ملاحظات | محضر الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN 23 سبتمبر 2017

تمت ترجمة هذه الوثيقة لعدة لغات لغرض التعريف به فقط. يمكن العثور على النص الأصلي المعتمد (باللغة الإنجليزية) هنا: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2017-09-23-en

عُقد اجتماع اعتيادي لمجلس إدارة ICANN في مونتفيديو بالأوروغواي في 23 سبتمبر/أيلول 2017 في تمام الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي.

وكان الرئيس ستيف كروكر قد دعًا لعقد الاجتماع على الفور.

وبالإضافة إلى الرئيس شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم في الاجتماع كله أو جزء منه: ريناليا عبد الرحيم، ومارتن بوترمان، وبيكي بير، وشيرين شلبي (نائب الرئيس)، ورون دا سيلفا، وكريس ديسيبان، وأشا هيمراجاني، رافاييل ليتو إيبارا، وخالد قوبعة، وماركوس كومر، وأكينوري مايمورا، ويوران ماربي (الرئيس والمدير التنفيذي)، وجورج سادوسكي، ومايك سيلبر، ولويزوايس ڤان دير لان.

وقد شارك منسقو علاقات مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: رام موهان (منسق علاقات SSAC)، وكافي رانجبار (منسق علاقات RSSAC)، وتوماس شنايدر (منسق علاقات GAC)، وجونا سوينينين (منسق علاقات IETF).

المراقبون: سارا دوتش وآفري دوريا وليون سانشيز وماثيو شيرز.

الأمين العام: جون جيفري (المستشار والأمين العام).

وشارك أعضاء طاقم عمل ICANN والمديرون التنفيذيون الآتية أسماؤهم في الاجتماع بالكامل أو في جزء منه: سوزانا بينيت (مسئول التشغيل الأول)، ودونكان بيرنز (النائب الأول لرئيس شعبة الاتصالات العالمية)، وإجزافيار كالفيز (المسئول المالي الأول)، وديفيد كونراد (نائب الرئيس الأول والمسئول الفني الأول)، وسالي كوسترتون (المستشار الأول للرئيس ونائب الرئيس الأول لشعبة مشاركة أصحاب المصلحة العالميين)، وجايمي هيدلوند (نائب الرئيس الأول للالتزام التعاقدي وضمانات العملاء)، وجون جيفري (المستشار العام وأمين السر)، وميليسا كينغ (نائب رئيس عمليات مجلس الإدارة)، وديفيد أوليف (نائب الرئيس الأول لدعم وضع السياسات)، وويندي بروفيت (أخصائي عمليات مجلس الإدارة)، وآشوين رانغان (نائب الرئيس الأول لشعبة الهندسة والمسئول الأول عن المعلومات)، ودايان شرويدر (نائب الرئيس الأول لشعبة الموارد البشرية العالمية)، وآمي ستاثوس (نائب المستشار العام)، وتيريزا سواينهارت (الاستشاري الأول لشعبة الاستراتيجيات).

جدول أعمال الموافقة:

قدَّم رئيس المجلس نظرة عامة موجزة عن البنود المدرجة على جدول أعمال الموافقة، ثم دعا للتصويت. اتخذ مجلس الإدارة الإجراء التالي:
تقرر بموجب ما يلي الموافقة على القرارات التالية في جدول أعمال الموافقة هذا:
1. الموافقة على المحضر
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.01)، موافقة مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس إدارة ICANN المنعقد في 24 يونيو واجتماع اللجنة التنفيذية في 29 يونيو بمجلس إدارة ICANN.
2. تعيين ممثلي منظمة مشغل خادم الجذر لدى اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC
  
  حيث تشترط لوائح ICANN الداخلية تأسيس لجنة استشارية لنظام خادم الجذر (RSSAC) بحيث تقتصر مهمتها على تقديم المشورة إلى مجتمع ومجلس إدارة ICANN بخصوص الأمور المتعلّقة بتشغيل وإدارة وأمن وتكامل نظام خادم ملف الجذر الخاص بالإنترنت.
  
  وحيث تطالب لوائح ICANN الداخلية بأن يقوم مجلس إدارة ICANN بتعيين عضو واحد في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC من كل منظمة من منظمات تشغيل خادم الجذر، بناءً على توصيات من الرؤساء المشاركين في لجنة RSSAC.
  
  حيث إن رؤساء اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر المشاركين قد أوصوا لمجلس إدارة ICANN بتعيين ممثلين من Cogent Communications ومنظمة ICANN ومركز تنسيق الشبكات RIPE، وجامعة ساوث كاليفورنيا—معهد علوم المعلومات، ومشروع WIDE في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر.
  
  تقرر بموجب القرار (2017.09.23.02)، يعيّن مجلس إدارة ICANN تيري مانديرسون في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 وويس هارداكر، ودانيال كارينبيرغ، وجون موراي، وبول فيكسي في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
  
  حيثيات القرار 2017.09.23.02
  
  في مايو/أيار 2013، وافقت منظمات مشغلي خادم الجذر على عضوية أولية لممثلين في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر، على أن يعيّن كل منها فردًا واحدًا. ووافق مجلس إدارة ICANN على العضوية المبدئية للجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC في يوليو 2013 مع فترات متفاوتة.
  
  والمدة الحالية للمثلين من Cogent Communications وجامعة ساوث كاليفورنيا—معهد علوم المعلومات، ومركز تنسيق الشبكات RIPE، ومشروع WIDE تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017. وفي أغسطس/آب 2017، طلبت منظمة ICANN تغيير ممثلها لما تبقى من المدة الحالية، والتي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.
  
  ومن غير المتوقع أن يكون لتعيين هؤلاء الأعضاء في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC أي تأثير مالي على منظمة ICANN، على الرغم من وجود موارد ميزانية ضرورية لدعم اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC المستمر.
  
  هذا القرار له دور إداري تنظيمي مما يعني أن التعليقات العامة غير مطلوبة. ويصب تعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر في المصلحة العامة حيث يسهم في التزام منظمة ICANN بتقوية أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.
3. تحويل نطاق المستوى الأعلى CI. (كوت ديڤوار) إلى هيئة الاتصالات الإفوارية/TIC بكوت ديڤوار (ARTCI)
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.03)، كجزء من ممارسة ICANN لمسؤولياتها المقررة بموجب عقد وظيفة التسمية لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة IANA، راجعت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة وقيّمت الطلب المقدم لتحويل نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد CI. إلى هيئة الاتصالات الإفوارية/TIC بكوت ديڤوار (ARTCI). وتبيّن الوثائق أنه تم اتباع الإجراءات الصحيحة لدى تقييم الطلب.
  
  حيثيات القرار 2017.09.23.03
  
  لماذا يتناول المجلس هذه القضية الآن؟
  
  وفقًا لعقد وظائف أسماء IANA، قامت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة بتقييم طلب نقل ملكية نطاق ccTLD وهي الآن بصدد تقديم تقريرها إلى مجلس الإدارة للمراجعة. إنّ الهدف من مراجعة مجلس الإدارة هذه هي ضمان اتباع الإجراءات الصحيحة.
  
  ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟
  
  يتمثل الاقتراح في اعتماد طلب بنقل ملكية نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد CI. والتخلي عن دور المدير إلى هيئة الاتصالات الإفوارية/TIC بكوت ديڤوار (ARTCI).
  
  من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
  
  أثناء عملية تقييم طلب التحويل المشار إليه، تشاورت هيئة المُعرِّفات الفنية العامة مع مقدم الطلب وغيره من الأطراف المعنية على وجه الخصوص. كجزء من عملية تقديم الطلبات، ينبغي على المتقدم بطلب وصف المشاورات التي أجريت داخل الدولة بخصوص نطاق ccTLD المعنيّ، وقابلية تطبيقها على مجتمع الإنترنت المحلي.
  
  ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
  
  لا تعلم الهيئة القانونية لما بعد عملية انتقال الإشراف على وظائف IANA عن أية قضايا أو مخاوف مهمة أثارها المجتمع فيما يتعلق بهذا الطلب.
  
  ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟
  
  استعرض المجلس التقييمات التالية:
  - والنطاق مؤهل لنقل ملكيته، حيث إن السلسلة المنظورة يمثل كوت ديفوار المدرجة في المعيار ISO 3166-1؛
  - تمت مشاورة الحكومة المعنية وهي لا تعترض؛
  - يوافق المدير المقترح وجهات الاتصال التابعة له على مسئولياتهم بإدارة هذه النطاقات؛
  - أظهر المقترح مشاورات ودعم مناسب بشكل كبير للأطراف المعنية؛
  - المقترح لا يتعارض مع أية قوانين أو أنظمة معروفة؛
  - ويضمن الاقتراح إدارة النطاقات محليًا في الدولة، وخضوعها للقانون المحلي؛
  - حيث أكد المدير المقترح بأنه سيدير النطاقات بطريقة عادلة ومنصفة؛
  - أكد المدير المقترح على توضيحه المهارات والخطط التشغيلية والفنية المناسبة لتشغيل النطاقات؛
  - تستوفي التهيئة الفنية المقترحة متطلبات التوافق؛
  - لم يتم تحديد أية مخاطر أو مخاوف خاصة فيما يتعلق باستقرار الإنترنت
  - قدم فريق العمل توصية بأن يتم تنفيذ هذا الطلب استنادًا إلى العوامل المعتبرة.
  وتأتي هذه التقييمات كاستجابة للمعايير المناسبة وأطر عمل السياسة، مثل "هيكل نظام اسم النطاق والتفويض" (RFC 1591) و"مبادئ وإرشادات GAC لتفويض وإدارة نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول". كجزء من العملية، فإن تقارير التفويض والنقل منشورة على http://www.iana.org/reports.
  
  ما هي العناصر ذات الأهمية لدى مجلس الإدارة؟
  
  لم يحدد مجلس الإدارة أية عوامل مثيرة للمخاوف في هذا الطلب.
  
  هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
  
  تعتبر الموافقة في الوقت المناسب من جانب مديري أسماء النطاقات ذات رموز الدول والتي تستوفي معايير المصلحة العامة أمرًا إيجابياً يصب في اتجاه المهمة الإجمالية لـ ICANN والمجتمعات المحلية المخصص لها نطاقات عالية المستوى ذات رموز دول للعمل لها، وتتوافق مع الالتزامات بموجب عقد وظائف الأسماء في IANA.
  
  هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (بخصوص الخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الموازنة) أو على المجتمع، و/أو الجمهور؟
  
  تعتبر إدارة عمليات التفويض ذات رموز الدول في منطقة جذر DNS جزءًا من وظائف IANA، ويجب ألا يسبب العمل أي تباين كبير في النفقات المخطط لها مسبقا. فلا يقتصر دور ICANN على تقييم الأثر المالي للعمليات الداخلية لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة في إطار دولةٍ ما.
  
  هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟
  
  لا تعتقد ICANN أنّ هذا الطلب يشكل أية مخاطر ملحوظة على الأمن أو الاستقرار أو المرونة.
  
  علمًا بأن هذه العملية من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.
4. تعيين رئيس ورئيس منتخب للجنة الترشيح لعام 2018
  
  حيث قامت لجنة حوكمة مجلس الإدارة BGC بمراجعة مستندات إبداء الاهتمام المقدمة من المرشحين لرئاسة لجنة الترشيح لسنة 2018 ("NomCom") والرئيس وأيضًا الرئيس المنتخب، وأنها قد نظرت في نتائج تقييم 360 درجة من قيادة لجنة NomCom لسنة 2017، وأنها قد أجرت مقابلات شخصية للمرشحين.
  
  وحيث أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بتعيين زاهد جميل رئيسًا للجنة الترشيح لسنة 2018 وتعيين جيه دامون آشكرافت رئيسًا منتخبًا للجنة الترشيح لسنة 2018.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.04)، تعيين مجلس الإدارة لكل من زاهد جميل رئيسًا للجنة الترشيح لسنة 2018 وتعيين جيه دامون آشكرافت رئيسًا منتخبًا للجنة NomCom لسنة 2018.
  
  حيثيات القرار 2017.09.23.04
  
  تشترط لوائح ICANN الداخلية على مجلس الإدارة تعيين رئيس للجنة الترشيح (NomCom) ورئيسًا منتخبًا لنفس اللجنة. راجع لوائح ICANN الداخلية، المادة 8، القسم 8.1. قام مجلس الإدارة بتفويض مسؤولية تقديم التوصيات إلى رئيس لجنة الترشيح والرئيس المنتخب للحصول على موافقة مجلس الإدارة فيما يتعلق بلجنة الحكم التابعة لمجلس الإدارة. راجع ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة على http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm. نشرت لجنة حوكمة مجلس الإدارة دعوة لإبداء الاهتمام (EOI) في 2 يونيو 2017 طالبة عروض إبداء الاهتمام EOI في موعد أقصاه 7 يونيو 2015 (راجع (https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-06-02-en). تلقت لجنة حوكمة مجلس الإدارة وراجعت طلبات إبداء الاهتمام، وأشرفت على تقييم 360 درجة لانتخاب قيادة لجنة الترشيح NomCom لعام 2017 وأجرت مقابلات شخصية مع المرشحين قبل تقديم توصياتها. وقد نظر مجلس الإدارة في توصية لجنة BGC ووافق عليها فيما يخص منصب الرئيس المنتخب للجنة الترشيح لعام 2018 والرئيس المنتخب للجنة الترشيح لسنة 2018. كما يرغب المجلس أيضًا في توجيه الشركة إلى كل من قدم وثيقة إبداء الرغبة في المشاركة في قيادة NomCom لسنة 2018.
  
  إن تعيين رئيس لجنة الترشيح والرئيس المنتخب تتطابق مع عملية إبداء الرغبات EOI، بما في ذلك المقابلات الشخصية مع المرشحين، يصب في المصلحة العامة حيث يؤثر بالإيجاب في مساءلة وشفافية ICANN. وليس ثمة أثر مالي في اعتماد توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة BGC على ICANN لم تكن متوقعة خلافًا لذلك، ولن يؤثر سلبًا على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
5. إحالة المراجعة الثانية لمنظمة دعم أسماء رموز البلدان (ccNSO)
  
  حيث إنه بموجب لوائح ICANN الداخلية كان من المفترض البدء في المراجعات التنظيمية لمنظمة ccNSO في أغسطس/آب 2017.
  
  وحيث خضعت منظمة دعم أسماء رموز البلدان ccNSO لأعباء عمل طويلة وثقيلة، بما في ذلك المراجعات النوعية وتنفيذ المجتمع صاحب الصلاحيات ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة المعنية بتعزيز مساءلة ICANN.
  
  وحيث إن رئيس لجنة الفاعلية التنظيمية قد تواصل مع رئيس مجلس منظمة دعم أسماء رموز البلدان مع خيار تأجيل البدء في مراجعة ثانية لمنظمة ccNSO لمدة اثني عشر شهرًا حتى أغسطس/آب 2018، لتخفيف أعباء العمل الثقيلة على ccNSO.
  
  وحيث أشار رئيس مجلس ccNSO إلى أن ccNSO تؤيد تأجيل مراجعة ccNSO الثانية.
  
  وحيث حصلت فترة التعليق العام على التأجيل المقترح على تأييد من غالبية المساهمين.
  
  تقرر بموجب القرار (2017.09.23.05)، تأجيل المراجعة الثانية لمنظمة دعم أسماء النطاقات لرموز البلدان (ccNSO) حتى أغسطس/آب 2018، حيث إن المراجعة في هذا الوقت غير ممكنة بسبب أعباء عمل منظمة ccNSO.
  
  تقرر بموجب القرار (2017.09.23.06)، تشجيع ccNSO على إجراء مراجعة ذاتية قبل البدء في مراجعة ccNSO الثانية في أغسطس/آب 2018.
  
  حيثيات القرارين 2017.09.23.05 – 2017.09.23.06
  
  لماذا يتناول المجلس هذه القضية؟
  
  ثمة ضغط متواصل على وقت المتطوعين في المجتمع. وهناك أربع مراجعات نوعية قيد التنفيذ الآن، بالإضافة إلى مسار العمل 2 لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة وجهود العمل المتنوعة فيما بين المجتمعات، وجميعها تستهلك وقتًا كبيرًا من المتطوعين من مجتمع ccNSO. كما أن تأجيل المراجعة الثانية لccNSO سوف يتيح لـ ccNSO إجراء مراجعة ذاتية تحضيرية، بما يضيف مادة قيّمة للمراجعة عند البدء فيها في أغسطس/آب 2018. وبموجب اللائحة الداخلية، لمجلس الإدارة صلاحية تأجيل المراجعات التنظيمية لما بعد الدورة الخمسية إذا كان إجراء المراجعات في تلك الدورة غير ممكن، والقيود المتنوعة على ccNSO يدعم هذا التخوف حيال الجدوى. ويصب هذا الإجراء في المصلحة العامة حيث إنه يدعم الكيانات المختصة داخل ICANN في تكريس الموارد المناسبة من أجل النظر في مساءلتها وغرضها المستمر في منظومة ICANN.
  
