Skip to main content
Resources

سلجمل يرودلا عامتجلاا | ةدمتعملا ةرادلإا سلجم تارارق ةرادإICAN

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-09-28-en

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة
    2. ‌الترجمة والترجمة الصوتية لتوصيات مجلس GNSO لمعلومات الاتصال
    3. ‌تجديد اتفاقية سجل .CAT
    4. ‌تجديد اتفاقية سجل .TRAVEL
    5. ‌تجديد اتفاقية سجل .PRO
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. التعاقد على مكان اجتماع ICANN في يونيو 2016
    2. مبادرة التعاقد على ERP الجديدة وتوزيعها
    3. إطلاق صندوق الاحتياطي- تكاليف عملية نقل دور الإشراف على IANA للحكومة الأمريكية
    4. برنامج gTLD الجديدة: المسار إلى الجولات المستقبلية
    5. متطلبات التأمين لاتفاقية اعتماد أمين السجل
    6. سياسة GNSO وتوصيات التنفيذ
    7. تعيين رئيس ورئيس منتخب للجنة الترشيح لعام 2016 - جلسة تنفيذية

  1. جدول أعمال الموافقة:

    1. ‌الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.01)، بموافقة مجلس الإدارة على محضري اجتماعي مجلس إدارة ICANN المنعقدين بتاريخ 16 و28 يوليو 2015.

    2. الترجمة والترجمة الصوتية لتوصيات مجلس GNSO لمعلومات الاتصال

      حيث أطلق مجلس GNSO في 13 يونيو 2013 عملية لوضع السياسات (PDP) حول سياسة النقل بين أمناء السجلات بخصوص الترجمة والترجمة الصوتية والتعامل مع مسألتين للميثاق، والمنصوص عليها فيhttp://gnso.icann.org/en/issues/gtlds/transliteration-contact-charter-20nov13-en.pdf [PDF، 185 كيلوبايت].

      وحيث تبعت عملية PDP خطوات عملية وضع السياسة PDP المنصوص عليها على النحو المحدد في اللوائح، الأمر الذي نتج عنه تقرير نهائي تم تسليمه بتاريخ 12 يونيو 2015.

      حيث إن مجموعة عمل الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات الاتصال (WG) قد توصلت إلى الإجماع حول توصيتها الأولى بالإضافة إلى الإجماع على التوصيات الست الباقية.1

      وحيث قام مجلس GNSO بمراجعة ومناقشة توصيات مجموعة عمل الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات الاتصال، وأنه قد اعتمد التوصيات في 24 يونيو 2015 بالإجماع وبأغلبية الأصوات (انظر: http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20150624-3).

      وحيث حقق تصويت مجلس GNSO وتخطى حدود التصويت المطلوبة (أي بأغلبية ساحقة) لفرض التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة مع ICANN.

      وحيث إنه وبعد تصويت مجلس GNSO، تم تخصيص فترة للتعليق على التوصيات التي تم اعتمادها، وتم تلخيص التعليقات والنظر فيها (https://www.icann.org/public-comments/transliteration-contact-recommendations-2015-06-29-en).

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.02)، اعتماد مجلس الإدارة لتوصيات سياسة مجلس GNSO حول الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات الاتصال وفقًا لما هو معروض في التقرير النهائي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.03)، أنه يوجّه المدير التنفيذي، أو من ينوب (ينوبون) عنه بالتفويض، بوضع وإكمال خطة تنفيذ لهذه التوصيات ومتابعة التواصل والتعاون مع فريق مراجعة التنفيذ والمجتمع بشأن أعمال التنفيذ.

      حيثيات القرارين 2015.09.28.02 – 2015.09.28.03

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      التدويل المتواصل لأسماء النطاقات الدولية يعني أن قسمًا كبيرًا للغاية من مستخدمي الإنترنت لا يستخدمون (أو حتى غير ملمين) بنظام ASCII الأمريكي، وهو المصطلح الفني للنص المستند إلى الحروف اللاتينية المستخدم باللغة الإنجليزية والعديد من اللغات الأوروبية الغربية.

      وتعتبر دقة واتساق بيانات معلومات الاتصال من الأمور الضرورية لجعلها مصدرًا مفيدًا لمن يسعون للحصول على تلك المعلومات فيما يخص مسجلي أسماء النطاقات. وقد نظرت مجموعة عمل وضع السياسات في المشكلة الرئيسية الخاصة بالبيانات المترجمة و/أو المترجمة صوتيًَا أو البيانات المقدمة في النص المعروف جيدًا للمسجل والذي يرجح أنه سيقدم هذه المتطلبات، مع الأخذ في الاعتبار في نفس الوقت مقدار الطلبات المقدمة للحصول على تلك البيانات والتكاليف المرتبطة بالترجمة والترجمة الصوتية الشاملة.

      وقد حظي التقرير النهائي لعملية وضع سياسات الترجمة والترجمة الصوتية على الدعم بالإجماع على توصيته الأولى بالإضافة إلى الدعم الكامل على التوصيات الست المتبقية. كما قد حصل على الدعم الشامل من مجلس GNSO.

      وبعد إغلاق فترة التعليق العام، فإن الخطوة التالية الموضحة في الملحق أ من لوائح ICANN الداخلية هي الاعتبارات التي تم مراعاتها من قبل مجلس ICANN والتي تتعلق بالتوصيات.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      يتم تبني توصيات السياسة التالية:

      التوصية رقم 1 توصى مجموعة العمل بأنه لا يُحبّذ جعل تحويل معلومات جهات الاتصال أمرًا إلزاميًا. ولأي أطراف تطالب بالتحويل الحرية في إجرائه لغرض معين خارج Whois أو أي نظام بديل، مثل بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل (RDAP). وإن لم يضطلع به أمين السجل/السجل (راجع التوصية رقم 5) طوعًا؛ يقع عبء التحويل على عاتق الطرف الطالب.

      التوصية رقم 2 على الرغم من ملاحظة ضرورة أن يكون أي نظام Whois بديل قادرًا على استقبال الإسهامات في صورة معلومات جهات اتصال نصية خلاف ASCII، توصي مجموعة العمل بتخزين حقول بياناتها وعرضها بطريقة تُتيح سهولة تحديد ما تمثّله إدخالات البيانات المختلفة فضلاً عن اللغة (اللغات)/النص (النصوص) المُستخدمة من قبل صاحب الاسم المسجل.

      التوصية رقم 3 توصي مجموعة العمل بجواز اختيار اللغة (اللغات) والنص (النصوص) المدعومان للمسجلين لتقديم بيانات معلومات جهات اتصالهم وفقًا لنماذج أعمال مقدّم gTLD.

      التوصية رقم 4 توصي مجموعة العمل بضمان توافق حقول البيانات مع المعايير الواردة في اتفاقية اعتماد أمين السجل (RAA) وسياسة الإجماع ذات الصلة وسياسة المعلومات الإضافية لنظام WHOIS (AWIP) وأي سياسات أخرى قابلة للتطبيق، وذلك بصرف النظر عن اللغة (اللغات)/النص (النصوص) المستخدمة. ويُصدَّق على بيانات معلومات جهات الاتصال المُدخلة، وفقًا للسياسات والاتفاقات سالفة الذكر، ويجب أن تكون اللغة/النص المستخدم قابلاً للتعريف بسهولة.

      التوصية رقم 5 توصي مجموعة العمل بأنّه إذا جرى تحويل معلومات جهات الاتصال، وإذا كان نظام Whois البديل قادرًا على عرض أكثر من مجموعة بيانات واحدة لكل إدخال صاحب اسم مسجل؛ فينبغي تمثيل هذه البيانات على أنها حقول إضافية (بالإضافة إلى حقول النصوص المحلية الموثوقة المقدّمة من قبل المسجل) وأن يجري تحديد هذه الحقول على أنّها متحوّلة وكذلك الإشارة إلى مصدرها (مصادرها).

      التوصية رقم 6 توصي مجموعة العمل بأن يظل نظام Whois بديلاً مرنًا، على سبيل المثال RDAP، بحيث يمكن إضافة معلومات جهات الاتصال الواردة في النصوص/اللغات الجديدة ومضاعفة قدرتها اللغوية/النصية لاستقبال بيانات معلومات المحتوى وتخزينها وعرضها.

      التوصية رقم 7 تُوصى مجموعة العمل بالتنسيق بين هذه التوصيات وتعديلات Whois الأخرى حيثما كان ذلك ضروريًا وتنفيذها و/أو تطبيقها بمجرد تَمكُن نظام استبدال Whois من استقبال الرموز غير المتعلقة بـ ASCII وتخزينها فضلاً عن إمكانية تشغيلها.

      النتيجة فيما يتعلق بمسألة الميثاق الثاني استنادًا إلى التوصيات من رقم 1 إلى 7، فإن مسألة من الذي ينبغي أن يتحمل أعباء الترجمة أو الترجمة الصوتية لمعلومات جهات الاتصال إلى نص واحد مشترك محل نقاش.

      صاحب التوصية رقم 1 بيان أقلية، وكان نصه على النحو التالي: يوصي عضو مجموعة العمل بيتر ريندفورث، تماشيًا مع المنصب الذي حددته له دائرته الانتخابية، وهي دائرة الملكية الفكرية (ICP2 بالترجمة الإلزامية و/أو النقل الحرفي (تحويل) معلومات جهات الاتصال في جميع نطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLD).

      وبالرغم من موافقته على أن هناك حالات تكون فيها معلومات جهات الاتصال باللغة المحلية للمسجل هي الإصدار الأولي، مثل تحديد المسجل تمهيدًا لاتخاذ إجراء قانوني محلي، فهناك عدد من المواقف يتيح فيها بحث WHOIS العالمي الوصول للبيانات بطريقة موحدة قدر الإمكان، وهو أمر ضروري لخدمة تسجيل البيانات كي تحقق أهدافها المتمثلة في توفير الشفافية والمساءلة في نظام اسم النطاق. راجع أيضًا 5.1.1 [من التقرير النهائي] والذي يشرح حجج مجموعة العمل الداعمة للتحويل الإلزامي لمعلومات جهات الاتصال في جميع نطاقات المستوى الأعلى العامة.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      جرى التشاور الاعتيادي مع أصحاب المصلحة خلال مدة عمل عملية وضع السياسات، لاسيما خلال اجتماعات ICANN (اجتماع ICANN رقم 49 و50 و51)، بالإضافة إلى فترة التعليق العامة على تقرير المشكلات الأولي، وعلى التقرير الأولي وأيضًا قبل نظر مجلس الإدارة.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      المخاوف الرئيسية التي طرحها المجتمع تمثلت في أن وجود قاعدة بيانات متعددة النصوص / متعددة اللغات سوف يؤدي إلى مستوى أقل من حيث الشفافية لأن النصوص بخلاف النصوص اللاتينية قد تكون أقل فهمًا بالنسبة لغالبية مستخدمي الإنترنت. كما أنها سوف تقلل من قدرة البحث بالنسبة للبيانات. وقد كان هناك تخوّف أيضًا من أن المسجلين المحتالين بإمكانهم إخفاء هويتهم خلف النصوص/اللغات المختلفة.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      استعرض مجلس الإدارة التقرير النهائي، وتقرير توصيات مجلس GNSO إلى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ملخص عن التعليقات العامة وردود فريق العمل على هذه التعليقات.

      ما البنود ذات الأهمية بالنسبة لمجلس الإدارة؟

      لقد وُضعت التوصيات باتباع عملية GNSO لوضع السياسات كما هو مبين في الملحق أ بلوائح ICANN الداخلية، وقد نالت الدعم بالإجماع من مجلس GNSO. كما هو مبين في لوائح ICANN الداخلية، فإن دعم الأغلبية الساحقة بمجلس GNSO بالإجماع للمقترح (صوت المجلس لصالحه بالإجماع) يُلزم مجلس الإدارة بتبني التوصية بتصويت يبلغ أكثر من الثلثين، واتخذ مجلس الإدارة قراره بأن السياسة ليست من صالح مجتمع ICANN أو ICANN. بالإضافة إلى ذلك، فإن مواصلة عملية التدويل لنظام أسماء النطاقات من النواحي الهامة بالنسبة لأعمال ICANN. فللتوصيات إمكانية تحسين سهولة استخدام ودقة بيانات معلومات الاتصال من خلال نظام DNS عالمي ودولي بحق.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      تشمل بعض التأثيرات الإيجابية المحددة في التقرير النهائي (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

      • سوف تكون للمسجلين غير الملمين بلغة US-ASCII القدرة على تسجيل أسماء النطاقات من خلال استخدام النص الأكثر شيوعًا بالنسبة لهم؛
      • أمناء السجلات غير مخبرين على ترجمة البيانات وترجمتها صوتيًا لكن يجب عليهم توثيق البيانات بصرف النظر على ماهية البيانات التي يدعمونها - القرار الخاص بمن هم الذين سيخضعون للتنظيم بموجب العرض والطلب؛
      • لن تزيد تكاليف التسجيل لأن مطالبة أمناء السجلات بترجمة جميع بيانات معلومات الاتصال وترجمتها صوتيًا إلى نص واحد3 سوف تؤدي بشكل حتمي إلى تكاليف يمكن تمريرها إلى المسجلين؛
      • السماح للمسجلين باستخدام اللغة / النص الذي يألفونه أكثر عند تسجيل النطاقات سوف يكون له تأثير إيجابي على دقة البيانات.

      تشمل بعض التأثيرات السلبية المحددة في التقرير النهائي ما يلي:

      • من يسعون للبحث في بيانات معلومات الاتصال والعمل بنظام US-ASCII قد يضطرون لترجمة البيانات أو ترجمتها صوتيًا لكي تكون لهم القدرة على الاتصال بالمسجلين (على الرغم من صحة ذلك بالنسبة لمن يبحثون على المعلومات لكنهم غير ملمين بنظام US-ASCII حتى وإن كانت الترجمة والترجمة الصوتية إلزامية).

