أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محضر | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN 29 أكتوبر 2017

تمت ترجمة هذا الملف إلى عدة لغات لأجل التعريف به فقط. يمكن العثور على النص الأصلي المعتمد (باللغة الإنجليزية) هنا: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2017-10-29-en

عُقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2017 في تمام الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي.

دعا ستيف كروكر، رئيس مجلس الإدارة، لانعقاد الاجتماع على الفور.

وبالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة، شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: ريناليا عبد الرحيم، مارتن بوترمان، بيكي بير، شيرين شلبي (نائب الرئيس)، رون دا سيلفا، كريس ديسيبان، أشا هيمراجاني، رافاييل ليتو إيبارا، خالد قوبعة، ماركوس كومر، أكينوري مايمورا، يوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، جورج سادوسكي، مايك سيلبر، لويزوايس ڤان دير لان.

واعتذر منسقو علاقات مجلس الإدارة التالي ذكرهم عن الحضور: توماس شنايدر (مسؤول اتصال GAC).

وقد شارك منسقو اتصال مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهان (منسق اتصال SSAC)، كافيه رانجبار (منسق اتصال RSSAC)، جونا سوينينين (منسق اتصال IETF).

المراقبون: سارا ديوتش، آفري دوريا، ليون سانشير، ماثيو شيرز.

الأمين العام: جون جيفري (المستشار العام والسكرتير).

وشارك العاملون والمديرون التنفيذيون لدى ICANN الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: أكرم عطا الله (رئيس قسم النطاقات العالمية)، وسوزانا بينيت (المسؤول التنفيذي للعمليات)، دنكان بيرنس (نائب الرئيس الأول لقسم الاتصالات العالمية)، ديفيد كونراد (نائب الرئيس الأول والمسؤول الفني الرئيس)، وسامانثا إيزنير (نائب المستشار العام)، وجيمي هيدلوند (نائب الرئيس الأول لقسم الامتثال التعاقدي وضمانات المستهلك)، وجون جيفري (المستشار العام والسكرتير)، طارق كامل (المستشار الأقدم للرئيس ونائب الرئيس الأول للمشاركة الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية)، وڤينسيان كوينغسفيلد (مدير محتوى دعم مجلس الإدارة)، وإليزابيث لي (مساعد المستشار العام)، سايروس نمازي (نائب الرئيس نائب الرئيس للمشاركة في مجال نظام اسم النطاق DNS، قسم النطاقات العالمية)، ديفيد أوليف (نائب الرئيس الأول لدعم وضع السياسات)، وندى بروفيت (اختصاصي دعم مجلس الإدارة)، أيريكا راندل (مساعد المستشار العام)، أشوين رانغان (نائب الرئيس الأول للهندسة والمسؤول الرئيس للمعلومات)، ليزا ساولينو (المنسقة العليا لعمليات مجلس الإدارة)، ديان شرويدر (نائب الرئيس الأول للموارد البشرية العالمية)، إيمي ستاثوس (نائب المستشار العام).

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. النظر في طلب إعادة النظر 4-17
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. طلب معلومات جديدة أو إضافية من اللجنة الاستشارية الحكومية موضوعه: المشورة بشأن طلبات Amazon
    2. طلب تأجيل إنفاذ الامتثال لسياسة التوافق في الآراء فيما يخص WHOIS المفصّل لمدة 180 يوما
    3. تحسين مراجعة تشابه السلاسل في عملية المسار السريع لـ IDN ccTLD

 

  1. جدول أعمال الموافقة:

    أبدى رئيس مجلس الإدارة ستيف كروكر بعض الملاحظات الافتتاحية للترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد للبدء في مراقبة اجتماعات مجلس الإدارة. وقدم لمحة موجزة عن البند المتعلق بجدول أعمال الموافقة، ثم دعا إلى تصويت. اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      تقرر بموجب ما يلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال الموافقة الحالي:

    1. النظر في طلب إعادة النظر 4-17

      حيث قدم dotgay LLC وDotMusic Limited (مقدما الطلبات) طلب إعادة النظر 4-17 (فيما يلي الطلب 4-17) طعنا على رد مؤسسة ICANN على طلب مقدمي الطلبات للوثائق بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة لدى ICANN فيما يتعلق بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (CPE).

      وحيث أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) حددت سابقا أن الطلب 4-17 محدد بشكل كاف وأرسلت الطلب إلى أمين الشكاوى للمراجعة والنظر فيه وفقا للمادة 4، البندين 4.2(j) و(k) من لوائح ICANN.

      وحيث أن أمين الشكاوى قد أعفى نفسه من هذه المسألة عملا بالمادة 4، البند 4.2(l)(iii) من اللوائح.

      وحيث أن BAMC قد نظرت في موضوع الطلب 4-17 وجميع المواد ذات الصلة، وأوصت برفض الطلب 4-17 على أساس أن الطلب 4-17 لا يحدد أساسا سليما لإعادة النظر، ويوافق مجلس الإدارة على ذلك.

      وحيث أن مجلس الإدارة قد نظر أيضا في نقض مقدم الطلب على توصية BAMC بشأن الطلب 4-17، ويخلص إلى أن النقض لا يقدم أي حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.01) اعتماد مجلس الإدارة توصية BGC بشأن الطلب 4-17 [PDF, 273 KB].

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2017.10.29.01. وتغيب مايك سيلبير عن التصويت على هذا القرار. وجرى تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2017.10.29.01

      1. موجز مختصر

        قدم مقدمي الطلبات dotgay LLC (فيما يلي dotgay) وDotMusic Limited (فيما يلي DotMusic) الطلبات المجتمعية بشأن GAY. وMUSIC. على التوالي؛ وشارك كلا الطلبين في تقييم أولوية المجتمع CPE ولم يرجح أي منهما. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2015، طلبت dotgay إعادة النظر في نتيجة CPE (الطلب 21-15)،1 الذي رفضته لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة (BGC)‏2.‏3 وفي شباط (فبراير) 2016، طلبت dotgay إعادة النظر في رفض BGC للطلب 21-15 (انظر الطلب 3-16).4 وفي شباط (فبراير) 2016، طلبت DotMusic إعادة النظر في قرار CPE والموافقة على طلب DotMusic (الطلب 5-16).5

        وبالتالي وجّه مجلس إدارة ICANN الرئيس والمدير التنفيذي أو من يفوضه (يفوضهم) بتولي مهمة مراجعة عملية تفاعل مؤسسة ICANN مع موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE (مراجعة عملية CPE). وقررت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة في وقت لاحق أن تتضمن مراجعة عملية CPE أيضا المواد المرجعية التي اعتمد عليها موفر خدمة تقييم أولوية المجتمع CPE للتقييمات، التي هي موضوع طلبات معلقة لإعادة النظر فيما يخص CPE. ووضعت BGC طلبات إعادة النظر الثماني المعلقة التي تتعلق بتقييم أولوية المجتمع CPE قيد الانتظار، بما في ذلك الطلبات 3-16 و5-16، ريثما يتم الانتهاء من مراجعة عملية CPE.

        وفي 10 حزيران (يونيو) 2017، قدم مقدما الطلبات طلبا مشتركا لسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP يطلبون فيه الوثائق والمعلومات التي تتعلق بمراجعة عملية CPE، والتي طلب مقدما الطلبات بعضا منها في طلبات DIDP السابقة. (انظر طلب DIDP المشترك المرفق باسم المرفق "ھ" بالمواد المرجعية.) وقد أوضح رد مؤسسة ICANN (الرد على طلب DIDP المشترك المرفق باسم المرفق "و" بالمواد المرجعية) أنه باستثناء بعض الوثائق التي كانت خاضعة لشروط عدم الإفصاح المحددة لسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP (شروط عدم الإفصاح)، تم نشر جميع الوثائق الأخرى الخاصة بالرد وتحديدها في الرد طلبات DIDP السابقة لمقدمي الطلبات.6 (انظر نفس المصدر السابق) وقد قدم الرد على طلب DIDP المشترك روابط تشعبية للردود على طلبات DIDP السابقة، والتي بدورها حددت ووفرت روابط تشعبية للوثائق الخاصة بالرد المتوفرة للجمهور. (انظر نفس المصدر السابق في الصفحة 2.) وقد أوضح الرد على طلب DIDP المشترك أن بندين (البندان رقمي 2 و4) لم يطلبا معلومات وثائقية موجودة لدى ICANN. (انظر نفس المصدر السابق) بالإضافة إلى ذلك، أوضح الرد على طلب DIDP المشترك أن مؤسسة ICANN قد قيمت الوثائق الخاصة بالرد الخاضعة لشروط عدم الإفصاح لتحديد ترجيح المصلحة العامة في الإفصاح عنها على الضرر الناتج عن الإفصاح، وقررت أنه لا توجد أي ظروف ترجح من أجلها المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات على الضرر المحتمل للإفصاح عن الوثائق. (انظر نفس المصدر السابق في الصفحة 3)

        قدم بعد ذلك مقدما الطلبات طلب إعادة النظر 4-17 (فيما يلي الطلب 4-17) طعنا على الرد على طلب DIDP المشترك. (انظر الطلب 4-17، المرفق باسم المرفق "أ" بالمواد المرجعية.) ويشير مقدما الطلبات أن إعادة النظر في الرد على طلب DIDP المشترك له ما يبرره لأن مؤسسة ICANN انتهكت قيم ICANN الجوهرية وسياسات DIDP المقررة واللوائح المتعلقة بالمعاملة العادلة والشفافية والمساءلة. (انظر نفس المصدر السابق في §8، الصفحة 21.)

