Skip to main content
Resources

محاضر الاجتماعات | اجتماع لجنة برنامج نطاق gTLD الجديدة العادي

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-01-30-en

 

ملاحظة: في 10 أبريل 2012، شكل مجلس الإدارة لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة، وتألفت من جميع الأعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما يخص برنامج نطاق gTLD الجديدة. وقد تم منح اللجنة جميع الصلاحيات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة القيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية ICANN تجاه تضارب المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس لأي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج نطاق gTLD الجديدة. تم تحديد النطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

تم عقد اجتماع اعتيادي للجنة برنامج gTLD الجديدة التابعة لمجلس إدارة ICANN عبر الهاتف في 30 يناير 2014 في تمام الساعة 09:00 م بالتوقيت العالمي المنسق.

كان رئيس مجلس الإدارة، شيرين شلبي، هو من دعا فورًا لعقد هذا الاجتماع.

وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في كل أو جزء من الاجتماع: فادي شحاتة (رئيس ومدير منظمة ICANN التنفيذي)، وكريس ديسيبان، برونو لانفين، وأولجا مادروجا-فورتي، غونزالو نافارو، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبر.

كما حضرت هيذر درايدن، كمراقب للجنة. فيما اعتذر عن الحضور كل وراي بلزاك، وجوني سونينين، وكيو-وي وو.

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والسكرتير العام).

أما طاقم عمل ومدراء ICANN التنفيذيين الحاضرين في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه فهم: أكرم عطا الله (رئيس شعبة النطاقات العالمية GDD)؛ وميجان بيشوب (منسق دعم مجلس الإدارة)؛ وميشيل برايت (مدير دعم مجلس الإدارة)؛ وكريستينا فلوريس (مدير معرفة ومحتوى gTLD الجديدة)؛ وألان جورجان (استشاري عام التعاقد)؛ وجيمي هيدلوند (مستشار الرئيس/المدير التنفيذي)؛ وإليزابيث لو (مستشار عام)؛ وسايروس نمازي (نائب الرئيس، لشعبة صناعة DNS)؛ وأولوف نوردلنج (مدير عام شعبة علاقات GAC)؛ وترانج نجوين (مدير شعبة عمليات GDD)؛ وكارين بيرست (المدير عام شعبة دعم مجلس الإدارة)؛ وإريكا راندال (استشاري)؛ وآمي ستاتوس (وكيل المستشار العام)، وكريستين ويليت (نائب رئيس شعبة عمليات gTLD).

هذا هو محضر اجتماع لجنة برنامج gTLD الجديدة، والذي انعقد في 30 يناير 2014.

  1. جدول الأعمال الرئيسي

 

  1. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. طلب إعادة النظر 13-17، GCCIX، ذات المسئولية المحدودة

      قدم الرئيس إلى اللجنة نظرة عامة حول معلومات الخلفية بشأن طلب إعادة النظر 13-17، منوهًا إلى أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) قد أوصت برفض طلب إعادة النظر بسبب عدم قياس مقدم الطلب بإعلان مبررات مناسبة لإعادة النظر. وأعلن الرئيس أنه في طلب إعادة النظر رقم 13-17، طلبت GCCIX ذات المسئولية المحدودة من اللجنة النظر في قبولها لنصيحة إجماع GAC برفض الطلب المقدم من أجل نطاق .GCC . وأوضح الرئيس أن الطالب قد قدم أسبابًا تعتبر أساسًا لطلب إعادة النظر المقدم منه، ويشمل ذلك أن GAC قد عجزت عن تقديم أساس منطقي لنصيحة الإجماع الخاصة بها والتي قبلتها اللجنة.

      أضافت آمي ستاتوس أن طلب إعادة النظر لم يتم تقديمه في الوقت المناسب، وأعلنت أن لجنة BGC كان لها أن ترفض طلب إعادة النظر على هذا الأساس فقط. وعلى الرغم من ذلك، أشارت آمي إلى أن لجنة BGC قد تلقت مادة الطلب وقررت في نهاية الأمر بأن الطالب قد عجز عن إقرار الأسس المناسبة لقبول إعادة النظر.

      وقد علق جورج سادوسكي بأن GAC غير ملزمة بتقديم مبررات لنصيحتها، وأن اللجنة قبلت النصيحة، بما يتسق مع الإجراءات المنصوص عليها في دليل مقدم الطلب.

      تنحت أولجا مادروجا-فورتي وأيد جورج سادوسكي القرار المقترح. ثم اتخذت اللجنة الإجراء التالي:

      حيث إن، طلب GCCIX ذات المسئولية المحدودة (والمشار إليها بلفظ "GCCIX") لإعادة النظر 13-17، سعى إلى إعادة النظر بقرار لجنة برنامج gTLD الجديدة ("NGPC") المؤرخ في 4 يونيو 2013 بقبول مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية بالإجماع لرفض طلب المتقدم بطلب لسلسلة .GCC

      حيث أنه، نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ("BGC") في القضايا التي أثيرت في الطلب 13-17.

      حيث أن، أوصت BGC بأن يتم رفض طلب إعادة النظر رقم 13-17 لأن GCCIX لا تستند إلى أسباب ملائمة حتى يتم إعادة النظر، وتتفق لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة معها بالرأي.

      تقرر بموجب القرار (2014.01.30.NG01)، أن تتبنى لجنة برنامج gTLD الجديد توصية BGC بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر 13-17، والذي يمكن إيجاده على http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-gccix-08jan14-en.pdf [PDF، 146 كيلوبايت].

