قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الخاص لمجلس إدارة ICANN 20 مايو 2020

1. جدول أعمال الموافقة:
   1. الموافقة على المحضر
2. جدول الأعمال الرئيسي:
   1. النظر في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بشأن طلب إعادة النظر 20-1
      • حيثيات القرار 2020.05.20.02

1. جدول أعمال الموافقة:

   1. الموافقة على المحضر

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.05.20.01)، موافقة مجلس إدارة ICANN على محضر اجتماع مجلس إدارة ICANN الاعتيادي المنعقد في 12 مارس/آذار 2020، واجتماع مجلس إدارة ICANN الخاص المنعقد في 8 أبريل/نيسان 2020، واجتماع مجلس إدارة ICANN الخاص المنعقد في 16 أبريل/نيسان 2020، واجتماع مجلس إدارة ICANN الخاص المنعقد في 30 أبريل/نيسان 2020.

2. جدول الأعمال الرئيسي:

   1. النظر في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بشأن طلب إعادة النظر 20-1

      حيث قدمت شركة .Namecheap, Inc (الطالب) طلب إعادة النظر رقم 20-1 تطلب فيه إعادة النظر فيما يلي بخصوص منظمة ICANN: (أ) ما تم الادعاء به من افتقار إلى الشفافية لدرجة ادعاء الطالب بأن منظمة ICANN لم تفصح عن المعايير التي سوف تستخدمها في تقييم طلب سجل المصلحة العامة (PIR) من أجل إجراء تغيير غير مباشر في التحكم في سجل المصلحة العامة (والمشار إليه بلفظ "طلب تغيير التحكم")؛ و(ب) الادعاء بعدم الالتزام بتطبيق السياسات المقررة بشكل متسق لدرجة ادعاء الطالب بأن منظمة ICANN لا تطبق التوصيات الواردة من تقرير صادر في 2002 عن قوة مهام نطاق ORG. بمنظمة دعم أسماء النطاقات (توصيات منظمة دعم أسماء النطاقات لسنة 2002) على طلب تغيير التحكم (والمشار إليها جميعًا بلفظ "ادعاءات الشفافية والاتساق).

      وحيث يدعي الطالب بأن عدم التزام مجلس إدارة ICANN وفريق عملها -حسب زعمه- بالإفصاح عن المعايير التي سوف يستخدمونها في تقييم طلب تغيير التحكم وما تم الادعاء به من عدم التزام بتطبيق توصيات منظمة دعم أسماء النطاقات الصادرة في 2002 يتعارض مع: (1) التزام منظمة ICANN "بأن تعمل . . . من خلال عمليات وإجراءات منفتحة وشفافة"؛ و(2) التزام منظمة ICANN "[بأن] تتخذ القرارات من خلال تطبيق السياسات الموثقة تطبيقًا متسقًا ومحايدًا وموضوعيًا ونزيهًا وعادلاً بدون استبعاد أي طرف محدد لمعاملة مستقلة تمييزية"؛ و(3) توصيات منظمة دعم أسماء النطاقات الصادرة في 2002.

      وحيث إنه وبموجب المادة 4، القسم 4.2(ك) من لوائح ICANN الداخلية، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) بمراجعة الطلب 20-1 "لتقرير ما إن كانت مقررة وموضحة بالشكل الكافي"، وقررت أنه، باستثناء ادعاءات الشفافية والاتساق المشار إليها أعلاه، فإن الادعاءات الثلاثة الأخرى في الطلب 20-1 لم تفي بمتطلبات استحضار طلب لإعادة النظر، وعلى هذا الأساس، فقد رفضت سريعًا تلك الادعاءات.¹

      وحيث قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن ادعاءات الشفافية والاتساق مقررة بما يكفي وأنه تم إرسالها إلى محقق الشكاوى من أجل النظر والدراسة بما يتفق مع المادة 4، القسم 4.2(ي) وأيضًا (ك) من لوائح ICANN الداخلية.²

      وحيث إنه بموجب المادة 4، القسم 4.2(ل)، فقد نظر محقق الشكاوى في ادعاءات الشفافية والاتساق، وخَلُص بعد التحقيقات إلى أن منظمة ICANN التزمت الشفافية حيال المعلومات التي تراعيها في تقييم طلب تغيير التحكم وأن منظمة ICANN غير مطالبة "بتطبيق" توصيات منظمة دعم أسماء النطاقات لسنة 2002 على طلب تغيير التحكم.³

      وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعناية في مزايا ادعاءات الشفافية والاتساق وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 20-1 نظرًا لأن مجلس إدارة ICANN وفريق عملها لم يخالفها التزام ICANN تجاه الشفافية أو التزام ICANN بتطبيق السياسات الموثقة تطبيقًا متسقًا أو سياسات ICANN المقررة فيما يتصل بطلب تغيير التحكم.⁴

