Skip to main content
Resources

محضر اجتماع | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

تمت ترجمة هذا المستند إلى هذه عدة لغات لأغراض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي المعتمد (باللغة الإنجليزية) على: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2016-02-03-en

عُقد اجتماع دوري لمجلس إدارة ICANN في 3 فبراير 2016 في سنغافورة، في تمام الساعة 15:50 بالتوقيت المحلي.

دعا رئيس الاجتماع ستيف كروكر إلى عمل الترتيبات اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع على وجه السرعة.

وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: ريناليا عبد الرحيم، وشيرين شلبي (نائب الرئيس)، وفادي شحادة (الرئيس والمدير التنفيذي)، ورون دا سيلفا، وكريس ديسبين، وأشا هيمراجاني، رافاييل ليتو إيبارا، وماركوس كومر، وبرونو لانفين، وإيريكا مان، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير، وبروس تونكين، ولوسيويس فان دير لان، وكوا-واي وو.

وقد شارك منسقو علاقات مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهان (منسق SSAC)، وتوماس نارتين (منسق GAC)، وجون سوينينين (منسق IETF)، وسوزان وولف (منسقة RSSAC).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

وشارك أعضاء طاقم عمل ICANN والمديرون التنفيذيون الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: سوزانا بينيت (مسئولة التشغيل الأولى)، وميشيل برايت (مدير محتوى دعم مجلس الإدارة)، وإجزافيار كالفيز (المسئول المالي الأول)، وديفيد كونراد (المسئول التكنولوجي الأول)، وسالي كوستيرتون (كبيرة مستشاري الرئيس- شعبة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين)، وسامنتا إيسنر (المستشارة العامة الزميلة)، وألان غروغان (المسئول الأول عن الالتزام التعاقدي)، وجامي هيدلوند (استشاري الرئيس/المدير التنفيذي) وجون جيفري (الاستشاري العام والسكرتير)، ومليسا كينغ (نائب رئيس دعم مجلس الإدارة)، وفينسيان كوينيغسفيلد (مدير محتوى دعم مجلس الإدارة) وإليزابيث لي (الاستشاري الأول)، وديفيد أوليف (نائب رئيس وضع السياسات)، وويندي بروفيت (اختصاصي دعم مجلس الإدارة)، وآشوين رانجان (مسئول الابتكار والمعلومات الأول)، وآمي ستاثوس (نائب المستشار العام)، وتريزا سواينهارت ( الاستشاري الأول للرئيس في جانب الإستراتيجيات).

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة
    2. تعيينات الرؤساء المشاركين في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر
    3. إعادة تفويض نطاق .TG الذي يمثل توجو في هيئة تنظيم قطاعي البريد والاتصالات (ART&P)
    4. تفويض نطاق .ею ("eu") الذي يمثل الاتحاد الأوروبي في النصوص السيريلية في EURid vzw/asbl
    5. تفويض نطاق .澳門 ("Macao") الذي يمثل ماكاو بالحروف الصينية التقليدية لمكتب تنظيم الاتصالات (DSRT)
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. النظر في الإعلان النهائي لهيئة المراجعة المستقلة في Merck KGaA ضد ICANN
    2. طلبات إعادة النظر 15-19 (دائرة الأعمال في ICANN ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية في ICANN (أو NCSG)) و15-20 (جمعية التجارة عبر الإنترنت)
    3. نظر قرار الخبير، الرد: الاعتراض على التطبيق في .HOSPITAL
    4. تقرير محقق الشكاوى فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من شركة Hu Yi Global Information Resources (المتقدمة لنطاق .招聘 ("التوظيف" بالصينية))
    5. نصيحة GAC: بيان دبلن (أكتوبر 2015)
    6. توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ التزامات المصلحة العامة لاتفاقية سجل .DOCTOR
    7. إنشاء مجموعة من مؤشرات الأداء الأساسية لأداء مجلس الإدارة وجهود التحسين (سجل ATRT2 رقم. 1 و2 و3)
    8. نقل إشراف الحكومة الأميركية على IANA - المصروفات والتمويل الإضافيان للسنة المالية 2016
  3. الدورة التنفيذية - سري
    1. تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016
    2. انتخاب غوران ماربي رئيسًا ومدير تنفيذيًا لـ ICANN (نشر في 11 فبراير 2016)

 

  1. جدول أعمال الموافقة:

    قام رئيس المجلس بطرح البنود المدرجة على جدول أعمال الموافقة وطلب التصويت. وقد اتخذ المجلس بعد ذلك الإجراء التالي:

    تقرر بموجب ما يلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال الموافقة هذا:

    1. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.01) يوافق مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات مجلس إدارة ICANN المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر و22 أكتوبر و2 ديسمبر 2015.

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.02)، يوافق مجلس الإدارة على محاضر اجتماع لجنة برنامج gTLD الجديدة (NGPC) بتاريخ 18 أكتوبر.

    2. تعيينات الرؤساء المشاركين في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر

      حيث إن المادة 11 من القسم 2 من اللوائح الداخلية هي الحاكمة لأعمال اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر (RSSAC).

      وحيث تنص المادة 11، البند 2، البند الفرعي 3ب من اللوائح على التزام مجلس الإدارة بتعيين الرؤساء المشاركين وأعضاء لجنة RSSAC.

      حيث إن اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر أجرت في 3 ديسمبر 2015 انتخابات لمنصب رئيس مشارك واحد وتم انتخاب براد فيرد (Verisign، مشغل خادم الجذر A/J) لفترتين رئيسًا مشاركاً.

      وحيث إن تريبتي سينها (جامعة ماريلاند، مشغل خادم الجذر D) سيستمر في منصبه كرئيس مشارك للسنة الثانية من فترته لمدة سنتين.

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.03)، يوافق مجلس الإدارة على توصية لجنة RSSAC وتعيين تريبتي سينها وبراد فيرد رئيسين مشاركين في لجنة RSSAC وتقديم أجمل التهاني إلى تريبتي سينها وبراد فيرد على دوريهما الجديدين الهامين.

      حيثيات القرار 2016.02.03.03

      تطالب لوائح ICANN الداخلية من مجلس الإدارة تعيين رؤساء مشاركين في RSSAC حسب ما يختاره الأعضاء. وسوف يسمح تعيين رؤساء مشاركين في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر بأن تتألف اللجنة كما ينبغي لتأدية وظيفتها ضمن أعمال وضع سياسات ICANN بصفتها لجنة استشارية.

      ومن غير المتوقع أن يكون لتعيين هؤلاء الرؤساء المشاركين في RSSAC أي تأثير مالي على ICANN لم يتم أخذه بعين الاعتبار بالفعل في الموارد المخصصة بالميزانية اللازمة لدعم RSSAC بشكل مستمر.

      علمًا بأن هذا الإجراء عبارة عن عمل إداري تنظيمي ولا يلزم تلقي تعليقات عامة عليه.

    3. إعادة تفويض نطاق .TG الذي يمثل توجو في هيئة تنظيم قطاعي البريد والاتصالات (ART&P)

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.04)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظائف IANA، راجعت ICANN وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة .TG إلى هيئة تنظيم قطاعي البريد والاتصالات (ART&P). وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.05)، يصدر مجلس الإدارة توجيهات بأنه بموجب المادة الثالثة، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر الاجتماع في الوقت الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية.

      حيثيات القرارين 2016.02.03.04 – 2016.02.03.05

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      وفقاً لعقد وظائف IANA، قام فريق عمل ICANN بتقييم طلب إعادة تفويض ccTLD وتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إنّ الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هي ضمان اتباع فريق عمل ICANN للإجراءات الصحيحة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      المقترح هو اعتماد طلب قسم IANA بتغيير المنظمة الراعية (المعروفة أيضاً باسم المدير أو الوصي) لنطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة .TG إلى هيئة تنظيم قطاعي البريد والاتصالات (ART&P).

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو ICANN مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية تقديم الطلبات، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت داخل الدولة بخصوص نطاق ccTLD المعنيّ، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      راجع مجلس الإدارة التقييمات التالية لفريق IANA:

      • يعد النطاق مؤهلاً للتفويض المستمر، حيث إنه رمز مخصص من حرفين ألفا ومدرج ضمن معيار ISO 3166-1 لدولة توغو؛
      • علمًا بأن المنظمة القائمة على التأسيس وهي Cafe Informatique et Telecommunications، توافق على إجراء التغيير;
      • تمت مشاورة الحكومة المعنية وهي لا تعترض؛
      • توافق المؤسسة الداعمة المقترحة وجهات الاتصال الخاصة بها على مسئولياتها لإدارة هذا النطاق؛
      • أظهر المقترح مشاورات ودعم مجتمع الإنترنت المحلي المناسبة؛
      • المقترح لا يتعارض مع أية قوانين أو أنظمة معروفة؛
      • يضمن المقترح أن النطاق يدار محليًا في الدولة، وأنه ملتزم بالقانون المحلي؛
      • حيث أكدت المؤسسات الراعية المقترحة بأنها ستدير النطاقات بطريقة عادلة ومنصفة؛
      • أكدت المؤسسة الراعية المقترحة على توضيحها المهارات والخطط التشغيلية والفنية المناسبة لتشغيل النطاقات؛
      • تستوفي التهيئة الفنية المقترحة متطلبات التوافق الفني المتعددة لهيئة IANA؛
      • لم يتم تحديد أية مخاطر أو مخاوف خاصة فيما يتعلق باستقرار الإنترنت
      • قدم فريق العمل توصية بأن يتم تنفيذ هذا الطلب استنادًا إلى العوامل المعتبرة.

      وتأتي هذه التقييمات كاستجابة للمعايير المناسبة وأطر عمل السياسة، مثل "هيكل نظام اسم النطاق والتفويض" (RFC 1591) و"مبادئ وإرشادات GAC لتفويض وإدارة نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول". وكجزء من العملية التي أقرها عقد وظائف IANA، سوف يتم نشر "تقرير التفويض وإعادة التفويض" على http://www.iana.org/reports.

      ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

      لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع واجبات ICANN بموجب عقد وظائف IANA.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟

      تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة.

      علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    4. تفويض نطاق .ею ("eu") الذي يمثل الاتحاد الأوروبي في النصوص السيريلية في EURid vzw/asbl

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.06)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظائف IANA، راجعت ICANN وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة ею إلى EURid vzw/asbl. وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.07)، يصدر مجلس الإدارة توجيهات بأنه بموجب المادة الثالثة، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر الاجتماع في الوقت الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية.

      حيثيات القرارين 2016.02.03.06 – 2016.02.03.07

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      وفقاً لعقد وظائف IANA، قام فريق عمل ICANN بتقييم طلب بتفويض نطاق ccTLD وبصدد تقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إنّ الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هي ضمان اتباع فريق عمل ICANN للإجراءات الصحيحة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      يتمثل الاقتراح في الموافقة على طلب مقدم إلى IANA من أجل إنشاء نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد وتعيين الدور الذي تؤديه المؤسسة الراعية (والمعروفة أيضًا باسم المدير أو الوصي) إلى EURid vzw/asbl.

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو ICANN مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية تقديم الطلبات، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت داخل الدولة بخصوص نطاق ccTLD المعنيّ، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      راجع مجلس الإدارة التقييمات التالية لفريق IANA:

      • النطاق مؤهل للتفويض، حيث إنها سلسلة تمت الموافقة عليها من خلال عملية التتبع السريع لـ IDN ccTLD، كما أنه يمثل دولة مدرسة في المعيار ISO 3166-1؛
      • تمت مشاورة الحكومة المعنية وهي لا تعترض؛
      • توافق المؤسسة الداعمة المقترحة وجهات الاتصال الخاصة بها على مسئولياتها لإدارة هذا النطاق؛
      • أظهر المقترح مشاورات ودعم مجتمع الإنترنت المحلي المناسبة؛
      • المقترح لا يتعارض مع أية قوانين أو أنظمة معروفة؛
      • يضمن المقترح أن النطاق يدار محليًا في الدولة، وأنه ملتزم بالقانون المحلي؛
      • حيث أكدت المؤسسات الراعية المقترحة بأنها ستدير النطاقات بطريقة عادلة ومنصفة؛
      • أكدت المؤسسة الراعية المقترحة أنها أوضحت المهارات والخطط التشغيلية والفنية المناسبة لتشغيل النطاق؛
      • تستوفي التهيئة الفنية المقترحة متطلبات التوافق الفني المتعددة لهيئة IANA؛
      • لم يتم تحديد أية مخاطر أو مخاوف خاصة فيما يتعلق باستقرار الإنترنت
      • قدم فريق العمل توصية بأن يتم تنفيذ هذا الطلب استنادًا إلى العوامل المعتبرة.

      وتأتي هذه التقييمات كاستجابة للمعايير المناسبة وأطر عمل السياسة، مثل "هيكل نظام اسم النطاق والتفويض" (RFC 1591) و"مبادئ وإرشادات GAC لتفويض وإدارة نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول". وكجزء من العملية التي أقرها عقد وظائف IANA، سوف يتم نشر "تقرير التفويض وإعادة التفويض" على http://www.iana.org/reports.

      ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

      لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع واجبات ICANN بموجب عقد وظائف IANA.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟

      تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة.

      علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    5. تفويض نطاق .澳門 ("Macao") الذي يمثل ماكاو بالحروف الصينية التقليدية لمكتب تنظيم الاتصالات (DSRT)

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.08)، وكجزء من ممارسة مسؤولياتها بموجب عقد وظائف IANA، راجعت ICANN وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة 澳門 إلى مكتب تنظيم الاتصالات (DSRT). وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.09)، يصدر مجلس الإدارة توجيهات بأنه بموجب المادة الثالثة، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر الاجتماع في الوقت الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية.

      حيثيات القرارين 2016.02.03.08 – 2016.02.03.09

      لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟

      وفقاً لعقد وظائف IANA، قام فريق عمل ICANN بتقييم طلب بتفويض نطاق ccTLD وبصدد تقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إنّ الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هي ضمان اتباع فريق عمل ICANN للإجراءات الصحيحة.

      ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟

      يتمثل الاقتراح في اعتماد طلب مقدم إلى IANA من أجل إنشاء نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة وتعيين الدور الذي تلعبه المؤسسة الراعية (والمعروفة أيضًا باسم المدير أو الوصي) إلى مكتب تنظيم الاتصالات (DSRT).

      من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟

      أثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو ICANN مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية تقديم الطلبات، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت داخل الدولة بخصوص نطاق ccTLD المعنيّ، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      راجع مجلس الإدارة التقييمات التالية لفريق IANA:

      • النطاق مؤهل للتفويض، حيث إنها سلسلة تمت الموافقة عليها من خلال عملية التتبع السريع لـ IDN ccTLD، كما أنه يمثل دولة مدرسة في المعيار ISO 3166-1؛
      • تمت مشاورة الحكومة المعنية وهي لا تعترض؛
      • توافق المؤسسة الداعمة المقترحة وجهات الاتصال الخاصة بها على مسئولياتها لإدارة هذا النطاق؛
      • أظهر المقترح مشاورات ودعم مجتمع الإنترنت المحلي المناسبة؛
      • المقترح لا يتعارض مع أية قوانين أو أنظمة معروفة؛
      • يضمن المقترح أن النطاق يدار محليًا في الدولة، وأنه ملتزم بالقانون المحلي؛
      • أكدت المؤسسة الراعية المقترحة أنها سوف تدير النطاق بطريقة عادلة ومنصفة؛
      • أكدت المؤسسة الراعية المقترحة أنها أوضحت المهارات والخطط التشغيلية والفنية المناسبة لتشغيل النطاق؛
      • تستوفي التهيئة الفنية المقترحة متطلبات التوافق الفني المتعددة لهيئة IANA؛
      • لم يتم تحديد أية مخاطر أو مخاوف خاصة فيما يتعلق باستقرار الإنترنت
      • قدم فريق العمل توصية بأن يتم تنفيذ هذا الطلب استنادًا إلى العوامل المعتبرة.