      صوت جميع الأعضاء في اللجنة في الوقت الحاضر لصالح القرار 2014.01.30. NG01. إلا أنه لم يتسنى تصويت كل من كريس ديسيبان، وأريكا مان وراي بلزاك وكيو-واي وو على القرار. وتم تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2014.01.30.NG01

      1. موجز مختصر

        تقدم الطالب GCCIX بطلب لسلسلة GCC. طلبت GCCIX من مجلس الإدارة (و NGPC هنا) إعادة النظر بقبولها لمشورة اللجنة الاستشارية الحكومية ("GAC") بالإجماع التي تقضي برفض طلب الطالب لسلسلة GCC. تقدم المعترض في الإجراءات الضمنية اعتراض حقوق قانونية ("LRO") على GCC. ثم، أصدرت GAC مشورة بالإجماع تقضي بأنه ينبغي على ICANN عدم اعتماد طلب .GCC قبلت NGPC هذه المشورة. مع عدم السماح لـ GCCIX بمواصلة طلبها، تم إنهاء إجراءات الاعتراض قبل توصل خبير إلى قرار. يدّعي الطالب ما يلي: (1) لم تقدم GAC وNGPC حيثيات لرفض طلب GCC، و(2) لم تقدم ICANN حيثيات لعدم السماح بإنهاء إجراءات اعتراض الحقوق القانونية أو تجاهل آراء GNSO فيما يتعلق بحماية معرفات المنظمة الدولية. وقد استنتجت BGC ما يلي: (1) موعد الطلب غير ملائم ويتم رفضه على هذا الأساس وحده، (2) الادعاءات المتعلقة بعدم تقديم GAC وNGPC لحيثيات مرتبطة بإجراءاتهما بخصوص .GCC لا تدعم إعادة النظر، و(3) فشل NGPC المزعوم بشرح سبب إنهاء إجراءات اعتراض الحقوق القانونية حول طلب .GCC ولا فشل NGPC المزعوم بتقديم حيثيات للتجاهل المزعوم لآراء GNSO يشكل إجراءً لمجلس الإدارة يخضع لإعادة النظر. بالمختصر، استنتجت BGC أن الطلب لم يحدد أسساً ملائمة لإعادة النظر. ووافقت NGPC.

      2. الحقائق

        • حقائق الخلفية

          قدمت GCCIX طلب gTLD جديد لـ GCC.

          تلقى طلب الطالب تحذير مبكر من GAC خطياً في نوفمبر 2012 (https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings)، يبين أن حكومات البحرين وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي قد أعربت عن قلقها الشديد فيما يتعلق بما يلي (1) تطابق gTLD الجديد المتقدم بطلب له مع اسم منظمة متعددة الحكومات، و(2) انعدام مشاركة ودعم المجتمع. كانت حيثيات مخاوفها مبينة في إشعار التحذير المبكر من GAC.

          في 13 مارس 2013، تقدم مجلس تعاون دول الخليج العربي ("CCASG") باعتراض حقوق قانونية على طلب الطالب، مطالباً بحقوق مختصر GCC.

          في 11 أبريل 2013، أصدرت GAC بيان بكين الرسمي، والذي تضمن مشورة بالإجماع إلى ICANN تقضي بعدم الموافقة على طلب الطالب لسلسلة GCC.

          في 18 أبريل 2013، نشرت ICANN مشورة GAC لإخطار الطالب وبدء فترة رد المتقدم بطلب لمدة 21 يوماً. قبل الموعد النهائي في 10 مايو 2013، قدم الطالب إلى مجلس الإدارة رداً على مشورة GAC بالإجماع، أشار مرجعياً إلى المعلومات المقدمة في إشعار التحذير المبكر من GAC.

          وضعت NGPC بطاقة درجات تتضمن رد NGPC على مشورة GAC الموجودة في بيان بكين الرسمي ("بطاقات درجات NGPC"). فيما يتعلق بسلسلة .GCC، أوضحت بطاقة درجات NGPC في جزء وثيق الصلة بالموضوع:

          تقبل NGPC مشورة [GAC]. يشترط [دليل الإرشادات] بأنه إذا "تقدم GAC مشورة إلى ICANN بأن GAC تجمع على رفض طلب معين. فسيخلق هذا قرينة قوية لمجلس ICANN بأنه ينبغي عدم الموافقة على الطلب".

          (بطاقة درجات NGPC، الصفحة 2)

          في 4 يونيو 2013، تبنت NGPC بطاقات درجات NGPC ("قرار 4 يونيو 2013") التي تتبنى مشورة GAC حول طلب .GCC. تم دعوة الطالب إما لسحب طلبه أو "طلب المساعدة وفقاً لآليات مساءلة ICANN".

          مع عدم السماح للطالب بمواصلة طلبه، تم إنهاء اعتراض الحقوق القانونية لـ CCASG قبل التوصل إلى قرار.

          في 19 يونيو 2013، قدم الطالب خطاباً إلى مجلس إدارة ICANN للإعراب عن عدم رضاه عن إجراء NGPC في 4 يونيو 2013 وفشل NGPC و(كذلك GAC) المزعوم بتقديم تفسير لذلك الإجراء. كان الطالب يسعى للحصول على حيثيات لقرار NGPC ويطلب السماح بمواصلة اعتراض الحقوق القانونية لـ CCASG.

          في 5 سبتمبر 2013، ردت ICANN على خطاب الطالب المؤرخ في 19 يونيو 2013.

          في 25 سبتمبر 2013، رد مستشار الطالب على خطاب ICANN في 5 سبتمبر 2013، وقدم ادعاءات مشابهة لتلك التي تم تأكيدها في الطلب الرسمي، وطالب مجدداً بحيثيات قرار NGPC ومواصلة اعتراض الحقوق القانونية لـ CCASG.

        • ادعاءات الطالب

          يدّعي الطالب بأن GAC فشلت بشرح مشورتها بالإجماع بأنه ينبغي عدم مواصلة طلب .GCC، وفشل NGPC بشرح سبب قبولها لتلك المشورة. يدّعي الطالب أيضاً أن ICANN لم تقدم أية حيثيات لعدم سماحها لـ WIPO بالتوصل إلى قرار حول اعتراض الحقوق القانونية لـ CCASG. في النهاية، يدّعي الطالب أن ICANN لم تقدم أية حيثيات لتجاهلها آراء GNSO فيما يتعلق بحماية معرفات المنظمة الدولية، وعلى وجه الخصوص، "التقرير النهائي حول حماية معرفات IGO وINGO في جميع عمليات وضع سياسة نطاقات gTLD" لمجموعة عمل GNSO ("التقرير النهائي لمجموعة عمل GNSO").

