Skip to main content
Resources

محضر | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

عُقد اجتماع دوري لمجلس إدارة ICANN شخصيًا في مدينة كوبي باليابان يوم 14 مارس/أذار 2019، في تمام الساعة 04:00 م بالتوقيت المحلي.

وكان الرئيس شيرين شلبي، قد دعًا لعقد الاجتماع على الفور.

وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: بيكي بور ومارتن بوتيرمان ورون دا سيلفا وسارة دويتش وكريس ديسبين (نائب الرئيس) وأفري دوريا ورافاييل ليتو إيبارا ودانكو جيفتوفيك وخالد قوبعة وأكينوري ميمورا ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي) ونايجل روبرتس وليون سانشيز وماثيو شيرز وتريبتي سينها.

وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: هارالد ألفستراند (مسؤول اتصال IETF)، ومنال إسماعيل (مسؤولة اتصال GAC)، وميريك كايو (مسؤول اتصال SSAC)، وكافيه رنجبار (مسؤول اتصال RSSAC).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).

 

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. الموافقة على المحضر
    2. الموافقة على تعديل من أجل تنفيذ طلب خدمة سجل من شركة VeriSign لتفويض إطراء نطاق المستوى الثاني أحادي الحرف، O.COM
    3. تأجيل إنفاذ تنفيذ سياسة نظام WHOIS المفصّل
    4. تعيين المدققين المستقلين للعام المالي 2019
    5. قبول المراجعات على ميثاق لجنة الفاعلية التنظيمية
    6. تعيين ممثل منظمة مشغل خادم الجذر لدى اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC
    7. اعتماد تعديل عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة
    8. تقديم الشكر إلى المضيف المحلي لاجتماع ICANN 64
    9. تقديم الشكر إلى الجهات الراعية لاجتماع ICANN 64
    10. تقديم الشكر للمترجمين الفوريين والعاملين وفرق الفعاليات والفنادق لاجتماع ICANN 64
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. توصيات لإدارة نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدّولة IDN
    2. الاستعداد لتنفيذ الإجراءات اللاحقة لنطاقات gTLD الجديدة
    3. نقل نطاق المستوى الأعلى (VU.) لدولة فانواتو إلى منظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث (TRBR)
    4. النظر في طلب إعادة النظر 16-5: DotMusic Limited
    5. النظر في نطاق AMAZON.
    6. قبول التقرير النهائي وتوصيات المراجعات التنظيمية الثانية – للجنة الترشيح
    7. الخطوات التالية فيما يخص تشكيل فريق مراجعة وظيفة التسمية لهيئة IANA
    8. أية أعمال أخرى
      1. مشروع تحليل تضارب الأسماء – الدراسة الأولى
  1. جدول أعمال الموافقة:

    افتتح الرئيس الاجتماع وقدم للبنود المطروحة على جدول أعمال الموافقة. واستعلم الرئيس عما إن كان هناك أي أعضاء في مجلس الإدارة يرغبون في نقل أي من البنود في جدول أعمال الموافقة إلى جدول الأعمال الرئيسي. وطلبت آفري دوريا بأن يتم نقل البند المطروح حول قبول التقرير النهائي وتوصيات المراجعات التنظيمية الثانية للجنة الترشيح من الموافقة إلى جدول الأعمال الرئيسي. وطلب كريس ديسيبان بأن يتم نقل البند المطروح حول الخطوات التالية فيما يخص تشكيل فريق مراجعة وظيفة التسمية لهيئة IANA من جدول الموافقة إلى جدول الأعمال الرئيسي.

    وقدم رون دا سيلفيا القرار وأيده ليتو إيبارا. بعد ذاك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراءات التالية:

    1. الموافقة على المحضر

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.01)، وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس إدارة ICANN المنعقد بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2019 والمنعقد يوم 27 يناير/كانون الثاني 2019 لمجلس إدارة ICANN.

    2. الموافقة على تعديل من أجل تنفيذ طلب خدمة سجل من شركة VeriSign لتفويض إطراء نطاق المستوى الثاني أحادي الحرف، O.COM

      حيث قامت منظمة ICANN بتقييم التعديل المقترح على اتفاقية سجل COM. لشركة VeriSign كخدمة سجل بموجب المتطلبات الواردة في القسم 3.1(د)(3) والقسم 3.1(د)(4) من اتفاقية سجل COM. واتساقًا مع سياسة تقييم خدمات السجل، لم تقم منظمة ICANN بتحديد مشكلات كبيرة في الأمن أو الاستقرار، وقامت بنشر التعديل المقترح من أجل التعليق العام.

      وحيث قررت منظمة ICANN أن خدمات السجل المقترحة قد تؤدي إلى نشوء مشكلات كبيرة في التنافسية وقد أحالت المسألة إلى وزارة العدل الأمريكية وقامت إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية بإبلاغ منظمة ICANN أنها لم تعتزم فتح تحقيق في المسألة.

      وحيث بدأت منظمة ICANN فترة تعليق عام اعتبارًا من 10 مايو/أيار 2018 وحتى 20 يونيو/حزيران 2018 حول التعديل المقترح بتنفيذ طلب خدمة السجل المعتمدة من شركة VeriSign من أجل إطلاق الاسم أحادي الحرف O.COM من أجل التسجيل، وقد تم تقديم ملخص وتحليل بالتعليقات إلى مجلس الإدارة.

      وحيث إن الإطلاق المقترح لنطاق الحرف الواحد O.COM سوف يكون متسقًا مع التوصية المقدمة من مجموعة عمل الأسماء المحجوزة في GNSO.

      وحيث إن مجلس إدارة ICANN

      قد نظر بعناية في التعليقات العامة الواردة بالإضافة إلى ملخص وتحليل تلك التعليقات.

      وحيث خلص مجلس إدارة ICANN إلى أن التعديل المقترح بالسماح بإطلاق اسم النطاق أحادي الحرف O.COM مقتصر على الظروف الفريدة لاسم النطاق الخاص هذا، وأن الموافق على التعديل لا تمثل سابقة تنطبق في الظروف الأخرى.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.02)، تمت الموافق على التعديل على اتفاقية سجل COM. بإطلاق اسم النطاق O.COM أحادي الحرف في مساحة أسماء COM.، مع الترخيص للرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تنفيذ التعديل.

      حيثيات القرار 2019.03.14.02

      لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية الآن؟

      في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قدمت شركة VeriSign طلب خدمة سجل من أجل إجراء محاولة لإطلاق اسم نطاق واحد في COM. بمسمى أحادي الحرف، O.COM، من خلال مزاد وتوزيع عوائد المزاد على جوانب المصلحة العامة لمجتمع الإنترنت، اتساقًا مع إطار عمل تخصيص أسماء نطاقات المستوى الثاني أحادية الحرف (SCSLD).

      وقد أجرت منظمة ICANN مراجعة لخدمة السجل المقترحة ولم تحدد أي مشكلات كبيرة فيما يخص الأمن أو الاستقرار. وعلى الرغم من ذلك، لم تقرر منظمة ICANN خدمات السجل المقترحة التي قد تؤدي إلى حدوث مشكلات كبيرة في جانب التنافسية. وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، أحالت منظمة ICANN الأمر إلى وزارة العدل الأمريكية. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، قامت إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية بإبلاغ منظمة ICANN أنها لم تعتزم فتح تحقيق في المسألة.

      وبعد قرار أولي بالموافقة على خدمات السجل المقترحة، نشرت منظمة ICANN التعديل المقترح على اتفاقية سجل COM. لتمكن تنفيذ الخدمة للتعليق العام بداية من 10 مايو/أيار 2018 إلى 20 يونيو/حزيران 2018.

      ويتبع التعديل المقترح التحليل والتوصيات المقدمة بشأن أسماء النطاقات أحادية الحرف من مجموعة عمل الأسماء المحجوزة في GNSO ومجلس GNSO ومنظمة ICANN، بالإضافة إلى التعقيبات المقدمة من المجتمع، كما أنها متسقة مع موافقة مجلس إدارة ICANN على إطلاق الأسماء أحادية الحرف في نطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLD) القديمة. وحتى هذا اليوم، وافق مجلس إدارة ICANN على إطلاق الأسماء أحادية الحرف في العديد من نطاقات gTLD القديمة، والتي تشمل نطاق ORG. وBIZ. وINFO. وMOBI. وPRO. وعلاوة على ذلك، لا يلزم أن تكون الأسماء أحادية الأحرف محجوزة لنطاقات gTLD المطروحة كجزء من برنامج نطاقات gTLD الجديدة.

      واتخذت منظمة ICANN خطوات من أجل تقييم والنظر في التعديل المقترح وتعقيبات المجتمع، وقد تمت إتاحة كل منها أمام مجلس إدارة ICANN من أجل المراجعة والنظر فيها قبل اتخاذ قرار.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      بموجب التعديل المقترح، فإن اسم النطاق أحادي الحرف O.COM سوف يتم تخصيصه من خلال عملية مزاد ويدار من خلال موفر خدمة خارجي. ولن تتلقى شركة VeriSign -بشكل مباشر أو غير مباشر- أي عوائد من بيع أو تخصيص أو نقل أو تجديد O.COM وسوف تحصل فقط على رسوم السجل القياسية لتسجيل O.COM، أو مبلغ 7.85 دولار أمريكي. وسوف يتم تقديم العوائد المستحصل عليها من مزاد O.COM إلى منظمة غير ربحية واحدة أو أكثر، أو من يخلفهم، مع التركيز على نواحي المنفعة العامة لمجتمع الإنترنت. ولن يتم استخدام عوائد المزاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل مصلحة شركة VeriSign أو الشركات المرتبطة بها أو لمديريها أو مسئوليها أو موظفيها. ويجوز لأي مشترك محتمل الاشتراك في عملية المزاد واختيار أي أمين سجل معتمد من ICANN من أجل إدارة التسجيل لنطاق O.COM إذا ما تم منحه ذلك الاسم. ولن يتم وضع أي قيود على الكيفية التي يمكن للمسجل أن يختار بها أي أمين سجل معتمد من ICANN.

      ويجب على المسجل الرابح: (1) تقديم المبلغ الإجمالي للعرض الرابح في غضون أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا اعتبارًا من تاريخ اتخاذ القرار بأنه الرابح، و(2) الالتزام بأن يقدم إلى أمانة الصندوق نسبة خمسة بالمائة (5%) من القسط الأول للعرض الرابح لكل عام تم فيه تجديد اسم النطاق بعد انتهاء فترة التسجيل الأولية لخمس (5) سنوات (ويطلق على كل منها اسم "القسط اللاحق") وحتى العام الخامس والعشرين (25) شاملاً ذلك العام لتجديد المسجل الرابح لاسم النطاق أحادي الحرف. والهدف من الأقساط اللاحقة التشجيع على تدفق مستمر للتمويل إلى المنظمة (المنظمات) غير الربحية حتى انتهاء القسط اللاحق. وإذا ما ضربنا لذلك مثلاً، إذا تم عقد المزاد في 2020 وكان العرض الرابح هو 10,000 دولار، فإن القسط الأول للعرض الرابح الخاص باسم النطاق أحادي الحرف هو 10,000 دولار وسوف يتم سداده في 2020، ويكون القسط اللاحق لكل عام بعد المدة الأولى المكونة من خمسة (5) أعوام هو 500 دولار ويتم سدادها 2026 وحتى 2045 (أي نسبة 5% من القسط الأول للعرض الرابح).

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أجرت مؤسسة ICANN فترة تعليقات عامة على التعديل المقترح في الفترة من 10 مايو/أيار 2018 إلى 20 يونيو/حزيران 2018. وقد حصل المقترح على تسعة وعشرين (29) تعليقًا من أربعة وعشرين (24) كيان منفصل.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      تنقسم التعليقات المقدمة بشكل عام إلى الفئات التالية، وكل منها مشروح بالتفصيل فيما يلي:

      1. التعبير عن الدعم للتعديل المقترح على إطلاق O.COM.
      2. مخاوف من أن إطلاق O.COM قد يؤدي إلى إحداث مشكلات في الأمن والاستقرار.
      3. مخاوف تتعلق بمتطلبات "المحاولة" المقترحة لإطلاق O.COM قد تمثل سابقة لإطلاق أسماء نطاقات أحادية الحرف في COM. أو مساحة أسماء COM. الإجمالية.
      4. مخاوف من أن "الأقساط اللاحقة" المقترحة من شركة VeriSign والتي يسددها المسجل من أجل تجديد O.COM قد تكون وسيلة أمام شركة VeriSign لزيادة معدلات التجديد لمساحة أسماء COM. بالكامل.
      5. مخاوف فيما يتعلق بالقيد المقترح على تحويل ملكية اسم النطاق O.COM والذي تفرضه شركة VeriSign بمجرد تخصيص الاسم.
      6. مخاوف من الافتقار لحماية بعض الحقوق مع إطلاق O.COM في التعديل المقترح.
      7. مخاوف فيما يتعلق بعملية المزادات ومتطلبات ما قبل التأهيل يفرضها موفر المزاد وفق ما تقترحه شركة VeriSign لإطلاق O.COM والافتقار للشفافية فيما يخص العملية.
      8. اقتراحات فيما يخص التوزيع المقترح للأموال بعد مزاد O.COM وفق المقترح في التعديل.

      عبر العديد من المعلقين عن تعقيبات إيجابية فيما يخص إطلاق أسماء COM. أحادية الحرف والاتجاه المقترح لاستخدام عوائد المزاد من أجل دعم المصلحة العامة للإنترنت والمقترحات الإضافية المقدمة للكيفية التي يمكن بها استخدام العوائد. وكان هناك موضوع متسق من المعلقين تمثل في الحاجة للشفافية طوال عملية المزاد بداية من اختيار موفر المزاد وحتى العملية المقترحة للإدارة إطلاق اسم النطاق.

      واقترح اثنين من المعلقين بأن O.COM قد يؤدي إلى إحداث مشكلات في الأمن والاستقرار في مساحة أسماء COM. إذا ما تم إطلاقه. وعلاوة على ذلك، عبر المعلقون عن مخاوف تجاه الأسلوب المقترح من شركة VeriSign في التعامل مع المزاد وإطلاق اسم النطاق O.COM، والمتطلبات المقترحة لنطاق O.COM بأنها غير متسقة مع الطريقة الحالية في تسجيل أسماء نطاقات COM. وتجديدها، والافتقار لبعض سبل حماية الحقوق مع إطلاق O.COM.

      وقد ركزت مخاوف الأمن والاستقرار التي أثيرت خلال فترة التعليق العام على "التباس النصوص الكلي" المحتمل مع إطلاق اسم النطاق O.COM أحادي الحرف بالنصوص اللاتينية بالنظر إلى أن إصدار O.COM باللغة اليونانية وإصدار اللغة السريللية موجودان بالفعل في مساحة أسماء COM. بعد تقييم أولي، تقرر بأن الخطر ليس أعظم من أسماء النطاقات الأخرى أحادية الحرف الموجودة بالفعل في نطاقات TLD الأخرى.

      وقد عبرت العديد من التعليقات عن مخاوف من أن المتطلبات المقترحة لإطلاق O.COM قد تمثل سابقة لإطلاق أسماء نطاقات أحادية الحرف في COM. أو مساحة أسماء COM. الإجمالية. وعلى وجه الخصوص، اقترح المعلقون بأن "القسط اللاحق" المقترح من جانب شركة VeriSign والذي يدفعه المسجل من أجل تجديد O.COM عبارة عن فرصة أمام شركة VeriSign لطرح رسوم أقساط أو رسوم تجديد بالأقساط لأسماء النطاقات أحادية الحرف الأخرى التي يتم إطلاقها في مساحة أسماء COM. في المستقبل لجميع أسماء نطاقات COM. وتشير منظمة ICANN إلى أن سياسة تقييم خدمات السجل المقترحة من جانب شركة VeriSign والتعديل المقترح على اتفاقية سجل COM. تضمن بأن شركة VeriSign سوف تتلقى فقط رسوم التسجيل القياسية للتسجيل الأولي لنطاقات O.COM وجميع عمليات التجديد اللاحقة، والتي ستكون متوافقة مع أحكام تحديد أسعار رسوم التسجيل بموجب القسم 7.3(د) من اتفاقية سجل COM. واعتبارًا من تاريخ تقديم المقترح، فإن رسوم السجل المحددة بأعلى سعر في اتفاقية سجل COM. هي 7.85 دولار أمريكي. أما رسوم التجديد الوحيدة التي سوف تحقق شركة VeriSign فهي رسوم التجديد القياسية في وقت التجديد. والهدف من "الأقساط اللاحقة" المطلوبة من المسجل الرابح يتمثل في "التشجيع على تدفق مستمر للتمويل إلى المنظمة (المنظمات) غير الربحية حتى انتهاء القسط اللاحق".

      كما عبر معلقون عن مخاوف فيما يخص قيد التحويل المقترح على اسم نطاق O.COM المقترح من جانب شركة VeriSign بمجرد تخصيص الاسم ورجحوا بأن هذا الأمر يطرح تعقيدات غير ضرورية في مساحة أسماء COM. وعلاوة على ذلك، في حالة السماح بهذا القيد، عبر المعلقون عن قلقهم من أن شركة VeriSign قد توسع من نطاق القيد إلى أسماء نطاقات COM. أحادية الحرف في المستقبل والتي لم يتم إطلاقها إلى الآن. وأشار المعلقون إلى أنه استنادًا إلى ندرة الأسماء أحادية الحرف في مساحة أسماء COM. عالية القيمة، فإنه يجب السماح للمسجل الرابح باستخدام الاسم (الأسماء) كما يشاء. وبعد مراجعة للتعليقات العامة، قامت شركة VeriSign طوعًا بإزالة المسجل المقترح لقيد تحويل المسجل من التعديل المقترح.

      وقد تمت إثارة مخاوف إضافية فيما يخص غياب بعض آليات حماية الحقوق (RPM) لمصاحبة إطلاق O.COM ومشكلات الأمن والاستقرار المحتملة بمجرد إضافة O.COM إلى مساحة أسماء COM. وعلى الرغم من ذلك، ليس هناك أي مطلب بعرض فترة تسجيل تجريبي أولي قبل إطلاق أي من الأسماء المحجوزة طبقًا لاتفاقية سجل COM. بالإضافة إلى ذلك، فإن طلبات سياسة تقييم خدمات السجل RSEP المقدمة والتي وافق عليها مجلس الإدارة فيما بعد لكل من نطاق BIZ. (في 2008) ونطاق INFO. (في 2010) ونطاق ORG. (في 2011) لإطلاق الأسماء المحجوزة أحادية الأحرف وثنائية الأحرى، لم تشتمل على فترة تسجيل تجريبي أولي. وتتوفر السياسة الموحّدة لتسوية الخلافات حول اسماء النطاقات من أجل أي نزاعات تتعلق بالعلامات التجارية مما ينشأ عن تخصيص أي اسم في مساحة أسماء COM.، بما في ذلك O.COM.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      كجزء من مداولات مجلس الإدارة، فقد قام باستعراض مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      ما العناصر التي رآها مجلس الإدارة ذات أهمية؟

      تناول مجلس الإدارة بعناية التعليقات العامة الواردة لتعديل اتفاقية طلب خدمة السجل المقدم من شركة VeriSign لإطلاق اسم O.COM أحادي الحرف للتسجيل، بالإضافة إلى ملخص وتحليل لتلك التعليقات. كما نظر مجلس الإدارة في الشروط التي وافق عليها مشغل السجل كجزءٍ من المفاوضات الثنائية مع مؤسسة ICANN.

      ويعبر مجلس الإدارة عن تقديره وامتنانه للوقت المستثمر من جانب المجتمع في مراجعة التعديل المقترح لتنفيذ إطلاق O.COM. وعلاوة على ذلك، أقام مجلس الإدارة دراساته على مشاركة المجتمع والتعقيبات التي تقدم مقترحات ثاقبة لتأييد الأسلوب المقترح من شركة VeriSign في استخدام العوائد المستحصل عليها من مزاد O.COM للمصلحة العامة لمجتمع الإنترنت.