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لا توجد أية تأثيرات مالية على ICANN. قد يتعين على ذلك الأعضاء في المجتمع والجمهور الأوسع سداد رسوم مقابل الترجمة والترجمة الصوتية المحترفة لمعلومات الاتصال. وعلى الرغم من ذلك، تقف هذه التكاليف في تناقض تام مع التكليف المحتملة التي سوف تحدث في حالة - إذا كنت مقيدًا بمطلب شامل - كان من الواجب إجراء ترجمة أو ترجمة صوتية لكل جهة اتصال مقدمة بنص غير نظام US-ASCII.

      هل توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      بروتوكول WHOIS الحالي غير مخصص لنصوص غير US-ASCII. وعلى الرغم من ذلك فإن بروتوكول الوصول لبيانات التسجيل (RDAP) يتم طرحه في الوقت الحالي كبديل لنظام WHOIS كما أنه (بروتوكول RDAP) متوافق تمامًا مع النصوص المختلفة. وبمجرد تنفيذ بروتوكول RDAP - أو أي بديل آخر له القدرة على التعامل مع النصوص غير US-ASCII - لن تكون هناك أية مشكلات من حيث الحماية أو الاستقرار أو المرونة فيما يخص نظام DNS إذا وافق مجلس الإدارة على التوصيات المقترحة.

    3. تجديد اتفاقية سجل .CAT

      حيث بدأت ICANN فترة تعليق عامة تبدأ اعتبارًا من 28 مايو 2015 إلى 7 يوليو 2015 <https://www.icann.org/public-comments/cat-renewal-2015-05-28-en> حول التجديد المقترح لاتفاقية السجل لنطاق TLD باسم.CAT <https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/cat-2012-02-25-en>.

      وحيث إن التجديد المقترح لاتفاقية سجل .CAT تشتمل على أحكام معدلة لكي تجعل اتفاقية سجل .CAT متوازية مع النموذج الخاص باتفاقية سجل gTLD الجديدة.

      وحيث تم إغلاق منتدى التعليقات العامة حول التجديد المقترح لاتفاقية السجل بتاريخ 7 يوليو 2015 مع تلقي ICANN خمسة عشر (15) تعليقًا، سواء من الأفراد والمنظمات/المجموعات. وقد تم تقديم ملخص وتحليل بالتعليقات إلى مجلس الإدارة.

      وحيث تم تحديث تجديد اتفاقية السجل بحيث تشمل الأحكام الحالية فيما يخص Whois.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.04)، اعتماد التجديد المقترح لاتفاقية سجل .CAT [PDF، 621 كيلوبايت] والترخيص للرئيس والمدير التنفيذ أو من ينوب (ينوبون) عن باتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة من أجل إبرام وتحرير الاتفاقية.

      حيثيات القرار 2015.09.28.04

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      أبرمت ICANN مع Fundació puntCAT ("مشغل السجل") اتفاقية سجل في 23 سبتمبر 2005 من أجل تشغيل نطاق المستوى الأعلى .CAT. تنتهي فترة اتفاقية سجل .CAT السابقة في 19 ديسمبر 2015. وقد تم نشر التجديد المقترح لاتفاقية السجل ("تجديد اتفاقية السجل" أو "الاتفاقية") للتعليق العام بين 28 مايو 2015 و7 يوليو 2015. وفي هذا الوقت، يوافق مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل لمواصلة تشغيل نطاق المستوى الأعلى .CAT بمعرفة مشغل السجل.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      وتشتمل اتفاقية السجل الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة على أحكام معدلة من أجل جعل الاتفاقية متوافقة مع نموذج اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة. وتشمل التعديلات: تحديث المواصفات الفنية والمطالبة بتضمين بعض ضمانات GAC كالتزامات للمصلحة العامة (والتي تخضع للإنفاذ بموجب إجراءات تسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة)؛ والمطالبة باستخدام أمناء السجلات بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2013 بعد الوصول إلى عتبة محددة؛ بالإضافة إلى تحديث رسوم السجلات.

      ولمراعاة الطبيعة الخاصة لنطاق المستوى الأعلى .CAT، وهو نطاق تحت رعاية، تم تضمين أحكام ذات صلة من اتفاقية سجل TLD المرعي في 23 سبتمبر 2005 وذلك في اتفاقية السجل الجديدة. وعلى وجه الخصوص، فإن الأحكام الواردة في الميثاق والتي تحدد المجتمع اللغوي والثقافي الكتالوني على الإنترنت والتي تندرج في إطار معنى المجتمع وجديرة بالتسجيل فهي محددة في المواصفة رقم 12. كما يعكس تجديد اتفاقية السجل الموافقات السابقة فيما يخص الأسماء المحجوزة.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أجرت ICANN فترة تعليقات عامة حول تجديد اتفاقية سجل .CAT المقترح من 28 مايو 2015 حتى 7 يوليو 2015، وأعقب ذلك تلخيص وتحليل للتعليقات. بالإضافة إلى ذلك، شاركت ICANN في مفاوضات ثنائية مع مشغل السجل من أجل الاتفاق على مجموعة الأحكام المقرر تضمينها في تجديد اتفاقية السجل المنشورة للتعليق العام.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      وقد شارك خمسة عشر (15) عضوًا من المجتمع في فترة التعليقات العامة. طرح أعضاء المجتمع ثلاثة مخاوف رئيسية في تعليقاتهم:

      • نقل نطاقات TLD القديمة من اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة: عبرت بعض التعليقات العامة عن مخاوف فيما يخص عملية ICANN لاستخدام اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة كنقطة بداية من أجل تجديد اتفاقيات السجل لنطاقات gTLD القديمة. ويقترح هؤلاء المعلقون بأن اتخاذ هذا الموقف له تأثير على تحويل إجراءات تسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة لنطاقات gTLD الجديدة (على سبيل المثال إجراءات تسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة لما بعد تفويض العلامة التجارية وإجراءات فض نزاعات التزامات المصلحة العامة) بالإضافة إلى التعليق السريع الموحد (URS) في سياسات الإجماع الفعلية دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لوائح ICANN لإنشائها. وعلى الجانب الآخر، أيدت تعليقات أخرى سعي ICANN للحصول على الاتساق عبر اتفاقيات السجل وأشارت إلى أن الانتقال إلى شكل جديد من الاتفاقية يعد جزءًا من المفاوضات الأحادية المسموح بها.
      • تضمين التعليق السريع الموحد (URS) وإجراء حل نزاعات العلامات التجارية (PDDRP) في تجديدات نطاقات TLD القديمة التي تمر بعملية وضع للسياسات (PDP): غالبية التعليقات الواردة عبرت عن اعتراضهم على تضمين تعليق URS في التجديد المقترح لاتفاقية سجل .CAT، بدعوى أن URS يمكن أن تصبح سياسة إجماع فقط بعد مشاركة عملية كاملة لوضع السياسات (PDP) من خلال مجتمع أصحاب المصلحة الكامل في ICANN. كما اقترح هؤلاء المعلقون بأن فرض URS على نطاقات gTLD القديمة من خلال عملية تعاقد هو تدخل غير مقبول من فريق العمل في عملية صنع السياسات. وعلى الجانب الآخر، عبرت بعض التعليقات عن تأييدها لتضمين عملية URS في تجديد اتفاقية السجل، مقرة بأن للسجلات حرية أعلى أو أسفل الحد الأدنى لسبل حماية الحقوق ولا تستدعي إجراء عملية PDP.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      كجزء من مداولات مجلس الإدارة، فقد استعرض مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      ما العناصر التي رآها مجلس الإدارة ذات أهمية؟

      تناول مجلس الإدارة بعناية التعليقات العامة الواردة لتجديد اتفاقية السجل، بالإضافة إلى ملخص وتحليل لتلك التعليقات. كما نظر مجلس الإدارة في الأحكام التي وافق عليها مشغل السجل كجزء من المفاوضات الأحادية مع ICANN. وفي حين أقر مجلس الإدارة بالمخاوف التي عبر عنها بعض أعضاء المجتمع فيما يخص تضمين التعليق السريع الموحد URS في اتفاقية تجديد السجل، يشير مجلس الإدارة إلى أن تضمين URS في اتفاقية تجديد السجل تستند إلى مفاوضات ثنائية بين ICANN ومشغل السجل الحالي، حيث عبر مشغل السجل عن اهتمامه بتجديد اتفاقية السجل الخاصة به استنادًا إلى اتفاقية سجل gTLD الجديدة.

      ويشير مجلس الإدارة إلى أن التعليق السريع الموحد URS تمت التوصية به من جانب فريق توصيات التنفيذ (IRT) كآلية إلزامية لحماية الحقوق (RPM) لجميع نطاقات gTLD الجديدة. تمت مطالبة GNSO بتقديم وجهة نظرها حول ما إذا كانت هناك آليات محددة مقترحة لحماية الحقوق (المضمنة في URS) كانت متسقة مع السياسة المقترحة من جانب GNSO حول طرق نطاقات gTLD الجديدة وما إذا كانت الخيار المناسب والفعال لتحقيق المبادئ والأهداف المقررة من جانب GNSO. وقد نظرت STI في هذه المسألة وتوصلت إلى أن "استخدام URS يجب أن يكون آلية لحماية حقوق RPM المطلوبة لجميع نطاقات gTLD الجديدة". أي أن GNSO أقرت بأن URS لم تكن غير متسقة مع أي من توصيات السياسة الحالية الخاصة بها.

      وعلى الرغم من وضع وتعديل URS من خلال العملية المشار إليها هنا، بما في ذلك مراجعة عامة ومناقشة في GNSO، فقد تم اعتمادها كسياسة إجماع وليس لـ ICANN القدرة على جعلها إلزامية لأي نطاقات TLD بخلاف مقدمي طلبات نطاقات gTLD الجديدة المتقدمين خلال جولة نطاقات gTLD الجديدة لسنة 2012.

      وطبقًا لذلك، فإن موافقة مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل ليست بمثابة نقلة من أجل جعل URS إلزامية لأي من نطاقات TLD القديمة، ولن يكون من المناسب القيام بذلك. وفي حالة تطوير تضمين نطاق .CAT في التعليق السريع الموحد URS كجزء من المقترح المقدم في المفاوضات الثنائية بين مشغل السجل وICANN.

      بالإضافة إلى ذلك، فقد نظر مجلس الإدارة في التعليقات الخاصة بنقل نطاقات gTLD الجديدة إلى شكل جديد من اتفاقية السجل. ويشير مجلس الإدارة إلى أن اتفاقية السجل الحالية تنص على تجديد افتراضي للاتفاقية عند انتهائها بحيث يتم استيفاء بعض المتطلبات. وتخضع اتفاقية التجديد للتفاوض على شروط التجديد المقبولة بشكل معقول لـ ICANN ومشغل السجل. أما شروط التجديد التي يوافق عليها مجلس الإدارة فهي نتيجة المفاوضات الثنائية المطلوبة في اتفاقية السجل الحالية، والانتقال إلى الشكل الجديد من اتفاقية السجل لن يكون مخالفًا لسياسة GNSO المقررة. ووفقا لما هو محدد أدناه، فإن الشكل الجديد من اتفاقية السجل تنص على بعض المزايا التشغيلية، بالإضافة إلى المزايا المقدمة للمسجلين ومجتمع الإنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي تطالب باستخدام أمناء سجلات بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2013، وقدرة ICANN على تعيين مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ في حالة الوصول إلى حدود الطوارئ بالنسبة لخدمة معينة في السجل.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      وكجزء من عملية التجديد، أجرت ICANN تجديدًا للأداء الحالي لمشغل السجل بموجب اتفاقية سجل .CAT الحالي. وتبين أن مشغل السجل قد استوفى بصورة أساسية التزاماته التعاقدية.

      كما أن موافقة مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل يقدم أيضًا مزايا فنية وتشغيلية إيجابية. وبموجب اتفاقية السجل، في حالة الوصول إلى أي من عتبات الطوارئ لوظائف السجل، يوافق مشغل السجل على أنه يجوز لـ ICANN تعيين مشغل سجل مؤقت للسجل الخاص بنطاق TLD، وهو ما سوف يحد من المخاطر على استقرار وأمن نظام أسماء النطاقات. بالإضافة إلى ذلك فإن إكساب المهارات الفنية لمشغل السجل من أجل الامتثال للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية نطاقات gTLD الجديدة سوف يتيح للسجل استخدام عمليات موحدة وتلقائية، وهو ما سيسهل عمل نطاق TLD. يشمل تجديد اتفاقية السجل أيضًا الضمانات في صورة التزامات للمصلحة العامة في المواصفة رقم 11.

      وسوف تكون هناك أيضًا تأثيرات إيجابية على أمناء السجلات والمسجلين. سوف يوفر النقل إلى اتفاقية سجل gTLD الجديدة اتساقًا عبر جميع السجلات بما يؤدي إلى بيئة أكثر قدرة على التنبؤ بها للمستخدمين النهائيين وأيضًا الحقيقة بأن التجديد المقترح لاتفاقية السجل يتطلب بأن يستخدم مشغل السجل أمناء سجلات معتمدين من ICANN ويكونون طرفًا في اتفاقية اعتماد أمين السجل (RAA) لسنة 2013 فقط سوف توفر المزيد من المزايا لأمناء السجلات والمسجلين.

