أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محضر اجتماع | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN 9 أغسطس 2016

تمت ترجمة هذا المستند إلى عدة لغات لأغراض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي المعتمد (باللغة الإنجليزية) على: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2016-08-09-en

تم عقد اجتماع خاص لمجلس إدارة ICANN بتاريخ 25 يونيو 2016 في تمام الساعة 22:00 بالتوقيت العالمي المنسق.

دعا رئيس الاجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع على وجه السرعة.

وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: ريناليا عبد الرحيم، وشيرين شلبي (نائب الرئيس)، ورون دا سيلفا، وكريس ديسيبان، ورافاييل ليتو إيبارا، وماركوس كومر، وبرونو لانفين، ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبر، وبروس تونكين، ولويزوايس ڤان دير لان.

واعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: أشا هيمراجاني وبرونو وإيريكا مان وكيو-وي وو.

وقد شارك منسقو علاقات مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهان (موظف اتصال لجنة SSAC) وسوزان وولف (موظفة اتصال لجنة RSSAC).

واعتذر منسقو علاقات مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: توماس شنايدر (منسق علاقات اللجنة الاستشارية الحكومية GAC) وجون سوينينين (منسق علاقات فريق عمل هندسة الإنترنت IETF).

المراقبون: بيكي بور وأكينوري مايمورا.

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

وشارك أعضاء طاقم عمل ICANN والمديرون التنفيذيون الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: أكرم عطا الله (رئيس قسم النطاقات العالمية)؛ وميشيل برايت (مدير محتوى عمليات مجلس الإدارة)؛ ودانكن بيرنز (نائب الرئيس لقسم الاتصالات العالمية)؛ وإجزافيار كالفيز (المسئول المالي الأول)، وديفيد كونراد (المسئول التكنولوجي الأول)، وسمناتا إيزنر (مساعد المستشار العام)؛ وآلان غروغان (مدير شعبة الالتزام بالعقود)؛ وطارق كامل (المستشار الأول لرئيس مشاركة الحكومات)؛ ومليسا كينغ (نائب رئيس عمليات مجلس الإدارة)؛ وترانغ نووين (مدير أول عمليات شعبة النطاقات العالمية)؛ وكاسيا أوليفيرا (مدر أول مكتب المدير التنفيذي)؛ وويندي بروفت (أخصائي عمليات مجلس الإدارة)؛ وإيريكا راندال (كبير المستشارين)؛ وآمي ستاثوس (نائب الاستشاري العام)؛ وتريزا سواينهارت (الاستشاري الأول للرئيس حول الاستراتيجيات)؛ وكريستين ويليت (نائب رئيس شعبة علميات gTLD)؛ وماري وونغ (مدير السياسات الأول).

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. الموافقة على المحضر
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. ميثاق لجنة مراجعة تطور منطقة الجذر أو RZERC
    2. النظام الأساسي لهيئة المعرفات الفنية العامة PTI
    3. اتفاقية مشرف الصيانة على منطقة الجذر
    4. بنود تأسيس ICANN المعاد صياغتها
    5. توصيات منظمة دعم الأسماء العامة بشأن اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي
    6. دراسة توصية BGC بخصوص طلب إعادة النظر 16-3 (GAY.)
    7. دراسة الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة بين Dot Registry وICANN
    8. دراسة طلب إلغاء طلب شركة HOTEL Top-Level Domain S.a.r.l‏ (أو HTLD) لنطاق HOTEL.
  3. الجلسة التنفيذية – سري:
    1. تعويض مخاطر محقق الشكاوى للعام المالي 2016
    2. تعويض المسئولين
  1. جدول أعمال الموافقة:

    1. الموافقة على المحضر  

      قام رئيس المجلس بطرح البند المدرج على جدول أعمال الموافقة وطلب التصويت. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

      تقرر بموجب ما يلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال الموافقة هذا:

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.01)، موافقة المجلس على محاضر اجتماعات مجلس إدارة ICANN في 25 يونيو و27 يونيو 2016. 

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2016.08.09.01. إلا أنه لم يتسنَّ تصويت كل من آشا هيمراجاني، وإيريكا مان، وكيو-واي وو على القرار. وجرى تنفيذ القرار.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. ميثاق لجنة مراجعة تطور منطقة الجذر أو RZERC

      قدم الرئيس بند جدول الأعمال، وقدم نظرة عامة إلى مجلس الإدارة حول إنشاء لجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر (RZERC). وأشار إلى أن لجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر RZERC سوف تكون اللجنة الفنية المؤهلة لتقديم الإرشادات والتوجيهات إلى مجلس الإدارة حول التغييرات البنيوية الأساسية على منطقة الجذر بعض نقل دور الإشراف على وظائف IANA، وأن سوزانا وولف كانت من المفترض أن تعمل في لجنة RZERC.

      وعلق رام موهان بأن من الواضح أن هناك بعض التداخل في أدوار RZERC واللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر (RSSAC)، وتساءل عما إذا كانت الوثائق الخاصة بلجنة RZERC واضحة في هذا الأمر أم لا. وطلب بروس تونكين أيضًا توضيحًا حول الدورين. وأوضح الرئيس الاختلافات في أدوار كل من اللجنتين، مشيرًا إلى الفروق في عضوية كل لجنة بالإضافة إلى نواحي الموضوعات النوعية المقرر لكل لجنة تناولها. وأشار إلى أن المشكلة التي أدت إلى ظهور فكرة إنشاء لجنة RZERC تخص جوهر ما هو بداخل منطقة الجذر، وشرح مجموعة من الحالات الخاصة كأمثلة على ذلك.
      أما سوزان وولف فأشارت إلى أن لجنة RSSAC كانت جزء من عملية صياغة الميثاق المقترحة للجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر RZERC المقترح، وأن اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC لم تكن معارضة لإنشاء لجنة مراجعة تطوير منطقة الجذر RZERC. وأطلعت مجلس الإدارة على أن RSSAC قامت بتعيين عضو في RZERC.

      كما ناقش مجلس الإدارة مسألة ما إذا كانت هناك عملية للتعامل مع المواقف التي تقدم فيها كل من RZERC وRSSAC آراء أو توجيهات متباينة حول نفس الموضوعات أو موضوعات متشابهة. وأشارت سوزان إلى أن المشكلة تمت مناقشتها في فريق التصميم الذي ساعد في تطوير RZERC، وكان هناك تصور بأنه إذا ما كانت هناك وجهات نظر متباينة حول موضوع من لجان استشارية مختلفة، فربما يمكن حلها هناك.

      وبعد المناقشة، اتخذ المجلس الإجراءات التالية بالإجماع:

      حيث إن، ICANN وضعت ميثاق لجنة مراجعة تطور منطقة الجذر (RZERC) المقترح بالاشتراك مع فريق عمل الإشراف على التنفيذ (IOTF) ومجموعة العمل عبر المجتمعات المعنية بتسمية الوظائف ذات الصلة (الإشراف - مجموعة العمل عبر المجتمعات CWG).

      وحيث إن الميثاق المقترح متسق مع مقترح مجموعة تنسيق عملية نقل الإشراف على وظائف IANA (ICG) الذي اعتمده مجلس الإدارة وأحاله إلى الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) بتاريخ 10 مارس 2016.

      وحيث بدأت ICANN بدأت فترة التعليق العام من 30 يونيو 2016 حتى 10 يوليو 2016 <https://www.icann.org/public-comments/draft-rzerc-charter-2016-06-10-en> على الميثاق المقترح <https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-rzerc-charter-10jun16-en.pdf>.

      وحيث إنه، قد اختتم منتدى التعليق العام على الميثاق المقترح في 10 من يوليو 2016، مع تلقي ICANN سبعة تعليقات من الأفراد والمنظمات/المجموعات على حدٍ سواء. وبعد مراجعة هذه التعليقات، نسقت ICANN مع الأطراف المتأثرة من مجتمع ICANN لمعالجة المخاوف وتنقيح الميثاق كما يجب.

      وحيث إن ميثاق RZERC يقتضي استدعاء ممثلٍ من مجلس إدارة ICANN للعمل مع أعضاء اللجنة.

      فقد تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.02)، اعتماد المجلس لميثاق RZERC بنسخته المنقحة استجابة للتعليق العام، ويُصرّح للرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب (ينوبون) عنه، اتخاذ هذه الإجراءات حسب الاقتضاء لتشكيل لجنة RZERC.

      وتقرر بموجب القرار (2016.08.09.03)، أن يعيّن مجلس الإدارة سوزان وولف للعمل ضمن لجنة RZERC.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرارين 2016.08.09.02 – 2016.08.09.03. إلا أنه لم يتسنَّ تصويت كل من آشا هيمراجاني، وإيريكا مان، وبروس تونكين، وكيو-واي وو على القرارات. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2016.08.09.02 – 2016.08.09.03

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      في 10 مارس 2016، قام مجلس الإدارة باعتماد مقترح ICG لنقل الإشراف على وظائف IANA وإحالته إلى إدارة NTIA وتوجيه ICANN نحو متابعة خطط التنفيذ. ومن المتطلبات الواردة في الجزء الخاص بتسمية مقترح ICG تشكيل لجنة دائمة لمراجعة التغييرات المعمارية المقترحة على محتوى منطقة الجذر لنظام اسم النطاق (DNS)، والأنظمة بما فيها عناصر الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء التغييرات على منطقة جذر DNS، والآليات المستخدمة في توزيع منطقة جذر DNS. وعلى اللجنة، بقدر ما يراه أعضاؤها ضروريًا، تقديم التوصيات المتصلة بهذه التغييرات للنظر فيها من قِبل مجلس إدارة ICANN. وموافقة مجلس الإدارة في التوصية المقدمة من اللجنة هي الاستبدال المقترح من مجموعة عمل المجتمعات المعنية بالإشراف لدور NTIA الحالي، والذي لن يكون قائمًا في حالة انتهاء مدة عقد وظائف IANA. وكجزء من خطط التنفيذ، أطلقت ICANN على اللجنة الدائمة اسم لجنة مراجعة منطقة الجذر (RZERC).

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟
      يصف الميثاق المقترح غرض اللجنة ونطاق مسؤولياتها وتكوينها. ويحدد الميثاق أيضًا كيفية تصريف اللجنة لشؤونها، بما في ذلك وتيرة وطريقة عقد الاجتماعات، وكيفية اتخاذ القرارات، ومحاضر الاجتماعات، فضلاً عن تضارب المصالح. وأخيرا، فإن الميثاق يحدد متطلبات لإجراء مراجعات وتعديلات على ذاته.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
      تشاورت ICANN بشأن فريق عمل الإشراف على التنفيذ (IOTF) علاوة على وظائف الإشراف على CWG في تطوير الميثاق المقترح. وأتاحت ICANN أيضًا فترة تعليقات عامة حول الميثاق المقترح من 10 يونيو 2016 حتى 10 يوليو 2016، وأعقب ذلك تلخيص وتحليل للتعليقات.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      شارك سبعة (7) أعضاء من المجتمع في فترة التعليقات العامة. وأبدى أعضاء المجتمع تخوفًا رئيسيًا في تعليقاتهم.

      اتضحت المخاوف في أن نطاق مسؤوليات لجنة RZERC بصياغته الحالية بدى متداخلاً مع مسؤوليات اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر (RSSAC). وتنظر لجنة RZERC بصيغتها الحالية في المسائل المعمارية والتشغيلية التي تفرض خطرًا محتملاً على منطقة الجذر ونظامه. واقترح المعلقون أن هذا النطاق يمكن أن يُفسر على أنه يعني أن لجنة RZERC قد تنظر في المسائل ذات الصلة بعملية خوادم الجذر، والتي تقع مسؤوليتها على عاتق لجنة RSSAC. وللتغلب على هذا التخوف، عملت ICANN مع لجنة RSSAC على تعديل نطاق لجنة RZERC لتوضيح أنه من المتوقع أن تراجع لجنة RZERC التغييرات المعمارية المقترحة على محتوى منطقة الجذر لنظام اسم النطاق (DNS)، والأنظمة بما فيها عناصر الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء التغييرات على منطقة جذر DNS، والآليات المستخدمة في توزيع منطقة جذر DNS. وعلى اللجنة، بقدر ما يراه أعضاؤها ضروريًا، تقديم التوصيات المتصلة بهذه التغييرات للنظر فيها من قِبل مجلس إدارة ICANN.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      كجزء من مداولات مجلس الإدارة، فقد قام باستعراض مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      تعد موافقة المجلس على الميثاق خطوة مهمة في عملية تخطيط التنفيذ لتحقيق أحد الشروط المقدمة من اقتراح مجموعة التنسيق ICG المعتمد من مجتمع أصحاب المصلحة العالميين وبموافقة مجلس الإدارة في 10 مارس 2016.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لا يوجد أي تأثير مالي متوقع.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      إن الموافقة على الميثاق المقترح ستكون خطوة هامة نحو ضمان أمن واستقرار ومرونة DNS في مرحلة ما بعد النقل. وسيشمل نطاق مسؤولية لجنة RZERC تقديم توصيات إلى مجلس ICANN بشأن التغييرات البنيوية المقترحة على محتوى منطقة جذر DNS، والأنظمة بما فيها عناصر الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء التغييرات على منطقة جذر DNS، والآليات المستخدمة في توزيع منطقة جذر DNS.

