Skip to main content
Resources

محضر اجتماع | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

عُقِد الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN عبر الهاتف بتاريخ 3 أغسطس 2018 في تمام الساعة 08:00 م بالتوقيت العالمي المنسق.

وكان الرئيس شيرين شلبي هو من دعا لعقد الاجتماع على وجه السرعة.

إلى جانب حضور رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: مارتن بوترمان، بيكي بير، وكريس ديسبان (نائب الرئيس)، آفري دوريا، رافاييل ليتو إيبارا، خالد قوبعة، أكينوري مايمورا، يوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، جورج سادوسكي، ليون سانشيز، ماثيو شيرز، لويزوايس ڤان دير لان.

واعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن الحضور: سارا دوتش، رون دا سيلفا، مايك سيلبر.

وقد شارك مسؤولو اتصالات مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: منال إسماعيل (منسق علاقات اللجنة الاستشارية الحكومية GAC) وجون سوينينين (منسق علاقات فريق عمل هندسة الإنترنت IETF).

واعتذر منسقو علاقات مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: رام موهان (منسق علاقات لجنة SSAC) وكافه رانجبار (منسق علاقات RSSAC).

المراقبون: ميريك كايو، نايجل روبرتس، تريبتي سينها.

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

وشارك أعضاء طاقم عمل ICANN والمدراء التنفيذيون التالي ذكرهم في الاجتماع أو في جزء منه: أكرم عطا الله (رئيس قسم النطاقات العالمية)، سوزانا بينيت (المسؤول الرئيس للعمليات)، مايكل برايت (مدير محتوى دعم مجلس الإدارة)، خافيير كالفيز (المدير المالي)، فرانكو كاراسكو (أخصائي عمليات مجلس الإدارة)، سالي كوستيرتون (المستشار الأول للرئيس ونائب الرئيس الأول لشعبة المشاركة العالمية لأصحاب المصلحة)، كاساندرا فوري (مساعد المستشار العام)، جون جيفري (المستشار والأمين العام)، آرون جيمينيز (المنسق الأول لعمليات مجلس الإدارة)، فينسيان كونيسفيلد (عضو مجلس إدارة، قسم عمليات مجلس الإدارة)، إليزابيث لي (مساعد المستشار العام)، ديفيد أوليڤ (نائب الرئيس الأول، قسم دعم وضع السياسات)، كاسيا أوليڤيرا (مدير أول، مكتب المدير التنفيذي)، ويندي بروفيت (مدير أول عمليات مجلس الإدارة)، ليزا سولينو (المنسق الأول لعمليات مجلس الإدارة)، أيمي ستاثوس (نائب المستشار العام)، تيريزا سوينهارت (نائب الرئيس الأول، استراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الاستراتيجية).

  1. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. النظر في الإعلانات النهائية لعملية المراجعة المستقلة بين مجلس التعاون الخليجي وICANN باستفاضة
    2. إمعان النظر في الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة بين Asia Green IT System وICANN
    3. النظر في طلب إعادة النظر 18-8
    4. أعمال أخرى AOB

 

  1. جدول الأعمال الرئيسي:

    أعلن الرئيس عن بدء الاجتماع وقرأ البنود الثلاثة المطروحة على جدول الأعمال لينظر فيها المجلس.

    1. النظر في الإعلانات النهائية لعملية المراجعة المستقلة بين مجلس التعاون الخليجي وICANN باستفاضة

      قدم كريس ديسبان رئيس لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بند جدول الأعمال. أشار كريس إلى أنه بناءً على طلب المجلس في 15 مارس 2018، نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في المسألة موضع النقاش وأوصت بأن يعتمد مجلس الإدارة الجزء الخاص بتوصية لجنة عملية المراجعة المستقلة الذي يفيد بعدم الاستمرار في تنفيذ طلب .PERSIANGULF المقدم في جولة gTLD الجديد.

      استعرضت أيمي ستاثوس نائب المستشار العام، المعلومات الأساسية لطلب Asia Green IT System Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Sti.'s (AGIT) بخصوص سلسلة .PERSIANGULF حتى الآن، بما في ذلك الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة ولجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ومؤسسة ICANN. وشملت هذه الخطوات مناقشات متعددة على مستوى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ومجلس الإدارة بشأن المسائل ذات الصلة؛ والتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية الذين اعترضوا على الطلب، حيث قام مجلس الإدارة بتوجيه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة للقيام بذلك في وقت سابق من هذا العام عندما وافق على أن مجلس التعاون الخليجي هو الطرف الغالب في عملية المراجعة المستقلة، كما لو أن اللجنة الاستشارية الحكومية قدمت مشورة غير متفق عليها بشأن .PERSIANGULF وفقًا للأحكام ذات الصلة من دليل مقدم الطلب؛ والتحليل المستقل لهذه المسألة من قبل لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في التوصل إلى توصيتها، بما في ذلك النظر في جميع المواد ذات الصلة من جميع المؤيدين والمعترضين على الطلب على حد سواء، وجميع الشكاوى الواردة، وجميع المعلومات المستلمة من مقدم الطلب، وكذلك كل ما تم تقديمه كجزءٍ من عملية المراجعة المستقلة وإعلانات لجنة عملية المراجعة المستقلة.

      طرح جورج سادوسكي القرار وأيده خالد قوبعة. ثم دعا الرئيس إلى إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إن مؤسسة ICANN قد استلمت الإعلان النهائي بشأن الأسس الموضوعية (الإعلان النهائي) والإعلان النهائي بشأن التكاليف (إعلان التكاليف) في مجلس التعاون الخليجي (GCC) ضد عملية المراجعة المستقلة لمؤسسة ICANN.

      حيث إن لجنة عملية المراجعة المستقلة قد أعلنت، ضمن أمور أخرى، أن "مجلس التعاون الخليجي هو الطرف الغالب" وأن ICANN ملزمة بتعويض المجلس عن تكاليف عملية المراجعة المستقلة الخاصة به. (الإعلان النهائي، صفحة 45؛ إعلان التكاليف، صفحة 6، V.2.)

      حيث أوصت الهيئة بألا يتخذ مجلس الإدارة أي إجراء بشأن استخدام نطاق المستوى الأعلى العام persiangulf.، وبالخصوص عدم التوقيع على اتفاقية اسجل مع آسيا غرين، أو أي جهة أخرى، بخصوص نطاق المستوى الأعلى العام persiangulf" (الإعلان النهائي، صفحة 44، X.2.)

      حيث إنه وفقًا للمادة الرابعة، البند 3.21 من الإصدار المعمول به من اللوائح، نظر مجلس الإدارة في الإعلان النهائي وإعلان التكاليف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مارس 2017 وقرر أن هناك حاجة لإمعان النظر والتحليل.

      حيث إنه في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 مارس 2018، وافق المجلس على إعلان لجنة عملية المراجعة المستقلة أن مجلس التعاون الخليجي هو الطرف الغالب، ووجه بأن يقوم الرئيس والمدير التنفيذي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعويض مجلس التعاون الخليجي عن قيمة تكاليف عملية المراجعة المستقلة الخاصة به، وأصدر توجيهاته إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ( BAMC) بالتالي: (1) اتباع الخطوات اللازمة كما لو أن اللجنة الاستشارية الحكومية قد قدمت مشورة غير متفق عليها إلى المجلس وفقًا للوحدة 3.1 (الفقرة الفرعية 2) من دليل مقدم الطلب (الدليل التوجيهي) والمتعلق بمسألة .PERSIANGULF؛ (2) مراجعة المواد ذات الصلة المتعلقة بمسألة .PERSIANGULF والنظر فيها؛ (3) تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن ما إذا كان ينبغي استمرار تنفيذ طلب .PERSIANGULF من عدمه. (القرارات 2018.03.15.12-2018.03.15.14, https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.b.)

      حيث إن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قد اتبعت الخطوات الواردة في الوحدة 3.1 (الفقرة الفرعية 2) من الدليل التوجيهي بالمشاركة في مناقشة مع الأعضاء المعنيين في اللجنة الاستشارية الحكومية بخصوص .PERSIANGULF، وقامت بإجراء المراجعة الإضافية المطلوبة وإمعان النظر في المواد ذات الصلة.

      حيث إن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أوصت بأن يعتمد مجلس الإدارة الجزء الخاص بتوصية لجنة عملية المراجعة المستقلة الذي يفيد بعدم الاستمرار في تنفيذ طلب .PERSIANGULF المقدم في جولة gTLD الجديد الحالية؛ ووافق المجلس.

      حيث إن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أوصت أيضًا بعدم حظر المجلس الطلبات المستقبلية المحتملة (من قبل أي مقدم طلب) بخصوص .PERSIANGULF نظرًا لإمكانية وضع قواعد ومعايير جديدة لجولة طلب gTLD المستقبلية التي لم يتم النظر فيها؛ ووافق المجلس.