        ونظرت BAMC في الطلب 4-17 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 4-17 لأنه لا يحدد أساسا سليما لإعادة النظر للأسباب المبينة في توصية BAMC بشأن طلب إعادة النظر 4-17 (فيما يلي توصية BAMC)، وهي التوصية التي تم النظر فيها وإدراجها هنا. (انظر توصية BAMC‏ [PDF, 273 KB]، المرفقة باسم المرفق "د" بالمواد المرجعية)

        في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، قدم مقدمو الطلبات ردا على توصية BAMC (النقض)، وفقا للمادة 4، البند 4.2(q) من لوائح ICANN. (انظر النقض، المرفق باسم المرفق "ز" بالمواد المرجعية). ويشير مقدمو الطلبات إلى ما يلي: (1) كان الطلب 4-17 ضمن نطاق عملية إعادة النظر لأن "[...] عملية إعادة النظر تسمح بمراجعة الإجراء أو التقاعس – وليس فقط العملية المستخدمة لاتخاذ الإجراء"؛ (2) "[...] ترتبط DIDP بالتزامات [مؤسسة] ICANN وقيمها الجوهرية التي تتطلب شفافية"؛ و(3) انتهكت مؤسسة ICANN التزاماتها بالشفافية والمساءلة والإنصاف في الرد على طلب DIDP المشترك. (انظر نفس المصدر السابق)

      2. الوقائع والتوصية

        ترد خلفية الوقائع الكاملة في توصية BAMC‏ [PDF, 273 KB]، التي استعرضها مجلس الإدارة ونظر فيها، والتي أُدرجت هنا.

        وفي 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، أوصت BAMC برفض الطلب 4-17 على أساس أن الطلب 4-17 لا يحدد أساسا سليما لإعادة النظر للأسباب المبينة في توصية BAMC‏ [PDF, 273 KB]، التي نظر مجلس الإدارة فيها والتي أُدرجت هنا.

        في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، قدم مقدمو الطلبات نقضا على توصية BAMC، وفقا للمادة 4، البند 4.2(q) من لوائح ICANN، والتي نظر فيها مجلس الإدارة أيضا.

      3. القضايا

        تتمثل قضايا إعادة النظر فيما يلي7:

        • امتثال مؤسسة ICANN لسياسات ICANN المعمول بها في الرد على طلب DIDP المشترك.
        • امتثال مؤسسة ICANN لقيمها الجوهرية ومهمتها والتزاماتها في الرد على طلب DIDP المشترك.
      4. المعايير ذات الصلة لتقييم طلبات إعادة النظر

        تنص المادة 4 البندان 4.2(a) و(c) من لوائح ICANN في الجزء ذي الصلة على أن أي جهة يجوز لها تقديم طلب "لإعادة النظر أو مراجعة إجراء أو تقاعس ICANN بدرجة تأثرها سلبا بما يلي:

        1. واحد أو أكثر من إجراءات أو حالات تقاعس مجلس الإدارة أو العاملين يناقض مهمة ICANN، التزاماتها، قيمها الجوهرية و/أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها؛
        2. واحد أو أكثر من الإجراءات أو حالات تقاعس مجلس الإدارة أو العاملين التي تم اتخاذها أو رفضها بدون النظر إلى المعلومات الجوهرية، إلا في حال احتمال قيام مقدم الطلب بتقديم، ولكن لم يتم تقديم المعلومات لينظر بها المجلس أو العاملون وقت تنفيذ الإجراء أو التقاعس؛ أو
        3. واحد أو أكثر من الإجراءات أو حالات تقاعس مجلس الإدارة أو العاملين تم اتخاذها كنتيجة لاعتماد مجلس الإدارة أو العاملين على معلومات ذات صلة خاطئة أو غير دقيقة.

        (لوائح ICANN بتاريخ 22 تموز (يوليو) 2017، المادة المادة 4، §§ 4.2(a) و(c).) وعملا بالمادة 4، البند 4.2(k)‎ من اللوائح، إذا قررت BAMC أن الطلب محدد بشكل كاف، يتم إرسال الطلب إلى أمين الشكاوى للمراجعة والنظر فيه. (انظر نفس المصدر السابق في § 4.2(l).) وإذا قام أمين الشكاوى برد نفسه من هذه المسألة، تراجع BAMC الطلب دون تدخل أمين الشكاوى، وتقدم توصية إلى مجلس الإدارة. (انظر نفس المصدر السابق في § 4.2(l)(iii).) ويجوز لمقدم الطلب أن يقدم نقضا على توصية BAMC، على أن يكون الطعن: (أولا) "قاصرا على نقض أو معارضة المسائل التي أثيرت في توصية BAMC؛ و(ثانيا) لم يقدم دليلا جديدا لدعم حجة مقدمة في طلب إعادة النظر الأصلي لمقدم الطلب الذي قد يكون مقدم الطلب قد قدمها عندما قدم مقدم الطلب طلب إعادة النظر في البداية." (انظر نفس المصدر السابق في § 4.2(q).) يعد رفض طلب إعادة النظر في إجراء ICANN أو تقاعسها سليما إذا أوصت بذلك BAMC وقرر مجلس الإدارة أن الطرف الطالب لم يستوف معايير إعادة النظر المنصوص عليها في اللوائح. (انظر نفس المصدر السابق في § 4.2(e)(vi) و(q) و(r).)

      5. التحليل والحيثيات

        لقد استعرض مجلس الإدارة ونظر بدقة في الطلب 4-17 وجميع المواد ذات الصلة، بما في ذلك توصية BAMC. ويرى مجلس الإدارة أن التحليل الوارد في توصية BAMC‏ [PDF, 273 KB]، المُدرج هنا، سليم. كما نظر مجلس الإدارة في نقض مقدم الطلب على توصية BAMC. ويرى مجلس الإدارة أن النقض لا يثير الحجج أو الوقائع التي تدعم إعادة النظر.

        1. مؤسسة ICANN ملتزمة بالسياسات والإجراءات المعمول بها في الرد على طلب DIDP المشترك.

          خلصت BAMC ووافق مجلس الإدارة على أن الرد على طلب DIDP المشترك متوافق مع السياسات والإجراءات المعمول بها. (توصية BAMC‏ [PDF, 273 KB]، الصفحات 16-27.) وردا على طلب الوثائق المقدمة عملا بسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP، تلتزم مؤسسة ICANN "بعملية الرد على طلبات سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة (DIDP)" (فيما يلي عملية رد DIDP). (انظر عملية رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP‏ [PDF, 59 KB].) تنص عملية رد DIDP على أنه "[...] عند استلام طلب DIDP، يقوم العاملون في ICANN بمراجعة الطلب وتحدد المعلومات المطلوبة . . .، المقابلات . . . والعامل (العاملين) المعني، وإجراء بحث دقيق عن الوثائق التي ترد على طلب DIDP." (نفس المصدر السابق) وبمجرد مراجعة الوثائق التي تم جمعها من أجل الرد، يتم إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت الوثائق المحددة التي ترد على الطلب خاضعة لأي من شروط عدم الإفصاح المنصوص عليها في صفحة ويب DIDP على https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en. وإذا كان الأمر كذلك، تجري تحت شروط معينة مراجعة أخرى لتحديد ما إذا كانت المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات الوثائقية ترجح على الضرر الذي قد ينجم عن هذا الإفصاح. (انظر عملية رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP‏ [PDF, 59 KB].)

          واتساقا مع عملية رد DIDP، أوضح الرد على طلب DIDP المشترك أنه باستثناء وثائق معينة خاضعة لظروف عدم الإفصاح، قد تم نشر جميع الوثائق الأخرى الخاصة بالرد وتم تحديدها في الرد على طلبات DIDP السابقة لمقدمي الطلبات. (انظر الرد على طلب DIDP المشترك [PDF, 214 KB]، الصفحة 2.) وبالنسبة إلى البندين رقمي 1 و3، قررت مؤسسة ICANN أن جميع المعلومات الخاصة بالرد قد نُشرت بالفعل على موقع ICANN الإلكتروني، وقُدمت إلى مقدمي الطلبات ردا على طلبات DIDP السابقة. (انظر نفس المصدر السابق في 2.) وحددت ردود DIDP على تلك الطلبات وقدمت الروابط التشعبية إلى 21 وثيقة وموقعا إلكترونيا متاحين للجمهور والتي تجمع وثائق تحتوي على المعلومات ردا على البندين رقمي 1 و3. (انظر نفس المصدر السابق) كما أوضح الرد على طلب DIDP المشترك أن بندين (البندان رقمي 2 و4) لم يطلبا معلومات وثائقية موجودة لدى ICANN. (انظر نفس المصدر السابق) وعلى الرغم من هذا الشرط، قدمت مؤسسة ICANN معلومات هامة ردا على البندين رقمي 2 و4 في تحديث الحالة وفي تحديث مبكر لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع CPE، وقدمت روابط تشعبية إلى تلك التحديثات. (انظر نفس المصدر السابق في 2-3.) وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الرد على طلب DIDP المشترك أن بعض الوثائق التي ترد على البندين 2 و4 تخضع لبعض شروط عدم الإفصاح المحددة. (انظر نفس المصدر السابق) بالإضافة إلى ذلك، أوضح الرد على طلب DIDP المشترك أيضا أن مؤسسة ICANN قيمت الوثائق الخاصة بالرد الخاضعة لشروط عدم الإفصاح، حسب الاقتضاء، وقررت أنه لا توجد أي ظروف ترجح من أجلها المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات على الضرر المحتمل للإفصاح عن الوثائق. (انظر نفس المصدر السابق في 3.)

          يشير مقدمو الطلبات إلى أن إعادة النظر لها ما يبررها لأن مؤسسة ICANN انتهكت قيم ICANN الجوهرية وسياساتها المعمول بها في سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP واللوائح التي تتعلق بالمعاملة العادلة والشفافية والمساءلة في ردها على البنود من 1 إلى 4. (انظر الطلب 4-17، § 8، الصفحة 21.) بالإضافة إلى ذلك، يشير مقدمو الطلبات أن قرارات مؤسسة ICANN بشأن تطبيق شروط عدم الإفصاح المحددة ردا على البندين رقمي 2 و4 تستدعي إعادة النظر لأنه "يصب في المصلحة الجمهور أن يتم الإفصاح" عن تلك الوثائق. (نفس المصدر السابق في § 8، الصفحة 22.)