      وتأتي هذه التقييمات كاستجابة للمعايير المناسبة وأطر عمل السياسة، مثل "هيكل نظام اسم النطاق والتفويض" (RFC 1591) و"مبادئ وإرشادات GAC لتفويض وإدارة نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول". وكجزء من العملية التي أقرها عقد وظائف IANA، سوف يتم نشر "تقرير التفويض وإعادة التفويض" على http://www.iana.org/reports.

      ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

      لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع واجبات ICANN بموجب عقد وظائف IANA.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟

      تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.

      هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟

      لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة.

      علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.

    وقد صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرارات 2016.02.03.01, و2016.02.03.02, و2016.02.03.03, و2016.02.03.04, و2016.02.03.05, و2016.02.03.06, و2016.02.03.07, و2016.02.03.08, و2016.02.03.09. وتم تنفيذ القرارات.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. النظر في الإعلان النهائي لهيئة المراجعة المستقلة في Merck KGaA ضد ICANN

      قدمت آمي ستاتوس، نائب المستشار العام، بند جدول الأعمال وأطلعت مجلس الإدارة على آخر مستجدات عملية المراجعة المستقلة (IRP) المقدمة من Merk KGaA (أو Merk) بالطعن على رفض لجنة حوكمة مجلس الإدارة لطلب Merk بإعادة النظر، والتي طعنت بدورها على قرارات الخبير بتجاهل اعتراضات الحقوق القانونية لشركة Merk على طلبات gTLD الجديدة المقدمة من شركتها التابعة السابقة، وهي Merck Sharp & Dohme Corporation، ومقرها كائن في الولايات المتحدة، للسلاسل التي تضم علامة "Merck". في ديسمبر 2015، أصدرت هيئة عملية المراجعة المستقلة إعلانها النهائي، وتوصلت بالإجماع على سبيل المثال لا الحصر إلي (1) أن ICANN هي الطرف المحكوم له؛ وأن (2) المجلس تصرَّفَ دون تعارض مصارح في اتخاذ قراره، وأن (3) مجلس الإدارة قد مارس العناية اللازمة مع وضع قدر مناسب من الحقائق أمامه، وأن (4) المجلس كان مستقلاً في أحكامه عند اتخاذ القرار مع مراعاة ما يرى أنه في صالح الشركة، وأن (5) مجلس الإدارة (بما في ذلك لجنة حوكمة مجلس الإدارة) لم يخالف النظام الأساسي أو اللوائح أو الدليل الإرشادي. تنص المادة الرابعة، القسم 3.21 من لوائح ICANN الداخلية على أن التزام مجلس الإدارة بالنظر في الإعلان النهائي لهيئة عملية المراجعة المستقلة في اجتماعه القادم.

      وتقدم إيريكا مان بالمقترح وأيده بروس تونكين ثم اتخذ مجلس الإدارة بعد ذلك الإجراء التالي:

      حيث أصدرت هيئة إجراء المراجعة المستقلة (IRP) (الهيئة) في 11 ديسمبر 2015 إعلانها النهائي في إجراء المراجعة المستقلة IRP المقدم من Merck KGaA (Merck) ضد ICANN (الإعلان النهائي).

      حيث إن Merck في عملية المراجعة المستقلة الخاصة بها، قد طعنت على رفض لجنة حوكمة مجلس الإدارة لطلب إعادة النظر 14-9، والتي طعنت بدورها على قرارات الخبير بتجاهل اعتراضات الحقوق القانونية على طلبات gTLD الجديدة المقدمة من شركتها التابعة السابقة، Merck Sharp & Dohme Corporation، ومقرها كائن في الولايات المتحدة، للسلاسل التي تضم علامة "Merck" (قرارات الخبير).

      وحيث رفضت الهيئة طلب إجراء المراجعة المستقلة لـ Merck، وأعلنت على سبيل المثال لا الحصر أن إجراءات مجلس الإدارة لم تخالف بأي حال من الأحوال عقد تأسيس ICANN (النظام الأساسي) أو اللوائح الداخلية أو دليل مقدم الطلب (الدليل). (راجع الإعلان النهائي، ¶¶ 41-68, https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-merck-final-declaration-11dec15-en.pdf [PDF، 1.47 ميجابايت].) 

      حيث أنه، وفقًا للمادة السادسة، القسم 3.21 من لوائح ICANN الداخلية، اعتمد المجلس الإعلان النهائي للهيئة.

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.10)، يوافق مجلس الإدارة على استنتاجات الإعلان النهائي لهيئة المراجعة المستقلة التالية: (1) أن ICANN هي الطرف المحكوم له في عملية المراجعة المستقلة Merck KGaA ضد ICANN، وأن (2) المجلس تصرَّفَ دون تعارض مصارح في اتخاذ قراره، وأن (3) مجلس الإدارة قد مارس العناية اللازمة مع وضع قدر مناسب من الحقائق أمامه، وأن (4) المجلس كان مستقلاً في أحكامه عند اتخاذ القرار مع مراعاة ما يرى أنه في صالح الشركة، وأن (5) مجلس الإدارة (بما في ذلك لجنة حوكمة مجلس الإدارة) لم يخالف النظام الأساسي أو اللوائح أو الدليل الإرشادي، وأن (6) على Merck تعويض ICANN عن التكاليف التي تكبدتها بمبلغ 48,588.54 دولار أمريكي.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2016.02.03.10. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2016.02.03.10

      قدمت Merck KGaA (Merck) طلبًا بعملية مراجعة مستقلة (IRP) نتجت عن اعتراضات الحقوق القانونية من جانبها على طلبات الحصول على نطاقات gTLD الجديدة المقدمة من شركتها التابعة السابقة، Merck Sharp & Dohme Corporation، ومقرها كائن في الولايات المتحدة، للسلاسل التي تضم العلامة "Merck". وقد تم تجاهل اعتراضات الحقوق القانونية (قرارات الخبير). كما قدمت Merck طلب إعادة النظر 14-9 طعنًا على قرارات الخبير. كما أنكرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة طلب إعادة النظر 14-9، موضحة أن Merck لم تذكر الأسباب المناسبة لإعادة النظر وأن الطلب لم يوضح أن لجنة الخبراء تصرفت بما يتعارض مع السياسات أو الإجراءات المحددة. كذلك، طعن طلب الهيئة المستقلة للمراجعة من Merck على إنكار طلب إعادة النظر 14-9، ومن بين أخرى، دفعت بأن المجلس يجب أن يتخذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بقرارات الخبير.

      حيث أصدر ثلاثة أعضاء من هيئة إجراء المراجعة المستقلة IRP إعلانها النهائي في 11 ديسمبر 2015. بعد النظر والمناقشة، وبموجب المادة الرابعة، القسم 3,21 من لوائح ICANN، اعتمد مجلس الإدارة نتائج الهيئة، والتي تتلخص بما يلي، ويمكن العثور عليها بالكامل على https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-merck-final-declaration-11dec15-en.pdf [PDF، 1.47 ميجابايت].

      وباستخدام معايير المراجعة المعمول بها، وجدت الهيئة بأن: (1) أن ICANN هي الطرف المحكوم له في عملية المراجعة المستقلة لقضية Merck KGaA ضد ICANN؛ وأن (2) المجلس تصرَّفَ دون تعارض مصارح في اتخاذ قراره، وأن (3) مجلس الإدارة قد مارس العناية اللازمة مع وضع قدر مناسب من الحقائق أمامه، وأن (4) المجلس كان مستقلاً في أحكامه عند اتخاذ القرار مع مراعاة ما يرى أنه في صالح الشركة، وأن (5) إجراءات أو إغفال مجلس الإدارة لم تخالف بأي حال من الأحوال عقد التأسيس (النظام الأساسي) أو اللوائح أو دليل مقدم الطلب (الدليل الإرشادي). (راجع الإعلان النهائي, ¶¶ 41-68.)

      على وجه التحديد، كما اكتشفت الهيئة، فقد تحدد معيار المراجعة لعملية المراجعة المستقلة بصورة خاصة في المادة الرابعة، القسم 3.4 من اللوائح الداخلية، و"لا يمكن للهيئة استبدال رؤيتها الخاصة حول مزايا النزاع الكبير". (نفس المصدر في ¶¶ 21-22.) كما تبيّن للهيئة أن عملية إعادة النظر كانت "محدودة النطاق" على النحو المبين في المادة الرابعة، القسم 2.2 من اللوائح الداخلية، و"[لا] يشترط أي من الأسس [الثلاثة] لعملية طلب إعادة النظر أو حتى يتيح لهذه الهيئة توفير عملية بديلة للوصول إلى نتيجة مختلفة حول المزايا". (نفس المصدر في ¶ 47.) كما توصلت الهيئة لما يلي: "ليس لدى هذه الهيئة، بسبب اختصاصها الدقيق والمحدود، صلاحية الرأي الثاني [قرار لجنة حوكمة مجلس الإدارة] بأن خبير الهيئة الفردي [في إجراءات اعتراض الحقوق القانونية] لم يطبق المعايير الخاطئة". (نفس المصدر في ¶ 49.) كما كانت الهيئة واضحة في أن "عملية الإحالة أو الطعن للاعتراض للحقوق القانونية، والقرارات…لم تدرج في الإرشادات كما أنها غير متاح لهذه الهيئة إنشاءها". (نفس المصدر في ¶ 60.) باختصار، أوضحت اللجنة أن "شكاوى Merck لم تركز باختصار على الاختبار الساري الذي ستراجع به هذه الهيئة إجراءات المجلس، ولكنها تركز على دقة نتائج خبير الهيئة الفردي الذي لم يكن أساسًا لإجراءات الهيئة…". (نفس المصدر في ¶ 50.)

      كما زعمت Merck أن ICANN مارست التمييز ضدها من خلال قبول المجلس (وكذلك لجنة حوكمة مجلس الإدارة) لقرارات الخبير بسبب أن "المجلس قدم احتمالية مراجعة جهة خارجية لبعض قرارات الخبير الخاطئة بداهةً مع إنكار ذلك للقرارات الأخرى، بحيث تكون الأطراف في نفس الموقف، بما في ذلك المدعي". (نفس المصدر في ¶ 53 (التأكيد في النص الأصلي).) ورداً على هذا الادعاء، فقد وجدت الهيئة ما يلي:

      فيما يتعلق بدعوى التمييز، ترى الهيئة أن هذا كان ضمن حرية قرار لجنة حوكمة مجلس الإدارة والمجلس نفسه…للوصول إلى أن الخبير الفردي طبق المعايير القانونية الصحيحة على مجموعة الحقائق التي تم التوصل إليها. وبالطبع، في حالات مختلفة، تكون لجنة حوكمة مجلس الإدارة والمجلس مخولين بتتبع مختلف الخيارات استنادًا إلى طبيعة الحالات المطروحة. ولا يكفي أن يتم بناء دعوى التمييز ببساطة على ملاحظة أنه في مختلف المناسبات اتبع المجلس خيارات مختلفة من بين الخيارات المتاحة أمامه. [¶] وبناءً على ما تقدم، لم تتعرض Merk للتمييز ضدها.

      (نفس المصدر في ¶ 61.)

      نظر المجلس الإعلان النهائي كما هو مطلوب. وكما أشار هذا المجلس سابقًا، يتعامل المجلس بجدية شديدة مع نتائج واحدة من آليات المساءلة طويلة الأمد في ICANN. بناءً على ذلك، وللأسباب المبينة في هذا القرار وفي الحيثيات، قبل المجلس الإعلان النهائي للهيئة على النحو المبين أعلاه. ولن يكون لهذا الإجراء تأثير مالي على المنظمة ولن يكون له تأثير مباشر على الأمن والاستقرار والمرونة الخاصة بنظام اسم النطاق. يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    2. طلبات إعادة النظر 15-19 (دائرة الأعمال في ICANN ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية في ICANN (أو NCSG)) و15-20 (جمعية التجارة عبر الإنترنت)

      امتنع رام موهان، مشيرًا إلى احتمال وجود تضارب في المصالح. وقد قدمت آمي ستاتوس بند جدول الأعمال وأطلعت مجلس الإدارة على طلبات إعادة النظر 15-19 بالإضافة إلى 15020 والقرار المقترح. قدمت دائرة الأعمال في ICANN ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية طلب إعادة النظر 15-19، كما قدمت جمعية التجارة عبر الإنترنت طلب إعادة النظر 15-20 من أجل إعادة النظر في قرارات مجلس إدارة ICANN رقم 2015.09.28.04, و2015.09.28.05, و2015.09.28.06, بالموافقة على اتفاقيات السجل .CAT، و.TRAVEL, و.PRO على التوالي. كما يدعي مقدمو الطلبات أن المجلس قد فشل أثناء تمرير القرارات في مراعاة ما يلي: (1) تفاصيل مفاوضات العقود ذات الصلة، خاصة المراسلات عبر البريد الإلكتروني والوثائق الأخرى التي تعكس الاتصالات بين العاملين في ICANN ومشغلي السجلات ذوي الصلة، (2) تقرير مشكلات مبدئي منشور لاحقًا من قبل العاملين في ICANN بخصوص آليات حماية الحقوق لنطاق gTLD (أو RPM) (والمشار إليه بلفظ "تقرير المشكلات المبدئي")، والذي يوصي، من بين أمور أخرى، بتنفيذ عملية وضع السياسات في منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO) للتعامل مع تطبيق آليات حماية الحقوق على نطاقات المستوى الأعلى القديمة بشكل عام. كما يقترح مقدمو الطلبات أيضًا أن تمثل اتفاقيات السجل المجددة محاولة من جانب فريق عمل ICANN لاستباق عملية وضع السياسات الجارية في الوقت الحالي بمعرفة منظمة GNSO. علمًا بأن لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) قد نظرت في الطلبات 15-19 وتبين لها أن ثلاثة مشغلين للسجلات قد عقدوا مفاوضات ثنائية مع ICANN وأن مجلس الإدارة تم تمثيله ونظر في جميع المواد ذات الصلة في اعتماد القرارات 2015.09.28.04, و2015.09.28.05, و2015.09.28.06. ومن ثم فقد أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة برفض الطلبات لأن أصحابا الطلبات لم يحددوا أساسًا مناسبًا لإعادة النظر.

      كما ناقش مجلس الإدارة مخاوف المجتمع الواردة في طلبات إعادة النظر، لاسيما أن آليات حماية الحقوق الموجودة في اتفاقية نطاقات gTLD الجديدة لم تستعرض عملية وضع السياسات كما يتم تطبيقها في نطاقات gTLD القديمة. أشار كريس ديسيبان، رئيس لجنة حوكمة مجلس الإدارة، إلى أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة قامت بتقييم تلك المخاوف بعناية كجزء من نظرها في الطلبات.