      حيث إن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أوصت بهذا الإجراء القائم ليس فقط على إعلان لجنة عملية المراجعة المستقلة والمراجعة الشاملة للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لجميع المواد ذات الصلة، ولكن أيضًا على نظرها والالتزام بمهمة ICANN والقيم الأساسية المنصوص عليها في اللوائح، بما فيها ضمان أن يصب هذا القرار في مصلحة مجتمع الإنترنت، وأنه يراعي المخاوف التي أثارها جزء كبير من المجتمع الأكثر تأثرًا بنطاق .PERSIANGULF المقترح؛ ووافق المجلس.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.03.01)، يعتمد مجلس الإدارة الجزء الخاص بتوصية لجنة عملية المراجعة المستقلة الذي يفيد بعدم الاستمرار في تنفيذ طلب .PERSIANGULF المقدم في جولة gTLD الجديد الحالية، ويوجه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2018.10.03.01. لم يتسنى لسارا دوتش ورون دا سيلفا ومايك سيلبر التصويت. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2018.10.03.01

      بدأ مجلس التعاون الخليجي إجراءات عملية المراجعة المستقلة بالاعتراض على قرار لجنة برنامج gTLD الجديد بتاريخ 10 سبتمبر 2013 بأن "ICANN ستتابع وتقبل طلب [PERSIANGULF.] وفقًا للإجراءات المحددة في [الدليل.]" (القرار 2013.09.10.NG03 (الملحق 1)، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-09-10-en#2.c.) واعتمدت لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة هذا القرار بعد استلام بيان اللجنة الاستشارية الحكومية في ديربان الذي يشير إلى أن اللجنة الاستشارية الحكومية قد "أنهت نظرها" في طلب .PERSIANGULF وأنها "لا تعترض" على الاستمرار في تنفيذ الطلب. (بيان اللجنة الاستشارية الحكومية في ديربان، https://archive.icann.org/en/meetings/durban2013/bitcache/GAC%20Communiqu%C3%A9%20-%20Durban,%20South%20Africa.pdf [PDF، 110 كيلوبايت].) واعترض مجلس التعاون الخليجي، في عملية المراجعة المستقلة الخاصة به، على طلب .PERSIANGULF المقدم من شركة .Asia Green IT System Ltd. (Asia Green) نظرًا لما وصفه المجلس بأنه نزاع قائم منذ فترة طويلة على التسمية والذي تفضل فيه "الدول العربية تسمية "الخليج العربي"" بدلاً من "الخليج الفارسي." (طلب عملية المراجعة المستقلة، الفقرة https://www.icann.org/en/system/files/files/gcc-irp-request-05dec14-en.pdf [PDF، 2.44 ميغابايت].)

      الإعلان النهائي للجنة عملية المراجعة المستقلة:

      وفي 19 تشرين الثاني/أكتوبر 2016، أصدرت هيئة عملية المراجعة المستقلة المكونة من ثلاثة أعضاء (المشار إليها بلفظ الهيئة) إعلانها النهائي فيما يخص المزايا (الإعلان النهائي) (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-gcc-final-declaration-24oct16-en.pdf [ملف PDF، سعة 2.52 ميغابايت]). في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2016، أصدرت اللجنة إعلانها النهائي بخصوص التكاليف (إعلان التكاليف) (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-gcc-final-declaration-costs-15dec16-en.pdf [ملف PDF، بسعة 91 كيلوبايت]). وفيما يلي ملخص بنتائج وتوصيات الهيئة، وهي متاحة بالكامل على https://www.icann.org/resources/pages/gcc-v-icann-2014-12-06-en.

      أعلنت هيئة عملية المراجعة المستقلة أن مجلس التعاون الخليجي هو الطرف السائد" وأن "إجراء مجلس إدارة ICANN فيما يخص طلب آسيا غرين بخصوص gTLD باسم PERSIANGULF. لم تكن متسقة مع النظام الأساسي واللائحة الداخلية لـ ICANN" (الإعلان النهائي، صفحات 44-45، X.1، X.3.) وعلى وجه التحديد، أفادت الجنة بما يلي: (1) "ليس لدينا أي دليل أو إشارة تبين ما إذا كان المجلس قد أجرى تقييمًا عند اتخاذ قراره. ويتمثل دورنا في مراجعة عملية اتخاذ القرار في مجلس الإدارة، والتي لم تكن موجودة في الواقع. و قد تم تجاهل قيم ICANN الأساسية للشفافية والإنصاف " (تم حذف الأقواس والتأكيد)؛ (2) و"نستنتج أن مجلس إدارة ICANN فشل في ممارسة العناية اللازمة في وجود قدر معقول من الحقائق أمامه قبل اتخاذ القرار في 10 أيلول/سبتمبر 2013 بالسماح بالبدء في طلب PERSIANGULF؛ و(3) وفق الظروف المعنية، "لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة من ممارسة تقديرًا مستقلاً في اتخاذ القرار بما يراه في مصلحة الشركة حيث أنهم لم يستفيدوا من العناية اللازمة المناسبة وكافة الحقائق اللازمة"

      ارتكز إعلان اللجنة على استنتاجها أن اعتماد مجلس الإدارة على النص الصريح للوحدة 3.1 من الدليل التوجيهي كان "شكليًا ومبسطًا للغاية" (الإعلان النهائي، الفقرة 126)، وأن على المجلس أن يجري مزيدًا من الاستعلام في بيان ديربان وما سواه لأنه متعلق بالطلب بالرغم حتى من أن "مشورة" اللجنة الاستشارية الحكومية المقدمة في بيان ديربان قد أشارت إلى أن اللجنة "انتهت من نظر" الطلب و"لا تعترض" على الاستمرار في تنفيذه. في الواقع، لم يقدم تواصل GAC إلى مجلس إدارة ICANN أية مشورة بخصوص طلب PERSIANGULF. ومع ذلك، اعترضت الهيئة مشيرة إلى ما يلي: "باعتقادنا، أرسلت اللجنة الاستشارية الحكومية خطابًا رسميًا صادر في [بيان ديربان] إلى مجلس ICANN والذي يقع خارج جميع النماذج الثلاثة المسموح بها لنصيحتها. (الإعلان النهائي، الفقرة 127.) وفق اللجنة، "إذا كانت لجنة GAC قد نقلت المخاوف الخطيرة [التي عبر عنها بعض أعضائها] كمشورة رسمية إلى مجلس إدارة ICANN بموجب خيار الاستشارة الثانية في الوحدة 3.1 من الدليل"، فسيكون هناك بالضرورة مزيد من الاستفسار من مجلس الإدارة والحوار معه." (الإعلان النهائي، الفقرة 129.) "من الصعب القبول بالقيم الأساسية للشفافية والإنصاف في ICANN، حيث أن أحد أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية ليس قادرًا فقط على إعاقة الإجماع ولكن أيضًا التعبير عن المخاوف الخطيرة من أعضاء آخرين في تقديم المشورة إلى المجلس، وبالتالي إنهاء التحقيق والحوار الذي يقوم به مجلس الإدارة." (الإعلان النهائي، الفقرة 130.)

      وباختصار، ذكرت الهيئة أنه "من غير المقنع أن هذا يرجع فقط لفشل اللجنة الاستشارية الحكومية في التعبير عن مخاوف مجلس التعاون الخليجي (المقدمة ضمن دوره كعضو في اللجنة) في بيان ديربان بأن مجلس الإدارة لا يحتاج لنظر هذه المخاوف." (الإعلان النهائي، الفقرة 131.) وذكرت اللجنة أنه كان على مجلس الإدارة أن يقوم بمراجعة ومراعاة مخاوف أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية التي تضمنتها محاضر اجتماعها في ديربان (والذي يجدر بالذكر أن اللجنة قد نشرته في نوفمبر 2013 – بعد شهر واحد من قرار لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة الصادر في 10 سبتمبر 2013 بمواصلة معالجة طلب .PERSIANGULF)، و"اعتراض المجتمع المعلق، ووعي الجمهور بحساسيات النزاع بشأن تسمية "الخليج الفارسي" - "الخليج العربي"، وبيان ديربان نفسه، والذي يحتوي على توصية "ICANN بالتعاون مع اللجنة الاستشارية الحكومية في تحسين دليل مقدم الطلب لجولات مستقبلية فيما يتعلق بحماية المصطلحات ذات الأهمية الوطنية والثقافية والجغرافية والدينية."" (الإعلان النهائي، الفقرة 131.)

      بالإضافة إلى ذلك، خلصت اللجنة إلى أن "حقوق مجلس التعاون الخليجي في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة" قد "تضررت" بسبب قرار مجلس الإدارة بشأن الاستمرار في تنفيذ الطلب لأنه، وفقًا للجنة، "صدر هذا القرار دون بذل الحد الأدنى من العناية الواجبة رغم الخلاف المعروف." (الإعلان النهائي، الفقرة 148.) وعلاوةً على ذلك، ووفقًا للجنة، فإن "العيوب الأساسية التي يقوم عليها قرار المجلس لا يمكن التراجع عنها بالمناقشة المستقبلية." (الإعلان النهائي، الفقرة 148.) أوصت الهيئة "بألا يتخذ مجلس الإدارة أي إجراء بشأن استخدام نطاق المستوى الأعلى العام PERSIANGULF.، وبالخصوص عدم التوقيع على اتفاقية اسجل مع آسيا غرين، أو أي جهة أخرى، بخصوص نطاق المستوى الأعلى العام PERSIANGULF" (الإعلان النهائي، صفحة 44، X.2.)

      قبل نظر مجلس الإدارة:

      نظر المجلس في الإعلان النهائي وإعلان التكاليف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مارس 2017. وأشار المجلس، بعد إجراء مراجعة شاملة والنظر في استنتاجات اللجنة وتوصياتها، أن لجنة عملية المراجعة المستقلة ربما تكون قد بنت استنتاجاتها وتوصياتها على نتائج غير مؤكدة و/أو أسس وقائعية غير صحيحة. قرر مجلس الإدارة إلى الحاجة لمزيد من النظر والتحليل للإعلان النهائي، وتوجيه رئيس ICANN ومديرها التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه بإجراء -بنفسه أو من خلال آخرين- تحليل للنتائج والافتراضات التي خلصت إليها الهيئة، وقدرة مجلس الإدارة على قبول بعض جوانب الإعلان النهائي مع الرفض المحتمل لجوانب أخرى من الإعلان النهائي. (القرار رقم 2017.03.16.08، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-03-16-en#2.b.) وأمعن المجلس النظر في الإعلان النهائي وإعلان التكاليف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2017. وقرر أن المراجعة الإضافية كانت ضرورية؛ ولم يتم اتخاذ أي قرارات.

