أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة
قرارات مجلس الإدارة المعتمدة | الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN 3 فبراير 2016
تمت ترجمة هذا المستند إلى هذه عدة لغات لأغراض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي المعتمد (باللغة الإنجليزية) على: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-02-03-en
- جدول أعمال الموافقة:
- الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة
- تعيينات نواب الرئيس في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر
- إعادة تفويض نطاق .TG الذي يمثل توجو في Autorite de Reglementation des Secteurs de Postes et de Telecommunications (ART&P)
- تفويض نطاق .ею ("eu") الذي يمثل الاتحاد الأوروبي في النصوص السيريالية في EURid vzw/asbl
- تفويض نطاق 澳門 ("Macao") الذي يمثل ماكاو بحروف الصينية التقليدية لمكتب تنظيم الاتصالات (DSRT)
- جدول الأعمال الرئيسي:
- النظر في الإعلان النهائي لهيئة المراجعة المستقلة في Merck KGaA مقابل ICANN
- طلبات إعادة النظر 15-19 (دائرة الأعمال في ICANN ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية في ICANN و15-20 (جمعية التجارة عبر الإنترنت)
- نظر قرار الخبير، الرد: الاعتراض على التطبيق في .HOSPITAL
- تقرير محقق الشكاوى فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من شركة Hu Yi Global Information Resources (المتقدمة لنطاق 招聘 ("التوظيف" بالصينية))
- نصيحة GAC: بيان دبلن (أكتوبر 2015)
- توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ التزامات المصلحة العامة لاتفاقية سجل .DOCTOR
- إنشاء مجموعة من مؤشرات الأداء الأساسية لأداء مجلس الإدارة وجهود التحسين (سجل ATRT2 رقم 1 و2 و3)
- انتقال إشراف الحكومة الأميركية على IANA - المصاريف والتمويل الإضافيان للسنة المالية 2016
- الدورة التنفيذية - سري
-
جدول أعمال الموافقة:
-
الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة
بموجب القرار رقم (2016.02.03.01)، وافق مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات مجلس إدارة ICANN المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر و22 أكتوبر و2 ديسمبر 2015.
تقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.02)، أن يوافق المجلس على محاضر اجتماع لجنة برنامج gTLD الجديد بتاريخ 18 أكتوبر.
-
تعيينات نواب الرئيس في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر
حيث إنه، وبموجب المادة 11 من القسم 2 من اللوائح الداخلية تحكم أعمال اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر (RSSAC).
في الوقت الذي تحدد فيه المادة 11، القسم 2، القسم الفرعي 2 من اللوائح أن على المجلس تعيين الرؤساء المشاركين وأعضاء RSSAC.
حيث إن اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر أجرت في 3 ديسمبر 2015 انتخابات لمنصب رئيس مشارك واحد وتم انتخاب براد فيرد (Verisign، مشغل خادم الجذر A/J) لفترتين كرئيس مشارك.
وحيث إن تريبتي سينها (جامعة مريلاند، مشغل خادم الجذر D) سيستمر في منصبه كرئيس مشارك للسنة الثانية من فترته لمدة سنتين.
القرار (2016.02.03.03)، قبل المجلس توصية RSSAC وعين تريبتي سينها وبراد فيرد كرؤساء مشاركين في RSSAC ونقدم أجمل التهاني إلى تريبتي سينها وبراد فيرد على أدوارهم الهامة الجديدة.
حيثيات القرار 2016.02.03.03
تطالب اللوائح الداخلية في ICANN من مجلس الإدارة تعيين رؤساء مشاركين في RSSAC حسب ما يتم اختياره عن طريق العضوية. سيسمح تعيين رؤساء مشاركين في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر بأن تتألف اللجنة كما ينبغي لخدمة وظيفتها ضمن عمل وضع سياسات ICANN بصفتها لجنة استشارية.
ومن غير المتوقع أن يكون لتعيين رؤساء مشاركين في RSSAC هؤلاء أي تأثير مالي على ICANN لم يتم أخذه بعين الاعتبار بالفعل في الموارد المخصصة بالميزانية اللازمة لدعم RSSAC بشكل مستمر.
علمًا بأن هذا الإجراء عبارة عن عمل إداري تنظيمي ولا يلزم تلقي تعليقات عامة عليه.
-
إعادة تفويض نطاق .TG الذي يمثل توجو في Autorite de Reglementation des Secteurs de Postes et de Telecommunications (ART&P)
تقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.04)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظائف IANA، أن راجعت ICANN وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة .TG إلى Autorite de Reglementation des Secteurs de Postes et de Telecommunications (ART&P). وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.
وبموجب القرار رقم (2016.02.03.05)، يصدر مجلس الإدارة توجيهات بأنه بموجب المادة 3، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر الاجتماع في الوقت الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية.
حيثيات القرارين 2016.02.03.04 – 2016.02.03.05
لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟
وفقاً لعقد وظائف IANA، قام طاقم عمل ICANN بتقييم طلب إعادة تفويض ccTLD وتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة لمراجعته. إن الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هو ضمان اتباع طاقم عمل ICANN للإجراءات الصحيحة.
ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟
المقترح هو اعتماد طلب قسم IANA بتغيير المنظمة الراعية (المعروفة أيضاً باسم المدير أو الوصي) لنطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة .TG إلى Autorite de Reglementation des Secteurs de Postes et de Telecommunications (ART&P).
من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
أثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو ICANN مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية الطلب، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت ضمن الدولة بخصوص ذلك الـccTLD، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.
ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.
ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟
[مُنقّح – معلومات التفويض الحساسة]
ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟
لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.
هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن يستوفون معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع واجبات ICANN بموجب عقد وظائف IANA.
هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.
هل توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟
لا تعتقد ICANN أن هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمان أو الاستقرار أو المرونة.
علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.
-
تفويض نطاق .ею ("eu") الذي يمثل الاتحاد الأوروبي في النصوص السيريالية في EURid vzw/asbl
تقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.06)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظائف IANA، أن راجعت ICANN وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة ею إلى EURid vzw/asbl. وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.
وبموجب القرار رقم (2016.02.03.07)، يصدر مجلس الإدارة توجيهات بأنه بموجب المادة 3، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر الاجتماع في الوقت الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية.
حيثيات القرارين 2016.02.03.06 – 2016.02.03.07
لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟
وفقاً لعقد وظائف IANA، قام طاقم عمل ICANN بتقييم طلب بتفويض نطاق ccTLD ويقدمون الآن تقريرهم إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إن الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هو ضمان اتباع طاقم عمل ICANN للإجراءات الصحيحة.
ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟
يتمثل الاقتراح في الموافقة على طلب إلى IANA من أجل إنشاء نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد وتعيين الدور الذي تؤديه المؤسسة الراعية (والمعروفة أيضًا باسم المدير أو الوصي) إلى EURid vzw/asbl.
من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
أثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو ICANN مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية الطلب، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت ضمن الدولة بخصوص ذلك الـccTLD، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.
ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.
ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟
[مُنقّح – معلومات التفويض الحساسة]
ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟
لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.
هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن يستوفون معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع واجبات ICANN بموجب عقد وظائف IANA.
هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.
هل توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟
لا تعتقد ICANN أن هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمان أو الاستقرار أو المرونة.
علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.
-
تفويض نطاق 澳門 ("Macao") الذي يمثل ماكاو بحروف الصينية التقليدية لمكتب تنظيم الاتصالات (DSRT)
بموجب القرار رقم (2016.02.03.08)، وكجزء من ممارسة مسؤولياتها بموجب عقد وظائف IANA، راجعت ICANN وقيّمت طلب تفويض نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة 澳門 إلى مكتب تنظيم الاتصالات (DSRT). وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.
وبموجب القرار رقم (2016.02.03.09)، يصدر مجلس الإدارة توجيهات بأنه بموجب المادة 3، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، بأن أجزاء معينة من الحيثيات غير مناسبة للنشر العام ضمن القرارات أو التقرير المبدئي أو محضر الاجتماع في الوقت الحالي بسبب الواجبات التعاقدية، وينبغي حجبها حتى السماح بنشرها بشكل عام وفقاً لتلك الواجبات التعاقدية.
حيثيات القرارين 2016.02.03.08 – 2016.02.03.09
لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟
وفقاً لعقد وظائف IANA، قام طاقم عمل ICANN بتقييم طلب بتفويض نطاق ccTLD ويقدمون الآن تقريرهم إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إن الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هو ضمان اتباع طاقم عمل ICANN للإجراءات الصحيحة.
ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟
يتمثل الاقتراح في اعتماد طلب إلى إدارة IANA من أجل إنشاء نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة وتعيين الدور الذي تلعبه المؤسسة الراعية (والمعروفة أيضًا باسم المدير أو الوصي) إلى مكتب تنظيم الاتصالات (DSRT).
من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
أثناء عملية تقييم طلب التفويض، يتشاور موظفو ICANN مع مقدم الطلب والأطراف المعنية الأخرى. كجزء من عملية الطلب، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت ضمن الدولة بخصوص ذلك الـccTLD، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.
ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
لم يتوصل الطاقم إلى أية مسائل أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.
ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟
[مُنقّح – معلومات التفويض الحساسة]
ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟
لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.
هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
تعتبر الموافقة في الوقت المناسب على مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول ممن يستوفون معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع واجبات ICANN بموجب عقد وظائف IANA.
هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الإستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.
هل توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟
لا تعتقد ICANN أن هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمان أو الاستقرار أو المرونة.
علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.
-
-
جدول الأعمال الرئيسي:
-
النظر في الإعلان النهائي لهيئة المراجعة المستقلة في Merck KGaA مقابل ICANN
حيث أصدرت هيئة إجراء المراجعة المستقلة (IRP) (الهيئة) في 11 ديسمبر 2015 إعلانها النهائي في إجراء المراجعة المستقلة IRP المقدم عبر Merck KGaA (Merck) مقابل ICANN (الإعلان النهائي).
حيث إن Merck في عملية المراجعة المستقلة، طعنت على رفض لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة لطلب إعادة النظر 14-9، والتي طعنت بدورها على قرارات الخبير بتجاهل اعتراضات الحقوق القانونية على تطبيقات gTLD الجديدة المقدمة من شركتها التابعة السابقة، Merck Sharp & Dohme Corporation، ومقرها في الولايات المتحدة، للسلاسل المدرجة في علامة "Merck" (قرارات الخبير).
حيث أنكرت الهيئة طلب إجراء المراجعة المستقلة لـ Merck من بين أمور أخرى، وذلك لإقرار الهيئة بأنه لم تنتهك بأي صورة بنود التأسيس في ICANN (البنود) أو اللوائح الداخلية أو دليل مقدم الطلب (الدليل). (راجع الإعلان النهائي, ¶¶ 41-68, https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-merck-final-declaration-11dec15-en.pdf [PDF, 1.47 MB].)
حيث أنه، وفقًا للمادة السادسة، القسم 3.21 من لوائح ICANN الداخلية، اعتمد المجلس الإعلان النهائي للهيئة.
تقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.10)، موافقة مجلس الإدارة على استنتاجات الإعلان النهائي لهيئة المراجعة المستقلة التالية: (1) ICANN هي الطرف السائد في هيئة المراجعة المستقلة Merck KGaA v. ICANN، (2) تصرف المجلس دون تعارض مصارح في اتخاذ قرارتها، (2) مارس المجلس العناية اللازمة مع وضع قدر مناسب من الحقائق أمامه، (4) كان المجلس مستقلاً في أحكامه عند اتخاذ القرار مع مراعاة ما يرى أنه في صالح الشركة، (5) لم يخالف المجلس (بما في ذلك لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة) بنود التأسيس أو اللوائح أو الإرشادات، (6) يتعين على Merck تعويض ICANN عن تكاليف بمبلغ 48588.54 دولار أمريكي.
حيثيات القرار 2016.02.03.10
قدمت Merck KGaA (Merck) طلبًا بعملية مراجعة مستقلة نتجت عن اعتراضات الحقوق القانونية على تطبيقات gTLD الجديدة المقدمة من شركتها التابعة السابقة، Merck Sharp & Dohme Corporation، ومقرها في الولايات المتحدة، للسلاسل المدرجة في علامة "Merck". وقد تم تجاهل اعتراضات الحقوق القانونية (قرارات الخبير). كما قدمت Merck طلب إعادة النظر 14-9 طعنًا على قرارات الخبير. كما أنكرت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة طلب إعادة النظر 14-9، موضحة أن Merck لم تذكر الأسباب المناسبة لإعادة النظر وأن الطلب لم يوضح أن لجنة الخبراء تصرفت بما يتعارض مع السياسات أو الإجراءات المحددة. كذلك، طعن طلب الهيئة المستقلة للمراجعة من Merck على إنكار طلب إعادة النظر 14-9، ومن بين أخرى، دفعت بأن المجلس يجب أن يتخذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بقرارات الخبير.