  ما المقترح الذي يجري النظر فيه؟
  
  المقترح المنظور حاليًا هو تأجيل المراجعة الثانية لمنظمة ccNSO حتى أغسطس/آب 2018.
  
  من الذي تمت استشارته من أصحاب المصلحة أو غيرهم؟
  
  أشار رئيس مجلس ccNSO إلى أن ccNSO تؤيد التأجيل بسبب الالتزامات المتضاربة في وقت ccNSO. وتم البدء في منتدى للتعليقات العامة في 6 أبريل/نيسان 2017. وتم تقديم أربع تعقيبات، وكانت ثلاثة منها مؤيد لعملية تأجيل مراجعة ccNSO الثانية، مشيرين إلى المزايا على التي ستلحق بفاعلية المراجعة، واستخدم الموارد المتطوعة، بالإضافة إلى نتيجة محسنة، فضلاً عن أن التأجيل من الممارسات المناسبة للتقدير والاختيار المنصوص عليها في اللائحة الداخلية فيما يخص التوقيت.
  
  يمكن العثور على ملخص بالتعليقات هنا [ملف PDF ،سعة 381 كيلوبايت].
  
  ما المخاوف أو القضايا التي أثارها المجتمع؟
  
  ومن بين تعقيبات وإسهامات المجتمع، طفت تفسيرات متضاربة على صياغة لوائح ICANN الداخلية التي تجيز لمجلس الإدارة من أجل تأجيل المراجعات التنظيمية. وأشارت مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية إلى أن صياغة المادة 4 في لوائح ICANN الداخلية، القسم 4—تستخدم على وجه الخصوص كلمة "سوف" إشارة إلى توقيت المراجعة--تبريرًا لموقفها، بالإضافة إلى أهمية توفير الحفاظ على الثقة العامة، وبذلك مثل "سابقة خطيرة" بالتأجيل. وبالإشارة إلى ذلك، فإن مجلس الإدارة المتصرف بموجب نفس صياغة اللائحة الداخلية، قد أجل مراجعات تنظيمية في السابق استنادًا إلى اعتبارات الجدوى، وهي على وجه التحديد مراجعة المجتمع الشامل لعموم المستخدمين، ومراجعات منظمة دعم الأسماء العامة واللجنة الاستشارية لنظام ملف خادم الجذر، واللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار.
  
  كما أشارت مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية إلى تخوف من أن يؤدي التأجيل إلى تقويض جدول المراجعة المتفق عليه حديثًا (بموجب اللائحة الداخلية الجديدة)، مشككة في أن مزايا التأجيل سوف تفوق الخطر المحتمل المتمثل في المساس بالتزام مساءلة ICANN. وعلى الرغم من ذلك، فإن تأجيل المراجعة لمدة 12 شهرًا، ومن ثم السماح لمنظمة ccNSO بعض أعمالها سوف يوفر المزيد من التركيز على مراجعة ccNSO؛ بما يضيف ولا يخصم من الالتزام بمساءلة ICANN.
  
  إضافة إلى ذلك، أوضحت تعليقات المجتمع أن مراجعة ccNSO الثانية تم تأجيلها بالفعل في 2015 بسبب عملية نقل IANA، ومن ثم فإن العملية الحالية هي المرة الثانية التي يتم فيها التأجيل، بما يؤدي بعملية مراجعة ccNSO الثانية إلى البدء بعد موعدها بعامين. وفي حين أن هذا هدف صالح، فإن حقيقة قيام لجنة المتطوعين الإضافيين بدعم مراجعة ccNSO بشكل مناسب أم ضروري، بمعنى أنه يمكن لمجلس الإدارة الاعتماد على أحكام الجدوى في اللائحة الداخلية للموافقة على تأجيل لمدة 12 شهرًا إضافيًا.
  
  ما المواد المهمة التي استعرضها مجلس الإدارة؟
  
  وقد راجع مجلس الإدارة طلب منظمة ccNSO بتأجيل المراجعة. والتعليقات العامة التي قدمت ردًا على مقترح تأجيل مراجعة ccNSO الثانية تم أيضًا وضعها في الاعتبار من جانب مجلس الإدارة. بالإضافة إلى أن مجلس الإدارة قد حصل على نظرة عامة حول جهود عمل المجتمع المستمرة، بما في ذلك مسار العمل 2 لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعات عمل المجتمعات المتعددة ومجموعات عمل ccNSO،¹ وجميع المراجعات النوعية. واستنادًا إلى هذه المراجعة، وحقيقة أن اللائحة الداخلية تتيح تأجيل المراجعات "استنادًا إلى الجدوى" اتخذ مجلس الإدارة القرار من أجل التأجيل حتى أغسطس/آب 2018.
  
  ما البنود ذات الأهمية بالنسبة لمجلس الإدارة؟
  
  وقد نظر المجلس في تأجيل المراجعات التنظيمية استنادًا إلى الجدوى. وفي هذا السياق، نظر مجلس الإدارة في الكم الهائل لجهود العمل المتواصلة في ccNSO والضغط الناجم عن ذلك على وقت التطوع. كما اعتمد مجلس الإدارة على السوابق التي وضعت من خلال تأجيل مراجعة GNSO الثانية في 2013، وتأكيد العديد من المراجعات النوعية (تأكيد الالتزامات حينها) والمراجعات التنظيمية في 2015.
  
  وتوصي لجنة الفاعلية التنظيمية لمجلس الإدارة -في ضوء العديد من حالات التأجيل- أنه في حين أن التأجيل لا يزال مناسبًا في هذا الموقف بسبب مشكلات الجدوى المحددة، وترى أنه في المستقبل سوف يكون من المناسب النظر في تأجيل واحد لمراجعة واحدة لمدة عام واحد، على افتراض طرح مخاوف مناسبة تتعلق بالجدوى.
  
  هل هناك تأثيرات مجتمعية سلبية أو إيجابية؟
  
  تتمثل التأثيرات الإيجابية في انخفاض الضغط على أعباء عمل ccNSO، بما في ذلك مشاركة أكثر ارتكازًا عند البدء في عملية المراجعة في أغسطس/آب 2018. بالإضافة إلى ذلك، عرضت ccNSO استخدام التأجيل بشكل مثمر بالإضافة إلى إجراء مراجعة ذاته فيما يخص حالة تنفيذ نتيجة المراجعة السابقة، من أجل تعيين السياق والاستعداد لمراجعة ccNSO الثانية.
  
  هل توجد تأثيرات أو عواقب مالية على ICANN (كالخطة الاستراتيجية أو خطة التشغيل أو الميزانية) أو على المجتمع، و/أو العامة؟
  
  ليست هناك أي تأثيرات مالية أو تشعبات على ICANN حيث نحي ميزانية العام المالي 2018 هذه المراجعة وسوف تتم إعادة تخصيصها للعام المالي التالي. وسوف يستفيد مجتمع ccNSO من انخفاض مستوى الضغط على أعباء عملها.
  
  هل توجد أية مشكلات تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة؟
  
  لا توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة، نتيجة لهذا الإجراء.
6. مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية: بيان جوهانسبرغ الختامي (يونيو 2017)
  
  حيث إن اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) قد التقت خلال اجتماع ICANN59 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا وأصدرت نصائح إلى مجلس إدارة ICANN في بيان ختامي [ملف PDF، سعة 469 كيلوبايت] في 29 يونيو 2017 ("بيان جوهانسبرغ الختامي").
  
  وحيث كان بيان جوهانسبرغ الختامي هو موضوع حوار بين مجلس الإدارة وGAC في 14 أغسطس/آب 2017 (https://gac.icann.org/transcripts/public/20170814_GAC_ICANN_Board_Call-ES.DOC [ملف PDF، سعة 393 كيلوبايت]).
  
  وحيث قدم مجلس GNSO في خطابه [ملف PDF، سعة 976 كيلوبايت] المؤرخ في 7 ديسمبر 2017 تعليقًا إلى مجلس الإدارة فيما يخص النصيحة الواردة في بيان جوهانسبرغ الختامي بخصوص نطاقات المستوى الأعلى العامة من أجل إبلاغ مجلس الإدارة والمجتمع بأنشطة سياسة gTLD التي قد ترتبط بالنصيحة المقدمة من GAC.
  
  وحيث وضع مجلس الإدارة إصدارًا من بطاقة الدرجات من أجل الرد على نصائح GAC المقدمة في بيان GAC الرسمي الصادر في جوهانسبرغ، مع الأخذ في الاعتبار الحوار الذي دار بين مجلس الإدارة وGAC والمعلومات المقدمة من مجلس GNSO.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.07)، اعتماد مجلس الإدارة بطاقة الدرجات تحت عنوان "نصيحة GAC - بيان جوهانسبرغ الختامي: الإجراءات والمستجدات (23 ديسمبر 2017)" [ملف PDF، سعة 330 كيلوبايت] ردًا على البنود الواردة في نصيحة GAC في بيان GAC الرسمي الصادر في جوهانسبرغ.
  
  حيثيات القرار 2017.09.23.07
  
  تجيز المادة 12، القسم 12.2(أ)(9) من لوائح ICANN الداخلية لـ GAC بأن "تعرض القضايا على مجلس الإدارة مباشرة، إما عبر وسيلة التعليق أو المشورة المسبقة، أو عبر وسيلة إجراء التوصية خصيصًا أو وضع سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الموجودة". وفي بيان جوهانسبرغ الختامي (29 يونيو/حزيران 2017)، أصدرت GAC نصائح إلى مجلس الإدارة حول: حماية أسماء واختصارات المنظمات الدولية الحكومية (IGO) في نطاقات gTLD. تشترط لائحة ICANN الداخلية على مجلس الإدارة أن يأخذ بعين الاعتبار مشورة لجنة GAC بشأن مسائل السياسة العامة عند صياغة السياسات واعتمادها. إذا قرر مجلس الإدارة اتخاذ إجراء لا يتوافق مع مشورة لجنة GAC، يجب عليه إبلاغ لجنة GAC وتوضيح أسباب عدم مراعاة المشورة. يجوز رفض أي نصيحة من GAC معتمدة بإجماع تام من اللجنة (وفقًا لما هو محدد في اللائحة الداخلية) فقط بموجب التصويت بنسبة لا تقل عن 60% من أعضاء مجلس الإدارة، وتبذل GAC ومجلس الإدارة عندئذ -بحسن نية وفي الوقت المناسب وبطريقة فعالة- جهدها من أجل التوصل إلى حل مقبول لكلا الطرفين.
  
  وفي هذا الوقت، يتخذ مجلس الإدارة إجراءات من أجل تناول النصائح المقدمة من GAC في بيان GAC الرسمي الصادر في جوهانسبرغ. إجراءات مجلس الإدارة موضحة في بطاقة الدرجات المؤرخة في 23 سبتمبر/أيلول 2017.
  
  وباعتماد رد مجلس الإدارة على مشورة GAC في بيان اجتماع جوهانسبرغ، فقد استعرض مجلس الإدارة مواد متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد والمستندات التالية:
  - بيان جوهانسبرغ الختامي (29 يونيو 2017): https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-icann-29jun17-en.pdf [ملف PDF، سعة 469 كيلوبايت]
  - مراجعة مجلس GNSO للنصائح في بيان كوبنهاغن وفقًا لما هو معروف في خطاب صادر بتاريخ 7 أغسطس 2017 إلى مجلس الإدارة: https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/bladel-et-al-to-crocker-07aug17-en.pdf [ملف PDF، بسعة 976 كيلوبايت]
  كما يشير مجلس الإدارة إلى أن GAC قد أرفقت قسمًا جديدًا في بيان جوهانسبرغ الختامي تحت عنوان "متابعة للنصائح السابقة والمشكلات الأخرى". ويوجه مجلس الإدارة الشكر إلى GAC على هذه المعلومات وعلى جهودها في تنظيم البيان الختامي للتمييز بين النصائح الجديدة والسابقة. ويرى مجلس الإدارة أن هذا التغيير سوف يسهم في مشاركة معلومات إضافية بين مجلس الإدارة ومنظمة ICANN وبين GAC.
  
  وسوف يكون لاعتماد مشورة GAC وفقًا لما هو مقدم في بطاقة الدرجات تأثير إيجابي على المجتمع لأنها سوف تساعد في حل المشورة المقدمة من GAC فيما يخص نطاقات gTLD الجديدة ومسائل أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن إجراء مجلس الإدارة يصب في المصلحة العامة حيث يؤثر إيجابًا على مساءلة ICANN من خلال الأخذ في الاعتبار مخاوف الحكومات، ولا سيما المسائل التي قد يكون فيها تفاعل بين سياسات ICANN ومختلف القوانين والاتفاقيات الدولية أو حيثما كان من الممكن أن تؤثر على مشكلات السياسة العامة. وليس ثمة تأثيرات مالية متوقعة مرتبطة باعتماد هذا القرار. لن تكون للموافقة على القرار أي تأثير على DNS من حيث الأمن أو الاستقرار أو المرونة. يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
وقد صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة لصالح القرارات 2017.09.23.01، و2017.09.23.02، و2017.09.23.03، و2017.09.23.04، و2017.09.23.05 – 2017.09.23.06، و2017.09.23.07. وتم تنفيذ القرارين.

جدول الأعمال الرئيسي:
1. النظر في طلب إعادة النظر 17-2
  
  قدم كريس دسبين، رئيس لجنة حوكمة مجلس الإدارة ولجنة آليات مساءلة مجلس الإدارة، بند جدول الأعمال وطالب بإبداء حالات تضارب المصالح. فأشارت بيكي بير وجورج سادوسكي إلى تضاربات محتملة في المصالح وامتنعا عن التصويت.
  
  وأشار كريس إلى أنه مع التغييرات الأخيرة على لوائح ICANN الداخلية بإنشاء لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، تم نقل مسئوليات إعادة النظر إلى هذه اللجنة الجديدة المعنية بالإشراف على آليات المساءلة في ICANN.
  
  وعرضت آمي ستاثوس نظرة عامة إلى مجلس الإدارة حول حقائق الخلفية فيما يخص طلب إعادة النظر 17-2، مشيرة إلى أن الطلب يخص رد منظمة ICANN على طلب الحصول على مستندات ذات صلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لنطاقات gTLD الجديدة. وقد تم تقديم الطلب بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة (DIDP). وأعلنت آمي عن أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قامت بتقييم طلب إعادة النظر بشكل مطول وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب لأن منظمة ICANN قد اتبعت عملية سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP في تقييم الطلب المقدم للحصول على مستندات من الطالب.
  
  وأشارت آمي إلى أنه بموجب الإجراءات الجديدة، فقد تم إرسال طلب إعادة النظر إلى محقق الشكاوى وأن محقق الشكاوى قد تنحى عن النظر في المسألة. وطرح ستيف كروكر أسئلة حول الإجراءات الخاصة بالنظر في طلبات إعادة النظر، وأوضحت آمي وجون جيفري الأحكام الواردة في اللائحة الداخلية والتي تجيز لمحقق الشكاوى النحي عن النظر في طلبات إعادة النظر. وبعد المناقشة، اتخذ المجلس الإجراءات التالية:
  
  وحيث إن DotMusic Limited (الطالب) قدم طلب إعادة النظر 17-2 (الطلب 17-2) رفضًا لرد منظمة ICANN على طلب الطالب بالحصول على مستندات، بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، فيما يخص عملية مراجعة تقييم أولوية المجتمع (CPE).
  
  وحيث قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة² في السابق أن الطلب أن الطلب 17-2 واضح بما يكفي وأنه تم إرسال الطلب إلى محقق الشكاوى من أجل المراجعة والنظر فيه بما يتفق مع المادة 4، القسم 4.2(ي) وأيضًا (ك) من لوائح ICANN الداخلية.
  
  وحيث تنحى محقق الشكاوى عن هذه المسألة بموجب المادة 4، القسم 4.2(1)3) من اللائحة الداخلية.
  
  وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) بعناية في مزايا الطلب 17-2 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 17-2 على أساس أن الطلب 17-2 لا ينص على أساس مناسب لإعادة النظر، ومجلس الإدارة يوافق على ذلك.
  
  وحيث إنه على الرغم من أن دفوع الطالب على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة على الطلب 17-2 لم تكن في الوقت المناسب، فقد نظر مجلس الإدارة بعناية فيها وخلص إلى أن الدفوع لا توفر أي حجة إضافية أو دليل لتأييد إعادة النظر.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.08)، اعتماد مجلس الإدارة توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 17-2 [ملف PDF، سعة 123 كيلوبايت].
  
  صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2017.09.23.08. فيما امتنعت بيكي بير وجورج سادوسكي عن التصويت على القرار. وجرى تنفيذ القرار.
  حيثيات القرار 2017.09.23.08
  1. موجز
    
    قدم الطالب طلبًا مستندًا إلى المجتمع للحصول على نطاق MUSIC. وتمت دعوته للمشاركة في تقييم أولوية المجتمع وشارك بالفعل، لكنه لم ينل حكمًا لصالحه. وفي 24 فبراير/شباط 2016، التمس الطالب إعادة النظر في قرار تقييم أولوية المجتمع (الطلب 16-5).
    
