قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN 15 مايو 2019

جدول الأعمال الرئيسي:

جدول الأعمال الرئيسي:
1. النظر في نصيحة GAC: بيان كوبي الختامي (مارس 2019)
  
  حيث إن اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) قد عقدت اجتماعها خلال اجتماع ICANN64 في كوبي باليابان، وأصدرت نصائح إلى مجلس إدارة ICANN في بيان ختامي في 14 مارس 2019 (والمشار إليه هنا بلفظ "بيان كوبي الختامي").
  
  وحيث كان بيان كوبي الختامي هو موضوع حوار بين مجلس الإدارة وGAC في 15 أبريل/نيسان 2019.
  
  وحيث قدم مجلس منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO) في خطاب مؤرخ 23 أبريل 2019 تعقيباته إلى مجلس الإدارة فيما يخص النصائح الواردة في بيان كوبي الختامي ذات الصلة بنظام WHOIS وتشريعات حماية الحقوق ونظر مجلس إدارة ICANN في توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين.
  
  وحيث قدمت GAC في خطاب مؤرخ 24 أبريل/نيسان إرشادات إضافية حول نصائحها فيما يخص العملية المعجّلة لوضع السياسات في GNSO بخصوص المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD.
  
  وحيث وضع مجلس الإدارة بطاقة درجات من أجل الرد على نصائح GAC المقدمة في بيان كوبي الختامي، مع الأخذ في الاعتبار الحوار الذي دار بين مجلس الإدارة وGAC والمعلومات المقدمة من مجلس GNSO.
  
  وحيث راجع مجلس الإدارة نصائح GAC المؤجلة سابقًا من بيان سان خوان الختامي، ويتخذ إجراءً فيما يخص واحدة من البنود الواردة في النصيحة في بطاقة الدرجات الحالية المعنونة "نصائح GAC - بيان كوبي الختامي: الإجراءات والتحديثات (15 مايو/أيار 2019)".
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.01)، اعتماد مجلس الإدارة بطاقة الدرجات تحت عنوان "نصيحة GAC - بيان كوبي الختامي: الإجراءات والمستجدات (15 مايو/أيار 2019)" ردًا على بنود نصائح GAC الواردة في بيان كوبي الختامي والبيان الختامي الصادر في سان خوان.
  
  حيثيات القرار 2019.05.15.01
  
  تجيز المادة الثانية عشر، البند 12.2(أ)(9) من لوائح ICANN الداخلية للجنة الاستشارية الحكومية (GAC) "عرض القضايا على مجلس الإدارة مباشرة، إما عبر وسيلة التعليق أو المشورة المسبقة، أو عبر تقديم التوصية الخاصة باتخاذ إجراء ما أو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الموجودة". أصدرت GAC في بيان كوبي الختامي (14 مارس/أذار 2019) نصيحة إلى مجلس الإدارة بخصوص نظام WHOIS وتشريعات حماية الحقوق ونظر مجلس إدارة ICANN في توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين. كما قدمت GAC متابعة للنصائح السابقة فيما يخص الجولات التالية من نطاقات gTLD. تتطلب لوائح ICANN الداخلية من مجلس الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار مشورة GAC حول مسائل السياسة العامة عند تشكيل وتبني السياسات. إذا قرر مجلس الإدارة اتخاذ إجراء لا يتوافق مع مشورة لجنة GAC، يجب عليه إبلاغ لجنة GAC وتوضيح أسباب عدم مراعاة المشورة. يجوز رفض أي نصيحة من GAC معتمدة بإجماع تام من اللجنة (وفقًا لما هو محدد في اللائحة الداخلية) فقط بموجب التصويت بنسبة لا تقل عن 60% من أعضاء مجلس الإدارة، وتبذل GAC ومجلس الإدارة عندئذ -بحسن نية وفي الوقت المناسب وبطريقة فعالة- جهدها من أجل التوصل إلى حل مقبول لكلا الطرفين.
  
  ومجلس الإدارة بصدد اتخاذ إجراء اليوم حول جميع البنود الواردة في بيان كوبي الختامي، بما في ذلك جميع البنود ذات الصلة بنظام WHOIS وتشريعات حماية البيانات ونظر مجلس إدارة ICANN في توصيات فريق مراجعة المنافسة وثقة واختيار المستهلكين. كما يتخذ مجلس الإدارة إجراءً بخصوص بند واحد من البيان الختامي الصادر في سان خوان والذي تم تأجيله في السابق.
  
  وسوف يواصل مجلس الإدارة تأجيل النظر في أربعة بنود أخرى من البيان الختامي الصادر في سان خوان، بما في ذلك: ثلاثة بنود في النصائح ذات الصلة بقانون حماية البيانات العامة (GDPR) ونظام WHOIS وبند واحد من النصائح متعلق بالاختصارات المحجوزة للمنظمات الدولية الحكومية، والنتائج المنتظرة لدراسة جدوى أطلقتها منظمة ICANN بالإضافة إلى مناقشة مستفيضة مع GAC. سوف ينظر المجلس في ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات بعد هذه المناقشات.
  
  إجراءات مجلس الإدارة موضحة في بطاقة الدرجات المؤرخة 15 مايو/أيار 2019.
  
  وباعتماد رد مجلس الإدارة على مشورة GAC في بيان كوبي الختامي، فقد استعرض مجلس الإدارة مواد متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:
  - البيان الختامي الصادر في سان خوان (15 مارس/أذار 2018): https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-icann-15mar18-en.pdf;
  - بيان كوبي الختامي (14 مارس/أذار 2019): https://gac.icann.org/content-generic-migrated/public/icann64%20gac%20communique%CC%81.pdf;
  - مراجعة مجلس GNSO للنصائح الواردة في بيان كوبي الختامي وفقًا لما هو معروض في الخطاب الصادر بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2019 إلى مجلس الإدارة: https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/drazek-et-al-to-chalaby-23apr19-en.pdf; and
  - المزيد من الإرشادات الإضافية من GAC فيما يخص العملية المعجّلة لوضع السياسات بخصوص المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD: https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ismail-to-chalaby-24apr19-en.pdf
  وسوف يكون لاعتماد مشورة GAC وفقًا لما هو مقدم في بطاقة الدرجات تأثير إيجابي على المجتمع كما أنها متسقة مع مهمة ICANN وتصب في المصلحة العامة لأنها سوف تساعد في حل المشورة المقدمة من GAC فيما يخص نطاقات gTLD الجديدة ومسائل أخرى. وليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة باعتماد هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة. ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
2. النظر في توصيات فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات في GNSO حول المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD
  
  حيث إنه في 17 مايو/أيار 2018، اعتمد مجلس إدارة ICANN المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD (المواصفة المؤقتة) وفقًا للإجراءات الواردة في اتفاقية التسجيل واتفاقية اعتماد أمين السجل بشأن وضع سياسات مؤقتة.
  
  وحيث إنه وبعد اعتماد المواصفة المؤقتة، وحسب الإجراءات المتبعة بالنسبة للسياسات المؤقتة وفقًا لما هو موضح في اتفاقية السجل واتفاقية اعتماد أمين السجل، يجب البدء في عملية وضع لسياسة إجماع وفقًا لما هو منصوص عليه في لوائح ICANN الداخلية فورًا والانتهاء منها في غضون عام واحد اعتبارًا من تاريخ سريان التنفيذ (25 مايو/أيار 2018) للمواصفة المؤقتة.
  
  وحيث اعتمد مجلس منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO) طلب البدء في العملية المعجّلة لوضع السياسات (EPDP) على (https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-initiation-request-19jul18-en.pdf) وميثاق فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات (https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-19jul18-en.pdf) في 19 يوليو/تموز 2018.
  
  وحيث تبعت العملية المعجّلة لوضع السياسات إجراءات العملية المعجّلة لوضع السياسات المنصوص عليها على النحو المحدد في اللوائح، الأمر الذي نتج عنه تقرير نهائي تم تسليمه بتاريخ 20 فبراير/شباط 2019.
  
  وحيث توصل فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات إلى إجماع حول جميع التوصيات إلا اثنتان فيما يتعلق بالمشكلات الموضحة في الميثاق.
  
  وحيث قام مجلس GNSO بمراجعة ومناقشة التوصيات المقدمة من فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات واعتمد جميع التوصيات في 4 مارس/أذار 2019 من خلال التصويت بالأغلبية الكاسحة في GNSO (انظر https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20190304-1);
  
  حيث تجاوز تصويت مجلس GNSO حد التصويت المطلوب والمبين في لوائح ICANN الداخلية لفرض سياسات إجماع جديدة على الأطراف المتعاقدة مع ICANN.
  
  وحيث إنه وبعد تصويت مجلس GNSO، تم عقد فترة تعليقات عامة على التوصيات المعتمدة، وقد ركزت غالبية التعليقات على المشكلات التي كانت موضوعًا لسجالات مطولة خلال أعمال المرحلة الأولى لفريق العملية المعجّلة لوضع السياسات وأيضًا تمثل التوصيات الخاصة بهذه الموضوعات تسويات مصاغة بعناية. وقد تأكد بأن العديد من هذه المشكلات تم التأكيد بأنها تتطلب مراجعة ودراسة مستفيضة خلال المرحلة الثانية من أعمال فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات (https://www.icann.org/public-comments/epdp-recs-2019-03-04-en);
  
  وحيث إن المفوضية الأوروبية قدمت تعليقًا عامًا في 17 أبريل/نيسان 2019 وأرسلت منظمة ICANN خطاب متابعة في 3 مايو 2019، أشار إلى أن الغرض 2، وفق ما هو موضح في التوصية 1، قد يتطلب المزيد من التنقيح لضمان أنه متسق مع خبرة مستخدم قابلة للتنبؤ ومتسقة ويعمل على تسهيل هذه الخبرة بما يتفق مع القانون واجب التطبيق.
  
  وحيث تمت مطالبة اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) برفع أية مخاوف تتعلق بالمصلحة العامة مما قد يحدث في حالة اعتماد السياسة المقترحة من جانب مجلس الإدارة (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-ismail-08mar19-en.pdf);
  
  وحيث ردت GAC على إشعار مجلس الإدارة، مؤكدة في الرد على أن "GAC ترحب باعتماد مجلس إدارة ICANN لتوصيات السياسات للمرحلة الأولى من العملية المعجّلة لوضع السياسات بأسرع ما يمكن[،]" ولم ترفع أية مشكلات تخص المصلحة العامة مما قد يحدث في حالة اعتماد مجلس الإدارة لسياسة الإجماع الموصى بها.
  
  وحيث إنه في القرار الصادر في 30 مايو/أيار 2018، اعتمد مجلس الإدارة بطاقة الدرجات بعنوان "نصائح GAC - البيان الختامي الصادر في سان خوان: الإجراءات والتحديثات (30 مايو/أيار 2018)" والتي أجل فيها مجلس الإدارة النظر في أربعة بنود في النصائح بانتظار المزيد من النقاش مع GAC حسب طلب GAC في خطابها المؤرخ 17 مايو/أيار 2018 إلى رئيس مجلس إدارة ICANN.
  
  وحيث تواصل منظمة ICANN تقييم التوصيات والخطط من أجل المطالبة بإرشادات إضافية من هيئات حماية البيانات فيما يخص التفاعل بين الوصول المشروع والمتناسب لبيانات المسجلين ومهمة الأمن والاستقرار والمرونة الخاصة بمنظمة ICANN.
  
  وحيث تشترط سياسة انتقال نظام WHOIS المفصّل على أمناء سجلات gTLD بأن ينقلوا إلى مشغل السجل المعنيّ جميع الحقول المطلوبة في أسماء النطاقات الحالية المتاحة في قاعدة بيانات أمين السجل.
  
  وحيث إن التوصيات الواردة في التوصية رقم 7، تنص على أن عناصر البيانات التي يتم جمعها واستخراجها "يجب أن تُنقل من أمين السجل إلى السجل شريطة وجود أساس قانون مناسب وأن تكون هناك اتفاقية لمعالجة البيانات"، وأن يكون النقل اختياري بالنسبة لمعلومات الاتصال.
  
