Skip to main content
Resources

قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

تمت ترجمة هذا الملف الى عدة لغات لأجل التعريف به فقط. يمكن العثور على النص الأصلي (باللغة الإنجليزية) على الموقع: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-03-16-en

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة
    2. تعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC)
    3. تعيين ممثل لمشغل خادم الجذر-F لدى اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC
    4. تجديد عقد سجل ‎.MOBI
    5. الموافقة على طلب مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة للرئيس التنفيذي ومجموعة أصحاب المصلحة في السجل بتقييم البدائل لتنفيذ سياسة النقل بين أمناء السجلات، الجزء "ج" (IRTP-C)
    6. الموافقة إرشادات ICANN لتفويض الصلاحيات بخصوص PTI
    7. تقديم الشكر إلى المضيفين المحليين لاجتماع ICANN رقم 58
    8. تقديم الشكر إلى الجهات الراعية لاجتماع ICANN رقم 58
    9. تقديم الشكر للمترجمين الفوريين وفريق العمل وفرق عمل الفعاليات والفنادق على اجتماع ICANN 58
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. مراجعة ميثاق لجنة الكفاءة التنظيمية
    2. النظر في الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة من مجلس التعاون الخليجي مقابل ICANN
    3. النظر في الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة من dot Sport Limited مقابل ICANN
    4. الموافقة على سياسة مكافحة التحرش في المجتمع
    5. أية أعمال أخرى
      1. عمليات حماية معرفات الصليب الأحمر/الهلال الأحمر في نطاقات gTLD.
      2. شكرًا جزيلاً جلين دي سان جيري

 

  1. جدول أعمال الموافقة:

    1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.03.16.01)، موافقة المجلس على محضر الاجتماع العادي المنعقد في 3 فبراير 2017 لمجلس إدارة ICANN.

    2. تعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC)

      حيث إنّ اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC) تقوم بمراجعة عضويتها وإدخال التعديلات عليها بين الحين والآخر.

      وحيث طالبت لجنة العضوية في اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC، بالنيابة عن نفس اللجنة SSAC، بأنه يجب على مجلس الإدارة تعيين جاي دالي وكريستيان هاسلمان في اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC لمدة ثلاثة أعوام تبدأ فور موافقة مجلس الإدارة وتنتهي في 31 ديسمبر 2019.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.03.16.02)، أن يقوم مجلس إدارة ICANN بتعيين جاي دالي وكريستيان هاسلمان في اللجنة الاستشارية للأمن SSAC لمدة ثلاثة أعوام تبدأ فور موافقة مجلس الإدارة وتنتهي في 31 ديسمبر 2019.

      حيثيات القرار 2017.03.16.02

      SSAC هي مجموعة متنوعة من الأفراد الذين مكنوا SSAC بخبرتهم في بعض المسائل المعينة من الوفاء بميثاقها التأسيسي وتنفيذ مهمتها. وقد استعانت اللجنة منذ تأسيسها بأفراد ذوي معرفة وخبرة هائلتين في المجالات الفنية والأمنية الضرورية لأمن واستقرار أنظمة التسمية وتخصيص العناوين للإنترنت.

      واستمر عمل اللجنة كهيئة SSAC منافسة تعتمد على خبراء معنيين بمادة البحث وافقوا على تقديم وقتهم ونشاطهم تطوعاً لتنفيذ مهمة اللجنة SSAC. وجاي دالي هو شخصية شهيرة لها سجل حافل مع NZRS Ltd وNominet UK. كما أن لديه معرفة فنية واسعة بكافة جوانب سجلات اسم النطاق وعمليات اسجل خاصة نطاقات ccTLD. وهو أيضًا حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب. أما بالنسبة لعمل كريستيان هاسلمان، فقد كان الأمن دائمًا من الاعتبارات المهمة. ولديه خبرة في عمليات سجل ccTLD (.nl)، من خلال العمل من "البيانات المعقدة" خاصة بيانات نظام اسم النطاق (بما في ذلك استخدام البيانات مع مراعاة الخصوصية) وخبرة كبيرة في توجيه وإدارة الفرق الفنية.

      ترى اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC أن جاي دالي وكريستيان هاسلمان سوف يمثلان إضافة كبيرة كعضوين في SSAC.

    3. تعيين ممثل لمشغل خادم الجذر-F لدى اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC

      حيث تشترط لوائح ICANN الداخلية تأسيس لجنة استشارية لنظام خادم الجذر (RSSAC) بحيث تقتصر مهمتها على تقديم المشورة إلى مجتمع ومجلس إدارة ICANN بخصوص الأمور المتعلّقة بتشغيل وإدارة وأمن وتكامل نظام خادم ملف الجذر الخاص بالإنترنت.

      حيث تطالب اللوائح الداخلية لمؤسسة ICANN بتعيين مجلس الإدارة لأعضاء اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC بناءً على توصيات رؤسائها المشاركين.

      حيث أوصى الرؤساء المشاركون في لجنة RSSAC مجلس الإدارة بالنظر بمسألة تعيين ممثل عن مشغلي خوادم الجذر-F في لجنة RSSAC.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.03.16.03)، يعين مجلس الإدارة في RSSAC ممثلاً من خادم الجذر-F فريد باركر إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

      حيثيات القرار 2017.03.16.03

      في مايو 2013، وافق مشغلو خادم الجذر (RSO) على عضوية مبدئية لممثلي مشغلي خادم الجذر RSO لدى اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC، وقام كل مشغل خادم جذر RSO بترشيح شخص. ووافق مجلس المدراء على العضوية المبدئية للجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC في يوليو 2013 مع فترات متفاوتة.

      يعمل بريان ريد في منصب ممثل مشغل خادم الجذر F منذ مارس 2016. وفي 17 يناير 2017، طلب مشغل خادم الجذر-F، اتحاد أنظمة الإنترنت، طلب تغيير ممثله من براين ريد إلى فريد بيكر لما تبقى من المدة.

      ومن غير المتوقع أن يكون لتعيين هذا العضو في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC أي تأثير مالي على ICANN، على الرغم من وجود موارد ميزانية ضرورية لدعم اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC المستمر.

      هذا القرار له دور إداري تنظيمي مما يعني أن التعليقات العامة غير مطلوبة. ويساهم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC في التزام ICANN بتقوية أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

    4. تجديد عقد سجل ‎.MOBI

      حيث بدأت ICANN فترة تعليق عامة اعتبارًا من 23 ديسمبر 2016 إلى 01 فبراير 2017 حول اتفاقية تجديد السجل المقترحة لنطاق TLD باسم MOBI.

      وحيث إن اتفاقية تجديد سجل ‎.MOBI المقترحة تشتمل على أحكام معدلة لكي تجعل اتفاقية سجل ‎.MOBI متوازية مع نموذج اتفاقية سجل gTLD الجديدة.

      حيث إن اتفاقية السجل للتجديد تتضمن الانتقال الأول لنطاق المستوى الأعلى للمجتمع الممول، إلى نطاق المستوى الأعلى القياسي غير الممول، وإضافة بعض آليات حماية الحقوق وإدراج التزامات المصلحة العامة والقدرة على إصدار التسميات من حرفين المحتفظ بها سابقًا وفقًا لبعض المتطلبات وإدراج جدول الرسوم لذلك الساري على مشغلي سجلات نطاق gTLD الجديد.

      وحيث إن، اتفاقية سجل تجديد ‎.MOBI لم تعد تعكس نطاق مستوى أعلى لمجتمع ممول، وتم نقل نطاق المستوى الأعلى ‎.MOBI إلى نطاق مستوى أعلى عام قياسي غير ممول.

      وحيث تم إغلاق منتدى التعليقات العامة حول التجديد المقترح لاتفاقية السجل بتاريخ 01 فبراير 2017 مع تلقي ICANN تعليقات من أربع (4) مؤسسات مستقلة. وقد تم تقديم ملخص وتحليل بالتعليقات إلى مجلس الإدارة.

      وحيث أنه، قرر مجلس الإدارة عدم وجود حاجة إلى إجراء مراجعات على الاتفاقية المقترحة لتجديد سجل ‎.MOBI بعد أخذ التعليقات بعين الاعتبار.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.03.16.04)، اعتماد التجديد المقترح لاتفاقية سجل تجديد‎ .MOBIوالرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب عنه (ينوبون عنه)، يصرح لهم باتخاذ مثل هذه الإجراءات حسب الاقتضاء لاستكمال وتنفيذ الاتفاقية.

      حيثيات القرار 2017.03.16.04

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      أبرمت مؤسسة ICANN وشركة Afilias Technologies Limited (المشار إليها بلفظ "مشغل السجل") اتفاقية سجل في 10 يوليو 2005 من أجل تشغيل نطاق المستوى الأعلى MOBI. تنتهي فترة اتفاقية سجل ‎.MOBI الحالية في 31 مارس 2017. كما تم نشر اتفاقية التجديد المقترحة لسجل للتعليقات العامة في الفترة بين من 23 ديسمبر 2016 إلى 01 فبراير 2017. وفي هذا الوقت، يوافق مجلس الإدارة على اتفاقية تسجيل تجديد‎ ‏‎.MOBI المعروضة لاستمرار عمل نطاق المستوى الأعلى‎ ‏‎.MOBI من مشغل السجل بما في ذلك انتقال عمليات نطاق المستوى الأعلى‎ ‏‎.MOBI القديم إلى نطاق المستوى الأعلى العام غير الممول باستخدام نفس الشروط تقريبًا المعروضة على نطاقات gTLD الجديدة ضمن نموذج اتفاقية سجل برنامج gTLD الجديد.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      وتشتمل اتفاقية سجل‎ ‏‎.MOBI الجديدة المقترحة والمعتمدة من مجلس الإدارة على أحكام معدلة من أجل جعل الاتفاقية متوافقة مع نموذج اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة. وتشمل التعديلات: تحديث المواصفات الفنية؛ وإضافة التزامات المصلحة العامة بما في ذلك التزام عدم استخدام أمناء السجلات إلا بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات؛ والمطالبة بتنفيذ آليات حماية الحقوق الإضافية، وهي على وجه التحديد إجراءات التعليق السريع الموحد وإجراءات تسوية خلافات ما بعد التفويض.

      نظرًا لأن نطاق المستوى الأعلى‎ ‏‎.MOBI لن يبقى نطاق مستوى أعلى لمجتمع ممول، فإن جميع خدمات السجلات المعتمدة في اتفاقية سجل‎ ‏‎.‎MOBI الحالية تحال إلى اتفاقية تجديد السجل المقترحة. وتتضمن خدمات السجل المعتمدة نص محتويات منطقة نطاق المستوى الأعلى العامة، وخدمات مكافحة إساءة الاستخدام، وتأمين السجل، والانتقال الكبير بعد شراء محفظة جزئية، وإمكانية البحث في نظام WHOIS، والبحث عن جهات الاتصال في نظام WHOIS، وكذلك أسماء نطاقات المستوى الثاني المدوّلة. كما تتضمن الخدمات المعتمدة في‎ ‏‎.MOBI فترة سماح تنفيذ لمدة 270 يوم للسماح بوقت كاف لشركة Afilias للانتهاء من نقل العمليات التقنية لتلبية متطلبات اتفاقية التجديد.

      فيما يخص جدول الأسماء المحفوظة، تحتفظ اتفاقية تجديد السجل على الأحكام الحالية التي تجيز لمشغل السجل تخصيص أسماء محجوزة مسبقًا بحرف واحد على المستوى الثاني في‎ ‏‎.MOBI من خلال أمناء السجلات المعتمدين من ICANN عن طريق برنامج التنفيذ الخاص بها. إضافة إلى ذلك، قد يقوم مشغل السجل بإطلاق الأسماء المحفوظة من الحرفين إلى الحد الذي يتوصل فيه مشغل السجل إلى اتفاق مع الحكومة المعنية ومدير رمز الدولة أو حسب ما هو محدد في مواصفة ISO 3166. قد يقترح مشغل السجل أيضًا إطلاق هذه الأسماء استنادا إلى تنفيذ الإجراءات وذلك لتجنب حدوث ارتباك مع رموز البلد المتطابقة.

      كذلك، لم يتم ترحيل ميثاق الرعاية المدرج في اتفاقية سجل‎ ‏‎.MOBI السابقة في الملحق "ص" إلى اتفاقية تجديد سجل MOBI. وبينما تم ترحيل مواثيق الرعاية القديمة السابقة إلى اتفاقية سجل برنامج gTLD الجديد في شكل المواصفة 12 (سياسات تسجيل المجتمع)، فإن اتفاقية تجديد سجل‎ ‏‎.MOBI المقترحة لن تكون نطاق مستوى أعلى ممول أو مجتمعي. أبرزت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة هذا التغيير المادي في طلب التعقيبات العامة، ولم يتم استلام أي تعقيبات أو اعتراضات على هذا الموضوع.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أجرت مؤسسة ICANN فترة تعليقات عامة حول تجديد اتفاقية سجل‎ ‏‎.MOBI المقترح من 23 سبتمبر 2016 حتى 01 فبراير 2017. وبالتالي، قامت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة بتلخيص وتحليل ونشر تقرير بالتعقيبات العام. بالإضافة إلى ذلك، شاركت ICANN في مفاوضات ثنائية مع مشغل السجل من أجل الاتفاق على مجموعة الأحكام المقرر تضمينها في اتفاقية تجديد السجل المقترحة والتي تم نشرها للتعليق العام.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      تم إغلاق منتدى التعليقات العامة حول التجديد المقترح لاتفاقية تجديد سجل‎ .MOBI بتاريخ 01 فبراير 2017 مع تلقي ICANN أربعة تعليقات. كانت التعليقات عبارة عن تعليقات من أربعة مؤسسة مستقلة موجزة في الفئات الرئيسية الثلاث أدناه.