      حماية مالكي الحقوق: سوف تسمح اتفاقية نطاقات gTLD الجديدة لمشغل السجل اعتماد آليات جديدة لحماية الحقوق من أجل حماية أصحاب الحقوق.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لا يوجد أي تأثير مالي كبير متوقع في حال اعتماد ICANN لتجديد اتفاقية سجل .CAT المقترح. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أنه نتيجة الموافقة على تجديد اتفاقية السجل، تنخفض الرسوم السنوية المتوقعة للسجل من 112,000 دولار أمريكي إلى 56,000 دولار أمريكي. التأثير المالي الاسمي يتمثل في المقاصة من خلال المزايا الإضافية للمسجلين ومجتمع الإنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي تطالب باستخدام أمناء سجلات بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2013، وقدرة ICANN على تعيين مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ في حالة الوصول إلى حدود الطوارئ بالنسبة لخدمة معينة في السجل.

      هل توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا توجد أية مشكلات متوقعة تتعلق بالأمن أو الاستقرار أو المرونة فيما يخص نظام DNS إذا وافقت ICANN على تجديد اتفاقية سجل .CAT المقترح. وفي الواقع، تشمل اتفاقية السجل المجددة المقترحة بنودًا تهدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معينة تهدد أمن أو استقرار DNS. كجزء من الوظيفة الإدارية التنظيمية لمنظمة ICANN، فقد نشرت ICANN مسودة تجديد اتفاقية السجل للتعليق العام في 28 مايو 2015.

    4. ‌تجديد اتفاقية سجل .TRAVEL

      حيث بدأت ICANN فترة تعليق عامة اعتبارًا من 12 مايو 2015 إلى 5 يوليو 2015 <https://www.icann.org/public-comments/travel-renewal-2015-05-12-en> حول التجديد المقترح لاتفاقية السجل لنطاق TLD باسم .TRAVEL <https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/travel-2012-02-25-en>.

      وحيث إن التجديد المقترح لاتفاقية سجل .TRAVEL تشتمل على أحكام معدلة لكي تجعل اتفاقية سجل .TRAVEL متوازية مع النموذج الخاص باتفاقية سجل gTLD الجديدة.

      وحيث تم إغلاق منتدى التعليقات العامة حول التجديد المقترح لاتفاقية السجل بتاريخ 5 يوليو 2015 مع تلقي ICANN خمسة عشر (15) تعليقًا، سواء من الأفراد والمنظمات/المجموعات. وقد تم تقديم ملخص وتحليل بالتعليقات إلى مجلس الإدارة.

      وحيث أنه، قرر مجلس الإدارة عدم وجود حاجة إلى إجراء مراجعات على الاتفاقية المقترحة لتجديد سجل .TRAVEL بعد أخذ التعليقات بعين الاعتبار.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.05)، اعتماد التجديد المقترح لاتفاقية سجل .TRAVEL [PDF، 621 كيلوبايت] والترخيص للرئيس والمدير التنفيذ أو من ينوب (ينوبون) عن باتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة من أجل إبرام وتحرير الاتفاقية.

      حيثيات القرار 2015.09.28.05

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      أبرمت ICANN وTralliance Registry Management Company, LLC ("مشغل السجل") اتفاقية سجل في 5 مايو 2005 لتشغيل النطاق .TRAVEL من المستوى الأعلى. تنتهي فترة اتفاقية سجل .TRAVEL الحالية في 19 أكتوبر 2015. وقد تم نشر التجديد المقترح لاتفاقية السجل ("تجديد اتفاقية السجل" أو "الاتفاقية") للتعليق العام بين 12 مايو 2015 و5 يوليو 2015. وفي هذا الوقت، يوافق مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل لمواصلة تشغيل نطاق المستوى الأعلى .TRAVEL بمعرفة مشغل السجل.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      وتشتمل اتفاقية السجل الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة على أحكام معدلة من أجل جعل الاتفاقية متوافقة مع نموذج اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة. وتشمل التعديلات: تحديث المواصفات الفنية والمطالبة بتضمين بعض ضمانات GAC كالتزامات للمصلحة العامة (والتي تخضع للإنفاذ بموجب إجراءات تسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة)؛ والمطالبة باستخدام أمناء السجلات بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات بعد الوصول إلى عتبة محددة؛ بالإضافة إلى تحديث رسوم السجلات.

      ولمراعاة الطبيعة الخاصة لنطاق المستوى الأعلى .TRAVEL، وهو نطاق تحت رعاية، تم تضمين أحكام ذات صلة من اتفاقية سجل TLD المرعي في 5 مايو 2005 وذلك في اتفاقية السجل الجديدة. وعلى وجه الخصوص، فإن الأحكام الواردة في الميثاق والتي تحدد قطاعات مجال السفر التي تندرج في إطار معنى المجتمع وجديرة بالتسجيل فهي محددة في المواصفة رقم 12. كما يعكس تجديد اتفاقية السجل الموافقات السابقة فيما يخص الأسماء المحجوزة.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أجرت ICANN فترة تعليقات عامة حول تجديد اتفاقية سجل .TRAVEL المقترح من 12 مايو 2015 حتى 5 يوليو 2015، وأعقب ذلك تلخيص وتحليل للتعليقات. بالإضافة إلى ذلك، شاركت ICANN في مفاوضات ثنائية مع مشغل السجل من أجل الاتفاق على مجموعة الأحكام المقرر تضمينها في تجديد اتفاقية السجل المنشورة للتعليق العام.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      وقد شارك خمسة عشر (15) عضوًا من المجتمع في فترة التعليقات العامة. طرح أعضاء المجتمع تخوفين رئيسيين في تعليقاتهم:

      • نقل نطاقات TLD القديمة من اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة: عبرت بعض التعليقات العامة عن مخاوف فيما يخص عملية ICANN لاستخدام اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة كنقطة بداية من أجل تجديد اتفاقيات السجل لنطاقات gTLD القديمة. ويقترح هؤلاء المعلقون بأن اتخاذ هذا الموقف له تأثير على تحويل إجراءات تسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة لنطاقات gTLD الجديدة (على سبيل المثال إجراءات تسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة لما بعد تفويض العلامة التجارية وإجراءات فض نزاعات التزامات المصلحة العامة) بالإضافة إلى التعليق السريع الموحد (URS) في سياسات الإجماع الفعلية دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لوائح ICANN لإنشائها. وعلى الجانب الآخر، أيدت تعليقات أخرى سعي ICANN للحصول على الاتساق عبر اتفاقيات السجل وأشارت إلى أن الانتقال إلى شكل جديد من الاتفاقية يعد جزءًا من المفاوضات الأحادية المسموح بها.
      • تضمين التعليق السريع الموحد (URS) وإجراء حل نزاعات العلامات التجارية (PDDRP) في تجديدات نطاقات TLD القديمة التي تمر بعملية وضع للسياسات (PDP): غالبية التعليقات الواردة عبرت عن اعتراضهم على تضمين تعليق URS في التجديد المقترح لاتفاقية سجل .TRAVEL، بدعوى أن URS يمكن أن تصبح سياسة إجماع فقط بعد مشاركة عملية كاملة لوضع السياسات (PDP) من خلال مجتمع أصحاب المصلحة الكامل في ICANN. كما اقترح هؤلاء المعلقون بأن فرض URS على نطاقات gTLD القديمة من خلال عملية تعاقد هو تدخل غير مقبول من فريق العمل في عملية صنع السياسات. وعلى الجانب الآخر، عبرت بعض التعليقات عن تأييدها لتضمين عملية URS في تجديد اتفاقية السجل، مقرة بأن للسجلات حرية أعلى أو أسفل الحد الأدنى لسبل حماية الحقوق ولا تستدعي إجراء عملية PDP.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      كجزء من مداولات مجلس الإدارة، فقد استعرض مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      ما العناصر التي رآها مجلس الإدارة ذات أهمية؟

      تناول مجلس الإدارة بعناية التعليقات العامة الواردة لتجديد اتفاقية السجل، بالإضافة إلى ملخص وتحليل لتلك التعليقات. كما نظر مجلس الإدارة في الأحكام التي وافق عليها مشغل السجل كجزء من المفاوضات الأحادية مع ICANN. وفي حين أقر مجلس الإدارة بالمخاوف التي عبر عنها بعض أعضاء المجتمع فيما يخص تضمين التعليق السريع الموحد URS في اتفاقية تجديد السجل، يشير مجلس الإدارة إلى أن تضمين URS في اتفاقية تجديد السجل تستند إلى مفاوضات ثنائية بين ICANN ومشغل السجل الحالي، حيث عبر مشغل السجل عن اهتمامه بتجديد اتفاقية السجل الخاصة به استنادًا إلى اتفاقية سجل gTLD الجديدة.

      ويشير مجلس الإدارة إلى أن التعليق السريع الموحد URS تمت التوصية به من جانب فريق توصيات التنفيذ (IRT) كآلية إلزامية لحماية الحقوق (RPM) لجميع نطاقات gTLD الجديدة. تمت مطالبة GNSO بتقديم وجهة نظرها حول ما إذا كانت هناك آليات محددة مقترحة لحماية الحقوق (المضمنة في URS) كانت متسقة مع السياسة المقترحة من جانب GNSO حول طرق نطاقات gTLD الجديدة وما إذا كانت الخيار المناسب والفعال لتحقيق المبادئ والأهداف المقررة من جانب GNSO. وقد نظرت STI في هذه المسألة وتوصلت إلى أن "استخدام URS يجب أن يكون آلية لحماية حقوق RPM المطلوبة لجميع نطاقات gTLD الجديدة". أي أن GNSO أقرت بأن URS لم تكن غير متسقة مع أي من توصيات السياسة الحالية الخاصة بها.

      وعلى الرغم من وضع وتعديل URS من خلال العملية المشار إليها هنا، بما في ذلك مراجعة عامة ومناقشة في GNSO، فقد تم اعتمادها كسياسة إجماع وليس لـ ICANN القدرة على جعلها إلزامية لأي نطاقات TLD بخلاف مقدمي طلبات نطاقات gTLD الجديدة المتقدمين خلال جولة نطاقات gTLD الجديدة لسنة 2012.

      وطبقًا لذلك، فإن موافقة مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل ليست بمثابة نقلة من أجل جعل URS إلزامية لأي من نطاقات TLD القديمة، ولن يكون من المناسب القيام بذلك. وفي حالة تطوير تضمين نطاق .TRAVEL في التعليق السريع الموحد URS كجزء من المقترح المقدم في المفاوضات الثنائية بين مشغل السجل وICANN.

      بالإضافة إلى ذلك، فقد نظر مجلس الإدارة في التعليقات الخاصة بنقل نطاقات gTLD الجديدة إلى شكل جديد من اتفاقية السجل. ويشير مجلس الإدارة إلى أن اتفاقية السجل الحالية تنص على تجديد افتراضي للاتفاقية عند انتهائها بحيث يتم استيفاء بعض المتطلبات. وتخضع اتفاقية التجديد للتفاوض على شروط التجديد المقبولة بشكل معقول لـ ICANN ومشغل السجل. أما شروط التجديد التي يوافق عليها مجلس الإدارة فهي نتيجة المفاوضات الثنائية المطلوبة في اتفاقية السجل الحالية، والانتقال إلى الشكل الجديد من اتفاقية السجل لن يكون مخالفًا لسياسة GNSO المقررة. ووفقا لما هو محدد أدناه، فإن الشكل الجديد من اتفاقية السجل تنص على بعض المزايا التشغيلية، بالإضافة إلى المزايا المقدمة للمسجلين ومجتمع الإنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي تطالب باستخدام أمناء سجلات بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2013، وقدرة ICANN على تعيين مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ في حالة الوصول إلى حدود الطوارئ بالنسبة لخدمة معينة في السجل.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      وكجزء من عملية التجديد، أجرت ICANN تجديدًا للأداء الحالي لمشغل السجل بموجب اتفاقية سجل .TRAVEL الحالي. وتبين أن مشغل السجل قد استوفى بصورة أساسية التزاماته التعاقدية.

      كما أن موافقة مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل يقدم أيضًا مزايا فنية وتشغيلية إيجابية. وبموجب اتفاقية السجل، في حالة الوصول إلى أي من عتبات الطوارئ لوظائف السجل، يوافق مشغل السجل على أنه يجوز لـ ICANN تعيين مشغل سجل مؤقت للسجل الخاص بنطاق TLD، وهو ما سوف يحد من المخاطر على استقرار وأمن نظام أسماء النطاقات. بالإضافة إلى ذلك فإن إكساب المهارات الفنية لمشغل السجل من أجل الامتثال للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية نطاقات gTLD الجديدة سوف يتيح للسجل استخدام عمليات موحدة وتلقائية، وهو ما سيسهل عمل نطاق TLD. يشمل تجديد اتفاقية السجل أيضًا الضمانات في صورة التزامات للمصلحة العامة في المواصفة رقم 11.

      وسوف تكون هناك أيضًا تأثيرات إيجابية على أمناء السجلات والمسجلين. سوف يوفر النقل إلى اتفاقية سجل gTLD الجديدة اتساقًا عبر جميع السجلات بما يؤدي إلى بيئة أكثر قدرة على التنبؤ بها للمستخدمين النهائيين وأيضًا الحقيقة بأن التجديد المقترح لاتفاقية السجل يتطلب بأن يستخدم مشغل السجل أمناء سجلات معتمدين من ICANN ويكونون طرفًا في اتفاقية اعتماد أمين السجل (RAA) لسنة 2013 فقط سوف توفر المزيد من المزايا لأمناء السجلات والمسجلين.