      وحيث نظر مجلس إدارة ICANN في 30 أبريل/نيسان 2020 في "مدى معقولية الموافقة على تغيير السيطرة من حيث علاقته بالشكل الجديد للكيان الذي طُلب من ICANN التوافق معه. . . بما في ذلك ما يكون في ضوء مهمة ICANN دعمًا لأمن واستقرار ومرونة معرّفات الإنترنت الفريدة وتعزيزها"،⁵ فقد خلص إلى أن منع تقديم الموافقة على طلب تغيير التحكم كان معقولاً في ضوء توازن جميع الظروف التي تم تناولها أو مناقشتها من جانب مجلس الإدارة، ومن ثم وجّه رئيس ICANN ومديرها التنفيذي إلى الرفض دون الإخلال بطلب تغيير التحكم وذلك عن طريق منع تقديم الموافقة على طلب تغيير التحكم لسجل المصلحة العامة.⁶

      وحيث أن الطالب قدّم نقضًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC وفقًا للمادة 4، القسم 4.2(ف) من لوائح ICANN الداخلية.

      تقرر بموجب القرار رقم (2020.05.20.02)، اعتماد مجلس الإدارة لتوصية توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة الواردة في الطلب 20-1 ورفض طلب إعادة النظر رقم 20-1.

      حيثيات القرار 2020.05.20.02

      1. موجز مختصر وتوصية

         الخلفية الكاملة للوقائع موضحة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC بشأن الطلب 20-1 (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC)، التي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مُدرجة هنا.

         وفي 21 أبريل/نيسان 2020، قامت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بتقييم ذلك القسم في الطلب 20-1 الذي رأت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في السابق أنه مقرر بما يكفي⁷ بالإضافة إلى جميع المواد ذات الصلة، وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 20-1 لأن مجلس إدارة ICANN وفريق عملها لم يخالفوا التزام ICANN بالشفافية أو التزام ICANN بتطبيق السياسات الموثقة تطبيقًا متسقًا أو سياسات ICANN المقرر فيما يتصل بتقييمها لطلب تغيير التحكم (والمشار إليهم جميعًا بلفظ "ادعاءات الشفافية والاتساق").

         وفي 7 مايو/أيار 2020، قدّم الطالب نقضًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC (المشار إليه بلفظ "النقض")، وفقًا للمادة 4، البند 4.2(ف) من لوائح ICANN. يدعي الطالب أن: (1) لم يتم الدفع بعدم حجية النظر في الطلب 20-1 من خلال توجيه مجلس الإدارة منظمة ICANN بمنع تقديم موافقته على طلب تغيير التحكم؛⁸ و(2) "اعتماد ICANN بدون داعٍ على الطلبات الرسمية" لعملية طلب إعادة النظر أمر غير عادل؛ و(3) لا تتناول توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة "مخاوف الطالب" فيما يخص الافتقار إلى الشفافية بخصوص نظر منظمة ICANN في طلب تغيير التحكم؛ و(4) عمليات التجديد لسنة 2019 على اتفاقيات السجل لكل من نطاق ORG. ونطاق BIZ. ونطاق INFO. خالفت لوائح ICANN الداخلية ونظامها الأساسي.⁹

         نظر مجلس الإدارة بعناية في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة BAMC وأيضًا دفوع الطالب، بالإضافة إلى جميع المواد ذات الصلة بالطلب 20-1، وخلص إلى أن الطلب 20-1 مرفوض.

      2. القضية

         القضية كما عرضها الطالب على نحو ما يلي:

         هل عدم التزام مجلس إدارة ICANN وفريق عملها -حسب المزاعم- بالإفصاح عن المعايير التي سوف يستخدمونها في تقييم طلب تغيير التحكم وما تم الادعاء به من عدم التزام بتطبيق توصيات منظمة دعم أسماء النطاقات الصادرة في 2002 بخصوص طلب تغيير التحكم يتعارض مع:

         • التزام منظمة ICANN "بأن تعمل . . . من خلال عمليات وإجراءات منفتحة وشفافة".
         • والتزام منظمة ICANN "[بأن] تتخذ القرارات من خلال تطبيق السياسات الموثقة تطبيقًا متسقًا ومحايدًا وموضوعيًا ونزيهًا وعادلاً بدون استبعاد أي طرف محدد لمعاملة مستقلة تمييزية".
         • توصيات منظمة دعم أسماء النطاقات لسنة 2002.

      3. التحليل والحيثيات

         1. الدفع بعدم حجية النظر في الطلب 20-1.

