Logo
ICANN
ICANN
Filtered Search

Are you sure you want to sign out from http://www.icann.org?

If you want to sign out from both http://www.icann.org and ICANN Account, click here.

أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محضر اجتماع | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN 18 مايو 2017

تمت ترجمة هذا الملف إلى عدة لغات لأجل التعريف به فقط. يمكن العثور على النص الأصلي المعتمد (باللغة الإنجليزية) هنا: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2017-05-18-en

تم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN بتاريخ 18 مايو 2017 في تمام الساعة 02:00 م بالتوقيت العالمي المنسق.

دعا ستيف كروكر، رئيس مجلس الإدارة، لانعقاد الاجتماع على الفور.

وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: ريناليا عبد الرحيم، ومارتن بوترمان، وبيكي بير، وشيرين شلبي (نائب الرئيس)، ورون دا سيلفا، وكريس ديسباين، وآشا هيمراجاني، رافاييل ليتو إيبارا، وخالد قوبعة، وماركوس كومر، وأكينوري مايمورا، ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، وجورج سادوسكي، ولويزوايس ڤان دير لان.

واعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: مايك سيلبر.

وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهان (منسق علاقات لجنة SSAC) وكافه رانجبار (منسق علاقات RSSAC).

واعتذر منسقو علاقات مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: توماس شنايدر (منسق علاقات اللجنة الاستشارية الحكومية GAC) وجون سوينينين (منسق علاقات فريق عمل هندسة الإنترنت IETF).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).

وشارك العاملون والمديرون التنفيذيون لدى ICANN الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: أكرم عطا الله (رئيس قسم النطاقات العالمية)، وسوزانا بينيت (المديرة التنفيذية للعمليات)، ومايكل برايت (مدير محتوى دعم مجلس الإدارة)، وإجزافيار كالفيز (المسؤول المالي الرئيسي)، وديفيد كونراد (المسئول الفني الأول)، وسمانتا إيزنر (الاستشاري العام المساعد)، ولاريسار غورنيك (المدير الأول لاستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات الاستراتيجية)، وجامي هيدلوند (الاستشاري الأول للرئيس، شعبة الامتثال التعاقدي وضمانات المستهلك)، وروب هوغارث (نائب الرئيس، إدارة وضع السياسات وخدمات المجتمع)، ومليسا كينغ (نائب رئيس عمليات مجلس الإدارة)، وفينسيان كوينجسفيلد (مدير محتوى عمليات مجلس الإدارة)، وإليزابيث لي (الاستشاري الأول)، وسايروس نامازي (نائب الرئيس لخدمات أسماء النطاقات ومشاركة الصناعة وشعبة النطاقات العالمية)، وويندي بروفيت (اختصاصي عمليات مجلس الإدارة)، وإيريكا راندال (استشاري أول)، وتيريزا سواينهارت ( الاستشاري الأول للرئيس في جانب الاستراتيجيات).

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. الموافقة على المحضر
    2. البدء في المراجعة الثانية للجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC)
    3. تغييرات مقترحة على اللوائح الأساسية لنقل مسئوليات إعادة النظر من لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى لجنة أخرى تابعة لمجلس الإدارة
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. الموافقة على التعديل الشامل على اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة الأساسية
    2. الرد على طلبات مشغل السجل ونصيحة GAC فيما يخص إطلاق أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني في نطاقات gTLD الجديدة
  3. الجلسة التنفيذية – سري:
    1. تمديد عقد محقق الشكاوى

 

  1. جدول أعمال الموافقة:

    قدَّم رئيس المجلس نظرة عامة موجزة عن البنود المدرجة على جدول أعمال الموافقة. ثم طلب الرئيس إجراء التصويت، واتخذ المجلس الإجراء التالي:

    تقرر بموجب ما يلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال الموافقة الحالي:

    1. الموافقة على المحضر

      بموجب القرار رقم (2017.05.18.01)، وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس إدارة ICANN المنعقد في 16 مارس/أذار 2017 واجتماع مجلس إدارة ICANN المنعقد في 19 أبريل/نيسان 2017.

    2. البدء في المراجعة الثانية للجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC)

      حيث إن لوائح ICANN الداخلية تنص على قيام مجلس إدارة ICANN بإجراء "مراجعة دورية لأداء وتشغيل كل منظمة دعم وكل مجلس منظمة داعمة وكل لجنة استشارية (عدا اللجنة الاستشارية الحكومية)، ولجنة الترشيح (وفق ما هو منصوص عليه في المادة 8.1) عبر جهة أو جهات مستقلة عن المنظمة قيد المراجعة".

      حيث إنه وكجزء من أول مراجعة للجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC)، قدمت مجموعة عمل مراجعة SSAC تقريرها النهائي إلى مجلس إدارة ICANN في 29 يناير/كانون الثاني 2010.

      وحيث إنه في 28 يوليو/تموز 2015 قرر مجلس الإدارة تأجيل مراجعة SSAC الثانية حتى 2017.

      تقرر بموجب القرار (2017.05.18.02)، أن يبدأ مجلس الإدارة مراجعة SSAC الثانية في يونيو/حزيران 2017 وتوجيه منظمة ICANN إلى نشر طلب لتقديم العروض من أجل توفير جهة فحص مستقلة للبدء في المراجعة بأسرع وقت ممكن من الناحية العملية.

      تقرر بموجب القرار (2017.05.18.03)، أن يشجع مجلس الإدارة اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار على إعداد مراجعة SSAC الثانية من خلال تنظيم مجموعة عمل للمراجعة من أجل العمل منسقًا للعلاقات خلال المراجعة وإجراء تقييم ذاتي لفاعلية تنفيذ التوصيات من المراجعة الأولى.

      حيثيات القرارين 2017.05.18.02 – 2017.05.18.03

      لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية؟

      تم اتخاذ هذا القرار من أجل توفير أسلوب واضح ومتسق تجاه الالتزام بتفويض لوائح ICANN الداخلية بإجراء المراجعات. وعلاوة على ذلك، يتناول مجلس الإدارة هذه القضية نظرًا لأن اللائحة الداخلية تنص على إجراء المراجعات التنظيمية كل خمس سنوات. وفي 2015، قام مجلس إدارة ICANN بتأجيل مراجعة SSAC بحيث تبدأ في 2017 بعد مشاورات المجتمع.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      تواصلت لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة مع قيادة اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار من أجل تأكيد دعمها للبدء في عملية المراجعة الثانية للجنة SSAC في 2017.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع أو الجمهور أو عليهم جميعًا؟

      إن إجراء المراجعات التنظيمية في وقتها المحدد يتسق مع خطط ICANN الاستراتيجية والتشغيلية. وقد تم اعتماد الميزانية الخاصة بمراجعة SSAC الثانية كجزء من دورة ميزانية ICANN السنوية كما أن الأموال المخصصة لمراجعة SSAC تُدار بمعرفة فريق منظمة ICANN المسئول عن هذه المراجعات. ليست هناك أي متطلبات إضافية تخص الميزانية يمكن التنبؤ بها في هذا الوقت وسوف يتم إيلاء اهتمام منفس بتأثير تنفيذ التوصيات التي قد تنتج عن المراجعة على الميزانية.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة نتيجة لهذا الإجراء.

    3. تغييرات مقترحة على اللوائح الأساسية لنقل مسئوليات إعادة النظر من لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى لجنة أخرى تابعة لمجلس الإدارة

      حيث أوكل مجلس الإدارة في 2008 إلى لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة (BGC) مسؤولية دراسة طلب إعادة النظر، وهي المسؤولية التي تم تفويضها سابقًا إلى لجنة مستقلة في المجلس.

      وحيث زاد عدد طلبات إعادة النظر بصورة استثنائية في السنوات الأخيرة مع طرح برنامج gTLD الجديد في 2012.

      وحيث إنه كنتيجة لزيادة عدد طلبات إعادة النظر، ركزت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة قدر أكبر من وقتها على مهام إعادة النظر وأقل على مهام الحوكمة الأخرى.

      وحيث إنه نظرًا إلى أن اللوائح الجديدة السارية في 1 أكتوبر 2016 قد أدت إلى توسيع نطاق عملية إعادة النظر، بالإضافة إلى آليات المساءلة الأخرى في ICANN، فمن المتوقع زيادة حجم وتعقيد آليات المساءلة المقدمة، بما في ذلك طلبات إعادة النظر.

      وحيث أوصت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة بأن يتم تحسين أداء مجلس الإدارة من خلال إنشاء لجنة بمجلس الإدارة منوط بها بالتحديد الإشراف على آليات المساءلة في ICANN وفقًا لما يراه مجلس الإدارة مناسبًا مع تركيز لجنة حوكمة مجلس الإدارة على أنشطة الحوكمة الجوهرية.

      وحيث تتطلب عملية إعادة تخصيص مسؤوليات إعادة النظر للجنة حوكمة مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 4، البند 4.2 (هـ) إجراء تعديل على اللوائح الأساسية وفقًا للمادة 25، البند 25.2 من لوائح ICANN الداخلية.

      وحيث إنه في 3 فبراير/شباط 2017، أوعز مجلس إدارة ICANN بالبدء في عملية تعديل للوائح الأساسية للسماح لمجتمع ICANN بالنظر في هذه التغييرات المقترحة مع مجلس الإدارة في نفس الوقت.

      وحيث إنه اعتبارًا من 31 مارس/أذار إلى 10 مايو/أيار 2017، نشرت ICANN التعديلات المقترحة على المادة 4، البند 4.2 [ملف PDF، سعة 92 كيلوبايت] من لوائح ICANN الداخلية للتعليق العام.

      وحيث إنه، بعد النظر في التعليقات العامة الخمسة الواردة، خلص مجلس الإدارة إلى أنه لا يلزم إجراء أية مراجعات على المراجعات المقترحة على اللوائح الأساسية.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.05.18.04)، موافقة مجلس الإدارة على التغييرات الملحقة المقترحة على اللوائح الأساسية [ملف PDF، سعة 92 كيلوبايت] على المادة 4، البند 4.2 من لوائح ICANN الداخلية.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.05.18.05)، يوجه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية الموافقة على تعديل اللوائح الأساسية وفق المنصوص عليه في المادة 25، البند 25.2 وفي الملحق د، المادة 1، البند 1.1 حتى البند 1.4 من اللائحة الداخلية.