    2. النظام الأساسي لهيئة المعرفات الفنية العامة PTI

      طرح الرئيس بند جدول الأعمال وشارك مجلس الإدارة في مناقشة حول النظام الأساسي المقترح للجهة التابعة المقترحة من أجل أداء وظائف IANA ذات الصلة بالتسمية بموجب عقد يبرم مع ICANN بعد نقل دور الإشراف على وظائف IANA. وأوضح أنه في حين أن إنشاء منظمة "IANA ما بعد النقل" يعد خطوة أساسية في التخطيط لتنفيذ مقترحات نقل IANA والاستخدام التشغيلي الفعلي للمنظمة أمر متوقف على الانتهاء من عملية نقل دور الإشراف على وظائف IANA.

      وطلبت ريناليا عبد الرحيم الحصول على توضيح حول اسم الكيان التابع، وأشارت سمانتا إيزنر إلى أن اسم منظمة IANA ما بعد النقل المقرر تضمينه في النظام الأساسي هو "هيئة المعرفات الفنية العامة".

      وبعد المناقشة، اتخذ المجلس الإجراءات التالية بالإجماع:

      وحيث أنه، في 14 مارس 2014 أعلنت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) لدى وزارة التجارة الأميركية عن نيتها لنقل مهمة الإشراف على وظائف IANA إلى المجتمع العالمي لأصحاب المصلحة المتعددين.

      حيث وافقت ICANN في 10 مارس 2016، على وثائق النقل وأحالتها إلى NTIA وهي كالتالي: (1) اقتراح نقل دور الإشراف على وظائف IANA لمجموعة تنسيق عملية نقل الإشراف على وظائف IANA ("اقتراح ICG") و(2) تقرير مسار العمل 1 من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بتعزيز مساءلة ICANN (يشار إليهما مجتمعين بلفظ "مقترحا النقل").

      وحيث إن اقتراح ICG تضمن شرطًا ينص على إنشاء ICANN جهة تابعة لها تنفذ وظائف IANA المتعلقة بالأسماء بموجب عقد مع ICANN، ألا وهي PTI. ويتطلب اقتراح ICG أن تكون PTI مؤسسة منفعة عامة غير ربحية مقرها كاليفورنيا، وأن تكون ICANN العضو الوحيد بها.

      وحيث إن محامو ICANN قد عملوا حسب الأصول مع المستشار المستقل لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بوضع مقترح لنقل الإشراف على وظائف IANA بشأن الوظائف المتعلقة بالتسمية ("مجموعة عمل المجتمعات المعنية بالإشراف") من أجل وضع نظام أساسي لمؤسسة PTI الجديدة. ونُشرت مسودة عقد التأسيس للحصول على التعليقات العامة لمدة 30 يومًا.

      وحيث إنه، بعد انقضاء فترة التعليقات، تم إجراء تحليل مفصّل للتعليقات وأجريت تعديلات على مواد عقد التأسيس استجابة للتعليقات العامة. ونسقت ICANN مع شركة المحاماة المستقلة بخصوص المراجعات.

      وحيث أكد المستشار العام في ICANN على أن النظام المقترح لهيئة PTI لا يزال متسقًا مع اقتراحي النقل وأوصى بشروع ICANN في تشكيل الجهة التابعة لإتاحة الفرصة بموصلة التخطيط للتنفيذ.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.04)، يفوض مجلس إدارة ICANN المدير التنفيذي أو من ينوب عنه، بالشروع في تشكيل مؤسسة PTI، بما في ذلك تقديم عقد تأسيس PTI المقترح بنسخته المنقحة بعد التعليق العام.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2016.08.09.04. إلا أنه لم يتسنَّ تصويت كل من آشا هيمراجاني، وإيريكا مان، وكيو-واي وو على القرار. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2016.08.09.04

      يعد تفويض ICANN بالشروع في تشكيل PTI، من خلال تقديم عقد التأسيس، خطوة مهمة في التخطيط لتنفيذ اقتراحي النقل. ويعد ذلك خطوة جوهرية لتقرير ICANN المقدم إلى NTIA بشأن حالة التخطيط للتنفيذ. ويعتبر هذا التفويض الصادر في الوقت المناسب للمضي قدمًا في تشكيل PTI ضروريًا لدعم عمل مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين العالميين صوب إتمام عملية الإشراف على وظائف IANA بنجاح.

      يعد عقد تأسيس PTI نتاجًا لعمل جماعي للمجموعات القانونية الداخلية والخارجية جنبًا إلى جنب مع العمل الدؤوب لإشراف CWG. وتم نشر عقد تأسيس PTI في فترة تعليقات عامة مدتها 30 يومًا وجرى استلام ثلاثة تعليقات. وقد نُظر في كل تعليق وتحليله، وتم تقديم توضيح فيما لو كان عقد تأسيس PTI يتطلب إجراء تعديل لعكسها على المسائل المطروحة ضمن التعليق.

      مع ورود عدد قليل من التعليقات، لم تتطلب عقود التأسيس تغييراً ملحوظًا استجابة لهذه التعليقات. وتضمنت التغييرات التي تم إجراؤها تعديل غرض PTI ليعكس بشكل أدق دور PTI المحدود والأقل أهمية للقيام بوظائف IANA. وهناك تغيير آخر قد تم إجراؤه ليعكس الحد الأدنى المطلوب لتعديل عقود تأسيس PTI.

      واعتمد مجلس الإدارة باتخاذ هذا الإجراء على:

      اعتمد مجلس الإدارة أيضًا على تأكيد المستشار العام والأمين أن مواد عقد تأسيس PTI تعكس اقتراحي النقل، فضلاً عن مشاركات المستشار المستقل لصياغة مواد عقد تأسيس PTI بحيث تدعم اقتراح ICG.

      علمًا بأن تفويض تشكيل هيئة المعرفات الفنية العامة PTI متوافق مع التزام ICANN بالمساءلة والشفافية. ويؤكد هذا الإجراء على التزام ICANN بتنفيذ اقتراحي النقل وجميع عناصر هذين الاقتراحين.

      ليس من المتوقع أن يكون لتشكيل PTI أي تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة DNS، على الرغم من أن PTI سوف تصبح ضرورية لأعمال الأمن والاستقرار والمرونة في ICANN. سيكون هناك آثار مترتبة على الموارد، بما في ذلك الموارد الكبيرة اللازمة لدعم إنشاء شركة تابعة جديدة.

      وهو عبارة عن عمل إداري تنظيمي حيث تم تلقي التعليقات العامة حوله.

    3. اتفاقية مشرف الصيانة على منطقة الجذر

      قدم بروس تونكين بند جدول الأعمال وقدم للمجلس ملخصًا بالأحكام الأساسي الواردة في اتفاقية مسئول منطقة الجذر (RZMA) المقترحة بين ICANN و شركة .Verisign, Inc لأداء وظيفة المسئول عن منطقة الجذر بعد نقل IANA. واحتوى التلخيص الذي قدمه على العملية الحالية لشركة VeriSign الخاصة بأداء وظيفة صيانة منطقة الجذر بموجب الاتفاقية التعاونية مع وزارة التجارة الأمريكية، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية مسئول منطقة الجذر RZMA المقترحة والتي تتناول مدة الاتفاقية والتعويض والقيود على المسئولية وحقوق الاطلاع وعملية نقل وظيفة مسئول صيانة منطقة الجذر إلى موفر خدمة آخر. وأشار بروس إلى أن ICANN سوف تسدد لشركة VeriSign رسومًا بقيمة 25,000 دولار أمريكي شهريًا نظير أداء وظيفة صيانة منطقة الجذر.

      وتساءل الرئيس عما إذا كان اتفاقية مسئول منطقة الجذر قد احتوت على حقوق اطلاع محددة على نظام العتاد والبرمجيات الخاصة بشركة VeriSign، وأشار أكرم عطا الله إلى أن الاتفاقية لا تحتوي على حقوق اطلاع محددة، ولكنها تحتوي على شرط خاص بالنقل إلى موفر خدمة جديد بموجب ظروف محددة.

      وبعد المناقشة، طرح بروس تونكين القرار المقترح، واتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إن إدارة NTIA طلبت رسميًا أن تعمل شركة VeriSign وICANN معًا لوضع اقتراح بشأن أفضل السبل لنقل دور NTIA الإداري المرتبط بإدارة منطقة الجذر بطريقة تحافظ على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم نطاق الإنترنت في خطابها المؤرخ 4 مارس 2015 إلى ICANN.

      وحيث إن ICANN وVerisign أرسلتا، في أغسطس 2015، اقتراحًا إلى NTIA بناءً على طلبها <https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/root_zone_administrator_proposal-relatedtoiana_functionsste-final.pdf>. يتألف المقترح من جزأين، هما فترة الاختبار الموازية لأنظمة إدارة منطقة الجذر (RZMS) واتفاقية مسؤول صيانة منطقة الجذر (RZMA) مع Verisign بحيث تواصل Verisign القيام بوظيفة مسؤول صيانة منطقة الجذر التي تتولى مسؤوليتها اليوم بموجب اتفاقية التعاون مع وزارة التجارة.

      وحيث إن إدارة NTIA حددت في خطابها المؤرخ 9 يونيو 2016 إلى ICANN أن الانتهاء من اتفاقية RZMA والإتمام الناجح لفترة الاختبار الموازية شرطان مسبقان لنقل الإشراف على وظائف IANA.

      وحيث إن إكمال اتفاقية RZMA شرط من مجموعة الاقتراحات التي وافق عليها مجلس الإدارة في 10 مارس 2016 لنقل دور إشراف NTIA على وظائف IANA إلى مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين العالميين، وبسبب أن قيمة اتفاقية RZMA تتجاوز 500000 دولار أمريكي إجمالاً، فإن ذلك يتطلب موافقة المجلس على تفويض سلطة التوقيع إلى المدير التنفيذي.

      وحيث إن فترة الاختبار الموازي لنظام RZMS انتهت بنجاح في 6 يوليو 2016 <https://www.icann.org/news/announcement-2016-07-14-en>.

      وحيث إن ICANN وVerisign أنهتا المفاوضات المتعلقة بشروط اتفاقية RZMA المقترحة بحيث تقوم Verisign بوظيفة مسؤول صيانة منطقة الجذر، ونشرتا اتفاقية RZMA لفترة إشعار مدتها 30 يومًا على النحو المطلوب من قبل مقترح مجموعة تنسيق عملية نقل الإشراف على وظائف IANA (ICG)‏ <https://www.icann.org/news/blog/root-zone-management-transition-update-preservation-of-security-stability-and-resiliency>.

      وحيث إن اتفاقية RZMA المقترحة تتضمن أحكامًا تجمع الشروط ذات الصلة من مجموعة العمل عبر المجتمع بشأن الوظائف المتعلقة بالتسمية (إشراف CWG).

      وحيث إن اللجنة المالية بمجلس الإدارة استعرضت الموضوعات والتبعات المالية لاتفاقية RZMA ووجدت أن (1) التكاليف المقترحة من العقد كانت معقولة، (2) وأن عملية الشراء قد جرى مراعاتها، (3) وأن التكاليف كانت ميسورة، وأوصت بموافقة المجلس كنتيجة لذلك.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.05)، اعتماد اتفاقية RZMA المقترحة، وتفويض الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب عنه (ينوبون عنه)، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الاتفاقية وإنفاذها.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2016.08.09.05. إلا أنه لم يتسنَّ تصويت كل من آشا هيمراجاني، وإيريكا مان، وكيو-واي وو على القرار. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات قرارات 2016.08.09.05

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      في الخطاب المؤرخ 4 مارس 2015، "طلبت إدارة NTIA رسميًا أن تعمل شركة VeriSign وICANN معًا لوضع اقتراح بشأن أفضل السبل لنقل دور NTIA الإداري المرتبط بإدارة منطقة الجذر بطريقة تحافظ على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم نطاق الإنترنت". وفي أغسطس 2015 أرسلت ICANN وشركة VeriSign اقتراحًا إلى NTIA بناءً على طلبها <https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/root_zone_administrator_proposal-relatedtoiana_functionsste-final.pdf>. يتألف المقترح من جزأين، هما فترة الاختبار الموازية لنظام إدارة منطقة الجذر (RZMS) واتفاقية مسؤول صيانة منطقة الجذر مع Verisign بحيث تواصل Verisign القيام بوظيفة مسؤول صيانة منطقة الجذر التي تتولى مسؤوليتها اليوم بموجب اتفاقية التعاون مع وزارة التجارة.