      قدم كريس الاقتراح وأيده مايك سيلبر وبعد ذلك اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إن دائرة الأعمال في ICANN ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية قدمتا طلب إعادة النظر 15-19، كما قدمت جمعية التجارة عبر الإنترنت طلب إعادة النظر 15-20 (يشار إليهما معًا باسم "مقدمي الطلبات")، وكلاهما يطلب إعادة النظر في قرارات مجلس إدارة ICANN رقم 2015.09.28.04 (تجديد اتفاقية سجل .CAT) و2015.09.28.05 (تجديد اتفاقية سجل .TRAVEL) و2015.09.28.06 (تجديد اتفاقية سجل .PRO).

      في حين أن اللجنة الحكومية لمجلس الإدارة ("BGC")أخذت بعين الاعتبار القضايا التي أثيرت في طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 والمواد ذات الصلة.

      وحيث أن BGC أوصت بأن يُرفض طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 لأن مقدمي الطلب لم يذكروا الأسباب المناسبة لإعادة النظر، ووافق المجلس على ذلك.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.11), اعتماد مجلس الإدارة توصية اللجنة الحكومية لمجلس الإدارة بشأن طلب إعادة النظر 15-19، والذي يمكن العثور عليه على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-19-bc-ncsg-request-15-20-ica-bgc-recommendation-13jan16-en.pdf [PDF، 146 كيلوبايت].

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2016.02.03.11. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2016.02.03.11

      1. موجز مختصر

        بتمرير قرارات مجلس الإدارة رقم 2015.09.28.04 و2015.09.28.05 و2015.09.28.06 (يشار إليها جميعًا باسم "القرارات")، فقد اعتمد مجلس إدارة ICANN تجديد اتفاقيات السجل لنطاقات المستوى الأعلى القديمة الثلاثة - .CAT و.TRAVEL و.PRO، على التوالي. كما أن اتفاقيات السجل المجددة الثلاثة ("اتفاقيات السجل المجددة") كانت نتيجة لمفاوضات ثنائية بين العاملين في ICANN ومشغلي السجلات المعنيين. في هذا الصدد، استندت اتفاقيات السجل المجددة إلى صيغة اتفاقية السجل لنطاقات gTLD الجديدة ("اتفاقية سجل gTLD الجديدة") وأدرجت آليات حماية الحقوق في نطاق gTLD الجديد مثل إجراءات حل النزاع ما بعد التفويض للعلامات التجارية وكذلك نظام التعليق الموحّد السريع، وهو ما لم يكن موجودًا بموجب اتفاقيات السجل القديمة.

        وبسعيهم لإعادة النظر في القرارات، يشير مقدمو الطلبات أن المنظمة الداعمة للأسماء العامة لم تصدر بعد سياسة الموافقة بالإجماع فيما يتعلق بتقديم آليات حماية الحقوق لنطاق gTLD الجديد ونطاقات المستوى الأعلى القديمة واقترحوا أن تمثل اتفاقيات السجل المجددة محاولة من العاملين في ICANN لاستباق عملية وضع السياسات. كما أكد مقدمو الطلبات على أن المجلس فشل أثناء اعتماد القرارات في نظر ما يلي: (1) تفاصيل مفاوضات العقود ذات الصلة، خاصة المراسلات عبر البريد الإلكتروني والوثائق الأخرى التي تعكس الاتصالات بين العاملين في ICANN ومشغلي السجلات ذوي الصلة، و(2) تقرير مشكلات مبدئي منشور لاحقًا من قبل العاملين في ICANN بخصوص آليات حماية الحقوق لنطاق gTLD ("تقرير المشكلات المبدئي")، والذي يوصي، من بين أمور أخرى، بتنفيذ عملية وضع السياسات في GNSO للتعامل مع تطبيق آليات حماية الحقوق لنطاقات المستوى الأعلى بشكل عام.

        لا تدعم دعاوى الطالب إعادة النظر. ويشكل إدراج آليات حماية الحقوق لنطاق gTLD الجديد في اتفاقيات السجل المجددة جزءًا من مجموعة الشروط المتفق عليها الناتجة عن المفاوضات الثنائية بين ICANN وكل مشغل سجل، وليس، كما يدعي الطالبون، قرار فردي من جانب الفريق التعاقدي في ICANN". كذلك، لم تقدم جهات الطلب أي إثبات على خلاف ذلك، أي أن تطبيق آليات حماية الحقوق لنطاق gTLD كانت مستندة إلى قرار فردي من جانب فريق عمل ICANN. وقد اقترحت جهات الطلب أن المجلس لا بد أنه راجع كافة اتصالات فريق عمل ICANN مع مشغلي السجلات لكل من .CAT و .TRAVEL و.PRO بهدف تأكيد أن المفاوضات كانت ثنائية بالفعل. ومع ذلك، لم يدعم هذا الخلاف إعادة النظر. فقد قدم فريق العمل كافة المعلومات المادية إلى المجلس، بما في ذلك التعليقات الواردة في منتدى التعليق العام، لنظرها. وعند الموافقة على القرارات، نظر المجلس في كافة المعلومات المادية التي قدمها العاملون. كذلك، لم تتطلب أي سياسة أو إجراء من مجلس الإدارة مراجعة كل رسالة بريد إلكتروني أو اتصال آخر مكتوب بين فريق عمل ICANN ومشغلي السجلات خلال فترة المفاوضات ولم تحدد جهات الطلب أي معلومة مادية محددة قصر المجلس في نظرها. علاوة على ذلك، وكما نشر علانية في تقارير التعليقات العامة المختصة بجانب حيثيات المجلس لكل من القرارات، عبر مشغلو السجلات بصورة خاصة عن اهتمامهم بتجديد اتفاقية السجل استنادًا إلى اتفاقية سجل gTLD الجديد." وبالفعل، لم يشير أي من مشغلي السجلات إلى أن مفاوضات التجديد كانت أي شيء ليس ثنائيًا أو سعت لإعادة النظر من أي من فريق العمل أو أفعال المجلس فيما يتعلق باتفاقيات السجلات المجددة. إضافة إلى ما تقدم، طلبت كل من اتفاقيات السجل تجديد افتراضي للاتفاقيات عند انتهائها طالما تمت تلبية بعض المتطلبات، بما يعني، في حالة عدم اتخاذ الأطراف لأي إجراء، ستتجدد اتفاقيات السجل تلقائيًا بموجب نفس شروط الاتفاقيات الأصلية طالما كان مشغلو السجلات في وضع جيد في وقت التجديد على النحو الوارد في اتفاقيات السجلات.1 وفي وقت التجديد، كان مشغلو السجلات هؤلاء في موقف جيد ومن ثم كانوا خاضعين لبنود التجديد الافتراضي. ومع ذلك، اختار مشغلو السجلات عقد مفاوضات مع ICANN على أساس شروط اتفاقية سجل gTLD الجديد القائمة.

        كذلك، نظرًا لأن جهات الطلب لم توضح أن المجلس فشل في نظر أي معلومات مادية عند اعتماد القرارات، فلم يبينوا أي أساس لإعادة نظر القرارات.

      2. الحقائق

        تم إدراج توصية BGC المتعلقة بطلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 هنا كمرجع، وهي تحدد بالتفصيل الحقائق ذات الصلة بهذا الموضوع، وتعتبر جزءا من هذه الحيثية. تتوفر توصية BGC بشأن طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-19-bc-ncsg-request-15-20-ica-bgc-recommendation-13jan16-en.pdf [PDF، 146 كيلوبايت], ومرفقة بالملحق ج ضمن المواد المرجعية.

      3. القضايا

        وفي ضوء المطالبات الواردة في الطلبين 15-19 و15-20، تمثلت مشكلات إعادة النظر فيما إذا فشل مجلس إدارة ICANN في نظر المعلومات المادية عند اعتماد القرارات بالموافقة على تجديد اتفاقيات السجل لكل من .CAT و.TRAVEL و.PRO.

      4. المعايير ذات الصلة لتقييم طلبات إعادة النظر

        توصية BGC المتعلقة بطلبي إعادة النظر 15-19 و15-20، والتي تحدد المعايير ذات الصلة بتقييم طلبات إعادة النظر، داخلة هنا، بموجبه، للمرجعية وتعتبر جزءا من هذه الحيثية. تتوفر توصية BGC بشأن طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-19-bc-ncsg-request-15-20-ica-bgc-recommendation-13jan16-en.pdf [PDF، 146 كيلوبايت], ومرفقة بالملحق ج ضمن المواد المرجعية.

      5. التحليل والحيثيات

        تزعم جهات الطلب، دون دليل، أن العاملين في ICANN فرضوا بصورة فردية اتفاقية سجل gTLD الجديد كنقطة بداية لاتفاقيات السجلات المجددة، وبالتالي، تحويل إجراءات حل النزاع ما بعد التفويض بالإضافة إلى التعليق السريع الموحد URS في سياسات الإجماع الفعلية دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لوائح ICANN لإنشائها". وعلى النقيض لما تزعمه جهات الطلب، بينما كان لدى مشغلو السجل حق افتراضي بالتجديد بموجب شروط اتفاقية السجل القديمة القائمة، فقد اختاروا إعادة التفاوض وتجديد اتفاقياتهم حسب شروط اتفاقية سجل gTLD الجديد.

        أوضحت حيثيات مجلس الإدارة للقرارات بالإضافة إلى تقارير التعليقات العامة أن اتفاقيات السجلات المجددة "كانت مستندة إلى المفاوضات الثنائية بين ICANN ومشغل السجل المعني، حيث عبر مشغل السجل عن اهتمامه بتجديد اتفاقية السجل الخاصة به استنادًا إلى اتفاقيات سجل gTLD الجديد." كما أوضح مجلس الإدارة في حيثيات القرارات أن "إدراج التعليق الموحّد السريع تم وضعه كجزء من المقترح في المفاوضات الثنائية،" وأكد أن التعليق الموحّد السريع "لم يتم اعتماده كسياسة موافقة بالإجماع كما أن ICANN لا يمكنها جعله إلزاميًا لأي من نطاقات المستوى الأعلى بخلاف المتقدمين لنطاق gTLD الجديد المطبق خلال الجولة الأولى،" وأن "موافقة المجلس على اتفاقيات السجل المجددة لكل من .CAT و.PRO و.TRAVEL] لم تكن نقلة لجعل التعليق الموحّد السريع إلزاميًا لأي من نطاقات المستوى الأعلى القديمة، وسيكون من غير المناسب القيام بذلك." وباختصار، لم يتم إثبات زعم مقدمي الطلبات بأن أحكام اتفاقية سجل gTLD الجديد مفروضة بصورة ما على مشغلي السجلات.

        إعادة النظر في إجراء المجلس، أي الآلية التي استخدمها مقدمو الطلب في هذه الحالة، مسموح بها فقط إذا قام المجلس بإجراء دون اعتبار معلومات جوهرية، أو بالاعتماد على معلومات خاطئة أو غير دقيقة. وهنا، لم يحدد مقدمو الطلبات أي معلومات مادية لم ينظرها مجلس الإدارة متعمدًا عند اعتماد القرارات. وبصورة محددة أكبر، لم تقدم جهات الطلب أي إثبات لدفعها بأن مجلس الإدارة قصر في نظر "السجل الفعلي للمراسلات، سواء رسائل البريد الإلكتروني أو المراسلات الأخرى، بالإضافة إلى الملاحظات ومحاضر الاجتماعات والمناقشات، بين كل من فريق عمل ICANN والمسئولين والموظفين في السجلات الثلاثة التي ستؤيد استنتاج أن الأطراف شاركت في المفاوضات الثنائية…" كما لم يعرض مقدمو الطلبات أي إثبات على زعمهم بأن المجلس لم ينظر في تقرير المشكلات المبدئي (نظرًا لعدم وجوده في وقت اتخاذ قرار مجلس الإدارة"). ونتيجة لذلك، توصلت BGC إلى نتيجة وافق عليها المجلس، وهي أن إعادة النظر ليست مناسبة.

        أولاً ، لم يحدد مقدمو الطلبات أي معلومات مادية لم ينظرها مجلس الإدارة متعمدًا. أي أن مقدمو الطلبات لم يحددوا أي إثبات بأن المفاوضات بين ICANN ومشغلي السجلات لم تكن ثنائية بطبيعتها نظرًا لعدم وجود دليل. وبما أنه لم تشترط أي سياسة أو إجراء من مجلس الإدارة مراجعة كل رسالة بريد إلكتروني أو اتصال آخر مكتوب بين فريق عمل ICANN ومشغلي السجلات خلال فترة مفاوضات العقد، لم تحدد جهات الطلب أي سياسة أو إجراء مماثل. من ناحية أخرى، لا يعني الرفض الموضوعي لمقدمي الطلبات لأفعال مجلس الإدارة أن أفعال المجلس حدثت دون نظر كافة المعلومات المادية ذات الصلة.

        ثانيًا، زعم مقدمو الطلب أن مجلس الإدارة لم ينظر تقرير المشكلات المبدئي، وهو ما دعا لتعليقات المجتمع فيما يتعلق بإدراج موضوعات متعددة في ميثاق عملية وضع السياسات في GNSO، بما في ذلك "ما إذا كان أي من آليات حماية الحقوق الجديدة (مثل التعليق الموحّد السريع) يجب أن تكون، مثل الإجراءات الموحّدة لتسوية نزاعات اسم النطاق، سياسات بالإجماع سارية على كافة نطاقات gTLD". ويزعم مقدمو الطلبات أنه في ضوء تقرير المشكلات المبدئي فإن اتفاقيات السجلات المجددة ستتداخل مع عملية وضع السياسات القياسية". ومع ذلك، كما أقر مقدمو الطلبات، لم يكن تقرير المشكلات المبدئي موجودًا في وقت اعتماد القرارات، وبالتالي، لم يشكل أحد المعلومات المادية التي لم ينظر فيها المجلس عند اعتماد القرارات. وعلى هذا النحو، إعادة النظر غير مبررة.

        إضافة إلى ذلك، لم يرى المجلس، كما يزعم مقدمو الطلبات أن اتفاقيات السجلات المجددة ستتداخل مع عملية وضع السياسات القياسية". وكما ناقشنا أعلاه، أقر المجلس صراحة في حيثيات القرارات أن التعليق الموحّد السريع لم يتم اعتماده كسياسة موافقة بالإجماع ولذلك، لا يمكن لمنظمة ICANN فرص التعليق الموحّد السريع (أو آليات حماية الحقوق الأخرى السارية على نطاقات gTLD الجديدة) على نطاقات المستوى الأعلى القديمة. علاوة على ما تقدم، لم يكن لوجود بعض آليات حماية الحقوق في اتفاقيات السجل المجددة، لذلك، أي تأثير على عملية وضع السياسات في GNSO لتحديد ما إذا كان أي من آليات حماية الحقوق الجديدة يجب أن يكون سياسة الموافقة بالإجماع السارية على كافة نطاقات gTLD. ووفقا لذلك، فإن إعادة النظر ليست مناسبة.

        تم إدراج توصية BGC المتعلقة بطلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 هنا كمرجع، وهي تحدد بالتفصيل التحليل والحيثيات ذات الصلة بهذا الموضوع والتي يوافق عليها المجلس، وتعتبر جزءا من هذه الحيثية. تتوفر توصية BGC بشأن طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-19-bc-ncsg-request-15-20-ica-bgc-recommendation-13jan16-en.pdf [PDF، 146 كيلوبايت], ومرفقة بالملحق ج ضمن المواد المرجعية.