      1. إدراج آليات حماية حقوق برنامج gTLD الجديد وسبل حماية نطاقات gTLD القديمة. وقد عبر بعض المعلقون عن دعمهم لإدراج بعض آليات حماية الحقوق مثل التعليق الموحّد السريع وإجراءات تسوية خلافات ما بعد التفويض للعلامات التجارية وإدراج التزامات المصلحة العامة (أي سبل الحماية) المدرجة في اتفاقية سجل برنامج gTLD الجديد مثل متطلب استخدام المشتركين بموجب اتفاقية اعتماد السجل لسنة 2013. كما عبر آخرون عن مخاوفهم بشأن إدراج آليات حماية الحقوق في برنامج gTLD الجديد في الاتفاقيات القديمة. وقد دفعوا بأن هذه الأحكام يجب عدم إضافتها كنتيجة للمفاوضات الثنائية ولكن يجب التعامل معها من خلال عملية وضع السياسات.
      2. الانتقال الى جدول رسوم جديد: اقترح بعض المعلقون استخدام العاملين في قسم النطاقات العالمية للدعم الاقتصادي أي تخفيضات الرسوم، في اتفاقية تجديد السجل المقترحة لتتضمن قبول مشغلي السجل للأحكام غير الاقتصادية في اتفاقية سجل برنامج gTLD الجديد، مثل تلك المذكورة في 1 أعلاه.
      3. عملية التفاوض على التجديد المقترح لاتفاقية سجل ‎.MOBI ومفاوضات اتفاقية سجل gTLD القديمة بصورة عامة: تساءل بعض المعلقون عما إذا كانت عملية المفاوضات لتجديد وتعديل اتفاقيات السجل القديمة شفافة بما يكفي وكيفي الوصول إلى اتفاقية التجديد.
        • أخرى: إضافة إلى ذلك، تم تقديم تعليق واحد يشار إليه باسم "تاريخ اعتماد تعديل رسوم المعاملات على مستوى السجل" مشروطًا بالتقدير المنفرد من مؤسسة ICANN بعدم وجود مشكلات امتثال لم يتم حلها". ومع ذلك، لا تتضمن اتفاقية تجديد سجل ‎.MOBI المقترحة حكمًا مماثلاً ويبدو أن التعليق كان يشير إلى إعلان التعقيبات العامة المنشور سابقا فيما يتعلق بتعديل العقد لنطاق gTLD مختلف.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      كجزء من مداولات مجلس الإدارة، فقد قام باستعراض مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      ما العناصر التي رآها مجلس الإدارة ذات أهمية؟

      تناول مجلس الإدارة بعناية التعليقات العامة الواردة لتجديد اتفاقية السجل، بالإضافة إلى ملخص وتحليل لتلك التعليقات. كما نظر مجلس الإدارة في الأحكام التي وافق عليها مشغل السجل كجزء من المفاوضات الثنائية مع ICANN. وفي حين أقر مجلس الإدارة بالمخاوف التي عبر عنها بعض أعضاء المجتمع فيما يخص تضمين التعليق السريع الموحد وكذلك إجراءات تسوية خلافات ما بعد التفويض والتزامات المصلحة العامة، يشير مجلس الإدارة إلى أن تضمين الأحكام الثلاثة في اتفاقية تجديد السجل تستند إلى مفاوضات ثنائية بين ICANN ومشغل السجل الحالي، حيث عبر مشغل السجل عن اهتمامه بتجديد اتفاقية السجل الخاصة به استنادًا إلى اتفاقية سجل gTLD الجديدة.

      لم يم اعتماد التعليق الموحّد السريع وإجراءات تسوية خلافات ما بعد التفويض والتزامات المصلحة العامة كسياسة إجماع. وبهذا، لا تلتزم مؤسسة ICANN باتخاذ هذه الإجراءات اللازمة لأي نطاقات مستوى أعلى بخلاف المتقدمين في برنامج gTLD الجديد خلال جولة برنامج gTLD الجديد 2012. ومع ذلك، يجوز أن يوافق مشغل سجل قديم على اعتماد هذه الأحكام خلال المفاوضات الثنائية كنتيجة للانتقال إلى نموذج اتفاقية سجل gTLD الجديدة.

      طبقًا لذلك، فإن موافقة مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل المقترح لا تفوض بإضافة التعليق الموحّد السريع أو إجراءات تسوية خلافات ما بعد التفويض أو التزامات المصلحة العامة كمتطلب إلزامي لأي من نطاقات TLD القديمة. بل يتم اعتماد هذه الأحكام فقط على أساس كل حالة على حدة كنتيجة للمفاوضات الثنائية.

      أقر مجلس الإدارة بعض التعليقات بخصوص استخدام العاملين في قسم النطاقات العالمية للدعم الاقتصادي أي تخفيضات الرسوم، في اتفاقية تجديد السجل المقترحة لتتضمن قبول مشغلي السجل للأحكام غير الاقتصادية في اتفاقية سجل برنامج gTLD الجديد، مثل آلية حماية الحقوق الإضافية والتزامات المصلحة العامة. ولاحظ المجلس أنه بالنسبة للشروط الأخرى في اتفاقية التجديد، فإن اقتطاع الروسم يكون نتيجة للمفاوضات الثنائية والاتفاق بين ICANN وAfilias. كما أن جدول الرسوم المحدث هو نفس الجدول المدرج في نطاقات gTLD القديمة المجددة وهي ‎.CAT و‎.JOBS و‎.PRO و‎.TEL و‎.TRAVEL. كما تتضمن عملية التجديد القديمة تقييم العاملين في قسم النطاقات العالمية للتأثير المالي على ميزانية ICANN. وفيما يتعلق بنطاقات gTLD القديمة، فقد اكتمل هذا التقييم وتوصل العاملون في قسم النطاقات العالمية أن النتيجة ستكون أقل تأثير مادي سلبي. وقد تم نظر تأثير تغيير الرسوم على الميزانية السنوية في ICANN كجزء من التقييم.

      أقر مجلس الإدارة التعليقات التي تسأل عما إذا كانت عملية المفاوضات لتجديد وتعديل اتفاقيات السجل القديمة شفافة بما يكفي وكيفي الوصول إلى اتفاقية التجديد. ويتاح لكافة مشغلي السجل إمكانية التفاوض على شروط اتفاقية السجل الخاصة بهم مع ICANN، والتي تعني بالأساس المناقشات بين الطرفين المتعاقدين - مؤسسة ICANN ومشغل السجل المعني. وكان هذا الحال مع Afilias واتفاقية تجديد ‎.MOBI. وقد أشار مجلس الإدارة أن العملية مباشرة وتتضمن مناقشات بين الطرفين حتى الوصول إلى الاتفاقية. وبمجرد الوصول إلى اتفاق، تدعو مؤسسة ICANN إلى تعقيبات المجتمع من خلال عملية التعقيبات العامة لضمان الشفافية والحصول على مدخلات قيمة.

      كما يشير مجلس الإدارة إلى أن اتفاقية سجل ‎ .MOBIتنص على تجديد افتراضي للاتفاقية عند انتهائها بحيث يتم استيفاء بعض المتطلبات. وتخضع اتفاقية تجديد ‎.MOBI للتفاوض على شروط تجديد مقبولة بشكل معقول لكل من ICANN ومشغل السجل. أما شروط التجديد التي يوافق عليها مجلس الإدارة فهي نتيجة المفاوضات الثنائية المطلوبة في اتفاقية سجل ‎.MOBI الحالية، والانتقال إلى الشكل الجديد من اتفاقية سجل برنامج gTLD الجديد لن يكون مخالفًا لسياسة GNSO المقررة. ووفقا لما هو محدد أدناه، فإن الشكل الجديد من اتفاقية السجل يعرض بعض المزايا الفنية والتشغيلية الإيجابية، بالإضافة إلى المزايا المقدمة للمسجلين ومجتمع الإنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي تطالب باستخدام أمناء سجلات بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2013، وقدرة ICANN على تعيين مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ في حالة الوصول إلى حدود الطوارئ بالنسبة لخدمة معينة في السجل.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      كما أن موافقة مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل يوفر أيضًا مزايا فنية وتشغيلية إيجابية. وبموجب اتفاقية السجل، في حالة الوصول إلى أي من عتبات الطوارئ لوظائف السجل، يوافق مشغل السجل على أنه يجوز لـ ICANN تعيين مشغل سجل مؤقت للسجل الخاص بنطاق TLD، وهو ما سوف يحد من المخاطر على استقرار وأمن نظام أسماء النطاقات. بالإضافة إلى ذلك فإن إكساب المهارات الفنية لمشغل السجل من أجل الامتثال للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية نطاقات gTLD الجديدة سوف يتيح للسجل استخدام عمليات موحدة وتلقائية، وهو ما سيسهل عمل نطاق TLD. وكجزء من عملية التجديد، تجري ICANN عملية مراجعة للالتزام التعاقدي بموجب اتفاقية سجل ‎.MOBI. وتبين أن شركة Afilias ملتزمة بشكل كبير بالمتطلبات التعاقدية المفروضة عليها.

      وسوف تكون هناك أيضًا تأثيرات إيجابية على أمناء السجلات والمسجلين. وسيتيح الانتقال إلى نموذج اتفاقية سجل برنامج gTLD الجديد الاتساق عبر كافة السجلات بما يؤدي إلى بيئة أكثر توقعًا للمستخدمين النهائيين. وتقدم حقيقة أن اتفاقية تجديد سجل ‎.MOBI تفوض استخدام أمناء سجلاء معتمدين يخضعون لاتفاقية اعتماد أمين السجل لسنة 2013، العديد من المزايا لكل من أمناء السجل والمشتركين. كما تشترط اتفاقية تجديد سجل ‎.MOBI اعتماد مشغل السجل لآليات حماية الحقوق الإضافية بهدف حماية أصحاب الحقوق والتزامات المصلحة العامة بما يقدم مزايا إلى دوائر الملكية الفكرية والعامة.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لا يوجد أي تأثير مالي كبير متوقع من اتفاقية تجديد سجل ‎.MOBI. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أنه نتيجة الموافقة على تجديد اتفاقية السجل، سوف تؤدي الرسوم السنوية المتوقعة للسجل إلى تأثير مالي سلبي في أضيف الحدود. وقد تمت مراعاة هذا التغير في ميزانية ICANN.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      كذلك، لا يتوقع أن يترتب على اتفاقية تجديد سجل ‎.MOBI أي مشالك في الأمن أو الاستقرار أو المرونة بخصوص نظام اسم النطاق. وفي واقع الأمر، يشمل تجديد اتفاقية السجل بنودًا تهدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معينة تهدد أمن أو استقرار نظام أسماء النطاقات DNS، بالإضافة إلى المزايا الفنية المتوقعة لتحقيق الاتساق عبر كافة السجلات بما يؤدي إلى بيئة أكثر توقعًا للمستخدمين النهائيين.

    5. الموافقة على طلب مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة للرئيس التنفيذي ومجموعة أصحاب المصلحة في السجل بتقييم البدائل لتنفيذ سياسة النقل بين أمناء السجلات، الجزء "ج" (IRTP-C)

      حيث إن مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة قد أرسل خطابًا [PDF, 109 KB] إلى مجلس ICANN في 1 ديسمبر 2016 ("خطاب مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة") بخصوص مخاوف التنفيذ مع سياسة النقل بين أمناء السجلات ("سياسة النقل") - الجزء "ج".

      حيث إن خطاب مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة قد طلب من مجلس الإدارة توجيه ICANN بالعمل مع مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات والأطراف الأخرى المعنية بتقييم البدائل لمخاوف التنفيذ ذات الصلة بسياسة النقل، الجزء "ج".

      فقد تقرر ما يلي (2017.03.16.05)، يوجه مجلس الإدارة رئيس ICANN والرئيس التنفيذي، أو من ينوب عنهما، بالعمل مع مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات والأطراف الأخرى المعنية بتقييم البدائل لمخاوف التنفيذ ذات الصلة بسياسة النقل، الجزء "ج" وإبلاغ مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة بنتائج المناقشة.

      حيثيات القرار 2017.03.16.05

      لماذا يعالج مجلس الإدارة هذه القضية الآن؟

      وفي 1 ديسمبر 2016، قدم مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة خطابًا [PDF, 109 KB] إلى مجلس ICANN طرح فيه المخاوف المتعلقة بتنفيذ الجزء "ج" من سياسة النقل، ويتعامل مجلس الإدارة مع المشكلة الآن لأن سياسة النقل المحدثة قد تم تنفيذها بالفعل، ولا يمكن تعديل السياسة بدون توجيه من مجلس الإدارة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      قدم مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة خطابًا [PDF, 109 KB] إلى مجلس إدارة ICANN يطلب فيه من المجلس القيام بما يلي: (1) توجيه ICANN بالعمل مع مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات والأطراف الأخرى المعنية بتقييم بدائل لتقييم مخاوف التنفيذ، والتي قد تتضمن نقل المشكلة إلى فريق مراجعة التنفيذ لمشاكل اعتماد خدمات الوكيل والخصوصية بإعادة تشكيل فريق مراجعة التنفيذ للجزء "ج" من سياسة النقل، أو استخدم بعض الآليات الجديدة بموجب السياسة ومبادئ التنفيذ والمتطلبات من تقرير التوصيات النهائي الصادر من مجموعة عمل وضع وتنفيذ سياسات GNSO‏ [‎PDF, 1.53 MB‎‎‎] والذي اعتمده مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة، و(2) توجيه ICANN بتأجير أي تنفيذ للامتثال لخدمات الوكيل/ الخصوصية من سياسة النقل فيما يتعلق بتمكين أو إيقاف خدمات الوكيل/ الخصوصية في انتظار مزيد من المشاورات واتخاذ قرار في هذه المشكلة.

