي 14 يونيو/حزيران 2017، قدم الطالب خطابًا إلى مجلس إدارة ICANN تفنيدًا لتوصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة الإضافية بخصوص الطلب 13-16 والطلب 14-10، وهو ما نظر فيه مجلس الإدارة وتبين له أنه لا يقيم أساسًا لإعادة النظر (خطاب 24 حزيران (يونيو) 2017). (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-13-16-et-al-dot-sport-crowell-moring-to-icann-board-redacted-14jun17-en.pdf [PDF, 903 KB].)

        يشير مجلس الإدارة إلى أن الطلب 13-16 والطلب 14-10 سعيا لإعادة النظر على أسس أخرى بالإضافة إلى التضاربات المزعومة. ولا تعد تلك الادعاءات الإضافية جزءًا من عملية إعادة تقييم لجنة حوكمة مجلس الإدارة. وقد قام مجلس الإدارة (من خلال لجنة حوكمة مجلس الإدارة ولجنة برنامج gTLD الجديدة) في السابق بتقييم تلك الادعاءات الإضافية في قرار لجنة حوكمة مجلس الإدارة الأولي بخصوص الطلب 13-16 [PDF, 184 KB] وفي إجراء لجنة برنامج gTLD الجديدة بخصوص الطلب 14-10. ويرى مجلس الإدارة أن النتائج السابقة التي توصل إليها بخصوص تلك الادعاءات الإضافية التي لا تعد جزءًا من توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة الإضافية بخصوص الطلب 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB] لا تزال منطبقة.

      2. الحقائق

        خلفية الحقائق الكاملة، التي نظر فيها مجلس الإدارة، منصوص عليها في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة الإضافية بخصوص الطلب 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB] وهي مشمولة هنا.

        بعد إصدار التوصية الإضافية من لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 13-16 والطلب 14-10، قدم الطالب خطاب 14 حزيران (يونيو) 2017 [PDF, 903 KB]، وهو ما نظر فيه مجلس الإدارة وراجعه.

      3. المعايير ذات الصلة الخاصة بتقييم طلبات إعادة النظر واعتراضات المجتمع.

        واللائحة المعمول بها في الوقت الذي تم فيه تقديم الطلب 13-16 والطلب 14-10 تدعو لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى تقييم أو حتى تقديم قرار، أو تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يخص طلبات إعادة النظر. (راجع المادة الرابعة، القسم 2 من اللائحة الداخلية الساري العمل بها في 11 أبريل 2013، https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2014-04-04-en#IV والمادة الرابعة، القسم اللائحة الداخلية، الساري العمل بها في 7 فبراير 2014، https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2014-10-06-en#IV.) قررت ICANN سابقًا أنه يمكن إنفاذ عملية إعادة النظر إنفاذًا صحيحًا للاعتراضات على قرارات الخبراء ذات الصلة بنطاقات gTLD الجديدة التي قدمتها اللجان المكونة من قبل موفري خدمات فض منازعات خارجيين، مثل غرفة التجارة الدولية، متى ما كان من الممكن بيان أن موفر الخدمة لم يتبع السياسات المقررة أو الإجراءات التي يفترض به اتباعها في التوصل إلى قرار الخبير، أو أن فريق العمل لم يتبع سياساته أو إجراءاته في قبول القرار. (راجع راجع لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص طلب إعادة النظر 13-5، المتاح على https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-booking-01aug13-en.pdf [ملف PDF، سعة 117 كيلوبايت].) ولا تدعو عملية إعادة النظر إلى قيام لجنة حوكمة مجلس الإدارة بأداء مراجعة أولية لقرارات الخبير. وطبقًا لذلك، لم يكن من المفترض بمراجعة لجنة حوكمة مجلس الإدارة تقييم ما انتهت إليه لجنة غرفة التجارة الدولية بوجود معارضة كبيرة من قسم كبير من المجتمع الذي يكون طلب الطالب للحصول على نطاق SPORT. موجهًا له. وبالأحرى، كانت مراجعة لجنة حوكمة مجلس الإدارة مقتصرة على ما إذا كان الخبير قد خالف إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين، والتي يرجح الطالب أنها تحققت عندما لم يفصح الخبير عن عقد DirecTV، وعلاقة TyC، ومشاركته رئيسًا مشاركاً لهيئة في المؤتمر، وفق ما تم به تعريف هذه الشروط أدناه. يشير مجلس الإدارة إلى أن الطلب 13-16 والطلب 14-10 سعيا لإعادة النظر على أسس أخرى بالإضافة إلى التضاربات المزعومة. ولا تعد تلك الأسس الإضافية جزءًا من عملية إعادة تقييم لجنة حوكمة مجلس الإدارة. وقد قام مجلس الإدارة (من خلال لجنة حوكمة مجلس الإدارة ولجنة برنامج gTLD الجديدة) في السابق بتقييم تلك الأسس الإضافية في قرار لجنة حوكمة مجلس الإدارة الأولي بخصوص الطلب 13-16 [PDF, 184 KB] وفي إجراء لجنة برنامج gTLD الجديدة بخصوص الطلب 14-10. ويرى مجلس الإدارة أن القرارات السابقة التي توصل إليها بخصوص تلك الأسس الإضافية التي لا تعد جزءًا من توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة الإضافية بخصوص الطلب 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB] لا تزال منطبقة.

        وقد راجع مجلس الإدارة ودرس بدقة توصية اللجنة الحكومية الإضافية بخصوص الطلب رقم 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB] وقد تبين له صحة وسلامة التحليل.

      4. التحليل والحيثيات

        وقد خلصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة -مع موافقة مجلس الإدارة- إلى أن إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لم تجيز للخبير الإفصاح عن: (1) أن DirecTV -أحد عملاء شركة الخبير- قد استحوذ على حقوق البث للألعاب الأولمبية من اللجنة الأولمبية الدولية في7 فبراير 2014 (عقد DirecTV)؛ أو (2) أن أحد الشركاء في شركة المحاماة الخاصة بالخبير هو رئيس .TorneosTorneos y Competencias S.A أو ("TyC")، وهي شركة لها تاريخ في تأمين حقوق البث الأولمبية (العلاقة مع TyC)؛ أو (3) أن الخبير قد اشترك في رئاسة لجنة في أحد المؤتمرات في فبراير/شباط 2011 (المؤتمر) تحت عنوان "المنافسة على تحسين عملية فض النزاعات في الفعاليات الرئيسية المستضيفة للرياضة". وطبقًا لذلك، ونظرًا لأن الخبير لم مطلوبًا منه بموجب إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين الإفصاح عن أي من التصرفات المزعومة التي تؤدي إلى إثارة دعوات التحيز الواضح التي ادعاها الطالب، لم تتم إجازة عملية إعادة النظر.

        4.1. لا تشترط إرشادات التضارب من رابطة المحامين الدوليين الإفصاح عن عقد DirecTV أو علاقة TyC.

        وعلى النقيض من ادعاءات الطالب، لا تشترط إرشادات التضارب من رابطة المحامين الدوليين على الخبير الإفصاح عن عقد DirecTV أو علاقة TyC. ويتم تقييم متطلبات الإفصاح للمحايدين بشكل عام بما يتفق مع الإرشادات المنصوص عليها في إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين. كما أن إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 التي كانت سارية خلال إجراءات الاعتراض تتطلب بشكل عام من خبير غرفة التجارة الدولية الإفصاح عن "الحقائق أو الملابسات". . . التي قد تؤدي -من وجهة نظر الأطراف- إلى إثارة الشكوك فيما يخص حيادية أو استقلالية المحكم". (المعيار العام لإرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 رقم 3(أ).)

        وفي سبيل تحقيق "اتساق أكبر والقليل من التحديات غير اللازمة وانسحابات المحكم وإقالته"، تنص الإرشادات على "قوائم المواقف النوعية التي تجيز أو … لا تجيز الإفصاح أو نزع أهلية المحكم" (قائمة تطبيق الإرشادات). (راجع نفس المصدر. في ¶ 3.) وقد تم تخصيص اللون الأحمر والبرتقالي والأخضر للقوائم.

        كما يجب الإفصاح عن القائمة الحمراء للأطراف وسوف تؤدي إلى نزع الأهلية عن الخبير ما لم يتخلى الطرفين بشكل مؤكد عن التضارب. (راجع نفس المصدر. في § 2.2.) وعلى عاتق الخبير واضح الإفصاح عن المشكلات التي تظهر على القائمة البرتقالية، إلا أن تلك المشكلات لن تؤدي إلى نزع الأهلية عن الخبير ما لم يعترض الطرفين بالتأكيد على التضارب. (راجع المصدر نفسه في § 2.3.) وعلاوة على ذلك، في حالة اعتراض طرف على إفصاح من القائمة البرتقالية، فيجوز رغم ذلك تعيين الخبير إذا كانت الصلاحية التي تنطبق على التحدي تقرر بأنه لا يستوفي الاختبار الموضوعي للتأهل. (راجع نفس المصدر. في § 2.4.) ولا يجب الإفصاح عن التصرفات الموضحة في القائمة الخضراء على الإطلاق. (راجع نفس المصدر. في § 2.6.)

        تشير إرشادات التضارب في رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 أن "أي رفض لاحق استنادًا إلى حقة أن أي من المحكمين لم يفصح" عن الحقائق أو الملابسات في الفئة البرتقالية "لا يجب أن يؤدي تلقائيًا إلى عدم التعيين، أو نزع الأهلية اللاحق أو أي رفض مقبول لأي قرار. . .. و[لا] يمكن لعدم الإفصاح جعل المحكم متحيزًا أو يفتقر إلى الاستقلالية؛ فقط الحقائق أو الملابسات التي لم يفصح عنها هي التي تؤدي إلى ذلك". (نفس المصدر في § 2.5.)

        حددت لجنة المراجعة المستقلة وأمين المظالم في تقريره الأخيرة العديد من الإرشادات التي يرون أنها قد تكون مشمولة من خلال عقد DirecTV وعلاقة TyC. وقد نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ومجلس الإدارة بعناية في الإرشادات في مجملها، بما في ذلك تلك الأقسام في الإرشادات التي حددتها لجنة المراجعة المستقلة ومحقق الشكاوى. ووفقًا لما ناقشناه تاليًا، خلصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة على أن الإرشادات لا تتطلب من الخبير الإفصاح عن عقد DirecTV أو علاقة TyC.

        4.1.1. الإرشاد التوجيهي رقم 4.2.1 ورقم 3.4.1 (خصم شركة المحاماة)

        افترض محقق الشكاوى أن الإرشاد رقم 4.2.1 قد استحضر جدلاً من خلال تمثيل شركة المحاماة الخاصة بالخبير لشركة DirecTV في المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية. (راجع توصية اللجنة الحكومية الإضافية بخصوص الطلب رقم 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB] في المرفق 1.) ويصنف الإرشاد 4.2.1 في الفئة الخضراء (أي بدون مطلب الإفصاح) أي ملابسات تكون فيها "شركة المحاماة التابعة [للمحكم] قد تصرفت ضد واحد من الطرفين أو أي جهة تابعة لأحد الطرفين في مسألة غير ذات صلة دون مشاركة المحكم". (قائمة تطبيق إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 في ¶ 4.2.1)

        وبعد الدراسة المتأنية، خلصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة على أن الإرشاد 4.2.1 لا يلائم الملابسات هنا نظرًا لأن اللجنة الأولمبية الدولية ليست جهة فرعية لشركة SportAccord، وفقًا لما ناقشناه تاليًا. وعلى الرغم من ذلك، حتى وإن انطبق الإرشاد 4.2.1، لإن ذلك الإرشاد لا يشترط الإفصاح. وطبقًا لذلك، لا يمكن للإرشاد 4.2.1 دعم وتأييد إعادة النظر. ومن الجدير بالذكر، أن محقق الشكاوى قد أقر في تقريره النهائي أن الإرشاد رقم 4.2.1 "غير ذي صلة" لكن تبين أنه مجموعة الحقائق "الأقرب" لشركة المحاماة الخاصة بالخبير لشركة DirecTV في المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية. وأضاف محقق الشكاوى أنه على الرغم من "[أن] الإرشادات تتحدث حول الجهات الفرعية التابعة للطرفين"، فإن "الروابط" في هذه الحالة كانت "غير واضحة تمامًا". وقد وافقت لجنة حوكمة مجلس الإدارة -وكذلك مجلس الإدارة، بقدر افتقار شركة SportAccord لأي أعمال أو علاقة مؤسسية أو علاقة أخرى مع اللجنة الأولمبية الدولية، ولكن مجرد المشاركة في نفس مجال العمل، وفقًا لما ناقشناه تاليًا. وعلى كل الأحوال، وكما أشار أمين المظالم، حتى وإن كان الإرشاد 4.2.1 غير وثيق الصلة، فإن الخصومة السابقة لشركة المحاماة التابعة للمحكم مع أي طرف أو جهة تابعة أمر مدرج على القائمة الخضراء ومن ثم لم يكن من الواجب الإفصاح عنه.