      تقرر بموجب القرار (2017.05.18.06)، بأن يطالب مجلس الإدارة لجنة حوكمة مجلس الإدارة بمواصلة التخطيط من أجل إمكانية موافقة المجتمع صاحب الصلاحيات على التغييرات التي تجرى على اللوائح الأساسية وذلك من خلال تقييم مراجعات الميثاق الإضافية المحتملة للجنة حوكمة مجلس الإدارة، ومن خلال وضع ميثاق تدشيني للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC)، وفي الوقت نفسه -ومتى ما كان مناسبًا- وضع مخاوف الميثاق التي طرحت في التعليق العام في الاعتبار.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.05.18.07)، مطالبة مجلس الإدارة بأنه في حالة الموافقة على اللوائح الأساسية، أن تقوم لجنة حوكمة مجلس الإدارة بالتنسيق مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة من أجل تخفيف أي تأثير على مقدمي الطلبات في حال كانت هناك أي طلبات إعادة نظر قائمة لم يبت فيها في وقت سريان اللوائح الداخلية المنقحة.

      حيثيات القرارين 2017.05.18.04 – 2017.05.18.07

      على مدار السنوات العديدة الماضية، فإن عمل لجنة حوكمة مجلس الإدارة فيما يخص طلبات إعادة النظر، والتي تم تفويضها إلى لجنة حوكمة مجلس الإدارة من خلال مجلس الإدارة، زاد بشكل مضاعف، لا سيما مع برنامج نطاقات gTLD الجديدة. ونتيجة لزيادة عدد طلبات إعادة النظر، ركزت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة قدر أكبر من وقتها على طلبات إعادة النظر وأقل على مهام الحوكمة الأخرى. وبالنظر إلى أن اللوائح الجديدة السارية في 1 أكتوبر 2016 قد أدت إلى توسيع نطاق عملية إعادة النظر، بالإضافة إلى آليات المساءلة الأخرى في ICANN، من المتوقع زيادة حجم وتعقيد آليات المساءلة المقدمة، بما في ذلك طلبات إعادة النظر وقد لا تنخفض أعباء عمل لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص طلبات إعادة النظر.

      كجزء من مسؤوليات لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة، فهي مكلفة "بالمراجعة [...] الدورية لمواثيق لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك الميثاق الخاص بها، وتعمل مع الأعضاء في لجان مجلس الإدارة على وضع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص أي تعديلات تراها مناسبة في أي ميثاق." (ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة، رابط داخلي على https://www.icann.org/resources/pages/charter-06-2012-02-25-en) في هذا الدور، أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة، ووافق مجلس الإدارة على تعزيز أدائها والتركيز على أنشطة الحوكمة الرئيسية، ومسئوليات إعادة النظر يجب أن تنقل إلى لجنة جديدة مخصصة من أجل الإشراف على آليات المساءلة في ICANN وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسبًا.

      في 3 فبراير/شباط 2017، وجه مجلس إدارة ICANN إلى البدء في عملية تعديل للوائح الأساسية للسماح لمجتمع ICANN بالنظر في هذه التغييرات مع مجلس الإدارة في نفس الوقت. وبموجب اللائحة الداخلية، فإن المادة 4، البند 4.2 جزء من "اللوائح الأساسي"، لا يمكن تعديل مجموعة اللوائح الدالية إلا بموافقة مجلس إدارة ICANN والمجتمع صاحب الصلاحيات في ICANN. ويعد نشر المراجعات المقترحة للتعليق العام جزءًا أساسيًا في عملية الموافقة على اللوائح الأساسية. (راجع القرارين 2017.02.03.17 – 2017.02.03.19.)

      واعتبارًا من 31 مارس/أذار إلى 10 مايو/أيار 2017، نشرت ICANN التعديلات المقترحة على المادة 4، البند 4.2 [ملف PDF، سعة 92 كيلوبايت] من لوائح ICANN الداخلية للتعليق العام. تم تقديم خمسة تعليقات خلال فترة التعليقات العامة، والتي نظر فيها مجلس الإدارة. وبشكل عام، كان ثلاثة من المعلقين مؤيدين للتغييرات المقترحة على اللوائح الأساسية. ولم يعبر أحد المعلقين عن أي رأي مؤيد أو معارض للتغييرات المقترحة على اللائحة الداخلية، وكان أحد المعلقين غير مؤيد لإجراء التغيير على اللوائح الأساسية في الوقت الحالي.

      ووفقًا لما ناقشناه في تقرير التعليقات العامة [ملف PDF، سعة 375 كيلوبايت]، أشارت اللجنة الاستشارية العامة لعموم المستخدمين (ALAC) والجمعية الفرنسية للتعاون في مجال تسمية الإنترنت إلى مسئولية مجلس الإدارة عن تنظيم عمله من أجل ملاءمة احتياجات مجلس الإدارة. وأشادت الجمعية الفرنسية للتعاون في مجال تسمية الإنترنت بالجهود المبذولة من أجل تنظيم أعباء العمل بشكل أفضل داخل مجلس الإدارة. وأشارت دائرة الأعمال (BC) ومجموعات أصحاب المصلحة غير التجاريين (NCSG) إلى التأييد العام للتغييرات التي طرحت على اللوائح الأساسية. وفي حين لم تتناول الجنة الاستشارية لعموم المستخدمين ALAC التغييرات المقترحة على اللوائح الأساسية، فقد طالبت "بمعرفة أعمق" بنظام لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.

      وعبر أحد المعلقين، وهو DotMusic Limited أو (DML) عن مخاوفه فيما يخص تأثير التغييرات المقترحة على طلبها الحالي لإعادة النظر والذي يلم يبت فيه. وأكدت مؤسسة DML على رأيها بأن التغييرات على اللوائح الأساسية يجب ألا يتم النظر فيها حتى يتم تنظر لجنة حوكمة مجلس الإدارة في طلبات إعادة النظر القائمة في الوقت الحالي وحلها.

      وقدم ثلاثة من المعلقين تعقيبات حول نطاق مسودة ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة ومسودة ميثاق لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة التي تم تقديمها لأغراض معلوماتية بهدف توضيح الطريقة التي يمكن من خلالها تنفيذ التغييرات على اللوائح الأساسية.

      كما أشارت اللجنة الاستشارية العامة لعموم المستخدمين ومجموعة أصحاب المصالح غير التجارية إلى تأييدهما لاحترام العمليات الجديدة المتبعة في تحقيق وتنفيذ المراجعات التي تتم على اللوائح الأساسية. وأشارت مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية أن وجود بند غير خلافي حول تنظيم مجلس الإدارة لعمله عبارة عن "حالة اختبار" جيدة لإصلاحات المساءلة والعملية الجديدة للمجتمع صاحب الصلاحيات.

      وكما هو الحال دائمًا، يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للمعلقين على ما قدموه من آراء وإسهامات. وقد نظر مجلس الإدارة في جميع التعليقات ورأى عدم وجود ضرورة للإجراء المزيد من التغييرات على التعديلات المقترحة على اللوائح الأساسية.

      وفيما يتعلق بالمخاوف التي تم التعبير عنها حول إمكانية التأخير في طلبات إعادة النظر التي لم يُبت فيها بسبب التغييرات المقترحة على اللوائح الأساسية، فإن بعملية إعادة النظر متطلبات تخص الوقت بالإضافة إلى متطلبات ثبوتية للنظر في الطلبات تتناول المخاوف والشكاوى المقدمة من المعلقين. كما طلب مجلس الإدارة بأن يتم إجراء أي تنفيذ للوائح الداخلية الجديدة بطريقة من شأنها تقليل والحد من أية تأثيرات محتملة على مقدمي طلبات إعادة النظر المعلقة التي لم يُبت فيها.

      وفيما يخص المخاوف المتعلقة بنطاق أعمال لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ولجنة حوكمة مجلس الإدارة بمجرد تنفيذ التغييرات على اللوائح الأساسية، فإن المادة 14 من اللائحة الداخلية تنص على أن لمجلس الإدارة صلاحية تنظيم وتأسيس لجان مجلس الإدارة وأن يفوض إلى اللجان جميع صلاحيات مجلس الإدارة باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 4، البند 14.2 من اللائحة الداخلية. وقد وجه مجلس الإدارة في السابق بأنه "إذا تم اعتماد التعديل المقترح على اللوائح الأساسية وفقا للمادة 25.2 من اللوائح، يشكل مجلس الإدارة لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC)". (راجع القرارين 2017.02.03.18-2017.02.03.19.) وطبقًا لذلك، بمجرد اعتماد التعديلات المقترحة، يقوم مجلس الإدارة بتأسيس لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة مع إشراف آليات المساءلة في ICANN وفقًا لما يراه مجلس الإدارة مناسبًا والموافقة على الميثاق وتقرير الأعضاء في لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ولجنة حوكمة مجلس الإدارة. وسوف يعتمد مجلس الإدارة مراجعة لميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة من أجل حذف مسئوليات عملية إعادة النظر من لجنة حوكمة مجلس الإدارة، ونقل مسئوليات أخرى حسبما يكون مناسبًا من لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إسناد مسئوليات إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ذات صلة بإشراف أكثر عمومية على آليات المساءلة في ICANN خارج عملية إعادة النظر. يجب على لجنة حوكمة مجلس الإدارة أن تضع التعليقات الواردة على مراجعات الميثاق المحتمل (والتي تم تقديمها لأغراض المعلومات خلال فترة التعليقات) في الاعتبار -حسبما يكون مناسبًا- عند وضع ميثاقي لجنة حوكمة مجلس الإدارة ولجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة الجديدين من أجل نظر مجلس الإدارة فيهما.

      وفي النهاية، يتوجه مجلس الإدارة بالشر إلى المجتمع صاحب الصلاحيات على عمله في التحضر من أجل هذه الممارسة الأولى لصلاحيته.