      يعتبر إتمام اتفاقية RZMA أحد شروط مجموعة الاقتراحات التي وافق عليها مجلس الإدارة في 10 مارس لنقل دور إشراف NTIA على وظائف IANA إلى مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين العالميين، وبسبب أن قيمة اتفاقية RZMA تتجاوز 500,000 دولار أمريكي إجمالاً، فإن ذلك يتطلب موافقة المجلس على تفويض سلطة التوقيع إلى المدير التنفيذي.

      ومنذ أغسطس الماضي، أجرت ICANN وVerisign مناقشات ومفاوضات مستمرة بشأن شروط اتفاقية RZMA. وانتهت المفاوضات في يونيو ونشرت اتفاقية RZMA المقترحة لفترة إشعار عام مدتها 30 يومًا في 30 يونيو 2016. وانتهت فترة الإشعار العام التي بلغت 30 يومًا في 30 يوليو 2016 وقد نظر المجلس في اتفاقية RZMA المقترحة للموافقة عليها.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      تجيز اتفاقية RZMA المقترحة لـVerisign بالاستمرار في تقديم الخدمات لصيانة منطقة الجذر وتوقيع منطقة الجذر مع منطقة الجذر (ZSK) وتوزيع ملفات منطقة الجذر على مشغلي منطقة الجذر برسوم رمزية. وتبرم اتفاقية RZMA لمدة 8 سنوات مع اتفاقيات مستوى الخدمة القوية والتي يمكن تعديلها من خلال أي عملية مراقبة تغيير إذا طلب عملاء IANA إدخال تغييرات على اتفاقيات مستوى الخدمة المذكورة. وتسمح عملية مراقبة التغيير أيضًا إدخال تغييرات في نظام إدارة منطقة الجذر التي تتطور لتلبي احتياجات المجتمع. وفي حين أن فترة الثماني سنوات لاتفاقية RZMA تهدف إلى تعزيز أمن واستقرار ومرونة عمليات صيانة منطقة الجذر من خلال استمرار Verisign في دورها، ينص الاتفاق أيضا على قدرة المجتمع، من خلال عملية يقودها المجتمع على أساس إجماع الآراء، لجعل ICANN تنتقل الوظيفة إلى مقدم خدمة آخر بعد ثلاث سنوات. وقد نُشرت اتفاقية RZMA بالكامل في فترة إشعار بلغت 30 يومًا في 30 يونيو 2016 على النحو المطلوب في اقتراح ICG ويمكن الاطلاع عليها في <https://www.icann.org/iana_imp_docs/63-root-zone-maintainer-agreement-v-1-0>.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      عملت ICANN مع المجتمع على صياغة ميثاق للجنة مراجعة منطقة الجذر، الذي نُشِر للتعليق العام من 30 يونيو إلى 30 يوليو 2016.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      لم يرد إلى عناية ICANN أي مخاوف أو مسائل مهمة خلال فترة الإشعار العام التي استمرت حتى 30 يومًا.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      كجزء من مداولات مجلس الإدارة، فقد قام باستعراض مواد متنوعة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      ما العناصر التي رآها مجلس الإدارة ذات أهمية؟

      نظر المجلس بعناية في اتفاقية RZMA للتأكد من احتوائها على الشروط التي ستسمح لـ ICANN باستيفاء متطلبات المجتمع للنقل، على سبيل المثال:

      • سلطة تعديل اتفاقيات مستوى الخدمة استنادًا إلى التوصيات المقدمة من اللجنة الدائمة للمستهلك
      • سلطة إجراء تعديلات على نظام إدارة منطقة الجذر استنادًا إلى التوصيات المقدمة من لجنة مراجعة تطور منطقة الجذر
      • تخويل المجتمع سلطة، من خلال عملية تستند على الإجماع بقيادة المجتمع، بأن يجعل ICANN تنقل وظيفة مسؤول الصيانة إلى مقدم خدمة آخر
      • كما نظر المجلس بعناية في شروط اتفاقية RZMA للتأكد من إمكانية أن تظل إدارة وظيفة مسؤول الصيانة بطريقة آمنة ومستقرة وموثوقة بعد عملية النقل.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      الهدف الرئيسي من اتفاقية RZMA المقترحة واستمرار الشراكة مع .Verisign, Inc لأداء وظيفة مسؤول الصيانة هو تقديم عمليات آمنة ومستقرة لمنطقة الجذر من خلال عملية نقل الإشراف على وظائف IANA وبعدها. كما أن اعتماد المجلس لاتفاقية RZMA المقترحة يضمن مواصلة تلبية توقعات عملاء IANA.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      لقد انفردت .Verisign, Inc تاريخيًا بأداء وظيفة مسؤول الصيانة بدون مقابل مادي، ويُفضل التعاقد مع .Verisign, Inc مباشرة على مواصلة أداء هذا العمل لضمان تحقيق الاستمرارية والأمان والاستقرار خلال فترة النقل. تخوّل شروط اتفاقية RZMA للمجتمع، من خلال عملية تستند على الإجماع بقيادة المجتمع، الحق في جعل ICANN تنقل وظيفة مسؤول الصيانة إلى مقدم خدمة آخر. يعيّن هذا العقد رسمًا سنويًا رمزيًا قدره 300000 دولارٍ أمريكي كمستحقات سنوية لشركة .Verisign, Inc مقابل أداء وظيفة مسؤول الصيانة. وقد راجعت اللجنة المالية لمجلس الإدارة الجوانب المالية وتداعيات اتفاقية RZMA المقترحة ومن ثم أوصت مجلس إدارة ICANN باعتماد اتفاقية RZMA، بناءً على هذه المراجعة.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      يضمن اعتماد المجلس لاتفاقية RZMA المقترحة استمرار تشغيل منطقة الجذر وأمنه واستقراره خلال فترة النقل وبعدها.

    4. بنود تأسيس ICANN المعاد صياغتها

      قدم كريس ديسيبان بند جدول الأعمال وشارك مجلس الإدارة في نقاش حول اعتماد النظام الأساسي المقترح والمعدل لهيئة ICANN. وقد تمت إعادة صياغة النظام الأساسي من أجل التوافق مع لوائح ICANN الداخلية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في 27 مايو 2016 ولأغراض الاتساق مع مقترحات النقل.

      وأشار جورج سادوسكي إلى اعتراضه على القرارات المقترحة، وأشار إلى أنه يود تقديم بيان تصويت بحيث يتم تضمينه في المحضر الرسمي للاجتماع من أجل توضيح مخاوفه حول الإشارات في النظام الأساسي إلى المصلحة العامة العالمية وعلاقتها بمجتمع أصحاب المصلحة المتعددين.
      كما أشارت ريناليا عبد الرحيم أيضًا إلى مشكلة تتعلق بالإشارة إلى المجتمع العالمي لأصحاب المصلحة المتعددين وفقًا لما هو مستخدم في النظام الأساسي، وطلب تفسيرًا للمعلمات حول استخدام هذا اللفظ. وردت سمانتا إيزنر، وقدمت تفسيرًا للمصطلحين "مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين" و"المجتمع صاحب الصلاحيات". وأفادت بأنه في بعض الحالات، فإن الإشارة إلى مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين هو الأنسب لأن مجموعة أسوع من الأفراد بإمكانها المشاركة، كما أنها تتوافق -على سبيل المثال- مع عمليات وضع السياسات التي تعتمد على إسهامات أصحاب المصلحة المتعددين.

      وتنحى كريس ديسيبان وأيد بروس تونكين القرارين. اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      وحيث أنه، في 14 مارس 2014 أعلنت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) لدى وزارة التجارة الأميركية عن نيتها لنقل مهمة الإشراف على وظائف IANA إلى المجتمع العالمي لأصحاب المصلحة المتعددين.

      وحيث إنه، في 10 مارس 2016، وافقت شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) على وثيقتي النقل وأحالتهما إلى الوكالة الوطنية الأمريكية للاتصالات والمعلومات، وهما: (1) اقتراح نقل دور الإشراف على وظائف IANA لمجموعة تنسيق عملية نقل الإشراف على وظائف IANA ("اقتراح ICG") و(2) تقرير مسار العمل 1 من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بتعزيز مساءلة ICANN (يشار إليهما مجتمعين بلفظ "مقترحا النقل").

      وحيث إنه، يلزم إعادة صياغة عقد تأسيس ICANN لكي يتوافق مع لوائح ICANN الداخلية وللاتساق مع "اقتراحي النقل".

      وحيث إن محاميي ICANN قد عملوا بجد مع المستشار المستقل لمجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة ICANN (مساءلة CCWG) لإعادة صياغة عقد تأسيس ICANN. وقد نُشر عقد التأسيس المعاد صياغته وطُرح للتعليق العام لمدة تتجاوز 40 يومًا.

      وحيث إنه، بعد انتهاء التعليقات، تم إجراء تحليل مفصّل للتعليقات وإجراء تعديلات على عقد التأسيس استجابة للتعليقات العامة. ونسقت ICANN مع شركات المحاماة المستقلة بخصوص المراجعات.

      وحيث إن المستشار العام في ICANN أكد على أن مقترح عقد التأسيس المعاد صياغته ما زال متوافقًا مع "اقتراحي النقل"، كما أنه يوصي مجلس الإدارة باعتماد التعديلات المضافة إلى عقد تأسيس ICANN وتفويض ICANN لمتابعة عملية التقديم في الوقت المناسب.

      فقد تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.06) اعتماد مجلس إدارة ICANN للتعديلات المقترحة على عقد تأسيس ICANN، وأن يسري ذلك اعتبارًا من انتهاء سريان عقد وظائف IANA بين ICANN وNTIA.

      كما تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.07)، أن يفوض مجلس إدارة ICANN المدير التنفيذي أو من ينيبه، بمتابعة تقديم عقد التأسيس المعاد صياغته بمجرد سريانه.

      صوت اثني عشر عضوًا من مجلس الإدارة لصالح القرارين 2016.08.09.06 – 2016.08.09.07. واعترض جورج سادوسكي على القرارين. وبالتصويت ضد القرارين، أصدر جورج سادوسكي بيان التصويت التالي:

      إن النظام الأساسي المعدل والمعادة صياغته، وفقًا لما قدمه مجلس إدارة ICANN للقبول، يبالغ كثير في التأكيد على ريادة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين في التحكم والرقابة على ذلك وهو ما يفترض اعتباره المصلحة العامة العالمية (GPI).

      وعلى وجه الخصوص، فإنني لا أقبل شرعية أو صحة العبارة الأخيرة في الفقرة 2، ونصها، "أي قرار يخص هذه المصلحة العامة العالمية يتم اتخاذه من خلال عملية تصاعدية شاملة لمجتمع أصحاب المصلحة المتعددين".

      من الجدير في البداية الإشارة إلى أن لفظ "المجتمع" غير محدد المعنى في النظام الأساسي أو في اللائحة الداخلية المنقحة مؤخرًا، وهو مستخدم بشكل متكرر وفضفاض دون تأهيل، للإشارة إلى بشكل غامض إلى مجموعات.

      ثانيًا، من الخطأ افتراض أن المصلحة العامة للمجتمع (CPI) وفقًا للتعريف السابق وعلى وجه الخصوص وفقًا لما هو منفذ بمعرفة المجتمع الحالي، رغم تعريفه، هو نفس المقصود من المصلحة العامة العالمية. قد يكون من الإجحاف الشديد بالنسبة للمجتمع، رغم تعريفه، افتراض أنه يحتكر المعرفة والحكمة والفهم والذكاء اللازم لكي تكون له القدرة على التنبؤ بالمصلحة العامة لكوكب يسكنه ملايين البشر، دون الأخذ في الاعتبار مصادر القلق التي ليست جزءًا من هذا المجتمع الصغير.

      وثالثًا، في حين أن عملية صياغة السياسات التي تقوم بها هياكل مجتمعات ICANN تستند إلى فلسفة تصاعدية من الأدنى للأعلى، فإن الافتراض التلقائي بأن نفس هذا النموذج من العمليات والإجراءات ينطبق على تقرير المصلحة العامة لهو انحراف غير مقبول بالمرة. فالمصلحة العامة لا يمكن تقريرها فقط من خلال اقتراض عملية متاحة بشكل ملائم ومستخدمة لمجموعة وظائف ذات صلة ولكنها في نفس الوقت مقيدة بإحكام.

      رابعًا، يعكس النظام الأساسي الأصلي صعوبة في وصف عملية من أجل تحديد المصلحة العامة العالمية، ليقر ضمنًا أن هذه العملية قد تكون معقدة بشكل غير ضروري وربما تتفاوت طبقًا لمشكلة (مشكلات) المصلحة العامة التي يجري مناقشتها. وبالأحرى، فإنها تتخذ أسلوبًا وظيفيًا، من خلال تحديد نواحي التشغيل التي يجب أن تتصرف فيها المؤسسة بما يحقق المصلحة العامة العالمية، تاركة تحديد العملية استنادًا إلى طبيعة المشكلات. ليست هناك ميزات كبيرة من وراء ترك هذا الأسلوب التشغيلي.

