أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محضر | اجتماع خاص لمجلس الإدارة 21 أبريل 2011

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من:
http://www.icann.org/en/minutes/minutes-21apr11-en.htm

تم عقد اجتماع خاص لمجلس مديري ‎‎ ICANN بتاريخ 21 يناير 2011 الساعة 03:00 بالتوقيت العالمي.

ودعا رئيس مجلس الإدارة بيتر دينجيت ترش إلى تنظيم الاجتماع على الفور.

وقد شارك المديرون التالي أسماؤهم في جميع جلسات الاجتماع أو بعض منها بالإضافة إلى الرئيس بيتر دينجيت ترش وهم: رود بيكستورم (الرئيس والرئيس التنفيذي) وستيف كروكر (نائب الرئيس) وسباستين باتشوليت وشيرين شلبي وبيرتراند دي لا تشابل وريتا رودن جونستون وإريكا مان وجونزالو نافارو ورايموند إيه بلزاك وراجسيخار رامراج وجورج سادوسكي ومايك سيلبر وبروس تونكن وكاتم توراي وكو-وي وو.

وقد شارك ممثلو مجلس العلاقات المتبادلة التاليين في جميع أو بعض جلسات الاجتماع، وهم: هيثر درايدن ممثلة GAC ورام موهان ممثل SSAC وتوماس نارتن ممثل IETF ورينهارد شول ممثل TLG وسوزان وولف ممثلة RSSAC.

واعتذر كل من سيباستيان باشوليت وبرتراند دي لا شابيل واريكا مان ورام موهان، ممثل SSAC.

  1. شؤون الأفراد السرية: الموافقة على التوصيات الخاصة بتعويض أمين المظالم – الجلسة التنفيذية
  2. جدول أعمال الموافقة

جدول الأعمال الرئيسي

  1. من ‎‎BFC – إقرار زيادة رسم طلب تسجيل اعتماد
  2. من ‎SIC – تصديق ميثاق أعضاء مجلس مجموعة علاقات العمل التقني
  3. تقرير المدير التنفيذي
  4. نطاقات ‎‎‎g‎TLDs الجديدة
  5. ‎‎ATRT 18
  6. تجديد اتفاق .NET
  7. تفويضات IDN ccTLD
  8. تحديث إشعار الاستعلام بشأن عقد وظائف ‎IANA
  9. أي أعمال تجارية أخرى
  1. شؤون الأفراد السرية: الموافقة على التوصيات الخاصة بتعويض أمين المظالم – الجلسة التنفيذية

  2. أبرم المجلس جلسة تنفيذية بالثقة.

    في الجلسة التنفيذية قام المجلس بإصدار قرارين ذوي صلة ( 2011.04.21.C01 ، 2011.04.21.C02 ) يحاطان بالسرية لأنهما "قراران يتعلقان بشؤون الأفراد والعمالة"، وفقا للمادة الثالثة، القسم 5.2 من اللوائح الداخلية لـ ICANN.

    وقد وافق كل أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على القرارين 2011.04.21.C01 و 2011.04.21.C02.

  3. جدول أعمال الموافقة

  4. وسجل رئيس مجلس الإدارة تهنئة المجلس لرام موهان وزوجته بمناسبة ولادة ابنتهما.

    وتساءل رئيس المجلس عما إذا كانت لدى أي عضو من أعضاء المجس الرغبة في إزالة أحد بنود جدول أعمال الموافقة. وتم نقل اثنين من البنود إلى جدول الأعمال الرئيسي للنظر فيهما قبل إصدار تقرير الرئيس التنفيذي.

    ثم انتقل الرئيس بعدئذٍ فيما أيد جورج سادوسكي القرار التالي.

    القرار ، القرارات التالية لجدول أعمال الموافقة هذا تمت الموافقة عليها:

    2.1 الموافقة على محضر اجتماع ICANN المنعقد بتاريخ 18 مارس 2011

    تقرر بموجب القرار رقم (2011.04.21.03) موافق ة المجلس على محضر اجتماع ICANN المنعقد بتاريخ 18 مارس 2011.

    2.2 من BGC – اجتماع تنظيمي لملء شواغر القيادة

    حيث أنه عقب اختتام اجتماع نصف العام والمزمع عقده بسنغافورة في شهر يونيو 2011، سيكون منصب رئيس مجلس الإدارة شاغرا وذلك بسبب حركة التنقلات في المقعد 11 لدى مجلس إدارة ICANN.

    وحيث قررت لجنة حوكمة بمجلس الإدارة أنه من الأفضل لمجلس الإدارة أن يملأ منصب رئيس مجلس إدارة ICANN الشاغر وكذلك أيضا أن يقوم على الفور بإجراء أية تغييرات تلزم لتشكيل لجان وقيادات المجلس على الفور وذلك بسبب تنقلات أعضاء مجلس الإدارة كما أنها تعد لتقديم توصيات إلى المجلس بشأن هذه الأمور.

    وحيث تدعو الحاجة إلى عقد الاجتماع التنظيمي للمجلس في أقرب وقت ممكن بعد اختتام اجتماع نصف العام في يونيو 2011 للمجلس وذلك لاتخاذ إجراء بانتخاب الرئيس (ونائب الرئيس ، إذا لزم الأمر) وكذلك أيضا تعيين أعضاء لجنة المجلس حسب الحاجة.

    تقرر بموجب القرار رقم (2011.04.21.04)، توجيه السكرتير إلى إرسال إشعار بالاجتماع التنظيمي لمجلس الإدارة على الفور عقب اختتام اجتماع نصف – العام والمقرر عقده في يونيو 2011.

    حيثيات القرار 2011.04.21.04:

    يؤكد هذا القرار الإداري أن المجلس سيستمر في التشكيل الكامل للقيادة بعد انتقال عضوية المجلس. ومن غير المتوقع أن يكون هناك تأثير مالي جراء هذا القرار ، نظرًا لأن الاجتماع التنظيمي سوف ينعقد في نفس المكان الذي سيتم فيه اجتماع نصف – عام 2011. كما أنه لن يكون هناك تأثير على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق جراء هذا القرار.

    2.3 من BGC – مدونة السلوك المنقح ة

    في حين أنه قد اتهمت لجنة حوكمة المجلس ( BGC ) ، بغض الطرف عن امتثال المجلس بقانون المنظمة لقواعد السلوك الذي تمت الموافقة عليه في 2008.

    حيث قد أفادت BGC بأن إرشادات مدونة السلوك ستقدم إرشادا ومساعدة في الحفاظ على الالتزام بمدونة السلوك.

    بينما تعد المراجعات غير الموضوعية ضرورية لإدراج مراجع إلى إرشادات مدونة السلوك ، وقد وافقت BGC على هذه المراجعات المقترحة.

    تقرر بموجب القرار رقم (2011.04.21.05)، ضرورة موافقة المجلس على مدونة السلوك المنقح ويقوم بتوجيه فريق العمل إلى نشر مدونة السلوك المنقح على موقع ICANN .

    حيثيات القرار 2011.04.21.05:

    يعد تمسك المجلس بمدونة السلوك جزءًا أساسيًا في الحفاظ على مسائلة وشفافية عملية صنع القرار في ICANN . حيث أن مدونة السلوك الذي تمت الموافقة عليه في 2008 جاء نتيجة مساهمة المجتمع ، وأن التغييرات الموافق عليها اليوم لا تغير بشكل جوهري أحكام المجتمع الراسخة. فمدونة السلوك من شأنه أن يساعد المجلس في الحفاظ على الالتزام بمدونة السلوك ، من خلال إدراج الإرشادات التي تحدد بشكل أكثر وضوحًا عمليات معالجة الانتهاكات المحتملة للقانون. ومن غير المتوقع أن يكون هناك تأثير مالي جراء هذا القرار ، كما أنه لن يكون هناك تأثير على أمن ، واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق بسبب هذا القرار.

    2.4 من BGC ـــ مساهمة بشأن تمثيل الأكاديمية في NomCom

    حيث أن المادة السابعة القسم 2.8 ج من لوائح ICANN الداخلية تقضي بأن تشمل NomCom عضوا له حق التصويت يختاره "كيانا معينا من قبل المجلس لتمثيل الأكاديمية والمنظمات المشابهة" (اختيار كيان).

    وحيث أنه رغم محاولات تحديد الكيان المختار، لم ينجح المجلس ، وبدلا من ذلك قام بتوجيه توصيات المندوبون لتمثيل الأكاديمية في NomCom . وبالإضافة إلى مندوب المجلس المختار فقد كان هناك مندوبون متعددون ومتناسقون من الأكاديمية في كل NomCom.

    حيث أنه في عام 2010 ، قام المجلس بتوجيه BGC لإيجاد عملية من شأنها تحديد الكيان المختار، هذا وقد أثارت BGC مخاوف تتعلق بتحديد وتقييم الكيان المختار.

    وحيث انتهت BGC إلى أنه يجوز للمجتمع تقديم إرشاد حول الكيان المناسب المختار أو القياسات للمساعدة في تحديد وتقييم الكيان المختار.

    وحيث أنه في حالة عدم إفادة تعليق المجتمع عن تحديد أو الموافقة على الكيان المختار المناسب، تستعد BGC لأن تتقدم بتوصية مفادها أنه يجب أن يتم إلغاء المادة السابعة القسم 2.8 ج من اللوائح الداخلية. وفي المستقبل إذا أصبح القطاع الأكاديمي ممثلا في NomCom ، فإنه يجب النظر في خلق آلية للتأكد من أن الأكاديمية لديها صوت في اختيار قيادة ICANN.

    تقرر بموجب القرار رقم (2011.04.21.06)، موافقة المجلس على بدء فترة 30 يوما للتعليق العام للحصول على رأي المجتمع لإبلاغ عن العمل المستقبلي لـ BGC بشأن تحديد كيانا للقيام بتعيينات NomCom كما دعت إليها المادة السابعة، القسم 2.8 ج من اللوائح الداخلية. فيما سيتناول التعليق العام تعديلات اللوائح الداخلية المقترحة المحتملة فيما يتعلق بإلغاء بنود هذه اللوائح في حالة أن لم تفر عملية تعليق المجتمع عن تحديد الكيان المناسب.

    حيثيات القرار 2011.04.21.06:

    منذ صدور مقدمة 2002 للصياغة الحالية للوائح ICANN الداخلية، هناك بندا خاص بـ NomCom لتشمل تصويت مندوب يعين من قبل "كيان يعين من قبل المجلس لتمثيل المنظمات الأكاديمية وما شاكلها "(الكيان المختار). هذا ولم يفلح المجلس في تحديد مثل هذا الكيان المختار بالرغم من تحديد 2003 للكيان المختار، وبحلول 2005 لم يكن قد تم تحديد مصممين، في الوقت ذاته كانت تقوم لجنة حوكمة المجلس بعمل توصيات مباشرة لتصويت مندوب NomCom بعد إلحاح المرشحين. وفي عام 2007، ذكر الرئيس أن BGC لم تفلح في تحديد الكيان المختار وفي عام 2010، قال المجلس بأن عملية الكيان المختار قد جاءت من خلال BGC وتم اقتراحها على المجلس.

    وبرغم ما واجهه المجلس من قيود في تحديد الكيان المختار، فقد كان هناك تمثيلا متناسقا للقطاع الأكاديمي في كل NomCom ، بالإضافة إلى أولئك الأشخاص الذين أوصت بهم BGC مباشرة. فمن الناحية التاريخية، وبالإضافة إلى مندوب الأكاديمية المعين، فكل NomCom حديث لديه على الأقل عضوين ينتمون لمؤسسات أكاديمية.

    تعد NomCom – وطرق اختيار المندوبين للعمل في NomCom – عناصر هامة لقيادة ICANN ولجنة الحوكمة بها، وتقديم أي كيان يحمل مسؤولية اختيار مندوب تصويت NomCom يستمر تأثيره على المنظمة. وفي الوقت الذي تعهدت فيه BGC بالعمل على إيجاد عملية لتحديد الكيان المختار، ناقشت BGC صعوبة تحديد معايير لاختيار كيان معين وكيفية تقييم واختيار كيانا ناجحا إذا ما كان هناك أكثر من مقترح أو مرشح. فضلا عن أن BGC قد طرحت أيضا سؤالا جوهريا إضافيا: بسبب تاريخ تواجد الأصوات الأكاديمية في NomCom ، هل يظل ذلك ضروريا لتوضيح أن المندوب المحدد يظل جزءا في منظومة NomCom ؟

    لذا توصي BGC بأن المجتمع لديه صوت في مراجعة هدف هذا القرار. تبحث BGC إرشاد المجتمع بشأن: ما هي الكيانات التي يمكن أو يجب أن تخدم ككيان لتعيين عضو منظمة أكاديمية أو من على شاكلتها لـ NomCom ؟ وما هي القياسات التي يمكن أن تستخدم لتقييم الكيانات المتنافسة؟ وكيف تكون عملية الاختيار والتقييم المناسبة؟ وهل تكون خدمة المجتمع أفضل بإلغاء بند اللوائح الداخلية الذي يدعو لأن يختار كيانا مثل هذا مندوبا؟

    فينبغي ملاحظة أن المجلس قد وجه BGC نحو عدم تحديد مندوب لـ NomCom الحالي (2010-2011) لشغل هذه الوظيفة. وحتى تاريخه، لا تدرك ICANN أي شكاوى بأن غياب مندوب ممثل الأكاديمية المحدد قد أعاق العمل في NomCom.

    وإن لم تسفر مشاورات المجتمع عن تعريف للاختيار المناسب أو لعملية التقييم أو ماهية الكيان المناسب، فستوصي BGC بإزالة الفقرة من اللوائح. وإن كان ذلك فينبغي عندها استعراض البنية المستقبلية لـ NomCom للتأكد من دوام تمثيل القطاع الأكاديمي. لأن القطاع الأكاديمي لو لم يتم تمثيله مستقبلاً فسيبدأ السبل المثلى لضمان تمثيل القطاع الأكاديمي في NomCom.

    وسيساعد ما يدخله المجتمع للمجلس في تقييم أثر تغير بنية NomCom . كما أنه لن يكون هناك تأثير على أمن، استقرار ومرونة نظام اسم النطاق جراء هذا القرار.

    2.5 من BGC – تصديق أعضاء مجلس مجموعة علاقات العمل التقني

    في 18 مارس 2011 قام المجلس بتأسيس مجلس مجموعة علاقات العمل التقني "للنظر في تقييم التعاون والتنسيق بين ICANN وغيرها من أعضاء مجتمع الإنترنت التقني بغرض، وليس هو الوحيد، حل TLG في الاجتماع السنوي عام 2011 ومطالبة مجموعة العمل بمشاركة مجتمع ICANN في عملية تشاورية كاملة حول التنسيق والتعاون بين ICANN وغيرها من أعضاء مجتمع الإنترنت التقني."