    ووجّه مجلس إدارة ICANN الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه بالاضطلاع بمهمة مراجعة العملية التي بها تفاعلت منظمة ICANN مع مزود خدمة تقييم أولوية المجتمع (مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع). بعد ذلك قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة أن مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع يجب أن تشتمل على: (1) تقييم لعملية البحث التي قامت بها هيئة تقييم أولوية المجتمع من أجل تشكيل قراراتها؛ و(2) جمع مواد مرجعية اعتمد عليها موفر تقييم أولوية المجتمع من أجل عمليات التقييم الخاضعة لطلبات إعادة نظر لم يتم البت فيها فيما يخص تقييم أولوية المجتمع. كما عرضت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ثمانية طلبات لإعادة النظر لم يتم البت فيها فيما يخص تقييم أولوية المجتمع الموقوف، بما في ذلك الطلب 16-5، والإتمام المعلق لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.
    
    وفي 5 مايو/أيار 2017، قدم الطالب طلبًا بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة (DIDP) في منظمة ICANN طالبًا عشر فئات من المستندات والمعلومات ذات الصلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (طلب DIDP)، والبعض منها طلبه الطالب بالفعل في طلب DIDP سابق. (راجع طلب DIDP [ملف PDF، سعة 445 كيلوبايت] المرفق باسم "الملحق هـ" بالمواد المرجعية) وفي رد منظمة ICANN (رد DIDP) أوضحت أنه باستثناء بعض المستندات التي خضعت لسياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP (شروط عدم الإفصاح)، فإن جميع المستندات المتبقية تتناول تسعة (البنود رقم 1-9) من بين عشر فئات تم نشرها بالفعل. (راجع رد DIDP [ملف PDF، سعة 78 كيلوبايت]، المرفق باسم "الملحق و" بالمواد المرجعية). كما أوضح رد DIDP بأن جميع المستندات التي تتناول البند رقم 10 وكانت خاضعة لبعض أحكام عدم الإفصاح ولم يكن من المناسب الإفصاح عنها. (راجع نفس المصدر) بالإضافة إلى ذلك، أوضح رد DIDP أن منظمة ICANN قامت بتقييم المستندات الخاضعة لشروط عدم الإفصاح لتحديد ما إن كانت المصلحة العامة من الإفصاح عنها تفويض الضرر الذي قد يسببه هذا الإفصاح، وقررت أنه لم تكن هناك ظروف فاقت فيها المصلحة العامة المترتبة على الإفصاح عن المعلومات الضرر المحتمل جراء القيام بذلك. (راجع المرجع نفسه).
    
    يقترح الطالب بأن إعادة النظر في رد DIDP من ICANN مكفولة نظرًا لأن منظمة ICANN خالفت القيم الجوهرية لـ ICANN وسياساتها في سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة واللائحة الداخلية فيما يخص المعاملة غير التمييزية والشفافية. (راجع الطلب 17-2 [ملف PDF، سعة 960 كيلوبايت]، § 10، الصفحة 16، المرفق باسم "الملحق أ" بالمواد المرجعية).
    
    وقد نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الطلب 17-2 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 17-2 نظرًا لأنه لا يوفر أساسًا مناسبًا لإعادة النظر للأسباب الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص طلب إعادة النظر 17-2 [ملف PDF، سعة 123 كيلوبايت] (المشار إليها بلفظ توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، والتي تم النظر فيها وضمها هنا. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، سعة 123 كيلوبايت]، والمرفقة باسم "الملحق د" بالمواد المرجعية).
    
    في 12 سبتمبر/أيلول 2017، قدم الطالب دفوعًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الدفوع). (راجع الدفوع [ملف PDF، سعة 259 كيلوبايت]، المرفق باسم "الملحق ز" بالمواد المرجعية). ويقترح الطالب: (1) لا تحدد ICANN أو لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أو تطبق شروط نوعية لعدم الإفصاح لكل فئة من المستندات أو المستند نفسه؛ و(2) أساءت ICANN تطبيق أحكام سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة التي تجيز لـ ICANN الإفصاح عن المعلومات بموجب شروط عدم الإفصاح إذا كانت المصلحة العامة المترتبة على الإفصاح تفوق الضرر؛ و(3) "أغلقت ICANN الباب [أمام] إمكانية [الحصول على معلومات حول مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع] في تناقض واضح لالتزاماتها المقررة وقيمها الجوهرية"، و(4) أن "مجلس إدارة ICANN ولجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة لا تزالان المتحكم النهائي في أي عملية مراجعة يبدأها فريق عمل ICANN" وبناءً عليه تسعى DotMusic لإعادة النظر في إجراءات لجنة حوكمة مجلس الإدارة في رفض طلباتها المقدمة للحصول على المعلومات". (الدفوع)
  2. الحقائق
    
    خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، سعة 123 كيلوبايت]، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.
    
    في 23 أغسطس/آب 2017، أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة برفض الطلب رقم 17-2 بسبب أن الطلب 17-2 لا يوفر أساسًا مناسبًا لإعادة النظر للأسباب الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، سعة 123 كيلوبايت] وهي مشمولة في هذه الوثيقة.
    
    في 12 سبتمبر/أيلول 2017، قدم الطالب دفوعًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، التي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها أيضًا.
  3. القضايا
    
    وتتمثل قضايا إعادة النظر فيما يلي³:
    - هل التزمت منظمة ICANN بسياسات ICANN المقررة في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة.
    - هل كانت منظمة ICANN مطالبة بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة أو السياسات المقررة بتزويد الطالب "بالصياغة النوعية المستخدمة من أجل تبرير عدم الإفصاح".
    - هل التزمت منظمة ICANN بقيمها الجوهرة ومهمتها والتزاماتها.
  4. المعايير ذات الصلة لتقييم طلبات إعادة النظر
    
    تنص المادة 4، القسم 4.2(أ) و(ج) من لوائح ICANN الداخلية في القسم ذي الصلة على جواز تقديم أي كيان طلبًا "من أجل إعادة النظر أو مراجعة إجراء أو إغفاء من جانب ICANN إلى الحد الذي تكون قد تأثرت سلبًا بأي مما يلي:
    1. أو إجراء أو امتناع عن إجراء واحد أو أكثر من جانب مجلس الإدارة أو فريق العمل يكون مناقضًا لمهمة ICANN أو التزاماتها أو قيمها الأساسية أو سياسة(سياسات) ICANN المعمول بها أو جميع ما سبق؛
    2. أو إجراء أو إغفال واحد أو أكثر لمجلس الإدارة أو فريق العمل تم القيام به أو تم رفض تنفيذه بدون اعتبار للمعلومات المادية، باستثناء ما يكون في حالة قدرة الطالب على تقديم المعلومات -لكنه لم يقدمها- من أجل نظر المجلس أو فريق وقت فيها في وقت تنفيذ الإجراء أو التراخي
    3. أو إجراء أو إغفال واحد أو أكثر لمجلس الإدارة أو فريق العمل وتم القيام به نتيجة لاعتماد مجلس الإدارة أو فريق العمل على معلومات ذات صلة خاطئة أو غير دقيقة.
    (لوائح ICANN الداخلية، 22 يوليو/تموز 2017، المادة 4، §§ 4.2(أ)، (ج)). بموجب المادة 4، القسم 4.2(ك) من اللائحة الداخلية، إذا قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن الطلب قائم على أسس كافية، يتم إرسال الطلب إلى محقق الشكاوى من أجل المراجعة والبت فيه. (راجع المرجع نفسه في § 4.2(1)). فإذا تنحى محقق الشكاوى عن النظر في المسألة، تقوم لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بمراجعة الطلب دون مشاركة محقق الشكاوى، وتقدم توصية إلى مجلس الإدارة. (راجع نفس المصدر في § 4.2(3)). يجوز للطالب تقديم دفوع على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، شريطة أن تكون الدفوع: (1) مقتصرة على دحض أو تفنيد المشكلات المطروحة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة؛ و(2) لا تقدم دليلاً جديدًا لدعم حجة مقدمة في طلب إعادة النظر الأصلي للطالب وكان من الممكن للطالب أن يقدمها عند تقديمه طلب إعادة النظر في البداية". (راجع نفس المصدر في § 4.2(ف)). رفض طلب لإعادة النظر لإجراء أو إغفال من جانب ICANN إذا أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وقرر مجلس الإدارة أن الطرف الطالب لم يستوفي معايير إعادة النظر المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. (راجع نفس المصدر في § 4.2(هـ)(6)، (ف)، (ص)).
  5. التحليل والحيثيات
    
    قام مجلس الإدارة بإجراء مراجعة ودراسة دقيقة للطلب 17-2 وجميع المواد ذات الصلة، بما في ذلك توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. وتبين لمجلس الإدارة أن التحليل الوارد في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، سعة 123 كيلوبايت] المشول هنا، صحيح.
    1. التزمت منظمة ICANN بسياسات ICANN المقررة في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة
      
      وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أن مجلس الإدارة يوافق على رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة توافق مع السياسات والإجراءات المعمول بها. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، سعة 123 كيلوبايت] الصفحة 13). وردًا على طلب مقدم للحصول على مستندات تم تقديمه بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، تلتزم منظمة ICANN "بعملية الرد على طلبات الإفصاح عن المعلومات الموثقة (DIDP)" (عملية الرد على DIDP). (راجع عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة [ملف PDF، سعة 59 كيلوبايت]). ورد في عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة أنه "[لدى] استلام طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة، يجري فريق عمل ICANN مراجعة للطلب ويحدد ماهية المعلومات التوثيقية المطلوبة . . ، والمقابلات . . . وعضو (أعضاء) فريق العمل المعنيين بالإضافة إلى أداء بحث شامل ودقيق عن المستندات المقابلة لطلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة". (المصدر نفسه). وبمجرد مراجعة ما تم جمعه من مستندات من أجل الرد، يتم إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت المستندات المحددة بأنها توافق الطلب خاضعة أم لا لأي من شروط عدم الإفصاح المنصوص عليها في صفحة سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة على الويب على https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en. وإذا كان الأمر كذلك، يتم إجراء مراجعة أخرى للوقوف على ما إذا كانت المصلحة العامة -بموجب ظروف خاصة- المترتبة عن الإفصاح عن المعلومات الوثائقية تفوق الضرر الذي قد يحدث بسبب هذا الإفصاح. (راجع عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة [ملف PDF، سعة 59 كيلوبايت]).
      
      واتساقًا مع عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، حدد رد DIDP بأن المعلومات الوثائقية محققة لجميع البنود الـ 10. (راجع الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة [ملف PDF، سعة 78 كيلوبايت]). بالنسبة للبند رقم 1 حتى 9، قررت منظمة ICANN أن غالبية المعلومات الوثائقية المقابلة تم نشرها بالفعل على موقع ICANN على الويب. (راجع نفس المصدر) على الرغم من أن سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة لا تشترط على منظمة ICANN الرد على الطلبات التي تطلب الحصول على معلومات متاحة في النطاق العام بالفعل، حددت ICANN وقدمت روابط تشعبية لعدد 21 فئة مستندات متاحة أمام الجمهور وتحتوى على معلومات متوافقة مع البند رقم 1 حتى 9. (راجع نفس المصدر) كما أوضح رد DIDP بأن بعض المستندات تتوافق مع البند رقم 6 و8، بالإضافة إلى المستندات المقابلة للبند 10، كانت خاضعة لبعض شروط عدم الإفصاح ولم يكن من المناسب الإفصاح عنها لذلك السبب. (راجع نفس المصدر) كما أوضح رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة أن منظمة ICANN قامت بتقييم المستندات الخاضعة لشروط عدم الإفصاح حسب المطلوب، وقررت أنه لم تكن هناك ظروف فاقت فيها المصلحة العامة المترتبة على الإفصاح عن المعلومات الضرر المحتمل جراء الإفصاح عن المستندات. (راجع المرجع نفسه)
      
      واقترح الطالب بأن القرارات الخاصة بمدى سريان شروط عدم الإفصاح المحددة تكفل إعادة النظر حيث إن "ICANN لم تحدد أسبابًا مقنعة لعدم الإفصاح حيث إنها تخص كل بند مطلوب على حدة ولا توفر تعريفًا للمصلحة العامة من حيث طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة". (الطلب 17-2 [ملف PDF، سعة 960 كيلوبايت]، § 3، الصفحة 8). قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة على أن موقف الطالب غير قوي نظرًا لأن منظمة ICANN قد حددت أسبابًا مقنعة في كل حالة من حالات عدم الإفصاح، وهي محددة مسبقًا في سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، وفي شروط عدم الإفصاح التي حددتها ICANN، بمقتضى التعريف، وقدمت أسبابًا مقنعة لعدم الإفصاح عن المواد. وليس ثمة سياسة أو إجراء يقضي بأن تقدم منظمة ICANN تبريرًا إضافيًا لعدم الإفصاح. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 123 كيلوبايت]، الصفحات 23-24).
      
      يلتمس الطالب من مجلس الإدارة "إشعار الطلب[الطالب] فيما يخص الصيغة المستخدمة في تبريد موقف عدم الإفصاح بأن المصلحة العامة لا ترجح الضرر المحتمل". (الطلب 17-2 [ملف PDF، سعة 960 كيلوبايت]، § 9، الصفحة 14). وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بموافقة من مجلس الإدارة إلى أن سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة أو عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة لا تشترط على منظمة ICANN استخدام أو توفير "صيغة" من أجل تحديد ما إن كانت المواد الخاضعة لشروط عدم الإفصاح يمكن الإفصاح عنها رغم ذلك أم لا. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 123 كيلوبايت]، الصفحات 23-24).
      
      كما يقترح الطالب أيضًا بأن عدم الإفصاح "يجب تجنبه من أجل ضمان الإنصاف الإجرائي الذي تكفله المادة 3، القسم 1 في لوائح ICANN الداخلية". (الطلب 17-2 [ملف PDF، سعة 960 كيلوبايت]، § 9، الصفحة 14). وكما أشارت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، توفر سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة الإنصاف الإجرائي الذي ينشده الطالب. واتساقًا مع عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، طبقت منظمة ICANN سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، وقررت بأن بعض المواد المطلوبة كانت خاضعة لشروط عدم الإفصاح، ونظرت فيما إن كانت المواد من الممكن الكشف عنها رغم ذلك، وقررت بأن المصلحة العامة المترتبة على الإفصاح عن المعلومات لا تفوق ضرر الإفصاح، وأوضحت ذلك القرار للطالب. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 123 كيلوبايت]، الصفحة 24).
      
      وأخيرًا يقترح الطالب بأن إعادة النظر مكفولة نظرًا لأن الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة (IRP) لسجلات النقاط أدت لظهور "ظرف خاص أصبحت فيه المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات تفوق الضرر الذي قد يسببه الإفصاح المطلوب". (الطلب 17-2 [ملف PDF، سعة 960 كيلوبايت]، § 3، الصفحة 10). وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة مع موافقة مجلس الإدارة إلى أن الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة لسجلات النقاط ليس سياسة أو إجراءً مقررًا في ICANN، وأن قبول مجلس الإدارة لجوانب من الإعلان النهائي لا يحيله كذلك. وعلاوة على ذلك، لم ينص الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة لسجلات النطاقات على أن المصلحة العامة في الإفصاح تفوق الضرر المحتمل لكل مستند في حوزة منظمة ICANN فيما يتصل بمراجعة عملية المراجعة المستقلة تقييم أولوية المجتمع. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 123 كيلوبايت]، الصفحة 24-25).
      
      وعلى ذلك النحو، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعد موافقة مجلس الإدارة إلى أن الطالب لا يدعي بأن رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة يتعارض مع عملية رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، ولا يقدم الطالب أي معلومات توضح كيفية مخالفة رد منظمة ICANN لمهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية. (راجع المرجع نفسه)
    2. لا تعد عملية إعادة النظر آلية تستخدم في "توجيه" فريق عمل ICANN بخصوص السياسات العامة حيث لم يتم التوصل إلى انتهاك لسياسات أو إجراءات ICANN.
      
      ويناشد الطالب مجلس الإدارة "بإقرار وتوجيه فريق العمل بأن السياسة الافتراضية في ICANN تتمثل في إطلاق ونشر المعلومات المطلوبة ما لم يكن هناك سبب يجبرها على عدم القيام بذلك. (الطلب 17-2 [ملف PDF، سعة 960 كيلوبايت]، § 9، الصفحات 13-14). وعلى الرغم من ذلك، لا تعد عملية طلب إعادة النظر وسيلة من أجل "توجيه" [فريق] عمل ICANN فيما يخص سياسات ICANN بشكل عام، حيث لم يتم التوصل إلى انتهاك لسياسات أو إجراءات ICANN، كما هو الحال هنا. وعلاوة على ذلك، ووفقًا لما أوضحته لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بعد موافقة مجلس الإدارة، إلى الحد الذي يرفض فيه الطالب عملية رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة أو سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة نفسها، فإن الوقت المخصص لذلك قد ولّى. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 123 كيلوبايت]، الصفحة 25-26).
    3. كما أن ادعاءات الطالب التي لا أساس لها بأن التزامات ICANN وقيمها الجوهرية لا تؤيد إعادة النظر في رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة.
      