      3. القضايا

        قضايا إعادة النظر هي ما إذا كان الفشل المزعوم بتقديم حيثيات للإجراءات التالية يدعم إعادة النظر أم لا:

        1. رفض GAC وNGPC لطلب .GCC؛
        2. إنهاء ICANN لاعتراض الحقوق القانونية لـ CCASG قبل التوصل إلى قرار
        3. تجاهل ICANN المزعوم لآراء GNSO حول حماية معرفات IGO، وعلى وجه الخصوص، التقرير النهائي لمجموعة عمل GNSO.
      4. المعايير ذات الصلة بالنسبة لتقييم طلبات تقييم إعادة النظر

        تدعو لوائح ICANN لجنة حوكمة مجلس الإدارة لتقييم وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص طلبات الدراسة. يرجى الاطلاع على المادة الرابعة، الفقرة 2 من اللوائح. لقد راجعت لجنة NGPC، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة في هذه الحالة، ونظرت بدقة في توصية BGC بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر رقم 13-17 ووجدت أن التحليل صحيح. 1

      5. التحليل والحيثيات

        1. تأخر GCCIX بتسليم الطلب.

          تم نشر قرار NGPC الذي يتم الاعتراض عليه في 6 يونيو 2013. تم استلام الطلب في 14 نوفمبر 2013، أي بعد أكثر من 15 يوماً من تاريخ نشر القرار الذي يتم الاعتراض عليه لأول مرة، وبالتالي، فقد تأخر تسليم الطلب بموجب اللوائح الداخلية.

          في مراسلات 25 سبتمبر 2013، طلب الطالب "المباشرة العاجلة بعملية طلب إعادة النظر المبينة في لوائح ICANN الداخلية، المادة 4". (الدليل أ على الطلب: الخطاب المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 من مستشار GCCIX إلى ICANN). في مراسلات 31 أكتوبر 2013، أوضحت ICANN للطالب أن وقت التقدم بطلب إعادة نظر بناءً على قرار NGPC في 4 يونيو 2013 "قد انتهى". يدّعي الطالب أنه "لم يصبح من الواضح" أن ICANN لن تقدم الحيثيات اللازمة لقرار NGPC في 4 يونيو 2013 إلا بعد مراسلات ICANN في 31 أكتوبر 2013، وبالتالي، فإن موعد الطلب لم يتأخر لأنه تم إرساله خلال 15 يوماً من تلك المراسلات.

          توضح اللوائح الداخلية أنه يجب التقدم بطلبات إعادة النظر بعد خمسة عشرة يوماً من "تاريخ نشر المعلومات حول إجراء مجلس الإدارة الذي يتم الاعتراض عليه لأول مرة في قرار مع الحيثيات المرفقة". (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.5.) رغم أنه يبدو أن الطالب يدّعي أن موعد الطلب لم يتأخر بناءً على تراخي مزعوم – أي تاريخ استنتاج الطالب بأن الطاقم لن يقدم الحيثيات المتطلبة لقرار NGPC في 4 يونيو 2013 – فإن الطلب لا يغير هذا التراخي المزعوم. بالأحرى، يعارض الطلب قرار NGPC في 4 يونيو 2013. وفقاً لذلك، انتهى الموعد النهائي للتقدم بطلب إعادة نظر على هذا القرار في 21 يونيو 2013، أي 15 يوماً بعد نشر القرار الذي يتم الاعتراض عليه. لا يمكن رفض الطلب على هذا الأساس وحده. ناهيك عن المذكور أعلاه، حتى إذا كان الطلب ضمن مهلته، وجدت BGC، وتتفق NGPC معها بالرأي، بأن الأساس المبين في الطلب لا يدعم إعادة النظر.

        2. الفشل المزعوم بتقديم الحيثيات لا يدعم إعادة النظر بإجراء أو تراخي مجلس الإدارة.

          استنتجت BGC، وتتفق NGPC معها بالرأي، أن فشل GAC وNGPC المزعوم بتقديم حيثيات على قراراتهما ليس أساساً ملائماً لإعادة النظر. نوهت BGC، وتتفق NGPC معها بالرأي، بأن إعادة النظر ليست الآلية الملائمة للاعتراض على مثل هذا الإجراء. أولاً، تتوفر إعادة النظر للاعتراض على إجراءات أو تراخي طاقم العمل أو مجلس الإدارة، وليس للاعتراض على اللجان الاستشارية أو أية دوائر أخرى تم تأسيسها بموجب لوائح ICANN الداخلية. (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.2.) ثانياً، يجب أن يكون الاعتراض على إجراء (أو تراخي) مجلس الإدارة مبنياً على إجراء (أو تراخي) مجلس الإدارة من دون اعتبار لمعلومات جوهرية أو نتيجةً لاعتماد مجلس الإدارة على معلومات جوهرية خاطئة أو غير دقيقة. 2 (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.2.) لم يدّعي الطالب أو يقدم أية أدلة تبين أن مجلس الإدارة اتخذ إجراءً من دون النظر بمعلومات جوهرية. 3 في الواقع، اطلع مجلس الإدارة على إشعار التحذير المبكر من GAC ومشورة GAC ورد المتقدم بطلب على مشورة GAC، والذي أشار مرجعياً إلى إشعار التحذير المبكر من GAC. فيما يتعلق بادعاء الطالب بأن NGPC تصرفت من دون النظر بمعلومات جوهرية – أي قبلت NGPC مشورة GAC برفض طلب الطالب لسلسلة .GCC من دون النظر بقرار WIPO حول اعتراض الحقوق القانونية لـ CCASG والتقرير النهائي لمجموعة عمل GNSO – يظل هذا الادعاء لا يدعم إعادة النظر. لم تكن هذه المعلومات المبينة متوفرة لـ NGPC عند وقت إصدار القرار في 4 يونيو 2013. حتى إذا كانت المعلومات متوفرة في فترة القرار في 4 يونيو 2013، لم يحدد الطالب ما كانت تلك المعلومات ستوفره لـ NGPC وكيف كانت ستغير القرار الذي تم اتخاذه.

        3. فشل NGPC المزعوم بتقديم حيثيات حول إنهاء اعتراض الحقوق القانونية لـ CCASG قبل التوصل إلى قرار لا يدعم إعادة النظر.

