Skip to main content
Resources

محضر | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

عُقد اجتماع دوري لمجلس إدارة ICANN شخصيًا في سانتا مونيكا بكاليفورنيا يوم 27 يناير/كانون الثاني 2019، في تمام الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي.

وكان الرئيس شيرين شلبي، قد دعًا لعقد الاجتماع على الفور.

وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: بيكي بور ومارتن بوتيرمان ورون دا سيلفا وسارة دويتش وكريس ديسبين (نائب الرئيس) وأفري دوريا ورافاييل ليتو إيبارا ودانكو جيفتوفيك وخالد قوبعة وأكينوري ميمورا ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي) ونايجل روبرتس وليون سانشيز وماثيو شيرز وتريبتي سينها.

وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: هارالد ألفستراند (مسؤول اتصال IETF)، ومنال إسماعيل (مسؤولة اتصال GAC)، وميريك كايو (مسؤول اتصال SSAC)، وكافيه رنجبار (مسؤول اتصال RSSAC).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).

وشارك العاملون والمديرون التنفيذيون لدى ICANN الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: سوزانا بينيت (مسؤول التشغيل الرئيس) وميشيل برايت (مدير تنسيق المحتوى التابع لمجلس الإدارة) وفرانكو كاراسكو (أخصائي عمليات مجلس الإدارة) وإجزافيار كالفيز (نائب الرئيس الأول، المسئول المالي الأول) وماندي كارفر (نائب الرئيس للمشاركة الحكومية - التنسيق العالمي) وسالي كوهين (نائب الرئيس الأول للاتصالات الدولية) وكيم ديفيز (نائب الرئيس لخدمات IANA ورئيس هيئة المُعرِّفات الفنية العامة) وسامانثا إيزنير (نائب المستشار العام) ولاريسا غورنيك (نائب الرئيس لشعبة استراتيجيات أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الاستراتيجية) وجيمي هيدلوند (نائب الرئيس الأول للامتثال التعاقدي وحماية المستهلكين والعضو المنتدب – لمكتب واشنطن العاصمة) وجون جيفري (المستشار العام والأمين العام) وأرون جمينيز (كبير منسقي عمليات مجلس الإدارة) وطارق كامل (كبير مستشاري الرئيس ونائب الرئيس الأول لشعبة المشاركة الحكومية والمنظمات الدولية الحكومية) وڤينسيان كوينجسفيلد (مدير عمليات مجلس الإدارة) وإليزابيث لي (مساعد المستشار العام) وسايروس نمازي (نائب الرئيس لخدمات أسماء النطاقات ومشاركة الصناعة بقسم النطاقات العالمية)، وديفيد أوليف (نائب الرئيس الأول لدعم وضع السياسات) وكاسيا أوليفيرا (كبير مديري مكتب المدير التنفيذي) وإيميلي بيمينتل (المدير الأول لشعبة الاتصالات) وويندي بروفيت (كبير مديري عمليات مجلس الإدارة)، وإيريكا راندال (مساعد المستشار العام) وآشوين رانغان (نائب الرئيس الأول لشعبة الهندسة ومسئول المعلومات الأول) وليزا ساولينو (كبير منسقي عمليات مجلس الإدارة) وإيمي ستاثوس (نائب المستشار العام) وتريزا سوينهارت (نائب الرئيس الأول لاستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الاستراتيجية) ونك توماسو (نائب الرئيس لشعبة عمليات الاجتماعات العالمية والعضو المنتدب - في الشرق الأوسط وأفريقيا)، وغينا فيلافيسنسيو (نائب الرئيس الاول، شعبة الموارد البشرية العالمية)، وكريستين ويليت (نائب الرئيس، لعمليات gTLD) وماري وونغ (نائب الرئيس لشعبة عمليات المجتمع الاستراتيجية، والتخطيط والمشاركة).

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. الموافقة على المحضر
    2. قبول تقرير التنفيذ النهائي لمجموعة عمل مراجعة GNSO الثانية
    3. النظر في خطة التنفيذ التفصيلية للجنة الاستشارية العامة
    4. خطة تشغيل وموازنة هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة للعام المالي 2020
    5. التعاقد على مكان اجتماع ICANN في أكتوبر 2021
    6. تجديد العقود والتوزيع لمبادرة تخطيط موارد الشركات (سحابة أوراكل)
    7. إعادة تأكيد المواصفات المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. تفويض نطاق المستوى الأعلى موريتانيا. لتمثيل موريتانيا بالنص العربي إلى جامعة نواكشوط العصرية
    2. تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد SS. (جنوب السودان) إلى هيئة الاتصالات الوطنية (NCA)
    3. مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية: بيان برشلونة الختامي (أكتوبر/تشرين الأول 2018)
    4. اعتماد سياسة إجماع GNSO ذات الصلة ببعض أسماء الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المستوى الثاني من نظام أسماء النطاقات
    5. عضوية لجنة مجلس الإدارة والتغييرات في القيادة
    6. النظر في طلب إعادة النظر 16-11: Travel Reservations SRL، وFamous Four Media Limited (ومقدم الطلب الفرعي التابع لها dot Hotel Limited)، وFegistry LLC، وMinds + Machines Group Limited، وSpring McCook, LLC، وRadix FZC (ومقدم الطلب الفرعي التابع لها .dot Hotel Inc) لنطاق (HOTEL.)
    7. النظر في طلب إعادة النظر 18-9: مؤسسة DotKids Foundation (نطاق KIDS.)
    8. النظر في طلب إعادة النظر 16-12: مؤسسة Merck KGaA (لنطاق MERCK.)
    9. أية أعمال أخرى
  1. جدول أعمال الموافقة:

    قدم رئيس المجلس بنود جدول أعمال الموافقة. تنحت آفري دوريا وأيد ليون سانشيز القرار. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

    1. الموافقة على المحضر

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.01)، وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماعات مجلس إدارة ICANN الاعتيادي والتنظيمي المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 والاجتماع الخاص المنعقد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لمجلس إدارة ICANN.

    2. قبول تقرير التنفيذ النهائي لمجموعة عمل مراجعة GNSO الثانية

      حيث إنه وكجزء من المراجعة الثانية لمنظمة دعم الأسماء العامة (GNSO)، قبِل مجلس الإدارة في 3 فبراير/شباط 2017 خطة تنفيذ مراجعة GNSO ووجه مجلس GNSO إلى تزويد مجلس الإدارة بتقارير منتظمة حول جهود التنفيذ.

      حيث قامت مجموعة عمل مراجعة منظمة دعم الأسماء العامة وبموافقة وإشراف من مجلس GNSO بتزويد مجلس الإدارة من خلال لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة (OEC) بتحديثات نصف سنوية حول سير أعمال جهود التنفيذ إلى أن يحين الوقت للانتهاء من تلك الجهود الخاصة بالتنفيذ.

      حيث قامت لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة بمراقبة ما تحقق من جهود التنفيذ من خلال تقارير تنفيذ نص سنوية وتوصي مجلس الإدارة بقبول التقرير النهائي للتنفيذ لمراجعة GNSO الثانية الصادر من مجموعة عمل مراجعة منظمة دعم الأسماء العامة وقد اعتمده مجلس GNSO في 16 أغسطس/آب 2018.

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.02)، يقرَّ مجلس الإدارة بالعمل الشاق الذي بذلته مجموعة عمل مراجعة منظمة دعم الأسماء العامة ويشكرها على تقديم تقرير تنفيذ التوصيات من أجل تحسين فاعلية وشفافية ومساءلة GNSO بالتوازي مع الإطار الزمني المقترح كما هو منصوص عليه في خطة تنفيذ مراجعة GNSO المعتمدة.

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.03)، يقبل مجلس الإدارة تقرير التنفيذ النهائي لمجموعة عمل مراجعة GNSO الثانية لمراجعة GNSO الثانية من خلال مجموعة عمل مراجعة منظمة دعم الأسماء العامة، والتي جاءت إيذانًا بانتهاء هذه المراجعة الهامة. ويشجع مجلس الإدارة منظمة GNSO على مواصلة مراقبة تأثير تنفيذ التوصيات من المراجعة الثانية لمنظمة GNSO كجزء من عمليتها المتواصلة لتحقيق التحسن.

      حيثيات القرارين 2019.01.27.02 – 2019.01.27.03

      لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية؟

      وتنظم ICANN مراجعات مستقلة لمنظما الدعم واللجان الاستشارية التابعة لها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 4 القسم 4.4 في لوائح ICANN الداخلية، لضمان بقاء نموذج أصحاب المصلحة المتعددين شفافًا ومسئولاً ولتحسين مستوى أدائه.

      يأتي هذا الإجراء تكملة للمراجعة الثانية لـ GNSO كما أنه قائمة على التقرير النهائي للتنفيذ وفق ما اعتمده مجلس GNSO، والتقرير النهائي لجهة الفحص المستقلة وهي Westlake Governance، بالإضافة إلى تقييم مجموعة العمل (WG) المعنية بمراجعة منظمة دعم الأسماء العامة للتوصيات التي اعتمدها مجلس GNSO. وبعد تقييم لجنة الفعالية التنظيمية للمجلس لجميع الوثائق ذات الصلة وتعقيبات المجتمع، ينوي مجلس الإدارة الآن النظر في التقرير النهائي للتنفيذ وقبوله.

      وقد نظر مجلس الإدارة وبتوصية من لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة (OEC) في جميع المستندات ذات الصلة، بما في ذك التقرير النهائي وتقييم الجدوى لمجموعة عمل مراجعة المنظمة الداعمة للأسماء العامة وتحديد أولويات التوصيات من خلال جهة الفحص المستقلة ("تقييم الجدوى")، وقبلت التقرير النهائي الصادر من جهة الفحص المستقلة في 25 يونيو/حزيران 2016. واعتمد مجلس الإدارة تقييم الجدوى، باستثناء التوصية 23 والتوصية 32. بالإضافة إلى ذلك، وجّه مجلس الإدارة مجلس GNSO إلى: صياغة خطة تنفيذ من أجل التوصيات المعتمدة بالإضافة إلى إطار زمني واقعي وضع في الاعتبار أعباء المجتمع العالية باستمرار والتنظر في تحديد الأولية المقترح من جانب مجموعة العمل؛ ونشر الخطة في غضون فترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من اعتماد مجلس الإدارة لتقييم الجدوى؛ وضمان أن خطة التنفيذ تحتوي على تعريفات للنتائج المرغوبة وطريقة من أجل قياس الحالة الراهنة إضافة إلى ما تحقق من نتائج مرغوبة؛ وتقديم التقارير بانتظام إلى مجلس الإدارة حول سير أعمال التنفيذ.

      في 3 فبراير/شباط 2017، قبِل مجلس الإدارة خطة التنفيذ المقدمة من مجموعة العمل وتم اعتمادها من خلال مجلس GNSO في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، ووجه مجموعة العمل إلى تقديم تحديثات نصف سنوية إلى لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة إلى أن يتم الانتهاء من جهود التنفيذ.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      المقترح الذي يجري النظر فيه هو موافقة مجلس الإدارة على التقرير النهائي للتنفيذ من مجموعة العمل، والذي اعتمده مجلس GNSO، ونظرت فيه لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      تشاور مجلس الإدارة -من خلال لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة- مع مجموعة عمل مراجعة منظمة دعم الأسماء العامة التي كانت مسئولة عن التنفيذ، وأوصت بممارسات جيدة من أجل إجراء مراجعات فعالة في الوقت المناسب وراقبت سير أعمال المراجعة بالإضافة إلى ما تحقق من تنفيذ توصيات المراجعة.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      علمًا بأن أعمال التنفيذ التي أجرتها GNSO اتبعت ممارساتها القياسية في تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة. ولم يعبر المجتمع عن أي مخاوف.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      راجع مجلس الإدارة أقسام اللائحة الداخلية ذات الصلة، ووثائق عملية المراجعات التنظيمية، وخطة تنفيذ توصيات مراجعة GNSOوالتقرير النهائي للتنفيذ من مجموعة عمل مراجعة منظمة دعم الأسماء العامة.

      ما العوامل التي رأى مجلس الإدارة أنها هامة؟

      وجد مجلس الإدارة أهمية للعديد من العوامل، والتي تسهم في الإتمام الفعال لأعمال التنفيذ:

      • تشكيل مجموع متخصصة تشرف على تنفيذ التوصيات المعتمدة من مجلس الإدارة
      • خطة تنفيذ تحتوي على إطار زمني واقعي للتنفيذ وتعريق للنتائج المرجوة ووسيلة لقياس الوضع الحالي بالإضافة إلى التقدم نحو النتائج المرغوبة
      • تقارير آنية وتفصيلية حول ما تحقق من التنفيذ

      هل هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية على المجتمع؟

      من المتوقع أن يكون لإجراء مجلس الإدارة تأثير إيجابي على المجتمع من خلال إقرار وتمييز إكمال فعال لتنفيذ توصيات مراجعة GNSO.

      هل توجد آثار أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع أو العامة أو عليهم جميعًا؟

      من المتوقع ألا يكون لإجراء مجلس الإدارة أي تأثير مالي حيث تم الانتهاء بنجاح من جهود التنفيذ. من المتوقع أن تكون التشعبات في منظمة ICANN والمجتمع والجمهور إيجابية، حيث يشير إجراء مجلس الإدارة إلى مرحلة تنفيذ هامة في المراجعات التنظيمية والحوكمة الذاتية لـ ICANN.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      ليس من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء من مجلس الإدارة أي تأثير على استقرار أو أمن أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      كيف يكون هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN وما هي المصلحة العامة المحققة في هذا الإجراء؟

      ويأتي إجراء مجلس الإدارة متسقًا مع التزام ICANN بموجب القسم 4.1 من اللائحة الداخلية بمواصلة مراجعة تلك الكيانات داخل ICANN ذات الغرض المستمر، وتحسين أداء منظمات الدعم واللجان الاستشارية بها. وسوف يخدم هذا الإجراء المصلحة العامة من خلال تنفيذ التزام ICANN بالمراجعة المستمرة لمكوناتها من أجل التأكد من مشاركة المنتسبين مع مجتمع ICANN في دعم الأغراض والتوقعات لتلك المشاركة.

      هل يلزم التعليق العام قبل إجراء مجلس الإدارة؟

      لا يلزم تقديم أي تعليقات عامة.

    3. النظر في خطة التنفيذ التفصيلية للجنة الاستشارية العامة

      وحيث تطالب لوائح ICANN الداخلية المادة 4، القسم 4.4 من مجلس ICANN "إجراء مراجعة دورية لأداء وتشغيل كل منظمة دعم وكل مجلس منظمة داعمة وكل لجنة استشارية (عدا اللجنة الاستشارية الحكومية)، ولجنة الترشيح عبر جهة أو جهات مستقلة من المنظمة قيد المراجعة". ويكمن الهدف من هذه المراجعة - التي يجب إجراؤها وفقًا للمعايير والمقاييس التي يوجها إليها مجلس الإدارة - في: (1) تحديد ما إذا كانت تلك المنظمة لها هدف مستمر في هيكل ICANN، و(2) إذا كان الأمر كذلك، فتحديد ما إذا كان أي تغيير في الهيكل أو العمليات أمرًا مرغوبًا فيه لتحسين كفاءتها".

      وحيث قدمت جهة الفحص المستقلة لمراجعة المجتمع الشامل تقريرًا نهائيًا في فبراير/شباط 2017. وتمت مراجعة ذلك التقرير من خلال مجلس الإدارة في يونيو/حزيران 2018، وفي نفس الوقت وافق مجلس الإدارة على تقييم جدوى توصيات مراجعة المجتمع الشامل وخطة التنفيذ بالإضافة إلى مقترح مراجعة تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل وفق ما اعتمدته لجنة ALAC.

      وحيث إنه ردًا على ذلك القرار الصادر في يونيو/حزيران 2018، تم تشكيل مجموعة عمل تنفيذ المراجعة العامة للمجتمع الشامل. وأن مجموعة العمل تلك قامت بوضع واعتماد خطة تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل ("خطة التنفيذ") في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والتي تمت المصادقة عليها من خلال مصادقة ALAC في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.04)، يعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره وامتنانه للعمل الذي قامت به مجموعة عمل تنفيذ المراجعة العامة في المجتمع الشامل ويوجه الشكر إلى الأعضاء في مجموعة العمل على الجهود التي بذلوها.

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.05)، يقبل مجلس الإدارة خطة تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل، بما في ذلك الأسلوب المرحلي المشمول فيها. يقر مجلس الإدارة باحتمالية الاحتياج لمزيد من التفاصيل فيما يخص تنفيذ أنشطة الأولوية 2 والأولوية 3.

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.06)، يوجه مجلس الإدارة مجموعة عمل تنفيذ المراجعة العامة إلى تقديم تحديثات إلى لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة كل ستة أشهر. وسوف تحدد هذه التحديثات نصف السنوية الإنجازات وفق ما يتم قياسه في مقابل خطة التنفيذ الحالية، بالإضافة إلى التفاصيل حول خطط التنفيذ المستقبلية. وخلال هذه التحديثات سوف يقدم فريق تنفيذ عمل مراجعة المجتمع الشامل تفاصيل إضافية بشأن ما تحقق من تنفيذ وقابلية قياس. ويجوز للجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة أن تطلب إحاطات مؤقتة إذا رأت ضرورة لذلك.

      تقرر بموجب القرار (2019.01.27.07) أن يتم اعتبار أي قيود في الميزانية لتنفيذ مراجعة المجتمع الشامل على أنها جزء من عمليات الميزانية السنوية السارية.

      حيثيات القرارين 2019.01.27.04 – 2019.01.27.07

      للمساعدة في ضمان الإبقاء على شفافية ومسائلة نموذج أصحاب مصلحة ICANN المتعددين ولتحسين أدائها، تنظم ICANN مراجعات مستقلة للمنظمات الداعمة واللجان الاستشارية كما هو مبين في المادة 4 القسم 4.4 من لوائح ICANN الداخلية. بدأت مراجعة المجتمع الشامل الثانية في 2016 وقدمت هيئة المراجعة المستقلة التقرير النهائي في مايو/أيار 2017.

      لتوصيات تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل وفقًا لما تم توضيحه في مقترح الإشراف على تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل إمكانية تحقيق أهداف ICANN للشفافية والمساءلة وتم النظر فيها بعناية من خلال لجنة الفعالية التنظيمية في مجلس الإدارة بالإضافة إلى مجلس الإدارة بالكامل.

      سيكون لقرار المجلس تأثير إيجابي على ICANN وخاصة ALAC والمجتمع الشامل حيث إنها تعزز من التزام ICANN وALAC والمجتمع الشامل بتحسين والحفاظ على المساءلة والشفافية والفعالية التنظيمية طوال عملية التنفيذ.

      نظرًا لعدد التوصيات التي يجب تنفيذها، يؤيد مجلس الإدارة بشدة أسلوب التعامل حسب الأولويات وفقًا لما هو موضح في خطة التنفيذ (الملحق "أ"). وسيتيح هذا للمجتمع الوقت اللازم لتنقيح التفاصيل ضمن إجراءات عملية التنفيذ– خاصة خلال أنشطة الأولوية 2 والأولوية 3 المنصوص عليها في خطة التنفيذ تلك.

      قد تستفيد بعض التوصيات – خاصة تلك المتوقع تنفيذها في أنشطة الأولوية 2 والأولوية 3 – من التفاصيل الإضافية بخصوص التنفيذ الدقيق لها. ونظرًا لصعوبة توقع هذه المشكلات قبل حدوثها بشهور، يؤيد المجلس فكرية تقديم مجموعة عمل تنفيذ المراجعة العامة لتحديثات نصف سنوية إلى لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة. وخلال هذه التحديثات يمكن أن تقدم ALAC تفاصيل أكثر عن التنفيذ بخصوص التوصيات التي ستتم جدولتها للشهور الستة القادمة عقب تحديث لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة المعني. وفي هذا الوقت، ستكون ALAC مؤهلة أكثر للإشارة إلى أي تعديلات جوهرية من خطة التنفيذ الأصلية وتوقيتها. تحدد خطة تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل الأوليات وتخطيط الموارد المتوقع من حيث وقت فريق العمل وموارد الويب وصفحات ويكي، والتأثيرات المتوقعة على الميزانية مثل موارد فريق العمل الإضافية، والخطوات المتخذة من أجل التنفيذ. وفي حين أن غالبية أنشطة التنفيذ سوف تستخدم موارد المجتمع الشامل الخالية، فقد تمت الإشارة إلى أي تأثيرات مالية إضافية أدناه. وسوف تستخدم ALAC عملية التعليق العادية والسنوية للميزانية من أجل الموارد اللازمة. وإذا لم يتم توفير تلك الموارد، فالنتيجة المرجحة تتمثل في تباطؤ كبير في سرعة تنفيذ المراجعة.

      لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية؟

      ينقل هذا القرار المراجعة الثانية للمجتمع الشامل إلى مرحلة التنفيذ. وبعد تقييم خطة التنفيذ والتعقيبات من لجنة الفعالية التنظيمية في مجلس الإدارة، فإن المجلس الآن في وضع يمكنه من النظر في الخطة وتكليف ALAC بمواصلة عملية التنفيذ وفقًا لما هو منصوص عليها في الخطة. وتشكل هذه الخطوة جزءًا هامًا من عملية المراجعة التنظيمية لنظام الضوابط والتوازنات الرقابية، لضمان التعامل مع روح وجوهر التوصيات التي اعتمدها مجلس الإدارة من خلال خطط التنفيذ، مع إدراك قيود الميزانية والوقت.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      المقترح الذي ينظر فيه مجلس الإدارة هو التوصية المقدمة من لجنة الفعالية التنظيمية باعتماد خطة تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل، التي صاغتها واعتمدتها مجموعة عمل تنفيذ المراجعة العامة، بمصادقة من ALAC.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      بعد تمرير القرار الخاص بمراجعة المجتمع الشامل مباشرة، قدمت مجموعة عمل مراجعة المجتمع الشامل تحديثات حول المراجعة والخطوات التالية بخصوص كل من المؤتمرات الهاتفية الشهرية لمنظمات RALO الخمسة. واشتمل إنشاء مجموعة عمل تنفيذ المراجعة العامة على دراسة متأنية للأعضاء من أجل ضمان التوازن والتنوع الجغرافي داخل كل منظمة RALO، بما في ذلك ما بين 232 هيكل من هياكل عموم المجتمعات وأكثر من 100 عضو فردي. وخلال وضع خطة تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل، قام أعضاء مجموعة عمل تنفيذ المراجعة الشاملة بتحديث ALAC بآخر المستجدات بالإضافة إلى كل منظمة RALO وبصفة منتظمة بما تحقق من إنجازات. كما جرت العديد من المناقشات حول تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل خلال الجلسات المباشرة وجهًا لوجه في اجتماع ICANN63. وفي كل خطوة، تمت مناقشة التعقيبات من خلال مجموعة عمل تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل وتم تضمينها في الخطة النهائية.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      خلال وضع خطة تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل، أثار المجتمع العام تخوفًا بخصوص ما إن كانت القمة الثالثة للمجتمع الشامل لعموم المستخدمين (ATLAS III) سوف تتم حسب الموعد المحدد مؤقتًا خلال اجتماع ICANN66 في مونتريال في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحددت كنشاط للأولوية 1 وتتطلب مراعاة من حيث الميزانية قبل دورة الميزانية التنظيمية الأوسع. في سبتمبر/أيلول 2018، أكد مجلس الإدارة على أن منظمة ICANN لا تزال تحظى بصلاحية المضي قدمًا في التخطيط والتعاقد.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      قام مجلس الإدارة بمراجعة خطة تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل، التي اعتمدتها مجموعة عمل تنفيذ المراجعة العامة، وصادقت عليها ALAC.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN أو على المجتمع، و/أو الجمهور (الخطة الاستراتيجية أو الخطة التشغيلية أو الميزانية)؟

      العمل الخاص بتحسين مستوى فاعلية المنظمة العامة – من خلال تنفيذ القضايا الناجمة عن مقترح الإشراف على تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل، قد يتطلب موارد مالية إضافية تخضع لعمليات الميزانية العادية في ICANN. ولا يخول هذا القرار أي تمويل خاصة من أجل جهود التنفيذ تلك. ويفهم مجلس الإدارة أن بعض الأعمال الخاص بالأولوية 1، مثل تحسين المهارات وجهود الاتصال، سوف تقتضي طلبات إضافية في ميزانية العام المالي 2020. كما يفهم مجلس الإدارة أن الأنشطة المستمرة وأنشطة الأولوية 2 من المقدر أن تتطلب إضافة مكافئ لموظف بالدوام الكامل، كما أن هناك احتياجات أخرى لموارد متوقعة لبنود مثل الاتصالات وجمع البيانات.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      وليس من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على استقرار أو أمن أو مرونة DNS. ومع ذلك، بمجرد أن يتم تنفيذ التحسينات، فإن الأنشطة المستقبلية لكل من ALAC والمجتمع الشامل -بما في ذلك النصائح والتعقيبات في عمليات وضع السياسات- سوف تكون أكثر شفافية ومساءلة، وهو ما قد يسهم بدوره في أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات بشكل غير مباشر.

