Logo
ICANN
ICANN
Filtered Search

Are you sure you want to sign out from http://www.icann.org?

If you want to sign out from both http://www.icann.org and ICANN Account, click here.

أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محاضر الاجتماعات | اجتماع لجنة برنامج نطاق gTLD الجديدة العادي 22 مارس 2014

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-03-22-en

 

وتألفت من جميع الأعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما يخص برنامج نطاق gTLD الجديدة. وقد تم منح اللجنة جميع الصلاحيات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة القيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسية ICANN تجاه تضارب المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس لأي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج نطاق gTLD الجديدة. تم تحديد النطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

تم عقد اجتماع للجنة برنامج gTLD الجديدة ضم مجلس إدارة ICANN في سنغافورة في 22 مارس 2014 في تمام الساعة 01:15 م بالتوقيت المحلي.

كان رئيس اللجنة، شيرين شلبي، هو من دعا لعقد هذا الاجتماع على وجه السرعة.

وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في كل الاجتماع أو جزء منه: فادي شحاتة (الرئيس والمدير التنفيذي لـ ICANN)، وستيف كروكر (رئيس المجلس) وكريس ديسبين، وبيل غراهام، وبرونو لانفين، وإيريكا مان، وراي بلزاك، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير، وكو وي وو.

وكان من بين الحضور جون سوينينن (منسق IETF) بصفة عضو غير مصوت في اللجنة.

واعتذرت أولغا مادريوجا فورتي وغونزالو نافارو وهيثر درايدن عن الحضور.

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والسكرتير العام).

أما طاقم عمل ومدراء ICANN التنفيذيين الحاضرين في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه فهم: أكرم عطا الله (الرئيس، شعبة النطاقات العالمية)؛ سوزانا بانيت (الرئيس التنفيذي للعمليات)؛ وميغان بيشوب (منسقة دعم مجلس الإدارة)؛ ميشيل برايت (مديرة دعم مجلس الإدارة)؛ ألين جروجان (كبير مستشاري التعاقدات)؛ جيمي هيدلوند (مستشار الرئيس / المدير التنفيذي)؛ ديفيد أوليف (نائب الرئيس، تطوير السياسات)؛ سايرس نامازي (نائب الرئيس، مشاركة صناعات DNS)؛ تانج ناجيون (المدير، عمليات GDD)؛ إريكا راندال (مستشارة)؛ آشون رانجان (رئيس قسم الابتكار والمعلومات)؛ وإيمي ستاثوس (نائبة المستشار العام).

هذا هو محضر اجتماع لجنة برنامج gTLD الجديدة، والذي انعقد في 22 مارس 2014.

  1. جدول الأعمال الرئيسي
    1. ‌مشورة GAC القائمة
    2. ‌ب. الموافقة على صرف دفعات مزود خدمة المزاد العلني لبرنامج gTLD
    3. ‌اعتماد مواصفة اتفاقية السجل رقم 13 لفئة الماركة من الطلبات
    4. ‌طلب إعادة النظر 13-13، كريستوفر بارون/GOProud
    5. ‌طلب إعادة النظر رقم 14-7، Asia Green IT System Ltd
    6. ‌تحديث حول آلية المراجعة المقترحة لقرارات اعتراض محتمل على حالة تعارض في السلاسل

 

  1. جدول الأعمال الرئيسي

    1. مشورة GAC القائمة

      انطلق كريس ديسبين باللجنة خلال العناصر المفتوحة للمشورة الصادرة عن اجتماع GAC في بكين، ديربان، بيونس آيرس، ونظرت اللجنة في خطواتها المقبلة فيما يتعلق بالعناصر المفتوحة.

      وكجزء من مناقشاتها بشأن العناصر المفتوحة لمشورة GAC، قررت اللجنة نشر تحليل الخبراء المكلف بشأن مشورة GAC المتفق عليها حول .AMAZON ونطاقات IDN ذات الصلة، وأن يطلب من مقدم الطلب والحكومات المعنية تقديم تعليقات للتحليل لنظر اللجنة. اقترح الرئيس والمدير التنفيذي أن تنظر اللجنة ما إذا كان مناسبًا لـICANN  أن تقوم بعملية تسهيل للحوار بين مقدم الطلب والحكومات المعنية.

      كما تضمنت مناقشات اللجنة الخاصة بالعناصر المفتوحة لمشورة GAC تحديثًا بشأن عملها السابق لمعالجة مشورة GAC بشأن HALAL. وISLAM. وقد ذكر كريس أن مقدم الطلب قدم طلبًا بإعادة النظر للطعن في عمل اللجنة، والذي تم رفضه لأنه عجز عن تحديد الأسباب المناسبة لقبول إعادة النظر.

      وقد نظرت اللجنة أيضًا في مشورة الفئة 2 الخاصة بالضمانات، والطلبات الخاصة بـ.SPA  والمراسلات الأخيرة التي تتطلب ضمانات إضافية لـHEALTH . وغيرها من السلاسل المتعلقة بالصحة. وقد وافقت اللجنة على أنه ينبغي مناقشة هذه العناصر في ورشة العمل المقبلة لديها في باسادينا وطلبت أن يقدم الموظفين مختصرًا لمساعدة اللجنة في تداولاتها.

      وقد قدم كريس للجنة تحديثًا بشأن المناقشات الجارية للعمل من خلال مشورة GAC، وتوصيات سياسة GNSO، وطلبات IGO بشأن الحماية لمختصرات IGO. قدم جيمي هيدلوند مذكرة ببعض العناصر المعينة لمشورة GAC وتوصيات سياسة إجماع GNSO التي قد تختلف، واقترح أن يتم إيلاء مزيد من الاهتمام لكيفية المضي قدما في معالجة مشورة GAC في ضوء توصيات السياسة. وعلق برونو لانفين أنه من المهم أن يواصل إبلاغ جميع الأطراف المعنية حول التقدم المحرز لمعالجة هذه الشواغل.

      متابعة على المناقشة السابقة، أشار راي بلزاك إلى المراسلات التي تلقتها اللجنة من الحكومات بشأن مسائل برنامج gTLD الجديد، وأوصت بأن تناقش اللجنة العملية للتعامل مع مثل هذه المراسلات. كما أشار أيضًا إلى أن هذا الموضوع كان يحتوي على تطبيق أوسع، وربما ينبغي مناقشته بوضع مختلف. اقترح بيل جراهام أن الموضوع قد يكون مناسبًا للمناقشة خلال جلسات المجلس و GAC خلال اجتماعات ICANN، وأعضاء اللجنة الآخرين المحسوبين في اقتراحه. حددت اللجنة أن المسألة العامة للرد على المراسلات مناسبة للمناقشة من قبل المجلس بالكامل.

      كما ناقشت اللجنة أيضًا العناصر المفتوجة لمشورة GAC المتعلقة بـ.WINE  و.VIN. قدم كريس لمحة عامة عن المشورة، ونظر اللجنة السابق للمشورة. وأشار كريس إلى أن تحليل الطرف الثالث المستقل أنه تم تكليف الموظفين بناء على طلب اللجنة لمساعدة اللجنة في فهم القضايا المشار إليها في استشارة GAC بشأن WINE. و.VIN قد اكتمل، وسلط الضوء على نتائج التحليل.

      كما ناقشت اللجنة الاستنتاجات المقدمة في التحليل وناقشت القرار المقترح ردًا على مشورة GAC فيما يتعلق بـ .WINE وVIN. وردا على سؤال من مايك سيلبر، ناقشت اللجنة الخطوات المقبلة في حال اعتماد القرار. أبرز إريكا مان نقطة مذكورة في التحليل حول انتهاك محتمل من المستوى الثاني، وأشار كريس إلى أن UDRP وURS يمكن أن تعالج مثل هذه القضايا.

      بعد ذلك، تنحى كريس ديسيبان وأثنى بيل غراهام على القرار المقترح. وقد وافقت اللجنة على أن التحليل مستقل ينبغي أن يلحق بالقرار. ثم اتخذت اللجنة الإجراء التالي:

      حيث أنه، في 11 سبتمبر 2013، أصدرت اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) مشورة إلى مجلس إدارة ICANN بأنها أنهت نظرها في سلسلتي .WINE وVIN.

      حيث أنه، أبلغت GAC مجلس إدارة ICANN بعدم توصل GAC إلى مشورة بالإجماع حول إجراءات حماية إضافية لسلسلتي .WINE و.VIN، وأنه ينبغي مواصلة طلبات سلسلتي .WINE و.VIN عن طريق عملية التقييم العادية.

