Logo
ICANN
ICANN
Filtered Search

Are you sure you want to sign out from http://www.icann.org?

If you want to sign out from both http://www.icann.org and ICANN Account, click here.

أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN 29 أكتوبر 2017

تمت ترجمة هذا الملف الى عدة لغات لأجل التعريف به فقط. يمكن العثور على النص الأصلي المعتمد (باللغة الإنجليزية) هنا: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-en

  1. جدول أعمال الموافقة:
    1. النظر في طلب إعادة النظر 17-4
  2. جدول الأعمال الرئيسي:
    1. طلب لمعلومات جديدة أو إضافية من اللجنة الاستشارية الحكومية بشأن: المشورة المتعلقة بطلبات Amazon
    2. طلب تأجيل إنفاذ الامتثال بسياسة التوافق بشأن نظام WHOIS المفصّل بمدة 180 يومًا
    3. تحسين مراجعة تشابه السلاسل في عملية التتبع السريع لـ ccTLD لأسماء النطاقات المدوّلة

 

  1. جدول أعمال الموافقة:

    1. النظر في طلب إعادة النظر 17-4

      حيث قدمت شركة dotgay LLC وDotMusic Limited (مقدمي الطلبات) طلب إعادة النظر 17 - 4 (الطلب 17 – 4) مما يشكل طعنًا في استجابة منظمة ICANN لطلب مقدمي الطلبات بموجب وثائق سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة الخاصة بمؤسسة ICANN والمتعلقة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (CPE).

      وحيث أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) قد حددت سابقًا أن الطلب 17-4 قد تم ذكره بشكل كاف وأرسل الطلب إلى أمين المظالم للمراجعة والنظر فيه وفقًا للمادة 4 البند 4.2(ي) و (ك) من لوائح ICANN.

      وحيث أن أمين المظالم قد تنحى عن هذه المسألة عملًا بالمادة 4، القسم 4-2(ل) '3' من اللوائح.

      وحيث أن اللجنة قد نظرت في أسس الطلب 17-4 وجميع المواد المتعلقة، وأوصت بأن يتم رفض الطلب 17-4 على أساس أن الطلب 17-4 لا يحدد أساسًا سليما لإعادة النظر، ويوافق مجلس الإدارة.

      وحيث أن مجلس الإدارة قد نظر أيضًا في طعن مقدم الطلب على توصية اللجنة بشأن الطلب 17-4، ويخلص إلى أن الطعن لا يقدم حجة أو أدلة إضافية لدعم إعادة النظر.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.01) اعتماد مجلس الإدارة توصية BAMC بشأن الطلب 17-4 بصيغة [PDF, 273 KB].

      حيثيات القرار 2017.10.29.01

      1. موجز مختصر

        قدم مقدما الطلب dotgay LLC (دوتغاي) وDotMusic Limited (دوتموسيك) الطلبات المجتمعية لنطاقات GAY. وMUSIC.، على التوالي. فإن كلا التطبيقين شاركا في تحديد أولوية المجتمع CPE ولم يسودا. في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، سعت شركة دوتغاي إلى إعادة النظر في نتيجة CPE (الطلب 15-21)، 1 والتي كانت (BGC) لجنة حوكمة مجلس الإدارة 2 قد رفضتها. 3 في شباط (فبراير) 2016، سعت دوتغاي لإعادة النظر في رفض BGC للطلب 15-21 (انظر الطلب 16-3). 4 في شباط (فبراير) 2016، سعت دوتموسيك إلى إعادة النظر في تقرير CPE والموافقة على طلب دوتموسيك (طلب 16-5). 5

        في وقت لاحق، أصدر مجلس إدارة ICANN توجيهات للرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه لإجراء مراجعة للعملية التي تتفاعل بها منظمة ICANN مع مزود خدمة CPE (مراجعة عملية CPE). قررت BGC في وقت لاحق أن تتضمن مراجعة عملية CPE أيضًا المواد المرجعية التي يعتمد عليها مزود خدمة CPE للتقييمات، وهي موضوع الطلبات المعلقة لإعادة النظر في تقييم CPE. وضعت BGC طلبات إعادة النظر الثمانية المعلقة المتعلقة بعملية CPE قيد الانتظار، بما في ذلك الطلبات 16-3 و16-5، ريثما يتم الانتهاء من استعراض عملية مراجعة CPE.

        وفي 10 حزیران (یونیو) 2017، قدم مقدمو الطلب طلب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP مشترك یطلبون وثائق ومعلومات تتعلق بمراجعة عملیات CPE، والتي سعى بعضھم إليها في طلبات DIDP سابقة. (راجع طلب DIDP المشترك المرفق كمرفق هاء للمواد المرجعية.) وقد أوضح رد منظمة ICANN (الرد على طلب DIDP المشترك المرفق كملحق هـ للمواد المرجعية) أنه باستثناء بعض الوثائق التي كانت خاضعة لشروط عدم الإفصاح (شروط عدم الإفصاح)، تم نشر جميع الوثائق الأخرى المستجيبة وتحديدها كرد على طلبات DIDP السابقة من مقدمي الطلبات 6 (انظر المرجع نفسه.) الرد على طلب DIDP المشترك قدم روابط إلى الردود على طلبات DIDP السابقة، والتي بدورها حددت ووفرت روابط إلى الوثائق المستجيبة للجمهور. (راجع المرجع نفسه في الصفحة 2.) وقد أوضح الرد على طلب DIDP المشترك أن بندين (البندان رقم 2 و4) لم يسعيا للحصول على معلومات وثائقية موجودة داخل ICANN . (راجع المرجع نفسه) بالإضافة إلى ذلك، أوضح الرد على طلب DIDP المشترك أن منظمة ICANN قيمت الوثائق المستجيبة الخاضعة لشروط عدم الإفصاح لتحديد ما إذا كانت المصلحة العامة في الإفصاح عنها تفوق الضرر الذي يحدثه الإفصاح، وحددت أنه لم تكن هناك ظروف تفوق فيها المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات الضرر المحتمل للإفصاح عن الوثائق. (راجع المرجع نفسه في الصفحة 3.)

        ثم قدم مقدمو الطلب طلب إعادة النظر 17-4 (الطلب 17-4) مما يشكل طعنًا للرد على طلب DIDP المشترك. (راجع الطلب 17-4، المرفق كمرفق أ للمواد المرجعية.) يقترح مقدمو الطلبات أن إعادة النظر في الرد على طلب DIDP المشترك أمر ضروري لأن منظمة ICANN انتهكت القيم الأساسية لـ ICANN وسياسات DIDP الراسخة واللوائح المتعلقة بالمعاملة غير التمييزية والشفافية والمساءلة. (راجع المرجع نفسه في §8، الصفحة 21.)

        نظرت BAMC في الطلب 17-4 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 17-4 لأنه لا يحدد أساسًا سليمًا لإعادة النظر للأسباب المبينة في توصية BAMC بشأن طلب إعادة النظر 17-4 (توصية BAMC)، وهي التوصية التي تم النظر فيها وأدرجت هنا. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 273 KB]، المرفقة كمرفق د للمواد المرجعية.)

        في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، قدم مقدمو الطلبات طعنًا على توصية BAMC (طعن)، وفقًا للمادة 4، القسم 4.2(ف) من لوائح ICANN. (انظر الطعن، مرفق كمرفق ز للمواد المرجعية.) ويقترح مقدمو الطلبات ما يلي: (1) كان الطلب 17-4 ضمن نطاق عملية إعادة النظر لأن "عملية إعادة النظر تسمح بمراجعة إجراء أو تقاعس - وليس فقط العملية المستخدمة لاتخاذ الإجراء"؛ (2) "يشير [ال] DIDP بالتزامات منظمة ICANN والقيم الأساسية التي تتطلب الشفافية". و (3) انتهكت منظمة ICANN التزاماتها بالشفافية والمساءلة والإنصاف في الرد على طلب DIDP المشترك. (راجع المرجع نفسه)

      2. حقائق وتوصية

        ترد الخلفية الوقائعية الكاملة في توصية BAMC بصيغة [PDF, 273 KB]، والتي استعرضها مجلس الإدارة ونظر فيها، والتي أدرجت هنا.

        وفي 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، أوصت BAMC برفض الطلب 17-4 على أساس أن الطلب 17-4 لا يحدد أساسًا سليمًا لإعادة النظر للأسباب المبينة في توصية BAMC بصيغة [PDF, 273 KB]، والتي نظر فيها مجلس الإدارة والتي أدرجت هنا.

        في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، قدم مقدمو الطلبات طعنًا على توصية BAMC، وفقًا للمادة 4، القسم 4.2 (ف) من لوائح ICANN، والتي نظر فيها مجلس الإدارة أيضًا.

      3. القضايا

        وتتمثل قضايا إعادة النظر في7:

        • ما إذا كانت منظمة ICANN امتثلت لسياسات ICANN المحددة في الاستجابة لطلب DIDP المشترك.
        • ما إذا كانت مؤسسة ICANN امتثلت لقيمها الأساسية ورسالتها والتزاماتها في الاستجابة لطلب DIDP المشترك.