        كما نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ومجلس الإدارة بعناية بشكل إضافي في الإرشاد 3.4.1. يناقش الإرشاد 3.4.1 -المصنف في فئة البرتقالي- (أي وجوب الإفصاح)، الأوقات "[التي] تتصرف فيها شركة المحاماة التابعة للمحكم حاليًا تصرفًا مناوئًا لأحد الطرفين أو جهة تابعة لأحد الطرفين" ويصنف ذلك في فئة القائمة البرتقالية. ولا ينطبق الإرشاد 3.4.1 هنا لأن شركة المحاماة التابعة للخبير كانت مناوئة للجنة الأولمبية الدولية في تمثيلها لـ DirecTV. ولم تكن اللجنة الأولمبية الدولية طرفًا في الاعتراض أو جهة فرعية تابعة لأي من الطرفين. وتوضح إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين أن مصطلح الجهة التابعة مستخدم من أجل وصف الكيانات المختلفة "داخل نفس مجموعة الشركات"، بما في ذلك الكيانات ذات علاقة الشركة الأم بالشركات الفرعية أو الشركات الشريكة الخاضعة لإدارة نفس الكيان الأم. (تفسير إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 رقم 6(ب)؛ نفس المصدر. (الملاحظة 5 في قائمة التطبيق.) فيما يتعلق بالكيانات الفرعية، تركز الإرشادات على وجه الخصوص على الكيانات ذات "التأثير الإداري" على أي طرف. (المصدر نفسه. التفسير 6(ج).)

        وحسب إقرار الطالب، فإن SportAccord عبارة مؤسسة شاملة لجميع اتحادات الرياضات العالمية (الأوليمبية وغير الأوليمبية)، بالإضافة إلى منظمي الألعاب ذات الرياضات المتعددة والجمعيات الدولية ذات الصلة بالرياضة. وتضم SportAccord اثنين وتسعين عضوًا كامل العضوية؛ وليست اللجنة الأولمبية الدولية واحدة منهم. (راجع http://www.olympic.org/ioc-members-list.) وليست SportAccord عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية. (نفس المصدر السابق) وهي مجال وصناعة مترابطة فيما بينها مثل مجالات الرياضة العالمية، والحقيقة الخالصة تتمثل في أن: (1) موقع اللجنة الأولمبية الدولية على الويب يشير إلى SportAccord بأنه واحد من الروابط العديدة التي تنظم اتحادات الرياضات المعترف بها من جانب اللجنة الأولمبية الدولية؛ وأن (2) اثنين من بين ستة أعضاء في المجلس التنفيذي لـ SportAccord من بين الأعضاء الـ 102 في اللجنة الأولمبية الدولية لا يعني وجود صلة ارتباط. ولا ينتج عن هذه الحقائق ارتباط مؤسسي بين الكيانين يمكن مقارنته بالارتباط المؤسسي بين عضوين في نفس مجموعة الشركات. (راجع تفسير إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 رقم 6(ب).) وفي النهاية، ليس هناك ما يوضح -من جانب الطالب أو غير ذلك- أن اللجنة الأولمبية الدولية لها "تأثير إداري" على SportAccord نتيجة أي ارتباط أو خلاف ذلك. ومن ثم، لم يفوض الإرشاد 3.4.1 الإفصاح عن عقد DirecTV.

        4.1.2. الإرشاد 2.3.6 (العلاقة التجارية الكبيرة لشركة المحاماة)

        يصنف الإرشاد 2.3.6 في فئة الأحمر (أي الالتزام بالإفصاح) الظروف التي يكون فيها لشركة المحاماة التابعة للمحكم "في الوقت الحالي علاقة تجارية كبيرة بين أحد الطرفين أو جهة تابعة لأحد الطرفين". وقد أعلنت لجنة المراجعة المستقلة أن الإرشاد 2.3.6 تم الاستشهاد به وأوصت بأن تنظر ICANN فيما إن كانت اشترطت على الخبير الإفصاح عن "علاقة" شركة المحاماة الخاصة به مع TyC. (إعلان لجنة المراجعة المستقلة النهائي في ¶ 7.91(ب).) تتألف "العلاقة" من حقيقة أن أحد الشركاء في شركة المحاماة التابعة للخبير هو رئيس TyC، وأن شركة المحاماة الخاصة بالخبير قد مثلت TyC في المفاوضات على حقوق البث الأوليمبي في اللجنة الأولمبية الدولية.

        ويعكس الإرشاد 2.3.6 وجهة نظر رابطة المحامين الدوليين بأي أي شخص له "مصلحة اقتصادية كبيرة في مسألة هامة" يجب ألا يعمل محكمًا في تلك المسألة. والسبب يرجع إلى أن صاحب المصلحة المالية في نتيجة عملية التحكيم لا يمكن أن يكون – أو سوف يفهم بأنه لن يكون – محايدًا ومستقلاً في هذه المسألة. (تفسير إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 رقم 2(ب).) ونتيجة لذلك، يحظر الإرشاد 2.3.6 تعيين محكم تقيم شركة المحاماة التابعة له "علاقة تجارية كبيرة" مع أحد الطرين أو أي جهة فرعية تابعة لأحد الطرفين.

        وأسباب رابطة المحامين الدوليين وراء صياغة الإرشاد 2.3.6 لها مأخذين هنا. "علاقة" شركة المحاماة التابعة للخبير مع TyC مقتصرة على حقيقة أن طرفًا آخر في شركة المحاماة هو رئيس TyC، وأن الشركة—وليس الخبير—قد مثل TyC. ولم يوضح الطالب أن شركة المحاماة نفسها لها مصلحة كبيرة (أو أي) صلة مالية بشركة TyC أو أن أعمال TyC لها أي تأثير على ماليات شركة المحاماة. ولم يقدم الطالب أي دليل على أنه يؤيد ادعاء الطالب بأن الخبير—أو شركة المحاماة التابعة له—سوف تحصل على أي فائدة، سواء تجارية أو خلاف ذلك، من اتخاذ قرار لصالح SportAccord أو ضدها.

        وفي النهاية، حتى وإن لم يكن لشركة المحاماة التابعة للخبير علاقة تجارية كبيرة مع TyC، فإنTyC ليست طرفًا أو جهة فرعية تابعة لـ SportAccord. وكانت TyC، إن صح التعبير، خصمًا ومعاد للجنة الأوليمبية الدولية – وتفاوضت TyC مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل حقوق البث الأوليمبي. ولم يؤكد الطالب على وجود أي صلة لـ IOC فعلية بالطرف المعنيّ هنا، أي SportAccord، باستثناء ما كان من خلال اللجنة الأولمبية الدولية، والتي لا تعد كما أوضحنا سابقًا جهة فرعية تابعة لـ SportAccord. ولهذا السبب الإضافي، لم تشترط الفقرة 2.3.6 في إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين على الخبير الإفصاح عن علاقة TyC.

        4.1.3. الإرشادات 3.1.4، و 3.2.1، و3.2.3 (وكيل الطرف)

        نظرًا لأن اللجنة الأولمبية الدولية ليست طرفًا أو جهة فرعية لأي من أطراف الاعتراض، فقد خلُصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ويوافق مجلس الإدارة على أن الإرشادات الباقية—الإرشادات 3.0.4 و3.2.1 و3.2.3—التي قالت لجنة المراجعة المستقلة أنها تنطبق على ادعاءات الطالب لا يمكن تفسيرها بأن تشترط على الخبير الإفصاح عن علاقة TyC أو عقد DirecTV.

        الإرشاد 3.1.4 المصنف في الفئة البرتقالية ينطبق في حالة تصرف "[شركة] المحاماة التابعة للمحكم في غضون السنوات الثلاثة الماضية لصالح واحد من الطرفين أو أي جهة تابعة لأحد الطرفين في مسألة غير ذات صلة دون مشاركة المحكم". الإرشاد 3.2.1 المصنف في الفئة البرتقالية ينطبق في حالة تقديم "[شركة] المحاماة التابعة للمحكم في الوقت الحالي خدمات إلى واحد من الطرفين أو أي جهة تابعة لأحد الطرفين دون إقامة علاقة تجارية كبيرة ودون مشاركة المحكم". الإرشاد 3.2.3 المصنف في الفئة البرتقالية ينطبق في حالة تمثيل "[المحكم] أو شركته/شركتها لأحد الطرفين أو أي جهة تابعة لأحد الطرفين في تحكيم بصفة منتظمة وعدم المشاركة في النزاع الحالي".

        ولم يحدد الطالب طرفًا أو جهة فرعية تابعة للطرف الوكيل لشركة المحاماة التابعة للخبير، ووفق ما ناقشناه، فإن اللجنة الأولمبية الدولية ليست طرفًا أو جهة فرعية لأي من الأطراف. وبناءً عليه، ليست أي من الإرشادات المدرجة أعلاه منطبقة أو مماثلة للتضاربات المزعومة والتي حددها الطالب هنا.

        وفي النهاية، تقر إرشادات التضارب في رابطة المحامين الدوليين أن "الحجم المتزايد لشركات المحاماة" لا يمكن أن يحد بشكل كبير من قدرة أي من الطرفين على "الاستعانة بالمحكم الذي يقع عليه اختياره". (تفسير إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 رقم 6(أ).) ومن ثم، فإن "أنشطة شركة المحاماة التابعة للمحكم" لا يمكن أن "تمثل تلقائيًا مصدرًا . . . للنزاع أو سببًا يدعو للإفصاح". (نفس المصدر في المعيار العام 6(أ).) قراءة وتفسير إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين على أنها تشترط الإفصاح عن علاقات شركة المحاماة المرتبطة بشكل غامض بموضوع أي نزاع مثل علاقة TyC وعقد DirecTV بالنسبة للاعتراض تمثل قيدًا غير ضروري ومفرط على قدرة الطرفين على "الاستعانة بمحكم [محكمين] من اختيارهم". وخلُصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى عدم القدرة على التوصية بتلك النتيجة، ووافق مجلس الإدارة على ذلك.

        4.2 لا تشترط إرشادات التضارب من رابطة المحامين الدوليين الإفصاح عن تمثيل الخبير في مؤتمر فض المنازعات.

        كما يدعي الطالب بأنه كان من المفترض بالخبير الإفصاح عن مشاركته في برنامج في فبراير/شباط 2011 بعنوان "المنافسة [على] تحسين مستوى عملية فض المنازعات في فعاليات استضافة الرياضة الرئيسية"، في مؤتمر موجه -من بين أهداف أخرى- إلى قادة اتحادات الرياضة". خلُصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة على أنه لا تشترك أي قاعدة في إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين هذا الإفصاح.

        ورجحت لجنة المراجعة المستقلة بأن الإرشاد 3.5.2 في إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين يرتبط بتقييم ما إن كان مطلوبًا من الخبير الإفصاح عن مشاركته في أي لجنة. ينطبق الإرشاد 3.5.2 في حال كان "للمحكم [موقف] خاص معلن للجمهور فيما يخص القضية التي يتم التحكيم فيها، سواء في صحيفة منشورة أو خطبة أو خلاف ذلك". يعقد الإرشاد 3.5.2 جزءًا من القائمة البرتقالية.