      ويقترح الطالب بأن منظمة ICANN قد خالفت الالتزامات والقيمة الجوهرية التالية في رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة: المادة 1، القسم 1.2(أ)(1)، والقسم 1.2(أ)(4)، والقسم 1.2(أ)(6)، والقسم 1.2(ب)(4)، والقسم 1.2(ب)(5)، والقسم 1.2(ب)(6)، والمادة 2، القسم 2.3، والقسم 2.9، والمادة 3، القسم 3.2 من لوائح ICANN الداخلية. انظر الطلب 17-2، § 10، الصفحات 15-16). وعلى الرغم من ذلك، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة مع موافقة مجلس الإدارة إلى أن الطالب لا يقدم تفسيرًا لكيفية ارتباط هذه الالتزامات والقيم الجوهرية برد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة المعنية في الطلب 17-2 أو كيف أن منظمة ICANN قد خالفت هذه الالتزامات والقيم الجوهرية. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 123 كيلوبايت]، الصفحة 26-27). وفي حقيقة الأمر، فإن العديد منها، مثل القيم الجوهرية لـ ICANN المتمثلة في احتساب نصائح السياسة العامة للحكومات والجهات العامة، ليس لها علاقة واضحة برد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة. ولم يحدد الطالب أي أسس ثابتة لإعادة النظر من خلال قائمة الالتزامات والقيم الجوهرية التي سردها.
      
      ويشير مجلس الإدارة إلى أن الطالب يشدد على أن لديه "الحق والقوة في تأكيد هذا الطلب بإعادة النظر" نتيجة "عدم النظر [في] الدليل المقدم"، لكنه لا يحدد أي دليل يرى فيه أن منظمة ICANN لم تنظر في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة. (الطلب 17-2 [ملف PDF، سعة 960 كيلوبايت]، § 10، الصفحة 13-14). وبالمثل يشير الطالب إلى "مشكلات [في] تضارب المصالح"، "مخالفة الإنصاف الأساسي" والحاجة إلى "القدرة [على] التنبؤ في طرح نطاقات gTLD" بدون تفسير كيفية توفير هذه المبادئ لأسس من أجل إعادة النظر هنا. وعلى هذا النحو، توصلت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة بأن ادعاءات الطالب لا أساس لها.
    4. ولا تمثل الدفوع حججًا أو حقائق تدعم إعادة النظر.
      
      وقد نظر مجلس الإدارة في دفوع الطالب وتبين لها أن الطالب لم يقدم أي حجج أو حقائق إضافية تدعم النظر في شكواه.
      
      وتقترح الدفوع ما يلي: (1) لا تحدد ICANN أو لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أو تطبق شروط نوعية لعدم الإفصاح لكل فئة من المستندات في طلب الطالب، "أقل كثيرًا بالنسبة للمستندات الفردية التي تمت المطالبة بها"؛ و(2) أساءت ICANN تطبيق أحكام سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة التي تجيز لـ ICANN الإفصاح عن المعلومات بموجب شروط عدم الإفصاح إذا كانت المصلحة العامة المترتبة على الإفصاح تفوق الضرر الذي يمكن أن يحدث جراء الإفصاح؛ و(3) "برفض [طلب] الإفصاح عن المعلومات الموثقة، أغلقت ICANN الباب [أمام] إمكانية [الحصول على معلومات حول مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع] في تناقض واضح لالتزاماتها المقررة وقيمها الجوهرية"، و(4) أن "مجلس إدارة ICANN ولجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة لا تزالان المتحكم النهائي في أي عملية مراجعة يبدأها فريق عمل ICANN" وبناءً عليه تسعى DotMusic لإعادة النظر في إجراءات لجنة حوكمة مجلس الإدارة في رفض طلباتها المقدمة للحصول على المعلومات". (الدفوع)
      
      كما أوضحنا عاليًا، قبل التعامل مع حجج دفوع الطالب، يشير مجلس الإدارة إلى أن الدفوع لم تقدم في الوقت المناسب. وكان من المفترض تسليم الدفوع في غضون 15 يومًا من استلام توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. (لوائح ICANN الداخلية، 22 يوليو/تموز 2017، المادة 4، § 4.2(ع)). وتلقى الطالب توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في 25 أغسطس/آب 2017. ومن ثم كان من المفترض تسليم الدفوع في 9 نوفمبر 2017. وعلى الرغم من ذلك، لم يسلم الطالب دفوعه حتى 12 سبتمبر/أيلول 2017، أي بعد الموعد النهائي بثلاثة أيام. وبصرف النظر عن ذلك، وللأسباب التالية، وحتى وإن كانت الدفوع في غير موعدها، إلا أنها لا تدعم إعادة النظر.
      
      وفيما يخص النقطة الأولى، نظر مجلس الإدارة في الطلب 17-2، وتوصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، والدفوع، وتبين له أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لم تفسر كيفية تطبيق شروط عدم الإفصاح على المستندات التي قررت منظمة ICANN أنها غير مناسبة للإفصاح. واتساقًا مع عملية الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة، أوضحت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن المواد المطلوبة احتوت على مسودات داخلية ومعلومات ومواد ذات ملكية خاصة وسرية قد تخل بسلامة العملية الاستشارية لصناعة السياسات فيما يخص مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 123 كيلوبايت]، الصفحات 20-24).
      
      ثانيًان يقترح الطالب بأن العديد من التزامات ICANN وقيمها الجوهرية اشترطت على منظمة ICANN الإفصاح عن المواد المطلوبة حتى وإن انطبقت شروط عدم الإفصاح. (راجع الدفوع [ملف PDF، سعة 259 كيلوبايت] الصفحات 3-10). ويقترح الطالب بأن منظمة ICANN يجب أن تكون قد خلصت إلى أن التزامات ICANN بالشفافية والانفتاح والمساءلة أمام مجتمع الإنترنت جعلت المصلحة العامة في الإفصاح عن المعلومات أعظم من الضرر المتحمل للكشف عنها. (المصدر نفسه). ويرى مجلس الإدارة أن موقف الطالب لا أساس له. وتوفر سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة لمنظمة ICANN حرية تقرير ما إن كان "بموجب ظروف خاصة، أن المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات تفوق الضرر الذي قد تتسبب فيه جراء هذا الإفصاح. وعلاوة على ذلك تحتفظ ICANN بحق رفض الكشف عن معلومات بموجب شروط لم تذكر أعلاه إذا حددت ICANN بأن ضرر الكشف عن هذه المعلومات يفوق ضرر عدم الكشف عنها بموجب المصلحة العامة. (صفحة سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة على الويب https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en).
      
      وكما أوضحنا في رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، قامت منظمة ICANN بتقييم المستندات التي كانت خاضعة لشروط عدم الإفصاح لتحديد ما إن كانت المصلحة العامة (بما في ذلك مخاوف الشفافية والإنصاف) في الإفصاح عنها قد فاق الضرر الذي قد تحدثه بسبب هذا الإفصاح، وخلصت إلى أن المصلحة العامة لا تجيز الضرر الحادث بسبب الإفصاح في ظل هذه الظروف. (راجع رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة [ملف PDF، بسعة 78 كيلوبايت]، الصفحة 6). ويجزم الطالب بأن ICANN مارست تقديرها بشكل مختلف، لكن هذا ليس أساسًا لإعادة النظر. وعلاوة على ذلك، فيما يخص الشفافية، وكما أشارت اللجنة في عملية المراجعة المستقلة لـ Amazon ضد ICANN في بداية العام الحالي:
      
      [مع] عدم الإخلال بالتزام ICANN بالشفافية، تقر لوائح ICANN الداخلية وكذلك ممارسات النشر المتبعة فيها بأن هناك مواقف تكون فيها المعلومات غير العامة، مثل مراسلات فريق العمل الداخلي ذات الصلة بعمليات استشارية لـ ICANN . . . قد تحتوي على معلومات محمية بشكل ملائم ضد الإفصاح.
      
      (Amazon EU S.A.R.L. ضد ICANN، قضية المركز الدولي لحل الخلافات رقم 01-16-000-7056، أمر إجرائي (7 يونيو/حزيران 2017)، في الصفحة 3).
      
      ثالثًا، يقترح الطالب كذلك بأن ICANN "قد أغلقت الباب [أمام] إمكانية [الحصول على معلومات حول مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع] في تناقض واضح لالتزاماتها المقررة وقيمها الجوهرية". (الدفوع، الصفحة 5). ويشير مجلس الإدارة إلى أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة ومنظمة ICANN قدما العديد من الإحاطات فيما يخص مراجعة إجراءات تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك ما كان في 1 سبتمبر/أيلول 2017. (https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en). إضافة إلى ذلك، وكما أوضحنا في إحاطة 1 سبتمبر/أيلول 2017، لا تزال مراجعة إجراءات تقييم أولوية المجتمع جارية. وعندما تكمل FTI المراجعة، سوف يتم إتاحة معلومات إضافية إلى مجتمع ICANN، بما في ذلك الطالب.
      
      وربعًا، يرى الطالب أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة هي المسئولة في نهاية المطاف عن رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة من منظمة ICANN، ويؤكد على أنه يسعى لإعداد النظر من إشراف لجنة حوكمة مجلس الإدارة على رد منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة، وإغفال لجنة حوكمة مجلس الإدارة، بما أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة لم تطلب من منظمة ICANN الإفصاح عن العناصر المطلوبة. (الدفوع [ملف PDF، سعة 259 كيلوبايت]، الصفحة 6). الطالب جانبه الصواب. وكما أوضحنا في سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، فإن منظمة ICANN ترد على طلبات الإفصاح عن المعلومات الموثقة. ولا يشير أي شيء ورد في سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة إلى أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة هي المسئولة عن العملية أو أنها تشرف عليها. وبالمثل، لا يشير أي مما ورد في ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة مسئولة عن الإشراف على عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة. (ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة، 25 فبراير/شباط 2012 https://www.icann.org/resources/pages/charter-06-2012-02-25-en). وبالأحرى، تؤكد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة على أن عملية إعادة النظر هي الآلية المناسبة للطعن على رفض طلبات الإفصاح عن المعلومات الموثقة. وقد تم اتباع هذه السياسة هنا.
      
      ويصب هذا الإجراء في المصلحة العامة لما له من أهمية في ضمان أن ICANN مسئولة أمام المجتمع عن العمل في حدود نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية، وغيرها من الإجراءات المقررة، من خلال تفعيل عملية لكل المتأثرين ماديًا بسبب إجراء من جانب مجلس إدارة ICANN أو فريق عمل قد يسعى لإعادة النظر. وليس لاتخاذ هذا الإجراء أي أثر مالي على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.
      
      علمًا بأن هذا القرار من الوظائف الإدارية التنظيمية التي لا تتطلب تعليقات عامة.
2. النظر في طلب إعادة النظر 17-3
  
  قدم كريس دسبين، رئيس لجنة حوكمة مجلس الإدارة ولجنة آليات مساءلة مجلس الإدارة، بند جدول الأعمال وطالب بإبداء حالات تضارب المصالح. فأشارت بيكي بير وجورج سادوسكي إلى تضاربات محتملة في المصالح وامتنعا عن التصويت.
  
  وعرضت آمي ستاثوس نظرة عامة إلى مجلس الإدارة حول حقائق الخلفية فيما يخص طلب إعادة النظر 17-3، مشيرة إلى أن الطلب يخص رد منظمة ICANN على طلب الحصول على مستندات ذات صلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع لنطاقات gTLD الجديدة. وقد تم تقديم الطلب بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة (DIDP). وأعلنت آمي عن أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة قامت بتقييم طلب إعادة النظر بشكل مطول وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب لأن منظمة ICANN قد اتبعت عملية سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة DIDP في تقييم الطلب المقدم للحصول على مستندات من الطالب.
  
  وأشارت آمي أيضًا إلى أنه بموجب الإجراءات الجديدة، فقد تم إرسال طلب إعادة النظر إلى محقق الشكاوى وأن محقق الشكاوى قد تنحى عن النظر في المسألة. وبعد المناقشة، اتخذ المجلس الإجراءات التالية:
  
  وحيث إن dotgay LLC (الطالب) قدم طلب إعادة النظر 17-3 (الطلب 17-3) رفضًا لرد منظمة ICANN على طلب الطالب بالحصول على مستندات، بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، فيما يخص عملية مراجعة تقييم أولوية المجتمع (CPE).
  
  وحيث قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة⁴ في السابق أن الطلب أن الطلب 17-3 واضح بما يكفي وأنه تم إرسال الطلب إلى محقق الشكاوى من أجل المراجعة والنظر فيه بما يتفق مع المادة 4، القسم 4.2(ي) وأيضًا (ك) من لوائح ICANN الداخلية.
  
  وحيث تنحى محقق الشكاوى عن هذه المسألة بموجب المادة 4، القسم 4.2(1)3) من اللائحة الداخلية.
  
  وحيث نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) بعناية في مزايا الطلب 17-3 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت برفض الطلب 17-3 على أساس أن الطلب 17-3 لا ينص على أساس مناسب لإعادة النظر، ومجلس الإدارة يوافق على ذلك.
  
  وحيث إن مجلس الإدارة قد نظر بعناية في دفوع الطالب على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص الطلب 17-3 وخلص إلى أن الدفوع لا تقدم برهانًا أو دليلاً إضافيًا لتأييد إعادة النظر.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.09)، اعتماد مجلس الإدارة توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بشأن الطلب 17-3 [ملف PDF، سعة 111 كيلوبايت].
  
  صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرار 2017.09.23.09. فيما امتنعت بيكي بير وجورج سادوسكي عن التصويت على القرار. وجرى تنفيذ القرار.
  حيثيات القرار 2017.09.23.09
  1. موجز مختصر
    
    قدم الطالب طلبًا مستندًا إلى المجتمع للحصول على نطاق GAY. وقد تم وضعه في مجموعة تنافس مع طلبات GAY. الأخرى. وتمت دعوة الطالب للمشاركة في تقييم أولوية المجتمع وشارك بالفعل، لكنه لم ينل حكمًا لصالحه. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، التمس الطالب إعادة النظر في تقرير تقييم أولوية المجتمع (الطلب 15-21). وفي 1 فبراير 2016، رفضت لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) الطلب 15-21.⁵ وفي 17 فبراير/شباط 2016، قدم الطالب طلبًا آخر لإعادة النظر (الطلب 16-3)، ملتمسًا إعادة النظر في قرار لجنة حوكمة مجلس الإدارة في الطلب 15-21 بخصوص تقرير تقييم أولوية المجتمع.
    
    وفي 17 سبتمبر/أيلول 2016، وجّه مجلس إدارة ICANN الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه بالاضطلاع بمهمة مراجعة العملية التي بها تفاعلت منظمة ICANN مع مزود خدمة تقييم أولوية المجتمع (مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع). بعد ذلك قررت لجنة حوكمة مجلس الإدارة أن مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع يجب أن تشتمل على: (1) تقييم لعملية البحث التي قامت بها هيئة تقييم أولوية المجتمع من أجل تشكيل قراراتها؛ و(2) جمع مواد مرجعية اعتمد عليها موفر تقييم أولوية المجتمع من أجل عمليات التقييم الخاضعة لطلبات إعادة نظر لم يتم البت فيها فيما يخص تقييم أولوية المجتمع. كما عرضت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ثمانية طلبات لإعادة النظر لم يتم البت فيها فيما يخص تقييم أولوية المجتمع الموقوف، بما في ذلك الطلب 16-3، والإتمام المعلق لمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع.
    