      علمًا بأن تعريف المصلحة العامة العالمية مسألة شديدة الصعوبة من الناحية النظرية المجردة، وتتطلب فقط معنى حقيقي في مواقف خاصة. كما أن افتراض أن مجموعة صغيرة بإمكانية وضع واستخدام عملية يتم استخدامها بشكل دائم لتعريفها، حتى الاستبعاد المحتمل للعوامل الخارجية، يوضح أن هناك نقص في فهم مفهوم المصلحة العامة العالمية والرغبة غير الصحية في الحصول على الرقابة والإدارة و/أو السلطة عليها. ويظهر كلا الأمرين في المراجعة المقترحة حاليًا.

      وفي حين أنني أفهم وأؤيد الحاجة المحتملة للمراجعات في النظام الأساسي الحالي بالإضافة أيضًا في اللائحة الحالية (والتي تم الانتهاء منها والتي كان تصويتي عليها بتأكيد القبول)، فهذه المراجعة تبالغ كثيرًا. وأنا أصوت ضد اعتمادها.

      لم يتسنَّ تصويت كل من آشا هيمراجاني، وإيريكا مان، وكيو-واي وو على القرارين. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2016.08.09.06 – 2016.08.09.07

      يمثل اعتماد عقد التأسيس المعاد صياغته خطوة هامة في التخطيط لتنفيذ "اقتراحي النقل". ويتخذ المجلس في الوقت الحالي هذا الإجراء لدعم تقرير ICANN عن حالة خطط النقل إلى NTIA اعتبارًا من 12 أغسطس 2016. كما أن اعتماد التعديلات المقترحة على عقد تأسيس ICANN يكمّل التغييرات الطارئة على وثائق حوكمة ICANN الأساسية والتي تعد ضرورية من أجل التوافق مع "اقتراحي النقل" ودعم عمل المجتمع العالمي لأصحاب المصلحة المتعددين في سبيل إتمام الإشراف على وظائف IANA بنجاح.

      لقد شاركت الفرق القانونية سويًا في وضع هذا العقد المعدل بالتنسيق مع مجتمع ICANN. كما عمل المستشار الخارجي لمساءلة CCWG، فضلاً عن محامي ICANN، بالتنسيق الوثيق مع مساءلة CCWG بهدف التأكيد على فهم الوثيقة وتأييدها. وقد نُشر مقترح عقد التأسيس المعاد صياغته وطُرح للتعليق العام لمدة تتجاوز 40 يومًا، شاملة فترة امتداد بناءً على الطلب. وقد تم تلقي ستة تعليقات. ونال كل تعليق ما يكفي من النظر والتحليل، كما تم توضيح ما إذا كان عقد التأسيس يتطلب إجراء تعديل يعكس المسائل المطروحة ضمن التعليق. واستمرت الفرق القانونية بتنسيقها الوثيق في وضع التحديثات اللازمة على عقد التأسيس.

      وكانت التغييرات المقترحة على مسودة عقد التأسيس استنادًا إلى التعليقات محدودة.

      واعتمد مجلس الإدارة باتخاذ هذا الإجراء على:

      كما اعتمد مجلس الإدارة كذلك على تأكيد المستشار القانوني العام والسكرتير على أن عقد التأسيس المعاد صياغته سيعكس اقتراحي النقل، فضلاً عن جهود المستشار المستقل في صياغة العقد في إطار دعم اقتراحي النقل.

      ويتوافق اعتماد هذا العقد مع التزام ICANN تجاه المساءلة والشفافية، حيث إن هذا يكمّل وثيقة الحوكمة الأساسية التي يجب على ICANN تطبيقها لتزويد المجتمع بأدوات المساءلة الحديثة والمعززة. ويؤكد هذا الإجراء على التزام ICANN باعتماد تغييرات المساءلة. 

      ومن غير المتوقع أن يكون لاعتماد هذا العقد المعاد صياغته أي أثر على أمن نظام اسم النطاق DNS أو استقراره أو مرونته. وتمثل تداعيات هذا العقد المعاد صياغته على الموارد نفس التداعيات المحتملة على الموارد جراء تنفيذ لوائح ICANN الداخلية الحديثة.

      وهو عبارة عن عمل إداري تنظيمي حيث تم تلقي التعليقات العامة حوله.

    5. توصيات منظمة دعم الأسماء العامة بشأن اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي

      قدم بروس تونكين بند جدول الأعمال وقدم إلى مجلس الإدارة معلومات خلفية حول الدافع وراء بدء GNSO في عملية لوضع السياسات فيما يخص اعتماد موفري خدمات الخصوصية والبروكسي. كما قدم أيضًا نظرة عامة على توصيات السياسة النهائية التي اعتمدها مجلس GNSO، وأشار إلى أن GAC قدمت نصيحة إلى مجلس الإدارة في بيان هيلسنكي حول مخاوفها التي يجب تناولها كجزء من تنفيذ توصيات السياسة.

      وتساءل الرئيس عما إذا كانت هناك أية تضاربات بين توصيات سياسة GNSO والنصائح الصادرة من GAC إلى مجلس الإدارة في بيان GAC الرسمي الصادر في هيلسنكي. وأكد بروس على أن سياسة GNSO تشتمل على عدد من النواحي التي يجب على فريق العمل تنفيذها، ونصيحة GAC ذات الصلة بالتنفيذ. وأشارت بيكي بير إلى أنه خلال عملية وضع السياسة، كانت هناك اختلافات في الآراء فيما يخص ما إذا كان اي اختلاف يجب تنفيذه من أجل مستخدمي خدمات الخصوصية/البروكسي بين المسجلين أصحاب النطاقات التي تخدم أغراضًا غير تجارية والمسجلين الذين يجرون معاملات مالية على الإنترنت. وأشارت إلى أن مجموعة العمل قررت في نهاية المطاف أنه لا يجب وضع أي تمييز للأغراض الخاصة بهذه السياسة.

      ووجه كريس ديسيبان إلى أنه خلال تنفيذ توصيات السياسات، يجب على فريق العمل الحرص على ضمان أنه لا ينتهي به المطاف إلى وضع سياسة تحاول التغلب على المشكلات التي تم طرحها من جانب GAC أو مجموعات الأفراد الأخرى، بما في ذلك هيئات إنفاذ القانون؛ ويجب إحالة مشكلات السياسة الجديدة مرة أخرى إلى GNSO.

      وطرحت ريناليا عبد الرحيم أسئلة فيما يخص التكاليف المقدرة لتنفيذ توصيات السياسات المقترحة، بالإضافة إلى ما إذا كان تنفيذ برنامج اعتماد الخصوصية والبروكسي يمكن استيعابه في الآليات التشغيلية الحالية أو ما إذا كان من المحتمل حدوث تأثيرات كبيرة على الميزانية. وعلق رام موهان بأن المناقشات داخل هذا المجال تفترض بأن تنفيذ هذه السياسة يبدو أنه يتجاوز النموذج التشغيلي الحالي ومن ثم قد يكون له تأثير أكبر من ذلك على الميزانية والموارد. وأشار أكرم عطا الله إلى أنه في حالة اعتماد مجلس الإدارة للقرارات المقترحة، فسوف يكون على فريق العمل أن يعمل من أجل وضع خطة تنفيذ توضح الإطار الزمني للتنفيذ والميزانية إلخ.

      كما أشار مجلس الإدارة أيضًا إلى أعمال وضع السياسات الأخرى الجارية في الوقت الحالي في GNSO فيما يخص التغييرات على WHOIS بالكامل، والتي يمكن أن تؤثر على نشر معلومات محددة في WHOIS.

      تقدم بروس تونكين وأيد شيرين شلبي على القرارات. اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      في 31 أكتوبر، وافق مجلس GNSO على الميثاق الخاص بمجموعة عمل من شأنها وضع عملية تطوير السياسة التي تم طلبها من قبل ICANN باعتماد وتوفير خدمات الخصوصية والبروكسي لتسجيلات كما هو مذكور على http://gnso.icann.org/en/drafts/raa-pp-charter-22oct13-en.pdf.

      وحيث تبعت عملية PDP خطوات عملية وضع السياسة (PDP) المنصوص عليها على النحو المحدد في لوائح ICANN، الأمر الذي نتج عنه تقرير نهائي تم تسليمه إلى مجلس GNSO بتاريخ 8 ديسمبر 2015.

      في حين توصلت مجموعة العمل WG لخدمات الخصوصية ليتم اعتماد القضايا والوصول إلى توافق كامل على جميع توصياتها النهائية (يرجى الاطلاع على http://gnso.icann.org/en/issues/raa/ppsai-final-07dec15-en.pdf).

      وحيث إن مجلس GNSO قام بمراجعة ومناقشة توصيات مجموعة عمل عملية وضع سياسة مسائل اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي وتبني التوصيات في 21 يناير 2016 بالإجماع وبأغلبية الأصوات (انظر http://gnso.icann.org/en/council/resolutions - 201601.)

      وحيث إن تصويت مجلس GNSO تخطى حدود التصويت المطلوبة (أي بأغلبية ساحقة) لفرض التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة مع ICANN.

      واعتمادًا على لوائح ICANN، تم فتح فترة التعليق العام على التوصيات الموافق عليها لتزويد المجتمع مع فرصة معقولة للتعليق على اعتمادها قبل اتخاذ الإجراءات من جانب مجلس إدارة ICANN، والتعليقات الواردة التي تم مراجعتها وذكرها (انظر https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-ppsai-recommendations-31mar16-en.pdf).

      في حين تطالب لوائح ICANN المجلس بتقديم طلب رأي GAC فيما يخص "أي سياسات يجري النظر فيها من قبل المجلس لاعتمادها والتي تؤثر عملية الإنترنت أو الأطراف الأخرى، والتي تشمل فرض أي رسوم أو تكاليف" و "تأخذ بعين الاعتبار أي مشورة مقدمة في الوقت المناسب" نتيجة لذلك.

      في حين، أبلغ المجلس GAC نشر التوصيات النهائية المتعلقة في توصيات GNSO الأخيرة للتعليق العام بتاريخ 19 فبراير 2016 (انظر https://gacweb.icann.org/download/attachments/27492514/2016-02-19-Steve-Crocker-to-Thomas-Schneider-GNSO-PDP.pdf?version=1&modificationDate=1456046942000&api=v2).

      وحيث إن لجنة GAC نصحت مجلس إدارة ICANN في بيان مراكش الصادر في 9 مارس لعام 2016 أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت للنظر في اهتمامات السياسة العامة المحتملة المتعلقة باعتماد توصيات PDP النهائية، والإشارة إلى أن اجتماع ICANN 56 لعام 55 سيكون فرصة مهمة لمواصلة النظر في هذه البنود (انظر https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278854/GAC Morocco 55 Communique FINAL.pdf?version=1&modificationDate=1458046221000&api=v2).

      وحيث إنه، في 15 مايو 2016، أقر المجلس بتلقي توصيات عملية وضع السياسات لمنظمة GNSO وعزم على النظر فيها في اجتماعه الأول بعد اجتماع ICANN56 لتمكين لجنة GAC من تقديم المشورة في الوقت المناسب، إن وجدت (انظر https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-05-15-en - 2.a).

      وحيث إنه، نصحت لجنة GAC في بيانها الصادر بهلسنكي في 30 يونيو 2016 مجلس إدارة ICANN بإصدار توجيه يقضي بوجوب مناقشة مخاوف لجنة GAC إلى أقصى حد ممكن عمليًا بواسطة فريق مراجعة التنفيذ الذي يجب أن ينعقد لتنفيذ التوصيات المعتمدة (انظر https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/43712639/20160630_GAC%20ICANN%2056%20Communique_FINAL%20.pdf).

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.08)، اعتماد مجلس الإدارة لجميع التوصيات النهائية لمجموعة عمل عملية وضع سياسة مسائل اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي، باعتبار أنها تم إقرارها بموافقة جميع أعضاء مجلس GNSO في 21 يناير 2016 ("توصيات سياسة الخصوصية والبروكسي").