        ولا ينطبق الإرشاد 3.5.2 إلا في حالة "إعلان الخبير أمام الجمهور عن رأي خاص فيما يخص القضية التي يجري التحكيم فيها" (إضافة تأكيد)، وهو ما لم يقم به الخبير في هذه الحالة. وبالأحرى، شارك الخبير في المؤتمر المعني بالقضية في فبراير/شباط 2011، قبل عامين من رفع SportAccord اعتراضها وقبل عامين ونصف تقريبًا من تعيين اللجنة غرفة التجارة الدولية الخبير من أجل النظر في الاعتراض. ومن ثم من المستحيل منطقيًا أن العرض التوضيحي للخبير في 2011 عبر عن موقف خاص فيما يخص الاعتراض؛ حيث لم يتم تقديم الاعتراض ولم يكن ليتم تقديمه لمدة عامين بعد المؤتمر. وعلاوة على ذلك، لم يؤكد الطالب أن الخبير عبر عن موقف خاص فيما يتعلق بالاعتراض في المؤتمر؛ بل ادعى الطالب أن المؤتمر كان ببساطة "موجهًا إلى . . قادة اتحادات الرياضة". كما أن تحديد جمهور مستهدف لأي مؤتمر لا يرقى إلى مستوى "الإعلان [عن] موقف خاص فيما يتعلق بالقضية التي يتم التحكيم فيها"، وفق ما يقتضيه ويشير إليه الإرشاد 3.5.2.

        وأصدرت رابطة المحامين الدوليين إرشادات حديثة حول التضارب في 2014، والتي توفر -على الرغم من إصدارها بعد تعيين الخبير- إرشادات إضافية فيما يخص عمليات الإفصاح عن التضاربات. كما أوضحت إرشادات التضارب من رابطة المحامين الدوليين لسنة 2014 أنه "يجب اعتبار المحكم -من حيث المبدأ- يحمل هوية شركة المحاماة التابعة له/لها، لكن أنشطة المحكم لا تمثل تلقائيًا تضاربًا في المصالح. كما أن صلة الأنشطة الخاصة بشركة المحكم . . . وعلاقة المحكم بشركة المحاماة، يجب اعتباره في كل حالة".

        وتشتمل إرشادات 2014 على إرشاد جديد في البند 4.3.4 والذي يحدد في فئة الأخضر كل الملابسات التي "يكون [فيها] المحكم متحدثًا أو منسقًا أو منظمًا في مؤتمر واحد أو أكثر، أو المشاركة في ندوات أو مجموعات عمل في منظمة احترافية أو اجتماعية أو خيرية، مع محكم أو استشاري آخر للطرفين". (قائمة تطبيق إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2014 في ¶ 4.3.4)

        وتوضح إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين لسنة 2014 بأنه لا يتوجب على المحكم الإفصاح عن أنه أو أنها كانت "متحدثًا أو منسقًا أو منظمًا في مؤتمر واحد أو أكثر، أو المشاركة في ندوات أو مجموعات عمل في منظمة احترافية أو اجتماعية أو خيرية، مع محكم أو استشاري آخر للطرفين". (نفس المصدر السابق) وهنا، شارك الخبير في لجنة ذات صلة بقانون الرياضات، وارتباطه بالموضوع لا يمثل تدخلاً من قبل التحيز أو عدم الحيادية، ولا يؤشر لوجود علاقة مع واحد من الطرفين، أو جهة فرعية تابعة للطرفين أو استشاري لأي طرف. وإذا كان من الواضح الإفصاح عن المشاركة في أي لجنة مع استشاري لدى الطرفين، فليس ثمة سبب للاعتقاد بأن المشاركة في لجنة تغطي نفس نوع التحكيم المشمول تقتضي الإفصاح.

        بالإضافة إلى النظر بدقة في الإرشادات التي حددتها لجنة المراجعة المستقلة ومحقق الشكاوى (وتمت مناقشتها جميعًا أعلاه)، فقد راجعت لجنة حوكمة مجلس الإدارة أيضًا إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين في مجملها. واستنادًا إلى هذه المراجعة، خلصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة إلى أنه لا تنطبق أية إرشادات أخرى جدلاً على التضاربات المزعومة التي أثارها الطالب، وبذلك لا ترجح أية إرشادات أخرى أو حتى تجيز بأن التضاربات المزعومة كان من الواجب الإفصاح عنها.

        وبموجب معيار المراجعة المنصوص عليه في اللائحة الداخلية والمعمول به عند تقديم الطالب للطلب 13-16 والطلب 14-10، سوف تبت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بعد تقييم ما إن كانت غرفة التجارة الدولية لم تتبع إجراءاتها أم لا فيما يخص تعيين الخبير. وعلى الرغم من ذلك، وبموجب توصية لجنة المراجعة المستقلة، وقرار مجلس الإدارة، نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في التزام الخبير بإرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين، كما نظرت فيما إن "كانت التضاربات المزعومة قد ترتب عليها أي مخاوف كبيرة بخصوص غياب الاستقلالية أو الحيادية لتقويض نزاهة أو حياد قرار الخبير". وللأسباب التي تمت مناقشتها باستفاضة أعلاه، لا يمكن أن يمثل عقد DirecTV وعلاقة TyC أي مخاوف جدية من حيث الافتقار إلى الاستقلالية أو الحيادية، أو تقويض نزاهة وإنصاف الخبير. وبالمثل، فإن حقيقة مشاركة الخبير في لجنة ذات صلة بالموضوع العام لقانون الرياضة لا يمثل تدخلاً من قبل التحيز أو عدم الحيادية، ولا يؤشر لوجود علاقة مع واحد من الطرفين، أو جهة فرعية تابعة للطرفين أو استشاري لأي طرف.

        وخلصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة للأسباب التي نوقشت أعلاه، ووافق مجلس الإدارة على ذلك، بأن إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين لم تفرض الإفصاح من جانب الخبير عن عقد DirecTV أو علاقة TyC أو حضور الخبير في المؤتمر، ولم تؤدي التضاربات المزعومة لأي مخاوف جدية فيما يخص استقلالية أو حيادية الخبير أو نزاهة أو حياد قرار الخبير. يشير مجلس الإدارة إلى أن الطلب 13-16 والطلب 14-10 سعيا لإعادة النظر على أسس أخرى بالإضافة إلى التضاربات المزعومة. ولا تعد تلك الأسس الإضافية جزءًا من عملية إعادة تقييم لجنة حوكمة مجلس الإدارة. وقد قام مجلس الإدارة (من خلال لجنة حوكمة مجلس الإدارة ولجنة برنامج gTLD الجديدة) في السابق بتقييم تلك الأسس الإضافية في قرار لجنة حوكمة مجلس الإدارة الأولي بخصوص الطلب 13-16 [PDF, 184 KB] وفي إجراء لجنة برنامج gTLD الجديدة بخصوص الطلب 14-10. ويرى مجلس الإدارة أن النتائج السابقة التي توصل إليها بخصوص تلك الأسس الإضافية التي لا تعد جزءًا من توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة الإضافية بخصوص الطلب 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB] لا تزال منطبقة.

        4.3. ولا يوفر خطاب الطالب الصادر في 14 يونيو/حزيران 2017 أي أساس لإعادة النظر.

        وينص الخطاب الصادر في 14 يونيو/حزيران 2017 على البرهان التالي: (1) لم تراعي لجنة حوكمة مجلس الإدارة "المراعاة الواجبة" لإعلان لجنة المراجعة المستقلة؛ و(2) أخفقت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في تصنيف تضارب المصالح المبلغ به للخبير؛ و(3) أخفقت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في تطبيق إرشادات رابطة المحامين الدوليين؛ و(4) لم يكن من المفترض بلجنة حوكمة مجلس الإدارة الاعتماد على التقرير النهائي لأمين المظالم؛ و(5) لم تنظر لجنة حوكمة مجلس الإدارة ولم تفصح ICANN عن مناقشات سرية بين ICANN واللجنة الأولمبية الدولية. (راجع خطاب 14 يونيو 2017 [PDF, 903 KB].) يرى مجلس الإدارة أن الخطاب الصادر في 14 يونيو 2017 لا يمثل أي براهين أن حقائق تدعم إعادة النظر.

        4.3.1. التزمت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بقرار مجلس الإدارة

        وجه مجلس الإدارة ICANN إلى "اتخاذ كافة الخطوات الضرورية" من أجل تنفيذ توصية لجنة المراجعة المستقلة بأن "يعيد المجلس النظر في قراراته بشأن طلبات إعادة النظر في المجمل، مع ترجيح الأدلة الجديدة بالكامل مقابل القياسية السارية على الجهات المحايدة كما هو منصوص عليه في إرشادات التعارض من IBA"، وهو ما قامت به لجنة حوكمة مجلس الإدارة تمامًا. (القرار 2017.03.16.10.) لم توجه لجنة المراجعة المستقلة ولم يوجه مجلس الإدارة ICANN إلى استنتاج أنه كان من المفترض بالخبير الإفصاح عن التضاربات المزعومة التي أشار إليها الطالب، أو أن إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين قد اشترطت نتيجة خاصة.

        ويسعى الطالب إلى استبدال فهمه بإعلان لجنة المراجعة المستقلة بخصوص النتيجة المحتملة لتحليل ICANN مع توجيه ICANN للجنة حوكمة مجلس الإدارة ومجلس الإدارة بتحليل إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين لأنفسهم. وليس الطالب على صواب في أن "لجنة المراجعة المستقلة كانت واضحة إلى حد كبير . . . بأن هناك تحيز واضح". (خطاب 14 يونيو/حزيران 2017 [PDF, 903 KB]، الصفحة 2.) وأكدت لجنة المراجعة المستقلة، كما أكد الطالب أن "[في] حالة كان الخبير . . . يفتقر إلى الاستقلالية أو الحياد أو كان هناك أي مظهر للتحيز، عندئذ يكون مجلس إدارة ICANN المنوط به تصحيح هذا التحيز". (نفس المصدر في 2؛ إعلان لجنة المراجعة المستقلة النهائي، في ¶ 7.72.) وعلاوة على ذلك، خلصت لجنة المراجعة المستقلة إلى أن ICANN تراعي إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين في قرارها الأولي للطلب 13-16 والطلب 14-10. (إعلان لجنة المراجعة المستقلة النهائي في ¶ 7.88.) كما أن لجنة المراجعة المستقلة لم تزعم أن ICANN قامت بتطبيق إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين بشكل غير صحيح.

        4.3.2. تناولت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة تضارب المصالح المزعوم.

        يزعم الطالب أن TyC وDirecTV متوازيين مع اللجنة الأولمبية الدولية وليسا خصمين لها، وبناءً عليه لم تكن لجنة حوكمة مجلس الإدارة على صواب في تطبيق إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين كما لو أن TyC وDirecTV كانتا خصمين للجنة الأوليمبية الدولية. (راجع خطاب 14 يونيو/حزيران 2014 [PDF, 903 KB]، الصفحة 2.) وطبقًا لذلك، ووفقًا لما تمت مناقشته في التوصية الإضافية من لجنة حوكمة مجلس الإدارة حول الطلب 13-16 والطلب 14-10، ما إن كانت العلاقة بين اللجنة الأولمبية الدولية أو TyC أو DirecTV علاقة منحازة أو تنطوي على خصومة، فليس ثمة رابط بين أي من هذه الكيانات الثلاثة وبين SportAccord أدت إلى ظهور التحيز. (راجع توصية اللجنة الحكومية الإضافية بخصوص الطلب رقم 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB]، الصفحات 16-17.)