      كما يقر مجلس الإدارة أيضًا بالمخاوف التي تم التعبير عنه من جانب نفس أعضاء المجتمع فيما يخص "التباس النصوص الإجمالية" مع إطلاق O.COM أحادية الحرف" وكيف يمكن اعتبار إطلاق اسم النطاق أحادي الحرف مصدر قلق حيال الأمن والاستقرار. وعلى الرغم من ذلك، يقر مجلس الإدارة بأن أسماء النطاقات الأخرى أحادية الحرف في كل من نطاقات gTLD القديمة والجديدة متاحة اليوم، ولا يزال العمل موصولاً عبر المجتمع من أجل الحد من المخاوف المحتملة في الأمن والاستقرار لجميع المواد المسببة للبس في النصوص الإجمالية عند استخدامها كأسماء نطاقات. ويشمل ذلك المسودة النهائية المقترحة الإصدار 4.0 من الإرشادات التوجيهية لتنفيذ أسماء النطاقات المدوَّلة (إرشادات IDN الإصدار 4) التي نشرتها مجموعة عمل إرشادات أسماء النطاقات المدوَّلة (IDNGWG)، والتي توصي بممارسات مصممة من أجل الحد من خطر السطو الإلكتروني وتعرض المستهلك للالتباس. ويشير مجلس الإدارة إلى أن مسودة إرشادات أسماء النطاقات المدوَّلة الإصدار 4 "يشجع سجلات TLD على تطبيق قيود إضافية على عمليات التسجيل تقلل من حالات اللبس في النصوص الإجمالية…" لكنها لا تتطلب تخفيفًا محددًا، وأن هذه الإرشادات الخاصة بأسماء النطاقات المدوَّلة الإصدار 4 لم يتم اعتمادها إلى الآن من جانب مجلس الإدارة. ومن ممارسات منظمة ICANN الالتزام بالسياسات والإجراءات الحالية وتطبيق المتطلبات من توصيات المجتمع القائمة بمجرد أن يتم اعتمادها وتنفيذها. وأجرى مجلس الإدارة مؤخرًا مناقشات حول الكيفية التي يجب على مؤسسة ICANN أن تتناول بها الطلبات الواردة من الأطراف المتعاقدة، عندما يكون من الممكن أن يؤدي عمل المجتمع المستمر إلى تغيير في الإجراءات بما يؤثر على الطلب في ورشة عمل جينفال في سبتمبر/أيلول 2018.

      كما يقر مجلس الإدارة أيضًا بالمخاوف التي أثارها المجتمع مشيرًا إلى أن جوانب الإطلاق المقترح لنطاقات O.COM من خلال عملية مزاد التجربة لها متطلبات مختلفة عن أسماء النطاقات الأخرى في أن مساحة أسماء COM. قد تؤثر على أسماء النطاقات الأخرى في مساحة أسماء COM. حاليًا وفي المستقبل. ويقر مجلس الإدارة بالمخاوف التي أثارها المجتمع كما يقر أيضًا بأسلوب شركة VeriSign في إطلاق O.COM من خلال عملية تجربة بما يتيح لشركة VeriSign والمسجلين المحتملين الفرصة للحصول على وجهات نظر ورؤى ذات قيمة في العملية. ووفقًا لما تقرر، فلن يكون للخدمة المقترحة أي تأثير على الوظائف أو الطرق أو الأسعار أو الإجراءات أو الموصفات الحالية الخاصة بتسجيل أي من أسماء النطاقات في مساحة أسماء COM. وعلاوة على ذلك، فإن شركة VeriSign ملتزمة بالشروط المنصوص عليها في اتفاقية سجل COM. وإطلاق O.COM لن يغير من تلك الالتزامات. ويقر مجلس الإدارة أيضًا بالتحديث المقدم من شركة VeriSign على التعديل المقترح بإزالة قيود التحويل ردًا على المخاوف المثارة من جانب المجتمع.

      كما يقر مجلس الإدارة بالمخاوف التي أثيرت فيما يخص المزاد الإجمالي وعملية المزاد في التعديل المقترح ويشير إلى أن عملية المزاد المقترحة مماثلة لطريقة إدارة غالبية مشغلي السجلات لمزادات أسماء النطاقات. وعلاوة على ذلك، فإن مشغلي السجلات لنطاقات TLD القديمة مثل BIZ. وINFO. وORG. استخدمت عمليات مماثلة لإعداد مزاد لنطاقات TLD الخاصة بها ذات الحرف الواحد والحرفين. ويمكن لجميع مشغلي السجلات القديمة أو نطاقات gTLD تحديد وإجراء المزادات بدون إشراف أو قيد لنطاقات TLD الخاصة بهم ونادرًا ما يتم الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بالمزاد مقدمًا أو الرسوم المقرر سدادها إلى موفر خدمة المزادات.

      كما يقر مجلس الإدارة بالمخاوف التي أثيرت فيما يتعلق بالخطة المقترحة من شركة VeriSign لإطلاق O.COM دون آليات حماية الحقوق التي يتعين على مشغلي سجلات gTLD الجديدة دعمها من أجل نطاقات TLD الخاصة بهم. واقترح المعلقون أنه مع إطلاق O.COM، فيجب أن تكون شركة VeriSign خاضعة لنفس الالتزامات مثل مشغلي نطاقات gTLD الجديدة بإجراء فترة تشغيل تجريبي أولي مدتها 90 يومًا. وفي حين يقر مجلس الإدارة بأن المخاوف التي عبر عنها بعض أعضاء المجتمع فيما يخص الخطة المقترحة من جانب شركة VeriSign لإطلاق O.COM بدون آليات حماية الحقوق، فليس هناك أي مطلب بعرض فترة تسجيل تجريبي أولي قبل إطلاق أي من الأسماء المحجوزة طبقًا لاتفاقية سجل COM. بالإضافة إلى ذلك، فإن طلبات سياسة تقييم خدمات السجل RSEP المقدمة والتي دعت إلى تعديلات على اتفاقية السجل ووافق عليها مجلس الإدارة فيما بعد لكل من نطاق BIZ. (في 2008) ونطاق INFO. (في 2010) ونطاق ORG. (في 2011) لإطلاق الأسماء المحجوزة أحادية الأحرف وثنائية الأحرى، لم تشتمل على فترة تسجيل تجريبي أولي. وتتوفر السياسة الموحّدة لتسوية الخلافات حول اسماء النطاقات من أجل أي نزاعات تتعلق بالعلامات التجارية مما ينشأ عن تخصيص أي اسم في مساحة أسماء COM.، بما في ذلك O.COM.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      إن موافقة مجلس الإدارة على التعديل المقترح لإطلاق أسماء نطاقات O.COM أحادية الحرف للتسجيل من المتوقع أن تكون إيجابية. ووفقًا لما أشار إليه العديد من أعضاء المجتمع خلال فترة التعليق العام، فإن هذه بمثابة خطوة إيجابية تجاه إطلاق المزيد من أسماء النطاقات أحادية الحرف، وعلى وجه الخصوص في مساحة أسماء COM. وعلاوة على ذلك، يؤيد المعلقون الأسلوب المقترح من شركة VeriSign باستخدام العوائد المستحصل عليها من مزاد O.COM لمصلحة مجتمع الإنترنت العامة وتشجيع شركة VeriSign على أن تكون شفافة في طريقة توزيع العوائد.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على منظمة ICANN (على سبيل المثال؛ الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، أو الجمهور أو عليهم جميعًا؟

      من غير المتوقع حدوث أي تأثير مالي كبير على منظمة ICANN من إطلاق نطاق O.COM أحادي الحرف للتسجيل.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      ووفقًا لما أوضحناه عاليًا، فإن مسألة ما إن كان إطلاق O.COM سوف يسبب مشكلات في الأمن أو الاستقرار تم طرحها خلال فترة التعليق العام. وقد اشتمل التخوف المثار على إمكانية حدوث التباس في "النص الكامل" لاسم "O.COM" باللاتينية مع وجود الحروف بالفعل باليونانية والسريللية في مساحة أسماء COM. وتؤكد بأن إطلاق O.COM قد يتعارض مع مسودة إرشادات IDN الإصدار 4. وقد أكدت منظمة ICANN لمجلس الإدارة أن مسودة إرشادات أسماء النطاقات المدوَّلة الإصدار 4 "يشجع سجلات TLD على تطبيق قيود إضافية على عمليات التسجيل تقلل من حالات اللبس في النصوص الإجمالية…" لكنها لا تتطلب تخفيفًا محددًا، وأن هذا الإطلاق لنطاق O.COM لن يتعارض مع إرشادات IDN الإصدار 4. وعلاوة على ذلك، لم يتم إلى الآن اعتماد إرشادات IDN التوجيهية الإصدار 4 من جانب مجلس الإدارة مع مواصلة منظمة ICANN تعريف خطة التنفيذ لضمان النقل السلس إلى الإرشادات التوجيهية الجديدة. تتوقع إرشادات IDN التوجيهية الإصدار 4 الحاجة لمعالجة النطاقات الحالية كتوقعات، "عندما يتطلب اسم نطاق موجود مسبقًا أن يقوم سجل بإجراء استثناء انتقالي لأي من هذه الإرشادات، كما يجب إتاحة شروط ذلك الإجراء أيضًا عبر الإنترنت، بما في ذلك الإطار الزمني لحل تلك الأمور الانتقالية" ومن المتوقع أن تلتزم شركة VeriSign بهذا المطلب في المسار الوجب له.

    3. تأجيل إنفاذ تنفيذ سياسة نظام WHOIS المفصّل

      حيث تشترط سياسة انتقال نظام WHOIS المفصّل قيام شركة VeriSign بالبدء في قبول بيانات التسجيل "المفصّلة" من أمناء السجلات لاسم COM. واسم NET. بداية من 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وأن يتم تقديم جميع تسجيلات الأسماء إلى السجل "مفصلة" بحلول 31 مايو/أيار 2020، وأن يتم نقل جميع بيانات التسجيل ذات الصلة لأسماء النطاقات الحالية من "النحيلة" إلى "المفصلة" بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

      وحيث إنه استعدادًا لإتمام النشر لقبول بيانات WHOIS الكثيفة، اقترحت شركة VeriSign تعديلات على اتفاقية السجل-أمين السجل لكل من COM. وNET.

      حيث أعربت مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات عن مخاوف بشأن التعديلات المُقترحة من شركة VeriSign بناءً على القضايا المتعلقة بقانون حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، ومعالجة البيانات والمتطلبات والالتزامات الجديدة المفروضة على أمناء السجل.

      وحيث واصلت مؤسسة ICANN تسهيل المناقشات بين Verisign ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجلات وأمناء السجلات لتنفيذ سياسة الانتقال لنظام Whois المفصّل.

      وحيث تحتاج شركة VeriSign ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات إلى وقت إضافي للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجلات وأمناء السجلات السارية لتنفيذ سياسة الانتقال إلى نظام WHOIS المفصّل.

      وحيث ستتيح فترة الإنفاذ المؤجل لمجتمع ICANN ولمجلس الإدارة الوقت اللازم من أجل النظر في التقرير النهائي المقدم من عملية وضع السياسات العاجلة في منظمة دعم الأسماء العامة (EPDP) بخصوص المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD.

      وحيث سيتيح الوقت الإضافي للأطراف المتعاقدة المتضررة ولمنظمة ICANN الوقت الإضافي من أجل تقييم أي تأثير محتمل على سياسة الانتقال إلى نظام WHOIS المفصّل من التوصيات المقدمة من فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.3.14.03) تفويض الرئيس والمدير التنفيذي أو منْ يفوضه (يفوضهم) لتأجيل إنفاذ الامتثال لسياسة الانتقال إلى نظام WHOIS المفصّل إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وإلى 30 مايو/أيار 2019 وإلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على التوالي.

      حيثيات القرار 2019.03.14.03

      تنص سياسة الانتقال إلى نظام WHOIS المفصّل على أسلوب مرحلي لنقل سجلات COM. وNET. من نظام WHOIS "المختصر" إلى "المفصّل". وفيما يلي المراحل الثلاث:

      1. يجب أن يبدأ مشغل السجل (RO) قبول بيانات WHOIS المفصلة من أمناء السجلات.
      2. سيتم إنشاء تسجيلات اسم نطاق ‎.COM و‎.NET الجديدة كتسجيلات تفصيلية.
      3. الترحيل الكامل لكافة بيانات تسجيل النطاق الحالية من "المختصرة" إلى "المفصلة" بعد سنة واحدة من تاريخ بدء قبول مشغل السجل لبيانات WHOIS المفصّل من أمناء السجل.

      تتطلب سياسة الانتقال لنظام WHOIS المفصّل من شركة VeriSign بدء قبول مشغل السجل لبيانات WHOIS المفصّل من أمناء السجل من تاريخ 30 مايو/أيار 2019، وأن يقدم أمناء السجلات بيانات تسجيل مفصلة إلى شركة VeriSign لجميع عمليات تسجيل أسماء النطاقات الجديدة اعتبارا من 30 نوفمبر 2019، وترحيل كافة بيانات تسجيل النطاق الحالية من المختصر إلى المفصل بحلول 31 مايو/أيار 2020. وفي إطار الإعداد لقبول بيانات نظام WHOIS المفصّل، اقترحت شركة VeriSign التي تعتبر مشغل السجل لكل COM. وNET. تعديلات على اتفاقية السجلات وأمناء السجلات بخصوص COM. وNET. من أجل وجود إطار العمل القانوني اللازم لقبول البيانات. وفي حين أن سياسة التوافق في الآراء لنظام WHOIS الكثيفة تنطبق أيضًا على نطاق المستوى الأعلى JOBS. فإن مشغل السجل لنطاق JOBS.، وهو شركة Employ Media، لم يشترط تغييرات على اتفاقية السجل-أمين السجل لبدء قبول بيانات التسجيل الكثيفة وقد بدأ أمناء السجلات بالفعل في تقديم بيانات التسجيل الكثيفة لنطاق JOBS. حسب السياسة.

      قامت منظمة ICANN بعد إجراء تعديل اتفاقية السجل-أمين السجل بتسهيل المناقشات بين شركة VeriSign ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجل وأمين السجل، ولكن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المجتمع من خلال العملية المعجّلة لوضع السياسات في GNSO من أجل وضع سياسة إجماع دائمة لكي تحل محل أو تؤكد المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD.

      يتخذ مجلس الإدارة إجراء في هذا الوقت لتفويض رئيس ICANN ومديرها التنفيذي لتأجيل إنفاذ الامتثال لسياسة نظام WHOIS المفصّل لمدة 180 يومًا. وسوف يوفر هذا وقتًا إضافيًا أمام المجتمع ومجلس الإدارة من أجل النظر في التوصيات في التقرير النهائي المقدم من العملية المعجّلة لوضع السياسات. وسوف يوفر التأجيل وقتًا إضافيًا أيضًا للأطراف المتعاقدة المتضررة ولمنظمة ICANN من أجل تقييم أي تأثير محتمل على سياسة الانتقال إلى نظام WHOIS المفصّل من التوصيات المقدمة من فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات.

      وهذا الأمر يمثل مخاطرة بأن عمليات التأجيل الإضافية سوف تكون ضرورية في حال بدا أن فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات يوصي بتغييرات كبيرة على المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD.

      شملت مداولات مجلس الإدارة بشأن هذه المسألة المواد الهامة العديدة التالية:

      لا يُتوقع أن يكون لإجراء مجلس الإدارة أثر مالي على مؤسسة ICANN والذي لم يكن متوقعا بالفعل في الموازنة الحالية. وبقع هذا الإجراء ضمن المصلحة العامة كما أنه متسق مع مهمة ICANN حيث يساعد على ضمان التنفيذ المتسق والمنسق للسياسات في نطاقات gTLD.

      علمًا بأن هذا الإجراء هو عبارة عن عمل إداري تنظيمي ولا يتطلب تعليقات عامة.

    4. تعيين المدققين المستقلين للعام المالي 2019

      حيث يشترط القسم 22.2 من لوائح ICANN الداخلية (http://www.icann.org/general/bylaws.htm) إجراء مراجعة لسجلات ICANN بعد نهاية العام المالي بمعرفة محاسبين عموميين معتمدين على أن يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الإدارة.

      وحيث إن لجنة التدقيق الحسابات بمجلس الإدارة قد ناقشت مسألة تعيين مدقق حسابات مستقل للسنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2019 وأوصت مجلس الإدارة بتعيين الرئيس والمدير التنفيذي أو من يعينه (يعينهم)، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمشاركة BDO LLP وشركات BDO الأعضاء.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.03.14.04)، يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من يعينه (يعينهم) بالاستعانة بشركة BDO LLP وشركات BDO الأعضاء لتكون هي شركة تدقيق الحسابات للقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019.

      حيثيات القرار 2019.03.14.04

      كانت شركة التدقيق BDO LLP والشركات الأعضاء في BDO هي شركات تدقيق الحسابات المستقلة لمنظمة ICANN منذ تدقيق العام المالي 2014. وبناء على التقرير المقدم من المنظمة وتقييم لجنة التدقيق للعمل الذي تم، أوصت اللجنة بأن يصرح مجلس الإدارة للرئيس والرئيس التنفيذي أو من يعينه (يعينهم)، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعانة بشركة BDO LLP والشركات الأعضاء في BDO، للعمل مدققًا مستقلاً سنويًا لمؤسسة ICANN للسنة المالية 2019 لأي متطلبات تدقيق سنوي مستقل في أي اختصاص.

      ومن شأن هذا الإجراء تعزيز مبدأ مساءلة ICANN ومراعاتها للوائحها الداخلية وعملياتها، وسيتم توفير النتائج التي خلص إليها المدققون المستقلون علانيةً. إن اتخاذ هذا القرار يأتي متماشيًا مع مهمة ICANN ويخدم المصلحة العامة كما تأتي الاستعانة بمدقق حسابات مستقل تنفيذًا لالتزامات ICANN بإجراء عملية تدقيق لسجلات ICANN المالية ويساعد ذلك أصحاب المصلحة لدى ICANN بطريقة مسؤولة.

      سيكون لهذا القرار تأثير مالي على ICANN وفقًا للأهداف المرجوة. كما لن يكون لهذا الأمر تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    5. قبول المراجعات على ميثاق لجنة الفاعلية التنظيمية

      حيث إن لجنة الفعالية التنظيمية في مجلس إدارة ICANN تتحمل المسئولية في الوقت الحالي عن الإشراف على المراجعات التنظيمية والنوعية التي تفرضها لوائح ICANN الداخلية. وبموجب المادة 18 من لوائح ما قبل نقل الإشراف على IANA، فإن ICANN مسئولة أيضًا عن إجراء عمليات مراجعة دورية وخاصة لوظيفة تسمية IANA، والتي تستهدف مراجعة أداء هيئة المُعرِّفات الفنية العامة بموجب عقد وظيفة تسمية IANA وبيان عمل وظائف تسمية IANA. وحتى يومنا الحالي، لم يتم تخصيص أي لجنة في مجلس الإدارة بمسئولية الإشراف بما لها من ارتباط بمراجعات وظيفة تسمية IANA (عمليات IFR).

      وحيث اقترحت لجنة الفعالية التنظيمية مراجعات على ميثاقها الحالي لإظهار مسئولية الإشراف عن مراجعات وظيفة تسمية IANA.

      وحيث إن لجنة حوكمة مجلس الإدارة المعهود إليها مهمة النظر في مواثيق اللجنة توافق على مقترح لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة وتوصي مجلس الإدارة باعتماد ميثاق لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة المنقح هذا.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.05)، يعتمد مجلس الإدارة المراجعات المقترحة على ميثاق لجنة الفعالية التنظيمية.