      أمعن المجلس النظر في الإعلان النهائي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مارس 2018. وقبل المجلس إعلان لجنة عملية المراجعة المستقلة أن مجلس التعاون الخليجي هو الطرف الغالب في عملية المراجعة المستقلة التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وأن تعوض مؤسسة ICANN مجلس التعاون الخليجي عن تكاليف عملية المراجعة المستقلة الخاصة به والتي أتمت عملها في أبريل 2018. وأشار المجلس في حيثياته على وجه الخصوص أنه لا يتفق مع الاستنتاجات والنتائج الوقائعية الأساسية للجنة محددًا عدة نقاط محددة تم دحضها. (الحيثيات، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.b.) وعلاوةً على ذلك، وجه المجلس لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) لاتخاذ الآتي: (1) اتباع الخطوات اللازمة كما لو أن اللجنة الاستشارية الحكومية قد قدمت مشورة غير متفق عليها إلى المجلس وفقًا للوحدة 3.1 (الفقرة الفرعية 2) من الدليل التوجيهي والمتعلق بمسألة .PERSIANGULF؛ (2) مراجعة المواد ذات الصلة المتعلقة بمسألة .PERSIANGULF والنظر فيها؛ (3) تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن ما إذا كان ينبغي استمرار تنفيذ طلب .PERSIANGULF من عدمه. (القرارات 2018.03.15.12-2018.03.15.14, https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.b.)

      مراجعة وتوصيات لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة:

      وفقًا لتوجيهات المجلس، اتبعت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة الخطوات اللازمة كما لو أن اللجنة الاستشارية الحكومية قد قدمت مشورة غير متفق عليها إلى المجلس وفقًا للوحدة 3.1 (الفقرة الفرعية 2) من الدليل التوجيهي المتعلق بمسألة .PERSIANGULF عبر المشاركة في مناقشات مع أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية المعنيين بشأن .PERSIANGULF يوم 28 يونيو 2018 خلال اجتماع ICANN62 في مدينة بنما. وقد حضر المناقشات ممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان. وبالإضافة إلى ذلك، أشار ممثل الإمارات إلى أنه كان يتحدث نيابةً عن بلده، وكذلك نيابةً عن الكويت ومجلس التعاون الخليجي (وأعضاؤه هم الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر). وأعرب ممثلا الإمارات والبحرين مجددًا عن المخاوف المثارة في السابق بخصوص طلب .PERSIANGULF، مع الإشارة إلى النزاع طويل الأمد بشأن تسمية "الخليج العربي" أم "الخليج الفارسي". وأشار ممثلا البلدين إلى أن اسم "الخليج الفارسي" "يحرف حقيقة ما نعتقد أنها منطقتنا"؛ وهذه مسألة "حساسة للغاية"؛ كذلك فإن جميع البلدان المتاخمة لهذه الكتلة المائية، باستثناء بلد واحد، لا يعترفون باسم "الخليج الفارسي"؛ وإذا تم السماح باستخدام اسم "الخليج الفارسي"، "سيؤدي ذلك إلى مزيدٍ من الإيذاء لمشاعر بقية المنطقة، حيث سيدرك الآخرون أن [الاسم] إنما هو لكتلة مياه ترتبط ببلد واحد، وهي ليست كذلك"؛ وهم "لا يرون أي حل بخلاف ... أن يتم إنهاء الطلب." (راجع النص المدون، المرفق "ج" بالمواد المرجعية.)

      بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لقرار المجلس، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بمراجعة ونظر المواد ذات الصلة المتعلقة بمسألة PERSIANGULF. – بما فيها التعليقات المقدمة من مجتمع ICANN بخصوص الطلب؛ والمراسلات الواردة من حكومات الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان والكويت وجامعة الدول العربية (تمثل 22 دولة عضوًا) ودول مجلس التعاون الخليجي (التي تمثل ست دول أعضاء) معربةً عن مخاوفها واعتراضاتها بشأن الطلب؛ والتحذير المبكر للجنة الاستشارية الحكومية الذي يشير إلى مخاوف حكومات الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان؛ وحكم المعارض المستقل لمؤسسة ICANN الذي يبين مواقف الأطراف المعنية؛ وقرار الخبراء برفض اعتراض المجتمع الخليجي، مشيرًا إلى المواقف التي قدمها كل من مجلس التعاون الخليجي وAsia Green؛ وبيان اللجنة الاستشارية الحكومية في بكين وديربان؛ ومحاضر اجتماع اللجنة الاستشارية الحكومية في ديربان. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه المواد لم تكن متوفرة إلا بعد قرار لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة في 10 سبتمبر 2013 بمواصلة معالجة الطلب.

      بعد التحليل الشامل والمناقشة المستفيضة، وبعد النظر في العديد من الخيارات فيما يتعلق بتوصية لجنة عملية المراجعة المستقلة بأن "لا يتخذ مجلس الإدارة أي إجراء آخر بشأن طلب نطاق المستوى الأعلى العام .persiangulf، وبالخصوص عدم التوقيع على اتفاقية التسجيل مع Asia Green، أو أي جهة أخرى، بخصوص نطاق المستوى الأعلى العام .persiangulf، "أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن يعتمد مجلس الإدارة الجزء الخاص بتوصية لجنة عملية المراجعة المستقلة الذي يفيد بعدم الاستمرار في تنفيذ طلب .PERSIANGULF المقدم في جولة gTLD الجديد الحالية. وأوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بهذا الإجراء القائم ليس فقط في سبيل ممارسة العناية اللازمة من جانبها وإمعان النظر في إعلان لجنة عملية المراجعة المستقلة ومراجعة جميع المواد ذات الصلة، ولكن أيضًا بعد نظرها فيه وتأكدها من التزام مجلس الإدارة بمهمة ICANN والقيم الأساسية المنصوص عليها في اللوائح، بما فيها ضمان أن هذا القرار يصب في مصلحة مجتمع الإنترنت، وأنه يراعي المخاوف التي أثارها جزء كبير من المجتمع الأكثر تأثرًا بنطاق المستوى الأعلى العام المقترح .PERSIANGULF. ومع ذلك، أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعدم حظر المجلس الطلبات المستقبلية المحتملة (من قبل أي مقدم طلب) بخصوص .PERSIANGULF نظرًا لإمكانية وضع قواعد ومعايير جديدة لجولة طلب gTLD المستقبلية التي لم يتم النظر فيها.

      نظر مجلس الإدارة:

      يوافق مجلس الإدارة على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعدم الاستمرار في تنفيذ الطلب المعلق بخصوص .PERSIANGULF وعدم حظر الطلبات المستقبلية المحتملة (من قبل أي مقدم طلب) بخصوص .PERSIANGULF. وقد تخضع الجولات المستقبلية لطلبات نطاق gTLD الجديد لإجراءات مختلفة و/أو إصدار مختلف من الدليل التوجيهي؛ لذلك، من المهم ترك الخيار مفتوحًا للطلبات المستقبلية بخصوص .PERSIANGULF والتي يمكن تقييمها من خلال مجموعة مختلفة من القواعد والإجراءات التي لم يتم النظر فيها في هذا الوقت. ويشير مجلس الإدارة مجددًا إلى أنه لا يتفق مع جميع الاستنتاجات والنتائج الوقائعية الأساسية للجنة ولا يقبلها، كما هو موضح بشكلٍ كامل في حيثيات القرارات 2018.03.15.12 – 2018.03.15.14 (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.b)، والتي تم دمجها في هذه الحيثيات كما لو قد وردت بشكلٍ كامل هنا.

      بصرف النظر عن النقاط التي تم دحضها المشار إليها أعلاه والتي ورد ذكرها في القرارات 2018.03.15.12 – 2018.03.15.14, ، يعتقد مجلس الإدارة أن اعتماد توصية اللجنة كما لو أنها متعلقة بجولة نطاق gTLD الجديد الحالية هو الإجراء الصحيح الذي يتعين اتخاذه حيث يعكس قبول المجلس لأجزاء معينة من نتائج لجنة عملية المراجعة المستقلة، بما فيها أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الطرف الغالب. وبالإضافة إلى ذلك، أجرت لجنة عملية المراجعة المستقلة المراجعة والتحليل بصورةٍ مطولة للمواد المقدمة إلى عملية المراجعة المستقلة هذه، وبناءً على هذا التحليل، خلصت اللجنة إلى أنه لا ينبغي الاستمرار في تنفيذ طلب Asia Green بخصوص .PERSIANGULF. ويقر مجلس الإدارة بأن اللجنة أجرت تحليلاً مستقلاً للمواد الأساسية والحجج المقدمة إلى عملية المراجعة المستقلة على حدٍ سواء، وقد توصلت إلى قرارها بشأن الأسس الموضوعية. وبخصوص اعتماد توصية اللجنة فيما يتعلق بجولة gTLD الجديد الحالية، يحترم مجلس الإدارة مبدأ ودور لجنة المراجعة المستقلة وتحليلها.

      بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مجلس الإدارة، عند ممارسة حكمه المستقل، أن اعتماد جزء من توصية اللجنة الذي يفيد بأن عدم الاستمرار في تنفيذ طلب .PERSIANGULF المقدم في جولة gTLD الجديد الحالية هو الإجراء الصحيح الذي يتعين اتخاذه استنادًا إلى عدة أمور من بينها مراجعة المجلس وتحليله الخاص للمناقشة التي جرت يوم 28 يونيو 2018 مع الأعضاء المعنيين في اللجنة الاستشارية الحكومية، وجميع المواد ذات الصلة بمسألة .PERSIANGULF (لم يتوفر بعضها إلا بعد قرار لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة في 10 سبتمبر 2013)، والسلطة التقديرية الممنوحة للمجلس بموجب الدليل التوجيهي، ومهمة مؤسسة ICANN وقيمها الأساسية المنصوص عليها في لوائحها. كما يود المجلس أن يشير إلى أنه نظر في هذه المسألة خلال عدة اجتماعات – أصدرت لجنة عملية المراجعة المستقلة إعلاناتها النهائية في أكتوبر/ديسمبر 2016، ومنذ ذلك الحين يقوم مجلس الإدارة ولجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بمراجعة ونظر المسائل المتعلقة بمسألة .PERSIANGULF خلال العديد من اجتماعات اللجنة أو المجلس.