    وفي 18 مايو/أيار 2017، قدم الطالب طلبًا بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة (DIDP) في منظمة ICANN طالبًا 13 فئة من المستندات والمعلومات ذات الصلة بمراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع (طلب DIDP)، والبعض منها طلبه الطالب بالفعل في طلب DIDP سابق. (راجع طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة [ملف PDF، سعة 259 كيلوبايت]، المرفق باسم "الملحق هـ" بالمواد المرجعية). وفي 18 يونيو/حزيران 2017، ردت منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة (طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة) وأوضحت أنه باستثناء بعض المستندات التي خضعت لشروط عدم الإفصاح، فإن جميع المستندات المتبقية تتناول ثمانية (البنود رقم 4-7 و9-12) من بين 13 فئة تم نشرها بالفعل. (راجع رد DIDP [ملف PDF، سعة 85 كيلوبايت]، المرفق باسم "الملحق و" بالمواد المرجعية). حدد رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة وقدم روابط تشعبية لتلك المستندات المتاحة أمام الجمهور. (راجع نفس المصدر) كما أوضح رد DIDP بأن المستندات المتوافقة مع البنود رقم 1-3 و8 و13، بالإضافة إلى بعض المستندات المقابلة للبند رقم 9، كانت خاضعة لشروط عدم الإفصاح ولم يكن من المناسب الإفصاح عنها. (راجع نفس المصدر) بالإضافة إلى ذلك، أوضح رد DIDP أن منظمة ICANN قامت بتقييم المستندات الخاضعة لشروط عدم الإفصاح لتحديد ما إن كانت المصلحة العامة من الإفصاح عنها تفويض الضرر الذي قد يسببه هذا الإفصاح، وقررت أنه لم تكن هناك ظروف فاقت فيها المصلحة العامة المترتبة على الإفصاح عن المعلومات الضرر المحتمل جراء الكشف عن المستندات. (راجع المرجع نفسه)
    
    يدعي الطالب بأن إعادة النظر في رد DIDP من ICANN مكفولة نظرًا لأن منظمة ICANN خالفت القيم الجوهرية لـ ICANN وسياساتها في سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة واللائحة الداخلية فيما يخص المعاملة غير التمييزية والشفافية من خلال تقرير عدم تقديم بعض المستندات المقابلة للبند رقم 1-3 و8 و9 و13. (راجع الطلب 17-3 [ملف PDF، سعة 507 كيلوبايت]، § 3، الصفحة 3، المرفق باسم "الملحق أ" و"ب" بالمواد المرجعية).
    
    وقد نظرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة في الطلب 17-3 وجميع المواد ذات الصلة وأوصت بأن يرفض مجلس الإدارة الطلب 17-3 نظرًا لأنه لا يوفر أساسًا مناسبًا لإعادة النظر للأسباب الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بخصوص طلب إعادة النظر 17-3 [ملف PDF، سعة 111 كيلوبايت] (المشار إليها بلفظ توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، والتي تم النظر فيها وضمها هنا. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، سعة 111 كيلوبايت]، والمرفقة باسم "الملحق د" بالمواد المرجعية).
    
    في 8 سبتمبر/أيلول 2017، قدم الطالب دفوعًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (الدفوع)، بموجب المادة 4، القسم 4.2(1) من لوائح ICANN الداخلية. (راجع الدفوع [ملف PDF، سعة 251 كيلوبايت]، المرفق باسم "الملحق ز" بالمواد المرجعية). وادّعي الطالب ما يلي: (1) "لا تحدد ICANN أو لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أي تفسير لكيفية انطباق شروط عدم الإفصاح على المستندات التي قررت منظمة ICANN أنها غير مناسبة للإفصاح عنها؛ و(2) أساءت ICANN تطبيق أحكام سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة التي تجيز لـ ICANN الإفصاح عن المعلومات بموجب شروط عدم الإفصاح إذا كانت المصلحة العامة المترتبة على الإفصاح تفوق الضرر الذي يمكن أن يحدث جراء الإفصاح؛ و(3) "برفض [طلب] الإفصاح عن المعلومات الموثقة، أغلقت ICANN الباب [أمام] إمكانية [الحصول على معلومات حول مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع] في تناقض واضح لالتزاماتها المقررة وقيمها الجوهرية". (نفس المصدر. في 2.)
  2. الحقائق
    
    خلفية الحقائق الكاملة مذكورة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، سعة 111 كيلوبايت]، والتي راجعها مجلس الإدارة ونظر فيها، وهي مشمولة في هذه الوثيقة.
    
    في 23 أغسطس/آب 2017، أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة برفض الطلب رقم 17-3 بسبب أن الطلب 17-3 لا يوفر أساسًا مناسبًا لإعادة النظر للأسباب الواردة في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، سعة 111 كيلوبايت] وهي مشمولة في هذه الوثيقة.
    
    في 8 سبتمبر/أيلول 2017، قدم الطالب دفوعًا على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، بموجب المادة 4، القسم 4.2(1) من لوائح ICANN الداخلية، والتي قام مجلس الإدارة بمراجعتها والنظر فيها.
  3. القضايا
    
    وتتمثل قضايا إعادة النظر فيما يلي⁶:
    - هل التزمت منظمة ICANN بسياسات ICANN المقررة في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة.
    - هل التزمت منظمة ICANN بقيمها الجوهرة ومهمتها والتزاماتها.
  4. المعايير ذات الصلة لتقييم طلبات إعادة النظر
    
    تنص المادة 4، القسم 4.2(أ) و(ج) من لوائح ICANN الداخلية في القسم ذي الصلة على جواز تقديم أي كيان طلبًا "من أجل إعادة النظر أو مراجعة إجراء أو إغفاء من جانب ICANN إلى الحد الذي تكون قد تأثرت سلبًا بأي مما يلي:
    1. إجراء أو إغفال واحد أو أكثر من جانب مجلس الإدارة أو فريق العمل يكون مناقضًا لمهمة ICANN أو التزاماتها أو قيمها الأساسية أو سياسة(سياسات) ICANN المعمول بها أو جميع ما سبق؛
    2. أو إجراء أو إغفال واحد أو أكثر لمجلس الإدارة أو فريق العمل تم القيام به أو تم رفض تنفيذه بدون اعتبار للمعلومات المادية، باستثناء ما يكون في حالة قدرة الطالب على تقديم المعلومات -لكنه لم يقدمها- من أجل نظر المجلس أو فريق وقت فيها في وقت تنفيذ الإجراء أو التراخي
    3. أو إجراء أو إغفال واحد أو أكثر لمجلس الإدارة أو فريق العمل وتم القيام به نتيجة لاعتماد مجلس الإدارة أو فريق العمل على معلومات ذات صلة خاطئة أو غير دقيقة.
    (لوائح ICANN الداخلية، 22 يوليو/تموز 2017، المادة 4، §§ 4.2(أ)، (ج)). بموجب المادة 4، القسم 4.2(ك) من اللائحة الداخلية، إذا قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن الطلب قائم على أسس كافية، يتم إرسال الطلب إلى محقق الشكاوى من أجل المراجعة والبت فيه. (راجع المرجع نفسه في § 4.2(1)). فإذا تنحى محقق الشكاوى عن النظر في المسألة، تقوم لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة بمراجعة الطلب دون مشاركة محقق الشكاوى، وتقدم توصية إلى مجلس الإدارة. (راجع نفس المصدر في § 4.2(3)). يجوز للطالب تقديم دفوع على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، شريطة أن تكون الدفوع: (1) مقتصرة على دحض أو تفنيد المشكلات المطروحة في توصية لجنة حوكمة مجلس الإدارة؛ و(2) لا تقدم دليلاً جديدًا لدعم حجة مقدمة في طلب إعادة النظر الأصلي للطالب وكان من الممكن للطالب أن يقدمها عند تقديمه طلب إعادة النظر في البداية". (راجع نفس المصدر في § 4.2(ف)). رفض طلب لإعادة النظر لإجراء أو إغفال من جانب ICANN إذا أوصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وقرر مجلس الإدارة أن الطرف الطالب لم يستوفي معايير إعادة النظر المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. (راجع نفس المصدر في § 4.2(هـ)(6)، (ف)، (ص)).
  5. التحليل والحيثيات
    
    قام مجلس الإدارة بإجراء مراجعة ودراسة دقيقة للطلب 17-3 وجميع المواد ذات الصلة، بما في ذلك توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. وتبين لمجلس الإدارة أن التحليل الوارد في توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، سعة 111 كيلوبايت] المشول هنا، صحيح. كما نظر مجلس الإدارة في دفوع الطالب على توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة. وتبيّن لمجلس الإدارة أن الدفوع لا تمثل حججًا أو حقائق تدعم إعادة النظر.
    1. التزمت منظمة ICANN بسياسات ICANN المقررة في الرد على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة
      
      وخلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة إلى أن مجلس الإدارة يوافق على رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة توافق مع السياسات والإجراءات المعمول بها. (توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، سعة 111 كيلوبايت] الصفحة 22). وردًا على طلب مقدم للحصول على مستندات تم تقديمه بموجب سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، تلتزم منظمة ICANN "بعملية الرد على طلبات الإفصاح عن المعلومات الموثقة (DIDP)" (عملية الرد على DIDP). (راجع عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة [ملف PDF، سعة 59 كيلوبايت]). ورد في عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة أنه "[لدى] استلام طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة، يجري فريق عمل ICANN مراجعة للطلب ويحدد ماهية المعلومات التوثيقية المطلوبة . . ، والمقابلات . . . وعضو (أعضاء) فريق العمل المعنيين بالإضافة إلى أداء بحث شامل ودقيق عن المستندات المقابلة لطلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة". (المصدر نفسه). وبمجرد مراجعة ما تم جمعه من مستندات من أجل الرد، يتم إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت المستندات المحددة بأنها توافق الطلب خاضعة أم لا لأي من شروط عدم الإفصاح المنصوص عليها في صفحة سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة على الويب على https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en. وإذا كان الأمر كذلك، يتم إجراء مراجعة أخرى للوقوف على ما إذا كانت المصلحة العامة -بموجب ظروف خاصة- المترتبة عن الإفصاح عن المعلومات الوثائقية تفوق الضرر الذي قد يحدث بسبب هذا الإفصاح. (راجع عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة [ملف PDF، سعة 59 كيلوبايت]).
      
      واتساقًا مع عملية الرد على سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، حدد رد DIDP بأن المعلومات الوثائقية محققة للبنود الـ 13. بالنسبة للبند رقم 4 و9 حتى 12، قررت منظمة ICANN أن غالبية المعلومات الوثائقية المقابلة تم نشرها بالفعل على موقع ICANN على الويب. على الرغم من أن سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة لا تشترط على منظمة ICANN الرد على الطلبات التي تطلب الحصول على معلومات متاحة في النطاق العام بالفعل، حددت ICANN وقدمت روابط تشعبية لعدد 18 فئة مستندات متاحة أمام الجمهور وتحتوى على معلومات متوافقة مع البند رقم 4 و7 و9 حتى 12. (راجع رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة [ملف PDF، بسعة 85 كيلوبايت]، الصفحة 4-7). كما أوضح رد DIDP أن بعض المستندات تتوافق مع البند رقم 9، بالإضافة إلى المستندات المقابلة للبند 1-3 و8 و13، كانت خاضعة لبعض شروط عدم الإفصاح المحددة. كما أوضح رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة أن منظمة ICANN قامت بتقييم المستندات الخاضعة لشروط عدم الإفصاح حسب المطلوب، وقررت أنه لم تكن هناك ظروف فاقت فيها المصلحة العامة المترتبة على الإفصاح عن المعلومات الضرر المحتمل جراء الإفصاح عن المستندات. راجع نفس المصدر في 7).
      
      يدعي الطالب بأن إعادة النظر مكفولة نظرًا لأن منظمة ICANN خالفت القيم الجوهرية لـ ICANN وسياساتها في سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة واللائحة الداخلية فيما يخص المعاملة غير التمييزية والشفافية من خلال تقرير عدم تقديم بعض المستندات المقابلة للبند رقم 1-3 و8 و9 و13. (الطلب 17-3 [ملف PDF، سعة 507 كيلوبايت]، § 3، الصفحة 3). إضافة إلى ذلك، يقترح الطالب بأن قرارات منظمة ICANN فيما يخص مدى سريان شروط عدم الإفصاح المحددة تكفل إعادة النظر حيث إن "ICANN لم تحدد أسبابًا مقنعة لعدم الإفصاح حيث إنها تخص كل طلب على المستندات، والتي كان من المفترض بها القيام به بموجب السياسة الخاصة بها". (المصدر نفسه. على § 6، الصفحة 6).
      
      قررت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة بأن مركز وموقف الطالب لا أساس له لأن منظمة ICANN التزام بالفعل بالسياسات والإجراءات المقررة ردًا على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 111 كيلوبايت]، الصفحات 16-22). والطالب لا يدعي بأن رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة يتعارض مع عملية رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، ولا يقدم الطالب أي معلومات توضح كيفية مخالفة رد منظمة ICANN لمهمة ICANN والتزاماتها وقيمها الجوهرية. (راجع نفس المصدر) خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة ووافق مجلس الإدارة على أن منظمة ICANN حددت بالفعل أسبابًا مقنعة في حالة من حالات عدم الإفصاح، وهي محددة مسبقًا في سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، وفي شروط عدم الإفصاح التي حددتها ICANN، بمقتضى التعريف، وقدمت أسبابًا مقنعة لعدم الإفصاح عن المواد. وليس ثمة سياسة أو إجراء يقضي بأن تقدم منظمة ICANN تبريرًا إضافيًا لعدم الإفصاح. (راجع المصدر ذاته في الصفحة رقم 20-21).
    2. كما أن ادعاءات الطالب التي لا أساس لها بأن التزامات ICANN وقيمها الجوهرية لا تؤيد إعادة النظر في رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة.
      
      ويقترح الطالب بأن منظمة ICANN قد خالفت الالتزامات والقيمة الجوهرية التالية في رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة: المادة 1، القسم 1.2(أ)، والقسم 1.2(أ)(5)، والقسم 1.2(أ)(6) والمادة 3، والقسم 3.1 من لوائح ICANN الداخلية. (راجع الطلب 17-3 [ملف PDF، سعة 507 كيلوبايت]، § 6، الصفحة 5). وعلى الرغم من ذلك، خلصت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة مع موافقة مجلس الإدارة إلى أن الطالب لا يقدم تفسيرًا لكيفية ارتباط هذه الالتزامات والقيم الجوهرية برد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة المعنية في الطلب 17-3 أو كيف أن منظمة ICANN قد خالفت هذه الالتزامات والقيم الجوهرية. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 111 كيلوبايت]، الصفحات 21-22). وبهذا، لم يحدد الطالب أي أسس ثابتة لإعادة النظر من خلال قائمة الالتزامات والقيم الجوهرية التي سردها.
    3. ولا تمثل الدفوع حججًا أو حقائق تدعم إعادة النظر.
      
      وقد نظر مجلس الإدارة في دفوع الطالب وتبين لها أن الطالب لم يقدم أي حجج أو حقائق إضافية تدعم النظر في شكواه.
      
      وتقترح الدفوع ما يلي: (1) "لا تحدد ICANN أو لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أي تفسير لكيفية انطباق شروط عدم الإفصاح على المستندات التي قررت منظمة ICANN أنها غير مناسبة للإفصاح عنها؛ و(2) أساءت ICANN تطبيق أحكام سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة التي تجيز لـ ICANN الإفصاح عن المعلومات بموجب شروط عدم الإفصاح إذا كانت المصلحة العامة المترتبة على الإفصاح تفوق الضرر الذي يمكن أن يحدث جراء الإفصاح؛ و(3) "برفض [طلب] الإفصاح عن المعلومات الموثقة، أغلقت ICANN الباب [أمام] إمكانية [الحصول على معلومات حول مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع] في تناقض واضح لالتزاماتها المقررة وقيمها الجوهرية". (الدفوع [ملف PDF، سعة 251 كيلوبايت]، الصفحة 5).
      
      وفيما يخص النقطة الأولى، نظر مجلس الإدارة في الطلب 17-3، وتوصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، والدفوع، وتبين له أن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لم تفسر كيفية تطبيق شروط عدم الإفصاح على المستندات التي قررت منظمة ICANN أنها غير مناسبة للإفصاح. وعلى وجه الخصوص، أوضحت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة أن المواد المطلوبة احتوت على معلومات ومواد ذات ملكية خاصة وسرية قد تخل بسلامة العملية الاستشارية لصناعة السياسات لدى منظمة ICANN وFTI فيما يخص مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 111 كيلوبايت]، الصفحات 19-21).
      
      وفيما يخص اقتراح الطالب بأن العديد من التزامات ICANN وقيمها الجوهرية اشترطت على منظمة ICANN الإفصاح عن المواد المطلوبة حتى وإن خضعت لشروط عدم الإفصاح، يرى مجلس الإدارة أن موقف الطالب لا أساس له. وفي حين يقترح الطالب بأن "منظمة ICANN لم تتقيد بالتزامها بالانفتاح والشفافية عندما رفضت طبي [الطالب] للحصول على المعلومات"، فلا يقدم الطالب ما يمكن أن يدعم موقفه وادعاءه. (الدفوع [ملف PDF، سعة 251 كيلوبايت]، الصفحة 4). ويشير مجلس الإدارة إلى أن سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة لمنظمة ICANN توفر حرية تقرير ما إن كان "بموجب ظروف خاصة، أن المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات تفوق الضرر الذي قد تتسبب فيه جراء هذا الإفصاح. وعلاوة على ذلك تحتفظ ICANN بحق رفض الكشف عن معلومات بموجب شروط لم تذكر أعلاه إذا حددت ICANN بأن ضرر الكشف عن هذه المعلومات يفوق ضرر عدم الكشف عنها بموجب المصلحة العامة. (صفحة سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة على الويب، https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en).
      