  وحيث تنص التوصيات الواردة في التوصية رقم 12، على أن حقل المنظمة سوف يتم نشره في حالة إقرار ذلك النشر أو تأكيده من جانب المسجل، وأنه يمكن لأمين السجل إخفاء أو حذف المحتويات الموجودة في ذلك الحق إذا لم يؤكد المسجل ذلك.
  
  وحيث إن حذف أمين السجل للمحتويات الواردة في حقل المنظمة قد يؤدي غلى فقد معلومات حول هوية المسجل.
  
  وحيث قامت منظمة ICANN بتحليل التوصيات واستنادًا إلى المعلومات الحالية ومع مراعاة التعقيبات الأخرى المقدمة من جهات حماية البيانات والتحليل القانوني، وترى أن التوصيات (مع الاستثناءات المحتملة للتوصية 1، الغرض 2 وخيار حذف البيانات في حقل المنظمة في التوصية رقم 12) لا يبدو أنه متعارضة مع (أ) قانون حماية البيانات العامة GDPR أو (ب) المتطلبات الحالية لمشغلي وأمناء سجلات gTLD أو (ج) اختصاص ICANN بضمان استقرار وأمن ومرونة نظام أسماء النطاقات الخاص بالإنترنت.
  
  وحيث قامت منظمة ICANN بتحليل التوصيات واستنادًا إلى المعلومات الحالية ومع مراعاة التعقيبات الأخرى المقدمة من جهات حماية البيانات والتحليل القانوني، وترى أن التوصيات (مع الاستثناءات المحتملة للتوصية 1، الغرض 2 وخيار حذف البيانات في حقل المنظمة في التوصية رقم 12) تصب في المصلحة العامة.
  
  وحيث أعلنت المفوضية الأوروبية في الخطاب المؤرخ 3 مايو/أيار 2019 قائلة: "لقد أوصينا ICANN والمجتمع باستمرار بوضع نموذج وصول موحد ينطبق على جميع السجلات وأمناء السجلات ويوفر طريقة مستقرة وقابلة للتنبؤ وقابلة للتنفيذ من أجل الوصول إلى بيانات تسجيل gTLD غير العامة للمستخدمين أصحاب المصالح المشروعة أو غير ذلك من الأسس القانونية وفق ما هو منصوص عليه في قانون حماية البيانات العامة (GDPR). وترى المفوضية الأوروبية أن هذه المسألة حيوية وعاجلة في آن واحد، ونحن نوصى ICANN والمجتمع بوضع وتنفيذ نموذج وصول عملية وقابل للتنفيذ في أقصر فترة زمنية ممكنة، والتي سوف نشارك فيها بنشاط[]".
  
  وحيث وضع مجلس الإدارة بطاقة درجات من أجل تسهيل نظره في التوصيات، بعنوان "بطاقة الدرجات: توصيات المرحلة الأولى في العملية المعجّلة لوضع السياسات" والتي حددت فيها مشكلات يجب وضعها في الاعتبار عند تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية مع مواصلة العمل، والاستفادة في ذلك من التعقيبات القيّمة المقدمة من جميع الأطراف.
  
  وحيث يفهم مجلس الإدارة أن أي إجراء فيما يخص هذه التوصيات بخلاف الاعتماد تتطلب من مجلس الإدارة، بموجب القسم 6، الملحق أ-1 في لوائح ICANN الداخلية، من أجل (1) صياغة الأسباب وراء قراره في تقرير إلى مجلس GNSO و(2) تقديم بيان مجلس الإدارة إلى مجلس GNSO.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.02)، اعتماد مجلس الإدارة توصيات سياسة مجلس GNSO لوضع سياسة إجماع جديدة حول بيانات تسجيل gTLD كما هو مبين في القسم 5 من التقرير النهائي بما يتفق مع القسم "أ" والقسم "ب" في بطاقة الدرجات المرفقة بعنوان "بطاقة الدرجات: توصيات المرحلة الأولى في العملية المعجّلة لوضع السياسات".
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.03)، بأن يوجه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه بوضع وتنفيذ خطة تنفيذ من أجل التوصيات المعتمدة تكون متسقة مع الإرشادات المقدمة من مجلس GNSO ولمواصلة الاتصال والتواصل مع المجتمع في ذلك العمل.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.04)، اتخاذ مجلس الإدارة قرارًا في الوقت الحالي بأن التوصية 1، الغرض 2 لا يعود بالنفع على مجتمع ICANN وICANN.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.05)، اتخاذ مجلس الإدارة قرارًا في الوقت الحالي بأن التوصية 12، فيما يخص خيار حذف البيانات في حقل المنظمة، بأنه لا يعود بالنفع على مجتمع ICANN وICANN.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.06)، لا يعتمد مجلس الإدارة التوصية 1، الغرض 3 في الوقت الحالي. ويصيغ مجلس الإدارة أسبابه في عدم اعتماد التوصية 1، الغرض 2 في الوقت الحالي في الحيثية التالية، وسوف يقدم إلى مجلس GNSO بيانًا رسميًا لمجلس الإدارة يضم المبرر المنطقي للمناقشة بأسرع ما يمكن، وفق ما هو محدد في الملحق أ-1 بالقسم 6 من لوائح ICANN الداخلية. ويتطلع مجلس الإدارة إلى مناقشة بناءة مع مجلس GNSO فيما يخص المشكلات التي أثيرت وسوف ينظر في أي توصية تكميلية أخرى تنشأ عن عملية المناقشة بالتوازي مع التزامات مجلس الإدارة.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.07)، عدم اعتماد مجلس الإدارة للتوصية 12، فيما يخص خيار حذف البيانات في حقل المنظمة في الوقت الحالي. ويصيغ مجلس الإدارة أسبابه في عدم اعتماد التوصية 12، فيما يخص خيار حذف البيانات في حقل المنظمة في الوقت الحالي في الحيثية التالية، وسوف يقدم إلى مجلس GNSO بيانًا رسميًا لمجلس الإدارة يضم المبرر المنطقي للمناقشة بأسرع ما يمكن، وفق ما هو محدد في الملحق أ-1 بالقسم 6 من لوائح ICANN الداخلية. ويتطلع مجلس الإدارة إلى مناقشة بناءة مع مجلس GNSO فيما يخص المشكلات التي أثيرت وسوف ينظر في أي توصية تكميلية أخرى تنشأ عن عملية المناقشة بالتوازي مع التزامات مجلس الإدارة.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.08)، يوجه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه بمواصلة تقييم تأثيرات التوصيات على منظمة ICANN والأطراف المتعاقدة في ضوء قانون حماية البيانات العامة GDPR وتأثيرات التوصيات على سياسات واتفاقيات ICANN الحالية، مع الأخذ في الاعتبار أي تحليل قانوني إضافي وتعقيبات مقدمة من هيئات حماية البيانات؛ من أجل موازنة و/أو تعديل خطة التنفيذ لهذه التوصيات استنادًا إلى ذلك التقييم بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ، ومجلس GNSO، و/أو مجلس الإدارة حسبما يكون مناسبًا؛ وضمان أن تنفيذ التوصيات يعكس غرض ICANN الأصلي الخاص بها في ضمان أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.
  
  بموجب القرار رقم (2019.05.15.09)، يؤكد مجلس الإدارة على فهمه فيما يخص التوصية 7، بأن التوصية لا تلغي أو تزيل سياسة الإجماع الحالية، بما في ذلك ما يكون في هذه الحالة، وسياسة WHOIS المفصّلة، ويوجه منظمة ICANN إلى العمل مع فريق مراجعة التنفيذ من أجل فحص وتقرير تقرير شفاف حول مدى احتياج هذه التوصيات لتعديل من سياسات الإجماع الحالية، بما في ذلك سياسة نقل WHOIS المفصلة.
  
  وتقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.10) اعتماد مجلس الإدارة لبطاقة الدرجات باسم "بطاقة الدرجات: توصيات المرحلة الأولى في العملية المعجّلة لوضع السياسات" كما يوجه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه باتخاذ الإجراءات المحددة في هذه الوثيقة، بما في ذلك تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وأيضًا دعمًا للمرحلة الثانية مع مواصلة العمل، والاستفادة في ذلك من التعقيبات القيّمة المقدمة من جميع الأطراف.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.11)، بأن يؤكد مجلس الإدارة على أنه استنادًا إلى الخطاب المقدم من GAC والمؤرخ 24 أبريل/نيسان 2019، بأن اعتماد مجلس الإدارة للتوصيات وقبول التأجيل المتواصل لبعض نصائح GAC من البيان الختامي الصادر في سان خوان غير متسق مع نصائح GAC.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2019.05.15.12)، يواصل مجلس الإدارة دعمه لجهود وضع سياسات أصحاب المصلحة المتعددين في المرحلة الثانية ويشجع المجتمع على مواصلة دعم هذا العمل الهام بصورة عاجلة، بما في ذلك جميع الموضوعات التي تم تحديدها من أجل النظر فيها باستفاضة في المرحلة الثانية.
  
  حيثيات القرارين 2019.05.15.02 – 2019.05.15.12
  
  لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية؟
  
  في 17 مايو/أيار 2018، اعتمد مجلس إدارة ICANN المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD (المواصفة المؤقتة) وفقًا للإجراءات الواردة في اتفاقية التسجيل واتفاقية اعتماد أمين السجل بشأن وضع سياسات مؤقتة. وبعد اعتماد المواصفة المؤقتة، وحسب الإجراءات المتبعة بالنسبة للسياسات المؤقتة وفقًا لما هو موضح في اتفاقية السجل واتفاقية اعتماد أمين السجل، يجب البدء في عملية وضع لسياسة إجماع وفقًا لما هو منصوص عليه في لوائح ICANN الداخلية فورًا والانتهاء منها في غضون عام واحد اعتبارًا من تاريخ سريان التنفيذ (25 مايو/أيار 2018) للمواصفة المؤقتة.
  
  وقد أجرى مجلس GNSO عددًا من المناقشات حول الخطوات التالية من أجل توضيح المشكلات التي تدور حول النطاق والتوقيت والتوقعات، بما في ذلك اجتماع بين مجموعة أصحاب المصلحة في GNSO ورؤساء الدوائر في 21 مايو/أيار 2018, واجتماع المجلس في 24 مايو/أيار 2018، واجتماع بين مجلس إدارة ICANN ومجلس GNSO في 5 يونيو/حزيران 2018 واجتماع غير عادي لمجلس GNSO في 12 يونيو/حزيران 2018. اعتمد مجلس GNSO طلب البدء في العملية المعجّلة لوضع السياسات (EPDP) على (https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-initiation-request-19jul18-en.pdf) وميثاق فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات (https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-19jul18-en.pdf) في 19 يوليو/تموز 2018.
  
  تم تشكيل فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات وعقد اجتماعه الأول في 1 أغسطس 2018، وتلاه نشر لتقرير "الأولويات" بمقتضى الميثاق في 15 سبتمبر/أيلول 2018 وتقريره الأولي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وقد توصل فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات للإجماع الكامل/الإجماع حول التوصيات الواردة في التقرير النهائي بعيدًا عن التوصيتين (رقم 2 ورقم 16).
  
  في 4 مارس/أذار 2019 صوت مجلس GNSO للموافقة مع دعم الأغلبية العليا في GNSO اللازمة لجميع التوصيات الواردة في التقرير النهائي المقدم من الفريق الذي تم تشكيله من أجل إجراء العملية المعجّلة لوضع السياسات فيما يخص المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD. وقد اشتمل ذلك على تلك التوصيات التي كان فيها تنوعًا داخل فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات. برجاء الاطلاع على التقرير النهائي للتعرف على ملخص بجميع التوصيات المعتمدة.
  