          استنتجت BGC، وتتفق NGPC معها بالرأي، أن حجج الطالب لا تدعم إعادة النظر من ناحية أن فشل NGPC المزعوم بتقديم تفسير لإنهاء عملية اعتراض الحقوق القانونية فيما يتعلق بطلب .GCC لا يشكل إجراءً لمجلس الإدارة يخضع لإعادة النظر. على افتراض إمكانية إعادة النظر بإجراء من مجلس الإدارة بناءً على ادعاء بأن مجلس الإدارة قد خالف عملية أو سياسة راسخة باتخاذه ذلك الإجراء (على الرغم من أنه ليس أساساً ملائماً لإعادة النظر)، لم يثبت الطالب أية مخالفة لأية عملية أو سياسة.

        4. استنتجت BGC، وتتفق NGPC معها بالرأي، أنه لنفس الأسباب المبينة أعلاه، لم يقدم الطالب أساساً ملائماً لإعادة النظر من ناحية أن فشل NGPC المزعوم بتقديم حيثيات للتجاهل المزعوم لآراء GNSO، بما في ذلك التقرير النهائي لمجموعة عمل GNSO، لا يشكل إجراءً لمجلس الإدارة يخضع لإعادة النظر. على افتراض إمكانية إعادة النظر بناءً على ادعاء بمخالفة مجلس الإدارة لعملية راسخة عند اتخاذ ذلك الإجراء (على الرغم من أنه ليس أساساً ملائماً لإعادة النظر)، لم يحدد الطالب أية عملية أو سياسة ناقضتها NGPC. ليس ثمة ما يشترط على NGPC في دليل الإرشادات انتظار أو طلب آراء GNSO قبل النظر بمشورة GAC حول gTLD جديدة، ولا ما يتطلب من NGPC تقديم حيثيات لاتخاذ قرار بعدم انتظار أو طلب آراء GNSO. يوضح دليل الإرشادات أنه من المتطلب من ICANN النظر بمشورة GAC "حالما يصبح ذلك عمليًا". (دليل الإرشادات، القسم 3.1.)

      6. القرار

        لقد حظيت NGPC بالفرصة للنظر بجميع المواد التي تم تقديمها من قبل أو بالنيابة عن الطالب (راجع http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration) أو ترتبط بأي شكل بالطلب 13-17. بعد النظر في جميع المعلومات المقدمة ذات الصلة، استعرضت NGPC توصية BGC واعتمدتها بخصوص الطلب 13-17، والتي ينبغي اعتبارها جزء من هذه الحيثيات ويمكن الإطلاع على نصها الكامل على http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-gccix-08jan14-en.pdf [PDF، 146 كيلوبايت].

        وفيما يخص توقيت توصية BGC، نلاحظ أن القسم 2.16 من المادة الرابعة من اللوائح تنص على أن تتخذ BGC قرارًا نهائيًا أو توصية فيما يتعلق بطلب إعادة النظر في غضون ثلاثين يومًا اعتبارًا من استلام الطلب، ما لم يكن عمليًا. يرجى الاطلاع على المادة الرابعة، الفقرة 2.16 من اللوائح. لتلبية الموعد النهائي المكون من ثلاثين يومًا، كان ينبغي على BGC التصرف في موعد أقصاه 14 ديسمبر 2013. وبسبب حجم طلبات إعادة النظر المتلقاة خلال الأسابيع الماضية وفترات الأعياد في منتصفها، فإن الفرصة العملية الأولى لكي تتخذ BGC إجراءً بشأن هذا الطلب كانت في 8 يناير 2014، ولم يكن من العملي أن تنظر BGC في هذا الطلب بوقت أبكر. وعند اتخاذ ذلك القرار، أبلغ طاقم العمل الطالب بالتوقيت المتوقع لمراجعة BGC للطلب 13-17. وعلاوة على ذلك، وبسبب حجم طلبات إعادة النظر والمشكلات الأخرى القائمة أمام NGPC، بالإضافة إلى جدولة التضاربات بسبب اجتماع ICANN العام في بوينس آيرس في نوفمبر 2013 وفترات الأعياد في منتصفها، فإن الفرصة العملية الأولى لكي تنظر NGPC في هذا الطلب كانت في 30 يناير 2014.

        ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BGC على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

        يشار إلى أن هذا القرار هو من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

    2. طلب إعادة النظر 13-19، HOTREC

      قدم الرئيس إلى اللجنة معلومات خلفية بشأن طلب إعادة النظر 13-19، منوهًا إلى أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) قد أوصت برفض طلب إعادة النظر بسبب عدم قياس مقدم الطلب بإعلان مبررات مناسبة لإعادة النظر. وأوضح الرئيس أن موقع Booking.com تقدم بطلب لنطاق .HOTELS، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل السلسلة على أنها سجل "مغلق" أو "حصري الولوج". قدمت الجهة المقدمة للطلب، وهي HOTREC، اعتراضًا مجتمعيًا ضد طلب Booking.com، وخسرت الاعتراض. وأعلن الرئيس أن HOTREC تدعي بأن اللجنة فشلت بشكل غير مناسب في إبقاء طلب HOTREC الخاص بطلب Booking.com بعد قرار اللجنة الصادر في 25 يناير 2013 القاضي بتأجيل علمية التعاقد لنطاقات TLD "المغلقة العامة".

      وأضافت آمي ستاتوس بأن HOTREC طلبت وتم منحها الفرصة لتوفير معلومات إضافية إلى هيئة الخبراء فيما يتعلق بنتائج قرار اللجنة الصادر في 25 يناير 2013. وقد وضعت هيئة الخبراء في اعتبارها المعلومات الإضافية المقدمة بمعرفة HOTREC عندما أصدرت قرار الخبراء الخاص بها.

      وتساءلت أولجا مادروجا-فورتي عما إذا كان موقع Booking.com قد قدم طلبًا للتغيير من أجل إظهار نيته بعدم تشغيل نطاق TLD كسجل حصري الولوج أم لا. وأشار آمي إلى أن طلب التغيير لم يتم تقديمه، إلا أن مقدم الطلب لن يتمكن من مواصلة مرحلة التعاقد لبرنامج gTLD الجديدة إلى أن يقدم طلب تغيير.