حيث أصدر ثلاثة أعضاء من هيئة إجراء المراجعة المستقلة IRP إعلانها النهائي في 11 ديسمبر 2015. بعد النظر والمناقشة، وفقا للمادة الرابعة من القسم 3,21 من لوائح ICANN، اعتمد المجلس نتائج الهيئة، والتي تتلخص بما يلي، ويمكن العثور عليها بالكامل https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-merck-final-declaration-11dec15-en.pdf [PDF, 1.47 MB].
وباستخدام معايير المراجعة المعمول بها، وجدت الهيئة بأن: (1) ICANN هي الطرف السائد في هيئة المراجعة المستقلة Merck KGaA v. ICANN، (2) تصرف المجلس دون تعارض مصارح في اتخاذ قرارتها، (2) مارس المجلس العناية اللازمة مع وضع قدر مناسب من الحقائق أمامه، (4) كان المجلس مستقلاً في أحكامه عند اتخاذ القرار مع مراعاة ما يرى أنه في صالح الشركة، (5) لم تخالف أفعال المجلس بنود التأسيس أو اللوائح أو الإرشادات. (راجع الإعلان النهائي, ¶¶ 41-68.)
على وجه التحديد، كما اكتشفت الهيئة، فقد تحدد معيار المراجعة لعملية المراجعة المستقلة بصورة خاصة في المادة الرابعة، القسم 3.4 من اللوائح الداخلية، و"لا يمكن للهيئة استبدال رؤيتها الخاصة حول مزايا النزاع الكبير." (نفس المصدر على¶¶ 21-22). كما اكتشفت الهيئة أن عملية إعادة النظر "ذات نطاق محدود" على النحو المبين في المادة الرابعة، القسم 2.2 من اللوائح الداخلية، و"لا يتطلب أي من أسس عملية طلب إعادة النظر أو حتى يصرح لهذه الهيئة بتوفير عملية بديلة للوصول إلى نتيجة مختلفة حول المزايا." (نفس المصدر، على¶ 47). كما توصلت الهيئة لما يلي: "ليس لدى هذه الهيئة، بسبب اختصاصها الدقيق والمحدود، صلاحية الرأي الثاني [قرار لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة] بأن خبير الهيئة الفردي [في إجراءات اعتراض الحقوق القانونية] لا يطبق المعايير الخاطئة." (نفس المصدر، على¶ 49). كما كانت الهيئة واضحة في أن "عملية الإحالة أو الطعن للاعتراض للحقوق القانونية، والقرارات... ولم تدرج في الإرشادات كما أنها غير متاح لهذه الهيئة إنشاءها". (نفس المصدر، على¶ 60). باختصار، أوضحت اللجنة أن "شكاوى Merck لم تركز باختصار على الاختبار الساري الذي ستراجع به هذه الهيئة إجراءات المجلس، ولكنها تركز على دقة نتائج خبير الهيئة الفردي الذي لم يكن أساسًا لإجراءات الهيئة…" (نفس المصدر، على¶ 50).
كما زعمت Merck أن ICANN مارست التمييز ضدها من خلال قبول المجلس (وكذلك لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة) لقرارات الخبير بسبب أن "المجلس قدم احتمالية مراجعة جهة خارجية لبعض قرارات الخبير الخاطئة بداهةً مع إنكار ذلك للقرارات الأخرى، بحيث تكون الأطراف في نفس الموقف، بما في ذلك المدعي." (.id في الصفحة رقم ¶ 53 (التأكيد في الأصل).) ورداً على هذا الادعاء، فقد وجدت الهيئة ما يلي:
فيما يتعلق بدعوى التمييز، ترى الهيئة أن هذا كان ضمن حرية قرار لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة والمجلس نفسه... للوصول إلى أن الخبير الفردي طبق المعايير القانونية الصحيحة على مجموعة الحقائق التي تم التوصل إليها. وبالطبع، في حالات مختلفة، تكون لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة والمجلس مخولين بتتبع مختلف الخيارات استنادًا إلى طبيعة الحالات المطروحة. ولا يكفي أن يتم بناء دعوى التمييز ببساطة على ملاحظة أنه في مختلف المناسبات اتبع المجلس خيارات مختلفة من بين الخيارات المتاحة أمامه. [¶] في الختام، لم تتعرض Merck للتمييز.
(نفس المصدر، على¶ 61).
نظر المجلس الإعلان النهائي كما هو مطلوب. وكما أشار هذا المجلس سابقًا، تناول المجلس بجدية شديدة نتائج أحد آليات المساءلة طويلة الأجل في ICANN. بناءً على ذلك، وللأسباب المبينة في هذا القرار وفي الحيثيات، قبل المجلس الإعلان النهائي للهيئة على النحو المبين أعلاه. ولن يكون لهذا الإجراء تأثير مالي على المنظمة ولن يكون له تأثير مباشر على الأمن والاستقرار والمرونة الخاصة بنظام اسم النطاق. يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
-
طلبات إعادة النظر 15-19 (دائرة الأعمال في ICANN ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية في ICANN و15-20 (جمعية التجارة عبر الإنترنت)
حيث إن دائرة الأعمال في ICANN ومجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية قدمتا طلب إعادة النظر 15-19، كما قدمت جمعية التجارة عبر الإنترنت قدمت طلب إعادة النظر 15-20 (يشار إليهما معًا باسم "جهات الطلب")، وكلاهما يطلب إعادة النظر في قرارات مجلس إدارة ICANN رقم 2015.09.28.04 (تجديد اتفاقية سجل .CAT) و2015.09.28.05 (تجديد اتفاقية سجل .TRAVEL) و2015.09.28.06 (تجديد اتفاقية سجل .PRO).
في حين أن اللجنة الحكومية لمجلس الإدارة ("BGC")أخذت بعين الاعتبار القضايا التي أثيرت في طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 والمواد ذات الصلة.
وحيث أن BGC أوصت بأن يُرفض طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 لأن مقدمي الطلب لم يذكروا الأسباب المناسبة لإعادة النظر، ووافق المجلس على ذلك.
تقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.11), اعتماد مجلس الإدارة توصية اللجنة الحكومية لمجلس الإدارة بشأن طلب إعادة النظر 15-19، والذي يمكن العثور عليه على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-19-bc-ncsg-request-15-20-ica-bgc-recommendation-13jan16-en.pdf [PDF, 146 KB].
حيثيات القرار 2016.02.03.11
-
موجز مختصر
عند اعتماد قرارات مجلس الإدارة أرقام 2015.09.28.04 و2015.09.28.05 و2015.09.28.06 (يشار إليها معًا باسم "القرارات")، فقد اعتمد مجلس إدارة ICANN تجديد اتفاقيات السجل لنطاقات المستوى الأعلى القديمة الثلاثة - CAT و.TRAVEL و.PRO، على التوالي. كما أن اتفاقيات السجل المجددة الثلاثة ("اتفاقيات السجل المجددة") كانت نتيجة لمفاوضات ثنائية بين العاملين في ICANN ومشغلي السجلات ذوي الصلة. في هذا الصدد، استندت اتفاقيات السجل المجددة إلى صيغة اتفاقية السجل لنطاقات gTLD الجديدة ("اتفاقية سجل gTLD الجديدة") وأدرجت آليات حماية الحقوق في نطاق gTLD الجديد مثل إجراءات حل النزاع ما بعد التفويض للعلامات التجارية وكذلك نظام التعليق الموحّد السريع، وهو ما لم يكن موجودًا بموجب اتفاقيات السجل القديمة.
عند السعي لإعادة النظر في القرارات، أوضح مقدمو الطلبات أن المنظمة الداعمة للأسماء العامة لم تصدر بعد سياسة الموافقة بالإجماع فيما يتعلق بتقديم آليات حماية الحقوق لنطاق gTLD الجديد ونطاقات المستوى الأعلى القديمة واقترحوا أن تمثل اتفاقيات السجل المجددة محاولة من العاملين في ICANN لاستباق عملية وضع السياسات. كما أكد مقدمو الطلبات على أن المجلس فشل أثناء اعتماد القرارات في نظر ما يلي: (1) تفاصيل مفاوضات العقود ذات الصلة، خاصة المراسلات عبر البريد الإلكتروني والوثائق الأخرى التي تعكس الاتصالات بين العاملين في ICANN ومشغلي السجلات ذوي الصلة، (2) تقرير مشكلات مبدئي منشور لاحقًا من قبل العاملين في ICANN بخصوص آليات حماية الحقوق لنطاق gTLD ("تقرير المشكلات المبدئي")، والذي يوصي، من بين أمور أخرى، بتنفيذ عملية وضع السياسات في GNSO للتعامل مع تطبيق آليات حماية الحقوق لنطاقات المستوى الأعلى بشكل عام.
لا تدعم دعاوى الطالب إعادة النظر. ويشكل إدراج آليات حماية الحقوق لنطاق gTLD الجديد في اتفاقيات السجل المجددة جزءًا من مجموعة الشروط المتفق عليها الناتجة عن المفاوضات الثنائية بين ICANN وكل مشغل سجل، وليس، كما يدعي الطالبون، قرار فردي من جانب الفريق التعاقدي في ICANN." كذلك، لم تقدم جهات الطلب أي إثبات على خلاف ذلك، أي أن تطبيق آليات حماية الحقوق لنطاق gTLD كانت مستندة إلى قرار فردي من جانب فريق عمل ICANN. وقد اقترحت جهات الطلب أن المجلس لا بد أنه راجع كافة اتصالات فريق عمل ICANN مع مشغلي السجلات لكل من .CAT و.TRAVEL و.PRO بهدف تأكيد أن المفاوضات كانت ثنائية بالفعل. ومع ذلك، لم يدعم هذا الخلاف إعادة النظر. فقد قدم فريق العمل كافة المعلومات المادية إلى المجلس، بما في ذلك التعليقات الواردة في منتدى التعليق العام، لنظرها. وعند الموافقة على القرارات، نظر المجلس في كافة المعلومات المادية التي قدمها العاملون. كذلك، لم تتطلب أي سياسة أو إجراء من مجلس الإدارة مراجعة كل رسالة بريد إلكتروني أو اتصال آخر مكتوب بين فريق عمل ICANN ومشغلي السجلات خلال فترة المفاوضات ولم تحدد جهات الطلب أي معلومة مادية محددة قصر المجلس في نظرها. علاوة على ذلك، وكما نشر علانية في تقارير التعليقات العامة المختصة بجانب حيثيات المجلس لكل من القرارات، عبر مشغلو السجلات بصورة خاصة عن اهتمامهم بتجديد اتفاقية السجل استنادًا إلى اتفاقية سجل gTLD الجديد". وبالفعل، لم يشير أي من مشغلي السجلات إلى أن مفاوضات التجديد كانت أي شيء ليس ثنائيًا أو سعت لإعادة النظر من أي من فريق العمل أو أفعال المجلس فيما يتعلق باتفاقيات السجلات المجددة. إضافة إلى ما تقدم، طلبت كل من اتفاقيات السجل تجديد افتراضي للاتفاقيات عند انتهائها طالما تمت تلبية بعض المتطلبات، بما يعني، في حالة عدم اتخاذ الأطراف لأي إجراء، ستتجدد اتفاقيات السجل تلقائيًا بموجب نفس شروط الاتفاقيات الأصلية طالما كان مشغلو السجلات في وضع جيد في وقت التجديد على النحو الوارد في اتفاقيات السجلات.1 في وقت التجديد، كان مشغلو السجلات هؤلاء في وضع جيد، وبالتالي يخضعون لشروط التجديد الافتراضية. ومع ذلك، اختار مشغلو السجلات الدخول في المفاوضات مع ICANN على أساس شروط اتفاقية سجل gTLD الجديد القائمة.
كذلك، نظرًا لأن جهات الطلب لم توضح أن المجلس فشل في نظر أي معلومات مادية عند اعتماد القرارات، فلم يبينوا أي أساس لإعادة نظر القرارات.
-
الحقائق
تم إدراج توصية BGC المتعلقة بطلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 هنا كمرجع، وهي تحدد بالتفصيل الحقائق ذات الصلة بهذا الموضوع، وتعتبر جزءا من هذه الحيثية. تتوفر توصية BGC بشأن طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-19-bc-ncsg-request-15-20-ica-bgc-recommendation-13jan16-en.pdf [PDF, 146 KB] ومرفقة بالملحق ج ضمن المواد المرجعية.