      هل يلزم التعليق العام قبل إجراء مجلس الإدارة؟

      تم نشر مسودة التقرير الخاصة بجهة الفحص المستقلة للتعليق العام. لا يلزم التعليق العام قبل إجراء المجلس. تم التعبير عن رأي ALAC من خلال عملية المراجعة – وذلك من خلال مجموعة عمل مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين التي قدمت مقترح مراجعة تنفيذ ALAC؛ ومجموعة عمل تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل التي وضعت خطة التنفيذ؛ بالإضافة إلى ALAC التي صادقت على خطة التنفيذ.

      كيف يكون هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN وما هي المصلحة العامة المحققة في هذا الإجراء؟

      بالنظر إلى أن المجتمع الشامل يمثل المصالح العليا لمستخدمي الإنترنت النهائيين الفرديين داخل أسلوب حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN، فإن الموافقة على خطة تنفيذ مراجعة المجتمع الشامل، التي سوف تؤدي إلى مجتمع شامل قوي، سوف يكون لها تأثير إيجابي مباشر على مهمة ICANN في عملية وضع السياسات التصاعدية من الأدنى إلى الأعلى. كما تتحقق المصلحة العامة من خلال هذا الإجراء الذي يعزز من التطوير المستور والدعم لمجتمع أصحاب المصلحة المتعددين المتنوع والمستنير.

    4. خطة تشغيل وموازنة هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة للعام المالي 2020

      حيث إنّ مسودة الخطة التشغيلية والميزانية (OP&B) لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة (IANA) للسنة المالية 2020 قد نُشرت للتعليق العام وفقًا للوائح ICANN الداخلية في 28 سبتمبر/أيلول 2018.

      وحيث إنّ التعليقات الواردة من عملية التعليقات العامة قد تمت مراجعتها والرد عليها وتقديمها إلى أعضاء اللجنة المالية لمجلس الإدارة لمراجعتها والتعليق عليها.

      حيث أنّ جميع التعليقات العامة قد أُخذت بعين الاعتبار، وتم دمجها، حيثما كان ذلك ملائمًا ومجديًا، في الخطة التشغيلية وميزانية هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA النهائية للعام المالي 2020.

      وحيث اعتمد مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة الخطة التشغيلية والميزانية للعام المالي 2020 لهيئة المُعرِّفات الفنية العامة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، والتي تمثل إسهامًا مطلوبًا لكي ينظر مجلس إدارة ICANN في الخطة التشغيلية والميزانية الأوسع لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة. وحسب لوائح ICANN الداخلية، بمجرد اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة من خلال مجلس إدارة ICANN، يتم بعد ذلك نشرها على موقع ICANN على الويب وتكون أمام المجتمع صاحب الصلاحيات الفرصة للنظر في الخطة التشغيلية والميزانية الخاصة بهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة من أجل الرفض والاعتراض.

      وحيث تم تلقي التعليقات العامة، بالإضافة إلى تعقيبات المجتمع الأخرى المطلوبة في الاعتبار من أجل تحديد المراجعات اللازمة على مسودة الخطة التشغيلية والموازنة لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة للعام المالي 2020.

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.08)، يعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية وميزانية هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة (IANA) للعام المالي 2020 بما في ذلك خطة الميزانية المؤقتة لهيئة IANA للعام المالي 2020.

      حيثيات القرار 2019.01.27.08

      وفقًا للقسم 22.4 من لوائح ICANN الداخلية، من المفترض أن يعتمد مجلس الإدارة ميزانية سنوية لتشغيل وظائف IANA ونشر تلك الميزانية على موقع ICANN على الويب. وفي 28 سبتمبر/أيلول 2018، نُشرت مسودة الخطة التشغيلية وميزانية هيئة المُعرِّفات الفنية العامة للعام المالي 2020 ومسودة الخطة التشغيلية وميزانية هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA للعام المالي 2020 للتعليق العام. ووافق مجلس إدارة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة على ميزانية الهيئة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، وتم استلام ميزانيتها كإسهامات في ميزانية هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة للعام المالي 2020.

      وقد استندت المسودة المنشورة لخطة تشغيل وموازنة هيئة المُعرِّفات الفنية العامة للعام المالي 2020 وميزانية وخطة تشغيل IANA للعام المالي 2020 إلى المناقشات الموسعة مع منظمات الدعم واللجان الاستشارية التابعة لـ ICANN فضلاً عن مجموعات أصحاب المصالح الأخرى طوال الأشهر العديدة السابقة.

      وقد تم وضع جميع التعليقات الواردة من جميع الطرق في الاعتبار عند وضع الخطة التشغيلية وميزانية هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة (IANA) للعام المالي 2020. وأدمجت هذه الإسهامات، حيثما كان ذلك ملائمًا ومجديًا، في الخطة التشغيلية وميزانية هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة (IANA) للعام المالي 2020 المقترحة للاعتماد.

      سيكون للخطة التشغيلية وميزانية هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة (IANA) للعام المالي 2020 تأثير إيجابي على مؤسسة ICANN حيث أنها توفر إطار عمل مناسب يجري من خلاله تقديم خدمات هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة، كما أنها توفر أساسًا لمساءلة المؤسسة بطريقةٍ شفافة.

      يصب هذا القرار في المصلحة العامة وهو من الأمور التي تقع ضمن نطاق مهمة ICANN، حيث أنه يتسق تمامًا مع خطط ICANN الاستراتيجية والتشغيلية والنتائج التي تتيح لمؤسسة ICANN أداء مهمتها على أكمل وجه.

      سيكون لهذا القرار تأثير مالي على ICANN والمجتمع وفقًا للأهداف المرجوة. وينبغي أن يكون لذلك تأثير إيجابي على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات (DNS) فيما يخص أي تمويل يتم تخصيصه لتلك الجوانب في DNS.

      علمًا بأنها وظيفة إدارية تنظيمية خضعت للتعليقات العامة بالفعل كما هو مبين أعلاه. وأمام المجتمع صاحب الصلاحيات في ICANN الآن الفرصة من أجل النظر فيما إن كان سيمارس صلاحيته في الرفض على ميزانية وخطة التشغيل هذه أم لا.

    5. التعاقد على مكان اجتماع ICANN في أكتوبر 2021

      حيث تعتزم ICANN عقد اجتماعها العام الأخير لسنة 2021 في منطقة أمريكا الشمالية.

      وحيث أنهت منظمة ICANN مراجعة شاملة لجميع أماكن الاجتماعات المتاحة في منطقة أمريكا الشمالية وعثرت على أحدها في سياتل بواشنطن وترى أنه الأكثر ملائمة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.01.27.09)، أن يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، في والمشاركة في وتسهيل جميع التعاقدات والمصروفات اللازمة لمكان المضيف بالنسبة لاجتماع ICANN العام المقرر في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في سياتل بواشنطن، بمبلغ لا يتجاوز [تم الإخفاء لأغراض التفاوض].

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.10)، تظل البنود المحددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة 3، القسم 5.2 من لوائح ICANN إلى أن يقرر الرئيس والمدير التنفيذي أن يتم الإفراج عن المعلومات السرية.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.01.27.11)، أن تظل البنود المحددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة 3، القسم 3.5(ب) من لوائح ICANN إلى أن يقرر الرئيس والمدير التنفيذي إمكانية الإفراج عن المعلومات السرية.

      حيثيات القرارين 2019.01.27.09 – 2019.01.27.11

      وكجزء من استراتيجية الاجتماعات العامة في ICANN، تسعى ICANN لاستضافة اجتماع في منطقة جغرافية مختلفة (وفق ما هو محدد في لوائح ICANN الداخلية) ثلاث مرات سنويًا. من المقرر عقد اجتماع ICANN72 في الفترة من 23-28 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وبعد بحث وتقييم للأماكن المتاحة، حددت المنظمة مدينة سياتل بواشنطن موقعًا مناسبًا من أجل اجتماع ICANN العام.

      وقد أجرت المنظمة تحليلاً شاملاً للمواقع المتاحة وأعدوا ورقة لتحديد تلك المواقع التي استوفت معايير اختيار موقع الاجتماع (راجع http://meetings.icann.org/location-selection-criteria). واستنادًا إلى المقترحات والتحليل، فقد حددت ICANN مدينة سياتل بواشنطن موقعًا لعقد اجتماع ICANN72. علمًا بأن اختيار هذا الموقع في أمريكا الشمالية يلتزم بإرشادات الدوران الجغرافي لعقد الاجتماعات الذي أقرته مجموعة عمل استراتيجيات الاجتماعات.

      كما أجرى مجلس الإدارة مراجعة لتقرير المنظمة عن استضافة الاجتماع في مدينة سياتل بواشنطن والقرار بأن المقترح قد استوفى العوامل الأساسية الواردة في معايير اختيار الاجتماعات، بالإضافة إلى التكاليف ذات الصلة للمنشآت التي وقع عليها الاختيار وذلك بالنسبة لاجتماع ICANN العام لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2021. تُجري ICANN اجتماعات عامة دعمًا لمهمتها المتمثلة في ضمان التشغيل المستقر والآمن لأنظمة المعرِّفات الفريدة للإنترنت، وتتصرف بما يحقق المصلحة العامة من خلال توفير وصول مجاني وحر لمن يرغب في المشاركة، سواء بشخصه أو عن بعد، وذلك في عمليات وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين المنفتحة والشفافية والتصاعدية من الأدنى إلى الأعلى.

      وسيكون هناك تأثير مالي على ICANN في استضافة الاجتماع وتقديم دعم السفر عند الضرورة، وكذلك على المجتمع في تحمل تكاليف السفر لحضور الاجتماع. لكن هذا التأثير ستتم مواجهته بغض النظر عن موقع ومكان انعقاد الاجتماع. هذا الإجراء ليس له أي تأثير على أمن أو استقرار نظام اسم النطاق DNS.

      علمًا بأن هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    6. تجديد العقود والتوزيع لمبادرة تخطيط موارد الشركات (سحابة أوراكل)

      حيث أقرت ICANN الحاجة إلى تجديد العقود لحل تخطيط موارد الشركات، سحابة أوراكل.

      وحيث قامت اللجنة المالية لمجلس الإدارة بمراجعة التأثيرات المالية لتجديد العقد بسحابة أوراكل لحل تخطيط موارد الشركات الخاص بـ ICANN وقد نظرت في البدائل.

      وحيث أوصت كل من المنظمة واللجنة المالية لمجلس الإدارة بأن يُفوِّض مجلسُ الإدارة الرئيسَ والمديرَ التنفيذي، أو من ينوب عنه، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ العقود اللازمة مع سحابة أوراكل من أجل حل تخطيط موارد الشركات في ICANN وتقديم كافة النفقات الضرورية لتلك العقود.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.01.27.12)، أن يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل تجديد العقود مع سحابة أوراكل من أجل الحصول على حل تخطيط موارد المشروعات لـ ICANN، والقيام بكافة المصروفات الضرورية بموجب تلك العقود.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.01.27.13)، أن تظل البنود المحددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة 3، القسم 3.5(ب) من لوائح ICANN إلى أن يقرر الرئيس والمدير التنفيذي إمكانية الإفراج عن المعلومات السرية.

      حيثيات القرارين 2019.01.27.12 – 2019.01.27.13

      وقد استخدمت ICANN بنجاح نظام إدارة موارد المشروعات من سحابة أوراكل منذ تنفيذ نظام Go Live في ديسمبر/كانون الأول 2016. وعلى مدار الأعوام الماضي، عملت منظمة ICANN على زيادة تدريجية لأنظمة ERP ومعرفة المعالجة الانتقالية كما أنها في موقع يؤهلها لإجراء تحسينات تزايدية في الكفاءة من أجل زيادة قدر الاستثمار الأصلي. وقد حل نظام ERP من سحابة أوراكل في ذلك الوقت محل أنظمة عتيقة للمالية والموارد البشرية وأنظمة قديمة في إدارة المشتريات. وقد وفر هذا الحل لمنظمة ICANN حلاً متكاملاً لنظام ERP بموجب نظام فريد للسجلات بما يحسّن من سعة الأنظمة وقدرة إعداد التقارير والتحليل، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية والكفاءات في سائر الوظائف، وتعزيز الضوابط الداخلية.

      العقد الحالي

      كان العقد الحالي لـ ICANN مع نظام ERP لسحابة أوراكل لمدة ثلاث سنوات. وقد انتهى هذا العقد في ديسمبر/كانون الأول 2018. وقدمت سحابة أوراكل لـ ICANN تمديدًا للعقد لمدة شهر واحد. والتكلفة السنوية هي [مخفية – لأغراض التفاوض].

      العقد الجديد

      وبعد تحليل شامل ومفاوضات وتعديل على عدد من التراخيص مع المتعهد، تَوفَّر للمنظمة خياران: (1) عقد لثلاث سنوات بقيمة [مخفي – لأغراض التفاوض] سنويًا مع تكلفة إجمالية لثلاث سنوات بقيمة [مخفي – لأغراض التفاوض]، و(2) عقد لخمس سنوات بقيمة [مخفي – لأغراض التفاوض] سنويًا لخمس سنوات بقيمة إجمالية [مخفي – لأغراض التفاوض].

      وبعد تحليل دقيق للخيارات المقدمة من المنظمة، تم اعتبار خيار عقد خمس سنوات حلاً مناسبًا ومجديًا من ناحية التكاليف. ولهذا الحل تكلفة إجمالية منخفضة، وسعر محدد للحماية ضد الزيادات لخمس سنوات، ومرونة للمنظمة في أداء تحليل لأنظمة ERP الإجمالية الأخرى في ثلاث سنوات (2021-‏2022) لتقرير ما إن كان الحل المحدد هو الأفضل لـ ICANN أم لا.

      وقد راجع مجلس الإدارة توصيات لجنة المالية التابعة للمنظمة ومجلس الإدارة من أجل صلاحية التعاقد والصرف لتحديد عقد تخطيط موارد الشركات لسحابة أوراكل.

      يتوافق اتخاذ هذا الإجراء من مجلس الإدارة بصورة مباشرة مع مهمة ICANN والمصلحة العامة في أن ذلك يضمن أن مدفوعات المبالغ الكبيرة لفاتورة واحدة إلى جهة واحدة تتم مراجعتها وتقييمها من مجلس الإدارة، إذا تجاوزت مبلغًا محددًا للصلاحية المفوضة من خلال سياسة التعاقد والصرف في ICANN. ويضمن هذا أن يراقب مجلس الإدارة المصروفات الكبيرة وأن يتصرف كمشرف لائق على ما يستلمه العامة من تمويل ICANN.

      وسوف يكون هناك تأثير مالي على ICANN جراء تجديد عقد تخطيط موارد المشروعات مع سحابة أوراكل. وهذا التأثير مشمول في الوقت الحالي في الخطة التشغيلية وميزانية العام المالي 2020 والتي تنتظر موافقة مجلس الإدارة. كما لن تكون لهذا الإجراء أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      علمًا بأن هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    7. إعادة تأكيد المواصفات المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD

      في 17 مايو/أيار 2018، اعتمد المجلس المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل gTLD ("المواصفة المؤقتة") لتكون سارية المفعول ابتداء من 25 مايو/أيار 2018 لمدة 90 يومًا. تحدد هذه المواصفة المؤقتة المتطلبات المؤقتة للسماح لمؤسسة ICANN ومشغلي وأمناء سجلات نطاق المستوى الأعلى العام gTLD بالاستمرار في الامتثال لالتزامات مؤسسة ICANN التعاقدية الحالية والسياسات المتعلقة ببيانات عملية تسجيل gTLD (بما في ذلك WHOIS) التي وضعها المجتمع في ضوء القانون العام لحماية البيانات GDPR الخاص بالاتحاد الأوروبي.

      حيث أنه، في 21 أغسطس 2018، أعاد مجلس الإدارة تأكيد اعتماد المواصفات المؤقتة لتكون سارية لمدة 90 يومًا إضافية تبدأ في 23 أغسطس 2018.

      حيث أنه، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعاد مجلس الإدارة تأكيد اعتماد المواصفات المؤقتة لتكون سارية لمدة 90 يومًا إضافية تبدأ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

      حيث اعتمد مجلس الإدارة المواصفات المؤقتة وفقًا للإجراءات الواردة في اتفاقية السجل واتفاقية اعتماد أمين السجل لتبني سياسات مؤقتة. وتتطلب هذه العملية أنه "إذا زادت الفترة الزمنية المحددة لتبني السياسة المؤقتة عن تسعين (90) يوما تقويميا، فعلى مجلس الإدارة إعادة تأكيد تبنيه للسياسة المؤقتة كل تسعين (90) يوما تقويميا لفترة إجمالية لا تتجاوز عاما (1) واحدا، للحفاظ على سريان هذه السياسة المؤقتة خلال هذه المدة، حتى تتحول إلى سياسة إجماع.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.01.27.14)، إعادة تأكيد المجلس على المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل gTLD وفقًا للإجراءات المتبعة في اتفاقية التسجيل واتفاقية اعتماد أمين السجل المتعلقة بوضع السياسات المؤقتة. وقد قرر مجلس الإدارة، عند إعادة تأكيده على هذه المواصفة المؤقتة، ما يلي:

      1. لا تزال التعديلات التي تجرى على المواصفات المؤقتة للاحتياجات الحالية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية في بيانات التسجيل مبررة، كما أن التحديد المؤقت الفوري للمواصفات المؤقتة لا يزال ضروريا للحفاظ على استقرار أو أمن خدمات أمين السجل أو خدمات السجل أو DNS أو الإنترنت.
      2. إن المواصفة المؤقتة مصممة على نحو محدود قدر الإمكان لتحقيق هدف الحفاظ على استقرار أو أمن خدمات المسجل أو خدمات السجل أو خادم اسم النطاق أو الإنترنت.
      3. ستكون المواصفات المؤقتة سارية لمدة 90 يومًا إضافية تبدأ في 19 فبراير/شباط 2019.

      بموجب القرار (2019.01.27.14)، يعيد مجلس الإدارة التأكيد على البيان الاستشاري المتعلق باعتماد المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل gTLD، والذي يوضح شرحه المفصل لأسباب اعتماد المواصفة المؤقتة وسبب اعتقاد المجلس بوجوب حصول هذه المواصفة المؤقتة على دعم توافق من أصحاب مصلحة الإنترنت.

      حيثيات القرارين 2019.01.27.14 – 2019.01.27.15

      سرى العمل بقانون حماية البيانات العامة (GDPR) الأوروبي في 25 مايو/أيار 2018. يعد قانون حماية البيانات العامة الأوروبي (GDPR) هو مجموعة من القواعد التي اعتمدها البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية التي تفرض التزامات جديدة على جميع الشركات والمؤسسات التي تجمع وتحفظ أي "بيانات شخصية" لسكان الاتحاد الأوروبي، على النحو المحدد في قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. ويؤثر قانون حماية البيانات العامة GDPR على الطريقة التي يتم بها جمع البيانات الشخصية وعرضها ومعالجته بين المشاركين في منظومة أسماء نطاقات gTLD (بما في ذلك السجلات وأمناء السجلات) بموجب عقود وسياسات ICANN.

      في 17 مايو/أيار 2018، تبنى مجلس الإدارة المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل gTLD ("المواصفة المؤقتة") لوضع متطلبات مؤقتة للسماح لـ ICANN ومشغلي سجلات gTLD بالاستمرار في الامتثال لالتزامات مؤسسة ICANN التعاقدية الحالية والسياسات المتعلقة ببيانات عملية تسجيل gTLD (بما في ذلك WHOIS) التي وضعها المجتمع في ضوء القانون العام لحماية البيانات GDPR. تم اعتماد المواصفة المؤقتة، التي أصبحت سارية المفعول في 25 مايو/أيار 2018، باستخدام إجراء السياسات المؤقتة المنصوص عليه في اتفاقية السجل واتفاقية اعتماد أمين السجل.

      في 21 أغسطس 2018، أعاد مجلس الإدارة التأكيد على المواصفات المؤقتة لمدة 90 يومًا إضافية تبدأ في 23 أغسطس 2018. وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعاد مجلس الإدارة التأكيد مرة أخرى على اعتماد المواصفات المؤقتة لتكون سارية لمدة 90 يومًا تالية تبدأ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

      وكما هو مطلوب في الإجراء المتبع في اتفاقية اعتماد أمين السجل واتفاقيات السجل لاعتماد سياسة أو مواصفة مؤقتة فإنه "إذا زادت الفترة الزمنية المحددة لتبني السياسة المؤقتة عن تسعين (90) يوما تقويميا، فعلى مجلس الإدارة إعادة تأكيد تبنيه للسياسة المؤقتة كل تسعين (90) يوما تقويميا لفترة إجمالية لا تتجاوز عاما (1) واحدا، للحفاظ على سريان هذه السياسة المؤقتة خلال هذه المدة، حتى تتحول إلى سياسة إجماع."

      واليوم، يتخذ مجلس الإدارة إجراءات لإعادة تأكيد المواصفة المؤقتة لمدة 90 يوما إضافية حيث يستمر الامتثال للمتطلبات المؤقتة من أجل الحفاظ على استقرار أو أمان خدمات السجل أو خدمات أمناء السجل أو DNS. قدم مجلس الإدارة عند اعتماده للمواصفة المؤقتة بيانًا استشاريًا لتقديم شرح مفصل لأسباب اعتماد المواصفة المؤقتة ولماذا يعتقد مجلس الإدارة أنه يجب أن تتلقى المواصفة المؤقتة دعم أصحاب المصلحة في الإنترنت بالإجماع. يعيد مجلس الإدارة تأكيد البيان الاستشاري، والذي تم دمجه بالرجوع إلى الأساس المنطقي لقرارات المجلس.