      على وجه التحديد، تتعلق المخاوف بما إذا كانت إضافة/ إزالة خدمات الوكيل/ الخصوصية قد يترتب عليها فرض مدة غلق لنقل الملكية بين أمناء السجل المحددة في سياسة النقل المحدثة. ولم تتعرض توصيات السياسة إلى إضافة/ إزالة خدمات الوكيل/ الخصوصية، وفي وقت تنفيذ السياسة، لم يتم طرح المشكلة الحالية والأضرار المحتملة من مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة على مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة.

      تسعى الطلبات الصادرة من مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة إلى مزيد من المناقشة بخصوص إضافة/ إزالة خدمات الوكيل/ الخصوصية والأضرار المحتملة مع فرض مدة غلق لنقل الملكية بين أمناء السجل المحددة في سياسة النقل المحدثة.

      أي من أصحاب المصلحة أو الآخرين تم استشارتهم؟

      كما تمت مناقشة هذه التحديثات على سياسة النقل مع مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة وكذلك مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات بالإضافة إلى مجتمع ICANN في العديد من الجلسات العامة في اجتماعات ICANN.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      باعتماد رده على خطاب مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة، استعرض مجلس الإدارة مواد متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      سيكون لاعتماد طلب مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع لأنه سيضمن إمكانية المناقشة الإضافية للمجتمع لمشكلة فشلت مجموعة العمل في مناقشتها بالإضافة إلى الأضرار المحتملة التي حددها مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة فيما يتعلق بإضافة/ إزالة خدمات الوكيل/ الخصوصية من سياسة النقل.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لا يوجد أي تأثير مالي متوقع.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة. يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    6. الموافقة إرشادات ICANN لتفويض الصلاحيات بخصوص PTI

      وحيث يرغب مجلس الإدارة، في 8 نوفمبر 2016، في اعتماد تفويض إرشادات الهيئة بتحديد خط واضع لتفويض الصلاحيات بين دور مجلس الإدارة وأدوار المدير التنفيذي والإدارة. وقد أشار المجلس فيها إلى أنه" تجب مراجعة الإرشادات بصفة منتظمة وتعديلها من حيث إلى آخر بموجب قرار من مجلس الإدارة."

      حيث إن المجلس قد نظر كيف يعكس بصورة مناسبة العلاقة بين منظمة ICANN والجهة التابعة لها، المعرفات التقنية العامة من حيث أدوار مجلس إدارة ICANN والرئيس التنفيذي لها.

      حيث إن تحديد خط صلاحية التفويض في مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة فيما يتعلق بالمعرفات التقنية العامة مفيد للشفافية والوضوح.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.03.16.06)، اعتماد مجلس الإدارة بموجب ذلك "إرشادات ICANN لتفويض الصلاحيات" المحدث لمتابعة توفير إرشادات واضحة وتوضيح للأدوار بين مجلس إدارة ICANN وإدارة/مدير ICANN التنفيذي (والمشار إليها بلفظ "الإرشادات").

      حيثيات القرار 2017.03.16.06

      يتخذ مجلس الإدارة قرارات في الوقت الحالي من أجل دعم اعتماد مجموعة من الإرشادات، "إرشادات تفويض صلاحيات ICANN"، التي توفر وضوحًا أكبر للأدوار فيما بين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي/الإدارة. وكما تقرر في 8 نوفمبر 2016، كان متوقعًا أن يلزم تحديث الإرشادات وتعديلها، وتتضمن عملية التعديل هذه حل مجلس الإدارة.

      حصلت ICANN على خبرة في تشغيل الجهة التابعة، المعرفات التقنية العامة، بصفتها المتعهد الذي ينفذ وظائف IANA نيابة عن ICANN (مشغل وظائف IANA)، وهناك حاجة مستمرة للوضوح في العلاقة بين ICANN والمعرفات التقنية العامة ومسؤوليات الرئيس التنفيذي في ICANN لتشغيل وظائف IANA. وتم تقييد التعديل على الإرشادات كما هو معتمد اليوم ليعكس المجال الرئيس لتفويض الصلاحيات.

      ومن خلال اعتماد هذه الإرشادات المحدثة، ينوي مجلس الإدارة التأكد من أن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي/ الإدارة تواصل العمل في حدود ونطاق المهمة الموكلة إليهم. علمًا بأن موافقة مجلس الإدارة على الإرشادات سوف يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع من خلال توفير قدر إضافي من الشفافية والوضوح حول أدوار ومسئوليات الأعضاء الأساسيين في منظمة ICANN. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر قدر أكبر من المساءلة أمام المجتمع من خلال التعريف الواضح للأدوار والمسئوليات.

      وليس ثمة تأثير مالي متوقع لاتخاذ مجلس الإدارة لهذا الإجراء، وليس ثمة مشكلات متوقعة تخص الأمن أو الاستقرار أو المرونة فيما يتعلق بنظام أسماء النطاقات ترتبط بموافقة مجلس الإدارة على الإرشادات.

      ويعتبر هذا القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

    7. تقديم الشكر إلى المضيفين المحليين لاجتماع ICANN رقم 58

      يود المجلس أن يتقدم بالشكر إلى الوزير ميتي بوك، وزير الثقافة والمضيف المنظم المحلي، هيئة الأعمال الدانماركية ومنتدى الإنترنت الدانماركي.

    8. تقديم الشكر إلى الجهات الراعية لاجتماع ICANN رقم 58

      يود المجلس أن يتوجه بالشكر للجهات الراعية التالية: Verisign وDyn وKnipp Median und Kommunikation GmbH، هيئة تسجيل الإنترنت الكندية وAfilias plc وUniregistry، وسجل المصلحة العامة، ومركز معلومات شبكة الإنترنت في الصين، وNominet وCentralNic Group PLC وRadix وDataprovider.

    9. تقديم الشكر للمترجمين الفوريين وفريق العمل وفرق عمل الفعاليات والفنادق على اجتماع ICANN 58

      يعرب المجلس عن بالغ تقديره للكتّاب والمترجمين الفوريين وفريق الخدمات السمعية - البصرية وفرق العمل الفني وموظفي ICANN بأكملهم على ما بذلوه من جهود مُضنية لتسهيل سير الاجتماع. كما يود المجلس التوجّه بالشكر إلى الإدارة والعاملين في مركز بيلا في كوبنهاجن على المرافق الرائعة التي وفّروها لإقامة هذا الحدث. كما نوجه شكر خاص إلى ميكن شولتز، مدير أول المبيعات العالمية، وكاميلا نيفيرز، مدير المشاريع، إدارة التخطيط والمشاريع في الكونجرس، وستين هولمجرين، منسق الكونجرس، إدارة التخطيط والمشاريع في الكونجرس، وليندا لوجيسن، مدير المشاريع، إدارة التخطيط والمشاريع في الكونجرس، وسيمون جونز، مساعد مدير المأكولات والمشروبات، Tsvetana Mazeva-Katsanevakis، مشرف الحجز في المجموعة، التعاقد والتخطيط في الكونجرس، وكاميلا ماريا أوليكان، منسق الحجز في المجموعة، التعاقد والتخطيط في الكونجرس، ومادس نيلسن، مدير تكنولوجيا المعلومات، وبارت فان كامبن من مجموعة ASP.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. مراجعة ميثاق لجنة الكفاءة التنظيمية

      وحيث تتحمل لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة المسؤولية عن مراجعة والإشراف على السياسات والعمليات والإجراءات فيما يتعلق بالمراجعات التنظيمية في ICANN، بموجب البند 4.4 وفقًا للميثاق الحالي.

      وحيث إن، هناك توافق في عمليات إجراء المراجعات التنظيمية والمراجعات الخاصة، مع فرصة تبسيط وتقديم اتساق أكبر لكافة المراجعات.

      وحيث إن لجنة الفعالية التنظيمية اقترحت تعديل الميثاق الحالي لتتم توسعة الإشراف ليتضمن المراجعات الخاصة، والذي تتفق معه لجنة مجلس الإدارة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.03.16.07)، موافقة المجلس على التعديلات المقترحة على ميثاق لجنة الفعالية التنظيمية ليتوسع نطاق الإشراف ليتضمن المراجعات الخاصة.

      حيثيات القرار 2017.03.16.07

      لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية؟

      يتعامل المجلس مع هذه المشكلة لأن الإشراف على المراجعات الخاصة لم يتم تعيينه إلى لجنة محددة في مجلس الإدارة وهناك فرصة للإشراف المركزي لكافة عمليات المراجعة في لجنة مجلس إدارة ICANN، وبالتحديدي لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة. ومن المناسب دمج كافة المراجعات ضمن المسؤولية الشاملة للجنة الفاعلية التنظيمية لضمان تطبيق المعايير المماثلة باتساق عبر كافة المراجعات.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      يعدل مجلس الإدارة ميثاق لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة ليتضمن المسؤولية عن الإشراف على المراجعات الخاصة من البند 4.6 من اللوائح، بالإضافة إلى مراجع اللوائح لمطابقة لوائح ICANN التي تسري من 1 أكتوبر 2016.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      اقترحت لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة هذا التغيير وترغب في اتخاذ هذا الدور. ويطلب من لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة تقييم التعديلات المقترحة على المواثيق كما أكدت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة تأييدها للتوصية. ولا يلزم أي مشاورات مع المجتمع.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      استعرض المجلس التعديلات المقترحة على ميثاق لجنة الفاعلية التنظيمية لسنة 2015 وتوصيات لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      كان يقصد بالتعديلات المقترحة توحيد مسؤولية الإشراف على المراجعات التنظيمية والخاصة، ومن ثم تسهيل تبسيط الإشراف على مجلس الإدارة لكلا نوعي المراجعة. ومن المتوقع أن يكون لهذا التغيير في الإشراف على العملية تأثير إيجابي على فعالية وكفاءة المراجعات التنظيمية والخاصة وعبر التوسع، تقديم شفافية ومساءلة أفضل للمجتمع.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لن يكون هناك أي أثر مالي أو عواقب سلبية على خطط ICANN الإستراتيجية والتشغيلية من التغييرات المقترحة.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة، نتيجة لهذا الإجراء.

    2. النظر في الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة من مجلس التعاون الخليجي مقابل ICANN

      حيث إنه في 24 أكتوبر 2016، تلقت ICANN الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة (IRP) في قضية هيئة المراجعة المستقلة التي رفعها مجلس التعاون الخليجي ضد ICANN ("الإعلان النهائي").

      حيث إن الهيئة المستقلة للمراجعة أعلنت أن "مجلس التعاون الخليجي هو الطرف السائد" وأن "إجراء مجلس إدارة ICANN فيما يخص طلب آسيا جرين بخصوص gTLD باسم ‎.persiangulf لم تكن متسقة مع النظام الأساسي واللائحة الداخلية لـ ICANN." (الإعلان النهائي في صفحة 45, X.3-4 وصفحة 44, X.1, ¶¶ 143, 145.)

      حيث أوصت الهيئة بألا يتخذ مجلس الإدارة أي إجراء بشأن استخدام نطاق المستوى الأعلى العام ‎.persiangulf، وبالخصوص عدم التوقيع على اتفاقية اسجل مع آسيا جرين، أو أي جهة أخرى، بخصوص نطاق المستوى الأعلى العام‎ .persiangulf. (الإعلان النهائي في صفحة 44, X.2.)

      حيث إنه، بعد المراجعة الشاملة والنظر في الإعلان النهائي، وكما هو مذكور بمزيد من التفاصيل في قسم الأسباب أدناه، اتضح أن الهيئة قد اعتمدت في نتائجها وتوصياتها على ما يمكن أن يكون استنتاجات غير مدعومة وحقائق غير دقيقة، وربما لم يقدم العناية المناسبة لنظر مجلس الإدارة في الحقائق والمواد المتعلقة بمخاوف مجلس التعاون الخليجي.

      وحيث إنه، وفقًا للمادة الرابعة، القسم 3.21 من لوائح ICANN السارية، نظر المجلس في الإعلان النهائي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.03.16.08)، قرر مجلس الإدارة الحاجة إلى مزيد من النظر والتحليل للإعلان النهائي، وتوجيه رئيس ICANN والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنهما بإجراء أو التوجيه بإجراء تحليل للحقائق والنتائج الخاصة بالهيئة وقدرة مجلس الإدارة على قبول بعض جوانب الإعلان النهائي مع الرفض المحتمل للجوانب الأخرى م الإعلان النهائي.

      حيثيات القرار 2017.03.16.08

      بدأ مجلس التعاون الخليجي إجراءات عملية المراجعة المستقلة بالاعتراض على قرار لجنة برنامج gTLD الجديد بتاريخ 10 سبتمبر 2013 بأن "ICANN ستستمر في استخدام [‎.PERSIANGULF] وفقًا للإجراءات المحددة في [الدليل.]" (براجع القرار 2013.09.10.NG03 (الملحق 1)، المتوفر على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-09-10-en#2.c.) كما اعترض مجلس التعاون الخليجي على استخدام نطاق المستوى الأعلى العام ‎.PERSIANGULF المقدمة من شركة Asia Green IT System Ltd. (آسيا جرين) نظرًا لما وصفه المجلس بأنه نزاع قائم لفترة طويلة على التسمية والذي تفضل فيه "الدول العربية تسمية "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي." (راجع طلب الهيئة المستقلة للمراجعة ¶ 3، المتوفر على https://www.icann.org/en/system/files/files/gcc-irp-request-05dec14-en.pdf ‏[PDF, 2. 44 MB].)