-
القضايا
عند عرض المطالبات المنصوص عليها في الطلبين 15-19 و15-20، كانت مشكلات إعادة النظر فيما إذا فشل مجلس إدارة ICANN في نظر المعلومات المادية عند اعتماد القرارات بالموافقة على تجديد اتفاقيات السجل لكل من .CAT و.TRAVEL و.PRO.
-
المعايير ذات الصلة لتقييم طلبات إعادة النظر
توصية BGC المتعلقة بطلبي إعادة النظر 15-19 و15-20، والتي تحدد المعايير ذات الصلة بتقييم طلبات إعادة النظر، داخلة هنا، بموجبه، للمرجعية وتعتبر جزءا من هذه الحيثية. تتوفر توصية BGC بشأن طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-19-bc-ncsg-request-15-20-ica-bgc-recommendation-13jan16-en.pdf [PDF, 146 KB] ومرفقة بالملحق ج ضمن المواد المرجعية.
-
التحليل والحيثيات
تزعم جهات الطلب، دون دليل، أن العاملين في ICANN فرضوا بصورة فردية اتفاقية سجل gTLD الجديد كنقطة بداية لاتفاقيات السجلات المجددة، وبالتالي، تحويل إجراءات حل النزاع ما بعد التفويض بالإضافة إلى التعليق السريع الموحد (URS) في سياسات الإجماع الفعلية دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لوائح ICANN لإنشائها". وعلى النقيض لما تزعمه جهات الطلب، بينما كان لدى مشغلو السجل حق افتراضي بالتجديد بموجب شروط اتفاقية السجل القديمة القائمة، فقد اختاروا إعادة التفاوض وتجديد اتفاقياتهم حسب شروط اتفاقية سجل gTLD الجديد.
أوضحت حيثيات مجلس الإدارة للقرارات بالإضافة إلى تقارير التعليقات العامة أن اتفاقيات السجلات المجددة "كانت مستندة إلى المفاوضات الثنائية بين ICANN ومشغل السجل المعني، حيث عبر مشغل السجل عن اهتمامه بتجديد اتفاقية السجل الخاصة به استنادًا إلى اتفاقيات سجل gTLD الجديد". كما أوضح مجلس الإدارة في حيثيات القرارات أن "إدراج التعليق الموحّد السريع تم وضعه كجزء من المقترح في المفاوضات الثنائية،" وأكد أن التعليق الموحّد السريع "لم يتم اعتماده كسياسة موافقة بالإجماع كما أن ICANN لا يمكنها جعله إلزاميًا لأي من نطاقات المستوى الأعلى بخلاف المتقدمين لنطاق gTLD الجديد المطبق خلال الجولة الأولى،" وأن "موافقة المجلس على اتفاقيات السجل المجددة لكل من .CAT و.PRO و.TRAVEL] لم تكن نقلة لجعل التعليق الموحّد السريع إلزاميًا لأي من نطاقات المستوى الأعلى القديمة، وسيكون من غير المناسب القيام بذلك". وباختصار، لم يتم إثبات زعم مقدمي الطلبات بأن أحكام اتفاقية سجل gTLD الجديد مفروضة بصورة ما على مشغلي السجلات.
إعادة النظر في إجراء المجلس، أي الآلية التي استخدمها مقدمو الطلب في هذه الحالة، مسموح بها فقط إذا قام المجلس بإجراء دون اعتبار معلومات جوهرية، أو بالاعتماد على معلومات خاطئة أو غير دقيقة. وهنا، لم يحدد مقدمو الطلبات أي معلومات مادية لم ينظرها مجلس الإدارة متعمدًا عند اعتماد القرارات. وبصورة محددة أكبر، لم تقدم جهات الطلب أي إثبات لدفعها بأن مجلس الإدارة قصر في نظر "السجل الفعلي للمراسلات، سواء رسائل البريد الإلكتروني أو المراسلات الأخرى، بالإضافة إلى الملاحظات ومحاضر الاجتماعات والمناقشات، بين كل من فريق عمل ICANN والمسؤولين والموظفين في السجلات الثلاثة التي ستؤيد استنتاج أن الأطراف شاركت في المفاوضات الثنائية…" كما لم يعرض مقدمو الطلبات أي إثبات على زعمهم بأن المجلس لم ينظر في تقرير المشكلات المبدئي (نظرًا لعدم وجوده في وقت اتخاذ قرار مجلس الإدارة"). ونتيجة لذلك، توصلت BGC إلى نتيجة وافق عليها المجلس، وهي أن إعادة النظر ليست مناسبة.
أولاً ، لم يحدد مقدمو الطلبات أي معلومات مادية لم ينظرها مجلس الإدارة متعمدًا. وبالتالي، لم يطرح مقدمو الطلبات أي إثبات بأن المفاوضات بين ICANN ومشغلي السجلات لم تكن ثنائية بطبيعتها نظرًا لعدم وجود دليل. كذلك، لم تتطلب أي سياسة أو إجراء من مجلس الإدارة مراجعة كل رسالة بريد إلكتروني أو اتصال آخر مكتوب بين فريق عمل ICANN ومشغلي السجلات خلال فترة مفاوضات العقد، ولم تحدد جهات الطلب أي سياسة أو إجراء مماثل. من ناحية أخرى، لا يعني الرفض الموضوعي لمقدمي الطلبات لأفعال مجلس الإدارة أن أفعال المجلس حدثت دون نظر كافة المعلومات المادية ذات الصلة.
ثانيًا، زعم مقدمو الطلب أن مجلس الإدارة لم ينظر تقرير المشكلات المبدئي، وهو ما دعا لتعليقات المجتمع فيما يتعلق بإدراج موضوعات متعددة في ميثاق عملية وضع السياسات في GNSO، بما في ذلك "ما إذا كان أي من آليات حماية الحقوق الجديدة (مثل التعليق الموحّد السريع) يجب أن تكون، مثل الإجراءات الموحّدة لتسوية نزاعات اسم النطاق، سياسات بالإجماع سارية على كافة نطاقات gTLD." كذلك، زعم مقدمو الطلبات أنه، في ضوء تقرير المشكلات المبدئي، ستتداخل اتفاقيات السجلات المجددة مع عملية وضع السياسات القياسية." ومع ذلك، كما أقر مقدمو الطلبات، لم يكن تقرير المشكلات المبدئي موجودًا في وقت اعتماد القرارات، وبالتالي، لم يشكل أحد المعلومات المادية التي لم ينظر فيها المجلس عند اعتماد القرارات. وعلى هذا النحو، إعادة النظر غير مبررة.
إضافة إلى ذلك، لم يرى المجلس، كما يزعم مقدمو الطلبات أن اتفاقيات السجلات المجددة ستتداخل مع عملية وضع السياسات القياسية." وكما ناقشنا أعلاه، أقر المجلس صراحة في حيثيات القرارات أن التعليق الموحّد السريع لم يتم اعتماده كسياسة موافقة بالإجماع ولذلك، لا يمكن لمنظمة ICANN فرص التعليق الموحّد السريع (أو آليات حماية الحقوق الأخرى السارية على نطاقات gTLD الجديدة) على نطاقات المستوى الأعلى القديمة. علاوة على ما تقدم، لم يكن لوجود بعض آليات حماية الحقوق في اتفاقيات السجل المجددة، لذلك، أي تأثير على عملية وضع السياسات في GNSO لتحديد ما إذا كان أي من آليات حماية الحقوق الجديدة يجب أن يكون سياسة الموافقة بالإجماع السارية على كافة نطاقات gTLD, ووفقا لذلك، فإن إعادة النظر ليست مناسبة.
تم إدراج توصية BGC المتعلقة بطلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 هنا كمرجع، وهي تحدد بالتفصيل التحليل والحيثيات ذات الصلة بهذا الموضوع والتي يوافق عليها المجلس، وتعتبر جزءا من هذه الحيثية. تتوفر توصية BGC بشأن طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20 على https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-19-bc-ncsg-request-15-20-ica-bgc-recommendation-13jan16-en.pdf [PDF, 146 KB] ومرفقة بالملحق ج ضمن المواد المرجعية.
-
قرار
حظى مجلس الإدارة بالفرصة للنظر في جميع المواد المقدمة من مقدم الطلب أو نيابة عنه أو ترتبط خلافًا لذلك لطلبي إعادة النظر 15-19 و15-20. بعد النظر في جميع المعلومات ذات الصلة المقدمة، استعرض المجلس توصية لجنة BGC واعتمدتها بخصوص طلبي إعادة النظر 15-19 و15-20،(https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-19-bc-ncsg-request-15-20-ica-bgc-recommendation-13jan16-en.pdf [PDF, 146 KB]), والتي تدرج بالإشارة إليها هنا وتعد جزءًا لا يتجزأ من هذا المبرر وهي مرفقة كمعرض B للمواد المرجعية لوثيقة المجلس بشأن هذه المسألة.
ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية لجنة BGC على ICANN ولن يؤثر في أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
ويعتبر هذ القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.
-
-
نظر قرار الخبير، الرد: الاعتراض على التطبيق في .HOSPITAL
حيث إنه في 16 ديسمبر 2013، أيدت هيئة خبراء اعتراض المعارض المستقل حول المصلحة العامة المحدودة لطلب Ruby Pike, LLC (Ruby Pike) لنطاق .HOSPITAL (قرار الخبير بشأن .HOSPITAL).
وحيث إن Ruby Pike تدفع بأن قرار الخبير بشأن .HOSPITAL يخرج عن قرارات الخبير لكافة اعتراضات المصلحة العامة المحدودة الأخرى ذات الصلة بالصحة وأن النتيجة البعيدة تكون على الأقل غير متسقة وغير معقولة مع قرارات الاعتراض على تشابه السلاسل التي وجهت ICANN بإعادة التقييم بشأنها.
وحيث إن Ruby Pike بدأت عملية مشاركة تعاونية فيما يتعلق بقرار الخبير بشأن .HOSPITAL بدعم اعتراض المصلحة العامة المحدودة للطاعن المستقل على طلب Ruby Pike لنطاق .HOSPITAL.
وحيث إنه كجزء من عملية المشاركة التعاونية، طلب من المجلس تقييم هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما ترى Ruby Pike أنه غير متسق وغير معقول في قرار الخبير بشأن .HOSPITAL.
وحيث إن، لجنة مجلس الحوكمة: (1) نظرت بعناية في قرار الخبير بشأن .HOSPITAL ودفوع Ruby Pike بهذا الشأن، (2) تتفق مع Ruby Pike في أن إجراءات الاعتراض المؤدية إلى قرار الخبير بشأن .HOSPITAL تجب إعادة تقييمها وخاصة بالمقارنة مع قرارات الخبير الثمانية الأخرى بشأن اعتراضات المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة، (3) توصي بأن يرسل مجلس الإدارة اعتراض .HOSPITAL لإعادة التقييم من قبل هيئة خبراء خارجية جديدة.
وحيث إن المجلس نظر بعناية في توصية لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة والمعلومات والدفوع التي عرضتها Ruby Pike، بالإضافة إلى قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL مقارنة بقرارات الخبير الثمانية الأخرى بشأن اعتراضات المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة.
وحيث إنه بعد النظر، يرى المجلس أن قرارات الخبير بشأن .HOSPITAL تبدو غير متسقة مع قرارات الخبير الناتجة عن كافة اعتراضات المصلحة العامة المحدودة الأخرى ذات الصلة بالصحة.
جيث احتفظت ICANN كما ورد في دليل مقدم الطلب بحق النظر بشكل فردي في طلب gTLD الجديدة لتحديد ما إذا كانت الموافقة عليه ستكون في مصلحة مجتمع الإنترنت.
وبموجب القرار رقم (2016.02.03.12.2)، فقد حدد قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL أنها ليست أفضل مصلحة لبرنامج gTLD الجديد ومجتمع الإنترنت.
كذلك، بموجب القرار (2016.02.03.13)، يوجه المجلس الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب محلهما، باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة حالات عدم الاتساق أو عدم المعقولية المتصورة في قرار الخبير بشأن .HOSPITAL من خلال إرسال كافة المواد الخاصة بإجراءات الاعتراض ذات اصلة إلى المركز الدولي للخبرة في غرفة التجارة الدولية التي يجب أن تعين بدورها هيئة خبراء من ثلاثة أعضاء لإعادة تقييم هذه المواد وفقًا للمعايير الخاصة باعتراضات المصلحة العامة المحدودة على النحو المبين في دليل المتقدمين. وبالقيام بذلك، يجب أن تراجع هيئة الخبراء الثلاثية الجديدة أيضا كخلفية "قرارات الخبراء بشأن المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة" الواردة في الجدول التالي.