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.09)، يوجّه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي، أو من ينوب عنه بالتفويض، بوضع وإكمال خطة تنفيذ، بما في ذلك التكاليف والجداول الزمنية، لتوصيات سياسة الخصوصية والبروكسي التي توافق لوائح ICANN الملحق أ وقواعد وتوجيهات فريق مراجعة التنفيذ المصدق عليها من قبل مجلس الإدارة في 28 سبتمبر 2015 (انظر https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-09-28-en - 2.f), وللاستمرار في التواصل مع المجتمع في مثل هذا العمل. وفي حال نشأت مسائل تتعلق بالسياسة في سياق مناقشات التنفيذ، يتم إحالتها إلى GNSO وفقًا لإطار عمل التنفيذ المرتبط بتوصيات سياسة GNSO، بما في ذلك قواعد وتوجيهات فريق مراجعة التنفيذ.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.10)، إقرار مجلس الإدارة بمشورة لجنة GAC الواردة من بيان هلسنكي بشأن توصيات سياسة الخصوصية والبروكسي. وسوف يأخذ المجلس مشورة لجنة GAC في الاعتبار ويقدم مدخلات إلى فريق مراجعة التنفيذ للنظر في خطة التنفيذ.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرارين 2016.08.09.08 – 2016.08.09.10. لم يتسنَّ تصويت كل من آشا هيمراجاني، وإيريكا مان، وكيو-واي وو على القرارين. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2016.08.09.08 – 2016.08.09.10

      لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية الآن؟

      مع البدء في المفاوضات مع مجموعة أصحاب المصلحة لإعداد صيغة جديدة من اتفاقية اعتماد أمين السجل (RAA) في أكتوبر 2011، طلب مجلس ICANN أيضًا تقرير مشكلات من GNSO يبدأ في عملية وضع سياسات (PDP) لـ GNSO فور الانتهاء من مفاوضات RAA وذلك للتعامل مع المشكلات المتبقية التي لم يتم التعامل معها في مفاوضات RAA. وفي يونيو 2013، اعتمد مجلس إدارة ICANN اتفاقية اعتماد أمين السجل RAA جديدة لعام 2013 وتم تحديد موضوع خدمات الخصوصية ووكيل الاعتماد باعتبارها القضية الوحيدة التي ينبغي حلها من خلال GNSO PDP. تم الإشارة إلى هذا الموضوع من قبل فريق مراجعة Whois والذي تم نشره في شهر مايو لعام 2012، حيث أشار الفريق إلى النقص الحالي في القواعد الواضحة والمتسقة المتعلقة بالخدمات، مما أدى إلى نتائج لا يمكن التنبؤ بها للجهات المعنية. ويعتقد فريق المراجعة أن التنظيم والرقابة المناسبة على هذه الخدمات من شأنه تلبية احتياجات أصحاب المصلحة ومخاوفهم وأوصى بالنظر بنظام اعتماد خاص لـICANN. سيتم تغطية جوانب معينة من الخدمات المرحلية لمواصفات RAA لعام 2013 حتى يتم وضع برنامج الاعتماد، والذي من المقرر أن ينتهي في 1 يناير 2017 أو تنفيذ برنامج الاعتماد من قبل ICANN الذي سيبدأ بشكل سابق.

      وافق مجلس GNSO على جميع التوصيات النهائية الواردة من التقرير النهائي لمجموعة عمل PDP الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2015 في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 21 يناير 2016، بالإضافة إلى تقرير توصيات صادر من المجلس في فبراير 2016. وقد تم افتتاح فترة التعليق العام وفقًا للوائح ICANN لتسهيل مشاركة الجمهور بشأن اعتماد التوصيات التالية وعقب ذلك تم توجيه توصيات PDP إلى المجلس لإبداء وجهة نظره. وفي 15 مايو 2016، عزم المجلس على النظر في اتخاذ إجراءات بخصوص التوصيات في الاجتماع الأول بعد اجتماع ICANN56 في هلسنكي لتمكين لجنة GAC من تقديم المشورة في الوقت المناسب فيما يتعلق بمخاوف السياسة العامة التي أثارتها توصيات PDP، إن وجدت. نصحت لجنة GAC في بيانها الصادر بهلسنكي مجلس الإدارة بإصدار توجيه يقضي بمعالجة مخاوف لجنة GAC إلى أقصى حد ممكن عمليًا أثناء مرحلة تنفيذ توصيات PDP.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      تشمل توصيات سياسة GNSO الحد الأدنى للمتطلبات الإلزامية لتشغيل خدمات الخصوصية بروكسي، والحفاظ على نقاط اتصال معينة للإبلاغ عن حالات الإساءة ونشر قائمة مقدمي الخدمة المعتمدة، والمتطلبات المتعلقة بمعالجة طلبات الكشف و/أو نشر تفاصيل الاتصال بالعميل من قبل بعض مقدمي الطلبات من الطرف الثالث، والشروط المتعلقة بالإفصاح عن ونشر مثل هذه التفاصيل، فضلًا عن رفض الكشف أو نشر المبادئ التي تحكم مقدمي الخدمات. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة ونطاق التوصيات النهائية في المرفق أ من توصيات تقرير مجلس GNSO لمجلس الإدارة (انظر http://gnso.icann.org/en/drafts/council-board-ppsai-recommendations-09feb16-en.pdf).

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      وفقًا لما هو مشروط في دليل عملية وضع السياسات للمنظمة الداعمة للأسماء العامة، تواصلت مجموعة العمل مع جميع مجموعات GNSO وأصحاب المصلحة والدوائر الانتخابية فضلًا عن غيرها من المنظمات الداعمة لـICANN واللجان الاستشارية من أجل الحصول على التعقيبات والمساهمات خلال المرحلة المبكرة من عملية وضع السياسات PDP. وعقدت مجموعة العمل أيضًا جلسات مفتوحة للمجتمع في جميع اجتماعات ICANN العامة خلال فترة عمل PDP. كما طلبت أيضًا الحصول على تعقيبات وملاحظات حول مشكلات التنفيذ المحتملة من خدمات أمناء السجلات وفرق الامتثال في ICANN. تم فتح فترات التعليق العامة لتقرير القضايا الأولى التي سبقت PDP، والتقرير الأولى للفريق العامل واعتماد مجلس GNSO من التقرير النهائي للفريق العامل. تم الانتهاء من التوصيات النهائية على النحو المفصل في التقرير النهائي بناءً على استعراض وتحليل جميع التعليقات العامة والمدخلات الواردة وردًا على التقرير المبدئي لفريق العمل.

      بعد تقديم لجنة GAC للمشورة في بيانها الصادر بمراكش في 9 مارس 2016 وقرار مجلس الإدارة في 15 مايو 2016، انعقدت المناقشات أيضًا بين المجلس والمجتمع بخصوص هذا الموضوع في اجتماع ICANN56 في هلسنكي، بفنلندا.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      وقد تم تلقي عدد كبير من التعليقات العامة من قبل فريق العمل بخصوص احتمالية وجود تمييز بين مسجلي أسماء النطاقات مع المجالات التي تخدم أغراض غير تجارية والمسجلين الذين يجرون المعاملات المالية عبر الإنترنت. وكان هذا عبارة عن سؤال مفتوح في التقرير المبدئي لمجموعة العمل، كما أن عدد أعضاء فريق العمل قام بدعم هذا التمييز. ونتيجة لمداولات فريق العمل المستمرة التي تبعت التعليقات العامة، حيث توصل فريق العمل إلى توافق في الآراء بشأن التوصية بأن يكون هناك أي تمييز من هذا القبيل لأغراض خدمات الاعتماد.

      تم التعبير عن المخاوف حول الحاجة إلى ضمان عدم وجود ضمانات كافية في محلها للحفاظ على خصوصية بيانات العملاء، والذي يعتبر توازن بين الحاجة المشروعة للوصول إلى المعلومات (على سبيل المثال، عن طريق تطبيق القانون وحقوق الملكية الفكرية) لحماية الخصوصية. تم تلقي العديد من التعليقات العامة ردًا على تقرير فريق العمل الأولي والذي أشار إلى المخاطر الممكنة من الكشف عن معلومات خاصة دون سبب، بما في ذلك خطر السلامة الجسدية لمجموعات معينة من مسجلي أسماء النطاقات وعملاء/الخصوصية/البروكسي. وتشمل التوصيات النهائية لفريق العمل عددًا من المبادئ والسياسات المقترحة التي تهدف إلى توفير إرشادات أكثر تحديدًا مما هي عليه في الوقت الحاضر لخدمات الخصوصية والبروكسي والمطالبين من الأطراف الأخرى بمعلومات العملاء ومسجلي أسماء النطاقات فيما يتعلق بموضوعات مثل التعامل مع إشعارات العملاء وطلبات المعلومات ونقل اسم النطاق.

      تلقى فريق العمل عدة تعليقات بشأن عدم وجود إطار تفصيلي للتقديم والتعامل معها بسرية طلبات الكشف من سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك فريق عمل السلامة العامة التابع إلى GAC. سعى فريق العمل في تقريره الأولي لمساهمة المجتمع المحلي بالسؤال حول كيفية تطوير إطار عمل بالإضافة إلى الأسئلة الأكثر تحديدًا مثل إذا كان ينبغي أن يكون إلزاميًا للمقدمين المعتمدين الامتثال للطلبات الصريحة من إنفاذ قانون سلطة قضاء مقدم الخدمة وعد إبلاغ العميل. واستنادًا إلى التعقيبات والمشاركات الواردة، توصي مجموعة العمل بأنه يجب على موفري خدمة الخصوصية/البروكسي المعتمدين الالتزام بالطلبات الصريحة وعدم إشعار أي عميل متى ما كان ذلك مشروطًا بمقتضى القانون المعمول به. سيكون مقدمي الخدمة لديهم الحرية في تبني معايير أكثر صرامة بشكل تطوعي أو التعاون السلطات القضائية. ويشتمل التقرير النهائي لمجموعة العمل أيضًا على اقتراح بوضع حد أدنى من المتطلبات المحددة التي يمكن تضمينها في حالة وضع إطار عمل أثناء مرحلة تنفيذ توصيات PDP المعتمدة.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      قام المجلس باستعراض التقرير النهائي لمجموعة عمل PDP، وتقرير بتوصيات مجلس GNSO بخصوص الموضوع المقدم إلى مجلس الإدارة وملخص التعليقات العامة التي تم استلامها في فترة التعليقات العامة التي فتحت عقب تبني مجلس GNSO التوصيات الواردة في التقرير النهائي، وأخيرًا المشورة التي قدمتها GAC بخصوص هذا الموضوع، على النحو المنصوص عليه في البيانين الصادرين في مراكش وهلسنكي.

      ما البنود ذات الأهمية بالنسبة لمجلس الإدارة؟

      لقد تم وضع التوصيات باتباع عملية GNSO لوضع السياسة كما هو مبين في الملحق أ من لوائح ICANN الداخلية، وقد نالت الدعم بالإجماع من مجلس GNSO. كما هو مبين في لوائح ICANN الداخلية، فإن دعم مجلس بالإجماع يُلزم مجلس الإدارة بتبني التوصية بتصويت يبلغ أكثر من الثلثين، وقرر مجلس الإدارة أن السياسة ليست من صالح مجتمع ICANN وICANN.

      تسمح اللوائح للمدخلات من قبل GAC والتي تتعلق بمخاوف السياسة العامة التي سيتم إثارتها إذا تم تبني السياسة المقترحة من قبل المجلس. وأثارت لجنة GAC هذه الاحتمالية فيما يتعلق بـPDP هذه فضلاً عن أن المجلس سوف يواصل النظر في المشورة المقدمة من لجنة GAC.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      إن تطوير برنامج اعتماد كامل لموفري خدمة الخصوصية والبروكسي ستتطلب موارد كبيرة وسيستغرق فترة زمنية طويلة. ومن المرجح أن المواصفات المرحلية الواردة في اتفاقية اعتماد أمين السجل (RAA) لعام 2013 تحتاج إلى تمديد بعد انقضاء تاريخ صلاحيتها الحالي في 1 يناير 2017، حتى يتسنى تطوير مثل هذا البرنامج.

      سيؤدي تنفيذ توصيات GNSO إلى مجموعة أكثر اتساقًا من المعايير لجوانب كثيرة من خدمات الخصوصية والبروكسي بما في ذلك إجراءات أكثر اتساقًا لمعالجة وإعداد وتحديد طلبات الطرف الثالث من قبل مقدمي الخدمة المعتمدين، والتي تعتمد ضمانات معقولة لحماية خصوصية المستهلك الممكن إدراجها فضلاً عن مخاوف السياسة العامة التي أبرزتها لجنة GAC التي جرى تناولها على قدر الإمكان. في الوقت الحالي، لا يوجد نظام معتمد في مركز خدمات الخصوصية والبروكسي ولم يتم اتفاق مجموعة التطوير المجتمعي لأفضل الممارسات لتوفير مثل هذه الخدمات. وتمثل عملية PDP هذه تأمل أن توفر توصياتها أساسا سليما لوضع وتنفيذ إطار الاعتماد من قبل ICANN، كجزء من جهود ICANN الجارية لتحسين نظام WHOIS، بما في ذلك تنفيذ التوصيات التي قدمها فريق مراجعة سياسة WHOIS.