            يؤكد الطالب في الدفوع بأن الطلب 20-1 "لم يتم الدفع بعدم حجية النظر فيه" بسبب إجراء مجلس الإدارة بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2020 بخصوص طلب تغيير التحكم.¹⁰ ويرفض مجلس الإدارة ذلك. لقد ألغى إجراء مجلس الإدارة بخصوص طلب تغيير التحكم ما تم الادعاء به من ضرر أكده الطالب في الطلب رقم 20-1، وهو ما يدفع بعدم حجية النظر في الطلب. أكد الطالب على "[أن] السماح . . بإجراء تغييرات جذرية [على ملكية مشغل السجل] في عمليات غير موثقة و/أو غير شفافة . . . له تداعيات فورية على أعمال الطالب، حيث يؤثر تأثيرًا كبيرًا على مستوى ثقة العملاء في عالم أسماء النطاقات."¹¹ علمًا بأن "التغيير الجذري" المزعوم—بالموافقة على طلب تغيير التحكم—لم يحدث. وعوضًا عن ذلك، فإن مجلس الإدارة "[قد] وجّه رئيس ICANN ومديرها التنفيذي بمنع تقديم موافقة ICANN على طلب تغيير التحكم لسجل المصلحة العامة بموجب القسم 7.5 من اتفاقية السجل الخاصة بسجل المصلحة العامة[]، وبموجب ذلك فإنه يرفض طلب سجل المصلحة العامة". ¹² وبدون فكرة "التغيير الجذري" التي شكلت الأساس للضرر الذي يدعيه الطالب، يصبح الطلب 20-1 غير مستأهل للنظر فيه.

         2. ولا يؤيد الطلب 20-1 ولا الدفوع إعادة النظر في ادعاءات الشفافية والاتساق.

            ومع عدم غض الطرف عن أن الطلب 20-1 غير مستأهل للنظر فيه، فقد نظر مجلس الإدارة في ادعاءات الشفافية والاتساق، والدفوع المقدمة، وقد خلص إلى أنه لا تؤيد القيام بإعادة النظر.

            1. علمًا بأن تقييم منظمة ICANN لطلب تغيير التحكم تميز بالانفتاح والشفافية.

               ويدعي الطالب بأن منظمة ICANN قد خالفت التزامها بالشفافية من خلال عدم الإفصاح عن "المعايير التي تعتزم ICANN استخدامها لتقييم" طلب تغيير التحكم.¹³ وقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن منظمة ICANN لم تتخذ إجراءات موسعة في طلب المعلومات من سجل المصلحة العامة وجمعية الإنترنت ومن الجمهور دعمًا لنظرها في طلب تغيير التحكم وحسب، بل إنها نظرت بدقة في المواد والقضايا بمرور الوقت ونشرت تقارير وإحاطات تعكس عمليات النظر والدراسة تلك.

               ويتفق مجلس الإدارة كذلك مع لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ومحقق الشكاوى بأن المنشورات العامة الموسعة لمنظمة ICANN بخصوص طلب تغيير التحكم توضح بأن منظمة ICANN ومجلس الإدارة لم يخالفا التزام ICANN بالشفافية.

               ويوفر إجراء مجلس الإدارة بخصوص طلب تغيير التحكم شفافية أكثر من ذلك فيما يخص تقييم منظمة ICANN لطلب تغيير التحكم المقدم من سجل المصلحة العامة. ويسلط إجراء مجلس الإدارة بخصوص طلب تغيير التحكم الضوء على الاعتبارات التالية ذات الصلة بقرار مجلس الإدارة بتوجيه منظمة ICANN إلى منع تقديم موافقتها على طلب تغيير التحكم:

               • فتغيير التحكم سيكون "أساسيًا" وسيكون له أثر على "أحد أقدم السجلات وأطولها".
               • ومن شأنه أن "يتضمن أيضًا تغييرًا في الشكل المؤسسي من كيان غير ربحي وقابل للاستمرار إلى كيان هادف للربح بالتزام دين بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، وبآليات مشاركة مجتمعية جديدة وغير مجربة تعتمد إلى حد كبير على إنفاذ ICANN للامتثال التعاقدي من أجل تحميل الكيان الجديد المسئولية أمام مجتمع ORG.".
               • "[إن] الكيان الربحي الجديد والمقترح . . . لم يعد به من سبل الحماية الضمنية التي تتأتى عن حالة الكيانات غير الربحية، والتي تكون عليها التزامات ائتمانية تجاه مستثمريها الجدد كما تكون ملتزمة بالخدمة ورد مبلغ 360 مليون دولار أمريكي في صورة ديون".
               • "[وفي] حين ستظل ICANN من الناحية الفنية في تعاقد مع سجل المصلحة العامة PIR، فإن التغييرات في شكل ذلك الكيان ذات أهمية هادفة من حيث لنظر مجلس الإدارة في طلب تغيير السيطرة".
               • "كما [أن] المصلحة العامة تتحقق بشكل أفضل من خلال حجب الموافقة نتيجة للعوامل المختلفة التي تستحدث حالة من عدم اليقين غير المقبول حول مستقبل ثالث سجل لنطاقات gTLD من حيث الحجم".¹⁴