  تم تشكيل فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات المعنية بالمواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD:
  
  لتحديد ما إن كان من الواجب أن تصبح المواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل نطاقات gTLD سياسة إجماع في ICANN إلى فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات كما هي أو بإضافة تعديلات، مع الالتزام بقانون حماية البيانات العامة GDPR وغيره من قوانين حماية الخصوصية والبيانات ذات الصلة.
  
  وكجزء من مناقشات فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات، فقد استندت إليه مهمة النظر -على أقل تقدير- في الأسئلة المحددة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالمواصفة المؤقتة، والتي تم توضيحها في ميثاق العملية المعجّلة لوضع السياسات. هذه الأسئلة ذات الصلة بالأقسام المختلفة من المواصفة المؤقتة، وقد اشتملت على سبيل المثال، على الأغراض المخصصة لمعالجة بيانات تسجيل gTLD وجمع ونقل ونشر بيانات تسجيل gTLD كما هو موضح في المواصفة المؤقتة.
  
  وسوف تفرض توصيات السياسة في حالة موافقة مجلس الإدارة عليها التزامات على الأطراف المتعاقدة. وتصويت مجلس GNSO لصالح هذه البنود يحقق عتبة التصويت اللازمة بموجب القسم 11.3(أ) (15) في لوائح ICANN الداخلية فيما يخص تشكيل سياسات الإجماع. بموجب لوائح ICANN الداخلية، فإن دعم الأغلبية العليا في مجلس GNSO لتوصيات العملية المعجّلة لوضع السياسات يُلزم مجلس الإدارة باعتماد التوصيات ما لم يقرر مجلس الإدارة -عن طريق التصويت بأكثر من الثلثين- أن السياسة لا تحقق مصلحة لمجتمع ICANN ومنظمة ICANN.
  
  إذا قرر مجلس الإدارة بأن اعتماده لواحدة أو أكثر من التوصيات لا يحقق مصالح مجتمع ICANN أو ICANN، فسوف يقوم مجلس الإدارة بصياغة الأسباب الداعية لهذا القرار في تقرير يقدم إلى المجلس. في ختام مناقشات المجلس ومجلس الإدارة، سوف يجتمع المجلس لتأكيد توصيته أو تعديلها وإيصال تلك النتيجة إلى مجلس الإدارة.
  
  ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟
  
  ينظر مجلس إدارة ICANN في اعتماد التوصيات الموضحة في القسم 5 من التقرير النهائي لفريق العملية المعجّلة لوضع السياسات https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-gtld-registration-data-specs-final-20feb19-en.pdf)، والذي يضع سياسة إجماع جديدة حول بيانات تسجيل gTLD.
  
  من الذين تمت مشاورتهم من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
  
  خارجي
  
  وفقًا للتفويض الوارد في دليل عملية وضع السياسة الخاصة بمنظمة GNSO، تواصل فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات بعد تأسيسه مباشرة مع منظمات الدعم واللجان الاستشارية في ICANN إضافة إلى مجموعات أصحاب المصلحة في GNSO ودوائرها سعيًا للحصول على التعقيبات والآراء فيما يخص أسئلة الميثاق. انظر https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/Request+for+Early+Input+-+1+August+2018 للاطلاع على جميع الردود الواردة (وقد جاءت من دائرة الأعمال ودائرة الملكية الفكرية واللجنة الاستشارية الحكومية ومجموعة أصحاب المصالح غير التجارية ومجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجلات ومجموعة أصحاب المصلحة للسجلات واللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار واللجنة الاستشارية العامة).
  
  وأيضًا وفقًا للتفويض والاختصاص المفروض بموجب دليل عملية وضع السياسات لمنظمة دعم الأسماء العامة، تم نشر التقرير الأولي لفريق العملية المعجّلة لوضع السياسات من أجل التعليقات العامة بعد إطلاقه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 (انظر https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en). وقد تم تجميع سائر التعليقات العامة الواردة في أداة موحدة للتعليقات العامة وقام فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات بمراجعتها (انظر https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/Public+Comment+Review+Tool). وحسب مقتضيات لوائح ICANN الداخلية، فقد تمت المطالبة أيضًا بالتعليقات العامة قبل نظر مجلس إدارة ICANN (انظر https://www.icann.org/public-comments/epdp-recs-2019-03-04-en).
  
  بالإضافة إلى ذلك، فقد عقدت مجموعة العمل ثلاثة اجتماعات مباشرة وجهًا لوجه: الاجتماع الأول وعقد في لوس أنجلوس في الفترة من 24 - 26 سبتمبر/أيلول 2018؛ والاجتماع الثاني وقد عقد خلال اجتماع ICANN العام المنعقد في برشلونة في الفترة من 20 - 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018؛ والاجتماع الثالث وعقد في تورونتو في الفترة من 16 - 18 يناير/كانون الثاني 2019. وقد اشتمل اجتماع فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات المباشر وجهًا لوجه في برشلونة على جلسات مفتوحة للمجتمع. كما يمكن العثور على النصوص المدونة والمستندات والتسجيلات الخاصة بجميع اجتماعات فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات على مساحة ويكي الخاصة بفريق العملية المعجّلة لوضع السياسات على: https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+on+the+Temporary+Specification+for+gTLD+Registration+Data.
  
  وخلال مسيرة عمل فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات، فقد أدرك أن بعض المشكلات قيد المناقشة بحاجة لخبرات استشاري قانوني. عملت مجموعة فرعية عن فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات، واللجنة القانونية في العملية المعجّلة لوضع السياسات معًا من أجل تحديد المؤهلات المفضلة والخبرات التي كان ينشدها فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات. وقد حددت منظمة ICANN -باتباعها لإجراءاتها القياسية والتي تشتمل على تقييم لتضارب المصالح- روث بوردمان من شركة Bird & Bird ليكون المستشار القانوني الخارجي المخصص لهذا العمل. ويدير روث بوردمان تضامنيًا المجموعة الدولية لحماية الخصوصية والبيانات في شركة Bird & Bird.
  
  علمًا بأن المذكرات القانونية الكاملة متاحة للمراجعة، لكن الموضوعات الي تلقت المزيد من الإرشادات من المستشار القانوني تم توفيرها فيما يلي:
  1. سريان المادة 6.1.ب من قانون حماية البيانات العامة GDPR يشير "إلى ماهية صاحب البيانات الذي يكون طرفًا في الموضوع" وأيضًا "ضرورة أداء عقد".
  2. المسئولية المحتملة للتحديد الذاتي الخاطئ للشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاص بصاحب الاسم المسجل، والذي يؤدي في النهاية إلى عرض عام للبيانات الشخصية.
  3. معنى "إبلاغ" صاحب البيانات فيما يخص توفير جهة اتصال إدارية وفنية منفصلة.
  4. متطلبات دقة البيانات بموجب قانون حماية البيانات العامة GDPR.
  5. هل البيانات المقدمة من جانب صاحب الاسم المسجل ("RNH") لحقل "المدينة" في البيانات الشخصية لعنوان صاحب الاسم المسجل؟
  6. سريان النطاق الإقليمي بموجب قانون حماية البيانات العامة GDPR.
  7. نقل بيانات التسجيل من أمناء السجلات إلى السجلات (WHOIS المفصّلة).
  كما قام فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات بمراجعة نصيحة مجلس إدارة حماية البيانات الأوروبية ("EDPB") بخصوص المواصفة المؤقتة بالتفصيل.
  
  وفي النهاية، فإن قائمة الموارد التي تشتمل على الإرشادات الواردة في السابق حول خدمات دليل بيانات التسجيل وقانون الخصوصية وسياسات ICANN وغيرها، تمت إتاحتها أمام فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات من أجل المراجعة والاستعراض.
  
  وتقديرًا للإطار الزمني المحدود لفريق العملية المعجّلة لوضع السياسات، فقد اختار مجلس GNSO دعوة اثنين من منسقي العلاقات من منظمة ICANN من أجل المشاركة مباشرة داخل فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات: منسق علاقات واحد من الفريق القانوني في ICANN ومنسق علاقات آخر من شعبة النطاقات العالمية في ICANN. وقد حضر منسقي علاقات منظمة ICANN غالبية اجتماعات فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات الهاتفية، وشارك فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات في اجتماعاته المباشرة وجهًا لوجه، وقدم معلومات خلفية كما أجاب عن الأسئلة المقدمة من فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات.
  
  ما هي المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
  
  وقد أتيحت الفرصة أمام مجموعات أصحاب المصلحة في GNSO والدوائر المرتبطة بها من أجل تقديم بيانات إضافية، والتي تم إلحاقها بالتقرير النهائي. وفيما يلي ملخص رفيع المستوى بالمخاوف التي تمت الإشارة إليها داخل البيانات.
  
  وقد أشارت اللجنة الاستشارية العامة إلى المخاوف التالية التي رأت أنه لم يتم تناولها بالشكل الكافي من جانب فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات:
  - تعظيم القدرة على الوصول إلى معلومات خدمات دليل بيانات التسجيل لمن يشاركون في الأمن السيبراني وحماية العملاء.
  - تعظيم استقرار ومرونة نظام معتمد وجدير بالثقة لأسماء النطاقات.
  - حماية ودعم مستخدمي الإنترنت الأفراد.
  - حماية المسجلين.
  أشارت دائرة الأعمال ودائرة الملكية الفكرية إلى موقفهم من أهمية النظر المعقول من جانب الأطراف المتعاقدة لطلبات الإفصاح القانوني على بيانات التسجيل غير العامة، بما في ذلك الطلبات المقدمة ضمن سياق حماية المستهلك أو الأمن السيبراني أو الملكية الفكرية أو إنفاذ القانون ضمن غرض الإفصاح القانوني (الغرض 2).
  
  وأشارت اللجنة الاستشارية الحكومية إلى مخاوفها من أن التقرير النهائي لا يقر بالشكل الكافي مزايا قاعدة بيانات WHOIS.
  
  وأشار موفرو خدمات الإنترنت ودائرة موفري الاتصال إلى مخاوفهما من تقديم الموافقة بطريقة متوافقة ومن أن الصياغة الحالية في التقرير النهائي قد لا تتناول الموافقة بطريقة متسقة مع قانون حماية البيانات العامة GDPR.
  
  كما أشارت مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية إلى مخاوفها فيما يخص الغرض 2، مشيرة إلى موقفها من أن الإفصاح لأطراف أخرى ليس غرضًا صالحًا لمعالجة بيانات مسجلي أسماء النطاقات وقد يتم إلغاؤه في النهاية من خلال القانون. كما أشارت مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية إلى مخاوفها فيما يخص الغرض 7، حيث قد يؤدي إلى زيادة في عدد عناصر البيانات في خدمات دليل بيانات التسجيل أو WHOIS، وقد يحتوي البعض منها على معلومات شخصية. وقد أكدت مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية على أن هذه العناصر الإضافية للبيانات يجب ألا يتم تخزينها. واعترضت مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية على التوصية 2، مشيرة إلى موقفها بأن مكتب ICANN الخاص بمسئول التكنولوجيا الأول قد أكد مرارًا على أنه لا يحتاج الوصول إلى المعلومات الشخصية لمسجلي أسماء النطاقات للقيام بعمله. كما أشارت مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية إلى موقفها من أن القواعد الخاصة بخدمات دليل بيانات التسجيل يجب أن تطبق بشكل عام وأن تسري بشكل موحد؛ ومن ثم، فإن التوصية 16، والتي تجيز ولا تشترط على أمناء السجلات تطبيق تفريق جغرافي على أصحاب الأسماء المسجلة، لا تتوافق مع إنترنت عالمي موحد.
  
  وأشارت مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات إلى مخاوفها فيما يخص دفاتر العمل في الملحق "د" وضمها عن طريق الإشارة داخل التقرير النهائي. كما أشارت إلى مخاوف فيما يخص التوصية رقم 7 ورقم 27، مشيرة إلى موقفها من أن الصياغة لا تعكس إجماع فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات، وأشارت أيضًا إلى مخاوف فيما يخص التوصية رقم 2، موضحة أنها خارج نطاق العملية المعجّلة لوضع السياسات هذه.
  