      ومع ذلك، كما هو مبين في الأعلى، سيكون تنفيذ جميع التوصيات من PDP مكثفًا من ناحية الوقت والموارد نظرًا إلى حجم المشروع وحقيقة أن هذه ستكون المرة الأولى التي تنفذ ICANN مثل هذا البرنامج لهذا القطاع الصناعي. في الوقت التي قد تقوم RAA بتشكيل نقطة مرجعية مفيدة لهذا البرنامج، يشير التقرير النهائي لفريق العمل أن ذلك لن يكون أفضل نموذج للعديد من الأسباب. ويمثل ضمان معالجة خطط التنفيذ لمخاوف السياسة العامة التي حددتها لجنة GAC، بصورة كاملة قدر الإمكان، والتي قد تشمل وضع إطار إفصاح لسلطات فرض القانون، جزءًا من أعمال التنفيذ.

      كما ناقش التقرير النهائي لمجموعة العمل المجالات التي قد تتطلب عملاً إضافيًا، والذي من شأنه زيادة نسبة العمل على المجتمع في القريب العاجل. على سبيل المثال، فإن مسألة الخدمات الخصوصية/بروكسي في سياق نقل اسم النطاق تحتاج إلى تناولها في مرحلة المراجعة التالية من سياسة النقل بين المسجلين.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      قد توجد آثار مالية على ICANN ترتبط بإنشاء برنامج الاعتماد الجديد الذي يشمل على وجه الخصوص مزودي خدمات الخصوصية والوكالة. ويجب أن تأخذ خطة التنفيذ في الحسبان التكاليف والأطر الزمنية للتنفيذ. وبما أنه من المقرر انتهاء المواصفات المرحلية الحالية في اتفاقية RAA المنطبقة مع هذه الخدمات في 1 يناير عام 2017، فسوف تستلزم الدراسة تمديد مدتها حال اعتماد توصيات PDP.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا يوجد أي قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار والمرونة فيما يتعلق في DNS التي يمكن أن تعزى بشكل مباشر إلى تنفيذ توصيات PDP. وفي حين أن اعتماد مزودي خدمات الخصوصية والبروكسي يعد جزءًا من الجهود الكلية في ICANN لتحسين نظام Whois، إلا أن ذلك ليس له تأثير أو تغيير لا على بروتوكول Whois (الذي يشمل إطلاق بروتوكول RDAP جديد) ولا على ميزات نظام Whois الحالية. قدم الفريق العامل توصياته النهائية على علم بأن تطبيق هذه التوصيات سيتم القيام به في سياق أي سياسة أخرى أو تغييرات تقنية لنظام Whois والتي ستكون خارج نطاق PDP.

    6. دراسة توصية BGC بخصوص طلب إعادة النظر 16-3 (GAY.)

      امتنع كل من سوزان وولف وبيكي بور عن المشاركة في هذه المسألة مشيرين الى تضارب محتمل في المصالح. وشارك مجلس الإدارة في نقاش من أجل توضيح كيفية التعامل مع حالات تضارب المصالح المحتملة. تمت إزالة هذا البند من جدول الأعمال. وقرر مجلس الإدارة النظر في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة حول طلب إعادة النظر 16-3 (أي GAY.) عندما ينظر في تقرير محقق الشكاوى الصادر في يوليو 2016 فيما يخص شكوى dotgay LLC.

    7. دراسة الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة بين Dot Registry وICANN

      امتنع كل من رام موهان وسوزان وولف وبيكي بور عن المشاركة في هذه المسألة مشيرين الى تضارب محتمل في المصالح. وقامت إيمي ستاثوس بعرض بند جدول الأعمال وأطلعت مجلس الإدارة نظرة عامة على الخطوات التالية المحتملة التي قد يفكر في الاستعانة بها في ضوء الإعلان النهائي في عملية المراجعة المستقلة التي قدمتها هيئة Dot Registry LLC. وطلب بروس تونكين توضيحًا فيما يخص الخطوات التالية، وشارك مجلس الإدارة في نقاش حول الخطوات التالية المحتملة، بما في ذلك تحليل دقيق للقرار النهائي والدراسة الإضافية من جانب مجلس الإدارة و/أو لجنة حوكمة مجلس الإدارة.

      وناقش مجلس الإدارة التعديلات المقترحة على مسودة القرارات من أجل توضيح المسار المستهدف منها. وتنحى كريس ديسيبان وأيد بروس تونكين القرارين. اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي: 

      حيث إنه، في 29 يوليو 2016، أصدرت هيئة إجراء المراجعة المستقلة (IRP) (الهيئة) إعلانها النهائي في إجراء المراجعة المستقلة IRP المقدم من Dot Registry, LLC ‏(Dot Registry) ضد ICANN (الإعلان النهائي).

      وحيث إن أغلبية الهيئة أعلنت أن "الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة والتي تقاعس عن اتخاذها كانت غير متوافقة مع عقد تأسيس ICANN ولوائحها الداخلية"، إذ إن "المجلس (من خلال لجنة BGC) أهمل بذل العناية الواجبة والحرص على تقديم قدرٍ معقول من الحقائق، كما أنه لم يفِ بالتزامات الشفافية"، وأن الأدلة المقدمة للهيئة لم تؤيد قرارًا يقضي بأن يكون المجلس (من خلال لجنة BGC) قد استند في قرارات إعادة النظر على أحكام مستقلة. (راجع الإعلان النهائي، ¶¶ 151-152.)

      وحيث إن أغلبية الهيئة أعلنت كذلك أن "Dot Registry هي الطرف المتقدم" وأنه على ICANN أن تسدد لـ Dot Registry مبلغًا قدره 235294.37 دولارٍ أمريكي حال "إثبات أنه قد تم سداد هذه التكاليف المفروضة كافة". (المصدر نفسه ¶ 154.)

      وحيث إن "أغلبية الهيئة رفضت أن تستبدل بحكمها حكم CPE بشأن ما إذا كانت Dot Registry لها أولوية المجتمع".  (نفس المصدر في ¶ 153.)
      وحيث إن أغلبية الهيئة لم تقدم أي توصيات للمجلس بخصوص ما إذا كان هناك أي إجراء لاحق ينبغي للمجلس أن يتخذه في سبيل تعزيز الإعلان النهائي.
      وحيث إن Dot Registry صرحت في خطابٍ مرسل إلى مجلس الإدارة، ضمن تصريحات أخرى، أن تقريرها الصادر في 90 صفحة كان كافيًا ومقنعًا لمساعدة المجلس في حسم الأمر بتمرير طلبات Dot Registry في تقييم CPE، وقد ناشدت التقرير ICANN مواصلة التعاقد مع Dot Registry على INC. وLLC. وLLP. (راجع https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/jolles-to-icann-board-06aug16-en.pdf). 
      وحيث إن الهيئة نظرت في معيار المراجعة الحالي الذي تعتمده BGC في مراجعة طلبات إعادة النظر وأبدت اعتراضها عليه.

      وحيث إنه، وفقًا للمادة الرابعة، القسم 3.21 من لوائح ICANN الداخلية، نظر المجلس في الإعلان النهائي.

      فقد تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.11)، موافقة مجلس الإدارة على استنتاجات الإعلان النهائي المتمثلة في الآتي: (1) إن Dot Registry هي الطرف المتقدم في النزاع القائم بين Dot Registry, LLC ضد هيئة IRP التابعة لـ ICANN؛ وأنه (2) على ICANN أن تسدد لـ Dot Registry مبلغًا قدره 235294.37 دولارٍ أمريكي حال إثبات أنه قد تم سداد هذه التكاليف المفروضة كافة.
      كما تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.12)، وبعد مراجعة المجلس للاستنتاجات الأخرى في الإعلان والاستنتاجات المتعلقة ببيانات أغلبية الهيئة بخصوص معيار مراجعة طلبات إعادة النظر المشار إليها أعلاه، أن ينظر المجلس في الخطوات التالية فيما يتعلق بطلبات Dot Registry لإعادة النظر أو نطاقات gTLD الجديدة قبل أن يتخذ المجلس أي إجراء آخر.
      كما تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.13)، وفي ضوء الخطاب الأخير المرسل من Dot Registry وأوجه عدم الدقة في الوقائع التي وردت في التقارير المنشورة على مدونات الإنترنت، أن يوجه المجلس السكرتير، أو من ينيبه (ينيبهم)، لنشر مواد الإحاطة الخاصة بالمجلس بخصوص هذا الأمر مرفقة مع القرارات.
      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرارين 2016.08.09.11 – 2016.08.09.13. لم يتسنَّ تصويت كل من آشا هيمراجاني، وإيريكا مان، وكيو-واي وو على القرارين. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2016.08.09.11 – 2016.08.09.13

      أطلقت Dot Registry, LLC (المشار إليها هنا بلفظ Dot Registry) إجراءات عملية المراجعة المستقلة (IRP) معترضة على رفض اللجنة الحكومية لمجلس الإدارة (BGC) طلبات إعادة النظر الخاصة بـ Dot Registry بشأن تقارير تقييم أولوية المجتمع (CPE) التي استنتجت عدم تقدم طلبات Dot Registry لكل من INC. وLLC. وLLP. على التوالي في تقييم CPE.

      وتقدمت Dot Registry بطلب إتاحة الفرصة لها لتشغيل نطاقات المستوى الأعلى الجديدة LLC. وINC. وLLP. وتعد Dot Registry أحد المتقدمين التسع لنطاق LLC.، وأحد المتقدمين الأحد عشر لنطاق INC.، وأحد المتقدمين الأربعة لنطاق LLP. غير أن Dot Registry تعد المتقدم الوحيد الذي قدم طلبات مجتمعية لنطاقات gTLD هذه.

      قررت هيئات CPE القائمة على تقييم طلبات Dot Registry أن الطلبات لم تستوفِ المعايير اللازمة للحكم لصالحها في تقييم CPE، مانحة إياها خمس نقاط فقط من 14 نقطة لازمة للحكم لصالحها في تقييم CPE (تقارير CPE). وقامت Dot Registry بتقديم طلبات إعادة النظر رقم 14-30 و14-32 و14-33، ملتمسة إعادة النظر في تقارير CPE. وفي 24 يوليو 2014، رفضت اللجنة الحكومية لمجلس الإدارة (BGC) طلبات إعادة النظر، حيث تبيّن لها أن Dot Registry "لم تثبت أن الهيئات قد تصرفت بما يخالف السياسة المقررة أو الإجراء المعمول به في إعداد تقارير CPE…."

      أطلقت Dot Registry هذا الإجراء IRP في 22 سبتمبر 2014، معترضة على رفض لجنة BGC لطلبات إعادة النظر الخاصة بـ Dot Registry، وعلى ما يبدو أنها معترضة كذلك على تعيين ICANN لوحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) المزود الخارجي لإجراء تقييمات CPE، وعلى استجابة المجلس لمشورة مقدمة من اللجنة الاستشارية الحكومية لـ ICANN بخصوص نطاقات LLC. وINC. وLLP.

      في قرار 2-1، أعلنت أغلبية الهيئة أن Dot Registry ستكون الطرف المحكوم له، وقررت أن "الإجراءات التي اتخذها المجلس والتي تقاعس عن اتخاذها كانت غير متوافقة مع عقد تأسيس ICANN ولوائحها الداخلية". (الإعلان النهائي في ¶ 151.) ولاسيما أن أغلبية الهيئة أعلنت أن "المجلس (من خلال لجنة BGC) أهمل بذل العناية الواجبة والحرص على تقديم قدرٍ معقول من الحقائق، كما أنه لم يفِ بالتزامات الشفافية"، وأنه لم تُقدم أدلة كافية للهيئة تؤيد قرارًا يقضي بأن يكون المجلس (من خلال لجنة BGC) قد استند في قرارات إعادة النظر على أحكام مستقلة". (نفس المصدر على ¶¶ 151-152.) وكذلك أعلنت أغلبية الهيئة أن "على ICANN أن تسدد لـ Dot Registry, LLC مبلغًا قدره 235,294.37 دولارٍ أمريكي تعويضًا لها عن الرسوم والمصروفات المذكورة التي تكبدتها Dot Registry, LLC حال القرار بأنه قد تم سداد هذه التكاليف المفروضة كافة". (نفس المصدر في ¶ 154.)

      وقد نوه مجلس الإدارة إلى أن أغلبية الهيئة صرحت أنه "في معرض التوصل إلى هذه الاستنتاجات، لم تقيم الهيئة ما إذا كان موظفو ICANN أو وحدة EIU تقاعسوا بأنفسهم عن الامتثال للالتزامات المفروضة بموجب عقد التأسيس أو اللوائح الداخلية أو [دليل مقدم الطلب (الدليل)]." (نفس المصدر في ¶ 152.) كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن "أغلبية الهيئة رفضت أن تستبدل بحكمها حكم CPE بشأن ما إذا كانت Dot Registry لها أولوية المجتمع". (نفس المصدر في ¶ 153.)

