بالإضافة الى لغات الأمم المتحدة الست، هذا المحتوى متوفر أيضاً باللغات
في المتابعة التي تمت بخصوص توصيات مجتمع الأنترنت لتحسين المساءلة والشفافية. قامت ICANN بإطلاق المرحلة الأولى من مصدر المعلومات الجديد الخاص بخدمة الدليل WHOIS ذو " المحطة الواحدة one-stop". يوفّر هذا الموقع الألكتروني المعلوماتي تفسيرات واضحة وسهلة الفهم حول كيفية الوصول الى معلومات WHOIS الموجودة حالياً والخاصة بمن قام بتسجيل أسماء النطاقات. وكذلك يجعل من السهل إعلام الأطراف المعنية حول مسألة دقة البيانات.
تم توجيه الدعوة الى أعضاء في مجتمع الأنترنت لمراجعة موقع بيتا ولإبداء الملاحظات من خلال منتدى المقام لإستلام تلك الملاحظات. سينظر كادر ICANN والفريق المصمم للموقع كل الملاحظات الواردة والمقترحات لأجل العمل وكما تعودنا على تحسين الموقع بصورة مستمرة.
كان من الصعب سابقاً، التوصل الى تفهم كامل للـ WHOIS لأن المعلومات كان تُنشر بصورة واسعة في العديد من المواقع الألكترونية. ولكن حالياً سيكون الموقع الألكتروني الجديد whois.icann.org موقعاً مركزياً لجميع معلومات WHOIS وكذلك لأجل النهوض بمسألة دقة تلك المعلومات وكيفية المساهمة في وضع سياسات WHOIS. تتطلع ICANN لإطلاق محرك بحث مندمج في شهر كانون الثاني لعام 2014 كجزء من المرحلة الثانية من الموقع.
إن خدمة دليل WHOIS أداة أساسية تستخدم يومياً من قبل العديد من الأفراد ومن المنظمات. ولكل من يريد معرفة من وراء الموقع الألكتروني وإسم النطاق فبإمكانه النظر الى أعلى الصفحة حيث توجد معلومات دليل WHOIS. ويعتبره كل من مسؤولي الشبكات ومشغلي السجل ومسجّلي أسماء النطاقات والحكومات وأجهزة إنفاذ القانون ومجاميع المستلكين وكذلك مجتمع الأنترنت الدولي بأنه هام جداً.
بالإضافة الى تحديد حاملي إسم النطاقات فإن WHOIS يسمح أيضاً لمسؤولي الشبكات وآخرين بتحديد المشاكل وكيفية معالجتها والمحافظة على إستقرار الأنترنت. ومن خلاله أيضاً، يستطيعون تحديد مدى توافر أسماء النطاقات ومكافحة الرسائل غير المرغوب فيها ورسائل الأحتيال وتحديد التجاوزات الحاصلة على العلامات التجارية وتعزيز المساءلة لدى مسجلي أسماء النطاقات. تستخدم بيانات WHOIS أحياناً في تعقّب وتحديد المسجّلين الذين قد يقوموا بنشر محتويات غير قانونية أو قد ينخرطون في أنشطة خداع التصيد (scams).
يتطلب تأكيد إلتزامات ICANN"المحافظة على الوصول غير المحدود وفي الوقت المناسب الى معلومات WHOIS الكاملة والدقيقة…". ويدعو أيضاً الى مراجعة سياسات WHOIS وتنفيذها كل ثلاث سنوات لتقييم مدى تأثيرها في تلبية الإحتياجات المشروعة لإنفاذ القانون وتعزيز ثقة المستهلك. هذا الموقع الألكتروني هو نتيجة لتوصيات تقدمت بها لجنة المراجعة الاخيرة.