      وكما هو مطلوب عند اعتماد السياسة، اتخذ المجلس إجراء لتنفيذ عملية تطوير السياسة المستندة على الإجماع وتشاور مع مجلس GNSO بشأن المسارات المحتملة للنظر في وضع سياسة توافقية بشأن القضايا التي تتضمنها المواصفة المؤقتة. يجب إتمام عملية تطوير ال سياسة المستندة على الإجماع خلال سنة واحدة. يشير مجلس الإدارة إلى أن مجلس GNSO قد أطلق عملية وضع السياسة العاجلة بشأن المواصفات المؤقتة، وأن مجموعة العمل تواصل مداولاتها لتطوير توصيات السياسة المقترحة. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نشرت مجموعة العمل التقرير الأوليّ للعملية المعجّلة لوضع السياسات (EPDP) بشأن المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل gTLD. وحددت مجموعة العمل جدولاً لتقديم تقرير نهائي في فبراير/شباط 2019 ولكي يتم تقديم التقرير إلى مجلس الإدارة من أجل النظر فيه قبل انتهاء فترة العام الواحد المقدمة للمواصفة المؤقتة. وسوف يستمر مجلس الإدارة في التواصل مع مجلس GNSO بشأن هذه المسألة ويؤكد من جديد التزامه بتقديم الدعم اللازم لعمل عملية وضع السياسة العاجلة لتلبية الموعد النهائي (راجع خطاب 7 أغسطس 2018 من شيرين شلبي إلى رئيس مجلس GNSO:‏ https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-forrest-et-al-07aug18-en.pdf).

      يتماشى عمل مجلس الإدارة لإعادة تأكيد المواصفات المؤقتة مع مهمة ICANN "[...] في ضمان التشغيل المستقر والآمن لأنظمة المعرِّفات الفريدة للإنترنت [...]". ومن بين الأدوار الرئيسية لـ ICANN أن تكون مسئولة عن إدارة أرقى مستويات معرّفات الإنترنت، وتسهيل وتيسير القدرة على تحديد أصحاب تلك المعرّفات من صميم وظيفة ICANN. سيساعد إجراء مجلس الإدارة اليوم على خدمة المصلحة العامة وزيادة المتطلبات في لوائح ICANN الداخلية لـ "تقييم فعالية خدمة gTLD الحالية وما إذا كان تنفيذها يلبي الاحتياجات المشروعة لإنفاذ القانون، وتعزيز ثقة المستهلك وحماية بيانات المسجل." [اللائحة الداخلية، المادة 4.6(هـ)(ii)]

      ومن المتوقع أيضا أن يكون لهذا الإجراء تأثير فوري على استمرار أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات، حيث سيساعد في مواصلة الحفاظ على WHOIS إلى أقصى حد ممكن بينما يعمل المجتمع على وضع سياسة توافقية. ونؤكد أنه ليس من المتوقع أن يكون للمواصفة المؤقتة تأثير مالي على منظمة ICANN بخلاف ما تم تحديده سابقا في حيثيات مجلس الإدارة للقرارات 2018.05.17.01 – 2018.05.17.09. فإذا كانت احتياجات الموارد أكبر من المبالغ المحددة في الوقت الحالي في الميزانية لأداء العمل على المشكلات ذات الصلة بنظام أو قانون حماية البيانات العامة GDPR، فسوف يبلغ الرئيس والمدير التنفيذي لجنة التمويل في مجلس الإدارة بأية احتياجات إضافية من الموارد للنظر فيها، وذلك بما يتوازى مع ممارسات طلب التمويل الحالية.

      هذه وظيفة إدارية تنظيمية لمجلس الإدارة لا يُشترط إجراء التعليق العام عليها، إلا أن نهج ICANN في التعامل مع الامتثال لسياسات ICANN والاتفاقات المتعلقة ببيانات تسجيل gTLD فيما يتعلق بقانون حماية البيانات العامة GDPR كان موضوع تعليقات المجتمع خلال العام الماضي (https://www.icann.org/dataprotectionprivacy).

    وقد صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة لصالح القرار 2019.01.27.01، والقرار 2019.01.27.02، والقرار 2019.01.27.03، والقرار 2019.01.27.04، والقرار 2019.01.27.05، والقرار 2019.01.27.06، والقرار 2019.01.27.07، والقرار 2019.01.27.08، والقرار 2019.01.27.09، والقرار 2019.01.27.10، والقرار 2019.01.27.11، والقرار 2019.01.27.12، والقرار 2019.01.27.13، والقرار 2019.01.27.14، والقرار 2019.01.27.15 بالتصفيق. وتم تنفيذ القرارين.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. تفويض نطاق المستوى الأعلى موريتانيا. لتمثيل موريتانيا بالنص العربي إلى جامعة نواكشوط العصرية

      طرحت آفري دوريا بند جدول الأعمال. أوضح نايغل روبرتس أنه طلب أن يكون بند جدول الأعمال في جدول الأعمال الرئيسي من أجل الشفافية وليس لأن التفويض المعنيّ مسألة خلافية. وأوضح نايغل أنه تلقى بعض التعليقات الخاصة بأن بعض أعضاء مجتمع نطاق المستوى الأعلى لرموز البلدان (ccTLD) يودون رؤية المزيد من الشفافية عندما يتم طرح هذه القرارات أمام مجلس الإدارة. وأوضح نايغل أيضًا أن هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة وهيئة المُعرِّفات الفنية العامة ليس أمامهما أي خيار في اختيار السلسلة لنطاقات ccTLD ذات نظام الترميز المعياري الأمريكي لتبادل المعلومات ASCII؛ فهذه مسألة تخص المنظمة الدولية للمعايير. حيث تعمل نطاقات ccTLD باحترام قوي لمبدأ التبعية وتفريع السلطة ويراعي مديرو نطاقات ccTLD المصلحة العامة الشاملة.

      تقدم نايغل بالقرار وأيده خالد قوبعة. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.16)، وكجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظائف التسمية في IANA مع ICANN، وقد راجعت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة .موريتانيا إلى جامعة نواكشوط العصرية. وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2019.01.27.16. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2019.01.27.16

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      وفقاً لعقد وظائف الأسماء في IANA، قام طاقم عمل PTI بتقييم طلب تفويض ccTLD وتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إنّ الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هي ضمان اتباع الإجراءات الصحيحة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      يتمثل الاقتراح في الموافقة على طلب إنشاء نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة موريتانيا. بالحروف العربية وتعيين دور المدير لجامعة نواكشوط العصرية.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أثناء عملية تقييم طلب التفويض، تشاورت الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية تقديم الطلبات، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت داخل الدولة بخصوص نطاق ccTLD المعنيّ، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      لا تعلم الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA عن أية قضايا أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      استعرض المجلس التقييمات التالية:

      • النطاق مؤهل للتفويض، حيث إنها سلسلة تمت الموافقة عليها من خلال عملية التتبع السريع لـ IDN ccTLD، كما أنه يمثل دولة مدرسة في المعيار ISO 3166-1؛
      • تمت مشاورة الحكومة المعنية وهي لا تعترض؛
      • يوافق المدير المقترحة وجهات الاتصال الخاصة بها على مسئولياتها لإدارة هذا النطاق؛
      • أظهر المقترح مشاورات ودعم مجتمع الإنترنت المحلي المناسبة؛
      • المقترح لا يتعارض مع أية قوانين أو أنظمة معروفة؛
      • يضمن المقترح أن النطاق يدار محليًا في الدولة، وأنه ملتزم بالقانون المحلي؛
      • حيث أكد المدير المقترح بأنه سيدير النطاقات بطريقة عادلة ومنصفة؛
      • أكد المدير المقترح على توضيحه المهارات والخطط التشغيلية والفنية المناسبة لتشغيل النطاقات؛
      • تستوفي التهيئة الفنية المقترحة متطلبات التوافق؛
      • لم يتم تحديد أية مخاطر أو مخاوف خاصة فيما يتعلق باستقرار الإنترنت
      • قدم فريق العمل توصية بأن يتم تنفيذ هذا الطلب استنادًا إلى العوامل المعتبرة.

      وتأتي هذه التقييمات استجابة للمعايير المناسبة وأطر عمل السياسة، مثل "هيكل نظام اسم النطاق والتفويض" (RFC 1591) و"مبادئ وإرشادات GAC لتفويض وإدارة نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول".

      كجزء من العملية، فإن تقارير التفويض والنقل منشورة على: http://www.iana.org/reports.

      ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

      لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع الالتزامات بموجب عقد وظائف الأسماء في IANA.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟

      تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة. علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    2. تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد SS. (جنوب السودان) إلى هيئة الاتصالات الوطنية (NCA)

      طرحت آفري دوريا بند جدول الأعمال. أعلن نايغل روبرتس أن تعليقاته على بند جدول الأعمال 2.أ تنطبق على بند جدول الأعمال الحالي.

      قدم خالد قوبعة مقترحه، وأيده نايغل. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.17)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظائف التسمية في IANA مع ICANN، وقد راجعت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة SS. (جنوب أفريقيا) إلى هيئة الاتصالات الوطنية. وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2019.01.27.17. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2019.01.27.17

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      وفقاً لعقد وظائف الأسماء في IANA، قام طاقم عمل PTI بتقييم طلب تفويض ccTLD وتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إنّ الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هي ضمان اتباع الإجراءات الصحيحة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      يتمثل الاقتراح في الموافقة على طلب إنشاء نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة SS. وتعيين دور المدير لهيئة الاتصالات الوطنية (NCA).

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أثناء عملية تقييم طلب التفويض، تشاورت الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية تقديم الطلبات، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت داخل الدولة بخصوص نطاق ccTLD المعنيّ، وقابلية تطبيقها على الأطراف المعنية بشكل كبير.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      لا تعلم الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA عن أية قضايا أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      استعرض المجلس التقييمات التالية:

      • النطاق مؤهل للتفويض كسلسلة لجنوب السودان وهو مدرج الآن في المعيار ISO 3166-1.
      • تمت مشاورة الحكومة المعنية وهي لا تعترض؛
      • يوافق المدير المقترحة وجهات الاتصال الخاصة بها على مسئولياتها لإدارة هذا النطاق؛
      • أظهر المقترح مشاورات ودعم مناسب بشكل كبير للأطراف المعنية؛
      • المقترح لا يتعارض مع أية قوانين أو أنظمة معروفة؛
      • يضمن المقترح أن النطاق يدار محليًا في الدولة، وأنه ملتزم بالقانون المحلي؛
      • حيث أكد المدير المقترح بأنه سيدير النطاقات بطريقة عادلة ومنصفة؛
      • أكد المدير المقترح على توضيحه المهارات والخطط التشغيلية والفنية المناسبة لتشغيل النطاقات؛
      • تستوفي التهيئة الفنية المقترحة متطلبات التوافق؛
      • لم يتم تحديد أية مخاطر أو مخاوف خاصة فيما يتعلق باستقرار الإنترنت
      • قدم فريق العمل توصية بأن يتم تنفيذ هذا الطلب استنادًا إلى العوامل المعتبرة.

      وتأتي هذه التقييمات استجابة للمعايير المناسبة وأطر عمل السياسة، مثل "هيكل نظام اسم النطاق والتفويض" (RFC 1591) و"مبادئ وإرشادات GAC لتفويض وإدارة نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول".

      كجزء من العملية، فإن تقارير التفويض والنقل منشورة على http://www.iana.org/reports.

      ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

      لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع الالتزامات بموجب عقد وظائف الأسماء في IANA.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟

      تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة. علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    3. مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية: بيان برشلونة الختامي (أكتوبر/تشرين الأول 2018)

      قدم مارتن بوترمان بند جدول الأعمال، والذي يسعى للحصول على موافقة مجلس الإدارة على بطاقة الدرجات بعنوان "نصيحة GAC - بيان برشلونة الختامي: الإجراءات والمستجدات (25 يناير 2019)" التي وضعت ردًا على بنود نصائح GAC الواردة في البيان الختامي لاجتماع برشلونة والبيان الختامي لاجتماع بنما. أوضح مارتين أن بطاقة الدرجات تأخذ في الاعتبار الحوار الذي دار بين مجلس الإدارة وGAC، وخطاب التوضيح المقدم من جانب رئيس GAC والمعلومات المقدمة من مجلس GNSO. كما تأخذ بطاقة الدرجات في الحسبان المذكرة بالإضافة إلى ورقة الإحاطة التي نشرتها منظمة ICANN وتوفر توضيحًا فيما يخص تطوير وتطور إجراءات منظمة ICANN لإطلاق المسميات ذات الحرفين في المستوى الثاني وإطار العمل القياسي للتدابير المستخدمة لتجنب الالتباس مع أكواد الدول المقابلة لها.

      توجهت بيكي بير، الرئيس، ومنال اسماعيل بالشكر إلى منظمة ICANN على العمل الرائع الذي تم في ذلك الأمر فيما يخص مشكلات الحرفين.

      وتنحى مارتين وأيدت بيكي القرار. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث التقت اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) خلال اجتماع ICANN63 في برشلونة بإسبانيا، وأصدرت نصائح إلى مجلس إدارة ICANN في بيان ختامي في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018 (والمشار إليه هنا بلفظ "بيان برشلونة الختامي").

      وحيث كان بيان برشلونة الختامي هو موضوع حوار بين مجلس الإدارة وGAC في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

      وحيث قدمت GAC في خطاب مؤرخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2018 توضيحًا إضافيًا للصياغة المشمولة في ملحق بيان برشلونة الختامي بعنوان متابعة للبيانات الأصلي المشترك من جابن ALAC وGAC (في أبوظبي، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017).

      وحيث قدم مجلس GNSO في خطاب مؤرخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2018 تعليقًا إلى مجلس الإدارة فيما يخص النصيحة الواردة في بيان برشلونة الختامي بخصوص نطاقات المستوى الأعلى العامة من أجل إبلاغ مجلس الإدارة والمجتمع بأنشطة سياسة gTLD التي قد ترتبط بالنصيحة المقدمة من GAC.

      وحيث نشرت منظمة ICANN مذكرة بالإضافة إلى ورقة إحاطة تاريخية توفر توضيحًا فيما يخص تطوير وتطور إجراءات منظمة ICANN لإطلاق المسميات ذات الحرفين في المستوى الثاني وإطار العمل القياسي للتدابير المستخدمة لتجنب الالتباس مع أكواد الدول المقابلة لها.

      وحيث وضع مجلس الإدارة بطاقة درجات من أجل الرد على نصائح GAC المقدمة في بيان برشلونة الختامي، مع الأخذ في الاعتبار الحوار الذي دار بين مجلس الإدارة وGAC، وخطاب التوضيح المقدم من جانب رئيس GAC والمعلومات المقدمة من مجلس GNSO، والمذكرة وورقة الإحاطة التي نشرتها منظمة ICANN.

      وحيث نظر مجلس الإدارة في نصيحة GAC المحالة سابقة فيما يخص أكواد الدول ثنائية الأحرف في المستوى الثاني من بيان بنما الختامي، وقامت بتضمين رد في بطاقة الدرجات الحالية "نصيحة GAC – بيان برشلونة الختامي: الإجراءات والتحديثات (25 يناير/كانون الثاني 2019)".

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.01.27.18)، اعتماد مجلس الإدارة بطاقة الدرجات تحت عنوان "نصيحة GAC – بيان برشلونة الختامي: الإجراءات والمستجدات (25 يناير 2019)" ردًا على بنود نصائح GAC الواردة في البيان الختامي لاجتماع برشلونة والبيان الختامي لاجتماع بنما.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2019.01.27.18. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2019.01.27.18

      تجيز المادة 12، القسم 12.2(أ)(9) من لوائح ICANN الداخلية لـ GAC بأن "تعرض القضايا على مجلس الإدارة مباشرة، إما عبر وسيلة التعليق أو المشورة المسبقة، أو عبر وسيلة إجراء التوصية خصيصًا أو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الموجودة". وفي بيان برشلونة الختامي (25 أكتوبر/تشرين الأول 2018)، أصدرت GAC نصائح إلى مجلس الإدارة حول: أكواد الدول ثنائية الأحرف في المستوى الثاني وحماية أسماء واختصارات المنظمات الدولية الحكومية (IGO) في نطاقات gTLD. وقدمت GAC أيضًا متابعة للنصيحة السابقة بخصوص قانون حماية البيانات العامة GDPR ونظام WHOIS، وطلبات Amazon، وحماية مخصصات ومعرفات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالإضافة إلى متابعة للبيان المشترك من جانب ALAC وGAC (أبو ظبي، 2 نوفمبر 2017). تتطلب لائحة ICANN الداخلية من مجلس الإدارة أن يأخذ بعين الاعتبار مشورة لجنة GAC بشأن مسائل السياسة العامة عند صياغة السياسات واعتمادها. إذا قرر مجلس الإدارة اتخاذ إجراء لا يتوافق مع مشورة لجنة GAC، يجب عليه إبلاغ لجنة GAC وتوضيح أسباب عدم مراعاة المشورة. يجوز رفض أي نصيحة من GAC معتمدة بإجماع تام من اللجنة (وفقًا لما هو محدد في اللائحة الداخلية) فقط بموجب التصويت بنسبة لا تقل عن 60% من أعضاء مجلس الإدارة، وتبذل GAC ومجلس الإدارة عندئذ -بحسن نية وفي الوقت المناسب وبطريقة فعالة- جهدها من أجل التوصل إلى حل مقبول لكلا الطرفين.

      ومجلس الإدارة بصدد اتخاذ إجراء اليوم حول جميع البنود الواردة في بيان برشلونة الختامي، بما في ذلك البنود ذات الصلة بأكواد الدول ثنائية الأحرف في المستوى الثاني إضافة إلى سبل حماية المنظمات الدولية الحكومية. كما يتخذ مجلس الإدارة إجراءً بخصوص البنود ذات الصلة بأكواد الدول ثنائية الأحرف في المستوى الثاني من بيان بنما الختامي، والذي كان قد تأجل النظر فيها في السابق.

      وسوف يواصل مجلس الإدارة تأجيل النظر في خمسة بنود من البيان الختامي الصادر في سان خوان، بما في ذلك: أربعة بنود في النصائح ذات الصلة بقانون حماية البيانات العامة GDPR ونظام WHOIS وبند واحد من النصائح متعلق بالاختصارات المحجوزة للمنظمات الدولية الحكومية، التي تنتظر مناقشة مستفيضة مع GAC. سوف ينظر المجلس في ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات بعد هذه المناقشات.

      إجراءات مجلس الإدارة موضحة في بطاقة الدرجات المؤرخة 25 يناير/كانون الثاني 2019.

      وباعتماد رد مجلس الإدارة على مشورة GAC في بيان برشلونة الختامي، فقد استعرض مجلس الإدارة مواد متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      سيكون لاعتماد مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية وفقًا لما هو مقدم في بطاقة الدرجات تأثير إيجابي على المجتمع لأنها ستساعد في تسوية المشورة المقدمة منها فيما يخص نطاقات gTLD الجديدة ومسائل أخرى. وليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة باعتماد هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة. علمًا بأن هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    4. اعتماد سياسة إجماع GNSO ذات الصلة ببعض أسماء الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المستوى الثاني من نظام أسماء النطاقات

      قدم كريس ديسبان بند جدول الأعمال. ويتبع هذا القرار توصية سياسة مقدمة من منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO). وأوضح كريس أنه جرت مناقشة رفيع المستوى للغاية وتعاون بين GNSO واللجنة الاستشارية الحكومية للتوصل إلى هذه النقطة.

      تنحى كريس وأيد ماثيو شيرز القرار. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      وحيث شاركت كل من منظمة دعم الأسماء العامة ("GNSO") واللجنة الاستشارية الحكومية ("GAC") في مارس/أذار 2017 في حوار ميسر بحسن النية في محاولة من أجل حل الخلافات القائمة بين توصيات إجماع عملية وضع السياسات ("PDP") الأصلية لـ GNSO ونصائح GAC فيما يتعلق ببعض أسماء الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

      وحيث أشارت GAC وGNSO في مسيرة ذلك الحوار الميسر إلى بعض المسائل، وهي على وجه التحديد:

      1. اعتبارات السياسة العامة المرتبطة بحماية المعرّفات ذات الصلة بالحركة الدولية للصليب الأحمر ("الحركة") في نظام أسماء النطاقات.
      2. إن حيثيات ومسوغات GAC في السعي للحصول على حماية دائمة للشروط المرتبطة على الأقرب بالحركة والمكونات الخاصة بها قائمة أساس سبل الحماية للمسميات "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" و"الأسد والشمس الأحمرين" و"الكريستالة الحمراء" بموجب قانون المعاهدات الدولية وبموجب العديد من القوانين الوطنية.
      3. تعتبر قائمة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر قائمة نهاية ومحددة تضم أسماء خاصة للجمعيات الوطنية المعترف بها داخل الحركة (http://www.ifrc.org/Docs/ExcelExport/NS_Directory.pdf ).
      4. وليست هناك أية استخدامات مشروعة لهذه المصطلحات.
      5. وقد قدمت GAC توضيحًا بعد الانتهاء من عملية وضع السياسات لـ GNSO، من خلال بيانها الختامي الصادر في سنغافورة في مارس/أذار 2014، حول النطاق النهائي للقائمة النوعية لأسماء الحركة والتي يتم من أجلها طلب سبل حماية دائمة (https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278854/Final%20Communique%20 %20Singapore%202014.pdf?version=1&modificationDate=1397225538000&api=v2).

      وحيث طلب مجلس إدارة ICANN بعد مناقشة GAC-GNSO أن يقوم مجلس GNSO بالنظر في بدء عملية GNSO لتعديل توصيات سياسة GNSO السابقة فيما يخص الأسماء الكاملة للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر، وحدد مجموعة محدودة من المتغيرات لهذه الأسماء، بلغات الأمم المتحدة الست (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-03-16-en#2.e.i).

      وحيث قرر مجلس GNSO في مايو/أيار 2017 إعادة تشكيل مجموعة عمل عملية وضع السياسات الأصلية من أجل النظر في طلب مجلس الإدارة (https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20170503-071).

      وحيث قدمت مجموعة عمل عملية وضع السياسات المعاد تشكيلها في أغسطس/آب 2018 توصيات تلقت إجماعًا كاملاً من مجموعة العمل إلى مجلس منظمة دعم الأسماء العامة (https://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo/red-cross-protection-policy-amend-process-final-06aug18-en.pdf)، بما في ذلك مجموعة محددة ومحدودة من متغيرات أسماء الصليب الأحمر والهلال الأحمر لكي يتم حجزها بموجب سياسة الإجماع المقترحة (https://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo/red-cross-identifiers-proposed-reservation-06aug18-en.pdf).

      وحيث صوّت مجلس GNSO في سبتمبر/أيلول 2018 بالإجماع بالموافقة على جميع توصيات الإجماع لعملية وضع السياسات (https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20180927-3) ووافق أيضًا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 على تقديم تقرير توصيات إلى مجلس إدارة ICANN (https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20181024-1).

      وحيث تم فتح فترة تعليق عام مقتضيات لوائح ICANN الداخلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لإتاحة فرصة معقولة أمام الجمهور من أجل تقديم تعقيبات على سياسة الإجماع المقترحة قبل إجراء مجلس الإدارة وأيضًا لكي توفر GAC نصائح آنية حول أية من مخاوف السياسة العامة.

      وحيث نظر مجلس الإدارة في توصيات GNSO وجميع المواد المرتبطة بها ذات الصلة بهذه المسألة.