قرارات الخبراء بشأن المصلحة العامة المحدودة السلسلة المعارض المستقل مقابل DotHealth, LLC [PDF, 154 KB] .HEALTH المعارض المستقل مقابل Goose Fest, LLC [PDF, 153 KB] .HEALTH المعارض المستقل مقابل Afilias Limited [PDF, 406 KB] .HEALTH المعارض المستقل مقابل Silver Glen, LLC [PDF, 437 KB] .HEALTHCARE المعارض المستقل مقابل HEXAP SAS [PDF, 474 KB] .MED المعارض المستقل مقابل Medistry LLC [PDF, 396 KB] .MED المعارض المستقل مقابل Charleston Road Registry Inc. [PDF, 427 KB] .MED المعارض المستقل مقابل Steel Hill, LLC [PDF, 536 KB] .MEDICAL حيثيات القرارين 2016.02.03.12 – 2016.02.03.13
يعد إجراء مجلس الإدارة اليوم لتناول قرارات الخبراء غير المتسقة أو غير المعقولة المتوقعة من عملية المصلحة العامة المحدودة في برنامج gTLD الجديد هو جزء من دور المجلس في توفير الإشراف العام على برنامج gTLD الجديد. ويتمثل الإجراء المعتمد اليوم في التوجيه بإعادة تقييم إجراءات الاعتراض على المصلحة العامة المحدودة لنطاق .HOSPITAL مما ترتب عليه قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL. وفقًا لدليل المتقدم (الدليل)، كان لمجلس الإدارة حرية القرار في النظر الفردي لطلب نطاق gTLD الجديد. (وحدة الدليل http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/terms-04jun12-en.pdf [PDF, 130 KB].) كما أن إجراء مجلس الإدارة ينتج عن دفوع Ruby Pike بأن قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL يخرج عن قرارات الخبير لكافة اعتراضات المصلحة العامة المحدودة الأخرى ذات الصلة بالصحة وأن النتيجة غير متسقة وغير معقولة بحيث تتطلب مزيد من الإجراءات. (راجع الخطاب من جيه جينجا إلى إيه ستاثوس، بتاريخ 15 أبريل 2015، في الثامنة، المرفق كمرفق "أ" بالمواد المرجعية). وكما هو مبين بمزيد من التفاصيل في المواد المرجعية، المدرجة طيه للرجوع إليها، تدفع Ruby Pike، التابعة لمؤسسة Donuts, Inc.، بأن مجلس الإدارة (من خلال لجنة برنامج gTLD الجديد) اتخذت سابقًا خطوات لتناول النتائج غير المتسقة وغير المعقولة من خلال بدء إعادة تقييم بعض قرارات الخبير بشأن اعتراضات التعارض في السلاسل (آلية المراجعة النهائية للاعتراضات) ويجب القيام بذلك هنا أيضًا. (راجع المرجع نفسه).
وضح المجلس أنه عند النص على آلية مراجعة نهائية محدودة للاعتراضات بشأن التعارض في السلاسل لعدد قليل للغاية من قرارات الخبير من إجراءات الاعتراض على حالات تشابه السلاسل، فقد نظرت NGPC ذلك على وجه الخصوص، ولكن مع استبعاد طلبها لأشكال الاعتراضات الأخرى.
كما نظرت لجنة برنامج New gTLD الجديد NGPC فيما لو كان مناسباً، على نحو ما اقترحه بعض المعلقين، توسيع نطاق آلية المراجعة المقترحة لتشمل قرارات خبراء آخرين، كما بعض النتائج من المجتمع واعتراضات العامة المحدودة، بالإضافة إلى قرارات الخبراء للاعتراض على حالة تعارض السلاسل، ومن المحتمل الإصدارات الفردية والجماعية للسلسة ذاتها. وقررت لجنة برنامج New gTLD الجديد NGPC تعزيز أهداف إمكانية التنبؤ والإنصاف، حيث قد يكون إنشاء آلية مراجعة أوسع نطاقاً ملائما أكثر كجزء من نقاشات المجتمع مستقبلاً حول جولات لاحقة لبرنامج New gTLD الجديد. وقد اتخذ مقدمو الطلبات الإجراء فعلاً بالاعتماد على العديد من قرارات الخبراء بما فيها توقيع اتفاقيات السجل والانتقال إلى التفويض وسحب طلباتهم المقدمة وطلب المستردات. ولن يؤجل السماح بالتراجع عن هذه الإجراءات حالياً النظر في كافة الطلبات المقدمة، بل سيثير قضايا غير منصفة لتلك التي تم إجراءها فعلاً بالاعتماد على دليل مقدم الطلب.
(راجع https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.b.)
وهنا، بالرغم من عدم التعامل مع النقطة مباشرة، تأرجح المجلس بصورة فريدة من نوعها، وكذلك لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة، بسبب تأكيدات Ruby Pike بأن قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL غير متسق مع قرارات الخبير الثمانية الأخرى بشأن اعتراضات المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة، ومن ثم يجعلها ربما غير معقولة، وبالتالي يتطلب إعادة التقييم. وكجزء من المداولات، راعى المجلس العوامل التالية، التي قيمتها لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة سابقًا عند تقديم توصياتها:
- إن قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL غير متسق مع النتائج الخاصة بقرارات الخبير الثمانية الأخرى بشأن اعتراضات المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة، والتي قدمها جميعًا المعارض المستقل. وكانت المواد التي قدمها المعارض المستقل والمتقدم لهيئات الخبراء في كل حالة مماثلة للغاية وفي بعض الحالات متطابقة تقريبًا (أي HOSPITAL و.MEDICAL و.HEALTHCARE).
- إن قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL هو اعتراض المصلحة العامة المحددة فقط، من بين إجمالي 10 اعتراضات ناتجة في قرارات الخبير، حيث كان قرار الخبير مؤيدًا للمعارض وليس للمتقدم.
- كان قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL هو الوحيد من بين قرارات الخبير للمصلحة العامة المحدودة الذي يتضمن انقسام في قرار الهيئة.
- كان قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL هو الوحيد من بين قرارات الخبير للمصلحة العامة المحدودة الذي تم إصدار رأي مخالف فيه.
- كانت أربعة من بين تسعة اعتراضات للمصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة المقدمة من قبل المعارض المستقل ضد الطلبات من قبل الشركات التابعة لمؤسسة Donuts, Inc. (Steel Hill, LLC (.MEDICAL) وGoose Fest, LLC (.HEALTH) وSilver Glen, LLC (.HEALTHCARE) وRuby Pike, LLC (.HOSPITAL). وكانت الاعتراضات المقدمة من المعارض المستقل في كافة الاعتراضات الأربعة متطابقة تقريبًا. كذلك، كان قرار الخبراء بشأن .HOSPITAL هو الوحيد في صالح المعارض.
- علاوة على ما تقدم، كانت هيئة الخبراء بشأن .HOSPITAL هي هيئة الخبراء للمصلحة العامة المحدودة ذات الصلة بالصحة الوحيدة التي قيمت كفاية سبل الحماية المحددة كجزء من القرار بينما أحالت هيئات الخبراء الأخرى إلى ICANN تنفيذ وتطبيق سبل الحماية هذه عند اللزوم. (راجع http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/06dec13/determination-2-1-1492-32589-en.pdf [PDF, 437 KB]).
- نظرًا لعدم وجود طلبات منافسة حول نطاق المستوى الأعلى .HOSPITAL، لن يؤثر هذا الإجراء على طلبات .HOSPITAL الأخرى، وبالتالي، لن يتعارض هذا مع مخاوف NGPC بأن توسع إعادة المراجعة سيؤخر نظر الطلبات المنافسة. (راجع https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.b.)
ومع مراعاة هذه الظروف، اقتنع المجلس، وكذلك لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة، بأنه اتساقًا مع الطريقة التي تناول به المجلس قرارات الخبير السابقة غير المتسقة أو غير المعقولة، يتطلب الأمر إجراء إعادة تقييم لإجراءات الاعتراض ضد طلب Ruby Pike لنطاق .HOSPITAL في هذا الوقت. وستتم إدارة إجراءات إعادة التقييم وفقًا لقواعد الإدارة لإجراءات الخبير الخاصة بخبراء غرفة التجارة الدولية، والتي تتضمن ما يلي:
- سوف تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء يعينهم المركز الدولي لحل الخلافات غرفة التجارة الدولية ("لجنة المراجعة").
- وتكون القضية الوحيدة الخاضعة للمراجعة هي إجراءات الاعتراض على .HOSPITAL وقرار الخبير الناتج.
- يكون تسجيل المراجعة مقيدًا بالدليل الوثائقي المعترف به في الأدلة خلال الإجراء الأصلي. لا يجوز تقديم أي وثائق إضافية أو ملخصات أو أدلة أخرى للنظر فيها، ما عدا أن لجنة المراجعة يجب أن تنظر في "قرارات الخبراء بشأن المصلحة العامة المحدودة" المحددة في الجدول أعلاه كجزء من مراجعتها لإجراءات الاعتراض في .HOSPITAL وقرار الخبير الناتج.
- ومعيار المراجعة الذي ستطبقه لجنة المراجعة هو: إن أمكن للجنة الخبراء الأصلية التوصل بشكل معقول إلى قرار يتم التوصل إليه بشأن ما يكمن وراء الاعتراض على المصلحة العامة المحدودة عبر تطبيق مناسب لمعيار المراجعة المنصوص عليه في الدليل.
- حيث ستدفع ICANN الرسوم المطبقة للجنة المراجعة.
- نتائج المراجعة الممكنة هي: (1) يتم دعم قرار الخبير الأصلي بشأن .HOSPITAL بمعيار المراجعة والرجوع إلى قرارات الخبراء بشأن المصلحة العامة المحدودة ذات الصلة المحددة، ويبقى كما هو؛ أو (2) لا يمكن دعم قرار الخبير الأصلي بشأن .HOSPITAL بشكل معقول اعتماداً على معيار المراجعة والرجوع إلى قرارات الخبراء ذات الصلة المحددة، ويتم إبطاله. وترسل لجنة المراجعة قرارا خطيا مشتملا على تفسير وحيثيات لقرارها.
وسيكون هناك تأثير مالي مرتبط باعتماد هذا القرار، ولكن لن يمكن تغطية أي شيء من ميزانية برنامج gTLD الجديد القائم. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة.
لا تتطلب هذه العملية من الإجراءات الإدارية التنظيمية تعليقات عامة.
-
تقرير محقق الشكاوى فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من شركة Hu Yi Global Information Resources (المتقدمة لنطاق 招聘 ("التوظيف" بالصينية))
حيث إن، تم تقديم الاعتراض بشأن التعارض في السلاسل ضد طلب شركة Hu Yi Global Information Resources لنطاق gTLD .招聘 (الذي يعني "التوظيف" في اللغة الصينية) (التطبيق) من قبل Employ Media LLC.
حيث إن المركز الدولي لحل الخلافات دعم الاعتراض بسبب أنه قرر أن المتقدم يعتبر في حالة انتهاك بسبب فشله في تقديم رد على الاعتراض في الوقت المحدد."
حيث إن Hu Yi قدمت شكوى لدى محقق الشكاوى بتاريخ 9 يونيو 2015، توضح أن Employ Media LLC لا تعترض على استخدامها لنطاق .招聘.
حيث إن، محقق الشكاوى قد أصدر تقريرًا إلى مجلس ICANN بشأن شكوى Hu Yi، موضحًا الحقائق المبينة على أساس تحقيقاته ومقدمًا توصيات محددة في تقريره.
وحيث إن مجلس الإدارة راجع تقرير محقق الشكاوى ونظر بعمق في توصياته.
صدر القرار (2016.02.03.14)، يوجه المجلس الرئيس وقسم النطاقات العالمية أو من ينوب عنهم بتغيير حالة نموذج الطلب من "لن يبدأ" إلى "اكتمل التقييم"، والتصريح ببدء طلب Hu Yi لنطاق .招聘 من خلال التذكير بعملية طلب gTLD الجديد.
حيثيات القرار 2016.02.03.14
ويقوم محقق الشكاوى لدى ICANN برفع تقارير مباشرة إلى مجلس إدارة ICANN. ومن ثم، يمثل محقق الشكاوى أحد آليات المساءلة المهمة الموجودة في اللوائح الداخلية في ICANN. إن هدف محقق الشكاوى هو المساعدة في تقييم أن أعضاء مجتمع ICANN قد تمت معاملتهم بشكل عادل. ويتصرف محقق الشكاوى بحيادية أثناء محاولة حل الشكاوى باستخدام أساليب حل النزاع البديلة. وحيث إن، في سياق التحقيقات في الشكاوى، يشكل محقق الشكاوى رأيًا بأنه كان هناك مشكلة للعدالة الإدارية، يمكن لمحقق الشكاوى إخطار مجلس الإدارة بكل هذه الظروف.