      6. قرار

        حظيَ مجلس الإدارة بالفرصة للنظر في جميع المواد المقدمة من مقدم الطلب أو نيابة عنه أو ترتبط خلافًا لذلك لطلبي إعادة النظر 15-19 و15-20. بعد النظر في جميع المعلومات ذات الصلة المقدمة، استعرض المجلس توصية لجنة BGC واعتمدتها بخصوص طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-19-bc-ncsg-request-15-20-ica-bgc-recommendation-13jan16-en.pdf [PDF، 146 كيلوبايت])، والتي سوف تـُدرج بالإشارة إليها هنا وتعد جزءًا لا يتجزأ من هذا المبرر وهي مرفقة باسم الملحق ج للمواد المرجعية بوثيقة المجلس حول هذه المسألة.

        ولا يوجد أي أثر مالي في إقرار توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة على ICANN ولن يؤثر في أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

        ويعتبر هذا القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

    3. نظر قرار الخبير، الرد: الاعتراض على التطبيق في .HOSPITAL

      امتنعت سوزان وولف، مشيرة إلى احتمال وجود تضارب في المصالح. قدمت آمي ستاتوس بند جدول الأعمال. تعترض شركة Ruby Pike, LLC على أن قرار خبراء المصلحة العامة المحدودة (LPI) المقدمة من المعارض المستقل (IO) ضد طلب Ruby Pike للحصول على نطاق المستوى الأعلى .HOSPITAL، يأتي في صالح المعارض المستقل. وتدفع Ruby Pike بأن قرار الخبير بشأن .HOSPITAL يخرج عن قرارات الخبير لكافة اعتراضات المصلحة العامة المحدودة الأخرى ذات الصلة بالصحة وأن النتيجة البعيدة تكون على الأقل غير متسقة وغير معقولة مع قرارات الاعتراض على تشابه السلاسل التي وجهت ICANN بإعادة التقييم بشأنها. كما بدأت Ruby Pike عملية مشاركة تعاونية فيما يتعلق بقرار الخبير بشأن .HOSPITAL. وكجزء من عملية المشاركة التعاونية، تطالب Ruby Pike بأن يقوم المجلس بتقييم هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما ترى Ruby Pike أنه غير متسق وغير معقول في قرار الخبير بشأن .HOSPITAL. علمًا بأن لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) قد نظرت في قرار خبير .HOSPITAL ودفوع Ruby Pike وتوصي بأن يرسل مجلس الإدارة اعتراض .HOSPITAL مرة أخرى من أجل إعادة التقييم بمعرفة لجنة خبراء جديدة ثلاثية.

      أشار كريس ديسيبان، رئيس لجنة حوكمة مجلس الإدارة، إلى أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة قد أمضت وقتًا كبيرًا في تقييم دفوع Ruby Pike قبل تقديم توصيتها إلى مجلس الإدارة.

      وبموجب الدراسة والتقييم الحريصين لتوصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة والمعلومات والدفوع التي عرضتها Ruby Pike، بالإضافة إلى قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL مقارنة بقرارات الخبير الثمانية الأخرى بشأن اعتراضات المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة، يرى مجلس الإدارة أن قراء خبير .HOSPITAL غير متسق على ما يبدو مع قراءات الخبراء الناتجة عن جميع اعتراضات LPI ذات الصلة بالصحة.

      قدم كريس ديسيبان المقترح وأيده جورج سادوسكي ثم اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إنه في 16 ديسمبر 2013، أيدت هيئة خبراء اعتراض المعارض المستقل حول المصلحة العامة المحدودة لطلب Ruby Pike, LLC (Ruby Pike) لنطاق .HOSPITAL (قرار الخبير بشأن .HOSPITAL).

      وحيث إن Ruby Pike تدفع بأن قرار الخبير بشأن .HOSPITAL يخرج عن قرارات الخبير لكافة اعتراضات المصلحة العامة المحدودة الأخرى ذات الصلة بالصحة وأن النتيجة البعيدة تكون على الأقل غير متسقة وغير معقولة مع قرارات الاعتراض على تشابه السلاسل التي وجهت ICANN بإعادة التقييم بشأنها.

      وحيث إن Ruby Pike بدأت عملية مشاركة تعاونية فيما يتعلق بقرار الخبير بشأن .HOSPITAL بدعم اعتراض المصلحة العامة المحدودة للطاعن المستقل على طلب Ruby Pike لنطاق .HOSPITAL.

      وحيث إنه كجزء من عملية المشاركة التعاونية، طلب من المجلس تقييم هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما ترى Ruby Pike أنه غير متسق وغير معقول في قرار الخبير بشأن .HOSPITAL.

      وحيث إن لجنة حوكمة مجلس الإدارة: (1) نظرت بعناية في قرار الخبير بشأن .HOSPITAL ودفوع Ruby Pike بهذا الشأن، (2) تتفق مع Ruby Pike في أن إجراءات الاعتراض المؤدية إلى قرار الخبير بشأن .HOSPITAL تجب إعادة تقييمها وخاصة بالمقارنة مع قرارات الخبير الثمانية الأخرى بشأن اعتراضات المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة، (3) توصي بأن يرسل مجلس الإدارة اعتراض .HOSPITAL لإعادة التقييم من قبل هيئة خبراء خارجية جديدة.

      وحيث إن المجلس نظر بعناية في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة والمعلومات والدفوع التي عرضتها Ruby Pike، بالإضافة إلى قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL مقارنة بقرارات الخبير الثمانية الأخرى بشأن اعتراضات المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة.

      وحيث إنه بعد النظر، يرى المجلس أن قرارات الخبير بشأن .HOSPITAL تبدو غير متسقة مع قرارات الخبير الناتجة عن كافة اعتراضات المصلحة العامة المحدودة الأخرى ذات الصلة بالصحة.

      جيث احتفظت ICANN كما ورد في دليل مقدم الطلب بحق النظر بشكل فردي في طلب gTLD الجديدة لتحديد ما إذا كانت الموافقة عليه ستكون في مصلحة مجتمع الإنترنت.

      وبموجب القرار رقم (2016.02.03.12)، فقد حدد قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL أنها ليست أفضل مصلحة لبرنامج gTLD الجديد ومجتمع الإنترنت.

      بموجب القرار (2016.02.03.13)، يوجه المجلس الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب محلهما، باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة حالات عدم الاتساق أو عدم المعقولية المتصورة في قرار الخبير بشأن .HOSPITAL من خلال إرسال كافة المواد الخاصة بإجراءات الاعتراض ذات الصلة إلى المركز الدولي للخبرة في غرفة التجارة الدولية التي يجب أن تعين بدورها هيئة خبراء من ثلاثة أعضاء لإعادة تقييم هذه المواد وفقًا للمعايير الخاصة باعتراضات المصلحة العامة المحدودة على النحو المبين في دليل المتقدمين. وبالقيام بذلك، يجب أن تراجع هيئة الخبراء الثلاثية الجديدة أيضا كخلفية "قرارات الخبراء بشأن المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة" الواردة في الجدول التالي.

      قرارات الخبراء بشأن المصلحة العامة المحدودة

      السلسلة

      المعارض المستقل ضد DotHealth, LLC [PDF، 154 كيلوبايت]

      .HEALTH

      المعارض المستقل ضد Goose Fest, LLC [PDF، 153 كيلوبايت]

      .HEALTH

      المعارض المستقل ضد Afilias Limited [PDF، 406 كيلوبايت]

      .HEALTH

      المعارض المستقل ضد Silver Glen, LLC [PDF، 437 كيلوبايت]

      .HEALTHCARE

      المعارض المستقل ضد HEXAP SAS [PDF، 474 كيلوبايت]

      .MED

      المعارض المستقل ضد Medistry LLC [PDF، 396 كيلوبايت]

      .MED

      المعارض المستقل ضد Charleston Road Registry Inc. [PDF، 427 كيلوبايت]

      .MED

      المعارض المستقل ضد Steel Hill, LLC [PDF، 536 كيلوبايت]

      .MEDICAL

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرارين 2016.02.03.12 – 2016.02.03.13. وتم تنفيذ القرارات.

      حيثيات القرارين 2016.02.03.12 – 2016.02.03.13

      يعد إجراء مجلس الإدارة اليوم لتناول قرارات الخبراء غير المتسقة أو غير المعقولة المتوقعة من عملية المصلحة العامة المحدودة في برنامج gTLD الجديد هو جزء من دور المجلس في توفير الإشراف العام على برنامج gTLD الجديد. ويتمثل الإجراء المعتمد اليوم في التوجيه بإعادة تقييم إجراءات الاعتراض على المصلحة العامة المحدودة لنطاق .HOSPITAL مما ترتب عليه قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL. وفقًا لدليل المتقدم (الدليل)، كان لمجلس الإدارة حرية القرار في النظر الفردي لطلب نطاق gTLD الجديد. (نموذج الدليل الإرشادي 6.3, http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/terms-04jun12-en.pdf [PDF، 130 كيلوبايت].) كما أن إجراء مجلس الإدارة ينتج عن دفوع Ruby Pike بأن قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL يخرج عن قرارات الخبير لكافة اعتراضات المصلحة العامة المحدودة الأخرى ذات الصلة بالصحة وأن النتيجة غير متسقة وغير معقولة بحيث تتطلب مزيد من الإجراءات. (راجع الخطاب من جيه جينجا إلى إيه ستاتوس، بتاريخ 15 أبريل 2015، في الثامنة، المرفق كمرفق "أ" بالمواد المرجعية.) وكما هو مبين بمزيد من التفاصيل في المواد المرجعية، المدرجة طيه للرجوع إليها، تدفع Ruby Pike، التابعة لمؤسسة Donuts, Inc.، بأن مجلس الإدارة (من خلال لجنة برنامج gTLD الجديد) اتخذت سابقًا خطوات لتناول النتائج غير المتسقة وغير المعقولة من خلال بدء إعادة تقييم بعض قرارات الخبير بشأن اعتراضات التعارض في السلاسل (آلية المراجعة النهائية للاعتراضات) ويجب القيام بذلك هنا أيضًا. (راجع المرجع نفسه)

      وضح المجلس أنه عند النص على آلية مراجعة نهائية محدودة للاعتراضات بشأن التعارض في السلاسل لعدد قليل للغاية من قرارات الخبير من إجراءات الاعتراض على حالات تشابه السلاسل، فقد نظرت NGPC ذلك على وجه الخصوص، ولكن مع استبعاد طلبها لأشكال الاعتراضات الأخرى.

      كما نظرت لجنة برنامج New gTLD الجديد NGPC فيما لو كان مناسباً، على نحو ما اقترحه بعض المعلقين، توسيع نطاق آلية المراجعة المقترحة لتشمل قرارات خبراء آخرين، كما بعض النتائج من المجتمع واعتراضات العامة المحدودة، بالإضافة إلى قرارات الخبراء للاعتراض على حالة تعارض السلاسل، ومن المحتمل الإصدارات الفردية والجماعية للسلسة ذاتها. وقررت لجنة برنامج gTLD الجديدة NGPC تعزيز أهداف إمكانية التنبؤ والإنصاف، حيث قد يكون إنشاء آلية مراجعة أوسع نطاقاً ملائما أكثر كجزء من نقاشات المجتمع مستقبلاً حول جولات لاحقة لبرنامج gTLD الجديدة. وقد اتخذ مقدمو الطلبات الإجراء فعلاً بالاعتماد على العديد من قرارات الخبراء بما فيها توقيع اتفاقيات السجل والانتقال إلى التفويض وسحب طلباتهم المقدمة وطلب المستردات. ولن يؤجل السماح بالتراجع عن هذه الإجراءات حالياً النظر في كافة الطلبات المقدمة، بل سيثير قضايا غير منصفة لتلك التي تم إجراءها فعلاً بالاعتماد على دليل مقدم الطلب.

      (راجع https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.b.)

      وهنا، بالرغم من عدم التعامل مع النقطة مباشرة، تأرجح المجلس بصورة فريدة من نوعها، وكذلك لجنة حوكمة مجلس الإدارة، بسبب تأكيدات Ruby Pike بأن قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL غير متسق مع قرارات الخبير الثمانية الأخرى بشأن اعتراضات المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة، ومن ثم يجعلها ربما غير معقولة، وبالتالي يتطلب إعادة التقييم. وكجزء من المداولات، راعى المجلس العوامل التالية، التي قيمتها لجنة حوكمة مجلس الإدارة سابقًا عند تقديم توصياتها:

      • إن قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL غير متسق مع النتائج الخاصة بقرارات الخبير الثمانية الأخرى بشأن اعتراضات المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة، والتي قدمها جميعًا المعارض المستقل. وكانت المواد التي قدمها المعارض المستقل والمتقدم لهيئات الخبراء في كل حالة مماثلة للغاية وفي بعض الحالات متطابقة تقريبًا (أي HOSPITAL و.MEDICAL و.HEALTHCARE).
      • إن قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL هو اعتراض المصلحة العامة المحددة فقط، من بين إجمالي 10 اعتراضات ناتجة في قرارات الخبير، حيث كان قرار الخبير مؤيدًا للمعارض وليس للمتقدم.
      • كان قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL هو الوحيد من بين قرارات الخبير للمصلحة العامة المحدودة الذي يتضمن انقسام في قرار الهيئة.
      • كان قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL هو الوحيد من بين قرارات الخبير للمصلحة العامة المحدودة الذي تم إصدار رأي مخالف فيه.
      • كانت أربعة من بين تسعة اعتراضات للمصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة المقدمة من قبل المعارض المستقل ضد الطلبات من قبل الشركات التابعة لمؤسسة Donuts, Inc. (Steel Hill, LLC (.MEDICAL) وGoose Fest, LLC (.HEALTH) وSilver Glen, LLC (.HEALTHCARE) وRuby Pike, LLC (.HOSPITAL). وكانت الاعتراضات المقدمة من المعارض المستقل في كافة الاعتراضات الأربعة متطابقة تقريبًا. كذلك، كان قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL هو الوحيد في صالح المعارض.
      • علاوة على ما تقدم، كانت هيئة الخبراء بشأن .HOSPITAL هي هيئة الخبراء للمصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة الوحيدة التي قيمت كفاية سبل الحماية المحددة كجزء من القرار بينما أحالت هيئات الخبراء الأخرى إلى ICANN تنفيذ وتطبيق سبل الحماية هذه عند اللزوم. (راجع http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/06dec13/determination-2-1-1492-32589-en.pdf [PDF، 437 كيلوبايت].)
      • نظرًا لعدم وجود طلبات منافسة حول نطاق المستوى الأعلى .HOSPITAL، لن يؤثر هذا الإجراء على طلبات .HOSPITAL الأخرى، وبالتالي، لن يتعارض هذا مع مخاوف NGPC بأن توسع إعادة المراجعة سيؤخر نظر الطلبات المنافسة. (راجع https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.b).