      ولن يكون لهذا الإجراء تأثير مالي على المنظمة ولن يكون له تأثير مباشر على أمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق.

      هذا الإجراء عبارة عن إجراء إداري تنظيمي تم تلقي تعليقات عامة حوله.

    وقد صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة لصالح القرار 2017.05.18.01، والقرار 2017.05.18.02، والقرار 2017.05.18.03، والقرار 2017.05.18.04، والقرار 2017.05.18.05، والقرار 2017.05.18.06، والقرار 2017.05.18.07. ولم يكن مايك سيلبر متفرغًا. وتم تنفيذ القرارين.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. الموافقة على التعديل الشامل على اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة الأساسية

      قدمت بيكي بير بند جدول الأعمال. وقد جاءت التعديلات المقترحة على اتفاقية سجل نطاق gTLD الجديدة الأساسية (RA) التي ينظر فيها مجلس الإدارة حاليًا نتيجة المفاوضات الثنائية بين مجموعة عمل مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات (RySG) ومنظمة ICANN. وقد بدأت عملية تعديل اتفاقية السجل في يوليو/تموز 2014 عندما أشعرت مجموعة أصحاب المصلحة في السجلات منظمة ICANN برغبتها في البدء في مفاوضات من أجل إجراء تعديلات على العقد. وبعد فترة مناقشات بين مجموعة عمل مجموعة أصحاب المصلحة في السجلات ومنظمة ICANN، تم تقديم تعديلات العقد المقترحة للتعليق العام في شكل التعديل الشامل. حيث راجعت منظمة ICANN ومجموعة العمل التعليقات العامة وقامتا بتنقيح التعديلات العالمية بناءً على التعليقات الواردة. وتركز المراجعات المقترحة في التعديل الشامل إلى حد كبير على التصحيحات والتوضيحات الفنية مع بعض التغييرات الجوهرية على النحو المبين أدناه في الحيثيات. وأشارت بيكي إلى أن بعض أعضاء المجتمع طرحوا مخاوف من أن التغييرات التي اقترحوها خلال فترة التعليق العام لم يتم الالتفات إليها.

      وقدم سايروس نامازي -نائب رئيس شعبة المشاركة في مجال وخدمات أسماء النطاقات- بشعبة النطاقات العالمية إحاطة إلى مجلس الإدارة حول عملية المفاوضات بين منظمة ICANN ومجموعة عمل مجموعة أصحاب المصلحة في السجلات. وأشار سايروس إلى أن التفاوض جرى بما يتفق مع العملية المحددة بموجب اتفاقية السجل. وكجزء من تلك العملية المحددة، بمجرد اتفاق منظمة ICANN ومجموعة عمل مجموعة أصحاب المصلحة في السجلات على المراجعات المقترحة، سوف يتم نشر المراجعات المقترحة من أجل التعليق العام عليها. ولا تسمح العملية لمنظمة ICANN أو للسجلات بتوسيع نطاق التعديلات المتفق عليها استنادًا إلى التعليقات الواردة.

      وتلتها مناقشة فيما يخص المراجعات المقترحة على البند 2.9 (أمناء السجلات) والبند 2.10 (تسعير خدمات السجل) في اتفاقية السجل، والتي تتيح لمشغلي السجلات تغيير بنود الأسعار في اتفاقية السجل-أمين السجل دون السعي للحصول على موافقة منظمة ICANN. وأشار سايروس إلى أنه بموجب اتفاقية السجل الحالية، فإن السجلات مطالبة بأن تحصل على موافقة ICANN المسبقة على أي تغييرات في الأسعار. كما أن المراجعات المقترحة تخرج ICANN من هذه العملية، لكن يجب على السجلات رغم ذلك إعطاء أمناء السجلات إشعارًا خطيًا مقدمًا بأي تغييرات في الأسعار. وعبر جورج سادوسكي عن مخاوفه من أن منظمة ICANN لن تتلقى إشعارًا بتغييرات الأسعار. وأكد على أن هذا الأمر سوف يكون له تأثير على توصية فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك (CCTRT) بأن تتم إتاحة بيانات الأسعار من أجل توفير فهم أفضل بحالة السوق في أي فترة محددة. وأوضح سايروس أن مراجعة أخرى بموجب اتفاقية السجل لا تزال تتيح لـ ICANN جمع معلومات أسعار من السجلات، إذا دعت الحاجة؛ يتطلب هذا الشرط من السجلات العمل مع ICANN من أجل توفير معلومات حول الأسعار عند طلب ICANN ذلك.

      وشارك مجلس الإدارة في مناقشة فيم يخص وسيلة جمع بيانات الأسعار —من حيث الأسعار الإجمالية في مقابل الأسعار المعلن عنها —لتحليل فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك.

      كما أعقبها مناقشة فيما يخص شفافية عملية التفاوض على تعديل الاتفاقية. وأشار مجلس الإدارة إلى أن بعض أعضاء المجتمع اعتبروا أن عملية التفاوض ليست على القدر الكافي من الانفتاح والشفافية أمام المجتمع. وعلى وجه الخصوص، ريناليا عبد الرحيم التي عبرت عن مخاوف حيال مدى انفتاح عملية التعديل على الاتفاقية. وقد أقر مجلس الإدارة بأن المفاوضات تلت العملية التي تم تحديدها في اتفاقية السجل. وبهذا القول، فقد وافق مجلس الإدارة على أن تكون هناك شفافية أكبر ورؤية معززة لعملية التفاوض والتعقيبات من المجتمع متى ما كانت هناك جولة تالية من المفاوضات.

      وعند المناقشة، اتخذ مجلس الإدارة الإجراءات التالية:

      حيث إن مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات (RySG) قد أبلغت منظمة ICANN برغبتها البدء في المفاوضات على التغييرات المقترحة على اتفاقية السجل [ملف PDF، سعة 651 كيلوبايت] في 16 يوليو/تموز 2014 وشاركت منظمة ICANN في مفاوضات ثنائية مع مجموعة عمل مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات بخصوص التعديلات المقترحة على العقد.

      وحيث بدأت منظمة ICANN فترة تعليق عام بدايةً من 31 مايو/أيار 2016 إلى 20 يوليو/تموز 2016 حول التعديلات المقترحة على العقد وتلقت اثنين وعشرين تعليقًا من الأفراد والمنظمات والمجموعات.

      وحيث قامت منظمة ICANN ومجموعة العمل بمراجعة التعليقات العامة ونشرت منظمة ICANN تقريرًا أوليًا ملخصًا [ملف PDF، سعة 404 كيلوبايت] في 17 أغسطس 2016 تلاه تقرير تكميلي للتعليقات العامة [ملف PDF، سعة 545 كيلوبايت] في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 مع تحليل إضافي و تعديل شامل محدث [ملف PDF، سعة 424 كيلوبايت] تمت مراجعته من أجل إظهار التعليقات الواردة.

      وافقت منظمة ICANN ومجموعة العمل على إجراءات التصويت، وشاركت منظمة ICANN مع مدير تصويت خارجي لإجراء تصويت لمشغلي السجلات المعتمدين.

      وحيث تـُعرّف اتفاقية السجل الموافقة على مشغلي السجلات المعتمدين بأنها (1) موافقة تأكيدية على مشغلي السجلات المعتمدين الذين تصل مدفوعاتهم إلى ICANN لثلثي المبلغ الإجمالي للرسوم المدفوعة من جميع مشغلي السجلات المعتمدين في العام التقويمي السابق مباشرة و(2) الموافقة التأكيدية من غالبية مشغلي السجلات المعتمدين.

      وحيث اختتمت فترة التصويت في 10 أبريل 2017 مع تحقيق الحدود القصوى المطلوبة التي حققها مشغلو السجلات المعتمدين.

      وحيث تنص المادة 7.7(ج) من اتفاقية السجل علي وجوب موافقة مجلس إدارة ICANN ومشغلي السجلات علي التعديل الشامل لكي يعتبر تعديلاً معتمدًا وفقًا لشروط اتفاقية السجل.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.05.18.08)، الموافقة على التعديل الشامل [ملف PDF، سعة 424 كيلوبايت] وعلى اتفاقية السجل في نسختها المعدلة [ملف PDF، سعة 1.16 ميغابايت] مع تخويل الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه باتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة من أجل إنهاء وتنفيذ التعديل الشامل.

      صوت اثنا عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرار 2017.05.18.08. وامتنعت بيكي بير عن النظر في هذه المسألة بسبب التضارب المحتمل في المصالح. وامتنع جورج سادوسكي عن النظر في هذه المسألة بسبب التضارب المحتمل في المصالح والمشكلات ذات الصلة بإشعارات الأسعار. وامتنع خالد قوبعة متعللاً بأنه لم يكن مستعدًا لقبول القرار. وتغيّب مايك سيلبير عن التصويت. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2017.05.18.08

      لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية الآن؟

      بدأت عملية تعديل اتفاقية السجل في يوليو/تموز 2014 عندما أبلغت مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات (RySG) منظمة ICANN برغبتها في بدء المفاوضات على تعديلات العقد. بعد فترة مناقشة بين مجموعة العمل ومنظمة ICANN، تم تقديم تعديلات العقد المقترحة للتعليق العام في شكل التعديل العالمي. حيث راجعت منظمة ICANN ومجموعة العمل التعليقات العامة وقامتا بتنقيح التعديلات العالمية بناءً على التعليقات الواردة.

      ووفقًا لما هو منصوص عليه في البند 7.7(ج) من اتفاقية السجل بوجوب موافقة مجلس إدارة ICANN ومشغلي السجلات علي التعديل الشامل لكي يعتبر تعديلاً معتمدًا وفقًا لشروط اتفاقية السجل. ووافق مشغلو السجلات المعتمدين على التعديل الشامل في ختام فترة التصويت في 10 أبريل/نيسان 2017. وتحدد اتفاقية السجل موافقة مشغلي السجلات المعتمدين على وجهين: (أ) الموافقة التأكيدية لمشغلي السجلات العاملين ممن تصل مدفوعاتهم لـ ICANN إلى ثلثي إجمالي الرسوم المدفوعة إلى ICANN بموجب مع اتفاقية السجل في العام التقويمي السابق مباشرة؛ و(ب) الموافقة التأكيدية لغالبية مشغلي السجلات العاملين وقت الحصول على تلك الموافقة.