      حيثيات القرار 2019.03.14.05

      لماذا يتناول مجلس الإدارة هذه القضية؟

      تناول المجلس هذه القضية بسبب الشرط الذي يكلف المجلس بالموافقة على التنقيحات الخاصة بمواثيق لجان المجلس.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      تقترح لجنة الفعالية التنظيمية (OEC) تغييرًا على مسئولية إشراف اللجنة بحيث يشمل مراجعات وظيفة تسمية IANA (أو IFR). تقترح لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة تولي مسئولية الإشراف على مراجعات وظيفة تسمية IANA بالنظر إلى دور الإشراف الحالي للجنة الفاعلية التنظيمية فيما يتصل بالمراجعات التنظيمية والنوعية.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      قام مجلس الإدارة باستعراض المراجعات المقترحة على ميثاق لجنة الفاعلية التنظيمية لعام 2017. انظر المواد المرجعية، الملحق "أ" (معدل) والملحق "ب" (نهائي).

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      يتمثل الغرض من المراجعات المقترحة توفير الوضوح والتوازي مع المراجعات المفروضة من خلال اللائحة الداخلية من أجل تطبيق إشراف مجلس الإدارة باتساق. ومن المتوقع أن يكون لهذه التطورات تأثير إيجابي على المجتمع. وتعتبر مراجعات وظيفة تسمية IANA طريقة أساسية تستخدمها ICANN في التأكد من أن الجهة التابعة لها والمتعاقد الخاص بها ألا وهو هيئة المُعرِّفات الفنية العامة، تؤدي دورها بشكل مناسب في مقابل عقودها، وأن من المناسب الحصول على إشراف محدد من مستوى مجلس الإدارة لتلك المراجعة.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لن يكون هناك أي أثر مالي أو عواقب سلبية على خطط ICANN الاستراتيجية والتشغيلية من التغييرات المقترحة.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة نتيجة لهذا الإجراء.

      كيف يكون هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN وما هي المصلحة العامة المحققة في هذا الإجراء؟

      ويأتي إجراء مجلس الإدارة متوافقًا مع التزام ICANN بموجب المادة 18 من اللائحة الداخلية ليضمن أداء هيئة المُعرِّفات الفنية العامة لوظيفة تسمية IANA بما يتفق مع المتطلبات التعاقدية المنصوص عليها في عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة وبيان العمل الخاص بوظائف تسمية IANA. وسوف يخدم هذا الإجراء المصلحة العامة من حيث ضمان أن إشراف مجلس إدارة ICANN على طريقة تحقيق ICANN وهيئة المُعرِّفات الفنية العامة لالتزام ICANN بتقديم وتنفيذ خدمات وظائف تسمية IANA بحسب توقعات المستهلكين ومجتمع ICANN الأوسع.

      هل يلزم التعليق العام قبل إجراء مجلس الإدارة؟

      لا يلزم تقديم أي تعليقات عامة.

    6. تعيين ممثل منظمة مشغل خادم الجذر لدى اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC

      حيث تشترط لوائح ICANN الداخلية تأسيس لجنة استشارية لنظام خادم الجذر (RSSAC) بحيث تقتصر مهمتها على تقديم المشورة إلى مجتمع ومجلس إدارة ICANN بخصوص الأمور المتعلّقة بتشغيل وإدارة وأمن وتكامل نظام خادم ملف الجذر الخاص بالإنترنت.

      وحيث تطالب لوائح ICANN الداخلية بأن يقوم مجلس إدارة ICANN بتعيين عضو واحد في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC من كل منظمة من منظمات تشغيل خادم الجذر، بناءً على توصيات من الرؤساء المشاركين في لجنة RSSAC.

      وحيث إنه في فبراير/آب 2019، طلب مركز تنسيق الشبكات الأوروبية لبروتوكول الإنترنت (RIPE NCC) تغيير ممثلها لما تبقى من المدة الحالية، والتي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

      حيث أوصى الرؤساء المشاركون في لجنة RSSAC مجلس إدارة ICANN بتعيين ممثل من مركز تنسيق الشبكات الأوروبية لبروتوكول الإنترنت RIPE NCC في لجنة RSSAC.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.06)، يعيّن مجلس إدارة ICANN كافيه رانجبار في RSSAC حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

      حيثيات القرار 2019.03.14.06

      في مايو/أيار 2013، وافقت منظمات مشغلي خادم الجذر على عضوية أولية لممثلين في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر، على أن يعيّن كل منها فردًا واحدًا. ووافق مجلس إدارة ICANN على العضوية المبدئية للجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC في يوليو 2013 مع فترات متفاوتة.

      وفي أغسطس/آب 2019، طلب مركز تنسيق الشبكات الأوروبية لبروتوكول الإنترنت (RIPE NCC) تغيير ممثله لما تبقى من المدة الحالية، والتي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

      ومن غير المتوقع أن يكون لتعيين أعضاء RSSAC أي تأثير مالي على منظمة ICANN لم يتم أخذه بعين الاعتبار بالفعل في الموارد المخصصة بالميزانية اللازمة لدعم RSSAC بشكل مستمر.

      علمًا بأن هذا الإجراء هو عبارة عن عمل إداري تنظيمي ولا يتطلب تعليقات عامة. ويساهم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC في التزام منظمة ICANN بتقوية أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

    7. اعتماد تعديل عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة

      حيث تشترط لوائح ICANN الداخلية في القسم 16.3 الاحتفاظ بعقد وظائف تسمية IANA من أجل أداء هيئة المُعرِّفات الفنية العامة لوظائف تسمية IANA. تم اعتماد عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة الأولي من جانب كل من مجلس إدارة ICANN ومجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة في 2016 كجزء من عملية نقل دور الإشراف على وظائف IANA.

      وحيث يشتمل عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة حاليًا على قائمة تحدد اتفاقيات مستوى الخدمة التشغيلية التفصيلية (قائمة اتفاقيات مستوى الخدمة) وفق ما تم الاتفاق عليه مع مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين خلال عملية نقل دور الإشراف على وظائف IANA.

      وحيث قامت كل من منظمة ICANN وهيئة المُعرِّفات الفنية العامة واللجنة الدائمة للعملاء (CSC) جميعًا بتحديد أن المطالبة بتعديل على عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة كل عام وأن أي اتفاقية مستوى خدمة فريدة بحاجة لتعديل أو حذف أو إضافة أمر غير مستدام ولا يخدم احتياجات ICANN أو هيئة المُعرِّفات الفنية العامة أو عملاء وظائف تسمية IANA. ومن ثم، تم التوصل إلى اتفاق من أجل تعديل عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة مرة واحدة من أجل نقل قائمة اتفاقيات مستوى الخدمة خارج العقد، والمطالبة بأية تغييرات على اتفاقيات مستوى الخدمة المشار إليها من أجل اتباع "عملية من أجل تعديل اتفاقيات مستوى خدمة تسمية IANA" معتمدة ومنشورة.

      حيث شاركت منظمة ICANN وهيئة المُعرِّفات الفنية العامة واللجنة الدائمة للعملاء في وضع العملية الخاصة بتعديل اتفاقيات مستوى الخدمة لتسمية IANA، وقامت اللجنة الدائمة للعملاء بتعميم تلك العملية مع عملاء وظائف تسمية IANA.

      وحيث طلبت ICANN الحصول على تعليقات عامة على تعديل عقد وظيفة التسمية المقترح على عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة من 7 يناير/كانون الثاني 2019 إلى 18 فبراير/شباط 2019.

      وحيث انتهى منتدى التعليقات العامة على التعديل المقترح على عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة في 18 فبراير/شباط 2018، مع حصول ICANN على تعليق واحد من مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات يؤدي التعديل المقترح. تم نشر ملخص وتحليل بالتعليقات في 25 فبراير/شباط 2019 وتقديمهما إلى مجلس الإدارة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.03.14.07)، اعتماد التعديل المقترح رقم 1 على عقد وظيفة تسمية IANA وتفويض الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب (ينوبون) عنه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الاتفاقية وإنفاذها.

      حيثيات القرار 2019.03.14.07

      أوصت اللجنة الدائمة للعملاء (CSC) العاملة مع منظمة ICANN وهيئة المُعرِّفات الفنية العامة بتغييرات استنادًا إلى دليل من البيانات التشغيلية المستحقة. وباقتراح القيام بنقل اتفاقيات مستوى الخدمة من العقد إلى قائمة اتفاقيات مستوى الخدمة في صفحة ويب خاصة بهيئة المُعرِّفات الفنية العامة، تبين ان عملية تغيير شاملة على اتفاقية مستوى الخدمة يجب القيام بها من أجل ضمان حدوث مشاورات مناسبة مع عملاء تسمية وظائف IANA ومجتمع ICANN الأوسع.

      وفي اجتماع اللجنة الدائمة للعملاء المنعقد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت على عمليتين للتغيير اتفاقية مستوى الخدمة: "عملية من أجل تعديل اتفاقيات مستوى الخدمة لوظيفة تسمية IANA" وأيضًا "إجراء من أجل تعديل العملية الخاصة بتعديل اتفاقيات مستوى الخدمة لوظيفة تسمية IANA". وقد شاركت منظمة ICANN وإدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة في المحادثات ووافقت على العمليات أيضًا. ولن تسري العمليات إلا عندما يتم تعديل عقد وظيفة التسمية.

      ويوافق مجلس الإدارة على التعديل على عقد وظائف التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة في هذا الوقت لأن نقل اتفاقيات مستوى الخدمة لوظيفة تسمية IANA من العقد إلى قائمة اتفاقيات مستوى الخدمة على صفحة ويب يتيح تغيير في اتفاقيات مستوى الخدمة من أجل زيادة فاعلية استيفاء احتياجات عملاء التسمية، في حين أن الالتزام "بالعملية الخاصة بتعديل اتفاقيات مستوى الخدمة لتسمية IANA" أن تتبع جميع تلك التغييرات عملية صارمة تضمن مستويات مناسبة من مشاورات المجتمع والاتفاق بين اللجنة الدائمة للعملاء وICANN/هيئة المُعرِّفات الفنية العامة.

      ويأخذ إجراء مجلس الإدارة في الاعتبار التعقيبات المقدمة من المجتمع، والتي أيدت التعديل من خلال موافقة اللجنة الدائمة للعملاء، بالإضافة إلى التعليق العام من مجموعة أصحاب المصلحة في السجلات والتي قالت فيه "هذا التعديل على عقد وظائف تسمية IANA يعتمد عملية تغيير اتفاقية مستوى الخدمة التي تم وضعها بالتعاون مع اللجنة الدائمة للعملاء وهيئة المُعرِّفات الفنية العامة ومنظمة ICANN وموافقتهم عليها. وسوف تتيح عملية تغيير اتفاقية مستوى الخدمة للجنة الدائمة للعملاء ولهيئة المُعرِّفات الفنية العامة (أ) تعديل اتفاقيات مستوى الخدمة متى ما كان ذلك مناسبًا، و(ب) إضافة اتفاقيات مستوى خدمة جديدة مع دخول خدمات جديدة إلى الإنترنت و(ج) إزالة اتفاقيات مستوى الخدمة التي لم تعد مضمونة بعد ذلك. _تؤيد مجموعة أصحاب المصلحة في السجلات التعديل وتطلب من مجلس إدارة ICANN الموافقة على التعديل بحيث يمكن تنفيذ اتفاقيات مستوى الخدمة التي تحتاج في الوقت الحالي لتعديل أو إضافة أو إزالة بأسرع ما يمكن".

      ولن يكون للإجراء الموصى به في هذا القرار أي تأثير على موارد ICANN أو أمن واستقرار نظام أسماء النطاقات. ويقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويدعم تنفيذ ICANN لوظائف تسمية IANA.

    8. تقديم الشكر إلى المضيف المحلي لاجتماع ICANN 64

      يرغب مجلس الإدارة في تقديم الشكر إلى السيدة يوكاري ساتو، وزيرة الدولة للشئون الداخلية والاتصالات، والسيد كيزو هيساموتو، عمدة مدينة كوبي، والبروفيسور جون موراي، رئيس مجلس إدارة لجنة المضيف المحلي لاجتماع ICANN64 وأعضاء لجنة المضيف المحلي لاجتماع ICANN64، وشركة، GMO Internet Inc.، وشركة .Japan Registry Services Co. Ltd، وشركة .Internet Initiative Japan Inc، وجمعية الإنترنت في اليابان، وشركة .Internet Multifeed Co، وشركة .Interlink Co. Ltd، وشركة .NTT Docomo Inc، ورابطة خدمات الاتصالات، ومركز معلومات شبكة اليابان، وشركة .BusinessRalliart Inc، وكلية كيوتو للدراسات العليا في مجال المعلومات، وشركة Com Laude (اليابان) Corporation، وشركة .Taka Enterprise Ltd، ورابطة موفري خدمة الإنترنت في اليابان، ومشروع WIDE، وشركة NTT Communications Corporation، وشركة KDDI Corporation، وشركة Nippon Telegraph وشركة Telephone West Corporation. كما يوجه الشكر كذلك إلى وزارة الشئون الداخلية والاتصالات، ومكتب مؤتمرات كوبي ومؤسسة تسوتومو ناكوتشي على ما قدموه من دعم رائع.

    9. تقديم الشكر إلى الجهات الراعية لاجتماع ICANN 64

      يرغب مجلس الإدارة في توجيه الشكر للجهات الراعية التالية: شركة VeriSign وسجل المصلحة العامة وشركة Afilias plc وCentralNic.

    10. تقديم الشكر للمترجمين الفوريين والعاملين وفرق الفعاليات والفنادق لاجتماع ICANN 64

      يعرب المجلس عن بالغ تقديره للكتّاب والمترجمين الفوريين وفريق الخدمات السمعية - البصرية وفرق العمل الفني وموظفي ICANN بأكملهم على ما بذلوه من جهود مُضنية لتسهيل سير الاجتماع. كما يود المجلس تقديم الشكر للإدارة والعاملين في فندق بورتوبيا كوبي والمركز الدولي للمؤتمرات في كوبي على توفير التسهيلات الرائعة من أجل إقامة هذه الفعالية. ونخص بالشكر أيضًا فريق المركز الدولي للمؤتمرات في كوبي، أومورا ماساتوشي وريكاكو ناكانيشي وآيا فوكودا وإييجي ماكاتسوشي ويوكو زيكومارا وتيتسوا شوري ولانس فيرجوسون وفندي بوتوبيا كوبي وفريق الدعم الفني، هيتوشي ناكوتشي وتسوشي إيتو وتاكاهيكو كيشيموتو وكينجي كينو وشينغو موراكامي وتاكومي نيشيهارا وتوكومو نيشيو وتومويا تاكيدا وماكاتو ساكاي وشوهاي إينوي ويوشوكي تانيغوتشي وروز تاناسوغارن وغيلبيرت ييو ومدير شركة Pryde Productions.

    وقد صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة لصالح القرار 2019.03.14.01، والقرار 2019.03.14.02، والقرار 2019.03.14.03، والقرار 2019.03.14.04، والقرار 2019.03.14.05، والقرار 2019.03.14.06، والقرار 2019.03.14.07. وتم تنفيذ القرارين.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    قدم رئيس المجلس جدول أعمال الرئيسي.

    1. توصيات لإدارة نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدّولة IDN

      قدم أكينوري ميمورا لبند جدول الأعمال. بعد قراءة القرار المقترحة في السجل، أشار أكينوري إلى أن القرار المقترح هو نتيجة عمل قدر هائل من مشاركة المجتمع. وتجري مطالبة مجلس الإدارة حاليًا بالموافقة على التوصيات الناجمة عن هذا العمل ومطالبة منظمة دعم أسماء رموز البلدان ومنظمة دعم الأسماء العامة بوضع التوصيات في الاعتبار أثناء وضع سياسة كل منهما لتحديد وإدارة نطاقات المستوى الأعلى المتغيرة لأسماء النطاقات المدوَّلة لنطاقات المستوى الأعلى الحالية بالإضافة إلى طلبات نطاقات المستوى الأعلى المستقبلية.

      تنحت أكينوري وأيد دانكو جيتوفيتش القرار. وطلب الرئيس إجراء تصويت، ثم اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إن أسماء النطاقات المدوَّلة (IDN) تتيح لمستخدمي الإنترنت الوصول لأسماء النطاق بلغاتهم الخاصة وتظل مكونًا رئيسيًا في عمل ICANN.

      حيث يقر مجلس الإدارة بأن متغيرات أسماء النطاقات المدوَّلة تعد مكونًا هامًا لبعض سلاسل نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة (TLD) وأن تنفيذ مسميات متغيرة في منطقة الجذر لابد أن يحدث بطريقة تحفظ أمن واستقرار نظام اسم النطاق DNS.

      حيث قرر مجلس الإدارة في عام 2010 أن نطاقات المستوى الأعلى لمتغير أسماء النطاقات المدوَّلة لن يتم تفويضها إلا بعد انتهاء العمل ذو الصلة، ووجهت منظمة ICANN إلى تطوير تقرير يحدد الاحتياجات اللازم أدائها إلى جانب التقييم، والتفويض الممكن، والتخصيص، وتشغيل نطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLD) التي تشتمل على أسماء نطاقات مدوَّلة ذات حروف متغيرة، من أجل تسهيل عملية تطوير مقاربات عملية لنشر نطاقات المستوى الأعلى العامة التي تحتوي على أسماء نطاقات مدوَّلة ذات حروف متغيرة.

      حيث إنه، وبناءً على دراسات الحالات الستة المدمجة في دراسة المسائل المتعلقة بإدارة نطاقات المستوى الأعلى المتغيرة لأسماء النطاقات المدوَّلة في عام 2012، حددت منظمة ICANN والمجتمع اثنتين من الثغرات لمعالجتها: الأولى تتمثل في عدم وجود تعريف لنطاقات TLD ذات أسماء نطاقات مدوَّلة متغيرة، والثانية عدم وجود آلية لإدارة نطاقات المستوى الأعلى ذات متغيرات أسماء النطاقات المدوَّلة.

      حيث إن إجراءات وضع والمحافظة على قواعد استخراج المسميات لمنطقة الجذر فيما يخص مسميات أسماء النطاقات المدوَّلة (والمشار إليها بلفظ "إجراء RZ-LGR") قد تم وضعها بمعرفة المجتمع من أجل تعريف نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة، وتماشيًا مع قرار مجلس الإدارة في عام 2013 الذي اعتمد تنفيذ إجراء RZ-LGR تم تنفيذها من أجل وضع تزايدي لقواعد استخراج المسميات لمنطقة الجذر من أجل التعامل مع الفجوة الأولى.