               بالإضافة إلى البيانات سالفة الذكر، فإن إجراء مجلس الإدارة بخصوص طلب تغيير التحكم يحتوي على قسم كامل بعنوان "عملية تقييم ICANN"، يوضح أن مجلس الإدارة قد نظر في المعلومات التالية في تقييمه لطلب تغيير التحكم:¹⁵

               • التعليقات العامة "[التي] تثير مخالف وأسئلة حول الالتزامات المستقبلية للطريقة التي ستستمر بها خدمة مجتمع نطاق ORG من جانب سجل المصلحة العامة".¹⁶
               • حقيقة أن "سجل المصلحة العامة "الجديد" سوف يتطلع إلى ICANN من أجل دعم [العلاقة بين المستخدمين النهائيين وسجل المصلحة العامة] من خلال "مجلس إشراف" غير مجرَّب . . . بما في ذلك ما يخص مسائل السياسات الداخلية لسجل المصلحة العامة".¹⁷
               • "[و]الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق باستراتيجية خروج Ethos Capital للاستثمار في سجل المصلحة العامة PIR أو خططها المتعلقة بعمليات توزيع رأس المال من عمليات سجل المصلحة العامة PIR إلى Ethos Capital والمستثمرين الآخرين".¹⁸
               • "حقيقة [إن] Ethos Capital شركة أسهم خاصة تم تأسيسها حديثًا، بدون أي سابقة نجاح في امتلاك وتشغيل مشغل سجلات".¹⁹
                 
               • "[و] المعلومات التي قدمها سجل المصلحة العامة PIR فيما يتعلق بالمستثمرين المشاركين في الصفقة، [بما في ذلك] رفض سجل المصلحة العامة PIR توفير مصالح الملكية المحددة للمستثمرين في الصفقة (بل قدم فقط فئات عامة لمستويات الملكية)".²⁰
               • "[و] قدرة سجل المصلحة العامة PIR على الانخراط في العمليات والممارسات التجارية التي ترى شركة Ethos Capital وسجل المصلحة العامة PIR أنها ستفيد مجتمع ORG. فقط نتيجة للصفقة".²¹
               • كل خطاب تم إرساله إلى مجلس الإدارة فيما يخص تقييمه لطلب تغيير التحكم.²²
               • خطاب صادر في 15 أبريل/نيسان 2020 من مكتب المحامي العام بولاية كاليفورنيا (CA-AGO) "يوصي [فيه] ICANN برفض [طلب تغيير التحكم]"، ويؤكد على "أن الموافقة على طلب تغيير التحكم لسجل المصلحة العامة سوف تكون متعارضة مع المصلحة العامة المعلنة من جانب مكتب المحامي العام بولاية كاليفورنيا".²³
               • "[عدم] الحصول على الموافقة من [المحامي العام] في بنسلفانيا".²⁴

               أكد الطالب في دفوعه على أنه "ما يزال . . يكافح الطريقة المبهمة التي تعاملت بها ICANN مع . . . عملية تغيير التحكم لسجل المصلحة العامة[]."²⁵ ويتجاهل هذا التأكيد المعلومات الموسعة التي قامت منظمة ICANN ومجلس الإدارة بنشرها فيما يخص تقييمهما لطلب تغيير التحكم، بما في ذلك المعلومات التي تم تناولها في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة والمعلومات الإضافية المقدمة في إجراء مجلس الإدارة بخصوص طلب تغيير التحكم.

               وخلص مجلس الإدارة إلى أن منظمة ICANN قد تصرفت باتساق فيما يخص التزامها بالشفافية في نشر كميات هائلة من المواد المتعلقة بتقييم منظمة ICANN لطلب تغيير التحكم، وصلت ذروتها في إجراء مجلس الإدارة بخصوص طلب تغيير التحكم، والذي ينص على عملية تقييم ICANN.

            2. علمًا بأن تقييم منظمة ICANN لطلب تغيير التحكم قد التزم بتطبيق سياسات موثقة تطبيقًا متسقًا وحياديًا وموضوعيًا ومنصفًا.