  وأشارت اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار إلى موقفها من أنه -على النقيض من سياق التوصية 16 و17- يجب مطالبة أمناء السجلات بالتفريق استنادًا إلى الموقع الجغرافي وبين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعد فترة تنفيذ مناسبة. ويستند هذا الطلب الخاص بالتفريق إلى توازن التكاليف على الأطراف المتعاقدة مع التكاليف على الأطراف المعتمدين على بيانات تسجيل النطاقات لمجموعة واسعة من الأغراض المشروعة.
  
  ركزت البيانات المقدمة إلى منتدى التعليقات العامة بعد موافقة مجلس GNSO على التوصيات (انظر https://www.icann.org/public-comments/epdp-recs-2019-03-04-en)، على موضوعات مثل الأغراض الخاصة بمعالجة بيانات تسجيل gTLD والأطراف المسئولة والإفراط في تطبيق قانون حماية البيانات العامة GDPR، وإخفاء البيانات، ودقة البيانات والأشخاص الاعتباريين في مقابل الأشخاص الطبيعيين، والتفريق الجغرافي والمرحلة الثانية من العملية المعجّلة لوضع السياسات.
  
  يمثل المخلص أعلاه بعض نقاط التأثير المشار إليها فيما بين الدوائر ومجموعات أصحاب المصلحة المتأثرة. ويفهم مجلس الإدارة أن هذه المشكلات والمخاوف تم طرحها خلال مداولات فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات وأنه -وبما يتفق مع عملية وضع السياسات المحددة في دليل عملية وضع السياسات لمنظمة دعم الأسماء العامة ولوائح ICANN الداخلية- فقد قدم فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات تقريرًا نهائيًا إلى مجلس GNSO وقد اعتمد المجلس التقرير وتوصيات سياسة الإجماع.
  
  وبصرف النظر عن المخاوف المحددة أعلاه، كان هناك تأييد واسع من المجتمع للتوصيات، بحسب ما ظهر من التأييد بالإجماع من فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات للتوصية رقم 27 ورقم 29 والتصويت بالأغلبية الساحقة لمجلس GNSO من أجل الموافقة على جميع التوصيات.
  
  برجاء الرجوع إلى البيانات الكاملة في الملحق "ز" في التقرير النهائي للحصول على مزيد من المعلومات.
  
  ما هي المواد المهمة التي راجعها مجلس الإدارة؟
  
  عند اتخاذ هذا الإجراء، نظر المجلس في:
  - البيان الختامي الصادر في سان خوان، المؤرخ 15 مارس/أذار 2018.
  - وأيضًا التقرير النهائي لفريق العملية المعجّلة لوضع السياسات، المؤرخ 20 فبراير/شباط 2019.
  - وأيضًا تقرير توصيات مجلس GNSO إلى مجلس الإدارة، المؤرخ 29 مارس/أذار 2019.
  - كل من التعليقات وأيضًا ملخص التعليقات العامة التي تم استلامها ردًا على فترة التعليقات العامة التي فتحت عقب اعتماد مجلس GNSO للتوصيات المشمولة في التقرير النهائي، ومشورة GAC الواردة بخصوص هذا الموضوع.
  - الخطاب المقدمة من GAC إلى مجلس الإدارة، والمؤرخ 24 أبريل/نيسان 2019.
  - خطاب المفوضية الأوروبية المؤرخ 3 مايو/أيار 2019 إلى منظمة ICANN، والذي استفاض في تعليق المفوضية المقدم خلال فترة التعليق العام.
  - بطاقة الدرجات: توصيات المرحلة الأولى في العملية المعجّلة لوضع السياسات
  ما العوامل التي تبين فيها لمجلس الإدارة أنها ضرورية وهل هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية على المجتمع؟
  
  يتخذ مجلس الإدارة هذا الإجراء اليوم -مع الاستثناءات المشار إليها أدناه- لاعتماد التوصيات التي وضعت بعد عملية وضع السياسات العاجلة في منظمة دعم الأسماء العامة EPDP وفق ما هو منصوص عليه في الملحق أ-1 من لوائح ICANN الداخلية. وقد حصلت هذه التوصيات على التأييد اللازم من الأغلبية العليا في مجلس GNSO. كما هو مبين في لوائح ICANN الداخلية، فإن دعم مجلس بالإجماع يُلزم مجلس الإدارة بتبني التوصية بتصويت يبلغ أكثر من الثلثين، وقرر مجلس الإدارة أن السياسة ليست من صالح مجتمع ICANN وICANN. وسوف يطلق هذا الإجراء من جانب مجلس الإدارة تنفيذ منظمة ICANN للتوصيات المعتمدة من مجلس الإدارة باعتبارها سياسة إجماع جديدة، بالتشاور مع فريق مراجعة تنفيذ.
  
  وباتخاذ إجراءات اليوم من أجل اعتماد التوصيات، مع الاستثناءات الموضحة أدناه، يشير مجلس الإدارة إلى وجود القليل من النواحي التي يجب فيها الأخذ في الاعتبار أثناء مرحلة التنفيذ لضمان أن السياسة الناجمة: (أ) تخدم تفويض المصلحة العامة لـ ICANN؛ و(ب) يضمن الأمن والاستقرار والمرونة لنظام DNS؛ و(ج) تحميل المسجلين. وهذه النواحي التي تم تناولها بتفصيل إضافي في بطاقة درجات توصيات المرحلة الأولى من العملية المعجّلة لوضع السياسات، تشمل:
  1. الاحتفاظ بالبيانات (التوصية 15). يفهم مجلس الإدارة أن هذه التوصية تعدّل من المتطلبات الحالية لاحتجاز البيانات. ويدرك مجلس الإدارة أن فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات ملتزم بالعمل الإضافي في المرحلة الثانية بخصوص موضوع احتجاز البيانات. يوجّه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى تنفيذ مراجعة من أجل تحديد الحالات التي يجب فيها توفير بيانات شخصية لما بعد عمر التسجيل، حسب توصية فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات.
  2. جدوى الدراسة (التوصية 16). باعتماد هذه التوصية، يشير مجلس الإدارة إلى فهمه بوجود تفاوت في العملية المعجّلة لوضع السياسات حول قيمة الدراسة وفائدتها للسياسة، وأن الطلبات المقدمة لتلك الدراسة تم عرضها على مجلس الإدارة. ويوجّه مجلس الإدارة المدير التنفيذي والمنظمة إلى إجراء مناقشة مع فريق المرحلة الثانية من العملية المعجّلة لوضع السياسات حول مزايا الدراسة لفحص جدوى تأثيرات المصلحة العامة للتفريق بين المسجلين على أساس جغرافي استنادًا إلى تطبيق قانون حماية البيانات العامة GDPR. ويجب توجيه المزيد من الإجراءات من خلال المحادثات داخل فريق المرحلة الثانية من العملية المعجّلة لوضع السياسات.
  3. اتفاقيات حماية البيانات مع الأطراف المتعاقدة (التوصية رقم 19). يشير مجلس الإدارة إلى أن تحديد الأدوار والمسئوليات الخاصة بمعالجة بيانات تسجيل gTLD تقوم على أساس التحليل القانوني للقانون. ويوجه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى تنفيذ هذا التحليل القانوني والتشاور مع الجهات المعنية بحماية البيانات حسبما يكون مناسبًا.
  4. أنشطة معالجة البيانات والأطراف المسئولة (التوصية 20). يشير مجلس الإدارة إلى أن تحديد الأدوار والمسئوليات الخاصة بمعالجة بيانات تسجيل gTLD تقوم على أساس التحليل القانوني للقانون. ويوجه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى تنفيذ هذا التحليل القانوني والتشاور مع الجهات المعنية بحماية البيانات حسبما يكون مناسبًا.
  5. تاريخ سريان السياسة (التوصية 28). يشير مجلس الإدارة إلى أن التوصية تحدد تاريخ سريان للسياسة. وبالنظر إلى مدى تعقيد التنفيذ، ثمة احتمالية بأن لا يتم استيفاء هذا التاريخ. ويوجه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى توفير تحديثات حول حالة سير أعمال التنفيذ والإشارة إلى أي مشكلات أو مخاوف محتملة في الإطار الزمني بحيث يمكن التعامل مع المشكلات في الوقت المناسب.
  وباتخاذ إجراء اليوم، يشير مجلس الإدارة إلى ما يلي:
  1. أغراض معالجة بيانات تسجيل gTLD (التوصية 1). تحدد هذه التوصية سبعة أغراض لـ ICANN في معالجة بيانات تسجيل gTLD، يعتمد مجلس الإدارة في الوقت الحالي ستة منها. ويشير مجلس الإدارة إلى أن أغراض ICANN تحكمها سياسات الإجماع التي وضعها مجتمع ICANN وأن منظمة ICANN لا تسعى وحدها إلى تنفيذها.
  2. نقل بيانات تسجيل gTLD من أمناء السجلات إلى مشغلي السجلات (التوصية 7). يؤكد مجلس الإدارة على فهمه بأن التوصيات لا تلغي أو تبطل سياسة الإجماع الحالية، بما في ذلك، في هذه الحالة، سياسة نقل WHOIS المفصلة. واتساقًا مع التوصية 27، يوجه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى العمل مع فريق مراجعة التنفيذ من أجل فحص وتقرير تقرير شفاف حول مدى احتياج هذه التوصيات لتعديل من سياسات الإجماع الحالية. في الحالات التي يجب فيها إجراء تعديل على سياسات الإجماع الحالية، فإننا نستدعي مجلس GNSO من أجل البدء على الفور في عملية لوضع السياسات من أجل مراجعة التغييرات اللازمة على سياسات الإجماع والتوصية بها.
    
    وباعتماد التوصية رقم 7، يشير مجلس الإدارة إلى أن الأغراض الواردة في التقرير النهائي، في التوصية رقم 1، توفر أساسًا قانونيًا من أجل معالجة مجموعة البيانات الإجمالية بالحد الأدنى بموجب هذه التوصية. ويطالب مجلس الإدارة بأن ينظر فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات للمرحلة الثانية فيما إن كانت التصحيحات المقترحة المشمولة في تعليقات مجموعة أصحاب المصلحة في السجلات والمخطط المرافق له في الملحق "ز" من التقرير النهائي تعكس بمزيد من الدقة إجماع المرحلة الأولى ويجب اعتماده.
  3. الشخصية الاعتبارية في مقابل الطبيعية (التوصية 17). يعتمد مجلس الإدارة هذه التوصية ويواصل تأجيل نصيحة GAC في هذه الناحية استنادًا إلى الخطاب المؤرخ 24 أبريل/نيسان 2019 من GAC. يشير مجلس الإدارة إلى أن التوصية تنص على أن فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات "سوف يقرر ويحل مسألة الاعتباري في مقابل الطبيعي ويحلها في المرحلة الثانية".
  4. الوصول المعقول (التوصية 18). يفهم مجلس الإدارة أن هذه التوصية تنص على آلية من أجل الأطراف المتعاقدة ذات المصالح المشروعة للوصول إلى بيانات تسجيل gTLD غير العامة ويُلزم الأطراف المتعاقدة بالإفصاح عن البيانات غير العامة المطلوبة في حالة اجتياز الطلب اختبار التوازن.
  وتوفر التوصيات المعتمدة مرونة في التعامل مع هذه المسائل المحددة أعلاه بالتشاور مع فريق مراجعة التنفيذ وخلال المفاوضات الموصى بها من العملية المعجّلة لوضع السياسات مع الأطراف المتعاقدة. في حالة ظهور أي مشكلات خلال التنفيذ من شأنها التأثير سلبًا على قدرة منظمة ICANN على تنفيذ هذه التوصيات (على سبيل المثال؛ إذا ما تقرر أن تنفيذ توصية واحدة أو أكثر لن يخدم تفويض المصلحة العامة لمنظمة ICANN، أو يضمن الأمن والاستقرار والمرونة لنظام DNS أو يحمي المسجلين)، فيجب على منظمة ICANN تصعيد هذه المخاوف إلى مجلس الإدارة، حسبما يتناسب.
  
