Skip to main content
Resources

محضر اجتماع | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2019-11-21-en

عُقِد الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN عبر الهاتف في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي المنسق.

افتتح رسميًا مارتن بوترمان، الرئيس، الاجتماع على الفور.

وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: بيكي بير، رون دا سيلفيا، كريس دسبين، أفري دوريا، رافاييل ليتو إيبارا، دانكو جيفتوفيتش، أكينوري ميمورا، يوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، ماندلا مسيمانج، إيهاب عثمان ، نايجل روبرتس، ليون سانشيز (نائب الرئيس)، ماثيو شيرز، تربتي سينها.

وأرسل عضو مجلس الإدارة التالي ذكره اعتذارًا عن الحضور: سارا دويتش.

وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: هارالد ألفيستراند (مسؤول اتصال فريق عمل هندسة الإنترنت IETF)، منال إسماعيل (مسؤولة اتصال اللجنة الاستشارية الحكومية GAC)، ميريكا كايو (مسؤولة اتصال اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC)، كافيه رنجبار (مسؤول اتصال اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).

وشارك العاملون والمديرون التنفيذيون لدى ICANN الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: سوزانا بينيت (نائب الرئيس الأقدم، المسؤول الرئيس للعمليات) ، فرانكو كاراسكو (اختصاصي عمليات مجلس الإدارة)، ماندي كيرڤير (نائب الرئيس للمشاركة الحكومية – التنسيق العالمي)، جيمس كولفيلد (نائب الرئيس، إدارة المخاطر)، سالي نيويل كوهين (نائب الرئيس الأقدم، الاتصالات العالمية)، سالي كوستيرتون (المستشار الأقدم للرئيس في قسم المشاركة العالمية لأصحاب المصلحة ونائبة الرئيس الأول)، دانييل هالوران (نائب المستشار العام والمسؤول الأول لحماية البيانات)، جون جيفري (السكرتير والمستشار العام)، آرون جيمينيز (اختصاصي عمليات مجلس الإدارة)، إليزابيث لي (مساعد المستشار العام)، سايروس نامازي (نائب الرئيس الأول، قسم النطاقات العالمية)، ديڤيد أوليڤ (نائب الرئيس الأول، دعم وضع السياسات)، أيريكا راندل (مساعد المستشار العام)، آشوين رانغان (نائب الرئيس الأقدم، المسؤول التنفيذي المعلومات والهندسة)، ليزا سولينو (اختصاصي عمليات مجلس الإدارة)، أيمي ستاثوس (نائب المستشار العام)، جينا فيلافيسينسيو (نائب الرئيس الأول، الموارد البشرية العالمية).

  1. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. النظر في طلب إعادة النظر 19-2: تجديد ORG. وINFO.

  1. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. النظر في طلب إعادة النظر 19-2: تجديد ORG. وINFO.

      افتتح الرئيس الاجتماع وقدّم ليون سانشيز نظرة عامة على طلب إعادة النظر 19-2. وأوضح أن مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعه السابق قرارًا مقترحًا لطلب إعادة النظر. والإجراء المعروض على مجلس الإدارة هو النظر في القرار النهائي المقترح، مع الأخذ في الاعتبار النقض المقدم من الطالب وجميع المواد الأخرى ذات الصلة. وطلب الرئيس إبداء بيانات تضارب المصالح. أشارت بيكي بير ونيجل روبرتس إلى تضارب المصالح المحتمل وأشارا إلى أنهما سيعفيان نفسيهما من الفصل في الموضوع لتجنب ظهور تضارب المصالح المحتمل.

      أطلعت أيمي ستاثوس مجلس الإدارة على سوابق الخلفية لطلب إعادة النظر 19-2 ، والذي تضمن مناقشة الحجج المثارة في طلب إعادة النظر. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أيمي النقاط التي أثارها الطالب في النقض المقدم إلى مجلس الإدارة بعد أن أصدر مجلس الإدارة قراره المقترح بشأن طلب إعادة النظر. من بين أمور أخرى، أكد الطالب أنه ما كان ينبغي لمجلس الإدارة أن يعتمد على تقييم خبير اقتصادي لعام 2009 بشأن مدى ملاءمة تحديد الحدود القصوى للأسعار في نطاقات gTLD الجديدة، كما أن الاستحواذ الأخير لكيان استثماري على ORG. يستحق تدقيقًا إضافيًا.