      حيث قامت منظمة ICANN بوضع التوصيات لإدارة نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة (توصيات نطاقات المستوى الأعلى المتغيرة) تم الانتهاء من مجموعة من ست وثائق بعد دمج التعقيبات والتعليقات العامة ونشرها كآليات لمعالجة الثغرة الثانية التي حددها المجتمع في تنفيذ نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.08)، وافق مجلس الإدارة على توصيات نطاقات TLD المتغيرة ويطالب بأن تأخذ منظمة دعم أسماء رموز البلدان ومنظمة دعم الأسماء العامة في الاعتبار توصيات نطاقات TLD المتغيرة أثناء وضع سياسات كل منهما لتحديد وإدارة نطاقات المستوى الأعلى المتغيرة لأسماء النطاقات المدوَّلة لنطاقات المستوى الأعلى الحالية بالإضافة إلى طلبات نطاقات المستوى الأعلى المستقبلية.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.09)، يطالب مجلس الإدارة منظمة دعم أسماء رموز البلدان ومنظمة دعم الأسماء العامة بإشعار بعضهما الآخر بآخر مستجدات سير العمل في وضع تفاصيل سياساتهما وإجراءاتهما لضمان وضع حل متسق، بناءً على توصيات نطاقات المستوى الأعلى المتغيرة، لنطاقات المستوى الأعلى لرموز الدول ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة ونطاقات المستوى الأعلى العامة ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.10)، يقر مجلس الإدارة أيضًا الجهود والمساهمات الكبيرة من جانب المجتمع، منذ بداية مشروع مشكلات متغيرات أسماء النطاقات المدوَّلة في 2011، والتي أدت إلى وضع توصيات IDN المتغيرة.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2019.03.14.08 والقرار 2019.03.14.09 والقرار 2019.03.14.10. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2019.03.14.08 – 2019.03.14.10

      تمكن أسماء النطاقات المدوَّلة (IDN) المستخدمين في سائر أنحاء العالم من استخدام أسماء النطاقات باللغات والنصوص المحلية الخاصة بهم. حددت بعض مجتمعات النصوص بأن مسميات النطاقات المختلفة من الناحية الفنية يمكن اعتبارها غير قابلة للتمييز مع مسميات النطاقات الأخرى ولذلك المسميات "نفسها"، المشار إليها بلفظ المسميات المتغيرة. معيار أسماء النطاقات المدوَّلة IDN في التطبيقات (IDNA)، مع النص على كيفية استخدام أسماء النطاقات بنصوص متعددة، وأيضًا المطالبة في RFC 58941 بأنه "يجب على السجلات وضع وتطبيق قيود إضافية حسب الحاجة من أجل تقليل مستوى اللبس وغيرها من المشكلات … بالنسبة للنصوص العديدة، فإن استخدام الأساليب المتغيرة … قد يكون مفيدًا في تقليل المشكلات التي قد يقابلها المستخدمون. … وبشكل عام، سوف يستفيد المستخدمون في حالة سماح السجلات فقط بحروف من النصوص المفهومة جيدًا من خلال السجل ومستشاريه".

      استنادًا إلى المعيار IDNA2008، يجب تحديد المسميات المتغيرة بالحد الأدنى وإدارتها لضمان حماية المستخدمين النهائيين من التهديدات الأمنية. كما يمكن تنشيط القليل من المسميات المتغيرة التي تم تحديدها من أجل تعزيز القدرة على استخدام أسماء النطاقات المدوَّلة IDN، مع استخدام مجتمعات اللغة لنص قد يستخدم مسمى متغير مختلف. وفي بعض الحالات، حدد الطلبات المقدمة للحصول على نطاقات ccTLD ذات أسماء IDN ونطاقات gTLD الجديدة مسميات إضافية تم اعتبارها مسميات متغيرة، الأمر الذي يشير إلى أن المجتمع قد يعتبر هذه المسميات المختلفة متغيرات لبعضها الآخر. وعلى الرغم من ذلك، بسبب النقص في تعريف وحل واضحين لتنفيذها، فقد قرر مجلس إدارة ICANN في 25 سبتمبر/أيلول 2010 أنه "لن يتم تفويض أي متغيرات لنطاقات gTLD من خلال برنامج نطاقات gTLD الجديدة إلى أن يتم تطوير حلول مناسبة لإدارة المتغيرات". كما وجّه القرار فريق عمل ICANN إلى وضع "تقرير مشكلات يوضح طبيعة الاحتياجات التي ينبغي عليه تلبيتها بالنسبة لتقييم، وتفويض وتخصيص وتشغيل نطاقات gTLD التي تحتوي أسماء نطاقات مدوّلة IDN ذات حروف متغيرة كجزء من عملية gTLD الجديدة وذلك لتسهيل وضع أساليب القابلة للتنفيذ من أجل نشر وتطبيق نطاقات gTLD التي تحتوي على أسماء نطاقات مدوّلة IDN ذات أحرف متغيرة".

      كما أن تنفيذ هذه الأهداف المتعلقة بالأمن والقدرة على الاستخدام بطريقة مستقرة يعد تحديًا أساسيًا يجب التغلب معه. وللتعامل مع هذه المشكلات اللغوية والفنية المعقدة، قامت منظمة ICANN بتنفيذ مشروع مشكلات متغيرات أسماء النطاقات المدوَّلة بموجب توجيهات مجلس إدارة ICANN. وكخطوة أولى، فقد اشترك مع خبراء من ست مجتمعات معنية بالنصوص، وقاموا بتحليل المشكلات في تحديد المسميات المتغيرة لكل من هذه النصوص. وهذا التحليل للمشكلات الخاصة بكل من نص اللغة العربية، والصينية، والسريللية، والديفنغارية، واليونانية، واللاتينية في 2011، المشمولة في تقرير المشكلات المدمجة (IIR) (2012) حدد اثنين من التحديات:

      1. "في بيئة DNS اليوم، لا يوجد تعريف مقبول لما قد يمثل علاقة متغيرة بين مسميات المستوى الأعلى
      2. "ولا توجد آلية "إدارة متغيرات" للمستوى الأعلى، على الرغم من اقتراح ذلك في الغالب كطريقة لتسهيل الحلول للتعامل مع مشكلة خاصة".

      1. تعريف نطاقات TLD المتغيرة

      حدد تقرير المشكلات المدمجة أعمال المتابعة التي قد يتم تنفيذها. وللتعامل مع المشكلة الأولى التي تم تحديدها في تقرير المشكلات المدمجة، اقترح المجتمع إجراءً من أجل وضع والحفاظ على قواعد استخراج المسميات لمنطقة الجذر فيما يخص مسميات أسماء النطاقات المدوّلة في التطبيقات (إجراءات RZ-LGR). واستنادًا إلى التوجيه المقدم من مجلس إدارة ICANN في 11 أبريل/نيسان 2013، قامت ICANN بتنفيذ إجراء RZ-LGR الذي اتبع عملية من خطوتين، بما يتطلب من كل مجتمع وضع قواعد استخراج مسميات (LGR) مستندة إلى النصوص الفردية وهيئة خبرات من أجل مراجعة وتضمين كل مقترح في قواعد استخراج المسميات لمنطقة الجذر (RZ-LGR). وأنهت العديد من مجتمعات النصوص مقترحاتها، والتي تم من خلالها تضمين مقترحات نصوص العربية والأثيوبية والجورجية ولغة الخمير واللاوية والتايلاندية في إصدارها الثاني RZ-LGR-2. كما أن العديد من مجتمعات النصوص الأخرى نشطة أيضًا في تعريف القواعد الخاصة بها. وعلاوة على ذلك، تم أيضًا وضع مواصفة لترميز هذه التفاصيل اللغوية في نسق رسمي مقروء آليًا وتم إطلاقه من خلال فريق عمل هندسة الإنترنت كمسار للمعايير RFC 7940: تمثيل مجموعات قواعد استخراج المسميات من خلال استخدام XML. كما تم تطوير أداة قواعد استخراج المسميات LGR أيضًا من أجل إنشاء واستخدام وإدارة قواعد استخراج المسميات LGR، كما أنها متاحة أمام المجتمع عبر الإنترنت بالإضافة إلى إمكانية التنزيل بترخيص مفتوح المصدر.

      2. تحليل آليات إدارة نطاقات المستوى الأعلى المتغيرة

      إن قواعد استخراج المسميات الخاصة بمنطقة الجذر والمستمدة من العملية المشار إليها أعلاه تقدم مسميات لنطاقات المستوى الأعلى المتغيرة التي تعد مرشحًا للتخصيص. للتعامل مع الجزء الثاني من الحاجة المشار إليها في تقرير المشكلات المدمجة لآلية إدارة متغيرات من أجل المستوى الأعلى، من الضروري لمجتمع ICANN وضع سياسات وإجراءات تحكم ذلك التخصيص للأسماء المتغيرة. إن مجموعة المستندات التي تم الانتهاء منها بعد التعليق العام وتم نشرها، توفر توصيات لكي تنظر فيها منظمة دعم أسماء رموز البلدان ومنظمة دعم الأسماء العامة خلال وضع السياسات والإجراءات ذات الصلة بما يتفق مع عمليات وضع السياسات (PDP) الخاصة بكل منها. كما أن هذه المستندات تحلل التوصيات وتأثيرها على عملية طلبات نطاقات gTLD الجديدة، وفقًا لما هو موصوف في دليل مقدمي طلبات نطاقات gTLD الجديدة، وفي عملية طلبات نطاقات ccTLD ذات أسماء IDN، استنادًا إلى خطة التنفيذ النهائية لعملية التتبع السريع لنطاقات ccTLD ذات أسماء IDN. المقدمات المنطقية الأساسية للتوصيات والتحليل المقدمين تنشأ في غالبها من ملاحظات المجتمع في تقرير المشكلات المدمجة والنصيحة المقدمة من اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC) في تقريرها SAC 60.

      وأثناء وضع التحليل، أجرى فريق منظمة ICANN العديد من التفاعلات مع مجموعة عمل أسماء النطاقات المدوَّلة (BIWG) في مجلس إدارة ICANN منذ 2014، وقامت مجموعة BIWG بتوجيه وضع وتطوير هذا العمل. وقد تم تصميم التوصيات بحيث تكون تحفظية، بهدف أن يتم تنفيذ نطاقات المستوى الأعلى ذات متغيرات IDN للمرة الأولى، وأن يكون من الممكن استيعاب الحل لخبرات التنفيذ بمرور الوقت.

      ويشير مجلس إدارة ICANN إلى أن أعمال RZ-LGR قيد التنفيذ بشكل جيد. ويشير مجلس إدارة ICANN كذلك إلى مجموعة التوصيات الأولية المخصصة لتنفيذ نطاقات TLD ذات متغيرات IDN بطريقة متحفظة ومتسقة متاحة لمزيد من الدراسة والبحث من جانب منظمة دعم أسماء رموز البلدان ومنظمة دعم الأسماء العامة في أعمالها الخاصة بوضع السياسة والإجراءات ذات الصلة. ومع المتطلبات المسبقة التي حددها المجتمع في تقرير المشكلات المدمجة المعمول به، يمكن الآن تنفيذ الخطوات التالية من خلال منظمات الدعم (SO).

      وسوف يكون لهذا الأمر تأثير إيجابي على المجتمع، على الرغم من وجود بعض المخاطر المرتبطة بذلك. وعلى أقل تقدير، يتم منع نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة من الطلبات، وهو ما يسهم في أمن المستخدمين النهائيين، إلى أن يتم وضع آلية مجدية في الإدارة من خلال منظمات الدعم. وعلاوة على ذلك، إذا كان من الممكن الاتفاق على آليات إدارة متسقة من خلال منظمة دعم أسماء رموز البلدان ومنظمة دعم الأسماء العامة بخصوص تفويض بعض من هذه المسميات المتغيرة، فقد يساعد ذلك في تعزيز القدرة على استخدام أسماء النطاقات عبر المجتمعات التي تتطلب نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة هذه. وثمة خطر يرتبط بالمضي قدمًا في هذا العمل، لاسيما إذا لم يتم الاتفاق على أسلوب متسق لنطاقات TLD من خلال المجتمع، حيث قد يسبب ذلك في إرباك محتمل للمستخدمين النهائيين، أو في الحالات الأخرى قد يسبب مشكلات في الأمن بالنسبة لهم. ويمكن أن تتسبب نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة في أعباء إدارية على المسجلين، وفقًا لما حددته اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار في تقريرها SAC060. وبعد استخدام الحل، سوف يتعين على منظمة دعم أسماء رموز البلدان ومنظمة دعم الأسماء العامة وضع السياسات والإجراءات الخاصة بكليهما من أجل تنفيذ نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات المقدمة. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القرار لا يوجه أي من منظمة دعم أسماء رموز البلدان أو منظمة دعم الأسماء العامة إلى تنفيذ أعمال سياسة تخص هذا الموضوع. وفي حالة تقديم التقارير النهائية لكل منهما والتي تحتوي على توصيات تخص السياسات مما يتم وضعه من خلال عمليات وضع السياسات المناسبة، إلى مجلس إدارة ICANN من أجل الموافقة، فسوف ينظر مجلس إدارة ICANN في مدى فاعلية هذه السياسات والإجراءات في التعامل مع توصيات نطاقات TLD المتغيرة، وتأثيرها والمخاطر المرتبطة بها. وفي ذلك الوقت سوف يقرر مجلس الإدارة ما إن كان سيعتمد توصيات السياسة والمضي قدمًا في تنفيذ نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة.

      وسوف يكون هناك تأثير مالي في نهاية المطاف. وسوف يتوقف مدى التأثير المالي على عملية تقييم طلبات نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة النهائية وتوقيت عملية الطلبات هذه الذي يقترحه المجتمع. ولذلك، سوف ينبغي قياس وتقنين التأثير عند انتهاء منظمة دعم أسماء رموز البلدان ومنظمة دعم الأسماء العامة من السياسات والإجراءات الخاصة بها من أجل تنفيذ نطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة وطرحها على مجلس إدارة ICANN من أجل النظر فيها.

      علمًا بأن التوصيات تسهم في تحقيق تشغيل آمن ومستقر لنظام المعرّفات الفريدة، مع تناول الحاجة لنطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة محددة من جانب المجتمع واحترام دور المجتمع في وضع السياسات. كما يسهم العمل الخاص بنطاقات المستوى الأعلى ذات أسماء النطاقات المدوَّلة المتغيرة في المصلحة العامة من خلال تعزيز الوصول إلى نظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بالإنترنت بنصوص ولغات مختلفة.

    2. الاستعداد لتنفيذ الإجراءات اللاحقة لنطاقات gTLD الجديدة

      قدم رون دا سيلفا، رئيس اللجنة المالية لمجلس الإدارة، بند جدول الأعمال. وشرح رون بأن اللجنة المالية لمجلس الإدارة كانت قد طلبت حذف البند من جدول الأعمال لأنه في حين اكتمال التخطيط الأولي، إلا أن اللجنة المالية لمجلس الإدارة رغبت في إجراء تقييم إضافي للتكاليف الإجمالية ونموذج التمويل. وفي حين تحقيق منظمة ICANN لتقدم كبير في وضع خطة لتنفيذ المشروع، فقد طلبت اللجنة المالية لمجلس الإدارة أن توفر المنظمة خطة أكثر شمولاً بالإضافة إلى التصورات المرتبطة بها من أجل مزيد من الدراسة والنظر من جانب اللجنة المالية لمجلس الإدارة ومن خلال مجلس الإدارة بعد ذلك في المستقبل القريب.

      وبعد المناقشة، أعلن الرئيس حذف البند من جدول الأعمال.

    3. نقل نطاق المستوى الأعلى (VU.) لدولة فانواتو إلى منظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث (TRBR).

      قدم كريس ديسبان بند جدول الأعمال. أوضح كريس أن منظمة دعم أسماء رموز البلدان مطالبة بشغل ثلاثة مقاعد في فريق مراجعة وظيفة تسمية IANA، على أن يكون أحدهم من غير أعضاء منظمة دعم أسماء رموز البلدان ccNSO. وتعاني منظمة دعم أسماء رموز البلدان من صعوبة في شغل المقاعد. وثمة عدد من الحلول المحتملة لحل هذه المشكلة، رغم ذلك، وإلى أن يتم تحديد أفضل الحلول للمضي قدمًا، فإن بند جدول الأعمال الحالي غير جاهز لنظر مجلس الإدارة فيه. ومتى ما كان ذلك مناسب، سوف يتم عرض هذا البند على مجلس الإدارة من أجل النظر فيها في الفرصة التالية المتاحة.

      تنحى نايغل روبرتس وأيد كريس القرار. وطلب الرئيس إجراء تصويت، ثم اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.11)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظيفة التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA، راجعت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة وقيّمت طلب نقل نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد VU. إلى منظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث (TRBR). وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2019.03.14.11. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2019.03.14.11

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      وفقًا لعقد وظائف أسماء IANA، قامت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة بتقييم طلب نقل ملكية نطاق ccTLD وهي الآن بصدد تقديم تقريرها إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إنّ الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هي ضمان اتباع الإجراءات الصحيحة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      يتمثل الاقتراح في اعتماد طلب لنقل ملكية نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد VU. والتخلي عن دور المدير إلى منظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث (TRBR).

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أثناء عملية تقييم طلب التحويل المشار إليه، تشاورت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة مع مقدم الطلب وغيره من الأطراف المعنية على وجه الخصوص. كجزء من عملية تقديم الطلبات، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت داخل الدولة بخصوص نطاق ccTLD المعنيّ، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      لا تعلم الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA عن أية قضايا أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      [مخفي – معلومات تفويض حساسة]

      ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

      لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابيًا يصب في اتجاه مهمة ICANN الإجمالية والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لخدمتها، والاستجابة للالتزامات بموجب عقد وظائف تسمية IANA.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟

      تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة. علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    4. النظر في طلب إعادة النظر 16-5: DotMusic Limited

      قدم ليون سانشيز رئيس لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) بند جدول الأعمال. أشار ليون إلى أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قد نظرت بعناية في مزايا الطلب 16-5 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 16-5 لأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع (CPE) لم يخالف أي من السياسات أو الإجراءات المقررة في إجراء تقييم أولوية المجتمع وأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات المقررة واللائحة الداخلية والنظام الأساسي عند قبولها لتقرير تقييم أولوية المجتمع. كما أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن يفرض مجلس الإدارة الطلب 16-5 لأن الطالبين لم يحددوا أي إساءة تطبيق للسياسات أو الإجراءات من جانب موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أثرت ماديًا أو عكسيًا على الطالبين. وبالتالي، قررنا أن يتبنى مجلس الإدارة توصية لجنة آليات المساءلة لمجلس الإدارة بخصوص الطلب 16-5. وكجزء من نظر مجلس الإدارة في هذه المسألة، فقد حصل المجلس على جميع المواد ذات الصلة من أجل الطلب 16-5.

      وأشارت بيكي بير إلى أنها كانت ممتنعة عن النظر في المسألة، مشيرة إلى تضارب محتمل في المصالح.

      قدم وليون مقترحه، وأيدته سارة دوتش. وطلب الرئيس إجراء تصويت، ثم اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث قدمت DotMusic Limited (المشار إليها بلفظ DotMusic) طلبًا مستندًا إلى المجتمع للحصول على نطاق المستوى الأعلى العام MUSIC. (المشار إليه بلفظ الطلب)، والذي تم وضعه في مجموعة تنافس مع ثلاثة طلبات أخرى لنطاق MUSIC.

      وحيث شاركت DotMusic في تقييم أولوية المجتمع (CPE)، لكنها لم تنل حكمًا لصالحها.

      وحيث قدم كل من DotMusic وInternational Federation of Musicians وInternational Federation of Arts Councils and Culture Agencies وWorldwide Independent Network وMerlin Network وIndependent Music Companies Association وAmerican Association of Independent Music وAssociation of Independent Music وContent Creators Coalition وNashville Songwriters Association International وReverbNation (المشار إليهم جميعًا بلفظ "الطالبين") طلب إعادة النظر 16-5، ساعين لإعادة النظر في تقرير تقييم أولوية المجتمع للطلب، وقبول منظمة ICANN لتقرير تقييم أولوية المجتمع.

      وحيث إنه وأثناء تأجيل وعدم البت في الطلب 16-5، وجّه مجلس الإدارة ومنظمة ICANN إلى إجراء مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع (مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع). قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) أن طلبات إعادة النظر المعلقة الصلة بعملية تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك الطلب 16-5، سوف تكون قيد الانتظار إلى أن يتم الانتهاء من مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.2

      حيث أنه في 13 ديسمبر 2017، نشرت ICANN ثلاثة تقارير حول مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع (تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع).

      وحيث أنه في 15 مارس 2018، أصدر مجلس الإدارة القرارات أرقام 2018.03.15.08 حتى 2018.03.15.11، والتي تم الإقرار خلالها بالنتائج الموضحة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع وقبلها وأعلن أن مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع قد اكتملت، استنتج المجلس أنه بناء على نتائج تقارير مراجعة تقييم أولويات المجتمع، لن يكون هناك أي تغيير شامل أو تغيير لعملية تقييم أولويات المجتمع بالجولة الحالية من برنامج نطاق المستوى الأعلى العام الجديد ؛ ووجهت لجنة آلية مساءلة مجلس الإدارة (BAMC) بالمضي قدمًا في النظر في طلبات إعادة النظر المتبقية المتعلقة بعملية تقييم أولويات المجتمع التي تم تعليقها في انتظار استكمال مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع.