      وكما أوضحنا في رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة، قامت منظمة ICANN بتقييم المستندات التي كانت خاضعة لشروط عدم الإفصاح لتحديد ما إن كانت المصلحة العامة (بما في ذلك مخاوف الشفافية والإنصاف) في الإفصاح عنها قد فاق الضرر الذي قد تحدثه بسبب هذا الإفصاح، وخلصت إلى أن المصلحة العامة لا تجيز الضرر الحادث بسبب الإفصاح في ظل هذه الظروف. (راجع رد سياسة الإفصاح عن المعلومات الموثقة [ملف PDF، بسعة 85 كيلوبايت]، الصفحة 7). ويجزم الطالب بأن ICANN مارست تقديرها بشكل مختلف، لكن هذا ليس أساسًا لإعادة النظر. وعلاوة على ذلك، فيما يخص الشفافية، وكما أشارت اللجنة في عملية المراجعة المستقلة لـ Amazon ضد ICANN في بداية العام الحالي:
      
      [مع] عدم الإخلال بالتزام ICANN بالشفافية، تقر لوائح ICANN الداخلية وكذلك ممارسات النشر المتبعة فيها بأن هناك مواقف تكون فيها المعلومات غير العامة، مثل مراسلات فريق العمل الداخلي ذات الصلة بعمليات استشارية لـ ICANN . . . قد تحتوي على معلومات محمية بشكل ملائم ضد الإفصاح.
      
      (Amazon EU S.A.R.L. ضد ICANN، قضية المركز الدولي لحل الخلافات رقم 01-16-000-7056، أمر إجرائي (7 يونيو/حزيران 2017)، في الصفحة 3).
      
      يقترح الطالب كذلك بأن منظمة ICANN "قد أغلقت الباب [أمام] إمكانية [الحصول على معلومات حول مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع] في تناقض واضح لالتزاماتها المقررة وقيمها الجوهرية". (الدفوع، الصفحة 5). ويشير مجلس الإدارة إلى أن لجنة حوكمة مجلس الإدارة ومنظمة ICANN قدما العديد من الإحاطات فيما يخص مراجعة إجراءات تقييم أولوية المجتمع، بما في ذلك ما كان في 1 سبتمبر/أيلول 2017. (https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en). إضافة إلى ذلك، وكما أوضحنا في إحاطة 1 سبتمبر/أيلول 2017، لا تزال مراجعة إجراءات تقييم أولوية المجتمع جارية. وعندما تكمل FTI المراجعة، سوف يتم إتاحة معلومات إضافية إلى مجتمع ICANN، بما في ذلك الطالب.⁷
      
      ويصب هذا الإجراء في المصلحة العامة لما له من أهمية في ضمان أن على ICANN -في أداء وتنفيذ مهمتها- مسئولة أمام المجتمع عن العمل في حدود نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية، وغيرها من الإجراءات المقررة، من خلال تفعيل عملية قد يتأثر بموجبها شخص أو كيان تأثرًا كبيرًا بسبب إجراء من جانب مجلس إدارة ICANN أو فريق عمل قد يسعى لإعادة النظر في ذلك الإجراء أو الإغفال من جانب مجلس الإدارة. وليس ثمة أثر مالي في إقرار لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة على ICANN ولن يؤثر سلبًا على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.
      
      ويعتبر هذا القرار من الاختصاصات الإدارية التنظيمية ولا يتطلب إجراء تعليقات عامة.
3. مبادرة شفافية المعلومات
  
  قدم رون دا سيلفا بند جدول الأعمال وشارك مجلس الإدارة في نقاش حول مبادرة شفافية المعلومات. وأشار رون إلا أنه بسبب حجم ونطاق وتكلفة البرنامج، فقد تمت الاستعانة بمجلس الإدارة في هذا المشروع كجزء من الدور الإشرافي المنوط به.
  
  وعبرت ريناليا عبد الرحيم عن تأييدها للمشروع. وأكدت على ضرورة المشروع لجميع قطاعات مجتمع ICANN، بما في ذلك مجلس الإدارة والمجتمع والمنظمة لكي تعمل بالشكل الصحيح في المستقبل. واقترحت ريناليا أن يتم توضيح التكاليف المتوقعة للمشروع أكثر بالنسبة للمجتمع، واقترحت مراجعات من أجل القرارات التمهيدية. كما عبر أعضاء آخرون في مجلس الإدارة عن تأييدهم للمشروع، وأقروا بالمناقشات الموسعة لتي عقدها مجلس الإدارة حول المشروع على مدار العام الماضي.
  
  وأكد رام موهان على أن مشروع مبادرة شفافية المعلومات كانت موضوعًا للنقاش في لجنة المخاطر بمجلس الإدارة ولجنة المالية التابعة لمجلس الإدارة. وعلق رام على الصعوبات بالنسبة للجوانب المالية والفنية للمبادرة. وشدد على أنه من منظور الأمن والاستقرار والمرونة فقد اتخذت لجنة المخاطر في مجلس الإدارة رؤية قوية إلى حدا م بأن يكون هناك أسلوب مرحلي في التعامل مع تمديد المشروع للسماح بإمكانية التراجع في حالة حدوث مشكلات كبيرة خلال التنفيذ. وأوصى رام أنه عند نشر البرمجيات والبنية التحتية الجديد، يجب على منظمة ICANN التركيز على أوجه القصور الفني وإعطاء أولوية خاصة للمستخدمين النهائيين والعواقب الأمنية لمختلف الإجراءات التي قد يتخذونها.
  
  وأشاد شيرين شلبي بالرئيس والمدير التنفيذي لاتخاذ أسلوب تمويل المشروع من واقع أموال التشغيل، بدلاً من الأموال الاحتياطية. واقترح شيرين أن يتم اتخاذ هذا الأسلوب في المشروعات المستقبلية لأنه يمثل نموذجًا يحتذي به كطريقة مسئولة ماليًا في التشغيل.
  
  وبعد المناقشة، اتخذ المجلس الإجراءات التالية:
  
  حيث أقرت منظمة ICANN بالحاجة إلى مقاولين معتمدين من أجل تنفيذ مبادرة شفافية المعلومات.
  
  وحيث إنه عند استلام المعلومات من منظمة ICANN حول الاحتياجات المحددة والحل الموصى به لمبادرة شفافية المعلومات، اتبع مجلس الإدارة عملية من 6 خطوات من أجل مساعدة مجلس الإدارة في تقييم مبادرة شفافية المعلومات الموصى بها والموافقة عليها، وبعد الموافقة، السماح بإشرافها على تنفيذ مبادرة شفافية المعلومات.
  
  وحيث إنه، خلال الاجتماع المنعقد في 17 أغسطس/آب 2017، راجعت اللجنة المالية لمجلس الإدارة مبادرة شفافية المعلومات، وعلى وجه الخصوص المعلومات المالية ومعلومات المخاطر، وطلبت اللجنة المالية لمجلس الإدارة مزيدًا من التحليل والتوثيق، وهو ما حصلت عليه.
  
  وحيث قام أعضاء لجنة المخاطر في مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع المنعقد في 17 أغسطس/آب 2017 بمراجعة معلومات المخاطر المقدمة ولم يكن لديهم أي اعتراض -من منظور إدارة المخاطر- على المتابعة في تنفيذ مبادرة شفافية المعلومات.
  
  وحيث أوصت اللجنة المالية في مجلس الإدارة بأن يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ العقود لمبادرة شفافية المعلومات، وفقًا لما هو مشار إليه في المواد المرجعية المرفقة بهذا التقرير، والقيام بكافة التصرفات الضرورية بموجب تلك العقود.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.10)، أن يفوض مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب (ينوبون) عنه، في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ العقود لمبادرة شفافية المعلومات، وفقًا لما هو موضح في المواد المرجعية المرفقة بهذا التقرير، والقيام بكافة المصروفات الضرورية بموجب تلك العقود.
  
  تقرر بموجب القرار رقم (2017.09.23.11)، أن تظل بنود محددة ضمن هذا القرار سرية لأغراض التفاوض وفقًا للمادة الثالثة، القسم 5.2 من لوائح ICANN الداخلية، إلى أن يحدد الرئيس والمدير التنفيذي بأنه يمكن الإفصاح عن تلك المعلومات السرية.
  
  صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرارين 2017.09.23.10 – 2017.09.23.11. وجرى تنفيذ القرار.
  حيثيات القرارين 2017.09.23.10 – 2017.09.23.11
  
  تراكم معلومات ICANN ذات القيمة في آلاف الأجزاء من المحتوى العام غير المنظم عبر 38 موقع عام مختلف لكل من ICANN ومنظمات الدعم/اللجان الاستشارية. ولا يزال هذا المحتوى ينمو بمعدلات 25-30% سنويًا. وتقوم منظمة ICANN في الوقت الحالي بإظهار هذا المحتوى من خلال العديد من المنصات غير المتصلة باستخدام تقنيات تأسيسية متفاوتة وغير مرنة، وقد تكون معرضة للخطر، ولم تعد مناسبة لهذا الغرض بعد الآن.
  
  ولدى ICANN التزامات من حيث المساءلة والشفافية بتوفير معلومات حديثة وسهلة الوصول بجميع لغات الأمم المتحدة الست، إلا أن منظمة ICANN ليس بها نظام متكامل ومضمن أو عملية نافذة من أجل إنشاء وإدارة وتخزين وتسيير ذلك المحتوى بفاعلية.
  
  وسوف تتيح مبادرة الشفافية المعلوماتية لمنظمة ICANN ما يلي:
  - إنشاء عملية تشغيلية متكاملة ومستمرة من أجل إدارة وحفظ وتنظيم وتأمين المحتوى العام لـ ICANN.
  - بناء أساس لحوكمة المحتوى من خلال ترميز متسق متعدد اللغات، وهيكل معلومات وظيفية وتدفقات عمل نافذة وقوية.
  - تنفيذ هذه الحكومة من خلال نظام جديد لإدارة الوثائق، وهو أساس المحتوى لحوكمة على نطاق منظومة ICANN.
  - نشر تدفقات العمل والعمليات الجديدة من أجل ضمان التصنيف المتسق متعدد اللغات لإتاحة سهولة البحث بشكل أكبر وقدرات بحثية متعددة الجوانب.
  - نشر وإظهار هذا المحتوى المحسن متعدد اللغات مع البحث أمام المجتمع من خلال نظام جديد لإدارة المحتوى وهو ما سيعمل كحجر أساس لخصائص الويب الخارجية في ICANN.
  - تأسيس معالم صامدة للمستقبل وتقنية غير يقينية للمحتوى.
  - ترقية البنية التحتية الفنية، ومن ثم خدمة المجتمع العالمي بشكل أفضل من خلال زيادة القدرة على البحث والوصول إلى المحتوى متعدد اللغات.
  ثمة العديد من الجوانب الأساسية التي تستهدفها مبادرة شفافية المعلومات بالتحسين: حوكمة المحتوى الداخل والخارجي في منظمة ICANN، والقدرة البحث والعصور على المحتوى العام بها بلغات الأمم المتحدة الست، والأساس الفني بها من أجل منظومة ICANN بالكامل (المجتمع ومجلس الإدارة والمنظمة).
  
  وقد أجرت منظمة ICANN تحليلاً شاملاً للتكاليف المرتبطة بمبادرة شفافية المعلومات وترى أنه من الحلول القابلة للتطبيق والمجدية من ناحية التكاليف. وعلاوة على ذلك، اتبع مجلس الإدارة عملية من 6 خطوات من أجل مساعدة في إجراء تقييم شامل لمبادرة شفافية المعلومات، بما يؤدي إلى رفع مستوى الخبرات المتاحة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة بنطاق المشروع. وتشمل الخطوات ما يلي: (1) يحدد مجلس الإدارة المتطلبات والأسئلة الخاصة به؛ و(2) تقوم منظمة ICANN بإعداد الإجابات على أسئلة مجلس الإدارة؛ و(3) تقوم مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة المعنيين بالاشتراك في وضع خطة المشروع؛ و(4) تقوم اللجنة المالية لمجلس الإدارة بوضع وتحديد تكاليف المشروع والتمويل وتقوم لجنة المخاطر في مجلس الإدارة بتقييم مخاطر المشروع وخطط المنظمة من أجل الحد منها؛ و(5) يقدم مجلس الإدارة قرارًا نهائيًا حول مبادرة شفافية المعلومات؛ و(6) تقوم مجموعة أعضاء مجلس الإدارة المعنيين (أو أعضاء مجلس الإدارة الموكلين من جانب بقية مجلس الإدارة) بتوفير الإشراف على تنفيذ مبادرة شفافية المعلومات.
  
  وإلحاقًا بالخطوة (3) أعلاه، فإن مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك بعض من لجنة الماليات ولجنة المخاطر في مجلس الإدارة، إضافة إلى آخرين من المعنيين بالموضوع، اجتمعوا معًا من أجل التواصل والتنسيق مع منظمة ICANN لتقييم خطة مشروع مبادرة شفافية المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الإدارة ينظر في تأسيس لجنة فنية تابعة لمجلس الإدارة، وبمجرد تشكيلها، سوف تكون هذه المجموعة هي المجموعة التي يتوقع منها توفير الإشراف على تنفيذ مبادرة شفافية المعلومات وفقًا لما أشرنا إليها في الخطوة (6) أعلاه.
  
  وقد راجع مجلس الإدارة توصية منظمة ICANN بالموافقة على مبادرة شفافية المعلومات، وتوصيات اللجنة المالية لمجلس الإدارة لهيئة التعاقد والصرف فيما يتعلق بمبادرة شفافية المعلومات، وحقيقة أن لجنة المخاطر في مجلس الإدارة لم تعترض على مبادرة شفافية المعلومات.
  
  واتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت يصب في المصلحة العامة حيث يعزز ويطور من قدرة الجمهور على الوصول والقدرة على البحث والعثور، والتنقيب عن البيانات من خلال منظمة ICANN دعمًا لمهمة ICANN. وسوف يكون هناك تأثير مالي على ICANN عند تنفيذ مبادرة شفافية المعلومات. وتقدر التكلفة بمبلغ 6.3 مليون دولار أمريكي إضافة إلى 30% طوارئ. وسوف يتم تمويل تكاليف مشروع العام المالي 2018 من التكاليف التشغيلية المحددة في ميزانية العام المالي 2018، والطوارئ المحددة في ميزانية العام المالي 2018 والادخار وصافي الزيادة للعام المالي 2018. وسوف يتم تضمين مصروفات التشغيل للعام المالي 2019-2022 لمبادرة شفافية المعلومات في تلك الميزانيات السنوية. ولن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام اسم النطاق.
  
  يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
4. مراجعات ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة والمواثيق الافتتاحية للجنة آليات مساءلة مجلس الإدارة واللجنة الفنية في مجلس الإدارة
  
  قدم كريس ديسباين بند جدول الأعمال وأشرك مجلس الإدارة في نقاش حول التغييرات المقترحة على ميثاق حوكمة مجلس الإدارة. وكانت المراجعات ضرورية لكي يوضع في الاعتبار استحداث لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.
  
  كما نظر مجلس الإدارة أيضًا في المواثيق الافتتاحية للجنة آليات مساءلة مجلس الإدارة واللجنة الفنية في مجلس الإدارة الجديدتين. أشار رام موهان إلى أن الحد الأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ممن لهم القدرة على العمل في اللجنة الفنية لمجلس الإدارة تم حذفه استجابة للتعليقات المقدمة من أعضاء المجلس.
  
  وبعد المناقشة، اتخذ المجلس الإجراءات التالية:
  
  حيث أوكل مجلس الإدارة في 2008 إلى لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة (BGC) مسؤولية دراسة طلب إعادة النظر، وهي المسؤولية التي تم تفويضها سابقًا إلى لجنة مستقلة في المجلس.
  
  وحيث أوصت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة بأن يتم تحسين أداء لجنة حوكمة مجلس الإدارة من خلال إنشاء لجنة بمجلس الإدارة منوط بها بالتحديد الإشراف على آليات المساءلة في ICANN وفقًا لما يراه مجلس الإدارة مناسبًا مع تركيز لجنة حوكمة مجلس الإدارة على أنشطة الحوكمة الجوهرية.
  
  وحيث إنه وبموجب العملية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لتعديل اللوائح الأساسية، في 22 يوليو/تموز 2017، جرى سريان التعديل على اللائحة الداخلية بإعادة تصميم مسئوليات إعادة النظر من لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC).
  
  حيث حدد مجلس الإدارة في السابق أن تخوفات الميثاق التي أثيرت خلال عملية التعليقات العامة لكي توضع تغييرات اللائحة الداخلية الأساسية في الاعتبار، حسبما يتناسب، من جانب لجنة حوكمة مجلس الإدارة في وضع ميثاق لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة الجديدة ومراجعة ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة.
  
  وحيث أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بأن يوافق مجلس الإدارة على الميثاق الأولي للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملفPDF، سعة 330 كيلوبايت]، والذي يتوازى مع أعراض لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة واللوائح المعدلة، والتي تضم المقترحات المقدمة خلال فترة التعليق العام على تغيير اللوائح الداخلية الأساسية، حسبما يتناسب.
  