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.19)، يعتمد مجلس الإدارة بموجب ذلك التوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع السياسات المعاد تشكيلها لكل من المنظمة الدولية الحكومية (IGO) وغير الحكومية (INGO)، وفقًا لما تم تمريره عن طريق التصويت بالإجماع من جانب مجلس GNSO في 27 سبتمبر/أيلول 2018.

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.20)، يوجّه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب عنه بالتفويض، بوضع وإكمال خطة تنفيذ، بما في ذلك التكاليف والجداول الزمنية، للتوصيات المعتمدة التي تتسق مع الملحق "أ" بلوائح ICANN الداخلية وقواعد وتوجيهات فريق مراجعة التنفيذ المصدق عليها من قبل مجلس الإدارة في 28 سبتمبر/أيلول 2015 (انظر https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-09-28-en - 2.f)، والاستمرار في التواصل مع المجتمع بخصوص هذا العمل.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2019.01.27.19 والقرار 2019.01.27.20. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2019.01.27.19 – 2019.01.27.20

      لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية؟

      أجرت GNSO عملية لوضع السياسات تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ونظرت ووضعت بعض توصيات السياسات من أجل حماية بعض المعرّفات المرتبطة بحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. أما التوصيات المقدمة من GNSO والتي كانت متسقة من نصيحة GAC من حيث الموضوع؛ وهي على وجه التحديد، ذات الصلة بالمصطلحات الخاصة "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" و"الكريستالة الحمراء" و"الأسد والشمس الأحمرين" فقد اعتمدها مجلس الإدارة في أبريل/نيسان 2014 (http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-30apr14-en.htm#2.a). وبعد أعمال التنفيذ من جانب منظمة ICANN ومتطوعي المجتمع، فقد تم حجب هذه المسميات الأربعة الخاصة من التفويض في المستوى الأعلى والمستوى الثاني من نظام أسماء النطاقات، وبلغات الأمم المتحدة الست، بموجب سياسة إجماع جرى العمل بها في يناير/كانون الثاني 2018.

      ولم يوافق مجلس الإدارة على بقية توصيات سياسة GNSO من عام 2013 والتي تعلقت بمعرِّفات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأخرى، على سبيل المثال؛ الأسماء الكاملة لجميع الجمعيات الوطنية لحركة الصليب الأحمر وتلك التابعة لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر. ولم يوافق مجلس الإدارة على هذه التوصيات الخاصة بالسياسة في ذلك الوقت من أجل إتاحة المجال أمام المزيد من المناقشات بين مجلس الإدارة وGNSO وGAC والمجتمع حول أوجه عدم الاتساق بين توصيات سياسة GNSO ونصائح GAC. وعلى مدار الشهور العديدة التالية، قام مجلس الإدارة بيسير حوار بين المجموعات حول المسار المحتمل للمضي قدمًا. وبعد نهاية الحوار الممهد بين GAC وGNSO في مارس/أذار 2017، أعاد مجلس GNSO تشكل مجموعة عمل عملية وضع السياسات الأصلية من أجل النظر في التعديلات المحتملة على توصياته السابقة فيما يخص هذه المعرّفات النوعية.

      وفي سبتمبر/أيلول 2018، وافق مجلس GNSO بالإجماع على توصيات السياسة المعدلة المطروحة في التقرير النهائي لمجموعة عمل وضع السياسات. وبموافقة مجلس GNSO بالإجماع على توصيات السياسة المعدلة، يتخذ مجلس الإدارة الآن إجراءً من أجل اعتماد توصيات سياسة الإجماع المنقحة بما يتفق مع العملية الموثقة بموجب لوائح ICANN الداخلية.

      ما المقترح الذي تجري معالجته؟

      تتمثل توصيات عملية وضع السياسات في أن يتم حجب ومنع بعض أسماء الصليب الأحمر والهلال الأحمر النوعية بالإضافة إلى قائمة من المتغيرات المتفق عليها والمسموح به لتلك الأسماء من التفويض في المستوى الثاني لنظام أسماء النطاقات، وبجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الستة. وتشتمل توصيات عملية وضع السياسات على عملية نوعية موثقة ومعايير من أجل تصحيح الأخطاء التي توجد في قائمة الأسماء المتفق عليها ومتغيراتها، بالإضافة إلى إضافة أو إزالة عمليات القيد من القائمة. وسوف تكون السياسة المعتمدة تكملة لسياسة الإجماع الحالية بخصوص الحماية في المستوى الأعلى والمستوى الثاني لمسميات "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" و"الكريستالة الحمراء" و"الأسد والشمس الأحمرين" بلغات الأمم المتحدة الرسمية الستة.

      ولمزيد من التوضيح، لا تشتمل توصيات عملية وضع السياسات على مقترحات من أجل حماية الاختصارات الخاصة المرتبطة بالحركة الدولية للصليب الأحمر، والتي لا تزال تمثل مشكلة قائمة من مجموعة عمل وضع السياسات الأصلية في GNSO لعام 2013 والتي أثمرت عن توصيات غير متسقة مع نصائح GAC فيما يخص هذه الاختصارات.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      وأجرت مجموعة عمل عملية وضع السياسات المعاد تشكيلها عملها بما يتفق مع دليل عملية وضع السياسات لمنظمة دعم الأسماء العامة، والذي يحتوي على أحكام تخص تمثيل المجتمع الأوسع. ويضم الأعضاء في مجموعة العمل ممثلين من مختلف قطاعات GNSO ومجتمع ICANN، بما في ذلك ممثلين من الصليب الأحمر. وقد تم نشر التقرير الأوليّ لمجموعة العمل من أجل التعليق العام في يونيو/حزيران 2018، وبعده نظرت المجموعة في جميع التعقيبات الواردة في وضع توصياتها النهائية، وحصلت جميعها على الإجماع الكامل من مجموعة العمل. وقبل تصويت مجلس GNSO على التقرير النهائي، عقد رئيس مجموعة العمل اجتماعًا مع أعضاء المجتمع ممن عبروا عن بعض المخاوف إزاء التوصيات المقترحة. وصوت مجلس GNSO بالإجماع على الموافقة على جميع التوصيات في سبتمبر/أيلول 2018.

      وقد تم نشر توصيات السياسة وفق ما اعتمده مجلس GNSO للتعليق العام في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وتم إشعار GAC بإجراء المجلس.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      تمت إثارة مخاوف محتملة حيال حرية التعبير فيما يخص حجز أسماء الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المستوى الثاني من نظام أسماء النطاقات، بالإضافة إلى وضع مجموعة العمل لمعايير وعملية من أجل إضافة أسماء ومتغيرات جديدة إلى القائمة بدلاً من التوصية بقائمة ثابتة ومحددة. كما سعى المجتمع للحصول على توضيح حول آلية تنفيذ السياسة المقترحة (أي هل ستكون عقود منظمة ICANN مع الأطراف المتعاقدة بحاجة لتعديل أم لا). ويفهم مجلس الإدارة أن مجموعة العمل تعتقد بأنها تناولت هذه المخاوف في وضع توصيات سياسة الإجماع النهائية الخاصة بها.

      وأيدت تعليقات أخرى من المجتمع السياسة المقترحة، مشيرة إلى حاجة السياسة العامة لوضح سبل حماية مناسبة للصليب الأحمر ضد إساءة استخدام أسمائه ومتغيراته المعروفة، بالإضافة إلى حقيقة أن سبل الحماية الموصى بها قائمة على أساس القانون الدولي للأعمال الخيرية والعديد من القوانين الوطنية.

      ما المواد الهامة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      قام مجلس الإدارة بمراجعة التقرير النهائي لمجموعة العمل والقائمة المحمية الموصى بها لأسماء الصليب الأحمر (https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/red-cross-protection-policy-amend-process-final-06aug18-en.pdf وأيضًا https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/red-cross-identifiers-proposed-reservation-06aug18-en.pdf)، تقرير توصيات مجلس منظمة دعم الأسماء العامة (https://gnso.icann.org/en/drafts/reconvened-red-cross-recommendations-14oct18-en.pdf)، تم الحصول على ملخص بالتعليقات العامة الواردة (https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-red-cross-names-consensus-policy-04jan19-en.pdf) بالإضافة إلى نصيحة GAC حول هذا الموضوع (https://gac.icann.org/‎).

      ما العوامل التي رأى مجلس الإدارة أنها هامة؟

      لقد تم وضع التوصيات بعد عملية وضع السياسات في GNSO كما هو مبين في الملحق "أ" من لوائح ICANN الداخلية، وقد نالت الدعم بالإجماع من مجموعة العمل بالإضافة إلى التأييد بالإجماع من مجلس GNSO. وفقًا لما هو منصوص عليه في لوائح ICANN الداخلية (الملحق "أ" القسم. 9.أ.)، "أية توصيات لعملية وضع السياسات تم اعتمادها بتصويت الغالبية العليا من GNSO فينبغي اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ما لم يقرر مجلس الإدارة -عن طريق تصويت أكثر من ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الإدارة- أن هذه السياسة ليست في صالح مجتمع ICANN أو ICANN".

      تسمح اللوائح بالتعقيبات والآراء من قبل GAC فيما يتعلق بمخاوف السياسة العامة مما قد يتم إثارته في حالة اعتماد مجلس الإدارة لأي سياسة مقترحة. وفي هذا السياق، عبَّر البيان الختامي برشلونة الختامي للجنة GAC في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عن الأمل في أن يعتمد مجلس الإدارة توصيات GNSO.

      هل هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية على المجتمع؟

      سوف يحل اعتماد مجلس الإدارة لهذه التوصيات المشكلة القائمة منذ 2013 لأوجه عدم الاتساق بين نصيحة GAC وسياسة GNSO السابقة بخصوص هذه الأسماء الخاصة للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وهذا يعني أن سبل الحماية المؤقتة التي أقرها مجلس الإدارة سابقًا فيما يخص هذه الأسماء سوف يتم استبدالها بسياسة الإجماع عندما يسري العمل بها، وهو ما سيؤدي إلى وضوح أكبر من حيث نطاق سبل الحماية لهذه الأسماء بالنسبة للأطراف المتعاقدة مع ICANN والمجتمع الشامل.

      هل توجد آثار أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع أو العامة أو عليهم جميعًا؟

      بصرف النظر عن أي تكاليف مالية أو غيرها من تكاليف الموارد الأخرى التي قد تنشأ خلال العمل على تنفيذ السياسة المعتمدة، من غير المتصور أن يكون هناك أي تأثير مالي أو آثار على ICANN أو المجتمع أو الجمهور جراء ذلك.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا يوجد أي قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار والمرونة فيما يتعلق في DNS التي يمكن أن تعزى بشكل مباشر إلى تنفيذ توصيات PDP.

      هل هذه عملية سياسة محددة داخل المنظمة الداعمة في ICANN أو قرار الوظيفة الإدارية التنظيمية في ICANN الذي يتطلب تعليقًا عامًا أو لا يتطلب تعليقًا عامًا؟

      هذه المسألة تخص عملية سياسة GNSO، وفقًا لم حددته ووصفته لوائح ICANN الداخلية والإجراءات التشغيلية في GNSO. وقد تم استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالتعليقات العامة كجزء من هذه العمليات.

    5. عضوية لجنة مجلس الإدارة والتغييرات في القيادة

      دمت بيكي بير، رئيس لجنة حوكمة مجلس الإدارة، بند جدول الأعمال. أوضح كريس ديسبان، نائب الرئيس والرئيس الحالي للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) أن التغيير المقترح في قيادة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة يعد جزءًا من جهود تخطيط التعاقب الوظيفي في لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. وأشار كريس إلى أنه سوف يوفر إرشادات إلى ليون سانشيز حسب المطلوب في دوره الجديد رئيسًا للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لضمان الانتقال السلس للقيادة. وأكد كريس على أن مجلس الإدارة ملتزم بتسهيل نقل سلس في قيادة لجانه التابعة لمجلس الإدارة كجزء من مناقشات مجلس الإدارة المستمرة فيما يخص التخطيط للتعاقب الوظيفي. وشجع كريس لجان مجلس الإدارة الأخرى على اتخاذ خطوات من أجل التعامل مع التخطيط للتعاقب بحيث يكون لدى اللجان مشاركين على استعداد لتولي دور رئيس اللجان متى اقتضت الضرورة.

      وتوجه الرئيس بالشكر لبيكي وكريس على تسهيل هذه التغييرات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء صحي للغاية بالنسبة لمجلس الإدارة.

      وتوجه ليون وماثيو شيرز بالشكر إلى مجلس الإدارة على هذه الفرصة.

      تنحت سارة دوتش وأيد ليون القرار. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إن كريس ديسيبان عضو في مجلس الإدارة وهو الرئيس الحالي للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC).

      وحيث إن ليون سانشيز عضو حالي في مجلس الإدارة وعضو في لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      وحيث إنه لتسهيل النقل السلس لقيادة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فقد أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) بأن يقوم مجلس الإدارة بتعيين ليون سانشيز على الفور رئيسًا للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة والإبقاء على السيد ديسيبان عضوًا في لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      وحيث عبَّر ماثيو شيرز عن اهتمامه في أن يكون عضوًا في لجنة الفعالية التنظيمية (OEC) وقد أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بأن يقوم مجلس الإدارة بتعيين السيد شيرز على الفور عضوًا في لجنة الفعالية التنظيمية.

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.21)، يعيّن مجلس الإدارة ليون سانشيز رئيسًا للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة والإبقاء على كريس ديسيبان عضوًا في لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، مع السريان الفوري للقرار.

      بموجب القرار رقم (2019.01.27.22)، يعيّن مجلس الإدارة ماثيو شيرز عضوًا في لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة، مع السريان الفوري للقرار.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2019.01.27.21 والقرار 2019.01.27.22. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2019.01.27.21 – 2019.01.27.22

      إن مجلس الإدارة ملتزم بتسهيل نقل سلس في قيادة لجانه التابعة لمجلس الإدارة كجزء من مناقشات مجلس الإدارة المستمرة فيما يخص التخطيط للتعاقب الوظيفي. وفي سبيل هذه الغاية، فقد اقترحت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) أن يتنحى الرئيس الحالي، كريس ديسيبان، من منصب الرئيس (على أن يظل عضوًا) وأن يعيّن مجلس الإدارة ليون سانشيز رئيسًا للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. وباعتبار السيد ديسيبان عضوًا في لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فسوف يعمل مع السيد سانشيز خلال فترة انتقالية.

      وبما أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) منوط بها التوصية بتعيينات اللجنة، فقد ناقشت لجنة حوكمة مجلس الإدارة مقرحًا من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وأوصت بقيام مجلس الإدارة بتعيين ليون سانشيز رئيسًا جديدًا للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة والإبقاء على السيد ديسيبان عضوًا في لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، مع السريان الفوري للقرار. ووافق مجلس الإدارة على توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة.

      كما أن مجلس الإدارة ملتزم بتسهيل تشكيل لجان مجلس الإدارة بما يتفق مع إجراءات اختيار لجان مجلس الإدارة والقيادات. وقد نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في الاهتمام الذي أبداه ماثيو شيرز بالانضمام إلى لجنة الفعالية التنظيمية وأوصت بأن يوافق مجلس الإدارة على تعيينه. ووافق مجلس الإدارة على توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة.

      ويحقق هذا الإجراء المصلحة العامة كما أنه يدعم مهمة ICANN لأن من الضروري بالنسبة للجان مجلس الإدارة -في أداء الواجبات الموكلة من جانب مجلس الإدارة التزامًا بلوائح ICANN الداخلية ومواثيق اللجان- أن تكون لها خطط التعاقب المفعلة لضمان استمرارية القيادة داخل اللجان. وعلاوة على ذلك، يحظى إقرار تشكيل لجان مجلس الإدارة بموجب إجراءات تعيين لجان مجلس الإدارة والقيادة. ولن يكون لاتخاذ هذا الإجراء أي أثر مالي على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

      يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    6. النظر في طلب إعادة النظر 16-11: Travel Reservations SRL، وFamous Four Media Limited (ومقدم الطلب الفرعي التابع لها dot Hotel Limited)، وFegistry LLC، وMinds + Machines Group Limited، وSpring McCook, LLC، وRadix FZC (ومقدم الطلب الفرعي التابع لها .dot Hotel Inc) لنطاق (HOTEL.)

      قدم كريس ديسبان بند جدول الأعمال. وامتنعت بيكي بير عن النظر في المسألة مشيرة إلى احتمالية وجود تضارب. وأشار كريس إلى أن مجلس الإدارة قد أمضى قدرًا كبيرًا من الوقت في النظر في الطلب 16-11 وجميع المواد ذات الصلة.

      اقترح ليون سانشيز القرار وأيده جيتوفيتش. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث قدم كل من Travel Reservations SRL وFegistry LLC، وMinds + Machines Group Limited وRadix FZC (ومقدم الطلب التابع لها .dotHotel Inc) (والمشار إليهم جمعيًا بلفظ أصحاب الطلب) طلبات مستندة إلى المجتمع للحصول على نطاق HOTEL.، وقد تم وضعه في مجموعة تنافس تضم ثلاثة طلبات أخرى للحصول على نطاق HOTEL. وثمة مقدم طلب آخر وهو HOTEL Top-Level-Domain S.a.r.l. (HTLD)، تقدم من بطلب مستند إلى مجتمع من أجل الحصول على نطاق HOTEL.

      وحيث قد شاركت HTLD في تقييم أولوية المجتمع (CPE)، ونالت حكمًا لصالحها.

      وحيث اعتمد مجلس الإدارة في 9 أغسطس/آب 2016 القرار 2016.08.09.14 والقرار 2016.08.09.15 (والمشار إليهما بلفظ قرارات 2016)، والتي وجهت منظمة ICANN إلى المضي قدمًا في معالجة طلب المجتمع الفائز للحصول على نطاق المستوى الأعلى العام HOTEL. (طلب HTLD) المقدم من شركة HTLD.

      وحيث قدم أصحاب الطلب طلب إعادة النظر 16-11 طالبين إعادة النظر في قرارات 2016.

      وحيث إنه وأثناء تأجيل وعدم البت في الطلب 16-11، وجّه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى إجراء مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع (مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع). قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) أن طلبات إعادة النظر المعلقة الصلة بعملية تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك الطلب 16-11، سوف تكون قيد الانتظار إلى أن يتم الانتهاء من مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.1

      حيث أنه في 13 ديسمبر 2017، نشرت ICANN ثلاثة تقارير حول مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع (تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع).

      وحيث إنه في 15 مارس 2018، أصدر مجلس الإدارة القرارات أرقام 2018.03.15.08 حتى 2018.03.15.11، والتي تم الإقرار خلالها بالنتائج الموضحة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع وقبلها وأعلن أن مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع قد اكتملت، استنتج المجلس أنه بناء على نتائج تقارير مراجعة تقييم أولويات المجتمع، لن يكون هناك أي تغيير شامل أو تغيير لعملية تقييم أولويات المجتمع بالجولة الحالية من برنامج نطاق المستوى الأعلى العام الجديد ؛ ووجهت لجنة آلية مساءلة مجلس الإدارة (BAMC) بالمضي قدمًا في النظر في طلبات إعادة النظر المتبقية المتعلقة بعملية تقييم أولويات المجتمع التي تم تعليقها في انتظار استكمال مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع.

      وحيث إنه وفقًا للقرار 2018.03.15.08 إلى القرار 2018.03.15.11، دعت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أصحاب الطلب إلى تقديم عرض تليفون إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة تأييدًا للطلب 16-11، وهو ما قام به أصحاب الطلب في 19 يوليو/تموز 2018. كما دعت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أصحاب الطلب إلى تقديم مواد خطية إضافية ردًا على تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.

      وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعناية في مزايا الطلب 16-11 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 16-11 لأن مجلس الإدارة قد اعتمد قرارات 2016 استنادًا إلى معلومات دقيقة وكاملة. كما أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 16-11 لعدم وجود أدلة تؤيد زعم أصحاب الطلب بأن مجلس الإدارة لم ينظر في "الميزة غير العادلة" المزعومة التي حصلت عليها HTLD نتيجة تكوين البوابة، ولم يكن هناك أيضًا أي دليل على أن مجلس الإدارة مارس تمييزًا ضد أصحاب الطلب.

      وحيث درس مجلس الإدارة بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 16-11 وجميع المواد ذات الصلة بالطلب 16-11، بما في ذلك طعن مقدم الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.01.27.23) اعتماد المجلس توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 16-11.

      صوت خمسة عشرة مديرًا لصالح القرار 2019.01.27.23. امتنعت بيكي بير عن التصويت. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2019.01.27.23

      1. موجز مختصر وتوصية

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 16-11 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة)، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بتقييم الطلب 16-11 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 16-11 لأن مجلس الإدارة قد اعتمد قرارات 2016 استنادًا إلى معلومات دقيقة وكاملة. كما أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 16-11 لعدم وجود أدلة تؤيد زعم أصحاب الطلب بأن مجلس الإدارة لم ينظر في "الميزة غير العادلة" المزعومة التي حصلت عليها HTLD نتيجة تكوين البوابة، ولم يكن هناك أيضًا أي دليل على أن مجلس الإدارة مارس تمييزًا ضد أصحاب الطلب.

        في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدم صاحب الطلب دفوعًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الدفوع). ويشير مجلس الإدارة إلى أن الدفوع غير مطلوبة بموجب اللائحة الداخلية المنطبقة على الطلب 16-11 وهي منصوص عليها في لوائح 2016 التي كانت سارية أثناء تقديم الطلب 16-11.‏2 وعلى الرغم من ذلك، فقد نظر مجلس الإدارة في الحجج المذكورة في دفوع أصحاب الطلب ووجد أنها لا تؤيد إعادة النظر للأسباب الموضحة أدناه.

      2. القضية

        تتمثّل القضايا فيما إذا كان اعتماد مجلس الإدارة لقرارات 2016 قد تم: (1) بدون دراسة المعلومات المادية؛ أو (2) تم اتخاذها نتيجة لاعتماده على معلومات مادية خاطئة أو غير دقيقة.

        يتم النظر في هذه القضايا في إطار المعايير ذات الصلة بطلبات إعادة النظر السارية في وقت تقديم الطلب 16-12. تمت مناقشة هذه المعايير بالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      3. التحليل والحيثيات

        1. وقد اعتمد مجلس الإدارة قرارات 2016 بعد دراسة لجميع المعلومات المادية ودون الاعتماد على معلومات مادية خاطئة أو غير دقيقة.

          يدعي أصحاب الطلب بأن إعادة النظر في قرارات 2016 مكفولة لأن منظمة ICANN أغفلت التحري بشكل مناسب عن تكوين البوابة ولم تتعامل عم الإجراءات المزعومة ذات الصلة بتكوين البوابة. وعلى وجه الخصوص، يؤكد أصحاب الطلب على أن منظمة ICANN لم تتحقق من تأكيد ديرك كريشينوفسكي، وهو الشخص الذي تم استخدام أوراق اعتماده في الوصول إلى معلومات سرية تخص مستخدمين آخرين مرخصين إلى بوابة نطاقات gTLD الجديدة، وهو ما لم يقم وليس له أن يقوم بتوفير المعلومات التي اطلع عليها إلى HTLD أو فريق العمل بها. وقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن هذه الحجة لا تؤيد إعادة النظر لعدم تحديد أصحاب الطلب لأي معلومات خاطئة أو مضللة اعتمد عليها مجلس الإدارة، أو أي معلومات مادية أغفل مجلس الإدارة النظر فيها فيما يتعلق بتكوين البوابة في اعتماد قرارات 2016.

