أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محضر اجتماع | لاجتماع لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة 1 أبريل 2015

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من:https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2015-04-01-en

ملاحظة: في 10 أبريل 2012، شكّل مجلس الإدارة لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة، وتألفت من جميع الأعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما يخص برنامج نطاقات gTLD الجديدة. وقد تم منح اللجنة جميع الصلاحيات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة القيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية ICANN تجاه تضارب المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس لأي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج نطاقات gTLD الجديدة. تم تحديد النطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

تم عقد اجتماع اعتيادي للجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة التابعة لمجلس إدارة ICANN عبر الهاتف في 1 إبريل 2015 في تمام الساعة 10:00 م بالتوقيت العالمي المنسق.

كان رئيس مجلس الإدارة، شيرين شلبي، هو من دعا فورًا لعقد هذا الاجتماع.

وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: ريناليا عبد الرحيم، و فادي شحاتة (الرئيس والمدير التنفيذي، منظمة ICANN)، و ستيف كروكر (رئيس مجلس الإدارة)، و كريس ديسبين، و أشا هيمراجاني، و ماركوس كومر، و غونزالو نافارو، و جورج سادوسكي، و مايك سيلبير.

واعتذر كل من برونو لانفين وإيريكا مان وراي بيلزاك وكيو واي وو عن الحضور.

وكان من بين الحضور توماس شنيدر (عضو ارتباط GAC)، بصفة عضو ارتباط غير مصوت للجنة.

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

أما طاقم عمل ومدراء ICANN التنفيذيين الحاضرين في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه فهم: أكرم عطا الله (رئيس قسم النطاقات العالمية)، و ميجان بيشوب (منسق دعم مجلس الإدارة)، وآلين غروغين (المسؤول التنفيذي للإمتثال بالعقود)، و جيمي هيدلاند (نائب رئيس البرامج الاستراتيجية – قسم النطاقات العالمية)، وكيفين كروسر (مستشار أول)، وسيرينا لاي (مساعد محامي) وسايروس نامازي (نائب رئيس إشراك صناعة DNS)، و إيريكا رانديل (كبير مستشارين)، و إيمي ستاثوس (نائب المستشار العام)، و كريستين ويليت (نائب رئيس العمليات- قسم النطاقات العالمية).

هذا هو محضر اجتماع لجنة برنامج gTLD الجديدة، والذي انعقد في 1 أبريل 2015.

  1. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. مشورة إجراءات الحماية من الفئة 2 من GAC - الوصول الحصري
    2. مشورة إجراءات الحماية من الفئة 2 من GAC - عدم التمييز
    3. ‌تحديث التزامات المصلحة العامة
    4. ‌د أية أعمال أخرى

 

  1. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. مشورة إجراءات الحماية من الفئة 2 من GAC - الوصول الحصري

      واصلت اللجنة مناقشتها للمشورة الصادرة عن اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) لمجلس الإدارة بشأن ضمانات مقدمي طلبات برنامج gTLD الجديد الذين اعتزموا توفير الوصول إلى السجل الحصري للسلاسل العامة. قدمت إريكا راندال تحديثًا عن عدد المتقدمين الذين يصرون أن نطاقات TLD التي قدموا عليها سوف تعمل كسجل وصول حصري، وقدموا خلفية حول نصيحة GAC. أشار أكرم عطا الله أيضًا أن بعضًا من الطلبات في مجموعة التنافس مع طلبات آخرى، وأن قرار مشورة GAC يوقف قرار مجموعة التنافس.

      أخذت اللجنة بعين الاعتبار العديد من الخيارات طريق لمعالجة مشورة GAC، بما في ذلك حظر الوصول إلى السجل الحصري للسلاسل العامة، أو التي تتطلب قبول مشورة GAC وتتطلب من مقدمي الطلبات تقديم التزامات المصلحة العامة لتضمينها كالتزامات تعاقدية ملزمة في اتفاقية السجل. كما شاركت اللجنة في مناقشة لاكتشاف المزايا والتعقيدات النسبية لكل خيار.