      4. المعايير ذات الصلة لتقييم طلبات إعادة النظر

        تنص الفقرتان 4 (أ) و (ج) من المادة 4 من لوائح ICANN في الجزء المتعلق علی أن أي جھة يمكنها أن تقدم طلبًا "لإعادة النظر أو مراجعة إجراء أو تقاعس ICANN إلی الحد الذي تأثرت سلبًا به من خلال:

        1. إجراء أو امتناع عن إجراء واحد أو أكثر من طرف مجلس الإدارة أو العاملين مناقض لمهمة ICANN، والتزاماتها، وقيمها الأساسية و/أو سياسة(ات) ICANN المعمول بها؛
        2. واحد أو أكثر من الإجراءات المتخذة أو غير المتخذة من قبل مجلس الإدارة أو الموظفين التي تم تنفيذها أو رفضها بدون النظر إلى المعلومات المادية، إلا في حال احتمال قيام مقدم الطلب بتقديم، ولكن لم يقم بتقديم المعلومات لينظر بها مجلس الإدارة أو الموظفون وقت تنفيذ الإجراء أو التراخي؛ أو
        3. واحد أو أكثر من الإجراءات المتخذة أو غير المتخذة من قبل مجلس الإدارة أو الموظفين والتي تم اتخاذها كنتيجة لاعتماد مجلس الإدارة أو الموظفين على معلومات ذات صلة خاطئة أو غير دقيقة.

        (لوائح ICANN، بتاريخ 22 تموز (يوليو) 2017، المادة 4، §§ 4.2(أ)، (ج).) استنادًا إلى المادة 4، القسم 4.2(ك) من اللوائح، إن رأت BAMC أن الطلب موضح بشكل كافي، يتم إرسال الطلب إلى أمين المظالم للمراجعة والدراسة. (راجع المرجع نفسه في الفقرة § 4.2(ط).) إن تنحى أمين المظالم عن نظر هذه المسألة، تقوم BAMC بمراجعة الطلب دون إشراك أمين المظالم، ومن ثم تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة. (راجع المرجع نفسه في الفقرة § 4.2(ط)(3).) يمكن لمقدم الطلب تقديم طعن حول توصية BAMC، شريطة أن يكون ذلك الطعن: (1) "أن يقتصر على الإعتراض أو مخالفة المسائل التي أثيرت في توصية BAMC. و(2) لم يقدم دليلًا جديدًا لدعم حجة قد تكون مقدمة في طلب إعادة النظر الأصلي المقدم من طرف صاحب الطلب حيث أن هذا الأخير كان بامكانه تقديمه عندما قدم طلب إعادة النظر في البداية." (راجع المرجع نفسه في الفقرة § 4.2(ف).) رفض طلب إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها ICANN أو امتنعت عن اتخاذها مناسب إن أوصت BAMC وحدد مجلس الإدارة أن مقدم الطلب لم يلتزم بمعايير إعادة النظر المحددة في اللوائح. (راجع المرجع نفسه في الفقرات § 4.2(هـ)(6)، (ف)، (ص).)

      5. التحليل والحيثيات

        قام مجلس الإدارة بمراجعة الطلب 17-4، وكافة المواد ذات الصلة بشكل وافي، بما في ذلك توصيات BAMC. يرى مجلس الإدارة أن التحليل الموضح في توصية BAMC بصيغة [PDF, 273 KB]، والمدرج هنا، منطقي. نظر مجلس الإدارة أيضًا في طعن مقدم الطلب على توصية BAMC. ويرى مجلس الإدارة أن الطعن لا يقدم الحجج أو الوقائع التي تدعم إعادة النظر.

        1. تلتزم منظمة ICANN بالسياسات والإجراءات المعمول بها ردًا على طلب DIDP المشترك.

          وقد اختتمت BAMC ووافق مجلس الإدارة على أن الرد على طلب DIDP المشترك امتثل للسياسات والإجراءات المعمول بها. (توصية BAMC بصيغة [PDF, 273 KB]، الصفحات 16-27.) كرد على طلب الإطلاع على الوثائق المقدمة استنادًا إلى DIDP، تلتزم منظمة ICANN ب "إجراءات الرد على الطلبات المتوافقة مع سياسة الإفصاح عن معلومات ICANN الموثقة (DIDP)" (عملية الرد على طلبات DIDP). (راجع عملية الاستجابة لـDIDP بصيغة [PDF, 59 KB].) وتنص عملية استجابة DIDP على أنه "بمجرد استلام طلب DIDP، يراجع موظفو ICANN الطلب ويحددون ما هي المعلومات الموثقة المطلوبة. . .، المقابلات. . . الموظفين المعنيين، وإجراء بحث شامل عن الوثائق المستجيبة لطلب DIDP." (المرجع نفسه) وبمجرد مراجعة الوثائق التي تم جمعها لتحديد مدى استجابتها، يتم إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت الوثائق التي تم تحديدها على أنها مستجيبة وملبية للطلب تخضع لأي من شروط عدم الإفصاح المنصوص عليها في صفحة DIDP الالكترونية في: https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en. وإذا كان الأمر كذلك، تجري مراجعة أخرى لتحديد ما إذا كان الضرر الواقع على المصلحة العامة في الإفشاء عن المعلومات الموثقة، في ظل ظروف معينة، يفوق الضرر الذي قد ينجم عن هذا الإفصاح. (راجع عملية الاستجابة لـDIDP بصيغة [PDF, 59 KB].)

          انسجامًا مع عملية الاستجابة لـ DIDP، أوضح الرد على طلب DIDP المشترك أنه باستثناء وثائق معينة خاضعة لظروف عدم الإفصاح، تم نشر وتحديد جميع الوثائق الأخرى المستجيبة استجابة لطلبات DIDP السابقة من مقدمي الطلب. (راجع الرد على طلب DIDP المشترك بصيغة [PDF, 214 KB]، على الصفحة 2.) بالنسبة إلى البندين رقم 1 و3، قررت منظمة ICANN أن جميع المعلومات الوثائقية المستجيبة قد نشرت بالفعل على موقع ICANN الإلكتروني، وقدمت إلى مقدمي الطلبات استجابة لطلبات DIDP السابقة. (راجع المرجع نفسه على الصفحة 2.) حددت وقدمت استجابات DIDP لتلك الطلبات الروابط لـ 21 وثيقة وموقع إلكتروني متاح للجمهور يجمع وثائق تحتوي على معلومات تستجيب للبندين 1 و3. (راجع المرجع نفسه) كما أوضحت الاستجابة لطلب DIDP المشترك أن بندين (البندان رقم 2 و4) لم يسعيا للحصول على معلومات وثائقية موجودة داخل ICANN. (راجع المرجع نفسه) على الرغم من هذا الشرط، قدمت منظمة ICANN معلومات هامة تستجيب للبندين 2 و4 في تحديث الحالة وفي تحديث سابق لعملية مراجعة CPE، وقدمت روابط إلى تلك التحديثات. (راجع المرجع نفسه في الصفحات 2-3.) وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الاستجابة إلى طلب DIDP المشترك أن بعض الوثائق التي تستجيب للبندين 2 و4 تخضع لبعض شروط عدم الإفصاح المحددة. (راجع المرجع نفسه) كما أوضحت الاستجابة لطلب DIDP المشترك أن منظمة ICANN قيمت الوثائق المستجيبة الخاضعة لظروف عدم الإفصاح، حسب الاقتضاء، وقررت أنه لا توجد حالات من أجل المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات تفوق الضرر المحتمل للإفصاح عن الوثائق. (راجع المرجع نفسه على الصفحة 3.)

          يقترح مقدمو الطلبات أن إعادة النظر أمر ضروري لأن منظمة ICANN انتهكت القيم الأساسية وسياسات ICANN المعمول بها في DIDP واللوائح المتعلقة بالمعاملة غير التمييزية والشفافية والمساءلة في ردها على البنود من 1 إلى 4. (راجع الطلب 17-4، § 8، الصفحة 21.) بالإضافة إلی ذلك، یقترح مقدمو الطلبات أن قرارات منظمة ICANN بشأن تطبیق شروط عدم الإفصاح المحددة استجابة للبندین رقم 2 و4 تستدعي إعادة النظر لأنه من المصلحة العامة الإفصاح عن تلك الوثائق. (المرجع نفسه في § 8، الصفحة 22.)

          وقد قررت BAMC، ووافق مجلس الإدارة، على أن موقف مقدمي الطلبات غير مدعوم لأن منظمة ICANN قد التزمت بالسياسات والإجراءات المعمول بها في الاستجابة لطلب DIDP. . (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 273 KB]، الصفحات. 16-27.) لا يدعي مقدمو الطلبات أن الرد على طلب DIDP المشترك يتناقض مع عملية رد DIDP، كما لم يقدم مقدمو الطلبات أية معلومات توضح كيف أن استجابة منظمة ICANN لطلب DIDP المشترك تنتهك مهمة ICANN أو التزاماتها أو قيمها الأساسية. (راجع المرجع نفسه) كما خلصت اللجنة إلى أن مؤسسة ICANN تمتثل لعملية DIDP في تقييم الوثائق المستجيبة الخاضعة لشروط عدم الإفصاح، كما هو مطلوب، وقررت أنه لا توجد حالات حيث تفوق المصلحة العامة في الإفصاح عنها المعلومات الضرر المحتمل للإفصاح عن الوثائق. (راجع المرجع نفسه في الصفحات 21-26.) بينما قد یعتقد مقدمو الطلبات أن منظمة ICANN کان ینبغي علیھا ممارسة سلطتھا التقدیریة بشکل مختلف، فهذا لیس أساسًا لإعادة النظر.