كما أصدر محقق الشكاوى تقريرًا إلى مجلس الإدارة بشأن إغلاق طلب شركة Hu Yi Global Information Resources لنطاق gTLD .招聘 (الذي يعني "التوظيف" في اللغة الصينية) (التطبيق) كنتيجة للقرار الافتراضي الصادر بشأن الاعتراض على تعارض السلاسل. وأوصى محقق الشكاوى بأن يسترجع مجلس الإدارة (أو يوجه باسترجاع) الطلب ويسمح ببدئه من خلال التذكير بعملية تطبيق برنامج gTLD الجديد. وتعتبر Hu Yi المتقدم الوحيد لنطاق gTLD الجديد .招聘 ("التوظيف" باللغة الصينية)، وأن Employ Media LLC هي الجهة الوحيدة التي قدمت اعتراضًا على الطلب. كذلك، منذ تقديم الاعتراض المبدئي، أشارت Employ Media صراحةً إلى ICANN وإلى محقق الشكاوى بعدم استمرار وجود اعتراضات على الطلب. وبهذا، قرر محقق الشكاوى أن السماح ببدء الطلب لن يؤثر بأي شكل على أي متقدم آخر ولن يؤثر على أي معارض (نظرًا لعدم وجوده). إضافة إلى ذلك، يتفهم المجلس عدم وجود تقييم إضافي أو إجراءات اعتراض يلزم أن يخضع لها الطلب. كذلك، فإن الخطوة التالية في عملية الطلب هي مرحلة التعاقد.
في ضوء الظروف الفريدة المقدمة هنا (بالتحديد، أن الاعتراض يستند فقط إلى أسباب إجرائية، وأن المعارض تراجع صراحةً عن الاعتراض وأيد الطلب في واقع الأمر)، وبعد مراجعة تقرير محقق الشكاوى، فقد قرر مجلس الإدارة اتباع توصية محقق الشكاوى، ووجه الرئيس وقسم النطاقات العالمية أو من ينوب عنهم ببدء طلب Hu Yi لنطاق .招聘 من خلال التذكير بعملية طلب gTLD الجديد. إن اتخاذ هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على مساءلة ICANN للمجتمع، حيث أنه من المناسب مراجعة جميع الظروف المعمول بها والتوصيات الصادرة عن أحد آليات المساءلة طويلة الأجل في ICANN، عند اتخاذ القرارات التي لها تأثير كبير على المتقدمين.
ولا يوجد ثمة أثر مالي لهذا القرار على ICANN ولن يؤثر في أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
ويعتبر هذ القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.
-
نصيحة GAC: بيان دبلن (أكتوبر 2015)
حيث اجتمعت اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) خلال اجتماع ICANN رقم 55 في دبلن، أيرلندا، وأصدرت بيانًا [PDF، 156 كيلوبايت] في 21 أكتوبر 2015 ("بيان اجتماع دبلن").
وحيث اعتمد برنامج gTLD الجديدة في مجلس ICANN، التي تم إيقافها في أكتوبر 2015، سابقًا مجموعة من بطاقات الدرجات من أجل الرد على بعض بنود نصيحة GAC فيما يخص برنامج gTLD الجديدة. وحيث قام مجلس الإدارة بوضع تأكيد آخر لبطاقة الدرجات من أجل الرد على النصيحة في بيان اجتماع دبلن.
تقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.15)، أن يعتمد المجلس بطاقة الدرجات تحت عنوان "نصيحة GAC - بيان اجتماع دبلن في 21 أكتوبر 2015: الإجراءات والمستجدات (3 فبراير 2016)" [PDF 136 كيلوبايت] كرد على البنود الواردة في نصيحة GAC في بيان اجتماع دبلن.
حيثيات القرار 2016.02.03.15
تصرح المادة الحادية عشرة, القسم 2.1 من لوائح ICANN الداخلية لـ GAC بأن "تعرض القضايا لمجلس الإدارة مباشرة، إما عبر وسيلة التعليق أو المشورة مسبقا، أو عبر وسيلة إجراء التوصية خصيصاً أو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الموجودة." وقد أصدرت GAC مشورة إلى مجلس الإدارة حول مختلف الأمور، بما في ذلك برنامج نطاقات gTLD الجديدة في بيانها الرسمي الصادر في دبلن (21 أكتوبر 2015). تتطلب لائحة ICANN الداخلية من مجلس الإدارة أن يأخذ بعين الاعتبار مشورة لجنة GAC بشأن مسائل السياسة العامة عند صياغة السياسات واعتمادها. إذا قرر مجلس الإدارة اتخاذ إجراء لا يتوافق مع مشورة لجنة GAC، يجب عليه إبلاغ لجنة GAC وتوضيح أسباب عدم مراعاة المشورة. وسوف يتعين على لجنة GAC ومجلس الإدارة التعاون بحسن نية لإيجاد حل مقبول من الطرفين. إذا تعذر التوصل إلى حل، ينبغي لمجلس الإدارة أن يذكر في قراره النهائي سبب عدم اتباع مشورة GAC.
تناولت لجنة برنامج gTLD الجديدة في السابق بنودًا في مشورة GAC فيما يخص نطاقات gTLD الجدية الصدارة في البيانات الصادرة من اجتماع بكين (أبريل 2013) واجتماع ديربان (يوليو 2013) واجتماع بوينس آيرس (نوفمبر 2013)، واجتماع سنغافورة (مارس 2014) واجتماع لندن (يونيو 2014) واجتماع لوس أنجلوس (أكتوبر 2014) واجتماع سنغافورة (فبراير 2015) واجتماع بيونس آيريس (يونيو 2015). كذلك، انتهت أعمال اللجنة في أكتوبر 2015، وواصل مجلس الإدارة المحافظة على المراقبة العامة والحوكمة على برنامج gTLD الجديد، والاستمرار في تقديم استراتيجية وتوجيه جوهري بشأن المواضيع المتعلقة بـ gTLD الجديد بما أنه ستتوصل الجولة الحالية من البرنامج إلى استنتاج. ويتخذ مجلس الإدارة إجراءات في الوقت الحالي من أجل التعامل مع نصيحة GAC الجديدة في بيان دبلن فيما يتعلق ببرنامج gTLD الجديد، بالإضافة إلى النصائح الأخرى. في هذا الصدد، ترد أفعال المجلس في بطاقة تقييم الأداء بتاريخ 3 فبراير 2016 [PDF، 136 كيلوبايت].
وباعتماد رد مجلس الإدارة على مشورة GAC في بيان اجتماع دبلن، فقد استعرضت مواد متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:
- بيان GAC الرسمي في بكين [PDF، 238 كيلوبايت] (أبريل 2013); بيان GAC الرسمي في ديربان [PDF، 103 كيلوبايت] (يوليو 2013); بيان GAC الرسمي في بوينس آيرس [PDF، 97 كيلوبايت] (نوفمبر 2013); بيان GAC الرسمي في سنغافورة [PDF، 147 كيلوبايت] (وتعديلاته) (مارس 2014); بيان GAC الرسمي في لندن [PDF، 138 كيلوبايت] (يونيو 2014); بيان GAC الرسمي في لوس أنجلوس [PDF، 127 كيلوبايت] (أكتوبر 2014); بيان GAC الرسمي في سنغافورة [PDF، 113 كيلوبايت] (فبراير 2015); بيان GAC الرسمي في بوينس آيرس [PDF، 106 كيلوبايت] (يونيو 2015); بيان GAC في دبلن [PDF، 165 كيلوبايت] (أكتوبر 2015)
- ردود مقدمي الطلبات على مشورة GAC: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
- دليل مقدم الطلب، الوحدة 3: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf [PDF, 260 KB]
- بتاريخ 9 نوفمبر 2015، خطاب [PDF, 294 KB] من مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات إلى مجلس إدارة ICANN بشأن نصيحة GAC في بيان اجتماع دبلن بخصوص استخدام رموز الدول من حرفين.
وسوف يكون لاعتماد مشورة GAC وفقًا لما هو مقدم في بطاقة الدرجات تأثير إيجابي على المجتمع لأنها سوف تساعد في حل مشورة GAC فيما يخص برنامج gTLD الجديدة والأمور الأخرى. وليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة باعتماد هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة.
يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
-
توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ التزامات المصلحة العامة لاتفاقية سجل .DOCTOR
حيث إنه، في اجتماعها بتاريخ 6 مايو 2015، أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) بما يلي "قيام NGPC مجدداً بمراجعة التنفيذ المقترح لالتزام المصلحة العامة لنطاق المستوى الأعلى .DOCTOR، وبإعادة تقييم حكم NGPC الصادر في 12 فبراير 2015."
كذلك، انتهت أعمال اللجنة في 22 أكتوبر 2015، وواصل مجلس الإدارة المحافظة على المراقبة العامة والحوكمة على برنامج gTLD الجديد، والاستمرار في تقديم استراتيجية وتوجيه جوهري بشأن المواضيع المتعلقة بـ gTLD الجديد بما أنه ستتوصل الجولة الحالية من البرنامج إلى استنتاج.
بموجب القرار رقم (2016.02.03.16)، أعاد مجلس الإدارة التأكيد على قبول لجنة برنامج gTLD الجديد للنصيحة [PDF, 97 KB] الواردة من اللجنة الاستشارية الحكومية والصادرة في بيان اجتماع بيونس آيرس (20 نوفمبر 2013)، بخصوص .DOCTOR، وأوضح أن الرئيس والمدير التنفيذ أو من ينوب عنه تم توجيهه بتنفيذ نصيحة GAC من خلال إدراجها في اتفاقية سجل .DOCTOR في التزامات المصلحة العامة الإضافية الثمانية المرتبطة بنطاقات المستوى الأعلى المنظمة للغاية.
حيثيات القرار 2016.02.03.16
كاستجابة لتوصية لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة، يتخذ المجلس إجراءات في الوقت الراهن لتوضيح التنفيذ المقترح لالتزامات المصلحة العامة لنطاق المستوى الأعلى .DOCTOR. وقد تم إدراج نطاق المستوى الأعلى .DOCTOR كأحد سلاسل الفئة 1 التي تتطلب سبل حماية إضافية في بيان اجتماع بكين [PDF، 156 كيلوبايت] من اللجنة الاستشارية الحكومية (11 أبريل 2013). كما بدأت ICANN فترة التعليقات العامة (23 أبريل 2013) لطلب المساهمات حول كيف يجب أن تتعامل لجنة برنامج gTLD الجديد التابعة لمجلس الإدارة مع نصيحة GAC حول سبل الحماية في بيان اجتماع بكين.
في 29 أكتوبر 2013، أرسلت NGPC خطابًا [PDF، 664 كيلوبايت] إلى GAC بشأن التنفيذ المقترح لنصيحة الحماية للفئة 1 الواردة في بيان اجتماع بكين. كما اقترحت اللجنة تعديل نص سبل حماية الفئة 1 على النحو المناسب لتلبية مغزى ومقصد النصيحة بصورة أتاحت تنفيذ المتطلبات كالتزامات للمصلحة العامة الواردة في المواصفة 11 من اتفاقية سجل gTLD الجديد. كما اقترحت اللجنة تمييز قائمة السلاسل بين تلك التي تراها مرتبطة بقطاعات السوق أو الصناعات التي تتضمن متطلبات دخول منتظمة للغاية في اختصاصات متعددة وتلك التي ليست كذلك. وستسري سبل حماية الفئة 1 في التزامات المصلحة العامة على نطاقات المستوى الأعلى استنادًا إلى كيفية تصنيف سلاسل نطاقات المستوى الأعلى (أي سيكون لنطاقات المستوى الأعلى المنظمة للغاية ثمانية التزامات إضافية للمصلحة العامة، بينما سيكون للأخرى ثلاثة فقط). وفي اقتراح اللجنة في أكتوبر 2013، لم يتم اقتراح .DOCTOR ليتم تصنيفه تحت بند "منظم للغاية".