      وتساءل جورج سادوسكي عما إذا كانت هناك أية ميزات وراء تأجيل قرار لهذا الطلب الخاص بإعادة النظر إلى أن يقدم موقع Booking.com طلبًا بالتغيير. كما أوصى جورج ببعض التعديلات على النص الخاص بالمبرر المنطقي المقترح.

      وأشار كل من جورج وأولجا إلى أنه بالتصويت على طلب إعادة النظر، وجودا أن موقع Booking.com قد أعلن بشكل حاسم عن نتيه بالتشغيل كنطاق TLD غير حصري.

      ثم تنحى جونزالو نافارو وأيد بيل جراهام على القرار المقترح. ثم اتخذت اللجنة الإجراء التالي:

      حيث أن، طلب HOTREC (المشار إليه بلفظ "HOTREC") لإعادة النظر رقم 13-19، سعى إلى إعادة النظر بفشل لجنة برنامج gTLD الجديدة ("NGPC") المزعوم (التراخي) بتأجيل اعتراض HOTREC المجتمعي على طلب .HOTELS بعد قرار NGPC المؤرخ في 25 يونيو 2013 بتأجيل عملية التعاقد لـ .HOTELS بانتظار الحوار مع اللجنة الاستشارية الحكومية ("GAC").

      حيث أنه، نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ("BGC") في القضايا التي أثيرت في الطلب 13-19.

      حيث أن، أوصت BGC بأن يتم رفض طلب إعادة النظر رقم 13-19 لأن HOTREC لا تستند إلى أسباب ملائمة حتى يتم إعادة النظر، وتتفق لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة معها بالرأي.

      تقرر بموجب القرار (2014.01.30.NG02)، أن تتبنى لجنة برنامج gTLD الجديد توصية BGC بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر 13-19، والذي يمكن إيجاده على http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotrec-21jan14-en.pdf [PDF، 127 كيلوبايت].

      صوت جميع الأعضاء في اللجنة لصالح القرار رقم 2014.01.30.NG02. إلا أنه لم يتسنى تصويت كل من راي بلزاك، وإيريكا مان، وكيو-واي وو على القرار. وتم تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2014.01.30.NG02

      1. موجز مختصر

        تقدمت Booking.com بطلب لـ .HOTELS، وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل السلسلة على أنها سجل "مغلق" أو "حصري الولوج". تقدم الطالب HOTREC باعتراض مجتمعي ضد طلب Booking.com، وخسرت الاعتراض. يدّعي الطالب أن فشل لجنة برنامج gTLD الجديد ("NGPC") بتأجيل اعتراض الطالب بعد قرار NGPC بتأجيل عملية التعاقد لنطاقات TLD "العامة المغلقة" (والتي تتضمن .HOTELS) خالف المادة 4 من لوائح ICANN الداخلية للدمج والمادة 1، الفقرات 2 و7 و8 و9 من لوائح ICANN الداخلية، وأدى إلى انتهاك العملية الواجبة. استنتجت BGC أن الأسس المبينة هي أسس غير ملائمة لإعادة النظر بموجب لوائح ICANN الداخلية لأن الطالب لا يقدم أية حجة أو أدلة على اتخاذ NGPC لإجراء أو تراخيها من دون النظر بمعلومات جوهرية أو نتيجةً للاعتماد على معلومات جوهرية خاطئة أو غير دقيقة، وهي أسس الاعتراض على سلوك مجلس الإدارة بموجب عملية إعادة النظر. كما استنتجت BGC أن الأسس المبينة، على الرغم من كونها أسساً لإعادة النظر، لا تدعم إعادة النظر بسبب عدم وجود عملية أو سياسة تتطلب من NGPC تأجيل إجراءات الاعتراض بينما تنظر ICANN و/أو تتواصل مع GAC فيما يتعلق بمشورة حول نطاقات gTLD جديدة. بالمختصر، استنتجت BGC أن الطلب لم يحدد أسساً ملائمة لإعادة النظر. ووافقت NGPC.

      2. الحقائق

        1. حقائق الخلفية ذات الصلة

          تقدمت Booking.com بطلب لـ .HOTELS، وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل السلسلة على أنها سجل "مغلق" أو "حصري الولوج".

          في 13 مارس 2013، تقدم الطالب HOTREC باعتراض مجتمعي مع ICC 4 على طلب Booking.com مؤكدة أنه ثمة "معارضة كبيرة ضد طلب gTLD من جانب جزء كبير من المجتمع الذي يمكن أن تستهدفه سلسلة gTLD بشكل صريح أو ضمني". (دليل مقدم الطلب ("دليل الإرشادات")، § 3.2.1: إجراءات حل نزاعات نطاقات gTLD الجديدة ("الإجراءات")، المادة 2 (هـ)).

          في 11 أبريل 2013، أصدرت GAC بيانها الرسمي في بكين. بالإضافة إلى مشاورات أخرى، قدمت GAC مشورة بأنه "[من أجل] للسلاسل التي تمثل مصطلحات عامة، ينبغي أن يخدم الولوج الحصري للسجل هدف مصلحة عامة". (بيان بكين الرسمي، الملحق 1، الصفحة 11 المتوفر على http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-toboard-18apr13-en.pdf [PDF، 156 كيلوبايت]) إن GAC حددت .HOTELS، بالإضافة إلى سلاسل أخرى، على أنها سلسلة تعتبر مصطلحاً عاماً يقترح المتقدم بطلب حالياً توفير ولوج سجل حصري لها. 5 (راجع المرجع نفسه).

          في 25 يونيو 2013، قبلت NGPC مشورة GAC حول المتقدمين بطلبات الذين يسعون إلى فرض ولوج سجل حصري للسلاسل التي اعتبرتها GAC على أنها مصطلحات عامة، وطلبت من طاقم العمل تأجيل التعاقد مع مثل هؤلاء المتقدمين بطلبات "بانتظار حوار مع GAC" حول تعريف مناسب "لهدف مصلحة عامة" ("قرار 25 يونيو 2013").