    في الوقت الذي يوجه فيه المجلس لجنة المجلس الحكومية لتوصية خمسة أعضاء من مجموعة علاقات العمل التقني للاعتبار من قبل المجلس.

    وفي اجتماع 12 أبريل 2011، استعرضت BGC البنية المحتملة لمجموعة علاقات العمل التقني وأوصت المجلس بتعريف الأعضاء المقترحين للمجموعة وهم:

    (1) غونزالو نافارو، رئيساً ؛

    (2) توماس نارتن ؛

    (3) توماس رويسلر ؛

    (4) رينهارد شول ؛ و

    (5) جون سوينين.

    تقرر بموجب القرار رقم (2011.04.21.07) ، بإقرار المجلس العضوية الموصى بها لمجموعة علاقات العمل التقني ويطالب الأعضاء باستكمال المهام وإعطائها للمجلس في قرار 18 مارس 2011 كما جاء في ميثاق مجموعة العمل.

    تعليل قرارات 2011.04.21.07:

    توصية لجنة المجلس الحكومية تعد إكمالاً لقرار المجلس في 18 مارس 2011. حتى الآن يتعرض عرض TLG لتعليق المجتمع، وينتظر من مجموعة العمل أن تقوم بدورها في العملية التشاورية مع مجتمع ICANN . فيتوقع تأثر مالي صغير على بنية مجموعة العمل بما في ذلك مصادر فريق العمل والتكاليف المحتملة اللازمة لتسهيل عمل مجموعة العمل. كما أنه لن يكون هناك تأثير على أمن، استقرار ومرونة نظام اسم النطاق جراء هذا القرار.

    2.6 من SIC – إقرار استعراض قوانين ccNSO التنفيذية

    في حين أنه، في 18 أغسطس 2011،توصل المجلس إلى قرار بتلقي التقرير النهائي بشأن استعراض المجموعة العاملة لدى ccNSO ، وقام بتوجيه لجنة الإصلاحات الهيكلية ( SIC ) "لعرض مجموعة من الإجراءات المقترحة للموافقة باجتماع المجلس بتاريخ يونيو 24 وكذلك لتحديد النتائج والتوصيات التي تمت صياغتها في التقرير النهائي للمجموعة العاملة"، ويمكن مراجعتها على الرابط التالي: http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05aug10-en.htm#2.f.

    في حين أن أعضاء فريق عمل ICANN يؤيدون الاستعراضات التنظيمية وحددت ccNSO مجموعة من التقييمات في وثيقة "تقرير ccNSO النهائي لاستعراض WG : خطوات التنفيذ" في أبريل 2011، لمناقشة التوصيات والتشاورات من مجموعة العمل وتقديم ذلك لـ SIC.

    في حين أن، SIC وجدت التقييمات في هذه الوثيقة مناسبة وتقترح الحصول على معاونة فريق العمل لـ SIC لإنهاء خطة التنفيذ، بما في ذلك التكاليف التقديرية، اعتماداً على الوثائق وتوفير هذه الخطة النهائية للمجلس حتى ينظرها.

    تقرر بموجب القرار رقم (2011.04.21.08)، إقرار المجلس الوثيقة المقدمة من SIC ويطلب من SIC في إطار التنسيق مع الطاقم، أن تعطي المجلس خطة تنفيذ نهائية بما في ذلك التقارير التقديرية، ليكون التوافق مع التقييمات التي أوصت بها SIC لمناقشة الخلاصة والتوصيات في استعراض تقرير ccNSO مجموعة العمل.

    حيثيات القرار 2011.04.21.08:

    إن الإجراء المقترح بعد استجابة مباشرة لطلب المجلس والخوادم لتقديم تنفيذ نتائج استعراض ccNSO . فمسألة تطوير خطة التنفيذ التفصيلية أمر ضروري للتنفيذ في إطار زمني. ولا يوجد سبب لتأجيل هذا الإجراء، مع عدم وجود نتائج ميزانية. فينبغي أن تكون خطة التنفيذ التفصيلية تشمل المصادر التقديرية ليتم النظر فيها واتخاذ القرار من جانب المجلس بمجرد إنهاء المهمة من الخطة التفصيلية ووضع خطة تفصيلية.

    2.7 من BFC – صياغة لجنة التخطيط لحساب مدخرات تقاعد الموظف ( 401K )

    في حين، تم تقديم استثناءات خطة تقاعد ICANN (خطة) في عام 2000 لموظفي الولايات المتحدة الأساسيين.

    في حين أنه، في ضوء العدد المتزايد من المشتركين والأصول الناتجة من الخطة، تقترح أفضل الممارسات تشكيل لجنة خطة لاستخدام إدارة الخطة، واختيار مسوقي الخطة، وتحديد الخيارات الاستثمارية التي يمكن للموظفين الاختيار منها، إضافة إلى المسؤوليات الائتمانية الأخرى.

    بينما أوصت BFC بموافقة مجلس الإدارة على إضفاء الطابع الرسمي على لجنة خطة 401 (ك) وتفويض المدير التنفيذي للموظفين والإشراف على أنشطة لجنة الخطة.

    تقرر بموجب القرار رقم (2011.04.21.09)، موافقة مجلس الإدارة على إضفاء الطابع الرسمي على خطة اللجنة 401( k ) وتفويض المدير التنفيذي للموظفين والإشراف على أنشطة لجنة الخطة.

    مبررات القرار 2011.04.21.09:

    يشارك العاملون في الولايات المتحدة في استثناءات خطة تقاعد ICANN (المعروفة أيضا باسم خطة 401(k)) ("الخطة") والتي تقدم فيها الشركة مساهمات في الخطة نيابة عن الموظفين، ويقدم الموظفون المساهمات، على الأسس المؤجلة للضريبة على الخطة نيابة عن أنفسهم. حتى وقت قريب كانت الخطة صغيرة نسبيًا ولم تتم الدعوة إلى لجنة خطة رسمية. في الآونة الأخيرة، على الرغم من نمو الخطة لأكثر من 100 مشارك نشط وإلى مستوى من الأصول لأفضل الممارسات التي تشير تشكيل لجنة خطة للإشراف على مختلف جوانب الخطة.

    2.8 الموافقة على إعادة تفويض KP (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)

    حيث أن KP هو رمز ISO 3166-1 المخصص من حرفين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

    وحيث تلقت ICANN طلبا لإعادة تفويض KP المخصص لشركة مشروع ستار المشترك؛

    وحيث استعرضت ICANN الطلب، وقرر أن إعادة التفويض المقترح سيكون في مصلحة مجتمعات الإنترنت المحلية والعالمية.

    تقرر بموجب القرار رقم (2011.04.21.10)، الموافقة على إعادة التفويض المقترح لمجال KP المخصص لشركة مشروع ستار المشترك.

    مبررات القرار 2011.04.21.10:

    لماذا يدرس مجلس الإدارة القضية الآن؟

    يقدم الموظفون طلبات التفويض وإعادة التفويض الخاصة بمجالات رمز الدولة لمجلس الإدارة للبت فيها، بمجرد اقتناع فريق العمل بما قدمه مقدم الطلب من طلب كامل ومن منطلق معقول لقرار المجلس الإيجابي. تماشيا مع التزامات ICANN بالوقت المناسب لإجراء عمليات معالجة الطلبات المتعلقة بوظيفة IANA ، ومنطقة أصل DNS على وجه الخصوص، كما يسعى مجلس إدارة ICANN لتقييم مثل هذه الطلبات في دورة اجتماعه الدوري الخاص المقبل.

    ما هو المقترح الذي يتم النظر فيه؟

    المقترح هو الموافقة على طلب IANA بتغيير أو تسمية هذه المنظمة الراعية (المعروف أيضًا باسم المدير أو الوصي) من مجال المستوى الأعلى لرمز الدولة. وتمشيًا مع الممارسة المتبعة، يشارك مجلس إدارة ICANN في اتخاذ القرار والمضي قدما في مثل هذه الطلبات كخطوة واحدة من هذه العملية متعددة الخطوات.

    من هم أصحاب المصلحة أو غيرهم الذين تمت استشارتهم؟

    في سياق تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو ICANN مع مقدم الطلب والمشغل الحالي (إن وجد) والأطراف الأخرى ذات الصلة المباشرة. وتمشيا مع ممارسة ICANN في حفظ طلبات تغيير منطقة الأصل الناقصة في الثقة، لم تجري ICANN مشاورات مفتوحة بشأن هذه المسألة.

    ما هي الاهتمام مات أو القضايا التي يثيرها المجتمع؟

    أية اهتمامات أو قضايا تم إثارتها خلال التقرير العام والتي سوف يتم نشرها فيما يتصل بهذا العمل. وسيتم نشر هذا التقرير على موقع IANA الإلكتروني http://www.iana.org/ وينبغي لطلب تغيير المنطقة الأصلية إكمال المعالجة النهائية بنجاح، بعد 1-2 شهر من قرار مجلس الإدارة.

    ما هي المواد الهامة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

    يشارك مجلس الإدارة في تقييم طلبات ضد مجموعة متنوعة من معايير المصلحة العامة. تشمل هذه المعايير إنشاء رمز مؤهل للدولة (مدرج في معيار أيزو ISO 3166-1) ؛ إنشاء مدير مقترح معتمد من قبل مجتمع الإنترنت المحلي، وإنشاء المشغل المقترح المختص من الناحية العملية والفنية؛ إنشاء المدير المقترح المحلي والملزم بموجب القانون وإنشاء مشغلي المدير المقترحين العادلين والمنصفين؛ وإنشاء ناقلين للعمليات في الحالات التي هي في الخطة المناسبة وفي المكان المناسب؛ للحفاظ على الاستقرار الجاري في المجال؛ وإنشاء عمل متوافق مع أي من القوانين المحلية واللوائح المعمول بها. وأثناء عملية تجميع الموظفين، يطلب من مقدم الطلب توفير مجموعة متنوعة من المواد لدعم هذه الجوانب المختلفة. إضافة إلى تقديم المعلومات ذات الصلة من هذه المواد وغيرها من البحوث المقدمة من الموظفين إلى مجلس الإدارة ونشرها في تقرير علني في نهاية تنفيذ طلب الموافقة عليها.

    ما هي العوامل المهمة بالنسبة لمجلس الإدارة؟

    يعتبر مجلس الإدارة العوامل التي تم تحديدها سابقا في التقرير العام، التي تتعلق بالمبادئ العامة لتفويض مجال رمز الدولة.

    هل هناك آثار إيجابية أو سلبية على المجتمع؟

    تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري اسم مجال رمز – الدولة والتي تفي بمعايير المصلحة العامة المختلفة, إيجابية بخصوص مهمة ICANN العمومية، والنسبة للمجتمعات المحلية التي تم تعيين رمز الدولة كمجالات ذات مستوى أعلى للعمل بها.

    هل هناك آثار مالية أو نتائج على (الخطة الإستراتيجية، الخطة العاملة والميزانية) ؛ المجتمع؛ و/أو الجمهور الذي يتبع ICANN ؟

    تعتبر إدارة تفويضات رمز الدولة في منطقة DNS الأصلية جزءا من وظائف IANA ، وأن التفويض ينبغي ألا يسبب اختلافاً كثيراً بنفقات ما قبل التخطيط. فليس من اختصاص ICANN أن تقوم بتقييم التأثير المالي لعمليات التشغيل الداخلية لنطاقات المستوى الأعلى لرمز البلد داخل البلد، بدلا من ضمان أن المشغل القائم على البلد لديه آليات مناسبة من شأنها أن تسمح لمجتمع الانترنت أن يراقب عن كثب التشغيل الحالي للنطاق.

    هل توجد أي قضايا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ DNS ؟

    وفيما يتعلق بتفويضات نطاق المستوى الأعلى من رمز البلد، تسعى ICANN للموافقة فقط على مثل تلك الطلبات حيث تتم معالجة المخاوف المعقولة على نحو مرضي، وأن يظهر المدير الجديد المقترح مستوى كاف من الكفاءة الفنية والتشغيلية، حيث يجب أن تكون تلك المخاوف ضئيلة للغاية.

    2.9 إقرار تتبع السياسة الدولية لآليات تخصيص حصص IPv4 من قبل IANA

    وحيث أن إجراءات استعراض المجلس لسياسات مصدر رقم الانترنت العالمي المحال إلى الاعتماد من قبل مجلس عناوين ASO وفقا لمذكرة تفاهم ASO أنه عندما ووفقا للإجراء الأول في عملية مذكرة ASO من أجل تطوير السياسة العالمية، تنص على أنه "تماشياً مع الخطوة 1 لعملية تطوير السياسة العالمية لمذكرة تفاهم ASO (المرفق أ المادة 1)، فقد أصبح فريق عمل ICANN لتبادل الروابط على دراية بتطور السياسة العالمية ضمن نطاق مذكرة تفاهم ASO ، وأن على فريق عمل ICANN إخطار المجلس بهذا التطور. وعلى المجلس أن يقرر في الوقت المناسب أن على فريق عمل ICANN تبني هذا التطوير، وأن يوجه المدير التنفيذي لـ ICANN نحو تعيين فريق عمل لهذا الغرض. وعلى فريق عمل ICANN المعين إخطار جميع المنظمات المدعمة لـ ICANN واللجان الاستشارية، وسيقوم بإنشاء صفحة ICANN الإلكترونية على الويب وأن يتم تحديثها باستمرار، وأن يقوم بإعداد تقرير المعلومات الأساسية وأن يتم تحديثه باستمرار مع تطور تلك السياسة العالمية. وتقرير الخلفية يجب أن يقدم للمجلس حسب الطلب."

    وحيث أنه قد أبلغ فريق عمل ICANN المجلس أن اقتراح سياسة بعنوان "اقتراح سياسة عالمي لتوزيع حصص IPv 4 بواسطة IANA ما بعد الاستنفاد" في مرحلة التطوير وقد دخل هذا الاقتراح إجراءات الاعتماد الأولى داخل RIRs الفردية وكذلك أدركه مجلس عناوين ASO كاقتراح سياسة عالمي محترم.

    وحيث أنه تم تحديد الاقتراح باعتباره تطوير ساسة عالمية داخل الهدف من مذكرة التفاهم بين ICANN و ASO.

    تقرر بموجب القرار رقم (2011.04.21.11) ، مطالبة المجلس أن يكون اقتراح سياسة التطوير المعنون "اقتراح سياسة عالمي لتوزيع حصص IPv 4 بواسطة IANA ما بعد الاستنفاد" متبعاً من فريق ICANN تماشياً مع إجراءات استعراض المجلس لمقترحات السياسة ويوجه مدير ICANN التنفيذي بتعيين فريق لهذا الغرض.