          أولاً، قد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن منظمة ICANN قد أجرت تحليلاً دقيقًا وشاملاً لتكوين البوابة والمشكلات التي أشار إليها أصحاب الطلب فيما يخص تكوين البوابة. وقد تمت مشاركة نتائج التحقيق مع مجلس إدارة ICANN، وتم النظر فيها بعناية من جانب مجلس الإدارة في اعتماده لقرارات 2016. وأشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أنه في تحقيقها، لم تكشف منظمة ICANN أي دليل على أن: (1) المعلومات التي قد يكون السيد كريشينوفسكي حصل عليها نتيجة لمسألة البوابة استخدمت لدعم طلب HTLD؛ أو (2) أي معلومات حصل عليها السيد كريشينوفسكي مكَّنت طلب HTLD من الحكم لصالحه في تقييم أولوية المجتمع. وعلاوة على ذلك، كشف تحقيق ICANN على أنه في وقت اطلاع السيد كريشينوفسكي على معلومات سرية، فلم يكن مرتبط بشكل مباشر بطلب HTLD باعتباره جهة اتصال مخولة أو مساهم أو مسئول أو مدير. بل كان السيد كريشينوفسكي مساهمًا بنسبة 50% وعضوًا منتدبًا لشركة HOTEL Top-Level-Domain GmbH, Berlin‏ (GmbH Berlin) والتي كانت مساهمًا صغيرًا (بنسبة 48.8%) في HTLD. وقد أبلغ السيد فيليب غرابينسي، العضو المنتدب الوحيد في HTLD، منظمة ICANN بأن السيد كريشينوفسكي "لم يكن موظفًا" في HTLD، لكن السيد كريشينوفسكي تصرف بصفته مستشارًا لطلب HTLD في وقت تقديمه في عام 2012. وأكد السيد غرابينسي على أن HTLD "لم تعلم باطلاع [السيد كريشينوفسكي على البيانات] إلا في 30 أبريل/نيسان 2015 في سياق تحقيقات ICANN". وأكد السيد غرابينسي أن الخدمات الاستشارية للأعمال بين HTLD والسيد كريشينوفسكي تم إنهائها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015‏.3

          ثانيًا، على النقيض من تأكيدات أصحاب الطلب، فقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن منظمة ICANN قد تحقق من التأكيد المقدم من السيد كريشينوفسكي بأنه ومساعديه لم يفصحوا ولم يكن ليفصحوا عن المعلومات السرية التي اطلعوا عليها نتيجة تكوين البوابة مع HTLD. كما أكدت منظمة ICANN مع ICANN أنه لم تحصل على أي معلومات سرية من السيد كريشينوفسكي أو مساعدين مما تم الحصول عليه من تكوين البوابة. وفقًا لما ناقشناه في حيثيات قرارات 2016، فقد نظر مجلس الإدارة في هذه المعلومات في اعتماده للقرارات.4 وحيث أشار مجلس الإدارة إلى الحيثيات الخاصة بقرارات 2016، حتى وإن كان السيد كريشينوفسكي (أو مساعديه) قد حصلوا على وثائق أعمال حساسة تخص أصحاب الطلب، فلم يكن لها أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عملية تقييم أولوية المجتمع لطلب HTLD. ولم يوضح أصحاب الطلب الكيفية لتي يمكن أن تؤثر بها المستندات السرية المملوكة لمقدمي طلبات آخرين للحصول على نطاق HOTEL. على معايير تقييم أولوية المجتمع، والتي لم تراعي أي معلومات سرية لكيانات أخرى. وفي حين أن اطلاع السيد كريشينوفسكي قد حدث قبل إصدار تقرير تقييم أولوية المجتمع في يونيو/حزيران 2014، فلم تسعى HTLD لتعديل طلبها خلال تقييم أولوية المجتمع، ولم تقدم أيضًا أي وثائق يمكن للجنة تقييم أولوية المجتمع النظر فيها.5 وليس هناك دليل على أن لجنة تقييم أولوية المجتمع قد أجرت أي تواصل على الإطلاق مع السيد كريشينوفسكي خلال عملية تقييم أولوية المجتمع، ومن ثم ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن هيئة تقييم أولوية المجتمع قد تلقت المعلومات السرية التي حصل عليها السيد كريشينوفسكي.6

          ولهذه الأسباب، والتي تمت مناقشتها بمزيد من التفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وتم تضمينها هنا عن طريق الإشارة، فقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن عدم تحديد أصحاب الطلب لأي معلومات خاطئة أو مضللة اعتمد عليها مجلس الإدارة، أو أي معلومات مادية أغفل مجلس الإدارة النظر فيها فيما يتعلق بتكوين البوابة في اعتماد قرارات 2016. علمًا بأن قرار مجلس الإدارة بالسماح بالمتابعة في طلب HTLD تم اتخاذه بعد تحريات شاملة، وقد كانت مقنعة جيدًا ومتسقة مع النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمنظمة ICANN. وعلى وجه الخصوص، نظر مجلس الإدارة عند اتخاذه لقراره بوجوب استبعاد طلب HTLD بعناية في نتائج المراجعة الشرعية والتحريات عن تكوين البوابة وادعاءات أصحاب الطلب ذات الصلة بالتأثير المزعوم لتكوين البوابة على تقييم أولوية المجتمع لطلب HTLD.

        2. لم يعتمد مجلس الإدارة على معلومات خاطئة أو مضللة في قبول إعلان لجنة Despegar IRP.

          على الرغم من أن الطلب 16-11 يرفض إجراء مجلس الإدارة حيث يرتبط بقرارات 2016، يبدو أن أصحاب الطلب أيضًا يرفضون قبول مجلس الإدارة لإعلان Despegar IRP. وعلى وجه الخصوص، يؤكد أصحاب الطلب بأن "هيئة Despegar وآخرون. للمراجعة المستقلة قد اعتمدت على معلومات مادية خاطئة وغير دقيقة"، مثل "[موعد] قبول مجلس إدارة ICANN لإعلان Despegar وآخرون. للمراجعة المستقلة، فقد اعتمدت على معلومات خاطئة وغير دقيقة".7

          وكمسألة أولية، يوافق مجلس الإدارة على النتيجة التي خلُصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من أن مزاعم أصحاب الطلب محدودة المدة. فقرار مجلس الإدارة فيما يخص إعلان Despegar IRP تم نشره في 10 مارس/أذار 2016‏.8 أما الطلب 16-11 فتم تقديمه في 25 أغسطس/آب 2016، أي بعد قبول مجلس الإدارة لإعلان Despegar IRP بأكثر من خمسة أشهر، وبعد مضي الحد المقرر بمدة 15 يومًا لطلب إعادة النظر على أي إجراء لمجلس الإدارة.9

          1. وادعاءات أصحاب الطلب فيما يخص إعلان Dot Registry وCorn Lake IRP لا يدعم ادعاءاتهم بالتمييز.

            حتى وإن كان أصحاب الطلب قد طعنوا على قرار مجلس الإدارة في الوقت المناسب فيما يخص إعلان Despegar IRP، فإن مجلس الإدارة يتفق مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن ادعاءات أصحاب الطلب لا يؤيد إعادة النظر. يستشهد أصحاب الطلب بإعلان لجنة المراجعة المستقلة الصادر في قضية Dot Registry, LLC ضد ICANN (إعلان لجنة Dot Registry IRP) تأييدًا لادعائهم بأن إعلان Despegar IRP كان مستندًا "إلى مقدمة خاطئة بأن قرارات [موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE] من المفترض أن تكون نهائية وأن تتخذ بشكل مستقل من خلال [موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE] دون مشاركة نشطة من ICANN".‏10 وعلى وجه الخصوص، يدعي أصحاب الطلب بأن إعلان Despegar IRP يوضح بأن "ICANN قد أجرت اتصالات مع المقيّمين الذين يحددون الدرجات الخاصة بعمليات تقييم أولوية المجتمع الفردية"،11 بحيث أن لجنة Despegar IRP اعتمدت على معلومات خاطئة (وهي على وجه التحديد تعهد منظمة ICANN في ردها على طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية لسنة 2014 بأن منظمة ICANN لا تشارك في اتصالات مع مقيّمين فرديين يشاركون في تحديد درجات تقييم أولوية المجتمع، وهو ما كان موضوع الطلب 14-39)، عندما حكمت بأن منظمة ICANN هي الطرف المحكوم له. ونتيجة لذلك، يقترح أصحاب الطلب بأن مجلس إدارة ICANN قد اعتمد أيضًا على معلومات خاطئة عندم قبلت إعلان Despegar IRP. كما يدعي أصحاب الطلب كذلك بأنهم في "نفس موقف" المدعين Dot Registry، ولذلك إذا رفض مجلس الإدارة منح أصحاب الطلب إعفاءً وقد منح مدعي Dot Registry إعفاءً، فإن مجلس الإدارة يمارس بهذا تمييزًا ضد أصحاب الطلب وهو ما يتناقض مع النظام الأساسي لمنظمة ICANN ولائحتها الداخلية. وقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن إعلان هيئة المراجعة المستقلة لهيئة Dot Registry ورد مجلس الإدارة عليه، على الرغم من ذلك، لا يؤيد طلب مطالبة أصحاب الطلب بإعادة النظر للأسباب التالية.

            أولاً، على النقيض من تأكيد أصحاب الطلب، فإن هيئة المراجعة المستقلة لهيئة Dot Registry لم تجد أن منظمة ICANN قد شاركت في اتصالات مع مقيِّمي تقييم أولوية المجتمع الذين شاركوا في تحديد درجات عمليات تقييم أولوية المجتمع. وثانيًا، البيانات المقدمة من هيئة المراجعة المستقلة لا يمكن تطبيقها باختصار في سياق عملية مراجعة مستقلة منفصلة وغير مرتبطة ومختلفة. عملية Dot Registry IRP جانب بخصوص LLC. وINC. وLLP. في حين كانت Despegar IRP بخصوص HOTEL. وقد تم النظر في مشكلات مختلفة في كل عملية مراجعة مستقلة، استنادًا إلى الادعاءات المختلفة المقدمة من مختلف الأطراف المعنيين بطلبات مختلفة ومواقف واقعية غير ذات صلة. وعلى هذا النحو، ليس هناك ما يؤيد محاولة أصحاب الطلب بتطبيق نتائج إعلان عملية المراجعة المستقلة لـ Dot Registry على Despegar IRP.

            وبالمثل، خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن استشهاد مقدمي الطلب بقبول مجلس الإدارة للإعلان النهائي في Corn Lake, LLC ضد ICANN،أو (إعلان Corn Lake IRP Declaration) والقرار الخاص "بتوسيع إجراءات المراجعة النهائية لتشمل مراجعة قراء خبراء هيئة Corn Lake الخيرية"12 لا يؤيد إعادة النظر. وكما كانت الحالة بالنسبة لعملية المراجعة المستقلة لـ Dot Registry، فإن الظروف في عملية المراجعة المستقلة لـ Corn Lake وقرار مجلس الإدارة التالي فيما يخص CHARITY. انطوى على حقائق مختلفة واعتبارات متفاوتة تخص الظروف المنطبقة في طلب Corn Lake. وعلى هذا النحو، فإن إجراء مجلس الإدارة هناك لا يرقى إلى معاملة غير متسقة أو تمييزية؛ بل هو مثال على الطريقة التي يتعين على مجلس الإدارة بها "وضع فروق دقيقة بين مختلف طلبات [نطاقات المستوى الأعلى العامة]13 كما أنه متسق مع النظام الأساسي لمنظمة ICANN ولائحتها الداخلية.

          2. وتؤكد مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع أن منظمة ICANN لم يكن لها أي تأثير غير واجب على موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE فيما يخص عملية تقييم أولوية المجتمع التي جرت.

            وقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن ادعاء أصحاب الطلب بأن منظمة ICANN مارست تأثيرًا غير واجب على توسيع موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لنطاق عملية تقييم أولوية المجتمع لا يستدعي إعادة نظر.14 وفي حقيقة الأمر، فقد تم التعامل مع هذا الادعاء بالفعل من خلال مجلس الإدارة في قرارات 2018‏.15

            وباختصار، يؤكد تقرير نطاق مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع "عدم وجود أي دليل على ممارسة منظمة ICANN أي تأثير غير واجب على موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE فيما يخص تقارير تقييم أولوية المجتمع المقدم من موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أو المشاركة في أي عمل غير مناسب في عملية تقييم أولوية المجتمع"، بما في ذلك ما يتعلق بطلب HTLD.‏16 ويرى أصحاب الطلب أن تقرير النطاق 1 يوضح بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يكن مستقلاً عن ICANN. وأي تأثير من جانب ICANN في تقييم أولوية المجتمع كان مناقضًا للسياسة، ومن ثم كان غير مناسب".17 ولا يحدد أصحاب الطلب المقصود من لفظ "السياسة"، ولكن بغض النظر، فإن عدم موافقتهم على نتائج تقرير النطاق 1 لا يؤيد إعادة النظر. وهذا يرجع لأن أصحاب الطلب لم يرفضون ذلك، عندما قدمت منظمة ICANN تعقيبات إلى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، بأن التعقيبات لا تشتمل على رفض لنتائج موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، ولكن كانت بالأحرى للتأكد من أن تقارير تقييم أولوية المجتمع كانت واضحة و"أن نتائج موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE "—وليس نتائج منظمة ICANN—"كانت مدعومة بالمبررات المنطقية الكافية".18 كما يشير أصحاب الطلب إلى "المكالمات الهاتفية بين ICANN وموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لمناقشة "مختلف القضايا"، مدعين بأن تلك المكالمات "توضح بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يكن بريئًا من التعرض لتأثير خارجي من منظمة ICANN" ومن ثم لم يكن مستقلاً.19 ولا توضح أي من هذه الحقائق أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE "لم يكن مستقلاً" أو أن منظمة ICANN قد مارست تأثيرًا غير واجب على موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE. بإن هذه الأنواع من الاتصال تبين أن منظمة ICANN قامت بحماية استقلالية موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE من خلال التركيز على ضمان أن نتائج موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE كانت واضحة ولها ما يؤيدها، وليس توجيه موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE للوصول إلى نتيجة خاصة. ومن ثم فإن هذا الادعاء لا يدعم إعادة النظر. وطبقًا لذلك، فقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن وبسبب إظهار تقرير النطاق 1 أن منظمة ICANN لم تمارس أي تأثير غير واجب على موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE وعملة تقييم أولوية المجتمع، فإنها ترفض ادعاء أصحاب الطلب بأن "هيئة Despegar وآخرون. قد أُعطيت معلومات غير كاملة ومضللة" استندت فقط على فرضية التأثير غير الواجب من منظمة ICANN في عملية تقييم أولوية المجتمع.20

          3. لم يوضح أصحاب الطلب بأن منظمة ICANN كانت ملتزمة بتقديم اتصالات بين منظمة ICANN وهيئة تقييم أولوية المجتمع.

            ويوافق مجلس الإدارة على النتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من أن إعادة النظر غير مكفولة، حيث يدعي أصحاب الطلب بأن هيئة المراجعة المستقلة لـ Despegar IRP لم تطلب من منظمة ICANN تقديم وثائق بين منظمة ICANN وموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE. وأشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أن منظمة ICANN لم يتم توجيهها من جانب هيئة المراجعة المستقلة بتقديم أي مستندات في قضية Despegar IRP، ناهيك عن المستندات التي تعكس اتصالات بين منظمة ICANN وهيئة تقييم أولوية المجتمع. ولم تتطلب أي سياسة أو إجراء من منظمة ICANN تقديم مستندات طواعية خلال Despegar IRP أو بعدها.21 وعلى النقيض، خلال عملية المراجعة المستقلة لـ Dot Registry، أمرت لجنة المراجعة المستقلة لـ Dot Registry منظمة ICANN بتقديم جميع المستندات التي تعكس "[إعادة] النظر من جانب ICANN للعمل الذي قام به [موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE] فيما يتصل بطلب Dot Registry" و"[الإجراءات] التي تمت والقرارات التي اتُخذت من جانب ICANN فيما يخص العمل الذي قام به موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE] فيما يتصل بطلبات Dot Registry".‏22 وتندرج اتصالات منظمة ICANN مع هيئات تقييم أولوية المجتمع لنطاقات INC. وLLC. وLLP. ضمن تلك الطلبات، ومن ثم تم تقديمها. وفي النهاية، تصرفت منظمة ICANN بما يتفق مع السياسات والإجراءات المعمول بها، بما في ذلك لوائح ICANN الداخلية، في كلتا الحالتين.23

          4. لم يوضح أصحاب الطلب أن تقييمًا جديدًا لأولوية المجتمع لطلب CPE أمرًا مناسبًا.

            وبدون تحديد معايير خاصة لتقييم أولوية المجتمع، يطلب أصحاب الطلب من مجلس الإدارة "ضمان مراجعة هادفة لتقييم أولوية المجتمع فيما يخص نطاق hotel.، مع ضمان اتساق أسلوبها في تعاملها مع Dot Registry [إعلان لجنة المراجعة المستقلة]".24 وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن أصحاب الطلب يؤكدون على أن نتيجة تحليل تقييم أولوية المجتمع لطلب HTLD غير متسق مع طلبات تقييم أولوية المجتمع الأخرى، وقد تم تناول هذا الادعاء في النطاق 2 من مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. وفيها، "لم تجد مؤسسة FTI الاستشارية أي دليل على أن عملية التقييم التي قام به موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أو تقاريره قد انحرفت بأي شكل عن المبادئ التوجيهية المطبقة؛ ولم تلاحظ مؤسسة FTI الاستشارية أي حالات قام فيها موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بتطبيق معايير CPE بطريقة غير متناسقة".25 بالإضافة إلى ذلك، وللأسباب التي ناقشناها أعلاه وبالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، يرى مجلس الإدارة أن تقييم أولوية المجتمع لنطاق HOTEL. وقرارات 2016 لا تثبت أي معاملة غير متسقة أو تمييزية تجاه أصحاب الطلب. ولهذه الأسباب، لا تدعم هذه الحجة إعادة النظر.

        3. إن قرارات 2018 متسقة مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية وسياسة (سياسات) ICANN المقررة.

          وتركز انتقادات أصحاب الطلب لقرارات 2018 على الشفافية والمنهجية ونطاق مراجعات عملية تقييم أولويات المجتمع. ولا يؤيد أي منها إعادة النظر. ورأت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ومجلس الإدارة قد تعاملا مع مخاوف أصحاب الطلب فيما يخص قرارات 2018 في توصيتها حول الطلب 18-6،‎26 والتي اعتمدها مجلس الإدارة في 2018.‎27 والحيثيات التي صاغتها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ومجلس الإدارة في قراره للطلب 18-6 مشمولة في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة إليها.

        4. لا تثير الدفوع أيّ حجج أو وقائع تؤيد إعادة النظر.

          وكمسألة أولية، تم تقديم الطلب 16-11 بموجب لوائح 11 فبراير/شباط 2016، انظر المناقشة أعلاه، والتي لا تدعو لدفوع وطعن على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.28 وعلى الرغم من ذلك، فقد نظر مجلس الإدارة بعناية في دفوع الطالبين ويرى أن الطالبين لم يقدموا أي حجج أو وقائع إضافية تدعم إعادة النظر.

          1. وتحكم اللوائح الصادرة في 11 فبراير/شباط 2016 الطلب 16-11.

            يؤكد أصحاب الطلب على أن مجلس الإدارة ينظر في الطلب 16-11 بموجب معايير إعادة النظر المنصوص عليها في لوائح منظمة ICANN الصادرة في 18 يونيو/حزيران 2018، أي إصدار اللائحة الداخلية الساري في وقت توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وليس الإصدار المؤرخ 11 فبراير/شباط 2016 الذي كان ساريًا في وقت تقديم الطلب 16-11 في 25 أغسطس/آب 2016. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن اللائحة الداخلية الصادرة في 18 يونيو/حزيران2018 موجودة عند تقديم أصحاب الطلب للطلب 16-11، ولم يقدم مجلس الإدارة معاملة بأثر رجعي عندما وافق على إصدار 18 يونيو/حزيران 2018 من اللائحة الداخلية، وطبقًا لذلك، فإن لائحة 18 يونيو/حزيران 2018 ليس لها أي أثر رجعي. وفي حقيقة الأمر، فإن نموذج طلب إعادة النظر الذي قدمه أصحاب الطلب يشير إلى معيار إعادة النظر بموجب لوائح 11 فبراير/شباط 2016، والتي توجه أصحاب الطلب إلى أنه لتقديم طعون على إجراء مجلس الإدارة، "يجب [أن] يكون هناك تحديد لمعلومات مادية كانت موجودة [في] وقت القرار ولم ينظر مجلس الإدارة في ذلك من أجل إقرار طلب إعادة نظر". (انظر الطلب 16-11، § 8، في الصفحة 7.) لذلك، فقد نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشكل صحيح في الطلب 16-11 بموجب لوائح 11 فبراير/شباط 2016، والتي كانت سارية في وقت تقديم أصحاب الطلب للطلب 16-11.

          2. وبناءً على ذلك لم تكن طعون أصحاب الطلب في الوقت المناسب.

            يؤكد أصحاب الطلب أن "المتطلبات الرسمية في المادة 4(2)(ف) [في لوائح 18 يونيو/حزيران 2018] وظروف هذه القضية تتسبب في عدم توزان غير مسوغ يمنع أصحاب الطلبات من المشاركة في إجراءات إعادة النظر بطريقة هادفة" لأن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أصدرت توصية من 33 صفحة "منذ قرابة أربعة أشهر" بعد العرض التليفوني من أصحاب الطلب فيما يخص الطلب 16-11، في حين أن الدفوع (بموجب اللائحة الداخلية الحالية) يجب تقديمها في غضون 15 يومًا من نشر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لتوصياتها ولا يجوز أن تتعدى 10 صفحات. (الدفوع، في الصفحة 1.) وفقًا لما أوضحنا أعلاه، فإن الإصدار المعمول به من اللائحة الداخلية لا ينص على إعطاء أصحاب الطلبات الحق في تقديم دفوع، ومن ثم فإن إعادة النظر غير مكفولة لعدم موافقة أصحاب الطلب الواضحة للمواعيد النهائية التي تحكم الدفوع بموجب الإصدار الحالي (غير المنطبق) من اللائحة الداخلية.29 وعلاوة على ذلك فقد شارك أصحاب الطلب بشكل هادف في عملية إعادة النظر: حيث قدم أصحاب الطلب عرضًا عن طريق الاستماع الهاتفي فيما يخص الطلب 16-11 (الدفوع في الصفحة 1)؛ ووفقًا لما تمت الإشارة إليه في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فقد قدم أصحاب الطلب—مع نظر ودراسة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة—سبعة خطابات تأييدًا للطلب 16-11.‏30 وقد قدم أصحاب الطلب الآن أيضًا دفوعًا تؤيد الطلب 16-11، والتي نظر فيها مجلس الإدارة. وطبقًا لذلك، فقد أوضح أصحاب الطلب أنه تم منعهم من المشاركة "الهادفة" في عملية طلب إعادة النظر.

          3. وقد نظر مجلس الإدارة في إجراءات السيدة أولمر عند اعتماده لقرارات 2016.