               يوكد الطالب على [أنه] ما لم يقم مجتمع الإنترنت بوضع سياسة نوعية لتقييم [طلب تغيير التحكم]، فإن المعايير [المحددة في توصيات منظمة دعم أسماء النطاقات لسنة 2002] يجب أن تشتوى على السياسة ومعايير التقييم".²⁶ ويدعي الطالب بعد ذلك أن بسبب عدم تطبيق منظمة ICANN لتوصيات منظمة دعم أسماء النطاقات لسنة 2002، فإن إجراءات منظمة ICANN غير متسقة مع التزامها "[بأن] تتخذ القرارات من خلال تطبيق السياسات الموثقة تطبيقًا متسقًا ومحايدًا وموضوعيًا ونزيهًا وعادلاً بدون استبعاد أي طرف محدد لمعاملة مستقلة تمييزية".²⁷

               وقد خلُصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، وبموافقة من مجلس الإدارة إلى أن توصيات منظمة دعم أسماء النطاقات لسنة 2002 لم يتم اعتمادها في صورة سياسة مقررة لمؤسسة ICANN وفقًا لتعريف الطالب، ومن ثم لا يمكن أن تؤدي طلبًا بإعادة النظر ادعاءً لمخالفة التزام منظمة ICANN لالتزامها بتطبيق السياسات الموثقة تطبيقًا متسقًا. ووفقًا لما تمت الإشارة إليه في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فقد نظر مجلس الإدارة في توصيات منظمة دعم أسماء النطاقات لسنة 2002، موافقًا على البعض ورافضًا للبعض²⁸؛ وبعد ذلك حدد المبادئ والمعايير الخاصة به في التقييم والاختيار من بين المقترحات الواردة في 2002 من أجل تشغيل نطاق ORG. (معايير تقييم ICANN لسنة 2002).²⁹ بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أي من المقترحات الأحد عشر المقدمة لتشغيل نطاق ORG. لم يحقق تمامًا جميع معايير تقييم ICANN لسنة 2002.³⁰

               وعلاوة على ذلك، فإن منظمة ICANN غير مطالبة بتطبيق معايير التقييم في توصيات منظمة دعم أسماء النطاقات لسنة 2002 على أي طلب من أجل إجراء تغيير غير مباشر في التحكم في 2002 بالطريقة التي يقترحها الطالب.³¹ وعلى الرغم من ذلك، فقد أوضحت منظمة ICANN أنها تقر بالمبادئ الموجودة في معايير تقييم ICANN لسنة 2002 وقد نظرت فيها، بالإضافة إلى جميع المعلومات ذات الصلة، في تقييمها لطلب تغيير التحكم، وكذلك قام مجلس الإدارة في توصله إلى قراره بخصوص طلب تغيير التحكم.

            3. إن الرفض السريع من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة للادعاءات الأخرى من الطالب نهائي.

               ويؤكد الطالب على أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة "قد رفضت بدون وجه حق جزء من [الطلب 20-1]" في الرفض الجزء السريع من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.³² ويطلب الطالب من مجلس الإدارة منح إعادة النظر في الادعاءات التي رفضتها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة سريعًا، من "[خلال] تصحيح الإزالة غير المشروعة للحدود القصوى للأسعار" في اتفاقيات السجل لكل من نطاق ORG. ونطاق INFO. ونطاق BIZ.³³

               ويرى مجلس الإدارة أن ادعاءات الطالب الجديدة غير مؤكدة بالشكل الصحيح. وسوف يكون النقض "مقصورًا على نقض أو تكذيب القضايا المثارة في توصية [لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة] النهائية".³⁴ وليس الرفض الجزئي السريع من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة "مسألة []أثيرت في توصية [لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة] النهائية" ومن ثم فإنها غير مطروحة بشكل صحيح في الدفوع والنقض.

               كما يشير مجلس الإدارة إلى أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة مخولة بالرفض العاجل للدعاوى التي لا تفي بمتطلبات جلب طلب لإعادة النظر بدون إجراء من جانب مجلس الإدارة؛³⁵ والإلغاء السريع ليس جزءًا من عملية مراجعة مجلس الإدارة في الطلب 20-1، ومن ثم لم يتم الطعن عليه بالشكل الصحيح من خلال الدفوع والطعن.