      حماية مالكي الحقوق: سوف تسمح اتفاقية نطاقات gTLD الجديدة لمشغل السجل اعتماد آليات جديدة لحماية الحقوق من أجل حماية أصحاب الحقوق.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لا يوجد أي تأثير مالي كبير متوقع في حال اعتماد ICANN لتجديد اتفاقية سجل .TRAVEL المقترح. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أنه نتيجة الموافقة على تجديد اتفاقية السجل، تنخفض الرسوم السنوية المتوقعة للسجل من 46,000 دولار أمريكي إلى 25,000 دولار أمريكي. التأثير المالي الاسمي يتمثل في المقاصة من خلال المزايا الإضافية للمسجلين ومجتمع الإنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي تطالب باستخدام أمناء سجلات بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2013، وقدرة ICANN على تعيين مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ في حالة الوصول إلى حدود الطوارئ بالنسبة لخدمة معينة في السجل.

      هل توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا توجد أية مشكلات متوقعة تتعلق بالأمن أو الاستقرار أو المرونة فيما يخص نظام DNS إذا وافقت ICANN على تجديد اتفاقية سجل .TRAVEL المقترح. وفي الواقع، تشمل اتفاقية السجل المجددة المقترحة بنودًا تهدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معينة تهدد أمن أو استقرار DNS. كجزء من الوظيفة الإدارية التنظيمية لمنظمة ICANN، فقد نشرت ICANN مسودة تجديد اتفاقية السجل للتعليق العام في 12 مايو 2015.

    5. تجديد اتفاقية سجل .PRO

      حيث بدأت ICANN فترة تعليق عامة اعتبارًا من 28 مايو 2015 إلى 7 يوليو 2015 <https://www.icann.org/public-comments/pro-renewal-2015-05-28-en> حول التجديد المقترح لاتفاقية السجل لنطاق TLD باسم .PRO <https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/pro-2012-02-25-en>.

      وحيث إن التجديد المقترح لاتفاقية سجل .PRO تشتمل على أحكام معدلة لكي تجعل اتفاقية سجل .PRO متوازية مع النموذج الخاص باتفاقية سجل gTLD الجديدة.

      وحيث تم إغلاق منتدى التعليقات العامة حول التجديد المقترح لاتفاقية السجل بتاريخ 7 يوليو 2015 مع تلقي ICANN أربعة عشر (14) تعليقًا، سواء من الأفراد والمنظمات/المجموعات. وقد تم تقديم ملخص وتحليل بالتعليقات إلى مجلس الإدارة.

      وحيث تم تحديث تجديد اتفاقية السجل بحيث تشمل الأحكام الحالية فيما يخص تسجيلات نطاقات المستوى الثالث.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.06)، اعتماد التجديد المقترح لاتفاقية سجل .PRO [PDF، 586 كيلوبايت] والترخيص للرئيس والمدير التنفيذ أو من ينوب (ينوبون) عن باتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة من أجل إبرام وتحرير الاتفاقية.

      حيثيات القرار 2015.09.28.06

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      أبرمت ICANN وRegistry Services Corporation ("مشغل السجل") اتفاقية سجل في 22 أبريل 2010 من أجل تشغيل نطاق المستوى الأعلى .PRO تنتهي فترة اتفاقية سجل .PRO الحالية في 20 أكتوبر 2015. وقد تم نشر التجديد المقترح لاتفاقية السجل ("تجديد اتفاقية السجل" أو "الاتفاقية") للتعليق العام بين 28 مايو 2015 و7 يوليو 2015. وفي هذا الوقت، يوافق مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل لمواصلة تشغيل نطاق المستوى الأعلى .PRO بمعرفة مشغل السجل.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      وتشتمل اتفاقية السجل الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة على أحكام معدلة من أجل جعل الاتفاقية متوافقة مع نموذج اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة. وتشمل التعديلات: تحديث المواصفات الفنية والمطالبة بتضمين بعض ضمانات GAC كالتزامات للمصلحة العامة (والتي تخضع للإنفاذ بموجب إجراءات تسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة)؛ والمطالبة باستخدام أمناء السجلات بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات بعد الوصول إلى عتبة محددة؛ بالإضافة إلى إزالة سقف الحد الأقصى للسعر على الرسوم الخاصة بالسجل له القدرة على الرجوع بتلك المصروفات على أمناء السجلات.

      وعلى وجه الخصوص، فإن قيود التسجيل الحالية في الملحق 11 من اتفاقية .PRO من المقترح استبدالها بمجموعة من التزامات المصلحة العامة القياسية المنطبقة على جميع نطاقات gTLD الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التجديد المقترح لاتفاقية السجل تم تحديثه بحيث يشمل أحكامًا فيما يخص تسجيل أسماء النطاقات من المستوى الثالث. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفئة 1 من الضمانات 1 إلى 3 لـ GAC تمت إضافتها إلى المواصفة 11. كما يزيل تجديد اتفاقية السجل السقف المحدد لرسوم الخدمات التي يمكن للسجل تسجيلها لأسماء النطاقات، ويعكس الموافقات السابقة فيما يخص الأسماء المحجوزة.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أجرت ICANN فترة تعليقات عامة حول تجديد اتفاقية سجل .PRO المقترح من 28 مايو 2015 حتى 7 يوليو 2015، وأعقب ذلك تلخيص وتحليل للتعليقات. بالإضافة إلى ذلك، شاركت ICANN في مفاوضات ثنائية مع مشغل السجل من أجل الاتفاق على مجموعة الأحكام المقرر تضمينها في تجديد اتفاقية السجل المنشورة للتعليق العام.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      وقد شارك أربعة عشر (14) عضوًا من المجتمع في فترة التعليقات العامة. طرح أعضاء المجتمع تخوفين رئيسيين في تعليقاتهم:

      • نقل نطاقات TLD القديمة من اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة: عبرت بعض التعليقات العامة عن مخاوف فيما يخص عملية ICANN لاستخدام اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة كنقطة بداية من أجل تجديد اتفاقيات السجل لنطاقات gTLD القديمة. ويقترح هؤلاء المعلقون بأن اتخاذ هذا الموقف له تأثير على تحويل إجراءات تسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة لنطاقات gTLD الجديدة (على سبيل المثال إجراءات تسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة لما بعد تفويض العلامة التجارية وإجراءات فض نزاعات التزامات المصلحة العامة) بالإضافة إلى التعليق السريع الموحد (URS) في سياسات الإجماع الفعلية دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لوائح ICANN لإنشائها. وعلى الجانب الآخر، أيدت تعليقات أخرى سعي ICANN للحصول على الاتساق عبر اتفاقيات السجل وأشارت إلى أن الانتقال إلى شكل جديد من الاتفاقية يعد جزءًا من المفاوضات الأحادية المسموح بها.
      • تضمين التعليق السريع الموحد (URS) وإجراء حل نزاعات العلامات التجارية (PDDRP) في تجديدات نطاقات TLD القديمة التي تمر بعملية وضع للسياسات (PDP): غالبية التعليقات الواردة عبرت عن اعتراضهم على تضمين تعليق URS في التجديد المقترح لاتفاقية سجل .PRO، بدعوى أن URS يمكن أن تصبح سياسة إجماع فقط بعد مشاركة عملية كاملة لوضع السياسات (PDP) من خلال مجتمع أصحاب المصلحة الكامل في ICANN. كما اقترح هؤلاء المعلقون بأن فرض URS على نطاقات gTLD القديمة من خلال عملية تعاقد هو تدخل غير مقبول من فريق العمل في عملية صنع السياسات. وعلى الجانب الآخر، عبرت بعض التعليقات عن تأييدها لتضمين عملية URS في تجديد اتفاقية السجل، مقرة بأن للسجلات حرية أعلى أو أسفل الحد الأدنى لسبل حماية الحقوق ولا تستدعي إجراء عملية PDP.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      كجزء من مداولات مجلس الإدارة، فقد استعرض مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      ما العناصر التي رآها مجلس الإدارة ذات أهمية؟

      تناول مجلس الإدارة بعناية التعليقات العامة الواردة لتجديد اتفاقية السجل، بالإضافة إلى ملخص وتحليل لتلك التعليقات. كما نظر مجلس الإدارة في الأحكام التي وافق عليها مشغل السجل كجزء من المفاوضات الأحادية مع ICANN. وفي حين أقر مجلس الإدارة بالمخاوف التي عبر عنها بعض أعضاء المجتمع فيما يخص تضمين التعليق السريع الموحد URS في اتفاقية تجديد السجل، يشير مجلس الإدارة إلى أن تضمين URS في اتفاقية تجديد السجل تستند إلى مفاوضات ثنائية بين ICANN ومشغل السجل الحالي، حيث عبر مشغل السجل عن اهتمامه بتجديد اتفاقية السجل الخاصة به استنادًا إلى اتفاقية سجل gTLD الجديدة.

      ويشير مجلس الإدارة إلى أن التعليق السريع الموحد URS تمت التوصية به من جانب فريق توصيات التنفيذ (IRT) كآلية إلزامية لحماية الحقوق (RPM) لجميع نطاقات gTLD الجديدة. تمت مطالبة GNSO بتقديم وجهة نظرها حول ما إذا كانت هناك آليات محددة مقترحة لحماية الحقوق (المضمنة في URS) كانت متسقة مع السياسة المقترحة من جانب GNSO حول طرق نطاقات gTLD الجديدة وما إذا كانت الخيار المناسب والفعال لتحقيق المبادئ والأهداف المقررة من جانب GNSO. وقد نظرت STI في هذه المسألة وتوصلت إلى أن "استخدام URS يجب أن يكون آلية لحماية حقوق RPM المطلوبة لجميع نطاقات gTLD الجديدة". أي أن GNSO أقرت بأن URS لم تكن غير متسقة مع أي من توصيات السياسة الحالية الخاصة بها.

      وعلى الرغم من وضع وتعديل URS من خلال العملية المشار إليها هنا، بما في ذلك مراجعة عامة ومناقشة في GNSO، فقد تم اعتمادها كسياسة إجماع وليس لـ ICANN القدرة على جعلها إلزامية لأي نطاقات TLD بخلاف مقدمي طلبات نطاقات gTLD الجديدة المتقدمين خلال جولة نطاقات gTLD الجديدة لسنة 2012.

      وطبقًا لذلك، فإن موافقة مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل ليست بمثابة نقلة من أجل جعل URS إلزامية لأي من نطاقات TLD القديمة، ولن يكون من المناسب القيام بذلك. وفي حالة تطوير تضمين نطاق .PRO في التعليق السريع الموحد URS كجزء من المقترح المقدم في المفاوضات الثنائية بين مشغل السجل وICANN.

      بالإضافة إلى ذلك، فقد نظر مجلس الإدارة في التعليقات الخاصة بنقل نطاقات gTLD الجديدة إلى شكل جديد من اتفاقية السجل. ويشير مجلس الإدارة إلى أن اتفاقية السجل الحالية تنص على تجديد افتراضي للاتفاقية عند انتهائها بحيث يتم استيفاء بعض المتطلبات. وتخضع اتفاقية التجديد للتفاوض على شروط التجديد المقبولة بشكل معقول لـ ICANN ومشغل السجل. أما شروط التجديد التي يوافق عليها مجلس الإدارة فهي نتيجة المفاوضات الثنائية المطلوبة في اتفاقية السجل الحالية، والانتقال إلى الشكل الجديد من اتفاقية السجل لن يكون مخالفًا لسياسة GNSO المقررة. ووفقا لما هو محدد أدناه، فإن الشكل الجديد من اتفاقية السجل تنص على بعض المزايا التشغيلية، بالإضافة إلى المزايا المقدمة للمسجلين ومجتمع الإنترنت بما في ذلك التزامات المصلحة العامة، والتي تطالب باستخدام أمناء سجلات بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2013، وقدرة ICANN على تعيين مشغل سجل مؤقت في حالة الطوارئ في حالة الوصول إلى حدود الطوارئ بالنسبة لخدمة معينة في السجل.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      وكجزء من عملية التجديد، أجرت ICANN تجديدًا للأداء الحالي لمشغل السجل بموجب اتفاقية سجل .PRO الحالي. وتبين أن مشغل السجل قد استوفى بصورة أساسية التزاماته التعاقدية.

      كما أن موافقة مجلس الإدارة على تجديد اتفاقية السجل يقدم أيضًا مزايا فنية وتشغيلية إيجابية. وبموجب اتفاقية السجل، في حالة الوصول إلى أي من عتبات الطوارئ لوظائف السجل، يوافق مشغل السجل على أنه يجوز لـ ICANN تعيين مشغل سجل مؤقت للسجل الخاص بنطاق TLD، وهو ما سوف يحد من المخاطر على استقرار وأمن نظام أسماء النطاقات. بالإضافة إلى ذلك فإن إكساب المهارات الفنية لمشغل السجل من أجل الامتثال للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية نطاقات gTLD الجديدة سوف يتيح للسجل استخدام عمليات موحدة وتلقائية، وهو ما سيسهل عمل نطاق TLD. يشمل تجديد اتفاقية السجل أيضًا الضمانات في صورة التزامات للمصلحة العامة في المواصفة رقم 11، بما في ذلك فئة GAC رقم 1 الضمانات من 1 إلى 3.

      وسوف تكون هناك أيضًا تأثيرات إيجابية على أمناء السجلات والمسجلين. سوف يوفر النقل إلى اتفاقية سجل gTLD الجديدة اتساقًا عبر جميع السجلات بما يؤدي إلى بيئة أكثر قدرة على التنبؤ بها للمستخدمين النهائيين وأيضًا الحقيقة بأن التجديد المقترح لاتفاقية السجل يتطلب بأن يستخدم مشغل السجل أمناء سجلات معتمدين من ICANN ويكونون طرفًا في اتفاقية اعتماد أمين السجل (RAA) لسنة 2013 فقط سوف توفر المزيد من المزايا لأمناء السجلات والمسجلين.