        2. المراجع غير المدعومة لمقدمي الطلبات لالتزامات ICANN والقيم الأساسية لا تدعم إعادة النظر في الرد على طلب DIDP المشترك.

          يقترح مقدمو الطلبات أن منظمة ICANN انتهكت الالتزامات والقيم الأساسية التالية في الرد على طلب DIDP المشترك: المادة 1، الأقسام 1.2 (أ) و 1.2 (أ) (5) و 1.2 (أ) (6) والمادة 3، القسم 3.1 من لوائح ICANN. (راجع الطلب 17-4، § 6، الصفحات. 5-7.) ومع ذلك، كما خلصت BAMC، ووافق مجلس الإدارة، إلى أن مقدمي الطلب لا يقدمون أي تفسير لكيفية ارتباط هذه الالتزامات والقيم الأساسية بالرد على طلب DIDP المشترك محل المشكلة في الطلب 17-4 أو كيفية انتهاك منظمة ICANN لهذه الالتزامات و القيم الأساسية. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 273 KB]، الصفحات. 26-27.) وعلى هذا، لم يضع مقدمو الطلبات أسبابًا لإعادة النظر من خلال قائمة الالتزامات والقيم الأساسية.

        3. ولا يقدم الطعن الحجج أو الوقائع التي تدعم إعادة النظر.

          وقد نظر مجلس الإدارة في طعن مقدمي الطلب ووجد أن مقدمي الطلب لم يقدموا أي حجج أو وقائع إضافية تدعم إعادة النظر.

          ويدعي الطعن أن: (1) كان الطلب 17-4 ضمن نطاق عملية إعادة النظر لأن "عملية إعادة النظر تسمح بمراجعة إجراء أو تقاعس - وليس فقط العملية المستخدمة لاتخاذ الإجراء"؛ (2) "يشير [ال] DIDP بالتزامات منظمة ICANN والقيم الأساسية التي تتطلب الشفافية". و (3) انتهكت منظمة ICANN التزاماتها بالشفافية والمساءلة والإنصاف في الرد على طلب DIDP المشترك. (راجع الطعن.)

          وفيما يتعلق بالادعاء الأول، نظر مجلس الإدارة في الطلب 17-4 وجميع المواد المتعلقة، وتوصيات BAMC، والطعن، ويرى أن إعادة النظر غير ضرورية. توفر عملیة طلب إعادة النظر آلية لمقدمي الطلبات لطلب إعادة النظر في "إجراءات أو تقاعس مؤسسة ICANN إلى الحد الذي تأثر به مقدم الطلب بشكل سلبي من … واحد أو أكثر من إجراءات أو تقاعس مجلس الإدارة أو الموظفین الذي یتناقض مع رسالة ICANN والتزاماتها، وقيمها الأساسية، و/أو سياسة (سياسات) ICANN المعمول بها." (لوائح ICANN، المادة 4، القسم 4.2 (ج)(ط).) إعادة النظر مناسبة في حالة وضح مقدم الطلب أن الإجراء أو التقاعس يتناقض مع "مهمة ICANN أو التزاماتها أو قيمها الأساسية و/أو سياساتها المعمول بها في ICANN." (المرجع نفسه؛ راجع أيضًا، على سبيل المثال، قرار مجلس الإدارة بناء على الطلب 17-3، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-09-23-en#2.b؛ قرار مجلس الإدارة بناء على الطلب 17-1، https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-06-24-en#2.d.)8 طلب إعادة نظر يطعن في نتيجة عمل منظمة ICANN أو عدم اتخاذ أي إجراء بدون أي دليل داعم يتجاوز عدم رضا الطالب مع أن هذه النتيجة لا تستوفي معيار إعادة النظر. بالمثل، فإن طلب إعادة النظر الذي لا یشرح کیفیة تناقض الإجراء أو التقاعس مع رسالة منظمة ICANN والالتزامات والقیم الأساسية و/أو سیاسات ICANN المعمول بها، دون المزيد، لا یمکن أن يبرر إعادة النظر.

          يذكر مقدمو الطلبات أن "طلبات إعادة النظر تتيح فرصة لإعادة النظر في إجراء أو تقاعس." (الطعن، الصفحة 3.) هذا هو بالضبط ما حدث هنا. في الواقع، على الرغم من فشل مقدمي الطلبات في إثبات أن إجراء أو تقاعس منظمة ICANN قد انتهك رسالتها أو التزاماتها أو قيمها الأساسية و/أو السياسات المعمول بها في ICANN، فقد قامت BAMC بتقييم الرد على طلب DIDP المشترك لتحديد ما إذا كان مثل هذا الانتهاك حدث. وخلصت اللجنة إلى أن عمل منظمة ICANN في الاستجابة يتفق مع رسالتها والتزاماتها وقيمها الأساسية وسياساتها المعمول بها. (توصية BAMC، الصفحات 16-27.)

          ثانيًا، يجادل مقدمو الطلبات بأن "ICANN يجب أن تمتثل لالتزاماتها وقيمها الأساسية خلال DIDP" لأن "DIDP يرتبط بشكل واضح بهذه الالتزامات والقيم الأساسية." (الطعن، الصفحات 4-5.) ومع ذلك، فإن الرد على طلب DIDP المشترك امتثل لالتزامات منظمة ICANN وقيمها الأساسية. ینفذ DIDP التزامات ICANN والقیم الأساسية التي تدعم الشفافیة والمساءلة من خلال وضع إجراء یتم من خلاله توفیر الوثائق المتعلقة بعملیات منظمة ICANN وتكون ضمن حیازة منظمة ICANN أو رعايتها أو سیطرتھا للجمھور ما لم یکن ھناك سبب مقنع للسریة. (انظر DIDP، الرابط https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en) ولكن لا التزامات DIDP ولا ICANN والقيم الأساسية التي تدعم الشفافية والمساءلة تلزم منظمة ICANN بإعلان كل وثيقة في حيازة منظمة ICANN. كما أشار الفريق في هيئة ICANN لعملية المراجعة المستقلة لشركة Amazon EU S.A.R.L. المشار إليها في وقت سابق من ھذا العام:

          [ع]لى الرغم من التزام ICANN بالشفافية، فإن كلا من لوائح ICANN وممارسات النشر الخاصة بها تدرك أن هناك حالات تكون فيها المعلومات غير العامة، مثل اتصالات الموظفين الداخلية ذات صلة بالعمليات التداولية ل ICANN. . . قد تحتوي على معلومات محمية بشكل مناسب ضد الإفصاح.

          (شركة Amazon EU S.A.R.L. مقابل ICANN، قضية ICDR رقم 01-16-000-7056، أمر إجرائي (7 حزيران (يونيو) 2017)، صفحة 3.) تعالج اللوائح الداخلية لمنظمة ICANN الحاجة إلى الموازنة بين المصالح المتعارضة مثل الشفافية والخصوصية، مع الإشارة إلى أنه "في أي حالة يجب فيها أن تكون قيمة أساسية متوازنة مع قيمة أخرى محتملة، فإن نتيجة اختبار الموازنة يجب أن تخدم سياسة تم تطويرها من خلال عملية أصحاب المصلحة المتعددين من القاعدة إلى القمة أو أن تخدم بشكل أفضل مهمة ICANN." (لوائح ICANN، المادة الأولى، القسم 1.2 (ج).) تحدد DIDP اختبارًا لموازنة مخاوف الخصوصیة، مثل الامتیاز وحمایة العملیة التداولیة التي تدعم قیم المؤسسة الأساسیة للعمل بالکفاءة والتمیز و "السعي إلی تحقیق توازن معقول بین مصالح أصحاب المصلحة المختلفین مع تجنب التحكم"، مقابل القيمة الأساسية للشفافية. (المرجع نفسه في القسمين 1.2 (ب) '5' و 1.2 (ب) '7'.) بناء على ذلك، قد تمارس منظمة ICANN بشكل مناسب سلطتها التقديرية، وفقًا لـ DIDP ، في تحديد أن وثائق معينة غير مناسبة للإفصاح دون مخالفة لالتزامها بالشفافية.

          ثالثًا، يدعي مقدمو الطلبات أن الرد على طلب DIDP المشترك يتناقض مع التزامات ICANN والقيم الأساسية التي تدعم الشفافية والإنصاف والمساءلة. (الطعن، الصفحات 9-10.) يرى مجلس الإدارة أن هذه الحجج غير مدعومة.