      حيث أنه، في بيان بيونيس آيريس الرسمي، نوهت GAC أن مجلس الإدارة قد يرغب بطلب فهماً واضحاً للخلفية المعقدة قانونياً والحساسة سياسياً حول مشورتها المتعلقة بسلسلتي .WINE و.VIN من أجل النظر بالخطوات التالية المناسبة لتفويض هاتين السلسلتين.

      حيث أنه، بدأت NGPC إجراء تحليل [PDF، 771 كيلوبايت] للخلفية المعقدة قانونياً والحساسة سياسياً حول مشورتها المتعلقة بسلسلتي .WINE و.VIN، والتي نظرت بها NGPC كجزء من مداولاتها حول مشورة GAC.

      حيث أنه، تتطلب اللوائح الداخلبية (المادة 11، القسم 2.1) من مجلس إدارة ICANN مناقشة المشورة التي تقدمها GAC إلى مجلس الإدارة.

      حيث أنه، تقوم NGPC بهذا الإجراء وفقًا للسلطات الممنوحة إليها من قبل مجلس الإدارة في 10 أبريل 2012، لممارسة سلطة مجلس إدارة ICANN حول أي وجميع المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج gTLD الجديد.

      تقرر بموجب القرار رقم (2014.03.22.NG01)، تقبل NGPC مشورة GAC المحددة في سجل مشورة GAC تحت تصنيف 2013-09-09-wine and vin، وتطلب من الرئيس والمدير التنفذي، أو من ينوب عنه، مواصلة طلبات سلسلتي .WINE و.VIN عن طريق عملية التقييم العادية.

      صوت جميع الأعضاء في اللجنة في الوقت الحاضر لصالح القرار 2014.03.22 NG01. لم يكن أولغا مادريوجا فورتي وجونزالو نافارو حاضرين للتصويت على القرارات. وتم تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2014.03.22.NG01

      إجراء NGPC اليوم، الذي يناقش البند المفتوح من مشورة GAC حول سلسلتي .WINE و.VIN، هي جزء من دور مجلسة إدارة ICANN لمناقشة المشورة التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) إلى مجلس الإدارة. تسمح المادة 11، القسم 2.1 من لوائحICANN <http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#XI> لـ GAC "رفع القضايا إلى مجلس الإدارة مباشرة سواء عن طريق التعليق أو النصيحة المسبقة، أو عن طريق التوصية بشكل خاص بالإجراء أو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الحالية". أصدرت GAC مشورة إلى مجلس الإدارة حول برنامج gTLD الجديد عن طريق بيانها الرسمي في بكين المؤرخ في 11 أبريل 2013، وبيانها الرسمي في ديربان المؤرخ في 18 يوليو 2013، وبيانها الرسمي في بيونيس آيريس المؤرخ في 20 نوفمبر 2013. كما أصدرت GAC مشورة إلى مجلس إدارة ICANN في رسالة مؤرخة في 9 سبتمبر 2013 بخصوص سلسلتي .WINE وVIN. تتطلب لوائح ICANN الداخلية من مجلس الإدارة أن يأخذ بعين الاعتبار مشورة GAC حول مسائل السياسة العامة عند تشكيل وتبني السياسات. إذا قرر مجلس الإدارة اتخاذ إجراء لا يتوافق مع مشورة GAC، فينبغي عليه إبلاغ GAC وتوضيح أسباب عدم اتباعه لتلك المشورة. ثم يتعين على GAC ومجلس الإدارة التعاون بحسن نية لإيجاد حل مقبول من الطرفين. إذا تعذر التوصل إلى حل، ينبغي على مجلس الإدارة أن يذكر في قراره النهائي سبب عدم اتباع مشورة GAC.

      الإجراء الذي يتم اعتماده اليوم هو قبول مشورة GAC إلى مجلس إدارة ICANN بأن GAC لم تتوصل إلى مشورة بالإجماع حول إجراءات حماية إضافية لسلسلتي .WINE و.VIN، وأن GAC "أنهت نظرها في سلسلتي .wine and .vin، وتنصح بمواصلة طلباتها عن طريق عملية التقييم العادية". إن تأثير إجراء NGPC بخصوص مشورة GAC حول سلسلتي .WINE و.VIN هو أنه ستتم مواصلة طلبات السلسلتين عن طريق عملية التقيين العادية، ولن تتطلب TLDs إجراءات حماية إضافية.

      وكجزء من نظرها في مشورة GAC، نشرت ICANN مشورة GAC وأبلغت المتقدمين بطلبات رسميًا بالمشورة، مما أدى إلى فترة رد المتقدمين بطلبات لمدة 21 يوماً وفقًا للوحدة 3.1 من دليل المتقدم بطلب. تم توفير مجموعة كاملة من ردود مُقدمي الطلبات على: <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/>. وقد أخذت NGPC ردود مقدمي الطلبات بعين الاعتبار في صياغة ردها على بند مشورة GAC بالذي تتم مناقشته اليوم.

      بالإضافة إلى ذلك، في 28 سبتمبر 2013، أعربت NGPC عن استعدادها للسماع من أعضاء GAC حول طبيعة الخلافات بوجهات النظر التي تم الإعراب عنها في المشورة بعندما حللت NGPC مشورة GAC. قدمت عدة حكومات رسائل إلى NGPC تعبر عن طبيعة وجهات نظرها حول ما إذا كان ينبغي فرض مشورة GAC حول TLDs كلٍ من .WINE و.VIN، مع إعراب حكومات إضافية عن مخاوفها بأنه ينبغي فرض إجراءات حماية إضافية قبل تفويض السلسلتين، بينما أوصت أخرى بعدم فرض إجراءات حماية إضافية على السلسلتين.

      رداً على اقتراح GAC في بيانها الرسمي في بيونيس آيريس، بدأت NGPC بإجراء تحليل للخلفية المعقدة قانونياً والحساسة سياسياً لهذه المسألة ضمن سياق مشورة GAC من أجل النظر بالخطوات التالية المناسبة لتفويض .WINE و.VIN. وقد انتهى التحليل القانوني المستقل إلى أنه "[فيما] يتعلق بطلبات تعيين نطاقات gTLD جديدة "vin." و "wine." الذي تقدمت بها شركة دونتس Donuts، لا توجد سيادة القانون على المؤشرات الجغرافية، ولا على أي مبدأ عام يلزم ICANN برفض أو قبول الطلبات تحت أي ظرف من الظروف."

      كجزء من مداولات NGPC، فقد قامت باستعراض المواد والمستندات التالية:

      ليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة بتبني هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة. كجزء من الوظيفة الإدارة التنظيمية لمنظمة ICANN، نشرت المنظمة مشورة GAC في بيونيس آيريس وأخطرت مقدمي الطلبات رسميًا بالمشورة في 11 ديسمبر 2013. تم نشر بيان ديربان الرسمي وبيان بكين الرسمي في 18 أبريل 2013 و1 أغسطس 2013 على التوالي. وفي كل حالة أدى ذلك إلى فترة رد مقدمي الطلبات التي تستغرق 21 يومًا وفقًا لدليل مقدم الطلب وحدة 3.1.

    2. الموافقة على صرف دفعات مزود خدمة المزاد العلني لبرنامج gTLD الجديد

      قدم أكرم عطا الله إلى اللجنة طلبًا لصرف الرسوم إلى مزود مزاد برنامج نطاقات gTLD الجديدة، موضحًا أن مزود المزاد سوف يتلقى كل من رسوم ثابتة ومتغيرة لخدمات إدارة المزاد. بسبب العنصر المتغير من الرسوم، ذكر أكرم أنه من الممكن أن تتجاوز المبالغ التي سيتم صرفها لمقدم المزاد في أي شهر حدود التعاقد والصرف لسياسة ICANN الحالية للتعاقد والصرف. نتجة لذلك، طلب أكرم من اللجنة الموافقة على صرف الأموال اللازمة لمقدم المزاد. وأوضح أكرم أنه من المخطط أن يتم المزاد على مدار عشر أشهر، بدءًا من يونيو 2014 مع عشرين مزادًا مزمع عقدها كل شهر. كما قدم لمحة عامة عن الكيفية التي سيتم بها إجراء المزادات ومتى سيتلقى المتقدمين إشعارًا بالمزاد المزمع عقده.

      طلب ستيف كروكر أن يقدم الموظفين تقريرًا عن النتائج، والنفقات وإنتاجية المزادات حتى يتمكن المجتمع من متابعة تقدم المزادات. طلب جورج سادوكي توضيحا بشأن العملية المستخدمة لاختيار مقدم المزاد.