      استنادًا إلى مراجعة مجلس الإدارة للمواد ذات الصلة والمناقشات العديدة والعناية الواجبة المتعمقة ومناقشته مع الأعضاء المعنيين في اللجنة الاستشارية الحكومية بخصوص .PERSIANGULF، يتضح أن الاعتراضات والمخاوف التي عبرت عنها حكومات الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان منذ عام 2012 ما زالت تتجدد حتى اليوم من قبل تلك الدول وكذلك من قبل دول وكيانات أخرى (مثل المملكة العربية السعودية والكويت ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية). وأعربت هذه الأطراف المعترضين مرارًا وتكرارًا عن "قلقها الشديد" بشأن طلب .PERSIANGULF – مشيرةً إلى أن "تسمية الخليج العربي كانت موضوعًا مثيرًا للجدل والتنازع على مختلف المستويات والأصعدة الوطنية والدولية" (خطابات واردة في أكتوبر 2012 من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان؛ التحذير المبكر للجنة الاستشارية الحكومية [PDF، 93 كيلوبايت])؛ و"لم يحصل مقدم الطلب على أي تأييد أو دعم من المجتمع أو أي من مؤسساته أو أي منظمة حكومية أو غير حكومية داخل هذا المجتمع" (خطابات واردة في أكتوبر 2012 من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان؛ التحذير المبكر للجنة الاستشارية الحكومية [PDF، 93 كيلوبايت])؛ كما أن "اسم الخليج العربي هو الاسم الوحيد المعترف به رسميًا والمتداول في معظم البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعظم سكان المناطق المحيطة منذ مئات السنين. ولم يُستخدم اسم "الخليج الفارسي" مطلقًا بواسطة المجتمعات المحلية في 7 من أصل [8] دول مطلة على الخليج العربي" (خطاب 20 يونيو 2018 [PDF، 90 كيلوبايت] من حكومة الكويت؛ وخطاب 10 يوليو 2018 [PDF، 450 كيلوبايت] من حكومة عمان)؛ وإذا تم السماح بنطاق المستوى الأعلى العام .PERSIANGULF "سيؤدي ذلك إلى مزيدٍ من الإيذاء لمشاعر بقية المنطقة، حيث سيدرك الآخرون أن [الاسم] إنما هو لكتلة مياه ترتبط ببلد واحد، وهي ليست كذلك" (النص المدون لمناقشة مجلس الإدارة/اللجنة الاستشارية الحكومية بتاريخ 28 يونيو 2018، المرفق "ج" بالمواد المرجعية)؛ "نحن لا نعترف باسم [الخليج الفارسي]. وهي من المسائل الحساسة للغاية بالنسبة لنا." "[نحن] لا نرى أي حل بخلاف ... أن يتم إنهاء الطلب" (النص المدون لمناقشة مجلس الإدارة/اللجنة الاستشارية الحكومية بتاريخ 28 يونيو 2018، المرفق "ج" بالمواد المرجعية).

      في ظل هذه الظروف، فإن اتخاذ قرار عدم الاستمرار في طلب .PERSIANGULF المعلق، بعد مراجعة وإمعان النظر ومناقشة الاعتراضات التي أثارتها البلدان والكيانات التي تمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع الأكثر تأثرًا بنطاق المستوى الأعلى العام المقترح يصب في المصلحة العامة، ويتفق مع أحكام الدليل التوجيهي التي تمنح المجلس السلطة التقديرية للنظر في الطلبات الفردية وما إذا كانت تصب في مصلحة مجتمع الإنترنت أم لا، وتعكس مدى التزام مجلس الإدارة بمهمة ICANN والقيم الأساسية المنصوص عليها في اللوائح، بما فيها ضمان أن هذا القرار يصب في مصلحة مجتمع الإنترنت، وأنه يراعي المخاوف التي أثارها جزء كبير من المجتمع الأكثر تأثرًا بنطاق المستوى الأعلى العام المقترح .PERSIANGULF.

      ينص البند 5.1 من الدليل التوجيهي تحديدًا على ما يلي: "يتمتع أعضاء مجلس إدارة ICANN بالمسؤولية المطلقة لبرنامج gTLD الجديد. ويحتفظ مجلس الإدارة بالحق في النظر بشكلٍ منفرد في طلب gTLD الجديد لتحديد ما إذا كانت الموافقة عليه ستكون في مصلحة مجتمع الإنترنت أم لا. وفي ظل الظروف الاستثنائية، يحق لمجلس الإدارة النظر في طلب gTLD بشكلٍ منفرد. على سبيل المثال، يحق لمجلس الإدارة النظر بشكلٍ منفرد في إحدى الطلبات نتيجة لمشورة اللجنة الاستشارية الحكومية بشأن نطاقات gTLD الجديدة أو استخدام آليات مساءلة ICANN." (الدليل التوجيهي، البند 5.1، https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb.) علاوةً على ذلك، عند التقدم بطلب لإحدى نطاقات gTLD، أقر مقدم الطلب ووافق على أن لمجلس الإدارة السلطة التقديرية لاتخاذ مثل هذا القرار – "يقر مقدم الطلب ويوافق على أنه يحق لمؤسسة ICANN تحديد عدم الاستمرار في أي من أو كافة الطلبات المقدمة لنطاقات gTLD الجديدة وبعدم وجود ضمان على أنه سيتم إنشاء نطاقات gTLD أخرى. وحيث يُناط بمؤسسة ICANN وحدها، ووفقًا لتقديرها، مراجعة ونظر واعتماد طلب إنشاء نطاق gTLD أو أكثر وتفويض نطاقات gTLD جديدة بعد الموافقة عليها." (الدليل التوجيهي، البند 5.1، https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb.)

      كما أن هذا القرار يتماشى مع قيم ICANN الأساسية على النحو المنصوص عليه في اللوائح التنفيذية، لا سيما تلك القيم التي أشرنا إليها أدناه، حيث إنه قد راعى المشاركة الواسعة المستنيرة من مجتمع الإنترنت والأعضاء الأكثر تأثرًا، وهو يحترم آليات مساءلة ICANN، ويقدر حجم المخاوف التي أعربت عنها البلدان والكيانات التي تمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع المتأثر (اللوائح، https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en؛ وينعكس بالمثل في اللوائح الحالية، https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en):

      • طلب المشاركة الواسعة المستنيرة ودعمها مما يعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي للإنترنت على كافة مستويات وضع السياسات واتخاذ القرارات.
      • العمل بسرعة تناسب احتياجات الإنترنت كجزء من عملية اتخاذ القرار والحصول على المساهمات المستنيرة من هذه الكيانات المتأثرة.
      • استمرار المسؤولية نحو مجتمع الإنترنت عبر آليات تُعزِّز من فعالية ICANN.
      • في الوقت الذي تظل فيه مرتبطة بالقطاع الخاص، مع الاعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة العامة، والأخذ بعين الاعتبار توصيات الحكومات أو السلطات العامة.

      في حين يسعى مجلس الإدارة إلى اتباع جميع القيم الأساسية عند اتخاذ قراراته، فإنه من واجب المجلس أيضًا أن يمارس حكمه المستقل لتحديد ما إذا كانت بعض تلك القيم الأساسية ذات صلة خاصة بموقف معين أم لا. وفي الواقع، تتنبأ اللوائح التنفيذية وتقر بأن ICANN قد لا تكون قادرة على الامتثال لجميع القيم الأساسية في كل قرار تتخذه وتتيح للمجلس ممارسة حكمه لما فيه صالح مجتمع الإنترنت: "...لأن [القيم الأساسية] عبارة عن بيانات تخص المبدأ وليس الممارسة، ستظهر مواقف حتمًا حيث يكون الولاء لجميع القيم الأحد عشرة بشكلٍ متزامن أمر غير ممكن. وسوف تمارس أي هيئة تابعة لمؤسسة ICANN، ممن يقومون بتقديم توصية أو اتخاذ قرار، تقديرها الخاص لتحديد ماهية المبادئ الأساسية الأكثر ملاءمة وكيفية تطبيقها على الحالات الخاصة للقضية المطروحة حاليًا، وللتوصل إلى توازن مناسب والذي يمكن الدفاع عنه بين القيم المتنافسة متى ما اقتضت الضرورة." (اللوائح، https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en.)

      ويقع اتخاذ هذا القرار ضمن مهمة ICANN كنتيجة نهائية لنظر ICANN في هذه المسألة هو أحد الجوانب الرئيسية لتنسيق التخصيص والتفويض للأسماء في منطقة الجذر لنظام أسماء النطاقات (DNS). وعلاوةً على ذلك، فإن قرار مجلس الإدارة يصب في المصلحة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار وتحقيق التوازن بين أهداف تسوية النزاعات العالقة بخصوص نطاقات gTLD الجديدة، واحترام آليات مساءلة ICANN واللجان الاستشارية، وأخذ مساهمات مجتمع الإنترنت بعين الاعتبار، والالتزام بالسياسات والإجراءات المنصوص عليها في الدليل التوجيهي، والتي تم وضعها من خلال عملية أصحاب المصلحة التي تستند إلى توافق الآراء على نموذج الإدارة من الأدنى فالأعلى على مدى سنوات عديدة من جهود المجتمع ومساهماته، كما أنه يتفق مع قيم ICANN الأساسية.