          قررت BAMC، ووافق مجلس الإدارة على أن موقف مقدمي الطلبات غير مدعوم لأن مؤسسة ICANN قد التزمت بالسياسات والإجراءات المعمول بها في الرد على طلب DIDP. (انظر توصية BAMC‏ [PDF, 273 KB]، الصفحات 16-27.) ولا يدعي مقدمو الطلبات أن الرد على طلب DIDP المشترك يتناقض مع عملية رد DIDP، كما لا يقدم مقدمو الطلبات أية معلومات توضح كيفية انتهاك رد مؤسسة ICANN على طلب DIDP المشترك مهمة ICANN أو التزاماتها أو قيمها الجوهرية. (انظر نفس المصدر السابق) كما خلصت BAMC ووافق مجلس الإدارة على أن مؤسسة ICANN امتثلت لعملية DIDP في تقييم الوثائق الخاصة بالرد الخاضعة لشروط عدم الإفصاح، حسب الاقتضاء، وقررت أنه لا توجد أي ظروف ترجح من أجلها المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات على الضرر المحتمل للإفصاح عن الوثائق. (انظر نفس المصدر السابق في 21-26.) وفي حين قد يعتقد مقدمو الطلبات أن مؤسسة ICANN كان ينبغي عليها أن تمارس سلطتها التقديرية بشكل مختلف، إلا أن ذلك ليس أساسا لإعادة النظر.

        2. مراجع مقدمي الطلبات غير المدعومة إلى التزامات ICANN وقيمها الجوهرية لا تدعم إعادة النظر للرد على طلب DIDP المشترك.

          يشير مقدمو الطلبات أن مؤسسة ICANN انتهكت الالتزامات والقيم الجوهرية التالية في الرد على طلب DIDP المشترك: المادة 1، البنود 1.2(a) و1.2(a)(v) و1.2(a)(vi) والمادة 3، البند 3.1 من لوائح ICANN. (انظر الطلب 4-17 § 6، الصفحات 5-7.) ومع ذلك، خلصت BAMC ووافق مجلس الإدارة إلى أن مقدمي الطلب لا يقدمون أي تفسير لكيفية ارتباط هذه الالتزامات والقيم الجوهرية بالرد على طلب DIDP المشترك موضع المناقشة في الطلب 4-17 أو لكيفية احتمال انتهاك مؤسسة ICANN لهذه الالتزامات والقيم الجوهرية. (انظر توصية BAMC‏ [PDF, 273 KB]، الصفحات 26-27.) وعلى هذا النحو، لم يضع مقدمو الطلبات أسبابا لإعادة النظر من خلال قائمة الالتزامات والقيم الجوهرية.

        3. لا يثير النقض أي حجج أو وقائع تدعم إعادة النظر.

          وقد نظر مجلس الإدارة في نقض مقدمي الطلبات ويرى أن مقدمي الطلبات لم يقدموا أي حجج أو وقائع إضافية تدعم إعادة النظر.

          يدعي النقض ما يلي: (1) كان الطلب 4-17 ضمن نطاق عملية إعادة النظر لأن "[...] عملية إعادة النظر تسمح بمراجعة الإجراء أو التقاعس – وليس فقط العملية المستخدمة لاتخاذ الإجراء"؛ (2) "[...] ترتبط DIDP بالتزامات [مؤسسة] ICANN وقيمها الجوهرية التي تتطلب شفافية"؛ و(3) انتهكت مؤسسة ICANN التزاماتها بالشفافية والمساءلة والإنصاف في الرد على طلب DIDP المشترك. (انظر النقض.)

          وفيما يتعلق بالادعاء الأول، نظر مجلس الإدارة في الطلب 4-17 وجميع المواد ذات الصلة، توصية BAMC، والنقض، ويرى أن إعادة النظر ليس لها ما يبررها. توفر عملية طلب إعادة النظر وسيلة لمتقدمي الطلبات لالتماس إعادة النظر في "إجراءات أو تقاعس مؤسسة ICANN بدرجة تأثر مقدم الطلب بشكل سلبي من … [...] واحد أو أكثر من إجراءات أو حالات تقاعس مجلس الإدارة أو العاملين يناقض مهمة ICANN، التزاماتها، قيمها الجوهرية و/أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها." (لوائح ICANN، المادة 4، البند 4.2(c)(i).) تعتبر إعادة النظر سليمة إذا أثبت مقدم الطلب أن الإجراء أو التقاعس يتنافى مع مهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية و/أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها." (نفس المصدر السابق؛ انظر أيضا، على سبيل المثال، قرار مجلس الإدارة بشأن الطلب 3-17 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-09-23-en#2.b؛ قرار مجلس الإدارة بشأن الطلب 1-17 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-06-24-en#2.d.)8 وطلب إعادة النظر الذي يطعن على نتيجة إجراء مؤسسة ICANN أو تقاعسها دون أي أدلة داعمة أكثر من عدم رضا مقدم الطلب عن تلك النتيجة لا يفي بمعيار إعادة النظر. وبالمثل، فإن طلب إعادة النظر الذي لا يوضح كيفية تناقض الإجراء أو التقاعس المطعون عليه مع مهمة مؤسسة ICANN، التزاماتها، قيمها الجوهرية و/ أو سياسة سياسات ICANN المعمول بها، دون ذكر المزيد، لا يمكنه أن يبرر إعادة النظر.

          ويذكر مقدمو الطلبات أن "طلبات إعادة النظر تتيح فرصة لإعادة فحص إجراء أو تقاعس." (النقض، الصفحة 3) وهذا هو بالضبط الواقع في هذه المسألة. ففي الواقع، على الرغم من فشل مقدمي الطلبات في إثبات أن إجراءات مؤسسة ICANN أو تقاعسها انتهكت مهمتها، التزاماتها، قيمها الجوهرية و/أو سياستها (سياساتها) المعمول بها في ICANN، فقد قامت BAMC بتقييم الرد على طلب DIDP المشترك لتحديد وقوع هذا الانتهاك. وخلصت اللجنة ووافق مجلس الإدارة إلى أن إجراء مؤسسة ICANN في الرد يتسق مع مهمتها والتزاماتها وقيمها الجوهرية وسياساتها المعمول بها. (توصية BAMC، الصفحات 16-27.)

          ثانيا، يدفع مقدمو الطلبات بأن "مؤسسة ICANN يجب أن تمتثل لالتزاماتها وقيمها الجوهرية خلال سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP" لأن "[...] DIDP ترتبط بشكل واضح بهذه الالتزامات والقيم الجوهرية." (النقض، الصفحات 4-5.) ومع ذلك، فقد امتثل الرد على طلب DIDP المشترك لالتزامات مؤسسة ICANN وقيمها الجوهرية. تنفذ DIDP التزامات ICANN وقيمها الجوهرية التي تدعم الشفافية والمساءلة من خلال وضع إجراء يتم من خلاله توفير الوثائق المتعلقة بعمليات مؤسسة ICANN وضمن حيازة مؤسسة ICANN أو تحت رعايتها أو سيطرتها للجمهور ما لم يكن هناك سبب مقنع للسرية. (انظر DIDP‏، https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en) لكن لا تفرض أي DIDP أو التزامات ICANN وقيمها الجوهرية التي تدعم الشفافية والمساءلة أي التزام على مؤسسة ICANN بإعلان الجمهور بكل وثيقة في حيازة مؤسسة ICANN. كما لاحظت الهيئة في هيئة عملية المراجعة المستقلة لقضية .Amazon EU S.A.R.L ضد ICANN في وقت سابق من هذا العام ما يلي:

          [...] على الرغم من التزام ICANN بالشفافية، فإن كلا من لوائح ICANN وممارسات النشر الخاصة بها تعترف بأن هناك حالات تكون فيها المعلومات غير متاحة للجمهور، مثل اتصالات العاملين الداخلية ذات الصلة بالعمليات التشاورية لمؤسسة ICANN . . . قد تحتوي على معلومات محمية بشكل مناسب من الإفصاح.

          (.Amazon EU S.A.R.L ضد ICANN، قضية المركز الدولي لحل الخلافات ICDR رقم 01-16-000-7056، الأمر الإجرائي (7 حزيران (يونيو) 2017)، في الصفحة 3.) تعالج لوائح مؤسسة ICANN الحاجة إلى الموازنة بين المصالح المتنافسة مثل الشفافية والخصوصية، مع الإشارة إلى أنه في أية حالة حيث يجب موازنة أحد القيم الجوهرية بأخرى، التي قد تكون قيمة جوهرية منافسة، فيجب أن تخدم نتيجة اختبار الموازنة سياسة موضوعة من خلال عملية أصحاب المصلحة المتعددين على نموذج الإدارة من الأدنى فالأعلى أو خلافا لذلك تخدم مهمة ICANN على أحسن وجه." (لوائح ICANN، المادة 1، البند 1.2(c).) تحدد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP اختبارا لموازنة مخاوف الخصوصية، مثل الامتياز وحماية العملية التشاورية، التي تدعم قيم مؤسسة ICANN الجوهرية للعمل بالكفاءة والتميز و "السعي إلي تحقيق توازن مقبول بين مصالح أصحاب المصلحة المختلفين مع تجنب المساس" بالقيمة الجوهرية للشفافية. (نفس المصدر السابق في البندين 1.2(b)(v) و1.2(b)(vii).) وبناء على ذلك، يجوز لمؤسسة ICANN أن تمارس سلطتها التقديرية بشكل مناسب، وفقا لسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP، في تحديد أن وثائق معينة ليست مناسبة لعملية الإفصاح دون مخالفة التزامها بالشفافية.

          ثالثا، يدعي مقدمو الطلبات أن الرد على طلب DIDP المشترك يتناقض مع التزامات ICANN وقيمها الجوهرية التي تدعم الشفافية والعدالة والمساءلة. (النقض، الصفحات 9-10.) ويرى مجلس الإدارة أن هذه الحجج غير مدعومة.