      بعد ذلك، تنحى كريس ديسيبان وأثنت إريكا مان على القرار المقترح. ثم اتخذت اللجنة الإجراء التالي:

      حيث أنه، في 25 سبتمبر 2010، اعتمد المجلس ميزانية معالجة طلبات نطاقات gTLD الجديدة (http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#1).

      حيث أنه، في 20 يونيو 2011، قام مجلس الإدارة بتفويض الرئيس والمدير التنفيذي بتنفيذ برنامج gTLD الجديد واعتمد النفقات المرتبطة ببرنامج gTLD الجديد على النحو الوارد بالتفصيل في الفقرة 7 من مسودة خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 2012 (http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm).

      حيث أنه، قام مجلس الإدارة سابقاً بتفويض المدير التنفيذي أو من ينوب عنه بإبرام كافة العقود أو بيانات العمل مع جميع مزودي خدمة gTLD وصرف كافة الدفعات إليهم، طالما كانت مبالغ العقد والإنفاق مطروحة في الميزانية المعتمدة لهذه النفقات (http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-2-14mar12-en.htm#1).

      حيث أنه، في 22 أغسطس 2013، اعتمد مجلس الإدارة رسميًا خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 2014، والتي تضمنت تفاصيل النفقات المتوقعة المرتبطة ببرنامج gTLD الجديد (http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf [PDF، 1.00 كيلوبايت]).

      حيث أنه، دخلت ICANN حتى تاريخه في اتفاقة خدمات رئيسية مع شركة باور للمزادات ذ.م.م. ("مزود المزاد العلني") للخدمة كهيئة لتوفير المزاد العلنية بتسهيل من ICANN كملاذ أخير لحل مجموعات التنافس على السلاسل، كما هو مبين في دليل المتقدم بطلب (AGB) القسم 4.3.

      حيث أنه، يمكن أن يقدم مزود المزادات العلنية خدمات مزاد علني تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار في أية دورة فواتير معينة، ويجب أن تكون ICANN مستعدة للدفع مقابل هذه الخدمات.

      تقرر بموجب القرار رقم (2014.03.22.NG02)، تفويض المدير التنفيذي أو من ينوب عنه بإبرام كافة العقود أو بيانات العمل مع مزود المزادات العلنية وتقديم كافة المدفوعات إليهم، طالما كانت مبالغ العقد والإنفاق مطروحة في الميزانية المعتمدة لهذه النفقات.

      صوت جميع الأعضاء في اللجنة لصالح القرار 2014.03.22.NG02. لم يكن أولغا مادريوجا فورتي وجونزالو نافارو حاضرين للتصويت على القرارات. وتم تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2014.03.22.NG02

      إن عملية المزاد العلني لبرنامج gTLD الجديد هي جزء أساسي من برنامج gTLD الجديد لحل مجموعات التنافس على السلاسل. مجموعات التنافس هي مجموعات من الطلبات التي تحتوي على سلاسل نطاق gTLD متطابقة أو متشابهة تم التقدم بطلب لها. يجب حل المجموعات التنافسية قبل تحرير اتفاقية السجل لسلسلة gTLD المتقدم بطلب لها. المزاد العلني بتسهيل من ICANN هو الملاذ الأخير لحل مجموعات التنافس على السلاسل، كما هو مبين في دليل المتقدم بطلب. تحد سياسة الإنفاق الخاصة بـICANN من تعاقد موظفي ICANN أو إنفاقهم أكثر من 500.000.00 دولار لكل التزام. قد تتجاوز الرسوم المدفوعة إلى مزود المزاد العلني حدود التعاقد والتوزيع في سياسة التوزيع أثناء دورة فواتير واحدة أو أكثر.

      وفقاً لذلك، لضمان تلبية واجبات الدفع إلى مزود المزاد العلني في موعدها، قررت NGPC أنه من المناسب القيام بهذا الإجراء الآن. بالتالي، تقوم NGPC بموجب هذا بتفويض المدير التنفيذي لإبرام كافة العقود المطلوبة وإجراء كافة النفقات المطلوبة، مع مزود المزاد العلني، وذلك وفقًا لحدود الميزانية واعتمادًا على نموذج الميزانية الذي وافق عليه المجلس في 22 أغسطس 2013، والذي تضمن تفاصيل النفقات المتوقعة المرتبطة ببرنامج gTLD الجديد (http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf [PDF، 1.00 كيلوبايت]).

      إن توفير سلطة التعاقد والسداد الإضافية هذه سيكون له تأثير إيجابي على المجتمع لأنه سيسمح لـICANN  بالتعاقد مع والدفع في الوقت المناسب إلى مزود المزاد العلني الذي يجري مزادات الملاذ الأخير. ثمة تأثيرات مالية على ICANN، لكن جميع تلك التأثيرات تم توقعها في ميزانية السنة المالية 2014 ومسودة ميزانية السنة المالية 2015. ولن تترتب على ذلك أية قضايا خاصة بالأمن و الاستقرار أو المرونة فيما يتعلق بنظام أسماء النطاقات.

      عملًا بأن هذه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقات عامة.

    3. اعتماد مواصفة اتفاقية السجل رقم 13 لفئة الماركة من الطلبات

      وقد قدم سايرس نامازي للجنة نبذة عامة عن المواصفة رقم 13 لاتفاقية سجل gTLD الجديدة، والتي إذا ما اعتمدت ستوفر أماكن محدودة لمشغلي السجل لنطاقات TLD التي تصلح كنطاق ".Brand TLDs." وأوضح سايروس للجنة أن النسخة النهائية من المواصفة رقم 13 التي تم تقديمها للموافقة لا تتضمن بندًا خاصًا مدرجًا أصلا في النسخ التي تم نشرها للتعليق العام؛ فقد سمح البند لمشغلي سجل brand. لتعيين المسجلين الحصريين لنطاقات TLD. وأشار سايروس إلى أن البند قد تمت إزالته ردًا على تعليق مشترك مقدم من قبل أحد عشر مسجلاً خلال فترة التعليق العام، ولكن ذكروا مؤخرًا، أن عددًا من الاعتراضات قد أثيرت من قبل ممثلي brands. بشأن إزالة البند. كما قدم الرئيس أيضًا بعضًا من المعلومات الأساسية عن المناقشات مع المسجلين بشأن البند المشار إليه.

      وتساءل ستيف كروكر بشأن متطلبات الأهلية لاعتبارك من .BRAND TLD وقدمت آلين جروجان تفسيرًا حول تحدد المواصفة رقم 13 البند.

      وتسائل جورج سادوسكي عن البند الذي تم إزالته استجابة للتعليقات، وطلب تفسيرًا للإيجابيات والسلبيات للبند المقترح. وقد قدم سايروس وآلين نظرة عامة على المخاوف التي تشمل البند، وشدد على أن السؤال المفتوح هو ما إذا كان إضافة البند الإضافي يمكن أن تعد غير متوافقة مع لسياسة الموصى بها رقم 19 لـ GNSO بشأن تقديم نطاقات المستوى الأعلى العامة. قدم ستيف بعضًا من المقتطفات التاريخية على قضية مشابهة فيما يتعلق بـ .MUSEUM، وقدم جون سوانين أيضًا بعضًا من السياق التاريخي ذو الصلة فيما يتعلق بالمناقشات حول التكامل الرأسي.

      سأل كريس ديسبين حول طبيعية التعليقات العامة الواردة، وسأل أيضًا عما إذا كانت قد أتيحت الفرصة لمجموعة المسجلين الذين أصدروا التعليق المشترك خلال فترة التعليق العام لمناقشة مشاكلهم فيهما يتعلق بمجموعة السجل التجاري. واقترحت إيريكا مان أنه ربما ينبغي على ICANN تسهيل المناقشات بين الأطراف المعنية ووافق جورج على ذلك. واقترح الرئيس والرئيس التنفيذي أن تبدأ هذه المناقشات في سنغافورة، حيث يكون العديد من الممثلين للأطراف المعنية حاضرين.

      سأل مايك سايبر عما إذا كان من الممكن العثور على نوع من الأسس المتوسطة حيث يمكن لمقدمي طلبات .BRAND TLD المضي قدمًا بعدد محدود من المسجلين، في انتظار وضع اللمسات الأخيرة و تأكيدًا على اهتمامات السياسة التي أثيرت.

      اقترح بيل غراهام أنه يجب على اللجنة أن تكون حذرة بشأن المضي قدمًا في اعتماد نسخة المواصفة رقم 13 التي لم يراجعها المجتمع بعد. وأشار الأمين والمستشار العام إلى أنه كان من المهم النظر في أي تعديل للمواصفة رقم 13 في ضوء توصيات سياسة إجماع GNSO.