      أشار مايك سيلبر إلى أن الفرضية الأساسية لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة كان هو توسيع مساحة الاسم، وأن نطاقات TLD العامة والحصرية تؤدي إلى إمكانية الإساءة والأذى. وأشار إلى أن تنظر اللجنة في خيار عدم السماح لعملية النطاقات العليا TLD العامة حصرية حتى يحين الوقت الذي يطور GNSO فيه السياسة بشأن هذه المسألة.

      علقت ريناليا عبد الرحيم أن المجتمع يبدو منقسمًا بشأن ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي السماح بنطاقات TLD العامة الحصرية، والمشار إليها في فترة التعليق العام فبراير 2013 على "طلبات gTLD العامة المغلقة". طلب جونزالو نافارو الحصول على توضيح حول ما إذا كانت الخيارات المعروضة تتماشى مع العمليات الموجودة في دليل مقدم الطلب. وتساءل الرئيس عما إذا كانت بعض الخيارات سوف ينظر إليها على أنها من السياسات التي وضعها المجلس، ونظرت اللجنة فيما إذا كانت مشورة GAC أثارت تساؤلات سياسية والتي قد تتطلب المشورة في مجال السياسات.

      لاحظت اللجنة أن مشورة GAC تتركز حول كيفية تقييم ما إذا كان مقترح الوصول إلى التسجيل الحصري لمقدم الطلب لمدة عامة يخدم هدف المصلحة العامة، وأخذوا بعين الاعتبار كيف يمكن تقييم هذه الأهداف وبواسطة من.

      اقترح جورج سادوسكي إمكانية استخدام اختبار موازنة لتقييم أهداف المصلحة العامة المذكورة لمقدمي الطلبات، واقترح توماس شنايدر إمكانية تحليل أهداف المصلحة العامة من وجهة نظر المستهلك أو الضرر الاقتصادي. وأشار توماس إلى أن اللجنة قد ترغب في النظر في كيف يمكن للبلدان المختلفة تحديد وتقييم المصلحة العامة لمعرفة ما إذا كان هناك بعض القواسم المشتركة التي من شأنها أن تساعد في تطوير معيار مشترك لتقييم أهداف المصلحة العامة المنصوص عليها لمقدم الطلب.

      كما شاركت اللجنة في مناقشة للخطوات التالية إذا تم اختيار خيار محدد. وأشار أكرم إلى أن أهداف المصلحة العامة لمقدمي الطلبات يمكن أن تدرج في اتفاق السجل كالتزامات المصلحة العامة، وناقشت اللجنة كيف أن أهداف المصلحة العامة ستنفذ إذا تم تضمينها في اتفاقيات السجل. تساءلت ريناليا كيف سيتم تنفيذ PIC في الحالات التي تمتد فيها أهداف المصلحة العامة لمقدم الطلب خارج اختصاص ICANN، وأشار أكرم إلي إجراءات حل النزاع في التزامات المصلحة العامة.

      قررت اللجنة مناقشة المسألة بشكل أكبر في اجتماعها في إبريل.

    2. ‌مشورة إجراءات الحماية من الفئة 2 من GAC - عدم التمييز

      بدأت اللجنة مناقشات بشأن مشورة GAC في بيان سنغافورة (فبراير 2015) بينما حثت GAC اللجنة على تقديم توضيح أكبر لآليات الإصلاح إذا رأى أمناء السجل أنه تتم ممارسة تمييز ضدهم. قدمت جيمي هيدلوند للجنة لمحة تاريخية لمشورة GAC ذات الصلة التم تم تقديمها سابقًا في بيان بكين (أبريل 2013)، والخطوات التي اتخذتها اللجنة مع مرور الوقت للعمل مع GAC لمعالجة المشورة. قدم توماس شنايدر بعض الملاحظات الإضافية حول طلب GAC للتوضيح المبين في بيان سنغافورة.