    حيثيات القرار 2011.04.21.11:

    وصل اقتراح السياسة العالمية مرحلة النقاش في جميع تسجيلات الانترنت الإقليمية والوقت الآن يعتبر ملائما لبدء إنشاء وإرسال التقارير الخلفية عن حالة الاقتراح. إن توجيه فريق العمل نحو تسيير العمل في المسار المطلوب يعتبر تعزيزا لالتزامات ICANN وفق لمذكرة تفاهم مع ASO وإجراءات استعراض المجلس لسياسات مصدر رقم الانترنت العالمي.

    وسيكون هناك تأثير اسمي في الميزانية عند توجيه فريق العمل نحو تتبع الاقتراح، مع تخصيص فريق عمل ICANN بالفعل نحو ASO ، ويتطلب تتبع الاقتراحات في هذه المرحلة جهدا محدود من جانب فريق العمل. وإذا تمت الموافقة، فقد يشكل التنفيذ المستقبلي تأثيرات إضافية على الميزانية وعلى مسائل الأمن / الاستقرار العامة ذات الصلة، لكن تلك الأمور ليست جاهزة للتقييم في الوقت الراهن. وسيؤدي طلب تتبع الموظفين أيضا في هذه المرحلة إلى السماح بمزيد من الإعدادات المسبقة للطلب المستقبلي من ASO للمصادقة على الاقتراح.

    وتمت الموافقة على القرارات 2011.04.21.01 و201104.21.02 و2011.04.21.03 و2011.04.21.04 و2011.04.21.05 و2011.04.21.06 و2011.04.21.07 و2011.04.21.08 و2011.04.21.09 و2011.04.21.10 و2011.04.21.11 في جلسة تصويت واحدة في الموافقة على بنود جدول أعمال الموافقة. وقد وافق كل أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على هذه القرارات. بينما لم يتسن لسيباستيان باشوليت وبرتراند دي لا شابيل واريكا مان التصويت على هذه القرارات.

    وتساءل جورج سادوسكي عن الحاجة إلى توجيه الموظفين لمتابعة تطوير اقتراح السياسة العالمية المشار إليه في البند 2.9.

    ووصف راي بلزاك العملية التي وافق مجلس الإدارة عليها مع منظمة دعم العناوين منذ سبع سنوات والتي تتطلب من المجلس تمرير قرار مفاده توجيه الموظفين لمتابعة اقتراح السياسة العالمية التي تم تقديمها داخل RIRs الخمسة . . وأشار راي إلى اتفاقه مع جورج أنه إذا كان الموظفون يقومون بالفعل بأداء العمل، فلا توجد حاجة لأن يوجه المجلس عمل الموظفين ويمكن تسوية هذه الأمور في العملية .

    وأشار رئيس المجلس إلى أنه قد تم إنشاء العملية بنجاح مع مجتمع العناوين، رغم أنه إذا كان هناك إدراك لدى المجلس بأنه حان وقت النظر في هذه العملية، فيمكن للمجلس إجراء هذه المسألة .

    وأشار راي إلى أنه سيتابع هذه المسألة لمعرفة ما إذا كان يمكن إزالة هذه الخطوة من العملية.

جدول الأعمال الرئيسي

  1. من ‎‎ BFC - إقرار زيادة رسم طلب تسجيل اعتماد

  2. النزاعات المحتملة على المصلحة (كما عرفها المجلس العام):

    بروس تونكين - للحصول على التفاصيل، انظر نص ملخص المصلحة - http://www.icann.org/en/board/summary-soi-16mar11-en.htm.

    وبعد التعرف على قرار بروس تونكين بشأن تضارب المصالح، دعا رئيس المجلس إلى إجراء مناقشة إضافية بشأن القرار . ومع عدم سماع أحد، تحرك راي بلزام وقام جورج سادوسكي بتأييد القرار التالي:

    وحيث إن القرار 01.65 بأن المجلس قد صادق على ملء رسم طلب الاعتماد بـ 2500 دولار دون النظر إلى عدد النطاقات العليا التي يطلبها هذا الاعتماد، وتقديم الطلبات يكون بعد 1 يوليو 2001؛

    ومنذ يوليو 2001 لم يطرأ تغيير على قيمة رسم هذا الطلب؛

    وفي 22 نوفمبر 2010 وضعت ICANN على موقعها اقتراحًا لإكمال شيكات التفويض الإضافية الواجبة ولزيادة ائتمان رسم الطلب، مع وصف شيكات التفويض الواجبة المقترحة وسبب زيادة رسم الطلب؛

    وحيث أتيحت فترة التعليق العام على الإنترنت للمجتمع لتقديم التعليقات على المقترح؛

    وحيث إن التعليق العام المستلم كان داعماً للتحفيزات المقترحة؛

    القرار (2011.04.21.12) ، رسم الطلب المقرر تصديقه من قبل ICANN كمسجل ينبغي أن يكون 3500 دولار للطلبات المقدمة بعد 1يوليو 2011.

    القرار (2011.04.21.13) ،أن يوجه المجلس الطاقم لإجراء استعراض التكاليف المرتبطة بعملية طلب ائتمان المسجل لتحديد تغطية الرسوم الحالية هذه التكاليف من عدمه.

    وصوت اثنى عشر عضوًا لصالح القرارين 2011.04.21.12و 201.04.21.13.في حين امتنع بروس تونكين عن التصويت عليهما . بينما لم يتسن لسيباستيان باشوليت وبرتراند دي لا شابيل واريكا مان التصويت على هذه القرارات. وتم تنفيذ القرارات.

    حيثيات القرار 2011.04.21.12-13:

    لماذا يقوم المجلس بمعالجة القضية الآن؟

    كان هذا مدار المناقشة في المجتمع كسبيل لتدعيم الأمن دونما احتياج لتطوير سياسة كاملة أو تعديلات للعقد. فقد تم استعراض هذا من قبل اللجنة المالية وهو قرار سليم سابق على بدء السنة المالية القادمة.

    ما هي الاقتراحات التي يتم النظر به؟

    يعتبر المجلس سواء اعتبر أم لم يعتبر زيادة رسم طلب اعتماد السجل من 2,500 دولار إلى 3,500 دولار حيث يزيد الرسم الأول في 10 سنوات. وكذلك فإن المجلس سيوجه الطاقم لعمل عرض شامل لكل التكاليف المتصلة بإجراء طلبات اعتماد للتأكد من أن الرسوم والتكاليف مزعومة.

    وفيما تتم مشاورة أصحاب المصالح أو غيرهم؟

    التعزيزات المقترحة لعملية طلب المسجل وزيادة الرسوم المطروحة للتعليق العام من 22 نوفمبر 2010 مرورًا بـ 21 يناير 2011؛ حيث تم استلام أربعة تعليقات ولم يفهم أحدها تمامًا هذا الاقتراح وعبر البقية عن التأييد الكامل. فالتغييرات المقترحة لعملية الاعتماد ورسوم الطلب قد تم تقديمها لمجموعة أصحاب المصلحة المسجلين أثناء اجتماع ICANN في قرطاجنة دون مرتجع سلبي.

    ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

    فالتعليق السلبي الوحيد حول زيادة الرسوم وأنها جاءت من مسجل لم يفهم مفادها على نحو صحيح بأن الزيادة الرسوم السنوية سيدفعها المسجلون. ولم ترد مخاوف أخرى حول رسم الطلب.

    ما هي المواد الهامة التي يقوم المجلس باستعراضها؟

    في مذكرة للمجلس جاءت مفصلة للاقتراح وجاء التعليل في أحد الملحقات عن كم الزيادة على الرسم المتعلق بتكاليف تحقيق خلفيات الشيكات من خلال مزود طرف ثالث.

    ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

    تعليقات المجتمع بأن يفهم التفويض المعزز اللازم لعملية استعراض مسجل الطلب. وقد استعرضت اللجنة المالية بالمجلس وأقرت الحيثية المالية لهذه الزيادة وأنها جاءت كدخل محايد. وزادت BFC بتوصية الحل الإضافي بعمل بحث حول التكاليف الكلية لعملية الطلب حتى يتثنى لنا تحديد التكاليف مع الرسوم. وأخيرًا فليس من إبداء للمعارضة أثناء منتدى التعليق العام.

    هل هناك تأثيرات مجتمعية إيجابية أو سلبية؟

    قد أمكن عمل المراجعة اللازمة عن طريق زيادة هذا الرسم والذي سيدعم عملية المراجعة خصوصًا في الوقت الذي يتوقع فيه زيادة فائدة في اعتماد المسجلين بمقدمة g ‎TLDs الجديدة.

    هل هناك تأثيرات/نتائج مالية على ICANN ( الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة)و/أو المجتمع و/أو الجمهور؟

    كانت زيادة الرسوم لتكون دخلاً محايدًا بينما تضاف شيكات الخلفيات الإضافية إلى عملية استعراض الطلب.

    هل هناك قضايا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ DNS ؟

    قد تم تقديم شيكات الجهد اللازمة كاستجابة للترددات الأمنية من قبل مجتمع ICANN ورغبوا أن تتبع العملية ائتمان مسجلين جدد فيتم دعمهم بمثل شيكات الجهد اللازم هذه في إطار الدخل المحايد.

  3. من SIC – تصديق ميثاق أعضاء مجلس مجموعة علاقات العمل التقني

  4. وقدم رئيس المجلس جدول الأعمال هذا للمناقشة.

    وأثار ستيف كروكر القضية الأوسع نطاقًا المتمثلة في العملية والتوقيت الصحيح للنظر في التقارير الناتجة عن مجموعات العمل أو المقاولين الخارجيين، وحاجة مجلس الإدارة ( عبر إحدى اللجان أو غيرها من الجهات المناسبة ) لمراجعة العمل للتأكد من عدم وجود افتراضات غير صحيحة أو استنتاجات خاطئة بالتقرير قبلإصداره للجمهور أو التعليق عليه . ويتمثل مصدر القلق في أن هناك تصورًا للموافقة على التقرير، الذي ربما لم يخضع لأي دورة مراجعة داخلية أو نقد لتحديد ما إذا كان عمل الفريق قد اكتمل.

    وأكد راي بلزاك على أنه بالنسبة لهذا التقرير، سوف تقوم لجنة التحسينات الهيكلية بأداء مثل هذه المراجعة بشأن تقرير مجموعة العمل . ومن أجل تنفيذ دورة المراجعة هذه، سيتعين تعديل الجدول الزمني داخل الميثاق المقترح على نحو خفيف لإتاحة المجال لتحقيق هذه المراجعة.

    وسجل ستيف موافقته على هذا النهج.

    واقترح راينهارد شول بعض اللغات الإضافية للجدول الزمني.

    واقترح رئيس المجلس أنه، بدلاً من تعديل الميثاق في الاجتماع، يتم تعديل لغة القرار لإتاحة التعديل النهائي للجدول الزمني ليأخذ بعين الاعتبار مزيدًا من دورات مراجعة التقارير.

    وسجل راي موافقته مع اقتراح الرئيس.

    ثم نقل رئيس المجلس القرار على النحو المعدل، للسماح بإجراء تعديل نهائي للجدول الزمني . فيما أثنى راي بلزاك على القرار.

    ومن ثم اتخذ المجلس الإجراء التالي:

    في 18 مارس 2011 قرر المجلس استلام تقرير TLG النهائي وتأسيس علاقات تقنية للمجلس WG في الوقت الذي توجه فيه لجنة التحسينات التأسيسية ( SIC ) لتطوير ميثاق WG هذا "بناء على تقرير استعراض TLG والتعليقات على هذا الاستعراض وأي معلومات أخرى متاحة للنظر في اجتماع المجلس في 21 أبريل 2011"، على http://www.icann.org/ar/minutes/resolutions-18mar11-ar.htm#7.

    وقد طورت SIC ميثاقًا مقترحًا لـ BTR WG.

    وفي اجتماع 11 أبريل 2011 SIC جاء الإجماع على الميثاق المقترح مجموعة العمل BTR لأن يعمل المجلس بموجبه.

    القرار (2011.04.21.14) ، وافق المجلس على ميثاق مجموعة العمل الذي اقترحه SIC المنتظر لتعديل الميثاق النهائي ليشمل تقدمًا نحو المزيد من المراجعة ويوجب على SIC توافقًا مع الطاقم لدعم واتباع عمل مجموعة العمل.

    وقد وافق كل أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على هذه القرار 2011.04.21.14. بينما لم يتسن لسباستيان باشوليت وبرتراند دي لا شابيل واريكا مان التصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

    حيثيات القرار 2011.04.21.14:

    يقع الإجراء المقترح كاستجابة مباشرة لإحدى طلبات المجلس ويعمل على تقديم وتسليم نتائج استعراض TLG بالتماشي مع الاتجاه الذي نص عليه المجلس. في حين أنه لم يتم السعي من أجل مدخلات المنظمة ولم تكن ضرورية من أجل صياغة هذه الوثيقة فإنه من المتوقع أن تقوم المجموعة العاملة بالتشاور مع المنظمة مع تحقيقها لتوصياتها. إن أداء المجموعة العاملة BTR سيتطلب بعض الدعم من الموظفين الحاليين وبعض النفقات المعينة المحدودة. ولا يوجد سبب لتأجيل هذا الإجراء مع وجود عواقب ميزانية هامشية جدًا. ولن يكون لهذا الإجراء أية مدخلات على أمن واستقرار DNS.

  5. تقرير المدير التنفيذي

  6. وأشار رئيس المجلس إلى أن قرار المدير التنفيذي تم التعامل معه على اعتبار أنه خضع للقراءة ودعا المدير التنفيذي لتقديم أية تحديثات إضافية.

    وسجل المدير التنفيذي سعادته بشأن التعاون الجاري فيما بين قادة مؤسسة الإنترنت عقب الاجتماع الذي عُقد في شهر فبراير بمدينة ميامي، بما في ذلك المكالمات المنتظمة.

  7. نطاقات ‎‎‎ g TLDs الجديدة

  8. وحدد رئيس المجلس المديرين وممثلي العلاقات المتبادلة الحاضرين في الاجتماع الذين أظهروا تضارب في المصالح، بما في ذلك توماس نارتين وبروس تونكين وسوزان وولف واتفق المجلس على أنه يمكن للأشخاص المحددين البقاء في حضور المناقشة.

    وشكر رئيس المجلس كيرت بريتز وكارين لينتز والأعضاء الآخرين بفريق كيرتز الذي انتهى من إعداد مواد دليل مقدم الطلب في الموعد المحدد.