      حماية مالكي الحقوق: سوف تسمح اتفاقية نطاقات gTLD الجديدة لمشغل السجل اعتماد آليات جديدة لحماية الحقوق من أجل حماية أصحاب الحقوق.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لا يوجد أي تأثير مالي كبير متوقع في حال اعتماد ICANN لتجديد اتفاقية سجل .PRO المقترح.

      هل توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا توجد أية مشكلات متوقعة تتعلق بالأمن أو الاستقرار أو المرونة فيما يخص نظام DNS إذا وافقت ICANN على تجديد اتفاقية سجل .PRO المقترح. وفي الواقع، تشمل اتفاقية السجل المجددة المقترحة بنودًا تهدف إلى السماح باتخاذ إجراءات أسرع في حالة وجود مخاطر معينة تهدد أمن أو استقرار DNS. كجزء من الوظيفة الإدارية التنظيمية لمنظمة ICANN، فقد نشرت ICANN مسودة تجديد اتفاقية السجل للتعليق العام في 28 مايو 2015.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. التعاقد على مكان اجتماع ICANN في يونيو 2016

      حيث إن ICANN تنوي عقد اجتماعها العام الثاني لعام 2016 في منطقة أمريكا اللاتينية/ ودول الكاريبي.

      وحيث أنهى فريق العمل استعراضًا شاملاً لأماكن الاجتماعات المقترحة في أمريكا اللاتينية وتبين له أن المكان المحدد في مدينة بنما، في بنما هي الأنسب.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.07)، أن يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب عنه، بالمشاركة والقيام بتسهيل كافة التعاقدات والتصرفات الضرورية للفندق المضيف / مركز المؤتمرات لاجتماع يونيو 2016 العام لـ ICANN في مدينة بنما، بدولة بنما، بمبلغ لا يتجاوز 1.1 مليون دولار أمريكي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.08)، أن تظل بنود محددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة الثالثة، القسم 5. 2 من لوائح ICANN الداخلية، إلى أن يحدد الرئيس والمدير التنفيذي بأنه يمكن الإفصاح عن تلك المعلومات السرية.

      حيثيات القرارين 2015.09.28.07 - 2015.09.28.08

      كجزء من جدول اجتماعات ICANN العامة الدولية، حاليا لثلاث مرات في العام تستضيف ICANN اجتماعا في منطقة جغرافية مختلفة (على النحو المحدد في لوائح ICANN الداخلية). اجتماع ICANN رقم 56، المقرر عقده في الفترة من 27-30 أكتوبر تشرين الأول 2016، يقع في المنطقة الجغرافية أمريكا اللاتينية / دول الكاريبي. وقد نُشرت دعوة لتقديم توصيات بشأن مكان انعقاد الاجتماع في منطقة أمريكا اللاتينية/دول الكاريبي يوم 23 مارس 2015. وأرسل العديد من الأطراف مقترحًا إلى ICANN.

      وقد أجرى طاقم العمل تحليلاً شاملاً لجميع العروض وكذلك المواقع الأخرى، وأعدوا ورقة لتحديد تلك العروض التي تلبي معايير اختيار الاجتماع (راجع http://meetings.icann.org/­location-selection-criteria). استنادًا إلى المقترحات والتحليل، فقد حددت ICANN مدينة بنما بدولة بنما موقعًا لعقد اجتماع ICANN رقم 56.

      كما أجرى مجلس الإدارة مراجعة لتقرير فريق العمل عن استضافة الاجتماع في مدينة بنما، بدولة بنما والقرار الخاص بأن المقترح قد استوفى العوامل الأساسية الواردة في معايير اختيار الاجتماعات، بالإضافة إلى التكاليف ذات الصلة للمنشآت التي وقع عليها الاختيار وذلك بالنسبة لاجتماع ICANN العام لشهر أكتوبر 2016.

      وسوف يكون هناك تأثير مالي على ICANN في استضافة الاجتماع وتقديم دعم السفر عند الضرورة، وعلى المجتمع في تحمل تكاليف السفر لحضور الاجتماع. لكن هذا التأثير ستتم مواجهته بغض النظر عن مكان انعقاد الاجتماع. هذا الإجراء ليس له أي تأثير على أمن أو استقرار نظام اسم النطاق DNS.

      يتوجه مجلس الإدارة بالشكر لجميع من أوصوا بمواقع لاجتماع ICANN رقم 56.

      يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    2. مبادرة التعاقد على ERP الجديدة وتوزيعها

      حيث أقرت ICANN الحاجة إلى الحصول على حل لتخطيط موارد المشروعات المتكاملة (ERP).

      وحيث أنه خلال اجتماع اللجنة المالية لمجلس الإدارة في 11 سبتمبر 2015 فقد راجعت التأثيرات المالية على مبادرة ERP جديدة كما نظرت في البدائل.

      وحيث راجع بعض الأعضاء من لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة حل ERP المقترح وقدموا إرشادات إلى فريق العمل حول المخاطر والإجراءات المفيدة للتخفيف منها.

      وحيث أوصى كل من فريق العمل واللجنة المالية في مجلس الإدارة بأن يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ العقود لمبادرة ERP جديدة، وفقًا لما هو مشار إليه في المواد المرجعية بهذا التقرير، والقيام بكافة المصروفات الضرورية بموجب تلك العقود.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.09)، أن يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ العقود لمبادرة ERP جديدة، وفقًا لما هو مشار إليه في المواد المرجعية بهذا التقرير، والقيام بكافة المصروفات الضرورية بموجب تلك العقود.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.10)، أن تظل بنود محددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة الثالثة، القسم 5. 2 من لوائح ICANN الداخلية، إلى أن يحدد الرئيس والمدير التنفيذي بأنه يمكن الإفصاح عن تلك المعلومات السرية.

      حيثيات القرارين 2015.09.28.09 – 2015.09.28.10

      حققت ICANN نموًا من حيث الحجم والتعقيد على مدار الأعوام الخمسة الماضية بطرق عدة تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (1) تضاعف فريق العمل إلى ثلاثة أضعاف؛ و(2) توسع الانتشار العالمي إلى ثلاثة مكاتب فرعية والعديد من مراكز المشاركة؛ و(3) أصبحت العمليات عالمية أكثر وأكثر تعقيدًَا. وفي الوقت ذاته، فإن البنية التحتية للتمويل الخلفي المنفصل والموارد البشرية ونظم المشتريات التي تدعم الهيكل التنظيمي الحالي تم تحديدها وتنفيذها على مدارة السنوات الخمس الماضية. كما أن تأمين وتنفيذ حل ERP لتحقيق موارد المشروعات المتكاملة بموجب نظام فردي للسجلات سوف يحسن من قدرات الأنظمة وإعداد التقارير والإبلاغ العالمي بالإضافة إلى قدرات التحليل ومستوى الإنتاجية ومستوى الكفاءة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى تعزيز سبل التحكم الداخلي، وهو ما يسرع من نمو ICANN تجاه التميز التشغيلي.

      وقد أجرى فريق العمل تحليلاً دقيقًَا وشاملاً للخيارين المتاحين: (1) تعزيز المجموعات الحالية للأنظمة من أجل التحسين الهامشي لقدراتها وتطوير واجهات متى ما كان ذلك ممكنًا؛ وأيضًا (2) تنفيذ حل ERP متكامل. وعلى الرغم من أن تكلفة خيار الدعم والتوفير سوف تكون منخفضة في العام الأول، إلا أن التكاليف الإجمالية للسنوات الخمس سوف تتخطى بشكل كبير خيار ERP المتكامل، حيث إن الدعم والتوفير سوف يتطلب رغم ذلك ترقية كبيرة خلال السنوات الخمس. بالإضافة إلى ذلك، سوف يؤدي الدعم والتوفير هامشيًا فقط إلى تحسين قدرات وكفاءة مكاتب الدعم الخلفي، ويتطلب تطوير واجهات مكلفة ومعقدة وعالية الصيانة مع مجموعة قدرات ناجمة عن ذلك أقل بكثير من الحل المتكامل.

      ونتيجة لذلك، يعتبر حل ERP المتكامل مقبولاً وحلاً في المتناول من حيث التكلفة.

      وقد تم تصميم مشروع حل ERP المتكامل على النحو التالي:

      الموارد الداخلية: تم النظر في المشروع مبكرًا ولكن تم تأجيله إلى أن تتوافر موارد مطلعة وذات خبرات واسعة داخل فريق العمل وإلى أن تصل كل وحدة أعمال إلى مستوى مناسب من النضج (تقنية المعلومات والتمويل والموارد البشرية والمشتريات). ومع الاستعانة بمدير خبير في مجال تقنية المعلومات في 2014 بالإضافة إلى نائب رئيس شعبة التمويل في مارس 2015، ويتمتع كلاهم بخبرة واسعة في مشروعات تنفيذ النظم الكبيرة، فقد تم استيفاء الشروط. وتشمل الموارد الداخلية:

      1. ثلاث فرق من الخبراء المتخصصين: ويشمل كل منهم مستويين من الخبراء (قائد واحد بالإضافة إلى خبراء لكل وظيفة)
      2. أربعة موارد دعم خلفي يغطون فترة التصميم والتنفيذ من أجل ضمان تنفيذ العمليات اليومية مع توفير التركيز المناسب من الخبراء لمشروع ERP
      3. مدير مشروعات واحد مخصص (متعاقد) بخبرة واسعة في مجال تنفيذ ERP.
      4. ثلاثة موارد دعم فني: مدير أول واحد للدعم الفني (للإشراف والإدارة)، ومحلل واحد لأعمال الدعم الفنية ومدير دعم فني واحد (على أن يكون واحد لكل من الموارد البشرية وواحد للتمويل/المشتريات)
      5. تشمل لجنة توجيه ما يلي: مسئول استعلام بيانات، مسئول تشغيل أول ومدير أول للدعم الفني
      6. مصدر واحد لإدارة التغيير في الموارد البشرية (يتم تعيينه)
      7. مراجعات ERM مضمنة اعتبارًا من بدء المشروع.

      الموارد الداخلية:

      1. توفر مشروعات ERP الأكبر شبكة كبيرة من شركاء الأعمال المعتمدين بالإضافة إلى الموارد الاستشارية الداخلية التي يمكن لـ ICANN الاستفادة منها.
      2. سوف تختار ICANN الاستشاريين الفنيين الأكثر تأهيلاً من خلال عملية للمقابلات الشخصية الفردية.

      الحل الفني: نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS):

      1. منصة واحدة جاهزة للتكون ومستندة إلى الويب، يستخدمه جميع عملاء موفر الحل
      2. يقوم كل عميل بتكوين مجموعة واسعة من القدرات حسب احتياجات وحدة الأعمال الخاصة به (بدون تطوير لبرمجيات، وبدون تخصيص)
      3. وبالنسبة لكل وظيفة، يتم تصميم مجموعة من العمليات القياسية والاختيارية على أساس أفضل ممارسات العمليات والتحكم، وتكون جاهزة للتكوين.
      4. يتم تحديث المنصة بشكل دوري وتحتوي على خارطة طريق زاخرة بالقدرات الجديدة المتاحة إلى جميع العملاء في المنصة بدون تكلفة إضافية
      5. تتم مراقبة أداء النظام وإدارته من خلال موقع نظام SaaS إلى اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA).

      أمن النظام:

      1. نقل البيانات: تصميم إستراتيجية تحويل للبيانات متعددة المراحل وتشمل الاختبار والتسوية وعملية التوثيق.
        1. سوف تقوم ICANN بتحويل البيانات الانتقالية وكافة بيانات الملفات الرئيسية.
        2. سوف يتم اختبار جميع برامج التحويل بدقة للتعرف على الدقة والاكتمال.
        3. سوف تجري ICANN اختبارًا للوحدات واختبارين لقاعة المؤتمرات (CRP)، وهو ما يختبر إجراءات الأعمال حيث تكوين النظام وتحويل ملفات البيانات.
        4. سوف تجري ICANN اختبارًا للأعمال، وهو ما سيحاكي عملية الأعمال الفعلية من البداية إلى النهاية (على سبيل المثال، أمر السداد النقد والشراء والسداد) بالإضافة إلى اختبار تحويل كامل لبيانات الملفات التاريخية والرئيسية.
      2. أمن البيانات: تشمل عملية طلب تقديم العروض RFP برامج تجريبية على الاستعادة من الكوارث وإدارة عمليات مركز البيانات وتشفير البيانات وسجلات البيانات وبيئة ERP المقتصرة على ICANN:
        1. وسوف تقوم ICANN بالتوافق مع المعايير عالمية الطراز، والتي تشمل تشفير البيانات، وإدارة التحكم في الوصول بالإضافة إلى الاطلاع على سجلات النظام ومراجعتها، وتكوين أمان الوصول استنادًا إلى الضوابط الداخلية الجيدة.

      وعلاوة على ذلك راجع مجلس الإدارة توصيات فريق العمل ولجنة التمويل التابعة لمجلس الإدارة من أجل صلاحية التعاقد والصرف لتنفيذ حل ERP جديد.

      وسوف يكون هناك تأثير مالي على ICANN عند تنفيذ حل ERP جديد. وهذا التأثير مشمول في الوقت الحالي في الخطة التشغيلية والميزانية للعام المالي 2016 والتي اعتمدها مجلس الإدارة في 25 يونيو 2015. كما لن تكون لهذا الإجراء أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    3. إطلاق صندوق الاحتياطي- تكاليف عملية نقل دور الإشراف على IANA للحكومة الأمريكية

       وحيث أجاز مجلس الإدارة في 26 أبريل 2015 سحب الأموال من صندوق الاحتياطي لتغطية التكاليف المتكبدة في العام المالي 2015 المتعلقة بمبادرة نقل دور الإشراف على IANA من الحكومة الأمريكية بمبلغ لا يتجاوز 7 ملايين دولار أمريكي.