      وحيث إنه وفقًا للقرار 2018.03.15.08 إلى القرار 2018.03.15.11، دعت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة الطالبين إلى تقديم مواد إضافية وطلب عرض وتقديم إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة دعمًا للطلب 16-5؛ رفض الطالبون كلتا الدعوتين المقدمتين من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      وحيث إن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قد نظرت بعناية في مزايا الطلب 16-5 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 16-5 لأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع لم يخالف أي من السياسات أو الإجراءات المقررة في إجراء تقييم أولوية المجتمع وأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات المقررة واللائحة الداخلية والنظام الأساسي عند قبولها لتقرير تقييم أولوية المجتمع. كما أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن يفرض مجلس الإدارة الطلب 16-5 لأن الطالبين لم يحددوا أي إساءة تطبيق للسياسات أو الإجراءات من جانب موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أثرت ماديًا أو عكسيًا على الطالبين.

      وحيث درس مجلس الإدارة بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 16-5 وجميع المواد ذات الصلة به، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.03.14.12) اعتماد المجلس توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 16-5.

      صوت خمسة عشرة مديرًا لصالح القرار 2019.03.14.12. امتنع بيكي بور. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2019.03.14.12

      1. موجز مختصر وتوصية

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 16-5 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة)، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في 25 يناير/كانون الثاني 2018 بالنظر بعناية في مزايا الطلب 16-5 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض مجلس الإدارة للطلب 16-5 لأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع لم يخالف أي من السياسات أو الإجراءات المقررة في إجراء تقييم أولوية المجتمع وأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات المقررة واللائحة الداخلية والنظام الأساسي عند قبولها لتقرير تقييم أولوية المجتمع. كما أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن يفرض مجلس الإدارة الطلب 16-5 لأن الطالبين لم يحددوا أي إساءة تطبيق للسياسات أو الإجراءات من جانب موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أثرت ماديًا أو عكسيًا على الطالبين.

        نظر مجلس الإدارة بعناية في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وجميع المواد ذات الصلة بالطلب 16-5 ، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

        في 12 فبراير/شباط 2019، قدم الطالب دفوعًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الدفوع). ويشير مجلس الإدارة إلى أن الدفوع غير مطلوبة بموجب اللائحة الداخلية المنطبقة على الطلب 16-5.‏3 وعلى الرغم من ذلك، فقد نظر مجلس الإدارة في الحجج المذكورة في دفوع الطالبين ووجد أنها لا تؤيد إعادة النظر للأسباب الموضحة أدناه.

      2. القضية

        كانت المشكلات كما يلي:

        • هل إعلان هيئة عملية المراجعة المستقلة (IRP) في Little Birch LLC وآخرون ضد ICANN وأيضًا Despegar Online SRL وآخرون ضد ICANN (Despegar IRP) يتطلب من مجلس الإدارة إعادة النظر في تقرير تقييم أولوية المجتمع.
        • هل قبول مجلس الإدارة لنصيحة الفئة 1 والفئة 2 من اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) في ICANN تطلب من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE منح الطلب أولوية مجتمع.
        • هل كان لموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE تضارب في المصالح فيما يخص الطلب.
        • هل أجرت منظمة ICANN أي مراجعات لتقرير تقييم أولوية المجتمع، وإن كان الأمر كذلك، هل التزمت تلك المراجعات بالسياسات والإجراءات المقررة.
        • هل التزم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بالسياسات والإجراءات المعمول بها في تطبيقه لمعيار تقييم أولوية المجتمع رقم 1: مؤسسة المجتمع.
        • هل التزم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بالسياسات والإجراءات المعمول بها في تطبيقه لمعيار تقييم أولوية المجتمع الفرعي الترابط-2-أ.
        • هل التزم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بالسياسات والإجراءات المعمول بها في تطبيقه لمعيار تقييم أولوية المجتمع الفرعي الدعم-4-أ.

        يتم النظر في هذه القضايا في إطار المعايير ذات الصلة بطلبات إعادة النظر السارية في وقت تقديم الطلب 16-5. تمت مناقشة هذه المعايير بالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وهي مشمولة هنا.

      3. التحليل والحيثيات

        1. معايير وإجراءات تقييم أولوية المجتمع

          تقييم أولوية المجتمع عبارة عن آلية لحل التنافس متاحة أمام مقدمي الطلبات الذين حددوا طلباتهم ذاتيًا بأنها طلبات مجتمعية.4 كما أن معايير تقييم أولوية المجتمع وعملية تقييم أولوية المجتمع محددة في الوحدة 4، القسم 4.2 من دليل مقدمي الطلبات (الدليل). ويتم تقييم الطلبات المستندة إلى المجتمعات التي تخضع لتقييم أولوية المجتمع من خلال المعايير التالية: المعيار 1: مؤسسة المجتمع؛ المعيار 2: الصلة والترابط بين السلسلة المُقترَحة والمجتمع؛ المعيار 3: سياسات التسجيل؛ المعيار 3: مصادقة المجتمع.5 بموجب الدليل، فإن تتابع المعايير يعكس الترتيب الذي سيتم وفقًا له تقييم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE. ولكي يتم الحكم لصالح أي طلب، يجب أن يتلقى الطلب على الأقل 14 نقطة من واقع 16 في درجات المعايير الأربعة، وتكون كل منها مستحقة لحد أقصى أربعة نقاط. أي طلب يتم الحكم له في تقييم أولوية المجتمع "يزيل جميع الطالبات المعيارية المتنافسة بشكل مباشر، بصرف النظر عن مدى تأهل الأخير".6 ويتم إجراء تقييم أولوية المجتمع من خلال هيئة مستقلة مؤلفة من اثنين من المقيّمين يتم تعيينهم بمعرفة موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE.7 ويتمثل دول موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE في تحديد ما إن كان الطلب المستند إلى المجتمع يحقق معايير أولوية المجتمع الأربعة المنصوص عليها في الباب 4.2.3 من الدليل أم لا.8

          ولت تحدد عملية تقييم أولوية المجتمع وجود أو دقة أو صحة أي مجتمع. بل تقوم فقط بتقييم ما إن كان الطلب المستند إلى المجتمع يحقق معايير تقييم أولوية المجتمع لأولوية المجتمع أم لا. ووفقًا لما هو موضح في الدليل، فإن "النتيجة [التي يتوصل إليها موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE] لأي طلب لا يفي بعتبة الدرجات من أجل الحكم له في تقييم أولوية المجتمع لا يعد بالضرورة دليلاً على أن المجتمع في حد ذاته غير ملائم أو صالح بشكل أو بآخر".9

        2. إعلان Despegar IRP لا يدعم إعادة النظر.

          يدعي الطالبون بأن إعادة النظر مناسبة لأن عملية تقييم أولوية المجتمع معيبة بشكل كبير حسب زعمهم. ودعمًا لذلك، يشير الطالبون إلى أن إعلان Despegar IRP، الذي يستشهد به الطالبون يحدد المشكلات والمخاوف التي لدى لجنة المراجعة المستقلة تجاه عملية تقييم أولوية المجتمع.10 ويؤكد الطالبون بأن المخاوف التي تم التعبير عنها من خلال لجنة DespegarIRP توضح بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ومنظمة ICANN قد خالفا السياسات والإجراءات المقررة ذات الصلة بتقييم الطلب.11 وقد أوصت لجنة DespegarIRP على سبيل المثال لا الحصر بأن يتم تفعيل نظام من أجل جولات نطاقات gTLD الجديدة المستقبلية "على أساس متسق وقابل للتنبؤ من خلال مقيمين أفراد مختلفين" على أن تتدفق القيم الجوهرية في منظمة ICANN . . . إلى كيانات مثل [موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع]."12 ويبدو أن الطالبين يؤكدون على أن إعلان DespegarIRP يتطلب من مجلس الإدارة إجراء مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع بالكامل—وهو ما قام به مجلس الإدارة في مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع—أو رفض تقرير تقييم أولوية المجتمع هنا استنادًا إلى العيوب المزعومة.13

          وعلى الرغم من ذلك، ووفقًا لما خلُصت إليه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة، ليس في إعلان DespegarIRP أو قبول منظمة ICANN له ما يؤيد تلك النتيجة. وبقبول إعلان DespegarIRP (قرار 2016)14 فقد [أشار] مجلس الإدارة إلى [أن] مقترحات اللجنة [لجنة المراجعة المستقلة] ووجّه منظمة ICANN إلى "ضمان أن مراجعات برنامج نطاقات gTLD الجديدة يأخذ بعين الاعتبار المشكلات التي طرحتها اللجنة لارتباطها باتساق وإمكانية التنبؤ لعملية تقييم أولوية المجتمع وتقييمات موفري الخدمات الخارجيين".15 وبشكل منفصل، فقد قدمت مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع مراجعة حريصة إضافية لعملية تقييم أولوية المجتمع، مع مراعاة خاصة لعلاقة منظمة ICANN بموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع.16

          وليس في إعلان DespegarIRP أو قبول مجلس الإدارة له ما يؤيد إجراء تعديل على عملية تقييم أولوية المجتمع من أجل الطلب،17 أو أن تغيير لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لمعيار المراجعة المتبع لديها من أجل طلبات إعادة النظر الرافضة لتقارير تقييم أولوية المجتمع. وطبقًا لذلك، ليس في إعلان DespegarIRP أو قرار 2016 ما يتطلب من مجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء فيما يخص تقرير تقييم أولوية المجتمع بما يتجاوز تحديد ما إن كانت منظمة ICANN وموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد اتبعوا السياسة والإجراء المقررين فيما يخص ذلك التقرير. وفقًا لما ناقشناه باستفاضة فيما يلي، لا يحدد الطالبون أي مخالفات للسياسات أو الإجراءات المقررة فيما يخص تقرير تقييم أولوية المجتمع.

          وعلاوة على ذلك، وإلى حد مزاعم الطالبين بأن إعلان Despegar IRP يقضي بقيام مجلس الإدارة بتنفيذ مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع ككل، وفقًا لما ذكرنا أعلاه، ولم يقم مجلس الإدارة بهذه المراجعة: مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. وقد رفضت DotMusic نتيجة مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع في الطلب 18-5،‏18 وهو ما رفضه مجلس الإدارة.19 ولم يحدد الطالبون أي معلومات مادية لم ينظر فيها مجلس الإدارة، أو أي معلومات خاطئة أو مضللة اعتمد عليها مجلس الإدارة، في رفض إلغاء تقرير تقييم أولوية المجتمع في ضوء إعلان Despegar IRP أو غيره في الرد على ذلك.

        3. كما أن قبول مجلس الإدارة لنصيحة GAC من الفئة 1 والفئة 2 ليس له أي علاقة بادعاء DotMusic لأولوية المجتمع.

          ويؤكد الطالبون على أن على وجوب إعطاء منظمة ICANN "معاملة تفضيلية" للطلب ردًا على نصيحة GAC من الفئة 1 والفئة 2.‏20 وقد اقترحت نصيحة GAC من الفئة 1 والفئة 2 وجوب خضوع بعض أنواع السلاسل لضمانات إضافية. وقد اشتملت هذه الأنواع من السلاسل على: (أ) سلاسل تضم قطاعات منظمة؛ و(ب) سلاسل تثير مخاوف من حيث حماية المستهلك؛ و(ج) سلاسل أخرى حساسة. وكان نطاق MUSIC. واحدًا من نطاقات gTLD الجديدة الخاضعة لنصيحة GAC من الفئة 1 باعتباره سلسلة تثير مخاوف من حيث حماية المستهلك – وهي على وجه التحديد، مخاوف تخص الملكية الفكرية.21 وقد اقترحت نصيحة GAC من الفئة 2 -على سبيل المثال لا الحصر- وجوب تشغيل السلاسل التي تمثل أسماء عامة (سلاسل الأسماء العامة) كسجلات وصول حصرية ما لم يكن القيام بذلك "يخدم مصلحة عامة".22 وكان نطاق MUSIC. واحدًا من سلاسل الأسماء العامة التي خضعت لنصيحة GAC من الفئة 2.

          وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن قبول مجلس الإدارة ورده على نصيحة GAC من الفئة 1 والفئة 2 لم يحتوِ على ما يطالب منظمة ICANN بتقديم "معاملة تفضيلية" لطلبات المجتمع لنطاق ‏MUSIC.‏23 حتى أن نصيحة GAC من الفئة 1 والفئة 2 لم تناقش طلبات المجتمع مقابس المعيار. وعلاوة على ذلك، وعلى النقيض مما يؤكده الطالبون، فقد خضعت سلسلة MUSIC. لنصيحة الفئة 1 لأنها أثارت مخاوف من حيث الملكية الفكرية، وليس لأنها احتوت على قطاع منظم.24 وعلى هذا النحو، لم يتضمن أي مما ورد في نصيحة GAC من الفئة 1 بأن نطاق MUSIC. قد اشتمل على مجتمع مع "اتساق" كما يزعم الطالبون.25 وفيما يخص نصيحة الفئة 2، أكدت GAC على أن سلاسل الأسماء العامة، مثل MUSIC. مثلت أسماء عامة لم يكن وصول السجل الحصري لها مناسبًا. كما أن نصيحة GAC وقبول منظمة ICANN لنصيحة الفئة 2 ليس له أي سند أو علاقة بأولوية المجتمع. وبذلك يوافق مجلس الإدارة على النتيجة التي خلُصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من أن مزاعم الطالبين لا يؤيد إعادة النظر.

        4. ولم يرد في توصيات منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO) ما يقتضي معالمة ادعاءات أولوية المجتمع "كمسلَّمات".

          كما يدعي الطالبون بأن تقييم أولوية المجتمع ليس من المفترض أن يكون مطلوبًا على الإطلاق لأن منظمة دعم الأسماء العامة في منظمة ICANN أوصت بأن تأكيدات الطلب على تمثيل مجتمع يجب أن تعامل معاملة "المسلَّمات".26 وقد أساء الطالبون فهم الصياغة الواردة في إرشادات تنفيذ GNSO والتي لا تعد توصيات سياسة من GNSO والتي تنادي نوع ما من تقييم أولوية المجتمع. وعلى وجه الخصوص، أشارت GNSO إلى أنه:

          في حالة تقديم مقدم طلب لادعاء بأن نطاق المستوى الأعلى الغرض منه دعم مجتمع محدد مثل نطاق مستوى أعلى مرعي أو أي نطاق مستوى أعلى مخصص لمجتمع محدد، فسوف يتم التعامل مع ذلك الادعاء على محمل الجد مع الاستثناءات التالية:

          (1) تعلُّق الادعاء بسلسلة تخضع أيضًا لطلب اشتراك آخر واستخدام ادعاء دعم المجتمع للحصول على الأولوية في طلب الاشتراك.

          2) بدء عملية اعتراض رسمية.27

          وطبقًا لذلك، ينص دليل مقدمي الطلبات على أنه "[سوف] يتم التقييم لتوصيف مقدم الطلب بأنه مجتمعي فقط في حالة وضع خلاف ينتج عنه تقييم أولوية المجتمع".28 ويجب على أي مقدم طلب يستند إلى المجتمع اختيار الخضوع لتقييم أولوية المجتمع، على الرغم من عدم ضرورة ذلك. ويختار مقدمو الطلبات هؤلاء القيام بذلك لأنه فقط من خلال تقييم أولوية المجتمع يمكنهم الحصول على أولوية على الطلبات المتنافسة الأخرى لنفس السلسلة.29 ومن ثم ليست هناك أي سياسة أو إجراء يشترط على منظمة ICANN معاملة ادعاء DotMusic بأولوية المجتمع على محمل الجد و"الثقة". وعلى هذا النحو، لم تخالف ICANN أي من السياسات أو الإجراءات في رفضها التعامل مع ادعاء DotMusic بأنه "مسلمة" وثقة.

        5. لم يوضح الطالبون أي تضارب في المصالح فيما يخص موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE.

          يكد الطالبون على أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لديه تضارب في المصالح فيما يخص الطلب لأن إريك شميت، المدير التنفيذ في شركة Google من عام 2001 إلى 2017، كان عضوًا في مجلس إدارة شركة Economist Group، وهي الشركة الأم لموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2015،30 وفينت سيرف، نائب رئيس شركة Google منذ 2003 "ترأس هيئة استراتيجيات في ICANN في عام 2013 (عندما كانت الطلبات تخضع للتقييم)"، كما قدمت Google أيضًا طلبًا من أجل الحصول على نطاق .MUSIC.31 ويتفق مجلس مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في أن هذا الادعاء لا يؤيد إعادة النظر للأسباب التالية.

          أولاً، لا يقدم الطالبون أي دليل على أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يؤكد بأنه لم يكن لأي من أعضاء لجنة التقييم أو أعضاء الفريق الرئيسي أي تضارب فيما يخص الطلبات المستندة إلى المجتمعات حسب مقتضيات الدليل الإرشادي ووثيقة عمليات لجنة تقييم أولوية المجتمع وإرشادات تقييم أولوية المجتمع.32 ولم يدّعِ الطالبون بأن إيريك شميت—وهو مدير تنفيذي رفيع المستوى—كان عضوًا في لجنة تقييم أو عضوًا في فريق أساسي (فلم يكن كذلك)، أو أنه كان لديه أي تأثير على تقرير تقييم أولوية المجتمع أو معرفة به (أو حتى أي مشاركة مهما كانت مع موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، وهي إدارة فردية داخل شركة Economist Group). وفي حقيقة الأمر، فقد تم إصدار تقرير تقييم أولوية المجتمع بعد شهرين من خروج السيد شميت من عضوية مجلس إدارة شركة ‏Economist Group.‏33 وبالمثل، لم تشرح شركة DotMusic كيف كان لمنصب فينت سيرف في إحدى لجان استراتيجيات ICANN فيما يخص منظومة حوكمة الإنترنت 34 في 2013، أي قبل إصدار تقرير تقييم أولوية المجتمع أي تأثير على الطلب.

          ثانيًا، الأساس الوحيد لحجة تحيز الطالبين في سلسلة التنافس الخاصة به (استنادًا إلى عينة من مجموعة مكونة من 22 تقرير لتقييم أولوية المجتمع) بأن طلبات المجتمع التي كانت في متنافسة مع Google كان من الأرجح أن تفشل في تقييم أولوية المجتمع.35 وحقيقة أن العديد من الطلبات التي لم تنجح في تقييم أولوية المجتمع فشلت في إظهار أي مخالفة إجرائية مهما كانت. وأي طلب ينجح في تقييم أولوية المجتمع يتم منحه الأولوية على جميع الطلبات الأخرى ومن ثم فإن عملية تقييم أولوية المجتمع تحدد عن قصد مؤشرًا عاليًا لكي يحقق أي طلب النجاح.36 وعلى هذا النحو، فإن عدم نجاح هذا العدد الهائل من الطلبات في تقييم أولوية المجتمع لا يعني بأي حال من الأحوال أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE فشل في اتباع الإجراءات والسياسات المقررة في تأمين وضمان أن أعضاء موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ليس لديهم أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالطلب.37 وعلاوة على ذلك فإن تقرير تقييم أولوية المجتمع الذي اعتمدت عليه DotMusic في هذه الحجج خلُص إلى أنه "لا يوجد أي دليل على أن Google قد أثرت بأي حال من الأحوال على القرارات المتخذة في تقييمات أولوية المجتمع".38

        6. كما أن منظمة ICANN غير مشاركة في تحديد درجات معيار تقييم أولوية المجتمع.