      أبدى مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأعضاء مخاوفهم من طلب آسيا جرين بخصوص ‎.PERSIANGULF (الطلب) في 2012. وقد أرسلت حكومات الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين وقطر إلى اللجنة الاستشارية الحكومية وICANN تطلب نظام الإنذار المبكر في اللجنة الاستشارية الحكومية بخصوص الطلب وطلبت نصيحة مشكلة اللجنة الاستشارية الحكومية فيما إذا كان نطاق المستوى الأعلى العام ‎.PERSIANGULF مناسبًا. كنتيجة لذلك، أصدرت اللجنة الاستشارية الحكومية في 20 نوفمبر 2012، كما هو مبين في الدليل، تحذير مبكر بشأن الطلب يطالب بأن "نطاق gTLD الجديد المتقدم له محل نزاع ويشير إلى المكان الجغرافي باسم متنازع عليه" كما أنه "يفتقد […] مشاركة المجتمع وتأييده." (راجع التحذير المبكر للجنة الاستشارية الحكومية على https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197754/Persiangulf-AE-55439.pdf‏ [PDF, 93 KB].)

      بعد ذلك، راجع المعارض المستقل في ICANN، في ديسمبر 2012، مخاوف اللجنة الاستشارية الحكومية، وتوصلت إلى أن الطلب لم يكن مخالفًا للقواعد القانونية المقبولة عمومًا للسلوك والنظام العام، ومن ثم، لم تجد أي أساس للاعتراض على الطلب.

      في 13 مارس 2013، قدم مجلس التعاون الخليجي اعتراض للمجتمع على الطلب. وبينما كان اعتراض المجتمع من المجلس قائمًا، اجتمعت GAC خلال اجتماع ICANN في بكين، الصين في أبريل 2013. وفي بيان بكين، أصدرت GAC العديد من النصائح المختلفة حول العديد من الطلبات ووجهت ICANN بأنها أرادت مزيد من النظر في الاجتماع التالي في دربان، جنوب أفريقيا، إلى العديد من طلبات نطاق المستوى الأعلى العام، بما في ذلك طلب ‎.PERSIANGULF، وطلبت كذلك عدم تجاوز ICANN للتقييم الأولي لهذه الطلبات حتى النظر الإضافي إليه. (راجع بيان بكين المتاح على https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdf‏ [PDF, 156 KB].)

      كما طلب الدليل، نظرت لجنة برنامج gTLD الجديد في نصيحة GAC المقدمة في بيان بكين واعتمدت في 4 يونيو 2013 بطاقة نتائج تعكس ردها. وقد قبلت لجنة برنامج gTLD الجديد طلب GAC لمزيد من الوقت لنظر العديد من الطلبات الأخرى، بما في ذلك طلب ‎.PERSIANGULF، مع توضيح أن "ICANN لن تتجاوز التقييم الأولي لسلاسل المعرفات هذه" حتى يتاح للجنة GAC مزيد من الوقت لتقديم النصيحة حول الطلبات. كما أشارت لجنة برنامج gTLD الجديد أن اعتراضات المجتمع تم تقديمها بخصوص العديد من هذه الطلبات بما في ذلك طلب ‎.PERSIANGULF. (راجع قرار لجنة برنامج gTLD الجديد رقم 2013.06.04.NG01 المتوفر على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-04-en.)

      خلال أسبوع 13 يوليو 2013، اجتمعت GAC خلال اجتماع ICANN العام في دربان، جنوب أفريقيا. وفي بيان دربان، الذي كان بيانًا رسميًا من GAC إلى ICANN كنتيجة لاجتماع دربان، أخطرت GAC مؤسسة ICANN بأنها انتهت من نظر الطلب وأن GAC "ليس لديها أي اعتراض" على البدء في الطلب. بمعنى آخر، فلم تقدم GAC بالفعل أي نصيحة إلى مجلس الإدارة بخصوص طلب ‎.PERSIANGULF. وبعد ذلك، اجتمعت لجنة برنامج gTLD الجديد في 10 سبتمبر 2013 لنظر بيان دربان واعتمدت بطاقة نتائج تعكس رد لجنة برنامج gTLD الجديد. (راجع قرار لجنة برنامج gTLD الجديد رقم 2013.09.10.NG03 المتوفر على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-09-10-en#2.c.) في بطاقة النتائج، التي تم نشرها في 12 سبتمبر 2013، أشارت لجنة برنامج gTLD الجديد إلى أن GAC "انتهت من النظر في مسألة السلاسل التالية ولا تعترض على المتابعة فيها: ‎.persiangulf." إضافة إلى ذلك، أوضحت لجنة برنامج gTLD الجديد أن "ICANN ستتابع التعامل مع هذا الطلب وفقًا للإجراءات المحددة في [الدليل]،" ولكنها أشارت إلى أن اعتراض المجتمع من مجلس التعاون الخليجي على الطلب لا يزال معلقًا.

      عقب ذلك، في 30 أكتوبر 2013، عينت غرفة التجارة الدولية خبيرًا مستقلاً قرر أن اعتراض المجتمع الرسمي من مجلس التعاون الخليجي على الطلب لم يحظى بالدعم.

      في نوفمبر 2013، اعتمدت GAC ونشرت محضر اجتماع دربان على موقعها، والذي أظهر أن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن مخاوفهم بخصوص الطلب. (راجع محضر اجتماع GAC في دربان، طلب الهيئة المستقلة للمراجعة، المرفق 34 المتوفر على https://www.icann.org/en/system/files/files/gcc-irp-request-annex-26-05dec14-en.pdf‏ [PDF, 17.7 MB].)

      سعى طلب الهيئة المستقلة للمراجعة من مجلس التعاون الخليجي، المقدم في 5 ديسمبر 2014، إلى إعلان ينص على أن قرار لجنة برنامج gTLD الجديد بالبدء في الطلب يخالف عقد التأسيس واللوائح في ICANN، ويوصي مجلس الإدارة بعدم اتخاذ ICANN لأي إجراء بخصوص نطاق المستوى الأعلى العام ‎.PERSIANGULF. (راجع الإعلان النهائي،¶ 65.)

      وفي 19 أكتوبر 2016، أصدرت هيئة المراجعة المستقلة المكونة من ثلاثة أعضاء (المشار إليها بلفظ الهيئة) قرارها النهائي، الذي تم تعميمه على الأطراف في 24 أكتوبر 2016 (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-gcc-final-declaration-24oct16-en.pdf‏ [PDF, 2.52 MB]).. في 15 ديسمبر 2016، أصدرت اللجنة إعلانها النهائي بخصوص التكاليف (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-gcc-final-declaration-costs-15dec16-en.pdf‏ [PDF, 91 KB]). بعد النظر والمناقشة، وفقا للمادة الرابعة من القسم 3،21 من لوائح ICANN، قرر المجلس الحاجة إلى النظر الإضافي والتحليل لنتائج وتوصيات اللجنة (التي تتلخص بما يلي، ويمكن العثور عليها بالكامل على https://www.icann.org/resources/pages/gcc-v-icann-2014-12-06-en.

      أعلنت الهيئة المستقلة للمراجعة أن مجلس التعاون الخليجي هو الطرف السائد" وأن "إجراء مجلس إدارة ICANN فيما يخص طلب آسيا جرين بخصوص gTLD باسم ‎.persiangulf لم تكن متسقة مع النظام الأساسي واللائحة الداخلية لـ ICANN." (الإعلان النهائي في صفحة 44-45, X.1, X.3.) أعلنت اللجنة أيضًا أن "ICANN تتحمل إجمالي تكاليف مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بعملية المراجعة المستقلة" و"تعوض مجلس التعاون الخليجي بمبلغ وقدره 107924.16 دولار أمريكي عقب عرض مجلس التعاون الخليجي لدفع هذه التكاليف المتكبدة." (الإعلان النهائي بخصوص التكاليف في صفحة 6, V.2.)

      أصدرت اللجنة إعلانها بنتيجة أن اعتماد المجلس على النص الصريح في الوحدة 3.1 من الدليل كان "رسمي ومبسط بصورة مبالغ فيها" (الإعلان النهائي في ¶126)، وأن المجلس يجب أن يجري مزيد من الاستعلام في وبعد بيان دربان فيما يتعلق بالطلب بالرغم حتى من أن نصيحة GAC المقدمة في بيان دربان أشارت إلى أن GAC انتهت من نظر الطلب ولا تعترض على تنفيذ الطلب. بمعنى آخر، فلم تقدم GAC بالفعل أي نصيحة بخصوص طلب ‎.PERSIANGULF. كما أقرت الهيئة أن "GAC أرسلت رسالة إلى مجلس ICANN خارج نطاق كافة النماذج الثلاثة المسموح بها لنصيحتها" (المعرف في ¶ 127)، مع الإشارة إلى أن GAC لم تتبع مبدأ التشغيل رقم 47 في GAC، والذي ينصل على أن تعمل GAC على أساس الإجماع وعندما لا يمكن الوصول إلى الإجماع، ينقل الرئيس كل الآراء المعبر عنها من الأعضاء إلى مجلس ICANN." (الإعلان النهائي في ¶ 128 (تم حذف التأكيد).) كما أقرت اللجنة أن GAC لم تعتمد على "المخاوف الخطيرة من مجلس التعاون الخليجي كنصيحة رسمية إلى مجلس ICANN بموجب خيار الاستشارة الثانية في الوحدة 3.1 من الدليل" - مع ملاحظة أنها إن قامت بهذا، "فسيكون هناك بالضرورة مزيد م الاستفسار من المجلس والحوار معه." (الإعلان النهائي في ¶ 129.)

      ومع ذلك، قررت اللجنة بالفعل أن الطلب ونصيحة GAC بخصوص الطلب في بيان دربان يجب التعامل معها بصورة مختلفة نظرًا للحساسيات بخصوص النزاع على تسمية "الخليج الفارسي" و"الخليج العربي" ونظرًا لأن "السجل يكشف ليس فقط حساسية متأصلة فيما يتعلق بطلب ‎.persiangulf من آسيا جرين ولكن أيضًا خلاف عام حول أسماء gTLDالجغرافية بصبغة دينية أو ثقافية." (الإعلان النهائي في ¶ 131.) وفقًا للهيئة، خرج مجلس الإدارة عن العمليات والإجراءات المنصوص عليها في الدليل للاستجابة لنصيحة GAC لأنه "بالإضافة إلى محضر دربان، واعتراض المجتمع المعلق والدراية العامة والحساسية بخصوص النزاع على تسمية "الخليج العربي" و"الخليج الفارسي"، فإن بيان دربان نفسه تضمن توصية صريحة بتعاون ICANN مع GAC في تعديل، للجولات المستقبلية، دليل الطلب فيما يتعلق بحماية المصطلحات ذات الدلالة الوطنية والثقافية والجغرافية والدينية." (الإعلان النهائي في ¶ 131.) ذكرت الهيئة أيضًا أن "هذه المواد والمعرفة العامة يمكن ويجب أن تعرض، إن لم يكن عقب نصيحة GAC، فكجزء من مسؤولية مجلس الإدارة في تلبية مهمة ICANN وقيمها الجوهرية." (الإعلان النهائي في ¶ 131.)

      وباختصار، ذكرت الهيئة أنه "من غير المقنع أن هذا يرجع فقط لفشل GAC في التعبير عن مخاوف مجلس التعاون الخليجي (المقدمة ضمن دوره كعضو في GAC) في بيان دربان بأن مجلس الإدارة لا يحتاج لنظر هذه المخاوف." (الإعلان النهائي في ¶ 131.) كما ذكرت الهيئة أيضًا أن مجلس الإدارة يجب أن يراجع وينظر في مخاوف أعضاء GAC المعبر عنها في محضر اجتماع GAC في دربان (والتي تم نشرها من GAC في نوفمبر 2013 بعد شهر واحد من قرار لجنة برنامج gTLD الجديد في 10 سبتمبر 2013 باعتماد نصيحة GAC).

      استنادًا إلى هذه النتائج، أعلنت الهيئة أن مجلس الإدارة: (1) فشل في تلبية التزامات الشفافية والنزاهة (معرف في ¶ 143)، (2) فشل في ممارسة العناية اللازمة في وجود قدر معقول من الحقائق أمامه قبل اتخاذ القرار في 10 سبتمبر 2013 بالسماح بالبدء في طلب ‎.persiangulf (معرف في ¶ 145) (تم حذف الأقواس والتأكيد)، (3) "لا يمكنه ممارسة تقديرًا مستقلاً في اتخاذ القرار بما يراه في مصلحة الشركة حيث أنهم لم يستفيدوا من العناية اللازمة المناسبة وكافة الحقائق اللازمة" (معرف في ¶ 145) (تم حذف الأقواس والتأكيد).

      كما أعلنت الهيئة أنه: (1) "لا يمكن أن تخالف الهيئة المستقلة للمراجعة استقلالها لاستبدال رأيها الخاص بالمزايا الرئيسية للإجراء محل الاعتراض لصالح وجهة نظر مجلس الإدارة والتي تمثل اجتهادًا جوهريًا"، (2) ليست الهيئة المستقلة للمراجعة منوط به التقدير الثاني في مجلس الإدارة، إلا أنها بإعلان ما إذا كان المجلس تصرف بما يتماشى مع أحكام النظام الأساسي في ICANN واللوائح." (الإعلان النهائي في ¶ 94.)

      بالإضافة إلى ذلك، أوصت الهيئة بألا يتخذ مجلس الإدارة أي إجراء بشأن استخدام نطاق المستوى الأعلى العام ‎.persiangulf، وبالخصوص عدم التوقيع على اتفاقية اسجل مع آسيا جرين، أو أي جهة أخرى، بخصوص نطاق المستوى الأعلى العام ‎.persiangulf. (الإعلان النهائي في صفحة 44, X.2.)