      ومع مراعاة هذه الظروف، اقتنع المجلس، وكذلك لجنة حوكمة مجلس الإدارة، بأنه اتساقًا مع الطريقة التي تناول به المجلس قرارات الخبير السابقة غير المتسقة أو غير المعقولة، يتطلب الأمر إجراء إعادة تقييم لإجراءات الاعتراض ضد طلب Ruby Pike لنطاق .HOSPITAL في هذا الوقت. وستتم إدارة إجراءات إعادة التقييم وفقًا لقواعد الإدارة لإجراءات الخبير الخاصة بخبراء غرفة التجارة الدولية، والتي تتضمن ما يلي:

      • سوف تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء يعينهم المركز الدولي لحل الخلافات غرفة التجارة الدولية ("لجنة المراجعة").
      • وتكون القضية الوحيدة الخاضعة للمراجعة هي إجراءات الاعتراض على .HOSPITAL وقرار الخبير الناتج.
      • يكون تسجيل المراجعة مقيدًا بالدليل الوثائقي المعترف به في الأدلة خلال الإجراء الأصلي. لا يجوز تقديم أي وثائق إضافية أو ملخصات أو أدلة أخرى للنظر فيها، ما عدا أن لجنة المراجعة يجب أن تنظر في "قرارات الخبراء بشأن المصلحة العامة المحدودة" المحددة في الجدول أعلاه كجزء من مراجعتها لإجراءات الاعتراض في .HOSPITAL وقرار الخبير الناتج.
      • ومعيار المراجعة الذي ستطبقه لجنة المراجعة هو: إن أمكن للجنة الخبراء الأصلية التوصل بشكل معقول إلى قرار يتم التوصل إليه بشأن ما يكمن وراء الاعتراض على المصلحة العامة المحدودة عبر تطبيق مناسب لمعيار المراجعة المنصوص عليه في الدليل.؟
      • حيث ستدفع ICANN الرسوم المطبقة للجنة المراجعة.
      • نتائج المراجعة الممكنة هي: (1) يتم دعم قرار الخبير الأصلي بشأن .HOSPITAL بمعيار المراجعة والرجوع إلى قرارات الخبراء بشأن المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة المحددة، ويبقى كما هو؛ أو (2) لا يمكن دعم قرار الخبير الأصلي بشأن .HOSPITAL بشكل معقول اعتماداً على معيار المراجعة والرجوع إلى قرارات الخبراء ذات الصلة المحددة، ويتم إبطاله. وترسل لجنة المراجعة قرارا خطيا مشتملا على تفسير وحيثيات لقرارها.

      وسيكون هناك تأثير مالي مرتبط باعتماد هذا القرار، ولكن لن يمكن تغطية أي شيء من ميزانية برنامج gTLD الجديد القائم. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة.

      لا تتطلب هذه العملية من الإجراءات الإدارية التنظيمية تعليقات عامة.

    4. تقرير محقق الشكاوى فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من شركة Hu Yi Global Information Resources (المتقدمة لنطاق .招聘 ("التوظيف" بالصينية))

      قدمت آمي ستاتوس بند جدول الأعمال. قدمت شركة Hu Yi العالمية لموارد المعلومات (Hu Yi) شكوى لدى محقق الشكاوى بعد قراء المركز الدولي للمنازعات(ICDR) بإثبات اعتراض على حالة تعارض السلاسل (SCO) مقدم من جانب Employ Media LLC ضد طلب Hu Yi للحصول على نطاق gTLD الجديد باسم .招聘 (بمعنى "التعيين" بالصينية). تقوم Employ Media على تشغيل السجل .JOBS، واعترضت في البداية على طلب Hu Yi على أساس أن السلسلة .招聘 كانت مشابهة بشكل مربك لنطاق .JOBS. وعجزت Hu Yi عن تقديم ردها في الوقت المناسب على الاعتراض. وقد تم تـأييد SCO بسبب قرار المركز الدولي لحل الخلافات بأن المتقدم يعتبر في حالة انتهاك بسبب فشله في تقديم رد على الاعتراض في الوقت المحدد." ومنذ ذلك الحين أصبحت لكل من Employ Media وHu Yi القدرة على حل خلافاتهما كما أن Employ Media ألغت اعتراضها. وفي الشكوى التي قدمتها Hu Yi إلى محقق الشكاوى، فقد أوضحت أن Employ Media LLC لم تعد تعترض على النطاق .招聘 وأن Employ Media ليس لديها أي اعتراض على طلب Hu Yi بالمواصلة. فأصدر محقق الشكاوى تقريرًا يوصي فيه مجلس الإدارة بأن طلب Hu Yi للحصول على .招聘 يجب السماح بمتابعته من خلال بقية عملية طلبات نطاقات gTLD الجديدة.

      وقدم جورج سادوسكي المقترح وأيدته ريناليا عبد الرحيم، ثم اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      وحيث تم تقديم الاعتراض بشأن التعارض في السلاسل ضد طلب شركة Hu Yi لموارد المعلومات العالمية لنطاق gTLD المسمى .招聘 (الذي يعني "التوظيف" في اللغة الصينية) (الطلب) من قبل Employ Media LLC.

      وحيث إن المركز الدولي لحل الخلافات دعم الاعتراض بسبب أنه قرر أن المتقدم يعتبر في حالة انتهاك بسبب فشله في تقديم رد على الاعتراض في الوقت المحدد".

      حيث إن Hu Yi قدمت شكوى لدى محقق الشكاوى بتاريخ 9 يونيو 2015، توضح أن Employ Media LLC لا تعترض على استخدامها لنطاق .招聘.

      حيث إن، محقق الشكاوى قد أصدر تقريرًا إلى مجلس ICANN بشأن شكوى Hu Yi، موضحًا الحقائق المبينة على أساس تحقيقاته ومقدمًا توصيات محددة في تقريره.

      وحيث إن مجلس الإدارة راجع تقرير محقق الشكاوى ونظر بعمق في توصياته.

      صدر القرار (2016.02.03.14)، يوجه المجلس الرئيس وقسم النطاقات العالمية أو من ينوب عنهم بتغيير حالة نموذج الطلب من "لن يبدأ" إلى "اكتمل التقييم"، والتصريح ببدء طلب Hu Yi لنطاق .招聘 من خلال بقية عملية طلب gTLD الجديد.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2016.02.03.14. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2016.02.03.14

      ويقوم محقق الشكاوى لدى ICANN برفع تقارير مباشرة إلى مجلس إدارة ICANN. ومن ثم، يمثل محقق الشكاوى أحد آليات المساءلة المهمة الموجودة في اللوائح الداخلية في ICANN. إن هدف محقق الشكاوى هو المساعدة في تقييم أن أعضاء مجتمع ICANN قد تمت معاملتهم بشكل عادل. ويتصرف محقق الشكاوى بحيادية أثناء محاولة حل الشكاوى باستخدام أساليب حل النزاع البديلة. وحيث إن، في سياق التحقيقات في الشكاوى، يشكل محقق الشكاوى رأيًا بأنه كان هناك مشكلة للعدالة الإدارية، يمكن لمحقق الشكاوى إخطار مجلس الإدارة بكل هذه الظروف.

      كما أصدر محقق الشكاوى تقريرًا إلى مجلس الإدارة بشأن إغلاق طلب شركة Hu Yi Global Information Resources لنطاق gTLD .招聘 (الذي يعني "التوظيف" في اللغة الصينية) (التطبيق) كنتيجة للقرار الافتراضي الصادر بشأن الاعتراض على تعارض السلاسل. وأوصى محقق الشكاوى بأن يسترجع مجلس الإدارة (أو يوجه باسترجاع) الطلب ويسمح ببدئه من خلال بقية عملية تطبيق برنامج gTLD الجديد. وتعتبر Hu Yi المتقدم الوحيد لنطاق gTLD الجديد .招聘 ("التوظيف" باللغة الصينية)، وأن Employ Media LLC هي الجهة الوحيدة التي قدمت اعتراضًا على الطلب. كذلك، منذ تقديم الاعتراض المبدئي، أشارت Employ Media صراحةً إلى ICANN وإلى محقق الشكاوى بعدم استمرار وجود اعتراضات على الطلب. وبهذا، قرر محقق الشكاوى أن السماح ببدء الطلب لن يؤثر بأي شكل على أي متقدم آخر ولن يؤثر على أي معارض (نظرًا لعدم وجوده). إضافة إلى ذلك، يتفهم المجلس عدم وجود تقييم إضافي أو إجراءات اعتراض يلزم أن يخضع لها الطلب. كذلك، فإن الخطوة التالية في عملية الطلب هي مرحلة التعاقد.

      في ضوء الظروف الفريدة المقدمة هنا (بالتحديد، أن الاعتراض يستند فقط إلى أسباب إجرائية، وأن المعارض تراجع صراحةً عن الاعتراض وأيد الطلب في واقع الأمر)، وبعد مراجعة تقرير محقق الشكاوى، فقد قرر مجلس الإدارة اتباع توصية محقق الشكاوى، ووجه الرئيس وقسم النطاقات العالمية أو من ينوب عنهم ببدء طلب Hu Yi لنطاق .招聘 من خلال بقية عملية طلب gTLD الجديد. إن اتخاذ هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على مساءلة ICANN للمجتمع، حيث أنه من المناسب مراجعة جميع الظروف المعمول بها والتوصيات الصادرة عن أحد آليات المساءلة طويلة الأجل في ICANN، عند اتخاذ القرارات التي لها تأثير كبير على المتقدمين.

      ولا يوجد ثمة أثر مالي لهذا القرار على ICANN ولن يؤثر في أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      ويعتبر هذا القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

    5. نصيحة GAC: بيان دبلن (أكتوبر 2015)

      قدم جامي هيدلوند، استشاري الرئيس/المدير التنفيذي بند جدول الأعمال وقدم لمجلس الإدارة نظرة عامة على النصيحة المقدمة من GAC في بيان بوينس آيرس الصادر في يونيو 2015 بالإضافة إلى الردود المقترحة عليها والواردة في بطاقة الدرجات المعنونة باسم "نصيحة GAC - بيان دبلن في 21 أكتوبر 2015: الإجراءات والتحديثات (3 فبراير 2016) [PDF، 136 كيلوبايت]". تتناول الردود المقترحة نصيحة GAC فيما يخص الضمانات المقدمة لنطاقات gTLD الجديدة، وجولات نطاقات gTLD الجديدة، وتقييم أولويات المجتمع، وسبل حماية المنظمات الدولية الحكومية والتسميات من حرفين.

      وقد أشار توماس شنايدر، رئيس GAC، إلى أن هناك خطابين قائمين من GAC إلى مجلس الإدارة فيما يخص (1) مادة نصيحة GAC فيما يخص الضمانات لنطاقات gTLD الجديدة والإجراءات المتخذة من أجل التعامل مع هذه النصيحة؛ و(2) تعقب نصيحة GAC والردود المقدمة عليها. كما أوضح توماس أنه كانت هناك مخاوف في الطريقة التي يتم بها التعامل مع نصيحة GAC وتنفيذها في GAC.

      قدم كريس ديسيبان المقترح وأيده شيرين شلبي ثم اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث اجتمعت اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) خلال اجتماع ICANN رقم 55 في دبلن، أيرلندا، وأصدرت بيانًا في 21 أكتوبر 2015 ("بيان اجتماع دبلن").

      وحيث اعتمد برنامج gTLD الجديدة في مجلس ICANN، التي تم إيقافها في أكتوبر 2015، سابقًا مجموعة من بطاقات الدرجات من أجل الرد على بعض بنود نصيحة GAC فيما يخص برنامج gTLD الجديدة. وحيث قام مجلس الإدارة بوضع تأكيد آخر لبطاقة الدرجات من أجل الرد على النصيحة في بيان اجتماع دبلن.

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.15)، يعتمد المجلس بطاقة الدرجات تحت عنوان "نصيحة GAC - بيان اجتماع دبلن في 21 أكتوبر 2015: الإجراءات والمستجدات (3 فبراير 2016)" ردًا على البنود الواردة في نصيحة GAC في بيان اجتماع دبلن.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2016.02.03.15. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2016.02.03.15

      تجيز المادة الحادية عشرة، القسم 2.1 من لوائح ICANN الداخلية لـ GAC بأن "تعرض القضايا على مجلس الإدارة مباشرة، إما عبر وسيلة التعليق أو المشورة المسبقة، أو عبر وسيلة إجراء التوصية خصيصًا باتخاذ إجراءات أو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الموجودة". وقد أصدرت GAC مشورة إلى مجلس الإدارة حول مختلف الأمور، بما في ذلك برنامج نطاقات gTLD الجديدة في بيانها الرسمي الصادر في دبلن (21 أكتوبر 2015). تتطلب لائحة ICANN الداخلية من مجلس الإدارة أن يأخذ بعين الاعتبار مشورة لجنة GAC بشأن مسائل السياسة العامة عند صياغة السياسات واعتمادها. إذا قرر مجلس الإدارة اتخاذ إجراء لا يتوافق مع مشورة لجنة GAC، يجب عليه إبلاغ لجنة GAC وتوضيح أسباب عدم مراعاة المشورة. وسوف يتعين على لجنة GAC ومجلس الإدارة التعاون بحسن نية لإيجاد حل مقبول من الطرفين. إذا تعذر التوصل إلى حل، سوف يذكر مجلس الإدارة في قراره النهائي سبب عدم تتبع مشورة لجنة GAC.

      تناولت لجنة برنامج gTLD الجديدة في السابق بنودًا في مشورة GAC فيما يخص نطاقات gTLD الجدية الصدارة في البيانات الصادرة من اجتماع بكين (أبريل 2013) واجتماع ديربان (يوليو 2013) واجتماع بوينس آيرس (نوفمبر 2013)، واجتماع سنغافورة (مارس 2014) واجتماع لندن (يونيو 2014) واجتماع لوس أنجلوس (أكتوبر 2014) واجتماع سنغافورة (فبراير 2015) واجتماع بيونس آيريس (يونيو 2015). تم حل لجنة برنامج gTLD الجديدة في أكتوبر 2015، وواصل مجلس الإدارة المحافظة على المراقبة العامة والحوكمة على برنامج gTLD الجديد، والاستمرار في تقديم إستراتيجية وتوجيه جوهري بشأن المواضيع المتعلقة بـ gTLD الجديد بما أنه ستتوصل الجولة الحالية من البرنامج إلى استنتاج. ويتخذ مجلس الإدارة إجراءات في الوقت الحالي من أجل التعامل مع نصيحة GAC الجديدة في بيان دبلن فيما يتعلق ببرنامج gTLD الجديد، بالإضافة إلى النصائح الأخرى. تم وصف إجراءات المجلس في بطاقة تقييم الأداء بتاريخ 3 فبراير 2016 [PDF، 136 كيلوبايت].

      وباعتماد رد مجلس الإدارة على مشورة GAC في بيان اجتماع دبلن، فقد استعرضت مواد متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      وسوف يكون لاعتماد مشورة GAC وفقًا لما هو مقدم في بطاقة الدرجات تأثير إيجابي على المجتمع لأنها سوف تساعد في حل مشورة GAC فيما يخص برنامج gTLD الجديدة والأمور الأخرى. وليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة باعتماد هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة.

      يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    6. توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ التزامات المصلحة العامة لاتفاقية سجل .DOCTOR

      امتنعت سوزان وولف، مشيرة إلى احتمال وجود تضارب في المصالح. قدم جامي هيدلوند بند جدول الأعمال. أجرت لجنة برنامج gTLD الجديدة (NGPC) مناقشة في السابق حول توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) التي تنص على "قيام NGPC مجدداً بمراجعة التنفيذ المقترح لالتزام المصلحة العامة لنطاق المستوى الأعلى .DOCTOR، وبإعادة تقييم حكم NGPC الصادر في 12 فبراير 2015". ومنذ حل لجنة برنامج gTLD الجديدة في أكتوبر 2015، استأنف مجلس الإدارة النظر في هذه المسألة كجزء من إشرافه على برنامج gTLD الجديدة. وقد كانت توصية BGC استجابة لطلب إعادة النظر 15-3 المرسل من طرف شركة Brice Trail, LLC (وهي وحدة تابعة لمؤسسة Donuts Inc.) - وهي أحد مقدمي الطلبات المتنافسين على نطاق المستوى الأعلى .DOCTOR.