          ويدعي الطالبون بأن بعض الاتصالات بين منظمة ICANN وموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE التي تم تحديدها في قضية Dot Registry ضد ICANN IRP (اتصالات موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع) توضح أن منظمة ICANN قامت "ماديًا" بمراجعة تقرير تقييم أولوية المجتمع بما يخالف السياسات والإجراءات المقررة.39 وخلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن اتصالات تقييم أولوية المجتمع لا تحتوي على ما يؤيد وجهة نظر الطالبين من أن منظمة ICANN قامت بتعديل درجات موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بخصوص طلب DotMusic. ويؤكد تقرير النطاق 1 لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع أنه "لم يتوفر أي دليل على أن منظمة ICANN كان لها أي تأثير غير واجب على موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE فيما يتعلق بتقارير تقييم أولوية المجتمع من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أو المشاركة في أي عمل غير مناسب في عملية تقييم أولوية المجتمع"، بما في ذلك ما يتعلق بالطلب.40 وعندما قدمت منظمة ICANN تعقيبات إلى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، لم تشتمل تلك التعقيبات على رفض النتائج التي خلص إليها موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE (بما في ذلك درجات وتقييم القرارات)، ولكن بالأحرى ضمان أن تقارير تقييم أولوية المجتمع كانت واضحة وأن "موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد شاركت في مناقشة قوية حول كل معيار من معايير تقييم أولوية المجتمع في تقرير تقييم أولوية المجتمع.41 ولاحظت مؤسسة FTI الاستشارية أن منظمة ICANN لم ترجح بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قام بتغييرات على الدرجات النهائية أو قام بتعديل الأساس المنطقي المنصوص عليه في تقرير [تقارير] تقييم أولوية المجتمع".42

          ولا يحد الطالبون أي سياسة أو إجراء مقرر (لعدم وجود أي منها) مما يمنع منظمة ICANN من التواصل مع موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE فيما يخص صياغة تقارير تقييم أولوية المجتمع. وليس هناك ما يوضح -في اتصالات تقييم أولوية المجتمع حسب زعم الطالبين- أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد افتقر للخبرات اللازمة من أجل إجراء عمليات تقييم أولوية المجتمع. وعلى هذا النحو، لم يحدد الطالبون أي أساس من أجل إعادة النظر في هذا الصدد.

        7. ولم يلمح تقرير تقييم أولوية المجتمع إلى حقوق الإجراءات واجبة الاتباع.

          ويوافق مجلس الإدارة على قرار لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن تأكيد الطالبين على أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ومنظمة ICANN لم "يتبعا الإجراءات واجبة الاتباع" لا يؤهل ولا يضمن إعادة النظر .43 ولم يوضح الطالبون أي عجز من جانب موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE في اتباع السياسات والإجراءات المقررة لعملية تقييم أولوية المجتمع وفقًا لما هو منصوص عليه في الدليل الإرشادي.

          وقد أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أن اللوائح ذات الصلة لا تشير إلى إجراء واجب الاتباع.44 وبشكل أساسي، يقترح الطالبون وجوب أن يكون هناك عملية طعن رسمية على القرارات من جانب موفري الخدمات الخارجية لمنظمة ICANN، بما في ذلك موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE وهيئة الاعتراض على الحقوق القانونية وهيئات التباس السلاسل. كما أن الطرق المتاحة لرفض القرارات في مسيرة عملية حل تنافس نطاقات gTLD منصوص عليها في الدليل الإرشادي، والتي تم وضعها بعد سنوات من المناقشات الموسعة مع مجموعة متنوعة وواسعة من مجموعات أصحاب المصلحة، والتي تشمل الحكومات والأفراد والمجتمع المدني ودوائر الأعمال والملكية الفكرية، ومجتمع التكنولوجيا.45 وقد تم إطلاق عدد لا محدود من مسودات الدليل الإرشادي نفسه من أجل التعليق العام، وتمت مراجعتها في ضوء التعقيبات الهادفة للمجتمع.46 فقد مضى ذلك العهد الذي يمكن فيه رفض الدليل الإرشادي أو الطعن عليه.47

          وعلاوة على ذلك، ينص الدليل الإرشادي على مسار لرفض نتائج عملية تقييم أولوية المجتمع: ينص النموذج 6 في الدليل الإرشادي على أن مقدمي الطلبات، بما في ذلك DotMusic، "يجوز لهم استخدام آلية المساءلة المحددة في لوائح ICANN الداخلية لأغراض رفض أي من القرارات النهائية التي صدرت من جانب ICANN فيما يتعلق بالطلب".48 وقد مارس الطالبون هذا الحق من خلال تنفيذ واستخدام عملية إعادة النظر مرارًا،49 بما في ذلك الطلب 16-5.

          ولأن طلب موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE الخاص بمعايير تقييم أولوية المجتمع للطلب كان متسقًا مع الدليل الإرشادي، فإن قبول منظمة ICANN لتقرير تقييم أولوية المجتمع كان متسقًا أيضًا مع السياسات والإجراءات المعمول بها، ولم ينطوي على مخالفة لأي "إجراء واجب الاتباع". ولا تشر حقيقة عدم وجود أي خيار للطعن على جوهر نتائج التقييم إلى أي مخالفة لإجراءات واجبة الاتباع.

        8. كما أن ادعاء الطالب فيما يخص العوائد المحققة من المزادات لا تؤيد إعادة النظر.

          ويوافق مجلس الإدارة على النتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من أن الطالبين لم يقدموا أي دليل (لعدم وجود أي منها) بما يؤيد ادعاء الطالبين بأن قبول منظمة ICANN لتقرير تقييم أولوية المجتمع كان بتأثر من بعض المحفزات المالية لكسب العوائد من خلال عملية المزاد. وعلاوة على ذلك، لم يوضح الطالبون بأن سياسات أو إجراءات ICANN المعمول بها تمت مخالفتها. وبذلك، فإن هذه الحجة لا تدعم إعادة النظر.

        9. فقد التزم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع بالسياسات والإجراءات المعمول بها في تطبيقه لمعايير تقييم أولوية المجتمع.

          ويعترض الطالبون على قرار موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بمنح 10 فقط من أجل 16 نقطة محتملة للطلب. وللأسباب المنصوص عليها في القسم 4.1 في الملحق 1 بتوصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وهي المشمولة هنا عن طريق الإشارة إليها، يوافق مجلس الإدارة على نتائج لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن إعادة النظر غير مدعومة لفشل الطالبين في إظهار أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد خالف أي من السياسات أو الإجراءات المقررة في تحديد درجات الطلب. وعلاوة على ذلك، يتفق مجلس الإدارة مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة على أن حجة الطالبين تمثل اختلافًا جوهريًا مع النتائج التي خلص إليها موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE وأن هذا الأمر لا يمثل أساسًا لإعادة النظر.

        10. ادعاءات الطالبين فيما يخص مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لا تؤيد إعادة النظر.

          وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن ادعاءات الطالبية فيما يخص مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لا تؤيد إعادة النظر لجميع الأسباب المفصلة في 6.ك من الملحق 1 بتوصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وهي المشمولة في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة إليها. وعلى وجه الخصوص، يرى مجلس الإدارة أن انتقادات الطالبين فيما يخص نتيجة مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لا تؤيد إعادة النظر. كما يشير مجلس الإدارة إلى أنه قد تناول العديد من مخاوف الطالبين في إجراء بخصوص طلب إعادة النظر 18-5، وهو مشمول في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة إليه.

          كما يوافق مجلس الإدارة على النتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من أن طلب DotMusic الخاص 50 بالطالب بأن تفصح منظمة ICANN عن جميع المستندات ذات الصلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع فهي غير مطلوبة بموجب أي سياسة أو إجراء مقرر. وعلاوة على ذلك، فقد تعامل مجلس الإدارة مع طلب DotMusic لنفس المستندات في الإجراء الخاص بطلب إعادة النظر 18-1، وهو المشمول في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة إليه. ويوافق مجلس الإدارة على النتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعدم وجود أي سياسة أو إجراء مقرر يطالب منظمة ICANN بتحمل تكاليف ومصروفات DotMusic عن مراجعة أي من المستندات المقدمة من منظمة ICANN وعن الاستعداد من أجل عمليات تقديم تكميلية إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة فيما يخص تلك المستندات. كما يتفق مجلس الإدارة مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في عدم وجود سياسة أو إجراء مقرر يطالب أو يشترط على منظمة ICANN تزويد DotMusic بقائمة بالمخاوف النوعية حول الطلب 16-5 بعد التقديم التكميلي من DotMusic والجدولة في عرض تقديمي شخصي من أجل التعامل معها (بمجرد استيفاء الشروط المشار إليها أعلاه).51

        11. لا يثير الطعن أي حجج أو وقائع تدعم إعادة النظر.

          وكمسألة أولية، تم تقديم الطلب 16-5 بموجب لوائح 11 فبراير/شباط 2016، انظر المناقشة أعلاه، والتي لا تدعو لدفوع وطعن على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.52 وعلى الرغم من ذلك، فقد نظر مجلس الإدارة بعناية في دفوع الطالبين ويرى أن الطالبين لم يقدموا أي حجج أو وقائع إضافية تدعم إعادة النظر.

          1. حجج الطالبين فيما يخص تعريف المجتمع لا تؤيد إعادة النظر.

            يؤكد الطالبون بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أساء تطبيق معايير التقييم في إقرار وتحديد المجتمع (المعيار 1) لأنه اعتمد على المجتمع المحدد ردًا على السؤال 20د في طلب DotMusic. يؤكد الطالبون على أن الدليل الإرشاد قد اشترط على موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE الاعتماد فقط على تعريف المجتمع المحدد في رد DotMusic على السؤال 20أ.53 وعلى سبيل الدعم، يستشهد الطالبون بمخطط في الملحق 2 بالباب 2 من الدليل الإرشادي، والذي يشرح أسئلة التقييم والمعايير وتقييم الدرجات وطريقة تقييم طلبت gTLD.54 والتفسير الخاص بعمود "السؤال" في المخطط الخاص بالسؤال 20أ ينص على:

            تقديم الاسم والوصف الكامل للمجتمع الذي يتعهد مقدم الطلب بخدمته. في حالة تضمين هذا الطلب في المجتمع لأولوية التقييم، سيتم التسجيل على أساس المجتمع الذي تم تحديده في الرد على هذا السؤال. لا يجب أن يكون اسم المجتمع معتمد بشكل رسمي لكي يتم وصف الطلب بأنه مستند إلى مجتمع.55

            ويدعي الطالبون بأن هذا التفسير تطلب من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE تطبيق التعريف الخاص بالمجتمع المنصوص عليه في رد DotMusic على السؤال 20أ. ويرى مجلس الإدارة أن هذه الحجة تغفل التفسير الوارد في عمود "المعايير" للسؤال 20أ والتي تنص على:

            سيتم التعامل مع الإجابات الخاصة بالسؤال 20 على أنها التزامات ثابتة للمجتمع المحدد كما تنعكس في اتفاقية السجل شريطة نجاح الطلب. لن يتم احتساب الإجابات بالتقييم الأولي. قد يتم احتساب الإجابات بالتقييم الخاص بأولوية المجتمع، إن أمكن ذلك. معايير وطريقة احتساب نقاط تقييم أولوية المجتمع يرد وصفها في النموذج 4 من دليل مقدم الطلب.56

            ولا يشترط أي مما ورد في الباب 4 من الدليل الإرشاد على موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE النظر فقط في رد DotMusic على السؤال 20أ، دون النظر في بقية الطلب في تقييم المعيار 1.57 وعلى هذا النحو، يرى مجلس الإدارة أن هذه الحجة لا يؤيد إعادة النظر لعدم قيام الطالبين بإظهار أن تقييم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE للمعيار 1 كان متسقًا مع الدليل الإرشادي أو أي من السياسات والإجراءات المقررة الأخرى.

            ثانيًا، تدعي DotMusic بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد استخدم تعريفًا خاطئًا للمجتمع لأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم "يذكر صراحة تعريف مجتمع الطالب في تقييم أولوية المجتمع الذي أجراه" وعوضًا عن ذلك "[قام] بإنشاء "تعريف عام" خاص به للمجتمع لم يكن مستمدًا من السؤال 20د".58 وردًا على السؤال 20أ ("الاسم والوصف الكامل للمجتمع الذي يلتزم مقدم الطلب بتوفيرهما")، كتبت DotMusic بأن اسم المجتمع كان هو "مجتمع الموسيقى"، ثم قامت بوصف المجتمع. أما في مسيرة وصف المجتمع، فقد أكدت DotMusic على أن "[مجتمع] الموسيقى موصوف بدقة من خلال استخدام أكواد NAICS المقررة . . والتي تم تنظيمها مع الوصف التالي"، وبعد ذلك تم سرد أكواد NAICS التي قام موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بتقديمها في تقرير تقييم أولوية المجتمع.59 وطبقًا لذلك، حتى وإن تمت مطالبة موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بالنظر فقط فق رد DotMusic على السؤال 20أ—وهو ما لم يكن—فإن نظر موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE في أكواد NAICS لن يكون أمرًا مناسبًا.

            ثالثًا، يؤكد الطالبون على أن الصياغة الواردة في رد DotMusic على السؤال 20أ فيما يخص "معيار الأهلية[]"/ ليس هو تعريف المجتمع، ومن ثم لا يجب على موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع مراعاته عند تقييمه للمعيار 1.‏60‏ ووفقًا لما تم تفسيره عاليًا، لا يشترط الدليل الإرشادي هذا المستوى من الفصل. بالإضافة إلى ذلك، يشير مجلس الإدارة إلى أن السؤال 20د لا يشير إلى الأهلية؛ فقط طلب السؤال 20أ من DotMusic "[أن] توضح العلاقة بين سلسلة gTLD المقدم طلب للحصول عليها والمجتمع المحدد في [السؤال 20أ].61

            ردًا على السؤال 20أ، كتبت DotMusic على سبيل المثال لا الحصر، "نطاق MUSIC. يرتبط بالمجتمع من خلال تمثيل جميع العناصر المكونة المشمولة في إنشاء وإنتاج وتوزيع الموسيقى، بما في ذلك الهيئات الثقافية الحكومية ومجالس الفنون وغيرها من مؤسسات الإنتاج التكميلية [هكذا وردت] المشاركة في أنشطة الدعم المتوازية مع نطاق MUSIC. ومهمته"62 ولا تحدد DotMusic أي معيار في الدليل الإرشادي أو السياسات أو الإجراءات المعمول بها تحظر على موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE النظر في "المكونات" "الممثلة[]" من جانب المجتمع وتم تحديدها في الطلب عند تقييمها لإقرار المجتمع. ولهذا السبب، لا تدعم هذه الحجة إعادة النظر.

            رابعًا، تزعم DotMusic أنه بسبب قيامها بتعريف مجتمع الموسيقى باعتباره "مجتمع منظم من الأفراد والمؤسسات والأعمال [الشركات]، وهو "اتحاد منطقي من المجتمع ذات الطبيعة المشابهة (بلفظ "المجتمع")"، ويرتبط بالموسيقى، "كان من المطلوب من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE "الإقرار[] بأن [DotMusic] قد استوفت التعريف الدقيق "للاتحاد المنطقي" الذي يحظى "بالوعي والتقدير" فيما بين أعضائه".63 وقد تناولت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة هذه الحجة في توصيتها 64 ويضم مجلس الإدارة مسوغات لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة كما لو كانت منصوص عليها بالكامل هنا. وقررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن الدليل الإرشادي يشير إلى أن "الاتحاد المنطقي للمجتمعات" "قابل للتنفيذ" كمجتمع"،شريطة أن يكون الوعي والإدراك المطلوبين للمجتمع قائمين فيما بين الأعضاء".65 ولأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يجد الوعي والتقدير المطلوبين فيما بين الأعضاء في المجتمع الأساسي، فقد اتبع موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE التوجيه الوارد في الدليل الإرشادي ولم يمنح الطلب أي نقاط في هذا المعيار 1.‏66

          2. تم التعامل مع الحجج والمزاعم الباقية للطالبين سابقًا كما أنها لا تدعم إجراء إعادة النظر.

            يكرر الطالبون الانتقادات المقدمة على تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع التي طرحوها مرات عدة، بما في ذلك الطلب 18-5.67 وقد تناول مجلس الإدارة هذه الحجج والمزاعم في 18 يوليو/تموز 2018، وهي مشمولة في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة إليها.68 وتؤكد مزاعم الطالبين الباقية في دفوعهم أن الحجج المقدمة في الطلب 16-5 وفي المواد المقدمة دعمًا لذلك، فقد نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة فيها جميعًا في إصدارها لتوصيتها.

          3. ويرد الطالبون على الدعوة المقدمة من أجل تقديم تقارير إحاطة إضافية.

            يجب على مجلس الإدارة التعامل مع ادعاء الطالبين بأنهم لم "يرفضوا "أبدًا" دعوة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من أجل تقديم مواد إضافية دعمًا للطلب رقم 16-5. وفي الدفوع، يؤكد الطالبون على أنه "من غير الدقيق" توصيف ردها على دعوة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأنه رفض.69 فلم يكن ذلك -على الرغم من ذلك- توصيف الطالبين لردهم على الدعوة. في 5 أبريل/نيسان 2018، وردًا على دعوة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بتقديم مواد إضافية، كتب الطالبون بأن DotMusic ترفض محاولة ICANN فرض قيود اصطناعية على أي من المواد الإضافية المقدمة فيما يخص طلب إعادة النظر رقم 16-5" ولم تقدم بعد ذلك أي تقرير إحاطة إضافي.70 وليس صحيحًا أن نقترح الآن بأن رد DotMusic على لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة كان طلبًا بدلاً من ذلك "لتقديم مواد إضافية مكتوبة وغير مقيدة بالإضافة إلى عرض توضيحي مباشر".71

            وللأسباب السابقة، فقد خلص مجلس الإدارة إلى أن إعادة النظر غير مكفولة.

            يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

            يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    5. النظر في نطاق AMAZON.

      طرح كريس ديسيبان بند جدول الأعمال وأوضح أن مجلس الإدارة قد نظر في هذه المسألة في اجتماعه المنعقد في 10 مارس/أذار 2019 وأن القرارات المعتمدة من ذلك الاجتماع تم نشرها.

      لم يتم اتخاذ أية قرارات.

    6. قبول التقرير النهائي وتوصيات المراجعات التنظيمية الثانية – للجنة الترشيح

      طرحت آفري دوريا بند جدول الأعمال. وأوضحت آفري أنه طلبت بأن يتم نقل البند إلى جدول الأعمال الرئيسي في ضوء المناقشات ذات الصلة بقبول توصيات المراجعة النوعية والتنظيمية والحاجة لقيام منظمة ICANN والمجتمع بالتعاون فيما بينهما بتحديد الأولويات ووضع إيقاع ووتير مستدامة لتنفيذ التوصيات التي تتأتى عن المراجعات.

      وتنحت آفري وأيدت تريبتي سينها القرار. وطلب الرئيس إجراء تصويت، ثم اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إن المراجعة التنظيمية الثانية للجنة الترشيحات (NomCom) قد بدأت في يونيو/حزيران 2017، بما يتفق مع لوائح ICANN الداخلية، المادة 4، القسم 4.4.

      حيث إن جهة الفحص المستقلة التي أجرت المراجعة الثانية للجنة الترشيح قامت بعمل تقرير تقييم تم نشره للاستشارة العامة في 10 يناير/كانون الثاني 2018، وأيضًا مسودة تقرير نهائي تم نشره للتعليق العام في 27 مارس/أذار 2018، بالإضافة إلى تقرير نهائي، يحتوي على سبعة وعشرين (27) توصية تم نشرها في 5 يونيو/حزيران 2018.

      حيث قام فريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح بتحليل توصيات جهة الفحص المستقلة حول الجدوى والفائدة، ونظر في الآثار المؤقتة للميزانية، وتوقع الموارد اللازمة لاقتراح جدول زمني للتنفيذ حسب الأولوية.