      تداولت اللجنة الخطوات التالية المناسبة مع تقديم جميع العوامل الصادرة، والتي ربما تكون شملت التشاور مع GNSO بشأن الآثار المترتبة على سياسات معينة. وقد وافقت اللجنة على الجدول الزمني لاجتماع إضافي في سنغافورة لمناقشة المسألة بشكل أكبر.

    4. طلب إعادة النظر 13-13، كريستوفر بارون/GOProud

      قدمت أيمي ستاثوس إلى اللجنة نبذة عامة لطلب إعادة النظر 13-13، مشيرة إلى أن اللجنة قررت سابقًا تأجيل النظر في جدول الأعمال هذا للسماح بتحليل حقائق إضافية بشأن المسألة في طلب إعادة النظر. حيث ذكرت أيمي أن الشركة التي قدمت اعتراضًا ضد طلب dotGAY's LLC لسلسلة .GAY قد تم حلها، وأنه تم إنشاء شركة جديدة كهيئة قانونية مختلفة تحت اسم (GOProud Inc. 2.0). ذكرت ايمي أن ممثلي شركة GOProud 2.0 أشاروا إلى أنها لا تريد أن تشارك في الاعتراض ولن تمضي قدما في مزيد من الاعتراض، حتى إذا طلبت اللجنة من مزود تسوية المنازعات قبول الاعتراض للنظر فيه من قبل فريق الخبراء. وأشارت ايمي إلى أن التوصية هي أن يتم رفض طلب إعادة النظر الصوري حيث أنه لا يوجد حزب لملاحقة الاعتراض إذا تمت إعادة الاعتراض بطريقة ما.

      نظرت اللجنة في وقائع جديدة، وتنحى جورج سادوسكي وألقى مايك سيلبير القرار. ثم اتخذت اللجنة الإجراء التالي:

      حيث أنه، في 13 مارس 2013، تقدمت GOProud Inc باعتراض مجتمعي ضد طلب dotGAY's LLC لسلسلة GAY.

      حيث أنه، في 12 أبريل 2013، رفض المركز الدولي للخبراء التابع لغرفة التجارة الدولية ("ICC") اعتراض GOProud Inc المجتمعي لعدم معالجة نقص في الاعتراض في الوقت المناسب.

      حيث أنه، في 19 أكتوبر 2013، تقدم كريستوفر بارون ("بارون") طلب إعادة نظر ("الطلب 13-13") لطلب إعادة النظر بقرار ICC برفض اعتراض GOProud Inc المجتمعي على طلب dotGAY's LLC لسلسلة GAY.

      حيث أنه، في 12 ديسمبر 2013، نظرت لجنة حوكمة المجلس ("BGC") بالمسائل التي أثيرت في الطلب 13-13 وأوصت برفضه لأن بارون لم يحدد أساساً مناسباً لإعادة النظر وتتفق لجنة برنامج gTLD الجديد معها بالرأي.

      حيث أنه، أكدت ICANN منذ ذلك الحين أن هيئة شركة GOProud التي تقدمت بالاعتراض المجتمعي ضد طلب dotGAY's LLC لسلسلة .GAY قد تم حلها، وأنه تمت إعادة تنظيم ودمج GOProud Inc. بعد حلها كهيئة قانونية مختلفة تحت اسم GOProud Inc. 2.0.

      حيث أنه، رغم المحاولات العديدة، لم تتمكن ICANN من الاتصال مع بارون فيما يتعلق بهذا التحالف مع GOProud Inc. 2.0.

      حيث أنه، تأكدت ICANN من GOProud Inc. 2.0 أن بارون غير مرتبط بالهيئة وأن GOProud Inc. 2.0 قد أعفت نفسها من الاعتراض المجتمعي ضد طلب dotGAY's LLC لسلسلة .GAY والطلب 13-13.

      تقرر بموجب القرار رقم (2014.03.22.NG03)، تستنتج لجنة برنامج gTLD الجديد ("NGPC") أن الطلب 13-13 وأي طلب بموجبه هو جدلي لأنه لا وجود لهيئة لمتابعة الاعتراض المجتمعي الذي قدمته GOProud Inc. التي تم حلها ضد طلب dotGAY's LLC لسلسلة .GAY، وعلى ذلك الأساس، ترفض NGPC الطلب 13-13.

      صوت جميع الأعضاء في اللجنة لصالح القرار 2014.03.22.NG03. لم يكن أولغا مادريوجا فورتي وجونزالو نافارو حاضرين للتصويت على القرارات. وتم تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2014.03.22.NG03

      طلب الطالب كريستوفر بارون ("بارون") من مجلس الإدارة (أو NGPC هنا) لإعادة النظر بقرار ICC برفض اعتراض GOProud, Inc. المجتمعي ضد طلب dotGAY LLC لسلسلة .GAY gTLD ("الاعتراض"). رفضت ICC اعتراض   GOProud بسبب عدم معالجة GOProud لنقص في اعتراضها في الوقت المناسب. يدعي الطالب أنه لم يتلقَ إشعاراً بأنه ينبغي على GOProud معالجة نقص في اعتراضها إلا بعد فوات الأوان على معالجة النقص لأن ICC لم تبلغه على العنوان الصحيح. كما يدعي الطالب أن ICC لم تقم بمراجعتها الإدارية خلال 14 يوماً المتطلبة بموجب دليل المتقدم بطلب وإجراءات حل نزاعات gTLD الجديدة. (راجع الملحق أ للمواد المرجعية.)

      استنتجت BGC في 12 ديسمبر 2013 أن الطالب لم يحدد أساساً مناسباً لإعادة النظر لأنه ليس ثمة مؤشر على انتهاك ICC لأية سياسة أو عملية عند اتخاذ قرار رفض اعتراض GOProud. (راجع الملحق ب للمواد المرجعية.)

      بما أنه تم إصدار توصية BGC، أكدت ICANN أنه قد تم حل هيئة GOProud Inc. التي تقدمت بالاعتراض المجتمعي ضد طلب dotGAY LLC ("dotGAY") لسلسلة GAY. (راجع الملحق ج للمواد المرجعية.) علمت ICANN أيضاً أنه تمت إعادة تنظيم ودمج GOProud Inc. بعد حلها كهيئة قانونية مختلفة تحت اسم GOProud Inc. 2.0. (راجع الملحق د للمواد المرجعية.)

      تأكدت ICANN من GOProud Inc. 2.0 أن بارون ليس له صلة بتلك الهيئة. تأكدت ICANN أيضاً من GOProud Inc. 2.0 أن الهيئة لا تنوي مواصلة الاعتراض أو طلب إعادة النظر 13-13.

      قامت ICANN بمحاولات عديدة للاتصال مع بارون عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف لبخصوص الطلب 13-13 وتحالفه مع GOProud Inc. 2.0. ولكن لم تستطع ICANN الاتصال مع بارون.

      حظيت NGPC بالفرصة للنظر بجميع المواد المرتبطة بالطالب 13-13، بما في ذلك المواد التي تم تقديمها من قبل أو بالنيابة عن الطالب (راجع http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration) ، وتوصية BGC حول الطلب 13-13، والمواد المتضمنة في الملحقين ج- د إلى المواد المرجعية. تستنتج NGPC أن الطلب 13-13 وأي طلب بموجبه هو جدلي لأنه لا وجود لهيئة لمتابعة الاعتراض المجتمعي الذي قدمته GOProud Inc. التي تم حلها ضد طلب dotGAY LLC لسلسلة .GAY، وعلى ذلك الأساس، ترفض NGPC الطلب 13-13.

      وفيما يخص توقيت توصية BGC، نلاحظ أن القسم 2.16 من المادة الرابعة من اللوائح تنص على أن تتخذ BGC قرارًا نهائيًا أو توصية فيما يتعلق بطلب إعادة النظر في غضون ثلاثين يومًا اعتبارًا من استلام الطلب، ما لم يكن عمليًا. يرجى الاطلاع على المادة الرابعة، الفقرة 2.16 من اللوائح. لتلبية الموعد النهائي المكون من ثلاثين يومًا، ينبغي على BGC التصرف في موعد أقصاه 18 نوفمبر 2013. وبسبب حجم طلبات إعادة النظر التي تم تلقها خلال الأسابيع الماضية، فإن الفرصة العملية الأولى لتتمكن BGC من اتخاذ إجراء بشأن هذا الطلب كانت في 12 ديسمبر 2013، ولم يكن من العملي أن تنظر BGC في الطلب بوقت أبكر. وعند اتخاذ ذلك القرار، أبلغ طاقم العمل الطالب بالتوقيت المتوقع لمراجعة BGC للطلب 13-13. علاوة على ذلك، وبسبب الظروف المحيطة بالطلب 13‑13 التي نشات بعد إصدار BGC لتوصيتها ومسائل أخرى قيد الانتظار أمام NGPC، ستكون الفرصة العملية الأولى لتنظر NGPC في الطلب هي 22 مارس 2014.