        كما يشير مجلس الإدارة إلى أن الطالب أورد اتهامًا لرئيس TyC من شهر مايو/أيار 20152، تأييدًا لزعمه بأن الخبير كان متحيزًا عند إصدار قرار الخبير في أكتوبر/تشرين الأول 2013. كما أن إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين واضحة في أن الحقائق والملابسات المؤثرة هي تلك التي كانت حاضرة "في وقت قبول [الخبير] تعيينًا من أجل العمل محكمًا وأيضًا. . . خلال مسيرة إجراءات التحكيم بالكامل". (إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين، تفسير للمعيار العام 1.) وهي لا تمتد "خلال الفترة التي يمكن فيها الطعن على القرار" أو بعدها. (راجع نفس المصدر) ومن غير الواضح كيف يمكن للإدانة أو الاتهام أن يكون له صلة، ولكن حتى وإن كان كذلك، فقد حدث بعد الانتهاء من إجراءات الاعتراض، ومن ثم ليس له أي صلة بتحليل إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين. وعلاوة على ذلك، وفق ما تحدثنا في القرار الإضافي للجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 13-16 والطلب 14-10، فإن "أنشطة شركة المحاماة التابعة للمحكم" لا يمكن أن "تمثل تلقائيًا مصدرًا . . . للنزاع أو سببًا يدعو للإفصاح". (توصية اللجنة الحكومية الإضافية بخصوص الطلب رقم 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB]، الصفحات 19-20؛ المعيار العام لإرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 رقم 6(أ).) قراءة وتفسير إرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين على أنها تشترط الإفصاح عن علاقات شركة المحاماة المرتبطة بشكل غامض بموضوع أي نزاع مثل علاقة TyC وعقد DirecTV بالنسبة للاعتراض تمثل قيدًا غير ضروري ومفرط على قدرة الطرفين على "الاستعانة بمحكم [محكمين] من اختيارهم". (نفس المصدر السابق)

        4.3.3 طبقت لجنة حوكمة مجلس الإدارة إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين بشكل صحيح.

        يدعي الطالب خطأً بأن لجنة حوكمة مجلس الإدارة "لم تفحص المعايير العامة لإرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين". (خطاب 14 يونيو/حزيران 2017، الصفحة 3.) بدأت لجنة حوكمة مجلس الإدارة تحليلها لإرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين بمناقشة للمعايير العامة، بما في ذلك المطلب الخاص بإفصاح الخبير عن "الحقائق والملابسات . . . التي قد تؤدي -من وجهة نظر الأطراف- إلى إثارة الشكوك فيما يخص حيادية أو استقلالية المحكم". (توصية اللجنة الحكومية الإضافية بخصوص الطلب رقم 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB]، الصفحات 13-14؛ المعيار العام لإرشادات تضارب رابطة المحامين الدوليين لسنة 2004 رقم 1.) كما نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في قائمة تطبيق الإرشادات، والتي تهدف إلى توفير "اتساق أكبر" في تطبيق المعايير العامة. (راجع المصدر نفسه) كما نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة أيضًا في المعيار العام 6 والتفسير المصاحب له، والذي يتناول تحليل علاقات شركات المحاماة. (توصية اللجنة الحكومية الإضافية بخصوص الطلب رقم 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB]، الصفحة 19).

        وعلى النقيض من تأكيد الطالب، لم يكن تحليل لجنة حوكمة مجلس الإدارة "ضيقًا للغاية". بل طبقت لجنة حوكمة مجلس الإدارة العوامل الرئيسية من المعايير العامة بالإضافة إلى قائمة تطبيقات الإرشادات للتوصل إلى أن إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين لم تشترط على قيام الخبير بالإفصاح عن عقد DirecTV أو علاقة TyC، أو مشاركة الخبير بصفة رئيس بالمشاركة في لجنة بالمؤتمر.

        4.3.4. كانت إشارات لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى تقرير محقق الشكاوى النهائي مناسبة.

        ويتعرض الطالب على إشارة لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى تقرير أمين المظالم النهائي، زاعمًا أن نتائج أمين المظالم "تتعارض مع نتيجة لجنة حوكمة مجلس الإدارة بأنه كان على لجنة حوكمة مجلس الإدارة النظر في إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين".3 ويؤكد الطالب على أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة أرفقت [ثقلاُ] كبيرًا" إلى تقرير أمين المظالم النهائي، ولكنه "لم يكن له صلة".

        وتقرير أمين المظالم النهائي ليس غير متسق مع نتيجة لجنة المراجعة المستقلة. ووفق ما أشار إليه الطالب، فقد أعلنت لجنة المراجعة المستقلة بأنه كان على لجنة حوكمة مجلس الإدارة النظر في إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين. وبالنظر إلى الشكوى الثاني من الطلب، فقد نظر محقق الشكاوى في إرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين وخلص إلى أنه لا تشترط الإفصاح عن التضاربات المزعومة.

        بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من نظر لجنة حوكمة مجلس الإدارة في التقرير النهائي لمحقق الشكاوى، فقد استند قرار لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى تطبيقها لإرشادات التضارب لرابطة المحامين الدوليين على الحقائق التي يدعيها الطالب. ولم تعتمد على تحليل محقق الشكاوى في التوصل إلى نتيجته، لكنها أشارت ببساطة إلى أن نتائج التحليل كانت متسقة مع تحليل محقق الشكاوى. وطبقًا لذلك، فإن براهين الطالب فيما يخص الثقل الذي يفترض إعطاؤه للتقرير النهائي لمحقق الشكاوى غير ذات صلة.

        4.3.5. مناقشات ICANN مع اللجنة الأولمبية الدولية غير ذات صلة.

        يدعي الطالب للمرة الأولى في خطاب 14 يونيو/حزيران 2017 أن ICANN عقدت اجتماعات سرية مع اللجنة الأولمبية الدولية فيما يخص نطاق SPORT. (راجع خطاب 14 يونيو/حزيران 2017 [PDF, 903 KB]، الصفحة 4.) ولا يعلم مجلس الإدارة بأي اجتماعات سرية بين ICANN واللجنة الأوليمبية الدولية فيما يخص نطاق SPORT.، ولا يقدم الطالب أي دليل يؤدي هذه الاتهامات. وبدا أنه مرفقة فقط من أجل افتراض أن ICANN، وليس الخبير، كان في مكنونها شيء من التحيز بخصوص نطاق SPORT. وهذا التأكيد الذي لا أساس له لا يؤيد إعادة النظر.

        ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BGC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

        يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    4. النظر في توصية BGC بخصوص إعادة النظر في 17-1

      حيث إن روس سميث (الطالب) قدم طلبًا لإعادة النظر 17-1 (المشار إليه بلفظ الطلب 17-1) رافضًا فيه قرارات إدارة الامتثال التعاقدي في ICANN بإغلاق كل من شكوى اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لـ WHOIS، والتي طالبت من ICANN إجبار شركة Verisign على تقديم بيانات WHOIS تاريخية لاسم النطاق directorschoice.com، وشكوى المتابعة المقدمة من الطالب التي يعبر فيها عن عدم الرضا عن التعامل مع شكوى SLA لـ WHOIS دون توفير بيانات WHOIS التاريخية المطلوبة لنطاق directorschoice.com.

      وحيث قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في السابق أن الطلب أن الطلب واضح بما يكفي وأنه تم إرسال الطلب إلى أمين المظالم من أجل المراجعة والنظر فيه بما يتفق مع المادة 4، القسم 4.2(ي) وأيضًا (ك) من لوائح ICANN الداخلية.

      وحيث أن أمين الشكاوى قد أعفى نفسه من هذه المسألة عملا بالمادة 4، البند 4.2(ط)(3) من اللوائح.

      وحيث نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بعناية في مزايا الطلب 17-1 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 17-1 على أساس أن الطلب 17-1 لا ينص على أساس مناسب لإعادة النظر، ومجلس الإدارة يوافق على ذلك.

      وحيث إن مجلس الإدارة قد نظر بعناية في دفوع الطالب والملحق المرفق بالدفوع على توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 17-1 وخلص إلى أن الدفوع والملحق لا يقدمان برهانًا أو دليلاً إضافيًا لتأييد إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.21)، اعتماد مجلس الإدارة توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 17-1 [ملف PDF، سعة 146 كيلوبايت].

      حيثيات القرار 2017.06.24.21

      1. موجز مختصر

        الطالب هو المسجل المسمى للنطاق directorschoice.com. قدم الطالب شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS مطالبًا بشكل أساسي ICANN بإجبار شركة Verisign على تقديم بيانات WHOIS التاريخية من أجل النطاق directorschoice.com، وهو الطلب الذي أكد الطالب رفض شركة Verisign القيام به. وافترض الطالب أن إتاحة بيانات WHOIS التاريخية أمام الجمهور تفرضه تأكيدات الالتزامات (AoC) لسنة 2009 بين وزارة التجارة الأمريكية وICANN، واتفاقيات اعتماد أمناء السجلات (RAA) واتفاقيات السجل (RA) لدى ICANN.

        راجعت إدارة الامتثال التعاقدي في ICANN شكوى SLA لـ WHOIS وخلصت إلى أن: (1) اتفاقية اعتماد أمناء السجلات RAA لا تشترط على أمناء السجلات توفير بيانات WHOIS التاريخية؛ و(2) اتفاقية اعتماد أمناء السجلات RAA لا تنطبق على مشغلي السجلات (أي شركة Verisign)؛ و(3) لا تطالب أي التزامات تعاقدية لـ ICANN أو غيرها من السياسات المقررة من مشغلي السجلات الاحتفاظ أو تزويد المسجلين أو أي شخص ببيانات WHOIS التاريخية. وطبقًا لذلك، وجهت إدارة الامتثال التعاقدي الطالب إلى أن ICANN ليس لديها صلاحية التعامل مع أي "مسائل ذات صلة بخدمة العملاء تكون خارج نطاق اتفاقية اعتماد أمناء السجلات (RAA) أو اتفاقية السجل (RA) وسياسات ICANN" وأغلقت بعد ذلك شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS الخاصة بالطالب.

        في 16 مارس/أذار 2017، قدم الطالب شكوى أخرى لدى إدارة الامتثال التعاقدي (بطاقة الشكوى)، معبرًا عن عدم رضاه عن التعامل مع شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS ومطالبًا مرة أخرى وبشكل أساسي أن توفر ICANN أو تجبر شركة Verisign على توفير بيانات WHOIS التاريخية لنطاق directorschoice.com. وقررت إدارة الامتثال التعاقدي مرة أخرى، وأبلغت الطالب بأن شكوى اتفاقية مستوى الخدمة بخصوص WHOIS "لم تنطوي على مخالفة لسياسة ICANN أو الاتفاقية".

        ويدعي الطالب بأن قرار إعادة النظر من جانب ICANN بإغلاق شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS، وبطاقة الشكوى دون إجراء يرجع إلى سببين. الأول، ويؤكد الطالب مرة أخرى أنه بعدم تقديم أو عدم مطالبة شركة Verisign بتقديم بيانات WHOIS التاريخية المطلوبة، فقد خالفت ICANN السياسات المقررة، وفق المنصوص عليه في: (1) تأكيد الالتزامات؛4 وأيضًا (2) البنود المنصوص عليها في عقود ICANN مع أمناء السجلات وأمناء السجلات والتي يرجح الطالب لكل منها أنها تطالب ICANN "بإتاحة الوصول لبيانات Whois أمام الجمهور [كما ورد] دون اكتراث لما إن كانت "تاريخية" أم لا". ثانيًا، يدعي الطالب بأن شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS تم إغلاقها "دون النظر في المعلومات الأساسية" بما يخالف المادة 4، القسم 2(ج)(2) من لوائح ICANN الداخلية.

        وقد نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في الطلب 17-1 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 17-1 نظرًا لأنه لا يوفر أساسًا مناسبًا لإعادة النظر للأسباب الواردة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص طلب إعادة النظر 17-1 [PDF, 810 KB] (المشار إليها بلفظ توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة [PDF, 810 KB])، والتي تم النظر فيها وضمها هنا.

        في 2 يونيو/حزيران 2017، قدم الطالب دفوعًا على توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة (الدفوع [PDF, 28 KB]، بموجب المادة 4، القسم 4.2(ف) من لوائح ICANN الداخلية. وادّعي الطالب ما يلي: (1) لم "توضح لجنة حوكمة مجلس الإدارة[] الفارق بين بيانات [WHOIS] الحالية والتاريخية" في توصيتها؛ و(2) "يوصي فريق عمل ICANN المستخدم [كما ورد] بشراء بيانات Whois المسروقة [كما ورد] من السوق السوداء عندما يكون الدخول إلى البيانات التاريخية مطلوبًا"؛ و(3) كان من المفترض بأمين المظالم عدم التنحي عن النظر في المسألة.