    وسجل المدير التنفيذي شكره للجهود غير العادية للفريق الذي صاغ 26 وثيقة تم نشرها في 15 أبريل 2011، وكذلك سجل شكره لأعضاء مجلس الإدارة الذين عملوا كقادة موضوعات.

    وقدم كيرت للمجلس تحديثًا بشأن التقدم المحرز في ضوء الجدول الزمني الذي صدر في وادي السيليكون/سان فرانسيسكون وأشار إلى أن دليل مقدمي الطلب المنشور في 15 أبريل 2011 جاهز حاليًا لتلقي التعليقات من الجمهور. علاوة على ذلك، هناك دعوة تم التخطيط لها مع ‎‎‎‎ GAC أثناء تراجع مجلس الإدارة في مايو، استعدادًا لنشر دليل مقدمي الطلب بتاريخ 30 مايو 2011.

    وقدم كيرت مناقشة مختصرة لمساهمات إضافية، بما في ذلك مناقشة المجتمع بشأن نطاق حمايات IP، المدرجة في دليل مقدمي الطلب المنشور بتاريخ 15 أبريل 2011، وكذلك توضيح للقضايا المحتملة المتعلقة بنطاق إجراء الاعتراض الخاص بـ ‎‎‎‎ GAC . وناقش كيرت إمكانية تقديم خطاب إلى ‎‎‎‎ GAC ينص على إيضاح بشأن المناقشات المستمرة بين المجلس و ‎‎‎ GAC فيما يتعلق بعدد قليل من الموضوعات المتبقية، بما في ذلك حماية العلامة التجارية وإجراءات الاعتراض ونزاعات ما بعد التفويض. وأبلغ كيرت المجلس بأنه قد دُعي للإدلاء بشهادته في جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي المعنية بالملكية الفكرية فيما يتعلق ببرنامج gTLD الجديد التابع لـ ICANN.

    ودعا رئيس المجلس هيذر درايدين للتعليق على جدوى الرسالة المقترحة من قِبل كيرت.

    وأشارت هيذر إلى أن من شأن الرسالة التي تنطوي على تفاصيل بشأن الخطوات التالية الخاصة بالمجلس و ‎‎‎ GAC أن تكون مفيدة. وأشارت هيذر إلى أن ‎‎‎ GAC تقوم حاليًا بمراجعة نشر دليل مقدمي الطلب بتاريخ 15 أبريل 2011، وبعد تلك المراجعة، ستكون ‎‎‎ GAC في وضع أفضل للمشاركة في إجراء مكالمات هاتفية ولتوضيح المسائل.

    واستفسر بروس تونكين بشأن الإطار الزمني اللازم لـ ‎‎‎ GAC للاستمرار في مراجعة النشر الحالي.

    وأشارت هيذر إلى أنه يلزم أسبوع واحد على الأقل وربما أكثر.

    وأوضح رئيس المجلس أن المكالمات المحتملة لمناقشة القضايا قبل تشاور ‎‎‎ GAC /المجلس المقرر في مايو كانت قيد العرض في حالة جدواها للجنة ‎‎‎ GAC ، في حين من المرجح أن تكون هناك فائدة متبادلة من المكالمة.

    وأكدت هيذر على أنه إذا أشارات ‎‎‎ GAC أو المجلس إلى أنه ستكون هناك فائدة من المكالمات، فإن مزيد من الدراسة سوف تُعطى في هذا الوقت.

    وأشار بروس إلى أن مكالمة موجزة يتم إجراؤها في وقت مبكر قد تنطوي على فائدة لتقديم بعض التفسيرات للمواد، في حين أن المكالمات اللاحقة سوف تتناول مسألة معينة. واقترح بروس أن إتاحة الفرصة لتعريف الناس بالقضايا الرئيسية والتعرف على النقاط الرئيسية للمناقشة يمكن أن يكون مفيدًا.

    ووجه رئيس المجلس الشكر عن التحديث الذي تم إجراؤه وأشار إلى استمرارية العمل.

    6.1 استعراض التكامل الرأسي لمشغلي تسجيل gTLD القائمة

    قدم كيرت بريتز تحديثًا بشأن طلبات مشغلي تسجيل gTLD القائمة للحصول على الموافقة لتحقيق التكامل الرأسي لعمليات التسجيل مع التعاملات التجارية للمسجل، لتلبية نموذج الأعمال التجارية المتكامل المعتمد في برنامج gTLD الجديد. وأشار كيرت إلى أن الموظفين قدموا خطابًا لمشغل تسجيل قائم يبين أنه سيتم حل هذه المسألة وأنه بمقدورهم تقديم أنفسهم بهذه الطريقة. وقد طالبت NeuStar الآن بأن يتم تسريع تشكيل القدرة على التكامل رأسيًا، ومن ثم يوصي الموظفون بأن يتم تطوير إجراء ما لتمكين حدوث هذا الأمر.

    وسجل رئيس المجلس تفهمه بأن هذه المسألة ليست مرتبطة على نحو علني بـ ‎‎‎ g ‎TLDs الجديدة. واستنادًا إلى العمل المنجز بشأن هذه المسألة، يجب أن تمضي التغيرات على التسجيل/سوق المسجل قدمًا. وشهدت هذه المسألة نقاشًا مستفيضًا. وفي حين أنه من المؤكد حدوث هذا الأمر في برنامج gTLD الجديد، فيجب أن تكون هناك أيضًا فرصة الهجرة إلى العملية الخاصة بإرث ‎‎‎ g ‎TLDs  فور إنجاز قضايا الهجرة.

    وأفاد المجلس العام أن قرارات المجلس السابقة بشأن الملكية المشتركة بينت أنه سيُتاح لمشغلي التسجيل الحاليين الفرصة للانتقال إلى الصيغة الجديدة من اتفاق التسجيل، مشيرًا إلى شروط ضرورية قد تكون ضرورية وملائمة لمعالجة ظروف معينة للسجلات القائمة. وبسبب هذا التوجيه، لم تكن هناك قدرة للمضي قدمًا كما لم يكن هناك وضوح بشأن شروط اتفاق التسجيل الخاص بالاستخدام في برنامج gTLD الجديد، وكذلك قانون قواعد السلوك المشابه وتحديد المواصفات التي يمكن أن تنطبق على كل من مشغلي التسجيل الحاليين والمستقبليين. ومن ثم، يتعين اعتماد نسخة جديدة من اتفاق التسجيل وينبغي تحديد جوانب هذا الاتفاق المقرر اعتماده من قِبل مشغلي السجل الحاليين؛ ويجب معالجة القضايا المتعلقة بقوة السوق. وتتمثل توصيات فريق العمل فيأن يقوم مجلس الإدارة بتفويض فريق العمل لصياغة عملية يمكن نشرها للمجتمع، حيث إن الاتفاقات الحالية سوف تتغير على نحو من شأنه أن يؤثر على الآخرين. وبالتالي من المناسب أخذ التعليقات العامة بشأن التغيير الذي يطرأ على اتفاقيات التسجيل.

    وأكد المدير التنفيذي على دعمه للنهج المحدد من قِبل المجلس العام، وأشار إلى أنه من المهم الحصول على مساهمات المجتمع بشأن هذه المسألة.

    وأعرب الرئيس عن مخاوفه من وجود صعوبة هنا لأن هذا ليس ببساطة يتعلق بإنشاء قواعد جديدة لبرنامج TLDs الجديد ونقل المشغلين الحاليين باتجاه هذه القاعدة. وبدلاً من ذلك، يتناول هذا الموقف مشغل سجل حالي يتطلع لاعتماد قواعد جديدة على نحو أكثر سرعة، في حين أن بعض المخاوف الخطيرة لم تتم بعد.

    وأفاد بروس تونكين أنه من المهم توخي الحذر هنا، وألا يتم فقط نقل مشغلي السجل الحاليين إلى القواعد الجديدة من خلال إتاحة إضافة إحدى الفقرات التي تسميح بالملكية المشتركة إلى اتفاق التسجيل في حين تُترك شروط أخرى دون تغيير. وأشار بروس إلى تفضيله بأنه إذا أراد مشغلو السجل الحصول على فائدة الملكية المشتركة، فيجب أن يكون هناك التزام لقبول مسؤولية عناصر إضافية من اتفاقية التسجيل الجديدة مثل قواعد السلوك. يجب أن يكون هناك توازن.

    واتفق رئيس المجلس مع بروس وتساءل عما إذا كانت هناك حاجة لتوقع العملية الكاملة بشأن موافقة المجلس على صيغة اتفاقية التسجيل.

    وأجاب بروس أن الصيغة الجديدة لاتفاقية التسجيل المعتمدة كجزء من برنامج gTLD الجديد ليس من الضروري ارتباطها بـ ‎‎‎ g ‎TLDs الجديدة فقط، بل يمكن أن تنطبق على السجلات الحالية أيضًا.

    وسجلت ريتا رودين جونستون المخاوف بشأن السجلات القائمة من حيث إنهم يودون أن يكونوا قادرين على أن يصبحوا مسجلين الآن نظرًا للتخطيط والصفقات التي تتم استعدادًا لبرنامج gTLD الجديد. ويجب ن تكون هناك عملية على وجه السرعة لكي تصبح السجلات الحالية مسجلين. وذكرت ريتا أنها لا ترى ارتباطًا مع اتفاقيات السجل الحالية ولا تعتقد أنه من المناسب المطالبة بإجراء تعديل على الاتفاق الحالي إذا كان أحد السجلات يرغب في أن يصبح مسجل مثلما كان يقترح بروس. ويجب على مشغل السجل أن يكون قادرًا على أن يكون مسجلاً وفقًا للقرار السابق للمجلس، وعندما تنتهي اتفاقياتهم الحالية، يمكنهم إبرام صيغة جديدة لاتفاقية السجل.

    وسجل الرئيس اتفاقه مع ريتا، وأكد مجددًا على أنه نظرًا لأن شرطًا واحدًا من اتفاقيات السجل بحاجة إلى التغيير، فهذا لا يتطلب على ما يبدو التحول إلى اتفاقية جديدة.

    وأشار المجلس العام إلى أن السماح بتغيير فقرة واحدة يمكن أن يكون "كالتسوق (بالتنقل من متجر إلى آخر) طلبًا للأرخص"، وهنالك مخاوف من أن مشغلي السجل لن يضطلعوا بنفس المسؤوليات التي ستوجد في الصيغة الجديدة لاتفاقية السجل. علاوة على ذلك، يتيح القرار الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2010 لمشغلي السجل الحاليين بالانتقال فقط إلى الصيغة الجديدة للاتفاقية، التي لم يتم اعتمادها بعد.

    وأشار رئيس المجلس إلى أن قرارات المجلس ليست مكتملة ومن المرجح أن المجلس كان يفكر في أنه في حين سيسمح للسجلات القائمة التحول إلى الصيغة الجديدة للتفاقية، غير أنه ليس متأكدًا من أنه كانت هناك نية بأن ترتبط قضية الملكية المشتركة باتفاقية السجل.

    وأفاد المستشار العام أن هناك حاجة لإجراء ما من أجل السماح للسجلات الحالية لكي تكون بمثابة مسجلين، غير أن هذا الإجراء يجب أن يتسم بالوضوح والشفافية ويتم نشره ويتم التعليق عليه من قِبل الجمهور قبل قيام ICANN بالتعامل مع هذا الإجراء.

    وسجلت ريتا موافقتها مع هذا البيان. ومع ذلك، جزء من سبب إدراكها لقرار المجلس بشأن التكامل الرأسي كان يتمثل في عدم وجود ربط غير مقصود للسجلات الحالية وأنه يجب أن تتمتع بالقدرة على التنافس على قدم المساواة لبدء التخطيط لبرنامج ‎‎‎ g ‎TLDs الجديد. وفي حين أنه يتعين وجود اقتراح لوضع اللمسات النهائية على اتفاقية السجل، أشارات ريتا إلى أنها لا ترى كيف يؤثر هذا على القرار بما يجعلها تقول إن السجلات الحالية يمكن أن تصبح مسجلين مع مقدمي الطلبات المطلوبين.

    واتفق المستشار العام مع رأي ريتا، وأشار إلى أن الخطاب المقدم مسبقًا نص على هذه الفكرة باعتبارها نية. علاوة على ذلك، كانت هناك تقارير تقوم السجلات الأخرى بنقلها في التخطيط وإبرام الاتفاقيات على أساس العمل كمسجل. ومن ثم، ليس من الواضح سبب اعتقاد عملية السجل الحالية بأن هذا الحظر يسبب ضررًا لهم في الوقت الحالي.

    وأكد رئيس المجلس على أنه يعتقد أن هناك خطأ في القرار الذي يشير إليه المستشار العام. فالقضية لم تكن الانتقال إلى اتفاقية السجل، بل كانت تتمثل في السماح لمشغلي السجل الحاليين الاستفادة من قرار التكامل الرأسي. ولم يتم التعبير عن هذه النية على نحو صحيح عندما تقتصرعلى التقيد باتفاقية السجل الجديدة. وأشار رئيس المجلس إلى أنه لا يعتقد أن مجلس الإدارة وافق أو كان يقصد أن TLDs القديمة سوف تنطبق على جميع الشروط الجديدة مع TLDs القديمة. وفي الوقت الحالي، يُحظر تملك أكثر من 15% من المسجل، ووافق المجلس على التصرف بعيدًا عن هذا. وفيما يتعلق بالاتفاقيات القديمة، كيف يمكننا القيام بنقل مشغلي السجل القدامى إلى هذا المقصد؟ أشار رئيس المجلس إلى اعتقاده بأنه لا يُقصد من التحويل نقل جميع مشغلي السجل الحاليين إلى عقد سجل جديد لتشغيل TLD  القديم، لكن يُقصد منه إبرام عقد جديد إذا كان لديهم TLD جديد. ولا يعتقد رئيس المجلس أن فريق العمل يجب أن يعتبر نفسه مقيدًا بهذا القرار. ويتعين وجود عملية تحول تسمح للسجلات والمسجلين الحاليين، حسب الاقتضاء، الانتقال من قاعدة الفصل الرأسي.

    وأشار المستشار العام إلى أن نقاش المجلس الذي سبقالتصويت الذي جرى بتاريخ 5 نوفمبر 2010 بشأن التكامل الرأسي كان يدور بشكل خاص حول قواعد السلوك وغيره من القضايا المطروحة في اتفاقية السجل التي كانت متعلقة بمسألة الملكية المشتركة. وتضمن نقاش مجلس الإدارة حوارًا بشأنكيف، في ظل الاتفاقية الجديدة، بعض الأشياء مقبولة، على الرغم من أنه لا يُسمح بها في إطارالتفاقيات الحالية. وجرى نقاش خاص بشأن الحاجة إلى التحول إلى الاتفاقية الجديدة. ولم يدرك أحد في ذاك الوقت أن الأمر سيستغرق شهورًا عدة للتوصل إلى قرار بشأن صيغة اتفاقية السجل الجديدة. ومع ذلك، في ضوء هذه المناقشات التي أجراها المجلس، من الملائم العودة والعمل على تطوير عملية ذات طابع رسمي يمكن فحصها من قِبل الجمهور من حيث كيفية التعامل مع هذه المسألة. وسيكون من السابق لأوانه القيام فقط بتقديم تغيير حصرًا على شرط الاتفاقية الخاص بالملكية المشتركة.