          فيما يتعلق بالتزام ICANN بالشفافية، يشير مقدمو الطلبات أن مؤسسة ICANN كان ينبغي أن تكون قد أفصحت عن جميع الوثائق المطلوبة، أو على الأقل "حددت [...] الوثائق الخاضعة لشروط [عدم الإفصاح] ووضحت [...] كيفية تطبيق شروط عدم الإفصاح." (نفس المصدر السابق في الصفحة 6.) كما تمت مناقشته أعلاه، التزمت مؤسسة ICANN بالسياسات والإجراءات المعمول بها، بما في ذلك التزام ICANN بالشفافية، في الوصول إلى أن بعض الوثائق المطلوبة خاضعة لظروف عدم الإفصاح لسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP. علاوة على ذلك، يرى مجلس الإدارة أن الرد على عملية طلب DIDP المشترك لا يتطلب من مؤسسة ICANN تحديد شرط عدم الإفصاح الذي يسري على كل وثيقة تم حجبها؛ بل إن هذا الشرط قد يضع عبئا لا مبرر له على ICANN. وفي هذا الشأن، أوضحت BAMC بشكل كاف كيفية تطبيق شروط عدم الإفصاح على الوثائق التي قررت مؤسسة ICANN إنها غير مناسبة لعملية الإفصاح. وعلى وجه التحديد، واتساقا مع الرد على عملية طلب DIDP المشترك، فقد أوضحت BAMC أن المواد المطلوبة تضمنت مسودات داخلية، ومواد يمكن أن تمس نزاهة عملية التشاور وصنع القرار فيما يتعلق بمراجعة عملية CPE، والمواد خاضعة لامتيازات الوكيل والموكل أو امتيازات أخرى. (توصية BAMC، الصفحات 23-24.) وفي نهاية المطاف، لم يبين مقدمو الطلبات أن مؤسسة ICANN قد فشلت في مراعاة DIDP أو أن الرد على طلب DIDP المشترك تناقض مع التزامات ICANN وقيمها الجوهرية التي تدعم الشفافية والعدالة والمساءلة.

          كما يشير مقدمو الطلبات إلي أن التزامات ICANN وقيمها الجوهرية التي تدعم الشفافية والعدالة تتطلب من مؤسسة ICANN الإفصاح عن المواد المطلوبة حتي لو كانت بعض شروط عدم الإفصاح تسري، لأن عملية مراجعة CPE "مهمة بالنسبة إلي مقدمي الطلبات وغيرهم، لأن "[...] الجمهور مهتم بشكل واضح" بالوثائق المطلوبة، ولأن مقدمي الطلبات يظنون في أن "هناك ضرر ضئيل في الإفصاح عن [...] الوثائق." (النقض، الصفحات 6-8.) ولا يتم تحديد "المصلحة العامة" بما إذا كان أي كيان "مهتما" بمسألة ما، ولكن ما إذا كان الإجراء يصب في "المصلحة العامة" بوجه عام. وعلاوة على ذلك، فإن سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP تمنح مؤسسة ICANN السلطة التقديرية لتقرير ما إذا، كانت "تحت ظروف معينة، . . . المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات ترجح على الضرر الذي قد ينجم عن هذا الإفصاح." صفحة ويب DIDP‏ https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en.)

          وكما هو موضح في الرد على طلب DIDP المشترك، قامت مؤسسة ICANN بتقييم الوثائق التي كانت تخضع لشروط عدم الإفصاح لتحديد ما إذا كانت المصلحة العامة (بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالشفافية والعدالة) في الإفصاح ترجح على الضرر الذي قد ينجم عن هذا الإفصاح، وخلصت إلى أن المصلحة العامة لا تبرر الضرر الذي قد ينجم عن الإفصاح في ظل هذه الظروف. (انظر الرد على طلب DIDP المشترك، الصفحة 3-2.) وكما ذُكر أعلاه، يعتقد مقدمو الطلبات أن مؤسسة ICANN كان ينبغي أن تكون قد مارست سلطتها التقديرية بشكل مختلف، لكن ذلك ليس أساسا لإعادة النظر لأن مقدمي الطلبات لم يوضحوا أن مؤسسة ICANN قد خالفت سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP بأي شكل من الأشكال.

          كما يشير مقدمو الطلبات أن ICANN "قد أغلقت إمكانية الحصول على معلومات إضافية [بشأن مراجعة عملية CPE] في تناقض واضح مع التزامها المعلن وقيمتها الجوهرية للشفافية. (النقض، الصفحة 7) وبالمثل، يشير مقدمو الطلبات أن مؤسسة ICANN "قد قيدت . . . الوصول إلى المعلومات المتعلقة [بمراجعة عملية CPE] بقرار غير عادل بشكل صارخ يجعل المتضررين مفتقرين إلى المعرفة ويثير إشارات إنذار عديدة فيما يتعلق بنزاهة المراجعة المستقلة نفسها"، وأن" ICANN قد حظرت المشاركة المستنيرة في [مراجعة عملية CPE] من قِبل مجتمع الإنترنت." (نفس المصدر السابق في الصفحات 9-10.) ويلاحظ مجلس الإدارة أن BGC ومؤسسة ICANN قد قدمتا عدة تحديثات بشأن مراجعة عملية CPE، بما في ذلك التحديث المنشور في 1 أيلول (سبتمبر) 2017. (https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en.) بالإضافة إلي ذلك، وكما أشير إلي ذلك في تحديث 1 أيلول (سبتمبر) 2017، لا تزال مراجعة عملية CPE جارية. وعند اكتمال مراجعة عملية CPE، سوف تتاح معلومات إضافية لمجتمع ICANN، بما في ذلك مقدمي الطلبات.

          يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها من خلال وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في لذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة.

          ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

          ويعتبر هذا القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. طلب معلومات جديدة أو إضافية من اللجنة الاستشارية الحكومية موضوعه: المشورة بشأن طلبات Amazon

      قدم كريس دسبين رئيس لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بند جدول الأعمال. وأشارت بيكي بر إلى تضارب المصالح المحتمل وامتنعت عن التصويت. قدمت آمي ستاثوس ملخصا للمعلومات الأساسية المتعلقة بمشورة اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) بشأن طلبات برنامج gTLD الجديدة لنطاق AMAZON. ونطاقات المستوى الأعلى العامة المكافئة باللغة الصينية واليابانية. وكجزء من موجز الوقائع، سلطت آمي الضوء على الإعلان الختامي في عملية المراجعة المستقلة (IRP) لقضية .Amazon EU S.à.r.l ضد ICANN. كما أشارت إلى النظر السابق من قِبل مجلس الإدارة وBAMC للإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة IRP.

      نظر مجلس الإدارة في التوصية الصادرة عن BAMC بأن تطلب من GAC إذا كان لديها أي معلومات أخرى جديدة أو إضافية لتقديمها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمشورة GAC بأنه لا ينبغي المضي قدما في طلبات Amazon. وبعد المناقشة، اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث أن الإعلان النهائي في عملية المراجعة المستقلة (IRP) لقضية .Amazon EU S.à.r.l (فيما يلي Amazon) ضد ICANN قد صدر في 11 تموز (يوليو) 2017.

      وحيث أنه في الإعلان النهائي أوصت الهيئة بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر حكما موضوعيا ومستقلا بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسباب تتعلق بالسياسة العامة لها أساس من الصحة وتستند إلى الموضوع لرفض طلبات Amazon." (الإعلان النهائي في ¶ 125.)

      وحيث أنه، وفقا للمادة الرابعة، البند 3.21 من النسخة المعمول بها للوائح، نظر مجلس الإدارة في الإعلان النهائي في اجتماعه المنعقد في 23 أيلول (سبتمبر) 2017، وقرر أن هناك حاجة إلى مزيد من النظر فيما يتعلق بتوصية اللجنة غير الملزمة بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر حكما موضوعيا ومستقلا بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسباب تتعلق بالسياسة العامة لها أساس من الصحة وتستند إلى الموضوع لرفض طلبات Amazon."

      وحيث أن مجلس الإدارة طلب من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) مراجعة توصية الهيئة والنظر فيها بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر حكما موضوعيا ومستقلا بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسباب تتعلق بالسياسة العامة لها أساس من الصحة وتستند إلى الموضوع لرفض طلبات Amazon،" وتقديم خيارات لمجلس الإدارة للنظر في التعامل مع توصية الهيئة.

      وحيث أن BAMC قد أوصت بأن يطلب مجلس الإدارة من اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) إذا كان لديها: (أولا) أية معلومات لتقديمها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بأسباب السياسة العامة التي تستند إلى الموضوع،" بشأن مشورة GAC أنه لا ينبغي المضي قدما في نظر طلبات Amazon؛ أو (ثانيا) أي معلومات أخرى جديدة أو إضافية لتقديمها إلى مجلس الإدارة بشأن مشورة GAC أنه لا ينبغي المضي قدما في نظر طلبات Amazon".

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.02) أن يطلب مجلس الإدارة من GAC إذا كان لديها: (أولا) أية معلومات لتقديمها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بأسباب السياسة العامة التي تستند إلى الموضوع،" بشأن مشورة GAC أنه لا ينبغي المضي قدما في نظر طلبات Amazon؛ أو (ثانيا) أي معلومات أخرى جديدة أو إضافية لتقديمها إلى مجلس الإدارة بشأن مشورة GAC أنه لا ينبغي المضي قدما في نظر طلبات Amazon".

