Skip to main content
Resources

محضر اجتماع | الاجتماع الخاص للجنة برنامج نطاقات gTLD الجدیدة

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

ملاحظة: في 10 أبريل 2012، شكّل مجلس الإدارة لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة، وتألفت من جميع الأعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما يخص برنامج نطاقات gTLD الجديدة. وقد تم منح اللجنة جميع الصلاحيات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة القيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية ICANN تجاه تضارب المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس لأي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج نطاقات gTLD الجديدة. تم تحديد النطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

تم عقد اجتماع اعتيادي للجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة التابعة لمجلس إدارة ICANN عبر الهاتف في 18 يوليو 2014 في تمام الساعة 01:00 م بالتوقيت العالمي المنسق.

وكان رئيس مجلس الإدارة، شيرين شلبي، هو من دعا لعقد هذا الاجتماع.

وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: فادي شحاتة (الرئيس والمدير التنفيذي، منظمة ICANN)، وستيف كروكر (رئيس مجلس الإدارة)، وكريس ديسبين، وأولجا مادروجا فورتي، وإيريكا مان، وغونزالو نافارو، وراي بلزاك، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير.

واعتذر كل من هيذر درايدن، وبيل غراهام وبرونو لانفين وكو وي وو عن الحضور.

كما حضر جون سوينينن (ممثل فرقة عمل هندسة الاتصالات - IETF) وسوزان وولف (ممثلة ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﻧﻅﺎﻡ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺟﺫﺭ-RSSAC) كعضوين غير مصوتين في اللجنة.

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

أما طاقم عمل ومدراء ICANN التنفيذيين الحاضرين في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه فهم: أكرم عطا الله (الرئيس، شعبة النطاقات العالمية)؛ فرانسيسكو أرياس (المدير، الخدمات الفنية- شعبة النطاقات العالمية)؛ ميغان بيشوب (منسقة دعم مجلس الإدارة)؛ ميشيل برايت (مديرة دعم مجلس الإدارة)؛ ألين جروجان (كبير مستشاري التعاقدات)؛ دان هالوران (نائب المستشار العام)؛ سيرس نامازي (نائب الرئيس، المشاركة في صناعات DNS)؛ أولوف نوردلينج (كبير المديرين، علاقات GAC)؛ ديفيد أوليف (نائب الرئيس، تطوير السياسة)؛ إريكا راندال (مستشارة)؛ إيمي ستاثوس (نائبة المستشار العام)؛ كريستين يليت (نائبة الرئيس، عمليات gTLD)؛ ماري وونغ (كبير مديري السياسات).

هذا هو محضر اجتماع لجنة برنامج gTLD الجديدة، والذي انعقد في 18 يوليو 2014.

  1. جدول الأعمال الرئيسي
    1. ‌إدارة حالات تصادم الأسماء
    2. طلب إعادة النظر رقم 10-14، شركة dot Sport Limited

 

  1. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. ‌أإطار عمل إدارة تضارب الأسماء

      واصلت اللجنة مناقشتها بشأن وضع إطار عمل لمعالجة وجود حالات التضارب بين نطاقات gTLD الجديدة والاستخدامات الخاصة الحالية لنفس السلاسل. عرض أكرم عطا الله إطار عمل إدارة حالة تضارب الأسماء المقترح («إطار العمل»)، وأجرت اللجنة مناقشة لعناصر إطار العمل. وصف أكرم فترة الـ90 يومًا المقترحة بأنها فترة «انقطاع خاضع للرقابة» كمقياس إشعار لتنبيه الأطراف إلى أنه قد يتم تسريب الإستفسارات المقصودة من مساحات الأسماء الخاصة إلى DNS العام. علق أكرم على تعليقات المجتمع على إطار العمل الذي ورد خلال اجتماع ICANN في لندن، والتحسينات المقترحة على إطار العمل لمواجهة تعليقات المجتمع. وتضمنت التحسينات المقترحة تعديل طول الفترة الزمنية اللازمة للإبلاغ عن التعامل مع تقارير تضارب الأسماء.