      لا يترتب على القرار أي تأثير مالي على ICANN، ولن يؤثر سلباً على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.

      يشار إلى أن هذا القرار هو من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

    5. طلب إعادة النظر رقم 14-7، Asia Green IT System Ltd.

      قدمت أيمي ستاثوس إلى اللجنة نظرة عامة عن معلومات الخلفية بشأن طلب إعادة النظر 14-7، منوهةً بأن لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) أوصت برفض طلب إعادة النظر لأن مقدم الطلب قد فشل في ذكر الأسباب المناسبة لإجراء إعادة النظر. أشارت إيمي إلى أن طلبات ISLAM. وHALAL. والتي كانت موضوع طلب إعادة النظر رقم 14-7، كانت أيضًا موضوع الإنذار المبكر من GACC وكذلك مشورة الإجماع من GAC وفقًا للقسم 3.1 من دليل مقدم طلب برنامج نطاقات gTLD الجديدة. كما تضمن عرض أيمي مناقشة للإجراءات السابقة التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بمشورة GAC بشأن HALAL. وISLAM.

      ناقشت اللجنة توصيات BGC، وتنحى جورج سادوسكي وألقى مايك سيلبير القرار. ثم اتخذت اللجنة الإجراء التالي:

      حيث أن، تقدمت Asia Green IT System Ltd ("الطالب") بطلب إعادة النظر 14‑7، لإعادة النظر بقرار لجنة برنامج gTLD الجديد ("NGPC") في 5 فبراير 2014 الذي يؤجل عملية التعاقد لسلسلتي .ISLAM و.HALAL إلى أن يتم حل نزاعات ملحوظة معينة.

      حيث أنه، يسعى الطلب 14-7 إلى إعادة النظر بإجراء مزعوم من طاقم العمل لتنفيذ قرار NGPC في 5 فبراير 2014 من خلال رسالة في 7 فبراير 2014 من ستيف كروكير، رئيس مجلس إدارة ICANN، إلى الطالب.

      حيث أنه، نظرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ("BGC") في القضايا التي أثيرت في الطلب 14-7.

      حيث أنه، أوصت BGC برفض الطلب 14-7 لأن الطالب لم يحدد أساساً مناسباً لإعادة النظر وتتفق لجنة برنامج gTLD الجديد معها بالرأي.

      تقرر بموجب القرار (2014.03.22.NG02)، تتبنى لجنة برنامج gTLD الجديد توصية BGC بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر 14-7، والذي يمكن إيجاده على http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/14-7/determination-agit-13mar14-en.pdf [PDF، 149 كيلوبايت].

      صوت جميع الأعضاء في اللجنة في الوقت الحاضر لصالح القرار 2014.03.22 NG04. لم يكن أولغا مادريوجا فورتي وجونزالو نافارو حاضرين للتصويت على القرارات. وتم تنفيذ القرار.

      حيثيات القرار 2014.03.22.NG04

      1. موجز مختصر

        تقدم الطالب بطلب لسلسلتي .ISLAM وHALAL. خضعت هذه الطلبات لإشعار تحذير مبكر اثنين من GAC 1، وتقييم من معترض مستقل، وتقديم اعتراض إلى ICC، 2 وثلاثة إصدارات لمشورة GAC ذات الصلة، واعتراضات مهمة من عدد من الهيئات والحكومات الأخرى. في النهاية، قررت NGPC عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص طلبي .ISLAM و.HALAL قبل وإلا إذا حل الطالب النزاعات بين طلباته والاعتراض التي أثارتها المنظمات والحكومات المحددة من قبل NGPC. يدعي الطالب أن NGPC لم تنظر بمعلومات جوهرية عند اتخاذ إجرائها، كما يدعي أن طاقم عمل ICANN خالف إجراء راسخ أو سياسة راسخة بعدم إبلاغ الطالب بكيفية حل النزاعات المبلغ عنها.

        استنتجت BGC أنه ليس ثمة مؤشر على عدم نظر NGPC بمعلومات جوهرية عند توصلها إلى قرارها في 5 فبراير 2014. بالأحرى، يبين السجل أن NGPC كانت على اطلاع جيد على المعلومات التي يدعي الطالب أنها جوهرية عند توصلها إلى قرارها في 5 فبراير 2014. بالإضافة إلى ذلك، لم يحدد الطالب إجراء طاقم عمل ICANN الذي خالف إجراء راسخ أو سياسة راسخة لـICANN . بدلاً من ذلك، كان الإجراء الذي يطعن الطالب به إجراء من مجلس الإدارة، وليس طاقم العمل، وعلى كل الأحوال، لم يحدد الطالب إجراء أو سياسة ICANN التي انتهكها هذا الإجراء. نظراً لذلك، توصي BGC برفض الطلب 14-7. ووافقت NGPC.

      2. الحقائق

        1. حقائق الخلفية ذات الصلة

          تقدم الطالب Asia Green IT System Ltd. ("الطالب") لسلسلتي .ISLAM و.HALAL ("طلبات الطالب").

          في 20 نوفمبر 2012، تلقت طلبات الطالب إشعارات تحذير مبكر من GAC من اثنين من أعضاء GAC: (i) الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات") ( https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Islam-AE-23450.pdf [PDF، 71 كيلوبايت]؛ https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Halal-AE-60793.pdf [PDF، 123 كيلوبايت]) ؛ و(ii) الهند ( https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Islam-IN-23459.pdf [PDF، 81 كيلوبايت]؛ https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Halal-IN-60793.pdf [PDF، 89 كيلوبايت].) أعرب كلا العضوين عن مخاوفهما الجادة المتعلقة بطلبات الطالب، بما في ذلك انعدام إشراك المجتمع في طلبات الطالب ودعمه لها.

          في ديسمبر 2012، أصدر المعترض المستقل ("IO") تقييماً مبدئاً لطلب الطالب لسلسلة .ISLAM، منوهاً أن الطلب تلقى عدداً من التعليقات العامة التي تعرب عن المعارضة لسيطرة هيئة خاصة، والطالب بالاسم، على gTLD يرتبط بالديانة ("تقييم المعترض المستقل حول .ISLAM"). ( http://www.independent-objector-newgtlds.org/home/the-independent-objector-s-comments-on-controversial-applications/islam-general-comment.) قدم الطالب ردوداً على مخاوف المعترض المستقل المبدئية، واستنتج المعترض المستقل في النهاية أن الاعتراض على أساس المصلحة العامة أو على الأساس المجتمعي لسلسلة .ISLAM ليس مبرراً. (راجع تقييم المعترض المستقل حول .ISLAM)

          في 13 مارس 2013، تقدمت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة باعتراضات لدى ICC على طلبات الطالب ("اعتراضات المجتمع"). 3

          في 11 أبريل 2013، أصدرت GAC بيان بكين الرسمي، والذي تضمن مشورة إلى ICANN تتعلق بطلبات الطالب، بالإضافة إلى أمور أخرى. على وجه التحديد، نصحت GAC مجلس الإدارة بأنه، وفقاً للقسم 3.1 من دليل مقدم الطلب ("دليل المتقدم بطلب")، قام بعض أعضاء GAC بمايلي:

          التوضيح بأن الطلبات المقدمة للحصول على .islam و.halal تفتقر إلى إشراك ودعم المجتمع. فمن وجهة نظر أعضاء GAC هؤلاء أن هذه الطلبات يجب أن لا يتم المضي قدمًا في تنفيذها.

          (بيان بكين الرسمي، الصفحة 3، المتوفرة على http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf [PDF، 156 كيلوبايت].)

          في 18 أبريل 2013، نشرت ICANN مشورة GAC لإخطار الطالب وبدء فترة رد المتقدم بطلب لمدة 21 يوماً. قدم الطالب إلى مجلس الإدارة ردوداً في الوقت المناسب على مشورة GAC، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، ملخص بالدعم الذي تلقته طلبات الطالب ومسودة بنموذج الحوكمة المقترح لسلسلة .ISLAM ("ردود الطالب على مشورة GAC"). ( http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-2130-23450-en.pdf [PDF، 2.4 كيلوبايت]؛ http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-2131-60793-en.pdf [PDF، 906 كيلوبايت]؛ راجع ملخص وتحليل ردود المتقدم بطلب على مشورة GAC، مواد الإيجاز 3 ("مواد إيجاز NGPC") المتوفرة على https://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing-materials-3-04jun13-en.pdf [PDF، 515 كيلوبايت].)