      وحيث تكبدت ICANN تكاليف فعلية خلال عامها المالي 2015 بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف الاستشارات القانون المستقلة غير المتوقعة بما يصل إلى 3.1 مليون دولار.

      وحيث يؤكد مجلس الإدارة على بيانه المقدم في 25 يونيو 2015 أنه "ملتزم بدعم المجتمع في الحصول على النصائح التي يحتاجها في وضع التوصيات الخاصة به دعمًا لمعلية النقل، والإشارة كذلك إلى أهمية التأكد من أن الأموال المعهود بها إلى ICANN بمعرفة المجتمع يتم استخدامها بطرق مسئولة وكافية. كما أن يوصى بتأكيد استمرارية التدابير التي تتم في الرقابة على التكاليف على الأعمال المستقبلية التي سيقوم بها الاستشاري المستقل". (راجع https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en#2.c).

      وحيث أوصت اللجنة المالية لمجلس الإدارة بأن يقوم مجلس الإدارة باعتماد إطلاق الأموال من صندوق الاحتياطي لتغطية التكاليف المتكبدة في العام المالي 2015 المتعلقة بمبادرة نقل دور الإشراف على IANA من الحكومة الأمريكية بمبلغ لا يتجاوز 7 ملايين دولار أمريكي، وموافقة المجلس على ذلك.

      تقرر بموجب القرار رقم (2014.09.28.11)، يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب (ينوبون) عنه، بسحب الأموال من الصندوق الاحتياطي لتغطية التكاليف المتكبدة في العام المالي 2015 المتعلقة بمبادرة نقل دور الإشراف على IANA بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

      حيثيات القرار 2015.09.28.11

      فمبادرة نقل الإشراف على USG IANA هي مبادرة كبرى يخصص لها مجتمع ICANN ككل قدرًا كبيرًا من الوقت والموارد. الدعم الذي تقدمه ICANN للمجتمع في عمله تجاه تحقيق إنجاز ناجح للمشروع (ويشمل كلا من وضع مقترح نقل دور الإشراف على IANA من الحكومة الأمريكية وأعمال المساءلة) أمر مهم بالنسبة لـ ICANN.

      معتبرًا أن طبيعتها الاستثنائية والمبلغ الكبير المتوقع تكبده من التكاليف، وتمويل هذا المشروع لا يمكن تقديمه من خلال عائدات ICANN السنوية التشغيلية. وفقًا لذلك، عندما اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2015، شملت التمويل المتوقع لتكاليف المشروع (7 مليون دولار) من خلال السحب المقابل من صندوق الاحتياطي.

      وحيث أن التكاليف متكبدة خلال العام المالي 2015 لهذا المشروع، وافقت ICANN على سحب أموال من صندوق الاحتياط لتغطية التكاليف الفعلية المتكبدة في العام المالي 2015 المتعلقة بمبادرة نقل دور إشراف IANA من الحكومة الأمريكية، بما يصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي متضمنة في الخطة التشغيلية والميزانية المعتمدة من قبل المجلس للسنة المالية 2015.

      وحيث إن إجمالي التكاليف الفعلية المتكبدة خلال العام المالي 2015 لهذا المشروع قد وصلت في مجملها إلى 7 ملايين دولار أمريكي وبذلك تتجاوز المبلغ الإجمالي المقدر بـ7 ملايين دولار أمريكي للسحب من صندوق الاحتياطي الذي أجازه مجلس الإدارة في قرار رقم 2015.04.26.17، تتابع ICANN للحصول على الموافقة من مجلس الإدارة على سحب أموال من صندوق الاحتياطي للمبلغ الإجمالي للتكاليف الفعلية المتكبدة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي. كما لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    4. برنامج نطاقات gTLD الجديدة: المسار إلى الجولات المستقبلية

      حيث شدد قرار مجلس الإدارة رقم 2012.02.07.05 على التزام ICANN بفتح جولة جديدة من برنامج gTLD الجديدة بأسرع ما يمكن.

      وحيث أن مراجعات جولة 2012 لبرنامج gTLD الجديدة لا تزال جارية في الوقت الحالي.

      وحيث يشجع مجلس الإدارة مشاركة المساهمين في العملية المتكاملة من أجل مراجعة وتطوير الجولات المستقبلية لبرنامج gTLD الجديدة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.12)، أن يوجه مجلس الإدارة فريق عمل ICANN لمواصلة مراجعات برنامج gTLD الجديدة حسب الجدول المحدد، بالإضافة إلى تشجيع مجتمع أصحاب المصلحة على المشاركة والدعم لعملية مراجعة قوية ونافعة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.13)، أن يتابع مجلس الإدارة أعمال المجتمع باهتمام مع النظر في الإرشادات المقدمة حول الجولات المستقبلية بمجرد أن تصل عملية المراجعة وتطوير سياسات GNSO المحتملة إلى مرحلة متقدمة أكثر.

      حيثيات القرارين 2015.09.28.12 – 2015.09.28.13

      لماذا يعالج مجلس الإدارة هذه القضية الآن؟

      العديد من المراجعات وخدمات المجتمع قيد التنفيذ في الوقت الحالي والتي سوف يكون لها فائدة محتملة عند إجراء الجولة التالية والطريقة التي سيتم التنفيذ بها. وقد تمت مطالبة مجلس الإدارة بالنظر في عملية وإطار زمني من أجل جولة إضافية لبرنامج gTLD الجديدة من أجل مساعدة ICANN في التخطيط طويل الأجل والتحليل وإعداد الميزانية الضرورية لتنفيذ جولة تالية فعالة.

      ما المقترحات التي يتم اعتبارها؟

      ينظر مجلس الإدارة في مدى قيام عمليات المراجعة وأنشطة المجتمع قيد التنفيذ في الوقت الحالي بالإخبار عن موعد وكيفية تنفيذ الجولة التالية من برنامج gTLD الجديدة. وقد تم النظر في ثلاثة خيارات. الأول ينص على تاريخ مستهدف لقيد المجتمع في الجولات المستقبلية ويوفر إطار زمني مناسب لإكمال عملية المراجعة وعملية PDP المحتملة. ولا يلزم أي فريق بموعد نهائي محدد لإكمال أية مراجعة أو نشاط لصناعة السياسات، ولكن بالأحرى ينص على إطار زمني تقريبي لجميع الأطراف من أجل المساعدة في التخطيط لهم. وينص الخيار الثاني على عملية متوقعة ينظر مجلس الإدارة بموجبها في البداية في نتائج المراجعة قبل إسناد وضع خطط التنفيذ وأطره الزمنية لفريق العمل. أما الخيار الثالث فيؤجل تحديد إطار زمني أو مجموعة من المتطلبات المسبقة للجولة التالية إلى أن تصل عملية المراجعة و/أو عملية وضع السياسات PDP إلى مرحلة أكثر تقدمًا.

      يتخذ مجلس الإدارة إجراءات في هذا الوقت من أجل تشجيع التنفيذ المتواصل والمشاركة في عمليات المراجعة الحالية وتأجيل النظر في تخطيط الجولات المستقبلية إلى أن تصل المراجعات إلى مراجعة أكثر تقدمًا.

      أي من أصحاب المصلحة أو الآخرين تم استشارتهم؟

      بداية من سبتمبر 2014، نشر فريق عمل ICANN وجمع تعقيبات ومشاركات حول مسودة خطة العمل لمراجعات برنامج gTLD الجديدة.4 لعبت مجموعة مناقشة GNSO حول الإجراءات التالية لنطاقات gTLD الجديدة دورًا هامًا في مناقشة تأثيرات السياسة والتنمية على برنامج gTLD الجديدة. في حين لم تتم مشاورة GNSO على المستوى الرسمي، ارتكز موضوع متكرر في مناقشات المجموعة على العمليات المستقبلية التي يجب النظر فيها ي تحديد تطوير الجولات التالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أصحاب المصلحة في المجتمع مثل الأطراف المتعاقدة، ومشغلي السجلات الجدد، وموفري خدمة إنترنت، ومشغلي IP والأعضاء في مجتمع المستخدمين النهائيين قد شاركوا جميعًا بوجهات نظرهم حول الإطار الزمني للجولات التالية.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      راجع مجلس الإدارة مسودة خطة العمل وتأكيد الالتزامات (AoC) والإطار الزمني المقدر للانتهاء من المراجعة استنادًا إلى التقديرات الأولية للأنشطة المشار إليها في خطة العمل، وتقرير المشكلات الأولي لـ GNSO في 31 أغسطس 2015 بالإضافة إلى مناقشات GNSO التي استندت إليها، والقرارات 2012.02.07.05 و2014.11.17.10 – 2014.11.17.12 فيما يخص الالتزامات بفتح جولة ثانية بأسرع ما يمكن بالتشاور مع مجموعات أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بالإضافة إلى مراجعة آليات حماية الحقوق للضمانات المعمول بها من أجل الحد من المشكلات المحتملة في برنامج gTLD الجديدة.

      ما البنود ذات الأهمية بالنسبة لمجلس الإدارة؟

      بالنظر إلى أن نتائج عملية المراجعة غير معروفة وأن عملية وضع السياسات PDP قد يتم البدء فيها، فمن غير الواقعي في هذه المرحلة تحديد إطار زمني لفتح جولة إضافية من برنامج gTLD الجديدة. ويفهم مجلس الإدارة أن أي رغبة لتحقيق مزيد من اليقين موجودة في معظم مجتمع أصحاب المصلحة، لكنه يرى من الأولويات في هذه المرحلة إجراء مراجعات هادفة في الجولة الحالية. وسوف يراجع مناقشة الأطر الزمنية والعمليات من أجل الجولات المستقبلية في مرحلة لاحقة.

      هل توجد هناك آثار إيجابية أو سلبية على المجتمع؟

      ربما يصاب البعض داخل المجتمع بالإحباط بسبب نقص الالتزام بإطار زمني محدد أو إجراءات. وعلى الرغم من ذلك، تحاول إجراءات مجلس الإدارة ضمان إعطاء الأهمية المناسبة لعملية المراجعة من أجل التقييم الكامل لنتائج الجولة الأولى من برنامج gTLD الجيدة. وقد تنظر بعض الدوائر إلى هذا باعتباره لا يلبي إجابات على الأسئلة فيما يخص الطريقة التي يتوقع من خلالها أن تؤدي العمليات الجارية في الوقت الحالي إلى فتح جولة ثانية. وعلى الرغم من ذلك يتيح هذا الأسلوب مواصلة حوار المجتمع فيما يخص المناطق الحرجة المقرر معالجتها في إنشاء هذه المجموعة من الخطوات. وبالانتقال سريعًا جدًا إلى جولة ثانية دون توافر الوقت المناسب للمراجعة قد يعوق المجتمع من النظر بشكل مناسب في الدروس المستفادة من الجولة الأولى كجزء من تطوير الجولة التالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بإطار زمني أو عملية متوقعة قد يؤدي إلى إنشاء توقعات غير واقعية من جانب مجتمعات أصحاب المصلحة فيما يخص الموقع الذي يمكن التنبؤ به لحدوث جولة تالية.

      هل توجد هناك آثار أو تداعيات مالية على ICANN (الخطة الإستراتيجية وخطة التشغيل والميزانية) أو على أو على المجتمع و/أو الجمهور؟

      تتطلب مراجعة البرنامج مشاركة خبرة متخصصة، وتم تخصيص الأموال لهذه الأنشطة في ميزانية السنة المالية 2016. وعلى الرغم من ذلك، ليست هناك تأثيرات إضافية متوقعة على الميزانية تنجم عن هذا القرار غير المخطط له و/أو المحدد بالفعل.

      هل توجد أي قضايا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ DNS؟

      لا يوجد تأثير مباشر لأمان واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق كنتيجة لاتخاذ هذا القرار، لكن تجدر الإشارة إلى أن أمن واستقرار ومرونة نظام DNS أحد النواحي المقترحة للدراسة.

      هل هذه عملية سياسة محددة داخل المؤسسات الداعمة لـ ICANN أم قرار من وظيفة إدارية تنظيمية في ICANN تتطلب تعليقًا عامًا أم لا تتطلب تعليقًا عامًا؟

      هذه ليست عملية محددة للسياسات، حيث إن نتائج الجولة الأولى من برنامج gTLD الجديدة لا يزال من المفترض تقييمها بالإضافة إلى إقرار عملية محددة للسياسات. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تخضع المراجعة وعملية PDP للتعليق العام بمجرد الانتهاء منها.

    5. ‌متطلبات التأمين لاتفاقية اعتماد أمين السجل

      حيث إن بيان ICANN لسياسة اعتماد أمناء السجلات ("سياسة الاعتماد") المعتمدة في 1999، تنص على أن على أمناء السجلات الحصول والحفاظ على بوالص تأمين ضد المسئولية التجارية العامة ("CGL") بحدود تصل على الأقل إلى 500,000 دولار أمريكي، أو مبلغ أقل إذا كان بمقدور أمين السجل إظهار أن حدًا أدنى من الممكن أن يوفر تعويضًا معقولاً في حالة حدوث خسارة ضمن الغطاء التأميني.

      وحيث تتطلب اتفاقيات اعتماد أمناء السجلات احتفاظ أمناء السجل بغطاء تأميني عند مستوى 500,000 دولار أمريكي (بدون إشارة إلى الحدود الدنيا المحتملة لسياسة الاعتماد).

      وحيث تلقت ICANN وحصلت على التعقيبات بأن متطلبات تأمين CGL لاتفاقية RAA لا تدعم الهدف من سياسة بيان اعتماد أمناء السجلات لمطلب تأمين بوليصة CGL لتزويد المسجلين بتعويض في حالة التصرفات المجحفة من جانب أمين السجل تحت الغطاء التأميني وتمثل عائقًا أمام تنمية سوق أمناء السجلات في الدول النامية.