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.03) أن يطلب مجلس الإدارة من GAC إذا كان لديها أي معلومات جديدة أو إضافية (على النحو المطلوب أعلاه) لتقديمها إلى مجلس الإدارة، وتقوم بذلك قبل ختام اجتماع ICANN61 المقرر عقده من 10-15 مارس 2018، من أجل المساعدة في نظر مجلس الإدارة المناسب والفوري.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرارين 2017.10.29.02 – 2017.10.29.03. وتغيب مايك سيلبير عن التصويت على هذه القرارات. وامتنعت بيكي بر عن التصويت على القرارات. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2017.10.29.02 – 2017.10.29.03

      باشرت .Amazon EU S.à.r.l (فيما يلي Amazon) إجراءات عملية المراجعة المستقلة (IRP) طعنا على قرار لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة (فيما يلي NGPC) الصادر في 14 أيار (مايو) 2014 لقبول مشورة الإجماع للجنة الاستشارية الحكومية (GAC) أنه لا ينبغي المضي قدما في طلبات Amazon الثلاثة. (القرار رقم ‎2014.05.14.NG03، متاح على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.)

      تقدمت Amazon بطلبات لنطاق AMAZON. وما يعادلها بالأحرف الصينية واليابانية (فيما يلي طلبات Amazon)، التي اجتازت التقييم الابتدائي (انظر https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/ier/bqe3so7p3lu2ia8ouwp7eph9/ie-1-1315-58086-en.pdf ‏[PDF, 46 KB]). وردا على طلبات Amazon، قدمت حكومات البرازيل وبيرو، بتأييد من بوليفيا والإكوادور وغويانا، إنذارا مبكرا من خلال GAC، وفقا لدليل مقدم الطلب، والذي فيه ذكرت الحكومات المعنية ما يلي: "[...] منح الحقوق الحصرية لهذا النطاق gTLD بالذات إلى شركة خاصة قد يمنع استخدام هذا النطاق لأغراض المصلحة العامة المرتبطة بالحماية والترويج والتوعية الناشئة بشأن المسائل المرتبطة بمجال Amazon الحيوي البيئي. كما سيعيق إمكانية استخدام هذا النطاق لجمع الصفحات الإلكترونية المرتبطة بسكان هذه المنطقة الجغرافية." (الإنذار المبكر، متاح على https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197938/Amazon-BR-PE-58086.pdf ‏[PDF, 79 KB].)

      بعد الإشارة في بيان بكين (نيسان (أبريل) 2013) أن طلبات Amazon تطلبت نظر GAC الإضافي، قدمت GAC المشورة الإجماع (فيما يلي مشورة GAC) إلى مجلس إدارة ICANN في بيان ديربان (18 تموز (يوليو) 2013) أنه لا ينبغي المضي قدما في طلبات Amazon ‏(https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2013-07-18-Obj-Amazon).

      في 14 أيار (مايو) 2014، قبل مجلس الإدارة (الذي يعمل من خلال NGPC) مشورة GAC ووجه ICANN بعدم المضي قدما في طلبات Amazon. (القرار رقم ‎2014.05.14.NG03، متاح على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.) كان قرار NGPC بعدم المساس بالجهود المستمرة المبذولة من Amazon وأعضاء GAC لمواصلة الحوار بشأن القضايا ذات الصلة.

      في أذار (مارس) 2016، باشرت Amazon مراجعة مستقلة لقرار مجلس إدارة ICANN رقم 2014.05.14.NG03 الذي يوجه بأنه لا ينبغي المضي قدما في طلبات Amazon.

      في 11 تموز (يوليو) 2017، أصدرت لجنة IRP (فيما يلي اللجنة) بيانها النهائي في Amazon IRP‏ (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-final-declaration-11jul17-en.pdf [PDF, 294 KB]). وفيما يلي تلخيص النتائج التي توصلت إليها اللجنة والتوصية، ومتاحة بالكامل في https://www.icann.org/resources/pages/irp-amazon-v-icann-2016-03-04-en.

      في قرار 1-2، أعلنت اللجنة Amazon طرفا فائزا، وأعلنت أن "مجلس الإدارة، المتصرف من خلال NGPC، تصرف بطريقة لا تتسق مع بنوده ولوائحه ودليل مقدم الطلب المعمول به لأنه […] بمنح المراعاة الكاملة لمشورة الإجماع لـ [GAC] بشأن ما إذا كان هناك سبب متعلق بالسياسة العامة له أساس من الصحة لمشورتها، فشلت NGPC في واجبها في إجراء تقييم بصورة مستقلة وتحديد ما إذا كانت توجد مصالح للسياسة العامة صالحة وتستند إلى الموضوع وجود تدعم مشورة الإجماع لـ GAC." (الإعلان النهائي في ¶ 2.) كما أعلنت اللجنة أن "ICANN تتحمل تكاليف عملية IRP فضلا عن تكلفة مزود IRP المستقل"، و"تعوض Amazon بمبلغ 163045.51 دولار أمريكي." (الإعلان النهائي في ¶ 126.)

      بالإضافة إلى ذلك، أوصت الهيئة بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر حكما موضوعيا ومستقلا بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسباب تتعلق بالسياسة العامة لها أساس من الصحة وتستند إلى الموضوع لرفض طلبات Amazon." وإذا قرر مجلس الإدارة إنه لا ينبغي المضي قدما في طلبات Amazon، وقد أشارت الهيئة إلى أن "مجلس الإدارة ينبغي أن يوضح الأسباب التي تدعم ذلك القرار"؛ فلا يمكن لمشورة إجماع GAC وحدها أن تحل محل قرار مجلس الإدارة المستقل والموضوعي بتحليل له ما يبرره." (الإعلان النهائي في ¶ 125.) والطرح البديل، إذا قرر مجلس الإدارة أنه ينبغي المضي قدما في طلبات Amazon، وقد أوصت الهيئة أن تجري ICANN "الاجتماع والتشاور مع GAC" "خلال ستين (60) يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان النهائي." (الإعلان النهائي في ¶ 125.) وذكر الفريق عند التوصل إلى استنتاجاته أنه "بموجب وقائع IRP الحالية، تطلب التزام العدالة الإجرائية المعمول به في GAC كحد أدنى أن تسمح GAC ببيان أو تعليق مكتوب من الطرف المحتمل أنه قد تأثر سلبا، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستصدر مشورة الإجماع بالاعتراض على طلب [...] وكان التزام مجلس الإدارة أن يرى إن كان لدى GAC كهيئة تأسيسية في ICANN هذا الإجراء وإن كانت قد اتبعته." (الإعلان النهائي في ¶ 94.)

      وخلصت الهيئة أيضا إلى أن "مشورة إجماع GAC، على الرغم من عدم وجود حاجة لإعطاء أي أسباب أو حيثيات، ومع ذلك يجب أن تستند إلى مصدر قلق المصلحة العامة الذي له أساس من الصحة ويجب التأكد من هذا الأساس للمصلحة العامة أو التحقق منه من مجمل المحضر قبل لجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة NGPC." (الإعلان النهائي في ¶ 103.) ووفقا لذلك "NGPC مؤجلة لمشورة إجماع GAC بشأن وجود مصدر قلق للسياسة العامة صالح وبذلك، تخلت عن التزامها بموجب وثائق حوكمة ICANN لاتخاذ قرار مستقل ويستند إلى الموضوع وموضوعي سواء سمحت المضي قدما في الطلبات أم لا." كما لاحظت الهيئة أنه "[...] بالفشل في تقييم وتوضيح وجود سبب السياسة العامة الذي له أساس من الصحة بشكل مستقل للحصول على مشورة GAC، وضعت NGPC، في الواقع، قرينة قاطعة أو لا تقبل الجدل للحصول على مشورة إجماع GAC." (الإعلان النهائي في ¶ 116.)

      ووفقا للمادة الرابعة، البند 3.21 من النسخة المعمول بها للوائح، نظر مجلس الإدارة في الإعلان النهائي في اجتماعه المنعقد في 23 أيلول (سبتمبر) 2017، وقرر من بين جملة أمور أخرى أن هناك حاجة إلى مزيد من النظر فيما يتعلق بتوصية اللجنة غير الملزمة بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر حكما موضوعيا ومستقلا بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسباب تتعلق بالسياسة العامة لها أساس من الصحة وتستند إلى الموضوع لرفض طلبات Amazon." طلب مجلس الإدارة من BAMC أن تراجع وتنظر في توصية الهيئة، وأن توفر خيارات لمجلس الإدارة للنظر في معالجة توصية الهيئة.

      وبعد مراجعة الإعلان النهائي والنظر فيه، وتوصية الهيئة، وكافة المواد ذات الصلة، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC إلى أنه قد يكون من المفيد تلقي أية معلومات جديدة أو إضافية قد تختار GAC تقديمها بشأن مشورتها بشأن أنه لا ينبغي عدم المضي قدما في طلبات Amazon. ويعتقد مجلس الإدارة أن أي من هذه المعلومات الجديدة أو الإضافية قد تساعد مجلس الإدارة في إجراء إعادة تقييم شامل لطلبات Amazon وفقا لتوصية الهيئة. ولذلك فقد أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بأن يطلب مجلس الإدارة من اللجنة الاستشارية الحكومية GAC أي معلومات جديدة أو إضافية لتوفيرها لمجلس الإدارة بشأن مشورة GAC بأنه لا ينبغي المضي قدما في طلبات Amazon.

      ويقر مجلس الإدارة بأهمية هذا القرار ويرغب في توضيح أنه يأخذ نتائج جميع آليات مساءلة ICANN على محمل الجد، وهو ما يتضح من إنشاء BAMC الجديدة وسبب إحالة توصية الهيئة إلى BAMC.

      ويقع اتخاذ هذا القرار ضمن مهمة ICANN وتعزيزا للمصلحة العامة كنتيجة نهائية لنظر ICANN في هذه المسألة هو أحد الجوانب الرئيسية لتنسيق التخصيص والتفويض للأسماء في منطقة الجذر لنظام أسماء النطاقات (DNS). وعلاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الإدارة هو من أجل المصلحة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار وتحقيق التوازن بين أهداف تسوية نزاعات نطاقات gTLD العالقة، واحترام آليات مساءلة ICANN واللجان الاستشارية، والالتزام بالسياسات والإجراءات المنصوص عليها في دليل مقدم الطلب، والتي تم وضعها من خلال عملية أصحاب المصلحة التي تستند إلى توافق الآراء على نموذج الإدارة من الأدنى فالأعلى على مدى سنوات عديدة من جهود المجتمع ومساهماته.