  وقد قرر مجلس الإدارة أنه بسبب المشاورات الإضافية مع مجلس GNSO و/أو أن الإرشادات الإضافية من الجهات المعنية بحماية البيانات مطلوبة من أجل الاسترشاد بها في التوصيات التالية، فليس من مصلحة مجتمع ICANN أو منظمة ICANN اعتماد هذه الأقسام من التوصيات في هذه المرحلة:
  1. الغرض 2 (التوصية 1). يشير التقرير النهائي إلى أن هذا الغرض مؤقت وبانتظار المزيد من العمل في المرحلة الثانية.
    
    ولا يعتمد مجلس الإدارة هذه التوصية في هذا الوقت في ضوء تشخيص فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات لهذا الأمر باعتباره مؤقتًا والحاجة للنظر في التعقيبات والآراء الأخيرة المقدمة من المفوضية الأوروبية. واستنادًا إلى وجهات النظر المقدمة في الخطابات الأخيرة من المفوضية الأوروبية، فقد يتطلب الغرض 2 -وفق ما هو محدد في التقرير النهائي لفريق العملية المعجّلة لوضع السياسات- المزيد من التعديل لضمان أنه متسق مع قدرة ICANN على تحقيق خبرة مستخدم قابلة للتنبؤ والتنفيذ ويسهل من هذه القدرة بما يتوافق مع القانون المعمول به. ويتمثل تخوف مجلس الإدارة في أنه حالة اعتبار صياغة الغرض 2 غير متسقة مع القانون المعمول به، فقد يتمثل التأثير في إزالة غرض من أغراض ICANN. وهناك أغراض واضحة لـ ICANN ويجب أن تكون لـ ICANN القدرة على نشرها واستخدامها بموجب أطر العمل القانونية القائمة من أجل نشر وتطبيق طريقة موحدة لتمكين من لديهم مصلحة مشروعة ومتناسبة للوصول إلى بيانات تسجيل gTLD غير العامة، على الرغم من أن هذه الأغراض قد لا تكون بحاجة لإعادة إقرار أو مزيد من التنقيح استنادًا إلى التعقيبات القانونية أو التنظيمية أو التعقيبات الأخرى الإضافية. ويوجّه مجلس الإدارة منظمة ICANN إلى مواصلة تقييم هذا الغرض المقترح ولطلب المزيد من الإرشادات من جهات حماية البيانات، فيما يخص الوصول المشروع والمتناسب إلى بيانات المسجلين ومهمة ICANN المتمثلة في الأمن والاستقرار والمرونة.
    
    وقد تمت إثارة مخاوف مشابهة من جانب ائتلاف المساءلة عبر الإنترنت في خطابهم المؤرخ 14 مايو/أيار 2019 إلى مجلس إدارة ICANN.
  2. حقل المنظمة (التوصية 12). يدرك مجلس الإدارة أن تنفيذ هذه التوصية، فيما يخص الخيار المتاح أمام أمناء السجلات بحذف المحتويات الواردة في الحقل في حالة عدم قيام المسجل بتأكيد البيانات المخصصة للنشر، قد يؤدي إلى فقد القدرة على تحديد هوية المسجل.
    
    ويطالب مجلس الإدارة -على اعتبار أن ذلك جزء من المرحلة الثانية- أن يقوم فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات بالنظر في مدى تحقيق الحذف (في مقابل الإخفاء) الذي يؤدي إلى فقد أو تغييرات في اسم المسجل للمصلحة العامة ومدى اتساقه مع مهمة ICANN. ويتطلع مجلس الإدارة إلى مناقشة هذه المسألة بمزيد من العمق مع مجلس GNSO بموجب العملية الموكلة في اللائحة الداخلية.
  هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة)؛ على المجتمع؛ و/أو الجمهور؟
  
  قد تكون هناك تأثيرات مالية على ICANN ترتبط بإنشاء سياسة جديدة لتسجيل نطاقات gTLD الجديدة. ويجب أن تأخذ خطة التنفيذ في الحسبان التكاليف والأطر الزمنية للتنفيذ. وقد تم تشكيل فريق تنفيذ في منظمة ICANN وبدأ في مراجعة التوصيات من أجل تحليل متطلبات التنفيذ. وتنظر منظمة ICANN في نطاق الجهود اللازمة من أجل أن يكون هذا التنفيذ كبيرًا وموسعًا.
  
  وسوف يؤدي تنفيذ هذه التوصيات إلى تغييرات في أنظمة السجل وأمناء السجلات، وطبقًا لذلك، تمت مناقشة التكاليف على الأطراف المتعاقدة من خلال فريق العملية المعجّلة لوضع السياسات خلال صياغة التوصيات.
  
  هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟
  
  إن الفشل أو العجز عن تنفيذ التوصيات قد يعيق تحديد المسئولين عن إدارة أسماء النطاقات على الإنترنت. وفي الحالات التي يجري فيها استخدام أسماء النطاقات تلك من أجل أغراض ضارة، على سبيل المثال؛ التصيّد وأوامر شبكة بوت نت والتحكم وتوزيع البرامج الضارة، إلخ، فإن قدرة الجهات الفاعلة في مجال مكافحة إساءة الاستخدام لمنع وصد إساءة الاستخدام قد تكون محدودة، الأمر الذي يمثل مخاطر على الأمن والاستقرار والمرونة بالنسبة لنظام DNS والإنترنت ككل.
  
  ويجب أن يوفر تنفيذ التوصيات القدرة على الوصول إلى معلومات التسجيل لأغراض مشروعة أمام الكيانات المعتمدة حسب متطلبات قانون حماية البيانات العامة GDPR. وفي حين عدم إعادة القدرة على الحصول على وصول لبيانات التسجيل إلى الوضع الراهن قبيل تنفيذ قانون حماية البيانات العامة GDPR، فمن شأن التوصيات إتاحة الوصول المتوافق مع قانون حماية البيانات العامة GDPR والمستهدف أن يكون داعمًا لأمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات DNS.
  
  هل هذه عملية سياسة محددة داخل منظمات ICANN الداعمة أم قرار لوظيفة إدارية تنظيمية في ICANN تتطلب تعليقا عاما أم لا تتطلب تعليقا عاما؟
  
  تم تنفيذ التعليقات العامة حسب مقتضيات لوائح ICANN الداخلية وإجراءات GNSO التشغيلية فيما يتعلق بوضع سياسات GNSO.
  
  هل يقع هذا الأمر ضمن مهمة ICANN؟ كيف يخدم هذا الإجراء المصلحة العامة؟
  
  النظر في توصيات السياسة التي وضعها المجتمع يقع ضمن مهمة ICANN وفق ما هو محدد في المادة 1، القسم 1.1(أ) في لوائح ICANN الداخلية. كما يخدم هذا الإجراء المصلحة العامة، حيث يناط بـ ICANN دور جوهري يتمثل في "حماية" نظام أسماء النطاقات.
3. النظر في مقترح مؤسسة Amazon بشأن المخاوف المتواصلة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون فيما يخص: طلب نطاق gTLD الجديد AMAZON.
  
  حيث إنه، في عام 2012، تقدمت Amazon EU S.à r.l. (مؤسسة Amazon) بطلب للحصول على نطاق AMAZON. وإصدارين من أسماء النطاقات المدوّلة لكلمة "Amazon" (طلبات نطاق AMAZON.). كانت طلبات AMAZON. موضوعًا للتحذيرات المبكرة للجنة الاستشارية الحكومية (GAC) المقدمة من حكومتي البرازيل وبيرو (بمصادقة بوليفيا والإكوادور وغيانا)، والتي قدمت لفت نظر إلى شركة Amazon بأن هذه الحكومات لديها سياسة عامة بشأن سلاسل المقدم طلبات للحصول عليها.
  
  وحيث إنه في مارس/أذار 2013، قدم المعارض المستقل اعتراضًا من المجتمع ضد كل طلب من طلبات AMAZON.، وتم الحكم لصالح مؤسسة Amazon في كل اعتراض حسب ما قررته لجنة الاعتراضات في يناير/كانون الثاني 2014.
  
  وحيث أنه في يوليو 2013 في بيان ديربان، كانت طلبات ‎.AMAZON موضوعًا لنصائح GAC بالإجماع التي تنص على أنه لا ينبغي متابعة طلبات AMAZON. في 14 مايو 2014، قبل مجلس الإدارة (من خلال لجنة برنامج gTLD الجديدة) تلك المشورة ووجّهت منظمة ICANN إلى عدم متابعة قبول طلبات AMAZON.
  
  وحيث أنه في أكتوبر 2015، قدمت شركة Amazon اقتراحًا إلى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون (ACTO) في محاولة للتوصل إلى حل يمكن أن يفيد الطرفين. تم رفض هذا الاقتراح.
  
  وحيث تفردت شركة Amazon في يوليو 2017 بعملية المراجعة المستقلة (IRP) المقدمة في عام 2016. يوصي بيان عملية المراجعة المستقلة (IRP) بأن يعيد المجلس "تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض طلبات Amazon".
  
  وحيث طلب مجلس الإدارة في 29 أكتوبر 2017 من GAC الحصول على معلومات إضافية بخصوص نصيحة GAC بشأن تطبيقات AMAZON. في بيانها الصادر في أبو ظبي في نوفمبر 2017 ، نصحت GAC مجلس الإدارة "بمواصلة تيسير المفاوضات بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون لبلدان الأمازون (ACTO) وشركة الأمازون بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين للسماح باستخدام موقع الأمازون كاسم نطاق لمستوى أعلى."
  
  وحيث إنه في 4 فبراير/شباط 2018، قبل مجلس إدارة ICANN نصيحة اللجنة الاستشارية الحكومية ووجه الرئيس والمدير التنفيذي "بتيسير المفاوضات بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون لبلدان الأمازون ومؤسسة الأمازون."
  
  وحيث إنه في أكتوبر 2017، عرضت مؤسسة Amazon على كل من اللجنة الاستشارية الحكومية وACTO مقترحًا جديدًا وقدمت اقتراحًا آخر محدثًا في فبراير/شباط 2018، وبعد ذلك، أصدرت الدول الأعضاء في ACTO بيانًا في 5 سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت فيه "أن دول الأمازون قد خلصت إلى أن الاقتراح لا يشكل أساسًا مناسبًا لحماية حقوقها الأساسية المتعلقة بتفويض "نطاق TLD المسمى amazon."
  
  وحيث إنه في 16 سبتمبر/أيلول 2018، وجه مجلس إدارة ICANN الرئيس والمدير التنفيذي "بدعم وضع حل لتفويض السلاسل المعروضة في طلبات ‎.AMAZON التي تتضمن مشاركة استخدام نطاقات المستوى الأعلى مع الدول الأعضاء في ACTO لدعم التراث الثقافي للدول في منطقة الأمازون" و"إذا أمكن، تقديم مقترح إلى مجلس الإدارة، بشأن طلبات ‎.AMAZON للسماح لمجلس الإدارة باتخاذ قرار بشأن تفويض السلاسل المعروضة في طلبات AMAZON."
  
  وحيث إنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وجّه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه بإزالة حالة "عدم الاستئناف" واستئناف معالجة طلبات أمازون وفقًا للسياسات والإجراءات المنظمة لجولة 2012 من برنامج gTLD الجديدة. كما وجّه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي إلى تقديم تحديثات متنظمة إلى مجلس الإدارة حول حالة طلبات AMAZON.
  
  وحيث إنه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدمت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO طلب إعادة النظر رقم 18-10 تطلب فيه إعادة النظر في قرار مجلس الإدارة رقم 2018.10.25.18.
  
  وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) في 21 ديسمبر/كانون الأول 2018 بعناية في مزايا الطلب 18-10 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 18-10 لأن مجلس الإدارة اعتمد القرار استنادًا إلى معلومات دقيقة وكاملة ولأن اعتماد مجلس الإدارة للقرار كان متسقًا مع التزامات ICANN وقيمها الجوهرية."
  
  وحيث إنه في 26 يناير/كانون الثاني 2019، اعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ورفض طلب إعادة النظر 18-10. أكد مجلس الإدارة على أن القرار رقم 2018.10.25.18 تم اتخاذه بقصد واضح لمنح الرئيس والرئيس التنفيذي صلاحية التقدم في عملية التسهيل بين الدول الأعضاء في ACTO ومؤسسة Amazon بهدف مساعدة الأطراف المشاركة في الوصول إلى حل متفق عليه، ولكن في حالة عدم التمكن من القيام بذلك، سيتخذ مجلس الإدارة قرارًا في اجتماع ICANN 64 بشأن الخطوات التالية بخصوص التفويض المحتمل لنطاق AMAZON. ونطاقات المستوى الأعلى ذات الصلة.
  
  وحيث إنه اعتبارًا من فبراير/شباط 2018 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2018، قام الرئيس والمدير التنفيذي بتسهيل المناقشات مع مختلف الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO، وبعد قرار مجلس الإدارة رقم 2018.10.25.18، واصل الرئيس والمدير التنفيذي محاولات متكررة من أجل المشاركة في المزيد من مناقشات التسهيل مع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون. وعلى الرغم من ذلك، وبرغم هذه المحاولات، تمت جدولة مناقشات تسهيل إضافية، لكن لم يتم تنفيذها.
  
  وحيث إنه في الخطابات المرسلة من 21 فبراير/شباط 2019 إلى 5 مارس/أذار 2019، طلبت كل من حكومة البرازيل والإكوادور على التوالي من مجلس الإدارة مزيدًا من الوقت من أجل التوصيل إلى حل مع مؤسسة Amazon.
  
  وحيث رأي مجلس الإدارة أن إتاحة فترة زمنية إضافية قصيرة قبل اتخاذ مجلس الإدارة لقرار حول المضي قدمًا في تفويض هذه السلاسل من عدمه والمقدمة من خلال طلبات AMAZON. قد تؤدي رغم ذلك إلى حل مقبول لجميع الأطراف فيما يخص تلك الطلبات.
  
  وحيث إنه في 10 مارس/أذار 2019، اتخذ مجلس الإدارة طبقًا لذلك قرارًا فيما يخص طلبات AMAZON. قدم فيه إلى منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO وإلى مؤسسة Amazon الفرصة من أجل "المشاركة في جهد أخير يتيح لكلا الطرفين أكثر من أربعة (4) أسابيع للعمل بحسن النية تجاه التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف فيما يخص طلبات AMAZON.، وفي حالة التوصل إلى حل، إشعار مجلس الإدارة بذلك القرار بحلول 7 أبريل/نيسان 2019".
  
  وحيث قدم قرار مجلس الإدارة الصادر في 10 مارس/أذار 2019 أيضًا الخيار لتمديد فترة الأسابيع الأربعة، في حالة اتفاق الطرفين فيما بينهما على ذلك التمديد. وعلى الرغم من ذلك، وبدون طلب مشترك من أجل إجراء تمديد، فقد طلب مجلس الإدارة الحصول على طلب مؤسسة Amazon بحلول 21 أبريل/نيسان 2019.
  
  وحيث إنه في 11 مارس/أذار 2019، أرسل رئيس منظمة ICANN ومديرها التنفيذي خطابًا إلى لجنة GAC يعلن فيه أن قرار مجلس الإدارة الصادر في 10 مارس/أذار 2019 جاء تتويجًا لنهاية عملية التسهيل من جانب رئيس منظمة ICANN ومديرها التنفيذي، وهي العملية التي كانت بتوجيه من GAC في البيان الختامي الصادر في أبوظبي.
  
  وحيث لم تقدم منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO ومؤسسة Amazon طلبًا مشتركاً من أجل الحصول على وقت إضافي أو مقترحًا مشتركاً من أجل حل مقبول لكلا الطرفين.
  
  وحيث قدمت مؤسسة Amazon في 17 أبريل/نيسان 2019 طلبًا من أجل التزامات المصلحة العامة (PIC) فيما يتعلق بطلبات AMAZON.
  
  وحيث يدرك مجلس الإدارة الحاجة لموازنة مخاوف جميع المعنيين، وأنه يجب عليه التصرف بشكل عادل وشفاف في جميع الأوقات، فإنه مدرك أيضًا للوقت المنصرم منذ تقديم طلبات AMAZON. في 2012، وحيث تم الحكم لصالح مؤسسة Amazon في عملية المراجعة المستقلة الخاصة بها ضد ICANN في يوليو/تموز 2017.
  
  وحيث نظر مجلس الإدارة في مقترح شركة Amazon في ضوء جميع ما جاء سابقًا، بما في ذلك نصيحة GAC السابقة وإعلان عملية المراجعة المستقلة النهائي لمؤسسة Amazon.
  
  وحيث يرى مجلس إدارة ICANN أنه قد التزم بنصيحة GAC النافذة بخصوص هذه المسألة وفق ما ورد في بيان نوفمبر/تشرين الثاني 2017 الختامي الصادر في أبوظبي "[بمواصلة ] تيسير المفاوضات بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون لبلدان الأمازون (ACTO) ومؤسسة Amazon بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين للسماح باستخدام موقع نطاق amazon. كاسم نطاق في المستوى الأعلى".
  
  وحيث قرر مجلس الإدارة أن مقترح مؤسسة Amazon ليس غير متسق مع نصيحة GAC وأنه لا يوجد سبب يخص المصلحة العامة وراء وجوب السماح بمتابعة قبول طلبات AMAZON. في برنامج نطاقات gTLD الجديدة.
  
  بموجب القرار رقم (2019.05.15.13)، يرى مجلس الإدارة أن مقترح مؤسسة Amazon المقدم في 17 أبريل/نيسان 2019 مقبولاً، ومن ثم يوجه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه في منظمة ICANN بمواصلة معالجة طلبات AMAZON. طبقًا للسياسات والإجراءات المتبعة في برنامج نطاقات gTLD الجديدة. ويتضمن ذلك نشر التزامات المصلحة العامة (PIC) كما اقترحتها مؤسسة Amazon لفترة تعليق عامة مدتها 30 يومًا، وفقًا للإجراءات المتبعة في برنامج gTLD الجديد.
  
  بموجب القرار رقم (2019.05.15.14)، يوجه مجلس الإدارة الشكر إلى منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO والدول الأعضاء فيها وإلى مؤسسة Amazon على ما بذلوه من وقت وجهود في محاولة التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف في هذه المسألة.
  
  بموجب القرار رقم (2019.05.15.15)، يوجب مجلس الإدارة الشكر إلى رئيس ICANN ومديرها التنفيذي، بالإضافة إلى فريق عمله داخل منظمة ICANN على جهود التسهيل التي بذلوها.
  
  حيثيات القرارين 2019.05.15.13 – 2019.05.15.15
  
  لماذا يناقش مجلس الإدارة هذه القضية؟
  
  ويتخذ مجلس الإدارة هذا الإجراء اليوم طبقًا لقرارات مجلس الإدارة ‎2019.03.10.01-.07 وإقرارًا لجميع التعقيبات والآراء الواردة فيما يخص طلبات AMAZON. ويدرك مجلس الإدارة الحاجة إلى موازنة مخاوف جميع الأطراف المعنية، والعمل بإنصاف وشفافية في جميع الأوقات. وفي حقيقة الأمر، فقد نظر مجلس الإدارة في المخاوف المثارة حول طلبات AMAZON. في كل مرحلة من معالجته خلال برنامج نطاقات gTLD الجديدة.
  
  وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الإدارة مدرك أيضًا للوقت المنصرم منذ تقديم طلبات AMAZON. في 2012، وحيث تم الحكم لصالح مؤسسة Amazon في عملية المراجعة المستقلة الخاصة بها ضد ICANN في يوليو/تموز 2017. ومنذ ذلك الوقت، فقد شارك مجلس إدارة ICANN والمنظمة مع اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) ومع منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO ومؤسسة Amazon سعيًا للتوصل إلى قرار يرضي جميع الأطراف، وهو ما بدا جليًا من خلال العدد الكبير للاجتماعات والمقترحات والخطابات الواردة بخصوص موضوع طلبات AMAZON. على مدار السنوات القليلة الماضية. ويرى مجلس الإدارة أن قرار مارس/أذار 2019 الذي يتيح فترة زمنية إضافية قصيرة—بعد أكثر من عام من التسهيل من جانب الرئيس والمدير التنفيذي في منظمة ICANN—قبل اتخاذ مجلس الإدارة لقرار نهائي حول المضي قدمًا في تفويض طلبات AMAZON. من عدمه كانت مناسبة ومتوافقة مع الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون من أجل الحصول على وقت إضافي. وقد رأى مجلس الإدارة أن هذا الوقت الإضافية قد يؤدي إلى قرار يرضي الاطراف فيما يخص تلك الطلبات.
  
  واعتبارًا من اليوم، بعد شهرين من قرار مجلس الإدارة الصادر في مارس/أذار 2019، تعذّر على كل من منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO ومؤسسة Amazon التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف أو الاتفاق على تمديد زمني من أجل مناقشات متواصلة. وفي ضوء هذا، فإن مجلس الإدارة يمضي قدمًا الآن في الخطوات التالية التي فرضها قرار مجلس الإدارة رقم 2019.03.10.05 ويوجه منظمة ICANN إلى مواصفة معالجة وتناول طلبات AMAZON. تجاه التفويض.
  
  ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟
  
  إن المقترح قيد النظر الآن هو السماح لـ ICANN بمواصلة معالجة طلبات AMAZON. طبقًا للسياسات والإجراءات المتبعة في برنامج نطاقات gTLD الجديدة، والتي تشتمل على نشر التزامات المصلحة العامة (PIC) المقترحة من جانب مؤسسة Amazon للتعليق العام. وللتوصل إلى هذا القرار، فقد اضطر مجلس الإدارة أيضًا إلى النظر فيما إن كان تحديث مؤسسة Amazon لالتزامات المصلحة العامة المقترحة كان مقبولاً أم لا بالنسبة لمجلس الإدارة وأنه ليس غير متسق مع أي من النصائح الرسمية القائمة التي وردت فيما يخص طلبات AMAZON. في أبريل/نيسان 2019، وردًا على قرار مجلس الإدارة رقم ‎2019.03.10.01-.07، قدمت مؤسسة Amazon مقترحها المعدل على التزامات المصلحة العامة.¹ ويتبع هذا المقترح المقترحات الأخرى المقدمة من مؤسسة Amazon في الأعوام العدة السابقة، بما في ذلك المقترحات المقدمة من أكتوبر/تشرين الأول 2015 ومقترحات أكتوبر/تشرين الأول 2017 ومقترحات فبراير/شباط 2018 ومقترحات نوفمبر/تشرين الثاني 2018.²
  
  وقد اشتمل مقترح أبريل/نيسان 2019 -بالإضافة إلى إنشاء لجنة توجيه مشتركة- الالتزامات التالية:
  1. "ألا يتم استخدام الألفاظ التي تحمل أهمية أولية أو معروفة جيدًا للثقافة والموروث الثقافي لمنطقة الأمازون كأسماء نطاقات في نطاق المستوى الأعلى AMAZON.
  2. توفير تسعة أسماء نطاقات في كل نطاق مستوى أعلى AMAZON. للاستخدام لأغراض غير تجارية من خلال منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون والدول الأعضاء فيها من أجل تعزيز رؤية المنطقة.
  3. منع الاستخدام الكامل لعدد يصل إلى 1500 اسم نطاق في كل نطاق مستوى أعلى في AMAZON. ذات الأهمية الأولية والمعروفة جيدًا للثقافة والموروث الثقافي لمنطقة الأمازون كأسماء نطاقات في نطاق المستوى الأعلى AMAZON.
  كما أشارت مؤسسة Amazon أيضًا إلى مقترحها بأن تكون نطاقات TLD الخاصة بها "في نطاقات BRAND. المقيدة بشكل كبير" وأن "تسجل Amazon فقط أسماء النطاقات التي تتماشى مع استراتيجيتها للعلامات التجارية العالمية بحيث تكون نطاقات TLD الخاصة بنطاق AMAZON. مرتبطة بشكل قوي بسمعة علامة Amazon التجارية، الأمر الذي يجب أن يزيل مخاوف منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون والدول الأعضاء فيها من أن أطرافًا أخرى سوف تستخدم نطاقات TLD استخدامًا مسيئًا".
  