      حيث أن فريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح قام بتحضير مشروع تقييم جدوى وخطة تنفيذ مبدئية (FAIIP) وقام بتقديمهم إلى مجموعات المجتمع المهتمة خلال الاجتماع ICANN63، وتلقى دعمًا كبيرًا من المستفيدين.

      وحيث تمت استشارة المجتمع بشكل دوري بالإضافة إلى لجان الترشيح لعامي 2018 و2019، وقام فريق التخطيط للتنفيذ باعتماد تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية (FAIIP) بإجماع كامل في 14 ديسمبر/كانون الأول 2018.

      وحيث لاحظ مجلس الإدارة أن عملية اعتماد تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية (FAIIP) لم تعكس بشكل تام الإجراء المفصل في المخطط الانسيابي التنظيمي، الذي نُص فيه على أن منظمة الدعم/اللجنة الاستشارية (SO/AC) التي تكون قيد المراجعة توافق على تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية. ويعود الحيود إلى دور لجنة الترشيح وهيكل العضوية الذي يختلف بشكل كبير عن هيلك المجالس والقيادات في منظمات الدعم واللجان الاستشارية التي تخضع لمراجعات تنظيمية.72 الدعم بالإجماع لفريق التخطيط للتنفيذ حول تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية، وتمثيل عضويته، وشفافية عمله، والمساءلة عن جهوده الواسعة خلال عمله، بما في ذلك عمله خلال الاجتماع ICANN63، وكافة التعويض عن نقص الموافقة الرسمية من قبل اللجنة الاستشارية أو المجلس التي تحدث خلال المراجعة التنظيمية للمنظمة الداعمة أو اللجنة الاستشارية.

      حيث إن فريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح قد دعم كافة التوصيات 27 للمحقق المستقل، بينما قام بعمل تعديلات طفيفة لأربعة توصيات من 27 توصية كما هو مفصل في تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية.

      حيث تسلمت لجنة الفاعلية التنظيمية (OEC) لمجلس إدارة ICANN بيانات موجزة من جهة الفحص المستقلة حول تقريره النهائي وتقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية لفريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح خلال اجتماع لجنة الفاعلية التنظيمية المنعقد في 8 يناير/كانون الثاني 2019.

      حيث نظرت لجنة الفاعلية التنظيمية في التقرير النهائي، وتقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية، وإسهامات التعليق العام من أجل الوصول إلى توصية إلى مجلس الإدارة لمعرفة كيفية المضي في المراجعة الثانية للجنة الترشيح. أوصت لجنة الفاعلية التنظيمية بأن يقبل مجلس الإدارة بكل من التقرير النهائي للمحقق المستقل لمراجعة لجنة الترشيح وتقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية لفريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح. وقد أوصت لجنة الفاعلية التنظيمية أيضًا بأن تعطي تعليماتٍ لفريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح لعمل مجموعة تنفيذ عملية لتطوير خطة تنفيذ مفصلة للتوصيات، كما هو مفصل في تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية، خلال ستة أشهر من تبني هذا القرار، ولكي تقوم مجموعة التنفيذ العملية بالإشراف على تنفيذ تلك التوصيات، بمجرد أن يعتمد مجلس الإدارة خطة التنفيذ التفصيلية المذكورة.73

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.13)، يقر مجلس الإدارة ويعترف بالعمل الشاق الذي قامت به جهة الفحص المستقلة ويتوجه لها بالشكر لتقديم مجموعة شاملة من التوصيات ترمي إلى تحسين المساءلة والشفافية لدى لجنة الترشيح.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.14)، يقر مجلس الإدارة بعمل ودعم فريق عمل المراجعة وفريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح خلال عملية المراجعة. يتوجه مجلس الإدارة بالشكر إلى فريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح لعملهم الدؤوب والعميق في عمل تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع الكامل من قبل فريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح في 14 ديسمبر/كانون الأول 2018.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.15)، يوافق مجلس الإدارة على التقرير النهائي المقدم من جهة الفحص المستقلة.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.16)، يوافق مجلس الإدارة على تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية من فريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح وفقًا لتكلفة التنفيذ المناسبة. يوجه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، بدعم فريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح في تطوير خطة لتنفيذ التوصيات الموافق عليها وتقديمها إلى مجلس الإدارة، من خلال لجنة الفاعلية التنظيمية. يتم توجيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، إلى تقديم تقارير لمجلس الإدارة حول الخطة وأي مدخلات للمجتمع.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.17)، تقرر من أجل دعم هذا العمل، أن يطلب مجلس الإدارة من فريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح أن يقوم بعمل مجموعة تنفيذ عملية تقوم بعمل مشروع خطة تنفيذ تفصيلية للتوصيات كما هو مفصل في تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية. تقدم خطة التنفيذ المفصلة إلى مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من اعتماد هذا القرار. يجب أن تحتوي خطة التنفيذ على جدول زمني واقعي للتنفيذ، وتعريف للنتائج المرجوة، وشرحًا لكيفية معالجة التنفيذ للقضايا الأساسية المحددة في التقرير النهائي، ووسيلة لقياس الوضع الحالي بالإضافة إلى التقدم نحو النتائج المرغوبة. كما يجب على فريق العمل أن يعمل مع منظمة ICANN لتشمل الآثار المتوقعة في الميزانية لكل خطوة من خطوات التنفيذ في خطة التنفيذ التفصيلية الخاصة بها. يجب أن تتضمن خطة التنفيذ نهجا مرحليا يسمح بتنفيذ التحسينات سهلة التنفيذ وأقل تكلفة، أولا، مع معالجة تلك البنود التي تنطوي على ميزانية مالية كبيرة لمعالجتها لاحقا في عملية التنفيذ.

      بموجب القرار رقم (2019.03.14.18)، يوجّه مجلس الإدارة مجموعة عمل تنفيذ مراجعة لجنة الترشيحات إلى الإشراف على عملية التنفيذ، بمجرد قبول مجلس الإدارة لخطة التنفيذ التفصيلية. أية طلبات تتعلق بالميزانية تنتج عن التنفيذ يجب أن يتم عملها وفقًا لعمليات الموازنة السنوية لمنظمة ICANN.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.03.14.19)، توجيه مجلس الإدارة لمجموعة عمل تنفيذ مراجعة لجنة الترشيح لتقديم تقارير تنفيذ خطية كل ستة أشهر للجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة OEC عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنفيذ، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم نحو المقاييس المفصلة في خطة التنفيذ واستخدام الميزانية المخصصة.

      وقد صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة لصالح القرار 2019.03.14.13، والقرار 2019.03.14.14، والقرار 2019.03.14.15، والقرار 2019.03.14.16، والقرار 2019.03.14.17، والقرار 2019.03.14.18، والقرار 2019.03.14.19. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2019.03.14.13 - 2019.03.14.19

      لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية؟

      لضمان الإبقاء على شفافية ومساءلة نموذج أصحاب مصلحة ICANN المتعددين ولتحسين أدائها، تجري ICANN مراجعات تنظيمية على منظمات الدعم (SO) واللجان الاستشارية (AC) بها (بخلاف اللجنة الاستشارية الحكومية) ولجنة الترشيح (NomCom)، وفق ما هو موضح في المادة 4، القسم 4.4 من لوائحها الداخلية. وقد بدأت مراجعة لجنة الترشيح الثانية في يونيو/حزيران 2017. وقدمت جهة الفحص المستقلة التي تجري المراجعة تقريرًا نهائيًا تم نشره في يونيو/حزيران 2018. واستنادًا إلى مراجعة فريق تخطيط التنفيذ للجنة التشريح للتقرير النهائي الصادر عن جهة الفحص المستقلة، أعد الفريق تقييم جدوى وخطة تنفيذ أولية (FAIIP)، وتم اعتمادها بالإجماع الكامل في 14 ديسمبر/كانون الأول 2018.

      يأتي هذا الإجراء أيضًا إقرارًا بأن النهج الذي اتبعته ICANN فيما مضى فيما يخص تقييم وتنفيذ التوصيات من عمليات المراجعة غير مستدام وأنه قبل العمل على توصيات التقرير النهائي، تحتاج ICANN إلى التواصل مع المجتمع بشأن العمليات التي تستطيع من خلالها ICANN والمجتمع بشكل جماعي تحديد الأولويات وتطوير إيقاع مستدام لتنفيذ التوصيات من المراجعات.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      والمقترح الذي يجري النظر فيه يتمثل في قيام مجلس الإدارة بالموافقة على التقرير النهائي، وقبول تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية (FAIIP)، وتوجيه فريق تخطيط التنفيذ لمراجعة لجنة الترشيح بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ مراجعة لجنة الترشيح تتولى الإشراف على تنفيذ التوصيات، وفق ما هو مذكور بالتفصيل في تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      وقد أجرت جهة الفحص المستقلة خلال عملها على مراجعة الجهة المستقلة أكثر من 60 مقابلة شخصية مع الأعضاء الحاليين والسابقين في لجنة الترشيح، ومجتمع ICANN الأوسع ومجلس إدارة ICANN ومنظمة ICANN، وجمعت 85 ردًا فرديًا إلى استطلاعها المتوفر على الإنترنت. عقدت جهة الفحص المستقلة اجتماعات متنظمة مع مجموعة عمل مراجعة لجنة الترشيحطوال عملية المراجعة، بما في ذلك اجتماعات عامة في اجتماع ICANN61 واجتماع ICANN62 واجتماعات مع مجموعات المجتمع في اجتماع ICANN63، ومشاورات عامة حول تقرير التقييم، وأيضًا ندوة عبر الويب حول مسودة التقرير النهائي.

      وقد نشرت جهة الفحص المستقلة تقرير التقييم الخاص بها للتشاور العام بالإضافة إلى مسودة التقرير النهائي من أجل التعليق العام. تم تقديم عشرة تعليقات إلى منتدى التعليقات العامة – واحد من فرد وتسعة بالنسبة عن مؤسسات. (انظر تقرير ملخص لإجراءات التعليقات العامة). كما أن مجموعة عمل مراجعة لجنة الترشيح قد قدمت أيضًا تعقيبات مباشرة إلى جهة الفحص المستقلة حول المسودات الأولية لتقرير التقييم، ومسودة التقرير النهائي وأيضًا للتقرير النهائي.

      وقد استلمت لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة بيانات موجزة من جهة الفحص المستقلة حول تقريره النهائي وتقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية لفريق التخطيط لتنفيذ المراجعة الخاصة بلجنة الترشيح خلال اجتماع لجنة الفاعلية التنظيمية المنعقد في 8 يناير/كانون الثاني 2019. كما نظرت لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة أيضًا في تعقيبات المجتمع حول تقرير التقييم من جهة الفحص المستقلة ومسودة التقرير النهائي.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      وفي حين وافق فريق تخطيط التنفيذ لمراجعة لجنة الترشيح من حيث الجوهر على جميع توصيات جهة الفحص المستقلة، إلا أنه قد أشار إلى مخاوف من حيث صياغة أربع توصيات. وقام فريق تخطيط التنفيذ لمراجعة لجنة الترشيح بحل المخاوف من خلال إجراء تعديلات دلالية على هذه التوصيات الأربعة.

      وبشكل عام، عبّر المشاركون في إجراءات التعليقات العامة على مسودة التقرير النهائي المقدمة من جهة الفحص المستقلة عن التأييد الإجمالي للنتائج والتوصيات المشمولة في التقرير.

      بالإضافة إلى ذلك، فقد أيد المجتمع أيضًا مسودة تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية التي قدمها فريق تخطيط التنفيذ إلى مجموعات المجتمع المعنية خلال اجتماع ICANN 63.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      نظر مجلس الإدارة في أحكام اللائحة الداخلية ذات الصلة، والتقرير النهائي لجهة الفحص المستقلة، وتقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية لمجموعة عمل مراجعة لجنة الترشيح، وتعقيبات المجتمع على تقرير التقييم ومسودة التقرير النهائي لجهة الفحص المستقلة، وتناولت اعتبارات لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة في إعداد هذه التوصية.

      ما العوامل التي رأى مجلس الإدارة أنها هامة؟

      يشير مجلس الإدارة إلى الدعم الإجمالي من فريق تخطيط التنفيذ لمراجعة لجنة الترشيح ومن المجتمع لمسودة التقرير النهائي لجهة الفحص المستقلة والتقرير النهائي ونظر فيها جميعًا معًا بالإضافة إلى جميع تعقيبات المجتمع الأخرى الواردة خلال عملية مراجعة لجنة الترشيح.

      وفي الحالات الأربعة التي وافق فيها فريق تخطيط تنفيذ مراجعة لجنة الترشيح من حيث الجوهر على التوصيات لكنه أجرى تعديلات على الصياغة، يرى مجلس الإدارة أن التعديلات المقترحة، والمسوغات المقدمة في إمكانية التنفيذ وخطة التنفيذ الأولية مناسبة للتعامل مع المشكلات المحددة من جانب جهة الفحص المستقلة في التقرير النهائي. ولذلك يوافق مجلس الإدارة على التقرير النهائي وعلى تقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية.

      كما أن تنفيذ التحسينات المقترحة يمثل خطوة هامة في ضمان قدرة لجنة الترشيح ما بعد المراجعة على تنفيذ وتحقيق دورها والمسئوليات المنوطة بها في اللائحة الداخلية.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      من المتوقع أن يكون لإجراء مجلس الإدارة هذا تأثير إيجابي على المجتمع حيث يدعم العملية المتواصلة لتسهيل المراجعة الدورية لمنظمات الدعم واللجان الاستشارية في ICANN، حسب تفويض اللائحة الداخلية. وعلاوة على ذلك، سوف يؤدي تنفيذ التوصيات إلى تحسينات في مستوى شفافية ومساءلة وفاعلية لجنة الترشيح.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة)؛ على المجتمع؛ و/أو الجمهور؟

      سوف يكون لإجراء مجلس الإدارة هذا تأثيرات مالية، والتي ستتم فهرستها في خطة التنفيذ التفصيلية القادمة، والتي سوف تخضع في حد ذاتها لدراسة مستقبلية من جانب مجلس الإدارة. وسوف تحدد خطة التنفيذ التفصيلية الطريقة التي سوف يتم بها تضمين أي متطلبات تخص الميزانية في دورات تحديد ميزانيات ICANN المستقبلية.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      ليس من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء من مجلس الإدارة أي تأثير على استقرار أو أمن أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      كيف يكون هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN وما هي المصلحة العامة المحققة في هذا الإجراء؟

      ويأتي هذا الإجراء من جانب مجلس الإدارة متسقًا مع مهمة ICANN والتزامها بموجب القسم 4 من اللائحة الداخلية ليضمن بقاء نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN شفافًا ومسئولاً، وتحسين أداء منظمات الدعم واللجان الاستشارية بها.

      سوف يحقق هذا الإجراء المصلحة العامة من خلال المشاركة في تحقيق التزام ICANN بالحفاظ على المساءلة والشفافية وتحسينهما.

      هل يلزم التعليق العام قبل إجراء مجلس الإدارة؟

      تم نشر مسودة التقرير النهائي لجهة الفحص المستقلة للتعليق العام. تم عرض المسودة النهائي لتقييم الجدوى وخطة التنفيذ الأولية على مجموعات المجتمع المعنية في اجتماع ICANN63. لا يلزم إجراء أي تعليق عام إضافي قبل إجراء مجلس الإدارة.

    7. الخطوات التالية فيما يخص تشكيل فريق مراجعة وظيفة التسمية لهيئة IANA

      قدم كريس ديسبان بند جدول الأعمال. أوضح كريس أن منظمة دعم أسماء رموز البلدان مطالبة بشغل ثلاثة مقاعد في فريق مراجعة وظيفة تسمية IANA، على أن يكون أحدهم من غير أعضاء منظمة دعم أسماء رموز البلدان ccNSO. وتعاني منظمة دعم أسماء رموز البلدان من صعوبة في شغل المقاعد. وثمة عدد من الحلول المحتملة لحل هذه المشكلة، رغم ذلك، وإلى أن يتم تحديد أفضل الحلول للمضي قدمًا، فإن بند جدول الأعمال الحالي غير جاهز لنظر مجلس الإدارة فيه. ومتى ما كان ذلك مناسب، سوف يتم عرض هذا البند على مجلس الإدارة من أجل النظر فيها في الفرصة التالية المتاحة.

      شددت آفري دوريا على وجوب عرض المسألة على مجلس الإدارة من أجل النظر فيها في أقرب فرصة ممكنة بالتوافق مع المتطلبات الواردة في لوائح ICANN الداخلية ذات الصلة بمراجعة وظيفة تسمية IANA.

      وبعد المناقشة، أشار الرئيس إلى أن البند تم نقله من جدول أعمال الموافقة إلى جدول الأعمال الرئيسي ويجري الآن طلب حذفه من جدول الأعمال بالكامل. بعد ذلك أعلن الرئيس حذف البند من جدول الأعمال.

      لم يتم اتخاذ أي قرار.

    8. أية أعمال أخرى

      1. مشروع تحليل تضارب الأسماء – الدراسة الأولى

        قدم أكينوري ميمورا لبند جدول الأعمال. قدم أكينوري معلومات خلفية للفاعليات التي أدت إلى القرار المقترح، وهي مذكورة بالتفصيل في فقرات الحيثيات. ثم قرأ أكينوري القرار المقترح للعلم والإحاطة.

        عبّرت آفري دوريا عن شكرها للجنة الاستشارية للأمن والاستقرار على مثابرتهم في العمل عبر المشكلات وأعضاء مكتب ICANN للمسئول الفنية الأول على ما قاموا به من عمل شاق.

        تنحى أكينوري وأبدى ليتو ايبارا تأييده. وطلب الرئيس إجراء تصويت، ثم اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

        حيث طلب مجلس الإدارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 من اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC) التابعة لـ ICANN وضع خطة من أجل موافقة مجلس الإدارة تحدد دراسات مشكلة تضارب الأسماء، مع ذكر تفصيلي للعديد من العناصر. انظر https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-11-02-en#2.a.

        وحيث قدمت اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار في سبتمبر/أيلول 2018، مقترحًا لمشروع تحليل تضارب الأسماء (NCAP) والذي سرد بالتفصيل الدراسات المتوقع أن تفي بدعوة قرار مجلس الإدارة الصادر في 2017.

        وحيث طلبت اللجنة الفنية في مجلس الإدارة (BTC) في أكتوبر/تشرين الأول 2018 من منظمة ICANN عبر مكتب المدير التنفيذي الأول (OCTO) تقييم مقترح مشروع تحليل تضارب الأسماء NCAP. وبعد ذلك، أجرى مكتب المسئول الفني الأول OCTO واللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC مناقشات وفرت معلومات إضافية وتوضيح إضافي إلى مكتب المسئول الفني الأول حول تفاصيل المقترح.

        وحيث أشار تقييم مكتب المسئول الفني الأول إلى أن إجراء استطلاع وملخص للبحث السابق حول تضارب الأسماء سوف يكون ذا قيمة، على الرغم من أن مستودع بيانات والسياسات المرتبطة به لاستخدام ذلك المستودع لن تكون ضرورية في حالة إصدار قرار مستقبلي بعدم المتابعة في الدراسة 2 والدراسة 3. ونتيجة لذلك، قام مكتب المسئول الفني الأول بتعديل نطاق الدراسة 1 المقترحة من اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار بخصوص فهم الحالة الراهنة لتضاربات الأسماء من أجل تأجيل تنفيذ مستودع بيانات ووضع السياسة المرتبطة به.