      ومع موافقة مجلس الإدارة، يحقق التعديل الشامل الموافقات المطلوبة، ومن ثم فإنه سوف يكون ساريًا ويعتبر بمثابة تعديل على اتفاقية السجل بعد إشعار مدته 60 يومًا من منظمة ICANN إلى مشغلي السجلات.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      إن التعديل الشامل [ملف PDF، سعة 424 كيلوبايت] عبارة عن نتاج للمفاوضات الثنائية بين منظمة ICANN ومجموعة أصحاب المصلحة للسجلات RySG وكذلك ما نتج عن عملية جمع التعليقات العامة. ينص البند 7.7 (أ) من اتفاقية السجل آلية لمنظمة ICANN أو لمجموعة أصحاب المصلحة للسجلات RySG للبدء في مفاوضات بشكل دوري لمناقشة مراجعات على اتفاقية السجل. وتركز المراجعات المقترحة في التعديل الشامل إلى حد كبير على التصحيحات والتوضيحات الفنية مع بعض التغييرات الجوهرية على النحو المبين أدناه:

      • المراجعات على البند 2.9 (أمناء السجلات) والبند 2.10 (تسعير خدمات السجل)، والتي تتيح لمشغلي السجلات تغيير شروط التسعير الخاصة باتفاقية السجل-أمين السجل دون السعي للحصول على موافقة منظمة ICANN نظرًا لأن اتفاقية السجل لا تحدد سعرًا محددًا لتسجيل أسماء النطاقات، على الرغم من ضرورة تقديم هذا الإشعار لأمناء السجلات الذين حرروا اتفاقية سجل-أمين سجل لنطاق TLD. يظل مشغلو السجل خاضعين للمتطلبات الموضوعية للقانون سواء أبلغ مشغل السجل منظمة ICANN بزيادة الأسعار أم لا.
      • المراجعات على البند 6.7 (التنازل عن تخفيض الرسوم)، والتي تسمح لمنظمة ICANN ممارسة سلطتها التقديرية لاتخاذ قرار بتخفيض الرسوم التي يدفعها مشغلو السجل بموجب اتفاقية السجل. وبموجب هذا الحكم، تحتفظ منظمة ICANN بصلاحيتها التقديرية لتحديد ما إذا كان تخفيض الرسوم مناسبًا أم لا وشروط أي تخفيض من هذا القبيل.
      • المراجعات على البند 7.5 (التغيير في النسبة الموجبة للإدارة والتحكم والتنازل والتعاقد من الباطن)، والتي تستحدث مصطلحًا جديدًا محددًا، "المتنازل إليه التابع"، ويكون له تأثير تسهيل عمليات إعادة التنظيم من قبل مشغل السجل دون الحاجة لحق موافقة من جانب ICANN.
      • المراجعات على المواصفة 13؛ البند 11 (أحكام نطاق المستوى الأعلى BRAND.)، والتي تم إجراؤها استجابة لطلبات مشغلي نطاق المستوى الأعلى BRAND. وتنص على أن التعديلات الشاملة (أي التعديلات المعتمدة بموجب البند 7.6 أو 7.7 من اتفاقية السجل) هي تعديل لأحكام المواصفة 13، بحيث يجب الموافقة على التعديلات التي تؤثر على مشغلي سجل نطاق المستوى الأعلى BRAND. من قبل مشغلي سجل نطاق المستوى الأعلى BRAND.

      تتوفر التفاصيل الكاملة للتغييرات داخل التعديل الشامل لعام 2017، بما في ذلك التصحيحات والإيضاحات الفنية، المتوفرة في ملخص جدول التغييرات [ملف PDF، سعة 487 كيلوبايت] المنشور وفي التعديلات التراكمية المنشورة لاتفاقية السجل [ملف PDF، سعة 1.01 ميغابايت].

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      تعاونت منظمة ICANN ومجموعة العمل بشكل متكرر خلال تطوير التعديل العالمي للتفاوض ومناقشة التعديلات المقترحة، والنظر في التعليقات الواردة من إجراءات التعليق العام، والموافقة على عملية التصويت لمشغلي السجل المعتمدين.

      تم نشر التعديل المقترح للتعليق العام اعتبارًا من 31 مايو 2016 إلى 20 يوليو 2016. بعد إغلاق فترة التعليق العام، تلقت منظمة ICANN اثنين وعشرين تعليقًا من أفراد ومنظمات ومجموعات ونشرت تقريرًا ملخصًا أوليًا [ملف PDF، سعة 404 كيلوبايت] في 17 أغسطس 2016.

      راجعت منظمة ICANN ومجموعة العمل التعليقات العامة وقامتا بتنقيح التعديلات الشاملة بناءً على التعليقات الواردة. وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، نشرت منظمة ICANN تقرير تعليقات عامة تكميلي [ملف PDF، سعة 545 كيلوبايت] مع تحليلات إضافية بالإضافة إلي تعديل شامل [ملف PDF، سعة 424 كيلوبايت] تم تعديله ليعكس التعليقات الواردة.

      ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      وبعد نشر التعديل الشامل المقترح من أجل التعليق العام، راجعت منظمة ICANN ومجموعة العمل معًا المخاوف التي تمت مراجعتها والقضايا المطروحة خلال فترة التعليق العام. وعبّر المعلقون عن وجهات نظرهم في خمسة جوانب أساسية:

      1. الدعم الإجمالي: التعليقات المؤيدة بشكل عام للتعديلات المقترحة على اتفاقية السجل، بما يسلط الضوء على التعديلات المقترحة توضح الصياغة الغامضة وتحصص الأخطاء التركيبية والأخطاء الإملائية.
      2. الطلب المقدم من أجل تعديلات أو توضيح إضافي: الاقتراحات المقدمة من أجل مزيد من التغييرات أو التوضيح الإضافي للتعديلات المقترحة في التعديل الشامل.
        1. فيما يتعلق بالطلب المقدم من إضافة المزيد من الوضوح في التعليقات الواردة، وافقت كل من منظمة ICANN ومجموعة العمل معًا على التعديلات الإضافية التي توفر مزيدًا من الوضوح على البند 4.3(هـ) والأحكام داخل المواصفة 5 و6 و13.
        2. وفيما يخص التعليقات ذات الصلة بالتعديلات الإضافية على ما هو مدرج أعلاه، بعد العملية الموضحة في اتفاقية السجل، خلصت منظمة ICANN ومجموعة العمل إلى أنه لا يفترض إجراء أية تغييرات إضافية. وفي حين راجع الطرفان وثمّنا هذه التعليقات، فإن التعليقات ذات الصلة بالنواحي التي لم يقترح فيها إجراء تعديلات لم يتم اعتبارها جزءًا من جولة المفاوضات هذه. وفي حالة تأثر البند 7.7 في المستقبل، فقد تنظر ICANN في هذه التعليقات عند تقرير وتحديد طريقتها في التعامل مع عملية المفاوضات المستقبلية هذه.
      3. المخاوف الإجمالية: مخاوف حول جوانب التعديلات المقترحة، بما في ذلك:
        1. إزالة المطلب الخاص بإشعار مشغل السجل منظمة ICANN بالزيادات في الأسعار التي يفرضها مشغل السجل من أجل تسجيل أسماء النطاقات في نطاق المستوى الأعلى في البند 2.9 وفي 2.10.
        2. شافية الحجم المقترح بالتخلي عن الرسوم في البند 6.7 والذي يمكن لمنظمة ICANN أن تقرر فيه تقليص الرسوم المستحقة على أي مشغل سجل بموجب اتفاقية السجل.
      4. نص اتفاقية السجل وغيرها من الموضوعات خارج النطاق: التعليقات على الأحكام الحالية في اتفاقية السجل حيث لم يتم اقتراح أية تعديلات. وتشمل هذه التعليقات أفكارًا حول موضوعات من مثل النطاقات التي لا تحتوي على نقاط والبنود الواردة في اتفاقية السجل حيث لم يتم اقتراح أية تعديلات إضافة إلى التعليقات العامة حول اتفاقية السجل.
      5. مخاوف العملية: الأفكار التي تخص عملية التفاوض والمراجعة على اتفاقية السجل. عبّر مختلف المعلقين عن مخاوفهم حيال حقيقة أن المفاوضات جرت بين منظمة ICANN وقسم صغير فحسب من مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات.

      ما هي المواد المهمة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      كجزء من مداولات مجلس الإدارة، فقد قام باستعراض مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