في In the GAC's بيان اجتماع بيونس آيرس [PDF، 97 كيلوبايت] (20 نوفمبر 2013)، في ذلك الوقت، نصحت GAC المجلس بإعادة تصنيف السلسة .doctor حيث أنها تقع ضمن نصيحة حماية الفئة 1 لتعالج القطاعات عالية التنظيم، وبالتالي ترجع هذه النطاقات حصريًا إلى ممارسي الطب الشرعي. أشارت GAC إلى الآثار القوية لحماية وثقة المستهلك، والحاجة إلى المعايير الأخلاقية الطبية المناسبة، التي طالب المجال الطبي على الإنترنت باحترامها بالكامل. 1245كما نظرت اللجنة في نصيحة GAC في بيونس آيرس، وفي نص بطاقة تقييم الأداء بتاريخ 5 فبراير 2014 [PDF، 371 كيلوبايت]، وقامت اللجنة بما يلي (1) اعتماد التنفيذ [PDF، 61 كيلوبايت] المقترح لسبل حماية الفئة 1 المرسلة إلى GAC في أكتوبر 2013، (2) قبلت نصيحة GAC في اجتماع بيونس آيرس بإعادة تصنيف السلسة .doctor حيث أنها تقع ضمن نصيحة حماية الفئة 1 لتعالج القطاعات عالية التنظيم بالإضافة إلى ضمان إرجاع النطاقات في نطاق المستوى الأعلى .doctor فقط إلى ممارسي الطب القانونيين".
كذلك، طرح أحد المتقدمين المتنافسين على نطاق المستوى الأعلى .DOCTOR بعض المخاوف في Reconsideration Request 15-3 بشأن التنفيذ المقترح لنصيحة GAC وفيما يتعلق بما ستتطلبه التزامات المصلحة العامة في اتفاقية سجل .DOCTOR. إضافة إلى ذلك، ففي اجتماع 6 مايو 2015، بدأت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة في مناقشات حول طلب إعادة النظر 15-3 وأجلت اتخاذ قرار نهائي حول طلب إعادة النظر. كما أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) بما يلي "قيام NGPC مجدداً بمراجعة التنفيذ المقترح لالتزام المصلحة العامة لنطاق المستوى الأعلى .DOCTOR، وبإعادة تقييم حكم NGPC الصادر في 12 فبراير 2015." كذلك، انتهت أعمال اللجنة منذ ذلك الحين، وواصل مجلس الإدارة المحافظة على المراقبة العامة والحوكمة على برنامج gTLD الجديد، والاستمرار في تقديم استراتيجية وتوجيه جوهري بشأن المواضيع المتعلقة بـ gTLD الجديد بما أنه ستتوصل الجولة الحالية من البرنامج إلى استنتاج.
وبهذا الإجراء، يوضح المجلس أنه لتنفيذ نصيحة GAC، التي قبلتها اللجنة في فبراير 2014، يجب إدراج سبل الحماية الثمانية التالية للفئة 1 في اتفاقية سجل .DOCTOR:
- سيدرج مشغلو السجل حكمًا في اتفاقيات السجل وأمين السجل التي تطلب من أمناء السجل لإدراج ذلك في اتفاقيات السجل لحكم يطلب من المشتركين الالتزام بجميع القوانين المطبقة، بما في ذلك تلك التي ترتبط بالخصوصية وجمع البيانات وحماية المستهلك (بما في ذلك تلك المرتبطة بالسلوك التضليلي والمخادع) والإقراض المنصف وجمع الديون والمزارع العضوية وكشف البيانات والكشوفات المالية.
- كما سيدرج مشغلو السجلات حكمًا في اتفاقيات السجل وأمين السجل يطالب أمناء السجلات أمناء السجلات في وقت التسجيل بإخطار المسجلين بمطلب الامتثال لكافة القوانين السارية.
- كما سيدرج مشغلو السجلات حكمًا في اتفاقيات السجل وأمين السجل يطالب مشغلي السجل بإدراج حكًا في اتفاقيات التسجيل الخاصة بهم بمطالبة المسجلين الذي يقومون بجمع والحفاظ على البيانات الصحية والمالية بتنفيذ تدابير أمن مناسبة ومعقولة تتناسب مع عرض تلك الخدمات، وفقًا لما هو محدد من خلال القانون المعمول به ومعايير الصناعة المعترف بها.
- علاوة على ما تقدم، سيقوم مشغلو السجل بصورة استباقية بإنشاء ممر واضح لإنشاء علاقة عمل مع الجهات التنظيمية والتنظيمية الذاتية على مستوى الصناعة من خلال نشر نقطة اتصال ودعوة هذه الجهات لإنشاء قناة تواصل، بما في ذلك غرض تسهيل تطوير إستراتيجية لتلافي مخاطر الاحتيال والأنشطة الأخرى غير القانونية.
- سيقوم مشغلو السجل بإدراج حكم في اتفاقيات السجل وأمين السجل يطالب مشغلي اسجل بإدراج اتفاقيات التسجيل الخاصة بهم لمطالبة المسجلين بتقديم نقطة اتصال واحدة يتم تحديثها باستمرار، للإشعار بالشكاوى أو التقارير الخاصة بإساءة استخدام التسجيل، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالجهات التنظيمية أو التنظيمية الذاتية للصناعة ذات الصلة في المحل الأساسي للأعمال.
- كما سيدرج مشغلو السجلات حكمًا في اتفاقيات السجل وأمين السجل يطالب مشغلي السجل بإدراج حكم يطالب بإقرار بحيازة أمناء السجل لأي تفويضات ومواثيق وتراخيص لازمة أو حتى بيانات اعتماد أخرى ذات صلة للمشاركة في القطاع المرتبط بنطاقات المستوى الأعلى.
- وفي حالة استلام مشغل السجل لشكوى تعبر عن شكل فيما يتعلق بصحة التراخيص أو الاعتمادات، ينبغي لمشغلي السجل التشاور مع السلطات الإشرافية القومية المعنية أو ما يعادلها فيما يتعلق بالصحة.
- كما سيدرج مشغلو السجلات حكمًا في اتفاقيات السجل وأمين السجل يطالب مشغلي السجل بإدراج حكم في اتفاقيات السجل يطالب أمناء السجل بالإبلاغ عن أي تغييرات مادية على صلاحية تفويضات أمناء السجل والمواثيق والتراخيص أو الاعتمادات الأخرى ذات الصلة للمشاركة في القطاع المرتبط بنطاق المستوى الأعلى لضمان مواصلة التوافق مع التشريعات المناسبة ومطالبات الترخيص وبصورة عامة تنفيذ كافة الأنشطة لصالح المستخدمين الذين يخدمهم.
من خلال توضيح تفاصيل التنفيذ لإجراء NGPC بتاريخ 5 فبراير 2014، يلاحظ المجلس أن المسجلين المحتملين الآخرين لنطاقات .DOCTOR، مثل أساتذة الجامعات وأساتذة القانون ومن يقومون بعمليات الإصلاح أو لديهم كلمة دكتور في اسمهم المهني (مثل "دكتور الأحذية" أو "دكتور الكمبيوتر") لن يتقيدوا بالتزامات المصلحة العامة من القدرة على تسجيل الأسماء في نطاقات المستوى الأعلى. إضافة إلى ذلك، يمكن السماح أيضًا للدلائل ومواقع المراجعة والمعلقين والخدمات التي توفر المعلومات حول الخدمات الطبية وأنواع الأطباء الآخرين. وأثناء توضيح تفاصيل التنفيذ لإجراء NGPC بتاريخ 5 فبراير 2014، يلاحظ المجلس أنه نظر مراجعة لعينة من المخططات التنظيمية في اختصاصات متعددة لتحديد ما إذا كان المصطلح "دكتور" مرتبطًا بقطاعات السوق التي لديها متطلبات دخول واضحة و/أو منظمة في اختصاصات متعددة أو مرتبطة بقوة بصناعة منتظمة للغاية في اختصاصات متعددة. وتشير المراجعة إلى أن المصطلح مرتبط بالممارسين الطبيين في العديد من الدول، وفي هذا السياق، توجد متطلبات دخول منتظمة للغاية (مثل قانون الأطباء وأطباء الأسنان في كينيا، وتنظيم ترخيص الأطباء في ألمانيا والمجلس الطبي في أستراليا). كما يسري المصطلح "دكتور" في العديد من الاختصاصات حول العالم على الأشخاص الحاصلين على درجة الدكتوراه. وفي هذا السياق، يرتبط المصطلح أيضًا بمتطلبات دخول منتظمة و/أو واضحة في الاختصاصات المتعددة للحصول على هذه الدرجات (مثل الدكتوراه في الفلسفة أو في التعليم أو في علم النفس). كما توضح المراجعة أن المصطلح يستخدم عامةً للإشارة إلى الشخص صاحب الخبرة في مجال محدد دون الإشارة إلى متطلبات ترخيص رسمية على النحو المبين أعلاه في الأمثلة "دكتور الأحذية" و"دكتور الكمبيوتر".
مع ما تقدم، يلاحظ أيضًا أن مشغل السجل قد يفرض قيود إضافية على التسجيل يمكن أن تحد بخلاف ذلك من أمناء السجل المؤهلين في نطاق المستوى الأعلى. فعلى سبيل المثال، قد يفرض مشغل السجل قيود على التسجيل تتطلب من المسجلين المحتملين التحقق من صحة بيانات الاعتماد كأطباء معتمدين من أجل تسجيل الاسم في نطاق المستوى الأعلى. وسيرجع اتخاذ القرار في فرض قيد مماثل إلى مشغل السجل.
وباعتماد رده على توصية لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة، استعرض مجلس الإدارة مواد متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:
- بيان GAC الرسمي في بكين [PDF، 238 كيلوبايت] (أبريل 2013)؛ بيان GAC الرسمي في ديربان [PDF، 103 كيلوبايت] (يوليو 2013)؛ بيان GAC الرسمي في بوينس آيرس [PDF، 97 كيلوبايت] (نوفمبر 2013)؛ بيان GAC الرسمي في سنغافورة [PDF، 147 كيلوبايت] (وتعديلاته) (مارس 2014)؛ بيان GAC الرسمي في لندن [PDF، 138 كيلوبايت] (يونيو 2014)؛ بيان GAC الرسمي في لوس أنجلوس [PDF، 127 كيلوبايت] (أكتوبر 2014)؛ بيان GAC الرسمي في سنغافورة [PDF، 113 كيلوبايت] (فبراير 2015)؛ بيان GAC الرسمي في بوينس آيرس [PDF، 106 كيلوبايت] (يونيو 2015)
- ردود مقدمي الطلبات على مشورة GAC: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/
- دليل مقدم الطلب، الوحدة 3: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf [PDF, 260 KB]
- طلب إعادة النظر 15-3
- المراسلات الأخرى ذات الصلة بتنفيذ نصيحة الحماية للفئة 1 من GAC
سيكون لاعتماد قرار المجلس تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع لأنه سيوفر وضوحًا أكبر للجنة GAC، والمتقدمين والمجتمع فيما يتعلق بتنفيذ التزامات المصلحة العامة السارية على نطاق المستوى الأعلى .DOCTOR. كما سيتيح هذا التوضيح للمتقدمين المعارضين لنطاق المستوى الأعلى .DOCTOR التقدم في حل مجموعة الخلافات.
وليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة باعتماد هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة.
يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
-
إنشاء مجموعة من مؤشرات الأداء الأساسية لأداء مجلس الإدارة وجهود التحسين (سجل ATRT2 رقم 1 و2 و3)
حيث إنه بتاريخ 26 يونيو 2014، قبل مجلس إدارة ICANN توصيات التقرير النهائي الصادر عن فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثانية المنشور بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
وحيث إن توصية الفريق تنص على ما يلي "ينبغي على مجلس الإدارة وضع مقاييس موضوعية لتحديد جودة أعضاء مجلس إدارة ICANN ونجاح جهود التحسينات التي يقوم بها المجلس، وتحليل تلك النتائج على مدار الوقت."
وحيث إن التوصية الثانية تنص أيضًا على ما يلي "ينبغي على مجلس الإدارة وضع مقاييس من أجل قياس فاعلية أداء مجلس الإدارة وجهود التحسينات، ونشر المواد المستخدمة في التدريب للوقوف على مستويات التحسن."
وحيث إن التوصية الثالثة تنص أيضًا على ما يلي "ينبغي على مجلس الإدارة إجراء دراسات كيفية / كمية لتحديد ما إذا كانت مؤهلات مجموعات المرشحين في مجلس الإدارة قد تحسنت أم لا بمجرد توافر التعويض، وكذلك التقييم المنتظم لمستويات تعويضات المدراء بحسب المعايير السائدة."
وحيث إن لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة نظرت توصيات الفريق وقدمت إلى مجلس الإدارة توصياتها حول التنفيذ، بما في ذلك من بين أمور أخرى وضع مؤشرات الأداء الأساسية للمساعدة في قياس وظيفة المجلس وجهود التحسين.
وحيث إن المجلس يدرك أهمية قياس تحسن وظائفه، بما في ذلك الجانب اللوجستي، وكذلك قياس جهود تحسن مجلس الإدارة.