      وتساءل جورج سادوسكي عما إذا كان إطار العمل المقترح يتفق مع النصيحة التي قدمتها اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC) في SAC062. قدم أكرم لمحة عامة عن بعض الفروق المتبقية بين النهج المقترح في إطار العمل ومشورة SSAC. وأوضح أكرم أن هذه الفروق المشار إليها لا تتعارض مع توصيات SSAC فيما عدا المفاضلات الحالية التي ينبغي للجنة أن تنظر فيها. كان أحد هذه الفروق التي أشار إليها أكرم هي المقاييس المقترحة التي سيتم تأسيسها لاستدعاء استجابة طارئة لتقارير تضارب الأسماء، والتي ستقتصر على الحالات التي يكون فيها هناك اعتقاد معقول بأن تضارب الأسماء يمثل خطرًا واضحًا وقائمًا على حياة الإنسان. ناقشت اللجنة مدى ملاءمة مثل هذا القيد، والمقايضات المرتبطة بتنفيذها.

      طلبت أولغا مادروجا-فورتي توضيحًا عن كيفية معالجة إطار العمل للمخاوف التي أثارتها SSAC والمجتمع بشأن قواعد وطريقة تخصيص نطاقات المستوى الثاني «المحجوبة» سابقًا بعد الانتهاء من فترة الانقطاع التي تحت السيطرة. ناقشت اللجنة هذه المسألة، وأخذت بعين الاعتبار كيف تتفاعل آليات حماية الحقوق القائمة في برنامج gTLD الجديد مع الاحتياجات المقترحة في هذا الإطار. نظرت اللجنة أيضا ما إذا كانت التغييرات ستكون ضرورية لآليات حماية الحقوق القائمة لمواجهة تعليقات المجتمع، وما إذا كانت هناك حاجة للتعليق العام الإضافي في هذا الشأن.

      كجزء من مناقشاتها، فكرت اللجنة في الخطوات القادمة للبدء في تطوير خطة طويلة الأجل لإدارة مشكلات تضارب أسماء نطاقات gTLD. وعلق راي بلزاك بشأن قضايا السياسات المحتملة المتعلقة بقضية تضارب الأسماء، واقترح إمكانية إشراك GNSO للنظر فيما إذا كان ينبغي اتخاذ سياسة تعمل على اتباع خطة طويلة الأجل. ثم ناقشت اللجنة أفضل السبل للتعامل مع GNSO حول هذا الموضوع وبيل المضي قدمًا في هذا الإطار.

      قررت اللجنة تحديد موعد لعقد اجتماع متابعة قبل نهاية يوليو لمواصلة النظر في إطار عمل حدوث تضارب الأسماء المقترح.

    2. ‌طلب إعادة النظر رقم 10-14، شركة dot Sport Limited

      قدم الرئيس بند جدول الأعمال، وقدم ملخصًا لتوصية لجنة حوكمة المجلس بشأن طلب إعادة النظر 14-10. وأشارت أمي ستاثوس لأسس إعادة النظر الواردة في الطلب.

      تقدم مايك سيلبر بالقرار المقترح وأيده كريس ديسبن. بعد المناقشات، اتخذت اللجنة الإجراء التالي:

      حيث قدمت dot Sport Limited طلب إعادة النظر 14-10 تطلب من خلاله من لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة («NGPC») إعادة النظر في: (1) قرار الخبراء، وقبول ICANN لهذا القرار والموافقة على اعتراض SportAccord لطلب مقدم الطلب SPORTS.؛ (2) تعيين المركز الدولي للخبرة لغرفة التجارة الدولية للعضو الاستشاري الخبير الذي ترأس إجراءات الاعتراض؛ و(3) قرار رفض لجنة حوكمة المجلس («BGC») لطلب إعادة النظر 13-16.

      حيث درست BGC المسائل المثارة في طلب إعادة النظر «14-10».

      حيث أوصت BGC برفض الطلب لأن صاحب الطلب لم يحدد أساساً مناسباً لإعادة النظر ، كما تتفق NGPC معها في الرأي.

      Resolved (2014.07.18.01), the NGPC adopts the BGC Recommendation on Reconsideration Request 14-10, which can be found at https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-sport-21jun14-en.pdf [PDF، 205 كيلو بايت].