          فیما یتعلق بالتزام ICANN بالشفافیة، یقترح مقدمو الطلبات أن منظمة ICANN یجب أن تکون قد کشفت عن جمیع الوثائق المطلوبة، أو علی الأقل "حددت الوثائق الخاضعة لشروط [عدم الإفصاح] وشرحت کیفیة تطبیق شروط عدم الإفصاح." (المصدر نفسه، على الصفحة 6.) كما تمت مناقشته أعلاه، تلتزم منظمة ICANN بالسياسات والإجراءات المعمول بها، بما في ذلك التزام ICANN بالشفافية، في إيجاد بعض الوثائق المطلوبة الخاضعة لشروط DIDP لعدم الإفصاح. علاوة علی ذلك، یجد مجلس الإدارة أن الاستجابة إلی عملیة الطلب المشترك DIDP لا تتطلب من منظمة ICANN تحدید حالة عدم الإفصاح المعمول بھا لکل مستند تم حجبه؛ بل إن مثل هذا الشرط قد يضع عبئًا لا مبرر له على ICANN. هنا، أوضحت BAMC بشكل كاف كيف تم تطبيق شروط عدم الإفصاح على الوثائق التي حددت منظمة ICANN أنها غير مناسبة للإفصاح. وعلی وجه التحدید، تماشیًا مع الرد على العملیة المشترکة لطلب التقییم، فقد أوضحت اللجنة أن المواد المطلوبة تتضمن مسودات داخلیة، ومواد یمکن أن تعرض للخطر سلامة عملیة التداول وصنع القرار فیما یتعلق بمراجعة عملیة CPE، والمواد الخاضعة لعلاقة المحامي بالعميل أو امتيازات أخرى. (توصية BAMC، الصفحات 23-24.) في نھایة المطاف، لم یبین مقدمو الطلبات أن منظمة ICANN فشلت في اتباع DIDP أو أن الرد على طلب DIDP المشترك يتناقض مع التزامات ICANN والقیم الأساسية التي تدعم الشفافیة والعدالة والمساءلة.

          یشیر مقدمو الطلبات أیضًا إلی أن التزامات ICANN والقیم الأساسية التي تدعم الشفافیة والعدالة تتطلب من منظمة ICANN الکشف عن المواد المطلوبة حتی لو تم تطبیق شروط عدم الإفصاح، لأن عملیة مراجعة تقییم CPE "هامة للمقدمین" وغیرھم، لأن "الجمهور مهتم بشكل واضح"بالوثائق المطلوبة، ولأن مقدمي الطلبات يشتبهون في أن" هناك ضررًا ضئيلًا في الإفصاح عن [الوثائق]." (الطعن، الصفحات 6-8.) "المصلحة العامة" لا تحدد ما إذا كان أي كيان "مهتم" بمسألة ما، ولكن ما إذا كان الإجراء في صالح "المصلحة العامة." علاوة على ذلك، فإن DIDP تعطي منظمة ICANN السلطة التقديرية لتقرير ما إذا كان "في ظل ظروف معينة. . . تفوق المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات الضرر الذي قد ينجم عن هذا الإفصاح ." (صفحة DIDP على الإنترنت، https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en.)

          كما هو موضح في الرد على طلب DIDP المشترك، قامت منظمة ICANN بتقييم الوثائق التي كانت تخضع لظروف عدم الإفصاح لتحديد ما إذا كانت المصلحة العامة (بما في ذلك الشواغل المتعلقة بالشفافية والعدالة) في الإفصاح عنها تفوق الضرر الذي قد ينجم عن هذا الإفصاح، وخلصت إلى أن المصلحة العامة لا تبرر الضرر الذي قد ينجم عن الإفصاح في ظل هذه الظروف. (راجع الرد على طلب DIDP المشترك، الصفحات 3-2.) وکما ذکر أعلاه، یعتقد مقدمو الطلبات أن منظمة ICANN کان ینبغي أن تمارس سلطتھا التقدیریة بشکل مختلف، ولکن ذلك لیس أساسًا لإعادة النظر لأن مقدمي الطلب لم یظھروا أن منظمة ICANN مخالفة لسياسة DIDP بأي شکل من الأشکال.

          ويقترح مقدمو الطلبات أيضًا أن ICANN "قد أغلقت إمكانية الحصول على معلومات إضافية [حول مراجعة عملية تقييم CPE] في تناقض واضح مع التزامها المعلن والقيمة الأساسية للشفافية. (الطعن، الصفحة 7.) بالمثل، يقترح مقدمو الطلبات أن منظمة ICANN "قد قيدت . الوصول إلى المعلومات المتعلقة ب [مراجعة عملية CPE] في قرار غير عادل بشكل صارخ يبقي المتضررين على غير دراية ويثير عدة إشارات حمراء فيما يتعلق بسلامة المراجعة المستقلة نفسها"، وأن" ICANN قد حظرت المشاركة المستنيرة في [عملية تقييم CPE] من قبل مجتمع الإنترنت." (المرجع نفسه على الصفحات 9-10.) يشير مجلس الإدارة أن لجنة BGC ومنظمة ICANN قد قدمتا عدة تحديثات بشأن مراجعة عملية تقييم CPE، بما في ذلك واحدة في 1 أيلول (سبتمبر) 2017. (https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en.) بالإضافة إلی ذلك، وکما أشير إلی ذلك في تحديث 1 أيلول (سبتمبر) 2017، لا يزال تقييم عملية CPE جاريًا. عند اكتمال مراجعة عملية CPE، ستتاح معلومات إضافية لمجتمع ICANN، بما في ذلك لمقدمي الطلبات.

          یقع ھذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ویصب في المصلحة العامة حیث أنه من المھم التأکد من أن ICANN، في تنفیذ رسالتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسیس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بھا من خلال وجود عملية يمكن بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر جوهريًا من إجراء من مجلس إدارة ICANN أو الموظفين طلب إعادة النظر في هذا الإجراء أو التقاعس من قبل مجلس الإدارة.

          ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BAMC على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

          ويعتبر هذا القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

  2. جدول الأعمال الرئيسي:

    1. طلب لمعلومات جديدة أو إضافية من اللجنة الاستشارية الحكومية بشأن: المشورة المتعلقة بطلبات Amazon

      وحيث أن الإعلان النهائي في شركة Amazon EU S.à.r.l (Amazon) ضد عملية المراجعة المستقلة (IRP) لـ ICANN صدرت في 11 تموز (يوليو) 2017.

      حيث أنه، في الإعلان النهائي، أوصت اللجنة بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض طلبات Amazon." (الإعلان النهائي في ¶ 125.)

      وحيث أنه، وفقًا للقسم 3.21 من المادة الرابعة من النسخة المعمول بها من اللوائح، نظر مجلس الإدارة في الإعلان النهائي في اجتماعه في 23 أيلول (سبتمبر) 2017، وقرر أن هناك حاجة إلى مزيد من النظر فيما يتعلق بتوصية الفريق غير الملزمة بأن " –إعادة تقييم تطبيقات Amazon "و" جعل الحكم موضوعيًا ومستقلًا فيما يتعلق ما إذا كانت هناك، في الواقع، أسباب تستند إلى أسس سياسية تستند إلى أسس جيدة لرفض طلبات Amazon."

      وحيث أن مجلس الإدارة طلب من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) مراجعة توصية اللجنة وأخذها في الاعتبار التي تنص على أن "يعيد مجلس الإدارة تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض طلبات Amazon" وتقديم خيارات للمجلس للنظر في التعامل مع توصية اللجنة.

      وحيث أن اللجنة قد أوصت بأن يطلب مجلس الإدارة من اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) إن كان لديها: (1) أية معلومات لتقديمها إلى مجلس الإدارة حول أسباب السياسة العامة المبنية على الاستحقاق، وكذلك حول مشورة GAC أنه لا ينبغي المتابعة في نظر طلبات Amazon؛ أو (2) غيرها من المعلومات الجديدة أو الإضافية لتقديمها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمشورة GAC أنه لا ينبغي المتابعة في نظر طلبات Amazon.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.02)، يطلب مجلس الإدارة من GAC إن كان لديها ما يلي: (1) أية معلومات لتقديمها إلى مجلس الإدارة حول أسباب السياسة العامة المبنية على الاستحقاق، وكذلك حول مشورة GAC أنه لا ينبغي المتابعة في نظر طلبات Amazon؛ أو (2) غيرها من المعلومات الجديدة أو الإضافية لتقديمها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمشورة GAC أنه لا ينبغي المتابعة في نظر طلبات Amazon.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.03)، يطلب مجلس الإدارة من GAC أنه إذا كان لديها أي معلومات جديدة أو إضافية (على النحو المطلوب أعلاه) تقديمها إلى مجلس الإدارة، فإنه يفعل ذلك من خلال اختتام اجتماع ICANN رقم 61 المقرر عقده من 10-15 آذار (مارس) 2018، من أجل مساعدة مجلس الإدارة على النظر على وجه السرعة.

      حيثيات القرارين 2017.10.29.02 – 2017.10.29.03

      .Amazon EU S.à.r.l بدأت (Amazon) إجراءات مراجعة مستقلة (IRP) ضد قرار لجنة برنامج gTLD الجديد (NGPC) في 14 أيار (مايو) 2014 لقبول مشورة إجماع اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) أن ثلاثة طلبات Amazon يجب عدم المضي قدمًا فيها. (القرار 2014.05.14.NG03، المتوفر على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.)