      طرح أعضاء مجلس الإدارة أسئلة حول الحجج التي أثيرت في طلب إعادة النظر والنقض. سأل أفري دوريا ما إذا كان هناك أساس من السياسات لترحيل نطاقات gTLD القديمة إلى شكل اتفاقية سجل نطاق gTLD الجديدة، وقدم سايروس نامازي نظرة عامة حول عملية تجديد اتفاقية السجل. وأشار إلى الحق المفترض في التجديد في اتفاقيات السجل إذا كان السجل في وضع جيد، وحدد بعض الإجراءات الوقائية المحسنة في اتفاقية سجل نطاق gTLD الجديدة. كما أوضح أن السياسة السائدة هي أنه يجب على جميع مشغلي سجلات نطاقات gTLD الجديدة اعتماد الشكل الجديد لاتفاقية السجل، ولكن لا توجد سياسة توافق في الآراء تحظر مشغل السجل القديم من اعتماد الشكل الجديد للاتفاقية.

      طرح أعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسئلة حول الأمور المتعلقة بالتسعير، بما في ذلك ما تراه التعليقات العامة المتعلقة بأحكام التسعير. علّق ماثيو شيرز على الاقتراح المقدم خلال فترة التعليق بإجراء دراسة حول آثار إزالة الحدود القصوى للأسعار الحالية. واستفسر عما إذا كان ينبغي إجراء دراسة اقتصادية لكيفية تطور السوق منذ عام 2009 قبل أن يتخذ مجلس الإدارة إجراءً لفهم أفضل لمدى تشجيع إزالة الحدود القصوى للأسعار على المنافسة أم لا. قام أعضاء مؤسسة ICANN بإشراك مجلس الإدارة في مناقشة حول سوابق أحكام سقف السعر والمناقشات والدراسات الاقتصادية حول أحكام التسعير التي حدثت أثناء وضع برنامج نطاقات gTLD الجديدة. ولوحظ أيضًا أن الاستحواذ المعلن عنه مؤخرًا لسجل المصلحة العامة، وسجل ORG. الحالي، ونتائج تلك المعاملة هو أمر ستقوم مؤسسة ICANN بتقييمه كجزء من عمليتها العادية في هذه الظروف.

      بعد المناقشة، اقترح بعض أعضاء مجلس الإدارة إدراج النقاط الإضافية التي أثيرت خلال الاجتماع في الحيثيات لقرار مجلس الإدارة لتوفير سياق إضافي لإجراء مجلس الإدارة. قدّم رون دا سيلفيا اقتراحًا لاعتماد قرار مجلس الإدارة المقترح، وأيده ليون سانشيز. اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث قدمت شركة .Namecheap Inc (الطالب) طلبًا لإعادة النظر (الطلب 19-2) يطعن في تجديد مؤسسة ICANN لعام 2019 لاتفاقيات السجل (RA) مع سجل المصلحة العامة (PIR) و Afilias Limited (Afilias) لنطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLD) وهي ORG. وINFO.، على التوالي (بصيغة الجمع، اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO.)، طالما أن التجديدات ألغت "الحدود القصوى للأسعار التاريخية" على رسوم تسجيل اسم النطاق لـ ORG. وINFO.‏1

      وحيث أن الطالب يدعي أن قرار مؤسسة ICANN "بتجاهل التعليقات العامة للحفاظ على الحدود القصوى للأسعار في نطاقات gTLD القديمة يتعارض مع التزامات ICANN وقيمها الجوهرية، ويجب على ICANN إبطال هذا القرار من أجل الصالح العام.2 يؤكد الطالب أيضًا أن العاملين في ICANN أخفقوا في النظر في المعلومات الجوهرية المتعلقة بطبيعة ORG. والمشكلات الأمنية في نطاقات gTLD الجديدة عندما نفذت اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO‏.3

      وحيث قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) سابقًا أن الطلب 19-2 معلن بشكل كاف وأرسلت الطلب 19-2 إلى أمين المظالم للنظر فيه وفقًا للمادة 4، القسم 4.2(j) و(k) من لوائح ICANN الداخلية.