          في 1 يوليو 2013، طلب الطالب، مقتبساً قرار 25 يونيو 2013، من ICC تأجيل إجراءات اعتراض المجتمع، وعارضت Booking.com طلب التأجيل.

          في 2 يوليو 2013، اعتمدت NGPC مراجعات اتفاقية سجل gTLD الجديدة، بما في ذلك اشتراط منع مشغلي السجل من اقتصار التسجيلات في سجلات "المصطلح العام" بشكل حصري على "شخص واحد أو هيئة واحدة و/أو حلفاء ذلك الشخص أو الهيئة".

          في 22 يوليو 2013، سعى الطالب للحصول عل مهلة من ICC لتقديم بيان إضافي رداً على رد Booking.com، وعارضت Booking.com هذا الطلب.

          في 13 أغسطس 2013، رفضت اللجنة طلب الطالب للتأجيل ووافقت على طلب التقدم ببيان إضافي.

          في 19 أغسطس 2013، استعلمت ICANN من المتقدمين بطلبات (بما في ذلك Booking.com) الذين تقدموا لسلاسل حددتها GAC على أنها مصطلحات عامة، حول ما إذا كانوا ما زالوا يهدفون إلى تشغيل السلسلة على أنها سجل ولوج حصري.

          في 20 أغسطس 2013، قدم الطالب بيانه الإضافي إلى اللجنة، منوهاً بالقرار في 25 يونيو 2013، وردت Booking.com.

          في 4 سبتمبر 2013، Booking.com أبلغت ICANN أنه رغم أن طلبها يبين حالياً بأنه سيتم تشغيل .HOTELS على أنه سجل ولوج حصري، فإن Booking.com لن تشغل .HOTELS على أنه سجل ولوج حصري.

          في 28 سبتمبر 2013، تبنت NGPC قراراً يسمح للمتقدمين بطلبات الذين لا يخططون للتشغيل كسجل ولوج حصري، والمستعدين للدخول في اتفاقية السجل كما تم اعتمادها (والتي تمنع الولوج الحصري للسجل للسلاسل العامة)، بالمضي قدماً بعملية التعاقد ("قرار 28 سبتمبر 2013").

          في 9 أكتوبر 2013، أعلنت ICANN أنه، بناءً على قرار 28 سبتمبر 2013، سيتم الطلب من المتقدمين بطلبات الذين أكدوا أنهم لم يعودوا ينوون تشغيل السلسلة المتقدم بطلب لها كسجل ولوج حصري (والتي تتضمن .HOTELS) تقديم طلب تغيير لتتماشى طلباتهم مع خططهم. حالما توافق ICANN على طلب تغيير الطلب ويصبح الطلب مؤهلاً، ستتم دعوة المتقدمين بطلبات إلى العملية التعاقدية من أجل الحصول على رقم الأولوية.

          في 19 نوفمبر 2013، توصلت اللجنة إلى "قرار خبير" لصالح Booking.com.

          في 4 ديسمبر 2013، قدم الطالب الطلب 13-19.

        2. ادعاءات الطالب

          يدّعي الطالب أن NGPC فشلت بشكل غير لائق بتأجيل اعتراض الطالب على طلب Booking.com بعد قرار 25 يونيو 2013. على وجه الخصوص، يدّعي الطالب بأن NGPC خالفت المادة 4 من مواد ICANN للدمج والمادة 1، الفقرات 2 و7 و8 و9 من لوائح ICANN الداخلية عن طريق عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي التالية: (1) حق إجراءات المعارضة، (2) حق المساواة بالفرص، و (3) حق الإنصاف بالإجراءات عن طريق إدارة الأدلة.

      3. القضايا

        قضية إعادة النظر هي ما إذا كان فشل NGPC المزعوم باتخاذ إجراء مناسب بعدم تأجيل اعتراض الطالب على طلب Booking.com بعد قرار 25 يونيو 2013 تدعم إعادة النظر أم لا.

      4. المعايير ذات الصلة بالنسبة لتقييم طلبات تقييم إعادة النظر

        تدعو لوائح ICANN لجنة حوكمة مجلس الإدارة لتقييم وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص طلبات الدراسة. يرجى الاطلاع على المادة الرابعة، الفقرة 2 من اللوائح. لقد راجعت لجنة NGPC، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة في هذه الحالة، ونظرت بدقة في توصية BGC بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر رقم 13-19 ووجدت أن التحليل صحيح. 6

      5. التحليل والحيثيات

        1. فشل NGPC المزعوم بتأجيل اعتراض الطالب لا يدعم إعادة النظر بإجراء أو تراخي مجلس الإدارة.

          استنتجت BGC، وتتفق NGPC معها بالرأي، أن عدم تأجيل NGPC لاعتراض الطالب بعد قرار 25 يونيو 2013 ليس أساساً ملائماً لإعادة النظر بموجب لوائح ICANN الداخلية. يدّعي الطالب أن تراخي NGPC المزعوم خالف مواد الدمج ولوائح ICANN الداخلية. نوهت BGC بأنه يجب أن يكون الاعتراض على إجراء أو تراخي مجلس الإدارة مبنياً على إجراء أو تراخي مجلس الإدارة من دون اعتبار لمعلومات جوهرية أو نتيجةً لاعتماد مجلس الإدارة على معلومات جوهرية خاطئة أو غير دقيقة. 7 (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.2.) لم يقدم الطالب حجة أو إثبات على أن NGPC اتخذت إجراء أو تراخت من دون اعتبار لمعلومات جوهرية أو نتيجةً للاعتماد على معلومات جوهرية خاطئة أو غير دقيقة.

          حتى إذا كانت ادعاءات الطالب ذات أساس ملائم لإعادة النظر، فإن الأسس المبينة ليست ذات أساس صحيح من ناحية عدم وجود عملية أو سياسة تتطلب من NGPC تأجيل إجراءات الاعتراض بينما تنظر ICANN و/أو تتواصل مع GAC فيما يتعلق بمشورة حول نطاقات gTLD جديدة. ينص دليل الإرشادات أن "تلقي مشورة GAC لن يؤجل معالجة أي طلب (أي لن يتم تعليق الطلب، بل سيستمر عبر مراحل عملية الطلب"). (دليل الإرشادات، القسم 3.1.) يطلب قرار 25 يونيو 2013 من الطاقم تأجيل المضي قدماً بعملية التعاقد للمتقدمين بطلبات الذين يسعون إلى تشغيل سجلات ولوج حصري ذات سلاسل تمثل مصطلحات عامة (مثل .HOTELS) بانتظار المزيد من الاتصالات مع GAC .