            ويؤكد أصحاب الطلب على أن "مجلس الإدارة تجاهل دور [كاترين] أولمر" (الدفوع في الصفحة 3) في مسألة تكوين البوابة. ويدعي أصحاب الطلب بأن السيدة أولمر كانت المدير التنفيذي لشركة HTLD عندما اطلعت على المعلومات السرية لمقدمي طلبات آخرين، وأنها كانت المدير التنفيذي بداية من وقت تقديم HTLD لطلب HTLD حتى 23 مارس/أذار 2016. (الطلب 16-11، § 8، في الصفحة 19؛ وانظر أيضًا الدفوع، في الصفحة 3.) ويدعي أصحاب الطلب أنه ولأن دور السيدة أولمر في شركة HTLD، فإن المعلومات التي اطلعت عليها "تم تقديمها تلقائيًا إلى شركة HTLD". (الدفوع، في الصفحة 4.) كما يؤكد أصحاب الطلب على أن "شركة HTLD أقرت بأن [السيدة أولمر] كانت (1) مسئولة بشكل أساسي عن تمثيل HTLD، و(2) مشاركة بشكل كبير في عملية تنفيذ وحشد التأييد [لطلب HTLD]، و(2) مسئولة عن أعمال شركة HTLD اليومية".31

            ويرى مجلس الإدارة أن هذه الحجة لا تؤيد إعادة النظر حيث لم ينظر مجلس الإدارة في ارتباط السيدة أولمر بشركة HTLD عند اعتماده لقرارات 2016. وفي حقيقة الأمر تشير حيثيات القرارين 2016.08.09.14 – 2016.08.09.15 إلى أن: (1) السيدة أولمر كانت مساعد للسيد كريشينوفسكي؛ و(2) الشركة المملوكة بالكامل للسيدة أولمر قد استحوذت على الأسهم المملوكة للشركة المملوكة بالكامل للسيد كريشينوفسكي في GmbH Berlin (وهي في حد ذاتها مساهم بالأقلية بنسبة 48.8% في HTLD؛ و(3) أكدت السيدة أولمر (مثل السيد كريشينوفسكي) "[لمنظمة ICANN] أنها [سوف] تحذف أو تدمر جميع المعلومات التي حصلت عليها، وأكدت [أنها] لم تستخدم ولن تستخدم المعلومات التي حصلت عليها أو ترسلها لأي جهة أخرى".32 وكما أوضحت ل في توصياتها، فقد أكد السيد غرابينسي أن شركة GmbH Berlin سوف تتنازل عن نسبة ملكيتها في شركة HTLD إلى شركة أخرى، وهي Affilias plc. وبمجرد الانتهاء من هذا التنازل وتحويل الملكية، فلن يكن لشركة السيدة أولمر أي نسبة ملكية في HTLD‏.33

          4. وبناءً على ذلك فإن ادعاءات الطالبين فيما يخص HTLD وتأكيدات السيد كريشينوفسكي وعلاقة HTLD مع السيد كريشينوفسكي لا تؤيد إعادة النظر.

            ويرى مجلس الإدارة أن حجج أصحاب الطلب بأنه لم يكن على مجلس الإدارة قبول البيانات من السادة غرابينسي أو كريشينوفسكي بأن HTLD لم تحصل على المعلومات السرية من تكوين البوابة لا تؤيد إعادة النظر لأن أصحاب الطلب لم يقدموا أي حجج أو حقائق بأنهم لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لم تتناولهم بالفعل في توصيتها.

            وبالمثل، خلص مجلس الإدارة إلى أن حج أصحاب الطلب بأن مجلس الإدارة أغف النظر في توقيت انفصال HTLD عن السيد كريشينوفسكي في اعتماد قرارات 2016 لا يكفل إعادة النظر. وعلى النقيض من حجج أصحاب الطلب، من الواضح أن مجلس الإدارة قد نظر في توقيت انفصال HTLD عن السيد كريشينوفسكي عند اعتماده للقرارات. وقد أشار مجلس الإدارة في حيثيات قرارات 2016 إلى نفس التوقيت الوارد في حيثيات القرارات، مشيرًا إلى أن "خدمات استشارات الأعمال بين HTLD والسيد كريشينوفسكي تم إنهاؤها اعتبارًا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2015" وأن السيد كريشينوفسكي قد تنحى من منصب العضو المنتدب في شركة GmbH Berlin اعتبارًا من 18 مارس/أذار 2016".‏34 ويعترض أصحاب الطلب على النتيجة التي خلص إليها مجلس الإدارة من أن التوقيت لا يدعم إلغاء طلب HTLD، إلا أن هذا الاعتراض باختصار لا يمثل أساسًا لإعادة النظر.

          5. لا يرفض أصحاب الطلب طلب معايير نوعية لتقييم أولوية المجتمع لطلب HTLD

            يدعي أصحاب الطلب أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة خلصت بشكل غير صحيح إلى نتيجة مفادها أن أصحاب الطلب "لا يرفضون طلب معايير تقييم أولوية المجتمع لطلب HTLD أو نتيجة خاصة من جانب موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بخصوص أي من معايير تقييم أولوية المجتمع". (الدفوع، في الصفحة 9، الاستشهاد بالتوصية، في الصفحة 1). وعلى الرغم من ذلك، لا يحدد الطلب 16-11 ولا الدفوع أي من معايير تقييم أولوية المجتمع ولا يناقش طلب استخدام معايير خاصة لتقييم أولوية المجتمع بالنسبة لطلب HTLD. (انظر الطلب 16-11؛ الدفوع.) ويشدد أصحاب الطلب ببساطة على حججهم بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE استخدام معايير (غير محددة) لتقييم أولوية المجتمع "بشكل غير متسق [وخاطئ]"، وأنه لم يكن حري بلجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة النظر في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع عندما قدمت توصيتها. (الدفوع، في الصفحات 9-10.) تناولت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة هذه الحجج في توصيتها، واعتمد مجلس الإدارة مسوغات لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وفقًا لما ورد بالنص هنا.

            ولهذه الأسباب، فقد خلُص مجلس الإدارة إلى أن إعادة النظر غير مكفولة.

            يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

            يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    7. النظر في طلب إعادة النظر 18-9: مؤسسة DotKids Foundation (نطاق KIDS.)

      قدم كريس ديسبان بند جدول الأعمال. امتنعت بيكي بير عن التصويت، مشيرة إلى احتمال وجود تضارب في المصالح. وامتنعت آفري دوريا عن التصويت لأسباب تاريخية وأسباب تخص المصلحة العامة وأشارت إلى أنه سوف تقدم بيان تصويت من أجل السجل. وأشار كريس إلى أن مجلس الإدارة قد أمضى قدرًا كبيرًا من الوقت في النظر في الطلب 18-9 وجميع المواد ذات الصلة.

      اقترح الرئيس القرار وأيده ليون سانشيز. ثم طلب نائب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث [قد] طلب مجلس إدارة ICANN في القرار 2010.03.12.47، كجزء من برنامج نطاقات gTLD الجديدة "من أصحاب المصلحة العمل من خلال [منظمات الدعم] و[اللجان الاستشارية] التابعة لهم، وتشكيل مجموعة عمل من أجل وضع أسلوب مستدام لتقديم الدعم لمقدمي الطلبات الراغبين في مساعدة في التقدم بطلبات وتشغيل نطاقات gTLD الجديدة".

      وحيث إنه وردًا على القرار 2010.03.12.47، تم تشكيل مجموعة عمل دعم مقدمي طلبات نطاقات gTLD الجديدة المشتركة بين منظمات الدعم-اللجان الاستشارية (مجموعة عمل JAS).

      وحيث إنه في 13 سبتمبر/أيلول 2011، أصدرت مجموعة العمل المشتركة لدعم مقدمي الطلبات تقريرها النهائي، الذي ينص على مختلف التوصيات بخصوص الدعم المالي وغير المالي المقرر تقديمه من أجل "المرشحين المؤهلين للدعم" بالتوازي مع برنامج نطاقات gTLD الجديدة.

      وحيث التزم مجلس الإدارة في القرار 2011.10.28.21 بالتعامل بجدية مع تقرير مجموعة دعم مقدمي الطلبات المشتركة، وقامت بتشكيل مجموعة عمل من أعضاء مجلس الإدارة "من أجل الإشراف على تحديد نطاق وتنفيذ التوصيات الناجمة عن تقرير [مجموعة دعم مقدمي الطلبات المشتركة النهائي]، حسبما يكون مجديًا".

      وحيث اعتمد مجلس الإدارة في القرارين 2011.12.08.01 – 2011.12.08.03 خطة تنفيذ التقرير النهائي لمجموعة دعم المتقدمين المشتركة الذي وضعته مجموعة عمل مجلس الإدارة، ووجهت منظمة ICANN إلى الانتهاء من خطة التنفيذ بما يتفق مع المعايير المقترحة والعملية الخاصة بإطلاق برنامج دعم مقدمي الطلبات (ASP) في يناير/كانون الثاني 2012، ووافقت على تقليل المصروفات إلى 47,000 دولار أمريكي لمرشحي دعم مقدمي الطلبات المؤهلين للمعايير المقررة.

      وحيث قدم صاحب الطلب DotKids Foundation طلبًا مستندًا إلى مجتمع من أجل الحصول على نطاق KIDS.، والذي تم طرحه في مجموعة تنافس مع طلب آخر واحد للحصول على KIDS. وطلب للحصول على نطاق KID.

      وحيث تقدم صاحب الطلب وحصل على المساعدة المالية في صورة تخفيض لرسوم الطلب بموجب برنامج دعم مقدمي الطلبات.

      وحيث شارك صاحب الطلب في تقييم أولوية المجتمع ولم يتم الحكم لصالحه، وتمت جدولة مزاد علني في ICANN لموعد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

      وحيث تواصل صاحب الطلب في أغسطس/آب 2018 مع منظمة ICANN من أجل طلب الدعم المالي للمشاركة في عملية حل لتنافس سلسلة، وهو الطلب الذي رفضته منظمة ICANN باعتباره خارج نطاق برنامج دعم مقدمي الطلبات.

      وحيث قدم صاحب الطلب في 21 سبتمبر/أيلول 2018 طلب إعادة النظر 18-9، طالبًا إعادة النظر في رد منظمة ICANN على طلبه المقدم للحصول على المساعدة المالية للمشاركة في عملية حل لتنافس السلسلة.

      وحيث قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) مسبقًا أن الطلب 18-9 محدد بشكل كاف وأرسلت الطلب إلى أمين الشكاوى للمراجعة والنظر فيه وفقا للمادة 4، البندين 4.2(ي) و(ك) من لوائح ICANN الداخلية.

      وحيث أن أمين الشكاوى قد أعفى نفسه من هذه المسألة عملا بالمادة 4، البند 4.2(ط)(3) من اللوائح.

      وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعناية في مزايا الطلب 18-9 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 18-9 لأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات والإجراءات المقررة في ردها على طلب صاحب الطلب الخاص بالحصول على مساعدة مالية من أجل المشاركة في عملية حل تنافس السلاسل؛ ولم تخالف منظمة ICANN قيمها الجوهرية المقررة في اللائحة الداخلية فيما يخص المصلحة العامة الشاملة.

      وحيث قدم صاحب الطلب في 3 ديسمبر/كانون الأول 2018 دفوعًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الطلب 18-9.

      وحيث درس مجلس الإدارة بعناية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-9 وجميع المواد ذات الصلة بالطلب 18-9، بما في ذلك طعن صاحب الطلب، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ويخلص إلى أن الطعن لا يوفر أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.01.27.24) اعتماد المجلس توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 18-9.

      صوت أربعة عشر عضوًا في مجلس الإدارة لصالح القرار 2019.01.27.24. فيما امتنعت بيكي بور وأفري دوريا عن التصويت. قدمت آفري بيان تصويت. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2019.01.27.24

      1. موجز مختصر وتوصية

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 18-9 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة)، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة.

        وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أجرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة تقييمًا للطلب 18-9 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض مجلس الإدارة للطلب 18-9 لأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات والإجراءات المقررة في ردها على طلب صاحب الطلب الخاص بالحصول على مساعدة مالية من أجل المشاركة في عملية حل تنافس السلاسل؛ ولم تخالف منظمة ICANN قيمها الجوهرية المقررة في اللائحة الداخلية فيما يخص المصلحة العامة الشاملة.

        في 3 ديسمبر/كانون الأول 2018، قدم صاحب الطلب دفوعًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الدفوع). يشير مجلس الإدارة إلى أن الدفوع تم تقديمها بعد الفترة الزمنية المخصصة بموجب المادة 4، القسم 4.2(ف) من لوائح ICANN الداخلية. وعلى الرغم من ذلك، فقد نظر مجلس الإدارة في الحجج المقدمة في دفوع صاحب الطلب ووجد أنها لا تؤيد إعادة النظر للأسباب المنصوص عليها أدناه.

      2. القضية

        كانت المشكلات كما يلي:

        • هل التزمت منظمة ICANN بالسياسات المقررة عند الرد على طلب صاحب الطلب من أجل الحصول على الدعم المالي من أجل المشاركة في عملية حل تنافس السلاسل من أجل مجموعة التنافس KID./KIDS. بموجب برنامج دعم مقدمي الطلبات.
        • وهل التزمت منظمة ICANN بقيمها الجوهرية المقررة في اللائحة الداخلية فيما يخص التزام منظمة ICANN الخاص بالمصلحة العامة الشاملة.35

        وقد تم النظر في هذه المشكلات بموجب المعايير ذات الصلة بالنسبة لطلبات إعادة النظر، المنصوص عليها في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      3. التحليل والحيثيات

        1. التزمت منظمة ICANN بالسياسات والإجراءات المقررة في ردها على طلب صاحب الطلب بالحصول على مساعدة مالية.

          ويدعي أصحاب الطلب بأن إعادة النظر مكفولة لأن رفض منظمة ICANN لطلبه بالحصول على المساعدة المالية من أجل المشاركة في حل التنافس يتناقض مع التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة. وعلى وجه الخصوص، يدعي صاحب الطلب بأن منظمة ICANN كانت "تحت ضغط" عندما نظر في التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة، مما تسبب في قيام مجلس إدارة ICANN بالموافقة فقط على توصية مجموعة عمل الدعم المشتركة من أجل التخفيض في رسوم الطلب لمقدمي الطلبات المؤهلين، وبشكل متطابق، فإن مجلس إدارة ICANN "[لم] ينظر" في الأجزاء الأخرى من التوصيات في ذلك الوقت.36 وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن صاحب الطلب لم يقدم أي دليل يؤيد ادعاءه بأن مجلس إدارة ICANN لم ينظر في كامل التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة في 2011. ووفقًا للنقاش التفصيلي الوارد في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة والمشمول في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة، فإن مجلس إدارة ICANN قد نظر بشكل كامل وشامل في جميع التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2011، قرر مجلس إدارة ICANN النظر "بجدية" في التقرير النهائي وقام بتشكل مجموعة عمل من أعضاء مجلس الإدارة "للإشراف على تحديد نطاق وتنفيذ التوصيات التي تنشأ عن [التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة]، وفقًا لما يكون مجديًا".37 وعملت مجموعة عمل مجلس الإدارة بعد ذلك مع مجموعة فرعية مكونة من أعضاء المجتمع قامت مجموعة الدعم المشتركة بتعيينهم من أجل وضع الإجراءات ومستندات المعايير التي تحدد نطاق ومتطلبات برنامج دعم مقدمي الطلبات، الذي اعتمده مجلس الإدارة في ديسمبر/كانون الأول 2011‏.38

          وحقيق أن مجلس إدارة ICANN لم يعتمد جميع توصيات التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة عند اعتماده لخطة التنفيذ بما يتفق مع الإجراءات ومستندات المعايير لا يؤيد وجهة نظر صاحب الطلب بأن منظمة ICANN لم انظر (وترفض) التوصيات التي لم يتم تنفيذها. وكمسألة أولية، ليست هناك سياسة أو إجراءات تشترط على ICANN اعتماد التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة بالكامل. وعلى النقيض من ذلك، ووفقًا لما أوضحنا في التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة، فإن التوصيات "تم تقديمها فقط للنظر إلى GNSO وALAC ومجلس إدارة ICANN والمجتمع".39 ولا يزال ضمن تقدير مجلس إدارة ICANN تحديد ماهية التوصيات التي يجب تنفيذها، إن وجدت، وقد قرر مجلس إدارة ICANN القيام بذلك فقط "حسبما يتناسب".40

          كما أن موقع صاحب الطلب متعارض أيضًا مع الصياغة البسيطة لحيثيات القرارين Resolutions ‏2011.12.08.01 – 2011.12.08.03‏، والتي نصت على أن مجلس الإدارة قد نظر وقرر عدم اعتماد جميع التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمجمعة الدعم المشتركة: "ملاحظة: هذه العملية لا تتبع جميع توصيات مجموعة الدعم المشتركة".41 بل إن مجس الإدارة وجد -وفقًا لتقديره- أن هذا الأمر ممكن وقرر الموافقة على المساعدة المالية في صورة "تخفيض الرسوم إلى 47,000 دولار" من أجل تأهيل مرشحي دعم الطلبات.42

          وحسبما أوضحت لجنة آليات المساءلة في مجلس الإدارة، فإن توصيات مجموعة الدعم المشتركة الوحيدة التي اعتمدها مجلس الإدارة هي التوصيات الواردة في مستندات الإجراءات ومستندات المعايير والتي حددت بدورها نطاق ومتطلبات برنامج دعم مقدمي الطلبات. وقد تم النظر في جميع توصيات مجموعة الدعم المشتركة ولم يتم اعتمادها. ونظرًا لأن برنامج دعم مقدمي الطلبات -حسب التنفيذ- لا ينص على مساعدة مالية من أجل عملية حل التنافس، يوافق مجلس الإدارة على النتيجة التي خلصت إليها لجنة آليات المساءلة في مجلس الإدارة من أن منظمة ICANN لم تخالف أي سياسة أو إجراء مقرر عند رفضها لطلب صاحب الطلب من أجل الحصول على ذلك الدعم.

          ولم يحدد صاحب الطلب أي سياسة أو إجراء (لعدم وجود أي منها) يلزم ICANN بالتراجع وإعادة النظر، كجزء من جولة برنامج نطاقات gTLD الجديدة الحالية، وتوصيات مجموعة الدعم المشتركة التي لم يتم اعتمادها في السابق. وعلى النقيض من ذلك، فإن متطلبات برنامج دعم مقدمي الطلبات المنصوص عليها في وثائق الإجراءات ووثائق المعايير كان الغرض منها أن تكون "متطلبات واضحة للغاية وهي المتطلبات النهائية للبرنامج الخاص بدعم مقدمي الطلبات".43

          ويتفق مجلس أيضًا مع النتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من أن مجلس الإدارة وإن كان من المفترض أن "يتناول بقية التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة"، كما يطالب صاحب الطلب،44 إلا إن إعادة النظر غير مكفولة رغم ذلك. وقامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بمراجعة التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة والمواد ذات الصلة المرتبطة بها، بما في ذلك التعليقات المقدمة ردًا على طلب الحصول التعليقات العامة، وأكدت على أن المساعدة المالية في الصورة المطلوبة من صاحب الطلب لم تتم التوصية بها مطلبًا من جانب مجموعة العمل المشتركة لدعم مقدمي الطلبات أو غيرها. حتى وإن كان من المفترض بمنظمة ICANN أن "تتعامل مع بقية التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة"، كما يطلب صاحب الطلب،45 فلا تجد منظمة ICANN أي توصية في التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة بإتاحة الدعم المالي من أجل المشاركة في عملية حل السلسة.

        2. وقد التزمت منظمة ICANN بقيمها الجوهرية الرد على طلب صاحب الطلب بالحصول على مساعدة مالية.

          ويتفق مجلس الإدارة مع نتيجة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن منظمة ICANN لما تخالف قيمتها الجوهرية في التعامل وفقًا للمصلحة العامة الشاملة برفضها لطلب الحصول على المساعدة المالية من جانب صاحب الطلب. وتنص القيم الجوهرية التي استشهد بها الطلب على أن:

          السعي إلى المشاركة الواسعة المستنيرة التي تعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي للإنترنت على جميع مستويات وضع السياسات واتخاذ القرار ودعمها وذلك لضمان استخدام عمليات وضع سياسات لأصحاب المصلحة المتعددين على نموذج الإدارة من الأدنى فالأعلى لتحقيق المصلحة العامة الشاملة وأن هذه العمليات خاضعة للمساءلة وشفافة.46

          ويعد تنفيذ منظمة ICANN لبرنامج دعم مقدمي الطلبات تجسيدًا لهذه القيمة الجوهرية، وليس مخالفة لها كما يدعي صاحب الطلب. القيمة الجوهرية الخاصة "بطلب[] ودعم المشاركة الواسعة المستنيرة" من خلال نموذج أصحاب المصلحة المتعددين موضحة في طلب مجلس إدارة ICANN، في مارس/أذار 2010، بأن "يعمل أصحاب المصلحة من خلال [منظمات الدعم] ومن خلال [اللجان الاستشارية] وتشكيل مجموعة عمل من أجل وضع أسلوب مستدام لتوفير الدعم لمقدمي الطلبات الراغبين في الحصول على دعم في تقديم طلبات للحصول على نطاقات gTLD وتشغيلها".47 وقد تم إعداد التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة -الذي نظر فيه مجلس إدارة ICANN بالكامل- ردًا على التزام ICANN بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين، كما أنه يجسد التزام ICANN "بالحفاظ على المصلحة العامة الشاملة" حيث يتعلق ذلك ببرنامج نطاقات gTLD الجديدة. وباتخاذ مجلس الإدارة قرارًا بالنظر في التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة، فقد أشار إلى أنه "يتعامل بجدية مع تشديدات مجتمع ICANN بأن دعم مقدمي الطلبات سوف يشجع على المشاركة المتنوعة في برنامج نطاقات gTLD الجديدة ويعزز من أهداف ICANN في توسيع نطاق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين".48

          وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن صاحب الطلب على ما يبدو يحص منظمة ICANN على الالتفاف على السياسة المقررة المنصوص عليها في المتطلبات الحاكمة لبرنامج دعم مقدمي الطلبات بطريقة مواتية لصاحب الطلب، وهو ما يقوض بل ويمنع المصلحة العامة الشاملة. إن منظمة ICANN ملتزم بالتنوع والاستقرار التشغيلي وعدم التمييز، لكنها غير مسئولة عن ضمان أي نطاق gTLD لأي مقدم طلب محدد. كما أن صاحب الطلب لم يبين أي مخالفة لقيم ICANN الجوهرية.

        3. لا تثير الدفوع أيّ حجج أو وقائع تؤيد إعادة النظر.

          وكمسألة أولية، يشير مجلس الإدارة إلى أن الدفوع لم تكن في وقتها المحدد. وقد تلقى صاحب الطلب التوصية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.‏49 وكانت الدفوع مستحقة التقديم بعد 15 يومًا، أي في 2 ديسمبر/كانون الأول 2018‏.50 وقدم صاحب الطلب الدفوع في 3 ديسمبر/كانون الأول 2018، أي بعد يوم واحد من الموعد النهائي.51 وعلى الرغم من ذلك، نظر مجلس الإدارة في الحجج الواردة في دفوع صاحب الطلب ووجد أنها لا تدعم إعادة النظر للأسباب التالية.

          1. يسعى الطلب 18-9 للحصول على إعادة نظر في رفض منظمة ICANN لطلب صاحب الطلب الخاص بالحصول على الدعم المالي.