      نظر المجلس الإعلان النهائي كما هو مطلوب. وكما أشار هذا المجلس سابقًا، يتعامل المجلس بجدية شديدة مع نتائج واحدة من آليات المساءلة طويلة الأمد في ICANN ولم يتم وضعها بعد في النتائج النهائية حول هذا الأمر. وبالتحديد، بعد إجراء المراجعة الأولية لنتائج الهيئة، ونظر مجلس الإدارة في المعلومات ذات الصلة بمخاوف مجلس التعاون الخليجي والصلاحيات المنصوص عليها في الدليل للرد على نصيحة GAC، قرر المجلس الحاجة إلى مزيد من النظر والتحليل للوقائع المادية والنتائج الخاصة بالهيئة.

      لم يتم منح الهيئة العناية الواجبة بدراية مجلس الإدارة والحساسية إلى مخاوف مجلس التعاون الخليجي، والتي تم نقلها من خلال نموذج الخطابات من الدول المعترضة والتحذير المبكر من GAC في 2012 ورد مجلس الإدارة على بيان بكين من GAC بقبول طلب GAC بوقت إضافي لنظر العديد من الطلبات بما في ذلك طلب ‎.PERSIANGULF. كما أدرك مجلس الإدارة أيضًا ونظر في الحقائق التالية: (1) راجع المعارض المستقل مخاوف مجلس التعاون الخليجي ووجد أنها ليس لها أساس في الاعتراض على الطلب، (2) راجع الخبير المعين من غرفة التجارة الدولية ورفض اعتراض المجتمع الخاص بمجلس التعاون الخليجي، (3) لم تصل GAC إلى نصيحة بالاعتراض بالإجماع أو بدون إجماع فيما يتعلق بالطلب (كما هو مثبت في بيان دربان). علاوة على ذلك، لدى مجلس الإدارة معرفة جيدة بخصوص سياسات برنامج gTLD الجديد (التي وضعتها مساهمات المجتمع) والذي يقدم العديد من سبل الحماية للأسماء الجغرافية والفرص لسماع مخاوف مجلس التعاون الخليجي، وقد لجأ إليها جميعًا مجلس التعاون الخليجي إلا أن طلبه لم يقبل.

      علاوة على ما تقدم، فبالرغم حتى من وحدة تفضيلات الهيئة 3.1 من الدليل، يجوز للهيئة أن تتجاهل حقيقة أن GAC لم تقدم نصيحة إلى مجلس ICANN وهو ما تطلب مزيد من الاستفسار والحوار. ولم يكن هناك لبس في بيان دربان من حيث إن GAC "لم تعترض" على بدء الطلب. بالمثل، فإن مبدأ التشغيل في GAC رقم 46 (المادة 12) واضح في أن: "تُنقَل المشورة المقدمة من GAC إلى مجلس إدارة ICANN عبر الرئيس." وبهذا، فلا يشكل محضر اجتماع GAC نصيحة منها. وإذا كان مجلس الإدارة سيعتمد توصية الهيئة، فسيترتب عليه تعامل مجلس الإدارة مع طلب ‎.PERSIANGULF بصورة مختلفة عن كل طلب آخر لم يكن موضوع نصيحة GAC وفقًا للوحدة 3.1، وهو ما لن يشكل في حد ذاته مخالفة للوائح ICANN.

      مع مراعاة الأسئلة بخصوص الوقائع الفعلية والنتائج استنادًا إلى هذه الوقائع، قرر مجلس الإدارة الحاجة إلى مزيد من النظر ووجه رئيس ICANN والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنهما بإجراء أو التوجيه بإجراء تحليل للحقائق والنتائج الخاصة بالهيئة وقدرة مجلس الإدارة على قبول بعض جوانب الإعلان النهائي مع الرفض المحتمل للجوانب الأخرى م الإعلان النهائي.

      يدرك مجلس الإدارة أنه من المهم للغاية نظر الخيارات بجانب الاعتماد الكامل للإعلان النهائي من الهيئة المستقلة للمراجعة، ومع ذلك، يرى المجلس أنه يجب أن يحدد ما إذا كانت الهيئة قد أساءت فهم الحقائق أو تفسير اللوائح أو تجاوزت نطاق الهيئة المستقلة للمراجعة.

      يدرك المجلس أهمية هذا القرار ويريد أن يكون واضحًا في أنه يأخذ نتائج كافة آليات المساءلة في ICANN بجدية شديدة، بما في ذلك التوصيات غير الملزمة. ويجب أيضًا أن يأخذ المجلس على محل الجد السياسات والإجراءات المنصوص عليها في دليل مقدم الطلب والتي تم وضعها عبر سنوات من جهود ومساهمات المجتمع.

      لا يتوقع أن يكون لاتخاذ هذا القرار تأثير مالي مباشر على المؤسسة، بالرغم من أنه في هذه الحالة، فسيتم النص على التأثير. ولن يكون لإجراء مراجعة وتحليل إضافيين بخصوص القرار النهائي للهيئة أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

      يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    3. النظر في الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة من dot Sport Limited مقابل ICANN

      حيث تم إصدار الإعلان النهائي في عملية المراجعة المستقلة المقدمة من dot ‎‎Sport Limited ‏(dSL‎‏) ضد ICANN (الإعلان النهائي) في 31 يناير 2017.

      حيث إن الهيئة المستقلة للمراجعة أعلنت أن dSL هي الطرف السائد، وأعلنت أن "فشل إجراء مجلس إدارة ICANN بصورة كبيرة في نظر أدلة الانحياز الواضح للخبير الناتجة بعد تقديم قرار الخبير كان غير متسقًا مع النظام العام و/أو اللوائح الداخلية و/أو دليل مقدم الطلب." (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶ 9.1(أ).)

      وحيث أعلنت هيئة عملية المراجعة المستقلة أيضًا أن: (1) "يتعين على ICANN تعويض المدعي بحصته في الأتعاب والرسوم الخاصة بالهيئة وكذلك المركز الدولي لحل الخلافات بمبلغ وقدره 79211.64 دولار أمريكي عقب عرض المدعي أن هذه الرسوم والمصاريف المتكبدة تم دفعها"، (2) يكون كل طرف "مسؤولاً عن الرسوم والمصاريف الخاصة به." (الإعلان النهائية [PDF, 518 KB] في ¶ ¶9.1(ج).)

      حيث أوصت الهيئة بأن "يعيد المجلس النظر في قراراته بشأن طلبات إعادة النظر في المجمل، مع ترجيح الأدلة الجديدة بالكامل مقابل القياسية السارية على الجهات المحايدة كما هو منصوص عليه في إرشادات التعارض من IBA." (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶ 9.1(ب).)

      وحيث إنه، وفقًا للمادة الرابعة، القسم 3.21 من لوائح ICANN السارية، نظر المجلس في الإعلان النهائي.

      بموجب القرار رقم (2017.03.16.09)، يوافق مجلس الإدارة على جوانب الإعلان النهائي التالية: (1) dSL هي الطرف الفائز في قضية dot Sport Limited ضد ICANN أمام الهيئة المستقلة للمراجعة، (2) يتعين على ICANN تعويض dSL "عن حصتها في الأتعاب والرسوم الخاصة بالهيئة وكذلك المركز الدولي لحل الخلافات بمبلغ وقدره 79211.64 دولار أمريكي عقب عرض المدعي أن هذه الرسوم والمصاريف المتكبدة تم دفعها"، (2) يكون كل طرف "مسؤولاً عن الرسوم والمصاريف الخاصة به."

      تقرر بموجب القرار (2017.03.16.10)،تكليف مجلس الإدارة للرئيس والمدير التنفيذي أو من يعينه (يعينهم) باتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل تنفيذ توصية الهيئة بأن "يعيد المجلس النظر في قراراته بشأن طلبات إعادة النظر في المجمل، مع ترجيح الأدلة الجديدة بالكامل مقابل القياسية السارية على الجهات المحايدة كما هو منصوص عليه في إرشادات التعارض من IBA."

      حيثيات القرارين 2017.03.16.09 – 2017.03.16.10

      بدأت dot Sport Limited (‏dSL) عملية المراجعة المستقلة بالطعن على قرار الخبير بتأييد اعتراض المجتمع المقدم ضد طلب dSL من SportAccord، ورفض مجلس الإدارة طلبي إعادة النظر من dSL. وفي كلا طلبي إعادة النظر وكذلك عملية المراجعة المستقلة، ادعت dSL بأن العضو الخبير "لم يكن مدربًا بصورة مناسبة وأن […] أظهر قدرًا معتبرًا من الانحياز."

      تقدم كل من dSL وSportAccord بطلب لتشغيل نطاق المستوى الأعلى العام ‎.SPORT. في 13 مارس 2013، أودعت SportAccord، مؤسسة شاملة للاتحادات الرياضية الدولية والجمعيات الأخرى الدولية المعنية بالرياضة، اعتراضا مجتمعيا ("اعتراض") ضد طلب dSL (الطلب)، مؤكدة أنه ثمة "معارضة كبيرة ضد طلب gTLD من جانب جزء كبير من المجتمع الذي يمكن أن تستهدفه سلسلة gTLD بشكل صريح أو ضمني" (اعتراض المجتمع).

      وفي 20 يونيو 2013، عينت غرفة التجارة الدولية، الجهة المعنية بحل النزاعات، جوناثان بيه تايلور كخبير لتقييم الاعتراض المجتمعي من SportAccord، وقد اعترضت dSL على تعيين السيد/ تايلور في 27 يونيو 2013، على أساس أنه كان محاميًا رياضيًا وأشارت إلى أنه مثل مجلس الرجبي الدولي وعمل لصالح اللجنة الأوليمبية الدولية. بناءً عليه، قررت غرفة التجارة الدولية في 25 يوليو 2013 عدم تأكيد تعيين السيد/ تايلور. وفي 29 يوليو 2013، عينت غرفة التجارة الدولية د.غيدو سانتياغو تاويل للنظر في اعتراض SportAccord المجتمعي وأخطرت الطرفين بهذا التعيين. وقد قدم د. سانتياغو تاويل سيرته الذاتية وقدم إقرار القبول وتوفر بيان الحياد والاستقلال مع توضيح أنه ليس لديه شيء ليفصح عنه ويمكن أن يكون محايدًا ومستقلاً. ولا تركز ممارسات د. سانتياغو تاويل على قانون الرياضة، ولكن على التحكيم الدولي، والقانون الإداري والممارسات التنظيمية، ولم تعترض dSL على تعيين الدكتور تاويل (الخبير).

      في 23 أكتوبر 2013، قدم الخبير قرارًا بتأييد الاعتراض المجتمعي من SportAccord (قرار الخبير). وعقب إصدار قرار الخبير، أشارت dSL إلى أنها اكتشفت أن د. سانتياغو تاويل كان رئيسًا بالمشاركة في لجنة في مؤتمر في فبراير 2011 (المؤتمر) بمسمى "طلب تحسين عملية حل النزاع في الأحداث الرياضية الرئيسية."

      وفي 2 نوفمبر 2013، قدمت dSL طلب إعادة النظر 13-16 (الطلب 13-16) طالبة إعادة النظر في قرار الخبراء على الأساس التالي: (1) طبق الخبير معيارًا خاطئًا لتقييم اعتراضات المجتمع، (2) فشل الخبير في الإفصاح عن المعلومات المادية ذات الصلة بتعيينه، بما يعني مشاركته في المؤتمر، وقد دفعت dSL أن مشاركة الخبير في المؤتمر أشارت إلى أنه كان يحاول بناء علاقات داخل مجال الرياضة وهو المجال الذي تعمل فيه SportAccord. في 8 يناير 2014، رفضت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في ICANN ‏("BGC") الطلب 13-16. وفيما يتعلق بدفع dSL بخصوص الفشل المزعوم للخبير بخصوص الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بمشاركته في المؤتمر، وقد أشارت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة أنه وفقًا للدليل، فإن قواعد غرفة التجارة الدولية تحكم التحديات بشأن تعيين الخبرات وأن dSL لم تقدم أي دليل أنه لا الخبير ولا غرفة التجارة الدولية نفسها، فشلت في اتباع قواعد غرفة التجارة الدولية.

      في 6 فبراير 2014، قدمت dSL شكوى لدى محقق الشكاوى في ICANN ("الشكوى") تكرر الدفوع التي طرحتها dSL في طلب 13-16 بخصوص النتائج الموضوعية لقرار الخبير.

      وفقًا إلى dSL، فقد اكتشفت في 25 مارس 2014 ما يلي: (i) اكتسب واحد من عملاء الخبراء، DirecTV، حقوق بث الألعاب الأولمبية من اللجنة الأولمبية الدولية في7 فبراير 2014. و (ii) والشريك في مؤسسة خبراء القانون هو رئيس .TorneosTorneos y Competencias S.A، أو ("TyC") وهي شركة لها تاريخ في تأمين حقوق البث الاولمبية، وقد وجهت dSL هذه المعلومات إلى محقق الشكاوى في ICANN لتأييد الشكوى التي قدمتها.

      إضافة إلى ذلك، في 27 مارس 2014، أرسلت dSL خطابًا إلى غرفة التجارة الدولية بخصوص هذه المعلومات، توضح فيه وجهة نظر dSL من حيث أنه كان هناك "سؤال صغير… بأن الدكتور تاويل قدم معلومات خاطئة فيما يتعلق بإقراره للحيادية وطلب مزيد من المعلومات بخصوص "الخطوات الخاصة التي تؤدي إلى اختيار وتعيين الدكتور جويدو تاويل من اللجنة القائمة المعنية في غرفة التجارة الدولية، بما في ذلك، على سبيل امثال لا الحصر، أي مراسلات ومحاضر وسير ذاتية للمرشحين المحتملين الذين تم اقتراحهم." في 29 مارس 2014، ردت غرفة التجارة الدولية وأخطر dSL بأن قواعد غرفة التجارة الدولية وملاحظة الممارسات "تعيين إطار زمني محدد للاعتراض،" وأن القضية تم إغلاقها "ولم يقدم إخطار الممارسة ولا قواعد غرفة التجارة الدولية أي أساس لإعادة فتح الأمر أو الطعن على الخبير بعد إغلاق المسألة."