      وحيث أنه وفقًا للمادة 4، القسم 4.2(l)، وافق أمين المظالم على الطلب 19-2 للنظر فيه، وبعد التحقيق، خلص إلى أن "الرئيس التنفيذي والعاملين تصرفوا في نطاق السلطات الممنوحة لهم من قبل مجلس الإدارة"، و أنه "لم تُنتهك قواعد أو واجبات حوكمة الشركات (بما في ذلك لوائح ICANN الداخلية)."4

      وحيث أن مجلس الإدارة قد أصدر سابقًا قرارًا مقترحًا ينفي إعادة النظر لأن تنفيذ مؤسسة ICANN لاتفاقيات السجل المجددة ORG. / INFO. لم يتعارض مع لوائح ICANN الداخلية أو سياساتها أو إجراءاتها، ولم يخفق العاملون في ICANN في النظر في المعلومات الجوهرية عند تنفيذ الاتفاقيات. (راجع https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-03-en#1.a.) اتُخذ إجراء مجلس الإدارة بدلاً من التقييم الموضوعي للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بشأن الطلب 19-2 وفقًا للمادة 4، القسم 4.2(e) من اللوائح الداخلية لأن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC لم تحظى بالنصاب القانوني للنظر في الطلب 19-2.

      وحيث أن مجلس الإدارة نظر بعناية في مزايا الطلب 19-2 وجميع المواد ذات الصلة، بما في ذلك نقض الطالب، ويعيد مجلس الإدارة تأكيد قراراته النهائية في القرار المقترح بأن تنفيذ مؤسسة ICANN لاتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO. لا يتعارض مع لوائح ICANN الداخلية أو سياساتها أو إجراءاتها، وأن العاملين في ICANN لم يخفقوا في النظر في المعلومات الجوهرية عند تنفيذ الاتفاقيات. ويخلص مجلس الإدارة كذلك إلى أن النقض لا يقدم أي حجة أو دليل إضافي لتأييد إعادة النظر.

      قرر (2019.11.21.01)، اعتماد مجلس الإدارة القرار النهائي بشأن طلب إعادة النظر 19-2.

      صوت ثلاثة عشر عضوًا في مجلس الإدارة لصالح القرار 2019.11.21.01. فيما امتنعت بيكي بير ونايجل روبرتس عن التصويت على القرار. وتغيبت سارة دويتش عن التصويت على هذا القرار. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2019.11.21.01

      1. موجز مختصر وتوصية

        خلفية الوقائع الكاملة موضحة في القرار المقترح بناء على الطلب 19-2 (القرار المقترح) المُدرج هنا.

        في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، قام مجلس الإدارة بتقييم الطلب 19-2 وجميع المواد ذات الصلة، وأصدر قرارًا مقترحًا يرفض إعادة النظر لأن تنفيذ منظمة ICANN لاتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO. لم يتعارض مع لوائح ICANN الداخلية أو سياساتها أو إجراءاتها ولم يخفق العاملون في ICANN في النظر في المعلومات الجوهرية عند تنفيذ الاتفاقيات. (راجع https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-03-en#1.a.) اتُخذ إجراء مجلس الإدارة بدلاً من التقييم الموضوعي للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بشأن الطلب 19-2 وفقًا للمادة 4، القسم 4.2(e) من اللوائح الداخلية لأن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC لم تحظى بالنصاب القانوني للنظر في الطلب 19-2.

        في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، قدّم الطالب نقضًا على القرار المقترح (النقض)، وفقًا للمادة 4، القسم 4.2(q) من لوائح ICANN الداخلية. يدعي الطالب أنه (1) كان يجب ألا يعتمد مجلس الإدارة على تقييم سابق لخبير اقتصادي للحاجة إلى تحديد الحدود القصوى للأسعار في اتفاقيات سجل نطاقات gTLD الجديدة؛ (2) لا تؤيد عملية وضع اتفاقية السجل الأساسية ترحيل ORG. وINFO. إلى اتفاقية السجل الأساسية؛ (3) تجاهل العاملون في ICANN "التعليقات العامة الإجماعية بشكل أساسي التي تؤيد تحديد الحدود القصوى للأسعار"؛ (4) أن لديها ضررًا مزعومًا بما فيه الكفاية، و(5) أن كيانًا استثماريًا اشترى ORG. بعد تنفيذ اتفاقيات السجل المجددة ORG. "يتطلب أن تقوم [مؤسسة] ICANN بمراجعة هذا الشراء بالتفصيل واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ألا تُستخدم نطاقات org. كمصدر للدخل" لأغراض معينة.5

        نظر مجلس الإدارة بعناية في الطلب 19-2 وجميع المواد ذات الصلة، بما في ذلك نقض الطالب، وللأسباب الموضحة بالتفصيل في القرار النهائي، يعيد مجلس الإدارة تأكيد قراراته النهائية في القرار المقترح ويخلص إلى أن النقض لا يقدم أي حجة أو دليل إضافي لدعم إعادة النظر.