      وحيث طلبت ICANN جولتان من التعليقات العامة على هذا الموضوع في مايو 2014 وفييناير 2015.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.14)، التنازل والتخلي عن مطلب تأمين CGL في اتفاقية RAA لسنة 2009 و2013، ويتم توجيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.15)، مطالبة GNSO بالنظر فيما إذا كانت أعمال السياسة حول متطلبات تأمين الاستبدال يجب تنفيذها في ضوء بيان سياسة اعتماد أمناء السجلات أم لا.

      حيثيات القرارين 2015.09.28.14 – 2015.09.28.15

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      تتطلب اتفاقية اعتماد أمين السجل لسنة 2009 و2013 من أمناء السجلات الحصول على تأمين تجاري عام ضد المسئولية مع حد بوليصة على الأقل 500,000 دولار أمريكي. وهذا المطلب مستند إلى الصياغة الواردة في بيان ICANN لسياسة اعتماد أمناء السجلات، تنص على أن على أمناء السجلات الحصول والحفاظ على بوالص تأمين ضد المسئولية التجارية العامة (CGL) بحدود تصل على الأقل إلى 500,000 دولار أمريكي، أو مبلغ أقل إذا كان بمقدور أمين السجل إظهار أن حدًا أدنى من الممكن أن يوفر تعويضًا معقولاً في حالة حدوث خسارة ضمن الغطاء التأميني. ولا يضم مطلب اتفاقية اعتماد أمين السجل بيان مرونة بيان سياسة الاعتماد لحدود أقل للبوليصة.

      وتعمل بوالص تأمين CGL بصورة عامة على حماية الشركات من مطالبات الالتزام عن الإصابات الجسدية والأضرار في الممتلكات التي تحدث في عقاراتهم بالإضافة إلى التزام الإصابة الشخصية والإعلان في بعض الحالات. على الرغم من ذلك، ستثني معظم بوالص CGL الغطاء عن الأخطاء والمستبعدات من قبل أمين السجل. وبمعنى آخر، لن يتمكن مالكو أسماء النطاق بصورة عامة تلقي تعويض من شركة تأمين (بموجب بوليصة CGL) عن أفعال الإهمال من قبل أمين السجل، مثل الحذف بدون تعمد أو الفشل في تجديد تسجيل أو السماح بسرقة اسم نطاق.

      ويفرض هذا المطلب الخاص بالتأمين تحديات على المستوى المالي والعملي أيضًا بالنسبة لبعض الكيانات التي تسعى لأن تكون أمين سجل معتمد من ICANN. وتقترح التعليقات المقدمة من المجتمع أن هذا المطلب لا يصب بشكل متناسب في صالح أمناء السجلات وأمناء السجلات المحتملين العاملين في الوقت الحالي حيث إن هذا النوع من التأمين باهظ الثمن بشكل غير عادل و/أو غير موجود.

      ومن ثم يتخذ مجلس الإدارة إجراءات في هذا الوقت من أجل الموافقة على تنازل على مطلب تأمين CGL الحالي في اتفاقية RAA لسنة 2009 و2013 لأن متطلبات التأمين على المسئولية التجارية العامة لا يبدو أنه يدعم أهداف السياسة ويمثل عبئًا غير مستحق على أمناء السجلات المتوقعين. على الرغم من المشاورات العامة الكبيرة، ليس هناك أي دليل على تحقيق مطلب تأمين CGL أي يفيد أمناء السجلات أم لا.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      تلقت ICANN تعقيبات من أمناء السجلات المحتملين بأن التأمين اللازم في منطقتهم من الصعب أو من المستحيل الحصول عليه. أجرت ICANN ورشة عمل في مناقشة هذا الموضوع وموضوعات أخرى ذات صلة بالمناطق المهمشة في اجتماع ICANN في سنغافورة في 2014. أجرت ICANN مشاورات مع استشاري تأمين خارجي، بالإضافة إلى العديد من أمناء السجلات الحاليين والمحتملين. وطلبت ICANN جولتان من التعليقات العامة على هذا الموضوع في مايو 2014 ومايو 2015. وكجزء من إجراءات مجلس الإدارة، فإنه يشجع GNSO على التحقق من هذه المسألة.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      أعلن أعضاء المجتمع إلى ICANN أن مطلب التأمين الحالي يمكن أن يكون من الصعب أو المستحيل الوفاء به في بعض المناطق وبصورة خاصة في المناطق خارج أمريكا الشمالية وأوروبا. وعلق بعض الأشخاص قائلاً أن تأمين CGL غير متوفر على الإطلاق في بعض الدول وبالرغم من توفره في الدول الأخرى، فقد يكون حد 500,000 دولار باهظًا (ولذلك، غير مجدي من الناحية التجارية)، بالنسبة لظروف السوق وتكلفة المعيشة ومخاطر تنفيذ الأعمال في المنطقة ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، تساءل بعض المعلقين عما إذا كان هذا الشرط ما زال ضروريًا، نظرًاً إلى التحسينات المؤسسية لـ ICANN في مجالات أخرى، على سبيل المثال إنفاذ الالتزام ومستودع البيانات. اقترح بعض أعضاء المجتمع إمكانية أن تقدم ICANN لأمناء السجل الجدد والحاليين قائمة بشركات التأمين المعروفين بخدمة شركات أمناء السجل القائمة حتى يتمكن جميع أمناء السجل من توفير التأمين المطلوب للحصول على اعتماد ICANN.

      وعلى الرغم من ذلك، حذر أعضاء آخرون في المجتمع من أن المسجلين قد يتم تركهم بدون حماية في حالة التنازل عن مطلب تأمين CGL.

      ما المواد التي نظر فيها مجلس الإدارة عند اتخاذ هذا القرار؟

      في سبيل التوصل إلى هذا القرار، نظر مجلس الإدارة في تقريرين للتعليقات العامة حول هذه المسألة، ومنشورين في 2 سبتمبر 2014 [PDF، 405 كيلوبايت] و 3 أبريل 2015 [PDF، 516 كيلوبايت] والمواد المرجعية لمجلس الإدارة. كما نظر مجلس الإدارة في بيان سياسة اعتماد أمناء السجلات, بالإضافة إلى اتفاقية اعتماد أمناء السجلات لسنة 2009 و2013.

      ما العوامل التي تبين فيها لمجلس الإدارة أنها ضرورية عند اتخاذ هذا القرار؟

      لا يخدم مطلب التأمين الحالي الغرض الأصلي المرغوب منه في حماية المسجلين من التصرفات الخاطئة من جانب أمناء السجلات. وعلاوة على ذلك، فإن المطلب يعيق المنافسة في المناطق المهمشة من العالم. ولأن مطلب التأمين الأصلي كان مسألة تخص سياسة ICANN، فإن GNSO هي الهيئة المناسبة لتحديد ما إذا كان مطلب بديل مناسب أم لا.

      ما التأثيرات المالية لهذا القرار؟

      ليس لهذا القرار أية تأثيرات مالية على ICANN. كما أن إزالة هذا المطلب قد تقلل من التكاليف بالنسبة لأمناء السجلات وأمناء السجلات المحتملين الذين يختارون عدم الاحتفاظ بتأمين تجاري عام ضد المسئولية.

      ما التأثيرات المالية لهذا القرار على المجتمع؟

      استنادًا إلى كافة المعلومات الواردة حتى هذا التاريخ، يبدو أنه لن يكون هناك تأثير سلبي على المسجلين أو أصحاب المصلحة الآخرين أو المصلحة العامة العالمية في حالة موافقة مجلس الإدارة على التنازل عن مطلب التأمين.

      وسوف يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على أمناء السجلات المتوقعين والحاليين، لاسيما أمناء السجلات الذين يكون تأمين CGL الخاص بهم باهظ بدون إنصاف أو من المستحيل الحصول عليه. ومن المحتمل أن يكون التأثير مالي بالأساس، لكنه قد يشجع أيضًا الطلبات الإضافية لاعتماد أمناء السجلات من كل من الدولة المتقدمة والنامية.

      الموافقة من مجلس الإدارة على التنازل عن مطلب التأمين سوف تدعم جهود ICANN في تعزيز منافسة أمناء السجلات في بيئة عالمية وإعطاء GNSO الفرصة للنظر فيما إذا كان مطلب تأمين بديل سيكون مناسبًا أم لا.

      ما التأثيرات على أمن واستقرار الإنترنت؟

      لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة.

    6. ‌سياسة GNSO وتوصيات التنفيذ

      حيث اعتمد مجلس GNSO في 17 يوليو 2013 الميثاق الخاص بسياسة GNSO لغير PDP ومجموعة عمل التنفيذ (http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201307) الموكل إليها مهمة تزويد مجلس GNSO بمجموعة من التوصيات حول:

      • مجموعة من المبادئ التي تؤيد أية مناقشات ذات صلة بسياسة وتنفيذ GNSO مع الأخذ في الاعتبار إجراءات تشغيل GNSO الحالية.
      • عملية من أجل وضع سياسة gTLD، ربما في صورة "إرشادات للسياسة"، بما في ذلك معايير للموعد الذي يكون فيه من المناسبة استخدام مثل هذه العملية (من أجل وضع سياسة غير "سياسة الإجماع") بدلاً من عملية وضع السياسات لـ GNSO.
      • إطار عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفيذ والمرتبطة بتوصيات سياسات GNSO.
      • المعايير المقرر استخدامها من أجل تحديد الموعد الذي يجب فيه تناول إجراء من خلال عملية سياسة ومتى يجب اعتبار ذلك بمثابة تنفيذ..
      • ومزيد من الإرشادات حول الطريقة التي يتوقع أن تعمل بها فرق استعراض تنفيذ GNSO، وفقًا لما هو محدد في دليل PDP.

      حيث نشرت مجموعة سياسة GNSO والتنفيذ تقرير التوصيات الأولي لها للتعليق العام في 19 يناير 2015 (راجعhttps://www.icann.org/public-comments/policy-implementation-2015-01-19-en).

      وحيث قامت مجموعة عمل سياسة GNSO والتنفيذ بمراجعة التعقيبات (راجع أداة مراجعة التعليقات العامة [DOC، 267 كيلوبايت]) مع تحديث التقرير وفقًا لذلك وهو ما أدى إلى تقرير توصيات نهائي، والذي تم تقديمه إلى مجلس GNSO في 2 يونيو 2015.

      وحيث إن تقرير التوصيات النهائي (راجع http://gnso.icann.org/en/drafts/policy-implementation-recommendations-01jun15-en.pdf [PDF، 1.53 ميجابايت]) قد تم اعتماده بمعرفة مجلس GNSO في 24 يونيو 2015.

      وحيث إنه في 28 يوليو 2015، قام مجلس إدارة ICANN بتوجيه فريق عمل ICANN إلى نشر التغييرات المقترحة على لوائح ICANN الداخلية نتيجة التوصيات المقترحة في تقرير التوصيات النهائي للتعليق العام (راجع https://www.icann.org/public-comments/bylaws-amendments-2015-07-31-en).

      وحيث تم الحصول على تعليقين دعمًا للتوصيات المقترحة، بما في ذلك بيان نصيحة من ALAC.

      وحيث أوصى فريق مراجعة المسؤولية والشفافية ATRT2 بأنه "ينبغي على مجلس الإدارة مواصلة دعم المشاركة على نطاق المجتمع التي تهدف إلى تكوين فهم للفروق بين وضع السياسة وتنفيذها. وضع آليات تكميلية يمكن من خلالها للمنظمات الداعمة واللجان الاستشارية (SO/AC) التشاور مع مجلس الإدارة بمسائل، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، مسائل السياسة والتنفيذ والأمور الإدارية، التي يتخذ مجلس الإدارة قرارات حولها (التوصية رقم 4).

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.16)، موافقة مجلس الإدارة على التعديلات على المادة العاشرة من لوائح ICANN الداخلية القسم 3-9 وفقًا لما هو منشور للتعليق العام والذي يتناول عتبات تصويت GNSO الجديدة الناشئة من عملية إرشادات GNSO (أو GGP) وعملية تطوير السياسة السريعة لـ GNSO (أو EPDP).

      تقرر بموجب القرار رقم (2105.09.28.17)، موافقة مجلس الإدارة على تعديلات لوائح ICANN الداخلية الملحق أ وفقًا لما هو منشور للتعليق العام (انظر https://www.icann.org/en/system/files/files/bylaws-proposed-amendments-gnso-policy-implementation-31jul15-en.pdf [PDF، 656 كيلوبايت])، إنشاء ملحق جديد أ-1 يحدد عملية EPDP لـ GNSO.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.18)، موافقة مجلس الإدارة على تعديلات لوائح ICANN الداخلية الملحق أ وفقًا لما هو منشور للتعليق العام (انظر https://www.icann.org/en/system/files/files/bylaws-proposed-amendments-gnso-policy-implementation-31jul15-en.pdf [PDF، 656 كيلوبايت])، إنشاء ملحق جديد أ-1 يحدد عملية EPDP لـ GNSO.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.19)، اعتماد مجلس الإدارة لمجموعة من مبادئ / متطلبات GNSO حيث ترتبط بالسياسة والتنفيذ وفقًا لما هو موضح في القسم 4 من تقرير التوصيات النهائي، ويوجه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، بالإضافة إلى مجتمع ICANN بوضع هذه المبادئ والمتطلبات في الحسبان عند المشاركة في سياسة GNSO والمشكلات ذات الصلة بالتنفيذ.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.20)، اعتماد مجلس الإدارة لإرشادات ومبادئ فريق مراجعة التنفيذ وفقًا لما هو مبين في الملحق ل من تقرير التوصيات النهائي ويوجه فريق عمل ICANN بالإضافة إلى مجتمع ICANN إلى وضع هذه الإرشادات والمبادئ في الحسبان عند المشاركة في مشكلات تتعلق بالتنفيذ.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.21)، إقرار مجلس الإدارة للنصيحة المقدمة من ALAC والتزامه بمراقبة أنشطة وضع سياسات GNSO لضمان أن المستخدم والمصلحة العامة معتبرين على نحو ملائم، وأن تنفيذ السياسة المعقدة يمكن أن يتم في الأطر الزمنية المعقولة.