      صوت جميع الأعضاء في اللجنة في الوقت الحاضر لصالح القرار2014.07.18NG01. إلا أنه لم يتسنى تصويت كل من بيل جراهام، برونو لانفين، كيو واي وو، ألغا مادريوجا-فورتي، أريكا مان، على القرارات. وتم تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2014.07.18.NG01

      1. موجز مختصر

        رفعت SportAccord معارضة للمجتمع ضد طلب Dot Sport Limited («مقدم الطلب») ل .SPORTS وسادت. ثم قدم الطالب الطلب 16-13، مشيرا إلى أنه من بين أسباب أخرى، فإن فريق الخبراء («الخبراء» أو «الفريق») انتهك بوضوح السياسة أو العملية بعدم الكشف عن معلومات جوهرية ذات الصلة بتعيينه. في 8 يناير 2014، رفضت BGC الطلب 16-13، حيث وجدت، من بين أمور أخرى، أن الطالب لم يقدم أي دليل يدل على أن الخبراء قد فشلوا في اتباع الإجراءات المعمول بها من طرف لجنة غرفة التجارة الدولية بخصوص الاستقلالية والحياد.

        يدعي الطالب الآن، في طلب إعادة النظر الثاني لفس المسألة، أنه في 25 مارس 2014، اكتشف أدلة إضافية على وجود تضارب في المصالح بالنسبة للخبراء. وعلى وجه التحديد، يدعي الطالب أنه اكتشف مؤخرا أنه لدى الخبراء الآن، وكان لديهم في السابق، علاقات مالية ومهنية مع كيان «له علاقة» بSportAccord. يدعي الطالب أنه كان على الخبراء أن يكشفوا عن تلك العلاقات في إجراءات الاعتراض لكنهم لم يفعلوا.

        ادعاءات الطالب غير مدعومة. أولا، الطلب في غير وقته. يطعن الطلب 14-10 في إجراءات مجلس الإدارة والطاقم التي تم العمل بها خلال أو قبل 13 يناير 2014، ولكن لم يتم التوصل به إلا في 2 أبريل 2014، أي 15 يوما بعد أجل تقديم طلب إعادة النظر. في حين أن الطالب يدعي أن طلب إعادة النظر الثاني هذا مناسب لأن الطالب اكتشف مؤخرا تضارب مصالح الخبراء المزعوم، وكما هو مبين أدناه، فإن ادعاء الطالب لا يبرر تقديم طلب إعادة النظر في غير وقته. ثانيا، إن المعلومات المكتشفة حديثا والمتعلقة بالتضارب المزعوم في المصالح لا تدعم إعادة النظر. ومن ثم، فإن BGC أوصت بضرورة رفض الطلب 14-10. ووافقت NGPC.

      2. الحقائق
        1. ‌أحقائق أساسية ذات صلة

          دمت كل من dot Sport Limited («الطالب») و SportAccord ل.SPORTS وهما في نفس مجموعة التنافس.

          في 13 مارس 2013، أودعت SportAccord اعتراضا مجتمعيا («اعتراض») ضد طلب الطالب، مؤكدة أنه ثمة «معارضة كبيرة ضد طلب gTLD من جانب جزء كبير من المجتمع الذي يمكن أن تستهدفه سلسلة gTLD بشكل صريح أو ضمني» (دليل مقدم الطلب («دليل الإرشادات»)، § 3.2.1: إجراءات حل نزاعات نطاقات gTLD الجديدة («الإجراءات»)، المادة 2 هـ.)

          في 29 يوليو 2013، عينت غرفة التجارة الدولية د.غيدو سانتياغو تاويل في منصب الخبير («الخبراء» أو «فريق») للنظر في اعتراض SportAccord. في 23 نوفمبر 2013، توصلت اللجنة إلى «قرار خبيراء» لصالح SportAccord («قرار خبير»).1.

          2 بغرض إعادة النظر في قرار الخبير، مدعيا أن الفريق قام بتطبيق معايير خاطئة في انتهاك سياسة أو عملية ICANN كما أن الخبراء فشلوا في الكشف عن المعلومات الجوهرية ذات الصلة بتعيينهم في انتهاك للسياسة أو العملية القائمة. في 8 يناير 2014، رفضت لجنة حوكمة المجلس («BGC») الطلب 13-16 3.