      ليس من المتوقع أن يكون لاتخاذ هذا القرار تأثير مالي على مؤسسة ICANN، كما أنه لن يكون له أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      علمًا بأنها وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    2. إمعان النظر في الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة بين Asia Green IT System وICANN

      قدم كريس ديسبان بند جدول الأعمال. استعرضت أيمي ستاثوس المعلومات الأساسية لطلبات AGIT بخصوص سلاسل .HALAL و.ISLAM حتى الآن، بما في ذلك الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة ولجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ومؤسسة ICANN. شملت هذه الخطوات قرار مجلس الإدارة الصادر في مارس 2018 بأن مقدم الطلب هو الطرف الغالب في عملية المراجعة المستقلة، ومناقشات مطولة متعددة على مستوى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ومجلس الإدارة بشأن المسائل ذات الصلة والتحليل المستقل لهذه المسألة من قبل لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في التوصل إلى توصيتها، بما في ذلك النظر في جميع المواد ذات الصلة من جميع المؤيدين والمعترضين على الطلبات على حد سواء، فضلاً عن إعلان لجنة عملية المراجعة المستقلة.

      شارك المجلس في مناقشة بخصوص ما إذا كان ينبغي تناول الطلبين في بند واحد أو في بندين منفصلين.

      صرحت أفري دوريا بأنها ستصوت ضد القرار المقترح وقرأت بيان التصويت الخاص بها في السجل.

      طرح خالد قوبعة القرار وأيده جورج سادوسكي. ثم دعا الرئيس إلى إجراء التصويت، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إن مؤسسة ICANN قد استلمت الإعلان النهائي بخصوص Asia Green IT System Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Sti. (AGIT) ضد عملية المراجعة المستقلة لمؤسسة ICANN.

      حيث إن لجنة عملية المراجعة المستقلة قد أعلنت، ضمن أمور أخرى، أن AGIT هي الطرف الغالب وأن ICANN ملزمة بتعويضها عن تكاليف المراجعة المستقلة الخاصة بها. (الإعلان النهائي، الفقرات 151، 156.)

      حيث إنه في الإعلان النهائي، أوصت اللجنة بأنه لأجل الاتساق مع القيمة الأساسية رقم 8، "يحتاج المجلس إلى اتخاذ قرار على الفور بشأن الطلبات (بطريقة أو بأخرى) بنزاهة وإنصاف"، وأشارت إلى أنه "لا يوجد شيء يتعلق بجوهر القرار ينبغي للأطراف استنتاجه من رأي اللجنة في هذا الصدد. القرار سواء كان بنعم أو لا يعود [لمجلس إدارة ICANNٍ]." (الإعلان النهائي، الفقرة 149.)

      حيث إنه، وفقًا للمادة الرابعة، البند 3.21 من الإصدار الساري للوائح، نظر المجلس في الإعلان النهائي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مارس 2018.

      حيث إنه في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 مارس 2018، وافق المجلس على إعلان لجنة عملية المراجعة المستقلة أن AGIT هو الطرف الغالب، ووجه بأن يقوم الرئيس والمدير التنفيذي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعويض AGIT عن قيمة تكاليف عملية المراجعة المستقلة الخاصة بها، وأصدر توجيهاته إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بإعادة مراجعة مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية غير المتفق عليها (كما هو محدد في البند 3.1 من الفقرة الفرعية 2 في دليل مقدم الطلب) وكذلك المراسلات اللاحقة من أو مع الأطراف المعترضين والمؤيدين في ضوء الإعلان النهائي وتقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في تنفيذ طلبات .HALAL و.ISLAM من عدمه. (القرارين 2018.03.15.15 – 2018.03.15.17, https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.c.)

      حيث إن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قد أعادت مراجعة مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية غير المتفق عليها فيما يتعلق بطلبات .HALAL و.ISLAM وأجرت المراجعة الإضافية اللازمة وأمعنت النظر في المواد ذات الصلة.

      حيث إن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أوصت بأن يقوم المجلس بتوجيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، بعدم الاستمرار في الطلبات المعلقة بخصوص .HALAL و.ISLAM؛ ووافق المجلس.

      حيث إن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قد أوصت بهذا الإجراء القائم ليس فقط على المراجعة الشاملة من جانب لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لجميع المواد ذات الصلة، ولكن أيضًا بعد نظرها فيه وتأكدها من الالتزام بمهمة ICANN والقيم الأساسية المنصوص عليها في اللوائح، بما فيها ضمان أن هذا القرار يصب في مصلحة مجتمع الإنترنت، وأنه يراعي المخاوف التي أثارتها غالبية المجتمع الأكثر تأثرًا بنطاقي المستوى الأعلى العام المقترحين .HALAL و.ISLAM؛ ووافق المجلس.

      تقرر بموجب القرار رقم (2018.10.03.02)، يقوم المجلس بتوجيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، بعدم الاستمرار في الطلبات المعلقة بخصوص .HALAL و.ISLAM.

      صوت اثني عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة لصالح القرار 2018.10.03.02. وامتنعت آفري دوريا عن التصويت وقدمت بيان تصويت. ولم يتسنى لسارا دوتش ورون دا سيلفا ومايك سيلبر التصويت. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2018.10.03.02

      بدأت Asia Green IT System Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Sti. بدأت (AGIT) إجراءات عملية مراجعة مستقلة (IRP) للاعتراض على قرار مجلس إدارة ICANN (بالعمل من خلال لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة (NGPC)) للموافقة على المشورة غير التوافقية للجنة الاستشارية الحكومية(GAC) ضد طلبات AGIT لنطاقات HALAL. وISLAM. (القرار 2013.06.04.NG01، متوفر على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-04-en)، ولتعليق طلبات AGIT إلى غاية تمكن AGIT من حل المخاوف المثارة من قبل الدول المعترضة ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC) (القرار 2014.02.05.NG01، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-02-05-en#1.a). وأشارت مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية غير المتفق عليها في بيان بكين الصادر في 11 أبريل 2013 إلى الآتي: "تدرك اللجنة الاستشارية الحكومية أن الألفاظ الدينية تمثل مسائل حساسة. عبر بعض أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية عن الحساسيات بخصوص الطلبات ذات الصلة بالمصطلحات الإسلامية، لاسيما .islam و.halal. وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية بأن الطلبات المقدمة للحصول على .islam و.halal تفتقر إلى مشارك ودعم المجتمع. فمن وجهة نظر أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية هؤلاء أن هذه الطلبات يجب أن لا يتم المضي قدمًا في تنفيذها" (بيان اللجنة الاستشارية الحكومية الرسمي الصادر في بكين، https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf [PDF, 156 KB].)

      الإعلان النهائي للجنة عملية المراجعة المستقلة:

      في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، أصدرت لجنة IRP (اللجنة) بيانها النهائي في لجنة المراجعة المستقلة لـ ‏AGIT على الرابط (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-agit-final-declaration-30nov17-en.pdf [ملف PDF، بسعة 1.31 ميغابايت]). وفيما يلي ملخص بما توصلت إليه اللجنة من نتائج، علمًا بأن المواد المتعلقة بعملية المراجعة المستقلة متوفرة بالكامل على الرابط التالي https://www.icann.org/resources/pages/irp-agit-v-icann-2015-12-23-en.

      أعلنت اللجنة أن AGIT هي الطرف الغالب وأن ICANN ملزمة بتعويض AGIT عن تكاليف ورسوم عملية المراجعة المستقلة الخاصة بها. (الإعلان النهائي، الفقرات 151، 156.) كما أعلنت اللجنة أن مجلس إدارة ICANN تصرف (عبر لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة) بشكلٍ لا يتسق مع بنود تأسيسها ولوائحها. وعلى وجه الخصوص، أعلنت اللجنة أن "اجتماع اللجنة الاستشارية الحكومية في بكين بطبيعته المغلقة وسجله المحدود لم يقدم الكثير من "الحقائق" إلى مجلس الإدارة. من أصل الـ 6 صفحات المكونة لـ[البيان] الذي أعدته اللجنة الاستشارية الحكومية وقدمته إلى مجلس الإدارة، كانت هناك 58 كلمة فقط تتعلق بطلبات .HALAL و. ISLAM ، والتي استخدمت مصطلحات غامضة وغير وصفية [مثل "الحساسيات الدينية"]. " "ويعد الأسلوب والصياغة اللغوية غير كافيين للامتثال للمتطلبات المفتوحة والشفافة التي تفرضها القيمة الأساسية 7." لذلك، "إن اعتماد المجلس على بيان بكين في اتخاذ قراره سيعني بالضرورة القيام بذلك دون الحصول على قدر معقول من الحقائق." "فينبغي على ICANN الالتزام بالقيمة الأساسية 7 لضمان التصرف بطريقة صريحة وشفافة." (الإعلان النهائي، الفقرات 81، 83، 148.) كما أعلنت اللجنة أن مجلس الإدارة "تصرف بشكلٍ لا يتسق مع القيمة الأساسية رقم 8" من خلال "تعليق" طلبات AGIT – و"لكي تكون ICANN متسقة مع القيمة الأساسية رقم 8، لا بد لها من اتخاذ قرار (بدلاً من إرجائه لأغراض عملية إلى أجل غير مسمى) ... بشأن نتائج طلبات [AGIT]." (الإعلان النهائي، الفقرة 149.) ومن وجهة نظر اللجنة، فإن "حالة (التعليق) غير واضحة ولا محددة" في الدليل التوجيهي أو بنود التأسيس أو اللوائح. وأعلنت الهيئة أنه من خلال وضع الطلبات "قيد التعليق"، قامت ICANN "بإعداد سياسة جديدة" "دون إشعار أو تفويض" و "فشلت في اتباع الإجراء المفصل في المادة الثالثة (S3 (ب))، والتي تصبح ملزمة عند إعداد السياسة. " (الإعلان النهائي، الفقرات 113، 119، 150.)