      في 31 مارس 2014، بدون السعي للحصول على تعليق من غرفة التجارة الدولية، والاعتماد فقط على خطاب غرفة التجارة الدولية إلى dSL، أرسل محقق الشكاوى رسالة بريد إلكتروني إلى ICANN، مع نسخة إلى dSL، بخصوص شكوى dSL والتوصية بإعادة نظر اعتراض المجتمع مع خبير مختلف. وفي 1 أبريل 2014، أرسلت غرفة التجارة الدولية خطابًا إلى ICANN، تعترض فيه على أن محقق الشكاوى لم يتواصل أبدًا مع غرفة التجارة الدولية للتعليق بخصوص موضوع الخبير وأنه "لم تتح له فرصة تقديم المعلومات إلى محقق الشكاوى بخصوص المشكلات المطروحة في الخطاب أو طلب تعليقات إضافية من الخبير المختص." وكرد على هذا، أوضح محقق الشكاوى إلى dSL أن هذه الرسالة لم تكن تقريرًا نهائيًا وتوصية وأتاح للغرفة فرصة التعليق.

      وفي 2 أبريل 2014، قدمت dSL طلب إعادة النظر 14-10 (الطلب 14-10) طالبة إعادة النظر في: (i) رفض الطلب 13-16. (ii) قرار الخبراء؛ و (iii) تعيين غرفة التجارة الدولية للخبراء. كنتيجة لذلك، أغلق محقق الشكاوى الشكوى المعلقة من dSL - وفقًا للمادة الخامسة، القسم 2 من لوائح ICANN الداخلية، ولا يجوز تتبع أي شكوى لدى محقق الشكاوى بالتزامن مع آلية مساءلة أخرى، مثل طلب إعادة النظر. في 13 مايو 2014، وجه محقق الشكاوى ICANN بأن dSL أكدت أنها كانت تدرك بالكامل هذا الحكم في اللوائح واختارت تتبع طلبها رقم 14-10، بخلاف الشكوى المقدمة منها لدى محقق الشكاوى.

      في 21 يونيو 2014، أوصت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة برفض الطلب 14-10، حيث وجدت أن حجج dSL فيما يتعلق بالمعلومات التي تم اكتشافها مؤخرًا فيما يتعلق بتعارض المصالح للخبير لم يكن في ذلك اوقت، وبموجب قواعد غرفة التجارة الدولية، ولم تدعم إعادة النظر لأن نظرًا لعدم وجود عقد DirecTV ولا علاقة TyC كإثبات لتعارض المصالح بما يكفي لدعم إعادة النظر. في 18 يوليو 2014، وافقت لجنة برنامج gTLD الجديدة على توصية لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة.

      بعد ذلك، بدأت dSL عملية المشاركة التعاونية مع ICANN، ولاحقًا قدمت طلب بخصوص عملية المراجعة المستقلة من dSL، في 24 مارس 2015، حيث طلبت أن تلتزم ICANN "إما بإسقاط القرار […] والسماح بطلب المدعي للبدء في المزايا، أو وجود اعتراض من المجتمع معاد نظره من خبير مستقل ومحايد حصل على تدريب مناسب وشفاف."

      حيث أصدر ثلاثة أعضاء من هيئة إجراء المراجعة المستقلة IRP إعلانها النهائي في 31 يناير 2017. بعد النظر والمناقشة، وفقا للمادة الرابعة من القسم 3,21 من لوائح ICANN، اعتمد المجلس نتائج الهيئة، والتي تتلخص بما يلي، ويمكن العثور عليها بالكامل في https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-dot-sport-final-declaration-31jan17-en.pdf‏ [PDF, 518 KB].

      أعلنت الهيئة المستقلة للمراجعة أن dSL هي الطرف السائد، وأعلنت أن "فشل إجراء مجلس إدارة ICANN بصورة كبيرة في نظر أدلة الانحياز الواضح للخبير الناتجة بعد تقديم قرار الخبير كان غير متسقًا مع النظام العام و/أو اللوائح الداخلية و/أو دليل مقدم الطلب." (الإعلان النهائي في ¶ 9.1(أ).)

      على وجه التحديد، أعلنت الهيئة المستقلة للمراجعة أنه "بالنسبة لمجلس ICANN، من خلال لجنة برنامج gTLD الجديد و/أو لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة و/أو محقق الشكاوى، بالحفاظ على وتحسين موثوقية النظام، والبيئة التنافسية لعملية التسجيل والحيادية والنزاهة والحياد في نظام اتخاذ القرار." (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶ 7.71(التأكيد في الأصل).) كما ذكرت الهيئة المستقلة للمراجعة أن "واجب الحيادية والاستقلال هو واجب مستمر، وأن واجب الإفصاح عن المعلومات التي قد تكون، في رأس أي طرف، سببًا للمخاوف بخصوص حيادية أو استقلال الخبير تستمر طوال عملية حل النزاع حتى إصدار قرار نهائي." (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶ 7.57.) كما أشارت الهيئة المستقلة للمراجعة أيضًا أنه "في حالة نظر لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة وتقييمها للمعلومات الجديدة وقررت أنها لم يترتب عليها أي مخاوف مادية بخصوص غياب الاستقلال أو الحيادية من أجل التأثير على النزاهة أو الحياد في قرار الخبير، ورفضت إعادة النظر على هذا الأساس، أن الإجراء أو القرار قد يكون غير قابل للمراجعة." (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶ 7.73.)

      أعلنت هيئة عملية المراجعة المستقلة أيضًا أن: (1) مجلس إدارة ICANN "لم يتبع أو يرجع إلى توصية محقق الشكاوى في النظر في طلب إعادة النظر،" والذي قررت الهيئة المستقلة للمراجعة أنه "عامل متعلق بنظر الهيئة المستقلة للمراجعة فيما يتعلق بما إذا كان المجلس قد تصرف بما يتفق مع الوثائق الحاكمة له أم لا (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶¶ 7.76-7.77)1، (2) "لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة لم تنظر في إرشادات التعارض من IBA (بالرغم من قبولها العرض في عملية المراجعة المستقلة بأنها المعيار المحايد الحاكم) أو أي معايير أخرى لمتطلبات الاستقلال والحيادية في جهات اتخاذ القرار المحايد والملزمة" (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶ 7.88).

      كما أعلنت الهيئة المستقلة للمراجعة أن "لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة فشلت في مراعاة المشكلات الناتجة عن عدم إفصاح الخبير في بيانه بخصوص الحيادية والاستقلال. حيث لم يفصح عن مشاركة الهيئة التي ترتب عليه طلب إعادة النظر الأول، ولا أي علاقة قائمة مع DirecTV يترتب عليها في النهاية عقد DirecTV أو علاقة TyC. […] قد يترتب على كل أو بعض هذه الأمور انحياز واضح وأن الحقائق التي لم يتم الإفصاح عنها لا يمكن أن تعوق أي إعادة نظر في هذا الصدد." (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶ 7.83(التأكيد في الأصل).)

      أعلنت الهيئة المستقلة للمراجعة أن "الهيئة المستقلة للمراجعة ترى أنه لتأييد نزاهة النظام، وفقًا للقيمة الجوهرية ذات الصلة، طلب من مجلس إدارة ICANN بصورة مناسبة النظر فيما إذا كانت ادعاءات الانحياز الواضح ترتب عليه في الواقع انحياز في إعادة النظر في قرار الخبير. وقد فشلت في القيام بهذا، وبالتالي، تعد مخالفة للوثائق الحاكمة." (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶ 7.90.)

      أعلنت هيئة عملية المراجعة المستقلة أيضًا أن: (1) الأتعاب والمصاريف بخصوص المركز الدولي لحل الخلافات والهيئة "تتحملها ICANN بالكامل"، (2) "يتعين على ICANN تعويض المدعي بحصته في الأتعاب والرسوم الخاصة بالهيئة وكذلك المركز الدولي لحل الخلافات بمبلغ وقدره 79211.64 دولار أمريكي عقب عرض المدعي أن هذه الرسوم والمصاريف المتكبدة تم دفعها"، (3) يكون كل طرف "مسؤولاً عن الرسوم والمصاريف الخاصة به." (الإعلان النهائية في ¶ ¶8.5 و9.1(ج).)

      أعلنت هيئة عملية المراجعة المستقلة أيضًا أن: (1) "لا يقصد من قبول لجنة برنامج gTLD الجديد لقرار الخبير ولا الهيئة المستقلة للمراجعة نفسها أن يكون عملية طعن أو اجتماع للمراجعة الموضوعية لقرارات الخبير"، (2) "في الوقت اراهن، لا توجد أي عملية طعن [على قرارات الخبير]"، (3) بناءً عليه، من غير الممكن في الوقت الراهن أن يسعى المدعي أو يحصل على مراجعة موضوعية لقرار الخبير." (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶ 7.49-7.50.)

      أوصت الهيئة المستقلة للمراجعة بأن "يعيد المجلس النظر في قراراته بشأن طلبات إعادة النظر في المجمل، مع ترجيح الأدلة الجديدة بالكامل مقابل القياسية السارية على الجهات المحايدة كما هو منصوص عليه في إرشادات التعارض من IBA." (الإعلان النهائي [PDF, 518 KB] في ¶ 9.1(ب).)2

      نظر المجلس الإعلان النهائي كما هو مطلوب. وكما أشار هذا المجلس سابقًا، يتعامل المجلس بجدية شديدة مع نتائج واحدة من آليات المساءلة طويلة الأمد في ICANN. يشير مجلس الإدارة أيضًا إلى أن نطاق طلبات إعادة النظر كان مقيدة بتحديد ما إذا كانت السياسات أو العمليات المحددة تم اتباعها (في هذه الحالة، من مزودين خارجيين) مقارنة بعملية المراجعة الموضوعية للادعاء بالحيادية. ومع ذلك، للأسباب المبينة في هذا القرار وفي الحيثيات، قبل المجلس الإعلان النهائي للهيئة على النحو المبين أعلاه. كذلك، في تنقيذ توصية الهيئة المستقلة للمراجعة، ستتم إعادة مراجعة طلبات إعادة النظر من dSL وفقًا للوائح الداخلية السارية عند اتخاذ مجلس الإدارة للقرارات السابقة بشأن طلبات إعادة النظر من dSL، حيث أنها اللوائح السارية عند اتخاذ مجلس الإدارة (من خلال لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة وكذلك لجنة برنامج gTLD الجديد، على التوالي) لقراراتهم في المشكلة في الهيئة المستقلة للمراجعة.

      لا يتوقع أن يكون لاتخاذ هذا القرار تأثير مالي مباشر على المؤسسة، بالرغم من أنه في هذه الحالة، فسيتم النص على التأثير. ولن يكون لاعتماد القرار النهائي للهيئة أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

      يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    4. الموافقة على سياسة مكافحة التحرش في المجتمع

      حيث تم تصعيد مشكلة حول بعض سلوكيات أعضاء المجتمع اتجاه أعضاء آخرين في مختلف الدورات والقوائم أثناء اجتماع ICANN55 وبعده، حيث وافق مجلس الإدارة معالجة المسألة.

      وحيث، من بين أمور أخرى، وافق مجلس الإدارة على مراجعة معايير السلوك المتوقعة في ICANN ووجه الرئيس والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنهم بالاحتفاظ بالخبير. . للمساعدة في تطوير مجتمع مكافحة التحرش/الإجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات ICANN العامة والتي قد تشمل بنود مثل التعامل مع الشكاوى وحلها وعمليات التنفيذ. (القرار 2016.05.15.05)

      حيث فوض المجلس بأن يرسل للتعليق العام سياسة مكافحة التحرش في مجتمع ICANN (السياسة) لنظر المجتمع ومساهمته.

      وحيث أيدت كافة التعليقات المستلمة خلال فترة التعليقات العامة سياسة مكافحة التحرش المقترحة بصورة عامة.

      وحيث طلبت بعض التعقيبات إضافة تحسينات على السياسة وتم طرح بعض الأسئلة بخصوص دور محقق الشكاوى في تقييم الشكاوى المطروحة بموجب سياسة مكافحة اتحرش في المجتمع.

      قرار (رقم 2017.03.16.11)، يعتمد مجلس الإدارة بموجب سياسة مكافحة التحرش في المجتمع كما يتم تعديلها للتعامل مع بعض المشكلات المطروحة خلال فترة التعليقات العامة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.03.16.12)، يوجه مجلس الإدارة الرئيس والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنهما بما يلي (1) ضمان استمرار مراقبة المؤسسة لما إذا كان مكتب أمين الشكاوي هو المكان المناسب لأعضاء المجتمع لتقديم شكوى بموجب سياسة مكافحة التحرش في المجتمع، والمراجعة السنوية للسياسة للتحسينات في المستقبل عند اللزوم، (2) إتاحة إدارة الموارد البشرية في مؤسسة ICANN للمساعدة في الشكاوى عندما تشير الشكوى إلى تفضيل المشاركة مع شخص من جنس مختلف عن محقق الشكاوى الحالي.