      ومن غير المتوقع أن يكون لاتخاذ هذا القرار أي تأثير مالي مباشر على مؤسسة ICANN. ولن يكون لهذا الإجراء تأثيرا على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

      وهذا هو وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    2. طلب تأجيل إنفاذ الامتثال لسياسة التوافق في الآراء فيما يخص WHOIS المفصّل لمدة 180 يوما

      قدمت بيكي بر بند جدول الأعمال، وقدمت لمجلس الإدارة إحاطة بشأن سياسة التوافق في الآراء لنظام WHOIS المفصّل. قدمت بيكي لمحة عامة عن السياسة وأوضحت المواعيد في السياسة لترحيل تسجيلات نطاقات gTLD الحالية من نظام Whois "المختصر" إلى نظام Whois "المفصّل". وناقشت كجزء من الإحاطة رسالة من مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات إلى مجلس الإدارة تطلب فيها تمديدا للجداول الزمنية لتنفيذ سياسة Whois المفصّل بسبب عدم اليقين بشأن الامتثال للقواعد العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي وحاجة أمناء السجلات و.Verisign, Inc لمواصلة المفاوضات بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجل وأمين السجل اللازمة لتنفيذ السياسة. وأوضحت بيكي أن مؤسسة ICANN قد قامت بتسهيل المناقشات بين Verisign ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجل وأمين السجل.

      نظر مجلس الإدارة في القرار المقترح لتأجيل إنفاذ الامتثال لسياسة Whois المفصّل. وأشارت بيكي أن الإجراء المقترح لمجلس الإدارة لن يغير السياسة، لكن بدلا من ذلك، يوفر وقتا إضافيا لأمناء السجلات لإجراء تغييرات على النظام لازمة لتنفيذ السياسة. سأل ستيف كروكر ما إذا كان تأجيل إنفاذ الامتثال لمدة 180 يوما كافيا، ولوحظ أن المواعيد الجديدة سوف تتزامن مع تاريخ سريان مفعول القواعد العامة لحماية البيانات GDPR.

      وبعد المناقشة، اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث أن سياسة التوافق في الآراء لنظام Whois المفصّل تتطلب أن كافة تسجيلات أسماء النطاقات الجديدة يجب أن تُقدم إلى السجل "مفصلة" ابتداء من 1 أيار (مايو) 2018 على أبعد تقدير، ويجب ترحيل كافة بيانات التسجيل ذات الصلة لأسماء النطاقات الحالية من "المختصر" إلى "المفصّل" قبل 1 شباط (فبراير) 2019.

      وحيث أن الترحيل من نموذج السجل المختصر إلى المفصّل سوف يتطلب من أمناء السجلات تعديل الأنظمة التي من خلالها يقدمون بيانات التسجيل لأمناء السجلات.

      وحيث أن مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات أعربت عن مخاوف بشأن إجراء هذه التعديلات لحين حل القضايا المتعلقة بالقواعد العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، والتي قد تحتاج إلى تعديلات إضافية على النظام.

      وحيث أن في إطار الإعداد لإتمام النشر لقبول بيانات Whois المفصّل، اقترحت .Verisign, Inc تعديلات على اتفاقية السجلات وأمناء السجلات بخصوص COM. وNET. من أجل وجود إطار العمل القانوني اللازم لكي تبدأ Verisign قبول نقل أمناء السجلات للبيانات المفصّلة إلى السجل.

      وحيث أن مؤسسة ICANN تقوم بتسهيل المناقشات بين Verisign ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجلات وأمناء السجلات لتنفيذ سياسة التوافق في الآراء لنظام Whois المفصّل.

      وحيث أن Verisign ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات يحتاجان إلى وقت إضافي للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجلات وأمناء السجلات السارية لتنفيذ سياسة التوافق في الآراء لنظام Whois المفصّل.

      وحيث أن وقتا إضافيا مطلوب لحل المسائل المتعلقة بتطبيق GDPR على بيانات Whois.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.04) تفويض الرئيس والمدير التنفيذي أو منْ يفوضه (يفوضهم) لتأجيل إنفاذ الامتثال لسياسة التوافق في الآراء لنظام Whois المفصّل لمدة 180 يوما لإتاحة وقت إضافي لأمناء السجلات وVerisign للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات اللازمة لاتفاقيات السجلات وأمناء السجلات السارية لتنفيذ السياسة ولأمناء السجلات لإجراء التعديلات على النظام المطلوبة لتمكين الترحيل من المختصر إلى المفصّل والتعديلات الإضافية، إن وجدت، اللازمة للامتثال للقواعد العامة لحماية البيانات GDPR.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2017.10.29.04. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرار 2017.10.29.04

      تتطلب سياسة التوافق في الآراء لنظام Whois المفصّل من أمناء السجلات تقديم بيانات تسجيل مفصلة إلى سجلات COM. وNET. وJOBS. لجميع عمليات تسجيل أسماء النطاقات الجديدة اعتبارا من 1 أيار (مايو) 2018 على الأكثر. كما تتطلب السياسة ترحيل جميع بيانات تسجيل أسماء النطاقات الحالية من المختصر إلى المفصل بحلول 1 شباط (فبراير) 2019. وفي إطار الإعداد لإتمام النشر لقبول بيانات Whois المفصّل، اقترحت Verisign مشغل السجل لكل COM. وNET. ومزود خدمات السجل الاحتياطي لـ JOBS. تعديلات على اتفاقية السجلات وأمناء السجلات بخصوص COM. وNET. من أجل وجود إطار العمل القانوني اللازم لكي تبدأ Verisign قبول نقل أمناء السجلات للبيانات المفصّلة إلى السجل.

      وقد اتبعت مؤسسة ICANN إجرائها لتعديل اتفاقية السجل وأمين السجل المنشورة وأحالت التعديلات المقترحة إلى مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات للمراجعة. وقد أعربت مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات عن مخاوف بشأن الموافقة على التعديلات المُقترحة بناء على القضايا المتعلقة بالقواعد العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، التي تدخل حيز التنفيذ في 25 أيار (مايو) 2018. وعلى هذا النحو، فإن الخطوة التالية المحددة في الإجراء هي قيام مؤسسة ICANN بالتشاور مع مشغل السجل ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات لحل هذه المخاوف.

      وعلى مدى الأشهر العديدة الماضية، قامت مؤسسة ICANN بتسهيل المناقشات بين Verisign ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجل وأمين السجل، ولكن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق. بالإضافة إلى ذلك، تقوم مؤسسة ICANN بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مشكلات امتثال محتملة بموجب اتفاقياتها مع السجلات وأمناء السجلات بسبب القواعد العامة لحماية البيانات. تعمل مؤسسة ICANN مع السجلات وأمناء السجلات وأصحاب المصلحة المختلفين لفهم مشكلات الامتثال المحتملة الحالية. واستنادا إلى المراجعات الابتدائية والاتصالات، بما في ذلك مع بعض وكالات حماية البيانات، تدرك مؤسسة ICANN أن الامتثال مع GDPR سيكون له تأثير على نظام WHOIS.

      في 29 حزيران (يونيو) 2017، وافقت مؤسسة ICANN على طلب Verisign للتمديد إلي تاريخ رئيسي اختياري في السياسة لأمناء السجلات للبدء في تقديم البيانات المفصلة طواعية إلي السجل. وقد تم منح هذا التمديد لتزويد Verisign وICANN ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات بوقت إضافي لمواصلة المناقشات على أمل التوصل إلى حل، مع الاستمرار في اتخاذ خطوات معقولة للامتثال لهذه السياسة. وتم تمديد هذا التاريخ الرئيسي الاختياري 1 آب (أغسطس) 2017 حتى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

      وللسماح بوقت إضافي لأمناء السجلات وVerisign للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المطلوبة على اتفاقيات السجل وأمين السجل لتنفيذ السياسة، يتخذ مجلس الإدارة إجراء في هذا الوقت لتفويض رئيس ICANN والرئيس التنفيذي لتأجيل إنفاذ الامتثال لسياسة Whois المفصّل لمدة 180 يوما. وسوف تسمح فترة الإنفاذ المؤجلة الحالية أيضا لمؤسسة ICANN بمواصلة العمل مع المجتمع الأوروبي (بما في ذلك اللجنة المختصة بحماية البيانات وفق البند 29 من توجيهات حماية البيانات للاتحاد الأوروبي) ووكالات حماية البيانات والأطراف المتعاقدة وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين للوصول إلى فهم أفضل للجوانب ذات الصلة لـ GDPR وكيفية ارتباطها بعمل مؤسسة ICANN وسياساتها وعقودها مع السجلات وأمناء السجلات، بما في ذلك سياسة Whois المفصّل.

      ونتيجة لإجراء مجلس الإدارة، سوف تبدأ مؤسسة ICANN في إنفاذ الامتثال لمتطلب السياسة لأمناء السجلات لتقديم جميع تسجيلات أسماء النطاقات الجديدة إلى السجل مفصلة بدءا من 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 على أبعد تقدير، وجميع بيانات التسجيل ذات الصلة لأسماء النطاقات الحالية يجب ترحيلها من المختصر إلى المفضّل بحلول 31 تموز (يوليو) 2019. وسوف يكون التاريخ الرئيسي الاختياري لأمناء السجلات للبدء في تقديم بيانات مفصلة طواعية إلى السجل 28 أيار (مايو) 2018.

      وخلال هذه الفترة لإنفاذ الامتثال المؤجل، ستواصل مؤسسة ICANN العمل مع Verisign ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات لتسهيل المناقشات بشأن التعديلات المقترحة. وستقدم مؤسسة ICANN أيضا تحديثات للمجتمع بشأن التقدم المحرز للتوافق مع سياسة WHOIS المفصّل. خلال فترة التمديد المذكورة، أشارت [PDF, 43 KB] مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات إلى أنها "ستواصل العمل مع ICANN وVerisign فيما يتعلق بتغييرات إتفاقية السجل وأمين السجل RRA، ودور ICANN بموجب GDPR، والخطوات اللازمة لتنفيذ عملية انتقال WHOIS المفصّل."