          استنتجت BGC أيضاً، وتتفق NGPC معها بالرأي، أنه ليس ثمة أساس لادعاء الطالب بمخالفة عمليتها الواجبة بشكل ما بسبب عدم تأجيل NGPC لإجراءات الاعتراض. يدّعي الطالب أنه لم يتم منحه الفرصة للاعتراض على طلب Booking.com بنسخته النهائية نتيجةً لتراخي NGPC المزعوم. كما يدّعي الطالب بأن "إجراءات/ تراخي NGPC المتعلقة بطلبات TLD "العامة المغلقة" ضللت الخبيرة في التوصل إلى قرارها وأدت إلى قرار ظالم". نوهت BGC بأن الطالب أثار التضمينات المزعومة لقرار 25 يونيو 2013 حول اعتراض الطالب مع اللجنة وتم منحه الإذن لتقديم بيان إضافي مع اللجنة بعد القرار وموافقة NGPC على اتفاقية gTLD الجديدة بعد المراجعة. نوه الطالب بأن المواصفات رقم 11 من الاتفاقية بعد المراجعة تمنع السلاسل التي تمثل مصطلحات عامة من فرض معايير لأهلية لتسجيل الأسماء في الـ gTLD الذي يقصر التسجيلات بشكل حصري على "شخص واحد أو هيئة واحدة و/أو حلفاء ذلك الشخص أو الهيئة". اقترح الطالب على اللجنة أن المراجعات "تلقي بظلال الشك" حول ما إذا كانت Booking.com ستتمكن من تشغيل .HOTELS على أنه gTLD مغلق. بناءً على تأكيدات الطالب، توصلت اللجنة إلى ما يلي:

          من المستبعد أن تتمكن [Booking.com] من استثناء أعضاء من مجتمع الفنادق من تسجيل أسماء النطاقات في ".HOTELS" والتسبّب بالعائق المزعوم الذي يتنبأ به الطالب.

          (قرار الخبير، الصفحات. 23-24، ¶ 8.48.) ادعاءات الطالب غير مدعومة من ناحية أن اللجنة اعتمدت على تعهدات الطالب. بالتالي، استنتجت BGC أنه ليس ثمة أساس لادعاء الطالب بمخالفة حقوق عمليتها الواجبة بسبب عدم تأجيل NGPC لإجراءات الاعتراض. بغض النظر عن استمرار طلب Booking.com لـ .HOTELS على أنه gTLD مغلق، قررت اللجنة أن الطالب عجز ببساطة عن تحقيق عبء إثبات احتمال وجود عائق جوهري لكي ينتصر باعتراضه.

      6. القرار

        لقد حظيت NGPC بالفرصة للنظر بجميع المواد التي تم تقديمها من قبل أو بالنيابة عن الطالب (راجع http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration) أو ترتبط بأي شكل بالطلب رقم 13-19. بعد النظر في جميع المعلومات المقدمة ذات الصلة، استعرضت NGPC توصية BGC واعتمدتها بخصوص الطلب 13-19، والتي ينبغي اعتبارها جزء من هذه الحيثيات ويمكن الإطلاع على نصها الكامل على http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotrec-21jan14-en.pdf [PDF، 127 كيلوبايت].

        وفيما يخص توقيت توصية BGC، نلاحظ أن القسم 2.16 من المادة الرابعة من اللوائح تنص على أن تتخذ BGC قرارًا نهائيًا أو توصية فيما يتعلق بطلب إعادة النظر في غضون ثلاثين يومًا اعتبارًا من استلام الطلب، ما لم يكن عمليًا. يرجى الاطلاع على المادة الرابعة، الفقرة 2.16 من اللوائح. لتلبية الموعد النهائي المكون من ثلاثين يومًا، ينبغي على BGC التصرف في موعد أقصاه 3 يناير 2014. وبسبب حجم طلبات إعادة النظر المتلقاة خلال الأسابيع الماضية وفترات الأعياد في منتصفها، فإن الفرصة العملية الأولى لكي تتخذ BGC إجراءً بشأن هذا الطلب كانت في 21 يناير 2014، ولم يكن من العملي أن تنظر BGC في هذا الطلب بوقت أبكر. وعند اتخاذ ذلك القرار، أبلغ طاقم العمل الطالب بالتوقيت المتوقع لمراجعة BGC للطلب 13-19.

        ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BGC على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

        يشار إلى أن هذا القرار هو من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

    3. حوار حول تقرير قرارات الخبراء فيما يخص إرباك السلاسل

      وقد واصلت اللجنة مناقشتها للمخاوف التي ركز عليها المجتمع مع بعض قرارات الخبراء من اعتراضات تضارب السلاسل. وعلى وجه الخصوص، ركزت اللجنة مناقشاتها على قرارات الخبراء غير المتسقة الموضحة من اعتراضات تضارب السلاسل (أي، الحالات التي تم فيها تقديم اعتراض من خلال نفس المعترض ضد طلبات مختلفة لنفس نتائج السلاسل في نتائج مختلفة).

      وقد ركزت آمي ستاتوس على خيارين محتملين للجنة من أجل التعامل مع قرارات اللجنة غير المتسقة بشكل واضح، مشيرة إلى أن اللجنة يمكنها اتخاذ قرار بالحفاظ على الوضع الراهن والسماح لقرارات الخبراء بالبقاء على حالها، أو يمكن للجنة تنفيذ آلية للمراجعة. إمكانية تطبيق آلية المراجعة المقترحة ستكون مقتصرة على الحالات التي يتم فيها رفع اعتراضين أو أكثر من خلال نفس المعترض ضد طلبات مختلفة لنفس السلسلة حيث أدت قرارات الخبراء إلى نتائج مختلفة. وأشارت آمي إلى أن هذه الآلية الخاصة بالمراجعة ستكون بمثابة تغيير على دليل مقدم الطلب الخاص بنطاقات gTLD الجديدة وبذلك يجب أن تنشر آلية المراجعة للتعليق العام قبل أن تتخذ اللجنة أي إجراء نهائي.