      حيثيات القرارين 2017.03.16.11 – 2017.03.16.12

      تم تصعيد مشكلة حول بعض سلوكيات أعضاء المجتمع اتجاه أعضاء آخرين في مختلف الدورات والقوائم أثناء اجتماع ICANN55 وبعده، حيث وافق مجلس الإدارة معالجة المسألة. وكرد على ذلك، وافق مجلس الإدارة على تعديل معايير السلوك المتوقعة في ICANN ووجهت الرئيس والرئيس التنفيذي، أو من ينوب عنهما، بالاحتفاظ بالخبير …للمساعدة في تطوير مجتمع مكافحة التحرش/الإجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات ICANN العامة والتي قد تشمل بنود مثل التعامل مع الشكاوى وحلها وعمليات التنفيذ." (القرار 2016.05.15.05)

      في نوفمبر 2016، فوض المجلس بأن يرسل للتعليق العام سياسة مكافحة التحرش في مجتمع ICANN (السياسة) لنظر المجتمع ومساهمته. وتنص السياسة على الطريقة التي من المتوقع أن يتصرف بها المشاركين في مجتمع ICANN عند المشاركة في عمليات أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN. وقد تم إنشاؤها عقب المشاورات مع الخبرات وبعد النظر في التعقيبات العامة المستلمة بشأن معايير السلوك المتوقعة المنقحة المعتمدة. وكما تم ذكره في الرد على التعليقات المستلمة بشأن التعديلات المقترحة على معايير السلوك المتوقعة، فقد كانت الخطوة التالية المتوقعة هي وضع سياسة وإجراءات شكاوى أكثر تفصيلاً وإرسالها للتعليق العام. وتنص السياسة على الطريقة التي من المتوقع أن يتصرف بها المشاركين في مجتمع ICANN عند المشاركة في عمليات أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN بالإضافة إلى إجراءات للشكاوى والمعالجة عندما يشعر أعضاء المجتمع أن شخص ما خالف السياسة.

      تم تقديم أربعة عشر تعليقًا خلال فترة التعليقات العامة، والتي نظر فيها مجلس الإدارة. إضافة إلى ذلك، فبعد إغلاق فترة التعليقات العامة، تم إعلام ICANN بأن مركز الإنترنت والمجتمع لم ينجح في محاولته تقديم تعليق خلال فترة التعليقات العامة. ومن ثم، تم تقديم تعليق مركز الإنترنت والمجتمع إلى مجلس الإدارة لنظره. وبصورة عامة، أيد المعلقون وضع السياسة. وقد اقترح العديد من المؤسسات والأفراد إدراج بيان مهمة. كما اقترح بعض المعلقين أن توضح السياسة أن تعريف التحرش يعني السلوك بدون موافقة أو ترحيب، خاصة مع أن ملاءمة السلوك قد تختلف حسب الأعراف المجتمعية. وقد أشار بعض المعلقين إلى أن مكتب أمين الشكاوي لن يتعامل مع تقييم الشكاوى المقدمة بموجب السياسة لأنه يبدو أن يفوض صلاحيات أكبر كثيرًا في مكتب أمين الشكاوي.

      كما هو الحال دائمًا، يشكر مجلس الإدارة ويقدر المعلقين على آرائهم بشأن بعض المصطلحات في السياسة. ويقر مجلس الإدارة ويقدر الأسئلة المطروحة حول ما إذا كان مكتب أمين الشكاوي أفضل اختيار للتعامل مع الشكاوى بموجب السياسة.

      استنادًا إلى التعليقات المستلمة، أجرت المؤسسة بعض التعديلات على المصطلحات بما يتوافق مع العديد من التعليقات. وقد انعكست هذه في النسخة المعدلة من مسودة السياسة، والمرفقة كملحق بالمواد المرجعية. وفيما يتعلق بالتعليقات المقدمة بشأن مكتب أمين الشكاوي، يوافق مجلس الإدارة على أن هذه التعليقات تستحق مزيد من النظر. ومع ذلك، يهتم مجلس الإدارة أيضًا بأن وضع آلية أخرى أو هيكل آخر للتعامل مع الشكاوى المقدمة بموجب السياسة قد يتسبب في مزيد من الـأخير في اعتماد هذه السياسة المهمة. بناءً عليه، قرر مجلس الإدارة اعتماد السياسة بعد تعديلها، إلا أنه وجه المؤسسة بالتقييم الإضافي للتعليقات حول مكتب أمين الشكاوي ومراقبة أي مشكلات تنشأ كنتيجة لاستخدام محقق الشكاوى لهذا الغرض.

      كجزء من هذا التقييم الإضافي، يود مجلس الإدارة أن يشير إلى أن مكتب أمين الشكاوي منوط به التعامل مع الشكاوى المقدمة بموجب السياسة. كما هو مبين في المادة الخامسة، الفقرة 5.2 من اللوائح.

      وستكون الوظيفة الأساسية لمحقق الشكاوى هي تقديم تقييم داخلي مستقل للشكاوى المقدمة من جانب أعضاء مجتمع ICANN الذين يعتقدون أن فريق عمل ICANN أو مجلس إدارتها أو إحدى الهيئات التأسيسية التابعة لها تتعامل معهم بشكل غير عادل. يقوم محقق الشكاوي بالعمل كمدافع موضوعي لتحقيق العدالة ويسعى لتقييم وحل شكاوى الظلم أو سوء المعاملة الواردة من قبل طاقم العمل حيثما أمكن، كذلك شكاوى المجلس أو الهيئات المكونة لـ ICANN، بالإضافة إلى تفصيل القضايا واستخدام وسائل حل النزاع مثل التفاوض والدبلوماسية السريعة من أجل تحقيق النتائج.

      (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 5.2. https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article5.) في ضوء ما تقدم، يبدو أن معالجة الشكاوى من المجتمع حول كيفية تعامل الآخرون في المجتمع معها تتوافق مباشرة مع وظيفة مكتب أمين الشكاوي يقصد منها العمل بموجب اللوائح.

      ومع ذلك، لا يأخذ مجلس الإدارة بجدية التعليقات المستلمة بشأن مكتب أمين الشكاوي. بناءً على ذلك، يوجه مجلس الإدارة الرئيس والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنهما بضمان استمرار مراقبة المؤسسة لما إذا كان مكتب أمين الشكاوي هو المكان المناسب لأعضاء المجتمع لتقديم شكوى بموجب سياسة مكافحة التحرش في المجتمع، والمراجعة السنوية للسياسة للتحسينات في المستقبل عند اللزوم.

      كجزء من تنفيذ السياسة، ستقوم ICANN بحملة تعليم وتوعية للمجتمع.

      كما يشير مجلس الإدارة إلى أن السياسة تسري على المشاركين في مجتمع ICANN، ويقر مجلس الإدارة بأن الأشخاص العاملين في المؤسسة يجب ألا يتعرضوا للتحرش وأن المؤسسة لديها سياسة داخلية سارية لمكافحة التحرش.

      لا يقصد أن يكون لهذا الإجراء تأثير مالي على المنظمة ولن يكون له تأثير مباشر على الأمن والاستقرار والمرونة الخاصة بنظام اسم النطاق.

      هذا إجراء مؤسسي إداري ولا يتطلب التعليق العام في هذه المرحلة نظرًا لأن السياسة المعنية قد خضعت بالفعل للتعليق العام.

    5. أية أعمال أخرى

      1. عمليات حماية معرفات الصليب الأحمر/الهلال الأحمر في نطاقات gTLD.

        حيث اقترح مجلس الإدارة في اجتماع ICANN رقم 57 في حيدر أباد أن تشارك كل من GAC وكذلك المنظمة الداعمة للأسماء العامة في تسهيل المناقشة بحسن نية لمحاولة حل حالات عدم الاتساق القائمة بين نصيحة السياسة العامة في GAC وتوصيات سياسة التوافق في الآراء في GNSO بخصوص سبل حماية المستوى الثاني في كافة نطاقات gTLD للمعرفات (الاسم والاختصار) للمؤسسات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غبر الحكومية. ويتضمن هذا بعض معرفات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية (المشار إليه باسم "معرفات النطاق 2" في التقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات بشأن حماية معرفات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في كافة نطاقات gTLD‏ [PDF, 644 KB]).

        حيث أقر مجلس الإدارة بأن أي نتيجة من الحوار بين الأطراف المعنية ستكون مشروطة بالعمليات الداخلية في كل من GAC وGNSO وستتم مراجعتها وفقًا لها.

        حيث شارك ممثلون من GAC ومن GNSO في مناقشة مجهزة في ICANN58 في كوبنهاجن بخصوص سبل حماية معرفات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية (التوصية 5) في القسم 3.1 من التقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات.

        وحيث كان مكان البداية للمناقشة المجهزة بيان مشكلة ومواد موجزة تمت مراجعتها من الأطراف المعنية (https://community.icann.org/x/hIPRAw).

        وحيث إنه، خلال المناقشة المجهزة، ناقشت الأطراف المعنية الأمور التالية:

        (1) كانت الأسباب المنطقية لسعي GAC إلى سبل حماية لمعرفات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية (بما في ذلك مجتمعات 190 مجتمع وطني تابع لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية واثنين من المنظمات الدولية - اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لمجتمعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر)، مستندة إلى سبل حماية تسميات "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" و"الأسد والشمس الحمراء" و"البلورة الحمراء" بموجب القوانين السارية في العديد من الاختصاصات القضائية الوطنية، واعتبارات السياسة العامة العالمية في سبل حماية معرفات منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ذات الصلة من أشكال الإساءة في نظام اسم النطاق، بما في ذلك الاحتيال والاختلاس في الكوارث الإنسانية.

        (2) تكون قائمة أسماء المجتمعات الوطنية التابعة لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية المقدمة للحماية نهائية وتشكل أسماء 190 جمعية وطنية معترف بها داخل حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، الحركة، سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة القومية الرسمية لكل جمعية وطنية.

        يكون عدد الجمعيات الوطنية (راجع القائمة الرسمية للجمعيات الوطنية في http://www.ifrc.org/Docs/ExcelExport/NS_Directory.pdf‏ [PDF, 657 KB]) مقيدة وخاضعة فقط للزيادة بموجب الاعتراف المستقبلي ضمن حركة الجمعيات الوطنية (تطور يبقى خاضعًا إلى العملية الصارمة والشروط الصارمة المحددة في قوانين الحركة). ووفقًا للمبدأ الأساسي للوحدة، يمكن أن توجد فقط واحدة من مجتمعات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو البلورة الحمراء في أي دولة واحدة.

        تتضمن أسماء الجمعيات الدولية المقدمة للحماية في نظام اسم النطاق الأسماء الرسمية لعدد 190 جمعية وطنية معترف بها داخل الحركة، بالإضافة إلى عندما تكون هذه مميزة، بأسمائها المعتادة.

        (3) يجب أن تحتفظ منظمات الصليب الأحمر بالقدرة على تسجيل أسمائها إذا طلب منها القيام بهذا، ولا توجد استخدامات أخرى قانونية لهذه الأسماء.

        حيث لاحظ المشاركون في المناقشة المجهزة، أنه، عقب الانتهاء من عملية وضع السياسات في GNSO، قدمت GAC إرشادات إضافية بخصوص معرفات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية التي طلب لها سبل حماية (https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278854/Final%20Communique%20-%20Singapore%202014.pdf?version=1&modificationDate=1397225538000&api=v2‎ [PDF, 145 KB]).

        حيث أصدرت GAC نصيحة إلى مجلس إدارة ICANN في بيان كوبنهاجن [PDF, 190 KB] تطلب فيه "من المنظمة الداعمة للأسماء العامة أن تعيد الفحص بوجه عاجل لتوصيات 2013 بخصوص سبل حماية أسماء ومعرفات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (المحددة كأسماء "نطاق 2" في عملية GNSO) والتي كانت غير متسقة مع نصيحة GAC.

        وحيث نظر المجلس في النتائج من المناقشة المجهزة ونصيحة GAC في سياق مهمة ICANN والتزام ICANN بتنفيذ مهمتها بما يتوافق مع المبادئ ذات الصلة في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية السارية، كما هي معبر عنها في لوائح ICANN.

        تقرر بموجب القرار رقم (2017.03.16.13)، يطلب مجلس الإدارة أن تبدأ المنظمة الداعمة للأسماء العامة عمليتها للتعديلات على السياسات المعتمدة، كما هو مبين في البند 16 من دليل عملية وضع السياسات للمنظمة الداعمة للأسماء العامة، كما يلي:

        (1) سيتم وضع الأسماء الكاملة لعدد 190 جمعية وطنية للصليب الأحمر، والأسماء الكاملة للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المواصفة 5 من اتفاقية سجل gTLD الأساسية، باستثناء الإجراءات المطلوب إنشائها للحالات التي ترغب في مؤسسة حركة الهلال الأحمر والصليب الأحمر المعنية في التقدم للسلسلة المحمية من المستوى الثاني،

        (2) عند وضع المعرفات المحددة في المواصفة 5 من اتفاقية سجل gTLD الأساسية، يجب التقدم لتطابق دقيق لكامل الاسم الخاص بالجمعية الوطنية المعنية من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية (باللغة الإنجليزية واللغات الرسمية في الدول الأصل المعنية)، والأسماء الكاملة للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لمجتمعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (بلغات الأمم المتحدة الست) والمجموعة المحدودة المعينة من التعديلات على هذه الأسماء،

        (3) عند نظر طلب مجلس الإدارة، طلب من المجلس المراعاة الواجبة لهذه العوامل ونصيحة السياسة العامة للحفاظ على قائمة محددة بأسماء مجتمعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما هي معترف به من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية في كافة نطاقات gTLD.

        تقرر بموجب القرار رقم (2017.03.16.14)، أن مجلس الإدارة يشكر الدكتور بروس تونكين على تسهيل مناقشات GAC مع GNSO حول هذا الموضوع، كما تشكر ممثلي GAC وGNSO المشاركين في المناقشات المجهزة على المشاركة بحسن نية والرغبة في العمل على تسوية العملية.