        في 12 يونيو/حزيران 2017، قدم الطالب ملحقًا بدفوعه (الملحق [PDF, 22 KB])، مؤكدًا أنه بإرفاق مراسلات البريد الإلكتروني للطالب مع ICANN بخصوص التوصية، فإن لجنة حوكمة مجلس الإدارة "تغاضت عن سياسة الخصوصية المنشورة . . . دون معرفة أو إذن [الطالب] المسبق".

        وقد نظر مجلس الإدارة في الطلب 17-1 وجميع المواد ذات الصلة، وفي توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة، والدفوع والملحق. وخلص مجلس الإدارة إلى أن الطلب 17-1 أو الدفوع أو الملحق لم يوفر أساسًا مناسبًا لإعادة النظر.

      2. الحقائق

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 17-1 [PDF, 810 KB]، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        في 1 حزيران (يونيو) 2017، أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة برفض الطلب رقم 17-1 بسبب أن الطلب 17-1 لا يوفر أساسًا مناسبًا لإعادة النظر للأسباب الواردة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص طلب إعادة النظر 17-1 [PDF, 810 KB] وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        في 2 حزيران (يونيو) 2017، قدم الطالب دفوعًا على توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بشأن طلب إعادة النظر رقم 17-1 (الدفوع)، بموجب المادة 4، القسم 4.2(ف) من لوائح ICANN الداخلية، والتي قام مجلس الإدارة بمراجعتها والنظر فيها.

        في 12 يونيو/حزيران 2017، قدم الطالب ملحقًا لدفوعه (الملحق [PDF, 22 KB])، والتي قام مجلس الإدارة بمراجعتها والنظر فيها.

      3. القضايا

        وتتمثل قضايا إعادة النظر فيما يلي:

        • هل قرار إدارة الامتثال التعاقدي في ICANN بإغلاق شكوى وبطاقة شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS دون إجراء يناقض أي سياسة مقررة في ICANN
        • وهل أغلقت إدارة الامتثال التعاقدي في ICANN شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS دون النظر في المعلومات المادية أم لا.
      4. المعايير ذات الصلة لتقييم طلبات إعادة النظر

        تنص المادة 4، القسم 4.2(أ) و(ج) من لوائح ICANN الداخلية في القسم ذي الصلة على جواز تقديم أي كيان طلبًا "من أجل إعادة النظر أو مراجعة إجراء أو إغفاء من جانب ICANN إلى الحد الذي تكون قد تأثرت سلبًا بأي مما يلي:

        1. واحد أو أكثر من إجراءات أو حالات تقاعس مجلس الإدارة أو العاملين يناقض مهمة ICANN، التزاماتها، قيمها الجوهرية و/أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها؛
        2. واحد أو أكثر من الإجراءات أو حالات تقاعس مجلس الإدارة أو العاملين التي تم اتخاذها أو رفضها بدون النظر إلى المعلومات الجوهرية، إلا في حال احتمال قيام مقدم الطلب بتقديم، ولكن لم يتم تقديم المعلومات لينظر بها المجلس أو العاملون وقت تنفيذ الإجراء أو التقاعس؛ أو
        3. واحد أو أكثر من الإجراءات أو حالات تقاعس مجلس الإدارة أو العاملين تم اتخاذها كنتيجة لاعتماد مجلس الإدارة أو العاملين على معلومات ذات صلة خاطئة أو غير دقيقة.

        (لوائح ICANN الداخلية، 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، المادة ، §§ 4.2(أ)، (ج).) بموجب المادة 4، القسم 4.2(ك) من اللائحة الداخلية، إذا قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة أن الطلب قائم على أسس كافية، يتم إرسال الطلب إلى أمين المظالم من أجل المراجعة والبت فيه. (راجع نفس المصدر. في § 4.2(1).) فإذا تنحى أمين المظالم عن النظر في المسألة، تقوم لجنة حوكمة مجلس الإدارة بمراجعة الطلب دون مشاركة أمين المظالم، وتقدم توصية إلى مجلس الإدارة. (راجع نفس المصدر. في § 4.2(3).) يجوز للطالب تقديم دفوع على توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة، شريطة أن تكون الدفوع: (1) مقتصرة على دحض أو تفنيد المشكلات المطروحة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة؛ و(2) لا تقدم دليلاً جديدًا لدعم حجة مقدمة في طلب إعادة النظر الأصلي للطالب وكان من الممكن للطالب أن يقدمها عند تقديمه طلب إعادة النظر في البداية". (راجع نفس المصدر. في § 4.2(ف).) رفض طلب لإعادة النظر لإجراء أو إغفال من جانب ICANN إذا أوصت لجنة BGC وقرر مجلس الإدارة أن الطرف الطالب لم يستوفي معايير إعادة النظر المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. (راجع نفس المصدر. في § 4.2(هـ)(6)، (ف)، (ص).)

      5. التحليل والحيثيات

        قام مجلس الإدارة بإجراء مراجعة ودراسة دقيقة للطلب 17-1 وجميع المواد ذات الصلة، بما في ذلك توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة. وتبين لمجلس الإدارة أن التحليل الوارد في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة صحيح. كما نظر مجلس الإدارة في دفوع الطالب على توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة والملحق. وتبيّن لمجلس الإدارة أن الدفوع والملحق لا يمثلان حججًا أو حقائق تدعم إعادة النظر.

        5.1. ليس هناك أي سياسة مقررة في ICANN تفرض إتاحة بيانات WHOIS التاريخية أمام الجمهور.

        خلصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة على أنه ليست هناك سياسة أو إجراءات مقررة تقتضي من منظمة ICANN أو مجلس الإدارة توفير وإتاحة بيانات WHOIS التاريخية أمام الجمهور أو مطالبة مشغل نطاق COM. بالقيام بذلك. وطبقًا لذلك، لا يمكن للطالب تحديد أي سياسات أو إجراءات مقررة في ICANN تطالب بالإفصاح عن بيانات WHOIS التاريخية. إن نظام WHOIS عبارة عن "نظام يطرح السؤال: من المسئول عن اسم نطاق أو عنوان IP". (راجع https://whois.icann.org/en/about-whois.) ونظام WHOIS غير معنيّ ولم يكن معنيًا من قبل بطرح السؤال: "من كان" المسئول عن اسم نطاق أو عنوان IP. وطبقًا لذلك، فإن أداة البحث في WHOIS التي تحتفظ بها منظمة ICANN على موقعها على الويب تتيح للجمهور التعرف على مسجل الاسم الحالي—وليس على المسجلين السابقين لاسم النطاق. وكما هو واضح على موقع ICANN.org، "لا تقوم ICANN باستخراج أو جمع أو الاحتفاظ بالنتائج المعروضة أو تخزينها فيما عدا الفترة الانتقالية الضرورية لإظهار تلك النتائج استجابةً للاستعلامات التي تتم في الوقت الفعلي". (https://whois.icann.org/en/history-whois.) وبهذا، فقد خلصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة -ووافق مجلس الإدارة- إلى أن منظمة ICANN لم تخالف مهمة والتزامات ICANN وقيمها الجوهرية أو أي من سياسات ICANN المقررة في تناولها لشكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS وبطاقة الشكوى.

        5.1.1 تم إنهاء تأكيد الالتزامات في 6 يناير/كانون الثاني 2017، لكنها لم تشترط على ICANN إتاحة بيانات WHOIS التاريخية للجمهور بأي حال من الأحوال.

        ويدعي الطالب بأن منظمة ICANN قد خالفت السياسة المنشورة في تأكيد الالتزامات عندما أغلقت شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS وبطاقة الشكوى، لأنه يرى أن تأكيد الالتزامات يقتضي من منظمة ICANN "إتاحة بيانات Whois للجمهور، . . دون اعتبار لما إن كانت "تاريخية" أم لا". وخلصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة مع موافقة مجلس الإدارة إلى أن حجة الطالب غير مجدية لسببين.

        أولاً، أن تأكيد الالتزامات تم إنهاؤه في 6 يناير/كانون الثاني 2017. (https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ntia-icann_affirmation_of_commitments_01062017.pdf [PDF, 99 KB]) وبناء عليه، لم تكن سياسة مقررة في ICANN" في 9 مارس/أذار 2017، عندما أغلقت إدارة الامتثال التعاقدي شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS أو في 16 مارس/أذار 2017، عندما أغلقت بطاقة الشكوى. وبما أن تأكيد الالتزامات لم يكن ساريًا في وقت إجراء منظمة ICANN، فإن أي مخالفة له (حتى وإن حدث ذلك مرة واحدة، وهو ما لم يحدث) فلن يؤيد إجراء إعادة النظر.

        ثانيًا، حتى وإن كان تأكيد الالتزامات لا يزال ساريًا، فقد حرّف الطالب الالتزامات المنصوص عليها في تأكيد الالتزامات. ففي الجزء ذي الصلة، اشترط تأكيد الالتزامات لسنة 2009 على منظمة ICANN "تنفيذ تدابير للحفاظ على إمكانية وصول آنية وغير مقيدة إلى معلومات WHOIS كاملة ودقيقة، بما في ذلك معلومات المسجل والمعلومات الفنية والفواتير ومعلومات الاتصال الإدارية". (تأكيد الالتزامات لسنة 2009، § 9.3.1، https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en.) وفي حين يدعي الطالب بأن هذه الصياغة فرضت على منظمة ICANN إتاحة بيانات WHOIS "تاريخية"، فإن قراءة بسيطة لتأكيد الالتزامات يؤكد أن قراءة الطالب لتأكيد الالتزامات ليس لها ما يؤيدها، حيث لا يشير تأكيد الالتزامات إلى بيانات "تاريخية" على الإطلاق. وعلى النقيض من ذلك، عند مناقشة بيانات WHOIS التي كان من المتوقع لمنظمة ICANN إتاحتها، أشار تأكيد الالتزامات إلى "المسجل" في الزمن المضارع، وليس إلى المسجلين السابقين، وهذا يؤيد فكرة ارتباط الالتزامات ببيانات WHOIS الحالية فحسب. وطبقًا لذلك، لم يفرض تأكيد الالتزامات على منظمة ICANN إتاحة بيانات WHOIS التاريخية كما أن ردود إدارة الامتثال التعاقدي على شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS المقدمة من الطالب بالإضافة إلى بطاقة الشكوى لم تخالف سياسة ICANN المقررة حتى وإن كان تأكيد الالتزامات لا يزال ساريًا.

        وإلى حد اشتمال لوائح ICANN الداخلية على التزامات منظمة ICANN في تأكيد الالتزامات، فإن اللائحة الداخلية أيضًا لا تفرض على منظمة ICANN إتاحة بيانات WHOIS التاريخية للجمهور. وبالأحرى، فإن اللائحة الداخلية تشير بوضوح إلى "الحديثة" بمعنى بيانات WHOIS الحالية. (لوائح ICANN الداخلية، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016الملحق ز-1 والملحق ز-2، https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#annexG1 وأيضًا https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#annexG2.) وعلى وجه الخصوص، فإن جزء من مهمة ICANN يتمثل في "تنسيق[] وضع وتنفيذ السياسات فيما يخص تسجيل أسماء نطاقات المستوى الثاني"، بما في ذلك وضع السياسات من أجل "توفير وإتاحة معلومات حديثة ودقيقة فيما يخص الأسماء المسجلة[،] وخوادم الاسم[، وأيضًا] تسجيلات أسماء النطاقات". (نفس المصدر السابق) لا يدعي الطالب بأن مؤسسة ICANN لم تلتزم بتوفير معلومات دقيقة أو حديثة بخصوص الأسماء المسجلة أو خوادم الاسم أو تسجيلات أسماء النطاقات.

        5.1.2. عقود ICANN المبرمة مع السجلات وأمناء السجلات لا تقضي بأن تتيح منظمة ICANN بيانات WHOIS تاريخية أمام الجمهور.

        يدعي الطالب بأن عقود ICANN المبرمة مع السجلات وأمناء السجلات تشترط على منظمة ICANN "السماح بوصول الجمهور لبيانات Whois [كما ورد] بصرف النظر عما إن كانت "تاريخية" أم لا".5 وخلصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة مع موافقة مجلس الإدارة إلى أن الطالب قد جانبه الصواب..