          في 25 مارس 2014، زعم الطالب اكتشاف حقائق إضافية بشأن علاقة تجارية مزعومة بين الخبراء واللجنة الأولمبية الدولية («IOC»)، وهو الكيان الذي يدعي الطالب أنه بإمكانه[هم] «السيطرة بنحو فعال» على SportAccord. 4 ) (الطلب، §8، الصفحة 5) وعلى وجه الخصوص، يدعي الطالب أنّه اكتشف ما يلي: (1) اكتسب واحد من عملاء الخبراء، DirecTV، حقوق بث الأولمبيات من اللجنة الأولمبية الدولية في7 فبراير 2014 (ولكن فقط بعد أن تم إصدار قرار الخبراء وقرار BGC المتعلق بالطلب 13 16). و (2) والشريك في مؤسسة خبراء القانون هو رئيس .TorneosTorneos y Competencias S.A، أو («TyC») وهي شركة لها تاريخ في تأمين حقوق البث الاولمبية وحيث إن DirecTV لأمريكا اللاتينية هي المساهم الرئيسي فيها. 5 وقد أرسل الطالب تلك المعلومات إلى محقق الشكاوى، والذي قدم له شكوى.

          في 31 مارس2014، أصدر محقق الشكاوى مشروع قرار عن شكوى الطالب، والتي تم سحبها في وقت لاحق إلى حين التشاور مع الأطراف الأخرى ذات الصلة.

          في 2 إبريل 2014، قدم الطالب الطلب 14-10 6 يطلب الطالب إعادة النظر فيما يلي: (1) رفض الطلب 13-16. (2) قرار الخبراء وقبول ICANN له؛ و (3) تعيين غرفة التجارة الدولية للخبراء.7

          وكما هو معلوم حسب المادة الخامسة، القسم 2 من لوائح ICANN، فإن شكوى مودعة لدى محقق الشكاوى لا يمكن أن تتُابع بينما تجري في نفس الوقت آلية مساءلة أخرى متعلقة بنفس الأمر ، وحيث أبلغ محقق الشكاوى ICANN أنه طلب تأكيدا من الطالب حول ما إذا كان على علم بتوجيهات هذه اللوائح وسأل عن الشكل الذي يريد الطالب أن يواصل به. وفي أو ما يقرب من 13 مايو 2014، قدمت المشورة إلى ICANN بأن مقدم الطلب بأنه على وعي تام بأحكام اللوائح الداخلية هذه وأنه يرغب في متابعة طلب إعادة النظر هذا بدلا من طلب محقق الشكاوى.

        2. ‌بدعاوى مقدم الطلب

          قدم المطالب ثلاثة ادعاءات. أولا، ادعي الطالب أن BGC فشلت في استعراض المعلومات الجوهرية في رفض الطلب 13-16، وخصوصا المعلومات التي زُعم اكتشافها حديثا بشأن تضارب مصالح الخبراء المزعوم. ثانيا، يدعي الطالب أن الخبراء قد انتهكوا سياسة وعملية ICANN من خلال عدم الكشف عن التضارب المزعوم في المصالح. ثالثا، يدعي الطالب أن غرفة التجارة الدولية انتهكت سياسة وعملية ICANN في تعيين الخبراء.

      3. القضايا

        وفيما يلي القضايا التي سيعاد فيها النظر:

        1. ذا ما أخفق مجلس الإدارة في استعراض المعلومات الجوهرية في رفض الطلب 13-16، وخصوصا المعلومات التي زُعم اكتشافها حديثا بشأن تضارب مصالح الخبراء المزعوم؛
        2. ما إذا انتهك الخبراء سياسة وعملية ICANN من خلال عدم الكشف عن التضارب المزعوم في المصالح؛ و
        3. ما إذا انتهكت لجنة التجارة الدولية سياسة وعملية ICANN في تعيين الخبراء.
      4. المعايير ذات الصلة بالنسبة لتقييم طلبات تقييم إعادة النظر

        تدعو لوائح ICANN لجنة حوكمة مجلس الإدارة لتقييم وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص طلبات إعادة النظر. يرجى الاطلاع على المادة الرابعة، الفقرة 2 من اللوائح الداخلية. لقد راجعت لجنة NGPC، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة في هذه الحالة، ونظرت بدقة في توصية BGC بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر رقم 14-10 ووجدت أن التحليل صحيح.8

      5. التحليل والحيثيات
        1. الطلب في غير وقته.