  وفي النهاية، أكدت مؤسسة Amazon على أنها سوف تستضيف أسماء النطاقات التسعة المحددة أعلاه وسوف تستغل "ضوابط أمن استباقية مقرونة بضوابط للاستجابة والتحري [من أجل توفير] أسلوب أشمل في التعامل مع مسألة الأمن" فيما يتعلق "بتوفير وتكوين إعدادات نطاقات AMAZON.".
  
  ما هي المخاوف أو القضايا التي أثيرت؟
  
  أبدت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون مخاوفها بخصوص تمحور استخدام طلبات AMAZON. على قدرة الدول والأفراد في منطقة الأمازون على استخدام أسماء النطاقات لأغراض المصلحة العامة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقِب الإعلان النهائي من لجنة المراجعة المستقلة فيما يخص طلبات AMAZON.، أصدرت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون بيانًا يعيد التأكيد على ما يلي:
  
  "... أن اسم أمازون - بأي لغة - هو جزء من التراث والهوية الثقافية لدول الأمازون، وأن استخدامه كاسم نطاق من المستوى الأول - ما لم تتفق دول Amazon على خلاف ذلك - يجب أن يحجز لتعزيز مصالح وحقوق شعب الأمازون وشمولهم في مجتمع المعلومات. "
  
  في 5 سبتمبر/أيلول 2018، عقب تقديم مؤسسة Amazon لعرض محَّدث في فبراير/شباط 2018، وبعد تقديم الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون لأسئلة توضيحية إلى مؤسسة Amazon بخصوص المقترح، أرسلت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون خطابًا إلى مجلس الإدارة ينص على أنه فيما يتعلق بتفويض AMAZON.، أن هذا التفويض "يتطلب موافقة الدول في منطقة الأمازون" وأن للدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون "الحق في المشاركة في حوكمة نطاق المستوى الأعلى amazon."³ بالإضافة إلى ذلك ، تعلن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون أن "مقترح [فبراير/شباط 2018] لا يشكل أساسًا كافيًا لحماية حقوقهم الطبيعية المتعلقة بتفويض "نطاق TLD باسم amazon." ومع ذلك، تذكر الدول الأعضاء أنها على استعداد "للمشاركة مع مجلس ICANN…بهدف حماية حقوقهم باعتبارهم دولاً ذات سيادة".
  
  في 12 أكتوبر 2018، أرسلت وزارة الخارجية في دولة كولومبيا خطابًا إلى ICANN تشير فيه إلى مخاوفها بشأن مقترح مؤسسة Amazon وشددت على موقف الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون المبين أعلاه.
  
  وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اتخذ مجلس الإدارة قرارًا وجّه فيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه في ICANN إلى إزالة حالة "عدم الموافقة والمتابعة" والمضي قدمًا في معالجة طلبات AMAZON. وبعد هذا القرار، أرسلت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO خطابًا إلى مجلس الإدارة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، توضح فيه أن "المواقف التي تتخذها دول الأمازون من الواضح أنه أُسيء فهمها" وقدمت طلب إعادة النظر 18-10، والذي تنادي فيه "بإلغاء القرار الصادر في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018".⁴ كما دعت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO في الخطاب أيضًا إلى "عملية غير مباشرة من جانب رئيس ICANN ومديرها التنفيذي...من أجل مناقشة حل يرضي جميع الأطراف". كما دعت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO رئيس ICANN ومديرها التنفيذي إلى حضور اجتماع في بوليفي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والذي تم تأجيله بعد ذلك.
  
  وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد أن نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) بعناية في مزايا الطلب 18-10 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 18-10 لأن مجلس الإدارة اعتمد القرار استنادًا إلى معلومات دقيقة وكاملة ولأن اعتماد مجلس الإدارة للقرار كان متسقًا مع التزامات ICANN وقيمها الجوهرية .وفي 16 يناير/كانون الثاني 2019، نظر مجلس الإدارة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة برفض طلب إعادة النظر 18-10 وقبِل التوصية. كما أكد مجلس الإدارة في قراره رقم 2019.01.16.03 أن القرار رقم 2018.10.25.18 "تم اتخاذه بقصد واضح لمنح الرئيس والرئيس التنفيذي صلاحية التقدم في عملية التسهيل بين الدول الأعضاء في ACTO ومؤسسة Amazon بهدف مساعدة الأطراف المشاركة في الوصول إلى حل متفق عليه، ولكن في حالة عدم التمكن من القيام بذلك، سيتخذ مجلس الإدارة قرارًا في اجتماع ICANN 64 بشأن الخطوات التالية بخصوص التفويض المحتمل لنطاق AMAZON. ونطاقات المستوى الأعلى ذات الصلة".⁵ ولا يزال قرار مجلس الإدارة بمواصلة معالجة طلبات AMAZON. ساريًا.
  
  وفي أعقاب القرار رقم 2019.01.16.03، واصلت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO ورئيس منظمة ICANN ومديرها التنفيذي حوارًا للسعي لتسهيل المزيد من المناقشات حول طلبات AMAZON. وفي 28 فبراير/شباط 2019، طالبت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO بألا يتخذ مجلس الإدارة قرارًا نهائيًا بخصوص طلبات AMAZON. في اجتماع ICANN 64 المنعقد في كوبي باليابان ورحبت باستعداد وقبول الرئيس والمدير التنفيذي المشاركة في مناقشات، ربما قبل 9 مارس/أذار 2019، لكن لم تقترح منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO توقيتًا لتلك المناقشات.
  
  بالإضافة إلى ذلك، وفي خطاب من 5 مارس/أذار 2019، شددت حوكم الإكوادور على مخاوف منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO وما يعنيه "مشاركة حوكمة نطاقات TLD لـ Amazon." بالنسبة لمنظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون، بما في ذلك:
  
  "(1) يتم وضع شرط يتيح الرقابة من جانب شركة Amazon Inc. على نطاقات المستوى الثاني ذات الصلة بمصالحها التجارية (على سبيل المثال books.amazon وkindle.amazon إلخ)؛ و(2) تحتفظ كل دولة في منطقة الأمازون باستخدامها لتلك النطاقات ذات الصلة بسيادتها وموروثها الثقافي (على سبيل المثال النطاقات ذات الأسماء الجغرافية والمردود التاريخي والتأثيرات السياسية إلخ)؛ و(3) أن يتم تأسيس لجنة حوكمة بحيث يتم إعطاء دول الأمازون الثمانية فرصة من أجل الاعتراض على الأسماء التي تعتدي على سيادتها وثقافتها مع قدرة شركة Amazon Inc على توسيع قائمتها من نطاقات المستوى الثاني في حقول النشاط الخاصة بها".⁶
  
  بعد ذلك، في 23 أبريل/نيسان 2019، وبعد قرار مجلس الإدارة الصادر في 10 مارس/أذار 2019 وردًا على المقترح المعدل من مؤسسة Amazon في 17 أبريل/نيسان 2019 (وفق ما هو مذكور بالتفصيل أعلاه)، أرسلت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO المقترح الخاص بها من أجل صياغة التزامات المصلحة العامة وأشارت إلى العديد من المخاوف بخصوص مقترح مؤسسة Amazon. وعلى وجه الخصوص، أكدت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO أن مقترح شركة [Amazon] المؤرخ 17 أبريل/نيسان لا يمكن القول بأنه يفي بمبادئ المسئولة المشتركة والحكومة المشتركة التي نادى بها أعضاء منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون".⁷ وتؤكد منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO على أن لجنة التوجيه ستكون لها القدرة فقط على تقديم المقترحات ولن تخضع لالتزامات المصلحة العامة. وعلاوة على ذلك، كان لدى منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO مخاوف من "الإفراط في التعريف التقييدي لمفهوم "الثقافة والتراث الخاص بمنطقة الأمازون"، والذي لن يشتمل حتى على أسماء المدن والبلدات والقرى والأنهار وأطباق الطهي والمكونات النموذجية والحيوانات والنباتات ومناطق الجذب السياحي والخدمات ذات الصلة بالسفر، على سبيل المثال لا الحصر".
  
  وقدمت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO أيضًا في خطابًا المؤرخ 23 أبريل/نيسان 2019 ردودًا على الأسئلة التي أثارتها مؤسسة Amazon فيما يخص قانون التجارة الدولية والصعوبات الفنية المدركة ذات الصلة بمقترح الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون.⁸ وأخيرًا، أشارت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO أيضًا إلى أن دليل مقدمي الطلبات وفر القدرة أمام GAC على الاعتراض على طلبات AMAZON. و[أن] إغفال [قواعد دليل مقدمي الطلبات] من شأنه التقليل من شأن نموذج أصحاب المصلحة المتعددين للحوكمة والذي تقوم عليه ICANN، بالإضافة إلى لوائحها الخاصة، والتي تقر صراحة بأن "الحكومات والجهات العامة هي المسئولة عن السياسة العامة".⁹
  
  وأخيرًا في 7 مايو/أيار 2019، كتبت الحكومة البرازيلية إلى مجلس الإدارة للتشديد على موقف منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO بخصوص طلبات AMAZON. وأكدت أيضًا على أن "بعض أوجه سوء التفاهم حول الحلول المقترحة من دول الأمازون" وأنها يجب أن تخضع للتصحيح.¹⁰ وعلى وجه الخصوص، قدمت الحكومة البرازيلية توضيحًا حول دور لجنة التوجيه، والتي "يجب أن تكون لها مسئوليات فقط على عدد محدود من القضايا" وأيضًا "يجب أن تتيح الفرصة للتمثيل العادل لكل الطرفين"، والهدف من "الاستخدام المشترك"، المتمثل في "حماية التراث الطبيعي والثقافي لمنطقة الأمازون وشعوبها"، وأيضًا "المصطلحات المحمية"، والتي "يجب أن تخضع للتوسعة فقط بحيث تشمل الأسماء التي قد تكون مضللة أو تسبب لبسًا لدى الجمهور العام".
  
  من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة؟
  
  بعد إعلان هيئة المراجعة المستقلة النهائي في يوليو/تموز 2017¹¹، والذي أوصت فيه هيئة المراجعة المستقلة بأن يقوم مجلس الإدارة "بإعادة تقييم طلبات Amazon على الفور" وأيضًا "إصدار حكم موضوعي ومستقل فيما يخص ما إن كانت هناك -في حقيقة الأمر- أسباب قوية وقائمة على المزايا للسياسة العامة وراء رفض طلبات Amazon، فقد طلب مجلس الإدارة من GAC في أكتوبر/تشرين الأول 2017 المزيد من المعلومات لارتباطها بسبب السياسة العامة القائمة على المزايا فيما يخص نصائح GAC بوجوب عدم المتابعة في طلبات Amazon والموافقة عليها.¹²
  
  في بيانها الصادر في أبو ظبي في نوفمبر 2017 ، نصحت GAC مجلس الإدارة "بمواصلة تيسير المفاوضات بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون لبلدان الأمازون (ACTO) وشركة الأمازون بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين للسماح باستخدام موقع الأمازون كاسم نطاق لمستوى أعلى."
  