      تقدمت شركة Amazon بطلب لـ AMAZON. وما يماثلها بالصينية واليابانية (طلبات Amazon)، التي اجتازت التقييم الأولي (راجع https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/ier/bqe3so7p3lu2ia8ouwp7eph9/ie-1-1315-58086-en.pdf بصيغة [PDF, 46 KB]). استجابة لطلبات Amazon، قدمت حكومتا البرازيل وبيرو، بتأييد بوليفيا وإكوادور وغيانا، إنذارًا مبكرًا من خلال GAC، وفقًا لدليل مقدم الطلب، ذكرت فيه الحكومات المعنية ما يلي: "إن منح الحقوق الحصرية لنطاق gTLD المحدد إلى شركة خاصة من شأنه أن يمنع استخدام هذا المجال لأغراض المصلحة العامة المتعلقة بالحماية والترويج والتوعية بشأن القضايا المتعلقة بالأحياء الحيوية في منطقة الأمازون. كما سيعيق إمكانية استخدام هذا النطاق لجمع الصفحات الإلكترونية المرتبطة بسكان هذه المنطقة الجغرافية." (الإنذار المبكر, متاح على https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197938/Amazon-BR-PE-58086.pdf بصيغة [PDF, 79 KB].)

      وبعد الإشارة في بیان بكين (نیسان (أبريل) 2013) إلی أن طلبات Amazon تتطلب مزیدًا من نظر GAC، قدمت GAC بالإجماع مشورة (أو مشورة GAC) إلی مجلس إدارة ICANN في بیان ديربان في (18 تموز (یولیو) 2013) بأن طلبات Amazon يجب أن تتوقف (https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2013-07-18-Obj-Amazon).

      في 14 أيار (مایو) 2014، وافق مجلس الإدارة (من خلال لجنة NGPC) على مشورة GAC ووجه ICANN لعدم المضي قدمًا في طلبات Amazon. (القرار 2014.05.14.NG03، المتوفر على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.) ولم يخل قرار لجنة NGPC بالجهود المتواصلة التي تبذلها Amazon وأعضاء GAC لمواصلة الحوار حول القضايا ذات الصلة.

      في آذار (مارس) 2016، بدأت شركة Amazon مراجعة مستقلة لقرار مجلس ICANN رقم 2014.05.14.NG03 بالتوجيه بعدم المضي قدمًا في طلبات Amazon.

      في 11 تموز (يوليو) 2017، أصدرت هيئة IRP (الهيئة) إعلانها النهائي في عملية IRP شركة Amazon، على الرابط (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-final-declaration-11jul17-en.pdf بصيغة [PDF, 294 KB]). ملخص أدناه استنتاجات الفريق وتوصياته، وهي متاحة بالكامل على الرابط التالي: https://www.icann.org/resources/pages/irp-amazon-v-icann-2016-03-04-en.

      وفي قرار 2-1، أعلن الفريق أن اAmazon هو الطرف السائد، وأعلن أن "مجلس الإدارة، الذي يمثل لجنة NGPC، تصرف بطريقة تتنافى مع مواده ولوائحه الداخلية ودليل مقدم الطلب لأنه، […] من خلال الإحاطة الكاملة بمشورة الإجماع من [GAC] بشأن ما إذا كان هناك سبب للسياسة العامة يستند إلى أسس سليمة لمشورتها، فشلت لجنة NGPC في تقييمها بشكل مستقل وتحديد ما إذا كانت مصالح السياسة العامة القائمة على الجدارة تدعم مشورة GAC الإجماعية." (الإعلان النهائي في ¶ 2.) وأعلنت اللجنة أيضًا أن "ICANN تتحمل تكاليف IRP وكذلك تكلفة مزود خدمة IRP و"تعوض Amazon بمبلغ 163،045.51 دولار." (الإعلان النهائي في ¶ 126.)

      بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض طلبات Amazon." وإذا قرر مجلس الإدارة أن طلبات Amazon ينبغي ألا تستمر، أشار الفريق إلى أنه "ينبغي لمجلس الإدارة أن يشرح أسبابه الداعمة لهذا القرار"؛ فإن "مشورة إجماع GAC، بمفردها، لا يمكن أن تحل محل قرار مجلس الإدارة المستقل والموضوعي بتحليل موضوعي." (الإعلان النهائي في ¶ 125.) والبدیل، إذا قرر مجلس الإدارة أن طلبات Amazon یجب أن تستمر، أوصی فریق ICANN بإجراء "اجتماع وتباحث" مع GAC "خلال ستین (60) یومًا من صدور ھذا الإعلان النھائي." (الإعلان النهائي في ¶ 125.) وقد توصلت الهيئة إلى أنه "بموجب وقائع هذه الخطة، فإن التزام الإنصاف الإجرائي المطبق على GAC، كحد أدنى، يتطلب أن تسمح GAC ببيان مكتوب أو تعليق من طرف محتمل تضرره، قبل أن يقرر ما إذا کان سیتم إصدار مشورة توافقیة تعترض علی الطلب [؛ و] يلتزم مجلس الإدارة بالنظر في اتباع GAC، باعتبارها جھة تأسیسیة لـ ICANN، لھذا الإجراء." (الإعلان النهائي في ¶ 94.)

      وخلص الفريق كذلك إلى أن "المشورة الإجماعية للجنة GAC، على الرغم من عدم وجود أسباب أو مبرر منطقي، يجب أن تكون مع ذلك على أساس قائم على أسس راسخة من مخاوف المصلحة العامة ويجب التأكد من أساس المصلحة العامة هذا أو التأكد من السجل بالكامل قبل انعقاد NGPC." (الإعلان النهائي في ¶ 103.) ووفقًا لما ذكرته اللجنة، "أرجئت NGPC إلى مشورة GAC التي تم التوصل إليها بتوافق الآراء فيما يتعلق بوجود مخاوف صحيحة تتعلق بالسياسة العامة، ومن خلال ذلك، تخلت عن التزامها بموجب وثائق إدارة ICANN لاتخاذ قرار مستقل قائم على الجدارة والموضوعية سواء عند السماح للطلبات بالاستمرار أم لا." وأشار الفریق أیضا إلی أنه "في حالة عدم إجراء تقییم مستقل وتوضیح سبب راسخ في السیاسة العامة لمشورة GAC، فإن لجنة NGPC، في الواقع، قد أنشأت افتراضًا قاطعًا وغیر قابل للنقاش حول مشورة GAC الإجماعية." (الإعلان النهائي في ¶ 116.)

      ووفقًا للفقرة 3.21 من المادة الرابعة من النسخة المعمول بها في اللوائح، نظر مجلس الإدارة في الإعلان الختامي في اجتماعه في 23 أيلول (سبتمبر) 2017، وحدد، ضمن أمور أخرى، ضرورة مواصلة النظر في توصية الفريق غير الملزمة بأن على مجلس الإدارة "على الفور إعادة تقييم طلبات Amazon" و "وأن يصدر حكمًا موضوعيًا ومستقلًا بشأن ما إذا كانت هناك، في الواقع، أسباب تستند إلى أسس سياسية تستند إلى أسس جيدة لمنع طلبات Amazon." وطلب مجلس الإدارة من اللجنة استعراض توصيات الفريق والنظر فيها، وتقديم خيارات إلى مجلس الإدارة للنظر فيها عند تناول توصية الفريق.

      بعد مراجعة الإعلان النهائي والنظر فيه، وتوصية الفريق، وجميع المواد المتعلقة، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC ) إلى أنه سيكون من المفيد تلقي أي معلومات جديدة أو إضافية قد تختار GAC تقديمها بشأن مشورتها بأن طلبات Amazon يجب ألا تمضي قدمًا. ويرى مجلس الإدارة أن أي معلومات جديدة أو إضافية من هذا القبيل من شأنها أن تساعد مجلس الإدارة في إجراء إعادة تقييم شاملة لطلبات Amazon وفقًا لتوصية اللجنة. وبناء على ذلك، أوصت BAMC بأن یطلب مجلس الإدارة من GAC إذا كان لدیها أي معلومات جدیدة أو إضافیة لتقدیمها إلى مجلس الإدارة فیما یتعلق بمشورة GAC بأن طلبات Amazon یجب ألا تستمر.

      یقر مجلس الإدارة بأھمیة ھذا القرار ویرید أن یوضح أنه یأخذ نتائج آلیات مساءلة ICANN علی محمل الجد، وھو ما یدل علیه أیضًا إنشاء BAMC الجدیدة ولماذا تم إحالة توصیة الفریق إلی BAMC.

      اتخاذ هذا القرار ضمن مهمة ICANN وتعزيزًا للمصلحة العامة باعتبار أن النتيجة النهائية لنظر ICANN في هذه المسألة هو جانب رئيسي لتنسيق تخصيص وتحديد الأسماء في منطقة الجذر لنظام أسماء النطاقات (DNS). علاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الإدارة هو في المصلحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار وتحقيق التوازن بين أهداف حل نزاعات gTLD العالقة، واحترام آليات المساءلة في ICANN واللجان الاستشارية، والالتزام بالسياسات والإجراءات المنصوص عليها في دليل مقدم الطلب، والتي تم تطويرها من خلال عملية أصحاب المصلحة المتعددين من القاعدة إلى القمة على مدى سنوات عديدة من جهود المجتمع ومدخلاته.