  وحيث أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بأن يوافق مجلس الإدارة على ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة المنقح المرفق [ملفPDF، سعة 222 كيلوبايت]، والذي تم فيه تعديل الأقسام الخاصة بالغرض والمسئوليات لكي تتوازى مع تعديل اللوائح وميثاق لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، والتي تضم المقترحات المقدمة خلال فترة التعليق العام على تغيير اللوائح الداخلية الأساسية، حسبما يتناسب.
  
  وحيث أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة، بأن يعتمد مجلس الإدارة المراجعات التي تمت على ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة كجزء من عملية تحديد المعايير لبعض أحكام مواثيق لجان مجلس الإدارة.
  
  وحيث قرر مجلس الإدارة إضافة إلى ذلك وجوب تشكيل لجنة لمجلس الإدارة من أجل مساعدة مجلس إدارة ICANN على الإشراف على الأعمال الفنية اللازمة من أجل استيفاء مهمة ICANN المتمثلة في ضمان التشغيل الأمن والمستقل لأنظمة المعرّفات الفريدة للإنترنت (اللجنة الفنية في مجلس الإدارة (BTC)).
  
  وحيث أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة بأن يوافق مجلس الإدارة على الميثاق الأولي للجنة الفنية في مجلس الإدارة [ملف PDF، سعى 56 KB].
  
  تقرر بموجب القرار (2017.09.23.12)، بأن يعتمد مجلس الإدارة بموجب ذلك الميثاق [ملف PDF، سعة 330 كيلوبايت] للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.
  
  تقرر بموجب القرار (2017.09.23.13)، بأن يعتمد مجلس الإدارة بموجب ذلك الميثاق المنقح [ملف PDF، سعة 222 كيلوبايت] للجنة حوكمة مجلس الإدارة.
  
  تقرر بموجب القرار (2017.09.23.14)، بأن يعتمد مجلس الإدارة بموجب ذلك ميثاق [ملف PDF، سعة 56 كيلوبايت] اللجنة الفنية لمجلس الإدارة.
  
  صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرارين 2017.09.23.12 – 2017.09.23.14. وجرى تنفيذ القرار.
  
  حيثيات القرارين 2017.09.23.12 – 2017.09.23.14
  
  ويتناول مجلس الإدارة هذه المسألة من أجل ضمان تحديث ومواكبة مواثيق اللجان وأنها تعكس الاحتياجات الحالية للمنظمة، بما يتفق مع متطلبات الحوكمة وأفضل الممارسات.
  
  على مدار السنوات العديدة الماضية، فإن عمل لجنة حوكمة مجلس الإدارة (BGC) فيما يخص طلبات إعادة النظر، والتي تم تفويضها إلى لجنة حوكمة مجلس الإدارة من خلال مجلس الإدارة، زاد بشكل مضاعف، لا سيما مع برنامج نطاقات gTLD الجديدة. ونتيجة لزيادة عدد طلبات إعادة النظر، ركزت لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة قدر أكبر من وقتها على طلبات إعادة النظر وأقل على مهام الحوكمة الأخرى. وبالنظر إلى أن اللوائح الجديدة السارية في 1 أكتوبر 2016 قد أدت إلى توسيع نطاق عملية إعادة النظر، بالإضافة إلى آليات المساءلة الأخرى في ICANN، من المتوقع زيادة حجم وتعقيد آليات المساءلة المقدمة، بما في ذلك طلبات إعادة النظر وقد لا تنخفض أعباء عمل لجنة حوكمة مجلس الإدارة بخصوص طلبات إعادة النظر.
  
  كجزء من مسؤولياتها، تتولى لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة مهمة "المراجعة الدولية لمواثيق لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك الميثاق الخاص بها، وتعمل مع الأعضاء في لجان مجلس الإدارة على وضع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص أي تعديلات تراها مناسبة في أي ميثاق." (ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة، رابط داخلي على https://www.icann.org/resources/pages/charter-06-2012-02-25-en) في هذا الدور، أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة، ووافق مجلس الإدارة على تعزيز أدائها والتركيز على أنشطة الحوكمة الرئيسية، ومسئوليات إعادة النظر يجب أن تنقل إلى لجنة جديدة مخصصة من أجل الإشراف على آليات المساءلة في ICANN وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسبًا.
  
  في 3 فبراير/شباط 2017، وجه مجلس إدارة ICANN إلى البدء في عملية تعديل للوائح الأساسية للسماح لمجتمع ICANN بالنظر في هذه التغييرات مع مجلس الإدارة في نفس الوقت.
  
  وبموجب العملية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لتعديل اللوائح الأساسية، في 22 يوليو/تموز 2017، جرى سريان التعديل على اللائحة الداخلية بإعادة تصميم مسئوليات إعادة النظر من لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC).
  
  وطبقًا لذلك، أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة على اعتماد مجلس الإدارة للميثاق الأولي للجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة لكي تتوازى مع أغراض لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة واللائحة الداخلية المعدلة.
  
  كما وأوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة بأن يعتمد مجلس الإدارة ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة المنقح، والذي تم فيه تعديل الأقسام الخاصة بالغرض والمسئوليات لكي تتوازى مع تعديل اللوائح وميثاق لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، والتي تضم المقترحات المقدمة خلال فترة التعليق العام على تغيير اللوائح الداخلية الأساسية، حسبما يتناسب. بالإضافة إلى ذلك، أوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة، بأن يعتمد مجلس الإدارة المراجعات التي تتم على ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة كجزء من عملية تحديد المعايير لبعض أحكام مواثيق لجان مجلس الإدارة.
  
  وحدد مجلس الإدارة في السابق أن تخوفات الميثاق التي أثيرت خلال عملية التعليقات العامة لكي توضع تغييرات اللائحة الداخلية الأساسية في الاعتبار، حسبما يتناسب، من جانب لجنة حوكمة مجلس الإدارة في وضع ميثاق لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة الجديدة ومراجعة ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة. (راجع القرار 2017.05.18.06.) يشير مجلس الإدارة إلى أن ميثاق لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة وميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة المنقح قد ضما قضايا الميثاق التي تم تلقيها خلال فترة التعليق العام على التغييرات التي أجريت على اللوائح الأساسية حسبما يتناسب.
  
  وقرر مجلس الإدارة إضافة إلى ذلك وجوب تشكيل لجنة لمجلس الإدارة من أجل مساعدة مجلس إدارة ICANN على الإشراف على الأعمال الفنية اللازمة من أجل استيفاء مهمة ICANN المتمثلة في ضمان التشغيل الأمن والمستقل لأنظمة المعرّفات الفريدة للإنترنت (اللجنة الفنية في مجلس الإدارة (BTC)). وأوصت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة على اعتماد مجلس الإدارة للميثاق الأولي للجنة الفنية في مجلس الإدارة.
  
  ويصب هذا الإجراء في المصلحة العامة حيث إنه ضروري لضمان أن مجلس الإدارة لديه اللجان اللازمة، وموكل إليها المسئوليات المناسبة، لضمان الإشراف على منظمة ICANN، وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسبًا. ولن تكون هناك أية تأثيرات مالية مباشرة أو عواقب سلبية على خطط ICANN الاستراتيجية والتشغيلية جراء التغييرات المقترحة على المواثيق.
  
  لا توجد أية مسائل تتعلق بنظام DNS من حيث الأمان أو الاستقرار أو المرونة، نتيجة لهذا الإجراء.
5. النظر في الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة لقضية Amazon EU S.à.r.l. ضد إعلان ICANN النهائي لعملية المراجعة المستقلة
  
  قدم ستيف كروكر بند جدول الأعمال وطالب بالإعلان عن تضاربات المصالح. فأشارت بيكي بير وجورج سادوسكي إلى تضاربات محتملة في المصالح وامتنعا عن التصويت.
  
  وقدمت آمي ستاثوس نظرة عامة إلى مجلس الإدارة بالحقائق التاريخية فيما يخص الإعلان النهائي في عملية المراجعة المستقلة Amazon ضد ICANN فيما يخص طلبات gTLD الجديدة لنطاق AMAZON. والحروف الصينية واليابانية المقابلة له. وأشارت آمي إلى أن عملية المراجعة المستقلة قد أجريت بموجب اللائحة الداخلية المعمول بها قبل 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016. كما أشارت إلى أن Amazon أرسلت مؤخرًا خطابًا إلى مجلس إدارة ICANN ومنظمة ICANN توضح فيه أن Amazon قد طلبت من GAC فرصة من أجل تقديم موقفها أثناء إجراء GAC لاجتماعها في اجتماع ICANN60.
  
  شارك مجلس الإدارة في مناقشة حول ما إن كان سيطلب من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة مراجعة توصية لجنة المراجعة المستقلة ودراستها من أجل "إعادة تقييم طلبات Amazon على الفور" وأن "تصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كانت هناك، في الحقيقة، أسباب وجيهة تخص السياسة العامة وتستند إلى المزايا وراء رفض طلبات Amazon"، وتوفير خيارات لمجلس الإدارة للنظر في التعامل مع توصية لجنة المراجعة المستقلة. وبعد المناقشة، اتخذ المجلس الإجراءات التالية:
  
  حيث إن الإعلان النهائي في عملية المراجعة المستقلة Amazon EU S.à.r.l. (Amazon) ضد ICANN (عملية IRP) وصدرت في 11 يوليو/تموز 2017.
  
  وحيث إنه على سبيل المثال لا الحصر، أعلنت لجنة المراجعة المستقلة أن "Amazon هي الطرف الغالب في أن ICANN تلتزم بتعويض Amazon بمبلغ 163,045.51 دولار أمريكي". (الإعلان النهائي في ¶ 126).
  
  وحيث أوصت اللجنة بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" وأن "يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن ما إذا كان هناك، في الحقيقة، أسباب وجيهة وتستند إلى المميزات وتتعلق بالسياسة العامة وراء رفض طلبات Amazon". (الإعلان النهائي في ¶ 125).
  
  وحيث إنه، وفقًا للمادة الرابعة، القسم 3.21 من الإصدار الساري للوائح ICANN، نظر المجلس في الإعلان النهائي.
  
  بموجب القرار رقم (2017.09.23.15)، يوافق المجلس على أن تعلن اللجنة ما يلي: (1) أن Amazon الطرف الغالب في لجنة المراجعة المستقلة لشركة Amazon EU S.à.r.l. ضد ICANN (2) وتلتزم ICANN بتعويض Amazon بمبلغ قدره 163,045.51 دولارًا أمريكيًا".
  
  بموجب القرار رقم (2017.09.23.16)، يوجّه مجلس الإدارة الرئيس والمدير التنفيذي أو من ينوب عنه، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعويض Amazon بمبلغ قدره 163,045.51 دولارًا أمريكيًا تعزيزًا للإعلان النهائي للجنة.
  
  بموجب القرار رقم (2017.09.23.17)، يُستلزم إمعان النظر بشأن توصية اللجنة غير الملزمة بأن "يعيد المجلس تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض طلبات Amazon".
  
  بموجب القرار رقم (2017.09.23.18)، يطلب المجلس من لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) مراجعة توصية اللجنة وأخذها في الاعتبار التي تنص على أن "يعيد المجلس تقييم طلبات Amazon على الفور" و"يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن إذا ما كان هناك، في الحقيقة، أسبابًا وجيهة وتستند إلى الجدارة تتعلق بالسياسة العامة لرفض طلبات Amazon" وتقديم خيارات للمجلس للنظر في التعامل مع توصية اللجنة.
  
  صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون لصالح القرارين 2017.09.23.15 – 2017.09.23.18. فيما امتنعت بيكي بير وجورج سادوسكي. وتم تنفيذ القرارين.
  
  حيثيات القرارين 2017.09.23.15 – 2017.09.23.18
  
  قدمت شركة .Amazon EU S.à.r.l (المعروفة باسم Amazon9 إجراءات من أجل عملية مراجعة مستقلة (IRP) لرفض قرار لجنة برنامج gTLD الجديدة (NGPC) في 14 مايو/أيار 2014 بقبول نصيحة الإجماع من اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) بأن ثلاثة طلبات لـ Amazon - أي لنطاق AMAZON. ومقابلها بالحروف الصينية واليابانية - يجب ألا تتم المتابعة فيها. (القرار رقم 2014.05.14.NG03، متاح على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.)
  
  تقدمت Amazon من أجل نطاق AMAZON. والمقابل له باللغة الصينية واليابانية (طلبات Amazon)، والتي اجتازت التقييم الأولي (راجع https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/ier/bqe3so7p3lu2ia8ouwp7eph9/ie-1-1315-58086-en.pdf [ملف PDF، سعة 46 كيلوبايت]). فأثارت العديد من دول أمريكا الجنوبية بما في ذلك البرازيل وبيرو -عن طريق GAC- مخاوف حول طلبات Amazon. ويتيح الدليل الإرشادي لـ GAC تقديم تحذير مبكر من GAC، وهو عبارة عن إشعار لمقدم الطلب بأن "الطلب يعتبر حساسًا أو مثيرًا للمشاكل بالنسبة لحكومة واحدة أو أكثر". وقدمت حكومتي البرازيل وبيرو مع مصادق كل من بوليفيا والإكوادور وغويانا إشعارًا تحذيريًا مبكرًا من خلال GAC، والذي أكدت فيه الحكومات المعني على أن: "[منح] حقوق حصرية لنطاق gTLD هذا على وجه التحديد إلى شركة خاصة من شأنه منع استخدام هذا النطاق لأغراض المصلحة العامة المرتبطة بالحماية والدعم ورفع مستوى الوعي بخصوص المسائل المرتبطة بمنطقة الأمازون الجغرافية الحيوية. كما سيعيق إمكانية استخدام هذا النطاق لجمع الصفحات الإلكترونية المرتبطة بسكان هذه المنطقة الجغرافية". (التحذير المبكر، متاح على https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197938/Amazon-BR-PE-58086.pdf [ملف PDF، سعة 79 كيلوبايت].)
  
  وبعد الإشارة في بيان بكين الختامي (أبريل/نيسان 2013) إلى أن طلبات Amazon تطلبت من GAC المزيد من الدراسة، قدمت GAC نصيحة بالإجماع (نصيحة GAC) إلى مجلس إدارة ICANN في بيان ديربان الختامي (18 يوليو/تموز 2013) بألا تتم المتابعة في طلبات Amazon (https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2013-07-18-Obj-Amazon). وبموجب برنامج نطاقات gTLD الجديدة، تكون للمتقدمين فرصة الرد على نصيحة GAC. قدمت Amazon ردودًا على بيان بكين وديربان الختاميين، مشيرة في البيان الأخير إلى أن نصيحة GAC "غير متسقة مع القانون الدولي؛ سيكون لها آثار تمييزية تتعارض مباشرة مع الوثائق الحاكمة في ICANN؛ وتتعارض مع توصيات السياسة التي تم تنفيذها داخل دليل مقدم الطلب وتحققت من خلال إجماع دولي على مدار سنوات طويلة". (رد Amazon على بيان GAC في ديربان، متاح على https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/03sep13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf [ملف PDF، سعة 6.11 ميغابايت].) وبعد الدراسة المتأنية لرد Amazon، أوكلت ICANN لخبير خارجي مستقل فيما يخص حجة القانون الدولي المقدمة من Amazon، "بأن يقدم رأيًا حول مدى صحة الاعتراضات العديدة المقدمة ضد حجز نطاق gTLD الجديد amazon." على (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-dryden-07apr14-en.pdf [ملف PDF، سعة 736 كيلوبايت]). وجاءت نتيجة الخبير بتأييد وجهة النظر التي تقوم بأن ICANN -في حدود عملياتها- بإمكانها إما قبول أو رفض طلبات Amazon، ولكن يكون أي من الإجراءين غير متسق مع القانون الدولي.
  
  في 14 مايو/أيار 2014، قبلت لجنة برنامج gTLD الجديدة نصيحة GAC وأوعزت إلى ICANN بعدم المتابعة في قبول طلبات Amazon. (القرار رقم 2014.05.14.NG03، متاح على https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.) وقد نظرت لجنة برنامج gTLD الجديدة -كجزء من مداولاتها- في عوامل عديدة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحذير GAC المبكر، ورد (ردود) Amazon على نصيحة GAC، والمراسلات الواردة من مختلف الأطراف بخصوص المسألة، وتحليل الخبير الذي استعانت به ICANN. وجاء قرار لجنة برنامج gTLD الجديدة دون الإخلال بجهود Amazon المتواصلة وأعضاء GAC من أجل مواصلة الحوار حول القضايا ذات الصلة.
  
  في 1 مارس/أذار 2016، قدمت Amazon طلبًا من أجل مراجعة مستقلة لقرار مجلس الإدارة 2014.05.14.NG03 الذي وجه بوقف وعدم قبول طلبات Amazon.
  
