أنشطة واجتماعات مجلس الإدارة

هل لديك سؤال أو تخوف أو شكوى؟ سوف تساعد المعلومات المدرجة هنا في توجيهك إلى الإجابة الصحيحة أو جهة الاتصال المناسبة.

محاضر الاجتماعات | اجتماع لجنة برنامج نطاق gTLD الجديدة العادي 16 نوفمبر 2013

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-16nov13-en.htm

 

ملاحظة: في 10 أبريل 2012، شكل المجلس لجنة برنامج نطاقاتgTLD الجديدة، وتألفت من جميع الأعضاء أصحاب الحق في التصويت في المجلس وليس لديهم مصالح متعارضة فيما يخص برنامج نطاقgTLD الجديدة. وقد تم منح اللجنة جميع الصلاحيات الخاصة بالمجلس (مع مراعاة القيود التي يضعها القانون، ونظام التأسيس ولوائح أو سياسيةICANN تجاه تضارب المصالح) لممارسة السلطة على مستوى المجلس لأي ولكافة القضايا التي قد تنشأ فيما يتعلق ببرنامج نطاقgTLD الجديدة. تم تحديد النطاق الكامل لسلطة اللجنة في ميثاقها على http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

تم عقد اجتماع عادي للجنة برنامجgTLD الجديدة ضم مجلس إدارةICANN وذلك في بوينس آيريس، الأرجنتين، في 16 نوفمبر 2013 في تمام الساعة 08:00 ص بالتوقيت المحلي.

كان رئيس اللجنة، شيرين شلبي، هو من دعا لعقد هذا الاجتماع على وجه السرعة.

وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في كل أو جزء من الاجتماع: فادي شحاده (الرئيس والمدير التنفيذي لـICANN)، وكريس ديسيبان، وبيل غراهام، وأولجا مادروجا-فورتي، وإيريكا مان، وجونزالو نافارو، وراي بلزاك، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبير، وكو وي وو.

وكان من بين الحضور جون سوينينن (منسقIETF) بصفة منسق غير مصوت في اللجنة. كما حضرت هيذر درايدن، كمراقب للجنة. فيم اعتذر عن الحضور فرانسيسكو دو سيلفا (منسقTLG).

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والسكرتير العام).

أما طاقم عمل ومدراءICANN التنفيذيين الحاضرين في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه فهم: أكرم عطا الله (رئيسGDD)؛ وميشيل برايت (مدير دعم المجلس)، وآلين جروجان (كبير المستشارين القانونيين) ودان هالوران (نائب المستشار العام)؛ وجيمي هيدلوند (مستشار الرئيس/المدير التنفيذي)؛ وإليزابيث لو (مستشار عام)؛ وسايروس نمازي (نائب الرئيس، صناعةDNS)، وديفيد أوليف (نائب الرئيس، تطوير السياسات)؛ وكاسيا أوليفيرا (مدير مكتب الرئيس والمدير التنفيذي)؛ وكارين بيرست (المدير المسئول عن دعم المجلس)؛ وإريكا راندال (مستشار)؛ وإيمي ستاتوس (وكيل المستشار العام)، وكريستين ويليت (نائب الرئيس لعملياتgTLD).

هذا هو محضر اجتماع لجنة برنامج gTLD الجديدة، والذي انعقد في 16 نوفمبر 2013.

  1. جدول أعمال الموافقة
  2. جدول الأعمال الرئيسي
    1. تشمل البنود المفتوحة من البيانات الرسمية الصادرة في اجتماعات لجنة GAC التي عُقدت في بكين وديربان، ويشمل ذلك مشورة الضمانات 1 و2
    2. تقرير بشأن قرارات الخبراء فيما يخص اعتراض إرباك السلاسل

 

  1. جدول أعمال الموافقة

  2. قدم الرئيس نظرة عامة حول جدول أعمال الاجتماع، وقدم البنود المطروحة على جدول أعمال الموافقة.