        تشترط اتفاقية السجل المبرمة مع شركة Verisign لسجل COM. (اتفاقية سجل COM.) على شركة Verisign "تشغيل خدمة WHOIS" . . مع توفير القدرة على وصول مجاني للجمهور على أساس الاستعلام إلى بيانات حديثة فيما يخص اسم النطاق وتسجيلات خادم الاسم". (.اتفاقية سجل COM.، الملحق 5، متاحة على https://www.icann.org/resources/pages/appendix-05-2012-12-07-en.) وهذا يوضح بأن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية سجل COM. تنطبق فقط على معلومات تسجيل حالية وليست، تاريخية. ويوفر الملحق 5 من اتفاقية سجل .COM مثالاً على عرض WHOIS، وهو يحدد مرة أخرى معلومات حالية، ولا يشير أبدًا إلى بيانات WHOIS تاريخية. (نفس المصدر) لا يشير أي قسم في اتفاقية سجل COM. (أو أية اتفاقية سجل آخر أبرمتها ICANN مع أي مشغل سجل) لأي بيانات WHOIS تاريخية. ومن ثم، فإن شركة Verisign غير مطالبة بموجب اتفاقية سجل COM. بتقديم البيانات التي يسعى الطالب وراءها، وليس لدى منظمة ICANN أي أساس بموجب اتفاقية سجل COM. لإجبار شركة Verisign على توفير تلك المعلومات.

        كما يدعي الطالب بأن اتفاقية اعتماد أمناء السجلات اشترطت على ICANN وأمين السجل إتاحة بيانات WHOIS تاريخية. وتشترط اتفاقية اعتماد أمناء السجلات على أمناء السجلات تشغيل خدمة WHOIS توفير وصولاً مجانيًا إلى "[الاسم] -على سبيل المثال لا الحصر- . . . الخاص بحامل الاسم المسجل" (أي المسجل)—ونؤكد مرة أخرى، في الوقت الحالي. (راجع اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2013، § 3.3.1، https://www.icann.org/en/system/files/files/approved-with-specs-27jun13-en.pdf [PDF, 913 KB]؛ راجع أيضًا، اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2013 § 2.1، https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#whois-accuracy.) وعلاوة على ذلك، تشترط اتفاقية اعتماد أمناء السجلات على أمين السجل توثيق معلومات المسجل فقط حيث إنها ترتبط بالمسجل الحالي؛ ويتعين على أمين السجل الاحتفاظ بالمعلومات "لمدة تسجيل المسجل لاسم النطاق] ولمدة عامين إضافيين بعد ذلك". (اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2013 § 6.1.1، https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#data-retention.) وقد سجل الطالب اسم النطاق directorschoice.com في 7 مارس/أذار 2000. وطبقًا لذلك، وعلى افتراض أن اسم النطاق كان مسجلاً في السابق لمسجل مختلف، بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات، كان لزامًا على أمين السجل أن يحتفظ فقط بتلك المعلومات لمدة لا تتجاوز 7 أذار (مارس) 2002.

        ولا تشترط اتفاقية سجل .COM واتفاقية اعتماد أمناء السجلات على منظمة ICANN إتاحة أي بيانات WHOIS أمام الجمهور. أما اتفاقية سجل COM. فتشترط على شركة Verisign القيام بذلك. (اتفاقية سجل COM.، الملحق 5، على https://www.icann.org/resources/pages/appendix-05-2012-12-07-en.) وبموجب اتفاقية سجل COM. الحالية، لا يُشترط على شركة Verisign إلا تزويد ICANN بيانات WHOIS "النحيلة". (راجع المرجع نفسه، وراجع أيضًا سياسة نقل Whois الكثيفة لنطاقات COM. وNET. وJOBS.، على https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en ونشرة WHOIS، على https://whois.icann.org/en/primer.) ولا تضم بيانات WHOIS النحيلة إلا معلومات كافية لتحديد أمين السجل الراعي، وحالة التسجيل، وتاريخ الإنشاء وتاريخ الانتهاء لكل تسجيل، وبيانات خادم الاسم، وآخر مرة تم فيها تحديث السجل في مخزن بيانات WHOIS. (راجع سياسة نقل Whois الكثيفة لنطاقات COM. وNET. وJOBS.، على https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en ونشرة WHOIS، على https://whois.icann.org/en/primer.) كما أن شركة Verisign غير ملزمة بتوفير بيانات WHOIS الكثيفة إلى ICANN بموجب اتفاقية سجل COM. (راجع اتفاقية سجل COM.، الملحق 5، على https://www.icann.org/resources/pages/appendix-05-2012-12-07-en.)

        وبالمثل، تشترط اتفاقية اعتماد أمناء السجلات على أمين السجل، وليس على منظمة ICANN، توفير بيانات WHOIS المرجعية. وللتأكد، ووفقًا لما أوضحنا سابقًا، "لا تقوم ICANN باستخراج أو جمع أو الاحتفاظ بنتائج [بحث WHOIS] المعروضة أو تخزينها فيما عدا الفترة الانتقالية الضرورية لإظهار تلك النتائج استجابةً للاستعلامات التي تتم في الوقت الفعلي". (https://whois.icann.org/en/history-whois.) وبمعنى آخر، لا تحتفظ مؤسسة ICANN ببيانات WHOIS، ومن ثم فلا يمكنها توفير الوصول إليها في جميع الأحوال. وطبقًا لذلك، خلصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بموافقة مجلس الإدارة إلى أن إعادة النظر غير مقبولة حيال الالتزامات التي يعتقد الطالب خطأً أنها مستمدة من العقود المبرمة مع السجلات وأمناء السجلات.

        5.2 نظرت منظمة ICANN في جميع المعلومات الجوهرية.

        كما يبدو أن الطلب يدعي بأن إدارة الامتثال التعاقدي قد أغلقت شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS "دون النظر في المعلومات الأساسية" بما يخالف المادة 4، القسم 2(ج)(2) من لوائح ICANN الداخلية، إلى حد الادعاء بأن منظمة ICANN "لم تراجع المشكلات الواردة في" شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS قبل إغلاقها. كما لم يقدم الطالب أي دليل يؤسس—أو حتى يرجح—بأن إدارة الامتثال التعاقدي لم تراجع المعلومات الجوهرية فيما يخص شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS قبل تزويد الطالب بالرد عليها. بل يبدو أن الطالب غير راض عن الرد المقدم، وهو ما لا يعد أساسًا لإعادة النظر.

        وكجزء من تقييم الطلب 17-1، تساءلت لجنة حوكمة مجلس الإدارة عما إن كانت إدارة الامتثال التعاقدي قد نظر في جميع المعلومات الجوهرية في تقييمها لشكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS وبطاقة الشكوى. وأكدت إدارة الامتثال التعاقدي أنها نظر في جميع المعلومات المقدمة من جانب الطالب.

        5.3. ولا تمثل الدفوع والملحق حججًا أو حقائق تدعم إعادة النظر.

        وقد نظر مجلس الإدارة في دفوع وملحق الطالب وتبين لها أن الطالب لم يقدم أي حجج أو حقائق إضافية تدعم النظر في شكواه.

        يدعي النقض ما يلي: (1) لم "توضح لجنة حوكمة مجلس الإدارة[] الفارق بين بيانات [WHOIS] الحالية والتاريخية" في توصيتها؛ و(2) "يوصي فريق عمل ICANN المستخدم [كما ورد] بشراء بيانات Whois المسروقة [كما ورد] من السوق السوداء عندما يكون الدخول إلى البيانات التاريخية مطلوبًا"؛ و(3) كان من المفترض بأمين المظالم عدم التنحي عن النظر في المسألة. (الدفوع, https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-17-1-smith-requester-rebuttal-bgc-recommendation-02jun17-en.pdf [PDF, 28 KB].)

        فيما يخص الحجة الأولى، فقد نظر مجلس الإدارة في الطلب 17-1 وخلص إلى أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة قد راعت الفارق بين بيانات WHOIS الحالية والتاريخية. وعلى وجه الخصوص، أوضحت لجنة حوكمة مجلس الإدارة أن "نظام WHOIS عبارة عن نظام يطرح السؤال: من المسئول عن اسم نطاق أو عنوان IP". ونظام WHOIS غير معنيّ ولم يكن معنيًا من قبل بطرح السؤال: 'من كان' المسئول عن اسم نطاق أو عنوان IP". (توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة [PDF, 810 KB] في الصفحة 8.) وأضافت لجنة حوكمة مجلس الإدارة أن أداة البحث في WHOIS الهدف منها تحديد مسجل اسم النطاقات الحالي وليس المسجلين السابقين، وأنه، وكما هو موضح على موقع ICANN.org، "لا تقوم ICANN باستخراج أو جمع أو الاحتفاظ بالنتائج المعروضة أو تخزينها فيما عدا الفترة الانتقالية الضرورية لإظهار تلك النتائج استجابةً للاستعلامات التي تتم في الوقت الفعلي". (نفس المصدر السابق) بعد ذلك نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية وسياساتها المقررة، وأوصت بأن أي من تلك المستندات أو السياسات الحاكمة لا تشترط على مهمة ICANN إتاحة بيانات WHOIS تاريخية للجمهور، أو تشترط على مشغل نطاق COM. القيام بذلك. (نفس المصدر السابق) ويجوز للطالب عدم الموافقة على توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة، لكنه لم يُبين أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة لم تراعي ما إن كانت منظمة ICANN "تفسر [ماهية] الفارق بين بيانات [WHOIS] الحالية والتاريخية".

        أما فيما يخص حجة الطالب بأن "فريق عمل ICANN يوصي المستخدم [كما ورد] بشراء بيانات Whois المسروقة من السوق السوداء [كما ورد] عند طلب بيانات Whois التاريخية"، فيبدو أن الطالب يشير إلى رد مركز ICANN للدعم العالمي (GSC) بتاريخ 9 أذار (مارس) 2017 على الطالب، حيث كتب مركز GSC:

        للأسف، ICANN لا تحتفظ بسجل WHOIS للنطاق. وعلى الرغم من ذلك، ثمة العديد من الشركات التي تعرض تلك المعلومات كخدمة مجانية. وللتعرف على الشركات التي تعرض سجل WHOIS مجانًا، يمكنك إدخال بعض الكلمات التالية في أحد محركات البحث على الويب: "بحث مجاني عن سجل WHOIS" "سجل WHOIS مجاني للنطاقات" "WHOIS تاريخي مجانًا" "البحث عن سجل النطاقات مجانًا".

        (توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة [PDF, 810 KB] في المرفق 3، بالصفحة 3.) في حين أن يبدو أن الطالب يرى أن "خدمات خارجية . . . تسطو على المعلومات وتسرقها من مختلف قواعد بيانات [هكذا ورد] Whois"، فإنه لم يعرض دليلاً على احتمالية تعرض بيانات WHOIS تاريخية متاحة على الإنترنت للسرقة. وعلاوة على ذلك، فقد نظر مجلس الإدارة في رسالة مركز الدعم العالمي إلى الطالب ولا يوافق على أن مركز الدعم العالمي كان يوجه الطالب إلى محاولة الحصول على بيانات "مسروقة"؛ وبالأحرى، فقد كانت مركز الدعم العالمي يوفر المعلومات في محاولة لمساعدة الطالب على الحصول على المعلومات التي طلبها (على الرغم من أن منظمة ICANN لم تكن مجبرة على توفير تلك المعلومات).

        ويرى مجلس الإدارة أن ادعاءات الطالب فيما يخص تنحي أمين المظالم لا أساس له. يتعين على محقق الشكاوى التنحي عن النظر في الطلبات التي تنطوي على أمور يكون لمحقق الشكاوى رأي وموقف حيالها قبل تقديم طلب إعادة النظر مع الاستمرار في أداء دوره أو دورها محققًا للشكاوى بموجب المادة 5 من اللائحة الداخلية[]، أو تضمين دور لمحقق الشكاوى بشكل أو بآخر". (لوائح ICANN المادة 4 من القسم 4.2(1)(3).) وهنا، تنحى أمين المظالم عن هذه المسألة بموجب ذلك المطلب. (راجع رد من أمين المظالم على الطلب 17-1، على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-17-1-smith-response-ombudsman-07apr17-en.pdf [PDF, 76 KB].)