      1. التعديل الشامل المنشور في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، <https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf> [ملف PDF، سعة 424 كيلوبايت]؛
      2. التصحيحات التراكمية على اتفاقية السجل لجميع التعديلات الناجمة عن التعديل الشامل (وتشمل التصحيحات المقدمة قبل وبعد فترة التعليق العام)، ديسمبر/كانون الأول 2016 <https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-amended-redline-22dec16-en.pdf> [ملف PDF، سعة 1.01 ميغابايت]؛
      3. ملخص جدول التغييرات (بما في ذلك التصحيحات التراكمية لجميع التعديلات على اتفاقية السجل من الناتجة عن التعديل الشامل إضافة إلى الحيثيات)، 3 فبراير/شباط 2017، <https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf> [ملف PDF، سعة 487 كيلوبايت]؛
      4. إصدار نهائي من اتفاقية السجل تم تعديله من خلال التعديل الشامل (إصدار معدّل من اتفاقية السجل في حالة تحقيق التعديل الشامل لموافقة مشغلي السجلات المعتمدين ومنظمة ICANN)، ديسمبر/كانون الأول 2016، <https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-amended-22dec16-en.pdf> [ملف PDF، سعة 1.16 ميغابايت]؛
      5. تقرير فريق العمل المعاد نشره لوقائع التعليقات العامة (المعاد نشره لكي يشتمل على تحليل من مجموعة العمل ومنظمة ICANN للتعليقات الواردة)، 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، <https://www.icann.org/en/system/files/files/reissued-report-comments-proposed-amend-new-gtld-agreement-22dec16-en.pdf> [ملف PDF، سعة 545 كيلوبايت]؛
      6. تقرير فريق العمل الأولي لوقائع التعليقات العامة (لتلخيص التعليقات الواردة)، 17 أغسطس/آب 2016، <https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-proposed-amend-new-gtld-agreement-17aug16-en.pdf> [ملف PDF، سعة 404 كيلوبايت]؛
      7. التعليقات العامة على التعديلات المقترحة على اتفاقية سجلات نطاقات gTLD الجديدة الأساسية، في 31 مايو/أيار 2016، <https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en>؛
      8. اتفاقية السجل الحالية (الإصدار الحالي من اتفاقية سجل نطاقات gTLD الجديدة)، 9 يناير/كانون الثاني 2014 <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-09jan14-en.pdf> [ملف PDF، سعة 651 كيلوبايت]؛
      9. الأسئلة المتداولة على عملية التصويت على التعديل الشامل، 17 فبراير/شباط 2017، <https://www.icann.org/en/system/files/files/global-amendment-registry-agreement-voting-process-faqs-17feb17-en.pdf> [ملف PDF، سعة 1.01 ميغابايت]؛
      10. منصة شرائح ندوة التعديل الشامل على الويب <https://www.icann.org/en/system/files/files/global-amendment-base-registry-agreement-07feb17-en.pdf> [ملف PDF، سعة 2.23 ميغابايت]؛
      11. تسجيل ندوة التعديل الشامل على الويب، 7 فبراير/شباط 2017، <https://participate.icann.org/p2mn69k02an/?proto=true>؛ وأيضًا
      12. صفحة التعديل الشامل على موقع ICANN.org على الويب، <https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en>.

      ما العناصر التي رآها مجلس الإدارة ذات أهمية؟

      نظر مجلس الإدارة بعناية في التعديل الشامل المقترح [ملف PDF، سعة 424 كيلوبايت] الذي وافقت عليه مجموعة العمل ومنظمة ICANN كجزء من المفاوضات الثنائية. كما تناول مجلس الإدارة التعليقات العامة الواردة بخصوص التعديل الشامل بالإضافة إلى الملخص والتحليل [ملف PDF، سعة 545 كيلوبايت] لتلك التعليقات.

      يقر مجلس الإدارة بأن التعديل الشامل صوت عليه واعتمده مشغلو السجلات المعتمدين في 10 أبريل/نيسان 2017، بختام فترة التصويت المطلوبة. ووفقًا لما هو منصوص عليه في البند 7.7(ج) من اتفاقية السجل بوجوب موافقة مجلس إدارة ICANN ومشغلي السجلات علي التعديل الشامل لكي يعتبر تعديلاً معتمدًا وفقًا لشروط اتفاقية السجل.

      ويقر مجلس الإدارة بالطلبات المقدمة من أجل إجراء المزيد من التعديلات أو الوضوح والمخاوف التي تم التعبير عنها خلال فترة التعليق العام على المراجعات داخل التعديل الشامل. وقد تعاونت منظمة ICANN ومجموعة العمل من أجل التعامل مع الطلبات المقدمة من أجل التعديلات والمخاوف في التقرير التكميلي للتعليقات العامة [ملف PDF، سعة 545 كيلوبايت] بالإضافة إلى التعديل الشامل المحدث [ملف PDF، سعة 424 كيلوبايت] الذي تم تعديله ليعكس التعليقات الواردة.

      ويقر مجلس الإدارة بأن المخاوف التي عبّر عنها بعض أعضاء المجتمع فيما يخص التحسينات المقترحة على المفاوضات وعملية المراجعة وشفافية عملية التفاوض على تعديل اتفاقية السجل. تنص اتفاقية السجل على إجراء مفاوضات فيما بين منظمة ICANN ومجموعة العمل التي تعينها مجموعة أصحاب المصلحة في السجلات. وفي حين أجرت منظمة ICANN ومجموعة العمل عملية التفاوض على التعديل الشامل المقترح طبقًا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية السجل، تعتزم منظمة ICANN القيام بمزيد من التعاون مع مجموعة العمل من أجل وضع عملية تجعل مجتمع ICANN أكثر اطلاعًا وإحاطة في حالة البدء في مفاوضات على العقد في المستقبل. وقد تشتمل هذه الجهود على مراسلات معتمدة مقدمة إلى مجتمع ICANN بأن عملية التفاوض تم البدء فيها بالإضافة إلى تقارير الإحاطة المقدمة إلى مجتمع ICANN فيما يخص الحالة الإجمالية للمناقشات مع مجموعة العمل.

      وفي النهاية، يقر مجلس الإدارة ويثمّن التعليقات على الأحكام الحالية في اتفاقية السجل حيث لم يتم اقتراح أية تعديلات. وفي حين راجعت منظمة ICANN ومجموعة العمل هذه التعليقات، فإن التعليقات ذات الصلة بالنواحي التي لم يقترح فيها إجراء تعديلات لم يتم اعتبارها جزءًا من جولة المفاوضات هذه. وقد تنظر منظمة ICANN ومجموعة العمل في هذه التعليقات في حالة البدء في المفاوضات المدرجة في البند 7.7 في المستقبل.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      وتوفر موافقة مجلس الإدارة على التعديل الشامل مزايا فنية وتشغيلية إيجابية لمشغلي السجلات. ويشمل التعديل الشامل المقترح مراجعات تهدف إلى تحديث اتفاقية السجل لتتوافق مع التوقعات التشغيلية والفنية بين مشغلي السجلات ومنظمة ICANN. وتشمل بعض التأثيرات الفنية الإيجابية على مشغلي السجلات تعديل متطلبات التقارير والإبلاغ بحيث تأخذ بعين الاعتبار توقيت تفويض نطاق المستوى الأعلى وتوضيح المواصفات الفنية داخل العقد لكي تعكس الممارسات الحالية بدقة. وعلى الإجمال، توضح المراجعات بعض الأحكام للحد من إساءة فهم المتطلبات داخل اتفاقية السجل.

      بالإضافة إلى أن هذه العملية الخاصة بالتفاوض والتعديل توفر آلية لتعاون كل من منظمة ICANN ومشغلي السجلات للحفاظ على اتفاقية السجل وتحديثها حسب الحاجة، بما يتيح مراجعة دورية للأحكام التي يسترشد بها الطرفان.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة)؛ على المجتمع؛ و/أو الجمهور؟

      من غير المتوقع حدوث أي تأثيرات مالية كبيرة في حالة اعتماد ICANN للتعديل الشامل.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بأمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات؟

      من غير المتوقع حدوث أية مشكلات تخص أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات في حالة موافقة مجلس الإدارة على التعديل الشامل. ويشمل التعديل الشامل المقترح في حقيقة الأمر بنودًا تهدف إلى تحديث اتفاقية السجل لتتوافق مع التوقعات التشغيلية والفنية بين مشغلي السجلات ومنظمة ICANN. وكجزء من الوظيفة الإدارية لمنظمة ICANN، فقد نشرت ICANN مسودة التعديل الشامل للتعليق العام في 31 مايو 2016.

    2. الرد على طلبات مشغل السجل ونصيحة GAC فيما يخص إطلاق أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني في نطاقات gTLD الجديدة

      قدم كريس دسباين بند جدول الأعمال. وقدم سايروس نامازي معلومات حول إطلاق أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني في نطاقات gTLD الجديدة والحل المقترح المطروح على مجلس الإدارة من أجل النظر فيه. تشترط المواصفة 5، البند 4 في اتفاقية سجلات نطاقات gTLD الجديدة قيام مشغلي السجلات بحجز بعض أسماء الدول والأقاليم المدرجة على القائمة وذلك داخل نطاقات المستوى الأعلى. ويجوز إطلاق أسماء الدول والأقاليم المحجوزة إلى حد توصل مشغلي السجلات إلى اتفاق مع الحكومة (الحكومات)، أو قد يقترح مشغل السجل إطلاق الأسماء مع مراعاة المراجعة من جانب اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) وموافقة ICANN. ومنذ 21 أغسطس/آب 2014، فقد قدم مشغلو السجلات الذي يمثلون أكثر من 60 نطاقًا من نطاقات gTLD الجديدة طلبات من أجل سياسة تقييم خدمات السجل من أجل موافقة ICANN لإطلاق أسماء الدول والأقاليم الواجب احتجازها بموجب المواصفة 5. وبموجب بيان GAC الختامي الصادر في سنغافورة (11 فبراير/شباط 2015)، استحدثت GAC قاعدة بيانات لتسهيل الإشعار بطلبات مشغلي السجلات من أجل إطلاق أسماء الدول والأقاليم. وتوفر قاعدة البيانات خيار "دولة أو منظمة" من أجل: (1) الترخيص بإطلاق أسماء الدول أو الأقاليم، أو (2) الترخيص بإطلاق أسماء الدول أو الأقاليم المقتصرة على نطاقات TLD ذات العلامات التجارية، أو (3) المطالبة بإشعار لجميع طلبات الإطلاق، أو (4) عدم الإشارة لأي موقف بخصوص هذه المسألة. يتيح القرار المقترح لمنظمة ICANN إطلاق أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني إلى حد إشارة الحكومة المعنية بموافقتها في قاعدة بيانات لجنة GAC.

      واستعلم خالد قوبعة حول تأثير القرار المقترح على أي حكومة غير موجودة في الوقت الحالي في قاعدة البيانات. وأشار سايروس إلى أن أي اسم لدولة أو إقليم غير محدد في القائمة في قاعدة البيانات سوف يظل محجوزًا.

      وعند المناقشة، اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث تشترط المواصفة 5، البند 4 في اتفاقية سجلات نطاقات gTLD الجديدة قيام مشغلي السجلات بحجز بعض أسماء الدول والأقاليم المدرجة على القائمة وذلك داخل نطاقات المستوى الأعلى. ويجوز إطلاق أسماء الدول والأقاليم المحجوزة إلى حد توصل مشغلي السجلات إلى اتفاق مع الحكومة (الحكومات)، أو قد يقترح مشغل السجل إطلاق الأسماء مع مراعاة المراجعة من جانب لجنة GAC وموافقة ICANN.