      ومن غير المتوقع أن يكون لاتخاذ هذا القرار أي تأثير مالي مباشر على منظمة ICANN. ولن يكون لهذا القرار تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام اسم النطاق.

      يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.

    2. طلب تأجيل إنفاذ الامتثال بسياسة التوافق بشأن نظام WHOIS المفصّل بمدة 180 يومًا

      وحيث إن سياسة التوافق بشأن نظام Whois المفصّل تقتضي تقديم جميع تسجيلات أسماء النطاقات الجديدة إلى السجل على أنها "مفصّلة" بدءًا من 1 أيار (مايو) 2018 على أقصى تقدير ويجب أن يتم ترحيل جميع بيانات التسجيل المتعلقة بأسماء النطاقات الحالية من "مختصرة" إلى "مفصّلة" بحلول 1 شباط (فبراير) 2019.

      وحيث أن الانتقال من نموذج التسجيل المختصر إلى المفصّل سيطلب من المسجلين تعديل الأنظمة التي يقدمون من خلالها بيانات التسجيل إلى أمناء السجلات.

      وحيث أن مجموعة أصحاب المصلحة من أمناء السجلات أعربت عن مخاوفها من إجراء هذه التعديلات ريثما يتم حل المسائل المتعلقة بقانون تنظيم حماية البيانات العامة (GDPR) للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يتطلب مزيدًا من التعديلات على النظام.

      وحيث أنه، في إطار الإعداد لإتمام النشر لقبول بيانات نظام WHOIS المفصّل، أجرت شركة Verisign تعديلات على اتفاقية السجلات-أمناء السجلات بخصوص COM. وNET. من أجل الحصول على إطار العمل القانوني اللازم لكي تبدأ شركة Verisign قبول نقل أمناء السجلات للبيانات المفصّلة إلى السجلات.

      وحيث إن منظمة ICANN تقوم بتسهيل المناقشات بين Verisign ومجموعة أصحاب المصلحة من أمناء السجلات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجلات-أمناء السجلات لتنفيذ سياسة التوافق بشأن نظام Whois المفصّل.

      وحيث أن Verisign ومجموعة أصحاب المصلحة من أمناء السجلات بحاجة إلى وقت إضافي للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجلات-أمناء السجلات القابلة للتطبيق لتنفيذ سياسة التوافق بشأن نظام Whois المفصّل.

      وحيث أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لحل المسائل المتعلقة بتطبيق GDPR على بيانات Whois.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.04) أن يؤذن للرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه بتأجيل تنفيذ سياسة التوافق بشأن نظام Whois المفصّل لمدة 180 يومًا لإتاحة وقت إضافي لأمناء السجلات وVerisign للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات اللازمة لاتفاقات السجلات-أمناء السجلات القابلة للتطبيق لتنفیذ السیاسة ولأمناء السجلات لإجراء التعدیلات المطلوبة علی النظام لتمکین ترحيل المختصرة إلى المفصّلة والتعدیلات الإضافیة، إن وجدت، اللازمة للامتثال لقانون GDPR.

      حيثيات القرار 2017.10.29.04

      تتطلب سياسة التوافق بشأن نظام Whois المفصّل من أمناء السجلات تقديم بيانات تسجيل مفصّلة إلى سجلات COM. وNET. وJOBS. لجميع عمليات تسجيل اسم النطاق الجديدة اعتبارًا من 1 أيار (مايو) 2018 على الأكثر. وتتطلب السياسة أيضًا ترحيل جميع بيانات تسجيل النطاق الحالية من مختصرة إلى مفصّلة بحلول 1 شباط (فبراير) 2019. استعدادًا لاستكمال النشر لقبول البيانات Whois مفصّلة وVerisign ومشغلي السجلات لـ COM. وNET. ومقدم خدمات التسجيل الخلفية لـ JOBS. والتعديلات المقترحة على اتفاقات السجلات-أمناء السجلات لـ COM. وNET. من أجل الحصول على الإطار القانوني اللازم لشركة Verisign لبدء قبول نقل أمين السجل للبيانات المفصّلة إلى السجل.

      وقد تابعت منظمة ICANN إجراء تعديل اتفاقية السجلات-أمناء السجلات الصادر عنها وقدمت التعديلات المقترحة على فريق أصحاب المصلحة من أمناء السجلات للمراجعة. وقد عبر فريق أصحاب المصلحة من أمناء السجلات عن مشاغل بشأن الموافقة على التعديلات المُقترحة بناء على القضايا المتعلقة بقانون تنظيم حماية البيانات العامة (GDPR) للاتحاد الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 25 أيار (مايو) 2018. وهكذا، فإن الخطوة التالية المحددة في الإجراء هي قيام منظمة ICANN بالتشاور مع مشغل السجل وفريق أصحاب المصلحة من أمناء السجلات لحل هذه المشاغل.

      على مدى الأشهر العديدة الماضية، قامت منظمة ICANN بتسهيل المناقشات بين Verisign ومجموعة أصحاب المصلحة من أمناء السجلات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقيات السجلات-أمناء السجلات، ولكن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق. بالإضافة إلى ذلك، تقوم منظمة ICANN بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مشكلات امتثال محتملة بموجب اتفاقياتها مع السجلات وأمناء السجلات بسبب اللائحة العامة لحماية البيانات. تعمل منظمة ICANN مع السجلات وأمناء السجلات وأصحاب المصلحة المختلفین لفھم مشکلات الامتثال المحتملة ھذه. واستنادًا إلى المراجعات المبدئية والاتصالات، بما في ذلك مع بعض وكالات حماية البيانات، تفهم منظمة ICANN أن الامتثال مع GDPR سيكون له تأثير على نظام Whois.

      في 29 حزيران (یونیو) 2017، وافقت منظمة ICANN علی طلب Verisign بالتمديد إلی تاریخ اختیاری في سیاسة أمناء السجلات للبدء في تقدیم البیانات المفصّلة طواعية إلی السجل. وقد تم منح ھذا التمدید لتزوید مجموعة Verisign وICANN ومجموعة أصحاب المصلحة من أمناء السجلات بمزید من الوقت لمواصلة المناقشات علی أمل التوصل إلی حل، مع الاستمرار في اتخاذ خطوات معقولة للامتثال لھذه السیاسة. تم تمديد هذا التاريخ الاختياري من 1 آب (أغسطس) 2017 حتى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

      للسماح بوقت إضافي لأمناء السجلات وVerisign للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المطلوبة لاتفاقيات السجلات-أمناء السجلات لتنفيذ السياسة، يتخذ مجلس الإدارة إجراءات في هذا الوقت لتخويل رئيس ICANN والرئيس التنفيذي لتأجيل تنفيذ سياسة Whois المفصّلة لمدة 180 يومًا. ستسمح فترة تأجيل التطبيق هذه أيضًا لمنظمة ICANN بمواصلة العمل مع المجتمع الأوروبي (بما في ذلك فريق العمل المعني بالمادة 29 من الاتحاد الأوروبي) ووكالات حماية البيانات والأطراف المتعاقدة وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين للحصول على فهم أفضل للجوانب المتعلقة بقانون GDPR وکیفیة ارتباطھ بعمل منظمة ICANN وسیاساتھا وعقودھا مع السجلات وأمناء السجلات، بما في ذلك سیاسة Whois المفصّلة.

      ونتيجة لإجراءات مجلس الإدارة، ستبدأ منظمة ICANN في تنفيذ الامتثال لمتطلبات السياسة لأمناء السجلات لتقديم جميع تسجيلات أسماء النطاقات الجديدة إلى السجل على أنها مفصّلة بدءًا من 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 على أبعد تقدير، وجميع بيانات التسجيل ذات الصلة لأسماء النطاقات الحالية يجب أن يتم ترحيلها من مختصرة إلى مفصّلة بحلول 31 تموز (يوليو) 2019. وسوف يكون التاريخ الرئيسي الاختياري لأمناء السجلات للبدء في تقديم بيانات مفصّلة طوعًا إلى السجل هو 28 أيار (مايو) 2018.

      وخلال هذه الفترة من تطبيق الامتثال المؤجل، ستواصل منظمة ICANN العمل مع Verisign ومجموعة أصحاب المصلحة من أمناء السجلات لتسهيل المناقشات حول التعديلات المقترحة. وستقدم منظمة ICANN أیضًا مستجدات للمجتمع حول التقدم المحرز لتتوافق مع سیاسة Whois المفصّلة. وخلال فترة التمديد هذه، قامت مجموعة أصحاب المصلحة من أمناء السجلات بالإشارة إلى، بصيغة [PDF, 43 KB]، أنها "ستواصل التعامل مع ICANN وVerisign فيما يتعلق بتغييرات اتفاقية RRA، ودور ICANN في إطار GDPR، والخطوات اللازمة لتنفيذ انتقال Whois المفصّلة."

      وشملت مداولات مجلس الإدارة بشأن هذه المسألة، على سبيل المثال لا الحصر، المواد الهامة التالية:

      ویعد ھذا الإجراء في الصالح العام حیث أنه یساعد علی ضمان التنفیذ المتسق والمنسق لسیاسات gTLD، وهو ضمن مهمة ICANN لتنسیق وضع السیاسات وتنفیذھا.