      وقد نظر مجلس الإدارة فيما إذا كان ستعتمد أم لا المقترح الوارد في طلب إعادة النظر من قبل Brice Trail والقاضي بمطالبة المسجل بتقديم وثيقة إثبات "طبيب ممارس شرعي" فقط إذا كان المسجل يقدم نفسه للعموم على أنه طبيب ممارس. وسيتم تنفيذ هذه التوصية عبر إضافة التزام مصلحة عامة (PIC) إضافي إلى اتفاق تسجيل .DOCTOR بالإضافة غلى التزامات المصلحة العامة الثمانية اللازمة للسلاسل من الفئة 1 المرتبطة بالمجالات رفيعة المستوى. وسيمكن اعتماد هذا المقترح الممارسين غير الأطباء من تسجيل أسماء في نطاق المستوى الأعلى .DOCTOR.

      استعلم بروس تونكين في جهود العناية الواجبة حول ما إذا كان اللفظ "doctor" له نظام في البيئات المختلفة. وقد أشار فريق العمل إلى أنه من الحقائق المعلومة للجميع بأن الصناعة المجال الطبي من المجالات رفيعة الشأن في كافة الاختصاصات المختلفة في العالم. وعلى الرغم من ذلك، أكد فريق العمل على أن الأبحاث الإضافية سوف تتم من أجل تأكيد هذه الحقيقة.

      قدم كريس الاقتراح وأيده بروس وبعد ذلك اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إنه، في اجتماعها بتاريخ 6 مايو 2015، أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) بما يلي "قيام NGPC مجدداً بمراجعة التنفيذ المقترح لالتزام المصلحة العامة لنطاق المستوى الأعلى .DOCTOR، وبإعادة تقييم حكم NGPC الصادر في 12 فبراير 2015."

      وحيث تم حل لجنة برنامج gTLD الجديدة في 22 أكتوبر 2015، ويواصل مجلس الإدارة المحافظة على المراقبة العامة والحوكمة على برنامج gTLD الجديد، والاستمرار في تقديم إستراتيجية وتوجيه جوهري بشأن المواضيع المتعلقة بـ gTLD الجديد بما أنه ستتوصل الجولة الحالية من البرنامج إلى استنتاج.

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.16)، أعاد مجلس الإدارة التأكيد على قبول لجنة برنامج gTLD الجديد للنصيحة الواردة من اللجنة الاستشارية الحكومية والصادرة في بيان اجتماع بيونس آيرس (20 نوفمبر 2013)، بخصوص .DOCTOR، وأوضح أن الرئيس والمدير التنفيذ أو من ينوب عنه تم توجيهه بتنفيذ نصيحة GAC من خلال إدراجها في اتفاقية سجل .DOCTOR في التزامات المصلحة العامة الإضافية الثمانية المرتبطة بنطاقات المستوى الأعلى المنظمة للغاية.

      صوت ثلاثة عشر مديرًا لصالح القرار 2016.02.03.16. صوت كل من جورج سادوسكي وريناليا عبد الرحيم ضد القرار 2016.02.03.16. وعبر جورج عن مخاوفه من أن القرار لا يقدم ضمانة مفيدة في جمال حماية المستهلك. ووافقت ريناليا على رأي جورج وأوضحت كذلك وجود تضمين معايير إضافية تطالب الممارسين في مجال الطب بالشهادة على أنهم ممارسين معتمدين. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2016.02.03.15

      كاستجابة لتوصية لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة، يتخذ المجلس إجراءات في الوقت الراهن لتوضيح التنفيذ المقترح لالتزامات المصلحة العامة لنطاق المستوى الأعلى .DOCTOR. وقد تم إدراج نطاق المستوى الأعلى .DOCTOR كأحد سلاسل الفئة 1 التي تتطلب سبل حماية إضافية في بيان اجتماع بكين [PDF، 156 كيلوبايت] من اللجنة الاستشارية الحكومية (11 أبريل 2013). كما بدأت ICANN فترة التعليقات العامة (23 أبريل 2013) لطلب المساهمات حول كيف يجب أن تتعامل لجنة برنامج gTLD الجديد التابعة لمجلس الإدارة مع نصيحة GAC حول سبل الحماية في بيان اجتماع بكين.

      في 29 أكتوبر 2013، أرسلت NGPC خطابًا [PDF، 664 كيلوبايت] إلى GAC بشأن التنفيذ المقترح لنصيحة الحماية للفئة 1 الواردة في بيان اجتماع بكين. كما اقترحت اللجنة تعديل نص سبل حماية الفئة 1 على النحو المناسب لتلبية مغزى ومقصد النصيحة بصورة أتاحت تنفيذ المتطلبات كالتزامات للمصلحة العامة الواردة في المواصفة 11 من اتفاقية سجل gTLD الجديد. كما اقترحت اللجنة تمييز قائمة السلاسل بين تلك التي تراها مرتبطة بقطاعات السوق أو الصناعات التي تتضمن متطلبات دخول منتظمة للغاية في اختصاصات متعددة وتلك التي ليست كذلك. وستسري سبل حماية الفئة 1 في التزامات المصلحة العامة على نطاقات المستوى الأعلى استنادًا إلى كيفية تصنيف سلاسل نطاقات المستوى الأعلى (أي سيكون لنطاقات المستوى الأعلى المنظمة للغاية ثمانية التزامات إضافية للمصلحة العامة، بينما سيكون للأخرى ثلاثة فقط). وفي اقتراح اللجنة في أكتوبر 2013، لم يتم اقتراح .DOCTOR ليتم تصنيفه تحت بند "منظم للغاية".

      وفي بيان اجتماع بيونس آيرس [PDF، 97 كيلوبايت] (20 نوفمبر 2013), قدمت GAC النصيحة إلى المجلس بإعادة تصنيف السلسة .doctor حيث أنها تقع ضمن نصيحة حماية الفئة 1 لتعالج القطاعات عالية التنظيم، وبالتالي ترجع هذه النطاقات حصريًا إلى ممارسي الطب الشرعيين. أشارت GAC إلى الآثار القوية لحماية وثقة المستهلك، والحاجة إلى المعايير الأخلاقية الطبية المناسبة، التي طالب المجال الطبي على الإنترنت باحترامها بالكامل." كما نظرت اللجنة في نصيحة GAC في بيونس آيرس، وفي نص بطاقة تقييم الأداء بتاريخ 5 فبراير 2014 [PDF، 371 كيلوبايت], وقامت اللجنة بما يلي (1) اعتماد التنفيذ [PDF، 61 كيلوبايت] المقترح لسبل الحماية من الفئة 1 المرسلة إلى GAC في أكتوبر 2013، و(2) قبول نصيحة GAC في اجتماع بيونس آيرس بإعادة تصنيف السلسة .doctor حيث أنها تقع ضمن نصيحة الحماية من الفئة 1 لتعالج القطاعات عالية التنظيم بالإضافة إلى ضمان إرجاع النطاقات في نطاق المستوى الأعلى .doctor فقط إلى ممارسي الطب القانونيين."

      كذلك، طرح أحد المتقدمين المتنافسين على نطاق المستوى الأعلى .DOCTOR بعض المخاوف في طلب إعادة النظر 15-3 بشأن التنفيذ المقترح لنصيحة GAC وفيما يتعلق بما ستتطلبه التزامات المصلحة العامة في اتفاقية سجل .DOCTOR. إضافة إلى ذلك، ففي اجتماع 6 مايو 2015، بدأت لجنة حوكمة مجلس الإدارة في مناقشات حول طلب إعادة النظر 15-3 وأجلت اتخاذ قرار نهائي حول طلب إعادة النظر. كما أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) بما يلي "قيام NGPC مجدداً بمراجعة التنفيذ المقترح لالتزام المصلحة العامة لنطاق المستوى الأعلى .DOCTOR، وبإعادة تقييم حكم NGPC الصادر في 12 فبراير 2015." كذلك، انتهت أعمال اللجنة منذ ذلك الحين، وواصل مجلس الإدارة المحافظة على المراقبة العامة والحوكمة على برنامج gTLD الجديد، والاستمرار في تقديم إستراتيجية وتوجيه جوهري بشأن المواضيع المتعلقة بـ gTLD الجديد بما أنه ستتوصل الجولة الحالية من البرنامج إلى استنتاج.

      وبهذا الإجراء، يوضح المجلس أنه لتنفيذ نصيحة GAC، التي قبلتها اللجنة في فبراير 2014، يجب إدراج سبل الحماية الثمانية التالية للفئة 1 في اتفاقية سجل .DOCTOR:

      1. سيدرج مشغلو السجل حكمًا في اتفاقيات السجل وأمين السجل التي تطلب من أمناء السجل لإدراج ذلك في اتفاقيات السجل لحكم يطلب من المشتركين الالتزام بجميع القوانين المطبقة، بما في ذلك تلك التي ترتبط بالخصوصية وجمع البيانات وحماية المستهلك (بما في ذلك تلك المرتبطة بالسلوك التضليلي والمخادع) والإقراض المنصف وجمع الديون والمزارع العضوية والإفصاح عن البيانات وعمليات الإفصاح المالية.
      2. كما سيدرج مشغلو السجلات حكمًا في اتفاقيات السجل وأمين السجل يطالب أمناء السجلات أمناء السجلات في وقت التسجيل بإخطار المسجلين بمطلب الامتثال لكافة القوانين السارية.
      3. كما سيدرج مشغلو السجلات حكمًا في اتفاقيات السجل وأمين السجل يطالب مشغلي السجل بإدراج حكًا في اتفاقيات التسجيل الخاصة بهم بمطالبة المسجلين الذي يقومون بجمع والحفاظ على البيانات الصحية والمالية بتنفيذ تدابير أمن مناسبة ومعقولة تتناسب مع عرض تلك الخدمات، وفقًا لما هو محدد من خلال القانون المعمول به ومعايير الصناعة المعترف بها.
      4. علاوة على ما تقدم، سيقوم مشغلو السجل بصورة استباقية بإنشاء ممر واضح لإنشاء علاقة عمل مع الجهات التنظيمية والتنظيمية الذاتية على مستوى الصناعة من خلال نشر نقطة اتصال ودعوة هذه الجهات لإنشاء قناة تواصل، بما في ذلك غرض تسهيل تطوير إستراتيجية لتلافي مخاطر الاحتيال والأنشطة الأخرى غير القانونية.
      5. سيقوم مشغلو السجل بإدراج حكم في اتفاقيات السجل وأمين السجل يطالب مشغلي السجل بإدراج اتفاقيات التسجيل الخاصة بهم لمطالبة المسجلين بتقديم نقطة اتصال واحدة يتم تحديثها باستمرار، للإشعار بالشكاوى أو التقارير الخاصة بإساءة استخدام التسجيل، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالجهات التنظيمية أو التنظيمية الذاتية للصناعة ذات الصلة في المحل الأساسي للأعمال.
      6. كما سيدرج مشغلو السجلات حكمًا في اتفاقيات السجل وأمين السجل يطالب مشغلي السجل بإدراج حكم يطالب بإقرار بحيازة أمناء السجل لأي تفويضات ومواثيق وتراخيص لازمة أو حتى بيانات اعتماد أخرى ذات صلة للمشاركة في القطاع المرتبط بنطاقات المستوى الأعلى.
      7. وفي حالة استلام مشغل السجل لشكوى تعبر عن شكل فيما يتعلق بصحة التراخيص أو الاعتمادات، ينبغي لمشغلي السجل التشاور مع السلطات الإشرافية القومية المعنية أو ما يعادلها فيما يتعلق بالصحة.
      8. كما سيدرج مشغلو السجلات حكمًا في اتفاقيات السجل وأمين السجل يطالب مشغلي السجل بإدراج حكم في اتفاقيات السجل يطالب أمناء السجل بالإبلاغ عن أي تغييرات مادية على صلاحية تفويضات أمناء السجل والمواثيق والتراخيص أو الاعتمادات الأخرى ذات الصلة للمشاركة في القطاع المرتبط بنطاق المستوى الأعلى لضمان مواصلة التوافق مع التشريعات المناسبة ومطالبات الترخيص وبصورة عامة تنفيذ كافة الأنشطة لصالح المستخدمين الذين يخدمهم.

      من خلال توضيح تفاصيل التنفيذ لإجراء NGPC بتاريخ 5 فبراير 2014، يلاحظ المجلس أن المسجلين المحتملين الآخرين لنطاقات .DOCTOR، مثل أساتذة الجامعات وأساتذة القانون ومن يقومون بعمليات الإصلاح أو لديهم كلمة دكتور في اسمهم المهني (مثل "دكتور الأحذية" أو "دكتور الكمبيوتر") لن يتقيدوا بالتزامات المصلحة العامة من القدرة على تسجيل الأسماء في نطاقات المستوى الأعلى. إضافة إلى ذلك، يمكن السماح أيضًا للدلائل ومواقع المراجعة والمعلقين والخدمات التي توفر المعلومات حول الخدمات الطبية وأنواع الأطباء الآخرين. وأثناء توضيح تفاصيل التنفيذ لإجراء NGPC بتاريخ 5 فبراير 2014، يلاحظ المجلس أنه نظر مراجعة لعينة من المخططات التنظيمية في اختصاصات متعددة لتحديد ما إذا كان المصطلح "دكتور" مرتبطًا بقطاعات السوق التي لديها متطلبات دخول واضحة و/أو منظمة في اختصاصات متعددة أو مرتبطة بقوة بصناعة منتظمة للغاية في اختصاصات متعددة. وتشير المراجعة إلى أن المصطلح مرتبط بالممارسين الطبيين في العديد من الدول، وفي هذا السياق، توجد متطلبات دخول منتظمة للغاية (مثل قانون الأطباء وأطباء الأسنان في كينيا، وتنظيم ترخيص الأطباء في ألمانيا والمجلس الطبي في أستراليا). كما يسري المصطلح "دكتور" في العديد من الاختصاصات حول العالم على الأشخاص الحاصلين على درجة الدكتوراه. وفي هذا السياق، يرتبط المصطلح أيضًا بمتطلبات دخول منتظمة و/أو واضحة في الاختصاصات المتعددة للحصول على هذه الدرجات (مثل الدكتوراه في الفلسفة أو في التعليم أو في علم النفس). كما توضح المراجعة أن المصطلح يستخدم عامةً للإشارة إلى الشخص صاحب الخبرة في مجال محدد دون الإشارة إلى متطلبات ترخيص رسمية على النحو المبين أعلاه في الأمثلة "دكتور الأحذية" و"دكتور الكمبيوتر".

      مع ما تقدم، يلاحظ أيضًا أن مشغل السجل قد يفرض قيود إضافية على التسجيل يمكن أن تحد بخلاف ذلك من أمناء السجل المؤهلين في نطاق المستوى الأعلى. فعلى سبيل المثال، قد يفرض مشغل السجل قيود على التسجيل تتطلب من المسجلين المحتملين التحقق من صحة بيانات الاعتماد كأطباء معتمدين من أجل تسجيل الاسم في نطاق المستوى الأعلى. وسيرجع اتخاذ القرار في فرض قيد مماثل إلى مشغل السجل.