      أغلبية الهيئة لم تنظر في معيار المراجعة الحالي المعتمد لدى BGC في مراجعة طلبات إعادة النظر أو تبدي اعتراضها عليه، بل صرحت بأنها اعتقدت أن المعيار الذي تطبقه لجنة BGC في "تقييم طلب إعادة النظر" ينبغي أن يكون متوقفًا على هذا السؤال: "هل الإجراء المتخذ متوافق مع عقد التأسيس واللوائح الداخلية و[الدليل]؟" (نفس المصدر في ¶ 79.) كما أشارت أغلبية الهيئة كذلك إلى أنه في مراجعة طلبات إعادة النظر، "يجب على BGC أن تحدد ما إذا كانت CPE (المتمثلة في وحدة EIU في هذه الحالة) وموظفو ICANN قد احترموا مبادئ النزاهة والشفافية وتجنب تضارب المصالح وعدم التمييز المبينة في عقد تأسيس ICANN واللوائح الداخلية و[الدليل]" (نفس المصدر في ¶ 88) كما أشارت إلى أن الأطراف الخارجية مثل EUI "ملزمة بالامتثال لعقد تأسيس ICANN ولوائحها الداخلية." (نفس المصدر في ¶ 101.)

      يقر المجلس البيانات المهمة التي أدلت بها الهيئة فيما يتعلق بمعيار المراجعة بشأن طلبات إعادة النظر وأنه سينظر في الخطوات التالية المتعلقة بطلبات إعادة النظر بشأن Dot Registry أو نطاقات gTLD الجديدة قبل أن يتخذ المجلس أي إجراء إضافي.

      نظر المجلس الإعلان النهائي كما هو مطلوب. وكما أشار هذا المجلس سابقًا، يتعامل المجلس بجدية شديدة مع نتائج واحدة من آليات المساءلة طويلة الأمد في ICANN.

      بناءً على ذلك، وللأسباب المبينة في هذا القرار وفي الحيثيات، قبِل مجلس الإدارة الإعلان النهائي للهيئة على النحو المبين أعلاه.

      يلاحظ المجلس أيضًا أنه تلقى خطابًا من Dot Registry بتاريخ 6 أغسطس 2016 توضح فيه -من بين أمور أخرى- أن "تقرير الخبير المكون من 90 صفحة" "كاف وملزم بمساعدة المجلس" في إقرار أن طلبات Dot Registry قد اجتازت CPE" وتطالب بأن تقوم ICANN "بمتابعة عملية التعاقد مع Dot Registry بالنسبة للنطاقات INC. وLLC. وLLP." (انظر الملحق ح للمواد المرجعية وأيضًا https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/jolles-to-icann-board-06aug16-en.pdf.) ويبدي المجلس رغبته في التأكيد على أن غالبية أعضاء الهيئة رفضوا إحلال قرارها محل قرار CPE بشأن ما إذا كانت Dot Registry مؤهلة للحصول على أولوية المجتمع."  (نفس المصدر في ¶ 153.) 
      علاوة على ذلك، يلاحظ المجلس أنه توجد عدة طلبات أخرى لم يُبت فيها بشأن نطاقات gTLD هذه (تسعة تخص INC.، وثمانية تخص LLC.، وثلاثة تخص LLP.)، ويجب أخذ هذا أيضًا بعين الاعتبار. وعليه، كما سبق الإشارة إليه أعلاه، سينظر المجلس في الخطوات التالية قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن طلبات إعادة النظر الخاصة بـ Dot Registry أو طلبات INC. أو LLC. أو LLP.
      أخيرًا، يلاحظ المجلس أيضًا أنه توجد تقارير مدونة عبر الإنترنت بشأن المضمون الفعلي للإعلان النهائي، ولكن حملت الكثير من البنود التي شملها التقرير أخطاءً واقعية والتي تم تحديدها وتصحيحها في الملحق ج بالمواد المرجعية ذات الصلة بهذا البند من جدول الأعمال. 
      ومن غير المتوقع أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي مباشر على المنظمة على الرغم من أنه قد توجد بعض التكاليف غير المباشرة مثل التحليل المتعلق بالمعيار الخاص بطلبات إعادة النظر. ولن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    8. دراسة طلب إلغاء طلب شركة HOTEL Top-Level Domain S.a.r.l‏ (أو HTLD) لنطاق HOTEL.

      امتنع كل من رام موهان وسوزان وولف وبيكي بور عن المشاركة في هذه المسألة مشيرين الى تضارب محتمل في المصالح. كذلك، عرضت أيمي ستاثوس بند جدول الأعمال مع الإشارة إلى أن هذا البند يتابع مناقشة مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة في 25 يونيو 2016. وفي ذلك الاجتماع، قدم فريق العمل نتائج عمليات التحري الذي قام به بخصوص القضايا المزعومة من طرف Despegar Online SRL، و.Donuts Inc، و Famous Four Media Limited، و Fegistry LLC، و Radix FZC (بشكل جماعي، "المطالبون بنطاق HOTEL.") بشأن مشكلة تهيئة البوابة الي طرحت في عملية المراجعة المستقلة للمدعين بنطاق HOTEL. وبعد الاجتماع المنعقد في 25 يونيو 2016، أعد فريق العمل قرارات مقترحة استنادًا إلى مناقشة مجلس الإدارة والتوجيهات المقدمة إلى فريق العمل حول مسار العمل الذي اختاره. كما أفادت آمي بأن احتمالية اتخاذ إجراء مباشر ضد الاطلاع غير المرخص للسيد دريك كريشينوفسكي على معلومات سرية في البوابة كان لا يزال قيد النظر.

      تقدم الرئيس وأثنى شيرين شلبي على القرارات. اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إن كل من Travel Reservations SRL‏ (المشار إليها بلفظ Despegar Online SRL سابقًا) وFamous Four Media Limited وFegistry LLC وMinds + Machines Group Limited و.Donuts Inc وRadix FZC (يُشار إليهم مجتمعين بمطالبي HOTEL.) طالبوا ICANN بإلغاء طلب شركة HOTEL Top-Level Domain S.a.r.l (أو HTLD) لنطاق HOTEL.

      وحيث إن، طلب مطالبي HOTEL. يستند إلى علاقات عمل ديرك كريشينوفسكي الواضحة بـ HTLD، إضافة إلى استغلاله لمسألة البوابة التي أتاحت للأطراف الوصول إلى معلومات سرية للمتقدمين لنطاقات gTLD الجديدة، بما فيها المعلومات الخاصة بالعديد من مطالبي HOTEL.

      وحيث إن، تحقيق ICANN الجنائي لمسألة البوابة كشف أن وصول السيد كريشينوفسكي غير المصرح به إلى المعلومات السرية لم يتم حتى قدمت HTLD طلبها في 2012 وبعد أن انتخبت HTLD للمشاركة في CPE بتاريخ 19 فبراير 2014.

      وحيث لم تكشف ICANN عن أي دليل يثبت أن: (1) المعلومات التي قد يكون السيد كريشينوفسكي حصل عليها نتيجة لمسألة البوابة استخدمت لدعم طلب HTLD لـ HOTEL.؛ أو (2) أي معلومات حصل عليها السيد كريشينوفسكي مكَّنت طلب HTLD من تحقيق أغلبية في CPE.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.14)، خلص المجلس إلى أن إلغاء طلب HTLD بشأن HOTEL. غير مضمون.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.15)، يوجه المجلس الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب/ينوبون عنه بالمضي قدمًا في معالجة طلب HTLD بشأن HOTEL.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرارين 2016.08.09.14 – 2016.08.09.15. لم يتسنَّ تصويت كل من آشا هيمراجاني، وإيريكا مان، وكيو-واي وو على القرارين. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2016.08.09.14 – 2016.08.09.15

      تقدم كل من HTLD ومطالبي HOTEL. لـ HOTEL. وحفظت كلها في مجموعة احتجاج. وبما إن طلب HTLD كان مجتمعيًا، تمت دعوتها للمشاركة بطلبها في تقييم أولوية المجتمع (CPE) في 19 فبراير 2014. حققت HTLD أغلبية في CPE بتاريخ 11 يونيو 2014، مستبعدة مطالبي HOTEL. من الاستمرار في العملية.

      ودفع المدعون لنطاق HOTEL. بأن استغلال السيد كريشينوفسكي لمسألة البوابة التي أتاحت للأطراف الوصول إلى معلومات سرية للمتقدمين لنطاقات gTLD الجديدة، بما فيها المعلومات الخاصة بالعديد من مطالبي HOTEL. إضافة إلى اعتماده على علاقات العمل الواضحة التي تجمعه بـ HTLD كان السبب وراء إلغاء ICANN لطلب HOTEL. الخاص بـ HTLD.

      وكشف تحقيق ICANN الجنائي بشأن مسألة البوابة أن بيانات المستخدم للسيد كريشينوفسكي ومشاركيه السيد أوليفر سوم والسيدة كاترين أولمر، كانت مسؤولة عن حالات عديدة من اشتباه الوصول العمدي غير المصرح به إلى المعلومات لسرية التي تعود لمتقدمين آخرين والتي حدثت في الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2014. وكان السيد كريشينوفسكي قد أقر بأنه اطلع على معلومات سرية تخص مستخدمين آخرين ولكنه أنكر اضطلاعه بتصرف غير صريح أو غير مشروع. وادعى السيد كريشينوفسكي -من بين أمور أخرى-أنه لم لكن يعلم أن مسألة البوابة كانت عطلًا وأنه استخدم أداة البحث بنية حسنة. وتعهد السيد كريشينوفسكي وشركاؤه بمسح أو إتلاف كافة المعلومات التي حصلوا عليها وأكدوا أنهم لم ولن يقوموا باستخدام أو نقل المعلومات المزورة إلى أي طرف ثالث.

      وفيما يخص الادعاءات بشأن ارتباط السيد كريشينوفسكي بـ HTLD عندما تحصل على المعلومات السرية، علمت ICANN أنه لم تكن تجمعه صلة مباشرة بطلب HTLD لنطاق HOTEL. بصفته جهة اتصال مصرحة أو مساهمًا أو مسؤولًا أو مديرًا. كان السيد كريشينوفسكي مساهمًا بنسبة 50% وعضوًا منتدبًا لشركة HOTEL Top-Level-Domain GmbH, Berlin‏ (GmbH Berlin) والتي كانت مساهمًا صغيرًا (بنسبة 48.8%) في HTLD.  

      ولم تكشف ICANN عن أي دليل يثبت أن: (1) المعلومات التي قد يكون السيد كريشينوفسكي حصل عليها نتيجة لمسألة البوابة استخدمت لدعم طلب HTLD لـ HOTEL.؛ أو (2) أي معلومات حصل عليها السيد كريشينوفسكي مكَّنت طلب HTLD من تحقيق أغلبية في CPE. قدمت HTLD طلبها في 2012 وانتخبت للمشاركة في CPE بتاريخ 19 فبراير 2014 وحظيت بالأغلبية في CPE بتاريخ 11 يونيو 2014. لم تحدث الحالة الأولى من وصول السيد كريشينوفسكي غير المصرح به إلى المعلومات السرية حتى وقت مبكر من شهر مارس 2014 ولم تحدث عمليات البحث المتعلقة بمطالبي HOTEL. حتى 27 مارس و29 مارس و11 أبريل 2014. وعليه، فإن مجرد افتراض أن السيد كريشينوفسكي اطلع على المعلومات السرية الخاصة بمطالبي HOTEL.، لن يكون لهذا الاطلاع أي تأثير على عملية CPE لطلب HTLD لنطاق HOTEL. فسواء كان طلب HTLD الذي لبى معيار CPE مستندًا إلى الطلب المقدم في مايو 2012 أو عندما حملت المستندات الأخيرة التي عدلت الطلب في 30 أغسطس 2013 - فقد حدث ذلك قبل أن يطلع السيد كريشينوفسكي أو شركاؤه على أي معلومات سرية والذي حدث في الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2014. إضافة إلى ذلك، ليس هناك دليل أو ادعاء من مطالبي HOTEL. بشأن وجود أي تفاعل بين لجنة CPE والسيد كريشينوفسكي أو HTLD أثناء عملية CPE التي بدأت في 19 فبراير 2014.

      وزيادة في تأكيد قرار المجلس بتاريخ 10 مارس 2016 الذي "يلزم رئيس ICANN ومديرها التنفيذي أو من ينوب عنه باستكمال التحقيق الخاص بالمسائل المزعومة بشأن تكوين البوابة على وجه السرعة ورفع تقرير إلى المجلس لنظره بعد الانتهاء من التحقيق" (انظر قرارات المجلس في 10 مارس 2016، المتوفرة على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-03-10-en#2.a)، وقامت ICANN بإعلام HTLD بطلب مطالبي HOTEL. بإلغاء طلب HTLD للنطاق HOTEL. ومنحتها فرصة للرد وطلبت معلومات من HTLD بشأن ارتباطها بالسيد كريشينوفسكي. وردًا على ذلك، أكَّد السيد فيليب غرابينسي العضو المنتدب الوحيد لشركة HTLD لمنظمة ICANN أنه وقت الواقعة محل الدعاء كان السيد كريشينوفسكي مساهمًا بنسبة 50% وعضوًا منتدبًا في GmbH Berlin، والتي كانت مساهمًا صغيرًا (بنسبة 48.8%) في HTLD. كما أكد السيد غرابينسي أن السيد كريشينوفسكي عمل مستشارًا لطلب HTLD حين قُدِّم الطلب (في 2012)، وأن السيد كريشينوفسكي مثَّل HTLD في ثلاثة اعتراضات مربكة شنتها HTLD ضد الطلبات المقدمة من Despegar وBooking.com في 2013.