    وعلقت ريتا بقولها أنها مازالت لا تعتقد بأن قرار التكامل الرأسي له أي علاقة بالقول بأنه يتعين على المسجل الحالي إلغاء اتفاقيته الحالية وإبرام اتفاقية جديدة بشأن TLDs الحالية. وطالبت ريتا باستمرار المناقشة دون الاتصال بالشبكة.

    وأشار المدير التنفيذي إلى أنه من الناحية العملية، فإنه من المفيد لـ ICANN إبرام عقود تتسم بأكبر قدر ممكن من الاتساق، وحيث إن من شأن هذا أن يتيح فرصة مناسبة وعادلة للانتقال إلى عقود أكثر توافقًا عبر جميع السجلات، فإن هذا سيكون له فوائد بعيدة المدى لـ ICANN والمجتمع من حيث الوضوح وقابلية النفاذ والمعرفة.

    وسجل رئيس المجلس اتفاقه معبيان المدير التنفيذي، غير أنه تساءل بشأن اعتماد هذه العملية على الموافقة على برنامج gTLD الجديد. وتساءل رئيس المجلس عما إذا كان هناك أي سبيل لإنجاز هذا على نحو أسرع بالنسبة لأولئك الذي يقولون إنه يتم المساس بهم في السوق؟ وذكر الرئيس أنه متفق مع جميع الأطراف الأخرى؛ من حيث أنه يجب أن تكون هناك عملية للتحول، ويُعد التعليق العام أمرًا ضروريًا. فهل سيضطر هذا الأمر للانتظار حتى يوافق المجلس على البرنامج؟

    وأشار المستشار العام إلى أن وضع آلية للتعليق العام من شأنه أن يقرب التوصل إلى قرار من تاريخ الاجتماع الرسمي التالي للمجلس. كما عرض أنه بإمكان فريق العمل العودة إلى مشغل السجل الحالي لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء إضافي من شأنه أن يساعد على النص على أنه سيكون بمقدورهم الحصول على ملكية مشتركة في برنامج TLDs  الجديد. وهناك حقًا مسألتان في هذا الصدد. تتمثل الأولى في هل يمكن لأعمالهم التجارية خوض غمار المنافسة. وتتمثل الأخرى في كيف نتعامل مع عقودنا على نحو عادل. وتُعد المسألة الثانية في غاية الأهمية من حيث التسرع والوقوع في الخطأ. ومع ذلك، من المؤكد أن فريق العمل يستطيعالعودة وتقديم تجهيزات إضافية، عبر البيانات أو خلاف ذلك، والتي من شأنها أن تساعدهم بشكل واضح في إظهار قدرتهم على التنافس.

    وأشار الرئيس إلى أنه استنادًا إلى أن فريق العمل سوف يواصل العمل مع المجتمع وغيره من مشغلي السجل الحاليين بشأن هذا، فإن اقتراح المستشار العام يبدو حسنًا.

    تحرك راجاسيخار راماراج بعد ذلك وأيد راي بلزك القرار التالي:

    في حين أنه، قرر المجلس بتاريخ 5 نوفمبر 2010 أن ICANN لن تقوم بتقييد الملكية المشتركة بين السجلات والمسجلين لـ gTLD الجديدة وأن ICANN ستقوم بالسماح لمشغلي التسجيل الحاليين بالانتقال إلى صيغة جديدة من أجل اتفاق التسجيل باستثناء تلك الشروط الإضافية التي قد تكون ضرورية وملائمة لمعالجة ظروف خاصة للسجلات المنشأة.

    في حين تتضمن اتفاقية السجل الحالية الخاصة بـ gTLD قيودًا على الملكية المشتركة.

    في حين أن، تلقت ICANN استفسارات من العديد من المشغلين حول عملية إلغاء قيود الملكية المشتركة من اتفاق التسجيل الخاص بها وقدرتها على التقدم لأن تصبح مسجل ICANN المعتمد.

    في حين أن، إلغاء قيود الملكية المشتركة للمشغلين يقوم على أولا موافقة المجلس على برنامج gTLD الجديدة وثانيا موافقة المجلس على عملية للمشغلين للانتقال إلى الصيغة الجديدة لاتفاق التسجيل أو طلب تعديل اتفاقات التسجيل القائمة.

    في حين أنه، يتوقع المجلس أن يقوم بنظر برنامج gTLD الجديد وطرح g ‎TLDs الجديدة خلال اجتماعه المنعقد بسنغافورة بتاريخ يونيو 2011.

    قرار ( 2011.04.21.15 )، يوجه المجلس الرئيس التنفيذي إلى تحسين عملية لمشغلي تسجيل gTLD القائمة من أجل الانتقال إلى صيغة جديدة من اتفاق التسجيل أو القيام بطلب تعديلات على اتفاقات التسجيل الخاصة بهم من أجل إلغاء قيود الملكية المشتركة. وستكون هذه العملية متاحة للمشغلين الحاليين إثر موافقة المجلس على برنامج gTLD الجديد.

    وافق أحد عشر عضوًا من أعضاء المجلس على القرار 2011.04.21.15 . في حين صوتت ريتا رودين جونستون ضد القرار. وامتنع بيتر دينجيت ثراش عن التصويت. بينما لم يتسن لسيباستيان باشوليت وبرتراند دي لا شابيل واريكا مان التصويت على هذا القرار. وتم تنفيذ القرار.

    حيثيات القرار 2011.04.21.15:

    لماذا يقوم المجلس بمعالجة القضية الآن؟

    يقوم المجلس بمعالجة هذه المسألة الآن بسبب أنه تم الترتيب من أجل نظر دليل مقدمي طلبات gTLD بتاريخ 20 يونيو 2011 . توصل مجلس ICANN بتاريخ 4 نوفمبر 2010 إلى وجوب وجود وسائل لمشغلي تسجيل gTLD الحاليين من أجل الانتقال إلى الصيغة الجديدة من اتفاق التسجيل بما في ذلك إلغاء القيود على ملكية السجلات من قبل المسجلين والعكس صحيح. ويحتج المشغلون بأنهم في حاجة إلى إلغاء قيودهم الحالية على الملكية المشتركة على أسس زمنية من أجل أن يكونوا قادرين على المنافسة على صعيد العمل الميداني مع المسجلين الذين يخططون للتقدم لتشغيل g ‎TLDs الجديدة. قد تسبب الموافقة على عملية إقناع المشغلين الحاليين إلغاء قيودهم على الملكية المشتركة على أسس زمنية بالتزامن مع موافقة المجلس على برنامج gTLD الجديد وأن تبدو ICANN على أنها مستجيبة لطلبات المشغلين.

    ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

    ويحتج المشغلون بأنهم في حاجة إلى إلغاء قيودهم الحالية على الملكية المشتركة على أسس زمنية من أجل أن يكونوا قادرين على المنافسة على صعيد العمل الميداني مع المسجلين الذين يخططون للتقدم لتشغيل g ‎TLDs الجديدة. لا توجد قيود حالية تمنع المسجلين من التقدم لتشغيل مشغلي تسجيل gTLD الجديدة.

    هل هناك تأثيرات مجتمعية إيجابية أو سلبية؟

    توجد هناك أثار إيجابية للمنظمة مع احتمالية وجود مشغلو تسجيل gTLD الحاليين في موقف بإلغاء القيود المفروضة على الملكية المشتركة الخاصة بهم والذي قد يضعهم على صعيد العمل الميداني مع مشغلي تسجيل gTLD.

    هل هناك تأثيرات/نتائج مالية على ICANN (الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) و/أو المجتمع و/أو الجمهور؟

    لا توجد هناك عواقب أو تداعيات مالية غير معلومة مرتبطة بالموافقة على هذا القرار أو على الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة. لا توجد هناك بيانات متوفرة في الوقت الحالي حول العواقب والتداعيات المالية على المنظمة أو على العامة.

    هل توجد أي قضايا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ DNS ؟

    لا توجد قضايا معلومة في الوقت الحالي متعلقة بأمن واستقرار ومرونة DNS.

  9. ‎‎ATRT

    7.1 توصيات مجلس إدارة ATRT

    قدم دينيس ميشال تحديثًا للمجلس حول تنفيذ توصيات فريق مراجعة المسئولية والشفافية وناقش دينيس توصية مقترحة للتفويض الخاص بالإشراف على العمل التنفيذي فيما بين لجان المجلس الحالية، وكذلك إمكانية النظر في تعيين مجموعة تنفيذ ATRT مؤقتة من أعضاء المجلس و ‎‎‎ GAC  وذلك للإشراف على العمل التنفيذي للتوصيات المتعلقة بـ ‎‎‎ GAC.

    وتساءل الرئيس عما إذا كانت هناك أية مناقشات مع ‎‎‎ GAC بشأن إدراجها في هذه العملية، وتكوين مجموعة عمل مؤقتة معنية بتنفيذ توصيات ATRT.

    وأكد دينيس على أنه لم تكن هناك مناقشات موسعة مع ‎‎‎ GAC بشأن هذا البند.

    وأشار جيمي هيدلوند إلى أنه ورئيس ‎‎‎ GAC قاما بإجراء مناقشات غير رسمية بشأن هذه المسألة، وفي حين أن هيذر درايدن لم يتحدث بالنيابة عن ‎‎‎ GAC ، كان هناك على ما يبدو انفتاحًا إلى حد ما بشأن فكرة إنشاء مجموعة منفصلة عن مجموعة العمل الحالية المشتركة الخاصة بالمجلس/ ‎‎‎ GAC ومفتوحة لكل ‎‎‎ GAC فيما يتعلق بالمشاركة.

    وأكدت هيذر على وجود مناقشة محدودة. وذكرت هيذر أنه حيث توجد حاليًا مجموعة عمل مشتركة خاصة بالمجلس/ ‎‎‎ GAC معنية بمراجعة دور ‎‎‎ GAC ، فإنها لم تكن مستعدة لرؤية القرار بشأن هذا الموضوع. وأشارت هيذر أن لديها أسئلة بشأن كيفية ارتباط المجموعة المؤقتة بالمجموعة الحالية، بما في ذلك تفويضاتها وتوقيتها. هل ستنعقد المجموعة المؤقتة فقط بعد الانتهاء من الجهود الحالية؟ وهل ستكون متتابعة؟ وطلبت هيذر إيضاحًا بشأن توصية فريق العمل.

    وأشار الرئيس إلى أن لدى مجموعة العمل المشتركة الحالية ميثاقها وجدولها الزمني ومسؤولياتها الخاصة بها. بينما الميثاق والجدول الزمني والمسؤوليات المتوقعة للمجموعة المؤقتة أقل نطاقًا وأكثر خصوصية. فهي ستكون بمثابة مجموعة تركيز مخصصة للتعامل مع مجموعة معينة من القضايا ولديها جدول زمني جديد ومسؤولياتها الخاصة. ويتطلع كل من ATRT والمجتمع إلى تحقيق التقدم ويمكن أن يكون هذا بمثابة الأساس للاضطلاع بمجموعة منفصلة من المسؤوليات.

    وأكد دينيس على أن تفسير الرئيس يُعد جزءًا من حيثيات هذه التوصية. ونظرًا لأنه تم اعتماد مجموعة العمل المشتركة في يونيو 2009، وميثاقها أوسع نطاقًا مما هو مطلوب للتعامل مع توصيات ATRT ، فقد جرى الاعتقاد بأنه من أجل الاقتراب من المواعيد النهائية الموصى بها من قِبل ATRT ، يمكن لمجموعة أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا التحرك على نحو أكثر سرعة في تقديم التوجيهات والأفكار الخاصة بالتنفيذ. وسيتم تنسيق عملها، بالطبع، مع نتائج مجموعة العمل المشتركة. وأوضح دينيس أن هذا مجرد فكرة ذات اتجاه واحد من أفكار فريق العمل للتعامل مع هذه التوصيات.

    وأشار راي بلزاك إلى أنه من المرجح أن يكون لدى ‎‎‎ GAC اهتمام كبير للاشتراك في مثل هذه المجموعة وأعرب عن رفضه للاقتراح القائل بأن المجموعة المؤقتة سوف تكون مبسطة. وسأل راي هيذر ما إذا كانت قد توقعت أن ‎‎‎ GAC سوف تعمل على نحو مختلف بالنسبة لهذه المجموعة كما توقعت في مشاركتها في مجموعة العمل المشتركة.

    وأكدت هيذر على أنها ستكون مستوى مماثل جدًا من المشاركة. ومن المرجح أن تكون هناك مجموعة أقل حجمًا داخل ‎‎‎ GAC تتمتع بمزيد من النشاط بشأن موضوعات معينة. وأشارات هيذر إلى أن عمل مجموعة العمل المشتركة مرتبط بدرجة كبيرة بتوصيات ATRT ، على الرغم من أن هذا العمل ربما يتضمن تفاصيل أكثر وتوصيات غير التوصيات المدرجة في تقرير ATRT . وعلقت هيذر أنه لو انتهت مجموعة العمل المشترك من عملها في يونيو على النحو المخطط، فسيكون من المنطقي دراسة الحصول على استمرارية المجموعة من حيث توقفت مجموعة العمل المشتركة. بطريقة أخرى، يبدو أن نفس الأنواع من القضايا ستكون قيد الدراسة في كلتا المجموعتين مع بعض نفس الأشخاص المشاركين.

    وتساءل الرئيس عما إذا كانت هيذر تقترح أن ينتظر المجلس إصدار مجموعة العمل المشتركة لتقريرها قبل بدء عمل ATRT.

    وأكدت هيذر أن هذا مجرد اقتراح منها. وإذا أراد المجلس توقع مجموعة العمل الثانية وتحديد من سيشارك فيها، فلربما يكون هناك بعض العمل الذي يمكن استكماله قبل يونيو، لكن ليس من المرجح أن يبدأ العمل الدائم حتى يتم الانتهاء من تقرير مجموعة العمل المشتركة الأولى.

    وسأل الرئيس دينيس عن كيفية تأثير هذا على التزام ICANN  بموجب تأكيد الالتزامات والعمل بناءً على التقرير في يونيو.