      بموجب القرار رقم (2015.09.28.22), يوجّه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب (ينوبون) عنه بالتفويض، بنشر المستندات ذات الصلة حول سياسة GNSO والصفحات ذات الصلة بالتنفيذ على موقع GNSO وICANN على الويب، والسعي لتضمين التعقيبات حول التحسينات والمواد المؤيدة الإضافية حسبما يتناسب.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.23)، أن ينظر مجلس الإدارة في توصية فريق ATRT2 رقم 4 المكتملة بموجب ذلك ودعوة فريق ATRT3 لمراجعة هذه التوصيات المعتمدة في ضوء نتائج وتوصيات ATRT2.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.24)، أن يوجه مجلس الإدارة الشكر إلى مجتمع GNSO وغيرهم ممن شاركوا بعمل شاق في هذا الجهد.

      حيثيات القرارين 2015.09.28.16 - 2015.09.28.24

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية؟

      بصفة أساسية وكنتيجة للنقاشات النابعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ برنامج نطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLD)، كان هناك ازدياد ملحوظ في التركيز على الموضوعات التي تستدعي سياسات بخصوص أعمال التنفيذ بما في ذلك العمليات التي ينبغي القيام بها ومتى يتم استخدامها، وكيف يتم التصرف حيال القضايا التي تمثل موضع تباين الآراء أثناء عملية التنفيذ. وعقب العديد من النقاشات بما في ذلك نشر وثيقة مناقشة العاملين بالإضافة إلى جلسة للمجتمع خلال اجتماع ICANN رقم 46، قرر مجلس منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO) في شهر يوليو 2013 تشكيل مجموعة عمل (مجموعة العمل) كلفت بمهمة وضع مجموعة توصيات حول:

      • مجموعة من المبادئ التي تؤيد أية مناقشات مستقبلية ذات صلة بسياسة وتنفيذ GNSO مع الأخذ في الاعتبار إجراءات تشغيل GNSO الحالية.
      • عملية من أجل وضع سياسة gTLD، ربما في صورة "إرشادات للسياسة"، بما في ذلك معايير للموعد الذي يكون فيه من المناسب استخدام مثل هذه العملية (من أجل وضع سياسة غير "سياسة الإجماع") بدلاً من عملية وضع السياسات لـ GNSO؛
      • إطار عمل للمناقشات ذات الصلة بالتنفيذ والمرتبطة بتوصيات سياسات GNSO؛
      • المعايير المقرر استخدامها من أجل تحديد الموعد الذي يجب فيه تناول إجراء من خلال عملية سياسة ومتى يجب اعتبار ذلك بمثابة تنفيذ؛
      • ومزيد من الإرشادات حول الطريقة التي يتوقع أن تعمل بها فرق استعراض تنفيذ GNSO، وفقًا لما هو محدد في دليل PDP.

      تم اعتماد توصيات مجموعة العمل بالإجماع من جانب مجلس GNSO في 24 يونيو 2015 وتم تقديمها بعد ذلك إلى مجلس إدارة ICANN من أجل النظر فيها.

      وعلاوة على ذلك، تم تحديد هذه المسألة كذلك من خلال فريق مراجعة المساءلة والشفافية 2 (فريق ATRT2) كأولوية: "يجب على مجلس الإدارة مواصلة دعم المشاركة على نطاق المجتمع التي تهدف إلى تكوين فهم للفروق بين وضع السياسة وتنفيذها. وضع آليات تكميلية يمكن من خلالها للمنظمات الداعمة واللجان الاستشارية (SO/AC) التشاور مع مجلس الإدارة بمسائل، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، مسائل السياسة والتنفيذ والأمور الإدارية، التي يتخذ مجلس الإدارة قرارات حولها (التوصية رقم 4).

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      إجراء مجلس الإدارة اليوم هو اعتماد التوصيات المقدمة من GNSO فيما يخص السياسة والتنفيذ. تتضمن التوصيات المعتمدة ثلاث عمليات جديدة مقترحة لمنظمة GNSO بالإضافة إلى مسائل أخرى، وتتطلب اثنتين من هذه العمليات وهي - (GGP)عملية مشورة GNSO و (EPDP) عملية GNSO المعجّلة لوضع السياسات إحداث تغييرات في اللوائح الداخلية لـ ICANN. يوافق إجراء مجلس الإدارة على التغييرات المطلوبة على اللائحة الداخلية من أجل تنفيذ عملية إرشادات GNSO وعملية وضع السياسات المتوقعة لـ GNSO. هذه العمليات الجديدة الهدف منها هو تزويد GNSO بمزيد من المرونة من أجل التعامل مع مشكلات السياسات من خلال عمليات رسمية يتم استخدامها في حالة استيفاء معايير محددة. وعلاوة على ذلك، يتخذ مجلس الإدارة إجراءات من أجل اعتماد سياسة GNSO المقترحة ومباشر التنفي1ذ والإرشادات من أجل إرشاد مزيد من فريق العمل بالإضافة إلى أعمال المجتمع ذات الصلة بسياسة وتنفيذ GNSO.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      وعقب العديد من النقاشات بما في ذلك نشر وثيقة مناقشة فريق العمل (راجعhttps://gnso.icann.org/en/correspondence/policy-implementation-framework-08jan13-en.pdf[PDF، 195 كيلوبايت] و http://forum.icann.org/lists/comments-policy-implementation-31jan13/) بالإضافة إلى جلسة مجتمع خلال اجتماع ICANN رقم 46 (راجع http://beijing46.icann.org/node/37133) قرر مجلس منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO) في شهر يوليو 2013 بالتشاور مع منظمات الدعم/اللجان الاستشارية الأخرى (راجعhttp://gnso.icann.org/en/correspondence/robinson-to-so-ac-leadership-23apr13-en.pdf [PDF، 236 كيلوبايت]) تشكيل مجموعة عمل GNSO للتعامل مع عدد من المشكلات النوعية لصلتها بسياسة وتنفيذ GNSO. وقد طلبت مجموعة عمل GNSO الحصول على التعقيبات الأولية من جميع منظمات الدعم/اللجان الاستشارية التابعة لـ ICANN بالإضافة إلى مجموعات/دوائر الدعم في GNSO في مرحلة مبكرة (راجعhttps://community.icann.org/x/iSmfAg). وقد صاحب نشر التقرير الأولي منتدى للتعليقات العامة (راجع https://www.icann.org/public-comments/policy-implementation-2015-01-19-en) بالإضافة إلى جلسة مجتمع خلال اجتماع ICANN رقم 52 (راجعhttps://singapore52.icann.org/en/schedule/wed-policy-implementation). راجعت مجموعة العمل وتناولت كافة التعقيبات الواردة وفقًا لما هو موضع في أداة مراجعة التعليقات العامة (راجعhttps://community.icann.org/x/iSmfAg). بعد الاعتماد بالإجماع من جانب مجلس GNSO لتقرير التوصيات النهائي، فقد وجّه مجلس إدارة ICANN فريق عمل ICANN إلى نشر التغييرات المقترحة على لوائح ICANN الداخلية من أجل التعليقات العامة (راجع https://www.icann.org/public-comments/bylaws-amendments-2015-07-31-en). تم تلقي تعليقان، بما في ذلك بيان النصائح من ALAC، تأييدًا للتوصيات (راجعhttp://forum.icann.org/lists/comments-bylaws-amendments-31jul15/).

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      راجعت مجموعة العمل وتناولت كافة التعقيبات الواردة وفقًا لما هو موضع في أداة مراجعة التعليقات العامة (راجع https://community.icann.org/x/iSmfAg). أيدت ALAC في بيان النصيحة المقدم منها ردًا على منتدى التعليقات العامة الذي أطلقه مجلس إدارة ICANN، التوصيات لكنها أوصت أيضًا بأن يقوم مجلس إدارة ICANN بمراقبة حريصة لأنشطة وضع سياسات GNSO لضمان أن المستخدم والمصلحة العامة معتبرين على نحو ملائم، وأن تنفيذ السياسة المعقدة يمكن أن يتم في الأطر الزمنية المعقولة.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      قام مجلس الإدارة بمراجعة تقرير التوصيات النهائي لسياسة وتنفيذ GNSO (راجعhttp://gnso.icann.org/en/drafts/policy-implementation-recommendations-01jun15-en.pdf [PDF، 1.53 ميجابايت]) والمواد ذات الصلة.

      ما البنود ذات الأهمية بالنسبة لمجلس الإدارة؟ هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      يرى مجلس الإدارة أن لها أهمية كبيرة لوضع هذه التوصيات من جانب المجتمع بالتشاور مع فريق عمل ICANN وأن هذه التوصيات قد حظيت بتأييد شامل من مجلس GNSO. وعلاوة على ذلك، يقر مجلس الإدارة بأهمية التعامل مع هذه المشكلة، كما هو موضح أيضًا من جانب فريق ATRT2، ومن وجه نظرهم أن هذه التوصيات سوف تزود مجلس GNSO بمزيد من المرونة في التعامل مع مشكلات السياسات من خلال عمليات رسمية بالإضافة إلى توفير الوضوح الضروري وإمكانية التنبؤ فيما يخص سياسة GNSO والمشكلات ذات الصلة بالتنفيذ.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لا يتوقع وجود أية آثار مالية أو عواقب نتيجة تنفيذ هذه التوصيات.

      هل توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا توجد أية مشكلات تخص الحماية أو الاستقرار أو المرونة فيما يتعلق بنطاقات DNS فيما يتعلق بهذه التوصيات.

    7. ‌تعيين رئيس ورئيس منتخب للجنة الترشيح لعام 2016 - جلسة تنفيذية

      حيث قامت لجنة حوكمة مجلس الإدارة BGC بمراجعة مستندات إبداء الاهتمام لمنصب رئيس لجنة الترشيح 2016 ("NomCom") والرئيس مع الرئيس المنتخب، ونظرت في نتائج تقييم 360 درجة من قيادة لجنة NomCom، وأجرت مقابلات شخصية للمرشحين.

      وحيث أوصت لجنة BGC بتعيين ستيفان فان غيلدر رئيسًا للجنة NomCom لسنة 2016 وتعيين هانز بيتر هولن رئيسًا منتخبًا للجنة NomCom لسنة 2016.

      تقرر بموجب القرار رقم (2015.09.28.25)، تعيين مجلس الإدارة لكل من ستيفان فان غيلدر رئيسًا للجنة الترشيح لسنة 2016 وتعيين هانز بيتر هولن رئيسًا منتخبًا للجنة NomCom لسنة 2016.

      حيثيات القرار 2015.09.28.25

      تشترط لوائح ICANN الداخلية على مجلس الإدارة تعيين رئيس للجنة الترشيح (NomCom) ورئيسًا منتخبًا لنفس اللجنة، راجع المادة السابعة، البند 2.1 و2.2 علىhttp://www.icann.org/en/general/bylaws.htm - VII. قام مجلس الإدارة بتفويض مسؤولية تقديم التوصيات إلى رئيس لجنة الترشيح والرئيس المنتخب للحصول على موافقة مجلس الإدارة فيما يتعلق بلجنة الحكم التابعة لمجلس الإدارة. يرجى الاطلاع على ميثاق BGC على http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm. لقد نشرت BGC دعوة لعروض إبداء رغبة (EOI) في 4 يونيو 2015 طالبة عروض إبداع الاهتمام EOI في موعد أقصاه 30 يونيو 2015 (راجع (https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-06-04-en). وقد تم تمديد دعوة التعبير عن الاهتمام فيما بعد حتى 20 يوليو 2015 (راجعhttps://www.icann.org/news/announcement-2015-07-01-en). تلقت BGC وراجعت طلبات إبداء الاهتمام، وأشرفت على تقييم 360 درجة لانتخاب قيادة لجنة الترشيح NomCom لعام 2015 وأجرت مقابلات شخصية مع المرشحين قبل تقديم توصياتها. وقد نظر مجلس الإدارة في توصية لجنة BGC ووافق عليها فيما يخص منصب الرئيس المنتخب للجنة الترشيح لعام 2016 والرئيس المنتخب للجنة الترشيح لسنة 2016. كما يرغب المجلس أيضًا في توجيه الشركة إلى كل من قدم وثيقة إبداء الرغبة في المشاركة في قيادة NomCom لسنة 2016.

      وبتعيين نائب الرئيس المنتخب حدد الرئيس المنتخب عملية إبداء اهتمام عامة بشكل إيجابي تؤثر على شفافية ومساءلة ICANN، بالإضافة إلى دعم المصلحة العامة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BGC على ICANN لم تكن متوقعة خلافًا لذلك، ولن يؤثر سلبًا على أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.


1 للحصول على تعريف لمستوى الإجماع راجع http://gnso.icann.org/en/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-07apr11-en.pdf [PDF، 344 كيلوبايت] (صفحة.8).

2 راجع أيضًا 5.1.1 وأداة مراجعة التعليقات العامة (الملحق ب [من التقرير النهائي]).

3يفترض العديد أن هذا سوف يكون نظام US-ASCII بالإنجليزية عن طريق المناقشات والجدال لأجل نصوص أخرى قد يكون مقنعًا.

4 راجع https://www.icann.org/news/announcement-3-2014-09-22-en

resolutions-28sep15-ar.pdf  [368 KB]

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."