        ويقول المرفق أنه بإرفاق مراسلات البريد الإلكتروني للطالب مع ICANN بخصوص التوصية، فإن لجنة حوكمة مجلس الإدارة "تغاضت عن سياسة الخصوصية المنشورة . . . دون معرفة أو إذن [الطالب] المسبق". (ملحق [ملف PDF، سعة 22 كيلوبايت]، الصفحة 1) الطالب جانبه الصواب في تقييمه لسياسة الخصوصية في ICANN. تنص سياسة الخصوصية لمؤسسة ICANN أنه يجوز لـ ICANN تضمين المعلومات الشخصية للمستخدم في نشر التعليقات أو التعقيبات الواردة من المستخدم على موقع ICANN لمصلحة الآخرين أو للتوافق مع مبادئ المساءلة والشفافية المتبعة في ICANN."6 يتمثل إعادة النظر في جزء من آليات مساءلة ICANN؛7 وبموجب المادة 4، القسم 4.2(ع) من لوائح ICANN الداخلية، يجب على لجنة حوكمة مجلس الإدارة التصرف "على أساس السجل العام المدون، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الطالب، ومن خلال فريق عمل ICANN، ومن خلال جهة خارجية" في إصدار توصيتها إلى مجلس الإدارة. (اللوائح الداخلية، المادة 4، § 4.2(ع).) وكجزء من نظر لجنة حوكمة مجلس الإدارة في الطلب 17-1، فقد قامت بتقييم شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS وبطاقة الشكوى، بما في ذلك مراسلات البريد الإلكتروني بين الطالب ومركز الدعم العالمي في ICANN وهو ما تم إلحاقه ببطاقة الشكوى وكان جزءًا من ادعاءات الطالب. وقد حصلت لجنة حوكمة مجلس الإدارة على هذه المعلومات من منظمة ICANN حيث لم يرفقها الطالب بالطلب 17-1 أو الملحق المرفق بالطلب 17-1. وكانت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة مطالبة بموجب المادة 4، القسم 4.2(ع) من اللائحة الداخلية بوضعها في السجل العام. وتجيز سياسة الخصوصية في ICANN واللائحة الداخلية نشر شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS وبطاقة الشكوى الخاصة بالطالب، بما في ذلك مراسلات البريد الإلكتروني بين الطالب ومركز الدعم العالمي في ICANN لهذا الغرض. وعلاوة على ذلك، يشير مجلس الإدارة إلى أن المعلومات الشخصية للطالب حول شكوى اتفاقية مستوى الخدمة لـ WHOIS وبطاقة الشكوى، بما في ذلك مراسلات البريد الإلكتروني بين الطالب ومركز الدعم العالمي في ICANN والتي تم إرفاقها ببطاقة الشكوى، تم تحريرها قبل نشر الملحقات المرفقة بتوصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة حول الطلب 17-1. والمعلومات الشخصية الوحيدة التي تم تحريرها هي المعلومات المتاحة أمام الجمهور والتي تقدم عند البحث عن WHOIS لنطاق directorschoice.com. ومن ثم، لم تكن هناك مخالفة من سياسة الخصوصية في ICANN.

        ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BGC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

        يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    5. تجديد اتفاقية سجل NET.

      حيث بدأت ICANN فترة تعليق عامة اعتبارًا من 20 أبريل/نيسان 2017 إلى 30 مايو/أيار 2017 حول اتفاقية تجديد السجل المقترحة لنطاق TLD باسم NET.

      وحيث تشتمل اتفاقية تجديد السجل NET. على أحكام جديدة ومعدلة تتسق مع الأحكام المقابلة لها في اتفاقية سجل ORG. واتفاقية سجل COM.

      وحيث تشتمل اتفاقية تجديد السجل NET. على أحكام جديدة تتسق مع الأحكام المقابلة لها في اتفاقية السجل الرئيسية لنطاق gTLD الجديد.

      وحيث تم إغلاق منتدى التعليقات العامة حول التجديد المقترح لاتفاقية السجل بتاريخ 30 مايو/أيار 2017 مع تلقي ICANN تعليقات من ثلاثة وعشرين (23) مؤسسة وفرد. وتم تقديم ملخص وتحليل للتعليقات إلى مجلس الإدارة.

      وحيث قرر مجلس الإدارة عدم وجود ضرورة إجراء مراجعات على الاتفاقية المقترحة لتجديد سجل NET. بعد أخذ التعليقات بعين الاعتبار.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.06.24.22) الموافقة على تجديد اتفاقية تسجيل NET. المقترحة. ويؤذن للرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه (ينوبون عنه) باتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية وتنفيذها.

      حيثيات القرار 2017.06.24.22

      لماذا يتناول مجلس الإدارة هذه المسألة الآن؟

      أبرمت ICANN وشركة Verisign اتفاقية سجل في 1 يناير/كانون الثاني 1985 من أجل تشغيل نطاق المستوى الأعلى NET. وتنتهي فترة اتفاقية سجل NET. الحالية في 30 يونيو/حزيران 2017. كما تم نشر اتفاقية التجديد المقترحة لسجل للتعليقات العامة في الفترة بين من 20 أبريل/نيسان 2017 إلى 30 مايو/أيار 2017. وفي هذا الوقت، فإن مجلس الإدارة بصدد الموافقة على اتفاقية تجديد سجل NET. من أجل التشغيل المتواصل لنطاق المستوى الأعلى NET. بمعرفة شركة Verisign.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      تعتمد اتفاقية تجديد السجل NET. التي اعتمدها مجلس الإدارة على اتفاقية سجل NET. الحالية مع التعديلات التي وافقت عليها ICANN وشركة Verisign، وتشتمل على بعض الأحكام المشمولة في اتفاقية سجل gTLD القديمة (مثل ما هو من اتفاقية سجل ORG.، المؤرخة في 22 آب (أغسطس) 2013)، إضافة إلى بعض الأحكام من الاتفاقية الأساسية لسجل نطاق gTLD الجديد.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أجرت مؤسسة ICANN فترة تعليقات عامة حول حزمة الأحكام المقترحة على اتفاقية تجديد سجل NET. في الفترة من 20 نيسان (أبريل) 2017 حتى 30 أيار (مايو) 2017. وبالتالي، قامت ICANN بتلخيص وتحليل ونشر تقرير حول التعليقات العامة. بالإضافة إلى ذلك، شاركت ICANN في مفاوضات ثنائية مع مشغل السجل من أجل الاتفاق على مجموعة الأحكام المقرر تضمينها في اتفاقية تجديد سجل NET. المقترحة والتي تم نشرها للتعليق العام.

      ما هي المخاوف أو المسائل التي أثارها المجتمع؟

      تم إغلاق منتدى التعليقات العامة حول اتفاقية التجديد تجديد سجل NET. المقترحة في 30 أيار (مايو) 2017، مع تلقي ICANN ثلاثة وعشرين (23) تعليقًا. كانت التعليقات عبارة عن آراء من ثلاثة وعشرين (23) مؤسسة مستقلة موجزة في الفئات الرئيسية الخمسة أدناه.

      1. تسعير السجل (القسم 7.3) – في حين لم يتغير القسم 7.3 في اتفاقية السجل، إلا أن العديد من التعليقات ركزت على الزيادة السنوية المسموح بها بنسبة 10% في رسوم التسجيل والمتاحة طوال مدة اتفاقية سجل NET. ويتعرض الغالبية على الزيادة المتاحة في الرسوم في حين أكد معلق واحد على أن ICANN ليست في موضع يؤهلها لأن تكون "منظم أسعار" ولم تعترض على زيادات الأسعار طالما أن سقف السعر المحدد بنسبة 10% سنويًا يظل كما هو ولا ينطبق على اتفاقية سجل COM. التي سيأتي الدور على تجديدها في 2018.
      2. رسوم التجديد لـ ICANN (القسم 7.2) – ارتكزت التعليقات على الرسم المقدر بمبلغ 0.75 دولار الذي تسدده شركة Verisign لـ ICANN عن كل تسجيل في نطاق NET. وسبب اختلافه عن 0.25 دولار لنطاقات المستوى الأعلى الأخرى. وارتكزت التساؤلات على عدم الإنصاف المتمثل في تحمل أعباء تكلفة إضافية وتمريرها إلى المسجلين وقيمة الرسوم الإضافة وكيفية استخدام ICANN لتلك الرسوم. وتم تقديم طلبات من أجل الحصول على رؤية أفضل ومساءلة فيما يخص كيفية توزيع الأموال من أجل دعم مهمة ICANN المستمرة في تعزيز أمن واستقرار نظام أسماء النطاقات والإنترنت وتحسين المشاركة في مجتمع الإنترنت.
      3. اتفاقية السجل – عبّر المجتمع عن مخاوف وتساؤلات من احتواء اتفاقية سجل NET. على فقرة تجديد مقترحة ويرى أن الاتفاقية يجب أن تكون مفتوحة لعطاء تنافسي. ويرى المعلقون أن التجديد المقترح لن يكون تنافسيًا لمشغل سجل واحد لإدارة أعلى نطاقين من نطاقات TLD من حيث الحجم. ووفق ما تمت الإشارة إليه في ملخص وتحليل التعليقات، فإن أحكام التجديد في اتفاقية سجل NET. الحالية متسقة بشكل عام مع جميع اتفاقيات نطاقات gTLD الأخرى. وتشجع أحكام التجديد هذه الاستثمار طويل المدى في عمليات تشغيل نطاقات TLD نشطة، وقد استفاد المجتمع من هذا الأمر في شكل عملية موثوق بها للبنية التحتية للسجل. لا تتمتع ICANN بالحق بموجب اتفاقية سجل NET. الحالية برفض تجديد الاتفاقية من طرف واحد أو تقسيم وظائف السجل.
      4. استبعاد إدارة حماية الحقوق – انقسم المجتمع فيما يخص استبعد آليات حماية حقوق نطاقات gTLD الجديدة والضمانات في نطاقات gTLD القديمة: عبر بعض المعلقين عن دعمهم لاستبعاد بعض آليات حماية الحقوق مثل التعليق الموحّد السريع وإجراءات تسوية خلافات ما بعد التفويض للعلامات التجارية، واستبعاد التزامات المصلحة العامة (أي سبل الحماية) المدرجة في اتفاقية سجل برنامج gTLD الجديدة مؤكدين أن هذه ليست سياسات إجماع وأنه يجب على السجلات الانتظار حتى صدور قرار نهائي من خلال عملية وضع السياسات (PDP) في منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO). وعبر آخرون عن تخوفهم من استبعاد آليات حماية حقوق نطاقات gTLD الجديدة زاعمين أن عمليات التوفير لا يجب أن يتحملها مشغلو سجلات gTLD الجديدة وحدهم.
      5. عملية التفاوض – أشار المعلقون إلى أنه في حين تضم اتفاقية سجل NET. مزايا فنية وتشغيلية هامة من اتفاقية سجل gTLD الجديدة إلا أنها لا تتطرق إلى أكثر من ذلك ويجب أن تعتمد اتفاقية سجل gTLD الجديدة. واقترح المعلقون أنه إذا لم يكن نطاق NET. ينتقل إلى اتفاقية سجلات نطاقات gTLD الجديدة فيجب القيام بالمزيد من الجهد من أجل مواءمة الأحكام من أجل تحقيق الاتساق بين اتفاقيات السجلات. وعلاوة على ذلك، أشار المعلقون إلى عدم توافر الشفافية في عملية التفاوض فيما بين ICANN وشركة Verisign وطالبوا بالمزيد من الكشف لعملية التفاوض قبل الانتهاء من اتفاقية سجل.