      وباعتماد رده على توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة، استعرض مجلس الإدارة مواد متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:

      سيكون لاعتماد قرار المجلس تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع لأنه سيوفر وضوحًا أكبر للجنة GAC، والمتقدمين والمجتمع فيما يتعلق بتنفيذ التزامات المصلحة العامة السارية على نطاق المستوى الأعلى .DOCTOR. كما سيتيح هذا التوضيح للمتقدمين المعارضين لنطاق المستوى الأعلى .DOCTOR التقدم في حل مجموعة الخلافات.

      وليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة باعتماد هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة.

      يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    7. إنشاء مجموعة من مؤشرات الأداء الأساسية لأداء مجلس الإدارة وجهود التحسين (سجل ATRT2 رقم. 1 و2 و3)

      قدم كريس ديسبين بند جدول الأعمال. التوصية 1 إلى 3 من التقرير النهائي لفريق مراجعة المساءلة والشفافية (ATRT2) توصي بأن يقوم مجلس الإدارة بوضع مقاييس وقياسات موضوعية يمكن لمجلس الإدارة من خلالها قياس فاعليته وتطوره بمرور الوقت. وقد نظرت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة في توصيات الفريق وقدمت إلى مجلس الإدارة توصياتها حول التنفيذ، بما في ذلك من بين أمور أخرى وضع مؤشرات الأداء الأساسية للمساعدة في قياس وظيفة المجلس وجهود التحسين.

      وقد عبرت ريناليا عبد الرحيم عن مخاوف حول قدرة مجلس الإدارة على وضع المقاييس للتوصية 3 التي توصي بأن يقوم مجلس الإدارة "بإجراء دراسات نوعية/كمية من أجل تحديد الطريقة التي تتغير بها مؤهلات مجموعات مرشحي مجلس الإدارة بمرور الوقت"، حيث لا يمكن لمجلس الإدارة الاطلاع على المؤهلات الخاصة بمجموعات مرشحي مجلس الإدارة. وتم اقتراح قيام مجلس الإدارة ببدء المناقشات مع لجنة الترشيح وجهات الانتخاب المسئولة عن اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

      قدم كريس المقترح وأيده جورج سادوسكي ثم اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إنه بتاريخ 26 يونيو 2014، قبل مجلس إدارة ICANN توصيات التقرير النهائي الصادر عن فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثانية المنشور بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

      وحيث إن توصية الفريق تنص على ما يلي "ينبغي على مجلس الإدارة وضع مقاييس موضوعية لتحديد جودة أعضاء مجلس إدارة ICANN ونجاح جهود التحسينات التي يقوم بها المجلس، وتحليل تلك النتائج على مدار الوقت."

      وحيث إن التوصية الثانية تنص أيضًا على ما يلي "ينبغي على مجلس الإدارة وضع مقاييس من أجل قياس فاعلية أداء مجلس الإدارة وجهود التحسينات، ونشر المواد المستخدمة في التدريب للوقوف على مستويات التحسن".

      وحيث إن التوصية الثالثة تنص أيضًا على ما يلي "ينبغي على مجلس الإدارة إجراء دراسات كيفية / كمية لتحديد ما إذا كانت مؤهلات مجموعات المرشحين في مجلس الإدارة قد تحسنت أم لا بمجرد توافر التعويض، وكذلك التقييم المنتظم لمستويات تعويضات المدراء بحسب المعايير السائدة".

      وحيث إن لجنة حوكمة مجلس الإدارة نظرت توصيات الفريق وقدمت إلى مجلس الإدارة توصياتها حول التنفيذ، بما في ذلك من بين أمور أخرى وضع مؤشرات الأداء الأساسية للمساعدة في قياس وظيفة المجلس وجهود التحسين.

      وحيث إن المجلس يدرك أهمية قياس تحسن وظائفه، بما في ذلك الجانب اللوجستي، وكذلك قياس جهود تحسن مجلس الإدارة.

      وحيث إن المجلس يشارك، من خلال لجنة حوكمة مجلس الإدارة، في عملية جارية لمراجعة ممارسات العمل في المجلس ووضع مؤشرات الأداء الأساسية الشاملة والقياسات الأخرى ذات الصلة التي يمكن للمجلس بها قياس فعاليته وتحسنه مع الوقت.

      وحيث إن لجنة حوكمة مجلس الإدارة أوصت بأن يقبل المجلس المجموعة الأولى من مؤشرات الأداء الأساسية خاصة كرد على توصيات فريق مراجعة المسؤولية والشفافية، مع فهم أن مؤشرات الأداء الأساسية الإضافية والأكثر شمولية ستبقى قيد التطوير والتعديل مع الوقت كجزء من إجراءات العمل القياسية لمجلس الإدارة وكذلك لجنة حوكمة مجلس الإدارة والأنشطة ذات الصلة.

      فبموجب القرار (2016.02.03.17)، وافق المجلس على مؤشرات الأداء الأساسية المنصوص عليها في المرفق 1 بالمواد المرجعية، ويتفق مع لجنة حوكمة مجلس الإدارة في أن المجلس يجب أن يواصل وضع مجموعة مؤشرات أداء أساسية أكثر شمولية وكذلك القياسات الأخرى ذات الصلة التي يمكن للمجلس بها قياس فعاليته وتحسنه مع الوقت.

      كذلك، بموجب القرار (2016.02.03.18)، فيما يتعلق بجزء توصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثالثة التي توصى بأن يقوم المجلس "بإجراء دراسات كيفية / كمية لتحديد ما إذا كانت مؤهلات مجموعات المرشحين في مجلس الإدارة قد تحسنت أم لا مع الوقت"، فسيتعهد المجلس ببدء المناقشات مع لجنة الترشيح والجهات المنتخبة المسئولة عن اختيار أعضاء مجلس الإدارة ويكون له الوصول إلى مؤهلات مجموعات المرشحين.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لصالح القرارين 2016.02.03.17 – 2016.02.03.18. وتم تنفيذ القرارات.

      حيثيات القرارين 2016.02.03.17 – 2016.02.03.18

      بدأ تنفيذ التوصيات [PDF، 3.46 ميجابايت] الصادرة من الفريق الثاني لمراجعة المساءلة والشفافية ATRT2 في شهر يونيو لعام 2014 بعد فترة قصيرة من قبول المجلس للتوصيات. إضافة إلى ذلك، جدولت خطة التنفيذ المبدئية الانتهاء من التوصيات 1 و2 و3 في يونيو 2015، التي تم تعديلها لاحقًا إلى فبراير 2016، للسماح للجنة حوكمة مجلس الإدارة بمناقشة أكبر للعملية ككل، بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الأساسية للمساعدة في قياس الجهود المطلوبة لتوصيات فريق مراجعة المسؤولية والشفافية رقم 1 و2 و3.

      كذلك، تعمل لجنة حوكمة مجلس الإدارة مع المجلس على المراجعة الشاملة لأداء المجلس وجهود التحسين بجانب وضع مؤشرات الأداء الأساسية ذات الصلة لقياس كليهما. وقد تم وضع المجموعة الأولى من المؤشرات (راجع المرفق "أ" بالمواد المرجعية) التي اعتمدها المجلس اليوم مباشرة في الرد على توصيات فريق مراجعة المسؤولية والشفافية. ومع ذلك، فالمجلس مكرس لمتابعة وضع مؤشرات أداء أساسية أكثر فائدة في إطار الجهود المتواصلة لتحسين المقاييس التي يقيس من خلالها المجلس الأداء مع الوقت. بناءً عليه، ينظر المجلس الآن في هذا الجهد كجزء من الأنشطة الجارية للمساعدة في تحسين الأداء، حيث تتولى لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة المهام الواردة في البند 1.أ من ميثاقها (راجع https://www.icann.org/resources/pages/charter-06-2012-02-25-en).

      فيما يتعلق بتوصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية رقم 1، ذكر المجلس سابقًا أنه من الصعب تحديد جودة أعمال الأعضاء الأفراد بالمجلس حيث يمكن تفسير هذا المصطلح بالعديد من الطرق المختلفة. وأثناء قبول هذه التوصية، قبل المجلس قياس جهود التحسن (برامج التدريب) مع الوقت، وهو ما تناوله أول مؤشر أداء أساسي.

      فيما يتعلق بتوصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثانية التي تعتبر جزءًا مكررًا من التوصية 1، تقيس مؤشرات الأداء الأساسية الأولى المقترحة الوظائف اللوجستية الحالية في مجلس الإدارة.

      فيما يتعلق بتوصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثالثة، أوضح المجلس سابقًا أنه لا يمكنه الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بمجموعات المرشحين للمجلس، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بمرشحي لجنة الترشيح مما سيتيح تقييم أو قياس مجلس الإدارة لمؤهلات المرشحين لمجلس الإدارة. بناءً عليه، سيتعهد المجلس ببدء المناقشات مع لجنة الترشيح وجهات الانتخاب المسئولة عن اختيار أعضاء مجلس الإدارة ويكون له الوصول إلى مؤهلات مجموعات المرشحين.

      ولن يكون لاعتماد مؤشرات الأداء الأساسية تأثيرًا ماليًا مباشرًا على ICANN أو المجتمع وهو بدون ميزانية بالفعل، ولن يكون له تأثير على الأمن والاستقرار والمرونة الخاصة بنظام اسم النطاق.

      ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    8. نقل إشراف الحكومة الأميركية على IANA - المصروفات والتمويل الإضافيان للسنة المالية 2016

      قدمت آشا هيمراجاني بند جدول الأعمال. وفي 25 يونيو 2015، وافق المجلس على الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2016، والتي تتضمن غطاء مقدر من الميزانية بمبلغ 7 ملايين دولار لمشروع نقل إشراف الحكومة الأمريكية على IANA، والذي سيتم تمويله من صندوق الاحتياطي. وقد تم استغلال مظروف الميزانية بالكامل خلال أول خمسة أشهر من العام المالي 2016 ومن المقدر أن تكون تكلفة الانتهاء من أعمال وضع التوصيات لمسار العمل 1 مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة ICANN وتنفيذ أعمال التنفيذ (بما في ذلك صياغة اللوائح الداخلية) خلال فترة السبعة شهور المتبقية من السنة المالية 2016 من 8 إلى 9 ملايين دولار أمريكي. أشار مجلس الإدارة في السابقة في يونيو 2015 إلى "أهمية التأكد من أن الأموال المعهود بها إلى ICANN بمعرفة المجتمع يتم استخدامها بطرق مسئولة وكافية. كما أن يوصى بتأكيد استمرارية التدابير التي تتم في الرقابة على التكاليف على الأعمال المستقبلية التي سيقوم بها الاستشاري المستقل". وأشار مجلس الإدارة إلى أن اللجنة المالية لمجلس الإدارة والرؤساء المشاركين في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة العمل المجتمعات المتعددة لوضع مقترح نقل الإشراف على وظائف IANA حول الوظائف ذات الصلة بالتسمية (مجموعة عمل المجتمعات) قد اجتمعوا معًا لتناول موضوع تكاليف التصعيد. وتوصي اللجنة المالية لمجلس الإدارة، كإجراء مؤقت، بأن يقوم مجلس الإدارة بالموافقة على نفقات بمبلغ 4.5 مليون دولار أمريكي لتغطية التقدير الحالي لتكاليف المشروع من ديسمبر 2015 حتى نهاية اجتماع ICANN رقم 55 في مراكش، وسيمول صندوق الاحتياطي هذه التكلفة.

      قدم ليتو إيبارا المقترح وأيده جورج سادوسكي ثم اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث إنه في 25 يونيو 2015، وافق المجلس على الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2016، والتي تتضمن غطاء مقدر من الميزانية بمبلغ 7 ملايين دولار لدور إشراف الحكومة الأمريكية على IANA، والذي سيتم تمويله من الصندوق الاحتياطي.

      حيث إن مخصص الميزانية كان مستخدمًا بالكامل خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة المالية 2016، بما في ذلك تكلفة 4 مليون دولار أمريكي للنصيحة القانونية الخارجية (المشار إليها في https://www.icann.org/resources/pages/iana-stewardship-project-costs-2015-10-16-en) خلال فترة الخمس شهور الأولى.

      حيث إنه من المقدر أن تكون تكلفة الانتهاء من أعمال وضع التوصيات لمسار العمل 1 مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة ICANN وتنفيذ أعمال التنفيذ (بما في ذلك صياغة اللوائح الداخلية) خلال فترة السبعة شهور المتبقية من السنة المالية 2016 من 8 إلى 9 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك 3.5 مليون للنصيحة القانونية الخارجية الإضافية.

      وحيث إن اللجنة المالية لمجلس الإدارة والرؤساء المشاركين في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة العمل عبر المجتمع لوضع مقترح انتقال الإشراف على وظائف IANA حول الوظائف ذات الصلة بالتسمية اجتمعوا معًا بتاريخ 28 يناير 2016 لتناول موضوع تكاليف التصعيد.

      وحيث إن اللجنة المالية لمجلس الإدارة أوصت بالإجراءات الثلاثة التالية: (أ) أن يعمل المدير المالي مع الرؤساء المشاركين في كل من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمعات لمراجعة وتأكيد تقديرات بقية السنة المالية 2016، و(ب) تسهيل ICANN لنقاش حول كيفية إنشاء تقديرات ميزانية مناسبة وآليات تحكم في التكاليف للمرحلة التالية من الأعمال عبر المجتمع للسنة المالية 2016 (التنفيذ بما في ذلك صياغة اللوائح الداخلية)، حتى تحدث بين الرؤساء المشاركين في كل من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمعات ورؤساء منظمات الدعم/اللجان الاستشارية/ المنظمات الأعضاء، و(ج) يجب أن تبدأ ICANN نقاشًا مجتمعيًا حول كيفية سد العجز في صندوق الاحتياطي.

      حيث إن اللجنة المالية لمجلس الإدارة اجتمعت بتاريخ 2 فبراير 2016 لمتابعة الإجراءات المتفق عليها أثناء المؤتمر بتاريخ 28 يناير 2016، وقررت كإجراء مؤقت توصية مجلس الإدارة بالموافقة على نفقات بمبلغ 4.5 مليون دولار أمريكي لتغطية التقدير الحالي لتكاليف المشروع من ديسمبر 2015 حتى نهاية اجتماع ICANN رقم 55 في مراكش، وسيمول صندوق الاحتياطي هذه التكلفة.

      وحيث يؤكد مجلس الإدارة على بيانه المقدم في 25 يونيو 2015 أنه "ملتزم بدعم المجتمع في الحصول على النصائح التي يحتاجها في وضع التوصيات الخاصة به دعمًا لعملية النقل، والإشارة كذلك إلى أهمية التأكد من أن الأموال المعهود بها إلى ICANN بمعرفة المجتمع يتم استخدامها بطرق مسئولة وكافية. كما أن يوصى بتأكيد استمرارية التدابير التي تتم في الرقابة على التكاليف على الأعمال المستقبلية التي سيقوم بها الاستشاري المستقل". (راجع https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en#2.c.)