    ثم تنحى كو وي وو وألقى جورج سادوسكي القرار. ثم اتخذت اللجنة الإجراء التالي:

    تقرر بموجب القرار رقم (2013.11.16.NG01) موافقة لجنة NGPC على محضر اجتماع لجنة برنامج gTLD الجديدة المنعقد في 28 سبتمبر 2013.

    صوت جميع الأعضاء في اللجنة في الوقت الحاضر لصالح القرار 2013.11.16NG01. ولم يحضر كل من فادي شحاتة ومايك سيلبر للتصويت على القرار. وتم تنفيذ القرار.

  3. جدول الأعمال الرئيسي

    1. تشمل البنود المفتوحة من البيانات الرسمية الصادرة في اجتماعات لجنةGAC التي عُقدت في بكين وديربان، ويشمل ذلك مشورة الضمانات 1 و2

      بالإضافة إلى ذلك، قدم كريس ديسيبان للجنة تحديث حالة حول جهودها لمعالجة مشورة الحماية من الفئة 1 في بيان GAC الرسمي في بكين. وقدم كريس نظرة عامة عن الاقتراح الذي أرسلته اللجنة إلى GAC لمعالجة المشورة وأوضح الفارق بين الضمانات التي يمكن تطبيقها لسلاسل الفئة 1 المرتبطة بالصناعات عالية التنظيم.

      وأشارت هيذر درايدن إلى أن رد الفعل الأولي لبعض أعضاء GAC على الاقتراح كان إيجابيًا، ولكن قد تكون هناك بعض المخاوف بشأن تصنيفات بعض السلاسل، بما في ذلك تلك المرتبطة بالأطفال. كما تساءلت هيذر عن كيفية اقتراح اللجنة لمعالجة السلاسل المصنفة على أنها ذات "ضمانات خاصة مطلوبة".

      طلب الرئيس الحصول على تعقيبات حول مزايا اقتراح بديل (نموذج المجلس الاستشاري للسياسات) المقدم من قبل أحد أعضاء اللجنة حول كيفية تنفيذ ضمانات الفئة 1. كما قدم كريستين ويليت ودان هالوران نظرة عامة حول نموذج المجلس الاستشاري للسياسات، وأشار إلى أن النموذج يمثل خروجًا عن دور مشغل السجل على النحو المبين في دليل مقدم الطلب واتفاقية السجل.

      نظرت اللجنة فيما إذا كان من الأنسب لمشغلي التسجيل الفرديين تنفيذ نموذج المجلس الاستشاري للسياسات بدلاً من فرض ICANN لهذا النموذج على جميع مشغلي السجل للسجلات المدرجة في نصيحة ضمانات الفئة 1. كما أشار دان إلى أن بعض الطلبات الفردية تضم بالفعل بعض الهياكل المماثلة لنموذج المجلس الاستشاري للسياسات.

      أشارت هيذر إلى أن اقتراح المجلس الاستشاري للسياسات قد تم تعميمه إلى GAC وقد ينتج عن ذلك مناقشة خلال الاجتماع القادم للجنة مع GAC. اقترح راي بلزاك أن تكون اللجنة في نفس الصفحة عند مناقشة المجتمع لهذه القضية.

      قدم كريس أيضًا للمجتمع تحديثًا حول التقدم الذي تم إلى اليوم في معالجة مشورة إجراءات الحماية في بيان GAC الرسمي الصادر في بكين. وأشارت كريستين إلى أن ICANN سوف تتصل بمقدمي الطلبات الذين أكدوا نيتهم للعمل كسجل وصول حصري كي تطلب منهم تقديم تفسير حول كيفية عمل سجل الوصول الحصري الخاص بهم كهدف من أهداف المصلحة العامة. وأشارت كريستين إلى أن الردود سوف تكون متاحة للمراجعة.