      ما هي المواد المهمة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      قام مجلس الإدارة، كجزءٍ من مداولاته، باستعراض مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر المواد والوثائق التالية:

      ما العوامل التي رآها مجلس الإدارة ذات أهمية؟

      تناول مجلس الإدارة بعناية التعليقات العامة الواردة لتجديد اتفاقية سجل NET.، بالإضافة إلى ملخص وتحليل لتلك التعليقات. كما نظر مجلس الإدارة في الأحكام التي وافق عليها مشغل السجل كجزء من المفاوضات الثنائية مع منظمة ICANN. وفي حين أقر مجلس الإدارة بالمخاوف التي عبر عنها بعض أعضاء المجتمع فيما يخص الزيادة السنوية بنسبة 10%، يدرك مجلس الإدارة أن مشغل السجل مصرح له تحديد الرسوم الخاصة بتسجيلات نطاقات NET. في حدود أحكام سقف الأسعار في اتفاقية سجل NET. وعلاوة على ذلك، يفهم مجلس الإدارة أن الأحكام الحالية الخاصة بسقف الأسعار في اتفاقيات السجل لشركة Verisign، بما في ذلك في اتفاقية سجل NET.، قد تطورت على المستوى التاريخي من أجل التعامل مع عوامل الأسواق المختلفة بالتعاون مع دوائر غير ICANN بما في ذلك وزارة التجارة. وخلال المفاوضات على التجديد، لم تطلب شركة Verisign تغيير أحكام سقف التسعير، ولم يتفاوض الطرفان على هذه الأحكام وظلت الأحكام كما هي بدون تغيير من الاتفاقية السابقة.8 وقد تم تضمين سقف الأسعار 10% التاريخي للسماح لمشغل السجل بزيادة الأسعار من أجل احتساب التضخم والتكاليف/الاستثمارات المتزايدة واحتساب قوى السوق الأخرى لكن لم يتم إملاؤها من جانب ICANN وحدها.

      كما يقر مجلس الإدارة بالمخاوف والتساؤلات التي عبر عنها أعضاء المجتمع فيما يخص استمرار رسوم التسجيل بقيمة 0.75 دولار التي تُدفع لـ ICANN، وهي أعلى من 0.25 دولار التي تُدفع من جانب نطاقات TLD الأخرى، ويدعم استخدام هذه الأموال من أجل دعم أمن واستقرار نظام أسماء النطاقات والإنترنت. وعلاوة على ذلك، يشجع مجلس الإدارة على مزيد من الأنشطة من أجل توسيع مجتمع الإنترنت الذي تدعم من خلاله الأموال مشروعات ICANN مثل برنامج الزمالة وتدعم المزيد من الجهود لكي تكون ICANN أكثر شفافية في استخدام تلك الأموال من أجل الأنشطة المرغوبة.

      وفي حين أقر مجلس الإدارة بالمخاوف التي عبر عنها بعض أعضاء المجتمع فيما يخص استبعاد التعليق السريع الموحد وكذلك إجراءات تسوية خلافات ما بعد التفويض والتزامات المصلحة العامة في اتفاقية تجديد سجل NET.، يشير مجلس الإدارة إلى أن تضمين هذه الأحكام يستند إلى المفاوضات الثنائية بين مؤسسة ICANN ومشغل السجل. ولم يتم اعتماد التعليق السريع الموحد وإجراءات تسوية خلافات ما بعد التفويض والتزامات المصلحة العامة كسياسة إجماع. وبهذا، ليست لمؤسسة ICANN أي مقدرة على جعل هذه الإجراءات إلزامية لأي نطاقات مستوى أعلى بخلاف المتقدمين للحصول على نطاقا gTLD جديدة ممن تقدموا خلال جولة برنامج gTLD الجديدة في 2012. ومع ذلك، قد يوافق مشغل سجل قديم على اعتماد هذه الأحكام خلال المفاوضات الثنائية، بما في ذلك ما يكون نتيجة الانتقال إلى اتفاقية سجل gTLD الجديدة. وطبقًا لذلك، فإن موافقة مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية سجل NET. المقترحة لا تعني أن استبعاد التعليق السريع الموحد أو إجراءات تسوية خلافات ما بعد التفويض أو التزامات المصلحة العامة من المتطلبات الإلزامية لأي من نطاقات TLD القديمة. بل يتم اعتماد هذه الأحكام، أو الاستغناء عنها، فقط على أساس كل حالة على حدة نتيجة للمفاوضات الثنائية.

      أقر مجلس الإدارة التعليقات التي تسأل عما إذا كانت عملية التفاوض لتجديد وتعديل اتفاقيات السجل القديمة شفافة بما يكفي أم لا وكيف تم الوصول إلى اتفاقية تجديد سجل NET. ولجميع مشغلي السجل القدرة على التفاوض على شروط اتفاقية السجل الخاصة بهم مع منظمة ICANN، والتي تعني بالأساس عقد مناقشات بين الطرفين المتعاقدين – ICANN ومشغل السجل المعنيّ. وقد انطبق هذا الأمر على شركة Verisign واتفاقية تجيد سجل NET. وقد أشار مجلس الإدارة أن العملية مباشرة وتتضمن مناقشات بين الطرفين حتى الوصول إلى الاتفاقية. وبمجرد الوصول إلى اتفاق، تدعو مؤسسة ICANN إلى تعقيبات المجتمع من خلال عملية التعقيبات العامة لضمان الشفافية والحصول على إسهامات وآراء ذات قيمة. كما يشير مجلس الإدارة إلى أن اتفاقية تجديد النطاق NET. تحتوي على أحكام جديدة تتطلب من الطرفين البدء في مناقشات تجديد قبل انتهاء اتفاقية تجديد سجل NET. بمدة ستة أشهر على الأقل، وهو ما يجب أن يوفر لمجتمع ICANN الوعي بتوقيت تجديد الاتفاقية.

      كما يشير مجلس الإدارة إلى أن اتفاقية سجل NET. تنص على تجديد مفترض للاتفاقية عند انتهائها طالما تم استيفاء بعض المتطلبات. وتخضع اتفاقية تجديد سجل NET. للتفاوض على شروط تجديد مقبولة بشكل معقول لكل من ICANN ومشغل السجل. كما أن شروط التجديد التي وافق عليها مجلس الإدارة فهي نتيجة المفاوضات الثنائية التي دعت إليها في اتفاقية سجل NET. الحالية، ولا تزال على شكلها الحالي مع تحديث الأحكام لتكون أكثر اتساقًا مع اتفاقية سجل نطاق gTLD الجديد لن تخالف سياسة GNSO المقررة. كما أن الأحكام التي تم اعتمادها من الشكل الجديد لاتفاقية سجل gTLD الجديدة توفر ميزات فنية وتشغيلية إيجابية، وبالإضافة إلى مزايا المقدمة للمسجلين ولمجتمع الإنترنت فإن اعتماد نسق المستودع لإيداعات مستودع البيانات وملفات BRDA (بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل الجماعية)، واعتماد مواصفة API للإبلاغ عن مستودع البيانات، ومواصفات خدمات دليل بيانات التسجيل (على سبيل المثل Whois).

      هل هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية على المجتمع؟

      توفر موافقة مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية سجل NET. مزايا فنية وتشغيلية إيجابية. وسيوفر اعتماد أحكام محددة من اتفاقية سجلات نطاقات gTLD الجديدة اتساقًا عبر كافة السجلات بما يؤدي إلى بيئة أكثر توقعًا للمستخدمين النهائيين. على سبيل المثال، فإن حقيقة إتاحة اتفاقية تجديد سجل NET. الاستعانة بأمناء سجلاء معتمدين يخضعون لاتفاقية اعتماد أمين السجل لسنة 2013، توفر العديد من المزايا لكل من أمناء السجلات والمسجلين.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على مؤسسة ICANN (مثل الخطة الاستراتيجية أو الخطة التشغيلية أو الميزانية) أو على المجتمع و/أو الجمهور؟

      لا يوجد أي تأثير مالي كبير متوقع من اتفاقية تجديد سجل NET.

      هل توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا يتوقع أن يترتب على تجديد اتفاقية سجل .NET إثارة أي مسائل تتعلق بأمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق. يشمل تجديد اتفاقية سجل .NET شروطًا تهدف إلى إتاحة اتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معينة تهدد أمن أو استقرار نظام اسم النطاق، إلى جانب المزايا الفنية المتوقعة لتحقيق الاتساق عبر كافة السجلات بما يؤدي إلى بيئة أكثر توقعًا للمستخدمين النهائيين.

نُشر في 27 حزيران (يونيو) 2017


1 التقرير النهائي لأمين المظالم في الصفحة 4، المرفق باسم الملحق 1 بتوصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة الإضافية على الطلب 13-16 والطلب 14-10 [PDF, 365 KB]، وهو مشمول في هذه الوثيقة.

2 يدعي الطالب بأن الإدانة دليل على تحيز الخبير لأن رئيس TyC شريك أساسي في شركة محاماة الخبير وأنه "من الضرر بالنسبة [للخبير] ولعملاء شركة المحاماة الكبار السير في غير مصلحة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات المرتبطة بها". (خطاب 14 يونيو/حزيران 2014، في الصفحة 2.)

3 ويرجح الطالب أنه لا يفهم "الظروف [التي] تم فيها وضع التقرير الثاني" ولم يتلق نسخة من التقرير النهائي لأمين المظالم، المؤرخ في 25 أغسطس/آب 2014. (خطاب 14 يونيو/حزيران 2017، الصفحات 3-4) ويوضح التقرير النهائي لأمين المظالم أنه تم وضعه ردًا على شكوى الطالب الثانية التي قّدمت بعد رفض لجنة حوكمة مجلس الإدارة للطلب 14-10. (التقرير النهائي لأمين المظالم في الصفحات 2-3، المرفق باسم الملحق 1 بتوصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة الإضافية على الطلب 13-16 والطلب 14-10). كما يدعي الطالب بأن رسالة أمين المظالم بالبريد الإلكتروني المؤرخة في 5 مايو/أيار 2015 إلى ICANN والتي كتب فيها أمين المظالم أنه "لم يتخذ أي إجراءات على الإطلاق بعد مسودة التقرير" (أي البريد الإلكتروني المؤرخ في 31 مايو/أيار 2014 من أمين المظالم) و"لم أسمع بها مرة أخرى" من الطالب فيما يخص تلك الشكوى يبيّن أن الطالب لم يقدم أبدًا شكوى ثانية إلى أمين المظالم. (خطاب 14 يونيو/حزيران 2017، الصفحة 4.) وعلى الرغم من ذلك، كان أمين المظالم يرد على رسالة إلكترونية من ICANN يسأل فيها خصيصًا عن نظر أمين المظالم في شكوى الطالب المؤرخة في 6 شباط (فبراير) 2014، وليس عن الشكوى الثانية. وبناءً عليه، فإن الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 5 مايو 2015 غير مرتبطة بالشكوى الثانية.

4 تم إنهاء تأكيد الالتزامات في 6 يناير/كانون الثاني 2017، لكن بعض المتطلبات ذات الصلة، مثل التزام ICANN بإتاحة معلومات دقيقة وحديثة حول تسجيل أسماء النطاقات منصوص عليها في لوائح ICANN الداخلية. راجع الخطاب المقدمة من الدكتور ستيفن كروكر، رئيس مجلس إدارة ICANN إلى لورانس إي. ستريكلنغ، الأمين المساعد لشعبة الاتصالات والمعلومات في وزارة التجارة الأمريكية، في 3 يناير/كانون الثاني 2017; راجع أيضًا الخطاب المرسل من ستريكلنغ إلى كروكر في 6 يناير/كانون الثاني 2017، ومرفق نسخة مصدقة لخطاب 3 يناير/كانون الثاني ("خطاب الإنهاء")، والمتاح على https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ntia-icann_affirmation_of_commitments_01062017.pdf [PDF, 99 KB] لوائح ICANN الداخلية، 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، المادة 2 § 1.1(أ)(1) والملحق ز-1 والملحق ز-2.

5 الطلب § 7، الصفحة 4.

6 سياسة الخصوصية في ICANN، https://www.icann.org/resources/pages/privacy-2012-12-21-en.

7 المساءلة والشفافية، https://www.icann.org/resources/accountability. تشتمل سياسة الخصوصية في ICANN على رابط يؤدي إلى صفحة مساءلة وشفافية ICANN في مناقشتها استخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين من أجل الالتزام بمبادئ المساءلة في ICANN. راجع https://www.icann.org/resources/pages/privacy-2012-12-21-en.

8 نوهت إيراتا: تم تحديث حيثيات القرار 2017.06.24.22 بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2017 لتصحيح خطأ مطبعي. وقد نص النص الأصلي على أمه، "خلال المفاوضات على التجديد، لم تطلب شركة Verisign تغيير أحكام سقف التسعير، ولم يتفاوض الطرفان على هذه الأحكام وظل تغيير الأحكام كما هو من الاتفاقية السابقة".

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."