      2. التحليل والحيثيات

        1. تتوافق اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO. مع التزامات مؤسسة ICANN.

          لا يوجد دليل يؤيد التأكيد المطلق للطالب على أن مؤسسة ICANN لم تتصرف من أجل المنفعة العامة عندما حذفت الحدود القصوى للأسعار من اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO.. وكما نُوقش بتفصيل أكبر في القرار النهائي، المُدرج هنا، على العكس من ذلك، يثبت الدليل أن مؤسسة ICANN سعت إلى استشارة المجتمع فيما يتعلق بالتغييرات المقترحة على اتفاقيات السجل ORG. وINFO. من خلال عملية التعليق العام. راجعت مؤسسة ICANN ونظرت في جميع التعليقات البالغ عددها 3700 التي تم تلقيها.6 قدّم العاملون في ICANN وناقشوا القضايا الرئيسية المثارة في عملية التعليق العام والمراسلات، بما في ذلك إزالة الحدود القصوى للأسعار، مع مجلس الإدارة قبل تنفيذ اتفاقيات السجل المجددة ORG. وINFO.‏.7

          أن قرار مؤسسة ICANN في نهاية المطاف بالمضي قدمًا بدون تحديد الحدود القصوى للأسعار على الرغم من التعليقات العامة التي تعارض هذا النهج لا يجعل عملية التعليقات العامة "خدعة" أو يثبت بطريقة أخرى أن مؤسسة ICANN أخفقت في العمل لتحقيق المنفعة العامة. وتثبت دراسة العاملين في ICANN المتأنية للتعليقات العامة – كما هو مبين في تقريرها للتعليقات العامة والمناقشة مع مجلس الإدارة،8 العكس تمامًا، أي أنه تم النظر في إدراج الحدود القصوى للأسعار بعناية.

          علاوة على ذلك، يوضح تقرير التعليقات العامة اعتقاد العاملين في ICANN أنه كان يعمل من أجل المنفعة العامة من خلال "تعزيز المنافسة في تسجيل أسماء النطاقات"، وتوفير نفس "الحمايات للمشتركين الحاليين" الممنوحة لمشتركي نطاقات TLD الأخرى، ومعاملة "مشغل السجل بشكل منصف مع مشغلي سجلات نطاقات gTLD الجديدة ونطاقات gTLD القديمة الأخرى التي تستخدم اتفاقية السجل الأساسية."9 لا يوجد دعم لتأكيد الطالب أن اعتقاد العاملين في ICANN في هذا الصدد كان قائمًا على "عبارات استنتاجية غير مؤيدة بدليل."10 واعتبرت مؤسسة ICANN تحليل الخبير البروفيسور كارلتون لعام 2009 لاتفاقية السجل الأساسية، وتحديدًا استنتاجه بأن الحد من زيادات الأسعار لم يكن ضروريًا، وأن المجال التنافسي المتزايد لمشغلي السجلات في حد ذاته سيكون بمثابة حماية ضد الزيادات المضادة للمنافسة في رسوم تسجيل أسماء النطاقات.11

        2. تتوافق اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO مع القيم الجوهرية لمؤسسة ICANN.

          ويرى مجلس الإدارة أنه لا يوجد دليل يدعم تأكيد الطالب على أن حذف الحدود القصوى للأسعار من اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO. تتعارض مع القيمة الجوهرية لمؤسسة ICANN

          [للسعي] إلى المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي للإنترنت على جميع مستويات وضع السياسات واتخاذ القرار ودعمها وذلك لضمان استخدام عمليات وضع سياسات لأصحاب المصلحة المتعددين على نموذج الإدارة من الأدنى فالأعلى لتحقيق المصلحة العامة الشاملة وأن تلك العمليات خاضعة للمساءلة وشفافة.12