          خلصت BGC، وتتفق NGPC معها بالرأي، بأن طلب إعادة النظر 14-10 في غير وقته ولا يدعم الاعتراض. يجب تقديم طلبات إعادة النظر في غضون 15 يوما من «التاريخ الذي تنشر فيه المعلومات لأول مرة حول الطعن في إجراء مجلس الإدارة في قرار ما [بما في ذلك الحيثيات]» أو من «التاريخ الذي أصبح الطرف الذي قدم الطلب على علم، أو من المعقول أنه قد أصبح على علم، بالطعن في إجراء الطاقم.» (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.5.) يطلب الطالب إعادة النظر فيما يلي: (1) تعيين الخبراء، الذي حدث في 29 يوليو 2013؛ (2) قرار الخبراء، الذي تم إصداره في 23 أكتوبر 2013؛ و(3) قرار BGC حول إعادة النظر في الطلب 13-16، الذي تم إصداره في 8 يناير 2014 وتعلبقه في 13 يناير 2014.

          طلب نظر 14-10 9 مع ذلك، تلقي في 2 أبريل 2014، وهو كالتالي: (1) بعد أكثر من ستة أشهر على تعيين الخبراء؛ (2) بعد قرابة ستة أشهر من إصدار قرار الخبراء؛ و (3) قرابة ثلاثة أشهر بعد قرار BGC حول الطلب 13-16.

          يدعي الطالب أنه اكتشف دليلا جديدا في 25 مارس 2014 على أنه: (1) قد حصل واحد من عملاء الخبراء، DirecTV، على حقوق البث للأولمبيات من اللجنة الأولمبية الدولية في7 فبراير 2014 بعد إصدار قرار الخبراء («عقد DirecTV»)؛ و (2) أن شريكا في شركة خبراء القانون هو رئيس TyC، وهي شركة لها تاريخ في تأمين حقوق البث الاولمبية وحيث إن DirecTV لأمريكا اللاتينية هي المساهم الرئيسي فيها («علاقة TyC»). باختصار، يشير الطالب إلى أن أي علاقة مزعومة بين الخبراء (أو مؤسستهم القانونية) و DirecTV، «مستلم حقوق البث للجنة الاولمبية الدولية،» تشكل تضارب مصالح بسبب أن SportAccord واللجنة الاولمبية الدولية تتمتع ب«علاقة تعاون وطيدة.» (الطلب، § 8، الصفحة 5-8.)

          وبناء على هذا الكشف المتأخر عن أدلة جديدة، يدعي الطالب أن مهلة 15يوما الخاصة بطلبات إعادة النظر يجب أن تمدد. (الطلب، § 5، الصفحة 2.) ولكن الطالب لا يفسر كيف أصبح فجأة على علم بهذه المعلومات في 25 مارس 2014، ولا يشرح لماذا لم يتمكن من الاطلاع على المعلومات بشكل معقول في وقت سابق.

          والحدث الوحيد الذي حدث في الآونة الأخيرة والذي يدعي الطالب أنه خلق التضارب المزعوم في المصلحة هو عقد DirecTV، لكن قد تم توقيع هذا العقد في 7 فبراير 2014، أي قبل شهرين تقريبا من إيداع طلب فوري (خمسة أشهر تقريبا بعد إصدار الخبراء للقرار). والدليل الآخر الوحيد للطالب حول التضارب المزعوم هو علاقة TyC، وهي علاقة عمل تبدو أنها قديمة جدا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع أدلة الطالب فيما يتعلق بعقد DirecTV و علاقة TyC تقوم على أساس معلومات متاحة للعموم في مواقع الإنترنت مثل 'ويكيبيديا' و' تشامبرز' و'بارتنرز'، والمواقع الرياضية العامة على شبكة الانترنت، والتي كان من الممكن اكتشافها منذ فترة طويلة قبل 25 مارس 2014 .

          ولأنه كان من الممكن للطالب أن يصبح على علم بالتضارب المزعوم في وقت سابق، اكتشاف الطالب المتأخر من المعلومات المتاحة علنا لا يبرر تمديد مهلة 15 يوما. (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.5، وانظر أيضا، نفس المصدر في المادة الرابعة، § 2.2 (إعادة النظر على أساس الفشل المزعوم في استعراض معلومات جوهرية عير مناسب حيث إن الطالب كان من الممكن أن يقدم، ولكنه لم يقدم، المعلومات ليدرسها مجلس الإدارة).)