وحيث إن المجلس يشارك، من خلال لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة، في عملية جارية لمراجعة ممارسات العمل في المجلس ووضع مؤشرات الأداء الأساسية الشاملة والقياسات الأخرى ذات الصلة التي يمكن للمجلس بها قياس فعاليته وتحسنه مع الوقت.
وحيث إن لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة أوصت بأن يقبل المجلس المجموعة الأولى من مؤشرات الأداء الأساسية خاصة كرد على توصيات فريق مراجعة المسؤولية والشفافية، مع فهم أن مؤشرات الأداء الأساسية الإضافية والأكثر شمولية ستبقى قيد التطوير والتعديل مع الوقت كجزء من إجراءات العمل القياسية لمجلس الإدارة وكذلك لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة والأنشطة ذات الصلة.
فبموجب القرار (2016.02.03.17)، وافق المجلس على مؤشرات الأداء الأساسية المنصوص عليها في المرفق 1 بالمواد المرجعية، ويتفق مع لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة في أن المجلس يجب أن يواصل وضع مجموعة مؤشرات أداء أساسية أكثر شمولية وكذلك القياسات الأخرى ذات الصلة التي يمكن للمجلس بها قياس فعاليته وتحسنه مع الوقت.
كذلك، بموجب القرار (2016.02.03.18)، فيما يتعلق بجزء توصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثالثة التي توصى بأن يقوم المجلس "بإجراء دراسات كيفية / كمية لتحديد ما إذا كانت مؤهلات مجموعات المرشحين في مجلس الإدارة قد تحسنت أم لا مع الوقت"، فسيتعهد المجلس ببدء المناقشات مع لجنة الترشيح والجهات المنتخبة المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الإدارة ويكون له الوصول إلى مؤهلات مجموعات المرشحين.
حيثيات القرارين 2016.02.03.17 – 2016.02.03.18
بدأ تنفيذ التوصيات [PDF، 3.46 ميجابايت] الصادرة من الفريق الثاني لمراجعة المساءلة والشفافية ATRT2 في شهر حزيران لعام 2014 بعد فترة قصيرة من قبول المجلس للتوصيات. إضافة إلى ذلك، جدولت خطة التنفيذ المبدئية الانتهاء من التوصيات 1 و2 و3 في يونيو 2015، التي تم تعديلها لاحقًا إلى فبراير 2016، للسماح للجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة بمناقشة أكبر للعملية ككل، بما في ذلك وضع مؤشرات الأداء الأساسية للمساعدة في قياس الجهود المطلوبة لتوصيات فريق مراجعة المسؤولية والشفافية رقم 1 و2 و3.
كذلك، تعمل لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة مع المجلس على المراجعة الشاملة لأداء المجلس وجهود التحسين بجانب وضع مؤشرات الأداء الأساسية ذات الصلة لقياس كليهما. وقد تم وضع المجموعة الأولى من المؤشرات (راجع المرفق "أ" بالمواد المرجعية) التي اعتمدها المجلس اليوم مباشرة في الرد على توصيات فريق مراجعة المسؤولية والشفافية. ومع ذلك، فالمجلس مكرس لمتابعة وضع مؤشرات أداء أساسية أكثر فائدة في إطار الجهود المتواصلة لتحسين المقاييس التي يقيس من خلالها المجلس الأداء مع الوقت. بناءً عليه، ينظر المجلس الآن في هذا الجهد كجزء من الأنشطة الجارية للمساعدة في تحسين الأداء، حيث تتولى لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة المهام الواردة في البند 1.أ من ميثاقها (راجع https://www.icann.org/resources/pages/charter-06-2012-02-25-en).
فيما يتعلق بتوصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية رقم 1، ذكر المجلس سابقًا أنه من الصعب تحديد جودة أعمال الأعضاء الأفراد بالمجلس حيث يمكن تفسير هذا المصطلح بالعديد من الطرق المختلفة. وأثناء قبول هذه التوصية، قبل المجلس قياس جهود التحسن (برامج التدريب) مع الوقت، وهو ما تناوله أول مؤشر أداء أساسي.
فيما يتعلق بتوصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثانية التي تعتبر جزءًا مكررًا من التوصية 1، تقيس مؤشرات الأداء الأساسية الأولى المقترحة الوظائف اللوجستية الحالية في مجلس الإدارة.
فيما يتعلق بتوصية فريق مراجعة المسؤولية والشفافية الثالثة، أوضح المجلس سابقًا أنه لا يمكنه الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بمجموعات المرشحين للمجلس، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بمرشحي لجنة الترشيح مما سيتيح تقييم أو قياس مجلس الإدارة لمؤهلات المرشحين لمجلس الإدارة. بناءً عليه، سيتعهد المجلس ببدء المناقشات مع لجنة الترشيح والجهات المنتخبة المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الإدارة ويكون له الوصول إلى مؤهلات مجموعات المرشحين.
ولن يكون لاعتماد مؤشرات الأداء الأساسية تأثيرًا ماليًا مباشرًا على ICANN أو المجتمع وهو بدون ميزانية بالفعل، ولن يكون له تأثير على الأمن والاستقرار والمرونة الخاصة بنظام اسم النطاق.
ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
-
انتقال إشراف الحكومة الأميركية على IANA - المصاريف والتمويل الإضافيان للسنة المالية 2016
حيث إنه في 25 يونيو 2015، وافق المجلس على الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2016، والتي تتضمن غطاء مقدر من الميزانية بمبلغ 7 ملايين دولار لدور إشراف الحكومة الأمريكية على IANA، والذي سيتم تمويله من الصندوق الاحتياطي.
حيث إن مخصص الميزانية كان مستخدمًا بالكامل خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة المالية 2016، بما في ذلك تكلفة 4 مليون دولار أمريكي للنصيحة القانونية الخارجية (المشار إليها في https://www.icann.org/resources/pages/iana-stewardship-project-costs-2015-10-16-en) خلال فترة الخمس شهور الأولى.
حيث إنه من المقدر أن تكون تكلفة الانتهاء من أعمال وضع التوصيات لمسار العمل 1 مجموعة العمل عبر المجتمعات لتعزيز مساءلة ICANN وتنفيذ أعمال التنفيذ (بما في ذلك صياغة اللوائح الداخلية) خلال فترة السبعة شهور المتبقية من السنة المالية 2016 من 8 إلى 9 مليون ولار أمريكي، بما في ذلك 3.5 مليون للنصيحة القانونية الخارجية الإضافية.
وحيث إن اللجنة المالية لمجلس الإدارة والرؤساء المشاركين في CCWG ومجموعة العمل عبر المجتمع لوضع مقترح انتقال الإشراف على وظائف IANA حول الوظائف ذات الصلة بالتسمية اجتمعوا معًا بتاريخ 28 يناير 2016 لتناول موضوع تكاليف التصعيد.
وحيث إن اللجنة المالية لمجلس الإدارة أوصت بالإجراءات الثلاثة التالية: (أ) أن يعمل المدير المالي مع الرؤساء المشاركين في كل من CCWG وCWG لمراجعة وتأكيد تقديرات بقية السنة المالية 2016، (ب) تسهيل ICANN لنقاش حول كيفية إنشاء تقديرات ميزانية مناسبة وآليات تحكم في التكاليف للمرحلة التالية من الأعمال عبر المجتمع للسنة المالية 2016 (التنفيذ بما في ذلك صياغة اللوائح الداخلية)، حتى تحدث بين الرؤساء المشاركين في كل من CCWG وCWG ورؤساء منظمات الدعم/اللجان الاستشارية/ المنظمات الأعضاء، (ج) يجب أن تبدأ ICANN نقاشًا مجتمعيًا حول كيفية سد العجز في صندوق الاحتياطي.
حيث إن اللجنة المالية لمجلس الإدارة اجتمعت بتاريخ 2 فبراير 2016 لمتابعة الإجراءات المتفق عليها أثناء المؤتمر بتاريخ 28 يناير 2016، وقررت كإجراء مؤقت توصية مجلس الإدارة بالموافقة على نفقات بمبلغ 4.5 مليون دولار أمريكي لتغطية التقدير الحالي لتكاليف المشروع من ديسمبر 2015 حتى نهاية اجتماع ICANN رقم 55 في مراكش، وسيمول صندوق الاحتياطي هذه التكلفة.
وحيث يؤكد مجلس الإدارة على بيانه المقدم في 25 يونيو 2015 أنه "ملتزم بدعم المجتمع في الحصول على النصائح التي يحتاجها في وضع التوصيات الخاصة به دعمًا لعملية النقل، والإشارة كذلك إلى أهمية التأكد من أن الأموال المعهود بها إلى ICANN بمعرفة المجتمع يتم استخدامها بطرق مسئولة وكافية. كما أن يوصى بتأكيد استمرارية التدابير التي تتم في الرقابة على التكاليف على الأعمال المستقبلية التي سيقوم بها الاستشاري المستقل". (راجع https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-06-25-en#2.c.)
بموجب القرار رقم (2016.02.03.19)، يوافق مجلس الإدارة على مخصص ميزانية بما يصل إلى 4.5 مليون دولار أمريكي، كإجراء مؤقت، لتغطية تكاليف المشروع من ديسمبر 2015 حتى نهاية اجتماع ICANN رقم 55 في مراكش (بالإضافة إلى مخصص الميزانية بقيمة 7 مليون دولار أمريكي في خطة التشغيل والموازنة المعتمدة بالفعل للسنة المالية 2016) وسيمول صندوق الاحتياطي هذه التكلفة.
حيثيات القرار 2016.02.03.19
كما يعتبر نقل الإشراف على USG IANA مبادرة كبرى يخصص لها مجتمع ICANN ككل قدرًا كبيرًا من الوقت والموارد. والدعم الذي تقدمه ICANN للمجتمع في عمله تجاه تحقيق إنجاز ناجح للمشروع (ويشمل كلا من وضع مقترح نقل دور الإشراف على IANA من الحكومة الأمريكية وأعمال CCWG) أمر مهم بالنسبة لـ ICANN.
معتبرًا أن طبيعتها الاستثنائية والمبلغ الكبير المتوقع تكبده من التكاليف، وتمويل هذا المشروع لا يمكن تقديمه من خلال صندوق التشغيل. وفقًا لذلك، عندما اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية والميزانية للسنة المالية 2015 والسنة المالية 2016، شملت التمويل المتوقع لتكاليف مبادرة الانتقال من خلال السحب المقابل من صندوق الاحتياطي.
لا يمكن لمنظمة ICANN اتخاذ قرار فردي بتمويل هذه المصاريف من خلال عائدات مزادات نطاق gTLD الجديد، أو الفائض المحتمل في رسوم طلبات gTLD الجديد، حيث التزم مجلس الإدارة في السابق بتنظيم مشاورات مجتمعية حول الاستخدام المستقبلي لهذه الأموال.
وصل إجمالي تكاليف مبادرة انتقال إشراف الحكومة الأمريكية المتكبدة عبر الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية 2016 إلى 7 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يساوي إجمالي المخصص المحدد في الميزانية للسنة بالكامل. علاوة على ذلك، تقدر المصاريف المتوقعة لباقي الشهور السبعة من السنة المالية 2016 بمبلغ 8 إلى 9 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 3.5 مليون دولار أمريكي كمصاريف للنصيحة القانونية الخارجية.
مع مراعاة الأهمية الإستراتيجية لهذه المبادرة حتى تكتمل بنجاح، يتعين على مجلس الإدارة الموافقة على مخصصات مصاريف إضافية للسنة المالية 2016 وتحديد مصدر التمويل.
استنادًا إلى المستخلص من القسم الرابع من ميثاق CCWG وCWG، يقر مجلس الإدارة أن CCWG وCWG مسؤولان عبر الرؤساء المشاركين عن تحديد وطلب دعم العاملين، ولقاء أفراد الدعم والخبراء والوسطاء. كما يتحمل الرؤساء المشاركين في CCWG and CWG مسؤولية تحديد وطلب المستشارين أو الخبراء الإضافيين ويتم ذلك من خلال تقديم الحيثيات والتكاليف المتوقعة إلى ICANN.
ينص ميثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة على ما يلي:
سوف يقوم فريق عمل ICANN المعينين في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بتوفير الدعم الكامل لعمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة وفق ما هو مطلوب من قبل الرئيس بما في ذلك دعم الاجتماعات، وصياغة الوثائق، والتحرير والتوزيع والمساهمات الفنية الأخرى متى رأت مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة ذلك مناسبًا. وسوف تقوم ICANN بتوفير إمكانية الوصول إلى الخبراء المعنيين ومنسقين محترفين من خلال رؤساء مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة.
كما يتضمن ميثاق CWG نفس العبارة الواردة أعلاه.