          وكما نُوقش بتفصيل أكبر في القرار النهائي، المُدرج هنا، على عكس حجة الطالب، سعت مؤسسة ICANN إلى مشاركة واسعة ومستنيرة من خلال عملية التعليق العام لاتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO.. علاوة على ذلك، فإن القيم الجوهرية لمؤسسة ICANN لا تتطلب منها الموافقة على كل طلب أو مطلب يُقدم في التعليقات العامة أو يُشدد بطريقة أخرى من خلال قنوات الاتصال المختلفة لمؤسسة ICANN. قررت مؤسسة ICANN في نهاية المطاف أن خدمة مهمة ICANN بأفضل طريقة كان من خلال استبدال الحدود القصوى للأسعار في اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO. مع وسائل حماية التسعير الأخرى لتعزيز المنافسة في تسجيل أسماء النطاقات، وتوفير نفس "الحمايات للمشتركين الحاليين" الممنوحة لمشتركي نطاقات TLD الأخرى، ومعاملة مشغلي السجلات بشكل منصف.13 علاوة على ذلك، وُضعت اتفاقية السجل الأساسية، المُدرجة في اتفاقية السجل المجددة ORG/.INFO.، "من خلال عملية أصحاب المصلحة المتعددين لنموذج الإدارة من الأدنى فالأعلى بما في ذلك جولات متعددة من التعليقات العامة."14

          لم يثبت الطالب أن مؤسسة ICANN أخفقت في طلب أو دعم المشاركة الواسعة أو تحقيق المصلحة العامة العالمية. على العكس من ذلك، تعكس عمليات منظمة ICANN الشفافة جهودها المستمرة لتحقيق المصلحة العامة العالمية ومتابعتها من خلال ترحيل نطاقات gTLD القديمة إلى اتفاقية السجل الأساسية. وبالتالي، لا تدعم هذه الحجة إعادة النظر.

        3. لا تدعم بيانات مؤسسة ICANN بشأن الغرض من التعليقات العامة إعادة النظر.

          ويرى مجلس الإدارة أنه لا يوجد دعم لتأكيد الطالب على أن حذف الحدود القصوى للأسعار من اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO. يتعارض مع بيان مؤسسة ICANN بشأن إجراءات التعليقات العامة بأن "الغرض من إجراء التعليقات العامة هذا هو الحصول على إسهام المجتمع حول اتفاقية تجديد ORG. المقترحة."15 وكما نُوقش بتفصيل أكبر في القرار النهائي، المُدرج هنا، فإن قرار مؤسسة ICANN بعدم تضمين الحدود القصوى للأسعار في اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO. لا يعني إخفاق مؤسسة ICANN من أجل "الحصول على إسهام المجتمع" أو "[استخدام]" التعليق العام "لتوجيه عمل التنفيذ" لمؤسسة ICANN.‏16 بل على العكس، من الواضح أن مؤسسة ICANN التمست إسهامات المجتمع بنشاط، وحللتها بعناية كجزء من جهودها – بالتشاور مع مجلس الإدارة – للتحقق، ثم بدعم من مجلس الإدارة لمتابعة المصلحة العامة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يشير مجلس الإدارة أن إعادة النظر متاحة لإجراءات العاملين في ICANN التي تتعارض مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية و / أو سياسة (سياسات) ICANN القائمة.17 والوصف العام لمؤسسة ICANN لغرض عملية التعليق العام ليس التزامًا، ولا قيمة جوهرية، ولا سياسة قائمة، ولا جزء من مهمة مؤسسة ICANN. ووفقا لذلك، فإن إعادة النظر ليس لها ما يدعمها.

        4. لم يثبت الطالب أن مؤسسة ICANN تصرفت بدون النظر في المعلومات الجوهرية.

          وكما نُوقش بتفصيل أكبر في القرار النهائي، المُدرج هنا، لا يوجد دليل يدعم ادعاء الطالب أن تحليل مؤسسة ICANN للإزالة المقترحة للحدود القصوى للأسعار قد تم تنفيذه بدون معلومات جوهرية.

        5. ولم يثبت الطالب أنه تأثر سلبًا من اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO..