  وبعد ذلك، ومع التصرف تجاه نصيحة GAC الواردة في بيان أبوظبي الختامي، أعلن مجلس إدارة ICANN في بطاقة درجات نصائح GAC في أبوظبي أنه "طلب من رئيس ICANN ومديرها التنفيذي تسهيل المفاوضات بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة تعاون الأمازون (ACTO) ومؤسسة Amazon".‏¹³
  
  وبعد ذلك بفترة قصيرة، في 15 مارس/أذار 2018، ومن خلال بيانها الختامي الصادر في بورتوريكو، وردًا على استعلام مجلس الإدارة بعد عملية المراجعة المستقلة، أشارت GAC إلى أنه "ليس لديها أي معلومات إضافية لتقديمها إلى مجلس الإدارة في هذا الشأن، أكثر من الإشارة إلى بيان GAC الختامي الصدار في أبوظبي" والذي وجهت فيه مجلس الإدارة إلى مواصلة تسهيل المفاوضات الإضافية.
  
  ما العوامل التي رأى مجلس الإدارة أنها هامة؟
  
  بمراجعة المقترح المقدم من مؤسسة Amazon، نظر مجلس الإدارة فيما إن كان قد قام بالعناية الواجبة عليه وأن لديه المادة ذات الصلة من أجل اتخاذ قرار فيما يخص المقترح، وما إن كانت إجراءات مجلس الإدارة قد اتبعت العمليات المقررة أم لا وهل كانت متوافقة مع لوائح ICANN الداخلية، وما إن كانت الإجراءات المتخذة من جانب مجلس الإدارة تقع ضمن مهمة ICANN أم لا. كما نظر مجلس الإدارة في مشكلات الإنصاف وما إن كان الأطراف قد حصلوا على الوقت الكافي للتوصل إلى حل معقول أم لا.
  
  وفي النهاية، قرر مجلس الإدارة أنه قد قام بالعناية الواجبة استنادًا إلى مراجعته لطلبات AMAZON. والمخاوف التي أثيرت طوال كل مرحلة في عمر الطلبات.¹⁴ وعلى وجه الخصوص، وضع مجلس الإدارة في اعتباره كيفية ملاءمة طلبات AMAZON. في برنامج نطاقات gTLD الجديدة الأوسع. تقدمت مؤسسة Amazon بطلبات للحصول على نطاق AMAZON. في عام 2012، بموجب دليل مقدمي الطلبات (AGB). وكان دليل مقدمي الطلبات -الذي كان في جزء منه أو بأكمله موضوعًا لأكثر من 50 فترة تعليقات داخل ICANN- قد تم تطويره على مدار ثلاثة أعوام من النقاش المكثف في المجتمع. وقد أثارت GAC أكثر من 80 مشكلة مختلفة تم التعامل معها بالتشاور المكثف وجهًا لوجه، وتمت إضافة مشكلات من مثل سبل حماية الأسماء الجغرافية، بالإضافة إلى قدرات الحكومات الفردية على لفت النظر إلى المخاوف وبالنسبة للجنة GAC تقديم النصائح إلى مجلس الإدارة بخصوص الطلبات، وذلك إلى دليل مقدمي الطلبات. التزمت ICANN باعتراضات التمويل التي أثارتها الحكومة، إذا لزم الأمر.
  
  تم تقييم طلبات AMAZON. في البداية بموجب دليل مقدمي الطلبات وتقرر بألا تكون أسماء جغرافية يتم تجنيبها من أجل سبل الحماية أو المطالبة بموافقة حكومية. ووفقًا لما ناقشناه أعلاه، فقد كانت هناك "تحذيرات مبكرة" تم تقديمها إلى الحكومات الفردية ضد طلبات AMAZON.، وقد كان هناك تحدٍ إضافي تمت إثارته، عبارة عن اعتراض مجتمع طرحه المعارض المستقل، آلين بيليه. وقد أثار المعارض المستقل مشكلات رآها ذات أهمية بالنسبة لسكان منطقة الأمازون، بما في ذلك المخاوف ذات الصلة بحقوق الإنسان. وبعد عملية دليل مقدمي الطلبات، نظر عضو لجنة خبراء مستقلة في مزاعم المعارض المستقل، ورفض الاعتراض في النهاية استنادًا إلى قرار تفصيلي صدر في يناير/كانون الثاني 2014 حيث تم النظر فيه في مزاعم حقوق الإنسان وغيرها من المزاعم. وقد تميز كل من المعارض المستقل وعضو لجنة الخبراء بعلمهما في هذه الناحية.
  
  وقد وجهت GAC في بيانها الختامي الصادر في يوليو/تموز 2013 في ديربان مجلس الإدارة على أساس إجماع بأن طلبات AMAZON. لا يجب الموافقة عليها والمضي فيها. واتبع مجلس الإدارة النصيحة، وناقشت هيئة المراجعة المستقلة في النهاية وبشكل مطول ما تم تقديمه. واستنادًا إلى الإعلان النهائي لهيئة المراجعة المستقلة، فقد شارك مجلس الإدارة -كما سلف شرحه- من جديد مع GAC وسعى للحصول على نصائح إضافية وإيضاحات. ونصيحة GAC الناجمة عن ذلك من أبوظبي هي الآن نصيحة GAC الفاعلة في هذه المسألة، حيث نصحت GAC مجلس الإدارة "بمواصلة تيسير المفاوضات بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون لبلدان الأمازون (ACTO) وشركة الأمازون بهدف التوصل إلى حل مقبول للطرفين للسماح باستخدام موقع الأمازون كاسم نطاق لمستوى أعلى." وقد قبل مجلس الإدارة تلك النصيحة وكان يتصرف وفقًا للنصيحة في جميع القرارات اللاحقة بخصوص طلبات AMAZON.—من قرار أكتوبر/تشرين الأول 2018 بالسماح لطلبات AMAZON. بالمتابعة عبر عملية دليل مقدمي الطلبات، وحتى قرار يناير/كانون الثاني 2019 بخصوص طلب إعادة النظر المقدم من منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO، وفي قرار مارس/أذار 2019 القاضي بإتاحة أربعة أسابيع أخرى من المناقشات بين الأطراف بالإضافة إلى عام من التسهيل انقضى منذ قبول مجلس الإدارة لنصيحة أبوظبي.
  
  ومن ثم استوفى مجلس الإدارة نصيحة GAC من أبوظبي، ذلك أن رئيس ICANN ومديرها التنفيذي قام بتسهيل مناقشات بين الطرفين لأكثر من عام. وبالمثل، فقد تلقى مجلس الإدارة تعقيبات وآراء كافية وحصل على المواد اللازمة لاتخاذ هذا القرار، وفق ما هو مدرج أدناه.¹⁵ وحتى عندما تلقى مجلس الإدارة خطابًا من الدكتور فان هو والدكتور دويال من كلية الحقوق جامعة إسيكس آند ميدلسكس، على التوالي، يحددان فيه مخاوف حقوق الإنسان الإضافية المحتملة في المضي قدمًا في طلبات AMAZON.، فقد نظر مجلس الإدارة في هذه التعقيبات الجديدة في ضوء عملية دليل مقدمي الطلبات المطلوبة والتقارير الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تم طرحها سابقًا في عملية تقييم الطلبات، وحدد بأنه لم تكن هناك أية مشكلات تم طرحها ولم يتم النظر فيها بالفعل عبر المسار الطويل والمكثف الذي اتبعته طلبات AMAZON.
  
  بالإضافة إلى ذلك، من حيث الإنصاف والتزامات ICANN بمعاملة مقدمي الطلبات معاملة عادلة، يرى مجلس الإدارة أن النشاط المنتشر على مدار السنوات السبع الماضي، وهي الفترة التي اتبعت فيها طلبات AMAZON. مسار دليل مقدمي الطلبات وكانت موضوعاً لعمليات أخرى في ICANN، كما يؤيد المجلس القرار القاضي بالسماح للطلبات بالمتابعة والاستمرار. وعلاوة على ذلك، فإن سبع سنوات لهي وقت كافٍ للأطراف من أجل التوصل إلى حل معقول، وفي مصلحة استمرار الإنصاف والعدل لجميع الأطراف، فقد حان الوقت الآن للانتقال إلى موضوعات أخرى. وإذا كانت لطلبات AMAZON. القدرة على إكمال عمليات دليل مقدمي الطلبات والانتقال إلى عملية التفويض، يتوقع مجلس الإدارة أن تقوم إدارة الامتثال التعاقدي في ICANN -كما هو الحال بالنسبة لأي اتفاقية سجل أخرى- بالمراقبة الواجبة لامتثال مؤسسة Amazon للأحكام الواردة في اتفاقيات السجل الخاصة به، بما في ذلك التزامات المصلحة العامة التي تعد ضرورية لقرار اليوم.
  
  وفي النهاية، قرر مجلس الإدارة بأن هذا الإجراء يدعم مهمة ICANN، حيث أنه يعزز برنامج gTLD الجديدة والتوسع المتوقع في نظام أسماء النطاقات DNS. كما أن هذا الإجراء يحقق المصلحة العامة من خلال تحقيق توازن في القيم الجوهرية الخاصة بطرح وتعزيز المنافسة مع تقدير تقديم الحكومات لنصائح تخص السياسة العامة.
  
  ما هي المواد التي راجعها مجلس الإدارة؟
  
  عند اتخاذ هذا الإجراء، نظر المجلس في:
  - دليل مقدمي الطلبات لبرنامج gTLD الجديدة.
  - معلومات الخلفية حول الطلبات والمعالجة المقدمة من منظمة ICANN (مرفقات المواد المرجعية رقم "أ" و"ب").
  - التحذير المبكر للجنة الاستشارية الحكومية بخصوص طلبات AMAZON. في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
  - مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية من البيان الختامي لاجتماع ديربان وأبوظبي بخصوص طلبات AMAZON.
  - إعلان لوحة IRP في ‎.AMAZON عن عملية المراجعة المستقلة؛
  - إجراء NGPC في 14 مايو 2014 بشأن تطبيقات ‎.AMAZON وإجراءات مجلس الإدارة في 29 أكتوبر 2017 و4 فبراير 2018 على تطبيقات ‎.AMAZON؛
  - المقترحات السابقة لمؤسسة Amazon في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2017 وفبراير/شباط 2018 ونوفمبر/تشرين الثاني 2018.
  - قامت مؤسسة Amazon بتعديل التزامات المصلحة العامة (PIC) الصادرة في 17 أبريل/نيسان 2019.
  - اقترحت منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO التزامات المصلحة العامة (PIC) الصادرة في 18 أبريل/نيسان 2019.
  - خطابات منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO في 11 أبريل/نيسان و18 أبريل/نيسان و23 أبريل/نيسان و7 مايو/أيار 2019.
  - خطابات مؤسسة Amazon في 9 أبريل/نيسان و17 أبريل/نيسان و19 أبريل/نيسان و23 أبريل/نيسان 2019.
  - الدكتور فان هو والدكتور دويال من كلية الحقوق جامعة إسيكس آند ميدلسكس، على التوالي، الخطاب الصادر في 22 أبريل/نيسان 2019.
  - بيان منظمة معاهدة تعاون دول الأمازون ACTO الصحفي في 29 أبريل 2019.
  - البيان الصحفي للجنة البرازيلية لتوجيه الإنترنت في 30 أبريل/نيسان 2019.
  هل هناك أية تأثيرات مالية أو تأثيرات على المجتمع؟
  
  من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير صغير على الموارد في منظمة ICANN بناءً على الموارد اللازمة لتحقيق توجهات مجلس الإدارة.
  
  هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟
  
  ولن يؤثر هذا الإجراء على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
  
  هل هذه عملية سياسة محددة داخل منظمات ICANN الداعمة أم قرار لوظيفة إدارية تنظيمية في ICANN تتطلب تعليقا عاما أم لا تتطلب تعليقا عاما؟
  
  ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة باستثناء ما تم النص عليه خلافًا لذلك أعلاه.
4. أية أعمال أخرى
  
  لم يتم اتخاذ أية قرارات.