      لا یتوقع أن یکون لعمل مجلس الإدارة تأثیر مالي علی ICANN غیر متوقع بالفعل في المیزانیة الحالیة، ولن یؤثر سلبًا علی أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

      علمًا بأن هذا الإجراء عبارة عن عمل إداري تنظيمي ولا يلزم تلقي تعليقات عامة عليه.

    3. تحسين مراجعة تشابه السلاسل في عملية التتبع السريع لـ ccTLD لأسماء النطاقات المدوّلة

      حيث وافق مجلس إدارة ICANN على خطة التنفيذ النهائية لعملية التتبع السريع لـ ccTLD لأسماء النطاقات المدوّلة في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 (http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-30oct09-en.htm#2).

      وحيث أنه، كجزء من مراجعة وتحديث خطة التنفيذ، طلب مجلس ccNSO، بعد تطوير توصيات اختيار مقطع ccTLD لأسماء النطاقات المدوّلة، من مجلس إدارة ICANN تضمين عملية هيئة ثنائية لتقييم تشابه السلاسل (http://ccnso.icann.org/node/38787).

      وحيث أن مجلس إدارة ICANN وافق على تحديث تنفيذ المسار السريع لـ ccTLD لأسماء النطاقات المدوّلة من أجل تنفيذ عملية الهيئتين لمراجعة تشابه السلاسل. تمت الموافقة على هيئة العملية الموسّعة لمراجعة تشابه السلاسل (EPSRP ) لإدراجها في عملية التتبع السريع لـ ccTLD أسمء النطاقات المدوّلة في 27 حزيران (يونيو) 2013، وتم توجيه منظمة ICANN لتطوير الإرشادات المتعلقة وتحديث خطة التنفيذ النهائية وفقًا لذلك (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2013-06-27-en#2.a).

      وحيث إنه وبموجب الطلب المقدم من مقدمي الطلبات المعنيين، فإن سلاسل ccTLD ذات أسماء IDN المعلقة بموجب عملية التعقب السريع تم تقييمها بمعرفة هيئة EPSRP، وقد تم نشر تقارير هيئة EPSRP للطلبات الثلاثة مع نتائج التقييم على موقع ICANN على الويب في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 (https://www.icann.org/resources/pages/epsrp-reports-2014-10-14-en). تلقى أحد الطلبات نتيجة منقسمة، استنادًا إلى تقييمات الارتباك المحتمل في كل من الأحرف الصغيرة والحروف الكبيرة للسلسلة التي تم التقدم بطلب للحصول عليها.

      وحيث تم تلقي التعليقات العامة خلال المراجعة السنوية الثالثة لعملية التتبع السريع لـ ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة حول القضايا المتعلقة بالمنهجية التجريبية والنتائج التي أبلغت عنها EPSRP بما في ذلك تفسير توصيات تقسيم EPSRP على التشابه المربك فيما يتعلق بالأحرف الكبيرة والصغيرة من السلسلة التي تم التقدم بطلب للحصول عليها (https://www.icann.org/public-comments/idn-cctld-fast-track-2015-01-15-en).

      وحيث أنه بعد التعليق العام على المراجعة السنوية الثالثة، قرر مجلس إدارة ICANN في 25 حزيران (يونيو) 2015 أن يطلب من ccNSO، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك GAC وSSAC، تقديم مزيد من التوجيهات بشأن تنقيح منهجية عملية مراجعة تشابه السلاسل الثانية (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en#2.a).

      وحيث أنه، ردًا على رسالة من مجلس الإدارة التماسًا لإيضاحات إضافية قدمت ccNSO وSSAC ردًا مشتركًا في 19 أيلول (سبتمبر) 2017، يقترح إجراء تغييرات على خطة التنفيذ النهائية لعملية التتبع السريع لـ ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة.

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.05)، يشكر مجلس الإدارة كل من ccNSO وGAC وSSAC على التعاون لمعالجة المشكلة المتعلقة بمراجعة تشابه السلاسل وتطوير "رد SSAC المشترك مع ccNSO لمجلس إدارة ICANN بشأن EPSRP".

      تقرر بموجب القرار رقم (2017.10.29.06)، الموافقة على تعديل خطة التنفيذ النهائية لعملية التتبع السريع لـ ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة كما هو مقترح في رد SSAC المشترك مع ccNSO. يتم توجيه الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه إلى إدراج التعديل في خطة التنفيذ التي اعتمدها مجلس الإدارة سابقًا في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 (والمعدلة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013) وتنفيذ التعديل في أقرب وقت ممكن عمليًا.

      حيثيات القرارين 2017.10.29.05 – 2017.10.29.06

      لماذا يتناول مجلس الإدارة هذه القضية؟

      في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، نشرت منظمة ICANN تحديث خطة التنفيذ النهائية لعملية التتبع السريع ل ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة بصيغة [PDF, 851 KB] بما في ذلك الإرشادات بصيغة [PDF, 86 KB] للجنة مراجعة تشابه العمليات الممتدة (EPSRP)، وذلك من خلال تنفيذ هيئتي مراجعة تشابه السلاسل، وفقًا للقرار من قبل مجلس الإدارة في 27 حزيران (يونيو) 2013. بعد التحديث، قام ثلاثة من المتقدمين المؤهلين لتتبع المسار السريع لـ ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة، لبلغاريا (باللغة السيريلية) والاتحاد الأوروبي (باليونانية) واليونان (باليونانية) بممارسة خيارهم الخضوع لمراجعة التشابه الثانية. أكملت EPSRP المراجعة ونشرت منظمة ICANN هذه التقارير في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2014.

      ولكل طلب، وثقت EPSRP النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بالسلسة المطلوبة للحصول عليه. وشملت التقارير كلها وصفًا مفصلًا لمنهجية ونتائج التجارب لتشابه السلاسل. لم تجمع EPSRP النتائج التي توصلت إليها للسلسلة استنادًا إلى التجارب التي أجريت على الأحرف الكبيرة والصغيرة من السلسلة. وخلصت EPSRP إلى أنه من وجهة نظر التشابه البصري، فإن الأحرف الكبيرة والصغيرة هي كيانات متميزة. ونظرًا لعدم وجود أساس علمي أو سياسي لكيفية الجمع بين نتائج التشابه بين الأحرف الكبيرة والصغيرة التي تم العثور عليها لـ ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة، يمكن أن يقدم EPSRP توصيات منفصلة لكل نموذج من هذه النماذج. لذلك، حيث يتم تقسيم نتائج EPSRP استنادًا إلى نتائج مختلفة للتشابه المربك في الأحرف الكبيرة والصغيرة من السلسلة، لا توجد آلية لاستنتاج توصية مجمعة واحدة من مراجعة تشابه السلاسل الثانية التي قامت بها EPSRP.

      واستنادًا إلى هذه التجربة في تحليل EPSRP، خلال المراجعة الثالثة لعملية التتبع السريع لـ ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة ، قدم المجتمع تعليقات عامة مما يثير قضايا تتعلق بمنهجية EPSRP، بما في ذلك تقييم التوصيات المنفصلة (على سبيل المثال، التشابه المربك في الأحرف الكبيرة ولكن ليس في الأحرف الصغيرة).

      وللتعامل مع هذه التعليقات، فإن مجلس الإدارة (من خلال القرار 2015.06.25.16) طلب من ccNSO وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين بمن فيهم اللجنة الإستشارية الحكومية GAC و اللجنة الإستشارية للأمن والإستقرار SSAC أن يقوموا بتقديم المزيد من التوجيهات فيما يخص تنقيح وتحسين منهجية عملية المراجعة الثانية لتشابه السلاسل بما فيها تفسير توصيات الفصل الخاصة بمجلس الإدارة لأجل تطبيقها على الحالات الحالية والحالات القادمة ذات الصلة بعملية المعاملة السريعة لـ ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة وكذلك لتعزيز السياسة المقترحة الخاصة بإختيار سلاسل ICANN ccTLD.

      نشر فريق العمل المعني التابع لـ ccNSO، بالتعاون مع أعضاء GAC، تقريرًا بصيغة [PDF, 274 KB] للحصول على تعليق عام قبل الانتهاء منه. قدمت SSAC عرضًا بديلًا في SAC 084 بصيغة [PDF, 218 KB] ثم في SAC 088 بصيغة [PDF, 72 KB] وSAC 089 بصيغة [PDF, 128 KB]. بناء على طلب مجلس الإدارة، عملت كل من ccNSO وSSAC معًا للتوصل إلى حل، والذي قدمه رؤساء ccNSO وSSAC كرد مشترك بصيغة [PDF, 215 KB] إلى مجلس الإدارة في 19 أيلول (سبتمبر) 2017.