            ويدعي الطالب في الدفوع بأن لا يسعى "بشكل مباشر" للحصول على "دعم تمويل". (الدفوع في الصفحة 1. انظر أيضًا نفس المصدر في الصفحة 3 (لم يطلب الطلب 18-9 أي شكل محدد من المساعدة المالية").) وعلى الرغم من ذلك، ووفقًا لما أشارت إليه توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، في 27 أغسطس/آب 2018، أرسل صاحب الطلب بريدًا إلكترونيًا إلى منظمة ICANN يؤكد فيه بأنه "يتطلع لطلب دعم مالي من أجل المشاركة في عملية حل تنافس السلاسل". (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الصفحة 9، مستشهدًا بالملحق "أ" بالتوصية.) وقد حدد الطالب في رد منظمة ICANN على هذا البريد الإلكتروني "الرافض للطلب" باعتباره إجراءً يسعى لإعادة النظر فيه.52 وطبقًا لذلك، فقد فهمت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشكل معقول أن الطلب 18-9 يسعى لإعادة النظر في رفض منظمة ICANN لطلب صاحب الطلب الحصول على دعم مالي.

            ويؤكد صاحب الطلب الآن على أن الطلب 18-9 يطلب "ببساطة" أن يقوم "مجلس إدارة ICANN ببدء عملية من أجل النظر في الأجزاء الباقية في التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة". (الدفوع في الصفحة 1.) وعلى الرغم من ذلك، فقد نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بالفعل في هذا الادعاء. علمًا بأن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قد خلصت إلى أن "منظمة ICANN قد نظرت بشكل كامل وشامل في جميع التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة". (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، في الصفحة 13.) ويوافق مجلس الإدارة ويعتمد المسوغات الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

            ويرى مجلس الإدارة إن دفوع صاحب الطلب لم تقدم أي حجج جديدة أو تحدد أي سياسة أو إجراء (لعدم وجود أي منها) يلزم ICANN بإعادة النظر في توصيات مجموعة العمل المشتركة لدعم مقدمي الطلبات التي لم تعتمدها في السابق.

            ويشير مجلس الإدارة إلى أن الدفوع تعبر عن عدم اتفاق على النتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من أن مجلس الإدارة قد أوضح بأنه قرر عدم اعتماد جميع التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة. ويدعي صحاب الطلب بأن هذا الأمر "يترك السؤال مفتوحًا على الأفضل" فيما يخص ما إن كان مجلس الإدارة سيجري دراسة أخرى للتوصيات التي لم يتبعها أم لا. (الدفوع، في الصفحة 2) وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد أي شيء في المواد التي استشهد بها صاحب الطلب يؤيد تأكيد صاحب الطلب بأن مجلس الإدارة تعمّد "ترك[] . . الأمر مفتوحًا" لاحتمالية النظر والدراسة الإضافية لتوصيات مجموعة الدعم المشتركة التي لم يعتمدها في 2011. (الدفوع، في الصفحة 2.) وكما أوضحت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فإن القرارين 2011.12.08.01 – 2011.12.08.03 والمواد الداعمة توضح بأن مجلس الإدارة قد نظر وقرر عدم اعتماد أي من توصيات مجموعة العمل المشتركة لدعم مقدمي الطلبات باستثناء التوصيات الواردة في وثائق الإجراءات ووثائق المعايير. وعلى وجه الخصوص، وجه القرار 2011.12.08.01 منظمة ICANN إلى "الانتاء من خطة التنفيذ بما يتفق مع المعايير والإجراءات المقترحة لإطلاق برنامج دعم مقدمي الطلبات".53 ولا تنص مستندات الإجراءات ومستندات المعايير على أي تمويل إضافي يطلبه صاحب الطلب أو توفر أي إعادة تقييم محتملة لتوصيات مجموعة الدعم المشتركة التي لم يعتمدها مجلس الإدارة في 2011‏.54 كما أن مجلس الإدارة غير مقتنع بحجج صاحب الطلب المناقضة لذلك، والتي تستند لمحض آراء. ولم يقدم صاحب الطلب أي حقائق أو أدلة جديدة توضح بأن إعادة النظر مكفولة.

          2. ولم توصي مجموعة العمل المشتركة لدعم مقدمي الطلبات مطلقًا بدعم مالي في الصورة التي يطلبها صاحب الطلب.

            وللمرة الأولى في الدفوع، يدعي صاحب الطلب بأن، وبدون "شكل من أشكال الدعم الإضافي (أي من حيث تخفيض الرسوم أو التعديل أو التشريح أو خلاف ذلك)، فإن برنامج دعم مقدمي الطلبات ليس له أي معنى". (الدفوع، في الصفحة 1.) وكمسألة أولية، تنص اللائحة الداخلية على وجوب أن تكون "الدفوع . . . مقتصرة على الاعتراض أو الطعن على المشكلات المثارة في" التوصية، وأن "لا توفر أي دليل جديد" إذا كانت لصاحب الطلب "القدرة على تقديم" ذلك الدليل عندما قدم الطلب في البداية.55 وعلى هذا النحو، فإن هذه الحجة لا تدفع أي مشكلة نوعية تمت إثارتها في التوصية؛ وكان من المفترض إثارتها في الطلب، ومن ثم لم تتم إثارتها بالشكل الصحيح في الدفوع. وعلاوة على ذلك، فإن أي طعن على قرارات مجلس الإدارة رقم 2011.12.08.01 – 2011.12.08.03 أو برنامج دعم مقدمي الطلبات كانت مقيدة من زمن بعامل الوقت. وعلى الرغم من ذلك، فقد نظر مجلس الإدارة في الحجة وخلص إلى أنها لا تؤيد إعادة النظر للأسباب التالية.

            يدعي صاحب الطلب أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قد خلصت بشكل غير صحيح إلى أن توصيات مجموعة العمل المشتركة لدعم مقدمي الطلبات التي اعتمد عليها صاحب الطلب في الطلب 18-9 "تشير إلى نية محددة بإتاحة الدعم المالية من أجل المساعدة في عملية حل التنافس". (الدفوع، في الصفحة 3.) ويؤكد صاحب الطلب على أنه "حتى وإن كان الدعم [المباشر] لعملية حل السلاسل غير متاح، فإن التعديل على الرسوم الأخرى قد يكون له تأثير كبير على "المرشحين المعتمدين للدعم، وأنه كان من المفترض على لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن تخلص إلى أنه "لأن المشاركة المباشر فحسب ربما لم تشتمل فقط على [،] . . . تعديلات أخرى في الرسوم" فربما كانت قد وضعت في الاعتبار. (نفس المصدر السابق) والنتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لم تكن محدودة كما يدعي صاحب الطلب؛ فقد خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أن التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة لم توفر الدعم المالي من أي نوع لأي قسم في عملية حل السلاسل. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، في الصفحة. 15-16.) بالإضافة إلى ذلك، وكما أوضحت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فقد حدد التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة خصيصًا أنه، في حالة تنافس السلاسل، سوف يتوجب على مقدم الطلب "تمويل[] هذه الخطوة الإضافية" من العملية. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، في الصفحة 16، مستشهدًا بالتقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة في 28.) ولا يحدد صاحب الطلب أي سياسة أو إجراء (ولا يوجد أي منها) يطالب منظمة ICANN بالتعديل أو الإضافة إلى توصيات مجموعة العمل المشتركة لدعم مقدمي الطلبات من أجل توفير دعم إضافية لصاحب الطلب أو بالمثل مقدمي الطلبات المتركزين في حين لم يقدم مجلس الإدارة أي من هذه المخصصات والتقرير المقدم إلى مجلس الإدارة لا يوصى حتى بهذا الدعم.

            ويرى مجلس الإدارة أيضًا أن تأكيد صاحب الطلب بأن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قد خلصت إلى أن "أي دعم مالي آخر إضافي لن يكون مفيدًا" غير دقيق. (الدفوع، في الصفحة 3.) وقد خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات والإجراءات المقررة عندم قررت بأن المساعدة المالية الإضافية لصاحب الطلب غير متاحة بموجب برنامج دعم مقدمي الطلبات. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، في الصفحة. 12-16.)

            وللأسباب السابقة، لا يؤيد أي مما ورد من دعاوى في دفوع صاحب الطلب إعادة النظر.

            يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

            ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    8. النظر في طلب إعادة النظر 16-12: مؤسسة Merck KGaA (لنطاق MERCK.)

      قدم كريس ديسبان بند جدول الأعمال. وأشار كريس إلى أن مجلس الإدارة قد أمضى قدرًا كبيرًا من الوقت في النظر في الطلب 16-12 وجميع المواد ذات الصلة.

      طرحت بيكي بير القرار وأيدته تريبتي سينها. بعد ذلك، طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث قدمت مؤسسة Merck KGaA (المشار إليها بلفظ صحاب الطلب) طلبًا مستندًا إلى المجتمع للحصول على نطاق المستوى الأعلى العام MERCK. (المشار إليه بلفظ الطلب)، والذي تم وضعه في مجموعة تنافس مع ثلاثة طلبات أخرى لنطاق MERCK.

      وحيث شارك صاحب الطلب في تقييم أولوية المجتمع (CPE)، لكنها لم تنل حكمًا لصالحها.

      وحيث قدم صاحب الطلب طلب إعادة النظر 16-12، طالبًا إعادة النظر في تقرير تقييم أولوية المجتمع على طلبه، وقبول منظمة ICANN لتقرير تقييم أولوية المجتمع.

      وحيث إنه وأثناء تأجيل وعدم البت في الطلب 16-12، وجّه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى إجراء مراجعة لعملية تقييم أولوية المجتمع (مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع). قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة أن طلبات إعادة النظر المعلقة الصلة بعملية تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك الطلب 16-12، سوف تكون قيد الانتظار إلى أن يتم الانتهاء من مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.56

      حيث أنه في 13 ديسمبر 2017، نشرت ICANN ثلاثة تقارير حول مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع (تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع).

      وحيث أنه في 15 مارس 2018، أصدر مجلس الإدارة القرارات أرقام 2018.03.15.08 حتى 2018.03.15.11، والتي تم الإقرار خلالها بالنتائج الموضحة في تقارير مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع وقبلها وأعلن أن مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع قد اكتملت، استنتج المجلس أنه بناء على نتائج تقارير مراجعة تقييم أولويات المجتمع، لن يكون هناك أي تغيير شامل أو تغيير لعملية تقييم أولويات المجتمع بالجولة الحالية من برنامج نطاق المستوى الأعلى العام الجديد ؛ ووجهت لجنة آلية مساءلة مجلس الإدارة (BAMC) بالمضي قدمًا في النظر في طلبات إعادة النظر المتبقية المتعلقة بعملية تقييم أولويات المجتمع التي تم تعليقها في انتظار استكمال مراجعة عملية تقييم أولويات المجتمع.

      وحيث إنه وفقًا للقرار 2018.03.15.08 إلى القرار 2018.03.15.11، دعت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة الطالبين إلى تقديم مواد إضافية وطلب عرض وتقديم إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة دعمًا للطلب 16-12.

      وحيث قدم صاحب الطلب مواد إضافية دعمًا لذلك وقام بعض هاتفي للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة دعمًا للطلب 16-12؛ كما قدم صاحب الطلب أيضًا ملخصًا مكتوبًا بعرضه الهاتفي إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      وحيث إن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قد نظرت بعناية في مزايا الطلب 16-12 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 16-12 لأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع لم يخالف أي من السياسات أو الإجراءات المقررة في تقييمها للمعيار 2 وأن قبول منظمة ICANN لتقرير موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE متوافق مع السياسات المقررة.

      وحيث نظر مجلس الإدارة بعناية في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الطلب 16-12 وجميع المواد ذات الصلة بالطلب 16-12 ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2019.01.27.25) اعتماد المجلس توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 16-12.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2019.01.27.25. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2019.01.27.25

      1. موجز مختصر وتوصية

        خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص الطلب 16-12 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة)، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.

        وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2018، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بتقييم الطلب 16-12 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض مجلس الإدارة للطلب 16-12 لأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع لم يخالف أي من السياسات أو الإجراءات المقررة في تقييمها للمعيار 2 وأن قبول منظمة ICANN لتقرير موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE متوافق مع السياسات المقررة.

        نظر مجلس الإدارة بعناية في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وجميع المواد ذات الصلة بالطلب 16-12 ، ويوافق المجلس على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      2. القضية

        كانت المشكلات كما يلي:

        • هل التزم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بالدليل الإرشاد في تطبيقه للمعيار 2، الصلة بين السلسلة المُقترَحة والمجتمع، في تقرير تقييم أولوية المجتمع.
        • هل التزمت منظمة ICANN بالسياسات والإجراءات المعمول بها عند قبولها لتقرير تقييم أولوية المجتمع.
        • هل يجب على منظمة ICANN الإفصاح عن المعلومات والمرسلات الوثائقية بين منظمة ICANN وموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ذات الصلة بالطلب.
        • وهل التزم مجلس الإدارة بالالتزامات المعمول بها والقيم الجوهرية والسياسات عندما أقر وقبل بالنتائج المنصوص عليها في تقارير مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.

        يتم النظر في هذه القضايا في إطار المعايير ذات الصلة بطلبات إعادة النظر السارية في وقت تقديم الطلب 16-12. تمت مناقشة هذه المعايير بالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      3. التحليل والحيثيات

        1. معايير وإجراءات تقييم أولوية المجتمع

          تقييم أولوية المجتمع عبارة عن آلية لحل التنافس متاحة أمام مقدمي الطلبات الذين حددوا طلباتهم ذاتيًا بأنها طلبات مجتمعية.57 كما أن معايير تقييم أولوية المجتمع وعملية تقييم أولوية المجتمع محددة في الوحدة 4، القسم 4.2 من دليل مقدمي الطلبات (الدليل). ويتم تقييم الطلبات المستندة إلى المجتمعات التي تخضع لتقييم أولوية المجتمع من خلال المعايير التالية: المعيار 1: مؤسسة المجتمع؛ المعيار 2: الصلة والترابط بين السلسلة المُقترَحة والمجتمع؛ المعيار 3: سياسات التسجيل؛ المعيار 3: مصادقة المجتمع.58 بموجب الدليل، فإن تتابع المعايير يعكس الترتيب الذي سيتم وفقًا له تقييم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE. ولكي يتم الحكم لصالح أي طلب، يجب أن يتلقى الطلب على الأقل 14 نقطة من واقع 16 في درجات المعايير الأربعة، وتكون كل منها مستحقة لحد أقصى أربع نقاط. أي طلب يتم الحكم له في تقييم أولوية المجتمع "يزيل جميع الطالبات المعيارية المتنافسة بشكل مباشر، بصرف النظر عن مدى تأهل الأخير".59 ويتم إجراء تقييم أولوية المجتمع من خلال هيئة مستقلة مؤلفة من اثنين من المقيّمين يتم تعيينهم بمعرفة موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE.‏60 ويتمثل دول موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE في تحديد ما إن كان الطلب المستند إلى المجتمع يحقق معايير أولوية المجتمع الأربعة المنصوص عليها في الباب 4.2.3 من الدليل أم لا.61

        2. فقد التزم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع بالسياسات والإجراءات المعمول بها في تطبيقه للمعايير 2.

          ويدعي صاحب الطلب بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أخطأ في إعطاء صفر لطلب صاحب الطلب من أربع نقاط للمعيار 2. حيث يقوم المعيار 2 بتقييم "صلة السلسلة بالمجتمع المحدد الذي تدعي أنها تمثله".62 ويتم قياسه من خلال معيارين فرعيين: المعيار الفرعي "الصلة-2-أ" (ويستحق عنه ثلاث نقاط بحد أقصى)؛ ومعيار فرعي "التفرد-2-ب" (ويستحق عنه نقطة واحدة بحد أقصى).63

          1. التزم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع بالسياسات والإجراءات المعمول بها في تطبيقه للمعايير الفرعي "الصلة-2-أ".

            وحصل طلب صاحب الطلب على صفر نقاط للمعيار الفرعي 2-أ. وللحصول على ثلاث نقاط للمعيار الفرعي "2-أ"، يجب للسلسلة المقدم طلب للحصول عليها "أن تطابق اسم المجتمع أو صيغة مختصرة ومعرفة له أو اختصار للمجتمع".64 وقد قرر موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أن طلب صاحب الطلب لم يحقق النقاط الثلاثة للاختبار لأن السلسلة المقدم طلب للحصول عليها لا "تطابق اسم المجتمع كما هو محدد في الطلب، كما أنه ليس صيغة مختصرة ومعروفة أو اختصار للمجتمع".65

            وللحصول على تقدير من نقطتين، يجب للسلسلة المتقدم بطلب للحصول عليها أن "تصف بدقة المجتمع أو أعضاء المجتمع، دون التجاوز بشكل كبير لما هو أبعد من المجتمع".66 ومن غير الممكن الحصول على تقدير من نقطة واحدة لهذا المعيار الفرعي. كما وجد موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أن طلب صاحب الطلب لم يحقق الاختبار المكون من نقطتين لأن السلسلة المقدم طلب للحصول عليها "لا تحدد…المجتمع وفقًا لما هو موضح في الطلب".67

            كما توصل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE إلى أنه

            على الرغم من تطابق السلسلة "Merck" مع اسم المجتمع المحدد في الطلب، إلا أنها تطابق أيًا اسم كيان مؤسسي آخر معروف باسم "Merck" داخل الولايات المتحدة وكندا. وهذه الشركة الكائن مقرها في الولايات المتحدة Merck & Co., Inc.، تزاول نشاطها في مجال المستحضرات الطبية والأمصال وصناعة صحة الحيوان، ويعمل بها 68,000 موظف وحقق أرباحًا بقيمة 39.5 مليار دولار أمريكي في 2015. ولذلك فإنها كيان آخر كبير ومعروف باسم "Merck"‏.68

            ولذلك فقد قرر موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بأن السلسلة "تتجاوز بشكل كبير نطاق المجتمع"...الذي تشير إليه لأن السلسلة المقدم طلب للحصول عليها تحدد كيانًا كبيرًا—شركة Merck في الولايات المتحدة وكندا—وليست جزءًا من المجتمع المحدد من جانب مقدم الطلب".69

            ووجدت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أنه على الرغم من عدم موافقة صاحب الطلب على النتيجة التي خلص إليها موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، فلم يحدد صاحب الطلب أي سياسة أو إجراء قام موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بمخالفتها في قراره.70 ولم يقدم صاحب الطلب أيضًا أي دليل على أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد خالف أي من السياسات أو الإجراءات المقررة. أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أن صاحب الطلب لم ينكر أن الكيان الكائن في الولايات المتحدة مربطة بمجتمع صاحب الطلب وفقًا لم هو محدد في الطلب؛ وعلى النقيض، فإن أغلبية الطلب 16-11 مخصص لتلخيص النزاع القديم والشائل على مدار عقود بين صاحب الطلب وشركة .Merck & Co., Inc (وهي فرعية سابقة لصاحب الطلب) والذي يمكن أن يستخدم لهذه الشركة اسم "MERCK" خارج الولايات المتحدة.71 وعلى هذا النحو، فقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن اعتراض صاحب الطلب الأساسي على النتيجة التي خلص إلى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لا تؤهل لإجراء إعادة نظر.

            بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لما تم إعلانه في تقرير النطاق 2 من مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، فقد تصرف موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بما يتسق مع الدليل الإرشادي في تحليله بموجب المعيار الفرعي 2-أ لجميع عمليات تقييم أولوية المجتمع التي أجريت.72

            والنظر في معالجة موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لطلب Merck & Co. يؤكد اتساق تحليل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE للمعيار 2.أ عبر مجلس الإدارة لجميع عمليات تقييم أولوية المجتمع. وفي تقرير تقييم أولوية المجتمع الخاصة بالطلب المستند إلى مجتمع والمقدمة من شركة Merck & Co., Inc. للحصول على نطاق المستوى الأعلى العام MERCK. (تقرير تقييم أولوية المجتمع لشركة .Merck & Co)، طبق موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE نفس الأساس المنطقي المشمول في تقرير تقييم أولوية المجتمع لصاحب الطلب: فقد توصل إلى أن السلسلة المتقدم لها من Merck & Co., Inc. (نطاق MERCK.) يتجاوز إلى حد كبير المجتمع لأن صاحب الطلب هنا "كيان أولي معروف أيضًا باسم "Merck" وهو غير مشمول في تعريف المجتمع في طلب Merck & Co., Inc. في طلبه الحصول على نطاق MERCK.‏73 وفي هذا الأمر، نظر موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE فيما إن كان وجود الطالب سوف يلغي طلب .Merck & Co من الحصول على نقاط في عنصر الارتباط.74 ولهذا السبب، منح موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE صفرًا لطلب .Merck & Co في المعيار 2-أ، تمامًا كما فعل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE فيما يتعلق بطلب صاحب الطلب.75

            أما فيما يتعلق بادعاء صاحب الطلب بأن حكم مجتمعه أكبر من المجتمع المرتبط بشركة .Merck & Co., Inc ومن ثم "تحدد السلسلة بوضوح الطالب"76، فقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن هذا التأكيد لا يوضح بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يلتزم بأي من السياسات أو الإجراءات المقررة في الحكم بأن السلسلة MERCK. تتجاوز لما هو أبعد من تعريف المجتمع في طلب صاحب الطلب. كما لم يوضح صاحب الطلب أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يلتزم بأي من الإجراءات أو السياسات المقررة في منحه صفرًا في عنصر الترابط. وبالأحرى، فقد أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أن الدليل الإرشادي يحدد على وجه الخصوص أن صفرًا من النقاط يجب منحه إذا كانت السلسلة تتجاوز لما أبعد من المجتمع في الطلب.

            وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن ادعاء صاحب الطلب بأنه كان يستحق الحصول على نقاط أكثر للمعيار الفرعي 2-أ لأنه "سوف يتخذ كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك الاستهداف الجغرافي، من أجل تجنب الوصول إلى الإنترنت من خلال المستخدمين في المناطق القليلة التي تحظى فيها شركة .Merck & Co بحقوق العلامات التجارية" لا يؤهله لإعادة النظر لأن صاحب الطلب لم يشر إلى أي سياسة أو إجراء يشير وجوب (أو تفضيل) قيام موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بوضع اعتبارات الاستهداف الجغرافي الحسبان عند إعطاء نقاط للمعيار الفرعي 2-أ. وتشير لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى عدم وجود هذه السياسة بموجب الدليل الإرشادي.

            أما فيما يتعلق بادعاء صاحب الطلب بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم ينظر في أدلة "الاقتحام غير القانوني" في مناطقه و"استخدامه غير القانونية" لكلمة Merck من جانب شركة .Merck & Co‏77 فقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يكن مطالبًا بتقييم نزاع العلامة التجارية المستمر لعقود طويلة بين صاحب الطلب وشركة .Merck & Co‏78،79 وطبقًا لذلك، فإن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يخالف أي من السياسات أو الإجراءات المقررة في وضعه للنزاعات القانونية المستمرة في الحسبان، وهذه الحجة لا يؤيد إجراء إعادة نظر. ولسبب ما، يوافق مجلس الإدارة كذلك على النتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من أن منظمة ICANN لم تكن مطالبة بتزويد موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بمعلومات تتعلق بالنزاعات القانونية بين صاحب الطلب وشركة .Merck & Co., Inc، كما أن صاحب الطلب لا يحدد ولا يمكنه تحديد أي سياسة أو إجراء يلزم منظمة ICANN بتقديم تلك المعلومات إلى موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE.