      أوصت اللجنة أنه لأجل الاتساق مع القيمة الأساسية رقم 8 "يحتاج المجلس إلى اتخاذ قرار على الفور بشأن الطلبات (بطريقة أو بأخرى) بنزاهة وإنصاف." وأشارت اللجنة كذلك إلى أنه "لا يوجد شيء يتعلق بجوهر القرار ينبغي للأطراف استنتاجه من رأي اللجنة في هذا الصدد. القرار سواء كان بنعم أو لا يعود [لمجلس إدارة ICANNٍ]." (الإعلان النهائي، الفقرة 149.)

      قبل نظر مجلس الإدارة:

      نظر المجلس في الإعلان النهائي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مارس 2018. وبعد إجراء مراجعة شاملة والنظر في استنتاجات اللجنة وتوصياتها، وافق المجلس على إعلان لجنة عملية المراجعة المستقلة أن AGIT هي الطرف الغالب والتزام ICANN بتعويض AGIT عن تكاليف عملية المراجعة المستقلة الخاصة بها، والتي أتمت عملها في أبريل 2018. كما قام المجلس بتوجيه لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بإعادة مراجعة مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية غير المتفق عليها (الواردة حسب البند 3.1 من الفقرة الفرعية 2 في دليل مقدم الطلب) وكذلك المراسلات اللاحقة من أو مع الأطراف المعترضين والمؤيدين وتقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في تنفيذ طلبات .HALAL و.ISLAM من عدمه. (القرارين 2018.03.15.15 – 2018.03.15.17, https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.c.)

      خلص المجلس إلى أن إعادة مراجعة مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية غير المتفق عليها والمواقف التي أعربت عنها الأطراف الداعمة والمعارضة من شأنها أن تمنح المجلس فهمًا تامًا للحساسيات المتعلقة بنطاقي المستوى الأعلى العام .HALAL و.ISLAM وستساعد المجلس في إصدار حكمه بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في تنفيذ طلبات AGIT من عدمه.

      مراجعة وتوصيات لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة:

      وفقًا لتوجيهات المجلس، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بمراجعة مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية غير المتفق عليها فيما يتعلق بطلبات .HALAL و.ISLAM في بيان بكين الصادر في 11 أبريل 2013، مشيرة إلى الآتي: "تدرك اللجنة الاستشارية الحكومية أن الألفاظ الدينية تمثل مسائل حساسة. عبر بعض أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية عن الحساسيات بخصوص الطلبات ذات الصلة بالمصطلحات الإسلامية، لاسيما .islam و.halal. وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية بأن الطلبات المقدمة للحصول على .islam و.halal تفتقر إلى مشارك ودعم المجتمع. فمن وجهة نظر أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية هؤلاء أن هذه الطلبات يجب أن لا يتم المضي قدمًا في تنفيذها" (بيان اللجنة الاستشارية الحكومية الرسمي الصادر في بكين، https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf [PDF, 156 KB].) تزامنًا مع ذلك، أعادت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة كذلك مراجعة إشعارات التحذير المبكر للجنة الاستشارية الحكومية التي قدمتها الإمارات والهند في نوفمبر 2012 اعتراضًا على كلا الطلبين، معربةً عن قلقها الشديد إزاء ما يُنظر إليه من عدم مشاركة المجتمع ودعم طلبات .HALAL و.ISLAM، وأشارت إلى المخاوف المتعلقة بعدم وجود آليات لمنع إساءة استخدام نطاقات gTLD. (التحذيرات المبكرة، https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings.) وراجعت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة كذلك الآراء الواردة في الحوار الذي دار بين أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المعنيين في اللجنة الاستشارية الحكومية يوم 18 يوليو 2013 وفقًا لما يجب اتخاذه من خطوات عندما تقدم اللجنة الاستشارية الحكومية مشورة غير متفق عليها إلى مجلس الإدارة عملاً بالوحدة 3.1 (الفقرة الفرعية 2) من الدليل التوجيهي. وحضر ممثلون من بلدان مختلفة، وعبر ممثلوا الإمارات وماليزيا وتركيا وإيران عن آراءهم (راجع النص المدون، المرفق "ب" بالمواد المرجعية):

      • أعربت الإمارات مجددًا عن قلقها، ونقلت كذلك مخاوف المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، من أن المصطلحات الدينية مثل "حلال" و"إسلام" مصطلحات حساسة ويجب النظر فيها بعناية، مشيرة إلى أن "قلق الإمارات الرئيسي يتمثل في أن مقدم الطلب لا يمثل المجتمع الإسلامي"وأن "المجتمع يعارض تقديم نطاقات المستوى الأعلى تلك بهذه الطريقة، ويجب أن يكون هناك تنسيق أفضل مع المجتمع لتقديم هذا النطاق بالشكل المناسب."
      • أيدت ماليزيا المخاوف التي أعربت عنها الإمارات وأشارت إلى الطبيعة "الحساسة للغاية" لنطاقات gTLD تلك، مشيرةً إلى أن تلك النطاقات "يجب أن تأتي، على الأقل، من منظمة معروفة مثل منظمة التعاون الإسلامي التي نعلم أنها تمثل المسلمين جميعًا."
      • أعربت تركيا كذلك عن مخاوفها من أن "هذه...سلاسل حساسة للغاية وتحتاج إلى دعم المجتمع." وأشارت تركيا إلى أن AGIT هي شركة تركية تعمل وفق القانون، غير أنها "لم تحصل على...أي دعم من منظمة تمثل الدول الإسلامية." وأشارت تركيا كذلك إلى أنه "لدينا قلق من أن مجرد شركة تكنولوجيا معلومات تتعامل مع هذا النوع من المسائل الدينية الحساسة قد يكون صعبًا للغاية ويمثل إشكالية في المستقبل." وخلصت تركيا إلى "[أن] أي شيء يشمل الإسلام بأكمله يجب أن يكون تحت مظلة منظمة واحدة،" مثل منظمة التعاون الإسلامي، التي "تُعد أفضل نقطة مرجعية، لأنها المنظمة الأكثر شمولية. وأنه إذا تعاونت [AGIT] وحصلت على نوع من علاقات العمل معها، فإن ذلك سيكون مقبولاً من وجهة نظرنا."
      • أقرت إيران بحجم المخاوف الموجودة لدى الدول المختلفة واقترحت أن نعمل "سويًا" (ربما من خلال حوار أو مجموعة عمل) "بما في ذلك الأفراد والكيانات والحكومات والشخصيات [الذين لديهم وجهات نظر ومخاوف] باتباع نهج شامل يضم أصحاب المصلحة المتعددين" لوضع "أنسب [الآليات] أو أنماط العمل" لتناول المخاوف التي أثارها المجتمع.

      بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لقرار مجلس الإدارة، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بمراجعة ودراسة المواد الإضافية ذات الصلة المتعلقة بمسألة .HALAL و.ISLAM – بما فيها التعليقات المقدمة من مجتمع ICANN بخصوص الطلبات؛ والمراسلات الواردة من حكومات الكويت وإيران ولبنان وإندونيسيا ومجلس التعاون الخليجي (الذي يمثل ست دول أعضاء) ومنظمة التعاون الإسلامي (التي تمثل 57 من الدول الأعضاء و1.6 مليار مسلم) والتي تعبر عن قلقها واعتراضاتها بشأن الطلبات؛ والقرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن الطلبات؛ وحكم المعارض المستقل لمؤسسة ICANN، بالإضافة إلى الردين الأول والثاني لشركة AGIT (ديسمبر 2012 وفبراير 2013) على الإشعار الأولي الصادر عن المعارض المستقل؛ وقرارات الخبير التي ترفض اعتراضات مجتمع الإمارات، التي صدرت بناءً على اعتقاد الخبير بأن منظمة التعاون الإسلامي "لا تزال محايدة" بالنسبة للطلبات؛ وبيان اللجنة الاستشارية الحكومية في بيونس آيرس والمراسلات التي تشير إلى أنه "لا يمكن توقع أي مساهمة إضافية من اللجنة الاستشارية الحكومية بشأن هذه المسألة." كما راجعت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة خطابات الإقرار المقدمة من AGIT لدعم طلباتها، ومراسلات AGIT ومستشارها، وخطاب الدعم المقدم من جمهورية مالي في فبراير 2014.

      بعد التحليل الشامل والمناقشة المستفيضة، وبعد النظر في العديد من الخيارات فيما يتعلق بطلبات .HALAL و.ISLAM، أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بأن يقوم المجلس بتوجيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، بعدم الاستمرار في الطلبات المعلقة بخصوص .HALAL و.ISLAM المقدمة من AGIT. وأوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بهذا الإجراء القائم ليس فقط في سبيل ممارسة العناية اللازمة لمراجعة جميع المواد ذات الصلة، ولكن أيضًا بعد نظرها فيه وتأكدها من التزام مجلس الإدارة بمهمة ICANN والقيم الأساسية المنصوص عليها في اللوائح، بما فيها ضمان أن هذا القرار يصب في مصلحة مجتمع الإنترنت، وأنه يراعي المخاوف التي أثارتها غالبية المجتمع الأكثر تأثرًا بنطاقي المستوى الأعلى العام المقترحين .HALAL و.ISLAM.

      نظر مجلس الإدارة:

      يوافق مجلس الإدارة على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعدم الاستمرار في تنفيذ الطلبات المعلقة بخصوص .HALAL و.ISLAM.