      وقد أوصت أولجا مادروجا-فورتي طرح موعد نهائي لمقدمي الطلبات للرد. وقد وافقت اللجنة على أن يكون نهاية شهر يناير هو الموعد النهائي المناسب لأنه سيسمح بوقت كافٍ أمام GAC لمراجعة الردود قبل اجتماع ICANN في سنغافورة.

      قدم كريس للجنة تحديثًا للمراسلات الإضافية المتلقاة بشأن الطلبات حول .HALAL و.ISLAM وأشار إلى أنه قبل أن تتخذ اللجنة أي إجراء في مشورة GAC في هذه السلاسل، سوف تنتظر لأي تعقيبات إضافية لـ GAC خلال اجتماع بوينس آيريس.

      وقد أشرك الرئيس اللجنة في مناقشة حول المراسلات الأخيرة من المفوضية الأوروبية على طلبات .VIN و.WINE مطالبًا بألا تتخذ اللجنة أي إجراء إضافي حتى يتم التوصل لاتفاق بين مقدمي الطلبات وأصحاب الحقوق. وقد قدمت هيذر لمحة عامة عن مدى تعقيد المشكلة على مستوى دولي والعملية التي انتهجتها GAC للنظر في السلاسل.

      وأخذت اللجنة بعين الاعتبار ما إذا كان ينبغي على ICANN التصرف لتسهيل الحوار بين الأطراف غير الحكومية ومقدمي الطلبات لنطاق .VIN و.WINE جزئيًا عند حل مجموعة التنافس. طلبت هيذر أن تحترم اللجنة عملية GAC والمشورة التي قدمتها للمجلس حول .VIN و.WINE

      وأخذت اللجنة بعين الاعتبار ما إذا كان تسهيل هذه المناقشات مع أصحاب المصلحة سوف يعمل على الالتفاف أو تقويض عملية GAC أم لا. وقد أكد الرئيس والمدير التنفيذي أن اللجنة يجب ألا تضعف GAC. وأشار إلى أن أية مناقشات سوف تقوم ICANN بتسهيلها يجب ألا تشتمل على حكومات لأن نهجها هي أن تتم عبر GAC. أيضًا، أوصى أنه في بعض الحالات الخاصة بعد دراسة متأنية، يجب على ICANN التصرف كمسهل للمصلحة العامة.

      وقد قدمت إريكا مان خلفية إضافية حول حماية المؤشرات الجغرافية في السياق الدولي، واقترحت أنه ربما يكون هناك مجال لوضع حل وسط مع أسماء النطاقات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية المتضررة بالفعل من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المقبولة. وقد نصحت إريكا اللجنة بالرد على مراسلات المفوضية الأوروبية. واتفق غونزالو نافارو على أنه يجب أن يتم إرسال خطاب رد، وتقديم نظرة إضافية ثاقبة إلى السياق الدولي الذي تنشأ فيه القضايا.

      وقد حذر كريس اللجنة للنظر في ما إذا كان التمييز بين العلاج الحالي لـ .WINE (والتي هي مجموعة تنافس) و.VIN (والتي لا توجد في مجموعة التنافس) قد يؤثر على مقدمي طلبات .WINE في عملية المزاد. وقد أعرب كريس عن قلقه بشأن وجود أصحاب المصلحة الحقيقيين أثناء الحوار المقترح، واقترح أن الحوار يجب أن يشمل أصحاب المصلحة وراء زراعة الكروم الأوروبي.

      وقد وافق راي على أن اللجنة ينبغي أن ترد على مراسلات المفوضية الأوروبية، وأنها يجب ألا تسمح للأطراف المعنية للالتفاف على عملية GAC المعمول بها.

      وقد اقترحت أولجا أن يشتمل الرد على المفوضية الأوروبية على إشارة إلى قرار CITEL الذي تم تمريره في المكسيك، لدعم المواقع في خطاب من المفوضية الأوروبية.

      وقد وافقت اللجنة على استمرار المناقشات حول مشورة GAC حول .WINE و.VIN في الاجتماع المقبل والرد المقترح على الرسائل من المفوضية الأوروبية.