          2. كما أن تطبيق المعيار الفرعي 2-أ متسق مع تقارير تقييم أولوية المجتمع الأخرى.

            ويؤكد صاحب الطلب على أن تحليل موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE للمعيار الفرعي 2-أ في تقرير تقييم أولوية المجتمع غير متسق مع تحليله لنفس المعيار الفرعي للطلبات ECO. وRADIO. وSPA. وART.، مدعيًا أنه في كل من تلك الحالات، "تم منح مقدم الطلب ثلاث نقاط بموجب مطلب الترابط على الرغم من وجود كيانات أخرى تستخدم نفس الاسم".80 وخلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن صاحب الطلب لا يقدم أي دعم أو حجة إضافية فيما يخص هذا التأكيد، ومن ثم، فإن هذه الحجة في غير موضعها. وفقًا لما ناقشناه بالتفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وما تم تضمينه في هذه الوثيقة عن طريق الإشارة، ففي كل من هذه الحالات، قرر موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أن السلسلة المقدم طلب بشأنها للحصول عليها لم تطابق اسم المجتمع، بل حددت المجتمع دون التجاوز لما هو أبعد من المجتمع.81 وفي المقابل، خلص موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE إلى أن نطاق MERCK. طابق بالفعل اسم المجتمع، لكنه طابق أيضًا اسم مجتمع آخر، وهو شركة .Merck & Co., Inc الكائنة في الولايات المتحدة.82 وطبقًا لذلك، يوافق مجلس الإدارة على النتيجة التي خلصت إليها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة على هذا الأساس لأن صاحب الطلب لم يقدم أي دليل على أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد خالف أي من السياسات أو الإجراءات المقررة.

          3. التزم موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع بالسياسات والإجراءات المعمول بها في تطبيقه للمعايير الفرعي "التفرد-2-ب".

            وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن صاحب الطلب لم يوضح بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد خالف أي من السيات أو الإجراءات بمنحه صفرًا من النقاط لطلب صاحب الطلب للمعيار الفرعي 2-ب التفرد. وللحصول على نقطة واحدة للمعيار الفرعي 2-ب، يجب ألا يكون للسلسلة المقدم طلب للحصول عليها معنى آخر كبيرًا يتجاوز تعريف المجتمع المحدد في الطلب.83 وأي طلب لا يتأهل للحصول على نقطتين أو ثلاث نقاط للمعيار الفرعي 2-أ لن يتأهل للحصول على نقطة واحدة للمعيار الفرعي 2-ب.84 وهنا، فقد منح موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE صفرًا من النقاط للمعيار الفرعي 2-ب لأن السلسلة المقدم طلب للحصول عليها لم تحصل على نقطتين أو ثلاث نقاط في المعيار الفرعي 2-أ للأسباب التي ناقشناها أعلاه.85

            ويدعي صاحب الطلب بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE كان من المفترض أن يمكن الطلب نقطة واحدة في عنصر التفرد بسبب استخدام صاحب الطلب طويل الأجل والوحيد لاسم المجتمع الخاص به وهو MERCK.‏86 وكما هو الحال بالنسبة لحججه في المعيار الفرعي 2-أ، يتفق مجلس الإدارة مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة على أن رفض صاحب الطلب لتقنين الدرجات من جانب موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE في المعيار الفرعي قائم فقط على الرفض الأساسي للنتائج التي خلص إليها موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE، والتي لا تستحق أو تتأهل لإجراء إعادة نظر. ولم يوضح صاحب الطلب أي مخالفة لسياسة أو إجراء فيما يتصل بنتيجة موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بأن الطلب يجب أن يحصل على صفر نقاط للمعيار الفرعي 2-ب.

        3. ولم يلمح تقرير تقييم أولوية المجتمع إلى حقوق الإجراءات واجبة الاتباع.

          ويدعي صاحب الطلب بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE "عجز عن التزام العناية المعقولة" في صياغة تقرير تقييم أولوية المجتمع، و"أساء تطبيق المعايير والسياسات التي وضعتها ICANN في [الدليل الإرشادي]، ما أدى إلى رفض المعالجة الواجبة للطالب".87 ويتفق مجلس الإدارة مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن هذا الادعاء لا يستحق ولا يؤهل لإجراء إعادة نظر. وللأسباب التي ناقشناها أعلاه وبمزيد من التفصيل في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، لم يوضح صاحب الطلب أي عجز من جانب موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE في اتباع السياسات والإجراءات المقررة لعملية تقييم أولوية المجتمع وفقًا لما هو منصوص عليه في الدليل الإرشادي. بل يزعم صاحب الطلب وجوب أن تكون هناك عملية طعن رسمية على القرارات من جانب موفري الخدمات الخارجية لمنظمة ICANN، بما في ذلك موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE وهيئة الاعتراض على الحقوق القانونية وهيئات التباس السلاسل. علمًا بأن الطرق المستخدمة في رفض القرارات في مسيرة عملية حل تنافس نطاق المستوى الأعلى العام محددة في الدليل الإرشادي، والذي تم وضعه بعد مشاورات موسعة في المجتمع، واعتمده مجلس الإدارة في يونيو/حزيران 2011‏.88 والوقت المخصص للطعن على الدليل الإرشادي ولّى منذ زمن.89

          ووفقًا ما أوضحته لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، ينص الدليل الإرشادي على مسار من أجل رفض نتائج عملية تقييم أولوية المجتمع من خلال آليات المساءلة في ICANN.‏90 وفي حقيقة الأمر، فقد مارس صاحب الطلب هذا الحق من خلال طلب عملية إعادة النظر بالطلب 16-12.‏91 وطبقًا لذلك، يرى مجلس الإدارة أن بسبب تطبيق موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE للمعيار 2 على الطلب كان متسقًا مع الدليل الإرشادي، فإن قبول منظمة ICANN لتقرير تقييم أولوية المجتمع كان متسقًا أيضًا مع السياسات والإجراءات المعمول بها، ولم يتضمن أي مخالفة "للإجراءات واجبة الاتباع". كما يرى مجلس الإدارة أن غياب آلية طعن بموجب الدليل الإرشادي لفحوى نتائج التقييم لا يمثل مخالفة للإجراءات واجبة الاتباع.

        4. وتدعم مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع نتائج طلب Merck KGaA.

          ويوضح تقرير النطاق 2 لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع أن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE قد طبق معايير تقييم أولوية المجتمع بشكل متسق عبر جميع عمليات تقييم أولوية المجتمع وأنه ليس هناك أي دليل على أن عملية التقييم التي قام بها موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE أو التقارير قد حادت بأي حال من الأحوال عن الإرشادات المعمول بها.92 ولهذا السبب الإضافي، رأت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموجب من مجلس الإدارة أن حجة صاحب الطلب بأن موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لم يطلب المعيار 2 بشكل صحيح لا تؤهل لإجراء إعادة نظر.

          ويدعي صاحب الطلب أن التقرير 2 و3 لنطاق مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع محدودة بشكل كبير ولا تعيد تقييم طلب موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE لمعيار الترابط أو تقيّم ملاءمة أو معقولية البحث الذي قام به موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع.93 وللأسباب الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة والمشمولة هنا عن طريق الإشارة، فقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن ادعاءات صاحب الطلب لا تؤيد إعادة النظر لأن صاحب الطلب لم يوضح بأن أي مخالفة لأي عملية أو مخالفة لأي إجراء. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، الصفحات 25-28.)

        5. علمًا بأن الطلب المقدم من صاحب الطلب بالإفصاح عن معلومات وثائقية لا يمثل أساسًا مسوغًا لإجراء إعادة نظر.

          وقد قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وبموافقة من مجلس الإدارة أن طلب صاحب الطلب بالإفصاح عن معلومات وثائقية بين منظمة ICANN وموفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE ذات الصلة بالطلب وتقرير تقييم أولوية المجتمع لم يتم بالشكل المناسب في سياق طلب إعادة النظر، حيث إن صاحب الطلب لا يطلب من منظمة ICANN إعادة النظر في إجراء أو إغفال من جانب مجلس الإدارة أو فريق العمل.94 وبهذا يتفق مجلس الإدارة مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من حيث الرأي في أن هذا لا يمثل أساسًا مسوغًا لإجراء إعادة نظر. وإلى حد رغبة صاحب الطلب في تقديم طلب بموجب سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية (DIDP) المتبعة في ICANN، يجوز لصاحب الطلب القيام بذلك بشكل منفصل، ومتسق مع سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية.95 وعلى الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الوثائقية التي يسعى صاحب الطلب للحصول على كان مضوعًا للعديد من طلبات سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية والطلبات اللاحقة لإعادة النظر، والتي يمكن لصاحب الطلب التفكير في الرجوع غليها قبل تقديم أي طلب إضافي يكون مطابقًا بشكل كبير.96

          وللأسباب السابقة، فقد خلص مجلس الإدارة إلى أن إعادة النظر غير مكفولة.

          يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة. ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

          يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

    9. أية أعمال أخرى

      لم يتم اتخاذ أي قرارات.

    ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.


1 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/disspain-letter-review-new-gtld-cpe-process-26apr17-en.pdf.

2 انظر لوائح ICANN الداخلية، 11 فبراير/شباط 2016، المادة 4، § 2 (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-02-16-en#IV).

3 خطاب من السيد فيليب غرابينسي إلى ICANN‏ (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/grabensee-to-willett-23mar16-en.pdf. يؤكد أصحاب الطلب على أن السيدة أولمر كانت مرتبطة أيضًا بشركة HTLD. انظر الطلب 16-11 § 8، في الصفحة 15. نظر مجلس الإدارة في هذه المعلومات عند تمرير قرارات 2016. انظر أيضًا حيثيات القرارين 2016.08.09.14 – 2016.08.09.15‏ (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-08-09-en#2.h. خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أن ارتباط السيدة أولمر السابق مع شركة HTLD، والذي يقر به أصحاب الطلب انتهي في موعد لا يتجاوز 17 يونيو/حزيران 2016 (الطلب 16-11 § 8، في الصفحة 15) لا يؤيد إعادة النظر لعد وجود أي دليل بأن أي معلومات سرية حصلت عليها السيدة أولمر (أو السيد كريشينوفسكي) بشكل غير مناسب تم تقديمها إلى HTLD أو أدت إلى ميزة غير عادلة لطلب HTLD في تقييم أولوية المجتمع. يوافق مجلس الإدارة على ذلك.

4 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-08-09-en#2.h.

5 مواد الإحاطة المؤيدة للقرارين 2016.08.09.14 – 2016.08.09.15، الصفحات. 95-96 (https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-2-2-redacted-09aug16-en.pdf).

6 نفس المصدر. في الصفحات 95-96.

7 نفس المصدر، § 8، الصفحة 9.

8 قرارات 2016 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-03-10-en#2.a).

9 لوائح ICANN، بتاريخ 11 فبراير/شباط 2016، المادة 4، § 2.5.

10 الطلب 16-11، § 8، الصفحة 12.

11 المرجع نفسه. (التأكيد في النص الأصلي).

12 خطاب من كروويل آند مورينغ إلى مجلس إدارة ICANN، بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، في الصفحة 4-5 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-11-trs-et-al-crowell-moring-to-board-redacted-28dec16-en.pdf.

13 المرجع نفسه.

14 الطلب 16-11، § 8، في الصفحة 12-13.

15 قرارات 2018 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a).

16 تقرير النطاق 1 لمؤسسة FTI الاستشارية في الصفحة 3 (https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf).

17 الخطاب المؤرخ في 1 فبراير/شباط 2018 من بيتيليون إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الصفحة 3 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-11-trs-et-al-petillion-to-icann-bamc-redacted-01feb18-en.pdf.

18 الخطاب المؤرخ في 1 فبراير/شباط 2018 من بيتيليون إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الصفحة 3، مستشهدًا بتقرير النطاق 1 لمؤسسة FTI الاستشارية في الصفحة (تم إضافة التأكيد).

19 المرجع نفسه.

20 نفس المصدر، في الصفحة 3.

21 لم يرد في لوائح ICANN الداخلية أو سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية أو غيرها من السياسات أو الإجراءات ما يقتضي قيام ICANN طواعية بتقديم مستندات في سياق عملية مراجعة مستقلة تم منعها بشكل مناسب ردًا على طلب إفصاح عن المعلومات الوثائقية.

22 الأمر الإجرائي 3، قضية Dot Registry LLC ضد ICANN في المركز الدولي لحل الخلافات، رقم 01-14-0001-5004 (https://www.icann.org/resources/pages/dot-registry-v-icann-2014-09-25-en.

23 كان أصحاب الطلب على دراية كاملة بأن الاتصالات التي تمت بين منظمة ICANN ولجنة تقييم أولوية المجتمع، حيث تمت الإشارة صراحة إلى تلك الاتصالات في وثيقة إجراءات لجنة تقييم أولوية المجتمع وأفصحت ICANN عن وجود هذه الاتصالات في رد 2014 على سياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية. انظر وثيقة إجراءات لجنة تقييم أولوية المجتمع (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe ("تعمل وحدة معلومات الاقتصاديين مع ICANN عندما تنشأ أسئلة أو عندما يكون من الممكن المطالبة بمعلومات إضافية حول الإجراءات من أجل تقييم أي طلب").

24 الطلب 16-11، § 9، الصفحة 20.

25 تقرير النطاق 2، في الصفحة 2 (https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

26 توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الطلب 18-6 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-6-trs-et-al-bamc-recommendation-14jun18-en.pdf.

27 القرار 2918.07.18.09 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-07-18-en#2.g.

28 انظر لوائح ICANN الداخلية، 11 فبراير/شباط 2016، المادة 4، § 2 (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-02-16-en#IV).

29 انظر لوائح ICANN الداخلية، 11 فبراير/شباط 2016، المادة 4، § 2 (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-02-16-en#IV).

30 انظر https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-16-11-trs-et-al-request-2016-08-25-en (مع توفير روابط للخطابات).

31 نفس المصدر، مع الاستشهاد بخطاب من غرابينسي إلى منظمة ICANN، في 18 مايو/أيار 2016، (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/grabensee-to-willett-18may16-en.pdf).

32 انظر حيثيات القرارين 2016.08.09.14 – 2016.08.09.15، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-08-09-en#2.h.

33 المرجع نفسه.

34 حيثيات القرارين 2016.08.09.14 – 2016.08.09.15، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-08-09-en#2.h.

35 انظر عمومًا، طلب إعادة النظر 18-9.

36 طلب إعادة النظر 18-9، § 7 في الصفحة 4.

37 28 قرار مجلس الإدارة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2011 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2011-10-28-en#2.

38 قرار مجلس الإدارة بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2011 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2011-12-08-en#1.

39 التقرير النهائي لمجموعة الدعم المشتركة في 1 (إضافة التأكيد) (http://dakar42.icann.org/meetings/dakar2011/presentation-jas-final-report-13sep11-en.pdf).

40 28 قرار مجلس الإدارة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2011 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2011-10-28-en#2.

41 قرار مجلس الإدارة بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2011 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2011-12-08-en#1).

42 قرار مجلس الإدارة بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2011 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2011-12-08-en#1.

43 محضر مجلس الإدارة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2011 (إضافة التأكيد) (https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2011-10-28-en#2.

44 طلب إعادة النظر 18-9، § 7 في الصفحة 4.

45 طلب إعادة النظر 18-9، § 7 في الصفحة 4.

46 لوائح ICANN، بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2018، المادة 1 § 1.2(ب)(2).

47 قرار مجلس الإدارة بتاريخ 12 مارس/أذار 2010 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2010-03-12-en.

48 https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2011-10-28-en#2.

49 بريد إلكتروني من صاحب الطلب إلى ICANN، مؤرخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2018، ومرفق باسم الملحق __ بالمواد المرجعية.

50 انظر لوائح ICANN الداخلية، 18 يونيو/حزيران 2018، المادة 4، § 4.2(ف) (التي تنص على موعد نهائي لتقديم الدفوع).

51 انظر https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-18-9-dotkids-request-2018-09-21-en.

52 الطلب 18-9، § 2، في الصفحة 1.

53 القرار 2018.12.08.01 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2011-12-08-en#1 (تم إضافة التأكيد).)

54 انظر مستندات الإجراءات ومستندا المعايير المشمولة في مواد الإحاطة من مجلس الإدارة لاجتماع مجلس الإدارة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2011، في الصفحة 81 والصفحة 87 من 164 (https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-3-08dec11-en.pdf.

55 لوائح ICANN، بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2018، المادة 4 § 4.2(ف).

56 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/disspain-letter-review-new-gtld-cpe-process-26apr17-en.pdf.

57 انظر الدليل الإرشادي، الباب 4، § 4.2 في الصفحة 4-7 (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/string-contention-procedures-04jun12-en.pdf. انظر أيضًا https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

58 المصدر ذاته في الباب 4، § 4.2 في الصفحة 4-7 (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/string-contention-procedures-04jun12-en.pdf).

59 المصدر ذاته في الباب 4، § 4.2.3، الصفحة 4-9.

60 المرجع ذاته. الباب 4، § 4.2.2.

61 المصدر ذاته في الباب 4، §§ 4.2.2 وأيضًا 4.2.3. في الصفحة. 4-8 وأيضًا 4-9 (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/string-contention-procedures-04jun12-en.pdf).

4 انظر الدليل الإرشادي، الباب 4، § 4.2.3 في الصفحة 4-13 (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/string-contention-procedures-04jun12-en.pdf.

63 نفس المصدر، في الصفحة. 4-12-4-13.

64 المرجع نفسه.

65 تقرير تقييم أولوية المجتمع، في الصفحة 3.

66 المصدر ذاته في الصفحة 4-12.

67 المرجع نفسه.

68 المرجع نفسه.

69 المرجع نفسه.

70 يؤكد الطالب على وجوب قيام لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بإعادة تقييم الطلب في مسيرة تقديم أي توصية حول الطلب 16-12. انظر طلب مكتوب دعمًا للعرض الشفهي المقدم إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في 4 سبتمبر/أيلول 2018، في الصفحة 1 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-12-merck-kgaa-oral-presentation-bamc-20sep18-en.pdf). يوجه الإصدار الساري من لوائح ICANN الداخلية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى النظر فقط فيما إن كان الإجراء المطعون عليه يخالف السياسات أو الإجراءات المقررة في ICANN أم لا ولا يفوض لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأداء مراجعة جديدة للطلب. انظر لوائح ICANN، بتاريخ 11 فبراير/شباط 2016، المادة 4، §§ 2.1، 2.2.

71 انظر الطلب 16-12، § 8، الصفحات. 7-10.

72 تقرير النطاق 2 لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع، في الصفحات. 36-37 (https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf).

73 المرجع ذاته.

74 تقرير تقييم .Merck & Co., Inc، الصفحة 4.

75 المرجع ذاته.

76 الطلب، § 8، الصفحة 9.

77 المرجع ذاته.

78 انظر الطلب 16-12، § 8، في الصفحات 7-10.

79 انظر، الدليل الإرشادي، الباب 4، § 4.2.3.

80 ملخص عرض 2017 التقديمي في الصفحة 3 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-12-merck-kgaa-summary-bgc-presentation-31mar17-en.pdf).

81 تقرير تقييم أولوية المجتمع ART. في الصفحة 5 (https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/tlds/art/art-cpe-1-1675-51302-en.pdf)؛ تقرير تقييم أولوية المجتمع SPA.، في الصفحة 4 (https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/tlds/spa/spa-cpe-1-1309-81322-en.pdf)تقرير تقييم أولوية المجتمع ECO. في الصفحات 5-6 (https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/tlds/eco/eco-cpe-1-912-59314-en.pdf)؛ تقرير تقييم أولوية المجتمع RADIO. في الصفحات 4-5 (https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/tlds/radio/radio-cpe-1-1083-39123-en.pdf).

82 تقرير تقييم أولوية المجتمع، في الصفحة 3-4.

83 المصدر ذاته في الصفحة 4-13.

84 المصدر ذاته في الصفحة 4-14.

85 تقرير تقييم أولوية المجتمع في الصفحة 5؛ انظر أيضًا الدليل الإرشادي، الباب 4، § 4.2.3، الصفحات 4-14 ("الصياغة '. . . لأبعد من حدود تعريف المجتمع' في درجات 1 لبند "التفرد" يشير ضمنًا إلى مطلب مفاده أن تحدد السلسلة المجتمع، أي الدرجات 2 أو 3 "للترابط" من أجل التأهل للحصول على درجة 1 واحدة من أجل "التفرد").

86 الطلب، § 8، الصفحة 11.

87 الطلب 16-12، § 8، الصفحة 6.

88 المرجع ذاته.

89 انظر https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2011-06-20-en#1. بموجب اللائحة الداخلية الساري العمل بها في يونيو/حزيران 2012، كانت طلبات إعادة النظر مستحقة في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من نشر المعلومات ذات الصلة بإجراء مجلس الإدارة المطعون عليه أو في غضون ثلاثين يومًا من إحاطة الطالب علمًا أو في حالة علمه بشكل معقول بإجراء مجلس الإدارة المرفوض. لوائح ICANN الداخلية، 16 مارس/أذار 2012، المادة الرابعة، § 2.5 (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-12-21-en#IV).

90 الدليل الإرشادي، الباب 6، § 6، في الصفحات 6-4.

91 كما مارس صاحب الطلب هذا الحق أيضًا عندما قدم إجراءات لعملية مراجعة مستقلة بخصوص الاعتراضات التي قدمها صاحب الطلب وشركة .Merck & Co., Inc ضد بعضهما الآخر في مسيرة طلبيهما المتنافسين للحصول على نطاق المستوى الأعلى العام MERCK. انظر https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-merck-final-declaration-11dec15-en.pdf.

92 تقرير النطاق 2، في الصفحة 2 (https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf. يعتقد صاحب الطلب أن تقرير النطاق 2 "ليس له أهمية فيما يخص طلب Merck KGaA لإعادة النظر". (خطاب 12 أبريل/نيسان 2018 من Bettinger إلى ICANN، في الصفحة 8.) وعلى الرغم من ذلك، فإن نتائج تقرير النطاق 2 مرتبطة بشكل مباشر بادعاء صاحب الطلب بأن قرار موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بخصوص المعيار الفرعي 2-أ-الترابط، كان غير متسق مع قرارات موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE بموجب نفس المعيار الفرعي لنطاقات SPA. وRADIO. وART. وECO.

93 (خطاب 12 أبريل/نيسان 2018 من Bettinger إلى ICANN، في الصفحة 6 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-12-merck-kgaa-supp-submission-12apr18-en.pdf). انظر أيضًا طلب مكتوب دعمًا للعرض الشفهي المقدم إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في 4 سبتمبر/أيلول 2018، في الصفحة 7 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-12-merck-kgaa-oral-presentation-bamc-20sep18-en.pdf.

94 خطاب 12 أبريل/نيسان 2018 من Bettinger إلى ICANN، في الصفحة 10.

95 انظر https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en.

96 انظر على سبيل المثال، طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية رقم 20180115-1 والرد عليه (https://www.icann.org/resources/pages/didp-20180115-1-ali-request-2018-02-15-en) (رفض طلب إعادة النظر في 18 يوليو/تموز 2018 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-07-18-en#2.c))؛ طلب الإفصاح عن المعلومات الوثائقية رقم 20180110-1 والرد عليه (https://www.icann.org/resources/pages/didp-20180110-1-ali-request-2018-02-12-en) (رفض طلب إعادة النظر في 18 يوليو/تموز 2018 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-07-18-en#2.b)).

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."