ويتابع نص ميثاق مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
[…] يجوز أن تحدد مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة مستشارين أو خبراء إضافيين للمساهمة في مداولاتها […]. وفي حالة تكبد أي تكاليف إضافية ضمن الحصول على تعقيبات من المستشارين أو الخبراء الإضافيين، يجب الحصول على موافقة ICANN المسبقة. يجب أن يتضمن هذا الطلب على الأقل أسباب اختيار المستشارين أو الخبراء الإضافيين بالإضافة إلى التكاليف المتوقعة.
ينص ميثاق CWG على ما يلي:
سوف يقوم رؤساء فريق الصياغة لهذا الميثاق، جوناثان روبنسون وبايرون هولاند، بالكتابة إلى ICANN من أجل الحصول على موارد السفر المعقولة بالنسبة لأعضاء CWG، ولكن بموجب الفهم بأن مجموعة CWG سوف تبذل كل ما بوسعها من أجل عقد أية اجتماعات مباشرة متزامنة، أو بالتزامن مع اجتماعات ICANN المجدولة بشكل منتظم.
وكنتيجة لذلك، أوصت اللجنة المالية لمجلس الإدارة الرؤساء المشاركين في كل من CCWG وCWG بالإجراءات الثلاثة التالية: (أ) أن يعمل المدير المالي مع الرؤساء المشاركين في كل من CCWG وCWG لمراجعة وتأكيد تقديرات بقية السنة المالية 2016، (ب) تسهيل ICANN لنقاش حول كيفية إنشاء تقديرات ميزانية مناسبة وآليات تحكم في التكاليف للمرحلة التالية من الأعمال عبر المجتمع للسنة المالية 2016 (التنفيذ بما في ذلك صياغة اللوائح الداخلية)، حتى تحدث بين الرؤساء المشاركين في كل من CCWG وCWG ورؤساء منظمات الدعم/اللجان الاستشارية/ المنظمات الأعضاء، (ج) يجب أن تبدأ ICANN نقاشًا مجتمعيًا حول كيفية سد العجز في صندوق الاحتياطي.
كذلك، تعتبر الطلبات أعلاه متسقة مع المراسلات السابقة الصادرة من قبل المدير المالي في ICANN:
- إلى الرؤساء المشاركين في CCWG بتاريخ 14 أكتوبر 2015 من خلال خطاب على موقع ICANN (راجع https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Costs+of+independent+legal+advice) يطلب من الرؤساء المشاركين تقديم تقديرات للنصيحة القانونية الخارجية.
- إلى الرؤساء المشاركين في CCWG وCWG، رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 30 نوفمبر 2015، تعرض التكاليف الفعلية المتكبدة خلال فترة الأربعة شهور المنتهية في 31 أكتوبر 2015، مع طلب أن يقدم المدير المالي في ICANN تقديرات التكاليف للنصيحة القانونية الخارجية المتوقع تكبدها من 31 أكتوبر 2015 حتى 30 يونيو 2016.
إضافة إلى ما تقدم، بينما وصل إجمالي المصاريف المتكبدة لهذه المبادرة إلى ما يقدر بمبلغ 24.7 مليون دولار أمريكي للسنتين الماليتين 2015 و2016، فمن المتوقع أن ينخفض رصيد صندوق الاحتياطي إلى حوالي 60 مليون دولار أمريكي، بما يتوافق مع حوالي 6 إلى 7 شهور من مصاريف التشغيل، وهو ما ينخفض عن المستوى الحالي المستهدف بمصاريف التشغيل لمدة 12 شهرًا أو تقريبًا 113 مليون دولار أمريكي. وكنتيجة لذلك، سيبدأ مجلس الإدارة عملية لتحديد حل لتمويل صندوق الاحتياطي بالمبلغ المقدر 24.7 مليون دولار أمريكي (أو المبلغ الفعلي بمجرد معرفته). كما يخطط مجلس ICANN لبدء نقاش مجتمعي حول كيفية دعم صندوق الاحتياطي.
يتوقع المجلس مع استمرار مجموعات المجتمع في تكبد تكاليف للمبادرة، أنها ستقوم بممارسات لإدارة التكاليف. وسيتم وضع الإرشادات حول ممارسات إدارة التكاليف.
كما لن تكون لهذا الإجراء أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
-
-
الدورة التنفيذية - سري
-
تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016
حيث أن كل عضو من أعضاء المجلس، أكد أنه/أنها ليس لديه تضارب في المصالح مع ما يتعلق بتحديد مبلغ التعويض للرئيس والرئيس التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016.
حيث إنّ لجنة التعويضات أوصت بأن يوافق مجلس الإدارة على دفع تعويض للمخاطر عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016 إلى الرئيس والمدير التنفيذي.
تقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.20) أن وافق مجلس الإدارة بموجب هذا على بند تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016.
حيثيات القرار 2016.02.03.20
عندما تم التعاقد مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتب أساسي، بالإضافة إلى تعويض مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له. هذا الهيكل نفسه موجود اليوم. وكما هو الحال بالنسبة لجميع موظفي ICANN، فإن الرئيس والمدير التنفيذي يتم تقييمه على أساس أهداف محددة، والتي وضعها الرئيس والمدير التنفيذي بالتنسيق مع لجنة التعويضات.
بعد فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016، وهي فترة التسجيل التي استمرت من 16 مايو 2015 إلى 15 نوفمبر 2015، قدم الرئيس والمدير التنفيذي للجنة التعويضات، تقييمه الذاتي لإنجازاته بالنسبة إلى الأهداف المحددة لفترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016. بعد الحصول على مداخلات من أعضاء المجلس الآخرين، راجعت لجنة التعويضات، مع الرئيس والرئيس التنفيذي، أهدافَهُ لفترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016 وناقشت إنجازاته مُقارِنةً إياها مع تلك الأهداف. وبعد تلك المناقشة، أوصت لجنة التعويضات المجلس بالمصادقة على تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي عن فترة التسجيل الأولى من العام المالي 2016 ووافق المجلس على ذلك.
في حين أن هذا سيكون له أثر مالي على ICANN، إلا أنه تأثير تم الاستعداد له فعلا في ميزانية العام المالي 2016. وهذا القرار ليس له تأثير على أمن أو استقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.
ويشار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
نُشر في 5 فبراير 2016
-
انتخاب جوران ماربي رئيسًا لـICANN والمدير التنفيذي (تم النشر في 11 فبراير 2016)
وحيث أنه، سوف ينهي فادي شحادة فترة عمله كرئيس ومدير تنفيذي وعضو في مجلس الإدارة اعتباراً من 15 مارس 2016.
ومن أجل إجراء بحث عن رئيس ومدير تنفيذي جديد، أنشأ المجلس لجنة للبحث عن مدير تنفيذي مكونة من ثمانية أعضاء بالمجلس.
وحيث إنه تم نشر وصف لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي لـ ICANN على الموقع الإلكتروني الخاص بـ ICANN http://www.icann.org/en/groups/other/ceo-search.
وحيث إن لجنة البحث عن مدير تنفيذي استعانت بشركة أودجرز بريندسون، وهي شركة بحث تنفيذية دولية لتحديد المرشحين لمنصب الرئيس والمدير التنفيذي.
وحيث إن الشركة التنفيذية أجرت بحثًا مفصلاً وشاملاً وعالميًا ودوليًا للبحث عن مرشح المدير التنفيذي وحددت عددًا كبيرًا من المرشحين لتنظر لجنة البحث عن مدير تنفيذي فيهم.
وحيث إن لجنة البحث عن مدير تنفيذي درست بعناية مؤهلات جميع المرشحين المحددين واختارت عددًا لإجراء مقابلة شخصية مطولة.
وحيث إنه تم استلام حوالي 115 سيرة ذاتية للمرشحين، وتم اختيار 16 مرشحًا للخضوع لمزيد من التقييم، وأجرت لجنة البحث عن المدير التنفيذي مقابلات شخصية مباشرةً وجهًا لوجه مع ثمانية مرشحين، وأجريت مقابلات شخصية مع أربعة مرشحين في اجتماعات مباشرة وجهًا لوجه بحضور مجلس الإدارة بالكامل.
وحيث إنه بعد مقابلات ومداولات مطولة، حدد مجلس الإدارة جوران ماربي كأبرز المرشحين لتولي منصب الرئيس والمدير التنفيذي.
وحيث إن مجلس الإدارة يرى أن جوران ماربي يمتلك المهارات القيادية والسياسية والتقنية والإدارية اللازمة لقيادة ICANN كرئيس ومدير تنفيذي لها.
وحيث أن لجنة البحث الخاصة بالمدير التنفيذي قد أوصت بانتخاب جوران ماربي رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا، وأوصت لجنة التعويضات بحزمة تعويضات معقولة لجوران ماربي.
وحيث أن جوران ماربي لن يكون قادرًا على البدء في منصبه بدوام كامل مع ICANN كرئيس ومدير التنفيذي لعدة أسابيع بعد الموعد النهائي لعمل فادي شحادة.
في حين أن مجلس الإدارة قرر أن يعين أكرم عطا الله الرئيس والمدير التنفيذي للفترة الزمنية من 16 مارس 2016 وحتى يكون جوران ماربي قادرًا على البدء في منصبه بدوام كامل لدى ICANN كرئيس ومدير تنفيذي.
وبتقرر موجب القرار (2016.02.03.21)، بدءًا من 16 مارس 2016 وحتى يكون جوران ماربي قادرًا على البدء في منصبه بدوام كامل مع ICANN كرئيس ومدير تنفيذي، ينبغي أن يشغل أكرم عطا الله منصب الرئيس والمدير التنفيذي تحت إمرة مجلس الإدارة وفقًا للوائح ICANN الداخلية، وأن يشغل هذا المنصب حتى الاستقالة أو العزل أو غيرها من أساليب تنحيه من الخدمة أو حتى ينتخب يتم انتخاب أو تأهيل خليفة له.
وتقرر بموجب القرار (2016.02.03.22)، بدءًا من التاريخ الذي يكون فيه جوران ماربي قادرًا على البدء في منصبه بدوام كامل لدى ICANN في منصب الرئيس والمدير التنفيذي - وبشرط تنفيذ اتفاق رسمي مكتوب بناءً على الشروط التي وافق عليها مجلس الإدارة - يتم انتخاب جوران ماربي كرئيس ومدير تنفيذي، للعمل تحت إمرة مجلس الإدارة وفقًا للوائح ICANN الداخلية، ويجب أن يشغل هذا المنصب حتى استقالته، أو خلعه أو غيرها من أساليب تنحيه من الخدمة، بما في ذلك إنهاء الاتفاق له أو حتى انتخاب وتأهيل من يخلفه.
وتقرر بموجب القرار (2016.02.03.23)، تم منح الأذن لرئيس مجلس إدارة ICANN ومستشاره العام لوضع اللمسات الاخيرة بشأن الاتفاق الرسمي الكتابي مع جوران ماربي، وتم منح الإذن لرئيس مجلس إدارة ICANN بتنفيذ هذا الاتفاق نيابة عن ICANN.
وتقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.24)، رغبة مجلس الإدارة في توجيه الشكر لشركة أودجرز بريندسون على المساعدة التي قدمتها في عملية البحث عن مدير تنفيذي.
وتقرر بموجب القرار رقم (2016.02.03.25) أن يظل هذا القرار سريًا باعتباره "إجراءً متعلقًا بشؤون العاملين أو العمل" وفقًا للمادة 3، القسم 5-2 من لوائح ICANN لحين الإعلان العام عن اختيار الرئيس والمدير التنفيذي الجديد.
نُشر في 11 فبراير 2016
-
1 تنص المادة الرابعة من القسم الثاني من اتفاقيات سجل CAT و.TRAVEL و.PRO على أن يتم تجديد الاتفاقيات عقب انتهاء الفترة الأولية لفترات تالية، إذا لم يحدث ما يلي:
- قرر محكم أو محكمة أن السجل ارتكب مخالفة جوهرية مادية لالتزاماته المنصوص عليها في البنود 3.1 (أ) أو (ب) أو (د) أو (ه)، أو البند 5.2 أو البند 7.3 بالرغم من الإخطار وفرصة التصحيح وفقًا للمادة السادسة طيه، و(2) عقب القرار النهائي لهذا المحكم أو المحكمة، فشل السجل في تصحيح الإجراء الذي يشكل هذه المخالفة.…
تتوفر اتفاقية سجل CAT على https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/cat-agreement-2005-09-23-en; كما تتوفر اتفاقية سجل .TRAVEL على https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/travel-agreement-2006-04-12-en; وتتوفر اتفاقية سجل .PRO على https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/pro-agreement-2010-04-22-en.