        وحيث أوضح مكتب المسئول الفني الأول للجنة الفنية في مجلس الإدارة دراسة مقترحة حول فهم الحالة الراهنة لتضاربات الأسماء بأهداف ثلاثة: 1) فحص جميع الأعمال السابقة حول مشكلة تضارب الأسماء وتقديم تقرير ملخص يطرح المعرفة الهامة من العمل السابقة في هذه الدراسة، والتي يمكن استخدامها كتدريب أولي لمن هم مستجدون في هذا الموضوع؛ و2) إنشاء قائمة بنتائج البيانات المستخدمة في الدراسات السابقة، وتحديد الفجوات إن وجدت، وسرد البيانات الإضافية التي قد تكون مطلوبة من أجل إجراء الدراسات الإضافية المحددة بنجاح؛ و3) توفير معلومات من شأنها المساعدة في تسهيل قرار حول ما إن كان من الواجب متابعة مشروع تحليل تضارب الأسماء في الدراسة 2 والدراسة 3 استنادًا إلى نتائج استطلاع العمل السابق وتوافر البيانات.

        وحيث نظرت اللجنة الفنية في مجلس الإدارة في المقترح المقدم من مكتب المسئول الفني الأول بإجراء دراسة حول فهم الحالة الراهنة لتضاربات الأسماء، بما في ذلك التأثير المالي لهذا الأمر وجميع الدراسات الثلاثة، وقد أوصت في 4 مارس/أذار 2019 بأن يوجه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى المضي قدمًا في الدراسة 1.

        بموجب القرار رقم (2019.03.14.20)، يتوجه مجلس إدارة ICANN بالشكر إلى اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار على عملها في الاستجابة لقرار نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ووضع اقتراح مبدئي لمشروع تحليل تضارب الأسماء (NCAP) والمراجعات اللاحقة لذلك الاقتراح.

        بموجب القرار رقم (2019.03.14.21)، يوجّه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه في ICANN إلى المتابعة في الدراسة 1 الخاصة بفهم الحالة الراهنة لتضاربات الأسماء وفق ما هو محدد من جانب منظمة ICANN.

        بموجب القرار رقم (2019.03.14.22)، يوجه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه إلى تحديد وتوفير التمويل ضمن حدود الميزانية والمشتريات المناسبة، وألا تتجاوز المصروفات التي يتم تكبدها من أجل الدراسة المقترحة [تم إخفاء المبلغ لأغراض التفاوض].

        تقرر بموجب القرار رقم (2019.03.14.23)، تظل البنود المحددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة 3، القسم 3.5(ب) و(د) من لوائح ICANN إلى أن يقرر الرئيس والمدير التنفيذي إمكانية الإفراج عن المعلومات السرية.

        صوّت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2019.03.14.20 والقرار 2019.03.14.21 والقرار 2019.03.14.22 والقرار 2019.03.14.23. وتم تنفيذ القرارين.

        حيثيات القرارين 2019.03.14.20 – 2019.03.14.23

        يحدث تضارب الأسماء عند محاولة حل اسم مستخدم في مساحة أسماء خاصة (على سبيل المثال؛ بموجب نطاق من المستوى الأعلى غير مفوض، أو اسم قصير غير مؤهل) بما يؤدي إلى استعلام يقدم إلى نظام أسماء النطاقات (DNS). وعندما تتداخل الحدود الإدارية لمساحات اسم خاص وعام، قد يؤدي حل الاسم إلى نتائج غير مرغوبة أو ضارة. ويشار إلى فئة السلاسل التي لم يتم تفويضها بعد باسم "سلاسل التضارب." وفي بعض الحالات، قد تعتبر النتائج غير المقصودة أو الضارة لتفويض سلاسل التضارب "عالية المخاطر". ومن أمثلة معلمات تصنيف سلسلة التضارب تحت فئة المخاطر العالية: التردد العالي للمظهر في الاستعلامات إلى خوادم الجذر، وشدة التأثير من سلاسل التضارب، ونوع طلبات نظام أسماء النطاقات DNS، ونوع المستخدم الذي يسبب التضارب (مثل خدمات الطوارئ، ومراقبي الحركة الجوية، وما إلى ذلك)، وتنوع مصدر الاستعلام، والمظهر في شهادات الأسماء الداخلية.

        وقد اتخذ مجلس الإدارة في السابق إجراءً بخصوص مشكلات تضارب الأسماء، وطلب على وجه الخصوص من اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC) تحديد الدراسات الخاصة بالتعامل مع سلسلة من الأسئلة التي حددها مجلس الإدارة من أجل الاستفادة منها أكثر في كيفية تعامل ICANN مع مشكلة تضارب الأسماء في التوسعة الإضافية لمساحة أسماء النطاقات. وردًا على قرار مجلس الإدارة الصادر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قدمت اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار في سبتمبر/أيلول 2018 مقترحًا بمشروع لتحليل تضارب الأسماء (NCAP). وقد سرد المقترح ثلاث دراسات متتابعة من المتوقع أن تفي بالمطلب الوارد في ذلك القرار.

        بعد ذلك طلبت اللجنة الفنية في مجلس الإدارة (BTC) من مكتب المسئول الفني الأول (OCTO) في ICANN تقييمًا لمقترح مشروع تحليل تضارب الأسماء. ونتيجة لذلك الطلب كانت هناك مناقشات بين مكتب المسئول الفني الأول واللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار لتوفير معلومات إضافية وتوضيح إضافي إلى مكتب المسئول الفني الأول حول تفاصيل المقترح.

        وفي نهاية الأمر، قدم مكتب المسئول الفني الأول إلى اللجنة الفنية في مجلس الإدارة تقييمًا بأن إجراء استطلاع وملخص للبحث السابق حول تضارب الأسماء سوف يكون ذا قيمة، على الرغم من أن مستودع بيانات والسياسات المرتبطة به لاستخدام ذلك المستودع لن تكون ضرورية في حالة إصدار قرار مستقبلي بعدم المتابعة في الدراسة 2 والدراسة 3. ونتيجة لذلك، قام مكتب المسئول الفني الأول بتعديل نطاق الدراسة 1 المقترحة من اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار بخصوص فهم الحالة الراهنة لتضاربات الأسماء من أجل تأجيل تنفيذ مستودع بيانات ووضع السياسة المرتبطة به للدراسات اللاحقة. وللدراسة المنقحة ثلاثة أهداف: 1) فحص جميع الأعمال السابقة حول مشكلة تضارب الأسماء وتقديم تقرير ملخص يطرح المعرفة الهامة من العمل السابقة في هذه الدراسة، والتي يمكن استخدامها كتدريب أولي لمن هم مستجدون في هذا الموضوع؛ و2) إنشاء قائمة بنتائج البيانات المستخدمة في الدراسات السابقة، وتحديد الفجوات إن وجدت، وسرد البيانات الإضافية التي قد تكون مطلوبة من أجل إجراء الدراسات الإضافية المحددة بنجاح؛ و3) توفير المعلومات الضرورية لتقرير ما إن كان مشروع تحليل تضارب الأسماء يحب المتابعة فيه من أجل دراسات أخرى استنادًا إلى نتائج استطلاع العمل السابق وتوافر البيانات.

        ويتخذ مجلس الإدارة هذا الإجراء اليوم لسببين. الأول، وصل عمل مكتب المسئول الفني الأول بخصوص مشروع تحليل تضارب الأسماء إلى نقطة تحدد فيها نطاق دراسة للتنفيذ بشكل كافٍ. ثانيًا، ثمة تداخل محتمل بين نتائج دراسات تضارب الأسماء في الجولة التالية من نطاقات gTLD الجديدة، لاسيما في الحصول على مزيد من المعلومات حول القدرة على تفويض السلاسة التي تتداخل في مساحات الأسماء العامة والخاصة.

        ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات الخاص بالإنترنت، حيث إنه مخصص لجمع المزيد من المعلومات حول هذا التحدي الفني الهام. كما أن هذا القرار يخدم مهمة ICANN في ضمان التشغيل الآمن والمستقر لأنظمة المعرفات الفريدة للإنترنت. ويحقق هذا القرار المصلحة العامة باستيفاء القيمة الجوهرية لـ ICANN في تعزيز والحفاظ على إدارة نظام أسماء النطاقات DNS والاستقرار التشغيلي والموثوقية، والأمن وقابلية التشغيل المتبادل على مستوى العالم والسلاسة والعلانية لنظام أسماء النطاقات DNS والإنترنت.

        وسوف يكون لهذا القرار تأثير مالي، حيث من المتوقع أن تكون هناك تكاليف متوقعة مرتبطة بأداء الدراسات. كما يوجّه منظمة ICANN فقط إلى إجراء الدراسة 1 حول فهم الحالة الراهنة لتضاربات الأسماء وفق تعديل منظمة ICANN ومن المقرر النظر في المزيد من الدراسات بشكل مستقل والتوجيه بها استنادًا إلى نتيجة الدراسة 1. ومن المتوقع أن يجري الرئيس والمدير التنفيذي في ICANN هذه الدراسة في حدود الممارسات المناسبة المنضبطة وفق الميزانية.

        علمًا بأنها وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

      ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.


1 أسماء النطاقات المدوّلة للتطبيقات (IDNA): الخلفية والشرح والحيثيات

2 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/disspain-letter-review-new-gtld-cpe-process-26apr17-en.pdf.

3 انظر لوائح ICANN الداخلية، 11 فبراير/شباط 2016، المادة 4، § 2 (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-02-16-en#IV).

4 انظر الدليل الإرشادي، الباب 4, § 4.2 في الصفحة 4-7 (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/string-contention-procedures-04jun12-en.pdf). انظر أيضًا https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

5 المصدر ذاته في الباب 4، § 4.2 في الصفحة 4-7 (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/string-contention-procedures-04jun12-en.pdf).

6 المصدر ذاته في الباب 4، § 4.2.3، الصفحة 4-9.

7 المرجع ذاته. الباب 4، § 4.2.2.

8 المصدر ذاته في الباب 4، §§ 4.2.2 وأيضًا 4.2.3. في الصفحة. 4-8 وأيضًا 4-9 (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/string-contention-procedures-04jun12-en.pdf).

9 الدليل الإرشادي، الباب 4، § 4.2.3، في الصفحة 4-9.

10 الطلب 16-5، § 6، الصفحة 19؛ إعلان DespegarIRP في ¶¶ 66-67 (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-despegar-online-et-al-final-declaration-12feb16-en.pdf).

11 الطلب 16-5، § 6، الصفحة 19.

12 المرجع ذاته. ¶¶ 147، 150 (مع إضافة التأكيد).

13 الطلب 16-5، § 6، الصفحة 19.

14 قرارات مجلس الإدارة 2016.03.10.10-11 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-03-10-en#2.a).

15 المرجع ذاته.

16 انظر https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe#process-review.

17 الطلب 16-5، § 8، الصفحة 17، 18.

18 الطلب 18-5، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-5-dotmusic-request-redacted-14apr18-en.pdf.

19 إجراء مجلس الإدارة بخصوص الطلب 18-5، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-07-18-en#2.f.

20 الطلب 16-5، § 8، الصفحة 5.

21 راجع بيان بكين الختامي، الملحق الأول، الصفحة 9 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf؛ انظر أيضًا https://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/cat2-safeguards.

22 انظر نفس المصدر، الصفحة 11.

23 انظر https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-new-gtld-annex-2-05feb14-en.pdf. انظر أيضًا http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld- 25jun13-en.htm؛ وانظر أيضًا بحث ICANN لجنة برنامج gTLD الجديدة رقم 2013-06-25-2b: نصيحة GAC في بيان بكين الختامي فيما يخص نصيحة الضمانات المنطبقة على سلاسل الفئة 2، مواد الإحاطة 1، الصفحات 25-31 (http://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing-materials-1- 25jun13-en.pdfhttp://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-02jul13-en.htm#1.d؛ انظر أيضًا http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-item-1d- 02jul13-en.pdf، الملحق 1 من اتفاقية gTLD الجديدة.).

24 الطلب 16-5، § 8، الصفحة 5.

25 المصدر ذاته؛ انظر أيضًا رأي Blomqvist، ¶ 52، في الصفحة. 41.

26 المصدر ذاته، § 6، الصفحة 3، 6.

27 تقرير GNSO النهائي حول المقدمة الخاصة بنطاقات المستوى الأعلى العامة، وإرشادات التنفيذ IG H (مع إضافة التأكيد) (http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm).

28 الدليل الإرشادي الباب § 1.2.3.2، في الصفحة 1-27.

29 المرجع ذاته.

30 الطلب 16-5، § 6، الصفحة 20. انظر أيضًا خطاب مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لـ DotMusic، في ¶¶ 26(ج)، 67ب، في الصفحة 28، 47 (وأيضًا القول بأن روبين جاكوب، أحد أعضاء اللجنة بتعيين من غرفة التجارة الدولية في إجراءات اعتراض المجتمع لنطاق MUSIC. وBAND. قد مثل سامسونج، "احد الشركاء واسعي الثراء لشركة Google"، في قضية قانونية (للحصول على تفاصيل إضافية، راجعة طلب إعادة النظر 16-7، § 8، في الصفحة 18 (بتمييز 17) ن.68، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-7-dotmusic-request-redacted-30may16-en.pdf).

31 خطاب مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لـ DotMusic، في ¶ 26(ج)، في الصفحة 28.

32 الدليل الإرشادي § 2.4.3.1، في الصفحة 2-33؛ وثيقة إجراءات لجنة تقييم أولوية المجتمع في الصفحة 2، https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe؛ إرشادات تقييم أولوية المجتمع في الصفحة 22، https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

33 تنحي السيد شميت في فترة ديسمبر/كانون الأول 2015 (https://www.theguardian.com/media/2015/dec/10/economist-appoints-tessa-jowell-to-board-as-googles-eric-schmidt-departs). تم إصدار تقرير تقييم أولوية المجتمع في 10 فبراير/شباط 2016. (https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/tlds/music/music-cpe-1-1115-14110-en.pdf.)

34 انظر لجنة الاستراتيجيات: دور ICANN في منظومة حوكمة الإنترنت (https://www.icann.org/en/system/files/files/report-23feb14-en.pdf).

35 الطلب 16-5، § 6، الصفحة 20.

36 انظر الدليل الإرشادي الباب 4، § 4.2.3, في الصفحة 4-9 ("أي طلب مجتمعي مؤهل يزيل جميع الطلبات القياسية المتنافسة مباشرة، بصرف النظر عن مدى جدارة وتأهل الأخير. وهذا سبب أولي للمتطلبات الصارمة جدًا لتأهيل أي طلب مستند إلى مجتمع").

37 يشير الطالبون إلى حوار أجري مع فادي شحادة في المنتدى العام. انظر https://singapore52.icann.org/en/schedule/thu-public-forum/transcript-public-forum-12feb15-en.pdf، الصفحات. 61-62. وخلال ذلك الحوار، توجه السيد شحادة بالشكر إلى DotMusic على تعليقاتها وطلب من DotMusic أن ترسل إلى ICANN خطابًا توضح فيه مخاوف DotMusic. ولم تقم DotMusic بذلك. ولا يشير أي مما ورد في هذا الحوار ضمنًا إلى "إقرار" بأي تضارب في المصالح، كما يدعي الطالبون. انظر الطلب 16-5، § 6، الصفحة 20.

38 تقرير تقييم أولوية المجتمع، في الصفحة 47، أشار إلى خطاب DotMusic لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، ¶ 26(ج)، في الصفحة 28.

39 الطلب 16-5، § 6، الصفحة 18.

40 تقرير النطاق 1 لمؤسسة FTI الاستشارية في الصفحة 3 https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

41 نفس المصدر في الصفحة 12.

42 المرجع ذاته.

43 الطلب 16-5، § 8، في الصفحة 16 (والمميز بالصفحة 15).

44 انظر لوائح ICANN الداخلية، في 11 فبراير/شباط 2016.

45 الدليل الإرشادي، التمهيد.

46 المرجع ذاته.

47 انظر https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb، الذي يشير إلى أن الإصدار الحالي من الدليل الإرشادي مؤرخ 4 يونيو/حزيران 2012. بموجب اللائحة الداخلية الساري العمل بها في يونيو/حزيران 2012، كانت طلبات إعادة النظر مستحقة في غضون ثلاثين يومًا من نشر إجراءات مجلس الإدارة أو في غضون ثلاثين يومًا من إحاطة الطالب علمًا أو في حالة علمه بشكل معقول بإجراء مجلس الإدارة المرفوض. لوائح ICANN الداخلية، 16 مارس/أذار 2012، المادة الرابعة، § 2.5 (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-12-21-en#IV).

48 الدليل الإرشادي، الباب 6، § 6، في الصفحات 6-4.

49 انظر الطلب 14-28، https://www.icann.org/en/system/files/files/request-dotmusic-07jun14-en.pdf؛ والطلب 16-7، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-7-dotmusic-request-redacted-30may16-en.pdf؛ والطلب 17-2، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-17-2-dotmusic-request-redacted-18jun17-en.pdf؛ والطلب 17-4، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-17-4-dotmusic-dotgay-request-redacted-25jul17-en.pdf؛ والطلب 18-1، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-1-dotmusic-request-redacted-10mar18-en.pdf؛ والطلب 18-5، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-5-dotmusic-request-redacted-14apr18-en.pdf.

50 ويشير مجلس الإدارة إلى أن هذا الادعاء تم تقديمه فقط من خلال الطالب DotMusic، وليس من أي طالبين آخرين، في طلب تكميلي دعمًا للطلب رقم 16-5. انظر https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-3-et-al-dotgay-dechert-to-icann-board-bamc-redacted-23mar18-en.pdf.

51 https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-5-dotmusic-bamc-recommendation-attachment-2-14jun18-en.pdf.

52 انظر لوائح ICANN الداخلية، 11 فبراير/شباط 2016، المادة 4، § 2 (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-02-16-en#IV).

53 الدفوع، الصفحات. 3-5 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-5-dotmusic-requestors-rebuttal-to-bamc-recommendation-request-12feb19-en.pdf).

54 المصدر ذاته؛ انظر أيضًا الدليل الإرشادي، الباب 2، الملحق 2 (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-questions-criteria-04jun12-en.pdf).

55 الدليل الإرشادي، الباب 2، الملحق 2، الصفحة أ-14 (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-questions-criteria-04jun12-en.pdf) (تمت إضافة التأكيد).

56 المرجع ذاته. (تم إضافة التأكيد)

57 انظر الدليل الإرشادي، الباب 4، § 4.2.3، في الصفحات. 4-10 – 4-12.

58 الدفوع، في الصفحة 6.

59 الطلب، السؤال 20أ (https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails/1392).

60 الدفوع في الصفحة 4 (تمت إزالة علامات الاقتباس الداخلية).

61 الدليل الإرشادي، الملحق 2 بالباب 2، في الصفحة أ-14.

62 الطلب، السؤال 20د (https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails/1392).

63 الدفوع في الصفحة 4-5.

64 انظر الملحق 1 بتوصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، في الصفحة 29 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-5-dotmusic-bamc-recommendation-attachment-1-25jan19-en.pdf).

65 الدليل الإرشادي، الباب 4، § 4.2.3، في الصفحة 4-12(تم إضافة التأكيد).

66 المرجع ذاته.

67 انظر https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-5-dotmusic-request-redacted-14apr18-en.pdf.

68 انظر https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-07-18-en#2.f.

69 الدفوع، في الصفحة 1.

70 https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-5-dotmusic-bamc-recommendation-attachment-2-14jun18-en.pdf (تمت إضافة التأكيد).

71 الدفوع، في الصفحة 1.

72 تحديث على المخطط الانسيابي لتوضيح أن هذه النقطة سوف تعتبر قياسية لمراجعة وتحديث وثائق عمليات ICANN.

73 قبول مجلس الإدارة لخطة التنفيذ التفصيلية يعتبر حيودًا عن المخطط الانسيابي لعملية المراجعة التنظيمية إلا أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع الممارسة القياسية للمراجعات التنظيمية لأن مجلس الإدارة يمارس مسئوليته الائتمانية من خلال مراجعة وقبول خطة التنفيذ التفصيلية المشار إليها. سوف يتم إجراء تحديث على المخطط الانسيابي في العملية القياسية لمراجعة وتحديث وثائق عمليات ICANN

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."