      قدمت ألين جروجان لمحة عامة عن الأحكام المعمول بها في اتفاق سجل gTLD الجديدة فيما يتعلق بعدم التمييز، وتعمل اللجنة مع الموظفين للنظر فيما إذا كانت الأحكام الموجودة في اتفاقية السجل توفر مسارًا للتعويض في حالة ما إذا رأى أمناء السجل أنه تم التمييز ضدهم بلا مبرر. كجزء من المناقشة، نظرت اللجنة فيما إذا كان إجراءات تسوية منازعات التزامات المصلحة العامة من شأنها توفير سبل الانتصاف لهذه الشكاوى، وإذا كان الأمر كذلك، الآلية التي يستخدمها أمين السجل لتقديم مثل هذه الشكوى.

      طلبت اللجنة من طاقم العمل إعداد مواد إعلامية إضافية في هذا الشأن لمزيد من المناقشات في الاجتماع التالي.

    3. ‌تحديث التزامات المصلحة العامة

      قدم الرئيس تحديث حالة حول المناقشات في سنغافورة بين أعضاء اللجنة وأعضاء متعددين من اللجان الاستشارية ومجموعات أصحاب المصلحة بشأن الضمانات للسلاسل من الفئة 1 المرتبطة بالصناعات ذات الدرجة العالية من التنظيم. وقدم تقريرا عن بنود العمل المتفق عليها من المناقشة، وأبلغ اللجنة بأن اجتماع المتابعة كان مقررًا في 7 ابريل. قدم أكرم عطا الله تحديثًا للحالة عن مختلف تيارات العمل المتفق عليها خلال المناقشات التي جرت في سنغافورة، وقدم لمحة عامة عن الخطوات المقبلة لدفع العملية قدما.

    4. أية أعمال أخرى

      بناء على طلب اللجنة، قدم الموظفون لمحة عامة عن النقاط التي أثيرت في رسالة 27 مارس عام 2015 من دائرة الملكية الفكرية بشأن SUCKS TLD. وطلبت الرسالة أن توقف ICANN بدء تنفيذ فترة مقاصة العلامة التجارية .SUCKS لإتاحة الوقت للمجتمع لفحص صلاحية خطط مشغل السجل لـTLD.

      وأوضح أكرم عطا الله الغرض من "رسوم الوصول إلى التسجيل" و "رسوم إدارة التسجيل" التي تضمنت اتفاقية تسجيل .SUCKS، وأشير إليها في رسالة IPC. ذكر أكرم أن بعض الشركات التابعة ذات الأهمية، والغالبية العظمى من ملاك مشغل السجل .SUCKS، قد تعثروا سابقا في دفع مبالغ كبيرة لـICANN . ونظرا لهذا التجربة السابقة، تم التفاوض بشأن أحكام عقد رسوم الوصول للسجل ورسوم إدارة السجل في اتفاقية التسجيل لتقديم ضمانات مالية إضافية.

      وأشار ألين جروجان إلى آليات مختلفة في اتفاقية التسجيل التي يمكن أن يتم استدعاؤها بواسطة الأطراف المتضررة لمعالجة بعض الشواغل المشار إليها في رسالة IPC. اقترح جون جيفري إمكانية الاتصال بسلطات تنظيمية معينة لمعرفة ما إذا كانوا قادرين على توفير التوجيه بشأن المطالبات التي أثيرت في رسالة IPC.

      وأعرب أعضاء اللجنة عن آراء مختلفة حول المطالبات التي وردت في رسالة IPC، وأشار طاقم العاملين إلى تقييم المطالبات، واستكشاف البدائل الممكنة لمعالجة القضايا المشار إليها. طلبت اللجنة تلقي التحديثات في هذا الشأن للمضي قدما.

      وبهذا طلب الرئيس اختتام الاجتماع.