      وحيث إنه، منذ 21 أغسطس/آب 2014، فقد قدم مشغلو السجلات الذي يمثلون أكثر من 60 نطاقًا من نطاقات gTLD الجديدة طلبات من أجل سياسة تقييم خدمات السجل من أجل موافقة ICANN على تنفيذ خدمة سجل جديدة تطالب بإطلاق مسميات لأسماء الدول والأقاليم الواجب احتجازها بموجب المواصفة 5.

      حيث إنه في بيان GAC الختامي في اجتماع سنغافورة [ملف PDF، سعة 113 كيلوبايت] (11 فبراير/شباط 2015) قدمت لجنة GAC توصيتها إلى مجلس الإدارة بأنه "يجب أن تعمل ICANN مع GAC لوضع قاعدة بيانات عامة لتبسيط العملية الخاصة بإصدار أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني، على النحو المبين في المواصفة 5. وستوضح قاعدة البيانات ما إذا كان أعضاء GAC ينوون الموافقة على جميع الطلبات ومراجعتها حالة بحالة أو عدم الموافقة على أي منها. على أن غياب التعقيبات من الحكومات لن يعتبر موافقة".

      وحيث قامت GAC باستحداث قاعدة بيانات من أجل تسهيل الإبلاغ بطلبات مشغلي السجلات من أجل إطلاق أسماء الدول والأقاليم. تنص قاعدة البيانات خيار "دولة أو منظمة" من أجل الترخيص بإطلاق أسماء الدول أو الأقاليم، أو الترخيص بإطلاق أسماء الدول أو الأقاليم المقتصرة على نطاقات TLD ذات العلامات التجارية، أو المطالبة بإشعار لجميع طلبات الإطلاق، أو عدم الإشارة لأي موقف بخصوص هذه المسألة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.05.18.09)، توجيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل منح موافقات ICANN على إطلاق أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني إلى حد إعلان الحكومات المعنية عن موافقتها في قواعد بيانات GAC.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.05.18.10)، توجيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) بمواصلة المشاركة مع GAC في (1) التعاون في التعزيزات المحتملة على قاعدة بيانات GAC من أجل توثيق الموافقات على إطلاق أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني، و(2) التذكير الدوري لأعضاء لجنة GAC بتحديث أو تقديم قرارهم داخل قاعدة بيانات GAC، و(3) إعادة إبلاغ مجلس الإدارة في حالة وجود تأييد لأي أسلوب مختلف في الإطلاق العام لأسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرارين 2017.05.18.09 – 2017.05.18.10. وتغيّب مايك سيلبير. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2017.05.18.09 – 2017.05.18.10

      لماذا يتناول مجلس الإدارة هذه القضية؟

      يتناول القسم 4 من المواصفات 5 (جدول الأسماء المحجوزة) في اتفاقية السجل حجوزات أسماء الدول والأقاليم على النحو التالي:

      يتم حجز أسماء البلدان والمقاطعات (بما في ذلك متغيرات IDN الخاصة بها، متى انطبق ذلك) والواردة في القوائم التالية المعترف بها دوليًا من التسجيل أو التخصيص لمشغل السجل في كافة المستويات التالية:

      4.1. الاختصار (باللغة الإنجليزية) لكافة أسماء البلدان والمقاطعات الواردة في القائمة ISO 3166-1، وتعديلات ذلك من حين إلى آخر، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وهي المحجوزة بشكل استثنائي في القائمة ISO 3166-1 ، ونطاقها الممتد في أغسطس 1999 على أي طلب يحتاج إلى تمثل اسم الاتحاد الأوروبي <http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-1_decoding_table.htm> ؛

      4.2. الجغرافية الدليل المرجعي الفني لتقييس الأسماء لمجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالأسماء الجغرافية، الباب الثالث أسماء دول العالم

      4.3. قائمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست والتي أعدتها مجموعة العمل المعنية بأسماء الدول في مؤتمر الأمم المتحدة لتقييس الأسماء الجغرافية؛

      شريطة، أن حجز أسماء خاصة للبلدان والمقاطعات (بما في ذلك متغيرات IDN بما يتفق مع سياسة تسجيل IDN الخاصة بمُشغل السجل، متى ما كان منطبقًا) يجوز إطلاقها إلى حد وصول مشغل السجل لاتفاق مع الحكومة (الحكومات) المعنية. يجب على مشغل السجل عدم تفعيل هذه الأسماء في نظام DNS؛ شريطة أنه يجوز لمشغل السجل اقتراح إطلاق هذه الحجوزات، مع مراعاة المراجعة من جانب اللجنة الاستشارية الحكومية لـ ICANN والحصول على الموافقة من ICANN. وعند الانتهاء من تعيين مشغل السجل مشغلاً للسجل الخاص بنطاق TLD، ينبغي نقل جميع هذه الأسماء التي تظل ممنوعة من التسجيل أو تخصيصها لمشغل السجل بما يتفق مع تعليمات ICANN. يجوز لمشغل السجل تخصيص هذه الأسماء ذاتيًا وتجديدها دون استخدام أمين سجل معتمد من ICANN، وهو ما لن يعد معاملات لأغراض البند 6.1 من هذه الاتفاقية.

      بدأت مشغلو سجلات نطاقات gTLD الجديدة في أغسطس/آب 2014 بتقديم طلبات إلى منظمة ICANN عبر عملية تقييم خدمات السجل التي تقترح تنفيذ خدمة سجل جديدة لإصدار أسماء دول وأقاليم يجب حفظها بموجب المواصفة 5، البند 4 من اتفاقية السجل. وبعد تقييم المقترحات المقدمة من أجل إطلاق هذه الأسماء، قررت منظمة ICANN أنه لم يتم تحديد أي خطر كبير على أمن أو استقرار أو تنافسية نظام أسماء النطاقات فيما يخص إطلاق أسماء الدول والأقاليم المحجوزة. وقامت منظمة ICANN بإعداد التعديلات على الملحق "أ" في اتفاقيات السجلات المعتمدة من أجل تنفيذ الطلبات. وكانت التعديلات موضوعًا للتعليقات العامة وقد تم تقديمها إلى GAC من أجل المراجعة. وعلى الإجمال، نشرت منظمة ICANN مقترحات وتعديلات على سياسة تقييم خدمات السجل فيما يخص أكثر من 60 نطاق gTLD جديدًا. وظلت تعديلات اتفاقية السجل الناتجة عن طلبات مشغلي السجلات لإطلاق أسماء الدول والأقاليم مفتوحة وتواصل منظمة ICANN الحصول على طلبات إضافية لسياسة تقييم خدمات السجل لنفس خدمة السجل.

      ومن الجدير بالذكر أن بعض اتفاقيات السجلات القديمة تتفاوت فيما إن كان من الواجب حجز أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني أم لا. على سبيل المثال، من المطلوب من نطاق ASIA. ونطاق COOP. حجز الأسماء، بيد أن نطاق COM. ونطاق BIZ. غير ملزم بهذا المطلب.

      وفقاً للقسم 2.4.د من سياسة تقييم خدمات السجل وملاحظات التنفيذ المرفقة بها، إذا تطلبت خدمة تنفيذ السجل المقترحة تغييرًا ماديًا على اتفاقية السجل، ستتم إحالة القرار الأولي إلى مجلس إدارة ICANN للنظر فيه حسبما يكون مناسبًا.

      إضافة إلى ذلك، أصدرت GAC نصيحة إلى مجلس الإدارة في 11 فبراير/شباط 2015 بيان سنغافورة الختامي [ملف PDF، سعة 113 كيلوبايت] فيما يخص إطلاق أسماء الدول والنطاقات المحجوزة. ووجهت لجنة GAC توصية إلى مجلس الإدارة بأنه "يجب على ICANN العمل مع GAC لوضع قاعدة بيانات عامة لتبسيط عملية إصدار أسماء المقاطعات والبلدان في المستوى الثاني على النحو المبين في المواصفة 5. وستوضح قاعدة البيانات ما إذا كان أعضاء GAC ينوون الموافقة على جميع الطلبات ومراجعتها حالة بحالة أو عدم الموافقة على أي منها. على أن غياب التعقيبات من الحكومات لن يعتبر موافقة". وفي 30 يوليو/تموز 2015، نشرت GAC قاعدة بيانات لتسهيل ميزة الإشعار لكل حكومة مشاركة في GAC. وتوفر قاعدة البيانات متطلبات الإشعار لمتخلف الحكومات وتشير إلى الدول التي تنازلت عن حق تفويض إطلاق اسم النطاق أو الإقليم.

      وبالإضافة إلى التعامل مع طلبات سياسة تقييم خدمات السجل لمشغلي السجلات، فإن إجراء مجلس الإدارة اليوم يتناول البند المقدم من النصائح الواردة من GAC فيما يخص إطلاق أسماء الدول والأقاليم المحجوزة. ويعد هذا الإجراء جزءًا من دور مجلس إدارة ICANN في التعامل مع المشورة المقدمة من GAC إلى مجلس الإدارة. تجيز المادة الثانية عشر، البند 12.2(أ) من لوائح ICANN الداخلية لـ GAC "عرض القضايا على مجلس الإدارة مباشرة، إما عبر وسيلة التعليق أو المشورة المسبقة، أو عبر تقديم التوصية الخاصة باتخاذ إجراء ما أو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الموجودة". تشترط لائحة ICANN الداخلية على مجلس الإدارة أن يأخذ بعين الاعتبار مشورة لجنة GAC بشأن مسائل السياسة العامة عند صياغة السياسات واعتمادها. إذا قرر مجلس الإدارة اتخاذ إجراء لا يتوافق مع مشورة لجنة GAC، يجب عليه إبلاغ لجنة GAC وتوضيح أسباب عدم مراعاة المشورة. وسوف يتعين على لجنة GAC ومجلس الإدارة التعاون بحسن نية لإيجاد حل مقبول من الطرفين. إذا تعذر التوصل إلى حل، ينبغي لمجلس الإدارة أن يذكر في قراره النهائي سبب عدم اتباع مشورة GAC.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      وللتعامل مع الطلبات المقدمة من مشغلي السجلات من أجل موافقة ICANN على إطلاق أسماء الدول والأقاليم المحجوزة في المستوى الثاني بالإضافة إلى النصائح المقدمة من GAC حول نفس الموضوع، فإن مجلس الإدارة يتخذ إجراءً بتوجيه منظمة ICANN إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل منح موافقات ICANN على إطلاق أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني فقط إلى حد إعلان الحكومات المعنية عن موافقتها في قواعد بيانات GAC. ومن خلال اتخاذ هذا الإجراء، تجيز ICANN لمشغلي السجلات إطلاق أسماء النطاقات والأقاليم من القائمة المحجوزة حيث تشير قاعدة البيانات إلى أن أي مشغل سجل لا يحتاج لتفويض مسبق من أجل إطلاق اسم الدولة أو الإقليم الخاص. وسوف تظل أسماء الدول والأقاليم المتبقية محجوزة بانتظار توصل مشغلي السجلات إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص إطلاق أسماء خاص أو قيام الحكومة بتحديث موقفها في قاعدة بيانات GAC.