    وأكد دينيس أن الالتزام يخص المجلس للتصرف في يونيو، على الرغم من أن تأكيد الالتزامات لا يحدد ماهية الإجراء الذي يتعين القيام به. وقد أعد فريق العمل جدولاً زمنيًا موصى به لكل من التوصيات وتوجد ست توصيات بشكل أساسي تتعامل مع ‎‎‎ GAC . تم تقديم ثلاث منها من قِبل ATRT مع جداول زمنية مقترحة بتاريخ مارس 2011 ولم يتم تحديد جدول زمني للثلاث الأخرى.

    وسأل الرئيس دينيس عما إذا كانت هناك أشياء يمكن للمجلس أو فريق العمل القيام بها لتسريع تنفيذ التوصيات المتعلقة بـ ‎‎‎ GAC قبل مشاركة ‎‎‎ GAC.

    وأشار دينيس إلى أن فريق العمل يمكنه مواصلة تقديم الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالإجراءات والتغييرات التي تطرأ على العمليات وانتظار ملاحظات المجلس و ‎‎‎ GAC.

    وتساءل الرئيس عما إذا كان بمقدور المجلس تعيين الجزء الخاص به في مجموعة العمل المؤقتة للقيام ببعض الأعمال أثناء الانتظار لتقرير مجموعة العمل المشتركة، أو ما إذا كان من الأفضل تعليق جميع هذه الأشياء حتى إصدار التعليق. وهناك تعارض بعض الشيء هنا، حيث إن هناك مجموعة متواصلة تعمل بالفعل على تحسين جوانب عديدة من ‎‎‎ GAC ويتطرق تقرير ATRT إلى العديد من نفس تلك القضايا.

    وأشار دينيس أنه سيكون من القيم إذا كانت لدى بعض أعضاء المجلس المهتمين أفكار محددة عما أرادوا عمله خلال هذه المرحلة، ومن ثم يمكن متابعة ذلك الأمر بعد تقرير مجموعة العمل المشتركة.

    وطلب الرئيس الحصول على اقتراح راي بشأن كيفية المضي قدمًا، حيث إن راي هو رئيس مجموعة العمل المشتركة.

    وأشار راي إلى أنه يتفق مع هيذر من حيث مسألة التوقيت وأن هناك بعض التفاصيل التي ستنبثق عن تقرير مجموعة العمل المشتركة الذي سيتعامل مع توصيات ATRT . وذكر راي أنه متردد في القيام بأي شيء بخلاف بدء مجموعة عمل جديدة فور انتهاء المجموعة الحالية والسبب يعود جزئيًا إلى أن ‎‎‎ GAC لديها الكثير وأن وقت اجتماعها محدود. ويتعين على أي تخطيط بشأن العمل الذي يشمل ‎‎‎ GAC أن ينطوي على كيفية عمل ‎‎‎ GAC . وفي حين أن المجلس يستطيع بشكل مؤكد تشكيل مجموعة خاصة بالمجلس يمكنها بدء العمل بشأن بعض الأمور، غير أن اختصاصات تلك المجموعة يجب أن يتم إنجازها مع ‎‎‎ GAC.

    وعلقت هيذر أن العمل في مجموعة العمل المشتركة كان إيجابيًا للغاية وأن جزء كبير من التقرير قيد التنفيذ بالفعل. وهناك مادة وتفاصيل وتفسيرات جدية ويتمثل الهدف في وضع اللمسات النهائية في يونيو. وهذه أولوية بالنسبة لـ ‎‎‎ GAC كما أنها أولوية كما هو واضح بالنسبة للمجلس أيضًا. وهناك توصيات مفيدة سوف تتمخض عن هذا العمل.

    وتساءل الرئيس عما إذا كانت لجنة العمل المشتركة قد نظرت في أو درست بالفعل توصيات ATRT  وإذا ما تم تضمين أي من هذه التوصيات بالفعل في العمل الحالي.

    وأكد هيذر وراي على أن مجموعة العمل المشتركة ساعدت في إعلام توصيات ATRT بدلاً من أن ATRT تقوم بالإعلام عن عمل مجموعة العمل المشتركة.

    وأوضح راي أن مجموعة العمل المشتركة تقابلت على نحو منفصل مع ATRT ، والتوصيات التي تمخض عنها الاجتماع تبدو أنها تساعد في تشكيل تقرير ATRT.

    وأشار بروس تونكين أن على المجلس توخي الحذر بشأن عدم الاستمرار في تكوين مجموعات العمل، حيث إن هذا الأمر يتطلب دعمًا إضافيًا من فريق العمل فضلاً عن فرض مزيد من الضرائب على أعضاء المجلس. واقترح بروس أنه نظرًا لوجود مجموعة عمل مشتركة بالفعل، فهل يمكننا المطالبة بأن تأخذ مجموعة العمل المشتركة هذه المعلومات الجديدة، توصيات ATRT ، ودراستها وتقديم تقرير مختصر؟ ويمكن أن تتباين نتائج هذا التقرير، على سبيل المثال يمكن أن تكون اتفاقًا ويمكن أن تتطلب وقتًا أكثر لإنجاز العمل ويمكن أن تكون توصية بأنه يتعين تكوين مجموعة جديدة.

    وأكد دينيس على أن طلب المجلس بقيام مجموعة العمل المشتركة بمعالجة توصيات ATRT يمكن أن يكون مفيدًا.

    وأشار الرئيس إلى أن المجلس يمكن أن يطلب من مجموعة العمل المشتركة مراجعة التوصيات وتقديم التعليقات فيما يتعلق بما يجب فعله لمعالجة التوصيات في ظل التقرير القادم.

    وأشار دينيس إلى أن بمقدور فريق العمل دعم هذه الجهود.

    وأكدت هيذر على أن هذا الأمر شبيه بما ستفعله مجموعة العمل المشتركة على أي حال.

    ثم تحول الرئيس إلى بحث تخصيص الجزء المتبقي من توصيات ATRT للجان التابعة للمجلس وأشار إلى أن التخصيص يبدو مناسبًا.

    ثم انتقل الرئيس بعدئذٍ فيما أيد بروس تونكين القرار التالي:

    حيث قدم تقرير فريق مراجعة المساءلة والشفافية ( ATRT ) 27 توصية من أجل تحسين ICANN وأن تأكيد التعهدات يلزم ICANN باتخاذ إجراء بشأن التقرير بحلول 30 يونيو 2011؛

    في حين أنه، يتطلب تنفيذ هذه التوصيات عملاً مضنيًا من جانب المجلس وتناسقًا شاملاً مع مجموعات المنظمة الرئيسية (بما في ذلك اللجنة الاستشارية الحكومية والموظفين؛

    قرار ( 2011.04.21.16 )،يكلف المجلس لجان المجلس التالية بمعالجة توصيات فريق استعراض المحاسبة والشفافية المحددة في الوثيقة المرفقة.

    وقد وافق كل أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على هذه القرار 2011.04.21.16 . بينما لم يتسنى لسباستيان باشوليت وبرتراند دي لا شابيل واريكا مان التصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

    حيثيات القرار 2011.04.21.16:

    تم تقديم التوصيات الناتجة عن فريق مراجعة المساءلة والشفافية ( ATRT ) إلى المجلس وتم نشرها من أجل التعليق العام على النحو المطلوب بتأكيد الالتزامات. كانت تعليقات العامة مؤيدة لتقرير ATRT وحرص الموظفين الواجب الذي أدى إلى المشورة بأن تتوجه ICANN نحو تنفيذ توصيات ATRT . قدم الموظفون خططًا أولية مقترحة أظهرت قدرة ICANN على تنفيذ التوصيات وتوفير التكاليف التقديرية من الموارد. وقد طلب المجلس من الموظفين العمل مع المنظمات المتضررة ووضع خطط التنفيذ النهائية لموافقة المجلس، وتلاحظ أن ICANN حققت بالفعل تقدمًا في تنفيذ عدة تغييرات تشغيلية دعا إليها ATRT.

    في حين أنه، يتطلب تنفيذ التوصيات السبع والعشرين لـ ATRT عملاً مضنيًا من جانب المجلس وتناسق شامل مع مجموعات المنظمة الرئيسية (بما في ذلك اللجنة الاستشارية الحكومية والموظفين. وللمساعدة على ضمان أن التنفيذ يمضي قدمًا على نحو سريع، يقوم المجلس بتفويض عمل تنفيذ التوصيات للجان المجلس المختصة و GAC /مجموعة العمل المشتركة الخاصة بالمجلس.

    7.2 آثار الميزانية التقديرية لتوصيات ATRT لميزانية السنة المالية 2012

    وأثار راجاسيخار راماراج مسألة تكليف اللجنة المالية رسميًا بمسؤولية الإشراف على توصيات الميزانية لتلبية توصيات ATRT . ونظرًا لمبلغ الميزانية المقترح، والحاجة إلى التعامل مع مصدر التمويل، اقترح راماراج أن اللجنة المالية تُعد المكان المناسب لهذه المناقشة قبل تقديم التوصيات للمجلس.

    وأعرب كل من الرئيس وبروس تونكين وريتا رودين جونستون وراي بلزاك وشيرين شلبي عن تأييدهم لاقتراح راماراج.

    ثم قام الرئيس وراماراج بعد ذلك بمناقشة توقيت دراسة اللجنة المالية لتمويل التنفيذ الخاص بـ ATRT ، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 مايو 2011 على أن تقدم اللجنة المالية بعدئذٍ تقريرًا للمجلس.

    وأشار أكرم عطا الله إلى أن السبب وراء تقديم القرار الذي يوصي بالموافقة على ميزانية التنفيذ الخاصة بـ ATRT للمجلس للنظر فيه في هذا الاجتماع هو أن ICANN بحاجة إلى البدء في أعمال التنفيذ عقب قرار المجلس في مارس مشيرًا إلى أن جميع التوصيات قابلة للتنفيذ. وكلما استغرق المجلس وقتًا أطول لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على الميزانية، قل ما يمكن لفريق العمل القيام بع تجاه عملية التنفيذ.

    وأكد الرئيس على البنود التي ليس لديها آثار ميزانية كبيرة يمكن لها المضي قدمًا نحو عملية التنفيذ. وسأل الرئيس راماراج عما إذا كان تأخر موافقة المجلس يعمل على تعليق تنفيذ توصيات ATRT  على نحو فعال.

    وأشار راماراج إلى أن أحد المخاوف يتمثل في الزيادة في الميزانية المقدرة منذ الاجتماع الأخير. ورغم أن هناك حاجة ملحة في هذا الصدد، فإن عملية السماح للإنفاق ثم الموافقة على هذا الإنفاق بأثر رجعي لا معنى لها. كيف للمجلس أن يوافق على شيء عندما لا يعرف ما هو هذا الشيء الذي يوافق عليه؟ إن المجلس بحاجة إلى فهم الزيادة.

    وأجاب أكرم بأن آخر ميزانية تم تقديمها كانت 965 , 000 دولار أمريكي علاوة على أربعة موظفين يعملون بنظام الدوام الكامل ( FTEs ). وتصل تكلفة الموظفين الأربعة الذين يعملون بنظام الدوام الكامل إلى 680 , 000 دولار أمريكي. كما كان هناك مبلغ إضافي يبلغ 1 , 000 , 000 دولا أمريكي يتعلق بأنشطة متعلقة بـ ‎‎‎ GAC . ويمكن تأجيل دراسة التمويل المتعلق بـ ‎‎‎ GAC حتى تكون هناك مراجعة أخرى ويمكن لفريق العمل بعد ذلك المضي قدمًا فيما يتعلق بالجزء المتبقي من التوصيات التي لا تنطوي على ‎‎‎ GAC.

    وأشار الرئيس إلى أنه بدلاً من قيام المجلس بمناقشة التخصيصات المختلفة والتغييرات، تبدو اللجنة المالية للمجلس المكان المناسب للخوض في هذا الموضوع. ويتعين مراجعة نفقات بهذا الحجم بشكل كلي، حتى ولو أن هذه المراجعة تؤخر تنفيذ بعض التوصيات.

    وانتقل راماراج بعد ذلك بينما أيد الرئيس القرار التالي:

    فحيث إن المجلس قد وجد توصيات ( ATRT ) لفريق مراجعة الشفافية والمسؤولية لها من التقدم المحتمل لشفافية ICANN وأهدافها المسؤولة وإمكانية التنفيذ من ICANN باتباع اعتبارات محاذير الشفافية وبالدعم والمصادر اللازمة؛

    في حين، سيتطلب تقديريًا 2,600,000 دولار أمريكي لإكمال أنشطة ATRT التنفيذية للسنة المالية 2012 ؛

    القرار (2011.04.21.17) ، طالب المجلس ‎‎ BFC أن تعتبر تنفيذ تمويل ATRT للسنة المالية 2012 كما جاء تفصيله من الطاقم وتقرير البنك لدى اجتماع المجلس المقبل.

    وقد وافق كل أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على هذه القرار 2011.04.21.17 . بينما لم يتسن لسباستيان باشوليت وبرتراند دي لا شابيل واريكا مان التصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

    حيثيات القرار 2011.04.21.17:

    أشار المجلس مسبقًا إلى أن جميع التوصيات السبع والعشرين لـ ATRT محتمل أن تحسن شفافية ICANN ومسؤولية أهدافها وأنه يمكن تنفيذها من جانب ICANN باتباع محاذير الشفافية وذلك مع الدعم اللازم والمصادر اللازمة. وقد طلب المجلس من الموظفين العمل مع المنظمات المتضررة وتطوير خطط التنفيذ النهائية لموافقة المجلس، وتلاحظ أن ICANN حققت بالفعل تقدمًا في تنفيذ تغييرات تشغيلية عدة دعا إليها. ATRT ويقوم المجلس بعمل اللازم لتنفيذ التوصيات ويرغب في التأكيد على أن السنة ميزانية المالية 2012 والتي يجري انتهاؤها تتضمن تمويل هذه الأنشطة.

    وقد أقر المجلس إدراج التمويل الإضافي في ميزانية السنة المالية 2012 لتنفيذ توصيات ATRT وتكرير التزامها بتطوير مسؤولية وشفافية ICANN.