      يعتقد مجلس الإدارة، بممارسته لحكمه المستقل، أن عدم الاستمرار في تنفيذ طلبات .HALAL و.ISLAM المقدمة من AGIT هو الإجراء الصحيح الذي يتعين اتخاذه استنادًا إلى مراجعة المجلس لمشورة اللجنة الاستشارية الحكومية غير المتفق عليها وتحليلها، والتحاور الذي دار يوم 18 يوليو 2013 مع الأعضاء المعنيين في اللجنة الاستشارية الحكومية، والمواد ذات الصلة المتعلقة بمسألة .HALAL و.ISLAM (لا سيما القرارات التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي والمراسلات معها)، والسلطة التقديرية الممنوحة للمجلس بموجب الدليل التوجيهي، والمهمة والقيم الأساسية المنصوص عليها في لوائح ICANN.

      يقر المجلس ويعترف بأن AGIT قد أدرجت نموذج حوكمة مقترح في طلباتها في محاولة منها لتخفيف عبء المخاوف المحتملة لدى المجتمع الإسلامي فيما يتعلق بإدارة وتشغيل نطاقي المستوى الأعلى العام المقترحين .HALAL و.ISLAM، بالإضافة إلى تقديم AGIT أكثر من 300 خطاب دعم إضافي لطلبات .HALAL و.ISLAM من مختلف الأفراد والكيانات في المجتمع الإسلامي (بتاريخ 2012-2013 تقريبًا)، وتم تقديم ما يقرب من 30 تعليقًا من المجتمع لدعم كل طلب (في 2012). وينوه المجلس كذلك إلى ردود AGIT على الإشعار الأولي الصادر عن المعارض المستقل، حيث أوضحت AGIT جهودها للتواصل ومناقشة خططها لحوكمة وتشغيل نطاق المستوى الأعلى العام .ISLAM مع الوزارات المعنية في دول تركيا وباكستان وليبيا ومصر والإمارات وإيران وكازاخستان وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان. (الرد الأول (26 ديسمبر 2012) والرد الثاني (20 فبراير 2013)، https://www.independent-objector-newgtlds.org/home/the-independent-objector-s-comments-on-controversial-applications/islam-general-comment/.) وأشارت AGIT كذلك إلى أنها قد أعدت "مسودة مقترح بشأن حوكمة نطاق المستوى الأعلى العام .ISLAM" وشاركت تلك المسودة مع مختلف الأشخاص والمنظمات والحكومات (بما فيها الإمارات والهند ومنظمة التعاون الإسلامي)، وطلبت منهم تقديم تعليقات على المسودة. كما أشارت AGIT إلى محادثة "إيجابية" أجرتها مع ممثل اللجنة الاستشارية الحكومية الإماراتي فيما يتعلق بطلبات .HALAL و.ISLAM.

      إلا أنه، ورغم كل هذه الجهود المبذولة، لا تزال غالبية السكان المسلمين، إلى جانب العديد من الحكومات والكيانات التمثيلية التي أشارت AGIT إليهم أعلاه، تعترض على طلبات .HALAL و.ISLAM المقدمة من AGIT. وتقول AGIT، من خلال مستشارها، إنها لم تتلقَ أي ردود من الأطراف المعترضة فيما يتعلق بنموذج الحوكمة المقترح التي قدمته. ومع ذلك، فقد ردت الأطراف المعترضة بفعالية من خلال الاستمرار في التعبير عن اعتراضاتها على الطلبات، والتي تم نشرها للجمهور على موقع ICANN الإلكتروني. وبعد أن بذلت AGIT جهودًا للتواصل وتقديم مسودة مقترحها لأطراف مختلفة (كما أشير إليه في ردود المعارض المستقل على AGIT في ديسمبر 2012 وفبراير 2013)، استمرت تلك الحكومات والكيانات التمثيلية في الاعتراض على الطلبات.

      في 11 أبريل 2013، أصدرت اللجنة الاستشارية الحكومية بيان بكين الذي يشير إلى الآتي: "عبر [بعض] أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية عن الحساسيات بخصوص الطلبات ذات الصلة بالمصطلحات الإسلامية، وتحديدًا .islam و.halal. وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية بأن الطلبات المقدمة للحصول على .islam و.halal تفتقر إلى مشارك ودعم المجتمع. فمن وجهة نظر أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية هؤلاء أن هذه الطلبات يجب أن لا يتم المضي قدمًا في تنفيذها" (بيان بكين الختامي، https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdf [PDF, 156 KB].) وفي حوار مجلس الإدارة/اللجنة الاستشارية الحكومية بتاريخ 18 يوليو 2013، كرر ممثلو دولة الإمارات (نيابةً عن نفسها والمملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي) وماليزيا وتركيا مخاوفهم بشأن الطلبات (كما هو موضح بالتفصيل أعلاه). وفي 25 يوليو 2013، أرسلت دولة الكويت ومجلس التعاون الخليجي خطابات إلى ICANN مفادها: "كوننا جزءًا من المجتمع الإسلامي، نود أن نشارك المخاوف التي أثارتها حكومة الإمارات في تحذيرها المبكر. ونحن نعتقد أن الطلب المقدم من AGIT لا يصب في مصلحة المجتمع الإسلامي بسبب الحساسيات المتأصلة لديه. كما أننا نعتقد أن المجتمع نفسه هو من يجب عليه إدارة وتشغيل نطاق المستوى الأعلى هذا من خلال هيئة محايدة تمثل المجتمع الإسلامي مثل منظمة التعاون الإسلامي (OIC)." (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/al-qattan-to-icann-icc-25jul13-en.pdf [PDF, 103 KB]؛ وأيضًا https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/al-shibli-to-icann-icc-25jul13-en.pdf [PDF, 108 KB].) في أغسطس ونوفمبر من العام 2013، أرسلت جمهورية إيران الإسلامية خطابات إلى ICANN تشير إلى الآتي: "لدينا اعتقاد راسخ بأن المجتمع الإسلامي هو من يجب عليه إدارة وتشغيل نطاقي المستوى الأعلى من خلال هيئة محايدة تمثل مختلف الفئات والشرائح من المجتمع الإسلامي، بما فيها الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والأكاديمي، باعتبارهم مختلف أصحاب المصلحة في الإنترنت في هذا المجتمع." (راجع https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mahdoiun-to-chalaby-icann-board-09aug13-en.pdf [PDF, 293 KB]؛ وأيضًا https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mahdioun-to-chehade-et-al-20nov13-en.pdf [PDF, 196 KB].) وردت خطابات إضافية في عام 2013 من جمهورية لبنان وإندونيسيا تعبر عن مخاوف مماثلة بخصوص الطلبات. (راجع https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/hoballah-to-chalaby-et-al-04sep13-en.pdf [PDF, 586 KB]؛ وأيضًا https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/iskandar-to-chalaby-24dec13-en.pdf [PDF, 463 KB].)

      من أبرزها القرارات الصادرة ومراسلات منظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم 57 دولة عضو وتمثل أكثر من 1.6 مليار شخص في المجتمع الإسلامي. وبدأت منظمة التعاون الإسلامي في التعبير عن اعتراضاتها على الطلبات في وقت مبكر من ديسمبر 2013 (إن لم يكن قبل ذلك) واستمرت في الاعتراض حتى أبريل 2018:

      • قرار منظمة التعاون الإسلامي الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2013 بشأن نطاقي المستوى الأعلى العام .HALAL و.ISLAM: "تخاطب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الطرف المعني ICANN لتقديم اعتراض رسمي على استخدام نطاقي المستوى الأعلى العام .ISLAM و.HALAL، والحفاظ على حق الدول الأعضاء في هذا الصدد." (قرار منظمة التعاون الإسلامي، https://www.oic-oci.org/subweb/cfm/40/fm/en/docs/IT-%2040-CFM-FINAL-ENG.pdf [PDF, 286 KB].)
      • خطاب منظمة التعاون الإسلامي المرسل إلى ICANN بتاريخ 19 ديسمبر 2013: "أود أن أعيد التأكيد على الاعتراض الرسمي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تجاه أي تفويض محتمل من اللجنة الاستشارية الحكومية تتيح فيه لأي هيئة لا تمثل الصوت الجماعي للمسلمين استخدام نطاقي المستوى الأعلى العام الجديدين .ISLAM و.HALAL." (خطاب 19 ديسمبر 2013، https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ihsanoglu-to-crocker-19dec13-en.pdf [PDF، 1.06 ميغابايت].)
      • قرار منظمة التعاون الإسلامي الصادر بتاريخ 11 يوليو 2017 بشأن نطاقي المستوى الأعلى العام .HALAL و.ISLAM: "[منظمة التعاون الإسلامي] يؤكد مجددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامي بشأن وجوب عدم بيع النطاقين .Islam و.Halal أو أي نطاق آخر يهم الأمة الإسلامية جمعاء، دون الحصول على موافقة منسقة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة." (قرار منظمة التعاون الإسلامي، https://www.oic-oci.org/subweb/cfm/44/en/docs/final/44cfm_res_it_en.pdf [PDF، 34 كيلوبايت].)
      • خطاب منظمة التعاون الإسلامي المرسل إلى ICANN بتاريخ 15 أبريل 2018: "كما ذكرت في رسالتي السابقة، فإن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي متمسكون بموقفهم بأن نطاقات gTLD الجديدة ذات الهوية الإسلامية مسألة حساسة للغاية بطبيعتها لأنها تهم الأمة الإسلامية جمعاء." "لذلك، أود توجيه عنايتكم الكريمة إلى أن وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي قد وافقوا بالإجماع على قرار بخصوص هذا الأمر كتأكيد لقراراتهم السابقة بشأن نفس المسألة [مرفق قرار منظمة التعاون الإسلامي الصادر بتاريخ 11 يوليو 2017]." (خطاب 15 أبريل 2018، https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/al-othaimeen-to-chalaby-15apr18-en.pdf [PDF، 1.57 ميغابايت].)