      سوف تواصل منظمة ICANN المشاركة الدورية مع GAC في التعاون في التعزيزات المحتملة على قاعدة بيانات GAC من أجل توثيق الموافقات على إطلاق أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني، وتذكير أعضاء لجنة GAC بتحديث أو تقديم قرارهم داخل قاعدة بيانات GAC، والتعرف على ما إن كان هناك تأييد لأي أسلوب مختلف في الإطلاق العام لأسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني. كما ستوفر منظمة ICANN إشعارًا بهذا القرار إلى مشغلي السجلات الذين طلبوا إطلاق أسماء الدول والأقاليم من أجل حل التعديلات القائمة على اتفاقية السجل بهدف تنفيذ طلبات سياسة تقييم خدمات السجل.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      منذ 24 سبتمبر 2014، دشّنت منظمة ICANN أربعة عشر (14) منتدى للتعليق العام للحصول على تعقيبات من المجتمع بشأن التعديلات المعنية بتنفيذ خدمة السجل الجديدة المُقترحة:

      1. إطلاق أسماء الدول والأقاليم في نطاق المستوى الأعلى NEUSTAR.، في 19 سبتمبر/أيلول 2014، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-neustar-2014-09-19-en>؛
      2. إطلاق أسماء الدول والأقاليم في نطاقي المستوى الأعلى BMW. وMINI.، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2014، <https://www.icann.org/public-comments/bmw-mini-amendment-2014-12-11-en>؛
      3. إطلاق أسماء الدول والأقاليم في نطاقات المستوى الأعلى DVAG. وTUI. وSPIEGEL. وALLFINANZ. وFLSMIDTH. في 6 فبراير/شباط 2015، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2015-01-06-en>؛
      4. إطلاق أسماء الدول والأقاليم في نطاقات المستوى الأعلى في EMERCK. وHAMBURG. وBERLIN. في 2 مارس/أذار 2015، <https://www.icann.org/public-comments/emerck-hamburg-berlin-amendment-2015-03-02-en>؛
      5. إطلاق أسماء الدول والأقاليم في نطاقات المستوى الأعلى في HONDA. وAXA. وEPSON. وHSBC وXYZ وCOLLEGE. في 31 مارس/أذار 2015، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2015-03-31-en>؛
      6. إطلاق أسماء الدول والأقاليم في نطاقات المستوى الأعلى في SONY. وARCHI. وBIO. وSAARLAND. في 13 مايو/أيار 2015، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2015-05-13-en>؛
      7. إطلاق أسماء الدول والأقاليم في نطاقات المستوى الأعلى في KOMATSU. وRICOH. في 26 مايو/أيار 2015، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2015-05-26-en>؛
      8. إصدار أسماء البلدان والأقاليم ضمن نطاقات المستوى الأعلى GLOBAL. وBNPPARIBAS. وBRIDGESTONE. وFIRESTONE. في 21 يونيو/حزيران 2015، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2015-06-21-en>؛
      9. إصدار أسماء البلدان والأقاليم ضمن نطاقات المستوى الأعلى BROTHER. وGEA. وACO. وSECURITY. وPROTECTION. وTHEATRE. وRENT. في 1 سبتمبر/أيلول 2015، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2015-09-01-en>؛
      10. إصدار أسماء البلدان والأقاليم ضمن نطاقات المستوى الأعلى STUDY. وCOURSES. وLAMBORCHINI. وXN--3OQ18VL8PN36A وVOLKSWAGEN. وBUGATTI. وAUDI. وDELTA. في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2015-12-15-en>؛
      11. إصدار أسماء البلدان والأقاليم ضمن نطاقات المستوى الأعلى TORAY. وPICTET. في 28 مارس/أذار 2016، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2016-03-28-en>؛
      12. إصدار أسماء البلدان والأقاليم ضمن نطاقات المستوى الأعلى HYUNDAI. وKIA. وGODADDY. في 27 أبريل/نيسان 2016، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2016-04-27-en>؛
      13. إصدار أسماء البلدان والأقاليم ضمن نطاقات المستوى الأعلى SOFTBANK. وART. وCARAVAN. في 19 يوليو/تموز 2016، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2016-07-19-en>؛ وأيضًا
      14. إصدار أسماء البلدان والأقاليم ضمن نطاقات المستوى الأعلى IKANO. وSAXO. وSCOR. وSANDVIK. وWALTER. وSANDVIKCOROMANT. وVISTA. وVISTAPRINT. وBARCLAYS. وHERMES. في 12 يناير/كانون الثاني 2017، <https://www.icann.org/public-comments/ctn-release-tlds-2017-01-12-en>.

      قدم العديد من أعضاء المجتمع تعليقات، بما في ذلك مجموعة سجل العلامات ولجنة الإنترنت في الجمعية الدولية للعلامات التجارية ودائرة أعمال ICANN ومختلف الكيانات الحكومية ودائرة الملكية الفكرية في ICANN ومجموعة أصحاب المصلحة في السجلات وأمين سجل.

      وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت منظمة ICANN بإبلاغ GAC بموعد نشر كل طلب من مشغلي السجلات للتعليق العام. وعلى الرغم من أن GAC لم تقدم تعليقات في فترة التعليق العام لطلبات سياسة تقييم خدمات السجل من أجل إطلاق أسماء الدول والأقاليم، فقد أصدرت GAC نصيحتها بالإضافة إلى المراسلات الرسمية إلى قيادة منظمة ICANN فيما يخص إطلاق أسماء الدول والأقاليم المحجوزة في المستوى الثاني.

      ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      وجاءت التعليقات العامة الواردة من المجتمع الأوسع مؤيدة لإطلاق أسماء نطاقات الدول والأقاليم في مساحة أسماء gTLD الجديدة.

      وكانت المسوغات المقدمة في صالح إصدار أسماء النطاقات والأقاليم على النحو التالي:

      • ثمة طلب من المستخدمين النهائي على هذه الأسماء، وما ما يؤيد تحسين تجربة المستخدم بالإضافة إلى القيمة المقدمة لهم من خلال الحفاظ على ضوابط صارمة من حيث الجودة.
      • كما أن أسماء الدول والأقاليم مستخدمة بالفعل في بعض نطاقات gTLD القديمة والعديد من نطاقات ccTLD.
      • إذا كان لدى مشغل السجل إطار عمل قوية معمول به من أجل التعامل مع مخاوف الحكومات، فسوف تكون بعض الكيانات الحكومية منفتحة على مسألة النظر في إطلاق أسماء الدول والأقاليم الخاصة بها.

      كما أثار بعض أعضاء المجتمع مخاوف حول استخدام سياسة تقييم خدمات السجل كإجراء من أجل التعامل مع طلبات مشغلي السجلات من أجل إطلاق أسماء الدول والأقاليم واقترحوا إنهاء منظمة ICANN لهذه العملية والتركيز عوضًا عن ذلك على حل مسألة أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني.

      وكانت المسوغات المقدمة في صالح إصدار أسماء النطاقات والأقاليم لنطاقات المستوى الأعلى BRAND. على النحو التالي:

      • تتيح هذه الأسماء تطوير وتعزيز المحتوى المخصص والمستهدف من خلال أصحاب الأسماء التجارية.
      • اسم هذه الأسماء من شأنه تعزيز الأمن والثقة وتقليل التصيّد والاحتيال.
      • استخدام هذه الأسماء من شأنه توفير فائدة "حماية واحترام الملكية الفكرية".
      • لن يؤدي استخدام هذه الأسماء إلى ارتباك المستخدم أو الالتباس عليه حيث سيتعرف المستهلكون على أن اسم الدولة أو الإقليم مستخدم في سياق "خاص" من العلامة التجارية.
      • وسوف تسهل هذه الأسماء من البدء في العمل على الإنترنت في الدول النامية من خلال تشجيع السجلات على إنشاء محتوى مخصص ومحلي (بلغات غير الإنجليزية) للعملاء والمستهلكين في تلك المناطق.

      وكانت المسوغات المقدمة في صالح إصدار أسماء النطاقات والأقاليم لنطاقات المستوى الأعلى الجغرافية (Geo) على النحو التالي:

      • تحظى نطاقات TLD الجغرافية حسب التعريف بتأييد الحكومات الرسمية للبلديات في كل منها وتمثيل المساحات "حيث تكون احتمالية إساءة الاستخدام أو إساءة التصرف في استخدام أسماء الدول والأقاليم منخفضة".
      • استخدام هذه الأسماء سوف يتيح تعزيز بناء المجتمع لمستخدمي الإنترنت في تلك المناطق الجغرافية وتمكين شركات الأعمال من توفير خدمة هادفة إلى تلك المجتمعات.

      وكانت المسوغات المقدمة ضد إصدار أسماء النطاقات والأقاليم لنطاقات المستوى الأعلى الجغرافية (Geo) على النحو التالي:

      • بعض أسماء الدول والمناطق ذات الارتباط بمنطقة جغرافية تظهر في نطاق TLD قد تسبب في التباس.