  10. تجديد اتفاق .NET

  11. قدم كيرت بريتز تحديثًا مختصرًا إلى المجلس بشأن حالة تجديد اتفاق .NET وفي 11 أبريل 2011، تم نشر التجديد المقترح من قِبل VeriSign للتعليق العام. وأشار كيرت إلى أن الاتفاق هو نفس الاتفاق القائم من حيث الأساسيات وأوضح تغييرين جديرين بالملاحظة. الأول يتمثل في أن الاتفاق يتيح لـ VeriSign اتخاذ إجراءات لمنع تسجيل أسماء نطاقات معينة للحفاظ على أمن واستقرار DNS . على سبيل المثال، في مواقف من نوع Conficker ، يمكن لـ VeriSign  اتخاذ إجراء على الفور وإشعار ICANN . ويتيح الاتفاق المقترح لـ VeriSign  تقديم تدريب خاص ودعم فني وبرامج تسويقية أو تحفيزية موجهة للمسجلين الموجودين في المناطق الجغرافية المحرومة. وتتوافق الأحكام المالية مع الاتفاق القائم. وسوف تواصل VeriSign في المساهمة بـ 75 سنتًا لكل تسجيل خاص بـ ICANN وسوف تكون هناك بدلات للزيادات التي تطرأ على الأسعار. وينتهي الاتفاق الحالي في 30 يونيو 2011، لذا سيتعين على المجلس دراسة الاتفاق الجديد قبل هذا التاريخ.

    وأشار الرئيس إلى عدم الحاجة إلى اتخاذ إجراء في هذا الوقت.

  12. تفويضات IDN ccTLD

  13. أشارت إليس جيريش إلى أن هذا البند من جدول الأعمال تم تقديمه مع التوقع بأن لجنة IANA التابعة للمجلس سوف تكون قد وضعت اللمسات النهائية على التوصيات قبل اجتماع المجلس. ومع ذلك، قررت لجنة IANA استمرار هذه المناقشة. ومن ثم، تم سحب هذا البند، فيما يتعلق بإيضاح المصطلحات الواردة في عمليات التفويض وإعادة التفويض، من العمل الإضافي المعلق لجدول الأعمال والتوصيات الصادرة عن لجنة IANA.

    وأكد كو وو وى، رئيس لجنة IANA ، أن النقاش لا يزال جاريًا على مستوى اللجنة.

    وتساءلت هيذر درايدن بشأن العلاقة المحتملة للعمل المتوقع في ظل هذا البند في ccNSO فيما يتعلق بتفويض/إعادة تفويض وتقاعد ccTLD . وتشارك ‎‎‎ GAC  كجزء من مجموعة العمل هذه.

    وأشار كو وو وى إلى أن ‎‎‎ GAC سوف تكون أحد أصحاب المصلحة المهمين في هذه المحادثة.

    وأشار توماس نارتين إلى أن هناك حاجة ملحة لوجود توصية من اللجنة تتعلق بمسألة المصطلحات هذه بحيث يمكن للمجلس استخدامها عند دراسات التفويضات.

    وأشار الرئيس إلى أن هذه المسألة تبدو كأنها هي ما يتعين على المجلس القيام به في دراسة الطلبات التي تنشأ عن عملية المسار السريع في حين تتولى ccNSO القيام بعمل أوسع نطاقًا بشأن القضية الجوهرية الخاصة بالتفويضات وإعادة التفويضات.

    وأوضحت إليس أن مجموعة العمل الخاصة بـ ccNSO  أكملت تقريرها، ويتواصل العمل لبدء إطار عمل للترجمة الفورية لهذه التوجيهات. وحتى يتم الانتهاء من هذا، هناك مسؤولية يومية لتلبية العمل التشغيلي لمعالجة طلبات التفويض وإعادة التفويض. وسوف ينصب عمل لجنة IANA على توفير توجيهات مؤقتة للمجلس بحيث يتواصل العمل اليومي أثناء وضع اللمسات النهائية على عمل ccNSO الأوسع نطاقًا. وسوف يقدم هذا العمل بعض المبادئ التوجيهية المؤقتة.

    وأشارت هيذر إلى أنها علقت في السابق على هذه المسألة وقدمت وجهة نظر ‎‎‎ GAC . واقترحت هيذر أن لجنة IANA قد ترغب في استكشاف بشكل رسمي أكثر الدعوة للنقاش أو التشاور مع ‎‎‎ GAC  بشأن هذا الموضوع. وأكدت هيذر على أن ‎‎‎ GAC سوف ترغب في التجاوب على نحو شريع في ضوء التحديات التي تواجهها في معالجة الطلبات. ويبدو أن هيذر تعمل مع كو-وي فيما يتعلق بهذا البند.

    ودعا كو-وي هيذر للانضمام إلى النقاش التالي للجنة IANA  حول هذا الموضوع، للمساعدة في إيجاد حل بشأن هذا الموضوع الحساس.

    9.1 تفويض الجزائر ممثلة للجزائر ("الجزائر") بالعربية

    تحرك راي بلزاك وأيدت ريتا رودين جونستون القرار أمام المجلس.

    ثم دعا الرئيس للنقاش بشأن القرار.

    وأشار مايك سيلبر إلى لديه قلق بشأن عنصر الدعم الخاص بالمجتمع المحلي الذي يقدم تقريرًا عنه للمجلس واقترح أن يتم تأجيل هذا التفويض. وأشار مايك إلى أنه كان ثابتًا في هذا الطلب عل مدار الـ 18 شهرًا الماضية.

    وأشار الرئيس إلى أن المجلس في موقف صعب. وكان هناك عدد من التفويضات التي تمت الموافقة عليها عبر عملية المسار السريع والتي تثير اهتمامًا مماثلاً. وتم اتخاذ القرار على أنه استنادًا إلى حماس المسار السريع، وإمكانية الانتظار من عام إلى عامين بشأن استكمال عمل ccNSO تطلبت من المجلس المضي قدمًا في الموافقات. وأشار الرئيس إلى أنه مستعد للاستمرار في نفس المسار.

    وذكر راي أن ملاحظة الرئيس كانت مثيرة للاهتمام، والتي تتمثل في أن يواصل المجلس المضي قدمًا بينما يتواصل عمل ccNSO . ويمكن أن يعطي هذا حافزًا لإبطاء العمل في ccNSO  حيث إن المجلس يعتمد البنود على أية حال والإعداد السابق. وتساءل راي عما إذا كان المجلس يشارك في اختيار عملية ccNSO.

    وأوضح الرئيس أن المعاملة الخاصة للمسار السريع قد تم توضيحها. وهناك عدد محدود من الموافقات وهي تمثل حصة صغيرة من مساحة ccTLD . ولم يوافق الرئيس على أن المجلس يقبل سابقة سيشعر ccNSO بأنه ملزم بها.

    وتساءل راي أين سيضع المجلس الخط؟

    وأشار بروس تونكين إلى توافر زوج من الحمايات. أولاً، هناك عملية إعادة تفويض، إذا شعر المجتمع لاحقًا بأن المشغل كان غير مناسب. ثانيًا، إن المسألة تتعلق بإعادة التفويضات عندما يقوم بروس بإيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة دعم المجتمع المحلي. إذا كان هناك طلب للانتقال من مشغل إلى مشغل تالي، فيتعين على المجلس توقع الوصول إلى فهم أن هذه الخطوة هي التي يستخدمها المجتمع والتي يرغبها ccTLD . ومن ثم، هناك مخاطر منخفضة نسبيًا في قبول تفويضات المسار السريع.

    وسجل الرئيس اتفاقه مع بروس. بالإضافة إلى هذا، علق الرئيس على أنه في حالات عدة، يكون تفويض المسار السريع إلى نفس الكيان الذي يدير ASCII ccTLD بالنسبة للبلد أو المقاطعة وإن لم يكن هذا دائمًا.

    وسجلت شيرين شلبي اتفاقها مع الرئيس بأنه ليس هناك مبرر لرفض التفويضات في هذا الوقت. وبدلاً من ذلك، يجب على ICANN تشجيع استخدام IDNs بدلاً من السعي لإعاقة الاستخدام.

    ومن ثم اتخذ المجلس الإجراء التالي:

    حيث إن الجزائر مدرجة الآن في معايير ISO 3166-1 ؛

    حيث إن الجزائر (" al-Jazair ")، ما هو مرمز لها "xn--lgbbat1ad8j" تعد سلسلة من المفترض أن تلائم الجزائر من خلال عملية IDN للتتبع السريع؛

    حيث أن ICANN قد تلقت طلباً بتفويض الجزائر مركز المعلومات العلمية والتقنية ( CERIST )؛

    فقد استعرضت ICANN هذا الطلب وقررت جعل التقرير المقترح في المصلحة المحلية والدولية لمجتمع الإنترنت.

    القرار (2011.04.21.18) ، الموافقة على التفويض المقترح الجزائر الخاص بنطاق المستوى الأعلى إلى CERIST .

    وافق أحد عشر عضوًا من أعضاء المجلس على القرار 2011.04.21.18 . وعارض مايك سيلبر القرار. فيما امتنع راي بلزاك عن التصويت على القرار بينما لم يتسنى لسيباستيان باشوليت وبرتراند دي لا شابيل واريكا مان التصويت على هذا القرار. وتم تنفيذ القرار.

    وذكر راي بلزاك أن امتناعه يستند إلى علمه بأن الجزائر ليست عضوًا في ‎‎‎ GAC.

    حيثيات القرار 2011.04.21.18:

    لماذا يقوم المجلس بمعالجة القضية الآن؟

    يقدم فريق العمل طلبات إعادة التفويض والتفويض بشأن نطاقات رموز البلدان للمجلس لاتخاذ القرار بمجرد إتمام الطاقم للطلب وتقديم مقدم الطلب طلبًا كاملاً على نحو كافي وله تأثير معقول لقرارات المجلس الإيجابية. ففي إطار التزامات ICANN بمناقشة الطلبات التي تتعلق بوظيفة IANA في الوقت المناسب، ومنطقة الجذر الخاصة بـ DNS على وجه الخصوص، يسعى مجلس إدارة ICANN لتقييم تلك الطلبات في اجتماعه الخاص القادم.

    ما هو الاقتراح الذي يتم النظر فيه؟

    يتعين الموافقة على المقترح لتوثيق الطلب على IANA لتغيير أو تخصيص المنظمة الراعية (المعروف أصلا كمدير أو وصي) لرموز البلدان بنطاق المستوى الأعلى. واستنادًا إلى الممارسة المتبعة، يشارك مجلس إدارة ICANN في صنع القرار والمضي قدمًا مع هذه الطلبات كخطوة أولى من هذه العملية متعددة الخطوات.

    أي من المساهمين أو الآخرين تم مشاورته؟

    يتشاور طاقم عمل ICANN في دورة تقييم طلب التفويض مع مقدم الطلب والمشغل الحالي (إذ كان سريان القرار) والأطراف الأخرى المباشرة ذات الصلة. وعملاً بسياسة ICANN في حفظ طلبات تغيير المنطقة الجذرية غير الكاملة، لم تجر ICANN مشاورات مفتوحة في هذا الشأن.

    ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

    سيتم نشر أية مخاوف أو قضايا قد أثيرت داخل التقرير العام تماشيًا مع هذا القانون. وسيتم نشر هذا التقرير على موقع IANA الإلكتروني http://www.iana.org/ كما ينبغي أن ي كتمل طلب تغيير منطقة الجذر بنجاح للوصول للمعالجة النهائية، وعادة ما يكون ذلك عقب قرار المجلس بشهر إلى شهرين.

    ما هي المواد الهامة التي قام المجلس بمراجعتها؟

    يشارك المجلس في تقييم طلبات ضد مجموعة متنوعة من معايير المصلحة العامة. وتشمل هذه المعايير إقامة رمز الدولة وأن يكون صالحًا (على سبيل المثال أن يكون مدرجًا في قائمة معايير ISO 3166-1 )؛ تعيين المدير المقترح الذي يدعمه مجتمع الإنترنت المحلي؛ وكذلك تعيين المشغل المقترح الكفء فنيًا وعمليًا؛ تعيين المدير المقترح التزامًا واستنادًا إلى القانون المحلي؛ تعيين المدير المقترح الذي يدير العمل بطريقة عادلة ومنصفة؛ وإنشاء خطة مناسبة موضوعة استعدادًا للحالات التي يتم فيها نقل عمليات التشغيل للحفاظ على الاستقرار الحالي للمجال للنطاق؛ وإثبات أن العمل يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية السارية. وأثناء عملية التصنيف التي يقوم بها طاقم العمل، يطلب من مقدم الطلب تقديم مجموعة متنوعة من المواد لدعم هذه الجوانب المختلفة. كما تقدم المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع من هذه المواد الداعمة وأبحاث طاقم العمل الأخرى للمجلس وتنشر في تعليق عام في نهاية تنفيذ الطلب التي تمت الموافقة عليه.

    ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

    يعتبر المجلس العناصر الواردة في التقرير العام، ذات صلة بالمبادئ الأساسية لتفويض نطاق رمز الدولة والمنصوص عليها سابقًا.

    هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

    تعد الموافقة في الوقت المناسب من مديري اسم نطاق رمز الدولة والتي تلبي معايير المصلحة العامة المختلفة تأثيرا إيجابيا نحو مهمة ICANN الشاملة، والمجتمعات المحلية التي صممت من أجلها نطاقات المستوى الأعلى من رمز الدولة.

    هل هناك تأثيرات مالية أو عواقب على ICANN (خطة إستراتيجية، خطة تشغيل، موازنة)؛ و/أو على المجتمع و/أو على العامة؟

    تعد إدارة تفويضات رمز الدولة في منطقة الجذر الخاصة بـ DNS جزءًا من وظائف IANA ، ويجب ألا تتسبب ممارسة التفويض في أي تغيير ملحوظ على نفقات ما بعد التخطيط. فليس من اختصاص ICANN أن تقوم بتقييم التأثير المالي لعمليات التشغيل الداخلية لنطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة داخل الدولة، بدلا من ضمان أن المشغل القائم على المجتمع لديه آليات مناسبة من شأنها أن تسمح لمجتمع الإنترنت أن يراقب عن كثب التشغيل الحالي للنطاق.

    هل توجد أية قضايا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ DNS ؟

    فيما يتعلق بتفويضات نطاق المستوى الأعلى من رمز الدولة، تسعى ICANN للموافقة فقط على مثل تلك الطلبات حيث تتم معالجة المخاوف المعقولة على نحو مرض، وأن يظهر المدير الجديد المقترح مستوى كاف من الكفاءة الفنية والتشغيلية، حيث يجب أن تكون تلك المخاوف ضئيلة للغاية.

    9.2 تفويض المغرب ممثلة للمغرب ("al-Maghrib") بالعربية

    وأشار الرئيس إلى أن العديد من نفس المخاوف المثارة في دراسة القرار السابق سوف تنطبق هنا.

    وتحركت شيرين شلبي وأيد جورج سادوسكي القرار أمام المجلس.

    ودعا الرئيس إلى إجراء مزيد من النقاش، وفي ظل عدم الاستماع لأحد، اتخذ المجلس الإجراء التالي:

    حيث إن المغرب ("al-Maghrib") كما هو مرمز لها "xn--mgbc0a9azcg" تعد سلسلة من المفترض أن تلائم تمثيل المغرب من خلال عملية IDN للتتبع السريع.