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.19)، يوافق مجلس الإدارة على مخصص ميزانية بما يصل إلى 4.5 مليون دولار أمريكي، كإجراء مؤقت، لتغطية تكاليف المشروع من ديسمبر 2015 حتى نهاية اجتماع ICANN رقم 55 في مراكش (بالإضافة إلى مخصص الميزانية بقيمة 7 مليون دولار أمريكي في خطة التشغيل والموازنة المعتمدة بالفعل للسنة المالية 2016) وسيمول صندوق الاحتياطي هذه التكلفة.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2016.02.03.19. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2016.02.03.19

      كما يعتبر نقل الإشراف على IANA من الحكومة الأمريكية مبادرة كبرى يخصص لها مجتمع ICANN ككل قدرًا كبيرًا من الوقت والموارد. والدعم الذي تقدمه ICANN للمجتمع في عمله تجاه تحقيق إنجاز ناجح للمشروع (ويشمل كلا من وضع مقترح نقل دور الإشراف على IANA من الحكومة الأمريكية وأعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة) أمر مهم بالنسبة لـ ICANN.

      معتبرًا أن طبيعتها الاستثنائية والمبلغ الكبير المتوقع تكبده من التكاليف، وتمويل هذا المشروع لا يمكن تقديمه من خلال صندوق التشغيل. وفقًا لذلك، عندما اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2015 والسنة المالية 2016، شملت التمويل المتوقع لتكاليف مبادرة الانتقال من خلال السحب المقابل من صندوق الاحتياطي.

      لا يمكن لمنظمة ICANN اتخاذ قرار فردي بتمويل هذه المصاريف من خلال عائدات مزادات نطاق gTLD الجديد، أو الفائض المحتمل في رسوم طلبات gTLD الجديد، حيث التزم مجلس الإدارة في السابق بتنظيم مشاورات مجتمعية حول الاستخدام المستقبلي لهذه الأموال.

      وصل إجمالي تكاليف مبادرة انتقال إشراف الحكومة الأمريكية المتكبدة عبر الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية 2016 إلى 7 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يساوي إجمالي المخصص المحدد في الميزانية للسنة بالكامل. علاوة على ذلك، تقدر المصاريف المتوقعة لباقي الشهور السبعة من السنة المالية 2016 بمبلغ 8 إلى 9 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 3.5 مليون دولار أمريكي كمصاريف للنصيحة القانونية الخارجية.

      مع مراعاة الأهمية الإستراتيجية لهذه المبادرة حتى تكتمل بنجاح، يتعين على مجلس الإدارة الموافقة على مخصصات مصاريف إضافية للسنة المالية 2016 وتحديد مصدر التمويل. استنادًا إلى المستخلص من القسم الرابع من ميثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمعات، يقر مجلس الإدارة أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمعات مسئولان عبر الرؤساء المشاركين عن تحديد وطلب دعم العاملين، ولقاء أفراد الدعم والخبراء والوسطاء. كما يتحمل الرؤساء المشاركين في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمعات مسئولية تحديد وطلب المستشارين أو الخبراء الإضافيين ويتم ذلك من خلال تقديم الحيثيات والتكاليف المتوقعة إلى ICANN.

      ينص ميثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة على ما يلي:

      سوف يقوم فريق عمل ICANN المعينين في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بتوفير الدعم الكامل لعمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة وفق ما هو مطلوب من قبل الرئيس بما في ذلك دعم الاجتماعات، وصياغة الوثائق، والتحرير والتوزيع والمساهمات الفنية الأخرى متى رأت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة ذلك مناسبًا. وسوف تقوم ICANN بتوفير إمكانية الوصول إلى الخبراء المعنيين ومنسقين محترفين من خلال رؤساء مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة.

      كما يتضمن ميثاق مجموعة عمل المجتمعات نفس العبارة الواردة أعلاه.

      ويتابع نص ميثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

      […] يجوز أن تحدد مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة مستشارين أو خبراء إضافيين للمساهمة في مداولاتها […]. وفي حالة تكبد أي تكاليف إضافية ضمن الحصول على تعقيبات من المستشارين أو الخبراء الإضافيين، يجب الحصول على موافقة ICANN المسبقة. يجب أن يتضمن هذا الطلب على الأقل أسباب اختيار المستشارين أو الخبراء الإضافيين بالإضافة إلى التكاليف المتوقعة.

      ينص ميثاق مجموعة عمل المجتمعات على ما يلي:

      سوف يقوم رؤساء فريق الصياغة لهذا الميثاق، جوناثان روبنسون وبايرون هولاند، بالكتابة إلى ICANN من أجل الحصول على موارد السفر المعقولة بالنسبة لأعضاء مجموعة عمل المجتمعات، ولكن بموجب الفهم بأن مجموعة عمل المجتمعات سوف تبذل كل ما بوسعها من أجل عقد أية اجتماعات مباشرة متزامنة، أو بالتزامن مع اجتماعات ICANN المجدولة بشكل منتظم.

      ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة المالية لمجلس الإدارة الرؤساء المشاركين في كل من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمعات بالإجراءات الثلاثة التالية: (أ) أن يعمل المدير المالي مع الرؤساء المشاركين في كل من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمعات لمراجعة وتأكيد تقديرات بقية السنة المالية 2016، و(ب) تسهيل ICANN لنقاش حول كيفية إنشاء تقديرات ميزانية مناسبة وآليات تحكم في التكاليف للمرحلة التالية من الأعمال عبر المجتمع للسنة المالية 2016 (التنفيذ بما في ذلك صياغة اللوائح الداخلية)، حتى تحدث بين الرؤساء المشاركين في كل من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمعات ورؤساء منظمات الدعم/اللجان الاستشارية/ المنظمات الأعضاء، و(ج) يجب أن تبدأ ICANN نقاشًا مجتمعيًا حول كيفية سد العجز في صندوق الاحتياطي.

      كذلك، تعتبر الطلبات أعلاه متسقة مع المراسلات السابقة الصادرة من قبل المدير المالي في ICANN:

      • إلى الرؤساء المشاركين في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بتاريخ 14 أكتوبر 2015 من خلال خطاب على موقع ICANN (راجع https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Costs+of+independent+legal+advice) يطلب من الرؤساء المشاركين تقديم تقديرات للنصيحة القانونية الخارجية.
      • إلى الرؤساء المشاركين في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمعات، رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 30 نوفمبر 2015، تعرض التكاليف الفعلية المتكبدة خلال فترة الأربعة شهور المنتهية في 31 أكتوبر 2015، مع طلب أن يقدم المدير المالي في ICANN تقديرات التكاليف للنصيحة القانونية الخارجية المتوقع تكبدها من 31 أكتوبر 2015 حتى 30 يونيو 2016.

      إضافة إلى ما تقدم، بينما وصل إجمالي المصاريف المتكبدة لهذه المبادرة إلى ما يقدر بمبلغ 24.7 مليون دولار أمريكي للسنتين الماليتين 2015 و2016، فمن المتوقع أن ينخفض رصيد صندوق الاحتياطي إلى حوالي 60 مليون دولار أمريكي، بما يتوافق مع حوالي 6 إلى 7 شهور من مصاريف التشغيل، وهو ما ينخفض عن المستوى الحالي المستهدف بمصاريف التشغيل لمدة 12 شهرًا أو تقريبًا 113 مليون دولار أمريكي. وكنتيجة لذلك، سيبدأ مجلس الإدارة عملية لتحديد حل لتمويل صندوق الاحتياطي بالمبلغ المقدر 24.7 مليون دولار أمريكي (أو المبلغ الفعلي بمجرد معرفته). كما يخطط مجلس ICANN لبدء نقاش مجتمعي حول كيفية دعم صندوق الاحتياطي.
      يتوقع المجلس مع استمرار مجموعات المجتمع في تكبد تكاليف للمبادرة، أنها ستقوم بممارسات لإدارة التكاليف. وسيتم وضع الإرشادات حول ممارسات إدارة التكاليف.

      كما لن تكون لهذا الإجراء أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

  3. الدورة التنفيذية - سري

    دخل المجلس جلسة سرية. قام المجلس بالإجراءات التالية خلال الجلسة السرية:

    1. تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016

      حيث أن كل عضو من أعضاء المجلس، أكد أنه/أنها ليس لديه تضارب في المصالح مع ما يتعلق بتحديد مبلغ التعويض للرئيس والرئيس التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016.

      حيث إنّ لجنة التعويضات أوصت بأن يوافق مجلس الإدارة على دفع تعويض للمخاطر عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016 إلى الرئيس والمدير التنفيذي.

      بموجب القرار رقم (2016.02.03.20) يوافق مجلس الإدارة بموجب هذا على بند تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016.

      حيثيات القرار 2016.02.03.20

      عندما تم التعاقد مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتب أساسي، بالإضافة إلى تعويض مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له. هذا الهيكل نفسه موجود اليوم. وكما هو الحال بالنسبة لجميع موظفي ICANN، فإن الرئيس والمدير التنفيذي يتم تقييمه على أساس أهداف محددة، والتي وضعها الرئيس والمدير التنفيذي بالتنسيق مع لجنة التعويضات.

      بعد فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016، وهي فترة التسجيل التي استمرت من 16 مايو 2015 إلى 15 نوفمبر 2015، قدم الرئيس والمدير التنفيذي للجنة التعويضات، تقييمه الذاتي لإنجازاته بالنسبة إلى الأهداف المحددة لفترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016. بعد الحصول على مداخلات من أعضاء المجلس الآخرين، راجعت لجنة التعويضات، مع الرئيس والرئيس التنفيذي، أهدافَهُ لفترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016 وناقشت إنجازاته مُقارِنةً إياها مع تلك الأهداف. وبعد تلك المناقشة، أوصت لجنة التعويضات المجلس بالمصادقة على تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016 ووافق المجلس على ذلك.

      في حين أن هذا سيكون له أثر مالي على ICANN، إلا أنه تأثير تم الاستعداد له فعلا في ميزانية العام المالي 2016. وهذا القرار ليس له تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    2. انتخاب غوران ماربي رئيسًا ومدير تنفيذيًا لـ ICANN (نشر في 11 فبراير 2016)

      وحيث إن فادي شحادة سوف يترك منصبه كرئيس ومدير تنفيذي (CEO) لـ ICANN في 15 مارس 2016.

      ومن أجل إجراء بحث عن رئيس ومدير تنفيذي جديد، أنشأ المجلس لجنة للبحث عن مدير تنفيذي مكونة من ثمانية أعضاء بالمجلس.

      وحيث إنه تم نشر وصف لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي لـ ICANN على موقع ICANN على الويب على الرابط http://www.icann.org/en/groups/other/ceo-search.

      وحيث إن لجنة البحث عن مدير تنفيذي استعانت بشركة أودجرز بريندسون، وهي شركة بحث تنفيذية دولية لتحديد المرشحين لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.

      وحيث إن الشركة التنفيذية أجرت بحثًا مفصلاً وشاملاً وعالميًا ودوليًا للبحث عن مرشح المدير التنفيذي وحددت عددًا كبيرًا من المرشحين لتنظر لجنة البحث عن مدير تنفيذي فيهم.

      وحيث إن لجنة البحث عن مدير تنفيذي درست بعناية مؤهلات جميع المرشحين المحددين واختارت عددًا لإجراء مقابلة شخصية مطولة.

      وحيث إنه تم استلام حوالي 115 سيرة ذاتية للمرشحين، وتم اختيار 16 مرشحًا للخضوع لمزيد من التقييم، أجرت اللجنة ذاتها مقابلات شخصية مباشرةً وجهًا لوجه مع ثمانية مرشحين، وأجريت مقابلات شخصية مع أربعة مرشحين في اجتماعات مباشرة وجهًا لوجه بحضور مجلس الإدارة بالكامل.

      وحيث إنه بعد مقابلات ومداولات مطولة، حدد مجلس الإدارة غروغان ماربي كأبرز المرشحين لتولي منصب الرئيس والمدير التنفيذي.

      وحيث إن مجلس الإدارة يرى أن غروغان ماربي يمتلك المهارات القيادية والسياسية والتقنية والإدارية اللازمة لقيادة ICANN رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لها.

      وحيث إن لجنة البحث عن مدير تنفيذي قد أوصت بانتخاب غروغان ماربي رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا وأن لجنة التعويضات قد أوصت بحزمة تعويضات معقولة لغروغان ماربي.

      وحيث لن تكون لغروغان ماربي القدرة على البدء في وظيفته بالدوام الكامل مع ICANN رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لعدة أسابيع بعد التاريخ النهائي لعمل فادي شحادة.

      وحيث إن مجلس الإدارة قد قرر بأن يتم تعيين أكرم عطا الله رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للفترة الزمنية الذي تبدأ من 16 مارس وإلى أن يتمكن غروغان ماربي من بدء مهام عمله بالدوام الكامل مع ICANN رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لها.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.21)، اعتبارا من 16 مارس 2016 وإلى أن يتمكن غروغان ماربي من بدء العمل بالدوام الكامل لدى ICANN رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا، أن يعمل أكرم عطا الله تحت إمرة مجلس الإدارة وفقا للوائح ICANN، على أن يتولى هذا المنصب حتى الاستقالة أو الإقالة أو فقدان الأهلية الأخرى من الخدمة، أو إلى أن يتم انتخاب وتأهيل من يخلفه.

      تقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.22)، اعتبارا من تاريخ قدرة غروغان ماربي على بدء العمل بالدوام الكامل لدى ICANN رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا، ووقوفًا على تحرير اتفاقية خطية رسمي وفق شروط يعتمدها ويوافق عليها مجلس الإدارة، يتم انتخاب غروغان ماربي رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للعمل تحت إمرة مجلس الإدارة وفقا للوائح ICANN، على أن يتولى هذا المنصب حتى الاستقالة أو الإقالة أو فقدان الأهلية الأخرى من الخدمة، بما في ذلك إنهاء هذه الاتفاقية، أو إلى أن يتم انتخاب وتأهيل من يخلفه.

      وتقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.23)، تفويض رئيس مجلس إدارة ICANN ومستشارها العام بالانتهاء من اتفاقية خطية مكتوبة مع غروغان ماربي، وتفويض رئيس مجلس إدارة ICANN بتنفيذ هذه الاتفاقية بالنيابة عن ICANN.

      وتقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.24)، رغبة مجلس الإدارة في توجيه الشكر لشركة أودجرز بريندسون على المساعدة التي قدمتها في عملية البحث عن مدير تنفيذي.

      وتقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.25) أن يظل هذا القرار سريًا باعتباره "إجراءً متعلقًا بشؤون العاملين أو العمل" وفقًا للمادة 3، القسم 5-2 من لوائح ICANN لحين الإعلان العام عن اختيار الرئيس والمدير التنفيذي الجديد.


1 تنص المادة الرابعة من القسم الثاني من اتفاقيات سجل CAT و.TRAVEL و.PRO على أن يتم تجديد الاتفاقيات عقب انتهاء الفترة الأولية لفترات تالية، إذا لم يحدث ما يلي:

  1. قرر محكم أو محكمة أن السجل ارتكب مخالفة جوهرية مادية لالتزاماته المنصوص عليها في البنود 3.1 (أ) أو (ب) أو (د) أو (ه)، أو البند 5.2 أو البند 7.3 بالرغم من الإخطار وفرصة التصحيح وفقًا للمادة السادسة طيه، و(2) عقب القرار النهائي لهذا المحكم أو المحكمة، فشل السجل في تصحيح الإجراء الذي يشكل هذه المخالفة…

تتوفر اتفاقية سجل .CAT على https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/cat-agreement-2005-09-23-en; كما تتوفر اتفاقية سجل .TRAVEL على https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/travel-agreement-2006-04-12-en; وتتوفر اتفاقية سجل .PRO على https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/pro-agreement-2010-04-22-en.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."