          في 4 يونيو 2013، تبنت NGPC بطاقات درجات NGPC ("قرار 4 يونيو 2013")، لتحديد رد NGPC على مشورة GAC الموجودة في بيان بكين الرسمي ("بطاقة درجات NGPC"). ( http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-04jun13-en.htm#1.a ؛ http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-04jun13-en.pdf [PDF، 563 كيلوبايت].) فيما يتعلق بسلسلتي .ISLAM و.HALAL، أوضحت بطاقة درجات NGPC في جزء وثيق الصلة بالموضوع:

          تقبل NGPC مشورة [GAC] …. وفقاً للقسم 3.1.II من [دليل الإرشادات]، فإن NGPC مستعدة للدخول بحوار مع GAC حول هذه المسألة. إننا نتطلع شوقاً إلى التنسيق مع GAC حول كيفية إجراء مثل هذا الحوار.

          (بطاقة درجات NGPC، الصفحة 3) نوهت بطاقة درجات NGPC أيضاً باعتراضات المجتمع على طلبات الطالب وأشارت أنه "لا يمكن نقل هذه الطلبات إلى مرحلة تعاقدية إلى أن يتم حل الاعتراضات". (نفس المصدر.)

          في 18 يوليو 2013، وفقاً للقسم 3.1.II من دليل الإرشادات، دخل أعضاء NGPC بحوار مع الحكومات التي لديها مخاوف حول سلسلتي .ISLAM و.HALAL لفهم نطاق المخاوف التي عبرت عنها مشورة GAC في بيان بكين الرسمي.

          في 25 يوليو 2013، أرسلت وزارة الاتصالات في حكومة الكويت رسالة إلى ICANN تعبر بها عن دعمها لاعتراضات الإمارات العربية المتحدة المجتمعية وتحدد مخاوف بأن الطالب لا يحظى بدعم المجتمع، وأن طلبات الطالب لا تراعي المصلحة المثلى للمجتمع الإسلامي، وأن السلاسل "ينبغي إدارتها وتشغيلها من قبل المجتمع نفسه عن طريق هيئة محايدة تمثل المجتمع الإسلامي بشكل حقيقي مثل منظمة التعاون الإسلامي". ( http://www.icann.org/en/news/correspondence/al-qattan-to-icann-icc-25jul13-en.pdf [PDF، 103 كيلوبايت])

          في 4 سبتمبر 2013، وفي رسالة إلى رئيس مجلس NGPC، أعربت جمهورية لبنان عن دعمها العام لسلسلتي .ISLAM و.HALAL، ولكنها أوضحت اعتقادها الراسخ بأنه "يجب إدارة وتشغيل هذه الـTLDs من خلال مجموعة متعددة أصحاب المصلحة وغير حكومية تمثل المجتمع الإسلامي الأكبر على الأقل". ( http://www.icann.org/en/news/correspondence/hoballah-to-chalaby-et-al-04sep13-en.pdf [PDF، 586 كيلوبايت].)

          في 24 أكتوبر 2013، قدمت لجنة الخبراء ("اللجنة") التي عينتها ICC للنظر باعتراضات الإمارات العربية المتحدة المجتمعية قراري خبراء اثنين ("القرارين") لصالح الطالب. 4 بناءً على التقديمات والأدلة التي قدمتها الأطراف، حددت اللجنة أن الإمارات العربية المتحدة لم تقدم اعتراضاً جوهرياً من المجتمع على طلبات الطالب أو أن تلك الطلبات أدت إلى احتمال انتهاك جوهري لحقوق جزء كبير من المجتمع المعني أو مصالحه المشروعة. (القرار بخصوص .ISLAM، ¶ 157؛ القرار بخصوص HALAL، ¶ 164.) رفضت اللجنة اعتراضات المجتمع واعتبرت أن الطالب هو الطرف المنتصر. (القرار بخصوص .ISLAM، ¶ 158؛ القرار بخصوص HALAL.،¶ 165.)

          في 4 نوفمبر 2013، أرسل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ("OIC") رسالة إلى رئيس GAC، تبين أنه، بصفتها "ثاني أكبر منظمة متعددة الحكومات مع 57 عضواً منتشرين على أربعة قارات" وبصفتها "الممثل الرسمي الوحيد لأكثر من 1.6 مليار مسلم"، تعارض دول منظمة التعاون الإسلامي بشكل رسمي استخدام سلسلتي .ISLAM و.HALAL "من قبل هيئة لا تمثل الصوت الجماعي للمسلمين" ("رسالة منظمة التعاون الإسلامي إلى رئيس GAC في 4 نوفمبر 2013"). ( http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-11nov13-en.pdf [PDF، 1.6 كيلوبايت].)

          في 11 نوفمبر 2013، بعد تلقي نسخة من رسالة منظمة التعاون الإسلامي في 4 نوفمبر 2013، أرسال رئيس مجلس إدارة ICANN رسالة إلى رئيس GAC، منوهاً أن NGPC لم تتخذ أي إجراء نهائي حول طلبات .ISLAM و.HALAL بينما كانت تخضع للاعتراضات الرسمية. تبين الرسالة أنه بسبب اختتام إجراءات الاعتراض، ستنتظر NGPC المزيد من آراء GAC الإضافية فيما يتعلق بالسلاسل، وهي على استعداد لمناقشة الطلبات إذا كان المزيد من الحوار مفيداً. (رسالة رد على رسالة منظمة التعاون الإسلامي في 4 نوفمبر 2013 إلى رئيس GAC.)

          في 21 نوفمبر 2013، أصدرت GAC بيان بيونيس آيريس الرسمي، والذي تأوضح مايلي فيما يتعلق بطلبات الطالب:

          أخذت GAC مؤشرات للخطابات التي أرسلتها منظمة التعاون الإسلامي OIC ورئيس ICANN فيما يتعلق بسلسلتي .islam و .halal. وقد قدمت GAC المشورة سابقًا في بيان بكين، عندما أنهت مناقشاتها حول هذه السلاسل. سوف يجيب رئيس GAC على مراسلات منظمة التعاون الإسلامي وفقًا لذلك، مع الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تخطط لعقد اجتماع في أوائل شهر ديسمبر. كما سيجيب رئيس GAC على مراسلات رئيس ICANN ضمن نفس الفترة.

          (بيان بكين الرسمي، الصفحة 4، المتوفرة على https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1385055905332&api=v2 [PDF، 97 كيلوبايت].)

          في 29 نوفمبر 2013، رد رئيس GAC على مراسلات رئيس مجلس إدارة ICANN في 11 نوفمبر 2013، مؤكداً أن GAC قد أنهت مناقشتها لطلبات الطالب وأوضح أنه "يجب عدم توقع المزيد من الآراء من GAC حول هذه المسألة". ( http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-29nov13-en.pdf [PDF، 73 كيلوبايت].)

          في 4 ديسمبر 2013، أرسل الطالب رسالة إلى رئيس مجلس إدارة ICANN لطلب العقود لسلسلتي .ISLAM و.HALAL "بأسرع وقت ممكن". ( http://www.icann.org/en/news/correspondence/abbasnia-to-crocker-04dec13-en.pdf [PDF، 140 كيلوبايت].)

          في 19 ديسمبر 2013، أرسل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ("OIC") رسالة إلى رئيس مجلس إدارة ICANN، تبين أن وزراء خارجية 57 دولة مسلمة عضوة في منظمة التعاون الإسلامي قد وافقوا وتبنوا بالإجماع قراراً بالاعتراض رسمياً على سلسلتي .ISLAM و.HALAL، وتشير إلى القرار بأنه "يشدد على الحاجة إلى إشراك بناء بناء بين ICANN ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك بين ICANN وبين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي". ( http://www.icann.org/en/news/correspondence/ihsanoglu-to-crocker-19dec13-en.pdf [PDF، 1.1 كيلوبايت].)

           في 24 ديسمبر 2013، أرسلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنيابة عن حكومة إندونيسيا رسالة إلى رئيس NGPC، تبين أن إندونيسيا "تعترض بشدة على سلسلة .ISLAM، ومن ناحية المبدأ، "توافق" على سلسلة .HALAL، "شريطة إدارتها بشكل صحيح ومسؤول". ( http://www.icann.org/en/news/correspondence/iskandar-to-chalaby-24dec13-en.pdf [PDF، 1.9 كيلوبايت].)