      وكانت المسوغات المقدمة ضد إصدار أسماء النطاقات والأقاليم من بعض الجهات الحكومية على النحو التالي:

      • الدول هي الجهات التي تحدد استخدام وتطبيق أسمائها وأسماء المدن والمجتمعات داخل إقليمها وأنه لا يمكن إصدار أسماء الدول والأقاليم دون تفويض من الدولة المعنية.

      في بيان سنغافورة الختامي [ملف PDF، سعة 113 كيلوبايت]، أشارت GAC أنها كانت بصدد وضع قاعدة بيانات من شأنها "الإخطار بما إن كان أعضاء فرديين في GAC ينوون الموافقة على جميع الطلبات، أو مراجعتها كل حالة على حدة أو عدم الموافقة على أي منها. على أن غياب التعقيبات من الحكومات لن يعتبر موافقة". وفي 23 أبريل/نيسان 2015 [ملف PDF، سعة 180 كيلوبايت]، فقد قدمت GAC "تحذيرًا إلى ICANN بألا تعتبر غياب التعقيبات من الحكومات بمثابة موافقة، بسبب أن مسألة حساسة مثل هذه تدعو إلى التشاور مع المجتمع المعني".

      في 30 يوليو/تموز 2015، نشرت GAC صفحة ويب تحتوي على جدول "يوفر متطلبات الدولة المعنية للإشعار بتلك الطلبات ذات الصلة بمراجعات أسماء الدول والأقاليم ذات الصلة. […] وتسرد هذه القائمة في الوقت الحالي متطلبات أعضاء GAC، على ذلك من أن البعض لم يحدد متطلباته إلى الآن". وفي نفس اليوم، أصدر رئيس GAC خطابًا [ملف PDF، سعة 181 كيلوبايت] إلى رئيس شعبة النطاقات العالمية يخبره بنشر القائمة التي توضح الدول التي ترغب حذفها من الإشعارات المستقبلية فيما يخص هذه المسألة. ولتسهيل المراجعات فيما بين صفحة GAC على الويب ومشغلي السجلات، نشرت منظمة ICANN صفحة ويب معلوماتية حول أسماء الدول والأقاليم تضم مرجعًا لقاعدة بيانات GAC.

      ما هي المواد المهمة التي راجعها مجلس الإدارة؟ ما هي العوامل التي رأى مجلس الإدارة إنها مهمة؟

      وقد راجع مجلس الإدارة مواد عدة ونظر في عوامل عدة ذات أهمية خلال مداولاته حول ما إذا كان يتعين عليه الموافقة على الطلب. واشتملت المواد والعوامل ذات الأهمية والتي نظر فيها مجلس الإدارة باعتبارها جزءًا من مداولاته، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟ هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة)؛ على المجتمع؛ و/أو الجمهور؟ هل توجد أية مشكلات تتعلق بأمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات؟

      إن أسماء الدول والأقاليم غير محجوزة في بعض نطاقات TLD القديمة، والتي لم تتسبب في مشكلات واضحة من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة فيما يتعلق بنظام أسماء النطاقات. ومن المتوقع أن لا يتسبب الإطلاق في نطاقات gTLD الجديدة المعتمدة في قاعدة بيانات GAC في أي مشكلات تخص الأمن أو الاستقرار أو المرونة. وليس ثمة تأثير مالي متوقع على ICANN كما أن هذا الحل لن يحل التعامل مع الطلبات المقدمة لإطلاق أسماء الدول والأقاليم في المستوى الثاني من خلال سياسة تقييم خدمات السجل بالإضافة إلى متطلبات العقود القائمة نتيجة لهذه الطلبات.

      هل هذه عملية سياسة محددة داخل منظمات ICANN الداعمة أم قرار لوظيفة إدارية تنظيمية في ICANN تتطلب تعليقا عاما أم لا تتطلب تعليقا عاما؟

      تعد سياسة تقييم خدمات السجل سياسة إجماع ICANN فعالة اعتباراً من 15 أغسطس 2006. واستاقًا مع هذه السياسة، نشرت منظمة ICANN تعديلات اتفاقية السجل للتعليق العام حيث تطلب تنفيذ الخدمة المقترحة بما تم اعتباره تغييرًا ماديًا على اتفاقية السجل.

  3. الجلسة التنفيذية – سري:

    دخل المجلس جلسة سرية. قام المجلس بالإجراءات التالية خلال الجلسة السرية:

    1. تمديد عقد محقق الشكاوى

      حيث إن عقد محقق الشكاوى الحالي ينتهي في 27 يوليو/تموز 2017.

      وحيث إن نطاق واتساع مكتب محقق الشكاوى لا يزال خاضعًا لمراجعة المجتمع عن طريق أعمال مسار العمل 2.

      وحيث إنه لضمنا أن مكتب محقق الشكاوى لا يزال عاملاً، فقد أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بأن يقوم مجلس الإدارة بتمديد عقد محقق الشكاوى لمدة عام آخر بعد انتهاء العقد الحالي، والذي ينتهي في 27 يوليو/تموز 2017، وسوف يغطي التمديد الفترة الممتدة من 28 يوليو/تموز 2017 حتى 27 يوليو/تموز 2018، أو حتى يختار مجلس الإدارة محقق الشكاوى التالي، أيهما كان أقرب.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.05.18.11)، موافقة مجلس الإدارة على تمديد عقد هيرب واي للعمل محققًا للشكاوى في ICANN لعام إضافي، بحيث يغطي الفترة الزمنية من 28 يوليو/تموز 2017 حتى 27 يوليو/تموز 2018، أو حتى يختار مجلس الإدارة محقق الشكاوى التالي، أيهما كان أقرب.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.05.18.12)، أن يطلب مجلس الإدارة من لجنة التعويضات تقييم حزمة تعويضات محقق الشكاوى لتقرير ما إن كانت أية مراجعات ستكون مناسبة قبل إنفاذ تمديد العقد.

      وبموجب القرار رقم (2017.05.18.13)، يوجه مجلس إدارة ICANN الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، باتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل إنفاذ تمديد عقد محقق الشكاوى.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.05.18.14)، أن يوجه مجلس الإدارة الرئيس والرئيس التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه بمواصلة مراجعة أعمال المجتمع ذات الصلة بمحقق الشكاوى، وضمان أنه بعد أعمال المجتمع، أن يبدأ محقق الشكاوى التالي بأسرع ما يمكن من الناحية العملية.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.05.18.15)، أن بعض البنود المحددة في هذا القرار ستظل سرية وفق المادة الثالثة، القسم 5.2 من لوائح ICANN حتى يقرر الرئيس والمدير التنفيذي نشر هذه المعلومات السرية.

      حيثيات القرارين 2017.05.18.11 – 2017.05.18.15

      تشترط لوائح منظمة ICANN على المنظمة إقامة وتخصيص مكتب لمحقق الشكاوى. (راجع المادة الخامسة من اللائحة على http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#V.) لا شك أن وجود محقق شكاوى ICANN يؤثر بشكل إيجابي على الشفافية والمساءلة في ICANN ويعتبر هذا المنصب أحد الآليات الثلاث الرئيسية للمساءلة داخل ICANN.

      وفي الوقت الحالي، فإن المجتمع مشارك في مناقشة آليات المساءلة الخاصة بـ ICANN، بما في ذلك نطاق واختصاص منصب محقق الشكاوى. وبمجرد الانتهاء من أعمال المجتمع، سوف تكون هناك تغييرات على دور ومسئوليات محقق الشكاوى في ICANN، والتي قد يكون لها تأثير كبير على الوصف الوظيفي لهذا الدور.

      كان محقق الشكاوى الحالي، هيرب واي، قد تم تعيينه محققًا للشكاوى في ICANN في يوليو/تموز 2016 وينتهي عقده الحالي في 27 يوليو/تموز 2017. وقد تم تعيين محقق شكاوى جديد حيث قد إن البحث عن محقق الشكاوى التالي في ICANN قبل الانتهاء من أعمال مسار العمل 2 المرتبط بنطاق مكتب محقق الشكاوى قد لا يكون كافيًا وفي غير أوانه. وعلى الرغم من ذلك، يجب على ICANN ضمان بقاء مكتب محقق عاملاً خلال هذه الفترة الزمنية. وقد عمل السيد واي محققًا للشكاوى لقرابة تسعة أشهر، وعمل مساعدًا لمحقق الشكاوى لمدة 10 أعوام قبل ذلك. كما أنه على دراية بالقضايا المعقدة التي تواجه ICANN الآن وضليع فيها، بما في ذلك برنامج gTLD الجديد وغيرها من المبادرات قيد التنفيذ حاليًا. وبكل الأحوال، فقد عمل السيد واي على أكمل وجه بصفة محقق للشكاوى منذ بداية مدته في يوليو/تموز 2016.

      كما يشير مجلس الإدارة إلى وجود مناقشات من أجل إمكانية إضافة محقق شكاوى مساعد جديدًا، وهو الدور الذي شغله محقق الشكاوى الحالي لمدة 10 سنوات. ويأتي ذلك في صورة رد خاص على المخاوف المطروحة خلال مناقشة مجلس الإدارة حول الحاجة لتقييم أعباء عمل مكتب محقق الشكاوى لضمان قدرة المكتب على التعامل مع الشكاوى التي قد يتم تقديمها بموجب هذه السياسة الجديدة المعنية بمكافحة التحرش في المجتمع. وإذا كان من المقرر توسيع مكتب محقق الشكاوى بمحقق شكاوى مساعد، فقد تكون هذه بمثابة فرصة للنظر في مسألة تنوع النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى التعامل مع أي مشكلة قصيرة الأجل من حيث أعباء العمل بالمكتب.

      ولما كانت هناك ميزانية لمحقق شكاوى ICANN منذ عام 2004 عندما تم تعيين أول محقق شكاوى؛ فإن هذا القرار لا يخلف أي تأثير مالي على ICANN أو المجتمع أو الجمهور الذي لم يكن متوقعًا بالفعل أو مدرجًا في الميزانية، خارج التكاليف المحتملة المتوقعة للبحث عن محقق شكاوى جديد. ولن يكون لهذا القرار لها أي تأثير على أمن واستقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.