  في 11 يوليو 2017، أصدرت هيئة المراجعة المستقلة (الهيئة) إعلانها الختامي في عملية المراجعة المستقلة Amazon ضد ICANN على (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-gcc-final-declaration-24oct16-en.pdf [ملف PDF، سعة 2.52 ميغابايت]). وفيما يلي ملخص بنتائج وتوصيات اللجنة، وهي متاحة بالكامل على https://www.icann.org/resources/pages/gcc-v-icann-2014-12-06-en.
  
  في قرار 2-1، أعلنت اللجنة أن Amazon هي الطرف المحكوم له، وأعلنت أن "مجلس الإدارة المتصرف من خلال لجنة برنامج gTLD الجديدة، قد تصرف بطريق تتسق مع نظامه الأساسي ولوائحه ودليل مقدمي الطلبات، […] لأنه، بتقديم واجب الاحترام الكامل لنصيحة [GAC] فيما يخص ما إن كان هناك سبب قويم من حيث السياسة العامة لنصيحتها، فقد أخفقت لجنة برنامج gTLD الجديدة في واجبها بإجراء تقييم مستقل وتحديد ما إن كانت هناك مصالح صحيحة تخص السياسة العامة وقائمة على المزايا وتؤيد نصيحة الإجماع من GAC". (الإعلان النهائي في ¶ 2). أعلنت اللجنة أيضًا أن "ICANN تتحمل تكاليف لجنة المراجعة المستقلة هذه بالإضافة إلى تكلفة موفر لجنة المراجعة المستقلة"، وأيضًا "تلتزم بتعويض Amazon بملغ 163,045.51 دولار". (الإعلان النهائي في ¶ 126).
  
  إضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بأن يعيد مجلس الإدارة "تقييم طلبات Amazon على الفور" وأن "يصدر قرارًا موضوعيًا ومستقلاً بشأن ما إذا كان هناك، في الحقيقة، أسباب وجيهة وتستند إلى المميزات وتتعلق بالسياسة العامة وراء رفض طلبات Amazon". إذا قرر مجلس الإدارة أن طلبات Amazon يجب رفضها وعدم المضي في معالجتها، فقد أشارت اللجنة إلى أن "على مجلس الإدارة تفسير الأسباب المؤيدة لذلك القرار"، وأن "نصيحة GAC في حد ذاتها لا يمكن أن تحل محل قرار مستقل وموضوعي من مجلس الإدارة مع تحليل مقنع بالحجة". (الإعلان النهائي في ¶ 125). في المقابل، إذا قرر مجلس الإدارة أن طلبات Amazon يجب رفضها وعدم المضي في معالجتها، فقد أوصت اللجنة بأن تجري ICANN "اجتماع ومؤتمر مع GAC" "في غضون ستين (60) يومًا من إصدار هذا الإعلان النهائي". (الإعلان النهائي في ¶ 125).
  
  أكدت اللجنة في الوصول إلى ما خلصت إليه من نتائج، أنه "بموجب الحقائق في عملية المراجعة المستقلة هذه، فإن التزام الإنصاف الإجرائي المنطبق على GAC، على أقل تقدير، تطلب بأن تتيح GAC بيانًا مكتوبًا أو تعليقًا من طرف قد يكون متضررًا من ذلك، قبل أن تقرر ما إن كانت تصدر نصيحة إجماع تعترض فيها على أي طلب[؛ بالإضافة إلى] أن التزام مجلس الإدارة تمثل في التأكد من أن GAC، بصفتها إحدى الهيئات المؤسسة لـ ICANN، لديها إجراء وأنها اتبعته". (الإعلان النهائي في ¶ 94).
  
  كما خلصت اللجنة إلى أن "نصيحة GAC بالإجماع، على الرغم من عدم الحاجة لتقديم أسباب أو مبررات، رغم ذلك يجب أن تكون مستندة إلى شأن يخص المصلحة العامة وعلى أساس قويم ويجب أن يكون هذا الأساس القويم من المصلحة العامة مؤكدًا وقابلاً للإثبات من واقع السجلات الكاملة للجنة برنامج نطاقات gTLD الجديدة". (الإعلان النهائي في ¶ 103). وطبقًا للجنة، "فقد رضخت لجنة برنامج gTLD الجديدة لنصيحة الإجماع من GAC فيما يخص وجود تخوف ما صحيح يخص السياسة العامة وبالقيام بذلك، فقد تخلت عن التزامها بموجب وثائق حوكمة ICANN المتمثل في إصدار قرار مستقل وقويم وموضوعي بالسماح أو عدم السماح بمتابعة تناول الطلبات". وأكدت اللجنة كذلك على أنه "[من] خلال عدم التقييم الموضوعي والتعبير عن وجود سبب قويم يتعلق بالسياسة العامة لنصيحة GAC، فقد تسبب لجنة برنامج gTLD الجديدة فعليًا بإحداث افتراض مقنع أو غير قابل للدحض لنصيحة GAC بالإجماع". (الإعلان النهائي في ¶ 116).
  
  وعضو لجنة المراجعة المستقلة المعارض لم يتفق مع تعويل الأغلبية على عجز GAC عن إتاحة الفرصة لـ Amazon للحضور إلى GAC (وفق ما رأى من أن مراجعة عمليات GAC كانت خارج نطاق لجنة المراجعة المستقلة). كما اعتراض على قرار الأغلبية بأن لجنة برنامج gTLD الجديدة قبل نصيحة GAC باعتبار أنها غير قابلة للدحض، بدلاً من أن تكون مجرد افتراض قوي، حيث رأى أن لجنة برنامج gTLD الجديدة قامت بتحليل صحيح لنصيحة GAC. وعلى الرغم من ذلك، لم يتفق عضو اللجنة المعارض على النتيجة النهائية لأنه رأى أن Amazon قد دحضت الافتراض القوي الذي تسببت فيه نصيحة GAC، لكن لجنة برنامج gTLD الجديدة عجزت عن توفير أساس "قويم" لاستنتاجها بأن طلبات Amazon يجب أن لا تقبل.
  
  ويثمّن مجلس لكلا الطرفين مشاركتهما بحسن النية في هيئة المراجعة المستقلة، ويقبل ويقل بأن هيئة خارجية مستقبل حكمت بأن الحق لشركة Amazon، وأن على ICANN تعويض Amazon عن تكاليف هيئة المراجعة المستقلة التي تكبدتها. وبناءً على ذلك يعتمد مجلس الإدارة هذا القرار لئلا يتم تأخير تعويض Amazon عن تكاليف هيئة المراجعة المستقلة التي تكبدتها، في حين يواصل مجلس الإدارة النظر في توصل اللجنة و/أو الخيارات الإضافية فيما يخص الخطوات التالية.
  
  ويعترف مجلس الإدارة بأهمية هذا القرار كما يرغب في توضيح أنه يتعامل مع نتائج جميع آليات المساءلة في ICANN بجدية شديد، وهو ما يظهر جليًا من خلال إنشاء لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) والسبب في إحالة توصية اللجنة إلى لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة.
  
  إن قرار مجلس الإدارة يصب في المصلحة العامة، مع الأخذ بالاعتبار وموازنة أهداف حل نزاعات gTLD العالقة، واحترام آليات المساءلة في ICANN، والالتزام بالسياسات والإجراءات المنصوص عليها في دليل مقدمي الطلبات، والتي تم وضعها على مدار سنوات عدة من جهود ومساهمات المجتمع.
  
  من المتوقع أن يكون لاتخاذ هذا القرار تأثير مالي مباشر على منظمة ICANN بالمبلغ الذي أعلنت اللجنة أنه يجب على ICANN سدادها تعويضًا للطرف المحكوم له في الخصومة. ولن يكون لإجراء المزيد من المراجعات والتحليل لتوصية الهيئة أي تأثير مباشر على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.
  
  يُشَار إلى أن هذا الإجراء يمثل وظيفة إدارية هيكلية ولا يتطلب تعليقات عامة.
6. مزيد من النظر في الإعلانات النهائية لعملية المراجعة المستقلة بمجلس التعاون الخليجي ضد ICANN
  
  قدمت ستيف كروكر بند جدول الأعمال وناقش مجلس الإدارة مختلف جوانب الإعلانات النهائية الصادرة من عملية المراجعة المستقلة (IRP) لمجلس التعاون الخليجي (GCC) ضد ICANN وأقر بالحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسة والتداول لنتائج وتوصية اللجنة قبل اتخاذ أي إجراء. وطبقًا لذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار.
7. أية أعمال أخرى
  
  أشار مارتن بوترمان إلى المناقشة التي أجراها مجلس الإدارة خلال جلسات ورش العمل التي عقدها حول قرارات مجلس الإدارة. وأشار إلى أن مجلس الإدارة قد عبر عن نيته تضمين تحليل في قرارات مجلس الإدارة المستقبلية حول كيفية ارتباط الإجراءات المقترحة بمهمة ICANN.
وبهذا طلب الرئيس اختتام الاجتماع.

¹ للتعرف على مجموعات عمل ccNSO غير المختصة بوضع السياسات، راجع https://ccnso.icann.org/workinggroups; للاطلاع على عملية وضع السياسات حول "إلغاء نطاقات ccTLD" راجع https://ccnso.icann.org/workinggroups/pdp-retirement.htm.

² قبل 22 يوليو/تموز 2017، أوكلت إلى لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة (BGC) مهمة مراجعة والنظر في طلبات إعادة النظر بموجب المادة 4، القسم 4.2 من اللائحة الداخلية. راجع (لوائح ICANN الداخلية، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016، المادة 4، § 4.2(هـ)، (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en - article4). وبذلك، فقد راجعت لجنة حوكمة مجلس الإدارة الطلب 17-2 للوقوف على ما إن كان أُعلن بما يكفي، وقد قامت بذلك في 7 يوليو/تموز 2017. في 22 يوليو/تموز 2017، عندما كان الطلب 17-2 قائمًا لم يبت فيه، أصبحت اللائحة الداخلية المعدلة سارية المفعول وأصبحت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) مؤهلة الآن لمراجعة طلبات إعادة النظر ودراستها. راجع لوائح ICANN الداخلية، 22 يوليو/تموز 2017، المادة 4، § 4.2(هـ)، المتاحة على https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4. ومنذ ذلك الحين، فإن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة هي المسئولة عن مراجعة طلبات إعادة النظر، بما في ذلك الطلب 17-2.

³ وفقًا لما أوضحته لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فقد أشار الطالب (من خلال اختيار المربع المقابل في نموذج طلب إعادة النظر) أن الطلب 17-2 يطلب إعادة النظر في قرار أو إغفال فريق العمل ومجلس الإدارة. وعلى الرغم من ذلك، لكن لإشارة عابرة في مواد الطلب من لجنة تقييم أولوية المجتمع كجزء من مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع "أصبحت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ملزمة بالإفصاح عن هذه المواد بموجب لوائحها الداخلية، لكنها لم تلتزم بذلك"، ولا يقدم الطالب أي حجج إضافية فيما يخص الإجراءات أو الإغفال من جانب لجنة حوكمة مجلس الإدارة. كما أن الطالب لا يطلب من منظمة ICANN اتخاذ أي إجراء فيما يخص هذه المسألة. بل يركز الطالب على رد "فريق عمل ICANN" على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة المقدمة من الطالب. وطبقًا لذلك، فسرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة الطلب 17-2 على أنه يطلب إعادة النظر في رد منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة المقدم من الطالب، وليس إعادة النظر في إجراء أو إغفال لجنة حوكمة مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة يوافق على ذلك. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 123 كيلوبايت]، الصفحة 9).

⁴ قبل 22 يوليو/تموز 2017، أوكلت إلى لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة (BGC) مهمة مراجعة والنظر في طلبات إعادة النظر بموجب المادة 4، القسم 4.2 من اللائحة الداخلية. راجع (لوائح ICANN الداخلية، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2016، المادة 4، § 4.2(هـ) (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en - article4). وبذلك، فقد راجعت لجنة حوكمة مجلس الإدارة الطلب 17-3 للوقوف على ما إن كان أُعلن بما يكفي، وقد قامت بذلك في 19 يوليو/تموز 2017. في 22 يوليو/تموز 2017، عندما كان الطلب 17-3 قائمًا لم يبت فيه، أصبحت اللائحة الداخلية المعدلة سارية المفعول وأصبحت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة (BAMC) مؤهلة الآن لمراجعة طلبات إعادة النظر ودراستها. راجع لوائح ICANN الداخلية، 22 يوليو/تموز 2017, المادة 4، § 4.2(هـ) (https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4. ومنذ ذلك الحين، فإن لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة هي المسئولة عن مراجعة طلبات إعادة النظر، بما في ذلك الطلب 17-3.

⁵ وعملاً بالمادة الرابعة، القسم 2.3 من لوائح ICANN السارية في وقت تقديم الطلب 15-21، عُهد إلى لجنة حوكمة مجلس الإدارة مراجعة طلبات إعادة النظر ودراستها. راجع لوائح ICANN الداخلية، 30 يوليو/تموز 2014، المادة 4، § 2.3 (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV). نصت المادة الرابعة، القسم 2.15 على أنه "[بالنسبة] لجميع طلبات إعادة النظر المقدمة بشأن أي إجراء أو تراخٍ من قِبل العاملين، يفوّض مجلس الإدارة لجنته الحكومية صلاحية اتخاذ قرار نهائي وتوصية بشأن هذه المسألة. نفس المصدر في المادة الرابعة، § 2.15.

⁶ وفقًا لما أوضحته لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة، فقد أشار الطالب (من خلال اختيار المربع المقابل في نموذج طلب إعادة النظر) أن الطلب 17-3 يطلب إعادة النظر في قرار أو إغفال فريق العمل ومجلس الإدارة. وعلى الرغم من ذلك، لكن لإشارة عابرة في مواد الطلب من لجنة تقييم أولوية المجتمع كجزء من مراجعة عملية تقييم أولوية المجتمع "أصبحت لجنة حوكمة مجلس الإدارة ملزمة بالإفصاح عن هذه المواد بموجب لوائحها الداخلية، لكنها لم تلتزم بذلك"، ولا يقدم الطالب أي حجج إضافية فيما يخص الإجراءات أو الإغفال من جانب لجنة حوكمة مجلس الإدارة. كما أن الطالب لا يطلب من منظمة ICANN اتخاذ أي إجراء فيما يخص هذه المسألة. بل يركز الطالب على رد منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة المقدمة من الطالب. وطبقًا لذلك، فسرت لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة الطلب 17-3 على أنه يطلب إعادة النظر في رد منظمة ICANN على طلب الإفصاح عن المعلومات الموثقة المقدم من الطالب، وليس إعادة النظر في إجراء أو إغفال لجنة حوكمة مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة يوافق على ذلك. (راجع توصية لجنة مجلس الإدارة المعنية بآليات المساءلة [ملف PDF، بسعة 111 كيلوبايت]، الصفحة 10).

⁷ كما أوضحنا في الإحاطة الصادرة في 1 سبتمبر/أيلول 2017، أن موفر تقييم أولوية المجتمع قدم مستندات إلى FTI، وتقوم مؤسسة FTI حاليًا بتقييم ما إن كانت إصدارات مزود خدمة CPE مكتملة أم لا. (إحاطة 1 سبتمبر/أيلول 2017).

ICANN

Get Started

News and Media

Policy

Public Comment

Resources

Community

Quicklinks

ملاحظات | محضر الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ICANN 23 سبتمبر 2017

جدول أعمال الموافقة:

الموافقة على المحضر

تعيين ممثلي منظمة مشغل خادم الجذر لدى اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC

حيثيات القرار 2017.09.23.02

تحويل نطاق المستوى الأعلى CI. (كوت ديڤوار) إلى هيئة الاتصالات الإفوارية/TIC بكوت ديڤوار (ARTCI)

حيثيات القرار 2017.09.23.03

تعيين رئيس ورئيس منتخب للجنة الترشيح لعام 2018

حيثيات القرار 2017.09.23.04

إحالة المراجعة الثانية لمنظمة دعم أسماء رموز البلدان (ccNSO)

حيثيات القرارين 2017.09.23.05 – 2017.09.23.06

مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية: بيان جوهانسبرغ الختامي (يونيو 2017)

حيثيات القرار 2017.09.23.07

جدول الأعمال الرئيسي:

النظر في طلب إعادة النظر 17-2

حيثيات القرار 2017.09.23.08

النظر في طلب إعادة النظر 17-3

حيثيات القرار 2017.09.23.09

مبادرة شفافية المعلومات

حيثيات القرارين 2017.09.23.10 – 2017.09.23.11

مراجعات ميثاق لجنة حوكمة مجلس الإدارة والمواثيق الافتتاحية للجنة آليات مساءلة مجلس الإدارة واللجنة الفنية في مجلس الإدارة

حيثيات القرارين 2017.09.23.12 – 2017.09.23.14

النظر في الإعلان النهائي لعملية المراجعة المستقلة لقضية Amazon EU S.à.r.l. ضد إعلان ICANN النهائي لعملية المراجعة المستقلة

حيثيات القرارين 2017.09.23.15 – 2017.09.23.18

مزيد من النظر في الإعلانات النهائية لعملية المراجعة المستقلة بمجلس التعاون الخليجي ضد ICANN

أية أعمال أخرى