          في 30 ديسمبر 2013، أرسل الطالب رسالة إلى رئيس مجلس إدارة ICANN للطعن في طبيعة ودرجة معارضة منظمة التعاون الإسلامي على طلبات الطالب، مكرراً سياساته وإجراءاته المقترحة لحوكمة سلسلتي .ISLAM و.HALAL، وطالباً المواصلة بمرحلة التعاقد. ( http://www.icann.org/en/news/correspondence/abbasnia-to-crocker-30dec13-en.pdf [PDF، 1.9 كيلوبايت].)

          في 5 فبراير 2014، تبنت قدمت NGPC نسخة معدلة من بطاقة درجات NGPC ("بطاقة درجات الإجراءات والتحديثات"(. قرار 5 فبراير 2014، المتوفر على http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-05feb14-en.htm#1.a.rationale؛ بطاقة درجات الإجراءات والتحديثات، المتوفرة على http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-05feb14-en.pdf [PDF، 371 كيلوبايت].) فيما يتعلق بطلبات الطالب، أوضحت بطاقة درجات الإجراءات والتحديثات لـNGPC  في جزء وثيق الصلة بالموضوع:

          تنوه NGPC بالمخاوف الكبيرة التي تم التعبير عنها في الحوار، وإثارة معارضة إضافية، بما في ذلك من قبل منظمة التعاون الإسلامي، والتي تمثل 1.6 مليار عضو في المجتمع الإسلامي.

          (بطاقة درجات الإجراءات والتحديثات، الصفحة 8). بالإضافة إلى ذلك، طلبت NGPC إرسال رسالة من NGPC، عن طريق رئيس مجلس الإدارة، إلى الطالب ("رسالة NGPC في 7 فبراير 2013 إلى الطالب"). ( http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-abbasnia-07feb14-en.pdf [PDF، 540 كيلوبايت].) تقر رسالة NGPC في 7 فبراير 2013 إلى الطالب بالتزام الطالب الواضح بنموذج الحوكمة متعدد أصحاب المصلحة، ولكنها توضح:

          رغم تلك الالتزامات، تحث هيئة جوهرية من المعارضة ICANN على عدم تفويض سلسلتي .HALAL وISLAM…

          يبدو أن ثمة نزاع بين الالتزامات المبينة في رسائلكم والمحاوف التي أثيرت في الرسائل إلى ICANN التي تحث ICANN على عدم تفويض هاتين السلسلتين. نظراً لهذه الظروف، لن تتناول NGPC هذه الطلبات أكثر إلى أن يتم حل مثل هذه النزاعات.

          (رسالة NGPC في 7 سبتمبر 2013 إلى الطالب، على الصفحة 2).

          في 26 فبراير 2014، قدم الطالب الطلب 14-7.

        2. ادعاءات الطالب

          يدعي الطالب عدم نظر NGPC بمعلومات جوهرية عند اعتمادها قرارها في 5 فبراير 2014. على وجه الخصوص، يدعي الطالب أن NGPC تجاهلت، أو لم تكن على علم، بمعلومات جوهرية تتضمن: (1) قرار ICC برفض الاعتراضات المجتمعية، (2) نموذج الحوكمة متعدد أصحاب المصلحة الذي يقترحه الطالب، و(3) الفروقات بين طلبي .ISLAM وHALAL. بالإضافة إلى ذلك، يدعي الطالب أن رسالة NGPC في 7 فبراير 2013 إلى الطالب كانت إجراءً من طاقم العمل ينتهك السياسات المبينة في دليل الإرشادات وتقوض من برنامج gTLD لأنها لم تزود الطالب بإرشادات حول كيفية حل النزاعات المحددة في الرسالة.

      3. القضايا

        تتعلق مسألة إعادة النظر بما إذا كانت NGPC لم تنظر بمعلومات جوهرية لاعتماد قرارها في 5 فبراير 2014، مما أدى إلى تأجيل عملية التعاقد لطلبات الطالب إلى أن يتم حل النزاعات المحددة. على وجه الخصوص، مسألة ما إذا كانت NGPC تجاهلت، أو لم تكن على علم، بالمعلومات الجوهرية المحددة في القسم I.B أعلاه. المسألة الإضافية لإعادة النظر هي ما إذا كانت رسالة NGPC في 7 فبراير 2013 إلى الطالب كانت إجراءً من طاقم العمل ينتهك سياسات ICANN لأنها لم تقدم معايير واضحة ليتمكن الطالب من حل النزاعات مع الهيئات والدول المعترضة.

      4. المعايير ذات الصلة بالنسبة لتقييم طلبات تقييم إعادة النظر

        تدعو لوائح ICANN لجنة حوكمة مجلس الإدارة لتقييم وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص طلبات الدراسة. يرجى الاطلاع على المادة الرابعة، الفقرة 2 من اللوائح. لقد راجعت لجنة NGPC، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة في هذه الحالة، ونظرت بدقة في توصية BGC بعد المراجعة حول طلب إعادة النظر رقم 14-7 ووجدت أن التحليل صحيح. 5

      5. التحليل والحيثيات

        1. لم يثبت الطالب عدم نظر NGPC بمعلومات جوهرية عند اعتمادها قرارها في 5 فبراير 2014.

          استنتجت BGC، وتتفق NGPC معها بالرأي، أن الطالب لم يقدم ما يبرر طلب إعادة النظر بقرار 5 فبراير 2014. حدد الطالب بعض المعلومات التي كانت متوفرة لـNGPC ، والتي من المزعوم أنه كان ينبغي النظر بها قبل اعتماد قرار 5 فبراير 2014. ولكن يثبت الطالب أن NGPC لم تنظر بهذه المعلومات أو أن هذه المعلومات هي جوهرية وستغير من قرار NGPC بتأجيل عملية التعاقد لطلبات الطالب إلى أن يتم حل النزاعات المحددة.

          أولاً، حددت BGC أن الطالب لم يثبت عدم نظر NGPC بالقرارات التي ترفض اعتراضات المجتمع، أو أن القرارات هي جوهرية لقرار NGPC. ليس ثمة أدلة أن NGPC لم تنظر بقرارات ICC حول اعتراضات المجتمع عند تبني القرار الذي يتم الطعن به. على العكس من ذلك، في بطاقة إجراءات وتحديثات NGPC التي تبنتها NGPC كجزء من قرارها في 5 فبراير 2014، أشارت NGPC على وجه الخصوص إلى قرار ICC حول الاعتراضات المجتمعية. علاوة على ذلك، في مراسلاتها مع GAC، نوهت ICANN أنها لم تتخذ أي إجراء نهائي حول طلبات الطالب بينما تخضع الطلبات لاعتراضات رسمية، ولكن "إجراءات الاعتراض قد انتهت". (رسالة رد على رسالة منظمة التعاون الإسلامي في 4 نوفمبر 2013 إلى رئيس GAC). كما استنتجت BGC أيضاً أن الطالب لم يثبت أن قرارات ICC هي جوهرية لقرار NGPC أو تحدد كيف ستغير القرارات من الإجراءات التي اتخذتها NGPC. ووافقت NGPC.

          ثانياً، استنتجت BGC أن NGPC تتفق بالرأي بأن الطالب لم يثبت عدم نظر NGPC بنموذج الحوكمة متعدد أصحاب المصلحة المقترح من الطالب، أو أن النموذج هو جوهري لقرار NGPC. إن تأكيد الطالب عدم نظر NGPC "بنموذج الحوكمة متعدد أصحاب المصلحة" المقترح للطالب عند توصلها لقرار 5 فبراير 2014 لا تثبته أية أدلة. نوهت BGC أن نموذج الحوكمة متعدد أصحاب المصلحة الزعوم للطالب كان يخضع لبيان بكين الرسمي، ورد الطالب على بيان بكين الرسمي وقرارات ICC. يوضح قرار NGPC في 5 فبراير 2014 أن NGPC نظرت ببيان بكين الرسمي، ولخصت مواد إيجاز NGPC رد الطالب على بيان بكين الرسمي، وكما هومبين أعلاه، كانت NGPC على علم بقرارات ICC. علاوة على ذلك، كما يقر الطالب، رسالة NGPC في 7 فبراير 2013 إلى الطالب تحدد (وتحيي) رسال 4 ديسمبر 2013 ورسالة 30 ديسمبر 2013 من الطالب إلى ICANN المرتبطة بنموذج الحوكمة متعدد أصحاب المصلحة المقترح. في النهاية، لا يحدد الطالب أية مواد أخرى مرتبطة بنموذج حوكمة الطالب المقترح الذي كان يجب، أو ينبغي، النظر به من قبل NGPC قبل وصولها إلى قرارها في 5 فبراير 2014.