        2. ‌أالدليل «المكتشف حديثا» لا يدعم إعادة النظر.

          ويشير الطالب إلى جزءين من الدليل «المكتشف حديثا» والذي يثبت تضارب مصالح الخبراء المزعوم: (1) عقد DirecTV؛ و(2) علاقة TyC. بصرف النظر وبمنأى عن مسألة التوقيت، خلصت BGC، وتوافقها NGPC بالرأي، إلى أن الدليل «المكتشف حديثا» الذي يثبت وجود التضارب المزعوم في المصالح لا يدعم إعادة النظر.10

          1. ثانيا، إن عقد DirecTV لا يعتبر دليلا كافيا على التضارب المزعوم في المصالح ليدعم إعادة النظر.

            لدعم دعواه بأن هناك «علاقة تجارية مباشرة» بين اللجنة الأولمبية الدولية والخبراء، يعتمد الطالب على عقد DirecTV بتاريخ 7 فبراير 2014، والذي يفيد أن: «بعد 3 شهور فقط من إصدار [قرار الخبراء بخصوص اعتراض SportAccord،] حصلت Direct TV [، واحدة من عملاء الخبراء،] على صفقة مربحة للغاية حيث سعت للحصول على حقوق البث التي تغطي أمريكا اللاتينية لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي، روسيا و ألعاب 2016 الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو، البرازيل .» (الطلب، § 8، الصفحة 7.) ويقر الطالب بأن «العلاقة التجارية المباشرة» المزعومة نشأت بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إصدار قرار الخبراء، ولم يحاول أن يثبت أن عقد DirecTV الذي تأخر إلى 7 فبراير 2014 أثر بطريقة أو بأخرى على قرار الخبراء في 23 أكتوبر 2013.

            وبالإضافة إلى ذلك، فإن BGC لم يكن بإمكانها النظر في هذه المعلومات في 8 يناير 2014، عندما أصدرت قرارها بشأن طلب 13-16، لأن عقد DirecTV لم يكن قد بُرم بعد.

            ونتيجة لذلك، فقد فشل الطالب في إثبات أن الخبراء أو غرفة التجارة الدولية قد انتهكوا سياسات إو إجراءات معتمدة أو أن BGC قد فشلت في استعراض معلومات جوهرية. ولذلك فإن إعادة النظر ليست مناسبة. (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.)

          2. علاقة TyC لا تدعم إعادة النظر.

            يدعي الطالب أيضا تضاربا للمصالح«مكتشفا حديثا» يقوم على علاقة TyC. (الطلب، § 8، الصفحات. 7-8.) وقد ادعى الطالب على الخصوص أن DirecTV لأمريكا اللاتينية هي المساهم الأساسي في TyC، وهي شركة بث رياضية في منطقة أمريكا اللاتينية. (نفس المصدر، § 8، الصفحة 7.) ويشير الطالب إلى أن TyC هي «عميل مهم للمؤسسة القانونية M&M »Bomchil ، وحبث إن الخبراء شركاء لها. (نفس المصدر) كما يشير الطالب أيضا إلى أن رئيس TyC هو أيضا شريك أساسي في M&M Bomchil و«بالتالي شريك عمل لـ[الخبراء].» (نفس المصدر) يدعي الطالب تضارب المصالح على أساس زعمه أن TyC «لديه علاقة تجارية طويلة الأمد مع اللجنة الاولمبية الدولية حيث أمن حقوق البث في 5 مناسبات متتالية منذ دورة اتلانتا 1996»، وأن TyC «فاز مؤخرا بحقوق بث التلفزيون الأرجنتيني لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية بفانكوفر 2010 و الالعاب الاولمبية بلندن 2012.» (نفس المصدر، § 8، الصفحة 8.(مع إضافة الملاحظات).) في هذا الصدد، يدعي الطالب أنه كان على الخبراء أن يكشفوا عن علاقة TyC، وبما أنهم لم يقوموا بذلك، فقد تم انتهاك سياسة وعملية ICANN.