      وشملت مداولة مجلس الإدارة بشأن هذه المسألة، على سبيل المثال لا الحصر، المواد الهامة التالية:

      ويعد هذا الإجراء في المصلحة العامة حيث أنه يساعد على ضمان التنفيذ المتسق والمنسق للسياسات في نطاقات gTLD، وضمن مهمة ICANN لتنسيق وضع السياسات وتنفيذها.

      لا يُتوقع أن يكون لإجراء مجلس الإدارة تأثير مالي على ICANN وهو غير متوقع بالفعل في الميزانية الحالية، ولن يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      وهذه هي وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    3. تحسين مراجعة تشابه السلاسل في عملية المسار السريع لـ IDN ccTLD

      قدم رام موهان بند جدول الأعمال وقدم لمجلس الإدارة إحاطة بشأن التعديلات المقترحة على خطة التنفيذ النهائية لعملية المسار السريع لـ IDN ccTLD كما هي مقترحة في رد مشترك من منظمة دعم أسماء النطاقات لرمز البلد ccNSO واللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار SSAC المقدم إلى مجلس الإدارة في 19 أيلول (سبتمبر) 2017. كان الرد المشترك مطلوبا من مجلس الإدارة إلى ccNSO (بالتشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين) لتقديم إرشادات إضافية بشأن منهجية مراجعة تشابه السلاسل الثانية وتحسينها.

      قدم رام معلومات أساسية عن تطبيق المسار السريع لـ IDN ccTLD للاتحاد الأوروبي (باللغة اليونانية) ليكون مثالا على المشكلة الخاصة التي تؤدي إلى الطلب من مجلس الإدارة بشأن عملية مراجعة تشابه السلاسل الثانية. كما قدم لمحة عامة عن الإجراءات السابقة لمجلس الإدارة المتعلقة بتحسين مراجعة تشابه السلاسل في عملية المسار السريع لـ IDN ccTLD.

      أشار كريس ديسباين، شيرين شلبي، ستيف كروكر إلى العمل الجيد والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن التعديلات المقترحة. وطلبت لوسوايس ڤان دير لان توضيحا إضافيا للجوانب التقنية للحل المقترح، وإمكانية تطبيقه على الحالات المقبلة.

      وبعد المناقشة، اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:

      حيث أن مجلس إدارة ICANN وافق على خطة التنفيذ النهائية لعملية المسار السريع لـ IDN ccTLD في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 (http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-30oct09-en.htm#2).

      وحيث إنه كجزء من مراجعة وتحديث لخطة التنفيذ، طلب مجلس ccNSO، بعد وضع توصيات اختيار سلاسل IDN ccTLD، من مجلس إدارة ICANN تضمين عملية من هيئتين لتقييم تشابه السلاسل (http://ccnso.icann.org/node/38787).

      وحيث أن مجلس إدارة ICANN اعتمد التحديث على تنفيذ المسار السريع لـ IDN ccTLD لتنفيذ عملية من هيئتين لمراجعة تشابه السلاسل. تمت الموافقة على هيئة العملية الموسّعة لمراجعة تشابه السلاسل (EPSRP) لإدراجها في عملية المسار السريع لـ IDN ccTLD في 27 حزيران (يونيو) 2013، وتم توجيه مؤسسة ICANN لوضع المبادئ التوجيهية ذات الصلة وتحديث خطة التنفيذ النهائية وفقا لذلك (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2013-06-27-en#2.a).

      وحيث أنه في أعقاب تحديث 2013 وبناء على طلب مقدمي الطلبات المعنيين، تم تقييم سلاسل IDN ccTLD المعلقة في إطار عملية المسار السريع من خلال عملية EPSRP، ونشرت تقارير EPSRP للطلبات الثلاثة مع نتائج التقييم على موقع ICANN الإلكتروني في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 (https://www.icann.org/resources/pages/epsrp-reports-2014-10-14-en). تلقى أحد الطلبات نتيجة مجزأة، استنادا إلى تقييمات الارتباك المحتمل في كل من الأحرف الصغيرة والحروف الكبيرة للسلسلة المقدم لها الطلب.

      وحيث أنه تم تلقي تعليقات عامة خلال المراجعة السنوية الثالثة لعملية المسار السريع لـ IDN ccTLD بشأن القضايا المتعلقة بالمنهجية التجريبية والنتائج التي أبلغت عنها EPSRP، بما في ذلك تفسير توصيات EPSRP المجزأة بشأن التشابه المربك فيما يتعلق بالنماذج الكبيرة والصغيرة للسلسلة المقدم لها الطلب (https://www.icann.org/public-comments/idn-cctld-fast-track-2015-01-15-en).

      وحيث أنه بعد التعليق العام على المراجعة السنوية الثالثة، قرر مجلس إدارة ICANN في 25 حزيران (يونيو) 2015 أن يطلب من ccNSO، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك GAC وSSAC، تقديم توجيهات إضافية بشأن منهجية لعملية مراجعة تشابه السلاسل الثانية وتحسينها (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en#2.a).

      وحيث أنه ردا على رسالة من مجلس الإدارة تلتمس إيضاحات إضافية، قدمت ccNSO وSSAC ردا مشتركا في 19 أيلول سبتمبر 2017، مقترحا إجراء تغييرات على خطة التنفيذ النهائية لعملية المسار السريع لـ IDN ccTLD.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.05)، يشكر مجلس الإدارة كل من ccNSO وGAC وSSAC على التعاون لمعالجة المشكلة المتعلقة بمراجعة تشابه السلاسل ولوضع "رد ccNSO SSAC المشترك على مجلس إدارة ICANN بشأن EPSRP".

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.06)، يوافق مجلس الإدارة على تعديل خطة التنفيذ النهائية لعملية المسار السريع لـ IDN ccTLD كما هو مقترح في رد ccNSO SSAC المشترك. ويُوجه الرئيس والمدير التنفيذي أو منْ يفوضه (يفوضهم) لإدراج التعديل في خطة التنفيذ التي اعتمدها المجلس سابقا في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 (والمعدلة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013) وتنفيذ التعديل في أقرب وقت ممكن عمليا.

      صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرارين 2017.10.29.05 – 2017.10.29.06. وتم تنفيذ القرارين.

      حيثيات القرارين 2017.10.29.05 – 2017.10.29.06

      لماذا يتناول مجلس الإدارة هذه القضية؟

      في 5 نوفمبر 2013، نشرت مؤسسة ICANN تحديثا لخطة التنفيذ النهائية لعملية المسار السريع لـ IDN ccTLD ‏[PDF, 851 KB] بما في ذلك المبادئ التوجيهية [PDF, 86 KB] لهيئة العملية الموسّعة لمراجعة تشابه السلاسل (EPSRP) لتنفيذ مراجعة تشابه السلاسل من هيئتين، وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الإدارة في 27 حزيران (يونيو) 2013. وبعد التحديث، قام ثلاثة من مقدمي الطلبات المؤهلين للمسار السريع لـ IDN ccTLD، عن بلغاريا (باللغة السيريلية) والاتحاد الأوروبي (باليونانية) واليونان (باليونانية) بممارسة خيارهم للخضوع لمراجعة التشابه الثانية. أتمت EPSRP المراجعة ونشرت مؤسسة ICANN هذه التقارير في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2014.

      وثقت EPSRP لكل طلب النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بالسلسلة المقدم لها الطلب. وشمل كل تقرير من التقارير وصفا مفصلا لمنهجية ونتائج التجارب لتشابه السلاسل. لم تجمع EPSRP نتائجها التي توصلت إليها لسلسلة استنادا إلى التجارب التي أجريت على النماذج الكبيرة والصغيرة للسلسلة. وخلصت EPSRP إلى أنه من وجهة نظر التشابه البصري، الأحرف الكبيرة والصغيرة هي كيانات متمايزة. ونظرا لعدم وجود أساس علمي أو خاص بالسياسة بالنسبة لكيفية الجمع بين نتائج التشابه بين الأحرف الكبيرة والصغيرة التي تم العثور عليها لـ DN ccTLDs، استطاعت EPSRP فقط أن تقدم توصيات منفصلة لكل نموذج من هذه النماذج. ولذلك، حيث أن نتائج EPSRP مجزأة استنادا إلى نتائج مختلفة للتشابه المربك في النماذج الكبيرة والصغيرة لسلسلة، لا توجد آلية لاستنتاج توصية مجمعة واحدة لمراجعة تشابه السلاسل الثانية التي قامت بها EPSRP.

      واستنادا إلى هذه التجربة لتحليل EPSRP، خلال المراجعة الثالثة لعملية المسار السريع لـ IDN ccTLD، قدم المجتمع تعليقات عامة تثير قضايا تتعلق بمنهجية EPSRP، بما في ذلك تقييم التوصيات المجزأة (على سبيل المثال، التشابه المربك في الأحرف الكبيرة لكن ليس في الأحرف الصغيرة).

      ولمعالجة هذه التعليقات، طلب مجلس الإدارة (من خلال القرار 2015.06.25.16) من ccNSO، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك GAC وSSAC، تقديم إرشادات إضافية بشأن منهجية لعملية مراجعة تشابه السلاسل الثانية وتحسينها، بما في ذلك تفسير التوصيات المجزأة، ليتم تطبيقها على الحالات الحالية واللاحقة ذات الصلة في عملية المسار السريع لـ IDN ccTLD، فضلا عن إبلاغ السياسة المقترحة لاختيار سلاسل IDN ccTLD.