          بالإضافة إلى ذلك، نوهت BGC أيضاً أن الطالب لم بيذل أي جهد لإثبات أن نموذج الحوكمة المقترح من الطالب هو جوهري لقرار NGPC أو يحدد كيف سيغير النموذج المقترح من الإجراءات التي اتخذتها NGPC. بالأحرى، تبين رسالة NGPC بتاريخ 7 فبراير 2013 إلى الطالب أن NGPC كانت قلقة بخصوص النزاعات بين النموذج المقترح من الطالب والادعاءات التي تم تقديمها حول ذلك النموذج في الرسائل التي تحث ICANN على عدم المواصلة بطلبي .ISLAM وHALAL.

          ثالثاً، استنتجت BGC وتتفق NGPC معها بالرأي بأن الطالب لم يثبت عدم نظر NGPC بالفروقات بين طلبي .ISLAM و.HALAL، أو أن مثل هذه الفروقات هي جوهرية لقرار NGPC. يدعي الطالب أن ثمة فروقات بين طلبي .ISLAM و.HALAL، وبأن NGPC لم تراعي هذه الفروقات عند توصلها لقرارها في 5 فبراير 2014. نوهت BGC أن تأييد الطالب الوحيد لهذا الادعاء هو رسالة من إندونيسيا تعترض على طلب .ISLAM، ولكنها "[تصادق]" على طلب .HALAL، ورسالة من مركز أبحاث ومعلومات الغرفة الإسلامية ("ICRIC") تعبر عن دعمها لطلب .HALAL. نوهت BGC أيضاً، أن السجلات تشير إلى أن NGPC راجعت كلتا الرسالتين قبل اتخاذ هذا الإجراء. علاوة على ذلك، لم يفسر الطالب كيف سيكون النظر بهاتين الرسالتين أمر جوهري لقرار NGPC أو يحدد كيف كانت الرسالتين ستغيران من الإجراءات التي اتخذتها NGPC.

        2. لم يثبت الطالب أن طاقم عمل ICANN قد اتخذ إجراءً يخالف لا يتسق مع إجراء راسخ أو سياسة راسخة لـICANN .

          استنتجت BGC أن ادعاء الطالب بأن رسالة NGPC في 7 فبراير 2013 إلى الطالب كانت إجراءً من طاقم العمل ينتهك السياسات المبينة في دليل الإرشادات وتقوض من برنامج gTLD لأنها لم تزود الطالب بإرشادات حول كيفية حل النزاعات المرتبطة بطلبي .ISLAM و.HALAL ليس أساساً مناسباً لطلب إعادة النظر.

          للاعتراض على إجراء من طاقم العمل، ينبغي أن يثبت الطالب أنه تأثر بشدة من إجراء من طاقم العمل خالف عملية أو سياسة راسخة لـICANN . (اللوائح الداخلية، المادة الرابعة، القسم 2.2.) رسالة NGPC في 7 فبراير 2013 إلى الطالب لم تكن إجراء من الطاقم، بل كانت إجراء من مجلس الإدارة (أو NGPC). تم إرسال الرسالة إلى الطالب بتوقيع من رئيس مجلس إدارة ICANN، ستيفين د. كروكير. والأهم من ذلك، فإن NGPC، المفوضة بكامل سلطة اتخاذ القرارات القانونية عن مجلس الإدارة فيما يتعلق ببرنامج gTLD الجديد ( http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-10apr12-en.htm) ، طلبت تقديم الرسالة لشرح منطقها وراء قرار 5 فبراير 2014. (بطاقة درجات الإجراءات والتحديثات، الصفحة 8). بالتالي، استنتجت BGC أن رسالة NGPC في 7 فبراير 2013 إلى الطالب هي إجراء من مجلس الإدارة (أو NGPC) ولا يمكن الطعن بها على أنها إجراء من الطاقم.

          كما نوهت BGC أنه حتى لو تم اعتبارها إجراء من الطاقم، وهي ليست كذلك، ليس ثمة سياسة راسخة أو إجراء راسخ في ICANN يتطلب من مجلس إدارة ICANN أو NGPC تزويد مقدمي طلبات gTLD بتفسيرات أو إرشادات فردية حول ما ينبغي عليهم القيام به تالياً.

      6. لقرار

        لقد حظيت NGPC بالفرصة للنظر بجميع المواد التي تم تقديمها من قبل أو بالنيابة عن الطالب (راجع http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/14-7) أو ترتبط بأي شكل بالطلب 14-7. بعد النظر في جميع المعلومات المقدمة ذات الصلة، استعرضت NGPC توصية BGC واعتمدتها بخصوص الطلب 14-7، والتي ينبغي اعتبارها جزء من هذه الحيثيات ويمكن الإطلاع على نصها الكامل على http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/14-7/determination-agit-13mar14-en.pdf [PDF، 149 كيلوبايت].

        ولا يوجد ثمة أثر مالي في إقرار توصية BGC على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن النظام واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.

        يشار إلى أن هذا القرار هو من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.

    6. تحديث حول آلية المراجعة المقترحة لقرارات اعتراض محتمل على حالة تعارض في السلاسل

      قدمت أيمي ستاثوس تحديثًا للحالة للجنة بشأن التعليقات العامة التي صدرت حتى الآن على آلية الاستعراض المقترحة لمعالجة قرارات الخبراء المتوقعة غير المتوافقة مع الاعتراض على حالة تعارض في السلاسل، مشيرة إلى أن فترة الرد على التعليق العام سوف تظل مفتوحة حتى 3 أبريل 2014. وأشارت أيمي إلى أن الموظفين بدؤوا العمل لتقديم تحليل أولي للتعليقات المتلقاة حتى اليوم، وسلطت الضوء على عدد قليل من الموضوعات الرئيسية من التعليقات. وذكرت أن بعض المعلقين اقترح أن اللجنة لا ينبغي أن تعتمد آلية الاستعراض المقترحة، أو أي آلية للاستعراض، في حين اقترح معلقين آخرين أن يتم توسيع آلية الاستعراض لأكثر من سلسلتي الاعتراض على حالة تعارض السلاسل المحددة في آلية الاستعراض المقترح. وأشارت أيمي إلى أن هناك مجموعة من الآراء فيما يتعلق بمدى توسيع النطاق، بما في ذلك بعض التعليقات التي أوصت بأن تكون جميع عمليات الاعتراض مدرجة كجزء من آلية الاستعراض.

      كجزء من تحديث الحالة، أشارت أيمي إلى أن بعض المتقدمين شاركوا مباشرة في .CAR / .CARS وتعليقات اعتراضات .CAM / .COM المقدمة خلال منتدى التعليق العام.

      ذكرت أيمي أنه عند انتهاء فترة الرد على التعليق، سوف يقوم الموظفون بإعداد ملخص كامل وتقرير التعليقات العامة لتنظر فيه اللجنة خلال ورشة العمل القادمة في لوس انجليس.

      وبهذا طلب الرئيس اختتام الاجتماع.

1 اللجنة الاستشارية الحكومية.

2 المركز الدولي للخبراء التابع لغرفة التجارة الدولية.

3 أكدت اعتراضات الإمارات العربية المتحدة المجتمعي "ثمة معارضة وجيهة [لكل] طلب gTLD من جانب نسبة كبيرة من المجتمع الذي يمكن أن تستهدفه سلسلة gTLD بشكلٍ صريح أو ضمني". (دليل المتقدم بطلب، القسم 3.2.1، إجراءات حل نزاعات نطاقات gTLD الجديدة ("الإجراءات")، المادة 2 (هـ)).

4 القرار بخصوص .ISLAM، المتوفر على http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Buisness-Services/Dispute-Resolution-Services/Expertise/ICANN-New-gTLD-Dispute-Resolution/EXP-430-ICANN-47-Expert-Determination/ [PDF، 174 كيلوبايت]؛؟ القرار بخصوص .HALAL، المتوفر على http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Buisness-Services/Dispute-Resolution-Services/Expertise/ICANN-New-gTLD-Dispute-Resolution/EXP-427-ICANN-44-Expert-Determination/ [PDF، 276 كيلوبايت].

5 وبعد أن راجعت BGC دعوى إعادة الاعتبار، وإذا اختاروا ذلك، فحينئذِ تقدم للمجلس/NGPC توصية بشأنها للاعتماد وهو ما يؤثر بالإيجاب في مساءلة وشفافية ICANN. كما أنها توفر وسيلة للمجتمع يضمن من خلالها أن كلاً من فريق العاملين والمجلس يتصرفان بما يتفق مع سياسات ولوائح ICANN ونظامها الأساسي.