        حيثيات القرارين 2017.03.16.13 – 2017.03.16.14

        لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية الآن؟

        يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات في هذا الوقت لتسهيل مناقشات المجتمع بخصوص سبل حماية المستوى الثاني في كافة نطاقات gTLD لمعرفات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية. ويتعلق قرار مجلس الإدارة بإجراءات مجلس الإدارة السابقة للتعامل مع نصيحة GAC وتوصيات سياسة التوافق في الآراء في GNSO بشأن المشكلة الأوسع بخصوص سبل حماية المستوى الثاني في نطاقات gTLD للمعرفات (الاسم والاختصار) للمؤسسات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غبر الحكومية.

        في نوفمبر 2013، انتهت GNSO من عملية وضع السياسات التي نتج عنها توصيات سياسة التوافق في الآراء لحماية المعرفات الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في المستوى الأعلى والثاني في كافة نطاقات gTLD.

         في 30 أبريل 2014، وافق مجلس الإدارة على بعض، ولكن ليس جميع، توصيات سياسة التوافق في الآراء في GNSO بخصوص مجموعة عمل عملية وضع السياسات بشأن حماية معرفات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في كافة نطاقات gTLD [PDF, 644 KB]). وفي هذا الوقت، طلب مجلس الإدارة وقتًا إضافيًا لنظر التوصيات المتبقية في سياسة التوافق في الآراء نظرًا لاستلام مجلس الإدارة توصيات متعارضة من GAC بخصوص نفس الموضوع. قرر مجلس الإدارة تيسير المناقشات بين الأطراف المعنية للتوفيق بين الفرق بين توصيات السياسات في GNSO ومشورة GAC بخصوص الموضوع.

        بين يونيو 2014 ويناير 2015، شارك مجلس الإدارة مع مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة في مناقشات لعدم الاتساق بين نصيحة GAC وسياسة GNSO المعتمدة، والتي طرحت احتمالية نظر GNSO في تعديل على توصية عملية وضع السياسات لديها بخصوص معرفات النطاق الثاني لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية (راجع مثلا، الخطاب من رئيس لجنة برنامج gTLD الجديد في مجلس الإدارة إلى رئيس GNSO بتاريخ 16 يونيو 2014: https://gnso.icann.org/en/correspondence/chalaby-to-robinson-24jul14-en.pdf‏ [PDF, 276 KB]). مؤخرًا، اقترح مجلس الإدارة في اجتماع ICANN رقم 57 في حيدر أباد أن تشارك كل من GAC وكذلك المنظمة الداعمة للأسماء العامة في تسهيل المناقشة بحسن نية لمحاولة حل حالات عدم الاتساق القائمة بين نصيحة GAC وتوصيات سياسة التوافق في الآراء. وتضمن هذا بعض معرفات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية (المشار إليه باسم "معرفات النطاق 2" في التقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات).

        ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

        شارك ممثلون من GAC ومن GNSO في مناقشة مجهزة في ICANN58 بخصوص سبل حماية معرفات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية (التوصية 5 و6 في القسم 3.1 من التقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات). وقد اعتمد النقاش على المواد التي راجعتها الأطراف المعنية. وكانت هذه المعرفات المحددة قيد النقاش 190 اسم3 للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (مثلاً جمعية الصليب الأحمر في جامبيا) (المشار إليه باسم "معرفات النطاق 2" في التقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات).

        تمثل توصيات سياسة التوافق في الآراء في GNSO المعروفة في التقرير النهائي في 10 نوفمبر 2013 أن معرفات النطاق الثاني سيتم وضعها في مكتب مقاصة العلامات التجارية للحالية عن طريق عملية إشعار المطالبة لمدة 90 يومًا. وقد قدم الممثلون عن الحركة المشاركون في مجموعة عمل عملية وضع السياسات بيان الأقلية إلى التقرير النهائي الصادة عن مجموعة عمل عملية وضع السياسات مع ملاحظة أن سبل الحماية المقترحة لمعرفات النطاق الثاني لا تعكس سبل الحماية القانونية المتوافقة مع مخصصات وشعارات الحركة بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية السارية في الاختصاصات المتعددة.

        عقب الانتهاء من عملية وضع السياسات في GNSO، قدمت GAC إرشادات إضافية إلى مجلس الإدارة في بيان سنغافورة [PDF, 145 KB] الصادر عنها في مارس 2014 بخصوص سبل حماية حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية. أشارت اللجنة الاستشارية الحكومية في بيان سنغافورة إلى نصيحتها السابقة بالحماية بشكل نهائي من الاستخدام غير المصرح به للمصطلحات المرتبطة بحركة الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين، ونصحت بأنه ينبغي أن تشمل الضمانات 189 (الآن 190) جمعية دولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، باللغة الإنجليزية واللغات الرسمية في الدول المنشأ المعنية،" و"الأسماء الكاملة للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بلغات الأمم المتحدة الست (6).

        خلال المناقشة المجهزة، ناقشت الأطراف المعنية الأمور التالية:

        (1) كانت الأسباب المنطقية لسعي GAC إلى سبل حماية لمعرفات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية (بما في ذلك مجتمعات 190 مجتمع وطني تابع لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية واثنين من المنظمات الدولية - اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لمجتمعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر)، مستندة إلى سبل حماية تسميات "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" و"الأسد والشمس الحمراء" و"البلورة الحمراء" بموجب القوانين السارية في العديد من الاختصاصات القضائية الوطنية، واعتبارات السياسة العامة العالمية في سبل حماية معرفات منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ذات الصلة من أشكال الإساءة في نظام اسم النطاق، بما في ذلك الاحتيال والاختلاس في الكوارث الإنسانية.

        (2) تكون قائمة أسماء المجتمعات الوطنية التابعة لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية المقدمة للحماية نهائية وتشكل أسماء 190 جمعية وطنية معترف بها داخل حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، الحركة، سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة القومية الرسمية لكل جمعية وطنية.

        يكون عدد الجمعيات الوطنية (راجع القائمة الرسمية للجمعيات الوطنية في http://www.ifrc.org/Docs/ExcelExport/NS_Directory.pdf‏ [PDF, 657 KB]) مقيدة وخاضعة فقط للزيادة بموجب الاعتراف المستقبلي ضمن حركة الجمعيات الوطنية (تطور يبقى خاضعًا إلى العملية الصارمة والشروط الصارمة المحددة في قوانين الحركة). ووفقًا للمبدأ الأساسي للوحدة، يمكن أن توجد فقط واحدة من مجتمعات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو البلورة الحمراء في أي دولة واحدة.

        تتضمن أسماء الجمعيات الدولية المقدمة للحماية في نظام اسم النطاق الأسماء الرسمية لعدد 190 جمعية وطنية معترف بها داخل الحركة، بالإضافة إلى عندما تكون هذه مميزة، بأسمائها المعتادة.

        (3) يجب أن تحتفظ منظمات الصليب الأحمر بالقدرة على تسجيل أسمائها إذا طلب منها القيام بهذا، ولا توجد استخدامات أخرى قانونية لهذه الأسماء.

        حيث لاحظ المشاركون في المناقشة المجهزة، أنه، عقب الانتهاء من عملية وضع السياسات، قدمت GAC إرشادات إضافية بخصوص معرفات الحركة التي طلب لها حماية. وبموجب هذا، يطلب مجلس الإدارة أن تبدأ المنظمة الداعمة للأسماء العامة عمليتها للتعديلات على السياسات المعتمدة، كما هو مبين في البند 16 من دليل عملية وضع السياسات للمنظمة الداعمة للأسماء العامة، كما يلي:

        (1) سيتم وضع الأسماء الكاملة لعدد 190 جمعية وطنية للصليب الأحمر، والأسماء الكاملة للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المواصفة 5 من اتفاقية سجل gTLD الأساسية، باستثناء الإجراءات المطلوب إنشائها للحالات التي ترغب في مؤسسة حركة الهلال الأحمر والصليب الأحمر المعنية في التقدم للسلسلة المحمية من المستوى الثاني،

        (2) عند وضع المعرفات المحددة في المواصفة 5 من اتفاقية السجل، يجب التقدم لتطابق دقيق لكامل الاسم الخاص بالجمعية الوطنية المعنية من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية (باللغة الإنجليزية واللغات الرسمية في الدول الأصل المعنية)، والأسماء الكاملة للجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لمجتمعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (بلغات الأمم المتحدة الست) والمجموعة المحدودة المعينة من التعديلات على هذه الأسماء،

        (3) عند نظر طلب مجلس الإدارة، طلب من المجلس المراعاة الواجبة لهذه العوامل ونصيحة السياسة العامة للحفاظ على قائمة محددة بأسماء مجتمعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما هي معترف به من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية في كافة نطاقات gTLD.

        كما ورد في دليل عملية وضع السياسات للمنظمة الداعمة للأسماء العامة، فإن مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة قد يعدل أو يغير سياسة التوافق في الآراء قبل الموافقة النهائية من مجلس إدارة ICANN. تتضمن العملية ذات الصلة إعادة عقد أو تشكيل فريق عملية وضع السياسات لنظر التعديلات المقترحة ونشرها للتعليق العام بجانب نظر مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة في التعديلات المقترحة.

        من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

        كان موضوع سبل حماية معرفات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية قد النقاش في العديد من أجزاء المجتمع لعدة سنوات. وفي حالة قبول مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة لطلب مجلس الإدارة بنظر تعديل توصيات سياسة التوافق في الآراء، فإن أي تعديلات مقترحة ناتجة ستخضع إلى فترة التعليقات العامة.

        ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

        يطلب المجتمع تقدم مجلس الإدارة نحو حل هذه المشكلة التي لم يتم حلها بأسرع ما يمكن. إضافة إلى ذلك، فإن مخاوف المجتمع الأخرى بخصوص سبل حماية المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في توصيات سياسة GNSO موجزة في الأسباب المنطقية لقراري مجلس الإدارة رقم 2014.04.30.03 – 2014.04.30.05، والمدرجة هنا.

        ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

        كجزء من مداولات مجلس الإدارة، فقد قام باستعراض مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

        • التقرير النهائي لمجموعة عمل عملية وضع السياسات PDP
        • بيان GAC في سنغافورة (مارس 2014)
        • بيان المشكلة والمواد الموجزة المعدة للحوار المجهز بين GAC وGNSO في ICANN58
        • دليل عملية PDP في GNSO

        ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

        عند اتخاذ هذا الإجراء، نظر مجلس الإدارة في نتائج الحوار المجهز بين GAC وGNSO في سياق مهمة ICANN والتزام ICANN بتنفيذ مهمتها بما يتوافق مع المبادئ ذات الصلة في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية السارية، كما هي معبر عنها في لوائح ICANN. كما نظر المجلس في دوره في نظر توصيات سياسة التوافق في الآراء الموضوعة كجزء من عملية وضع السياسات الشاملة بالإضافة إلى دوره في نظر النصيحة الواردة من GAC.

        هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

        من خلال اعتماد هذا القرار، يتخذ مجلس الإدارة خطوة نحو التقدم في أعمال المجتمع بشأن وضع حل نهائي لنطاق سبل الحماية لمعرفات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية. توجد توصيات إضافية قائمة لسياسة الإجماع من التقرير النهائي حول حماية محددات المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية في كافة نطاقات gTLD. وسيتابع مجلس الإدارة العمل على مسار تقدم بشأن المشاكل المتبقية التي لم يتم حلها بخصوص سبل حماية المنظمات الحكومية الدولية وغير الدولية.

        هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

        ليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة على ICANN أو المجتمع أو العامة كنتيجة لإجراء مجلس الإدارة.

        هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

        لا توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة، نتيجة لهذا الإجراء.

        علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية الخاصة بـICANN ولا تتطلب تعليقات عامة.

      2. شكرًا جزيلاً جلين دي سان جيري

        بموجب القرار رقم (2017.03.16.15)، حاز غلين دو سانت كيري على أسمى آيات التقدير والعرفان من مجلس الإدارة في ICANN عن فترة خدمته داخل مجتمع ICANN. ويتمنى لها المجلس التوفيق في مساعيها المستقبلية داخل مجتمع ICANN وخارجه.


1 بعد إصدار الإعلان النهائي، تواصلت SportAccord مع الهيئة المستقلة للمراجعة وأشارت إلى أن أمين الشكاوى قد أصدر تقريرًا نهائيًا في 25 أغسطس 2014 ومن ثم، فقد اقترحت أن اللجنة ارتكبت خطئًا في الفقرة 7.77 من الإعلان النهائي. وقد ردت الهيئة "أن هذا لن يترتب عليه أي تغييرات في الإعلان النهائي" نظرًا لما يلي: (1) "لم يتم تقديم أي طلب من أي طرف وفقًا لقواعد المركز الدولي لحل الخلافات بتصحيح أي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية في الإعلان، بما في ذلك الفقرة 7.77"، (2) "من غير الواضح ما إذا كان هناك أي تغيير في الإعلان النهائي فيما يتعلق بمخاوف Sport Accord بخصوص الفقرة 7.7 ستقع ضمن نطاق "أي خطأ كتابي أو مطبعي أو حسابي" للقرار في حتى تصحح اللجنة المبادرة الخاصة بها"، (3) بقت المناقشات في الإعلان النهائي في الفقرة 7.77 دقيقة في سياق المناقشة نظرًا لأن أمين الشكاوى لم يبدأ في التقرير النهائي قبل قرار طلب إعادة النظر الثاني."

2 في 1 مارس 2017، أرسلت SportAccord خطابًا إلى لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة بتقديم تحليل SportAccord للإعلان النهائي والإجراءات المقترحة للتقدم في توصية الهيئة (متوفر على https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/baumann-to-disspain-01mar17-en.pdf‏ [PDF, 467 KB]).

3 في وقت وضع توصيات سياسة التوافق في الآراء، كان هناك 189 اسم لجمعيات وطنية. تم اعتماد جمعية وطنية إضافية في الفترة المتداخلة كما يجري اعتماد بضعة أسماء إضافية في العملية.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."