               ومع عدم الإخلال بما سلف ذكره، ووفقًا لما أوضحته لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الإلغاء السريع الجزئي، فإن الدفوع على عمليات تجديد اتفاقية السجل لسنة 2019 لكل من نطاق ORG. ونطاق BIZ. ونطاق INFO. ليست في وقتها المناسب. يجب تقديم طلبات إعادة النظر "خلال 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ علم ودراية الطالب -أو كان من المفترض أن يكون على دراية وعلم بشكل معقول- بإجراء فريق العمل المطعون عليه".³⁶ لقد تم الإعلان عن عمليات تجديد اتفاقية السجل في 30 يونيو/حزيران 2019 وتم تقديم الطلب 20-1 في 8 يناير/كانون الثاني 2020، أي بعد أن أصبح الطالب على دراية بعمليات التجديد بمدة 192 يومًا.³⁷

               ويحاول الطالب في الدفوع والطعن القول بأنه لا يوجد أي مؤشر للوقت قائلاً بأن "كل [يوم] لا تلتزم فيه ICANN بإعادة تقديم الحدود القصوى للأسعار وتوفير الشفافية اللازمة، فإن ICANN ترتكب فعلاً جديدًا من أفعال الإغفال، أي، تصرف خاطئ بإغفال تصحيح مخالفة مستمرة، يمكن الطعن عليها".³⁸ هذه قراءة غير صحيحة للحدود الزمنية الموضحة لتقديم طلبات إعادة النظر. ويحاول الطالب الطعن على إجراء فريق عمل ICANN: تجديد فريق عمل ICANN لاتفاقيات سجل نطاق ORG. ونطاق BIZ. ونطاق INFO. دون أحكام يرى الطالب وجوب تضمينها في الاتفاقيات. وقد وقع هذا الإجراء في تاريخ ما، أي 30 يونيو/حزيران 2019، وتوقيت الطعن عليه بدء في 30 يونيو/حزيران 2019. إن إيحاء الطالب بأن يكون التصرف غير اللائق يؤدي أيضًا إلى إحداث "تقاعس جديد" أو "فعل خاطئ [بسبب] الإغفال" كل يوم بعد ذلك غير مدعوم، علاوة على ذلك، لا يمكن الدفاع عنه لأنه سيجعل الوقت المطلوب لتقديم طلب إعادة النظر بلا معنى.

               أخيرًا، لا تدعم الطعون المقدمة على عمليات تجديد اتفاقية السجل لنطاق ORG. ونطاق INFO. لعام 2019 إعادة النظر للأسباب المنصوص عليها في القرار النهائي لمجلس الإدارة بشأن الطلب 19-2، والتي تم تضمينها هنا.³⁹

            4. ولا تقوم ادعاءات الطالب الجديدة بشكل صحيح على أساس الدفوع والطعن.

               ويقدم الطالب عدم ادعاءات في دفوعه. هذه الادعاءات غير قائمة بشكل صحيح على أساس الدفوع، والتي سوف تكون "مقصورة على نقض أو تكذيب القضايا المثارة في توصية [لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة] النهائية"، ولن "تقدم أي دليل جديد يدعم أي حجة مقدمة في طلب إعادة النظر الأصلي المقدم من الطالب كان من الممكن للطالب تقديمه عندما قام في البداية بتقديم طلب إعادة النظر".⁴⁰

               في البداية، يشكو الطالب من عملية طلب إعادة النظر، وفقًا لما هو منصوص عليه في اللائحة الداخلية، تأكيدًا على ما يلي: (1) "الاعتماد غير المستحق من جانب ICANN على المتطلبات الرسمية" لأحكام اللائحة الداخلية فيما يخص نطاق الدفوع أمر غير عادل؛ و(2) عملية طلب إعادة النظر لا توفر للطالب "وصولاً إلى الوثائق الأساسية"، ومن ثم يرى الطالب أنه يفتقر إلى "فرصة عادلة لرفض جميع الحجج والأدلة المقدمة من جانب لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة".⁴¹

               لم يسع الطالب إلى إعادة لنظر في أحكام اللائحة الداخلية هذه في الطلب رقم 20-1، ومن ثم لم تتم إثارتها بالشكل الصحيح في الدفوع.⁴² وعلاوة على ذلك، كانت أحكام اللائحة الداخلية هذه سارية المفعول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.⁴³ وقدم الطالب الطلب رقم 20-1 في 8 يناير/كانون الثاني 2020 وقدم الدفوع في 7 مايو/أيار 2020—أي بعد الإطار الزمني المحدد بمدة 30 يومًا لتقديم طلبات إعادة النظر.⁴⁴ أما فيما يخص شكاوى الطالب حول الوصول إلى مستندات ICANN، يشير مجلس الإدارة إلى أن عملية طلب إعادة النظر غير مصممة لتقديم اكتشافات على غرار التقاضي للطالبين.⁴⁵

               ثانيًا، الطالب "ينادي بإجراء تحقيق فيما يخص تورط مسئولي ICANN السابقين في صفقة سجل المصلحة العامة/Ethos Capital المقترحة"، وثالثًا، فإن الطالب "ينادي بمعايير وإجراءات واضحة يجب أن تحكم التغييرات الأساسية على نطاقات TLD القديمة مستقبلاً".⁴⁶ ولم يتم طرح هذه الطلبات بالمثل في الطلب رقم 20-1 ومن ثم لم يتم طرحها بشكل صحيح في الدفوع.⁴⁷ بالإضافة إلى ذلك، وللأسباب التي تم توضيحها عالية، فإن جميع ادعاءات الطالب الناجمة عن عمليات تجديد اتفاقية نطاق ORG. ونطاق INFO. ونطاق BIZ. لسنة 2019 محددة بمضي المدة.