    حيث إن ICANN قد استلمت طلباً بتفويض المغرب للوكالة الدولية لتنظيم الاتصالات.

    فقد استعرضت ICANN هذا الطلب وقررت جعل الوفد المقترح في المصلحة المحلية والدولية لمجتمع الإنترنت.

    القرار (2011.04.21.19) ، التفويض المقترح للمغرب نطاق الوكالة الدولية.

    وافق أحد عشر عضوًا من أعضاء المجلس على القرار 2011.04.21.19 . وعارض مايك سيلبر القرار. بينما لم يتسن لسيباستيان باشوليت وبرتراند دي لا شابيل واريكا مان التصويت على هذا القرار. وتم تنفيذ القرار.

    وذكر مايك سيلبر أن معارضته تستند إلى نفس الأسباب المبينة في مناقشة القرار السابق.

    حيثيات القرار 2011.04.21.19:

    لماذا يقوم المجلس بمعالجة القضية الآن؟

    يقدم فريق العمل طلبات إعادة التفويض والتفويض بشأن نطاقات رموز البلدان للمجلس لاتخاذ القرار بمجرد إتمام الطاقم للطلب وتقديم مقدم الطلب طلبًا كاملاً على نحو كاف وله تأثير معقول لقرارات المجلس الإيجابية. Iففي إطار التزامات ICANN بمناقشة الطلبات التي تتعلق بوظيفة IANA في الوقت المناسب، ومنطقة الجذر الخاصة بـ DNS على وجه الخصوص، يسعى مجلس إدارة ICANN لتقييم تلك الطلبات في اجتماعه الخاص القادم.

    ما هو الاقتراح الذي يتم النظر فيه؟

    يتعين الموافقة على المقترح لتوثيق الطلب على IANA لتغيير أو تخصيص المنظمة الراعية (المعروف أصلا كمدير أو وصي) لرموز البلدان بنطاق المستوى الأعلى. واستنادا إلى الممارسة المتبعة، يشارك مجلس إدارة ICANN في صنع القرار والمضي قدما مع هذه الطلبات كخطوة أولى من هذه العملية متعددة الخطوات.

    أي من المساهمين أو الآخرين تم مشاورته؟

    يتشاور طاقم عمل ICANN في دورة تقييم طلب التفويض مع مقدم الطلب والمشغل الحالي (إذ كان سريان القرار) والأطراف الأخرى المباشرة ذات الصلة. وعملا بسياسة ICANN في حفظ طلبات تغيير المنطقة الجذرية غير الكاملة، لم تجري ICANN مشاورات مفتوحة في هذا الشأن.

    ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

    سيتم نشر أية مخاوف أو قضايا قد أثيرت داخل التقرير العام تماشيا مع هذا القانون. وسيتم نشر هذا التقرير على موقع IANA الالكتروني http://www.iana.org/ كما ينبغي أن ي كتمل طلب تغيير منطقة الجذر بنجاح للوصول للمعالجة النهائية، وعادة ما يكون ذلك عقب قرار المجلس بشهر إلى شهرين.

    ما هي المواد الهامة التي قام المجلس بمراجعتها؟

    يشارك المجلس في تقييم طلبات ضد مجموعة متنوعة من معايير المصلحة العامة. وتشمل هذه المعايير إقامة رمز الدولة وأن يكون صالحًا (على سبيل المثال أن يكون مدرجًا في قائمة معايير ISO 3166-1 )؛ تعيين المدير المقترح الذي يدعمه مجتمع الإنترنت المحلي؛ وكذلك تعيين المشغل المقترح الكفء فنيًا وعمليًا؛ تعيين المدير المقترح التزاما واستنادا إلى القانون المحلي؛ تعيين المدير المقترح الذي يديرا لعمل بطريقة عادلة ومنصفة؛ وإنشاء خطة مناسبة موضوعة استعدادًا للحالات التي يتم فيها نقل عمليات التشغيل للحفاظ على الاستقرار الحالي للمجال للنطاق؛ وإثبات أن العمل يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية السارية. وأثناء عملية التصنيف التي يقوم بها طاقم العمل، يطلب من مقدم الطلب تقديم مجموعة متنوعة من المواد لدعم هذه الجوانب المختلفة. كما تقدم المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع من هذه المواد الداعمة وأبحاث طاقم العمل ا لأخرى للمجلس وتنشر في تعليق عام في نهاية تنفيذ الطلب التي تمت الموافقة عليه.

    ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

    يعتبر المجلس العناصر الواردة في التقرير العام، ذات صلة بالمبادئ الأساسية لتفويض نطاق رمز الدولة والمنصوص عليها سابقا.

    هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

    تعد الموافقة في الوقت المناسب من مديري اسم نطاق رمز الدولة والتي تلبي معايير المصلحة العامة المختلفة تأثيرا إيجابيا نحو مهمة ICANN الشاملة، والمجتمعات المحلية التي صممت من أجلها نطاقات المستوى الأعلى من رمز الدولة.

    هل هناك تأثيرات مالية أو عواقب على ICANN (خطة إستراتيجية، خطة تشغيل، موازنة)؛ و/أو على المجتمع و/أو على العامة؟

    تعد إدارة تفويضات رمز الدولة في منطقة الجذر الخاصة بـ DNS جزءا من وظائف IANA ، ويجب ألا تتسبب ممارسة التفويض في أي تغيير ملحوظ على نفقات ما بعد التخطيط. فليس من اختصاص ICANN أن تقوم بتقييم التأثير المالي لعمليات التشغيل الداخلية لنطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة داخل الدولة، بدلا من ضمان أن المشغل القائم على المجتمع لديه آليات مناسبة من شأنها أن تسمح لمجتمع الإنترنت أن يراقب عن كثب التشغيل الحالي للنطاق.

    هل توجد أي قضايا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ DNS ؟

    فيما يتعلق بتفويضات نطاق المستوى الأعلى من رمز الدولة، تسعى ICANN للموافقة فقط على مثل تلك الطلبات حيث تتم معالجة المخاوف المعقولة على نحو مرضي، وأن يظهر المدير الجديد المقترح مستوى كاف من الكفاءة الفنية والتشغيلية، حيث يجب أن تكون تلك المخاوف ضئيلة للغاية.

    9.3 تفويض نطاق .срб ("srb") الممثل لصربيا بالسريالية

    وتحرك مايك سيلبر وأيد جورج سادوسكي القرار أمام المجلس.

    ومن ثم اتخذ المجلس الإجراء التالي:

    حيث أن صربيا مدرجة الآن في معايير ISO 3166-1 ؛

    حيث أن срб ( " srb " ) كما هو مرمز لها بـ " xn--90a3ac " تعد سلسلة من المفترض أن تلائم تمثيل المغرب من خلال عملية IDN للتتبع السريع.

    حيث أن ICANN قد استلمت طلباً بتفويض .срб إلى سجل صربيا لأسماء نطاق الإنترنت ( RNIDS )؛

    فقد استعرضت ICANN هذا الطلب وقررت جعل الوفد المقترح في المصلحة المحلية والدولية لمجتمع الإنترنت.

    القرار (2011.04.21.20)، التفويض المقترح لـ .срб لأسماء النطاق الأعلى لسجل صربيا القومي لأسماء نطاق الإنترنت قد تم إقراره.

    وقد وافق كل أعضاء المجلس الحاضرين بالإجماع على هذه القرار 2011.04.21.20 . بينما لم يتسنى لسباستيان باشوليت وبرتراند دي لا شابيل واريكا مان التصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

    حيثيات القرار 2011.04.21.20:

    لماذا يقوم المجلس بمعالجة القضية الآن؟

    يقدم الطاقم إعادة التفويض والتفويض لطلبات نطاقات رموز البلدان للمجلس لاتخاذ القرار بمجرد إتمام الطاقم للطلب وتقديم مقدم الطلب طلبا كاملا على نحو كافي وله تأثير معقول لقرارات المجلس الإيجابية. ففي إطار التزامات ICANN بمناقشة الطلبات التي تتعلق بوظيفة IANA في الوقت المناسب، ومنطقة الجذر الخاصة بـ DNS على وجه الخصوص، يسعى مجلس إدارة ICANN لتقييم تلك الطلبات في اجتماعه الخاص القادم.

    ما هو الاقتراح الذي يتم النظر فيه؟

    يتعين الموافقة على المقترح لتوثيق الطلب على IANA لتغيير أو تخصيص المنظمة الراعية (المعروف أصلا كمدير أو وصي) لرموز البلدان بنطاق المستوى الأعلى. واستنادا إلى الممارسة المتبعة، يشارك مجلس إدارة ICANN في صنع القرار والمضي قدما مع هذه الطلبات كخطوة أولى من هذه العملية متعددة الخطوات.

    أيا من المساهمين أو الآخرين تم مشاورته؟

    يتشاور طاقم عمل ICANN في دورة تقييم طلب التفويض مع مقدم الطلب والمشغل الحالي (إذ كان سريان القرار) والأطراف الأخرى المباشرة ذات الصلة. وعملا بسياسة ICANN في حفظ طلبات تغيير المنطقة الجذرية غير الكاملة، لم تجري ICANN مشاورات مفتوحة في هذا الشأن.

    ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

    سيتم نشر أية مخاوف أو قضايا قد أثيرت داخل التقرير العام تماشيا مع هذا القانون. وسيتم نشر هذا التقرير على موقع IANA الالكتروني http://www.iana.org/ كما ينبغي أن ي كتمل طلب تغيير منطقة الجذر بنجاح للوصول للمعالجة النهائية، وعادة ما يكون ذلك عقب قرار المجلس بشهر إلى شهرين.

    ما هي المواد الهامة التي قام المجلس بمراجعتها؟

    يشارك المجلس في تقييم طلبات ضد مجموعة متنوعة من معايير المصلحة العامة. وتشمل هذه المعايير إقامة رمز الدولة وأن يكون صالحا (على سبيل المثال أن يكون مدرجا في قائمة معايير ISO 3166-1 )؛ تعيين المدير المقترح الذي يدعمه مجتمع الإنترنت المحلي؛ وكذلك تعيين المشغل المقترح الكفء فنيا وعمليا؛ تعيين المدير المقترح التزاما واستنادا إلى القانون المحلي؛ تعيين المدير المقترح الذي يديرا لعمل بطريقة عادلة ومنصفة؛ وإنشاء خطة مناسبة موضوعة استعدادا للحالات التي يتم فيها نقل عمليات التشغيل للحفاظ على الاستقرار الحالي للمجال للنطاق؛ وإثبات أن العمل يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية السارية. وأثناء عملية التصنيف التي يقوم بها طاقم العمل، يطلب من مقدم الطلب تقديم مجموعة متنوعة من المواد لدعم هذه الجوانب المختلفة. كما تقدم المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع من هذه المواد الداعمة وأبحاث طاقم العمل ا لأخرى للمجلس وتنشر في تعليق عام في نهاية تنفيذ الطلب التي تمت الموافقة عليه.

    ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟

    يعتبر المجلس العناصر الواردة في التقرير العام، ذات صلة بالمبادئ الأساسية لتفويض نطاق رمز الدولة والمنصوص عليها سابقا.

    هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

    تعد الموافقة في الوقت المناسب من مديري اسم نطاق رمز الدولة والتي تلبي معايير المصلحة العامة المختلفة تأثيرا إيجابيا نحو مهمة ICANN الشاملة، والمجتمعات المحلية التي صممت من أجلها نطاقات المستوى الأعلى من رمز الدولة.

    هل هناك تأثيرات مالية أو عواقب على ICANN (خطة إستراتيجية، خطة تشغيل، موازنة)؛ و/أو على المجتمع و/أو على العامة؟

    تعد إدارة تفويضات رمز الدولة في منطقة الجذر الخاصة بـ DNS جزءا من وظائف IANA ، ويجب ألا تتسبب ممارسة التفويض في أي تغيير ملحوظ على نفقات ما بعد التخطيط. فليس من اختصاص ICANN أن تقوم بتقييم التأثير المالي لعمليات التشغيل الداخلية لنطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة داخل الدولة، بدلا من ضمان أن المشغل القائم على المجتمع لديه آليات مناسبة من شأنها أن تسمح لمجتمع الإنترنت أن يراقب عن كثب التشغيل الحالي للنطاق.

    هل توجد أي قضايا أمن أو استقرار أو مرونة تتعلق بـ DNS ؟

    فيما يتعلق بتفويضات نطاق المستوى الأعلى من رمز الدولة، تسعى ICANN للموافقة فقط على مثل تلك الطلبات حيث تتم معالجة المخاوف المعقولة على نحو مرضي، وأن يظهر المدير الجديد المقترح مستوى كاف من الكفاءة الفنية والتشغيلية، حيث يجب أن تكون تلك المخاوف ضئيلة للغاية.

  14. تحديث إشعار الاستعلام بشأن عقد وظائف IANA

  15. قدمت جيمي هيدلوند ملخصًا موجزًا إلى المجلس حول نطاق مشاركة المجتمع في NOI ، مشيرة إلى أن أكثر من 85% من التعليقات كانت داعمة لـ ICANN وأن العديد من التعليقات ركزت على تقديم شفافية أكبر بشأن عملية منطقة الجذر.

  16. أي أعمال تجارية أخرى

  17. وأشار ستيف كروكر إلى عدم رضاه مع التحضير للمناقشة بشأن الملكية المشتركة، وتوقعه بأنه يجب أن تكون المسائل قد طُرحت على نحو أفضل بحيث لم يشارك المجلس في حل المشاكل الجديد في منتصف الجلسة. فقد استغرقت هذه العملية مقدارًا كبيرًا من وقت المجلس.

    وأشار المجلس إلى أن القضايا مثل تلك القضية لا تمر عبر إجراء اللجنة، حيث يتم مثل هذا النوع من التحليل.

    وأكد راي بلزاك على بيان الرئيس بأنه سوف تكون هناك دائمًا نقاشات لا تقع ضمن اختصاص إحدى لجان المجلس. وبالنسبة لهذا الموضوع، جرى أن تكون هذه هي المرة الأولى التي كان بإمكان المجلس مناقشة هذا الموضوع. وإذا كانت هناك طريقة أخرى لإجراء هذه النقاشات، فهذا رائع، لكن نظرًا للقضايا المدرجة، حتى ولو كان هناك عمل للجنان بشأن هذه القضية، فمن المرجح أن تتحول المحادثة بنفس الطريقة.

    وأكد الرئيس على أن المجلس بإمكانه النظر في كيفية تحسين هذا الأمر مستقبلاً، على الرغم من أنه ستكون هناك دائمًا قضايا تتطلب مناقشة أكبر للمجلس.

    ثم دعا الرئيس إلى اختتام فعاليات الاجتماع.