      صرح السيد غرابينسي كذلك بأن السيد كريشينوفسكي وقت اطلع على المعلومات الخاصة لم يكن يمثل HTLD أو يدعم طلبها بشأن النطاق HOTEL. وأشار السيد غرابينسي إلى أن السيد كريشينوفسكي لم يستخدم معرف دخول HTLD ولم يعلم موظفيها المسؤولين بشأن تصرفه "ولم يقدم أي من المعلومات التي حصل عليها" إلى HTLD أو موظفيها وأن "موظفي HTLD لم يكن لديهم أي علم بتصرف السيد كريشينوفسكي ولم يبدوا موافقتهم عليه".

      وأخيرًا، أشار السيد غرابينسي التغييرات الأخيرة التالية علتي طرأت على علاقة HTLD بالسيد كريشينوفسكي: (1) أنهيت علاقة الخدمات الاستشارية التجارية بين HTLD والسيد كريشينوفسكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2015؛ (2) تنحى السيد كريشينوفسكي عن منصب العضو المنتدب لدى شركة GmbH Berlin اعتبارًا من 18 مارس 2016؛ (3) نقلت الشركة المملوكة بالكامل للسيد كريشينوفسكي حصتها من الأسهم البالغة 50% في شركة GmbH Berlin إلى السيدة أولمر (عبر شركتها المملوكة بالكامل لها)؛ (4) ستنقل GmbH Berlin حصتها في HTLD إلى Afilias plc؛ (5) السيد غرابينسي هو الآن العضو المنتدب الوحيد لشركة HTLD.

      حظيَ مجلس الإدارة بالفرصة للنظر في جميع المواد المقدمة فيما يخص طلب مطالبي HOTEL. بإلغاء طلب HTLD بشأن HOTEL. وبعد نظر كافة المعلومات ذات الصلة المقدمة وللأسباب الموضحة في القرار وحيثياته، قرر المجلس عدم منح الحكم بإلغاء طلب HTLD بشأن HOTEL. وعليه فإن طلب مطالبي HOTEL. مرفوض.

      يأخذ المجلس هذه الادعاءات على محمل الجد ومارس أعضاء مجلس الإدارة حكمًا مستقلاً في اتخاذ القرار وهذا يصب في مصلحة المنظمة والمجتمع ككل. ولكن، يقر المجلس -بناءً على المعلومات المتوفرة- بأن السيد كريشينوفسكي قد أتى بتصرفات خاطئة فيما يتعلق بمسألة تكوين البوابة وسينظر المجلس في مسألة مواجهة السيد كريشينوفسكي مباشرة بشأن هذه التصرفات.

      ولا يوجد ثمة أثر مالي لهذا القرار على ICANN ولن يؤثر في أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      ويعتبر هذا القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

  3. الجلسة التنفيذية – سري:

    دخل المجلس جلسة سرية. قام المجلس بالإجراءات التالية خلال الجلسة السرية:

    1. تعويض مخاطر محقق الشكاوى للعام المالي 2016

      حيث إن، لجنة التعويضات أوصت المجلس بالمصادقة على دفع تعويض مخاطر محقق الشكاوى للعام المالي 2016.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.16)، أن المجلس يوافق على دفع تعويض مخاطر محقق الشكاوى للعام المالي 2016.

      حيثيات القرار 2016.08.09.16

      تتاح لمحقق الشكاوى فرصة لكسب جزء من تعويضه بصفة سنوية، استنادًا إلى أهداف معينة يحددها مجلس الإدارة من خلال لجنة التعويضات. وهذا ليس بمثابة حافز فقط لمحقق الشكاوى لتقديم أداء يتجاوز مهامه العادية، بل يؤدي أيضًا إلى إيجاد نقاط اتصال منتظمة بين محقق الشكاوى وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام للمساعدة في التأكد من أن محقق الشكاوى يُحقق أهدافه ويخدم احتياجات مجتمع ICANN.

      إن تقييم أهداف محقق الشكاوى ناتج عن التقييم الذاتي لمحقق الشكاوى بالإضافة إلى مراجعة لجنة التعويضات متبوعة بتقديم توصية لمجلس الإدارة.

      ويُعد تحقيق أهداف الأداء السنوية لمُقدم الشكاوى تعزيزًا لأهداف ICANN كما يُساعد على زيادة خدمات مُقدم الشكاوى في مجتمع ICANN. وعلى الرغم من وجود تأثير مالي من نتائج تحقيق الأهداف، إلا أنه تم احتساب هذا التأثير بالفعل في الميزانية السنوية. ولن يكون لهذا الإجراء تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق.

      ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    2. تعويض المسئولين

      حيث إن اجتذاب وإبقاء العاملين ذوي الكفاءة العالية هو أمر ضروري لعمليات ICANN، ترغب ICANN بتقديم تعويضات تنافسية للعاملين.

      وحيث إن، بيانات السوق المستقلة المقدمة من الخبراء الاستشاريين الخارجيين تشير إلى أن الزيادات الحالية والمقترحة على مبالغ التعويض للرئيس وGDD والمستشار العام والأمين والمدير المالي والمديرة التنفيذية للعمليات والمدير التنفيذي للمعلومات والنائب الأول للرئيس لدعم وضع السياسات ومدير عام مكاتب ICANN الإقليمية – إسطنبول تقع ضمن هدف ICANN البالغة نسبته 50 إلى 75 في المئة من مجموع التعويضات المالية بناءً على بيانات سوقية مقارنة فيما يخص هذه المناصب.

      وحيث إن بيانات السوق المستقلة المقدمة من الخبراء الاستشاريين الخارجيين تشير إلى أن التعويض الحالي للمدير المالي دون هدف ICANN البالغة نسبته 50 إلى 75 في المئة من مجموع التعويضات المالية بناءً على بيانات سوقية مقارنة فيما يخص هذه المناصب.

      وحيث إن تعويض الرئيس وGDD والمستشار العام والأمين والمدير المالي والنائب الأول للرئيس لدعم وضع السياسات ومدير عام مكاتب ICANN الإقليمية – إسطنبول لم يتم تعديلها منذ تاريخ سريانها في 1 يوليو 2014.

      وحيث إن تعديلات التعويضات للمديرة التنفيذية للعمليات والمدير التنفيذي للمعلومات ستحقق مواءمة أفضل مع التسلسل الزمني لمراجعات التعويضات للمسؤولين الأربعة الآخرين.

      وحيث إن، كل عضو بالمجلس أكد أنه لا تعارض الحزم التعويضية التي تُمنح لأي من مسؤولي ICANN.

      فقد تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.17) أن يمنح المجلس الرئيسَ والمديرَ التنفيذي السلطةَ التقديريةَ لتعديل التعويضات عن العام المالي 2017 اعتبارًا من 1 يوليو 2016 لكل من: (1) أكرم عطا الله الرئيس وGDD و(2)جون جيفري، المستشار العام والأمين و(3) ديفيد أوليف، النائب الأول للرئيس لدعم وضع السياسات ومدير عام مكاتب ICANN الإقليمية - إسطنبول، وفقا لدراسة مستقلة عن تعويض مماثل، شريطة ألا تزيد المرتبات الأساسية السنوية الخاصة بهم في العام المالي 2017 بنسبة أكبر من 6% سنويًا عن معدلاتها الحالية.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.18) أن يمنح مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي السلطة التقديرية لتعديل التعويض للعام المالي 2017 -اعتبارًا من 1 يوليو 2016- لإجزافيار كالفيز، المدير المالي بموجب الدراسة المستقلة حول تلقي تعويض مشابه، مع مراعاة شرط عدم زيادة راتبه السنوي الأساسي للعام المالي 2017 عن 10% سنويًا من معدله الحالي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.19) أن يمنح مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي السلطة التقديرية لتعديل التعويض للعام المالي 2017 -اعتبارًا من 1 يوليو 2016- لسوزانا بينيت، المدير التنفيذي للعمليات بموجب الدراسة المستقلة حول تلقي تعويض مشابه، مع مراعاة شرط عدم زيادة راتبها السنوي الأساسي للعام المالي 2017 عن 3% سنويًا من معدله الحالي.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.08.09.20) أن يمنح مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي السلطة التقديرية لتعديل التعويض للعام المالي 2017 -اعتبارًا من 1 يوليو 2016- لأشوين رانجان، المدير التنفيذي للمعلومات بموجب الدراسة المستقلة حول تلقي تعويض مشابه، مع مراعاة شرط عدم زيادة راتبه السنوي الأساسي للعام المالي 2017 عن 5% سنويًا من معدله الحالي.

      حيثيات القرارين 2016.08.09.16 – 2016.08.09.20

      جذب واستبقاء الموظفين ذوي الكفاءات العالية من خلال توفير حزمة تعويضات تنافسية أمر بالغ الأهمية للمنظمة. تحسين سوق العمل سيتيح المزيد من الفرص للموظفين من العيار الرفيع خارج ICANN.

      وقد طلب رئيس ICANN ومديرها التنفيذي أن يتم منحه السلطة التقديرية لزيادة المرتبات الأساسية عن العام المالي 2017 لكل من: (1) الرئيس وGDD والمستشار العام والأمين والنائب الأول للرئيس لدعم وضع السياسات ومدير عام مكاتب ICANN الإقليمية – إسطنبول) بحد أقصى 6% عن رواتبهم الأساسية الحالية؛ و(2) المدير المالي بحد أقصى 10% عن راتبه الأساسي الحالي؛ و(3) المديرة التنفيذية للعمليات بحد أقصى 3% عن راتبها الأساسي الحالي؛ و(4) المدير التنفيذي للمعلومات بحد أقصى 5% عن راتبه الأساسي الحالي. وقد أبلغ الرئيس والمدير التنفيذي المجلس أيضا أنه يعتزم ممارسة نفس السلطة التقديرية للموظفين مع أعضاء ICANN التنفيذيين العالميين الغير موظفين (الأمر الذي لا يتطلب موافقة المجلس).

      تمر ICANN بمرحلة حرجة تدعو إلى الإبقاء على بعض المهارات المعينة والخبرات، لا سيما مع بعض المشاريع الرئيسية الجارية بما في ذلك برنامج نطاقات gTLD الجديدة، وتأكيد الالتزامات والمراجعات المؤسسية الأخرى الجارية، ونقل الإشراف على وظائف IANA لحكومة الولايات المتحدة، وتوسيع الالتزام التعاقدي، وتعزيز جهود العولمة، وهذا من بين أشياء أخرى كثيرة. وهذه المشروعات كلها تتطلب مديرين تنفيذيين ذوي مهارة ومعرفة للتثبت من استيفاء أهداف ICANN التشغيلية ومقاصدها ولتؤكد في الوقت ذاته انعدام الخطر لأقصى مدى ممكن. وسيساعد التمسك بفلسفة العمل لدى ICANN وتوفير التعويض التنافسي على تحقيق تلك الأهداف.

      ولكن، تجدر الإشارة إلى أن الخطة كانت فقط الإذن بزيادة رواتب الموظفين المعنيين كل عامين كما تمت مناقشته من قبل. وفي العام الماضي، فوض المجلس الرئيس والمدير التنفيذي باستخدام سلطته التقديرية لتعديل الراتب الأساسي للموظفين الاثنين الذين لم تكن هناك زيادة في تعويضاتهم منذ أن بدأ عملهم لدى ICANN. وجرى العمل بتلك التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2015، وهو نفس التاريخ الذي يحقق فيه الموظفون الآخرون تعديلات رواتبهم.

      وفي محاولة لموازنة توقيتات مراجعة التعويضات وزيادتها للموظفين كلهم، يوصى بمراجعة رواتب المسؤولين الأساسية لتعديلها هذا العام وعلى أساس سنوي فيما بعد. وهذا بخلاف التغيير من مراجعة تعويضات المسؤولين كل عامين المطبقة حاليًا ودورة التعديل.

      ويعد استمرار واستبقاء العاملين الرئيسين خلال مراحل المنظمة النقلية المهمة مفيدًا لكل مجالات المنظمة. وهكذا، فمن المرجح أن يكون لتعديلات الرواتب المنصوص عليها بموجب هذا القرار، تأثير إيجابي على المنظمة وجهودها لإنجاز مهمتها، وأيضا على شفافية ومساءلة المنظمة. سيكون للأمر بعض التأثير المالي على المنظمة، لكن لن يكون لهذا التأثير أثر على ميزانية العام المالي الحالية وسيتم تغطيته في ميزانية العام المالي 2017. كما لن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.