      4. الخاتمة.

         نظر مجلس الإدارة في جوانب ادعاءات الشفافية والاتساق وجميع المواد ذات الصلة. اعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الطلب 20-1 لأن مجلس إدارة ICANN وفريق العمل لم يخالفا التزام ICANN بالشفافية أو التزام ICANN بتطبيق السياسات الموثقة تطبيقًا متسقًا أو سياسات ICANN المقررة فيما يتصل بطلب تغيير التحكم.

         ونشير إلى أنه في الطلب رقم 20-1، أكد الطالب على ما يلي: "في حالة عدم قيام ICANN بالمنح [الفوري] لطلبها [طلباتها في الطلب 20-1]، يرجو الطالب من ICANN المشاركة في حوارات مع الطالب وأن يتم تنظيم جلسة استماع"، وأن تقدم ICANN "قبل جلسة الاستماع"، للطالب مختلف الوثائق والمعلومات.⁴⁸ ولا يقرأ مجلس الإدارة طلب الطالب بأن يتم الاستماع إليه بعد "عدم منح ICANN على الفور" الطلب 20-1 بأن يكون طلبًا بموجب اللائحة الداخلية بحيث يتم الاستماع إليه قبل أن تصدر لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة توصيتها إلى مجلس الإدارة. وعوضًا عن ذلك، يطلب الطالب أن يتم الاستماع له فقط في حالة عدم منح مجلس الإدارة (بمعنى آخر يرفض) الطلب 20-1، وهو ما لا تنص عليه اللائحة الداخلية.

         وعلى أية حال، يخلص مجلس الإدارة إلى أن الاستماع من الطالب غير ضروري لأن الطلب 20-1 غير مؤهل للنظر فيه ولا يؤيد إعادة النظر للأسباب المذكورة أعلاه.

         يقع هذا الإجراء ضمن مهمة ICANN ويصب في المصلحة العامة حيث أنه من المهم التأكد من أن ICANN، في تنفيذ مهمتها، مسؤولة أمام المجتمع عن العمل ضمن بنود التأسيس واللوائح والإجراءات الأخرى المعمول بها. تشمل هذه المساءلة وجود عملية يجوز بموجبها للشخص أو الكيان المتضرر ماديًا من إجراء لمجلس إدارة ICANN أو العاملين فيها طلب إعادة النظر في ذلك الإجراء أو التقاعس الحادث من مجلس الإدارة.

         وليس لاتخاذ هذا الإجراء أي أثر مالي على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

         يعتبر هذا القرار وظيفة إدارية تنظيمية ولا يتطلب تعليقا عاما.

---

¹ الرفض الجزئي السريع من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة للطلب رقم 20-1، في الصفحات 6-7.

² نفس المصدر في الصفحة 6.

³ التقييم من جانب محقق الشكاوى لدى ICANN لطلب إعادة النظر 20-1 ("تقييم محقق الشكاوى")، في الصفحات. 13-14.

⁴ توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الطلب 20-1.

⁵ قرار مجلس إدارة ICANN رقم 2020.04.30.02.

⁶ المرجع نفسه.

⁷ راجع الرفض الجزئي السريع من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة للطلب رقم 20-1، في الصفحة 6. قدم الطالب ثلاثة طعون أخرى في الطلب 20-1؛ ورفضت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة سريعًا تلك الطعون لأن كل منها كانت في غير وقتها أو غير محققة بالأدلة الكافية. نفس المصدر السابق في الصفحات 6-7.

⁸ الدفوع، في الصفحة 2.

⁹ نفس المصدر، في الصفحة 5-9.

¹⁰ نفس المصدر، في الصفحة 2.

¹¹ الطلب 20-1، القسم 6، في صفحة 5.

¹² إجراء مجلس الإدارة بخصوص طلب تغيير التحكم (إضافة تأكيد).

¹³ الطلب 20-1، القسم 8، في صفحة 7.

¹⁴ إجراء مجلس الإدارة بخصوص طلب تغيير التحكم.

¹⁵ المرجع نفسه.