    2. تقرير بشأن قرارات الخبراء فيما يخص اعتراض إرباك السلاسل

      أجرت اللجنة مناقشة بشأن المخاوف التي أبرزها المجتمع مع بعض قرارات الخبراء غير المتسقة مع عملية الاعتراض على حالة تعارض السلاسل.

      وقد قدم أكرم عطا الله للجنة آلية الاستعراض المحتملة للتعامل مع القرارات التي تبدو متناقضة في الجولة الحالية، ولكنها أوصت بأن أفضل نهج قد يكون بترك القرارات كما هي لتتوافق مع العملية المحددة في دليل مقدم الطلب. وقد شرح أكرم أن النهج من شأنه أن يكون بمثابة مراجعة نهائية والغرض منه أن يكون ضيقًا جدًا ويركز على التعامل مع قضية معينة من قرارات الاعتراض على حالة تعارض في السلاسل.

      وقد أكد راي بلزاك أنه لتحقيق الإنصاف، كان من المهم عدم تغيير القواعد في منتصف الجولة الحالية من برنامج gTLD الجديدة، حتى لو كان غير مرغوب فيه لأسباب أخرى. وقد أشار راي إلى أن اتخاذ قرار بعدم الإبقاء على الوضع الراهن من المحتمل أن يفتح الباب أمام التحديات المحتملة على جبهات متعددة.

      وقد عبر راي، عن أن اللجنة يجب أن تتحمل مسؤوليتها الائتمانية والبدء في مناقشات طويلة الأجل حول وضع العملية للجولة التالية، ويجب أن تشارك على المجتمع في المناقشة. وقد أشار راي إلى أنه هو وبيل جراهام قد وضعا مسودة اقتراح لبدء هذه المناقشة.

      كما أوصى راي بأن تتقدم اللجنة قدمًا مع الأخذ في الاعتبار التوصيات المعلقة من لجنة حوكمة المجلس على طلبات إعادة النظر.

      وقد ناقشت أولجا مادروجا-فورتي أهمية التفاهم وتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة القائمة، وأشارت إلى وجود شاغلين يحتاجان إلى تركيز الاهتمام من اللجنة. وقد أوصت أولجا أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار كيفية اتخاذ قرار حول أي قرارات الخبراء سوف تكون مؤهلة للاستفادة من آلية الاستعراض، واقترحت أن السبب الوحيد لمثل هذا الاستعراض يجب أن يكون على أساس عدم التوافق.

      كما أوصت أولجا أنه إذا أنشئت لجنة جديدة لمراجعة قرارات الخبراء غير المتوافقة المزعومة، يجب أن تخضع اللجنة لمتطلبات السلسلة حول الاحتفاظ بالسجل والتشكيل المنطقي حتى يمكن لجميع الأطراف فهم القرارات. وقد علقت أولجا بأن أي أضرار ترتبط بإنشاء آلية استعراض يجب ألا تفوق الفائدة منه.

      وقد وافق كريس ديسيبان مع راي على أن اللجنة يجب أن تبدأ في معالجة القضية الرئيسية لعملية الاستئناف للجولة التالية من برنامج نطاقات gTLD الجديدة. وقد أشار كريس إلى أهمية التفريق بين هذه القرارات والتي تبدو غير متسقة في ظاهرها وتلك التي لا تتسق بالفعل. وقد قدم كريس نماذج وأمثلة لبعض قرارات الخبراء التي تبدو غير متسقة ولكنها تحتوي على تحليل مقنع للغاية لتبرير هذه القرارات. وأشار كريس، على الرغم من ذلك، على أن هناك بعض قرارات الخبراء التي قد تبدو مشكلة واتفق مع توصية أولجا بأن آلية الاستعراض يجب أن تطبق على نطاق ضيق من الظروف.