            ينظم القسم 3.4.4 من الدليل اختيار فرق الخبراء لأغراض إجراءات الاعتراض في هذه القضية. ويفيد القسم 3.4.4 أن غرفة التجارة الدولية سوف «تتبع كل الإجراءات المعتمدة للحصول على مثل هذه الاستقلالية، بما في ذلك إجراءات إيقاف عضو استشاري واستبداله بسبب الافتقار للاستقلالية.» (دليل مقدم الطلب، القسم 3.4.4) ولذلك، فإن قواعد خبرة غرفة التجارة الدولية تنظم أي طعن في استقلالية الخبراء المعينين لتقييم اعتراضات المجتمع. ولم يقدم الطالب أي دليل يدل على أن الخبراء فشلوا في اتباع الإجراءات المعمول بها في غرفة التجارة الدولية من أجل الاستقلال والحياد قبل تعيينهم أو أن غرفة التارة الدولية قد فشلت في أن تطلب من الخبراء القيام بذلك. كما أشارت BGC في قرارها حول الطلب 13-16، قدم الخبراء إلى غرفة التجارة الدولية، وإلى الأطراف، سيرتها الذاتية، بالإضافة إلى إعلان القبول والتوفر وبيان عدم التحيز والاستقلالية وفقا لقواعد خبرة غرفة التجارة الدولية. (13-16 القرار في الصفحة. 12-13.) وبناء على ذلك فإن إعادة النظر ليست مناسبة فيما يتعلق بنشاط الخبراء.

            إن إعادة النظر غير مبررة أيضا فيما يتعلق بفشل BGC في النظر في علاقة TyC في قرارها للطلب 13-16. إن إعادة النظر مناسبة بخصوص «إجراءات وتجميدات مجلس إدارة ICANN التي تم قبولها أو رفضها دون النظر في المعلومات الجوهرية، إلا إذا كان بإمكان الطرف الذي قدم الطلب أن يقدم المعلومات لينظر فيها مجلس الإدارة في وقت الإجراء أو رفضه، لكنه لم يقدمها .» (اللوائح الداخلية، المادة 4، § 2.2 (ب)) (تم إضافة تأكيد). كما نوقش أعلاه، يبدو أن علاقة TyC قديمة جدا، والطالب لم يعط أي تفسير فيما يتعلق بعدم تقديم، أو عدم استطاعته أن يقدم، المعلومات بشأن العلاقة إلى BGC في الوقت الذي نظرت فيهBGC في الطلب 13- 16.

            لا يعتبر فشل الطالب في تقديم الأدلة لBGC للنظر في الطلب 13-16 فشلا لBGC في اعتماد الأدلة المادية وهو ما لا يشكل أساسا لإعادة النظر في الطلب 13-16.

      6. القرار

        لقد حظيت NGPC بالفرصة للنظر في جميع المواد التي تم تقديمها من قِبل أصحاب الطلبات أو نيابة عنهم أو ترتبط بأي شكل بالطلب 14-10. بعد النظر في جميع المعلومات المقدمة ذات الصلة، استعرضت NGPC توصية BGC واعتمدتها بخصوص الطلب 14-10، والتي ينبغي اعتبارها جزءا من هذه الحيثيات. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للتوصية https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-sport-21jun14-en.pdf [PDF، 205كيلو بايت] وهو مرفق بالمواد المرجعية لتقديم NGPC بشأن هذه المسألة.

        من حيث توقيت توصية BGC، فإن القسم 2.16 من المادة الرابعة من اللوائح الداخلية تنص على أن تتخذ BGC القرار النهائي أو التوصية النهائية لمجلس الإدارة [أو NGPC حسب ما يناسب] فيما يتعلق بطلب إعادة النظر خلال ثلاثين يومًا من استلام الطلب، ما لم يكن غير عملي. يرجى الاطلاع على المادة الرابعة، الفقرة 2.16 من اللوائح الداخلية. لتلبية الأجل المحدد في ثلاثين يومًا، ينبغي على BGC التصرف في موعد أقصاه 2 ماي 2014. بسبب استحضار الطالب لآليات مساءلة متعددة تصب في نفس الاتجاه، بما في ذلك الشكوى التي أودعها الطالب لدى محقق الشكاوى والطلب الفوري لإعادة النظر، كان من الضروري استغراق وقت إضافي لمحقق الشكوى للتشاور مع الطالب وتوضيح أي آلية مساءلة يتوي الطالب متابعتها، مما نتج عنه تأخير BGC في النظر في هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب حجم طلبات إعادة النظر التي تم تلقيها خلال الشهور الماضية، فإن الفرصة العملية الأولى لتتمكن BGC من اتخاذ إجراء بشأن هذا الطلب كانت في 21 يونيو 2014، ولم يكن من العملي أن تنظر BGC في الطلب في وقت أبكر. وفقا لذلك، كان اجتماع NGPC في 18 يوليو 2014 أول اجتماع NGPC تمت جدولته بعد إجراء BGC بناء على الطلب 14-10 مع ما يكفي من الوقت لتقييم ودراسة توصية BGC.

        ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BGC على ICANN ولن يؤثر سلبًا على الأمن النظامي واستقرار نظام اسم النطاق ومرونته.

        يشار إلى أن هذا القرار هو من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

 

وبهذا طلب الرئيس اختتام الاجتماع.

نُشر في 9 سبتمبر 2014


1 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-annex-sport-1-08nov13-en.pdf [PDF،141 كيلو بايت]

2 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-08nov13-en.pdf [PDF، 159كيلو بايت]

3 https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-sport-08jan14-en.pdf [PDF،184 كيلو بايت]

4 دعم ادعائه، يقدم الطالب فقط: (أ) اثنين من ستة أعضاء من المجلس التنفيذي لSportAccord والذين هم أيضا أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية. و (ب) «يتم تعيين [خـ]مسة من ثمانية أعضاء من مجلس SportAccord مباشرة من قبل ثلاثة من أصل اتحادات الرياضة الأربعة الوحيدة المعترف بها رسميا من قبل موقع اللجنة الاولمبية الدولية على الانترنت.» (الطلب، § 8، الصفحة 5.) ويشير الطالب أيضا إلى أن موقع SportAccord الالكتروني ينص على أن يتمتع SportAccord بـ«علاقة تعاون وثيقة» مع اللجنة الأولمبية الدولية. (نفس المصدر)

5 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-02apr14-en.pdf [PDF، 866 كيلو بايت]

6 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-02apr14-en.pdf [PDF، 866 كيلو بايت]

7 وعلى الرغم من أن الطالب يطلب فقط إعادة النظر في تعيين غرفة التجارة الدولية للخبراء، يبدو أيضا أنه يعترض على رد غرفة التجارة الدولية لمعلومات الطالب المكتشفة حديثا، مشيرا إلى أن ممثل الطالب «كتب إلى غرفة التجارة الدولية في مناسبتين لطلب مسألة غرفة التجارة الدولية [الخبير] »حول تضارب المصالح المزعوم، ولكن غرفة التجارة الدولية« رفضت القيام بذلك مرارا وتكرارا .» (الطلب، § 8، الصفحة 5.) ولكن ،هذا الادعاء في غير وقته، ولم يبين الطالب أي انتهاك واضح لسياسة أو إجراء من طرف غرفة التجارة الدولية والذي من شأنه أن يدعم إعادة النظر.

8 وبعد أن راجعت BGC دعوى إعادة الاعتبار، وإذا اختاروا ذلك، فحينئذِ تقدم للمجلس/NGPC توصية بشأنها للاعتماد وهو ما يؤثر بالإيجاب في مساءلة وشفافية ICANN. كما أنها توفر وسيلة للمجتمع يضمن من خلالها أن كلاً من فريق العاملين والمجلس يتصرفان بما يتفق مع سياسات ولائحة ICANN ونظامها الأساسي.

9 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-02apr14-en.pdf [PDF، 866 كيلو بايت]

10 لدعم طلبه، أحال الطالب على بيان بتاريخ 31 مارس 2014 أرسله محقق الشكاوى لمجلس الإدارة بشأن تضارب مصالح الخبراء المزعوم، والذي أعرب فيه محقق الشكاوى عن قلقه وأوصى ب«إعادة النظر في الاعتراض بتعيين خبراء آخرين.» (الطلب، § 8، الصفحة 11.) ومع ذلك، فإن بيان محقق الشكاوى، في حد ذاته، لا يدعم إعادة النظر لأنه لا يشكل إجراء بالنسبة لمجلس الإدارة. وعلاوة على ذلك، فقد تم سحب بيان محقق الشكاوى فيما بعد. على هذا النحو، سيكون من السابق لأوانه أن تنظر NGPC في تعليقات محقق الشكاوى بخصوص التضارب المزعوم في المصالح.

minutes-new-gtld-18jul14-ar.pdf  [182 KB]

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."