      نشرت مجموعة العمل ذات الصلة في ccNSO، بالتعاون مع أعضاء GAC، تقريرها [PDF, 274 KB] للتعليق العام قبل الانتهاء منه. وقدمت SSAC رؤية بديلة في SAC 084‏ [PDF, 218 KB]، ثم في SAC 088‏ [PDF, 72 KB] وSAC 089‏ [PDF, 128 KB]. وبناء على طلب مجلس الإدارة، عملت كل من ccNSO وSSAC معا للتوصل إلى حل قدمه رؤساء ccNSO وSSAC كرد مشترك [PDF, 215 KB] إلى مجلس الإدارة في 19 أيلول (سبتمبر) 2017.

      وبهذا القرار، يختتم مجلس الإدارة الآن مراجعة 2015 لبرنامج المسار السريع ويباشر التحديث على خطة التنفيذ النهائية لعملية المسار السريع لـ IDN ccTLD كما هو مقترح في رد ccNSO وSSAC المشترك. وتتماشى معالجة هذه المشكلة مع مهمة ICANN كما هو منصوص عليها في البند ‎1.1(a)(i) من لوائح ICANN: "تنسّق التخصيص والتفويض للأسماء في منطقة الجذر لنظام أسماء النطاقات." وبحل هذه المسألة المعلقة، يمكن الآن بدء دورة مراجعة خطة التنفيذ.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      قدمت SSAC مساهمة أولية في SAC 084‏ [PDF, 218 KB] وأوضحت كذلك في SAC 088‏ [PDF, 72 KB] وSAC 089‏ [PDF, 128 KB] أنه في حالة وجود توصية مجزأة "يجب أن تكون النتيجة الافتراضية رفض العلامة إذا كان هناك عدم ارتياح في أي من الشكلين"، مع الحفاظ على تطبيق استخدام مبادئ المحافظة والإدماج والاستقرار مراعاةً لطلب تقديم التعليقات RFC 6912 على عمليات مثل EPSRP. ومع ذلك، أشار مجلس ccNSO إلى التقرير الفني للكود الموحّد (اليونيكود) # 36: تشير اعتبارات الأمن للكود الموحّد (اليونيكود)إلى أن "استخدام الأحرف المربكة بصريا في الخداع غالبا ما يكون مبالغا فيه … [الأمر الذي] يمثل نسبة صغيرة من مشاكل التصيّد والاحتيال" التي يمكن تخفيفها من خلال التدابير المقترحة في تقرير الكود الموحّد (اليونيكود). وفي الرد المشترك، تتفق ccNSO وSSAC على عملية لمعالجة المخاوف التي أثارتها SSAC من خلال السماح لمقدم الطلب باقتراح تدابير يتم مراجعتها من قِبل خبراء لتحديد ما إذا تم تخفيف التشابه المربك بشكل فعال.

      ما هي المواد المهمة التي راجعها مجلس الإدارة؟

      قام مجلس الإدارة بمراجعة مواد وعوامل متنوعة في مداولاته وفي اتخاذ إجرائه اليوم. وتشمل المواد الهامة ذات الصلة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

      ما هي العوامل التي رأى مجلس الإدارة إنها مهمة؟

      أشار مجلس الإدارة أن أعضاء ccNSO وSSAC قد عملوا معا للتقارب بشأن آلية فعالة، والتي تعالج المخاوف المتنافسة التي أثيرت أثناء العملية. يجب على مقدم طلب IDN ccTLD اقتراح تدابير فعالة لتخفيف المخاطر لمعالجة المخاوف الأمنية التي أثارتها SSAC في وقت سابق.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      لهذا القرار أثر إيجابي لأنه يوضح الغموض في المبادئ التوجيهية لمراجعة التشابه الثانية، في حالة وجود توصية مجزأة، مما يسمح بالمضي قدما في تقييمات لسلاسل IDN ccTLD طالما يمكن تحديد تدابير فعالة لتخفيف المخاطر وتنفيذها. كما يدعم هذا القرار المصلحة العامة من خلال توسيع إمكانية توفير IDN ccTLDs إلي بلدان وأقاليم إضافية لدعم مستخدمي الإنترنت المحليين.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة)؛ على المجتمع؛ و/أو الجمهور؟

      عند التنفيذ، هناك تأثيرات مالية لأن مؤسسة ICANN يجب أن تشرك الخبراء المعنيين لمراجعة استراتيجيات التخفيف المقترحة من قِبل مقدم الطلب.

      هل هناك أي مشكلات تخص الأمن أو الاستقرار أو المرونة؟ ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      يوضح الرد المشترك من SSAC وccNSO أن هناك أربع طرق يمكن رؤيتها مشابهة بشكل مربك لأشكال كبيرة وصغيرة للسلسلة المقدم الطلب لها. في الحالة الأولى حيث لا يوجد تشابه مربك، يجب أن تجتاز السلسلة التقييم. وفي الحالتين الثانية والثالثة حيث يوجد تشابه بشكل مربك في الأحرف الصغيرة، سواء كانت الأحرف الكبيرة متشابهة بشكل مربك أم لا، فإن المخاطر المرتبطة مرتفعة جدا وصعبة على التخفيف، وبالتالي لا يجب أن تجتاز السلسلة. وفي الحالة الرابعة، حيث الأحرف الصغيرة ليست متشابهة ولكن الأحرف الكبيرة متشابهة بشكل مربك، تشير SSAC إلى أن نهجا تحذيريا يكون مناسبا. ويشير الرد المشترك أن رأي SSAC هو أن المخاطر سلسلة متصلة، وفي هذه الحالة الرابعة يمكن أن يكون نهجا تحذيريا بالنسبة لمقدم طلب IDN ccTLD أن يقترح تدابير التخفيف التي تعتبر كافية لتقليل المخاطر إلي مستوى مقبول من قِبل خبراء معنيين. ويمكن عندئذ فقط للسلسلة أن تجتاز تقييم تشابه السلاسل.

      هل هذه عملية سياسة محددة داخل منظمات ICANN الداعمة أم قرار لوظيفة إدارية تنظيمية في ICANN تتطلب تعليقا عاما أم لا تتطلب تعليقا عاما؟

      التحديث الذي اقترحته ccNSO خضع بالفعل للتعليق العام المطلوب بعد صياغة التقرير الابتدائي. وشملت التعليقات ردا من GAC لدعم النتائج وردا من SSAC من خلال SSAC 084 مع ردود أخرى في SAC 088 وSAC 089 التي تشير إلي نهج بديل. للتغلب على وجهات النظر المتباينة التي ظهرت بعد التعليق العام، عملت ccNSO وSSAC معا لتوضيح موقفهما وإيجاد أرضية مشتركة، والتي يتم عرضها في ردهم المشترك على مجلس الإدارة. ولا توجد حاجة إلى التعليق العام الإضافي لدمج التعديل المقترح في خطة التنفيذ النهائية لعملية المسار السريع لـ IDN ccTLD حسب رد ccNSO وSSAC المشترك. وهذه هي وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    وبهذا طلب الرئيس اختتام الاجتماع.


1 قرار لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة BGC بشأن الطلب 21-15 في الصفحة 1، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-15-21-dotgay-bgc-determination-01feb16-en.pdf [PDF, 272 KB].

2 قبل 22 تموز (يوليو) 2017، كُلِفت BGC بمراجعة طلبات إعادة النظر. انظر لوائح ICANN‏، 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، المادة 4،‏ § 4.2(e)،‏ https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en#article4. وبعد 22 تموز (يوليو) 2017، كُلِفت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) التابعة لمجلس الإدارة بالمراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن طلبات إعادة النظر. انظر لوائح ICANN‏، 22 تموز (يوليو) 2017، المادة 4،‏ § 4.2(e)،‏ https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.

3 قرار BGC بشأن الطلب 21-15، في الصفحة 1.

4 الطلب 3-16، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-3-dotgay-request-17feb16-en.pdf [PDF, 728 KB].

5 الطلب 5-16، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-5-dotmusic-request-redacted-24feb16-en.pdf [PDF, 1.06 MB].

6 ردود ICANN على طلبات DIDP رقم 20170505‎-1 ‏(.DotMusic Ltd)، و‎20170518-1 ‏(dotgay LLC)، التي تم تضمينها بالإشارة في رد ICANN على طلب DIDP رقم ‎20170610-1 في الصفحة 2.

7 كما أشارت BAMC، أشار مقدمو الطلبات (من خلال وضع علامة على الصندوق المقابل في نموذج طلب إعادة النظر) أن الطلب 4-17 يلتمس إعادة النظر في إجراء العاملين أو مجلس الإدارة أو تقاعسهم. ومع ذلك، لولا إشارة عابرة إلى المادة 4، البند 4.2(o) من لوائح ICANN، التي تنص على أن BAMC "تقوم . . . بتزويد [] مقدم الطلب" بأي معلومات "تجمعها ICANN من أطراف ثالثة" ذات صلة بطلب إعادة النظر"، لا يقدم مقدمو الطلبات أية حجج أخرى تتعلق بإجراءات أو حالات تقاعس BAMC. كما لا يطلب مقدمو الطلبات من مؤسسة ICANN اتخاذ أي إجراء بشأن هذه المسالة. يركز مقدمو الطلبات بدلا من ذلك على رد مؤسسة ICANN على طلب DIDP المشترك. وبناء على ذلك، فسرت BAMC الطلب 4-17 لالتماس إعادة النظر في رد مؤسسة ICANN لطلب DIDP المشترك، وليس إعادة النظر في إجراء أو تقاعس BAMC، ويوافق مجلس الإدارة على ذلك. (انظر توصية BAMC‏ [PDF, 273 KB]، الصفحات 12-13.)

8 تعتبر إعادة النظر سليمة أيضا إذا أظهر مقدم الطلب أنه قد تأثر سلبا بإجراءات مجلس الإدارة أو الموظفين أو عدم اتخاذ أي إجراء دون النظر في معلومات جوهرية أو تم اتخاذها نتيجة الاعتماد على استعلام مفيد غير صحيح أو غير دقيق. (لوائح ICANN، المادة 4، البند 4.2(c)(ii), (iii).)