¹⁶ المرجع نفسه.

¹⁷ المرجع نفسه.

¹⁸ المرجع نفسه.

¹⁹ المرجع نفسه.

²⁰ المرجع نفسه.

²¹ المرجع نفسه.

²² المرجع نفسه.

²³ المرجع نفسه.

²⁴ المرجع نفسه.

²⁵ الدفوع، في الصفحة 2.

²⁶ الطلب 20-1، القسم 8، في صفحة 10.

²⁷ لوائح ICANN الداخلية، المادة 1، القسم 1.2(أ)(5)؛ الطلب 20-1، القسم 8، في الصفحة 8-11.

²⁸ راجع محضر اجتماع مجلس إدارة ICANN، بتاريخ 14 مارس/آذار 2002.

²⁹ إعادة تعيين نطاق المستوى الأعلى ORG.: معايير تقييم المقترحات، 20 مايو/أيار 2002 (معايير تقييم ICANN لسنة 2002).

³⁰ انظر https://archive.icann.org/en/tlds/org/final-evaluation-report-23sep02.htm.

³¹معايير ICANN لتقييم مقترحات [تشغيل نطاق ORG.]"، منشور في 20 مايو/أيار 2002. معايير تقييم ICANN لعام 2002 "تناقش المعايير التي تنوي ICANN مراعاتها في التقييم والاختيار من بين الاقتراحات التي يتم تلقيها" من أجل تشغيل نطاق ORG. إعادة تعيين نطاق المستوى الأعلى ORG.: معايير لتقييم المقترحات، 20 مايو/أيار 2002.

³² الدفوع، في الصفحة 1.

³³ نفس المصدر، في الصفحة 5 و8-9.

³⁴ لوائح ICANN الداخلية، المادة 4، القسم 4.2(ف)(ط).

³⁵ نفس المصدر، القسم 4.2(هـ)(2)؛ نفس المصدر القسم 4.2(ك).

³⁶ الرفض الجزء السريع من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، في الصفحة 7، اقتباسًا للوائح ICANN الداخلية، المادة 4، القسم 4.2(ز)(ط)(ب).

³⁷ نفس المصدر، في الصفحة 7-8.

³⁸ الدفوع، في الصفحة 7.

³⁹ قرار مجلس الإدارة النهائي بخصوص الطلب 19-2.

⁴⁰ لوائح ICANN الداخلية، المادة 4، القسم 4.2(ف)(ط).

⁴¹ الدفوع، في الصفحة 3.

⁴² لوائح ICANN الداخلية، المادة 4، القسم 4.2(ف).

⁴³ راجع لوائح ICANN الداخلية، المادة 4، القسم 4.2(ف)، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

⁴⁴ راجع لوائح ICANN الداخلية، المادة 4، القسم 4.2(ز)(ط).

⁴⁵ يقول الطالب أنه لم يتم منحه حق الوصول إلى "المستندات الأساسية التي تحتفظ بها ICANN" وبالتالي لا يمكن "الطعن على جميع الحجج والأدلة التي قدمتها لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة" في توصيتها. النقض، في صفحة 3. وعلى الرغم من ذلك، أدى إجراء مجلس الإدارة بخصوص طلب تغيير التحكم بهذه الحجة أن أصبحت غير مستأهلة للاعتداد بها عندما قام "بتوجيه [رئيس] ICANN ومديرها التنفيذي بمنع تقديم موافقة ICANN عبلى طلب تغيير التحكم لسجل المصلحة العامة" ونص على جمع المعلومات التي راعاها مجلس الإدارة في تقييمه لطلب تغيير التحكم (المنصوص عليها أعلاه). إجراء مجلس الإدارة بخصوص طلب تغيير التحكم. هذه الحجة لا تدعم إعادة النظر.

⁴⁶ الدفوع، في الصفحة 2. انظر أيضًا نفس المصدر في الصفحة 7 (التي تؤكد على أن "ICANN كان من المفترض أن يكون لديها بالفعل سياسة فاعلة ومعمول بها في عمليات تجديد العقود")؛ نفس المصدر في الصفحة 8 (مدعيًا أن "ICANN لم تلتزم بالنظر في الطبيعة النوعية لنطاقات المستوى الأعلى العامة القديمة ORG. وBIZ. وIFNO. عند اتخاذ قرارها بتجديد اتفاقيات السجل دون الحفاظ على مستويات عليا للأسعار").

⁴⁷ راجع لوائح ICANN الداخلية، المادة 4، القسم 4.2(ف).

⁴⁸ الطلب 20-1، القسم 9، في الصفحة 12-13; انظر أيضًا النقض، في الصفحة 1 (إعادة التأكيد على الطلب).