      وبهذا القرار، يختتم مجلس الإدارة الآن مراجعة عام 2015 لبرنامج المسار السريع وينتقل بالتحديث لخطة التنفيذ النهائية لعملية التتبع السريع لـ ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة كما هو مقترح في الرد المشترك لـ ccNSO وSSAC. تتم مواءمة معالجة ھذه المسألة مع مهمة ICANN کما ھو منصوص علیه في القسم 1.1 (أ) (1) من لوائح ICANN: "تنسّق توزيع وتخصيص الأسماء في منطقة جذر نظام أسماء النطاقات." مع انتهاء هذه المسألة المعلقة، يمكن الآن بدء دورة مراجعة خطة التنفيذ.

      ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      قدمت SSAC مدخلات أولية في SAC 084 بصيغة [PDF, 218 KB] وتم توضيحها في SAC 088 بصيغة [PDF, 72 KB] وSAC 089 بصيغة [PDF, 128 KB] أنه في حالة وجود توصية مقسمة "يجب أن تكون النتيجة الافتراضية رفض التسمية إذا كان هناك إرباك في أي من الشكلين"، مع الحفاظ على أن استخدام مبادئ المحافظة والإدماج والاستقرار بعد RFC 6912 يتم تطبيقها على عمليات مثل EPSRP. ومع ذلك، لاحظ مجلس ccNSO التقریر الفني لللكود الموحّد Unicode رقم 36: اعتبارات أمان الكود الموحّد تنص على أن "استخدام الأحرف المربكة بصريًا في الانتحال غالبًا ما يكون مبالغا فيه … [التي] تمثل نسبة صغيرة من مشاكل التصيد الاحتيالي" التي يمكن تخفيفها من خلال التدابير المقترحة في تقرير الكود الموحّد. في الرد المشترك، تتفق ccNSO وSSAC على عملیة لمعالجة المخاوف التي أثارتها SSAC من خلال السماح لمقدم الطلب باقتراح تدابیر یتعین مراجعتھا بواسطة الخبراء لتحدید ما إذا تم تخفیف التشابه المربك بشكل فعال.

      ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟

      قام مجلس الإدارة بمراجعة مواد وعوامل متنوعة في مداولاته وعند اتخاذ إجراءاته اليوم. وتشمل المواد الهامة ذات الصلة على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

      ما البنود ذات الأهمية بالنسبة لمجلس الإدارة؟

      لاحظ مجلس الإدارة أن أعضاء ccNSO وأعضاء SSAC قد عملوا معًا للتوصل إلى آلية فعالة، والتي تعالج مخاوف التنافس التي أثيرت أثناء العملية. يجب على مقدم طلب ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة اقتراح تدابير فعالة لتخفيف المخاطر لمعالجة المخاوف الأمنية التي أثارتها SSAC في وقت سابق.

      هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟

      هذا القرار له أثر إيجابي لأنه يوضح الغموض في المبادئ التوجيهية الثانية لمراجعة التشابه، في حالة وجود توصية مقسمة، مما يسمح بتقييمات سلسلة من ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة للمضي قدمًا طالما يمكن تحديد تدابير فعالة لتخفيف المخاطر وتنفيذها. کما یدعم ھذا القرار المصلحة العامة من خلال توسیع إمکانیة توفیر ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة لبلدان وأقاليم إضافیة لدعم مستخدمي الإنترنت المحلیین.

      هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟

      عند التنفيذ، هناك تأثيرات مالية لأن منظمة ICANN يجب أن تشرك الخبراء المعنيين لمراجعة استراتيجيات التخفيف المقترحة بواسطة مقدم الطلب.

      هل هناك أي مشاكل أمنية أو على الاستقرار أو المرونة؟ ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟

      يوضح الرد المشترك من SSAC وccNSO أن ھناك أربع طرق یمکن بها إيجاد أن الأحرف کبیرة والأحرف صغیرة للسلسلة التي تم التقدم بطلب للحصول عليها متشابھة بشکل مربك. في الحالة الأولى حيث لا يوجد تشابه مربك، يجب أن تجتاز السلسلة التقييم. في الحالتين الثانية والثالثة حيث يتم العثور على أن الحرف الصغير مشابه بشكل مربك، سواء تم العثور على الأحرف الكبيرة متشابهة بشكل مربك أم لا، تكون المخاطر المرتبطة مرتفعة جدًا ويصعب التخفيف، لذلك يجب ألا تمر السلسلة. في الحالة الرابعة، حيث تكون الأحرف الصغيرة ليست متشابهة ولكن الكبيرة هي المتشابهة بشكل مربك، تسجل SSAC أن النهج التحذيري هو المناسب. يذكر الرد المشترك أن رأي SSAC ھو أن المخاطر ھي سلسلة متصلة، وفي ھذه الحالة الرابعة یمکن أن یکون نهج التحذیر بالنسبة لمقدم طلب ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة هو اقتراح تدابیر التخفیف التي تعتبر کافیة لتقلیل المخاطر إلی مستوى مقبول بواسطة الخبراء المعنيين. عندئذ فقط يمكن للسلسلة اجتياز تقييم تشابه السلاسل.

      هل هذه عملية سياسة محددة داخل المؤسسات الداعمة لـ ICANN أم قرار من وظيفة إدارية تنظيمية في ICANN تتطلب تعليقًا عامًا أم لا تتطلب تعليقًا عامًا؟

      التحديث الذي اقترحته ccNSO كان يخضع بالفعل للتعليق العام المطلوب بعد صياغة التقرير الأولي. وشملت التعلیقات ردًا من GAC لدعم الاستنتاجات وردًا من SSAC من خلال SSAC 084 مع ردود أخرى في SSAC 088 وSSAC 089 مما یشیر إلی نھج بدیل. للتغلب على وجهات النظر المتباينة التي ظهرت بعد التعليق العام، عملت ccNSO وSSAC معًا لتوضيح مواقفهم وإيجاد أرضية مشتركة، والتي يتم عرضها في ردهم المشترك على مجلس الإدارة. لا حاجة إلى مزيد من التعليق العام لدمج التعديل المقترح في خطة التنفيذ النهائية لعملية التتبع السريع لـ ccTLD أسماء النطاقات المدوّلة من خلال رد ccNSO وSSAC المشترك. علمًا بأن هذا الإجراء عبارة عن عمل إداري تنظيمي ولا يلزم تلقي تعليقات عامة عليه.

1 قرار BGC على الطلب 15-21، في صفحة 1، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-15-21-dotgay-bgc-determination-01feb16-en.pdf بصيغة [PDF, 272 KB].

2 قبل 22 تموز (يوليو) 2017، تم تكليف لجنة BGC بمراجعة طلبات إعادة النظر. راجع لوائح ICANN، بتاريخ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، المادة. 4، § 4.2(هـ)، https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en#article4. وبعد 22 تموز (يوليو) 2017، تم تكليف لجنة آليات مساءلة مجلس الإدارة بمراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن طلبات إعادة النظر. راجع لوائح ICANN، بتاريخ 22 تموز (يوليو) 2017، المادة. 4، § 4.2(هـ)، https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.

3 قرار BGC بشأن الطلب 15-21، في صفحة 1.

4 الطلب 16-3، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-3-dotgay-request-17feb16-en.pdf بصيغة [PDF, 728 KB].

5 الطلب 16-5، https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-5-dotmusic-request-redacted-24feb16-en.pdf بصيغة [PDF, 1.06 MB].

6 رد ICANN لطلبات DIDP رقم 20170505-1 (DotMusic المحدودة)، و20170518-1 (dotgay المحدودة)، تم تضمينها بالإشارة في رد ICANN على طلب DIDP رقم 20170610-1 في صفحة 2.

7 كما ذكرت BAMC، أشار مقدمو الطلب (عن طريق الإشارة في المربع المقابل في نموذج طلب إعادة النظر) أن الطلب 17-4 يسعى إلى إعادة النظر في الموظفين وإجراءات أو تقاعس مجلس الإدارة. ومع ذلك، لكن بتمرير إشارة إلى المادة 4، القسم 4.2 (س) من لوائح ICANN، التي تنص على أن BAMC "يجب. . . أن تقدم [] إلى مقدم الطلب "أي معلومات" تجمعها ICANN من أطراف ثالثة "متعلقة بطلب إعادة النظر"، لا يقدم مقدمو الطلبات أية حجج أخرى تتعلق بإجراء أو تقاعس BAMC. كما لا يطلب مقدمو الطلبات من منظمة ICANN اتخاذ أي إجراء بشأن هذه المشكلة. بدلًا من ذلك، یرکز مقدم الطلب علی استجابة منظمة ICANN لطلب DIDP المشترك. وبناء على ذلك، فسرت BAMC الطلب 17-4 بإعادة النظر في استجابة منظمة ICANN لطلب DIDP المشترك، وعدم إعادة النظر في إجراء أو تقاعس مجلس إدارة ICANN، ويوافق مجلس الإدارة على ذلك. (راجع توصية BAMC بصيغة [PDF, 273 KB]، الصفحات. 12-13.)

8 إعادة النظر مناسبة أيضًا إذا أظهر مقدم الطلب أنه قد تأثر سلبًا بإجراءات أو تقاعس مجلس الإدارة أو الموظفين بدون النظر في المعلومات الجوهرية أو التي تم اتخاذها كنتيجة للاعتماد على معلومات متعلقة كاذبة أو غير دقيقة. (لوائح ICANN الداخلية، المادة 4، القسم 4.2 (ج) '2'، '3'.)