      وقد قدمت آمي على اللجنة إحصائيات لبرنامج gTLD الجديدة حول عدد اعتراضات تضارب السلاسل. كما ناقشت العناصر الأساسية لآلية المراجعة المقترحة، ويشمل ذلك الكيفية التي سيتم بها تمويل المراجعة ومن المخول له إجراء عملية المراجعة. وقد سأل جونزالو نافارو عن الطريقة التي سيتم بها تشكيل هيئة المراجعة المؤلفة من ثلاثة أعضاء، وأعلنت آمي عن أن التوصية تفيد بإسناد مهمة اختيار أعضاء الهيئة إلى ICDR.

      واقترحت أولجا مادروجا-فورتي بأن تتحرى اللجنة عما إذا كانت العمليات الحالية متاحة أم لا أمام اللجنة من أجل التعامل مع قرارات الخبراء غير المتسقة الواردة من اعتراضات تضارب السلاسل دون وضع آلية للمراجعة.

      وأشار جورج سادوسكي إلى أهمية تحديد عالم قرارات الخبراء لاعتراضات تضارب السلاسل الحالية من أجل فهم ما إذا كان من المفترض تحديد سابقة لذلك أم لا. وعلق جورج بأن أي حل تضعه اللجنة يجب أن يكون متينًا بما يكفي للجولات التالية من البرنامج. كما أشار أيضًا إلى أنه لم يكن مهتمًا بالسماح بوجود قرارات يبدو أنها غير متسقة للخبراء.

      وطلب بيل جراهام مزيدًا من التحري عن توصية فريق العمل بأن اللجنة تتبع الحالة الراهنة ولا تضع آلية من أجل المراجعة. وتساءل بيل عما إذا كان التوقيت بالنسبة لتنفيذ آلية للمراجعة سيكون مناسبًا أم لا لهذا البرنامج. كما استفسر أيضًا عم إذا كان هناك أي من الأطراف التي ستتضرر من بتنفيذ آلية المراجعة قد قدمت طلبات بإعادة النظر لأي من آليات المساءلة الأخرى المقررة في اللوائح الداخلية.

      وأوصى جونزالو بأن اللجنة تولي اهتمامًا بالمخاطر في كل خيار مع تناول اللجنة للمسألة، وقد نظرت اللجنة في بعض من المخاطر المحتملة. واقترح مايك سيلبر بأن البدء في فترة تعليق عامة من شأنه المساعدة في فهم اللجنة لكافة المشكلات المحتملة. وعبر مايك عن عدم ارتياحه تجاه خيار الحالة الراهنة، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة بالنسبة لما يتم تفويضه لمنطقة الجذر.

      وبعد مناقشة إضافية، اقترح الرئيس بالتفكير في كافة النقاط المقدمة خلال الاجتماع، ومواصلة مناقشة المسألة بمزيد من التفصيل خلال الاجتماع المنعقد في لوس أنجلوس.

      وقد وافقت اللجنة على إجراء مناقشة منفصلة في اجتماع لاحق حول بعض القرارات الأخرى المحددة لاعتراضات تضارب السلاسل (أي الاعتراضات المقدمة من خلال نفس مقدم الطلب ضد سلاسل مختلفة، ومع نتائج مختلفة).

      وبهذا طلب الرئيس اختتام الاجتماع.


1 وبعد أن راجعت BGC دعوى إعادة الاعتبار، وإذا اختاروا ذلك، فحينئذِ تقدم للمجلس/NGPC توصية بشأنها للاعتماد وهو ما يؤثر بالإيجاب في مساءلة وشفافية ICANN. كما أنها توفر وسيلة للمجتمع يضمن من خلالها أن كلاً من فريق العاملين والمجلس يتصرفان بما يتفق مع سياسات ولوائح ICANN ونظامها الأساسي.

2 الطالب لا يعترض على إجراء من طاقم العمل. (الطلب، القسم 1، الصفحة 1) للاعتراض على إجراء من طاقم العمل، ينبغي أن يثبت الطالب أن إجراء طاقم العمل خالف عملية أو سياسة راسخة. (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.2.) لم يقدم الطالب أية ادعاءات مماثلة.

3كما أن الطالب لا يدعي أن قرار 4 يونيو 2013 كان نتيجة لاعتماد NGPC على معلومات جوهرية خاطئة أو غير دقيقة.

4 المركز الدولي للخبراء التابع لغرفة التجارة الدولية.

5 تتطلب لوائح ICANN الداخلية من مجلس الإدارة أن يأخذ بعين الاعتبار مشورة GAC حول مسائل السياسة العامة عند تشكيل وتبني السياسات. (اللوائح الداخلية، المادة 11، § 2.1.ي.) ضمن سياق برنامج gTLD الجديد، ثمة إجراءات معينة أيضاً يمكن لـ GAC وفقاً لها تقديم مشورة إلى ICANN حول نطاقات gTLD جديدة. (دليل الإرشادات، القسم 3.1.)

6 وبعد أن راجعت BGC دعوى إعادة الاعتبار، وإذا اختاروا ذلك، فحينئذِ تقدم للمجلس/NGPC توصية بشأنها للاعتماد وهو ما يؤثر بالإيجاب في مساءلة وشفافية ICANN. كما أنها توفر وسيلة للمجتمع يضمن من خلالها أن كلاً من فريق العاملين والمجلس يتصرفان بما يتفق مع سياسات ولوائح ICANN ونظامها الأساسي.

7 الطالب لا يعترض على إجراء من طاقم العمل. (الطلب، القسم 2، الصفحة 3) للاعتراض على إجراء من طاقم العمل، ينبغي أن يثبت الطالب أن إجراء طاقم العمل خالف عملية أو سياسة راسخة. (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، § 2.2.) رغم أن الطالب يؤكد على أن اللجنة نظرت بشكل غير لائق واعتمدت على أحداث فرضية أو مستقبلية في قرارها، فإن الطلب ليس مبنياً على هذه الادعاءات.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."