      وقد أعرب مايك سلبر عن أهمية عدم التضحية بالاتساق العام والتصحيح حيث تم تفويض نطاقات TLD للجذر لأجل الراحة. أوصى مايك أن تتأكد اللجنة من الاتساق في جميع النتائج والعملية لأن الجذر تغير والنتائج سوف تدوم لفترة أطول.

      وقد طلب الاستشاري العام والسكرتير من اللجنة عن طريق التمييز بين طلبات إعادة النظر والقضايا المتعلقة بقرارات الخبراء في حالة الاعتراض على حالة تعارض في السلاسل. وقد أبرز أهمية الاستمرار في متابعة اللائحة الداخلية لطلبات إعادة النظر وحل الطلبات العالقة. كما أنه ذكّر اللجنة أيضًا بشأن العمل الذي تم بواسطة المجتمع والقضاة منذ عامين لاستعراض عملية إعادة النظر.

      وافق راي على أن عملية طلب إعادة النظر يجب أن تظل كما هي، ونصح اللجنة بتحديد ما إذا كانت آلية الاستعراض المقترحة تعالج بالفعل المشكلة الكامنة أو أنها مجرد عرض للمشكلة. اقترح راي أن تحدد اللجنة ما إذا كانت لجنة الخبراء تقوم بتقديم المعايير الصحيحة وتتصرف بالطريقة الصحيحة.

      وافق جورج سادوسكي على أن اللجنة بحاجة إلى أن تحدد ما إذا كانت المشكلة الأساسية تقع على عاتق لجنة الخبراء أو مع المنهجية التي أنشئت لمعالجة تشابه السلسلة. وأشار جورج إلى أن اللجنة استغرقت الوقت لحل المشكلات الآن بسبب الآثار طويلة المدى.

      واتفق بيل جراهام على أن طلب إعادة النظر الحالي يجب احترامها، وأعرب عن أن اللجنة بحاجة إلى الإبقاء على مخاوف المجتمع المركزي في التفكير حول القضايا. كما اقترح بيل بأنه يجب عدم التعجل لإدخال أكبر عدد ممكن من نطاقات TLD في الجذر بأسرع وقت ممكن إذا كان هناك عدم اتساق أو عدم عدالة. وأوصى بيل بالإبقاء على مجموعة من السلاسل في الجولة الأولى والنظر فيها كفئة من الاهتمامات للتعرف على ما إذا كان أي منها يظهر الأنماط التي قد تساعد في معالجة القضايا الشاملة.

      وافق غونزالو نافارو على أن القرارات التي اتخذت الآن سوف تؤثر على مساحة النطاق لسنوات قادمة، ووافق على منهج توصيات بيل. كما أوصى بيل أيضًا بأن تبدأ اللجنة العمل بسرعة حول ما تقوم به لتجنب هذه المشكلات في الجولة التالية.

      وقد وافقت اللجنة بأنه يتعين عليها السير قدمًا لمعالجة التوصيات الباقية من لجنة حوكمة المجلس على طلبات إعادة النظر المعلقة. كما أشارت اللجنة أيضا للدعم العام للمضي قدمًا في النظر في مقترح لمعالجة المسألة قرارات الخبراء غير المتسقة للاعتراض على تعارض السلاسل غير المتسقة الضيقة، لكنها وافقت على أن المزيد من النظر بحاجة لتقديمه إلى القضايا الشاملة للعدالة والاتساق المبرزة خلال المناقشة.

      وقد أِشار المجلس العام والسكرتير إلى أن اللجنة يجب أن تضمن أنها تلقت التعليق المناسب من الجمهور والمتقدمين قبل القرار النهائي على الاقتراح لآلية مراجعة جديدة.

      وقد طلب الرئيس الاستمرار في مناقشة المسألة في الاجتماع التالي، وأشار إلى أن اللجنة لم تتمن من حل طلبات إعادة النظر 13-9 و13-10 حتى يتم حل هذه المشكلة.

      وبهذا طلب الرئيس اختتام الاجتماع.