      استنادًا إلى مراجعة مجلس الإدارة للمواد ذات الصلة وبعد إيلاء العناية الواجبة المكثفة والتحاور مع الأعضاء المعنيين في اللجنة الاستشارية الحكومية بخصوص نطاقي .HALAL و.ISLAM، يتضح لنا جميعًا أن الغالبية العظمى من المجتمع الإسلامي (الذين يتجاوز عددهم 1.6 مليار نسمة) يعترضون على الطلبات المقدمة من أجل نطاقي .HALAL و.ISLAM. وينبغي التنويه إلى أن مجلس إدارة ICANN قد أرسل خطابًا بتاريخ فبراير 2014 إلى AGIT – مشيرًا فيه إلى المعارضة الكبيرة بخصوص طلباتها المقدمة؛ مع إدراج قائمة بدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجمهورية لبنان وحكومة إندونيسيا كأربعة أطراف "عبرت جميعها عن معارضتها لطلبات AGIT"، مع ذكر تفاصيل لمخاوف كل منها؛ ومنح AGIT مزيدًا من الوقت للتواصل مع الأطراف المعترضة. (خطاب 7 فبراير 2014، https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-abbasnia-07feb14-en.pdf [PDF، 540 كيلوبايت].) ومن غير الواضح ما إذا كانت AGIT قد بذلت تلك الجهود الإضافية أم لا. وبعد أسبوعين (يوم 21 فبراير 2014)، بدأت AGIT عملية المشاركة التعاونية، وفي النهاية، قررت لجنة عملية المراجعة المستقلة أن تعليق الطلبات لا يتفق مع بنود تأسيس ICANN ولوائحها، وأنه يجب على مجلس الإدارة "اتخاذ قرار بشأن الطلبات (بطريقةٍ أو بأخرى) بنزاهة وإنصاف." وبالإضافة إلى الاعتراضات الواسعة النطاق على الطلبات والمعبر عنها قبل صدور الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة، جدد وزراء خارجية الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم "بالإجماع" في أبريل 2018، بعد أشهر من صدور الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة.

      في ظل هذه الظروف، فإن اتخاذ قرار عدم الاستمرار في طلبات .HALAL و.ISLAM الحالية، بعد مراجعة الاعتراضات التي أثارتها الدول والكيانات التي تمثل غالبية المجتمع الإسلامي والنظر فيها، أمر يصب في المصلحة العامة، ويتفق مع أحكام الدليل التوجيهي التي تمنح المجلس السلطة التقديرية للنظر في الطلبات الفردية وما إذا كانت تصب في مصلحة مجتمع الإنترنت أم لا، وتعكس مدى التزام مجلس الإدارة بمهمة ICANN والقيم الأساسية المنصوص عليها في اللوائح، بما فيها ضمان أن هذا القرار يصب في مصلحة مجتمع الإنترنت، وأنه يراعي المخاوف التي أثارتها غالبية المجتمع الأكثر تأثرًا بنطاقي المستوى الأعلى العام المقترحين .HALAL و.ISLAM.

      ينص البند 5.1 من الدليل التوجيهي تحديدًا على ما يلي: "يتمتع أعضاء مجلس إدارة ICANN بالمسؤولية المطلقة لبرنامج gTLD الجديد. ويحتفظ مجلس الإدارة بالحق في النظر بشكلٍ منفرد في طلب gTLD الجديد لتحديد ما إذا كانت الموافقة عليه ستكون في مصلحة مجتمع الإنترنت أم لا. وفي ظل الظروف الاستثنائية، يحق لمجلس الإدارة النظر في طلب gTLD بشكلٍ منفرد. على سبيل المثال، يحق لمجلس الإدارة النظر بشكلٍ منفرد في إحدى الطلبات نتيجة لمشورة اللجنة الاستشارية الحكومية بشأن نطاقات gTLD الجديدة أو استخدام آليات مساءلة ICANN." (الدليل التوجيهي، البند 5.1، https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb.) علاوةً على ذلك، عند التقدم بطلب لإحدى نطاقات gTLD، أقر مقدم الطلب ووافق على أن لمجلس الإدارة السلطة التقديرية لاتخاذ مثل هذا القرار – "يقر مقدم الطلب ويوافق على أنه يحق لمؤسسة ICANN تحديد عدم الاستمرار في أي من أو كافة الطلبات المقدمة لنطاقات gTLD الجديدة وبعدم وجود ضمان على أنه سيتم إنشاء نطاقات gTLD أخرى. وحيث يُناط بمؤسسة ICANN وحدها، ووفقًا لتقديرها، مراجعة ونظر واعتماد طلب إنشاء نطاق gTLD أو أكثر وتفويض نطاقات gTLD جديدة بعد الموافقة عليها." (الدليل التوجيهي، البند 5.1، https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb.)

      كما أن هذا القرار يتماشى مع قيم ICANN الأساسية على النحو المنصوص عليه في اللوائح التنفيذية، لا سيما تلك القيم التي أشرنا إليها أدناه، حيث إنه قد راعى المشاركة الواسعة المستنيرة من مجتمع الإنترنت والأعضاء الأكثر تأثرًا، وهو يحترم آليات مساءلة ICANN، ويقدر حجم المخاوف التي أعربت عنها البلدان والكيانات التي تمثل غالبية المجتمع المتأثر (اللوائح، https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en؛ وينعكس بالمثل في اللوائح الحالية، https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en):

      • طلب المشاركة الواسعة المستنيرة ودعمها مما يعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي للإنترنت على كافة مستويات وضع السياسات واتخاذ القرارات.
      • العمل بسرعة تناسب احتياجات الإنترنت كجزء من عملية اتخاذ القرار والحصول على المساهمات المستنيرة من هذه الكيانات المتأثرة.
      • استمرار المسؤولية نحو مجتمع الإنترنت عبر آليات تُعزِّز من فعالية ICANN.
      • في الوقت الذي تظل فيه مرتبطة بالقطاع الخاص، مع الاعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة العامة، والأخذ بعين الاعتبار توصيات الحكومات أو السلطات العامة.

      في حين يسعى مجلس الإدارة إلى اتباع جميع القيم الأساسية عند اتخاذ قراراته، فإنه من واجب المجلس أيضًا أن يمارس حكمه المستقل لتحديد ما إذا كانت بعض تلك القيم الأساسية ذات صلة خاصة بموقف معين أم لا. وفي الواقع، تتنبأ اللوائح التنفيذية وتقر بأن ICANN قد لا تكون قادرة على الامتثال لجميع القيم الأساسية في كل قرار تتخذه وتتيح للمجلس ممارسة حكمه لما فيه صالح مجتمع الإنترنت: "...لأن [القيم الأساسية] عبارة عن بيانات تخص المبدأ وليس الممارسة، ستظهر مواقف حتمًا حيث يكون الولاء لجميع القيم الأحد عشرة بشكلٍ متزامن أمر غير ممكن. وسوف تمارس أي هيئة تابعة لمؤسسة ICANN، ممن يقومون بتقديم توصية أو اتخاذ قرار، تقديرها الخاص لتحديد ماهية المبادئ الأساسية الأكثر ملاءمة وكيفية تطبيقها على الحالات الخاصة للقضية المطروحة حاليًا، وللتوصل إلى توازن مناسب والذي يمكن الدفاع عنه بين القيم المتنافسة متى ما اقتضت الضرورة." (اللوائح، https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en.)

      ويقع اتخاذ هذا القرار ضمن مهمة ICANN كنتيجة نهائية لنظر ICANN في هذه المسألة هو أحد الجوانب الرئيسية لتنسيق التخصيص والتفويض للأسماء في منطقة الجذر لنظام أسماء النطاقات (DNS). وعلاوةً على ذلك، فإن قرار مجلس الإدارة يصب في المصلحة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار وتحقيق التوازن بين أهداف تسوية النزاعات العالقة بخصوص نطاقات gTLD الجديدة، واحترام آليات مساءلة ICANN واللجان الاستشارية، وأخذ مساهمات مجتمع الإنترنت بعين الاعتبار، والالتزام بالسياسات والإجراءات المنصوص عليها في الدليل التوجيهي، والتي تم وضعها من خلال عملية أصحاب المصلحة التي تستند إلى توافق الآراء على نموذج الإدارة من الأدنى فالأعلى على مدى سنوات عديدة من جهود المجتمع ومساهماته، كما أنه يتفق مع قيم ICANN الأساسية.

      ليس من المتوقع أن يكون لاتخاذ هذا القرار تأثير مالي على مؤسسة ICANN، كما أنه لن يكون له أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      علمًا بأنها وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    3. النظر في طلب إعادة النظر 18-8

      قدم كريس ديسبان بند جدول الأعمال. قدمت إليزابيث لي، مساعد المستشار العام، ملخصًا لطلب إعادة النظر 18-8، والذي تم تقديمه من قِبل Afilias Domains لطلب إعادة النظر في استجابة مؤسسة ICANN لطلب مقدم الطلب بشأن الوثائق، وفقًا لسياسة الكشف عن المعلومات الوثائقية (DIDP) الخاصة بمؤسسة ICANN، والمتعلقة بمجموعة الخلافات .WEB. وقرر مجلس الإدارة بناءً على المناقشة أن هناك حاجة إلى مزيدٍ من الوقت للنظر بشكلٍ كامل في المسائل ذات الصلة.

      لم يتم اتخاذ أي قرارات.

    4. ما يستجد من أعمال

      لم يتم اتخاذ أي قرارات.

    ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."