          ولم يوضح الطالب أنه قد تضرر من اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO.. يؤكد الطالب على أنه قد تأثر سلبًا بالسلوك المطعون عليه، لأنه "[بوصفه] أمين سجل لاسم النطاق، فإن إزالة الحدود القصوى للأسعار لنطاقات TLD الرائدة ستؤثر سلبًا على أعمال تسجيل اسم النطاق [للطالب]"، طالما أن اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO. تسبب "عدم اليقين بشأن زيادات الأسعار."18 لم يثبت الطالب أنه في الواقع تضرر من عدم اليقين المالي الذي حدده في الطلب 19-2، ولا أنه تضرر من أي زيادات في الأسعار بموجب اتفاقيات السجل المجددة ORG/.INFO.. وبدلاً من ذلك، يؤكد الطالب أن "هناك حاجة إلى تحليل إضافي لتحديد ما إذا كانت" إزالة الحدود القصوى للأسعار في اتفاقية السجل ORG. "يمكن أن تؤدي إلى ممارسات غير تنافسية."19 وهذا الاقتراح بإجراء دراسة إضافية غير كافٍ، في هذه المرحلة، لتبرير إعادة النظر. ولم يحدد الطالب أي دليل على أنه تعرض للضرر أو سيتضرر بإزالة الحدود القصوى للأسعار، ويشير الدليل المتاح – تقرير الخبير البروفيسور كارلتون – إلى أن هذا الضرر غير متوقع. وكما أُشير في القرار النهائي، في عام 2009، خلص البروفيسور كارلتون إلى أن الحدود القصوى للأسعار كانت غير ضرورية للحماية من الزيادات غير المعقولة في رسوم تسجيل اسم النطاق.20 وأوضح البروفيسور كارلتون أن "المورد الذي يفرض زيادات غير متوقعة أو غير معقولة في الأسعار سيضر بسمعته بسرعة[،] مما يزيد من صعوبة استمراره في جذب عملاء جدد. لذلك، حتى في حالة عدم وجود حدود قصوى للأسعار، يمكن للمنافسة أن تقلل أو تلغي حوافز الموردين للعمل بشكل انتهازي."21 ولهذه الأسباب، فلا مبرر لإعادة النظر.

        6. ولا يثير النقض الحجج أو الحقائق التي تدعم إعادة النظر.

          يقدم الطالب خمس حجج في نقضه. ولا يؤيد أي منها إعادة النظر. وكما نُوقش بتفصيل أكبر في القرار النهائي، يكرر نقض الطالب تأكيد الحجج التي عالجها مجلس الإدارة في القرار المقترح. وبشكل أساسي، يوضح النقض أن الطالب يعتمد على افتراض أن نطاقات gTLD القديمة يجب أن تُعامل بشكل مختلف عن نطاقات gTLD الجديدة ويجب عدم ترحيلها إلى اتفاقية السجل الأساسية؛ ويواصل الطالب عدم تقديم أي دليل يدعم هذه الحجة، وهو غير صحيح، وذلك على نحو ما أثبتته نطاقات gTLD القديمة التي تم ترحيلها إلى اتفاقية السجل الأساسية على مدى السنوات العديدة الماضية.

          عُولجت كل نقطة من النقاط التي أثيرت في نقض الطالب في القرار النهائي، المُدرج هنا. لكننا أردنا على وجه التحديد أن نناقش هنا ما إذا كان هناك فهم سابق بأن اتفاقيات سجل نطاقات gTLD القديمة ستُجدد في شكل النموذج الجديد للاتفاقية المستخدمة من قِبل نطاقات gTLD الجديدة. تشتمل جميع اتفاقيات التسجيل على حق افتراضي لشرط التجديد. يوفر هذا البند لمشغل السجل الحق في تجديد الاتفاقية عند انتهاء صلاحيتها بشرط أن يكون مشغل السجل في وضع جيد (على سبيل المثال، مشغل السجل ليس لديه أي انتهاكات غير معالجة)، ويخضع لبنود التجديد الافتراضية الخاصة به.

          أثناء التعامل مع مشغل السجل القديم بشأن تجديد اتفاقيته، تفضل مؤسسة ICANN وتقترح أن يتبنى مشغل السجل النموذج الجديد لاتفاقية السجل الذي تستخدمه نطاقات gTLD الجديدة كنقطة بداية للمفاوضات. ويتضمن هذا النموذج الجديد العديد من التحسينات التي تستفيد من منظومة اسم النطاق مثل ضمانات أفضل في التعامل مع انتهاك البنية التحتية لاسم النطاق، ودعم الواجهة الخلفية في حالات الطوارئ، فضلاً عن اعتماد أحكام جديدة يتم التفاوض عليها بشكل ثنائي والتي تقوم بها مؤسسة ICANN ومجموعة أصحاب المصلحة للسجلات لنطاقات gTLD من وقت لآخر لإدخال التحديثات على اتفاقية النموذج، واعتماد خدمات وإجراءات جديدة (على سبيل المثال، بروتوكول الوصول إلى بيانات التسجيل RDAP).

          على الرغم من أن مؤسسة ICANN تقترح الشكل الجديد لاتفاقية السجل كنقطة بداية للتجديد، نظرًا للحق المفترض لمشغل السجل في التجديد، فإن مؤسسة ICANN ليست في وضع يمكنها من تفويض النموذج الجديد كشرط للتجديد. إذا ذكر مشغل السجل تفضيلًا قويًا للحفاظ على نموذج الاتفاقية القديمة الحالي، فستستوعب مؤسسة ICANN هذا الموقف، وقد فعلت ذلك في حالة واحدة على الأقل.

          في حين أن السياسة السائدة هي أنه يجب على جميع مشغلي سجلات نطاقات gTLD الجديدة اعتماد الشكل الجديد لاتفاقية السجل، فلا توجد سياسة توافق في الآراء تحظر مشغل السجل القديم من اعتماد الشكل الجديد للاتفاقية.

          على الرغم من أننا نرفض الطلب 19-2، يقر مجلس الإدارة (ويشير الطالب في نقضه) إلى الاستحواذ المعلن عنه مؤخرًا لسجل المصلحة العامة PIR، سجل ORG. الحالي، ونتائج هذه المعاملة هي أمر ستقوم مؤسسة ICANN بتقييمه كجزء من عملية طبيعية في هذه الظروف.

          يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها. تتضمن هذه المساءلة وجود عملية يمكن من خلالها لأي شخص أو كيان يتأثر جوهريًا بإجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها أن يطلب إعادة النظر في ذلك الإجراء أو التقاعس من قِبل مجلس الإدارة. وليس لاتخاذ هذا الإجراء أي أثر مالي على ICANN ولن يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار والمرونة لنظام اسم النطاق.

          ويعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

  2. وبهذا أعلن رئيس مجلس الإدارة عن نهاية الاجتماع.


1 الطلب 19-2، القسم 3، في صفحة 2.

2 المرجع نفسه في القسم 3.

3 المرجع نفسه.

4 https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-19-2-namecheap-evaluation-icann-ombudsman-request-07sep19-en.pdf.

5 النقض لدعم الطلب 19-2، https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-19-2-namecheap-request-2019-07-22-en.

6 تقرير التعليقات العامة، ORG.، في صفحة 3؛ تقرير التعليقات العامة، INFO.، في صفحة 3.

7 رسالة بتاريخ 26 تموز (يوليو)، في صفحة 2.

8 رسالة بتاريخ 26 تموز (يوليو)، في صفحة 2.

9 تقرير التعليقات العامة، ORG.، في صفحة 8.

10 الطلب 19-2، القسم 8، في صفحة 12.

11 تحليل أولي لدينيس كارلتون بخصوص الحدود القصوى للأسعار لسجلات الإنترنت لنطاقات gTLD الجديدة، أذار (مارس) 2009، في ¶ 12، https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/prelim-report-registry-price-caps-04mar09-en.pdf.

12 الطلب 19-2، القسم 8، في صفحة 4.

13 تقرير التعليقات العامة، ORG.، في صفحة 8؛ تقرير التعليقات العامة، INFO.، في صفحة 7.

14 رسالة بتاريخ 26 تموز (يوليو)، في صفحة 1.

15 المرجع نفسه.

16 راجع المرجع نفسه.

17 اللوائح، المادة 4 القسم 4.2(c). يجب أن يؤثر الإجراء المطعون عليه سلبًا على الطالب أيضًا. المرجع نفسه.

18 الطلب 19-2، القسم 6، في صفحة 2؛ راجع أيضًا المرجع نفسه القسم 10، في صفحة 13.

19 الطلب 19-2، القسم 8، في صفحة 10.

20 تحليل أولي لدينيس كارلتون بخصوص الحدود القصوى للأسعار لسجلات الإنترنت لنطاقات gTLD الجديدة، أذار (مارس) 2009، في ¶ 12، https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/prelim-report-registry-price-caps-04mar09-en.pdf.

21 المرجع نفسه.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."